أهم ما جاء في ورقة واشنطن وردود الفعل عليها

ملف مركز الشرق العربي 28/1/2018
عناوين الملف :

1. النشرة :دليقان: تسريب ورقة واشنطن في هذا الوقت يهدف للعمل ضد مؤتمر سوتشي
2. رأي اليوم :بين ورقة واشنطن وسوتشي.. زخم الميدان ولغة النار هي العنوان
3. الشرق الاوسط :باريس مرتاحة لإعلان واشنطن استراتيجيتها إزاء سوريا
4. الوطن السورية :وفد سورية يشارك في «اجتماع فيينا».. وتيلرسون يقدم اليوم «لا ورقة» للحل السياسي … دمشق: تنفي مجدداً التنسيق مع الأتراك أو العلم بالعدوان على عفرين
5. الشرق الاوسط :ورقة غربية ـ إقليمية لـ«رسم الحدود» بين الأسد ورئيس الوزراء... و«حيادية الأمن»...مصادر غربية تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن معايير الموقف الأميركي... ومفاوضات فيينا اختبار للمشاركة في سوتش
6. المجد :الحكومة السورية ومنصة موسكو ترفضان ورقة الدول الخمس لحل الازمة السورية
7. عنب بلدي :فيينا تحذف سوتشي
8. العرب اليوم :اجتماع باريس زوّد دي ميستورا ب «أفكار» لطرحها في المحادثات
9. تيار الغد :عودة أمريكية أوروبية فاعلة إلى الملف السوري عبر بوابة الاجتماع الخماسي
10. اروينت :"ورقة فيينا".. هل تحسم الأمر في سوريا؟
11. العربي الجديد :ملاحظات على "لا ورقة" تيلرسون
12. الميادين :فيينا: موفد الميادين: دي ميستورا لم يتبنّ ورقة واشنطن بل وزعها على الأطراف المشاركة
13. الميادين :فيينا: منصة موسكو: حديث الوثيقة عن برلمانات إقليمية يعني أنّ واضعيها قرروا عن السوريين سلفا أن #سوريا ستكون كونفدرالية
14. البناء :الجعفري: ورقة «مجموعة واشنطن» مرفوضة وهي لا تستحق الحبر الذي كُتبت به
15. الشرق الاوسط :مصادر فرنسية: منهج تيلرسون مختلف تماماً عما انتهجه كيري
16. رأي اليوم :سوريا.. من جنيف الى فيينا وسوتشي والفشل يستمر
17. الجسر :ورقة الدول الخمس.. تماهٍ مع روسيا وسوتشي “بنكهة أممية”
18. شبكة حقيقة اعلامية :ورقة غربية بثلاث نقاط في فيينا بينها “تقليص صلاحيات الرئيس”
19. الانباء :ورقة “فيينا” تحاصر نتائج “سوتشي”
20. الازمنة :أهداف وثيقة واشنطن وتداعياتها على المشهد السوري

 
النشرة :دليقان: تسريب ورقة واشنطن في هذا الوقت يهدف للعمل ضد مؤتمر سوتشي
الجمعة 26 كانون الثاني 2018   19:46النشرة الدولية
اشار رئيس وفد "منصة ​موسكو​" مهند دليقان إلى ان " تسريب ورقة ​واشنطن​ في هذا الوقت يهدف للعمل ضد مؤتمر سوتشي"، لافتا الى ان "الورقة تتدخل في أدق تفاصيل ​الدستور​ والنظام في ​سوريا​ وهي أشبه بصك الانتداب الأميركي".
وراى دليقان أن "تسريب وثيقة واشنطن تم بشكل شبه رسمي وهي تتضارب مع القرار الأممي 2254 وتعادي مسار جنيف"، مشيرا الى "معظم وفد المعارضة في ​فيينا​ لم يطمئن لورقة واشنطن لأنها تخالف القرار الأممي 2254 بشكل وقح و​الولايات المتحدة​ لا تريد الوصول إلى حل سياسي في سوريا بل تهدف إلى استنزاف خصومها هناك".
========================
رأي اليوم :بين ورقة واشنطن وسوتشي.. زخم الميدان ولغة النار هي العنوان
الدكتور محمد بكر
تدخل واشنطن العملية السياسية السورية من أوسع أبوابها وتفرض مقاسات بعينها للحل السياسي، الورقة التي قدمتها مجموعة واشنطن التي تضم مع الأخيرة كلاً من فرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية، تأتي لتنسف كل محاولات موسكو للخروج بصيغة سياسية توافقية من بوابة سوتشي، الطروحات الأميركية حول دستور جديد، وتقليص صلاحيات الرئاسة لصالح الحكومة، وإعادة هيكلة البرلمان، كلها تشكل رسائل تقويض وفرملة وتشويش لكل مايمكن ان يفرزه سوتشي من مخرجات سياسية لن تعجب واشنطن بطبيعة الحال.
الميل الأميركي للتصعيد السياسي في وقت يسعى فيه الروسي لترجمة إنجازات الميدان السوري منذ تدخله عسكرياً في الحرب السورية ينطلق من ثلاثة نقاط رئيسة:
النقطة الأولى: تتعلق بثبات التحالف الروسي الإيراني السوري، واستراتيجيته الصلبة في التعامل مع كل التطورات والمراحل الحرجة التي مرت بها الحرب السورية، وتطاول الحضور العسكري لدرجة أسقط فيها ورقتي داعش وتنظيم القاعدة على الأرض السورية، ومؤخراً ورقة الكرد في الشمال عبر الموافقة الضمنية لمحور موسكو والصمت تجاه العمليات العسكرية التركية في عفرين.
النقطة الثانية : تتعلق بعدم إستجابة موسكو لكل الضغوطات والمطالب الأميركية والإسرائيلية، لجهة ممارسة سطوتها وحضورها الدولي على طهران لتقليص نفوذها وتواجدها العسكري وحلفائها في الجنوب السوري.
النقطة الثالثة : تخص التفرد الروسي في تفصيل الحلول السياسية والعسكرية في الميدان السوري بعيداً عن العين الأميركية، وتجاوز ونسف كل الخطوط الحمراء الأميركية، ولاسيما بعد تأمين الحدود السورية العراقية والسيطرة على مدينة البوكمال والتقاء الجيشين العراقي والسوري على الحدود.
اتهام موسكو لواشنطن بمحاولة الأخيرة إعادة هيكلة وانتاج وإحياء فصائل سورية معارضة، ولاسيما في منطقة مثلث التنف، ورفض دمشق ورقة واشنطن وكل الحلول التي تأتي من الخارج أو على ظهر الدبابات، والرفض الذي بات شبه مؤكد لجهة ماأعلنته هيئة التفاوض السورية بمقاطعة سوتشي، والتقليل من أهمية أية مخرجات سياسية يمكن أن ينتجها سوتشي، وتقييمها على قاعدة المصالحات التي تتم في الداخل السوري، كل ذلك يعيد الأمور مجدداً ليرسم ملامحها زخم الميدان وماتفرضه لغة النيران.
مرة أخرى الكرة في ملعب الروسي وماعلينا إلا الانتظار لمعرفة شكل ومستوى الردود الروسية على الجديد والتصعيد الأميركي.
*كاتب صحفي فلسطيني
روستوك – ألمانيا
========================
الشرق الاوسط :باريس مرتاحة لإعلان واشنطن استراتيجيتها إزاء سوريا
السبت - 3 جمادى الأولى 1439 هـ - 20 يناير 2018 مـ رقم العدد [14298]
باريس: ميشال أبو نجم
قالت مصادر رسمية فرنسية إن باريس «ترحب» بإفصاح الولايات المتحدة عن سياستها وأهدافها في سوريا بعد فترة طويلة من الغموض والبلبلة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الطرف الفرنسي الذي شكا كثيراً في الأشهر الماضية من غياب «رؤية» أميركية لمستقبل سوريا السياسي، ومن حصر الأهداف الأميركية بـ«محاربة داعش» والقضاء على التنظيم الإرهابي، يعتبر اليوم أن الأمور أصبحت اليوم «أكثر وضوحاً»، وبالتالي فإن ذلك «يسهل» على شركاء واشنطن في التحالف الدولي التعامل مع الملف السوري بناء على «أسس محددة»، فندها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في خطابه المسهب الأسبوع الماضي في جامعة ستانفورد. وستتاح الفرصة للمسؤولين الفرنسيين، الثلاثاء المقبل، ليناقشوا معه تفاصيل التصور الأميركي، والوسائل السياسية والمادية والعسكرية التي ستعبئها واشنطن من أجل وضع خطتها موضع التنفيذ.
وسيحل تيلرسون في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي الذي دعت إليه فرنسا، والذي يدور حول محاربة استخدام السلاح الكيماوي، وإطلاق «شراكة» دولية تضع حداً للإفلات من العقاب الذي برز في الأعوام السابقة بخصوص سوريا واستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية النظام السوري. وكانت روسيا قد استخدمت مرتين «الفيتو» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لرفض التجديد للبعثة الدولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وبحسب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، السفير فرنسوا دولاتر، فإن الغرض من الاجتماع «البحث في تعزيز التعاون الأمني وتبني آليات تحتم إنزال العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية». واعتبر دولاتر أن «الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنع من اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مرتكبي تلك الجرائم، وبالتالي يتعين الوصول إلى منعهم عن الاستمرار في ممارساتهم». وتريد باريس الاستفادة من الحضور الدولي بهذه المناسبة لإجراء سلسلة من المشاورات بخصوص الوضع في سوريا، لكن مصادر الخارجية أبلغت «الشرق الوسط» أنه «حتى الآن» ليس هناك تخطيط لاجتماعات «رسمية» حول سوريا، بل ستحصل لقاءات ثنائية وغير ثنائية بسبب وجود عدد من وزراء خارجية البلدان الفاعلة في الملف السوري، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي.
ويأتي اجتماع باريس الدولي مستبقاً استحقاقين رئيسيين سيحصلان حتى نهاية الشهر الحالي: الأول، اجتماع «جنيف 9»، بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. وبعكس المرات السابقة، فإن الاجتماع المقبل سيحصل هذه المرة في فيينا، بدلاً من جنيف «لأسباب تقنية». والثاني، اجتماع سوتشي لـ«الحوار الوطني السوري» الذي تأجل عدة مرات، والذي سيلتئم نهاية الشهر في المنتجع الروسي، بدعوة من موسكو وحضور شريكيها في آستانة (تركيا وإيران) وممثلي النظام السوري وأطراف من المعارضة. لكن موقفها «النهائي» لجهة المشاركة من عدمها لم يتضح بعد. وليس سراً أن باريس تعارض سوتشي، وهو ما أعاد الرئيس ماكرون التأكيد عليه يوم الأربعاء الماضي بمناسبة استقباله لوفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري.
وأمس، أكد الرئيس ماكرون أن الأولويات في سوريا (والعراق) يجب أن يعاد توجيهها، بعد أن «هزم التنظيم العسكري لـ(داعش) بشكل كامل تقريباً» في هذين البلدين، وأن «النصر العسكري الميداني سيتحقق في الأسابيع المقبلة». ولذا، فإن ماكرون يريد التركيز «من الآن وصاعداً» على «المشاركة الفعالة في تثبيت الاستقرار، وإعادة البناء، ومساعدة الناس بالعمل مع شركائنا». لكن باريس لا ترى، مع ذلك، أن الحرب على الإرهاب قد انتهت، أو ستنتهي مع نهاية العمليات العسكرية، وهو ما أكدت عليه وزيرة الدفاع الفرنسية بارلي. وهذا معنى ما قاله ماكرون، أمس، بمناسبة خطاب رئيسي وجهه ظهر أمس للقوات المسلحة، في القاعدة العسكرية البحرية في مدينة طولون، من على متن حاملة طائرات.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن التطورات الميدانية «لن تكون نهاية هذه المعركة (ضد داعش)، ولذا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع الميداني خلال هذه السنة»، بما يمنع عودة «داعش» أو ظهور تنظيم إرهابي جديد يحل محله. وفي أي حال، فإن باريس تربط بين المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا وعملية الانتقال السياسي التي ترى فيها «ورقة» ضغط أساسية على روسيا وإيران والنظام معاً، وهو ما يتطابق مع الموقف الأميركي.
وليس سراً اليوم أن ما يشغل المسؤولين الفرنسيين لم يعد مصير الحرب ضد «داعش»، بل مستقبل سوريا السياسي، والتسوية التي من شأنها أن تضع حداً لحرب السنوات السبع فيها. وتريد باريس أن تكون التسوية على حساب المعارضة، ووفق ما تريده موسكو وطهران. ومن هنا، الأهمية التي توليها فرنسا للمواقف الأميركية «الجديدة والعلنية» بشأن سوريا بسبب قناعة مترسخة قوامها أنه «من دون أميركا، سيكون من الصعب الوقوف بوجه الحل الروسي».
وقالت المصادر الفرنسية إن باريس «مرتاحة لكون واشنطن قد أكدت استمرارها في الحرب على (داعش)، و أيضاً دعم عملية الانتقال السياسي بناء على القرار الدولي رقم 2254». أما بشأن الجدال القائم بين واشنطن وأنقره حول عزم الأولى على إنشاء جيش مدرب ومجهز من 30 ألف رجل، فإن باريس ترى أنه «يتعين على الطرف الأميركي أن يبحث ذلك كله مع الجهات الإقليمية المعنية»، ومن ضمنها تركيا. وسبق لباريس أن أكدت أكثر من مرة تمسكها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وبعكس الأقوال التي تحدثت عن «مبادرة» فرنسية جديدة في الملف السوري، فإن المصادر الفرنسية نفت وجود توجه من هذا القبيل، ربما لأن «المبادرة» الفرنسية السابقة، القائمة على تشكيل «مجموعة اتصال» من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقوى الإقليمية المعنية بشكل رئيسي بالملف السوري، كانت عديمة النتائج.
تجدر الإشارة إلى أن باريس وأنقره اتفقتا، إبان زيارة الرئيس إردوغان إلى فرنسا، على عقد اجتماع لما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية الشهر المقبل. لكن تغير الأولويات التركية سيطيح على الأرجح بهذا المشروع.
أما بشأن ما قاله الوزير تيلرسون من أن أحد أهداف بقاء القوات الأميركية في سوريا، إلى جانب منع عودة «داعش» والدفع إلى حل سياسي، هو الوقوف بوجه النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن باريس ترى أن هناك «توافقاً في الأهداف واختلافاً في الوسائل»، مشددة على أن باريس قد اختارت الحوار مع طهران، الأمر الذي لا يمنعها من التنديد بـ«نزعة الهيمنة» الإيرانية على الإقليم، والدعوة إلى طرح ملف السياستين الإقليمية والصاروخية لطهران على بساط البحث، مقابل التمسك بالاتفاق النووي المبرم معها في صيف عام 2015.
 
========================
الوطن السورية :وفد سورية يشارك في «اجتماع فيينا».. وتيلرسون يقدم اليوم «لا ورقة» للحل السياسي … دمشق: تنفي مجدداً التنسيق مع الأتراك أو العلم بالعدوان على عفرين
الثلاثاء, 23-01-2018
 
| الوطن
 
أكد مصدر سوري مطلع لـ«الوطن» على موقف دمشق السابق بعدم وجود أي تنسيق مع تركيا أو حتى علم بالعدوان على عفرين، نافياً بذلك كل التصريحات التركية التي تشير إلى إبلاغ دمشق بعملية «غصن الزيتون» والتنسيق مع موسكو وطهران.
وقال المصدر: كل هذه التصريحات كاذبة لا أساس لها من الصحة والهدف منها تشويه صورة الحكومة السورية أمام مواطنيها في عفرين الذين يتعرضون لعدوان تركي غاشم وغير مبرر.
من جهة ثانية علمت «الوطن» أن دمشق أبلغت مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن وفدها سيشارك في اجتماع فيينا الخاص يومي ٢٥ و٢٦ من الشهر الحالي.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن مندوب سورية الدائم في مجلس الأمن الدولي، بشار الجعفري، وصل إلى دمشق لإجراء مشاورات مع حكومته تحضيراً لهذا الاجتماع الذي سيخصص للبحث في سلتين فقط هما الدستور والانتخابات.
وبالتوازي لما يحضّر في فينا وسوتشي، كشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون سيقدم اليوم خلال اجتماع سيعقده في باريس مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والسعودي والأردني «لا ورقة» تتضمن تعديلات على مواد في الدستور السوري الحالي، ومشروعاً لتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
ووفقاً للصحيفة التي نقلت عن مصدر في الأمم المتحدة من دون تسميته، أنه في حال تم التوافق على الـ«لا ورقة» الأميركية بين وزراء الخارجية المجتمعين سيتم مناقشتها فيما بعد مع روسيا.
