اتفاق مجلس الامن حول سوريا 19-12-2015

إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف

1. السبيل :الدول الخمس تتفق على مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا
2. نبض الشمال :الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتفق على مسودة للسلام في سوريا
3. الاخبار :مجلس الأمن يتبنّى «خريطة فيينا»: مفاوضات مطلع 2016… و«لائحة الأردن» قنبلة موقوتة
4. الوئام :فرنسا تطالب في مجلس الأمن بــ«ضمانات» لرحيل الأسد
5. الغد الاردنية :جودة يؤكد أهمية قرار مجلس الأمن بشأن سورية
6. البوابة :بريطانيا تصف قرار مجلس الأمن حول سوريا بالخطوة المهمة نحو إنهاء الأزمة
7. (دي برس) :جهاد مقدسي يفسر بعض الملامح الأولية لـقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ المتعلق بسورية
8. المحيط :القاسم: قرار مجلس الأمن «صك براءة» للأسد
9. مصر العربية :في سوريا.. هل يوقف مجلس الأمن نزيف الدماء؟
10. دام برس :مجلس الأمن الدولي: الشعب السوري من يحدد مستقبل بلاده
11. البلد :هاموند: قرار مجلس الأمن حول سوريا خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة
12. اليوم السعودية :مجلس الأمن يقر بالاجماع خطة سلام لسوريا ومصير الأسد معلق
13. مصر العربية :الزعاترة: بيان مجلس اﻷمن بشأن سوريا لا يرسم مسارًا لحل واقعي
14. النص الكامل لبيان مجلس الأمن رقم 2254 عن النزاع بسوريا
15. اخبار مصر :وزير الخارجية: قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا يتسق مع الموقف المصري
16. دنيا الوطن :مجلس الأمن يوافق بالإجماع على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في سورية
17. الثورة :مجلس الأمن يقر إجراءات صارمة لتجفيف مصادر تمويل “داعش”
18. مصر اليوم :النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريةتوقيت القاهرة المحلي 12:51 2015 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر
19. بوابة الوفد :نيويورك تايمز: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا لم يحل الخلافات

 
السبيل :الدول الخمس تتفق على مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا
الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2015 22:44 حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
السبيل- الاناضول
قال دبلوماسيون قريبون من طاولة الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي توصلت إلى اتفاق بشأن مشروع قرار سيجري التصويت عليه في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وطالب مشروع القرار كلًا من "الحكومة السورية وممثلي المعارضة بالاجتماع في أوائل شهر يناير/كان الثاني المقبل للبدء في محادثات سلام لإنهاء الأزمة".
وأعلن مكتب رئاسة مجلس الأمن الدولي (السفيرة الأمريكية سامنثا باور) عن تأجيل عقد اجتماع المجلس ساعة واحدة ليعقد في تمام الساعة الرابعة عضر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك (21:00 تغ).
ويحدد مشروع القرار –حسب تصريحات لدبلوماسيين غربيين بالأمم المتحدة- شهر يناير/كانون الثاني المقبل للبدء في محادثات سلام، بجدول زمني متفق عليه، بين النظام السوري وجماعات المعارضة، ووقف إطلاق النار فورا ومنع أي هجمات ضد المدنيين أو الأهداف المدنية.
ويستثني مشروع القرار المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" داخل سوريا.
======================
نبض الشمال :الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتفق على مسودة للسلام في سوريا
2015/12/18أخبار دولية
ARA News / مير يعقوب – كركي لكي
خلال الاجتماع الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أكد دبلوماسيون غربيون، أن «الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا ) في المجلس اتفقت على مسودة قرار بخصوص خطة دولية لعملية السلام في سوريا».
وبحسب المراقبين، فإن «15 عضواً في مجلس الأمن صادقوا على خطة سلام دعت إليها كل من روسيا وأمريكا».
كما أكد دبلوماسيون، أن «مندوب واشنطن في الأمم المتحدة على اتصال مع الأعضاء الباقيين لإطلاعهم على نص المشروع»، والذي تطالب مسودته بحسب تقارير إعلامية «كل الأطراف بوقف الهجمات ضد المدنيين، وضرورة إجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في بداية كانون الثاني / يناير 2016».
وأيضاً تنص المسودة على أن «الشعب السوري سيقرر مستقبله ومستقبل بلاده، مع ضرورة نشر مراقبين أمميين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من تبني القرار».
في حديث عن هذا الاتفاق الأممي بخصوص سوريا، قال المحامي السوري غزوان عزيز من واشنطن لــ ARA News «يرى المراقبون للوضع السوري أن العام الجديد سيكون نهاية المطاف للأزمة السورية، والدول الخمس متفقة تماماً على أن المشكلة السورية يجب حلها، وأن تفاقمها أكثر يعني عواقب وخيمة على مصالح الجميع في المنطقة، وفي مقدمتهم واشنطن وموسكو، ولكن النقطة الجوهرية هنا، بعد الأسد، هل بإمكان المعارضة السورية الحالية أن تلبي طموحات كافة الأطياف السورية؟، وهل القوات الموجودة على الأرض السورية حالياً بإمكانها حماية الشعب من الاخطار المحدقة؟».
غزوان نوه في حديثه أن «سوريا بحاجة إلى خبراء أممين للإشراف على سير القوات السورية المعتدلة، وإقامة دورات تأهيلية، وبرامج توعوية، حتى الوصول بالجيش السوري المستقبلي لقناعة أن الوطن للجميع، والهدف من المؤسسة العسكرية في البلاد هو العمل من أجل الارتقاء بالوطن إلى مصافي الدول الأخرى»، وشدد أن «شكل الدولة ودستورها بعد الأسد، أهم نقطة يجب التمعن فيها جيداً، لأنها الأساس في النهوض من الواقع الحالي».
تحركات غربية وإقليمية مكثفة تشهدها أروقة الدبلوماسية الدولية، معظمها يصب في هدف إيجاد مخرج مناسب للازمة السورية، وكان الخلاف الدائم في أية مفاوضات سابقة، هو مصير الأسد ودوره المستقبلي في البلاد.
