أكثر من 150 ألف عائلة في سورية تنتظر أبناءها الذين اختفوا قسريا على يد عصابات الأسد

ملف مركز الشرق العربي 31/8/2021
عناوين الملف :

1. اورينت :اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري: مأساة السوريين لحم ودم وليست أرقاما تحصيها المنظمات الدولية
2. عنب بلدي :التغييب القسري في سوريا .. جريمة مستمرة متعددة الضحايا
3. عنب بلدي :غوتيريش يحذر: الاختفاء القسري يُستخدم للترويع وخنق المعارضة
4. عنب بلدي :حَرق الجثث ورقص فوقها.. النظام طمَس الأدلة
5. المدن :يثاق أخلاقي لجمع بيانات المفقودين في سوريا
6. العربي الجديد :الشبكة السورية: 102 ألف سوري مختفون قسرياً غالبيتهم لدى النظام
7. عنب بلدي :عائلات المعتقلين السوريين تنتظر في اليوم العالمي للاختفاء القسري
8. المدن :يوم المختفين قسراً..سوريون ينتظرون"رنين الهاتف"لمعرفة مصير أبنائهم
9. سوريا برس :الشبكة السورية: 149862 شخصاً لايزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سوريا
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية :في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري: منظمات محلية وإقليمية ودولية تطالب بوضع حد لهذه الجريمة في البلاد العربية
11. اخبار الان :في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تساؤلات حول مصير نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
12. الشبكة السورية لحقوق الانسان :لتقرير السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، سنوات طويلة من الألم والفقد اللحظي
13. القدس العربي :اليوم العالمي للاختفاء القسري: أنظمة وميليشيات تغيّب مئات ألوف البشر
14. العربي الجديد :ناجيات من سجون النظام ينظمن وقفة احتجاجية في إدلب بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري
15. عنب بلدي :1800 فلسطيني مختفٍ قسرًا في سوريا
16. ايرو نيوز :اليوم العالمي للمختفين.. معاناة بين جدران السجون ومصير مجهول

 
اورينت :اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري: مأساة السوريين لحم ودم وليست أرقاما تحصيها المنظمات الدولية
أورينت نت- إعداد: ماهر العكل
تاريخ النشر: 2021-08-30 06:30
تعيش العديد من النساء السوريات اللواتي هربن من إدلب ولجأن إلى مدينة الباب عقب الهجمات المكثفة لميليشيا أسد، على أمل أن يكون أقاربهن المحتجزون لدى النظام ما زالوا على قيد الحياة.
وبمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري" لاتزال آلاف العائلات السورية تتمسك على أمل رؤية أبنائها وبناتها الذين اعتقلهم نظام أسد وميليشياته منذ سنوات لا يزال مصيرهم مجهولاً في مأساة لا تعادلها مأساة في القرن الواحد والعشرين، حيث يكافح أهل أولئك المعتقلين لإيصال صوتهم إلى كل العالم بأن مأساتهم قصص حياة من لحم ودم وليست أرقاما تحصيها المنظمات الدولية فحسب!
 في حديثها مع وكالة  الأناضول  تؤكد فاطمة بساس إحدى المهجرات من إدلب و أم لـ 4 أطفال أنها فقدت زوجها وابنها اللذين اعتقلتهما ميليشيا النظام قبل 10 سنوات بعد أن دمرت منزلها وأنها تديم النظر إلى صورهما على هاتفها المحمول مضيفة أن زوجها وابنها اعتقلهما النظام حين عودتهما من لبنان إلى حمص ولم تسمع أي خبر عنهما بعد ذلك.
وبالمثل أفادت هافلي نايف وهي أم لـ 4 أطفال أن زوجها اعتقل من قبل قوات النظام في إدلب ولم تسمع عنه شيئا منذ 8 سنوات مشيرة إلى أنها واجهت أوقاتا صعبة للغاية لكنها على أمل أن تجد زوجها على قيد الحياة.
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بينت أن مصير أكثر من 131 ألف شخص محتجز في سجون نظام أسد غير معروف، كما إن ميليشياته اعتقلت مئات الآلاف من المدنيين خلال الثورة التي بدأت في آذار عام 2011 مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة هذه القضية والكشف عن مصير المختفين.
وأوضحت الشبكة أن نظام أسد يقوم بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني منذ مطلع عام 2018، وأن حصيلة الحالات الموثقة لا تقل عن 991 حالة، بينهم 9 أطفال وسيدتان، دون الكشف عن سبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضحايا لأُسرهم.
في حين دعت الأمم المتحدة في "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري" إلى الاعتراف بحقوق الإنسان المدنية والسياسية وحقوقه في التعبير عن آرائه واصفة ’الاختفاء القسري‘‘ بجريمة ضد الإنسانية يقوم بها أفراد ومجموعات لبث الرعب داخل المجتمع، وكوسيلة للضغط السياسي على الخصوم.
=========================
عنب بلدي :التغييب القسري في سوريا .. جريمة مستمرة متعددة الضحايا
وسام الدين العكلة
في اليوم الثلاثين من شهر آب عام 1983 أطلق "اتحاد أميركا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين" مبادرة تضمنت لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مصير هؤلاء الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم، حيث كانت تنتشر ظاهرة السجن السري بشكل كبير في عدد من دول أميركا اللاتينية آنذاك. ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا اليوم ذكرى سنوية للمطالبة بإنهاء ظاهرة الإخفاء والتغييب القسري والتضامن مع عائلات المختفين حول العالم وتقديم المساعدة لهم.
قد يظن البعض أن ضحايا جريمة الإخفاء أو التغييب القسري تطول فقط الشخص الذي تم اعتقاله أو إخفاؤه، والحقيقة أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الضحية المباشرة، وأيضاً لحقوق أقاربه وأصدقائه والمجتمع، إذ عادة ما يُستخدم الإخفاء القسري كاستراتيجية وسياسة ممنهجة من قبل الأنظمة المتسلطة لبث الرعب داخل المجتمعات التي يحكمونها، فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضاً مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل. وهذا هو السبب الذي جعل القانون الدولي يعترف بأن عائلات المغيبين، مثل الأشخاص المختفين تماماً، بأنهم ضحايا أيضاً. فالاختفاء المفاجئ وانعدام الأخبار عن الضحية وعدم اليقين حول مصيرها والخوف من الانتقام يتسبب بمعاناة كبيرة لا تنتهي لدى هذه العائلات التي تتأرجح مشاعرها بين الأمل وخيبة الأمل والقلق والخوف من الانتقام في حال إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام أو من خلال التواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
الإخفاء القسري، كما يوحي اسمه، هو جعل شخص يختفي رغماً عنه، وفجأة في كثير من الأحيان. ومن ثم فهو يشير إلى القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه، ثم رفض الاعتراف بمصيره أو مكان وجوده وحتى إنكار القيام بالاعتقال أساساً. وغالباً ما ترتكب هذه الجريمة من قبل موظفي الدولة الرسميين مثل الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية، أو على أيدي مجموعات منظمة كالميليشيات، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبرضاها أو بقبولها.
وعادة ما تلجأ الأنظمة القمعية إلى هذه الجريمة للتخلص من الأشخاص المناهضين لسياساتها، أو الذين تعتبرهم "مصدر إزعاج" لها في ظل شيوع ثقافة الإفلات التام من العقاب، وانعدام الضمانات القانونية والقضائية، إذ لا وجود لمذكرات التوقيف، أو المقاضاة العادلة، أو ضمانات الدفاع، ما يجعل الأشخاص المختفين قسرياً في وضع هش وخارج نطاق القانون، لذلك غالباً ما يتعرضون لخطر التعذيب أو التصفية والإعدام.
الإخفاء القسري، كما يوحي اسمه، هو جعل شخص يختفي رغماً عنه، وفجأة في كثير من الأحيان. ومن ثم فهو يشير إلى القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه
ومنذ بداية الثورة السورية استخدم النظام السوري الإخفاء القسري كسلاح حرب للتخلص من مناهضيه وبث الرعب في حاضنة الثورة بحجة مكافحة الإرهاب، وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود أكثر من 100 ألف مواطن سوري مختفين بشكل قسري يتحمل النظام المسؤولية عن نحو 85 بالمئة من إجمالي هذه الحالات، ومعظم هؤلاء جرى اعتقالهم خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاق الحراك الشعبي، في حين تقف بقية المجموعات والفصائل والميليشيات وسلطات الأمر الواقع وراء الـ 15 بالمئة المتبقية.
ويتوقع عاملون في مجال التوثيق أن الرقم الحقيقي للمختفين قسرياً في سوريا أكبر بكثير من ذلك، لأن معظم العائلات تفضل عدم إثارة قضية أقاربها على الإعلام أو التواصل مع المنظمات المحلية أو الدولية بشأنهم، لأنهم يعتقدون أن ذلك سوف يعرضهم للانتقام من قبل الجهة التي قامت بالاعتقال، ويعرض أقاربهم المعتقلين لمزيد من التعذيب أو الاضطهاد أو يقطع الأمل بخروجهم نهائياً، لذلك تلجأ العوائل إلى الوسطاء والسماسرة مقابل مبالغ مالية طائلة لمعرفة مكان اعتقالهم أو التهمة الموجهة لهم، الأمر الذي جعل من ذلك ظاهرة رائجة تحولت إلى تجارة تدر مبالغ مالية ضخمة لهؤلاء الوسطاء.
وبحسب القانون الدولي فإن الإخفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية خاصة عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم. وهو ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، والتي أكدت مادتها الأولى على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري". فضلاً عن ذلك، فإن لأسر الضحايا المطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم، والحق في طلب التعويض وجبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم ورد الاعتبار.
وينتهك الإخفاء القسري سلسلة من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني، ويتضمّن انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (التي تقلل من كرامة الإنسان) والحق في عدم إلقاء القبض أو الاحتجاز بشكل تعسفي والحق في محاكمة عادلة وعلنية.
ومنذ شهر أيلول/سبتمبر 2011 وجه فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي رسالة إلى حكومة النظام للسماح له بزيارة سوريا للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، إلا أن الأخير لم يمنح الموافقة للفريق رغم مطالباته المتكررة منذ ذلك الحين. مع ذلك لاحظ الفريق أن حالات الاختفاء القسري في سوريا تحدث بلا انقطاع ولا عقاب في جميع أنحاء البلاد، وأكد تلقيه تقارير عديدة تشير إلى تعرض عدة أفراد من الأسرة نفسها للاختفاء القسري، بمن في ذلك نساء وقاصرون لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبحسب التقارير فإن نطاق هذه الانتهاكات ونمطها يمكن اعتبارهما من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وطالب الفريق في تقرير صدر منتصف عام 2020 مجلس الأمن مجدداً بالنظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما طالب حكومة النظام بتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وأن تُبين مصيرهم ومكان وجودهم لذويهم، وأن تخضعهم لمحاكمات عادلة. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين توفوا أثناء احتجازهم، طالب الفريق حكومة النظام بتيسير إجراء تحقيقات فورية وشفافة لتحديد أسباب هذه الوفيات وملابساتها، وإذا تبين أنها ناجمة عن أعمال جرمية، فيجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة وتعويض الضحايا وأسرهم. وكانت العديد من عائلات المختفين قسرياً قد صُدمت بعد مراجعتها دوائر السجل المدني في سوريا عام 2018 لإنجاز بعض المعاملات الإدارية حيث اكتشفت أن أقرباء لها قد تم تسجيلهم من قبل دوائر النظام كمتوفين دون أن يتم إبلاغها بتاريخ أو سبب الوفاة أو مكان دفنهم، وبلغ عدد هذه الحالات نحو 991 حالة بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبالرغم من العدد الهائل لحالات الإخفاء القسري في سوريا والتي تقدرها منظمات حقوقية بأكثر من 100 ألف حالة، إلا أن ما تم الإبلاغ عنه لفريق الأمم المتحدة العامل لا يتجاوز 485 حالة فقط، وتفسير ذلك هو إما عدم الثقة بهذه المنظمات الدولية وعملها، أو خوف الأهالي على مصير أقاربهم، فهما اللذان يمنعان الأهالي من الإبلاغ لذلك يفضلون اللجوء إلى طرق أخرى بدل إثارة قضاياهم لدى هذه المنظمات، وربما كان الجهل وغياب الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات سبباً في عدم الإبلاغ عنها.