وأضاف المصدر: إن واشنطن تريد من خلال هذه الـ«لا ورقة» إعادة الانخراط بشكل جدي في الملف السوري بعد أن أعلنت عن إبقاء قواتها في سورية وتدريب ٣٠ ألف مقاتل بصفة «حرس للحدود».
وذكر المصدر لـ«الفيغارو»، أن واشنطن تريد إيصال رسالة أنها لم تبتعد عن الملف السوري طوال الفترة الماضية، إنما كانت تعيد ترتيب أوراقها لتتقدم بإستراتيجية جديدة، وهي التي تحدث عنها وزير الخارجية تيلرسون الأسبوع الماضي وأعلن من خلالها احتلال جزء من الأراضي السورية وتدريب وتمويل وتسليح ٣٠ ألفاً من «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بهدف حماية الحدود التي تحتلها واشنطن في سورية.
في السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، بحسب «سبوتنيك»: «نحن نراقب بعناية فائقة مسار عملية عفرين، والممثلون الروس على اتصال مع كل من القيادة السورية والقيادة التركية، بما في ذلك حول هذه القضية، ونحن لا نزال نعتقد بأن الهدف الأساسي هو مبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سورية».
في المقابل، أكد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا نية لديه للتراجع عن العملية العسكرية العدوانية على عفرين، زاعماً وجود اتفاق مع روسيا، وشدد على استمرار العملية حتى تحقق أهدافها.
في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة «تسنيم» للأنباء: «نحن نواصل المباحثات مع الجيران وخصوصاً تركيا، وموضوع مسار مذكرات أستانا، ولدينا مباحثات مستمرة ومنظمة مع الأصدقاء الأتراك وقد أعلنا مواقفنا حول الإجراء التركي في عفرين، ونعير أهمية بالغة للتطورات السورية ونرصدها بشكل دقيق ونعتقد أنه يجب إنهاء هذه الحالة في أقرب فرصة ممكنة».
على خط مواز، نسب تقرير نقلته وسائل إعلام إلى وزير الخارجية الأميركي تيلرسون قوله أمس، وفق «رويترز»: إن «الولايات المتحدة قلقة من واقعة تركية في شمال سورية وتطلب من الجانبين ضبط النفس»، كما حذر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، من مخاطر لا يمكن التكهن بعواقبها في عفرين، بحسب «روسيا اليوم».
وبالأمس كانت أولى انعكاسات عدوان عفرين على المعارضة حيث قدم عضو «الائتلاف» المعارض عبد الباسط سيدا استقالته من الائتلاف المعارض.
========================
الشرق الاوسط :ورقة غربية ـ إقليمية لـ«رسم الحدود» بين الأسد ورئيس الوزراء... و«حيادية الأمن»...مصادر غربية تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن معايير الموقف الأميركي... ومفاوضات فيينا اختبار للمشاركة في سوتش
لندن: إبراهيم حميدي
صاغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وحلفاؤه الغربيون والإقليميون مبادئ تصورهم للحل السياسي السوري في ورقة خطية تضمنت مقترحات عملية للإصلاح الدستوري، وتقليص صلاحيات الرئيس و«رسم الحدود» بينه وبين رئيس والوزراء والإدارات المحلية، وتأسيس «جمعية المناطق» مع البرلمان، و«حيادية» الجيش والأمن، إضافة إلى «انسحاب الميليشيات الأجنبية» من سوريا، بحيث تكون هذه خريطة عمل مقترحة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
كما بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة خطية إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تضمنت معايير محددة يجب أن تتحقق قبل مشاركة الأمم المتحدة في «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. أحد المعايير، هو «الانخراط البناء» لوفد الحكومة السورية في مفاوضات السلام في فيينا التي بدأت أمس، خصوصاً لجهة المشاركة في بحث ملف الدستور.
والتقى دي ميستورا، أمس، كلاً على حدة، الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري، ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة نصر الحريري. واستمر اجتماع المبعوث الخاص مع الوفد الحكومي نحو ساعتين، من دون أن ترشح أي معلومات عنه حتى مساء أمس، كما لم يدلِ الجعفري بأي تصريح لدى وصوله. وقال دبلوماسي غربي: إن محادثات فيينا «الوقت المناسب لاختبار قدرة الروس على إقناع النظام بالالتزام بتعهداته. وحان الوقت كي تأخذ روسيا زمام الأمور إذا كانت تريد إنقاذ مؤتمر سوتشي من مقاطعة المعارضة». وأوضح ان وفد «الهيئة» سيلتقي وفدا روسيا اليوم «كي يطلب الضغط على وفد الحكومة»، اضافة الى تعديل «وثيقة سوتشي».
وكان فريق الأمم المتحدة زار دمشق الأسبوع الماضي، وسأل الخارجية السورية سلسلة من الأسئلة عن الإصلاح الدستوري ومرجعية اللجنة الدستورية وعلاقتها بمفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254، لكن دمشق رفضت إعطاء أي جواب، واكتفت بالقول: إن الأجوبة ستأتي في فيينا.
وكان لافتاً أن دي ميستورا والمبعوثين الغربيين كثفوا جهوداً خاصة للبحث عن تفاصيل موقف الوفد الحكومي ومدى انخراطه في ملف الدستور، على اعتبار أنه في الجولة الثامنة رفض الجعفري بحث ملف الدستور قبل «إعادة سلطة الدولة على جميع الأراضي السورية وتحريرها من الإرهاب». كما أن مقربين من دمشق تمسكوا بأن الإصلاح الدستوري يجب أن يكون ضمن الدستور الحالي لعام 2012 والآليات المتوفرة، أي عبر لجنة التشريعات في البرلمان التي تقترح تعديلات على الدستور.
 
من غوتيريش إلى لافروف
وكان موضوع «الإصلاح الدستوري» ملفاً أساسياً في رسالة من غوتيريش إلى لافروف والاتفاق الموقّع بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ إن دولاً غربياً والأمم المتحدة تمسك بأنه «يلتزم الرئيس بشار الأسد بالتوصل إلى دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254». ولم ينجح ألكسندر لافرينييف، مبعوث الرئيس الروسي، في الحصول من دمشق على تعهد كهذا.
وأقصى ما حصل عليه، هو بيان رئاسي سوري مفاده استعداد لـ«إصلاح دستوري (في دستور عام 2012) وإجراء انتخابات برلمانية» من دون ذكر الرئاسية والقرار 2254 وعملية جنيف. وقام لافرينييف بـ«ملء الفراغ» عندما أعلن بنفسه في آستانة التعهد الذي كان «مطلوباً من الأسد»، بحسب وعود موسكو.
مرد التمسك الغربي والدولي بـ«معايير غوتيريش»، يتعلق بمتطلبات المشاركة في مؤتمر سوتشي، خصوصاً أن الجانب الروسي وجه دعوات إلى الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن (باعتبار أن روسيا هي الخامسة) والدول الإقليمية البارزة والمجاورة لسوريا و«ضامني» عملية آستانة، أي إيران وتركيا (وروسيا) بصفة «مراقبين». ولن يقرر مسؤولو الدول الغربية المشاركة أو المقاطعة في انتظار قرار «الهيئة التفاوضية» ونتائج مفاوضات فيينا.
اللافت، أن أنقرة ودولاً إقليمية أخرى دخلت على الخط في تشجيع «الهيئة» المعارضة للمشاركة في سوتشي؛ إذ إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أبلغ رئيس «الهيئة» نصر الحريري، أول من أمس، بالمشاركة في سوتشي وطرح الأسئلة والمطالب، وضرورة البقاء في العملية السياسية.
لكن واقع الحال، أن قيام وفد الحكومة السورية بـ«الانخراط البناء» في مفاوضات فيينا يلبي أحد متطلبات «معايير غوتيريش» إلى لافروف للمشاركة الأممية في مؤتمر سوتشي وليس جميعها؛ إذ إن هناك متطلبات أخرى، بينها أن اللجنة الدستورية يجب أن تضم ممثلين من الحكومة السورية والمعارضة وأطرافاً أخرى، وأن يتم الاتفاق على مهمة وصلاحية اللجنة الدستورية ضمن عملية جنيف، وأن اللجنة الدستورية يجب أن تشرف على الحوار الوطني وصوغ دستور جديد، إضافة إلى أن مؤتمر سوتشي يجب أن يعقد لمرة واحدة فقط ويدعم عملية جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلى تكرار طلب آخر يتعلق بـ«التزام الأسد إقرار دستور جديد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 وعملية جنيف». وتم التأكيد على أن «تشرف» الأمم المتحدة على العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، وعدم الموافقة على الاكتفاء بأن تتم الانتخابات بـ«رقابة» الأمم المتحدة.
وتكتسب هذه الشروط أهمية؛ ذلك أن وثيقة البيان الختامي لمؤتمر سوتشي التي نشرتها «الشرق الأوسط» قبل يومين، تضمنت تشكيل ثلاث لجان: دستورية لإجراء إصلاح دستوري (وليس إقرار دستور جديد)، ولجنة انتخابات، وهيئة رئاسية لمؤتمر سوتشي الذي دعي إليه 1600 سوري.
 
ورقة غربية ـ إقليمية
في موازاة ذلك، بدا أن إدارة الرئيس ترمب باتت واضحة في رؤيتها السياسية عندما قدمت استراتيجية للملف السوري، تضمن سلسلة من المبادئ، بينها «البقاء العسكري المفتوح» شرق سوريا، ودعم الاستقرار والإعمار هناك، واستعمال ذلك ورقةً في التفاوض مع موسكو.
وبعد محادثات طويلة، أقر تيلرسون ونظيراه البريطاني بوريس جونسون والفرنسي جان إيف لودريان وحلفاؤهم الإقليميون، ورقة للحل في اجتماعات وزارية في باريس الثلاثاء الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن الورقة اقترحت على دي ميستورا أن «يضغط» على وفدي الحكومة والمعارضة لـ«إجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف»، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة.
وأضافت المصادر إن الورقة أكدت بوضوح أن الدول المعنية «مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال: «السياسي.
وتضمنت الورقة، بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها «صلاحيات الرئيس»، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتتضمن 23 صلاحية بهدف «تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية» في إشارة إلى الإدارات المحلية.
كما تضمن مبدأً آخر، يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء بـ«تقوية صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء» بحيث لا يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس «تمثيلاً إقليمياً» (إدارات محلية)، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي.
وكانت «وثيقة سوتشي» أشارت إلى «الحكم الذاتي» في سوريا، في حين أشارت ورقة دي ميستورا السابقة لمبادئ الحل السياسي إلى «الإدارات المحلية». وتحدثت المسودة الروسية للدستور السوري عن «جمعية مناطق» تؤسس إلى جانب البرلمان. كما تشير وثائق المعارضة والحكومة إلى «اللامركزية» أو «الإدارات المحلية».
وتلمح جميع هذه الوثائق إلى مناطق سيطرة ذات غالبية كردية شرق سوريا وشمالها ومناطق معارضة، في حين يُعتقد أن واشنطن تشير في وثائقها إلى منطقة شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم التحالف الدولي ضد «داعش».
وتناولت الورقة الغربية - الإقليمية، بحسب مصادر غربية: «إصلاح أجهزة الأمن» بحيث تخضع للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة. وتختلف هذه البنود عن «وثيقة سوتشي» التي تحدثت عن جيش وأجهزة أمن تحت الدستور، في حين أشارت ورقة دي ميستورا إلى «جيش مهني» وخضوع أجهزة الأمن لـ«قانون حقوق الإنسان».
العنصر الثاني، بحسب المصادر، يتعلق ببنود مؤثرة بـ«إشراف» الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية «تشرف» على الانتخابات بما فيها «هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة»، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لـ«تولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا»، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات و«دور في الاعتراف بنتائج الانتخابات». وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى «الإشراف» والفرق بينه وبين «المراقبة».
ويتناول العنصر الثالث إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بحسب المصادر، بينها «الانخراط البناء» من الأطراف السورية في عملية جنيف، ووقف العمليات القتالية و«حيادية أجهزة الأمن»، إضافة إلى «انسحاب الميلشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح» للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني.
========================
المجد :الحكومة السورية ومنصة موسكو ترفضان ورقة الدول الخمس لحل الازمة السورية
فى: يناير 27, 2018لا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
أكد الدكتور بشار الجعفري، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السورى في فيينا رفض سورية جملة وتفصيلا للورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف لأنها تناقض القرارات الدولية وتهدف إلى تقويض محادثات جنيف ومؤتمر سوتشي.
وقال الجعفري في تصريح صحفي في ختام اجتماع فيينا امس.. أجرينا الأمس واليوم محادثات بناءة قدر الإمكان في فيينا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا ونحن على أعتاب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي واغتنمنا هذه الفرصة وهذا اللقاء مع دي ميستورا للإجابة عن العديد من تساؤلاته التي انصبت في معظمها على النتائج المتوخاة من مؤتمر سوتشي.
وقال الجعفري.. ليس من المصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما تسمى ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف حول سورية والتي وضعها ممثلو خمس دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس وهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وجميعهم مشاركون في سفك الدم السوري منذ بداية الأزمة.
وأضاف الجعفري.. هذا بحد ذاته أشبه ما يكون بالكوميديا السوداء التي نعيشها في فصل جديد من فصول التآمر على سورية إذ كيف لدولة مثل أمريكا أوجدت تنظيم “داعش” الإرهابي وحمته ورعته وما زالت تقاتل من أجله فوق الأرض السورية وهي دولة تنتهك السيادة السورية بوجودها العسكري على أراضيها في تحد صارخ لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كيف لدولة كهذه غرقت أيديها وأيدي أدواتها بالدم السوري واعتدت مباشرة على سورية أن تتحدث عن الحل السياسي والمستقبل في سورية.
وتابع الجعفري.. كيف يمكن لدول كبريطانيا وفرنسا اللتين تتبعان السياسة الأمريكية كأعمى يقود أعمى أن تكونا مبصرتين لأي حل أو أفق سياسي في سورية، وكيف لدولة كالأردن التي تحتضن غرفة عمليات الموك العسكرية السرية ، أن تتحدث أصلا عن السيادة والسياسة والمشاركة في صنع حل سياسي في سورية.
وقال الجعفري “إن السعودية درة التاج وقمة الديمقراطية ومنارة الحرية في الشرق ونموذج دولة القانون وقدوة الدساتير والعدل الاجتماعي وواحة العيش الرغيد والمساواة بين الجنسين.. أيقونة الانتخابات وتداول السلطة ..كيف لهذا البلد الجاهلي أن يسهم في وضع رؤى لدستور متقدم لسورية ..إنها فعلا كوميديا سوداء”.
وأكد الجعفري أن ما تسمى الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به لأن شعبنا لم ولن يقبل بأن تأتيه الحلول بالمظلات أو على ظهر الدبابات.
وقال الجعفري “لقد تصرف واضعو هذه الورقة غير الرسمية من خلال اللغة التي صاغوا بها ورقتهم تلك بطريقة غير مسؤولة صورت العملية السياسية في جنيف كما لو أنها ماتت.. واضعو هذه الورقة غير الرسمية يحاولون من دون قائد إعطاء الانطباع بأنهم يحاولون إحياء العملية السياسية في جنيف هم يقتلونها ويمشون في جنازتها كما يقول المثل”.
ولفت الجعفري إلى أن هذه المحاولة الفاشلة تهدف إلى تقويض محادثات جنيف ومؤتمر سوتشي وأي ملامح للحل السياسي في سورية لأن ذلك ينسجم مع سياستهم التخريبية في المنطقة.
ومن جانبها رفضت منصة موسكو للمعارضة السورية هذه الورقة التي نشرت امس الجمعة، واعتبرتها انتهاكا لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وللقرار 2254.
وقد صاغت هذه المنصة أسباب رفضها للورقة في 5 فقرات، أكدت في الأولى أن “نقاش مضمون الدستور بالتفاصيل ليس من صلاحية الأمم المتحدة، ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة، بل هو حق حصري للشعب السوري يمارسه عبر لجنة صياغة دستور تتشكل في بداية المرحلة الانتقالية، ومن ثم عبر الاستفتاء العام”.