======================
الاخبار :مجلس الأمن يتبنّى «خريطة فيينا»: مفاوضات مطلع 2016… و«لائحة الأردن» قنبلة موقوتة
19 ديسمبر 2015 at 1:05ص
نزار عبود
نيويورك | بعيداً عن الأضواء، مرّ اجتماع نيويورك لمجموعة الدعم الدولية حول سوريا. الكل يريد حلّاً سياسياً يخرج منه فائزاً، لكن فوز السعودية لا يمكن أن يستوي مع فوز إيران، مثلاً. الخلافات بقيت عميقة حول مسائل عدة، لكن في النهاية نجحت الرافعة الأميركية ــ الروسية في إيصال «التوافقات» إلى مجلس الأمن الدولي، ليوافق أمس بالإجماع على مشروع قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.
القرار الأممي بتّ ما جرى التوافق عليه في لقاء «فيينا 2» الأخير، من دون ذكر «لائحة الأردن» للتنظيمات الارهابية التي بقيت محطّ خلاف. وينص القرار على أنّ الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أيّ هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات برعاية أممية. ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة، بداية كانون الثاني المقبل.
ويشدّد القرار على المحافظة على سيادة الجمهورية السورية، ويحذر من أن الوضع الإنساني سيواصل التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي. كذلك يشدد على ضرورة حماية الأقليات المختلفة التي يتكوّن منها المجتمع السوري. ويرى أن الحل لا بد أن يكون سياسياً سورياً، بناءً على بيان جنيف الأول. وهنا أضيف طلب الروس زيادة مرجعيات فيينا واحد واثنين. ويربط القرار بين وقف النار والعملية السياسية، بناءً على بيان جنيف ٢٠١٢، وعلى ضرورة سير المشروعين بالتوازي.
كذلك يدعو الأمين العام ومبعوثه ستيفان دي ميستورا والدول ذات النفوذ على الأطراف إلى ممارسة الضغوط من أجل تسريع كل الجهود الرامية إلى وقف النار.
ويطلب القرار تشكيل فريق مراقبة وتحقق ووضع آلية رفع تقارير خلال شهر واحد من تبنّي القرار. ويطلب من مجلس الأمن تقديم الدعم من خلال الخبرات والمساهمات العينية من أجل مساندة الآلية.
كذلك يطلب من الدول منع تنقل الإرهابيين من تنظيمات كداعش وجبهة النصرة والأفراد والمجموعات الذين يرتبطون بها، وذلك من أجل إزالة الملاذ الآمن الذي تتمتع به تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا.
 
جاء التصويت بعد اجتماع ممثلي 17 دولة وثلاث منظمات (هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية) لمناقشة ثلاث قضايا رئيسية في نيويورك تتناول: قائمة وفد المعارضة المفاوض، والتنظيمات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية، إضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ولم ينتظر أحد أن يصدر بيان عن الاجتماع، ولم تنقل الكلمات الأولى علناً كما درجت العادة. بدأت جلساته متأخرة لمدة ساعة، بسبب مشاورات عقدها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظير الأميركي جون كيري، وأخرى بين كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وسارت المباحثات في قاعة الاجتماع ببطء شديد. الخلافات واسعة، لا سيما حيال تمثيل المعارضة السورية، وتصنيف المجموعات بين إرهابية وغير إرهابية، ومستقبل الرئيس السوري بعد المرحلة الانتقالية. رفضت إيران وروسيا قائمة التنظيمات الإرهابية التي قدمها الأردن، لكونها لا تضم «حركة أحرار الشام الاسلامية» التي تعتبرها السعودية معتدلة، ورفضتا البحث في مستقبل الرئيس بشار الأسد كونه مسألة تخصّ الشعب. إيران قالت على لسان وزير خارجيتها إن كل جهة مسلحة تقاتل النظام تعدّ إرهابية.
وفي كلمته بعد التصويت، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن «القرار يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا». وشدّد على أنّ قرار مجلس الأمن ينص على أن «الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله، بما في ذلك مصير الرئيس بشار الأسد، كما أنه أكد حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات».
وذكر الوزير الروسي أن «لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل النزاع في سوريا بالقوة العسكرية». كذلك لفت إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين «جيدين» و«سيئين».
بدوره، رحّب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بالقرار، معتبراً أنه يرسل «رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا». وإذ أكد كيري أنه ليست لديه «أية أوهام» بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، أشاد بهذا «القدر غير المسبوق من الوحدة» بين الدول الكبرى بشأن ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا.
ولفت إلى أنّه «لا يمكن فرض تسوية على السوريين من الخارج، ونحن لا نسعى لذلك»، مؤكداً أنّه «لا يمكن أن نسمح لداعش بالسيطرة على سوريا».
الأخبار
======================
الوئام :فرنسا تطالب في مجلس الأمن بــ«ضمانات» لرحيل الأسد
الأمم المتحدة-الوئام:
طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بـضمانات بأن الرئيس السوري بشار الاسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تنص على بدء مفاوضات بين دمشق والمعارضة.
وقال فابيوس ان تنحي الرئيس السوري ضروري ليس فقط لأسباب أخلاقية ولكن أيضا لضمان فاعلية الخطة المرجوة.
وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا يدعم خطة لإنهاء الحرب في سوريا، دون أن يرد في هذا القرار أي نص حول مصير الأسد، وهو الأمر الذي طالما شكل العقدة الأكبر بين الروس والأميركيين بشأن حل الأزمة.
وينص القرار على نسخة منه، وتبناه مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على أن تبدأ في مطلع يناير المقبل مفاوضات بين أطراف الصراع بشأن عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل أن يبدأ الطرفان مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل.
وينص القرار أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا، باستثناء مناطق التنظيمات المتشددة وعلى رأسها داعش وفقا لشبكة سكاي نيوز.