أخيراً، يمكن القول إن الإخفاء القسري يشكل أحد الجرائم الجسيمة التي ارتكبها النظام في سوريا خاصة بعد عام 2011، وهو جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.، لذا لا بد من إثارتها في جميع المحافل الدولية والدفع بها باستمرار لتكون ضمن أي مفاوضات أو تسوية سياسية مستقبلية حفاظاً على حقوق الضحايا وعوائلهم وللقضاء على هذه الظاهرة التي دفع كثير من المواطنين السوريين أثماناً باهظة لها.
=========================
عنب بلدي :غوتيريش يحذر: الاختفاء القسري يُستخدم للترويع وخنق المعارضة
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من استمرار استخدام الاختفاء القسري كوسيلة للترويع والقمع وخنق المعارضة في جميع أنحاء العالم، داعيًا الدول إلى الوقوف بوجه هذه “الممارسة الجبانة”.
وفي رسالة أصدرها، الجمعة 27 من آب، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قال غوتيريش، “لا يزال الاختفاء القسري يُستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة. وللمفارقة يتم استخدامه أحيانًا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب”.
وأضاف، “يأتي الإفلات من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم. ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث”.
وتابع، “يحرم الاختفاء القسري الأسر والأهالي من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم، ومن المساءلة والعدالة والجبر”.
وأشار غوتيريش إلى أن المحامين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، هم الأكثر عرضة لخطر الاختفاء القسري، مؤكدًا أنه محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) فاقم من ألم ولوعة الاختفاء القسري، لأنه تسبب بالحدّ من القدرات المستخدمة بالبحث عن المفقودين، وفي عمليات التحقيق حول الحالات.
وحثّ غوتيريش جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
كما كرر دعوته الدول إلى التصديق على “اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتعاون مع “لجنة الأمم المتحدة” وفريقها المعنيين بحالات الاختفاء القسري.
تعريف الاختفاء القسري
ومنذ عام 2011، يحتفي العالم سنويًا في 30 من آب بـ“اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمادها “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في كانون الأول 2010.
وعرّف الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها عام 1992 بأنه:
“القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
الاختفاء القسري في سوريا
وفي تموز الماضي، تناول “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه في دورته العادية الـ47، حالة حقوق الإنسان في سوريا، مطالبًا بضرورة المساءلة حول الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاختفاء القسري.
واعتمد المجلس بأغلبية 26 صوتًا، ومعارضة ستة أصوات، وامتناع 15 عن التصويت، تأكيد ضرورة المساءلة، معتبرًا أنها أمر حيوي في مفاوضات السلام وعملية بنائه.
كما شجع جميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على تنسيق المزيد من الجهود، وتركيز الاهتمام بشكل مسبق على قضية المفقودين في سوريا، بمن فيهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
ووفقًا لتقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، فقد بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا منذ بداية مسار “جنيف” عام 2012 وحتى آذار الماضي، أكثر من 127 ألف مواطن سوري مدني، يعتقل النظام منهم نحو 109 آلاف شخص.
=========================
عنب بلدي :حَرق الجثث ورقص فوقها.. النظام طمَس الأدلة
زينب مصري | جنى العيسى | حسام المحمود
على وقع ألحان أغنية تتغنى كلماتها بسوريا، يصوّر عناصر يرتدون زيًا عسكريًا لقوات النظام السوري أنفسهم في سيارة خاصة ترافق آلية أخرى تحمل جثثًا إلى مثواها الأخير الذي ستُدفن فيه حرقًا.
تتوقف الآليتان، اللتان تحملان لوحات باسم درعا، على حاجز وُضعت على ناصيته لافتة تحمل عبارة “قف- الشرطة”، ليلتقي من كانوا يستقلونها بعناصر موجودين عند الحاجز العسكري مدججين بالسلاح.
تجول عدسة الكاميرا على وجوه بعض العناصر لتلتقطها بشكل واضح، وتظهر لاحقًا وجود الجثث في الآلية، التي تُنقل خلال الدقائق اللاحقة إلى أرض خاوية إلا من حفرة تحوي جثثًا أخرى وأغصانًا خضراء، ومركبات تحيط بها، وعساكر على حافتها يسكبون وقودًا على جثث أخرى قبل رميها وإشعال النار بها.
هذه المشاهد وثّقها تسجيل مصوّر نشره موقع “زمان الوصل” المحلي، في 12 من آب الحالي، لعناصر من “المخابرات العسكرية” و”الجوية” خلال إحراقهم جثث معتقلين بين عامي 2011 و2013، في إحدى المناطق الصحراوية التابعة لريف درعا، بمساعدة عناصر تابعين لقوات النظام السوري.
وضع التسجيل المنشور قضية المعتقلين ومصير جثثهم بعد التأكد من موتهم موضع تساؤل، وأعادها إلى الواجهة في ظل سعي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وتعهد أطراف دولية من بينها الولايات المتحدة وكندا وهولندا، بدعم محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، التي ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
في هذا الملف، تناقش عنب بلدي أسباب لجوء النظام السوري إلى إحراق جثث ضحايا الحرب من مدنيين في إطار الحرب السورية ومعتقلين في سجونه، وتبحث مع مختصين قانونيين في آليات المحاسبة الممكنة لمعاقبة الضالعين.
دوافع عديدة لحرق الجثث
يعيد المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية تسليط الضوء على عمليات إحراق قوات النظام معارضين له أحياء أو إحراقه جثث معتقلين في سجونه ومختفين قسرًا، في حالات وثقتها منظمات حقوقية.
وأُحرقت جثث الضحايا في محيط ناحية المسمية شمال غربي درعا، وهي منطقة شبه صحراوية تتداخل فيها الحدود الإدارية لكل من محافظات درعا ودمشق والسويداء، بحسب ما أورده موقع “زمان الوصل” في تقريره.
ووثق الموقع ضلوع رائد منحدر من إحدى قرى جبلة بمحافظة اللاذقية تابع لمرتبات “الأمن العسكري”، ومساعد منحدر من إحدى قرى السلمية بمحافظة حماة، مشيرة إلى أنها تتحفظ على ذكر اسميهما الصريحين خدمة لأي تحقيق قضائي في هذا الملف.
وفي حديث إلى عنب بلدي، قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن المعلومات حول المقطع المصوّر غير كافية، لكنه قد يكون لأشخاص اعتُقلوا من أحد حواجز الميليشيات لبضع ساعات، ثم قُتلوا، ثم أُحرقت جثثهم لـ”التشفي والتفاخر”.
وبناء على المعطيات التي أُخذت من حوادث مشابهة، وُجدت في الفترة ما بين 2012 و2013، حواجز لميليشيات محلية تحمل سمة طائفية، 85% منها من الطائفة العلوية.
وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عمليات تعذيب وتجويع للمعتقلين داخل المعتقل، بالإضافة إلى ممارسات “متوحشة”، لكن حرق الجثث فعل لا تقول به، على الرغم من كونها أجهزة فئوية طائفية، بحسب عبد الغني.
وأوضح أن الأدلة حول إحراق النظام جثث المعتقلين بدل دفنهم غير كافية، إذ توجد بعض المعلومات لكن ليست هناك أدلة أو معلومات أو صور من شهود أو أشخاص انشقوا عن النظام تثبت هذه الممارسات.
وبيّن عبد الغني أن لا آثار تعذيب أو ضرب تظهر على الجثث في المقطع المصوّر، ما يعني استبعاد احتمال كونهم معتقلين، لكن توجد آثار طلقات رصاص في الجبهة والصدر ما يعني أن الأشخاص قُتلوا وحُرقت جثثهم بعد ذلك.
مشهد من تسجيل مصور يظهر حرق عناصر النظام السوري لمعتقلين سوريين في ريف درعا- 27 آب 2021 (عنب بلدي/عمران عكاشة)
الدوافع ذاتها لحوادث سابقة
استخدمت قوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية التي تقاتل إلى جانبها سياسة حرق البشر وهم أحياء حتى الموت، إضافة إلى حرق جثث الأشخاص بعد إعدامهم، بشكل كبير، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011.
وصعّدت هذه القوات من عمليات الحرق بشكل كبير خلال عام 2012، وتواصلت هذه الأحداث على مدار الأعوام اللاحقة، بحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” صادر في شباط 2015.
وتظهر الإحصائيات، بحسب التقرير، أن استخدام قوات النظام طريقة القتل حرقًا أو حرق الجثث بعد القتل هي سياسة ممنهجة اتبعتها هذه القوات، ترافقت مع الكثير من المجازر.
وقال التقرير، إن قوات النظام قامت بعمليات واسعة جرى فيها إحراق للجثث بعد قتل أو ذبح أصحابها، إما زيادة في التشفي أو الانتقام، وإما لردع وإرهاب المجتمع المحلي، وإما من أجل إخفاء معالم الجثث والضحايا، وبالتالي إخفاء الجريمة.
وجرت حالات حرق لنساء بعد أن مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي.
وأضاف أن عمليات حرق الجثث كانت تتم إما في صورة الحالات الفردية، وإما أنها، كما بدا في العديد من الحالات، كانت تتم بشكل جماعي وعلى خلفيات انتقامية ذات طابع طائفي.
وترافقت الكثير من عمليات حرق الجثث مع المجازر التي تحمل صبغة طائفية وارتُكبت من قبل ميليشيات محلية وأجنبية بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام.
سياسة ممنهجة ضد المعارضين
لا يعتقد الأستاذ في القانون الدولي بجامعة “ماردين” التركية وسام العكلة، أن هذه الأعمال فردية، ولكنها تأتي ضمن سياسة ممنهجة اتبعها النظام منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت شعار “الأسد أو نحرق البلد”.
وتُعتبر هذه الأفعال جزءًا من المعركة بالنسبة للنظام، بحسب ما قاله العكلة لعنب بلدي، الهدف منها بث الرعب وتخويف الطرف الآخر، وهي سياسة مجردة من أي وازع قانوني أو أخلاقي أو اجتماعي أو ديني أو حتى حضاري، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية وحتى الاجتماعية والدينية التي تقول إن “إكرام الميت دفنه” وإن كان عدوًا.
وأضاف العكلة أن حرق الجثث تصرف “همجي” يعكس حالة العجز والانهزام والعنف الغريزي الذي تحمله قوات النظام ضد كل من وقف إلى جانب الثورة.
ويرى العكلة أن إقدام قوات النظام على حرق جثث الضحايا هو محاولة لطمس أي دليل على الجرائم التي ارتكبتها ضد المواطنين السوريين، خاصة أن أغلب الجثث تعود لمختفين قسرًا لا يعلم ذووهم أي معلومات عن أماكن اعتقالهم أو الجهة التي اعتقلتهم.