وأشارت إلى أن موضع النقاش في مفاوضات السلام السورية ينبغي أن يكون “فقط  العملية الدستورية والمبادئ العامة للدستور، وهذا ما أكدت عليه الأطراف السورية جميعها في المعارضة والنظام”، وشددت على أن دور الأمم المتحدة في المفاوضات يجب أن يقتصر على “المسير فقط”، واصفة تدخل المنظمة الأممية في نقاش تفاصيل مضمون الدستور بـ”اعتداء على السيادة السورية وإصرار على العقلية الاستعمارية الاستعلائية البائدة”.
وفي الفقرة الثانية، أشارت منصة موسكو إلى أن الجدول الزمني للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي “يضع عملية صياغة الدستور بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي، أي بعد إنجاز الاتفاق السياسي”، ولذا “تخالف هذه الورقة او الوثيقة هذا القرار علنا بجعل عملية الصياغة متزامنة مع المفاوضات، بل وتسندها للأمم المتحدة بمشاركة ما من السوريين”.
وثالثا، اعترضت منصة موسكو على أن هذه “الورقة تحدد مسبقا شكل سورية المستقبلي من حيث طبيعة البرلمان وطبيعة صلاحيات الرئيس وطبيعة المركزية واللامركزية، أي أن أصحاب الوثيقة ينصبون أنفسهم وصيا على الشعب السوري، ويحددون له مسبقا شكل دولته المستقبلي في جوانبها الأساسية”.
وجاء في البند الرابع أن واضعي الورقة “قرروا عن السوريين سلفا أن سورية ستكون فيدرالية حتى لو لم يقولوا ذلك علنا، وهذا ما يكرس مخاوفنا من نوايا بعض الدول بالعمل على تقسيم سورية”.
وانتقد البيان في الفقرة السادسة الصلاحيات “المفرطة” التي تمنحها الورقة للأمم المتحدة ضمن العملية الانتخابية في سوريا والتي تتجاوز “المستويات الثلاثة المعروفة لدور الأمم المتحدة في أي عملية انتخابية”، إذ أنها تتيح للمنظمة الأممية “صلاحيات انتدابية، وليس صلاحيات إشراف”.
وأشارت المنصة إلى أن “الأمم المتحدة وفق الورقة تعين الهيئة العليا التي تقود الانتخابات، وتتدخل في عملية صياغة القوانين الانتخابية، ولها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لما أسمته هيئة إدارة الانتخابات، وكذلك إقرار نتائج الانتخابات”.
وخلص البيان إلى أن ” ورقة مجموعة الخمسة مناقضة للقرار 2254، ومعادية للحل السياسي، وهي ليست أقل سقفا مما يستحقه السوريون فقط، بل هي بالضد مما يستحقونه ويطلبونه”.
========================
عنب بلدي :فيينا تحذف سوتشي
إياد الجعفري – المدن
فشلت المقايضة بين فيينا وسوتشي، التي جرت بين الغرب وروسيا، في تحقيق تفاهم أولي حول معالم مستقبل سوريا، ودور رأس النظام فيه. وكما أفشل النظام مفاوضات فيينا، دون أن يُلحظ أي ضغط روسي عليه. أفرغ الغرب مؤتمر سوتشي من أي قيمة نوعية، حينما قررت المعارضة، مقاطعته.
كانت الدول الغربية الفاعلة في الملف السوري، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، مستعدة لدعم مؤتمر الحوار في سوتشي، شريطة أن يضغط الروس على النظام للتفاوض بجدية في الجولة التاسعة من المفاوضات، المنعقدة في فيينا. لكن الروس لم يقوموا بذلك. إذ رفض النظام إجراء أي مناقشة جدية حول ملفي الدستور والانتخابات. بعيد ذلك مباشرةً، أعلنت هيئة التفاوض السورية، رسمياً، مقاطعة مؤتمر سوتشي المزمع بعد أيام.
وفي الأيام القليلة الماضية، جرى شكل من أشكال التفاوض الصريح وشبه العلني حول ملامح سوريا المستقبل، بين الروس من جهة، وبين الغرب ممثلاً بأمريكا وبريطانيا وفرنسا، وحليفيه الإقليميين (السعودية والأردن). ذلك التفاوض انتقل إلى وسائل الإعلام، حيث نُشرت طروحات الطرفين.
ورغم فشل هذه الجولة من التفاوض الإقليمي – الدولي على مستقبل سوريا، إلا أنها قد تكون الأكثر نضجاً وجدية، مما يؤشر إلى وجود رغبة حقيقية لدى معظم الفاعلين الرئيسيين، وتحديداً الروس والأمريكيين والأوروبيين، في تحقيق تسوية سياسية ما في سوريا.
الأمريكيون من جهتهم، أظهروا انخراطاً جدياً في الملف السوري، في الأسابيع القليلة الماضية، ترافق مع استعادتهم لاستراتيجية قديمة اعتمدتها واشنطن في السنوات الأولى من الصراع السوري، قبل أن يتجاهلها أوباما في السنتين الأخيرتين من ولايته. إذ أظهر الأمريكيون رغبة في التنسيق الاستراتيجي مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين. وتمثل ذلك في لقاء باريس الأخير، الذي تمخضت عنه ورقة تمثل تصور الحلفاء الغربيين والإقليميين لملامح الحل السياسي في سوريا.
لكن استعادة الأمريكيين لاستراتيجية التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين، غابت عنه تركيا، في مؤشر إلى أن الأخيرة باتت أقرب إلى الشريك الروسي. إلا أنه في الوقت نفسه، تجري محاولات أوروبية وأمريكية، لاستمالتها من جديد، إلى صف الغرب. محاولات بدأت في زيارة أردوغان إلى باريس منذ أسابيع. وتتواصل الآن بين واشنطن وأنقرة خلال العملية العسكرية للأتراك في عفرين.
الأتراك ظهروا خلال المقايضة الأخيرة، أميل للروس، إذ دعموا مؤتمر سوتشي، وسط تسريبات إعلامية عن ضغوط تركية على المعارضة السورية، لحضور المؤتمر. وكان الأتراك، كما يبدو، قصيري الأفق استراتيجياً، إذ انحصر اهتمامهم بتحصيل أكبر مكاسب لهم في الشمال السوري، وتحديداً، في القضية الكردية. وكان الضوء الأخضر الروسي، الممنوح لتركيا في عملية عفرين  كفيلاً باستمالة الأخيرة لصالح سوتشي.
لكن، ما هي نقاط الخلاف الرئيسية بين الروس والغرب في تحديد معالم سوريا المستقبل، التي اتضحت في الأيام القليلة الماضية؟
حسب النصوص المسربة، لثلاث وثائق، يبدو أن نقاط الافتراق تتركز على دور بشار الأسد، في مستقبل سوريا. ففيما يقدم الغرب، مدعوماً بالأمم المتحدة، رؤية تقلص من صلاحيات الأسد بصورة قد تفتح الباب، واسعاً، لإزاحته، خلال أو في نهاية عملية الانتقال السياسي. يقدم الروس رؤية لا تتطرق نهائياً إلى الجانب العملي من ترتيب موازين القوى، وتنحصر طروحاتهم بالجوانب القانونية والدستورية النظرية، بصورة تترك السلطة العملية على أرض الواقع، في قبضة رأس النظام بدمشق.
الوثائق الثلاث المسربة إعلامياً، هي، ورقة الحل في سوريا، المطروحة غربياً، بناء على تفاهمات لقاء باريس الأخير بين الحلفاء الغربيين والإقليميين، وورقة شروط الأمم المتحدة للمشاركة في سوتشي، التي تضمنتها رسالة وجهها أمين عام المنظمة، أنطونيو غوتيرس إلى وزير الخارجية الروسي، وأخيراً، نص مسرّب لبيان مؤتمر سوتشي المزمع اعتماده في نهاية لقاءات المؤتمر، بعد أيام.
وفيما يتطابق الطرح الغربي والأممي، بصورة شبه كاملة، ينحصر الطرح الروسي بالجوانب الشكلية من الدولة السورية المستقبلية، مرفقاً بعبارات فضفاضة عن حقوق الإنسان والالتزام بمعاييرها.
وقد يكون أبرز ما تضمنه الطرح الغربي، حول شكل العملية الانتقالية في سوريا، هو تقليص صلاحيات الرئيس بصورة نوعية، بحيث يفقد سلطة التعيين والإقالة على رئيس الوزراء، ويفقد سلطة الحل عن المؤسسة التشريعية. فيما ركز الطرح الأممي على جانب مهم أيضاً، تمثل في منح المنظمة الدولية حق الإشراف الكامل على عملية الانتخابات الرئاسية المزمعة خلال العملية الانتقالية، بصورة تسمح لها بالتحكم، شبه الكامل، بمسارها.
أما أبرز ما اتفق عليه الغرب والروس في مستقبل سوريا، هو وجود شكل من أشكال “الإدارة الذاتية”، في إشارة إلى رغبة دولية بـ “فدرلة” سوريا المستقبل.
ورغم أن الطرح الروسي حول مستقبل سوريا، يمنح النظام ضمانات الاستمرار بتركيبته الحالية، إلا أنه أغفل رفض الأسد وإيران لسيناريو منح الأكراد أو أية أقليات أخرى، إدارة ذاتية بصلاحيات موسعة. ويبدو أن الإيرانيين يراهنون أساساً على فشل مساعي التفاهم بين الغرب وروسيا، بصورة تسمح لهم بإبقاء الوضع على ما هو عليه، لأن أي تفاهمات دولية، ستنال من نفوذهم الميداني الواسع على التراب السوري. وقد تم تأكيد ذلك بشكل جلي في الطرح الغربي لمستقبل سوريا، الذي تحدث عن انسحاب “الميليشيات الأجنبية”، التي تشمل بصورة رئيسية، الميليشيات الشيعية المدفوعة من إيران.
وهكذا يبقى التساؤل، كيف سينعكس فشل فيينا، وإفراغ سوتشي من أي قيمة نوعية، على محاولات التفاهم الغربية – الروسية في سوريا؟، هل نحن باتجاه تأجيج للمسار المسلح كوسيلة ضغط بين الطرفين؟، أم سنشهد جولة تفاوضية جديدة، غير مباشرة، بين الغرب وروسيا؟
يتوقف الجواب على تطورات الموقف الأمريكي، في سيناريوهين مرتقبين، الأول، هو انخراط الأمريكيين مجدداً في سياق دعم فصائل المعارضة، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل على الصعيد الميداني أيضاً، من جديد. على أن يكون ذلك الانخراط، وفق رؤية استراتيجية تستهدف موازنة الضغط العسكري الروسي المُرتقب في الميدان السوري، بعد الصفعة التي تلقتها موسكو، حينما رفضت المعارضة حضور مؤتمرها المزمع في سوتشي.
وهو سيناريو، عملت المعارضة، ممثلة في هيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة وبعض الفصائل، وكذلك في شخصيات مستقلة، على تفعيله عبر لقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن، خلال بداية العام الجاري. وقد أُشيع حينها عن تلمس قوى المعارضة رغبة أمريكية جدية في إعادة إحياء انخراطها الفعال في دعم المعارضة.
أما السيناريو الثاني، فهو حصر واشنطن أوراقها في كفة “قوات سوريا الديمقراطية”، وإحكام السيطرة على شرق الفرات الغني بالموارد، ليكون ورقة الضغط على الروس والنظام بدمشق. وهو ما يعني ترك كل فصائل المعارضة السورية عُرضة للانتقام الروسي المرتقب بعدما رفضت هيئة التفاوض المعارضة، المشاركة في مؤتمر سوتشي.
ورغم أن المشاركة المرتقبة للأمم المتحدة في سوتشي، قد تخفف من الغضبة الروسية المحتملة، أو تلجمها قليلاً، إلا أن غياب التكتل الأكبر للمعارضة السورية عن فعاليات المؤتمر سيُفقده أي قيمة نوعية. وهو ما أنذرت روسيا بالرد عليه عسكرياً.
وهكذا، يكون السؤال الحاسم في الفترة القادمة؟، هل الأمريكيون جادون في دعم المعارضة السورية في وجه تصعيد عسكري روسي محتمل؟.. بطبيعة الحال، لا يمكن الرهان كثيراً على الأمريكيين، الذين أثبتوا أكثر من مرة، هشاشة رهان حلفائهم عليهم. لكن في الوقت نفسه، لا تستطيع المعارضة السورية الذهاب إلى سوتشي دون غطاء غربي وإقليمي، لأن ذلك يعني، استفراد الروس بهم، وترتيب المشهد السوري بما يخدم بقاء نظام الأسد، برأس هرمه، دون أي تغييرات نوعية مرتقبة، ولا حتى في المدى المنظور.
وبالتالي، لا يبدو أن لدى المعارضة السورية، ممثلة في أكبر تجمع سياسي لها في هيئة التفاوض، أي خيار آخر، إلا الرهان على انخراط أمريكي فعّال، قد يتيح المجال لموازنة النفوذ الروسي على الساحة السورية، بصورة تسمح بإيجاد مسار تفاوضي جدّي، يؤسس لعملية انتقال سياسي في المستقبل القريب لسوريا. وعلى المعارضة البحث في كل السبل الممكنة لتفعيل هذا السيناريو بالتحديد.
========================
العرب اليوم :اجتماع باريس زوّد دي ميستورا ب «أفكار» لطرحها في المحادثات
أخبار عالمية AMP الحياة  منذ 3 أيام تبليغ
أكّد مصدر فرنسي بارز ل «الحياة» أن أهمية محادثات فيينا السورية التي انطلقت أمس، تكمن في أنها اختبار لما يقوله الجانب الروسي منذ أسابيع حول التزام موسكو بمسار سياسي للحل في سورية، وأن الطريقة الوحيدة لإطلاق المسار فعلياً هو بدخول النظام السوري في المفاوضات على مستقبل سورية. مشيراً إلى أن اجتماع «باريس الخماسي» زود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بأفكار لطرحها في محادثات فيينا.
ففي جميع جولات جنيف السابقة، تمسّك النظام السوري بموقف الرافض للتحاور مع أي كان والإدلاء بأي رأي في شأن الوثائق السياسية التي طُرحت خلال المفاوضات، بحجة الاستمرار ب «مكافحة الإرهاب» ورفض أي شرعية للمعارضة السورية. وأوضح المصدر أن فرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة والسعودية والأردن، التي عقدت اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في باريس الأربعاء الماضي حول سورية، في انتظار نتائج محادثات فيينا التي تسبق مؤتمر «الحوار الوطني السوري» المرتقب في سوتشي نهاية الجاري.
وتابع إنه في حال أظهر النظام في محادثات فيينا تغييراً في نهجه، فذلك قد يشير إلى أن «هناك شيء ما يتم إعداده من الجانب الروسي»، أما إذا بقي على موقفه فذلك يعني «أن ليس هنالك أي ضغط عليه». وأضاف المصدر أن وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في باريس بحثوا فكرة المسار الانتخابي وكيفية الوصول إلى هذه الانتخابات وإنشاء بيئة حيادية تسمح بالتصويت بحرية. وأشار إلى أنه إذا كانت روسيا صادقة بتنظيم انتخابات نزيهة، فينبغي أن تعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها وفرنسا، وأن تقنع النظام والمعارضة بالتفاوض أولاً في إطار سورية المستقبل، وثانياً كيفية تنظيم هذه الانتخابات، وثالثاً كيف ستكون أجواؤها.
وأكد المصدر وجوب التفاوض حول دستور جديد، في حين أن روسيا ترغب في تعديل الدستور السوري القائم. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدّد على وجوب أن تتحمل الأسرة الدولية مسؤوليتها وتنتج أوراق عمل في شأن هذا المسار.
وتابع أن ما تم القيام به خلال اجتماع وزراء الدول الخمسة في باريس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) حول سورية، هو بلورة أفكار وتقديمها إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إلى جانب المبادئ المعروفة للمفاوضات والتي لم يوافق عليها النظام السوري يوماً. ووفق المصدر، فإن هذه الأفكار تعبّر عن الاحتياجات المؤسساتية الضرورية لإرساء أرضية وفاق سياسي في سورية مقبولة من المكونات السورية كافة، أي توزيع السلطات واستقلال القضاء واللامركزية في الحكم.
وكشف أن وزراء الخارجية الخمس قدّموا لدي ميستورا هذه الأفكار، كي يتمكن من عرضها في المفاوضات الجارية في فيينا اليوم، مستخدماً نفوذه وسيطاً دولياً ودعمه من مجموعة دول مؤثرة.