ويؤكد أن وقف إطلاق النار لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد التنظيمات المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم الدولة.
ويدعو مجلس الأمن في قراره إلى “القضاء على الملاذ الذي أقامته” هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها داعش.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لإرساء آلية مراقبة وتحقق من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.
وكذلك فإن القرار يشير إلى أن مجلس الأمن يؤكد على دعمه لإعلان جنيف الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا ويصادق على تصريحات فيينا.
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر في فيينا.
وإضافة إلى المفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: فرنسا تطالب في مجلس الأمن بــ«ضمانات» لرحيل الأسد
======================
الغد الاردنية :جودة يؤكد أهمية قرار مجلس الأمن بشأن سورية
نيويورك- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أهمية القرار التاريخي الذي صوت عليه مجلس الأمن بالاجماع بما فيه الاردن مساء أمس والذي يرسم خريطة طريق لتحقيق الحل السياسي في سورية.
جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع مجلس الامن الذي التأم في نيويورك امس لبحث ايجاد حل سياسي للازمة السورية برئاسة وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وقال جودة ان اجتماع المجلس يشكل محطة رئيسة في الاستجابة الدولية للأوضاعِ في سورية، حيث حَرِصتْ الأطرافُ الإقليميةُ والدوليةُ خلال الشهورِ الماضيةِ على تكثيفِ جهودها الدبلوماسية ِللتوصلِ الى تفاهمٍ مشتركٍ حولَ سُبلِ تحقيقِ الحلِ السياسي للأزمةِ المأساويةِ في سورية والمُستَعرةِ منذُ نحوِ خمسِ سنوات والتي ألقتْ بِتبِعاتِها الخطيرةِ على المنطقةِ والعالمِ بأسرهِ، سيما فيما يتعلقُ بشقيها الانساني وخُصوصاً ذلك المُتعلق بالنزوحِ الداخلي واللجوءِ الخارجي للملايينِ من السوريين، والامني الناجمِ عن تمددِ عصابةِ داعشَ الارهابيةِ، وكياناتٍ واشخاصٍ مرتبطين بها، وجبهةِ النصرةِ وغيرها من العصاباتِ الارهابيةِ والمتطرفة.
واضاف في كلمة له اثناء الاجتماع ان الجهودُ الدوليةُ المقدرةُ افضت الى إنشاءِ مجموعةِ الدعم الدولية حول سورية، والتي نؤكدُ ضرورةِ استمرارِ عملها لضمانِ انتقالٍ سياسي في سورية استنادا ًلوثيقةِ جنيف 1 والبياناتِ الصادرةِ عن المجموعةِ في اجتماعاتِها الثلاثةْ التي عُقدت في فيينا ثم في نيويورك، والى مضامينِ القرار ِالذي تبناه المجلس اليوم(امس) والذي يعتبر قرارا تاريخيا يمهد الطريق لحل الأزمة السورية.
وعبر عن تقدير الاردن لجهودِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ الشقيقةْ، واستضافتِها لمؤتمرٍ للمعارضةِ السوريةِ في الرياضِ اخيرا، توطئةً لإطلاقِ المفاوضاتِ السياسيةِ التي نأمل ُأن تُفضي الى انجازِ الحلِ السياسي للازمةِ السوريةِ، مثلما عبر عن تقديره لكلِ الدولْ التي عَمِلت بدأبٍ في هذا المجالِ أيضاً.
وقال "اننا في المملكةِ الاردنيةِ الهاشمية، قد قُمنا بِدورنا الذي طُلب منا ووافقنا على القيام به من خلال الشروعِ بعمليةٍ تنسيقيةٍ بينَ الدولِ الأعضاءِ في مجموعةِ الدعمِ الدوليةِ حولَ سورية بهدفِ الوصولِ الى فهمٍ مُشتركٍ حول المجموعاتِ والأفرادِ التي قد تُصنف بالإرهابية، حيث تم تقديم ايجاز لمجموعة الدعم الدولية حول هذا العمل التنسيقي الذي طلب منا وتم الشرح فيما يخص اجماعِ الدولِ في مجموعةِ الدعمِ حول سورية على بعض المنظمات الإرهابية، وتحديدُ المجموعاتِ التي لا يوجدُ توافقٌ حولها بهدفِ الحوارِ والتشاور ِحولَ تصنيفها وأعتقد أن مجموعة الدعم ستقرر الية الخطوات القادمة في هذا المجال".
واضاف "اننا في المملكةِ الاردنيةِ الهاشميةِ، ومنذُ بدايةِ الازمةِ في سورية، قلنا بأن الحلَ الوحيدَ لهذهِ الازمةِ هو الحلُ السياسيُ الشامل، وكان موقفُنا، بقيادةِ جلالة الملك عبد اللهِ الثاني ابن الحسين ثابتاً وواضحاً في التشديدِ على وجوبِ العملِ على انجازِ هذا الحلِ السياسي الشاملِ دونَ إبطاءْ، وما زال هذا هو موقفُنا، وهذه هي قناعتُنا، ولا نرى سبيلاً لاستعادةِ الاوضاعِ الطبيعيةِ في سورية، ولترميم نسيجِ سورية المجتمعي، وصون وحدة سورية الترابيةِ واستقلالها السياسي، الا من خلالِ هذا الحل السياسي، ولا نرى فاعليةً ممكنةً في مواجهةِ ودحرِ الارهابِ والتطرفِ وعصاباتِ داعشَ وما شابهَهَا واستئصالِها من سورية مُتحققةً الا عبرَ بوابةِ هذا الحلِ السياسيِ الشامل الذي يلتقي عليه كلُ السوريين، والذي يجبُ ان نُساندهمْ ونُساعدهمْ على انجازهِ وتحقيقهِ انقاذاً لسورية واستعادةً للأمنِ والسلمِ الاقليمي والدولي".