صورة من تسجيل يظهر أربعة رجال يرتدون ملابس مموهة يتبادلون النكات بلغة روسية بينما يصبون سائلًا قابلًا للاشتعال على جثة رجل مشوهة معلقة على عارضتين خشبيتين في سوريا عام 2017
هل يمكن التعرف على الجثة بعد حرقها
لطالما أخفى النظام السوري جثث المعتقلين في سجونه عن ذويهم، إذ لم يتسلّم معظمهم جثث أقاربهم، وعلموا أيضًا بنبأ وفاتهم بعد مرور فترات على الوفاة إما عن طريق المصادفة وإما بإبلاغ أعداد قليلة منهم بالخبر عن طريق دوائر النفوس.
ويُصدر النظام شهادات الوفاة الخاصة بالمعتقلين في سجونه، معنونًا إياها بأحد سببين قلما يكون لهما ثالث، إذ يغيّر بين “توقف قلب وتنفس” و”سكتة دماغية”، دون ذكر تفاصيل إضافية قد تضع ذويه في صورة ما عاشه فقيدهم قبل موته.
وما أكد ذلك أيضًا، تسلّم كثيرين شهادات وفاة كُتبت عليها الأسباب السابقة كمسبب للوفاة، ولكن مع ظهور عشرات آلاف الصور التي سربها “قيصر” (وهو لقب أُطلق على عسكري سوري سابق منشق عن النظام، سرّب صورًا لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين)، قاطع ذوو بعض المعتقلين صورًا لأقربائهم تظهر آثار تعذيب وتنكيل بأجسادهم تشرح حالهم قبل الوفاة.
الخبير الجنائي المحلّف والعامل في دائرة الطب الشرعي في مدينة اعزاز بريف حلب الطبيب محمد كحيل، أكد أن معظم حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب في سجون النظام، أو القتل العمد، سُجلت في سوريا بسبب “توقف قلب وتنفس”، مشيرًا إلى أن سبب اللجوء لذلك أن النظام “يسعى بقدر ما يستطيع إلى إخفاء جرائمه”.
وعند حرق الجثة بشكل كامل تختفي كل المعالم والآثار التي حدثت في أثناء أو قبل الوفاة على الجسم من تعذيب وتعنيف أو قتل من ذبح أو آثار استهداف بالرصاص المباشر، وذلك لاختفاء العضلات والأوردة والأوعية الدموية والأحشاء، بحسب ما أوضحه كحيل.
وأضاف الطبيب في حديثه إلى عنب بلدي، أن تعرض الجسم لحرق كامل خاصة باستخدام مواد لها قابلية اشتعال سريعة يؤدي إلى تغير كبير في شكل بنية الجثة خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز ساعة واحدة.
وحول إمكانية التعرف على صاحب الجثة، قال الخبير الجنائي، إن للحروق درجات، في أخف درجة منها يمكن التعرف على هوية الجثة “بصعوبة” عبر عدة دلالات ما زالت موجودة في الجسم منها بصمة الأسنان.
ولكن عند حالات الحرق المتعمد والمقصود لإخفاء معالم الجريمة، “يكاد يكون التعرف على هوية الجثة مستحيلًا”، إلا عند وجود مختبرات عالية التقنية والدقة عبر فحص الحمض النووي للجثة، “في حال عدم تحول الجثة إلى رماد”، وفقًا لما شرحه الخبير.
وتنص المادة “130” من اتفاقية “جنيف” التي أُقرت عام 1949، بهدف حماية المدنيين في أوقات الحرب، على أنه يجب على السلطات الفاعلة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون في أثناء الاعتقال يُدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقًا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تُحترم وتُصان بشكل مناسب، وتُميّز بطريقة تمكّن من الاستدلال عليها دائمًا.
كما تنص على ضرورة أن يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية، ولا يجوز التمثيل بالجثث وأشلائها، كما يمنع حرقها إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا جاء ذلك تنفيذًا لرغبة الميت الصريحة.
وفي حالة حرق الجثث يجب التوضيح مع ذكر الأسباب التي دعت إلى ذلك في شهادة وفاة الشخص المقتول، وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
مساءلة معطلة
 تحريك قضية حرق الجثث بيد المنظمات الدولية
شاركت صور جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام التي سرّبها المصوّر العسكري المنشق الملقب بـ”قيصر” كأدلة في المحاكمات التي تجري في ألمانيا لضباط كانوا في صفوف النظام.
ويستفيد السوريون من الدول التي تعتمد نظام “الولاية القضائية العالمية”، ومنها ألمانيا والسويد، وهذا يعني ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أينما كانوا وأينما كانت جرائمهم، أما في الدول التي لا تعتمد هذا النظام القضائي فالملاحقة أضيق بكثير.
في تقريره المفصل، أوضح موقع “زمان الوصل” أنه يضع المقطع المصوّر الذي يظهر حرق الجثث كـ”بلاغ رسمي” بين أيدي القوى الفاعلة في العالم ليفتح الباب أمام ملاحقة الضالعين ويكون دليلًا لمحاسبتهم، كما استُخدمت صور “قيصر” كدليل في محاكمات ضباط تابعين للنظام في أوروبا.
محليًا.. عقوبة مخففة
في سوريا، تنص المادة “468” من قانون العقوبات على معاقبة بالحبس التكديري وبالغرامة لمن يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.
وإذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.
حقوقي مطّلع مقيم في دمشق قال لعنب بلدي، إن العقوبة وفق القانون السوري مخففة لفعل كهذا، على الرغم من كونه جريمة حرب، لأن إعدام هؤلاء الأشخاص جرى خارج إطار القانون.
وأوضح القانوني (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) أن المساءلة في سوريا غير ممكنة، ويبقى التعويل على المساءلة الدولية كما يجري في العديد من الدول الأوروبية، لذلك يجب نشر صور الضالعين وتوثيق أسمائهم ليتم التعرف عليهم، فالتشهير بالقتلة وفضحهم “يحرجهم كثيرًا”.
ويرى رئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن أغلب القوانين المحلية لا وزن لها، إذ إن النظام هو “أكبر” منتهك لها، بحسب وصفه، و”القانون المحلي هو النظام”، لذلك لن يحاسب العناصر الذين ظهروا في التسجيل المصوّر.
إذ لم يحاسب النظام حتى ضابطًا واحدًا منذ بدء الثورة قبل عشر سنوات، والقوانين تحمي عناصر الأمن التابعين له وتشرعن الجريمة، بحسب عبد الغني.
دوليًا.. جريمة حرب
أما بالنسبة للقوانين الدولية، فأوضح عبد الغني أن هذه الممارسات هي انتهاك للكرامة الإنسانية، وتدخل فيها أنماط متعددة من الانتهاكات المحظورة وفق القانون الدولي، منها التعذيب والتنكيل بالجثث.
كما أن القتل خارج نطاق القانون جريمة، وأصبح واسع النطاق عند النظام السوري، وهذه الممارسات جريمة ضد الإنسانية، بحسب ما قاله.
وأضاف أن قتل هؤلاء وإحراق جثثهم قد يكون بسبب الشك في كونهم معارضين للنظام، أو على خلفية نزاع مسلح، وهو ما يشكّل أيضًا جريمة حرب من جهة القتل ومن جهة التنكيل بالجثث وحرقها.
وأوضح أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” دائمة التحرك في قضايا الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، كونها قضايا مركزية، وموجودة في استراتيجياتها التي تظهر على شكل تقارير شهرية أو دوريّة، وعمليات مناصرة عند اللقاء مع أي مسؤولين أو ما إلى ذلك.
من جانبه، أوضح الأستاذ في القانون الدولي وسام العكلة أن القانون الإنساني الدولي يجرّم أعمال التعذيب والتمثيل بالجثث وحرقها، وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي اعتبرت هذه الأفعال جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومن هذه الاتفاقيات، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977، إضافة إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتضمن هذه الاتفاقيات قواعد تتعلق بمنع التعذيب والقتل العمد، وضرورة معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، واحترام قبورهم، ووجوب دفنهم بمقابر فردية، وفقًا للديانة التي ينتمون إليها، وعدم جواز التمثيل بهم أو إحراق جثثهم إلا في ظروف استثنائية، كوجود أسباب صحية قاهرة أو طبقًا لديانة الشخص المتوفى إذا كانت تسمح بهذه الطقوس.
كما لا يجوز دفنهم بمقابر جماعية، ويجب أن توضع سجلات للموتى وأماكن دفنهم تمهيدًا لتسليم رفاتهم لذويهم لاحقًا في حال انتهت الحرب.
ويعتقد العكلة أن المساءلة القانونية معطلة حاليًا، لكن هذا لا يمنع من توثيق هذه الجرائم والأدلة المحيطة بها لاستخدامها لاحقًا أمام المحاكم الدولية أو محاكم خاصة تنشَأ لهذا الغرض.
لذلك يجب على المنظمات المعنية بالتوثيق الاحتفاظ بمقاطع الفيديو التي توثق هذه الجرائم وتحليلها، والعمل على التعرف على الأشخاص الذين ظهروا فيها لإدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الشعب السوري، والعمل على تحريك الدعاوى ضدهم خارج سوريا في حال غادر أي منهم البلاد على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب خاصة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها مهما كانت الظروف استثنائية كحالة الحرب، كما لا يمكن الدفع بالحصانات التي يملكها القادة الذين تواطؤا أو سهّلوا ارتكاب هذه الجرائم مهما علت مستوياتهم.
ليست أول مرة.. النظام صاحب سوابق
لا يشكّل التسجيل المصوّر الذي نشره “زمان الوصل” مؤخرًا، لعمليات إحراق عناصر من قوات النظام جثامين في سوريا لقتلى يُشتبه أنهم معتقلون، المصدر أو الدليل الوحيد الذي يدين النظام السوري في تعاطيه مع المعتقلين، وجثث الموتى منهم.
ووثقت جهات رسمية وحقوقية العديد من العمليات المماثلة التي لم تلقَ نفس الصدى الإعلامي، بسبب حدوثها ضمن فترة التصعيد العسكري التي شنها النظام ضد مختلف المدن والمناطق السورية، والتي انخفضت حدتها عبر إرضاخ بعض مناطق الصراع لـ”تسويات أمنية”.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في أيار من عام 2017، امتلاكها أدلة على اتباع قوات النظام عميات الإحراق في سبيل إخفاء القتل الجماعي الذي يتعرض له المعتقلون في سجن “صيدنايا”.
وقالت الوزارة، إن ما يصل إلى 50 شخصًا معتقلًا يشنقون يوميًا، وإن بعض الجثث يجري التخلص منها في محارق للجثث.
وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكية حينها، ستيورات جونز، أن بناء محرقة للجثث محاولة للتغطية على حجم جرائم القتل الجماعي التي تحدث في سجن “صيدنايا”.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية صورًا التقطتها عبر الأقمار الصناعية في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، لما قالت إنه مبنى مقام ضمن مجمع السجن، يجري تعديله لإقامة محرقة للجثث، مشيرة إلى أن الصور لا تقدم دليلًا قاطعًا على استخدام النظام محرقة للتخلص من الجثث، معتبرة في الوقت نفسه أن الأدلة “ذات مصداقية”.