وأكد المصدر رفض باريس لمشروع قانون انتخابي يستثني اللاجئين والنازحين والمهاجرين، مشدداً على ضرورة ضرورة إعادة سنّ قانون انتخابي يسمح لجميع السوريين في الداخل والخارج بالمشاركة. ولفت إلى أن هذه المسألة تتطلب ضمانات أساسية مثل الإفراج عن معتقلين سياسيين وإنهاء المعارك تماماً وإعادة أملاك النازحين واللاجئين والمهاجرين. وتابع أن روسيا تملّكت مقولة «البحث عن حل لسورية» عبر محادثات آستنانة ومؤتمر سوتشي المرتقب، واعتبر أن إيران «لا تبالي» بالتوصل إلى حلّ في سورية، فيما تحاول تركيا حماية مصالحها الجيوستراتيجية. وأضاف: «إذا أردنا العودة إلى مفاوضات جنيف لتصبح المسار الرئيسي للحلّ السياسي في سورية، فينبغي بذل جهود لإقناع الروس بذلك».
ورأى أن استقبال موسكو رئيس «هيئة التفاوض» نصر الحريري أخيراً، يشير إلى تطور في الموقف الروسي الذي كان في الماضي يحتقر «المجلس الوطني السوري» المعارض، في حين أن مظاهر استقبال الحريري الجيّد هذه المرة، تشير إلى أن موسكو قررت اعتبار «المجلس الوطني» والحريري مجموعة معارضة شرعية.
وأضاف أن اجتماع الوزراء الخمسة حول سورية في باريس يؤكد أن مشروع الرئيس الفرنسي لإنشاء مجموعة اتصال حول سورية «هو في طريقه إلى التبلور شيئاً فشيئاً، لأن الراغبين بالتوصل إلى حل سياسي يدركون أن ذلك لن يتم بالحوار الثنائي بين الروس والأميركيين فقط، بل أنه يجب إشراك دول المنطقة وأعضاء مجلس الأمن، لممارسة ضغط على الأطراف ودفع جهود المبعوث الدولي إلى الأمام.
وتابع المصدر أن هناك «إعادة التزام أميركي» في ملف الحل السياسي، بعد أن تركزّت أولوياتهم في الماضي لمحاربة تنظيم «داعش». وأضاف أن حالياً كل ما يقوله وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والمسؤولون في الإدارة الأميركية في حوارهم مع باريس، إن واشنطن «استأنفت التحرك للضغط من أجل التوصل إلى حل».
ورأى أن السبب الأول الذي دفع بالولايات المتحدة إلى التحرّك هو افتقار روسيا لوسائل تساعد في التوصل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومقبول، والسبب الثاني هو قناعة لدى الإدارة الأميركية بأن غيابها عن الساحة السورية سيؤدي إلى «سيطرة إيران على الوضع».
========================
العربي الجديد :أبرز ما تتضمنه ورقة الاجتماع الخماسي بباريس حول مستقبل سورية
27 يناير 2018
ينشر "العربي الجديد" وثيقة قدمتها كل من الولايات المتحدة والأردن وبريطانيا وفرنسا والسعودية إلى المبعوث الدولي الخاص بسورية، ستيفان دي ميستورا، قبل اجتماع فيينا، تطرح فيها نهجاً لسير العملية السياسية في سورية، ومستقبل بشار الأسد.
وتوصي الدول المبعوث الأممي بتوجيه الأطراف إلى التركيز على إصلاح الدستور وعلى إجراء انتخابات بإشراف من الأمم المتحدة، وتهيئة أجواء آمنة وحيادية لإجراء التصويت دون خوف من الانتقام، على أن يكون استعداد النظام  للتركيز على هذه القضايا بمثابة اختبار للالتزام بالمشاركة البناءة.
كما تشير الوثيقة إلى أن "على كل الأطراف الخارجية الداعمة للعملية السياسية تشجيع وفدي المعارضة والحكومة على المشاركة بصدق في المحادثات، والتركيز على تلك الموضوعات تحديدا دون غيرها، وتنحية القضايا الأخرى جانبا في البداية على الأقل".
وفي مسألة الدستور السوري تبين الوثيقة أن أهم ما يجب إصلاحه في الدستور هو الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولامركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
كما تشدد على ضرورة أن يتكون البرلمان من مجلسين، بحيث لا يكون لدى الرئيس، سلطة لحله ويكون مجلس البرلمان الثاني ممثلا لكافة الأقاليم للتأثير على عمل الحكومة المركزية.
وتوصي الوثيقة أيضاً بضرورة منح سلطات واضحة للحكومات الإقليمية، استنادا إلى مبادئ اللامركزية مع العمل بمبدأ فصل السلطات أيضاً.
كما تدعو إلى ضمان الحقوق والحريات الأساسية لكل السوريين، بما يتفق والالتزامات الدولية وحياد الدولة تجاه جميع الأديان مع حماية حقوق الأقليات.
يشار إلى أن الأمم المتحدة رعت ثماني جولات من محادثات السلام في جنيف، منذ بدء الصراع في 2011، لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر.
========================
تيار الغد :عودة أمريكية أوروبية فاعلة إلى الملف السوري عبر بوابة الاجتماع الخماسي
يناير، 2018 376     مشاهدات
زوّد اجتماع باريس الخماسي المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا بأفكار لطرحها خلال المفاوضات السورية التي تجري حاليا في فيينا، متأملا أن تلقى هذه الأفكار تجاوبا إيجابيا من قبل النظام السوري ما يسمح بإحداث اختراق في العملية التي تشهد حالة جمود منذ شهور طويلة.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصدر فرنسي بارز تأكيده على أن أهمية محادثات فيينا تكمن في أنها اختبار لما يقوله الجانب الروسي منذ أسابيع حول التزام موسكو بمسار سياسي للحل في سوريا، وأن الطريقة الوحيدة لإطلاق المسار فعليا هو بدخول نظام الأسد في المفاوضات على مستقبل سوريا.
ففي جميع جولات جنيف السابقة، تمسّك نظام الأسد بموقف الرافض للتحاور مع أي كان والإدلاء بأي رأي في شأن الوثائق السياسية التي طُرحت خلال المفاوضات، بحجة الاستمرار بمكافحة الإرهاب ورفض أي شرعية للمعارضة السورية. وأوضح المصدر أن فرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة والسعودية والأردن، التي عقدت اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في باريس الأربعاء الماضي حول سوريا، في انتظار نتائج محادثات فيينا التي تسبق مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي نهاية الشهر الجاري.
وتابع إنه في حال أظهر النظام في محادثات فيينا تغييرا في نهجه، فذلك قد يشير إلى أن “هناك شيء ما يتم إعداده من الجانب الروسي”، أما إذا بقي على موقفه فذلك يعني “أن ليس هنالك أي ضغط عليه”. وأضاف المصدر أن وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في باريس بحثوا فكرة المسار الانتخابي وكيفية الوصول إلى هذه الانتخابات وإنشاء بيئة حيادية تسمح بالتصويت بحرية. وأشار إلى أنه إذا كانت روسيا صادقة بتنظيم انتخابات نزيهة، فينبغي أن تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وفرنسا، وأن تقنع النظام والمعارضة بالتفاوض أولا في إطار سوريا المستقبل، وثانيا كيفية تنظيم هذه الانتخابات، وثالثا كيف ستكون أجواؤها.
وأكد المصدر وجوب التفاوض حول دستور جديد، في حين أن روسيا ترغب في تعديل الدستور السوري القائم. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدّد على وجوب أن تتحمل الأسرة الدولية مسؤوليتها وتنتج أوراق عمل في شأن هذا المسار.
وتابع أن ما تم القيام به خلال اجتماع وزراء الدول الخمسة في باريس (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) حول سوريا، هو بلورة أفكار وتقديمها إلى المبعوث الدولي استيفان دي ميستورا، إلى جانب المبادئ المعروفة للمفاوضات والتي لم يوافق عليها نظام الأسد يوما.
ووفق المصدر، فإن هذه الأفكار تعبّر عن الاحتياجات المؤسساتية الضرورية لإرساء أرضية وفاق سياسي في سوريا مقبولة من المكونات السورية كافة، أي توزيع السلطات واستقلال القضاء واللامركزية في الحكم.
وكشف أن وزراء الخارجية الخمس قدّموا لدي ميستورا هذه الأفكار، كي يتمكن من عرضها في المفاوضات الجارية في فيينا، مستخدما نفوذه وسيطا دوليا ودعمه من مجموعة دول مؤثرة.
وأكد المصدر رفض باريس لمشروع قانون انتخابي يستثني اللاجئين والنازحين والمهاجرين، مشددا على ضرورة ضرورة إعادة سنّ قانون انتخابي يسمح لجميع السوريين في الداخل والخارج بالمشاركة. ولفت إلى أن هذه المسألة تتطلب ضمانات أساسية مثل الإفراج عن معتقلين سياسيين وإنهاء المعارك تماما وإعادة أملاك النازحين واللاجئين والمهاجرين. وتابع أن روسيا تملّكت مقولة “البحث عن حل في سوريا” عبر محادثات أستانة ومؤتمر سوتشي المرتقب، واعتبر أن إيران “لا تبالي” بالتوصل إلى حلّ في سوريا، فيما تحاول تركيا حماية مصالحها الجيوستراتيجية. وأضاف: “إذا أردنا العودة إلى مفاوضات جنيف لتصبح المسار الرئيسي للحلّ السياسي في سوريا، فينبغي بذل جهود لإقناع الروس بذلك”.
ورأى أن انفتاح موسكو على هيئة التفاوض السورية يشير إلى تطور في الموقف الروسي حيال مختلف كتل المعارضة ورغبتها في التعاون مع جميع السوريين وعدم إقصاء أحد توصلا إلى حل ناجع يحوز الحد الأدنى من القبول من جميع أطراف الأزمة السورية.
وأضاف أن اجتماع الوزراء الخمسة حول سوريا في باريس يؤكد أن مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء مجموعة اتصال حول سوريا “هو في طريقه إلى التبلور شيئا فشيئا، لأن الراغبين بالتوصل إلى حل سياسي يدركون أن ذلك لن يتم بالحوار الثنائي بين الروس والأمريكيين فقط، بل أنه يجب إشراك دول المنطقة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، لممارسة ضغط على الأطراف ودفع جهود المبعوث الدولي إلى الأمام.
وتابع المصدر أن هناك “إعادة التزام أمريكي” في ملف الحل السياسي، بعد أن تركزّت أولوياتهم في الماضي لمحاربة تنظيم داعش. وأضاف أن حاليا كل ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والمسؤولون في الإدارة الأمريكية في حوارهم مع باريس، إن واشنطن “استأنفت التحرك للضغط من أجل التوصل إلى حل”.
ورأى أن السبب الأول الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرّك هو افتقار روسيا لوسائل تساعد في التوصل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومقبول، والسبب الثاني هو قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن غيابها عن الساحة السورية سيؤدي إلى “سيطرة إيران على الوضع” وتحكمها بمفاصل الحل السياسي المنشود.
========================
اروينت :"ورقة فيينا".. هل تحسم الأمر في سوريا؟
قدمت (الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والأردن والسعودية) إلى "وفد الرياض2" والمبعوث الأممي (ستافان دي ميستورا)، رؤية للحل السياسي في سوريا، وفق القرار الأممي 2254، وذلك في فيينا خلال الاجتماعات التمهيدية لـ"جنيف 9" (الخميس).
وبحسب وكالة الاناضول، فإن الورقة (الرؤية) تناقش المنهجية التي ستكون عليها المفاوضات في جنيف، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما طالبت كذلك بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا، والشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ووقف القصف، وإيصال المساعدات.
وأوصت الورقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يعمل على تركيز جهود الأطراف على مضمون الدستور المعدل، والوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا، يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات، وفيما يتعلق بمناقشة الدستور في محادثات جنيف، فإن المبادئ في الصلاحيات الرئاسية بأن يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي، محققا لتوازن كافة القوى، وضامناً لاستقلال المؤسسات الحكومية والمركزية، أما الحكومة فيرأسها رئيس وزراء، مع منحه صلاحيات موسعة، وصلاحيات لـ"حكومات الأقاليم"، كما أن البرلمان يتكون من مجلسين يكون ممثلاً في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
تزويد دي ميستورا بـأفكار لطرحها في فيينا
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر فرنسي بارز لصحيفة (الحياة) أن ما تم القيام به خلال اجتماع وزراء الدول الخمس في باريس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) حول سوريا، هو بلورة أفكار وتقديمها إلى المبعوث الدولي (ستافان دي ميستورا)، إلى جانب المبادئ المعروفة للمفاوضات والتي لم يوافق عليها نظام الأسد يوماً. ووفق المصدر، فإن هذه الأفكار تعبّر عن الاحتياجات المؤسساتية الضرورية لإرساء أرضية وفاق سياسي في سورية مقبولة من المكونات السورية كافة، أي توزيع السلطات واستقلال القضاء واللامركزية في الحكم.
وكشف أن وزراء الخارجية الخمس قدّموا لـ(دي ميستورا) هذه الأفكار، كي يتمكن من عرضها في الاجتماعات الجارية في فيينا (الجمعة)، مستخدماً نفوذه وسيطاً دولياً ودعمه من مجموعة دول مؤثرة.
وأكد المصدر رفض باريس لمشروع قانون انتخابي يستثني اللاجئين والنازحين والمهاجرين، مشدداً على ضرورة ضرورة إعادة سنّ قانون انتخابي يسمح لجميع السوريين في الداخل والخارج بالمشاركة، ولفت إلى أن هذه المسألة تتطلب ضمانات أساسية مثل الإفراج عن معتقلين سياسيين وإنهاء المعارك تماماً وإعادة أملاك النازحين واللاجئين والمهاجرين، وتابع أن روسيا تملّكت مقولة "البحث عن حل لسوريا" عبر محادثات آستانا ومؤتمر سوتشي المرتقب، واعتبر أن إيران "لا تبالي" بالتوصل إلى حلّ في سوريا، فيما تحاول تركيا حماية مصالحها الجيوستراتيجية، وأضاف "إذا أردنا العودة إلى مفاوضات جنيف لتصبح المسار الرئيسي للحلّ السياسي في سوريا، فينبغي بذل جهود لإقناع الروس بذلك".
ورأى أن استقبال موسكو رئيس "وفد الرياض2" نصر الحريري أخيراً، يشير إلى تطور في الموقف الروسي الذي كان في الماضي يحتقر "المجلس الوطني السوري" المعارض، في حين أن مظاهر استقبال الحريري الجيّد هذه المرة، تشير إلى أن موسكو قررت اعتبار "المجلس الوطني" والحريري مجموعة معارضة شرعية، بحسب قوله.
وأردف قائلاً "هناك إعادة التزام أميركي في ملف الحل السياسي، بعد أن تركزّت أولوياتهم في الماضي لمحاربة تنظيم داعش". وأضاف أن حالياً كل ما يقوله وزير الخارجية الأميركي (ريكس تيلرسون) والمسؤولون في الإدارة الأميركية في حوارهم مع باريس، إن واشنطن "استأنفت التحرك للضغط من أجل التوصل إلى حل"، ورأى أن السبب الأول الذي دفع بالولايات المتحدة إلى التحرّك هو افتقار روسيا لوسائل تساعد في التوصل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومقبول، والسبب الثاني هو قناعة لدى الإدارة الأميركية بأن غيابها عن الساحة السورية سيؤدي إلى "سيطرة إيران على الوضع".
بنود مختلفة عن وثيقة سوتشي
من جانبها، قالت صحيفة (الشرق الأوسط) نقلاً عن مصادر غربية، إن الورقة تناولت أيضاً "إصلاح أجهزة الأمن" بحيث تخضع للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنود الورقة التي قدمتها (الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والأردن والسعودية) تختلف عن "وثيقة سوتشي" التي تحدثت عن جيش وأجهزة أمن تحت الدستور، في حين أشارت ورقة دي ميستورا إلى "جيش مهني" وخضوع أجهزة الأمن لـ"قانون حقوق الإنسان"، أما العنصر العنصر الثاني، بحسب المصادر، يتعلق ببنود مؤثرة بـ"إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لـتولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات ودور في الاعتراف بنتائج الانتخابات". وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى "الإشراف" والفرق بينه وبين "المراقبة".
ويتناول العنصر الثالث بحسب (الشرق الأوسط) إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بينها "الانخراط البناء من الأطراف السورية في عملية جنيف"، ووقف العمليات القتالية و"حيادية أجهزة الأمن"، إضافة إلى "انسحاب الميليشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني".