واكد ان تبني مجلس الأمن للقرارِ اليوم (امس) سيعطي الزخمَ المطلوبِ لتحقيقِ الحلِ السياسي للازمةِ في سورية الذي يرتكزُ على وثيقةِ جنيف1 كإطار سياسي شامل والبياناتِ الصادرةِ عن مجموعةِ دعمِ سورية، والبدءِ الفعلي في مسارٍ مُستدامٍ وواضحٍ للحلِ السياسي يتبناهُ القرارْ، ويُحددُ سقوفاً زمنيةً لمحطاتهِ المُختلفةْ، والياتِ تَحققٍ من اداءِ الاستحقاقات، ووسائلَ مراجعة، ويؤسسُ لوقفٍ شاملٍ لإطلاقِ النارْ، يَستثني فقط عصابةَ داعشْ والنُصرة ومثيلاتِها من عصاباتِ الارهابْ، ويُؤدي الى تركيزِ وتنسيقِ الجُهدِ السوري والدُولي مَعاً في مُحاربة ِعِصابة داعشْ وعصاباتِ الارهابِ ودحرِها في سورية.
وقال "موقفنا في الأردن من الإرهاب والفكر المتطرف واضح وثابت وجلي فنحن في طليعة هذا الجهد".
واكد انه يتعينُ على جميعِ الاطرافِ السورية ان ترتقيَ الى مستوى تضحياتِ وتطلعاتِ الشعبِ السوري المشروعةْ، وان تعملَ لإنجازِ الحلِ السياسيِ الشامل، الذي من شأنِ تحقيقه ان يعيدَ الامنَ والاستقرارَ والوئامَ الى سورية وان يُفضي الى اجتثاثِ الارهابِ منها وتداعياته حول العالم، ويؤسسُ الى اعادةِ اعمار سورية امنة ومطمئنةِ والتعدديةْ، ويسمحُ بالعودةِ الطوعيةِ للاجئينَ والنازحينَ السوريين الى بلادِهمْ ومناطِقهمْ. ويتعينُ على المجتمعِ الدولي عُموماٍ، وعلى هذا المجلسِ بوجه خاص ان لا يسمحَ بإعاقةِ الحلِ السياسي الشامل هذا أو بإفشالهِ لاقدر الله، وان يتخذَ التدابيرَ الفعّالةَ الكفيلةَ بمنعِ تعطيلِ او تأخيرِ انجازهِ لان العواقبَ المُترتبةَ على الفشلِ او الاعاقةِ كبيرةٌ وخطيرةٌ للغايةْ، ورَأينا كلُنا رؤى العينِ دلائلَ قاطعةً على المخاطرِ التي ترتبت على غيابِ الافقِ والحلِ السياسيين.
واضاف جودة انه يجب ان يُحـفّـزَ الزخمُ المُحرزُ المجتمعَ الدولي على مضاعفةِ جهودهِ في التعاملِ مع أزمةِ اللجوءِ السوري، أكبرَ وأقسى الكوارثِ الإنسانيةِ في عالمنا المعاصرْ، وعلى مساعدةِ دُولِ الجوارِ السوري المُضيفة للاجئين في مواجهةِ التداعياتِ الخطيرةِ لهذه الأزمة.
واشار الى ان عددُ المواطنينَ السوريين بلغ في الاردنِّ وَحْدَه نحوَ مليونَ وأربعمئة الف مواطن منتشرينَ في مختلفِ مناطقِ المملكةِ علماً بأن 9% فقط من اللاجئين السوريين يعيشونَ في المخيماتْ.
وقال ان الأردنُ المحدودُ بمواردهِ، اصبح ثاني أكبرَ مستضيفٍ للاجئين السوريين مقارنةً بعددِ السكان، "ولقد زادَ ذلكَ كما تعلمونَ جميعاً من الضغطِ على القطاعاتِ الرئيسيةِ كالصحةِ والتعليمِ والأمنِ والطاقة والنقل وسوقِ العملِ واستنزفَ مكوناتِ البنى التحتيةِ، ما يُكبدُ الخزينةَ العامةَ في الاردنِ تكاليفَ ضخمةً في وقتٍ يواجهُ فيه بلدي أصلاً تحديات اقتصادية كبيرة نتيجةً للأوضاعِ الإقليميةِ المُضطربة".
واضاف "لقد فتحَ الاردنُ وشعبهُ الطيبُ والأصيلُ بيوتَهم للاجئينَ مِن مُختلفِ أنحاءِ المنطقةِ وخاصة السوريين، وتقاسمنا مَعهُم موارِدنا المَحدودة وباشرنا بالنيابةِ عن الإنسانيةِ جَمعاءْ واجِبَنا في استضافتِهم ورعايتِهم، وسوفَ نَستمرُ في هذا النهجِ المِضيافِ الذي نَفتخرُ به والذي كرستهُ القيادةُ الهاشميةْ، إلا انهُ يتعينُ على العالمِ بأسرهِ ان يتحمل معنا هذا العبءِ الكبير والعملِ مَعنا وِفقَ خطةِ الاستجابةِ التي اعدتها الحكومةُ الأردنية لضمانِ مستقبلٍ معقولٍ للأفرادِ الذينَ تأثرت حياتُهم بهذهِ الازمةِ الرهيبةْ، سواءٌ داخلَ مجتمعِ اللاجئين او المجتمعاتِ المُضيفة. ونتطلعُ في هذا الصددْ لانعقادِ مؤتمرِ لندن مطلعَ العامِ المُقبلْ، وندعو الدولَ للمشاركةِ فيه بفاعلية وقناعة وحس مبادرة.
وقال "اننا اليومَ امامَ فرصةٍ حقيقيةٍ يجبُ ان لا تَضيعَ للسيرِ باتجاهٍ واثقِ الخطى نحوَ انجازِ الحلِ السياسي الذي يرضى عنهُ كل السوريين، ويُؤدي الى اعادةِ الاستقرارِ والامنِ لسورية ويحققُ طموحاتِ اهلها بالانتقالِ الى واقعٍ جديدٍ يَصوغونَه هُم جَميعا ويَكفلُ وحدَةَ بلادهم ويصونُ سيادتها ويُمكننا من دحرِ الارهابِ والتطرفِ بالشراكةِ الفاعلةِ والمُنسقةِ معهم، مناشدا كلَّ السوريين والعالمَ باسره انتهاز هذهِ الفرصةَ الحقيقةَ قبلَ ان يُدركنا الوقت.