ولفت جونز إلى جمع معلومات من مختلف الوكالات الإنسانية والاستخباراتية توحي باستخدام المنشأة لإحراق الجثث، إلى جانب صور لذوبان الجليد عن سطح المنشأة بسبب الحرارة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حينها، نيكي آر هيلي، “إن محاولة التستر على جرائم القتل الجماعي في محرقة جثث الأسد تذكرنا بأسوأ الجرائم ضد الإنسانية في القرن الـ20″، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز“.
لكن النظام اعتبرها “رواية هوليودية”، ونفت وزارة الخارجية والمغتربين الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن إنشاء محرقة داخل “صيدنايا”.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة حينها، إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، “دأبت على تلفيق الأكاذيب والادعاءات لتبرير سياساتها العدوانية والتدخلية في الدول الأخرى ذات السيادة”.
وعرض تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في شباط من 2015، أبرز حالات إحراق الجثامين بعد القتل ضمن مجازر جماعية، وبعد عمليات الإعدام الميداني.
وأولى عمليات الإحراق التي وثقتها “الشبكة” ضمن تقريرها حصلت خلال مجزرة دير بعلبة التي ارتكبتها قوات النظام على مدار أسبوع من نيسان 2012، ونفذت خلالها عمليات إعدام ميداني بحق السكان، تلتها عمليات تشويه للجثث قبل إحراق معظمها، ودفنها في مقابر سطحية جماعية.
وفي آذار من 2013، اعتقلت قوات النظام عائلتين في أثناء انسحابها من قرية آيل في ريف حمص، بعد اشتباكات مع عناصر تابعين للمعارضة المسلحة، وأحرقت جثامينهم بعد قتلهم، ووثقت “الشبكة” حينها مقتل 14 شخصًا، لوحظت على جثثهم آثار الحرق.
وقتلت قوات النظام عشرات الأشخاص من أهالي قرية المزرعة التابعة لريف حلب، في 21 من حزيران 2013، ورمت جثامين بعض القتلى في بئر القرية، وأحرقت جثامين القسم الآخر، وفق “الشبكة السورية”.
وتبع هذه المجزرة، في تشرين الثاني من العام نفسه، اقتحام قوات النظام مدينة النبك، وارتكاب أعمال قتل، إلى جانب تصوير 14 جثة تبدو عليها آثار الحرق بعد إعدامها خلف إحدى محطات الوقود في المنطقة.
وعن حرق الجثث بعد عمليات الإعدام الميداني، وثقت “الشبكة” ثلاث عمليات إحراق جثامين خلال عام 2012 فقط، حصلت أولاها في شباط، حين وجدت جثة معلمة لغة إنجليزية في العقد الرابع من عمرها، كانت اختطفتها قوات النظام وقتلتها قبل إحراق جثتها.
وفي أيار 2012، أعدمت قوات النظام رميًا بالرصاص ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، في حي القصور بحمص، وعثر الأهالي على الجثث بعد نحو أسبوع من ارتكاب عمليات الإعدام، وعليها آثار الحرق.
ووثق التقرير أيضًا إعدام مختار حي العسالي في دمشق، ذبحًا بالسكاكين على يد قوات النظام، قبل إحراق جثته، في 26 من تموز.
ويشير تاريخ المجازر المذكورة، والتي انحصرت خلال سنوات الثورة الأولى، بين عامي 2012 و2013، إلى احتمالية وجود عمليات تنكيل وإحراق للجثث في سنوات لاحقة، لم يجرِ توثيقها، أو لم تظهر للعلن على الأقل.
=========================
المدن :يثاق أخلاقي لجمع بيانات المفقودين في سوريا
المدن - ميديا|الإثنين30/08/2021شارك المقال :0
تاريخ من الحالات المتعلقة بالأشخاص المفقودين والمختفين قسراً في السجون السورية
نشر فريق تنسيق السياسات   (PCG)للمفقودين والمختفين في سوريا ميثاقاً أخلاقياً حول المعايير وقواعد السلوك الواجب اتباعها أثناء جمع البيانات وتوثيق حالات الأشخاص المفقودين،.
يعطي الميثاق الأخلاقي الأولوية لحقوق الضحايا ويعزز نهجاً قائماً على الحقوق لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، وينصّ على وجوب معالجة البيانات وفقًا للأحكام القانونية المنصوص عليها بوضوح، مع الحفاظ على السرية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
وأطلق الميثاق في لقاء افتراضي اليوم  بدعم من برنامج سوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين . وتنطبق المبادئ الموضحة في الميثاق الأخلاقي على جميع أشكال البيانات والأدلة، من الشهادات الشفوية إلى التعامل مع الرفات البشرية المستخرجة من المقابر الجماعية والسرية. 
ويضع الميثاق مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية جمع البيانات وتوثيقها ودعم أفضل الممارسات، وقد ورد بعض هذه المبادئ بالفعل في المواثيق الدولية، بينما يعكس البعض الآخر الدروس المستفادة من أكثر من عقد من جمع البيانات والتوثيق في السياق السوري.
وتشير التقديرات في تقرير للأمم المتحدة في عام 2021 إلى أن أكثر من 100 ألف شخص أصبح في عداد المفقودين نتيجة للصراع الحالي في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد في البلاد تاريخ من الحالات المتعلقة بالأشخاص المفقودين والمختفين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأسباب التي كانت تحدث قبل النزاع، بالإضافة الى السوريين الفارين من القتال الذين فُقدوا عبر طرق الهجرة.
وتمّ اعتماد الميثاق الأخلاقي من قبل فريق تنسيق السياسات وهو مبادرة بقيادة سورية بشأن المفقودين والمختفين، وذلك في 13 يوليو 2021.
 قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر: "اليوم، بينما يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، من الضروري تسليط الضوء على الحاجة الملحة لاستجابة شاملة ومنسقة لقضية الأشخاص المفقودين بسبب الصراع الدائر في سوريا"، موضحة انه "يشمل بناء آليات فعالة قائمة على القانون وتصون حقوق العائلات في الحقيقة والعدالة والتعويضات".
ويتم تمويل مساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لفريق تنسيق السياسات السورية من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في سوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
=========================
العربي الجديد :الشبكة السورية: 102 ألف سوري مختفون قسرياً غالبيتهم لدى النظام
جلال بكور
30 اغسطس 2021
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قرابة 102 ألف سوري مختفون قسرياً في البلاد منذ مارس/ آذار 2011، غالبيتهم العظمى على يد النظام السوري الذي هدف إلى تحطيم وترهيب الشعب السوري.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة حمل عنوان "سنوات طويلة من الألم والفقد اللحظي" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وقالت الشبكة في تقريرها إن المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، وبلغت حصيلة المختفين قسرياً، بحسب التقرير، ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس/ آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.
واعتمد تقرير الشبكة على توثيق حوادث الاختفاء القسري من خلال شهادات لذوي الضحايا، وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري في سورية ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وأن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
وقال التقرير إن الإخفاء القسري استُخدم من قبل النظام السوري بشكل منهجي كإحدى أبرز أدوات القمع والإرهاب، التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخّر النظام إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين، على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 149862 شخصاً، بينهم 4931 طفلاً و9271 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، منذ آذار 2011 حتى آب 2021، بينهم 131469 لدى النظام السوري، بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648، بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، مختفين لدى تنظيم "داعش"، و2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى "هيئة تحرير الشام".
وبحسب أرقام التقرير فإن ما لا يقل عن 3641 شخصاً، بينهم 296 طفلاً و759 سيدة، لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة أو "الجيش الوطني"، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3817 شخصاً، بينهم 658 طفلاً و176 سيدة، لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى "قوات سورية الديمقراطية" ذات القيادة الكردية.
وجاء في التقرير أيضاً أن ما لا يقل عن 102287 شخصاً، بينهم 2405 أطفال و5801 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ آذار 2011 حتى آب 2021، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سورية، بينهم 86792 لدى قوات النظام السوري، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم "داعش" بينهم 319 طفلاً و255 سيدة.
واتهم التقرير "هنية تحرير الشام بإخفاء 2064، بينهم 13 طفلاً و28 سيدة، وأضاف أنَّ 2567 شخصاً، بينهم 237 طفلاً و446 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة أو "الجيش الوطني" في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً، بينهم 98 طفلاً و86 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى "قوات سورية الديمقراطية".
وجاء في التقرير أن النظام السوري لم يف بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محام والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
 وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويرهب المجتمع السوري بأكمله.
=========================
عنب بلدي :عائلات المعتقلين السوريين تنتظر في اليوم العالمي للاختفاء القسري
“نحن كعائلات لمعتقلين، كأمهات أو زوجات أو فتيات فاقدات لآبائهن، دائمًا بحالة انتظار لخبر أو مكالمة عن أحبابنا”.
هكذا وصفت العضو المؤسسة في جمعية “عائلات من أجل الحرية” والناشطة المدنية السورية آمنة خولاني، لعنب بلدي، فكرة نشر هواتف في حملة نُظمت في 28 من آب الحالي، في العاصمة الألمانية برلين.
واعتبرت أن الحملة، التي نظمتها منظمات مجتمع مدني سورية، بمثابة تجسيد لمعاناة وآلام أهالي المعتقلين، لتذكير العالم والشعوب بأوجاعهم، وليظهروا تضامنهم ولو بكلمة.
وتابعت خولاني أن الحكومات اليوم ملزمة بأن يكون لها موقف فعلي تجاه قضية الاعتقال في سوريا، وخاصة أنها قضية إنسانية حقوقية ولا تمس المعتقل فقط، بل تمس عائلته أيضًا، فوراء كل معتقل عائلة تعيش مثله، وتقاسي ألم الانتظار وألم عدم معرفة مكانه (الشعور بالمجهول).
التغييب في سجون النظام أو في سجون أي فصيل آخر، هو إخفاء قسري، وعلى الرغم من أن النظام لديه الحصة الكبرى من المعتقلين، فإن بقية أطراف النزاع في سوريا لديها دور في جريمة الإخفاء القسري أيضًا.
وبحسب خولاني، تعمل “عائلات من أجل الحرية” على فكرة حفظ الذاكرة وعدم نسيان قضية المعتقلين وأصحابها، للمطالبة بهدف بعيد للأسف، وهو إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصيرهم أو حتى معرفة مكان رفاتهم في حال دفنهم.
وتنحدر خولاني من داريا بريف دمشق، وهي معتقلة سابقة في سجون النظام السوري، أُطلق سراحها في عام 2014، واعتقلت لمدة ستة أشهر لنشاطها السلمي.
كما فقدت خولاني ثلاثة من أشقائها في سجون النظام، واعتُقل زوجها لمدة عامين ونصف في سجن “صيدنايا”.
خولاني هي إحدى المؤسسات لحركة “عائلات من أجل الحرية“، التي تطالب بالحرية لجميع السوريين المعتقلين أو المختفين قسرًا في معتقلات النظام السوري.
الهواتف الأرضية
وجاء في بيان نشرته “حملة سوريا”، إحدى المنظمات المشاركة، في 28 من آب الحالي، أن العائلات السورية وضعت اليوم مئات الهواتف في ساحة “Bebelplatz” في برلين، لإظهار حجم معاناتها وهي تنتظر الإجابات، وأنها على استعداد لرنين الهاتف لتلقي أي أخبار عن مصير أحبائها المختفين قسرًا.
الفكرة من الوقفة في ساحة “Bebelplatz”، هي التضامن مع أهالي المختفين قسرًا والمعتقلين في سوريا، ولتذكير العالم بقضيتهم، بحسب ما قاله مؤسس ومنسق “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، وهو أحد المشاركين في الحملة.