وفد النظام يتهرب
واصل وفد نظام الأسد تعنته في عدم الخوض بمناقشة عملية الانتقال السياسي في البلاد، بإشراف الأمم المتحدة، متهربا من الالتزامات والاستحقاقات الدولية، وبحسب الأناضول التي نقلت عن مصادر مطلعة على الاجتماعات الجارية في فيينا، فإن وفد النظام رفض في لقائه أمس مع المبعوث الأممي إلى سوريا وفريقه، الخوض في تفاصيل العملية الانتقالية.
وأضافت المصادر، أن وفد النظام استهل جلسته بتوجيه انتقاد إلى (دي ميستورا)، وتقريره للأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي حمل فيه النظام، مسؤولية فشل "جنيف 8"، كما تطرق وفد النظام إلى عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا.
كما طالب ببحث العملية الدستورية في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي الروسية في 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تناقش التعديلات على الدستور في العاصمة دمشق.
========================
العربي الجديد :ملاحظات على "لا ورقة" تيلرسون
ميشيل كيلو
أول ما يلفت النظر في "لا ورقة" وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، المعلنة أخيرا، إعلانها طيّ صفحة ما سمي "الانكفاء الأميركي"، والإبقاء على وجود عسكري أميركي مؤثر في أفغانستان والعراق وسورية. هذه الخطوة هي "مبدأ ترامب" الذي أقره جنرالاتٌ تزايد نفوذهم في السياسة الخارجية الأميركية بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة، وتم التوصل إليه عبر مراجعاتٍ أنجزتها العسكرية الأميركية، أنهت الميل إلى "الانكفاء" من سياسات أميركا الخارجية، واستعادت الميل إلى التدخل المفتوح في الخارج، الذي طُبق جزئيا قبل مغادرة باراك أوباما البيت الأبيض، وتُرجم إلى تموضع عسكري وازن في سورية، ما كان عسكر واشنطن ليفوّتوا فرصة احتلاله بديلا استراتيجيا للعراق، بما له من أهمية استثنائية بالنسبة لسيطرة واشنطن على المجال الأوراسي بمجمله.
تشير "لا ورقة" تيلرسون إلى أنه ستكون هناك انعطافة مفصلية في السياسة الأميركية، وأن تحولا بعيد المدى يمكن أن يترتب عليها بالنسبة للمنطقة العربية/ الإسلامية عموما، ولسورية خصوصا، التي تعاني الأمرّين من عدوان عسكري روسي على شعبها، يحتل مناطق عديدة منها، مهمته فرض حل عسكري/ سياسي مخالف للقرارات الدولية، تعمل موسكو للانفراد بتحقيقه وجني مغانمه، بسحق سورية عسكريا وسياسيا، وفرض بشار الأسد رئيسا على شعبها الرافض له ولنظامه، مكافأة له على بيعها وطنه نصف قرن، فترة قابلة للتجديد كل خمس وعشرين سنة.
تضمر سياسة واشنطن الجديدة منطوياتٍ متعدّدة، يجب أخذها بالحسبان في أي جهد وطني يسعى إلى تحقيق أهداف السوريين في الحرية والكرامة، أهمها:
أولا، حجم الوجود العسكري الأميركي الحالي غير الشرعي في شمال سورية وجنوب شرقها
"لن يسمح البيت الأبيض بإعادة إعمار سورية في حال كان الحل لا يخدم مصالحه" وجنوب غربها، والموزع على عدد كبير نسبيا من القواعد العسكرية، ليس نهائيا، بل هو حجمٌ أولى يرجّح أن يبني عليه حضور مستقبلي موسع ومديد، تقول "لا ورقة" تيلرسون إن دوره سيتخطّى التصدي للمشكلات المحلية إلى مواجهة المشكلات الإقليمية الكبرى، مثل مشكلة انتشار إيران خارج حدودها، الذي قرر ترامب إخراجه من العراق ولبنان واليمن، ناهيك عن سورية ومنطقة شرق المتوسط والخليج العربي. يحمل الوجود العسكري الأميركي في سورية طابعا دائما، وليس صحيحا أن غرضه هو النفط والغاز، كما تقول تحليلات سورية عديدة. وهو مسألة وطنية بامتياز، ومن واجب السوريين المبادرة إلى تقويضه من خلال عقد اجتماعي/ سياسي وطني/ ديمقراطي، ينتجه حوار وطني شامل، تشارك فيه مكونات جماعتهم الوطنية جميعها، خصوصا منها عرب سورية وكردها، يخرجهم معا من احتجاز استبدادي، سلبهم حقوقهم بوصفهم مواطنين أفرادا، ويعترف بحقوق الكرد القومية، باعتبارهم مكونا وطنيا رئيسا، لتنتفي بتفهمهم قدرة أميركا على التلاعب بهم من جهة، وبوحدة سورية وسيادتها من جهة أخرى، وكي يظهر وجودها العسكري في بلادنا على حقيقته احتلالا يرفضه السوريون.
ثانيا، لن تنفرد موسكو من "لا ورقة" تيلرسون بحل المسألة السورية. ولن تنجح في بلوغ أهدافها الخاصة في سورية وجوارها، لأن واشنطن لن تدير ظهرها لسورية وتعقيداتها بعد الآن، ولن تسمح بتحقيق موسكو مراميها من دون تفاهم معها يعطل جهودها الانفرادية، ويقنعها بقبول حصة من يحتل الموقع الثاني في سورية، وضمن التراتب الدولي. مع هذه الـ "لا ورقة" ستبدأ متاعب موسكو السورية. ومن المرجح جدا أن يكون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرأ بقلق رسالة الطائرات بلا طيار التي "غزت" قاعدتيه في حميميم وطرطوس، وأفهمته كم هو هش وضعه السوري، وكم يمكن أن يكون الخطر عليه كبيرا، إن هو تمسك بوهم انفراده بالحل، وقدرته على إبقاء بشار الأسد في السلطة، بعد أن جعل الروس وجوده فيها مسألة محسومة، ليس باستطاعة أحد تحدّيها. ولعله لافتا أن رسالة الطائرات سبقت بأيام قليلة الإعلان عن "لا ورقة" تيلرسون التي حملت المضمون نفسه، وجوهره تحدّي روسيا في سورية، ورفض التعامل معها باعتبارها صاحبة قرارات تلزم الجميع، بما في ذلك أميركا التي ينتشر وجودها العسكري في مساحة تبلغ قرابة 30% من المساحة الإجمالية لسورية، فصلتها واشنطن عن وطنها بخط أحمر هو وادي الفرات، وحذّرت موسكو والنظام وإيران من الاقتراب من الوادي، ناهيك عن تخطيه، لتخرج بذلك المنطقة من الحل الروسي الذي أعلنت طائراتها بلا طيار أنه لن يكون انفراديا، بما أنه قد يتحول، في أي وقت، إلى عبء ثقيل على موسكو وطهران، لأسباب منها أن البيت الأبيض لن يسمح بإعادة إعمار سورية أو بسحب قواته منها، في حال كان الحل لا يخدم المصالح الأميركية، أو يضمن الاتفاق على انتقال سياسي بعيدا عن الأسد. بهذه الرسالة المتعدّدة المضامين، وبانتشارها العسكري الواسع، تبلغ أميركا الطرف الروسي أن الاعتراف بحقوقه، ومساعدته على بلوغها، يشترط اعتماده حلا دوليا يخدم مصالحها، وإلا دار في حلقةٍ مفرغة، وفشل في نيل ما يرضيه.
ثالثا، على الرغم من أن العرض الذي تقدمت به الـ "لا ورقة" يبدو قريبا من مسار الحل الروسي ومفرداته، في ما يتصل بالدستور والانتخابات ودورهما في إلغاء "الهيئة الحاكمة الانتقالية" التي تعطيها وثيقة جنيف، والقرارات الدولية، حق تكليف لجان مختصة بصياغة الدستور والإشراف على انتخابات حرة، فإن هناك تباينا مهما في فهم الطرفين الدوليين للدستور والانتخابات، يرجع إلى حقيقة جوهرية، هي أن أميركا أخرجت، في استراتيجيتها الجديدة، بشار الأسد من السياق السوري الداخلي، وربطته بحربها على الإرهاب بصفته طرفا في نسيج
"يمكن للربط بين الأسد والإرهاب المحلي والعابر لسورية، فتح باب إخراجه من السلطة" إرهابي متكامل، يضمه إلى إيران وداعش، سيكون مستبعدا وضع دستور يحميه، بما أن القضاء عليه سيكون مضمون (وهدف) المرحلة المقبلة من الحرب ضد الإرهاب، والتي سينتقل مركز ثقلها من "داعش" إليه شخصيا، وإلى وجود طهران العسكري في سورية، بعد ما حققته الحرب ضد "داعش" من إنجازات أدت إلى تقليص وجودها، وتحرير مدن العراق وسورية الكبيرة، التي احتلتها، وصار ضروريا استكمالها بالتخلص من الأسد، وبإخراج طهران ومرتزقتها من سورية، وفي مقدمتهم حزب الله. هذه النقلة، إن تمت، أوضحت معنى الانتقال السياسي المطلوب للحل، وحوّلت وظيفة الدستور الجديد من إبقاء الأسد، كما ترغب روسيا، إلى إطاحته كما تقول "لا ورقة" واشنطن، باعتباره ركيزة للإرهاب وهدفا أميركيا في الطور المقبل من حرب أميركا لصيانة أمنها القومي.
هل يستهدف الفهم الأميركي للدستور إنقاذ الأسد، كما يريد الروس، أم التخلص منه، لاستحالة وجوده رئيس دولةٍ هو في الوقت نفسه إرهابي يهدّد العالم؟ هذه المسألة يجب على الهيئة العليا للمفاوضات، وأطراف العمل الوطني، مناقشتها مع الأطراف الدولية والأمم المتحدة، من منظور صلتها بالانتقال السياسي: مرجعية للقرارات الدولية التي تعترف بحقوق الشعب السوري، بما أن من غير المعقول أن تخرج واشنطن الأسد من سياقه السوري، وتسقط شرعيته باعتباره إرهابيا محليا وإقليميا ودوليا، ثم توافق على بقائه رئيسا لسورية. بهذا الربط بين الأسد والإرهاب المحلي والعابر لسورية، يمكن فتح باب إخراجه من السلطة، وإيجاد حل يرضي السوريين، ويلبي مطالبهم.
رابعا، ستطرح هذه السياسة "الجديدة" علينا مخاطر وتحديات عديدة، إذا لم نواجهها بنجاح، بقينا ضحايا الآخرين ومصالحهم، وجذبنا إلى مواقع تمكّن واشنطن من التلاعب بنا وبثورتنا ووطننا، كما فعلت إلى اليوم. كي نتفادى هذا المصير، من المحتم تخلينا عن نهج المعارضة إبّان السنوات السبع الماضية الذي فشل أيما فشل، في كل صغيرة وكبيرة عالجها، وكلف شعبنا أنهارا من الدماء، لو كانت سياساته وأساليب عمله صحيحة، لأسقطنا النظام.
تغيّر واشنطن سياساتها، مع ما يحتمه ذلك من تغيير في سياسات أطراف الصراع جميعها، ويفرضه من تطوير في سياسات المعارضة، تحتوي بواسطته مستجدات الموقف الأميركي، وانعكاساته العربية والإقليمية والدولية، فإن فشلت في ذلك، فوتت على شعبنا فرصةً قد تكون الأخيرة للخروج من مأزقٍ حشرته فيه عوامل عديدة، منها أخطاؤها، فإن لم نتخلص منها لن يبلغ شعبنا حريته، وسيبقي خاضعا لطغاته ومستبديه، في السلطة كما في المعارضة.
========================
الميادين :فيينا: موفد الميادين: دي ميستورا لم يتبنّ ورقة واشنطن بل وزعها على الأطراف المشاركة
========================
الميادين :فيينا: منصة موسكو: حديث الوثيقة عن برلمانات إقليمية يعني أنّ واضعيها قرروا عن السوريين سلفا أن #سوريا ستكون كونفدرالية
========================
البناء :الجعفري: ورقة «مجموعة واشنطن» مرفوضة وهي لا تستحق الحبر الذي كُتبت به
يناير 27, 2018 الوطن تكبير الخط + | تصغير الخط -
أعلن رئيس وفد الحكومة السوريّة إلى فيينا الدكتور بشار الجعفري رفض دمشق القاطع لوثيقة «مجموعة الدول الخمس»، وقال إنّها لا تستحقّ الحبر الذي كُتبت به.
وخلال مؤتمر صحافي، قال الجعفري إنّ واضعي الورقة غير الرسميّة يقولون ظاهراً إنّهم يودّون إحياء العملية التفاوضيّة في جنيف، بينما هم يقتلون تلك العملية.
وأضاف أنّه ليس من باب المصادفة أن يتزامن انعقاد اجتماع فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما يسمّى ورقة غير رسمية لما يسمّى إحياء العملية السياسية في جنيف حول سورية، والتي وضعها ممثّلو 5 دول شاركت في «سفك الدم السوري»، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن. وأوضح الجعفري أنّ الدول الخمس تريد تقويض ملامح الحلّ السياسي في سورية، وتقويض محادثات جنيف أيضاً.
وتساءل رئيس وفد الحكومة السوريّة «كيف لواشنطن التي أوجدت تنظيم «داعش» ورعته وحمته أن تتحدّث عن الحلّ السياسي في سورية.. وكيف للسعوديّة البلد الجاهلي أن تساهم في وضع رؤى سياسية مستقبلية لسورية!».
وأكّد الجعفري أنّ هدف مؤتمر سوتشي هو الحوار بين السوريّين من دون تدخّل خارجي.
وفي السياق، أعلنت منصّة موسكو رفضها القاطع مناقشة وثيقة مجموعة الدول الخمس، ورأت فيها «انتهاكاً خطيراً» لحقّ الشعب السوري في تقرير مصيره، وكذلك انتهاكاً للقرار 2254.
منصّة موسكو التي اعتبرت نقاش مضمون الدستور ليس من صلاحية الأمم المتحدة ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة بل حقّ حصري للشعب السوري، أكدّت أنّ القرار 2254 يضع عملية صياغة الدستور بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي، أي بعد الاتفاق السياسي، والوثيقة تخالف هذا الأمر علناً بجعل العملية متزامنة مع المفاوضات.
وشدّدت المنصّة على أنّ مضمون الوثيقة حول طبيعة البرلمان والصلاحيات يجعل من واضعيها «أوصياء» على الشعب السوري، وأنّ حديث الوثيقة عن برلمانات مناطقية وإقليمية يعني أنّهم قرّروا عن السوريّين سلفاً أنّ سورية ستكون كونفدرالية.
على صعيد العملية السياسية والحوار السوري السوري، أكّد 26 عضواً في الوفد المعارض من أصل 36 مشاركتهم في مؤتمر سوتشي المقرّر عقده في 29 و 30 الحالي.
وقال مصدر إنّ موقف المعارضة «منقسم بشأن سوتشي»، في حين أكّد له مصدر معارض أنّ «الأكثريّة تميل للمشاركة في المؤتمر». كما أعلن أمين عام «تيّار قمح» هيثم مناع مشاركة «المؤتمر الوطني الديمقراطي» والتيّار في سوتشي.
وكان الكرملين أعلن أمس، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية على التحضيرات لمؤتمر سوتشي، كما أعلنت الخارجية الروسية أنّ وزيرها سيرغي لافروف تواصل هاتفياً مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا للغرض نفسه.
وفي هذا الشأن، أعلن الناطق بِاسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنّه «لا يجب التوقّع بأنّ مؤتمر سوتشي سيضع نقطة في عملية التسوية»، مضيفاً أنّ الرئيس بوتين لن يشارك في المؤتمر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الخميس توجيه دعوات إلى نحو 1600 شخصيّة سوريّة لحضور مؤتمر سوتشي، في وقت أكّدت المتحدّثة بِاسم الوزارة ماريا زاخاروفا أنّه من المقرّر أن يشارك في أعمال المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وعقدت المعارضة اجتماعاً ليل الخميس، لتحديد الموقف من سوتشي ووثيقة «مجموعة واشنطن» التي تضمّ كلّاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن.
وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم «المجموعة الصغيرة»، وهي التي التقت للمرة الأولى قبل أسبوعين في واشنطن، ثمّ التقت ثانية في باريس الثلاثاء الماضي على هامش أعمال مؤتمر «ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية».