واشار جودة الى ان عضوية الأردن الحالية غير الدائمة في مجلسِ الأمن، والتي تنتهي مع نهاية هذا العام، معبرا َلأعضاءِ المجلسِ عن الشكرِ والتقديرِ والعرفانِ على التعاونِ الذي لقيهُ الاردن منهمْ خلالَ مُدةِ عضويته غير الدائمة التي بدأت عام 2014، مثلما عبر عن التقديِر للدولِ الاعضاءِ في منظمةِ الاممِ المتحدةِ على الثقةِ التي أولتْها للأردن بقيادة صاحب الجلالة باختياره لهذهِ العضويةِ غيرِ الدائمةِ في المجلسْ.
واضاف "ان الأردن المؤمن بميثاق الأمم المتحدة والملتزم به، كله فخرٌ بما حققناهُ من انجازاتٍ نوعيةٍ في هذا الجهازِ الهامِ والحيوي في مجالات الشباب والقرارات الإنسانية الخاصة بسورية والقضية الفلسطينية وبالتنسيقِ والتعاونِ والشراكةِ مع جميع الدولِ الاعضاءِ حفظاً للأمنِ والسلمِ الدوليينْ".-(بترا)
======================
البوابة :بريطانيا تصف قرار مجلس الأمن حول سوريا بالخطوة المهمة نحو إنهاء الأزمة
رحب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ، صباح اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، مشيرًا الى أن المجتمع الدولي اتخذ خطوة كبيرة ومهمة نحو جمع الأطراف المتصارعة في سوريا حول طاولة المفاوضات وإنهاء الأزمة السورية.
وقال هاموند - في بيان صادر من الخارجية البريطانية - "كانت سوريا ولفترة طويلة أكبر أزمة إنسانية في العالم، واتفق المجتمع الدولي الآن للعمل معا لوضع حد للحرب الأهلية الدامية في سوريا، ومهد الطريق لاجراء محادثات بين الأطراف السورية التي ستشهد انتقالًا بعيدًا عن نظام الأسد".
وأكد الوزير على أن هذا القرار "يعطينا جدولا زمنيا وطريقا واضحا للأمام"، معترفا بوجود العديد من التحديات المقبلة، مستدركًا "لكن العالم اتخذ خطوة كبيرة نحو حل الأزمة السورية".
ووافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع على قرار يدعم خطة سلام في سوريا خلال جلسة عقدت مساء أمس الجمعة، ويدعو الى عقد محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير المقبل كما يؤيد وقفا لإطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا.
======================
(دي برس) :جهاد مقدسي يفسر بعض الملامح الأولية لـقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ المتعلق بسورية
فسر الدبلوماسي السابق والمعارض المستقل جهاد مقدسي بعض الملامح الأولية لـقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ المتعلق بسورية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" حيث أورد التالي:
- القرار باختصار هو تفسير إضافي لكيفية تنفيذ بيان جنيف عبر خارطة طريق دولية توافقية ذات إطار زمني.
- التصويت بالاجماع على القرار هو أهم ما يميزه، لأن هذا الإجماع أعاد النبض للتوافق الدولي المطلوب .
-غياب الفصل السابع نتيجة واقعية بضوء التنازلات المتبادلة للطرفين بالصياغة .
- وحدة الأراضي السورية في صلب القرار و هذا شيء مطمئن.
-عودة الحديث عن وقف إطلاق نار برعاية الأمم المتحدة .
تهدف لإغلاق الممر الاستراتيجي الذي يربط مناطق المعارضة في حلب بالحدود التركية.. الجيش السوري يستعد لمعارك جديدة شمالي حلب
-إطار زمني ( قصير و محدد) للتأكد من انطلاق و فعالية العملية السياسية ( إنجاز انتخابات خلال ١٨ شهر).
- استخدم القرار عمداً عبارة " عملية انتقال سياسي" عوضاً عن " التغيير السياسي" ثم ركز القرار أيضاً على "الصلاحيات التنفيذية الكاملة " للجسم السياسي الانتقالي ( و بموافقة روسيا !) . وقد ساعدت هذه العبارات على تخطي موضوع عقدة الرئاسة ، و موضوع الخلاف حول تسمية الجسم الانتقالي "حكومة أم هيئة " لأن العبرة بالصلاحيات .
- أكد القرار موضوع الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة الإنتقالية .
- استخدم القرار مصطلح ( سورية غير الطائفية) للاستعاضة عن مصطلح "الهوية العلمانية" كما جاء في " ورقة فيينا" .
- ستقوم المملكة الاردنية باستكمال موضوع تصنيف الفصائل المسلحة عبر التشاور الإقليمي و الدولي ، و لا تساهل بموضوع داعش و النصرة.
- ستتم دعوة الوفود ( معارضة و سلطة) من قبل الأمم المتحدة ، أي أنه تم تحديث و استكمال مخرجات مؤتمر الرياض ضمناً، بما يؤدي لتمثيل أوسع و تكميلي لباقي الأطياف بمرجعية أممية و ليس فقط مرجعية إقليمية.
- حدد القرار ترتيب "تسلسل العملية السياسية الانتقالية" عمداً على الشكل التالي: ( حكم انتقالي تشاركي بصلاحيات تنفيذية كاملة - التعديلات الدستورية - الانتخابات الحرة خلال ١٨ شهراً حيث أشار القرار إلى إشراف الأمم المتحدة عليها و عدم إقصاء من هم خارج سورية) . والملفت أن تأتي التعديلات الدستورية وفقاً للقرار بالترتيب ما بعد مرحلة تشكيل "هيئة الحكم الانتقالي" و ليس قبلها... لكي يتم ضمان سير التعديلات الدستورية دون تأثير أي طرف قبل بداية العمل المشترك .