وجاءت رمزية الهواتف الأرضية من انتظار آلاف الأسر اتصالًا من أحد أفراد عائلاتهم المختفين قسرًا، ففي أثناء الاعتقال يطلب المعتقلون من الأشخاص الموجودين معهم في السجن، حفظ أرقام هواتف عائلاتهم الأرضية لطمأنتهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة وفي أي سجن هم موجودون.
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي العاشر حول الاختفاء القسري في سوريا اليوم، الاثنين 30 من آب، ما لا يقل عن 102 ألف و287 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011 وحتى آب الحالي، أغلبيتهم لدى النظام السوري، الذي يخفيهم بهدف “تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”.
وذكرت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، أن ما لا يقل عن 149 ألفًا و862 شخصًا بينهم نحو خمسة آلاف طفل، وأكثر من تسعة آلاف امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري على يد من وصفتهم بـ”أطرف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”.
وجاء في التقرير أن لدى النظام السوري أكثر من 131 ألف معتقل، بينهم ثلاثة آلاف و621 طفلًا، وثمانية آلاف و37 امرأة.
كما تعتقل قوات تنظيم “الدولة الإسلامية” ثمانية آلاف و648 شخصًا، بينهم 319 طفلًا، و255 امرأة.
ويوجد أيضًا ألفان و287 معتقلًا قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام”، من بينهم 37 طفلًا، و44 امرأة.
ووثق التقرير وجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و817 شخصًا، بينهم 658 طفلًا، و176 امرأة، قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكّل الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا.
ويعتبر عام 2012 الأشد وطأة في عدد المختفين قسرًا، تبعه عام 2013 ثم 2011، ثم 2014، وفق التقرير نفسه.
كما لفتت “الشبكة” إلى اتباع النظام منذ عام 2018، آلية تسجيل جزء من المختفين قسرًا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، في إشارة إلى أكثر من ألف حالة وثقها التقرير لأشخاص أعلن النظام وفاتهم دون تحديد أسباب الوفاة.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، الدول لمنع ما وصفه بـ”الممارسة الجبانة”، في إشارة إلى الإخفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
ولفت غوتيريش إلى أن الإخفاء القسري يستخدم في جميع أنحاء العالم كوسيلة قمع وإرهاب ومحاربة للمعارضة.
كما أعلنت أمريكا عن تضامنها مع أسر وعائلات ضحايا الاختفاء القسري، في بيان أصدرته اليوم، وقالت فيه، إنها تتضامن مع الضحايا وأحبائهم، الذي يعانون بسبب غيابهم إلى جانب عدم معرفتهم بمكان وجود أحبائهم أو مصيرهم.
وأدانت بشدة جميع حالات الاعتقال القسري، كما دعت إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة عن أماكن وجودهم، وتسهيل عودتهم.
الاعتقال في سوريا
ويُعتقل الأفراد في سوريا، إما لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل حق التعبير وحرية تشكيل التجمعات، وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه، وإما لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة، فسُجنوا من غير أن تصدر هيئة قضائية مستقلة أمرًا بالقبض عليهم أو توجه إليهم تهمة أو تحاكمهم، أو من غير أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحامٍ.
ويخضع المعتقلون للتعذيب والقتل، وللحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى، أو يظلون قيد الاحتجاز حتى بعد تنفيذ الإجراء المتخذ ضدهم أو العقوبة المفروضة عليهم.
=========================
المدن :يوم المختفين قسراً..سوريون ينتظرون"رنين الهاتف"لمعرفة مصير أبنائهم
المدن - عرب وعالم|الإثنين30/08/2021شارك المقال :0
في اليوم العالمي للمختفين قسراً، لا يزال مصير عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري مجهولاً، فيما يطالب المجتمع الدولي بشكل مستمر بالكشف عنهم، وتكافح بدورها عائلاتهم لإيصال قصصهم إلى العالم كي لا تُمحى قضيتهم من الذاكرة.
وتجمع العشرات من عائلات المعتقلين والمختفين في الوقفة التي أقامتها منظمات من المجتمع المدني السوري في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسراً. وجاء في بيان نشرته "حملة سوريا" إن العائلات السورية وضعت اليوم مئات الهواتف الأرضية في ساحة "بيبل بلاس" في برلين، لإظهار حجم معاناتهم وهم ينتظرون رنين الهاتف لتلقي أي أخبار عن مصير أبنائهم المختفين قسرياً. كما حملت العائلات صور أبنائها مع عبارات لتذكير العالم بمأساة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكر بيان اللجنة المنظمة للوقفة، أن "الاختفاء القسري يُستخدم كتكتيك رقابي لنشر الرعب داخل المجتمع السوري وقمع المعارضة، إذ اختفى عشرات الآلاف قسرياً على يد النظام السوري بشكل رئيسي، إضافة إلى جماعات مسلحة أخرى، وليس لدى العديد من عائلاتهم أي فكرة عن مكان احتجازهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا".
وقال مؤسس ومنسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا دياب سرية، وهو أحد المشاركين في الوقفة، إن الهدف منها هو التضامن مع أهالي المختفين قسرياً والمعتقلين في سوريا، ولتذكير العالم بقضيتهم.
وتحمل الهواتف الأرضية رمزية لجهة انتظار آلاف الأسر لاتصال من أحد أفراد عائلاتهم المختفين، فأثناء الاعتقال يطلب المعتقلون من الأشخاص الموجودين معهم في السجن، حفظ أرقام هواتف عائلاتهم لطمأنتهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة وفي أي سجن هم موجودون.
وتهدف الحملة إلى إيصال صوت أهالي المعتقلين للسلطات الألمانية ولكل العالم، ولاقت الحملة تضامناً من قبل الناس الذين كان لديهم الفضول حول ماهية الحملة والفكرة منها، خصوصاً أن منشورات الوقفة كتبت باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وشاركت في الوقفة منظمات منها حملة سوريا، عائلات من أجل الحرية، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة عائلات قيصر ومجموعة مسار.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قصص أهالي عدد من المعتقلين على أيدي النظام، وقالت فاطمة بساس، وهي إحدى المهجرات من إدلب وأم ل4 أطفال، إنها فقدت زوجها وابنها اللذين اعتقلتهما قوات النظام قبل 10 سنوات بعد أن دمرت منزلها. وأضافت أن زوجها وابنها اعتقلهما النظام حين عودتهما من لبنان إلى حمص ولم تسمع أي خبر عنهما بعد ذلك.
بدورها، ذكرت هافلي نايف، وهي أم ل4 أطفال، أن زوجها اعتقل من قبل قوات النظام في إدلب ولم تسمع عنه شيئاً منذ 8 سنوات، وقالت: "زوجي اعتقل على حاجز النظام أثناء عودته من العمل"، مشيرة إلى أنها واجهت أوقاتاً صعبة للغاية لكنها على أمل أن تجد زوجها على قيد الحياة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد كشفت عن أكثر من 131 ألف شخص محتجز في سجون نظام الأسد ولا يزال مصيرهم غير معروف، مضيفةً أن قوات النظام اعتقلت مئات الآلاف من المدنيين خلال الثورة التي بدأت عام 2011، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة هذه القضية والكشف عن مصير المختفين.
وفي 22 كانون الثاني/يناير عام 2021، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أن ما تم تحقيقه في ملف تبادل المعتقلين إلى الآن "مخيب للآمال"، ولم يشهد الملف أي تقدم حقيقي.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر من عام 2015، صوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار حول "عملية السلام في سوريا" حمل رقم (2254)، ونص المشروع في بنوده على لزوم الإفراج عن المعتقلين السوريين داخل مراكز الاعتقال.
=========================
سوريا برس :الشبكة السورية: 149862 شخصاً لايزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في تقريرها السنوي العاشر حول الاختفاء القسري في سوريا، ما لايقل عن 102 ألف و287 شخصًا، لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011 وحتى آب الجاري.
وذكرت الشبكة أن غالبية المختفين قسراً، هم لدى النظام السوري، الذي يخفيهم بهدف “تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”.
14 ألف بين طفل وامرأة مختفون قسراً
وتحدثت الشبكة في تقريرها، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، عن أن ما لايقل عن 149 ألف و862 شخصًا بينهم نحو خمسة آلاف طفل، وأكثر من تسعة آلاف امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري على يد من وصفتهم بـ”أطرف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”.
توزع المختفين قسراً
.وجاء في التقرير أن لدى النظام السوري أكثر من 131 ألف معتقل، بينهم ثلاثة آلاف و621 طفلًا، وثمانية آلاف و37 امرأة.
كما لدى تنظيم “داعش” ثمانية آلاف و648 شخصًا، بينهم 319 طفلًا، و255 امرأة، ويوجد أيضًا ألفان و287 معتقلًا قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام”، من بينهم 37 طفلًا، و44 امرأة.
وأحصى التقرير وجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و817 شخصًا، بينهم 658 طفلًا، و176 امرأة، قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
الاختفاء القسري أسلوب ممنهج
ويعد عام 2012 الأشد وطأة في عدد المختفين قسريًا، تبعه عام 2013 ثم 2011، ثم 2014، وفق التقرير نفسه، كما أشارت “الشبكة” إلى اتباع النظام منذ عام 2018، آلية تسجيل جزء من المختفين قسريًا على أنهم متوفون في داوئر السجل المدني، في إشارة إلى أكثر من ألف حالة وثقها التقرير لأشخاص أعلن النظام وفاتهم دون تحديد أسباب الوفاة.
وحمّل التقرير القادة والشخصيات ذات المناصب الرفيعة مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها العاملون تحت سلطتهم، موضحًا أن الإخفاء القسري مورس وفق منهجية اتخذ القرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس النظام وترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي.
الاعتقال في سوريا
ويُعتقل الأفراد في سوريا، إما لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل حق التعبير وحرية تشكيل التجمعات، وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه، فيسجنون دون حقوق قانونية بالمطلق.
ويخضع المعتقلون للتعذيب والقتل، وللحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى، أو يظلون قيد الاحتجاز حتى بعد تنفيذ الإجراء المتخذ ضدهم أو العقوبة المفروضة عليهم.
=========================
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية :في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري: منظمات محلية وإقليمية ودولية تطالب بوضع حد لهذه الجريمة في البلاد العربية
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ، نجتمع اليوم نحن الموقعون أدناه من المنظمات والجمعيات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على الطابع المأساوي المستمر لحالات الاختفاء القسري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يصاحبه من إفلات من العقاب يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم في جميع أنحاء المنطقة.
تواصل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ارتكاب جريمة الاختفاء القسري في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك ضد النساء والأطفال والفئات الضعيفة. في كثير من الأحيان ، تحصل حالات الاختفاء القسري جنبًا إلى جنب مع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى ، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والإعدام خارج نطاق القضاء. تترك حالات الاختفاء القسري آثارًا نفسية واقتصادية واجتماعية مدمرة على الناجين وأفراد العائلة ، وكذلك على المجتمع ككل.
لا يزال إفلات مرتكبي الاختفاء القسري من العقاب هو العرف السائد. تخفق سلطات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بانتظام في التعاون أو الرد على الاستفسارات المحلية المتعلقة بالأشخاص المختفين. حيث أنه في بعض الأحيان ، يعرقلون جهود الكشف عن مصيرهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الغالبية العظمى من هذه الدول ليست أطرافاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. من بين 22 دولة التي تشكل جامعة الدول العربية ، هناك ست دول فقط ملتزمة بها وهي: العراق ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، السودان ، وتونس.
وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد بالعراق أحد أعلى أعداد الأشخاص المفقودين في العالم ، وتقدر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هذا العدد بما يتراوح بين مئتان وخمسون الف ومليون عراقي منذ عام 2003. في حين أن البلاد لديها تاريخ من الاختفاء القسري ، لا تزال الجريمة تُرتكب حتى اليوم. ومع ارتفاع عدد الحالات في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك بعد الاحتجاجات السلمية في البلاد لعام 2019. تم اتهام الجهات الفاعلة بصورة شاملة ، من المسؤولين الأمنيين التابعين للدولة العراقية إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل القاعدة وداعش والجماعات المسلحة الأخرى ، بالمسؤولية عن ممارسات ترتقي إلى الاختفاء القسري في السنوات الأخيرة. تلقت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري مزاعم حول 420 مكانًا للاحتجاز السري ، والتي غالبًا ما تستخدم كأماكن للاختفاء القسري. على الرغم من أن السلطات العراقية أبدت استعدادها للتحقيق في حالات الاختفاء ، لم يتم إجراء تحقيقات فعّالة بقيادة الدولة.
في سوريا ، تم إخفاء ما لا يقل عن 101.678 شخصًا قسريًا بين مارس 2011 ومارس 2021 ، 85٪ منهم اختفى على يد النظام و 15٪ اختفى من قبل أطراف أخرى في النزاع ، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري وداعش وهيئة تحرير الشام. وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، بين مطلع العام 2018 وآب 2020 ، 991 حالة لمختفين قسريًا كشف النظام السوري عن مصيرهم، وجميعهم ماتوا رهن الاحتجاز في ظروف لم تُحدّد بعد. تتواصل حالات الاختفاء القسري ؛ حيث أنّه في مايو 2021  دعت خمس جمعيات رائدة للضحايا والناجين والعوائل إلى إنشاء آلية إنسانية لمعالجة محنة الاعتقالات السرية والاختفاء القسري.
أصبح من الشائع بشكل متزايد في مصر أن يختفي المعتقلون قسريًا لأيام بعد القبض عليهم. عندما يستفسر أفراد العائلة والمحامون عن مكان أحبائهم وموكليهم المفقودين ، غالبًا ما تنكر السلطات وجودهم في الحجز أو تخفق في الرد على الاستفسارات المتعلقة بمكان وجودهم. كما أن فشل مصر في حظر جريمة الاختفاء القسري في التشريعات المحلية يشجع ذلك. لا تنتهي حالات الإخفاء القسري إلا عندما يمثل المعتقلون أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تزيّف السلطات بانتظام تواريخ الاعتقال في مذكرات التوقيف للتستر على الاختفاء. على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة بسبب طبيعة الجريمة ، في سبتمبر 2020 أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما لا يقل عن 2723 شخصًا قد اختفوا قسريًا على يد قوات الأمن المصرية منذ أن بدأت المنظمة في متابعة القضايا في عام 2015. .
في ليبيا ، تقوم الميليشيات والدولة على حد سواء بإخفاء الأفراد قسراً ، بما في ذلك بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان ، وآرائهم السياسية الحقيقية أو المفترضة ، وهويتهم أو لون بشرتهم ، كما أفادت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.  في بعض الأحيان ، يتعرض المختفون للإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة. لا يتم الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء البلاد على نطاق واسع بسبب المخاطر الأمنية التي يواجهها أولئك الذين يدينون هذه الأعمال ، بما في ذلك التخويف والانتقام من قبل الدولة والميليشيات.
في المملكة العربية السعودية ، يقوم جهاز أمن الدولة بعمليات إخفاء قسري لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد يمارسون حقهم في حرية التعبير. في عام 2020 ، أرسل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى السلطات السعودية رسالة ادعاء عامة بعد تلقي معلومات حول "العقبات التي تعترض تنفيذ إعلان عام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" التي وُصفت بأنها " واسعة الانتشار ومدروسة" و" جزء لا يتجزأ من الإطار القانوني والمؤسسي والسياسي للمملكة العربية السعودية ". لا تعتبر حالات الاختفاء القسري جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات في البلاد.
ولا يزال يتعين التحقيق في الحالات التاريخية للاختفاء القسري، حيث أنّه بعد عقدين من انتهاء الصراع الداخلي في الجزائر (الذي اندلع بين عامي 1992 و 2002) ، تواصل الدولة إنكار وجود سياسة متعمدة للاختفاء القسري. يرفض ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2006 "جميع الادعاءات التي تنسب إلى الدولة المسؤولية عن ظاهرة الاختفاء المتعمد" ، ويفرض قيودًا صارمة ، بما في ذلك العقوبات ، على قدرة أفراد العائلة على رفع دعوى قضائية لهذه الجريمة والتي تشكل بحكم الواقع بمثابة قانون حصانة. تقدر المنظمات غير الحكومية أن ما بين 10.000 و 20.000 شخص اختفوا على يد الدولة الجزائرية خلال الصراع الداخلي.
في لبنان ، أصدر المشرعون قانونًا لعام 2018 بشأن المفقودين والمختفين قسريًا ، أنشأ هيئة للتحقيق في حالات الاختفاء ، بما في ذلك الآلاف الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1990 من قبل فصائل لبنانية وغير لبنانية. على الرغم من التطور الإيجابي ، يجب اتخاذ خطوات إضافية لكشف مصير أولئك الذين لا تزال عائلاتهم تنتظر العدالة.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ، نحن الموقعون أدناه ، ندعو الدول والمؤسسات المتعددة الأطراف والدولية إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جريمة الاختفاء القسري ، وإنصاف الضحايا والناجين ، و أفراد الأسرة المتضررين من الجريمة.
وبشكل أكثر تحديدًا ، ندعو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وفي الوقت المناسب في تقارير الاختفاء القسري ؛ واتخاذ التدابير اللازمة للبحث عن الأشخاص المختفين أو رفاتهم وتحديد أماكنهم. ندعو هذه الدول إلى الرد على رسائل الادعاءات المتعلقة بالحالات الفردية والشكاوى العامة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي يرسلها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، ودعوة الفريق العامل لإجراء زيارات قطرية ، ومنحهم إمكانية الوصول الكامل لتنفيذ مهمتهم. أخيرًا ، ندعو جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن تصبح على وجه السرعة أطرافًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتنفيذ الكامل لها في قوانينها الوطنية ؛ وإصدار تشريعات محلية تعترف بالاختفاء القسري وتجرمه ، وتجعل القانون المحلي يتماشى مع الاتفاقية وغيرها من التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ندعو جميع الدول إلى ضمان مقاضاة حالات الاختفاء القسري والفصل فيها على النحو المناسب ؛ للمشاركة المباشرة مع الناجين وأفراد العوائل الأشخاص المختفين في صياغة سياسات ؛ وتقديم المساعدة لعمل المجتمع المدني بشأن التعويضات وإعادة التأهيل ودعم العوائل والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك ، ندعو الدول التي لديها تشريعات تعترف بالولاية القضائية خارج الإقليم وتسمح بمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج لأخذ زمام المبادرة في التحقيق في القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها أمام أنظمة محاكمهم الوطنية. ندعو الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في عقوبات حقوق الإنسان المستهدفة وتنفيذها ضد مرتكبي الاختفاء القسري.
ندعو المؤسسات المتعددة الأطراف والدولية إلى التركيز على قضية الاختفاء القسري في أنشطتها وتخصيص موارد كافية لضمان التوثيق الفعال والإبلاغ والمساءلة ، مع محاسبة الدول الأعضاء علنًا.
=========================
اخبار الان :في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تساؤلات حول مصير نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
أحمد أبو القاسم
إدلب (أخبار الآن) - 31/08/2021 . 07:32
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال النظام ما لا يقل عن 131,106 أشخاص ما يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو مختفين قسراً منذ آذار من العام 2011 ولغاية آذار من العام الفائت.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الإثنين الماضي، اعتقال نحو 172 شخصاً خلال شهر تموز الفائت، مشيرةً إلى أن محافظة درعا تصدرت حصيلة الاعتقالات.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تساؤلات حول مصير نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
وأكدت الشبكة أن حصيلة المختفين قسراً في سجون النظام من ضمن إجمالي عدد المعتقلين نحو 86,276 وذلك منذ آذار من العام 2011 ولغاية تموز من العام 2020.
وفي حديث لأخبار الآن مع أهالي المفقودين الذين يعيشون حياة صعبة شمالي سوريا في مخيمات اللجوء السوري، قالت أم غازي من دير الزور: ” فقدت ابني منذ سبع سنوات على حاجز الزبداني، ولا أعلم مصيره، كان متزوج ولديه أطفال، حيث تركتهم أمهم لي لرعايتهم داخل الخيمة”.
وتضيف قائلة: “أعمل بكل المهن لكي أقوم بتأمين الخبز للأطفال، وتأمين العلاج، أكسب ما يقارب 20 ليرة يوميا لمحاولة مساعدتهم”.
وتعمل السيدة السورية في مهام صعبة مثل الصوف وغيرها من الأعمال الشاقة، وكما تقول أنها حاولت معرفة مصير إبنها، حيث تؤكد أنها وكلت محامي لليحث عنه، ولكن لا يعلمون إن كان ميتا أو معتقلا لدى النظام.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تساؤلات حول مصير نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
فيما تجلس في خيمتها، وضحة عبد الرزاق الغجر، والتي وصلها حديثا للمخيم، أن ابنها قتل بعد انتظار سنوات طويلة، حيث تبكي وتقول أنه فقدت ابنها وهو ذاهب لعمله.
وتتابع قائلة: “ابني لم يكن له أي صلة لأي علاقة عسكرية أو غيرها، واعتقل وهو في عمله وكان يعمل لتامين المعيشة لعائلته”.
فيما خرج أهالي المعتقلين في إدلب في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وهم حاملين لافتة مع أطفالهم للمطالبة بالكشف عن مصير معتقليهم وفتح ملف المعتقليين من جديد حاملين بعض صور لضحايا قتلوا تحت التعذيب.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تساؤلات حول مصير نحو 100 ألف مختفٍ في سوريا
ويبدي الأهالي مخاوفهم بشأن احتمالية تعرض أبنائهم للتعذيب في سجون النظام السوري بعد عقد كامل من الحرب.
=========================
الشبكة السورية لحقوق الانسان :لتقرير السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، سنوات طويلة من الألم والفقد اللحظي
قرابة 102 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري لتحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب، وقالت فيه إنَّ المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، وإنَّ حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري؛ الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله.
اشتملَ التقرير -الذي جاء في 43 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً، وأضافَ أن النظام السوري قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك. ولفتَ التقرير إلى أن السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصفَ النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً. وقال إنه في المناطق التي أعاد النظام السوري السيطرة عليها قد تم توثيق مئات حالات الاختفاء القسري التي طالت أبناء تلك المناطق؛ مما يؤكد سعي النظام السوري نحو الاستمرار في ملاحقة أبسط المساهمين في الحراك الشعبي ضده ومعاقبتهم، ويثبت أنه يستحيل وصول سوريا نحو الاستقرار واحترام أبسط حقوق المواطن السوري الأساسية مع بقاء الأجهزة الأمنية المتوحشة التي تأتمر بأمر النظام السوري؛ مما يعني عبثية أي حلٍّ سياسي مع بقاء هذه الأجهزة الأمنية دون محاسبتها على جرائمها الفظيعة.