من جهته، أفاد مصدر في موسكو بأنّ روسيا «تراهن عملياً على التعهّدات من تركيا والسعودية بأنّها لن تشتّت جهود المضيّ إلى سوتشي»، كاشفاً عن تسريبات بأنّ أطرافاً في المعارضة لا تعارض أن يكمل الرئيس السوري بشار الأسد ولايته». وأضاف أنّه تمّ توجيه دعوة للعراق للمشاركة في سوتشي بصفة مراقب، و»التمثيل الدولي سيكون واسعاً».
على صعيدٍ آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إنّ قوات أميركية خاصة تعمل على تشكيل وتدريب معارضة مسلّحة في سورية، وذلك بهدف إفشال عملية السلام.
وأوضحت الوزارة، أنّ «الإرهابيّين يخطّطون لأعمال إرهابيّة في دمشق وحمص ودير الزور لجرّ الجيش السوري باتجاههم من إدلب».
الدفاع الروسيّة أشارت إلى أنّ «المسلّحين بمنطقة السيطرة الأميركية في التنف قد يحقّقون اختراقاً باتجاه الشمال والشمال الشرقي».
المركز الروسي للمصالحة في سورية، أوضح في بيان له أمس الجمعة، أنّ الجيش السوري تمكّن من القضاء على مجموعة مسلّحة في منطقة التنف، وعثر على أعلام وشعارات لتنظيم «قوات الشهيد أحمد العبدو».
وأكّد مركز المصالحة أنّ المسلّحين يتلقّون تدريباً في معسكر بمنطقة التنف تحت إشراف الأميركيّين من قوات العمليات الخاصة.
وجاء في بيان المركز، أنّه «وفقاً لشهادات اللاجئين الذين تمكّنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، فإنّ من المتوقّع أن تتسلّل مجموعات مسلّحة في أقرب وقت، باتجاه الشمال والشمال الشرقي».
وأضاف البيان، أنّ «هذه الحقيقة تُظهر للعيان تورّط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل معارضة مسلّحة من كافة الأطياف تحت إمرتها لتقويض العملية السلميّة في سورية».
ميدانياً، قالت «قوات سورية الديمقراطية» قسد المدعومة أميركياً، إنّ تركيا ستواجه «ردّاً مناسباً» إذا نفّذت تهديدها بتوسيع هجومها ضدّ فصائل كرديّة مسلّحة في شمال سورية حتى حدود العراق.
وقال ريدور خليل، المسؤول في «قسد» من بلدة عامودا في شمال سورية: «عندما سيحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يوسّع من المعركة، بكلّ تأكيد سيلاقي الردّ المناسب».
وكان أردوغان تعهّد أمس بتطهير حدود بلاده مع سورية من المقاتلين الكرد، قائلاً إنّ عملية «غصن الزيتون» موجّهة ضدّ الإرهابيّين حصراً ولا تستهدف المدنيين.
وفي كلمة له في العاصمة التركية أنقرة، أشار أردوغان إلى أنّ جيشه يتقدّم نحو عفرين، لافتاً إلى أنّ العملية ستضمن عودة اللاجئين إلى بلادهم وهي تسير ببطء حفاظاً على سلامة المدنيين، وفق تعبيره.
أردوغان قال إنّ وحدة أراضي سورية هو مطلب تركي، موضحاً أنّ الأسلحة لا تزال تتدفّق إلى الإرهابيين.
الرئيس التركي لفتَ أيضاً إلى أنّ التنظيمات الإرهابية تسرح في المنطقة تحت العلم الأميركي، مؤكّداً أنّ الحرب ضدّ الإرهاب طويلة وتأخذ وقتاً.
وأوضح أردوغان أنّ تركيا تستضيف 3.5 ملايين لاجئ سوري، وهدف «الكفاح» الذي يجري في عفرين وإدلب، هو لضمان عودتهم إلى بلادهم.
وفي السياق، لا تزال المعارك متواصلة لليوم السادس على التوالي في عفرين السوريّة بين الجيش التركي الغازي من جهة، و»وحدات حماية الشعب» والفصائل الكردية المسيطرة على المنطقة من جهة أخرى.
========================
الشرق الاوسط :مصادر فرنسية: منهج تيلرسون مختلف تماماً عما انتهجه كيري
الخميس - 8 جمادى الأولى 1439 هـ - 25 يناير 2018 مـ        رقم العدد [14303]
باريس: ميشال أبو نجم
مفاجأة الاجتماع الخماسي المصغر الذي استضافته باريس، مساء أول من أمس، في مقر وزارة الخارجية وشارك فيه وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمملكة السعودية والأردن، كان غياب تركيا رغم وجود وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في باريس، وحضوره المؤتمر الخاص بالشراكة الدولية لمحاربة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي.
وسألت «الشرق الأوسط» المصادر الفرنسية الرسمية عن الأسباب، فكان الجواب أن جاويش أوغلو «لم يُستبعد ولكنه لم يُدعَ». بيد أن مصادر أخرى شاركت في الاجتماع أفادت بأن ثمة سببين رئيسيين وراء تغييب تركيا: الأول أن حضور الوزير التركي كان سيعني أن غالبية المناقشات ستنصب على الوضع في عفرين وترك الأوجه الأخرى من المسألة السورية جانباً. والثاني أن الطرفين اللذين دعيا إلى الاجتماع ورأساه (أي باريس وواشنطن) «أرادا التركيز على المجموعة الصغيرة من البلدان المنسجمة في قراءتها وتناولها للحرب في سوريا ولتطوراتها، وبالتالي لم يكن من الملائم دعوة أنقرة للمشاركة». وفي أي حال، فإن اجتماعاً جانبياً ضمَّ في باريس وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة.
ونقل عن أوساط الوزير ريكس تليرسون أن المناقشات التي كان محورها العملية العسكرية التركية في عفرين ونتائجها وتتماتها، كانت «صريحة وجدية». وتعني كلمة «صريحة» في اللغة الدبلوماسية أن النقاش كان عاصفاً، فيما كلمة «جدية» تدل على حساسية الوضع. ويفهم على ضوء تسريبات الطرف الأميركي، أن استبعاد جاويش أوغلو كان لتلافي الصدامات داخل الاجتماع، وربما حتى لا تُفهَم مشاركة الوزير التركي على أنها وقوف إلى جانب أنقرة، أو الموافقة على ما تقوم به في عفرين.
وتقول المصادر الفرنسية إن أهمية الاجتماع تمثلت بالنسبة للمشاركين الخمسة، من جهة، في السعي الموحد «لإعادة مفاوضات جنيف إلى قلب المسألة السورية»، بمعنى «انتزاعها» من روسيا وإيران (وتركيا)، التي ترعى محادثات آستانة و«مؤتمر» سوتشي المفترض أن ينعقد يومي 29 و30 في المنتجع الروسي المطل على البحر الأسود. ورغم الفائدة التي قد تنتج عن «سوتشي»، فإن الخمسة يرفضون بقوة أن تكون «بديلاً» عن مسار «جنيف». واعتبر الوزير الفرنسي أن مؤتمر سوتشي لن ينتج عنه شيء يُذكر، لأنه ليس أكثر من «لويا جيرغا» (تسمية بشتونية تعني مجلس المصالحة الموسع، نسبة لقبائل البشتون التي تمثل أغلبية الشعب الأفغاني). لذا، فإن المناقشات تركزت على «الوسائل والطرق» التي تمكن من تحقيق هذا الهدف.
وبالنسبة لأربعة من الأطراف الخمسة المشاركة، فإن فائدة لقاء باريس التشاوري كانت «في الاستماع» لعرض من الوزير تليرسون للسياسة الأميركية الجديدة ولخطط واشنطن في سوريا، بعد أن أنجزت خططها الجديدة التي عرضها تليرسون بالتفصيل يوم 17 من الشهر الحالي في ستانفورد. وتوقفت المصادر الفرنسية عند تغير «جوهري في منهج العمل» بين تيلرسون والوزير السابق جون كيري، إذ كان الأخير يتفق مع نظيره الروسي، على المسائل موضع النظر «ثم يأتي كيري لتسويقها لدى شركاء أميركا». أما تليرسون فقد اعتمد نهجاً مختلفاً تماماً إذ «يسعى أولا إلى التوافق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الملف السوري، وينطلق من ذلك مسلحاً بدعمهم للتفاوض مع الطرف الروسي».
لاقت مشاركة تليرسون في اجتماع مساء الثلاثاء «ارتياحاً» جماعياً لأنه عكس بوضوح إعادة انخراط واشنطن في المسائل العسكرية والسياسية السورية على السواء، بعد أن كانت الإدارة الأميركية قد «اختصرت» دورها بمحاربة «داعش» والقضاء على التنظيم الإرهابي. ونقلت المصادر المشار إليها عن الوزير تليرسون قوله، خلال الاجتماع، أنه «يريد أن تكون أميركا مجدداً واسطة العقد» في كل ما يتعلق بالمسألة السورية كما يريد في الوقت عينه «التركيز على العمل الجماعي».
رغم أن المصادر الفرنسية تلافت الخوض في تفاصيل المناقشات التي أجراها الوزراء الخمسة، فقد أزاحت الغلالة عن بعض ما طرح خلالها لجهة تعيين «المحددات» التي تلقى إجماعاً للخروج من الحرب في سوريا والدخول حقيقة في العملية السياسية. وتعتبر الأطراف الخمسة أن ما سيحصل في فيينا، في إطار الجولة التاسعة من المناقشات، سيكون «مؤشراً» لمدى جدية موسكو لسعيها للحل السياسي ولمدى التزامها، كما تدعي بالقرار «2254». وعملياً، ترى أطراف اجتماع باريس أن الأنظار ستكون منصبَّة على معرفة ما إذا كانت الضغوط الروسية قد نجحت في دفع النظام السوري لقبول الخوض في المسائل المفضية إلى الحل السياسي، وهو ما رفضه حتى الآن تحت ذرائع مختلفة.
وتربط الدول الخمس قبولها الاستجابة لدعوة موسكو للمشاركة في اجتماع «سوتشي» بما سيحصل في فيينا اليوم وغداً، وبمدى توفير الدعم للمبعوث الدولي. وهناك عنصران إضافيان سيؤثران على موقف الخمسة: الأول القرار الذي سيتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجهة إشراك دي ميستورا أو الامتناع عن ذلك. والثاني انتظار ما ستنوي المعارضة السورية القيام به بناء على ما تقترحه روسيا عليها لجهة نسبة مشاركتها وموقعها وقدرتها على طرح أفكارها ومقترحاتها والضمانات التي ستحصل عليها. وخلاصة الدول الخمس أن الرد معياره «صدق مسار سوتشي ومدى ما سيوفره من دعم لجنيف».
يبقى أنه رغم التحول النوعي في المعادلة السورية مع عودة العامل الأميركي بقوة، فإن مجموعة الخمس ما زالت تراهن على «تفهُّم» روسيا وحاجتها للتفاوض، ووعيها أن الانتصار العسكري «لن يكون كافياً لصنع السلام وإعادة الإعمار والقضاء النهائي على الإرهاب». ووفق هذا المنطق الذي لا يبدو جديداً، ستفهم موسكو أن بقاء الأسد والنظام على حاله «ليس الحل، ولن يكون الطريق المفضي إلى إعادة الإعمار». ورهان الخمسة الآخر، «التناقض» واختلاف المصالح بين روسيا وإيران. لكن هذه القراءة يمكن أن تتأثر بتغير الأوضاع الميدانية ونشوء نزاعات كانت كامنة، ما سيفرض على الخمسة أن يعيدوا النظر بها لتتلاءم مع المتغيرات شرط أن تكون المنطلقات سليمة.
========================
رأي اليوم :سوريا.. من جنيف الى فيينا وسوتشي والفشل يستمر
ابراهيم شير
من قبل ان يبدأ مؤتمر سوتشي الروسي للتسوية السورية، يمكننا القول انه قد دفن، فمع رفض 40 فصيلا مسلحا الحضور الى المؤتمر اضافة الى رفض المعارضة التي تهيمن عليها الرياض، بات المؤتمر بدون فاعلية جدية على الارض ونفس الامر ينطبق على مخرجاته. موسكو حضرت للاجتماع بدقة عالية وارادت بحسب المطروح الهيمنة على القرار في سوريا، لذلك سمعنا انه يدور الحديث عن دستور جديد اعد في سوتشي وسيقدم في المؤتمر اضافة الى تحديد المرحلة الانتقالية ومن ثم الانتخابات وسط معلومات عن وجود ضغوطات على دمشق لتقديم تنازلات كبيرة للطرف الاخر، لذلك ربما تنفس المؤيدون للدولة السورية الصعداء برفض المعارضة المشاركة، لانها المرة الاولى التي تتطابق فيها مصالح الطرفين بقرار احدهما.
ربما قرار المعارضة بعدم المشاركة في سوتشي، يكون هزة لموسكو لتعلم ان رهاناتها في سوريا، على بعض التيارات والفصائل كانت خاطئة، وان الميدان هو الحاسم الاول والاخير. وقد نست موسكو انه عندما قام الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن، من وراء طاولة الاجتماعات وجلس وجها لوجه مع الزعيم الشيشاني سليم خان يندرباييف، في تسعينيات القرن الماضي كيف قام الاتحاد الروسي ولم يقعد فوق رأس يلتسن، بالرغم من ان موسكو كانت منهزمة في ذلك الحين في الشيشان، فكيف تطلب الان من دمشق تقديم تنازلات كبيرة للمعارضة المنهزمة في الميدان؟
العملية السياسية في سوريا باتت اكثر تعقيدا منذ اي وقت مضى، وبالرغم من كثرة المؤتمرات حول الازمة السورية، الا ان الحلول الجدية باتت غائبة بشكل ملموس، فالدولة السورية مثلا لا تقبل العودة لنقطة الصفر ولكن بنفس الوقت تقبل بتعديل دستوري ومشاركة المعارضة في الحكم وانتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية يشارك فيها الرئيس بشار الاسد، اما المعارضة فطلبها الاول والاخير هو رحيل الرئيس الاسد عبر جدول زمني، وهذا المطلب هو شرط خارجي من قبل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وقطر، اي رباعي الازمة السورية.
مؤتمر سوتشي سيأتي بعد ايام من مؤتمر فيينا الذي فشل بطبيعة الحال، وهو الذي اعتبرته فرنسا اخر الحلول في سوريا، وفشله هذه المرة بسبب ورقة خارجية من واشنطن وباريس ولندن والرياض وعمان والتي فرضت على المؤتمر الدولي والمعارضة، ليقوموا بتقديمها للحكومة السورية، التي رفضتها جملة وتفصيلا باعتبارها مسعى لافشال مسار جنيف وسوتشي، ولم تختلف مخرجات فيينا عن نتائج مفاوضات جنيف التي تراوح مكانها، ولم يحدث اي خرق يذكر، وجلساته تشبه لقاءات التعارف لان المواضيع معروفة والمواقف محفوظة سابقة، وكأن انجازات الميدان الاخيرة لغة صماء لا يسمعها الحاضرين، فالدولة السورية سيطرت خلال الفترة الاخيرة على مناطق واسعة وانحسرت مواقع المعارضة في جيوب ببعض المحافظات وفي ادلب، ورغم ذلك بقيت مواقف المعارضة نفسها.
المعارضة السورية يمكننا القول انها عاجزة عن انتاج او القبول اي مقترح للحل في سوريا، ومؤتمر فيينا لم يمنح المعارضة اي دفعة للمفاوضات، وبات اجتماع فيينا اشبه بجولة جديدة من جنيف، بالرغم من التحذيرات بانه اخر الحلول وقول المبعوث الاممي ستيفان دي ميستور بان المفاوضات في مرحلة حرجة، الا ان جميع ما سبق لم يمنع فشل المؤتمر والعودة لدوامة جنيف او البحث عن مدينة اخرى ربما يكون داخلها الحل، او لنزهة جديدة لكلا الوفدين والتعرف على مدن جديدة.
جنيف وفيينا والان سوتشي، هي مؤتمرات محكوم عليها بالفشل مالم يمارس الحزم او يقبل احد الاطراف التنازل للاخر، وهنا لا اقصد الاطرف السورية، بل الدولية اللاعبة على الساحة السورية. كثرة الاجتماعات والمعاناة السورية واحدة ايمنا كانت سواء في دمشق او في الغوطة او في الرقة او كفريا والفوعة وحتى في ادلب، لذلك بات من الضروري وضع حد لهذه الدوامة المحلية والدولية.
