القانون 49 / 1980

المقصد والأوزار

زهير سالم*

هل يشكل القانون 49/1980، الذي يحكم في مادته الأولى بالإعدام على كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، جريمة ضد الإنسانية؟!

وأي بعد، إنساني أو قانوني، تحمله المادة الخامسة: (لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف والمحاكمة)؛ التي فتحت أمام تطبيق القانون بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الضحايا (أحياء وأمواتاً..)؟!

هل نفذ القانون فعلاً على أبناء جماعة الإخوان المسلمين فقط؟! وما معنى أن تغطى بالقانون آلاف الجرائم التي تمت قبل صدوره!؟

تساؤلات كثيرة، لا بد للمرء أن يقف أمامها، دون أن يحار، ولا بد أن تجد إجابتها عند المختصين بالشؤون القانونية أو بقضايا حقوق الإنسان..

*   *   *

ولكن ربما لا يدرك الكثير من العرب والمسلمين نخباً وجماهير فداحة الجريمة التي أريد لهذا القانون أن يكون غطاء لها. وأعداد الضحايا الذين غطى هذا القانون على جريمة ذبحهم!!

وربما لا يتخيل الكثيرون الفظائع التي كانت نهجاً يومياً لمدة ربع قرن، مورست تحت ستار القانون الجريمة في البيوتات والشوارع وأعماق الزنازين.

القانون الإثم لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، وقد حكم بموجبه منذ أيام المهندس المسلم عبدالستار قطان الذي أعيدت محاكمته بعد عشرين سنة من السجن، بتهمه الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولأنه فقط، مد يد المساعدة لأسر الضحايا، التي يصمم أصحاب القانون على إبقائها في قرارة العوز والحاجة والحرمان لغايات، وليس لغاية واحدة، في نفس إبليس!!

ولقد ظلت عمليات الإعدام تمارس في السجون السورية بموجب القانون الجريمة؛ القتل بدم بارد حتى بعد هدوء الأوضاع، وسكون الاضطراب بسنوات.

الأعداد الأولية التي يغطي هذا القانون جريمة ذبحها في الشوارع أو في الزنازين تتجاوز ثلاثين ألف إنسان.

ثلاثون ألف إنسان غطى ذبحهم قانون الإثم، القانون 49 لم يكونوا قط من الإخوان المسلمين، بالمعنى التنظيمي، ولم يكونوا قط ممن حمل سلاحاً أو شارك في عمل مناهض للسلطة أو للنظام.

ثلاثون ألف إنسان كان المخطط المرسوم أن تطالهم يد البطش، تنفيذاً لإرادة باطنية خفية، وللاعجة حقد تاريخي كانت تعتمل في نفوس أصحابها منذ حين.. فكان القانون الجريمة، إخراجاً عصرياً لتلك الإرادة وتنفيساً عن تلك اللاعجة.

كان القانون في مقصده الأول وفي تطبيقاته العملية تجسيداً لأداة سلطوية لبث الرعب والذعر في نفوس الناس، كما كان غطاء لعملية تطهير ديني لكل من يقارب الإسلام.

ولن ينسى أبناء المدن والقرى والبوادي في الشام، كل الشام، أيام الحصار والقتل والترويع والسحل في الشوارع ونزع الحجاب عن رؤوس المحصنات العفيفات.. لأن ذلك كله كان جزءاً من القانون 49 ووزراً من أوزاره.

إن أول الحقائق التي تقطع الطريق على الذين فرضوا القانون الجريمة أو سوقوه ومازالوا يسوقونه أن نتساءل جميعاً، كما كان عدد الإخوان المسلمين، المنتظمين قانونياً، يوم صدر القانون الجريمة؟!!

سؤال نطرحه على العقل المسلم والعقل العربي والعقل الوطني سؤال نطرحه على رجال الفكر ورجال السياسة ورجال القضاء ورجال الاجتماع.

كم كان عدد تنظيم سري محكوم بسياسات القهر والاضطهاد وقبل صدور القانون بعشرين عاماً؟!!

ولن نفشي سراً إذا قلنا للعالم أجمع، ولأبناء الشام كل الشام، إن الإخوان المسلمين المنظمين في سورية يوم صدر القانون الجريمة لم يكونوا عُشرَ العدد الذي طالته يد الجريمة، يد الاستئصال الدموي الرهيب. نكشف هذه الحقيقة اليوم ليعلم القاصي والداني أن القانون الجريمة إنما كان أداة من أدوات الجريمة ذاتها.

وأن جيلاً كاملاً من المواطنين الأبرياء ذهبوا ضحية رغبة خارجية بأيد داخلية، يوم كان (غولاغ) غوانتانامو وأبو غريب تحكمه الغربان السوداء.

الذين ذبحوا في مدن الشام وقرى الشام وريف الشام سنة 1980 وما تلاها هم أبناء أولئك الذي كانوا في المعتقلات عشية الخامس من حزيران 1967، وعلاقة سقوط الجولان بخيار الاستسلام الاستراتيجي علاقة السبب بالنتيجة!! فهل من علاقة بين اعتقال أولئك وذبح هؤلاء؟! هل من علاقة بين القانون 49 وبين تطويع المجتمع السوري والشعب السوري لان يكون في خدمة المشروع الأجنبي فيقدم مع المعلومة الخبرة أو كما قال صاحب القانون 49: المعرفة.

---------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

13/04/2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