 ووفقاً للتقرير فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق. وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد سخَّر النظام السوري إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة لاعتقال وإخفاء هذا العدد الهائل من المواطنين السوريين لسحقهم وإبادتهم سياسياً، في وقت تعاني منه الدولة والشعب السوري من فقر مدقع طال 85 % من إجمالي الشعب، وما زال النظام السوري مستمراً في ملاحقة كل من يتجرأ على نقده؛ مما يؤكد عبثية أي حلٍّ سياسي مع وجود الأجهزة الأمنية التي لم تغير من سياستها الوحشية شيئاً، يساندها نجاح النظام السوري بدعم روسي/إيراني في الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة أي مسؤول سوري على الرغم من أن الاختفاء القسري الذي مارسه النظام السوري بلغ مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2021 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30/ آب/ 2020 حتى 30/ آب/ 2021، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.
اعتمدَ التقرير بشكل رئيس على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي يتم العمل عليها وبناؤها بشكل متواصل منذ عشر سنوات حتى الآن، واستندَ إلى مقابلات تمت مع عائلات ضحايا مختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية واستعرض 18 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
 وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 لدى النظام السوري بينهم 3621 طفلاً، و8037 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3641 شخصاً بينهم 296 طفلاً و759 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
 وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2567 شخصاً بينهم 237 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً بينهم 98 طفلاً و86 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.
كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.
وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1002 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2021، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم. وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
 قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.
جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.
وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.
 طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
=========================
القدس العربي :اليوم العالمي للاختفاء القسري: أنظمة وميليشيات تغيّب مئات ألوف البشر
لندن – «القدس العربي»: مرّ، أمس الإثنين، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في ظل أرقام مرعبة حول مفقودين في بلدان تعاني أوضاعا غير مستقرة، لا سيما سوريا.
وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيانا أكدت فيه أنَّ “المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، وإنَّ حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار(مارس) 2011 حتى آب (أغسطس) 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري، الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”.
أما مصر فقد شهدت 3029 حالة اختفاء قسري خلال 6 سنوات، حسب تقرير صادر أمس عن “حملة أوقفوا الاختفاء القسري”.
ووثقت الحملة حتى أغسطس/ آب 2020 ما مجموعه 2723 حالة اختفاء قسري، تضاف إليهم 306 حالات اختفاء قسري حتى أغسطس/ آب الجاري، أي ما مجموعه 3029 حالة في الست سنوات منذ إطلاق الحملة.وتابع التقرير: “من خلال عمل حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، لوحظ وجود تحولات خطيرة في ملف السجناء والمعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو متهمين في قضايا جنائية، امتدت هذه الممارسات إلى معاقبة أسرهم حال طلبهم معرفة أماكن احتجاز ذويهم”. وفي العراق، حمّل مرصد حقوقي، أمس الإثنين، ما وصفها فصائل مسلحة “تحت حماية الدولة”، مسؤولية تغييب عشرات الآلاف من المواطنين في محافظات ومناطق سنّية، حاثّاً الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة لكشف مصير المغيّبين قسراً.
وذكر بيان لمرصد “أفاد”، أن “هناك عشرات الآلاف من العراقيين تم تغييبهم وإخفاؤهم قسريا خلال السنوات الماضية، لا سيما خلال المعارك مع تنظيم داعش بين أعوام 2014 و2017، ففي وقت سابق اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العراق من أكبر الأماكن من حيث أعداد الأشخاص المفقودين بالعالم، إذ قدرت اللجنة الدولية للمفقودين أعدادهم بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 2016 إلى 2020”.
كذلك طالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات في اليمن، جميع الأطراف بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسريا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.
وأصدرت المنظمة تقريراً موسعاً أطلقت عليه “الغيبة الطويلة… تقرير حقوقي يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من 2015 إلى 2021″، دعت فيه إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي طالت المفقودين. وتضمن تقرير (الغيبة الطويلة) محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى 80 إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.
واحتلت ميليشيا الحوثي المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وفي ليبيا، قال مدير الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، لـ”القدس العربي”: إن عدد المفقودين المسجلين بناء على بلاغات الأهالي تجاوز 7000 مفقود.
=========================
العربي الجديد :ناجيات من سجون النظام ينظمن وقفة احتجاجية في إدلب بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري
المرأة
عامر السيد علي
31 اغسطس 2021
نظّم "تجمع الناجيات في الشمال السوري"، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية في مدينة إدلب، شمال غربيّ سورية، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، شاركت فيها عشرات النساء السوريات اللواتي كُنّ سابقاً معتقلات في أقبية النظام السوري.
وقالت مديرة التجمع، سلمى سيف، في حديث لـ "العربي الجديد": "أقمنا عصر الاثنين وقفة تضامنية في اليوم العالمي للاختفاء القسري بمدينة إدلب، للمطالبة بكشف مصير المغيبين والمغيبات داخل سجون النظام السوري، وحثّ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على النظام والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وكشف مصير المغيبين والمختفين قسراً".
وأضافت سيف: "أحمل اليوم صورة عائشة حاج إبراهيم، كنا معاً في أفرع أمن النظام بسجن عدرا، وتلقينا خبر استشهادها، ولكنني ما زلت على أمل أن يكون الخبر غير صحيح. وبدوري أطالب بالكشف عن مصيرها"، مؤكدةً أنه "لا مستقبل في سورية بوجود نظام (بشار) الأسد. المستقبل في سورية بتبييض السجون، وإخراج جميع المعتقلين وسقوط نظام بشار الأسد".
بدورها أشارت أم محمد المتحدرة من مدينة أريحا غربي محافظة إدلب، وهي إحدى الناجيات من سجون النظام السوري، إلى أنها قضت داخل سجون النظام السوري أكثر من شهرين. واستدركت بالقول: "لكن صهري ما زال معتقلاً منذ أحد عشر عاماً، أتيت أنا وزميلاتي للمطالبة بالمختفين قسراً ولنطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإخراج جميع المعتقلين من سجون النظام السوري".
وتروي أم محمد لـ "العربي الجديد" قصتها بقولها: "كنت معتقلة مع زوجي لأكثر من شهرين في سجون النظام، وخرجنا بعملية تبادل أسرى جرت سابقاً بين النظام والمعارضة، وبعد خمسة وعشرين يوماً ذهب زوجي إلى سوق المدينة الذي قصفته الطائرة الحربية حينها واستشهد، وانقلب فرحي إلى عزاء".
أما إحدى السيدات المشاركات في الوقفة، المتحدرة من ريف العاصمة السورية دمشق، فرفضت الكشف عن اسمها خوفاً على أقربائها المعتقلين في سجون النظام السوري، فقالت في حديثها لـ"العربي الجديد": "شاركت اليوم في الوقفة التضامنية مع زميلاتي في تجمع الناجيات للمطالبة بالمختفين قسراً، اسأل أين ابني، وأين أخي، وأين ابن خالتي، وأين ابن خالي، وأين أخوتي، وأصدقائي الذين كانوا معي في المعتقل!؟ أريد أن أعرف ما هو مصيرهم".
من جهتها، أوضحت السيدة نبوغ بدرة، المتحدرة من مدينة أريحا غربيّ محافظة إدلب لـ "العربي الجديد" أنها "اعتقلت خمسة عشر يوماً في سجون النظام السوري، خلال عام 2016"، مضيفةً: "اليوم أتيت مع زميلاتي الناجيات لوقفة احتجاجية ضد الاختفاء القسري، وأناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن معرفة مصير الناس المختفين قسراً".
=========================
عنب بلدي :1800 فلسطيني مختفٍ قسرًا في سوريا
وثّقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اختفاء ما يزيد على 1800 لاجئ فلسطيني قسرًا، أغلبيتهم في سجون النظام السوري.
وفي تقرير أصدرته بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، الاثنين 30 من آب، قالت “مجموعة العمل”، إنها تمكنت من توثيق بيانات 1800 معتقل فلسطيني اختفوا قسرًا في سوريا.
وأضافت المجموعة أن من بين المختفين أطفالًا ونساء وكبارًا في السن، وصحفيين، وناشطين، وحقوقيين، وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأطباء، وممرضين.
وبيّنت أن النظام السوري مسؤول عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، أما البقية فهم لدى فصائل المعارضة المسلحة.
ويتعرض هؤلاء المعتقلون لجميع أشكال التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية والأفرع الأمنية التي تخلو من أدنى مقومات الرعاية الصحية.
وتوقعت المجموعة أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما أُعلن عنه، نظرًا إلى تكتم النظام عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، وغياب أي إحصائيات رسمية، فضلًا عن تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خشية الملاحقة الأمنية.
وتؤكد شهادات المعتقلين المفرج عنهم ممارسات عناصر الأمن التابعين للنظام السوري اللاإنسانية بحقهم، والتي شملت الضرب بالسياط والعصي الحديدية والصعق بالكهرباء والشبح والاغتصاب وغيرها من صنوف التعذيب، ما أسفر عن وفاة مئات المعتقلين الفلسطينيين.
ووثق فريق الرصد لدى “مجموعة العمل” وفاة 631 لاجئًا فلسطينيًا، بسبب التعذيب، في سجون تابعة للنظام السوري.
ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ضمن تسعة مخيمات رسمية، هي “النيرب” في حلب، و”حماة”، و”حمص”، و”خان الشيح”، و”خان دنون”، و”السبينة”، و”قبر الست”، وكذلك مخيم “جرمانا” و”درعا” جنوبي سوريا، إلا أن مخيم “اليرموك” غير الرسمي يعد الأكبر من حيث تعداده السكاني، إذ كان يضم بحسب تقديرات “أونروا” 144 ألف نسمة.
ومنذ عام 2011، يحتفي العالم سنويًا في 30 من آب بـ“اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمادها “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في كانون الأول 2010.
وعرّف الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها عام 1992 بأنه:
“القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
وأحصت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي العاشر حول الاختفاء القسري في سوريا، ما لا يقل عن 102 ألف و287 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011 وحتى آب الحالي، أغلبيتهم لدى النظام السوري.
=========================
ايرو نيوز :اليوم العالمي للمختفين.. معاناة بين جدران السجون ومصير مجهول
بقلم:  Hafsa Alami Rahmouni  •  آخر تحديث: 31/08/2021 - 10:01
يقام اليوم العالمي للمفقودين في يوم 30 أغسطس/آب من كل عام للفت الانتباه إلى حالات الاختفاء القسري وتداعياته على الأفراد وأسرهم والمجتمعات ككل.
أصبحت هذه الممارسة، التي تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، مشكلة عالمية ولا تقتصر على منطقة بعينها. فقد كان في الماضي مرتبطا بحكم الدكتاتوريات العسكرية، أما في الوقت الحاضر، فيمكن ارتكاب عمليات الاختفاء في حالات معقدة من الصراع الداخلي المسلح، لا سيما استخدامها كوسيلة للقمع السياسي للخصوم أو اعتبارها وسيلة لمكافحة الإرهاب لخرق التزامات الدول، فضلا عن العنف والكوارث الطبيعية والهجرة.
ما هو الاختفاء القسري؟
المختفون هم الأشخاص الذين تم اختطافهم أو اعتقالهم أو احتجازهم ضد إرادتهم وحرمانهم من حريتهم من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية أو الجماعات الإرهابية بسبب نزاع مسلح.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد اختفى مئات الآلاف من الأشخاص خلال الصراعات أو الحملات القمعية في 85 دولة.