كاتب واعلامي سوري
========================
الجسر :ورقة الدول الخمس.. تماهٍ مع روسيا وسوتشي “بنكهة أممية”
 
الأبحاث
شارك الآن على
"ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا"، كان هذا عنوان الورقة التي نتجت عن اجتماع باريس 23/1/2018 للدول الخمس: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السعودية، الأردن، وجرى تسريب مقصود للورقة صبيحة يوم 26/1/2018 ختام جولة فيينا للمفاوضات.
الهدف الأول من التسريب كان دفع هيئة التفاوض المعارضة لاتخاذ قرار بمقاطعة مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه الدول الضامنة الثلاث في مسار أستانا: روسيا، تركيا، إيران، والهدف الثاني كان أن توضع هذه الورقة موضع التنفيذ بعد قطع الطريق على سوتشي وإفشاله.
الدرس الأول المستفاد من اجتماع باريس، أنه لا حل سياسيا خارج مسار جنيف والقرارات الدولية، والدرس الثاني، أنه لا حل برعاية روسية منفردة، بل يجب أن يكون برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع الأطراف الدولية ذات الصلة.
على هيئة التفاوض التركيز فقط على مسار جنيف، وعدم الالتفات إلى مسارات أخرى، لم يكن لها أن تنشغل بمناقشتها مطلقاً، ومثل هيئة التفاوض كذلك مكوناتها بدءاً بالائتلاف الوطني، وانتهاء بفصائل مسار أستانا.
ورقة الدول الخمس ليست أفضل من سوتشي، وليست بعيدة عن أهدافه ومخرجاته عموماً، فهي تتماهى معه في التركيز على قضيتي الدستور والانتخابات، فقط هي تحجّم الدور الروسي، وتعطي دوراً أكبر للأمم المتحدة في إدارة العملية السياسية.
تأتي الورقة عقب غياب أمريكي عن المشهد السياسي السوري آخر سنتين: 2016 من حقبة أوباما، و2017 للإدارة الجديدة لترامب، اضطر خلالها دي ميستورا للسير في ركاب الروس، والانصياع لتوجهاتهم السياسية، والانخراط مُكرهاً في أستانا رغم انتقاصها لدوره ومكانته كمبعوث للأمم المتحدة.
أودعت الدول الخمس هذه الورقة في عهدة المبعوث الخاص كما تقول: " لوضع مسار للمحادثات المستقبلية في جنيف"، وأودعت فيها أربع توصيات رئيسية، أشبه بالأوامر، وطلبت من الفريق الأممي العمل عليها.
التوصية الأولى: "نوصي في مفاوضات جنيف الابتعاد عن الجولات الفردية، والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة، مع تمكين المبعوث الخاص للأمم المتحدة من دعوة الأطراف حسب الحاجة للمشاركة الفاعلة ضمن فرق عمل تركز على الدستور والانتخابات وغيرها من القضايا حسب مناسبتها، وسيرافق ذلك مجموعات عمل تركّز على وضع تدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين، وإعادة تفعيل فرق العمل المَعنية بوقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية".
تدخل الورقة إلى صُلب الخط الروسي بطريقة مباشرة، في أهم قضيتين تطرحهما موسكو:
1- إلغاء الحديث عن الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة السلطات التنفيذية، والتي تقود المرحلة الانتقالية، وتهيئ البيئة الآمنة والمحايدة لصياغة الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات على أساسه، وتتطابق الورقة هنا مع الرؤية الروسية في أن ذلك يكون مع استمرار النظام القائم، لكن تذكر الورقة وجود "حاجة إلى تغييرات ملموسة في نظام الحكم من أجل تهيئة بيئة آمنة يمكن فيها إجراء انتخابات ذات مصداقية يمكن للجميع المشاركة فيها بحرّية دون خوف من الانتقام".
2- تقليص دور هيئة التفاوض التي يعترض الروس عليها، والتي قال عنها لافروف معرض حديثه عن سياسات بلاده لعام 2107 "جاءت العملية في جنيف إلى طريق مسدود مرة أخرى. عند إنشاء المملكة العربية السعودية وفداً يضم ممثلين من المجموعات الثلاث – الرياض والقاهرة وموسكو – شاهدنا هذا خطوة كبيرة إلى الأمام، على الرغم من أن الأفراد الذين اختيروا لقيادة الوفد المشترك قدموا إنذارات غير مقبولة في محاولة لتشويه سمعة زملائنا السعوديين، الذين أكدوا لنا، تماما مثل ما أكد لنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا، أن الوفد سيصل إلى جنيف دون أية شروط مسبقة لإجراء محادثات مباشرة مع "الحكومة السورية". لقد خدع زعماء المعارضة هؤلاء السيد ستافان دي ميستورا، وللأسف، أيضا خدعوا شركاءنا السعوديين. وآمل أنه سوف تتخذ الجهود الآن لتغيير هذا الوضع".
الورقة تراعي الاعتراض الروسي بشكل واضح، عبر توصيتها بالتوقف عن الجولات التفاوضية الفردية التي تعني وجود وفدين مفاوضين للنظام وللهيئة، وتطلب من دي ميستورا فتح عملية سياسية متواصلة، ودعوة كل من يراه مناسباً للمشاركة فيها، وتجاوز دور هيئة التفاوض الذي كانت تقوم به في الجولات الماضية.
الناحية الإيجابية في هذه التوصية أنها تُلغي مسار أستانا، وتطلب من دي ميستورا نقل ملفاته بالكامل إلى جنيف، حين تطلب منه فتح " مجموعات عمل تركز على وضع تدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين، وإعادة تفعيل فرق العمل المعنية بوقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية".
التوصية الثانية: "نوصي المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يعمل على تركيز جهود الأطراف على ما يلي:
1. مضمون الدستور المعدّل.
2. الوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
3. خلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا يمكن أن تُجرى فيها هذه الانتخابات بما في ذلك الحملات الانتخابية دون خوف من الانتقام والعمل على إدراج مسألة التصويت للسوريين في الخارج".
البند الأول والثاني هما مضمون التوصية الثالثة والرابعة، والبند الثالث سيُفرد له عنوان خاص في ختام الورقة.
لتنفيذ هذه التوصية تقول الورقة: "ينبغي لجميع الأطراف الخارجية للعملية السياسية أن تشجع وفود المعارضة والحكومة على المشاركة بشكل جدي في المحادثات، وأن تركز بشكل مباشر على هذه المواضيع، وأن تترك جانبا على الأقل في البداية مسائل أخرى".
وأنه "بعد إجراء مشاورات مع الأطراف ينبغي للمبعوث الخاص أن يعدّ الوثائق التي تحدد القواسم المشتركة والتطلعات العملية بشأن هذه المسائل والمكونات التي يتم تغطيتها في مجموعات العمل، وقبل توزيع المسوَّدات ينبغي له أن يتشاور مع الولايات المتحدة والمجموعة الصغيرة والأطراف الخارجية الرئيسية الأخرى فضلاً عن روسيا الاتحادية".
المفهوم من هذه التوصية أن الدول ستمارس ضغوطاً كبيرة على النظام والمعارضة على حد سواء، للانخراط بشكل فعليّ هذه المرة في المحادثات، فإنها ،ولو لم تتحول إلى مفاوضات مباشرة، فستكون كافية ليصوغ منها دي ميستورا مسودات، يتوجّب عليه عرضها على الدول المعنيّة، ويبدو هذا لإيجاد تفاهم واتفاق حولها، تمهيداً لاستصدار قرار دولي جديد للحل السياسي.
التوصية الثالثة: "نوصي الأمم المتحدة أن تبدأ بالتركيز على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطاراً للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد، أو نصّه الفعلي، أو الإصلاح الدستوري"، وهذه التوصية تتطابق تقريباً مع الرؤية الروسية في عدد من المبادئ كالّتي تتعلق بتقليص شيء من صلاحيات "الرئيس"، مقابل توسيع صلاحيات الحكومة، ووجود برلمانين للحكومة المركزية، وللأقاليم، وضمان الاستقلالية الكاملة للقضاة، والاقتصار على إصلاح قطاع الأمن دون التطرّق لإعادة هيكلته، وتفترق عنها في قضية اللامركزية فقط.
كذلك هي تتطابق مع الرؤية الروسية في آليات الوصول للدستور الجديد، لكن برعاية أممية، بدلاً عن مؤتمر سوتشي، حيث تقترح أنه "وريثما يتمّ التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف النزاع في سوريا يمكن للأمم المتحدة أن تنتقل إلى عملية صياغة الدستور، ومن المحتمل تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين للقيام بذلك، أو إنشاء حوار وطني حر وشامل تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة كعامل مساعد لعملية جنيف".
التوصية الرابعة: تضع المسؤولية الكاملة على الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما هو الحال بالنسبة للمسائل الدستورية، وتسرد مجموعة عناصر للعملية الانتخابية، لكنها توصي "الأمم المتحدة أن تركز أولا على جوهر هذه العناصر وليس على العملية التي يتم من خلالها صياغتها واعتمادها رسميا"، وتعيد التأكيد على استصدار قرار دولي يمنح الأمم المتحدة "مهام إشرافية قوية"، و "دورا في كافة العمليات اليومية المتعلقة بإدارة الانتخابات والشكاوى الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين"، و "دورا في اتخاذ القرارات التنفيذية لهيئة الانتخابات ومعالجة الشكاوى الانتخابية"، والأهم من ذلك كله منحها حق" إقرار نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية في حال كانت الانتخابات قد استوفت المعايير المطلوبة"، أو رفض هذه النتائج بالطبع حال خلاف ذلك.
تختتم الورقة "بعرض العناصر التي تساهم في بيئة آمنة ومحايدة"، "لإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وهي التالية:
أ. مشاركة الأطراف السورية الحقيقية في عملية مفاوضات جنيف خاصة في القضايا الدستورية.
ب. الوقف الفعال للأعمال القتالية ورفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة دون عوائق.
ج. تدابير بناء الثقة وخاصة في قطاع الأمن مثل الإفراج عن المعتقلين، وتقليص عدد ونفوذ بعض الوحدات العسكرية والأمنية وغيرها من التدابير التي تضمن حيادية الجهاز الأمني.
د. انسحاب المليشيات الأجنبية والشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
ه. إتاحة فرص المشاركة في الانتخابات، وإصدار وثائق الهوية الأصلية، ووثائق حقوق الملكية".
البند الأول يوحي بأن المعارضة مقبلة على تغييرات جذرية في بنيويتها، كما هو مطلب الروس المنقول عن لافروف قبل قليل، وأن المعارضة المشاركة في جنيف ينقصها الكثير لتكون هي المعارضة السورية الحقيقية. كيف سيتم ذلك؟ هذه أكبر عيوب الورقة، أنها لم تضع تصوراً عن آليات الوصول للبيئة الآمنة والمحايدة، والسبب واضح في عجزها هذا، فهي تصطدم هنا بوجود النظام بكامل سلطاته ومؤسساته، ومن المتوقع أن يماطل في توفير هذه العناصر لتعطيل الحل السياسي بالكامل، فمن السيادة الوطنية، إلى التدخل في الشؤون الداخلية، إلى سلسلة طويلة من المبررات لضمان بقائه لأطول فترة ممكنة، لعلّه يستطيع خلالها القضاء على ما يصفه "تمرداً مسلّحاً" عليه.
إذن سوتشي هو "بروڤة" سيئة لهذه الورقة، وفرص نجاحه معدومة، والحل القادم سيكون عبر مشروع الدول الخمس، وبمشاركة روسيا وتركيا، والعديد من الدول الأخرى، وعلى هيئة التفاوض الحالية دراستها، واستدراك الثغرات والنواقص فيها، ووضع الحلول المناسبة لها، التي تحقق أعلى مصلحة وطنية ممكنة، والمبادرة بتقديمها، وعقد اجتماعات مع الدول الخمس للاتفاق عليها.
الأمر الأخير للتذكير فقط مع أنه يمكن استنتاجه بسهولة من ورقة الدول الخمس، أن هناك إجماعاً دولياً على إسقاط هيئة الحكم الانتقالي، وانتهاء صلاحية بيان جنيف والقرار 2254، وهو ما أبلغته الأمم المتحدة لهيئة التفاوض في جولة جنيف8، وأن مجلس الأمن في طور إصدار قرار جديد بسقف منخفض يكون هو أساس الحل السياسي.
========================
شبكة حقيقة اعلامية :ورقة غربية بثلاث نقاط في فيينا بينها “تقليص صلاحيات الرئيس”
نشرت بواسطة: شبكة حقيقة الاعلامية   في أخبــار يومين مضت    036زيارة
دخل الاجتماع “الخاص” في فيينا حول سوريا يومه الثاني والأخير، دون تصريحات رسمية حول مضمونه ومخرجاته، وسط الحديث عن ورقة غربية مقترحة تتضمن نقاطًا تتعلق بالأمور الدستورية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الجمعة 26 كانون الثاني، عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفاءهم الإقليميين، أقروا ورقة للحل خلال اجتماعات وزارية في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي.
وتوجهت المعارضة برئاسة نصر الحريري إلى فيينا، أمس، وترى أن جولة المفاوضات هناك “حساسة لأنها ستكشف مدى جدية جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية”، بحسب تصريحات نقلتها حسابات “هيئة التفاوض” في مواقع التواصل الاجتماعي.
واجتمع أمس المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي دعا إلى الاجتماع، مع وفدي المعارضة والنظام، كل على حدة، دون الإعلان عن مضمون الاجتماعات.
وتواصلت عنب بلدي مع أعضاء في وفد المعارضة للوقوف على تفاصيل الاجتماعات، إلا أنها لم تلق ردًا حتى ساعة إعداد الخبر.
ثلاث نقاط في الورقة
وبحسب الصحيفة، أقر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ونظيراه البريطاني بوريس جونسون والفرنسي جان إيف لودريان وحلفاؤهم الإقليميون، ورقة للحل اقترحت على دي ميستورا “الضغط” على وفدي المعارضة والنظام لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري.
إضافة إلى معايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجرائه، بما في ذلك حملات انتخابية “دون خوف”، وإجراءات بناء الثقة.
وقالت الصحيفة إن الورقة “أكدت بوضوح أن الدول المعنية مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ “القرار 2254” وبيان “جنيف1″، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي.
الورقة تضمنت، بحسب المصادر، ثلاثة نقاط أولها تتضمن ثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها “تعديل صلاحيات الرئيس عما هي في الدستور الحالي للعام 2012، وتتضمن 23 صلاحية، بهدف تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية”، في إشارة إلى الإدارات المحلية.
وتضمنت المبادئ أمورًا تتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء “لتقوية صلاحياته ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، بحيث لا يعتمد تعيين الأخير على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس تمثيلًا إقليميًا، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي”.
تناقض مع وجهة النظر الروسية
ويتعارض الطرح ما تضمنته وثيقة “سوتشي”، التي دعت إلى “الحكم الذاتي في سوريا”، بينما دعت ورقة دي ميستورا السابقة لمبادئ الحل و”إدارات محلية”.
كما تحدثت المسودة الروسية للدستور السوري عن “جمعية مناطق” تؤسس إلى جانب البرلمان، إلا أن المعارضة تدعو إلى الانتقال السياسي بتشكيل هيئة حكم انتقالية دون الأسد، على تناقش المسائل الأخرى لاحقًا بعد تطبيق القرار “2254” وبيان “جنيف 1″، وهذا ما يرفضه النظام السوري.
ماذا عن الأمن والجيش؟
وتناولت الورقة الغربية- الإقليمية، بحسب مصادر “الشرق الأوسط”، قضية إصلاح أجهزة الأمن، على أن تخضع للسلطة المدنية وتنهى الحصانة عنها، إضافة إلى عملها بشكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
ويختلف الأمر عن مضمون وثيقة “سوتشي” التي تحدثت عن “جيش وأجهزة أمن تحت ظل الدستور”، بينما لفتت ورقة دي ميستورا إلى “جيش مهني وخضوع أجهزة الأمن إلى قانون حقوق الإنسان”.
خطوات للانتخابات
النقطة الثانية في الورقة تتعلق ببنود “مؤثرة” بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، ومشاركة النازحين واللاجئين بموجب “القرار 2254″، بحيث تنشأ مؤسسات وفق معايير دولية، لتشرف على الانتخابات بما فيها “هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة”.
إضافة إلى صلاحيات “قوية” للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، في سعي إلى “تولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعمها، ودور للاعتراف بنتائج الانتخابات”.