- تطرق القرار لمنصة مؤتمر القاهرة ( ملاحظة منحازة).
هذه لمحة سريعة ناتجة عن قراءة سريعة ….ربما يكون هذا القرار "بداية جدية" فيها " تسلسل سياسي منطقي لخطة طريق دولية " مما يوقف التدهور، و يدفع الأمور سياسياً و تفاوضياً عوضاً عن السلاح.
======================
المحيط :القاسم: قرار مجلس الأمن «صك براءة» للأسد
السبت، 19 ديسمبر 2015 12:32 م
أعترض الإعلامي السوري فيصل القاسم على قرار مجلس الأمن الصادر أمس بشأن الأزمة السورية، مشيرا إلي أنه ”صك براءة للرئيس السوري بشار الأسد” – على حد تعبيره
وقال القاسم من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر” اليوم السبت : “اذا قبل الشعب السوري بالحل الدولي وخاصة الملايين التي فقدت أحبائها وارزاقها وتشردت، اذا قبلوا بالحل، فهم كالذي صام دهراً وفطر على بصلة”، مضيفا ”ثار الشعب السوري كي يحصل على الجائزة الكبرى: الحرية والكرامة والتخلص من الطغيان، فأعطاه الحل الدولي جائزة ترضية: خمس ليرات”.
وتابع: “لو كنت مكان بشار الأسد لأعلنت يوم امس يوم صدور القرار الدولي للحل في سوريا، لأعلنته عيداً اسدياً،لأنه كان صك براءة لهتلر العصر ونظامه الفاشي” – على حد قوله.
وأعرب القاسم عن اندهاشه واستيائه من عدم دعوة مجلس الأمن لأي من قوى المعارضة السورية أثناء الإعلان عن القرار، وتسأل قائلا: “لماذا دعا مجلس الأمن السفير السوري في الأمم المتحدة لحضور الإعلان عن قرار الحل السوري، ولم يدع ممثلاً عن المعارضة. كي يقولوا: الأسد منا وفينا”.
واعتبر القاسم القرار بأنه ”يزيد من أوجاع الأزمة” ، حيث قال: “القرار الدولي للحل في سوريا بدل ان يداوي الجرح السوري الغائر سكب فوقه الملحمي يزداد ألماً ووجعاً لأنه اعطي صك براءة للنظام القاتل”.
وأضاف: “إذا سمعتم أي مسئول غربي يطالب برحيل الأسد بعد القرار الدولي ٢٢٥٤، قولوا له إخرس وانطم، لو كنتم صادقين لكان رحيل الأسد بنداً في القرار”، مشيرا إلي ما حدث مع الرئيس اليوغسلافي سلوبدان ميلوسوفيتش.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد وافقوا بالإجماع أمس الجمعة على قرار لحل الأزمة السورية ودعم عملية السلام بأراضيها.
ويلزم القرار الحكومة والمعارضة السورية بعقد جلسات للحوار والتفاوض تبدأ في شهر يناير القادم، بالإضافة إلي وقف أطلاق النار بين أطراف الصراع.
وكانت الأراضي السورية قد شهدت اشتباكات عنيفة ومسلحة منذ عام 2011 بين الجيش السوري الموالي للرئيس بشار الأسد وبعض قوى المعارضة السورية.
======================
مصر العربية :في سوريا.. هل يوقف مجلس الأمن نزيف الدماء؟
السبت, 19 ديسمبر 2015 12:30 أيمن الأمين
بعد 5 سنوات من القتال تحولت خلالها سوريا أرض الجمال إلى محرقة جماعية، ومع قرب إحياء ذكرى انطلاق ثورتها، بدأ الجميع يتحدث عن حلول سياسية برعاية أممية ربما تُطبق، أو توضع في أدراج صناع القرار الدولي.
 مجلس الأمن وبعد مقتل قرابة 400 ألف سوري ونزوح أكثر من 5 ملايين شخص، بدأ يستفيق من نومته التي استمرت لخمس سنوات متجاهلا المجازر اليومية والإبادة الجماعية التي ينفذها الأسد وبوتين ضد المدنيين، وذلك بتبنيه قرارا يدعم خطة سلام في سوريا.
القرار الأممي ورغم أنه يعد بادرة أمل في الأزمة السورية إلا أنه يحمل الكثير من التساؤلات.. هل ينجح المجتمع الدولي ومجلس الأمن في فرض وقف إطلاق النار على الجميع؟ وكيف سيطبق ذلك؟ وهل حقا آن الأوان لإنهاء القتال في سوريا؟ وهل الحوار سينهي الأزمة أم أن الرصاص سينتزع حرية السوريين؟..
تفاهمات أمريكية
عضو المكتب السياسي بحركة نور الدين الزنكي التابعة للجيش السوري الحر بسام حجي مصطفى قال "في سوريا لاينجح أي قرار دولي بدون  الأخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب الشعب السوري وأولها رحيل السلطة الحاكمة ومحاكمة المجرمين، قائلا: أعتقد أن قرار مجلس الأمن هو تفاهمات أمريكيه روسيه مازالت غامضه بالنسبة لنا، "فالشيطان يكمن بالتفاصيل".
وعن دور المحور السني "قطر والسعودية إلى جانب تركيا" أوضح المعارض السوري في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه قد يكون هناك تهميش عربي للأزمة السوري لصالح روسيا وأمريكا، وهذا يدفعني إلى تصور أن مشوار الحل سيتعثر بسبب تهميش القوى الإقليمية.
 وتابع: المعارضة لن تقبل والثوار لن يقبلو والكبار سيفرضون حلولهم وستكون أفغانستان والعراق حاضرة في النتيحه نموذجا وهذا يناسب النظام وروسيا والولايات المتحدة.
مصير الأسد
في حين قال المحامي والناشط الحقوقي السوري ياسين موفق الحلبي، إن الثورة السورية لن تتوقف إلا بإسقاط بشار الأسد محاكمته وكامل نظامه، مضيفا: القرار الأممي لم يحدد مصيره، وبالتالي لا نعول على تلك القرارات.
