ـ

ـ

ـ

الاثنين 24/10/2005

لا جديد

 في تقرير ميليس

زهير سالم*

إذا كانت الإدانة بالقتل هي الحقيقة الجوهرية لتقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس؛ فما هو الجديد في هذه الإدانة ؟! سواء شككت الفئة الحاكمة في سورية بنتائج تقرير ميليس أو قبلته ، فإنها لا تستطيع أن تنكر أن قتل الحريري، إن كان، فهو لن يكون أكثر من رقم في متوالية عددية لجرائم القتل  تتجاوز أرقامها الخانات الست...

    الادانة بالقتل حقيقية ملازمة لوجود هذه المجموعة منذ يومها الأول ، بحيث يمكننا أن نقول أنه في البدء كان القتل وكانت الفتنة . القتل احتراف خاص مورس على جميع المحاور وفي شتى بقاع الارض في غياب الضمير العالمي والرقيب القانوني..

    قتل في لبنان محمد عمرآن الرفيق المؤسس للجنة العسكرية ، وسليم اللوزي  الصحفي وكمال جنبلاط الزعيم وحسن خالد المفتي  وصبحي الصالح العلامة  وقتل (رينيه معوض) رئيس الجمهورية وقتلت في ألمانيا بنان الطنطاوي وفي باريس صلاح البيطار وفي إسبانيا الشهيد الصباغ وقتل في دمشق متزامنا مع الحريري معشوق الخزنوي وآخرون كثيرون ..

الإدانة بالقتل تلك هي الحقيقة الجوهرية في تقرير ميليس وهي صفة أصيلة لازمت وجود هذه المجموعة مذ كانت . والقتل جريمة في عرف المدنية كما في عرف القانون بغض النظر عن شخص المقتول ؛ قوته وضعفه غناه وفقره . تلك شواهد لعمليات قتل فردية انتشرت في أركان العالم اجمع  ؛ أما القتل الجماعي في تاريخ هذه المجموعة فحدث عن القتلة ولا حرج فمما لا يمكن ان تغفل عنه عين او ينساه قلب او ضمير ما جرى في حماة وفي حلب وفي أدلب وجسر الشغور عشرات الألوف قضوا دون أن يسأل أحد كيف؟ أولماذا؟ وفي سجن تدمر غيّب عشرون ألف إنسان قتلوا بدم بارد، علقوا على المشانق بلفظ من بين شفتي قاض مستعجل!! و يذضم إلى هؤلاء شهداء لبنان في بيروت وطرابلس وصيدا وشهداء فلسطنيون في تل الزعتر والكرينتيا وعين الحلوة دماء مباحه لم يسأل عنها أحد في هذا العالم قط ..

نعم لم يأتنا تقرير ميليس بجديد ، وربما توقع القتلة أن يمر قتل الحريري كما مرّ قتل من قبله فرديا او جماعيا .وإذا كان في العالم اليوم من يريد أن يدين عملية القتل فنتمنى إن يكون ذلك لأنها جريمة ضد إرادة الله (الحي القيوم) ، وجريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد القانون العام . لا ان يكون وسيلة لتصفية الحسابات بين شركاء الامس المتشاكسين اليوم!!

ومن هنا فمن حقنا ان نحذر و نُحذّر من استغلال تقرير ميليس لتحقيق مآرب سياسية على حساب الدولة و الشعب في سورية . وندعو أولاً إلى تحقيق العدل الإنساني ،بفتح ملفات القتل التي مورست بحق الإنسان السوري واللبناني والفلسطيني خلال أربعين عاماً من عمر هذه الفئة حتى لا يشعر أي إنسان في هذا العالم إنه مباح الدم.

كما نُحذّر في السياق نفسه من أي توجه سياسي لعقد صفقة مع مجموعة القتل هذه، على حساب شعبنا ، وعلى حساب دمه وحريته وكرامته . وإن اي صفقة تتم في هذا الصدد ستعني المزيد من الاحتقان و المزيد من الرعاية لشجرة الكراهية والبغضاء ..

و نُحذّر ثالثا من أن يكون شعبنا الذي كان بالامس  ضحية  التواطؤ بين نظام الاستبداد وقوى الهيمنة العالمية ، أن يتحول اليوم إلى موقع الضحية مرة أخرى بإي شكل من أشكال العقوبة التي قد تفرض على المجتمع السوري لا على الذين ارتكبوا الجريمة النكراء. إن على الشرعية الدولية أن تجد الأساليب المناسبة لعزل المجرمين ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم ، ولن يكون في أبناء شعبنا من يدافع عن مجرم أو من يذرف دمعة عليه .

من موقع المسؤولية الشرعية و الوطنية ندين القتل و القتلة وندعو إلى العدل واحترام حقوق الانسان ونؤكد في هذا المقام على العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين في سورية ولبنان والعلاقة الحضارية التي تربط سورية بلد المدنية و الحضارة بالعالم أجمع .

*مدير مركز الشرق العربي

24/10/2005