وتتناول النقطة الثالثة إجراءات بناء الثقة، وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنودًا مختلفة، بحسب مصادر الصحيفة، بينها “الانخراط البناء من الأطراف السورية في عملية جنيف، وقف العمليات القتالية، حيادية أجهزة الأمن، انسحاب الميليشيات الأجنبية، إطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة، والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني”.
ولم يتضح موقف المعارضة من حضور مؤتمر “سوتشي” (29 و30 كانون الثاني الجاري) من عدمه، وقال الحريري في مؤتمر سبق بداية الاجتماعات، إن القرار سيتخذ بناء على النتائج في فيينا.
========================
الانباء :ورقة “فيينا” تحاصر نتائج “سوتشي”
28 يناير 2018
أعلنت المعارضة السورية، مقاطعتها لمؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا تحت مسمى (مؤتمر الحوار الوطني السوري)،  المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في 29 و30 كانون الثاني على ضفاف البحر الأسود، وقال يحيى العريضي الناطق باسم المعارضة السورية التي شاركت في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في فيينا، “إن المعارضة السورية لن تحضر مؤتمر السلام الذي تستضيفه روسيا في سوتشي هذا الأسبوع”، وأضاف العريضي قائلاً: “إن الحكومة السورية وحلفاءها لم يقدموا التعهدات اللازمة، وإن مؤتمر سوتشي محاولة لتقويض جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق سلام”.
كما وتقاطع مؤتمر سوتشي الجماعات الكردية الرئيسية السورية، وفق ما أعلن أحد القياديين الكرد قائلاً “إنه لا يمكن مناقشة حل للحرب السورية في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين”.
المعارضة السورية كانت قد أرجأت قرار حسم مشاركتها في مؤتمر سوتشي إلى ما بعد الانتهاء من جولة المحادثات الماراثونية التي أجرتها مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في فيينا والتي وصفتها “بالصعبة”.
حيث حددت الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري شروط مشاركتها في مؤتمر سوتشي يتحقق بالنقاط التالية: “عدم تكريس مسار سوتشي كمسار تفاوضي، وأن يعقد مرة واحدة فقط، ويصدر عنه توصيات مؤيدة لمسار جنيف”. كما اشترطت “أن ينضوي المؤتمر تحت مظلة القرار الأممي 2254، وأن يعترف النظام السوري وموسكو بمسار جنيف مسارا شرعيا وحيدا للعملية السياسية”.
الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري
لكن الكرملين وبالرغم من الأجواء التفاؤلية التي رافقت زيارة وفد المعارضة الى موسكو ولقائها وزير الخارجية سيرغي لافروف، تجاهل هذه النقاط مكتفيا القول: “أن مؤتمر السلام السوري الذي يعقد الأسبوع المقبل في سوتشي سيكون مهماً، لكنه لن يسفر عن حل سياسي حاسم، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم في الوقت الراهن حضور هذا المؤتمر” وفق ما نقلته وسائل الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر “الحوار الوطني السوري”.
قرار مقاطعة مؤتمر سوتشي من قبل المعارضة السورية، جاء بعد عملية تصويت كانت نتيجتها 26 صوتا ضد المشاركة من أصل 36 صوتاً عدد أعضاء الهيئة العليا، وبناء لطلب طيف واسع من فصائل المعارضة، وفق ما كشفت مصادر مطلعة، أوضحت “أن منصة موسكو وشخصيات مستقلة صوتت لصالح المشاركة”.
من جهته، كتب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات هيئة التفاوض السورية، أحمد رمضان على “تويتر”: “هيئة التفاوض السورية تقرر عدم المشاركة في سوتشي بعد مفاوضات ماراثونية مع الأمم المتحدة وممثلي الدول المعنية بملف سورية”، مضيفاً “روسيا فشلت في تسويق المؤتمر”.
إتفاق جنوب سوريا-
وفيما جدد 40 فصيلا معارضا، من أبرز الفصائل المقاتلة والمكونة لهيئة التفاوض، رفضهم المشاركة في سوتشي، أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقب انتهاء اعمال اجتماعات فيينا، مشاركته في المؤتمر، وقال : “اطلعت على التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يومي 29 و 30 من الشهر الجاري، كما اخبرت ببيان الاتحاد الروسي بأن نتائج المؤتمر ستقدم إلى جنيف مساهمة في مسار المحادثات السورية المقامة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254 “، وأضاف “سأطلع الأمين العام للأمم المتحدة بشكل كامل على نتائج اجتماع فيينا”.
مصادر دبلوماسية غربية كشفت لـ”الأنباء” أن “دي مستورا” بحث في اجتماعات فيينا، عناوين “وثيقة غير رسمية” تمت صياغتها في اجتماع اللجنة الخماسية في باريس والتي تضم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، والأردن، وكان قد حملها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى باريس، وعرضها على نظرائه الأربعة، الذين عمدوا إلى تعديل بعض نقاطها، حيث تضمنت الورقة، ثلاثة عناصر:
دي ميستورا
يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها صلاحيات الرئيس، بحيث “تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتتضمن 23 صلاحية” بهدف تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية في إشارة إلى الإدارات المحلية. كما تضمن مبدأً آخر، يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء بحيث يتم تقوية صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، ولا يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات البرلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس تمثيلاً إقليمياً (إدارات محلية)، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي.
وتناولت الوثيقة أيضاً: إصلاح أجهزة الأمن، بحيث تخضع جميعها للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة. العنصر الثاني، يتعلق ببنود مرتبطة بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لتولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات ودور في الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى (الإشراف) والفرق بينه وبين (المراقبة). يتناول العنصر الثالث إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بحسب المصادر، بينها الانخراط البناء من الأطراف السورية في عملية جنيف، ووقف العمليات القتالية وحيادية أجهزة الأمن، إضافة إلى انسحاب الميلشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني.
وأوضحت المصادر إن الورقة أكدت استعداد الدول المعنية “للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي.
سوريا دمار شامل
ورأت أن الوثيقة تعكس “عودة واضحة لواشنطن إلى الملف السوري، انطلاقا من قاعدة سياسية تم التفاهم عليها بين مكونات الإدارة الأميركية وحلفاؤها بعد أشهر من الغياب”. ونقلت هذه المصادر عن الوزير الأميركي عزمه “جعل واشنطن محور الاتصالات والتفاهمات حول سوريا ربطاً بالسياسة الأميركية الجديدة تجاه إيران”.
المجتمعون في باريس رأوا أن اللحظة مناسبة لممارسة الضغوط على الطرف الروسي الذي يعمل على إنجاح مؤتمر سوتشي بعد تأجيله مرات عدة، والذي سيكون عديم الفائدة إذا لم تحضره المعارضة، وغابت عنه الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وقالت إن روسيا ورغم النجاحات العسكرية التي تستطيع أن تنسبها لنفسها بفضل انخراطها في الحرب السورية، إلا أنها عاجزة عن تحقيق المصالحة وبناء السلام.
وفيما ينتظر أن يكشف الأمين العام للأمم المتحدة عن نتائج مباحثات فيينا، وموعد الجلسات اللاحقة، وما سيسفر عن مؤتمر سوتشي، تستمر العملية العسكرية التركية (غصن الزيتون) في شمال سوريا للأسبوع الثاني على التوالي، والمرجح استمراها حتى تحقيق الأهداف المعلنة بإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم داخل الأراضي السوريا، وإنهاء الحالة العسكرية للقوة الكردية، بعد أن كسب الجيش التركي غطاء غير معلن من حلف الشمال الأطلسي، ووعدا أميركياً بوقف عملية تسليح الأكراد.
فوزي ابو ذياب- “الأنباء”
========================
الازمنة :أهداف وثيقة واشنطن وتداعياتها على المشهد السوري
تتواصل عملية "غضن الزيتون" التركيّة ضد الأراضي السورية وسط تقدّم ميداني بطيء في محيط عفرين. التعقيدات السياسية المرتبطة بالكعكة السورية لا تقلّ أهميّة عن التعقيدات الميدانية التي يسعى أردوغان لتخطيّها وتوسيع العمليّة العسكرية إلى منبج امتداداً لـ "درع الفرات" أو "غصن الزيتون".
تعدّ عملية "غضن الزيتون" ترجمة صريحة لموقف سياسي تركي أكثر صراحة تجاه الأكراد، إلا أن إطار العملية لا يزال مفتوحاً على جملة من السيناريوهات بعد الاستفزاز الأمريكي لأنقرة بإعلانها إنشاء قوة أمن حليفة قوامها 30 ألف مقاتل، تحت قيادة "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) ضمن استراتيجية البقاء في سوريا.
لا ينفصل العدوان التركي على الأراضي السورية عن مصالح جميع الأطراف بما فيها أمريكا التي عمدت إلى نشر وثيقة "مجموعة واشنطن" التي تهدف لإيجاد سوريا "كونفدرالية" يحكمها رئيس منزوع الصلاحيات، فيما يبدو يأس أمريكي من مشروع التقسيم العلني بعد الانتصارات التي حقّقها المحور المقابل.
الخطوة الأمريكية تشكل عودة سياسيّة قويّة إلى المشهد السوري، ولكنّ نتائج هذه الخطوة تبقى مرتبطة بشكل رئيسي بنتائج العدوان التركي على عفرين، نظراً لأن الوثيقة السياسية تبقى حبراً على ورق في حال تمّ تقليم أظافر واشنطن في الميدان السوري عبر كسر شوكة الأكراد الذين يخشون وقوعهم تحت الاحتلال التركي، إلا أنّهم يتصارعون مع خيار العودة إلى أحضان الوطن وأساسياته.
ويبدو أن أكراد سوريا، الذين لا يصل عددهم إلى نصف عدد أكراد العراق، لم يتعلّموا من التجربة العراقيّة عندما ذهب البارزاني، بدعم أمريكي، إلى طريق اللاعودة مع بغداد دون أن يحسب حساباً للنتائج الكارثيّة المتوقعة، وبالتالي عمدوا على تكبير طموحاتهم في الحكم الذاتي والتحرّكات الانفصالية بما يتعدّى موازين القوى على الأرض والملاحظات الجيوسياسية الحاكمة، الأمر الذي أدخلهم في مغامرة تكتنف أثمان سلبية باهظة ليس آخرها تحوّلهم إلى وقود المعركة الكرديّة الأمريكية المشتركة.
لا ندري هل سينفض الأمريكيون يدهم من أكراد سوريا كما فعلوا مع أكراد العراق، أم من أكراد منبج ومحيطها كما فعلوا مع أكراد عفرين الذي باتوا لقمة سائغة أمام جحافل العدوان التركي، نظراً لأن واشنطن لم تضع "بيضها" في سلّة واحدة في العراق، ولكن هذا ما تفعله اليوم في سوريا، وبالتالي أي انتكاسة لمشروعها سيقضى على دورها في هذه البلد الذي تتواجد فيه عسكرياً بشكل غير قانوني.
واشنطن تحاول اليوم تدارك الأمر مع الجانب التركي، الخيار الثاني بعد الكردي، وقد عرضت على أنقرة فكرة العمل على إقامة مناطق أمنية لا ترى فيها تركيا ضمانةً لأمنها القومي نظراً لاقتصارها على عفرين، بعيداً عن منبج التي تشكّل أمر محوري بالنسبة لواشنطن وقد تكون شرارةً لمواجهة تركيّة أمريكية كما رأى باحثون أمريكيون متخصصون في الشأن التركي في ندوة نظمها معهد "دراسات الشرق الأوسط" في واشنطن.
في المقابل، يصرّ أردوغان، الطامح في تحقيق حلمه بإحياء الخلافة العثمانية، على توسيع العملية التركية إلى "ما بعد عفرين"، مع التسوية الأمريكية أو دونها، الأمر الذي يجعل واشنطن في موقع الاختيار بين حليفيها التركي والكردي، المواجهة مع الأوّل ستكون لها كارثية على المصالح الأمريكية، كما يرى أستاذ التاريخ في جامعة لورانس، هاوارد إيزانستات، والأخير يمثّل الورقة الأمريكية الأخيرة في الميدان السوري.
وثيقة واشنطن
تعدّ وثيقة الدول الخمس التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، قراراً مسبقاً من واشنطن في تقرير مصير الشعب السوري، وبالتالي تتعارض مع القرار الأممي 2254 ومسار الحال السياسي، الأمر الذي سيصب في خانة إطالة أمد الحرب في حال عارضت الأطراف الأخرى هذا الخيار، من ضمنها الدولة السورية التي رفضتها جملة وتفصيلاً، مشيرةً إلى أنّها لا تستحق الحبر الذي كتبت به، أو المعارضة نفسها، كمنصّة موسكو التي وصفتها بصكّ الانتداب مؤكدةً أن "نقاش مضمون الدستور ليس من صلاحية الأمم المتحدة ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة بل حق حصري للشعب السوري".
"الوثيقة الخطيرة" التي شكّلت عودة قويّة من قبل واشنطن بعد تهميش الأخيرة من قبل الثلاثي الروسي-الإيراني-التركي في العملية السياسيّة حملت في طياتها جملة من الأهداف:
أولاَ: رغم أنّ كلمة التقسيم غابت عن الوثيقة في الشكل، إلا أنّها حضرت في المضمون، قد تبدو واشنطن حالياً غير مهتمة بتقسيم سوريا، كما قال السفير الأمريكي السابق في تركيا والعراق دينيس روس، إلا أنّها مقدّمة للتقسيم على المدى الاستراتيجي، تماماً كما كان وعد بلوفر عام 1917 مقدّمة لاحتلال فلسطين عام 1948.
ثانياً: تهدف الخطوة الأمريكية لإرباك القوى المنتصرة في الميدان السوري، أو بعبارة أدقّ تقويض الانتصار الثلاثي السوري-الروسي-الإيراني بغية إعادة الأزمة إلى مربّعها الأوّل بعد أن لاحت في الأفق تسوية سياسية يغيب عن طاولتها اللاعب الأمريكي، أو يجلس في مقاعدها الخلفيّة في أحسن الأحوال.
ثالثاً: تعدّ وثيقة "المجموعة الصغيرة" مسعى جديد لتقويض ملامح الحل السياسي في سوريا، وبالتالي إفشال أي مسار سياسي يحصل في جنيف وسوتشي دون التفاهم مع أمريكا بما يضمن "حصّتها" في سوريا. سفير بريطانيا السابق في سوريا بيتر فورد وصف الوثيقة بـ "السخيفة" معتبراً أنّ هدف الولايات المتحدة من الوثيقة أن تحقق في المفاوضات ما عجزت عن تحقيقه في الحرب عبر إضعاف سوريا والرئاسة فيها، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ ما ورد فيها غير عملي ودليل على ضعف حلفاء أمريكا.
رابعاً: جانباً آخر من جوانب الوثيقة هو استنزاف واشنطن للقوى المحليّة (الجيش السوري) والإقليمية (إيران) والدولية (روسيا)، بما يبدو استراتيجية ثابته في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السورية، وبالتالي بدل أن نكون على موعد قريب للانسحاب الأمريكي من القواعد "غير القانونية" في سوريا، قد نشهد ارتفاعاً في عدد القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية التي تسعى واشنطن لإضفاء العنوان الكردي عليها.
خامساً: من خلال هذه الوثيقة تسعى واشنطن لشرعنة أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية عبر قرار شرعي من برلمان محلّي تشكّل موافقته ذريعة قانونية للبقاء بدلاً من الذريعة الإعلاميّة "عودة داعش الإرهابي"، وبالتالي يكون لأمريكا موطأ قدم في سوريا، كما كان في العراق مع تلافي حرب الاستنزاف الذي عاشه الجيش الأمريكي بين عامي 2003 و2011 من خلال قوات عسكرية بريّة "غير أمريكية" أُطلق عليها "قوات حرس الحدود".
رغم أنّ الواقع الميداني والسياسي يشير إلى أن ما يحصل في الشمال السوري قد يقوّض دور الأكراد وأمريكا سويّةً، وبالتالي يعزّز من الدور السوري والروسي والتركي، ولكن لا يمكن الجزم بنتائج المشهد نظراً لتعقيدات المرحلة، خطورتها وتعارض أهداف الأطراف الفاعلة، الأمر الذي جعل الوضع السوري أشبه بكلمات متقاطعة، إلا أنها بالتأكيد لن تخرج عن القاعدة التي رسمها، أو بالأحرى جدّدها، الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين في معرض ردّه على الرئيس الأمريكي هاري ترومان بعد الحرب العالمية الثانية: المنتصر هو الذي يفرض شروطه وإرادته.