ربما يعطينا القرار بعض الإيجابيات، وهي تغير نظرة صناع القرار الدولي بشأن سوريا، الكلام لايزال على لسان الحلبي، والذي قال "لن نترك السلاح إلا إذا سقط الأسد.
 وأشار لـ"مصر العربية" إلى أن الموقف بشأن الاجراءات ضد من صنفوا إرهابيين لم يتغير، وهو ما يعني استمرار الضربات الجوية التي تشنها روسيا أو التحالف الدولي ومن ثم فهناك المزيد من قتل الأطفال والنساء في مناطق دير الزور والرقة وبعض مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة المعارضة كما تفعل روسيا الآن.
ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على القرار، في مشهد نادر عندما يتعلق الأمر بسوريا، خلال جلسة عقدت أمس الجمعة.
 ويدعو القرار محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير المقبل كما يؤيد وقفا لإطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا.
واشنطن وموسكو
ولم يشر القرار إلى مستقبل بشار الأسد وبقائه في السلطة وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.
وأوضح القرار أن الموقف بشأن الاجراءات ضد الجماعات المتشددة لن يتغير وهو ما يعني استمرار الضربات الجوية التي تشنها روسيا أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكانت أبرز النقاط الشائكة هي تحديد الفرق بين الجماعات المسلحة المتشددة والأخرى التي يمكن التفاوض معها.
وتريد واشنطن من الأسد أن يرحل بينما تقول موسكو إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل الأسد.
في حين، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن "المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح الإ إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بشأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد".
ووصف مراقبون التصويت بالخطوة الحاسمة إلى الأمام ولكن الوصول إلى " حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية" في غضون 6 أشهر أمر طموح.
 في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إن القرار "بعث رسالة لكل الأطراف المعنية أن الوقت حان لوقف القتل في سوريا".
 وصف كيري القرار بأنه " علامة فارقة لأنه يضع أهدافا محددة وجداول زمنية".
وتدور في سوريا معارك واشتباكات مسلحة وأعمال عنف منذ قرابة الخمس سنوات بين قوات بشار الأسد، والمعارضة السورية، والعديد من المجموعات المسلحة.
 وأسفرت المواجهات، حتى الآن وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، عن سقوط قرابة 300 ألف قتيل، فيما وثقها البعض بـ400 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح الملايين من السوريين داخل سوريا ولجوء مثلهم خارجها.
 في حين لاتزال روسيا تقصف مناطق سيطرة المعارضة السورية والآحياء المدنية منذ نهاية سبتمبر الماضي.
======================
دام برس :مجلس الأمن الدولي: الشعب السوري من يحدد مستقبل بلاده
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية كانت اتفقت عليه أطراف “المجموعة الدولية لدعم سورية” التي اختتمت أعمالها في نيويورك في وقت سابق اليوم.
ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2254 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
كما يقضي القرار بـ “عقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية و”المعارضة” مطلع شهر كانون الثاني عام 2016 وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجمع ممثلي الحكومة السورية و”المعارضة” من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا”.
الجعفري: جاهزون للمشاركة الفعالة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مجددا جاهزية الحكومة السورية للمشاركة الفعالة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وهو الأمر الذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرات أو جهود صادقة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية
وقال الجعفري في بيان خلال جلسة مجلس الأمن: “إن الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرات أو جهود صادقة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية ولذلك فقد أبدت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وحفاظا على مصالح شعبها تعاونا والتزاما كبيرين مع جهود الأمم المتحدة بدءا بمهمة كوفي عنان ومرورا بمهمة الأخضر الإبراهيمي ووصولا إلى مهمة ستافان دي ميستورا”.
وأوضح الجعفري أن اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم أمس شهد خطوة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال اعتماده القرار “2253” وها نحن اليوم نشهد اجتماعا آخر على المستوى الوزاري يتعلق بسورية مضيفا “ما أريده في هذا المجلس بالذات هو أن تتم قراءة الوضع في سورية بطريقة موضوعية وصحيحة بدلا من اعتماد مواقف تؤدي إلى تصعيد الأزمة وإطالة أمدها وزيادة انتشار الفوضى والإرهاب وابتزاز الحكومة والشعب في سورية وتكرار الوصفات الفاشلة التي تسببت في تدمير وتخريب أكثر من بلد”.
الحكومة السورية تريد أن تكون مكافحة الإرهاب مبنية على القانون والمبادئ وليس بداعي الخوف أو كمجرد رد فعل
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية تريد أن تكون مكافحة الإرهاب مبنية على القانون والمبادئ وليس بداعي الخوف أو
كمجرد رد فعل على ما يحدث هنا وهناك خارج سورية من أعمال إرهابية.
وقال الجعفري: “إننا لاحظنا مع بالغ الأسف أن بعض الدول تؤكد على سيادة سورية في قرارات مجلس الأمن لكنها تنتهكها على أرض الواقع من خلال دعم المجموعات الارهابية وإرسال الطائرات الحربية لقصف منشآتها النفطية والاقتصادية وبناها التحتية وفرض التدابير القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري”.
وأكد الجعفرى أن نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي كونها معنية قبل غيرها بهذا المسار وبالتالي لا بد من التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المسار إذا ما أردنا له النجاح مشددا على أن نجاح هذا المسار يتطلب التزاما دوليا وارادة سياسية حقيقية لدى الجميع ولا سيما الدول التي لديها تأثير مباشر على الأطراف التي تعيق المسار السياسي وتلك الدول التي تمد المجموعات الإرهابية بإكسير الحياة.
وأضاف الجعفري إن “اللافت في هذا الصدد أنه في حين يؤكد العالم بأسره بأنه ما من حل إلا الحل السياسي في سورية هناك من لا يزال يهدد علنا بخفة وبعيدا عن أي مساءلة بأنه سيلجأ إلى ما يسميه الحل العسكري ويطلق على مغامراته الفاشلة أسماء دونكيشوتية مثل العواصف والبراكين والأعاصير”.
