القانون 49 / 1980

الدلالات

زهير سالم*

إذاً وعلى الرغم من أن القانون 49/1980 ، الذي قضى بإعدام كل منتسب للإخوان المسلمين وبأثر رجعي، قد طبق عملياً على دائرة واسعة من أبناء المجتمع السوري، تجاوزت في حدودها الدائرة التي سن القانون من أجلها، بحق أو بباطل، فأعدم بموجبه عشرات الألوف ممن لا ينتمون للإخوان المسلمين، ولم يكونوا قط من منظميهم، وغطيت به في الوقت نفسه، ولو من الناحية القانونية الشكلية عشرات الألوف من الجرائم الأخرى؛ إلا أنه كانت للقانون بحد ذاته دلالاته الدينية والسياسية والاجتماعية.

فعلى الصعيد الديني عبر القانون عن عداء متسحكم لكل ما هو إسلامي في نفوس أولئك الذي اقترحوه. وحين يتابع المرء الموجة المعادية للإسلام التي صاحبت إقرار القانون والتي وصلت إلى حد أن يباشر بعض ادوات النظام وبلباس عسكري رسمي إلى شوارع المدن الكبرى في الشام (شام الفئة الظاهرة) ليخلعوا الحجاب عن رؤوس النساء.. التحدي في تلك العملية لم يكن للمرأة المسكينة المستضعفة التي تجرأ عليها الأوغاد الذين رأينا فروسيتهم على ساحات الجولان، وإنما كان التحدي للشعور الإسلامي العام. لا أحد يستطيع أن يتصور مدى الإذلال والمهانة التي كان يشعر بها رجل الشارع العادي وهو يرى بأم عينيه الاعتداء على الحرائر في وسط دمشق الشام دون أن يجرؤ على أن يحرك ساكناً. كان ذلك التحدي أو تلك المهانة إعدام بشكل آخر، وتطبيق للقانون 49 بشكل جديد. وكما شملت الحملة الظالمة المحجبات من النساء، فقد شملت كذلك رواد المساجد، وأصوات المؤذنين ومهابة شهر الصوم وشعيرة الحج والعمرة.

التطبيقات العملية والإجراءات المرافقة أثبتت أن الحملة لم تكن أبداً ضد تنظيم محدود معدود وإنما كانت ضد (الإسلام) العقيدة والقيم والشعائر والإنسان.

وإذا كان الشعب السوري قد استطاع أن يتجاوز المحنة وأن يبطل كيد الكائدين، فذلك لأن أصالة الإسلام في هذا الشعب أقوى من كل مكر، ولا نزال نسمع حتى الآن شنشنات تعرفها من القوم حتى وهم يحاولون أن يجدوا لأنفسهم ملاذاً في ظل المد الإسلام العظيم.

وعلى الصعيد السياسي، دلل القانون على أن القوم، كما صرح أحد قادتهم، يستنون بزعماء الإرهاب العالمي موسوليني وهتلر وستالين، وأنهم في مرآتهم الذاتية (ثورة) مستعدة لتحرق كل شيء من أجل البقاء.  ومن هنا كانت هذه المحرقة، وكان هذا الهولكوست الذي نفذ بحقد وعمى ضد الإسلام والمسلمين في سورية.

فقد صنف تحرك بعض الأفراد ضد النظام، وما تبعه من تفاعل شعبي عارم على كل المستويات على أنه حسب تعبير القوم (الثورة المضادة) وقرنت الثورة المضادة بمستلزماتها الفاشية والنازية والستالينية وهكذا بدأ القوم يتصرفون بسياسة الأرض المحروقة وجعلوا من القانون 49 المظلة التي يغطون بها كل فعل شنيع.

حتى كبار القوم رجال الدولة الذين كانوا مشاركين في الحكم من أبناء الأكثرية المقصودة بالقانون، لم يكونوا قادرين أو لم يكن يسمح لهم أن يتدخلوا من أجل إنقاذ ابن عم أو ابن أخ أو ابن أخت أخذ في كثير من الأحيان بوشاية باطلة.

أما الدلالة الاجتماعية للقانون، فقد أريد منه تكريس حالة الشقاق المجتمعي، وتعزيز سياسة القتل والخوف ليظل المواطن خائفاً من أخيه مترقباً لما سيفعله به. وخائفاً من الغد أيضاً ليُحكم الذين اقترحوا القانون قبضتهم على المستقبل الوطني.

في إطار هذه الدلالات يمكننا أن نقرأ القانون 49 وأن نعيد قراءاته وأن نتوقف عند المعنى الذي لايزال لأجله القانون ساري المفعول.

---------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

16/04/2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