وتحدث حالات الاختفاء القسري عندما يختفي الأشخاص دون تقديم أي معلومات عن مكانهم أو مصيرهم بهدف وضع الضحايا خارج حماية القانون. وغالبا ما يتم سجنهم دون محاكمة، وفي ظروف أخرى، قد يتم قتلهم وإخفاء جثثهم.
في عام 1980، أنشأت الأمم المتحدة فريقا متخصصا في حالات الاختفاء غير الطوعي لتحديد مكان ومصير الأفراد، لتكون بذلك أول آلية موضوعية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
ويعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، بحسب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002.
وتعزز الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006، الجهود المبذولة في هذا المجال.
اختفاء 44 ألف شخص في أفريقيا عام 2020
انتشرت أخبار اختطاف أبو بكر إدريس، المعروف أيضا باسم أبو حنيفة دادياتا شمال غرب نيجيريا، وقيل حينها إن وزارة خدمات الدولة، وهي إحدى وكالات الأمن القومي النيجيرية، كانت وراء اعتقاله. ويأتي اختفاؤه نتيجة عضويته في حزب الشعب الديمقراطي وانتقاده للحكومة النيجيرية.
واعتبارا من عام 2020، أشارت بيانات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن عدد الأشخاص المفقودين في إفريقيا بلغ 44 ألفا، أكثر من نصف هذا العدد هم من النيجيريين. بالإضافة إلى 5000 شخص من جنوب السودان، و1600 شخص مفقود في ليبيا.
وفي حالة نيجيريا، على سبيل المثال، فإن أكثر من 90٪ من الحالات ناتجة عن الصراع شمال شرق البلاد، 57٪ هم من الأطفال.
وفي إثيوبيا، تم تسجيل أكثر من 3300 حالة، 64٪ هم من النساء والأطفال، وتعتبر الاشتباكات القبلية والهجرة أحد أهم الدوافع وراء الاختفاء.
كما عانت الجزائر من ظاهرة الاختفاء القسري خلال حرب التحرير وفترة التسعينات. ويصل عدد المفقودين في هذا البلد إلى أكثر من 8000 شخص، وفقا لجمعية عائلات المفقودين ومنظمات غير حكومية.
سوريا.. 10 سنوات من النزاع والاختفاء القسري
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري "الواسعة النطاق" في سوريا خلال السنوات العشر الماضية. وشجب القرار دخول الأزمة السورية عقدا جديدا تتخلله انتهاكات لحقوق الإنسان.
فبالإضافة إلى أن الحرب أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 ألف شخص منذ اندلاعها في مارس/آذار 2011، يوجد قرابة 100 ألف معتقل مختفٍ قسريا في سوريا، وعشرات الآلاف من المعتقلين داخل سجون النظام وتحت التعذيب، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
لبنان المآسي والعراق على رأس القائمة
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مليون شخص فروا من لبنان بسبب الحرب الأهلية و17 ألف آخرين فقدوا بين عامي 1975 و1990، و76 ألف نزحوا داخل لبنان اعتبارا من عام 2012.
أما العراق، فقد دمرته عقود من النزاعات المتتالية وفترات من العنف والصراعات شبه المستمرة التي أدت إلى مئات الآلاف من حالات الاختفاء، لتصبح على إثرها البلاد من الدول التي يوجد بها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين على مستوى العالم.
وقدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أن عدد الأشخاص المفقودين في العراق يمكن أن يتراوح من 250 ألف إلى مليون شخص.
وقد وُجهت أصابع الاتهام إلى جهات سياسية وعشائرية في محافظات مليشيات عصائب أهل الحق والخراساني وكتائب حزب الله وغيرها في اختفاء المواطنين بشكل غير طوعي وحرمانهم من عائلاتهم وحقهم في الحرية.
مصر..
رافقت أحداث ثورة 2011 الإبلاغ عن 1200 شخص مفقود، بحسب اللجنة الدولية للمفقودين. في يناير/كانون الثاني 2013، قدمت لجنة شكلها الرئيس السابق محمد مرسي للتحقيق في أحداث 2011 تقريرا من 800 صفحة يعرض بالتفصيل سلسلة من الحوادث، بما في ذلك حالات تم فيها احتجاز مواطنين ثم دفنهم في قبور لا تحمل علامات.
وفرّ ما يصل إلى 24 ألف سجين أو أطلق سراحهم وسط فوضى ثورة 2011. وعلى الرغم من إعادة القبض على 21 ألف شخص، إلا أن مصير الثلاثة آلاف الباقين بقي غير واضحا. وأفادت منظمة العفو الدولية حينها أن بعض السجناء الذين أفرج عنهم عُثر عليهم قتلى.
وخلال السنوات الماضية، أصبح من الشائع أن يختفي المعتقلون قسريا لأيام بعد القبض عليهم في مصر. وعندما يستفسر أفراد الأسر والمحامون عن مكانهم، غالبا ما تنكر السلطات المصرية وجودهم في الحجز أو تفشل في الرد على تساؤلاتهم. ولا تنتهي حالات الإخفاء القسري إلا عندما يمثل المعتقلون أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ففي سبتمبر 2020، ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما لا يقل عن 2723 شخصا قد اختفوا قسريا على يد قوات الأمن المصرية منذ أن بدأت المنظمة في تتبع القضايا في عام 2015.
معاناة عالمية
أصبحت قضية الاختفاء القسري قضية عالمية، ولا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل جهودها في ملفات المفقودين التي اجتازت 150 ألف ملف في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن هذا الرقم قد لا يمثل العدد الحقيقي للمفقودين.
ففي أوكرانيا، طلبت أكثر من 1500 أسرة من اللجنة مساعدتها في الكشف عن مصير أقربائها المفقودين منذ بداية النزاع.
وفي البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا وكوسوفو، فُـقِد حوالي 35 ألف شخص نتيجة للنزاعات المسلحة في يوغوسلافيا سابقا. وبعد مرور أكثر من 20 عاما، لا تزال أسر أكثر من 10 ألف شخص مفقود تعيش في حالة من الحزن.
اختفاء مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا
ارتفاع أعداد المفقودين قسريا رغم إدراج القضية ضمن اللوائح الأممية
وتمثل نيجيريا واليمن والعراق وأفغانستان وسوريا غالبية حالات المفقودين في السنوات الأخيرة لدى اللجنة الدولية، إضافة إلى سريلانكا وغرب البلقان ولبنان، على سبيل المثال لا الحصر.
وعلى الصعيد العالمي، جمعت اللجنة الدولية أكثر من 1000 شخص، من بينهم 840 طفلا، بعائلاتهم في عام 2018. ومع ذلك، تم تسجيل أكثر من 50 ألف حالة اختفاء جديدة من قبل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو الكيان المحايد المفوض بموجب اتفاقيات جنيف.
=========================
اخبار القارة الاوروبية :اليوم العالمي للاختفاء القسري.. عائلات سورية تنظم وقفة تضامنية غدا في برلين
2021-08-27
أخبار القارة الأوروبية – برلين
بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري والذي يصادف يوم الاثنين المقبل(30آب/أغسطس)، ينظم في العاصمة الألمانية برلين يوم غد السبت، وقفة تضامنية لعائلات المفقودين السوريين في سجون النظام السوري والجماعات المسلحة الأخرى في ساحة بيبلبلاتز (Bebelplatz ).
تأتي هذا الوقفة لمطالبة الحكومات الأوروبية ببذل المزيد من الجهود لكشف مصير مئات الآلاف من السوريين المعتقلين أو المختفين قسريا من قبل النظام السوري والجماعات المسلحة في سوريا. لاسيما أن هذه الممارسات تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كذلك للمطالبة بحق العائلات في معرفة مصير أبنائهم، وضرورة إنهاء استخدام الاختفاء القسري كأداة لترهيب المجتمعات حول العالم.
وتعرض مئات الآلاف من السوريين للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في جميع أنحاء سوريا، والغالبية العظمى منهم على يد النظام السوري على مدى 10 سنوات منذ بداية الثورة السورية العام 2010.
وتعيش آلاف العائلات السورية حول العالم حياة معلقة في حالة انتظار دائم لاتصال يحمل خبراً عن مصير أحبائهم المعتقلين والمعتقلات أو المختفين قسرياً.
وسيتم وضع 300 هاتف على أرض ساحة “بيبلبلاتز”  ترمز لكل العائلات السورية التي تنتظر خبراً عن ابنها او ابنتها.
في هذا السياق، تقول “فدوى محمود” إنها ما تزال تنتظر لغاية اليوم أي معلومة تفيد عن مصير ابنها وزوجها المعتقلين من قبل النظام السوري منذ عام ٢٠١٢ .
وتوضح حول تجربتها ونضالها المستمر للحصول على أجوبة عن مصيرهم بالقول :”ما زلت منذ تسع سنوات أنتظر. الأمر أشبه بفقدان جزء من قلبي، وجزء من كياني. في كل مرة أتلقى مكالمة من رقم غير معروف، أشعر بسعادة كبيرة وخوف هائل على أمل أن يكون هذا الأتصال يحمل أي أخبار أو دليل على مكان وجودهما”.
وتؤكد بأنه منذ اعتقالهما “لم تتلق أي معلومة حول مكان وجودهما أو ما حدث لهما”.
بدورها، مريم الحلاق، والدة الطبيب أيهم غزول الذي قتل على يد النظام السوري تحت التعذيب، فتقول :”معركتي ليست فقط من أجل ابني فهو واحد من بين مئات الآلاف من المعتقلين. بل اليوم أنا من أجل بعث رسالة إلى كل عائلة تمر بنفس تجربتنا لأقول إننا نعمل كل يوم لإيجاد أي معلومة تفيدنا عن أماكن تواجدهم”.
وأضافت :” نحن نناضل كل يوم ونرفع أصواتنا لتحرير أولئك الذين ما زالوا في السجون. نرفع صوت الأمهات الأخريات اللاتي لا يستطعن الكلام. هذه قصة كل الشعب السوري ، كلهم أبناءنا وبناتنا “.
وستم تنظيم الوقفة من قبل “عائلات من أجل الحرية” و “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” ، كذلك “رابطة عائلات قيصر” و”مبادرة تعافي”.
أيضا منظمة مسار ( وهي تحالف أسر  الأشخاص المختطفين لدى تنظيم داعش).
يشار إلى أنه وفقا لتقارير حقوقية فإن النظام السوري وجماعات أخرى اعتقلت منذ اندلاع الثورة السورية قبل عشر سنوات، أكثر من 130 ألف شخص حيث تم إخفاؤهم قسرياً.
فيما تذهب بعض التقارير إلى أن العدد أكثر من 300 ألف معتقل، الغالبية العظمى منهم في سجون النظام السوري ولا توجد أي معلومات عنهم فيما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا تحت التعذيب.
الجدير ذكره، أنه خلال الوقفة الاحتجاجية التي ستبدأ في الساعة 16 بالتوقيت المحلي، سيتم الالتزام بتوصيات هيئة الصحة في برلين بشأن الوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف عن الآخرين وارتداء قناع طبي.
بالإضافة إلى ذلك، طالب منظمو الوقفة من الأشخاص المشاركين الذين لم يتلقوا اللقاح، ضرورة إجراء فحص( PoC) مسبقا للكشف عن خلو الشخص من فيروس كورونا.
=========================