نجاح المسار السياسي في سورية يتطلب محاربة الإرهاب بشكل جماعي وفعال وجدي
وأوضح الجعفري أنه بات أمرا مفروغا منه أن نجاح المسار السياسي في سورية يتطلب محاربة الإرهاب بشكل جماعي وفعال وجدي وقال: “في هذا الصدد ترحب سورية باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2253 وتقدر عاليا مبادرة الاتحاد الروسي الصديق وجهوده الصادقة في تقديم هذا القرار المهم للغاية الذي عزز واستكمل وأضاف جوانب مهمة لم يتم التركيز عليها بالشكل المطلوب في قرارات المجلس السابقة الخاصة بمكافحة الارهاب وذلك لجهة فرض التزامات واضحة وقوية على حكومات الدول الراعية للارهاب فى سورية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات 2170 و2178 و2199.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار 2253 قد لبى الكثير من المشاغل التى دأب وفد الجمهورية العربية السورية على إثارتها على مدى السنوات الماضية وعليه فقد انضمت سورية إلى قائمة الدول المتبنية له ونأمل أن يشكل نقطة تحول فى ردم الهوة بين النص والتطبيق وأساسا لبناء تحالف دولى حقيقى لمكافحة الارهاب.
لا نريد تحالفات وهمية شكلية يقودها داعمو الارهاب لإجهاض مضمون قرارات مكافحة الارهاب
وأضاف الجعفري: “لا نريد تحالفات وهمية شكلية يقودها داعمو الارهاب لاجهاض مضمون قرارات مكافحة الارهاب ولا نريد تحالفات انتقائية تنتهك سيادة الدول أو تحالفات تقسيمية تخدم مشاريع “داعش” و”القاعدة” التي تروج للفكر التكفيري”.
وتابع الجعفري: “ندرك بأن إعادة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء سورية تتطلب فى مقدمة ما تتطلبه أن يتم التعامل فورا مع الخطر الذي يشكله الإرهاب في إطار الشرعية الدولية والتعامل أيضا مع المعطيات على أرض الواقع وذلك بطريقة عملية وعليه فإن الحكومة السورية مستعدة لوقف الاشتباكات في المناطق التي يتواجد فيها المسلحون السوريون وذلك بهدف تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة والخدمات العامة إلى تلك المناطق وبحيث يقوم المسلحون بالتخلي عن السلاح في مقابل تسوية أوضاعهم والعفو عنهم”.
وقال الجعفري: “لدينا العديد من التجارب الناجحة في هذا الصدد كما أن هناك تجارب أخرى يتم انجازها حاليا ولذلك فإن الحكومة السورية تسعى إلى التوسع في إجراء هذه المصالحات لإعادة الأمن والاستقرار.. أما المجموعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المماثلة فإن الحكومة السورية لا تتحاور معها وستستمر فى محاربتها حتى القضاء عليها”.
السوريون الشرفاء مدعوون إلى المشاركة في العملية السياسية على أسس وطنية
وأكد الجعفري أن كل السوريين الشرفاء مدعوون إلى المشاركة في العملية السياسية على أسس وطنية للمضى قدما في تطوير وبناء سورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها داعيا السوريين جميعا إلى أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سوريا وعبر عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة عبر الحوار الوطني الذي يضم الجميع تحت سقف الوطن وصولا إلى إقامة دولة علمانية تعددية يتساوى فيها الجميع أمام حكم القانون .. دولة تتوفر فيها الفرص دون تمييز ويختار فيها الشعب السوري وحده قيادته بشكل حر ونزيه وشفاف ودون أى تدخل خارجي.
وقال الجعفري: “استوقفتني مفارقة مهمة فى بيانات بعض المتحدثين اليوم وهي أنهم أكدوا من جهة على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله بنفسه دون تدخل خارجي إلا أنهم تدخلوا في قضايا سيادية تتعلق بمقام الرئاسة في سورية وهو أمر يخص الشعب السوري وحده كما ورد في الفقرة العاملة الاولى من قرار اليوم والتي تنص على أن الشعب السورى هو من سيقرر مستقبل سورية”.
وأضاف الجعفري أن هذا النمط من المساس تحت قبة مجلس الأمن بأحد أركان السيادة فى سورية إنما يفضح النوايا الحقيقية لسياسات بلاد أولئك المتحدثين الذين خرجوا عن أحكام القرار قبل أن يجف الحبر الذى كتب هذا القرار به وهو قرار وافقوا عليه للتو وبدؤوا بتفسير أحكامه على هواهم فهذا السلوك لا يبشر بالخير ولا يشجع على الثقة بما نراه ونسمعه.
لافروف: قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السورى وحده يمكن أن يقرر مستقبله
2من جهته أوضح وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف في كلمته أن القرار يثبت دور مجلس الامن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السياسية للازمة فى سورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سورية مبينا أنه على كل من الامين العام للامم المتحدة والمبعوث الدولى الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا لعب دور رئيسى فى ضمان اجراء مفاوضات بين الحكومة السورية و”المعارضة”.
وشدد لافروف على أن “قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السورى وحده يمكن أن يقرر مستقبله بما فى ذلك مستقبل رئيسه” مؤكدا حرص المجتمع الدولي على سيادة سورية وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات.
لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات
وأكد وزير الخارجية الروسي أنه لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل الأزمة بالقوة العسكرية.
ولفت لافروف إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين “جيدين” و”سيئين”.
وأبدى لافروف استعداده كعضو في مجموعة الدعم الدولية حول سورية إلى جانب الولايات المتحدة والامم المتحدة لعقد اجتماع اخر يتم من خلاله التوصل الى توافق عام في الرأي وخطوات أخرى إيجابية لدعم حل للأزمة في سورية.
ودعا لافروف المشاركين خلال الايام القادمة إلى التحلي بالروح الجماعية وعدم الخوض في أي جدل أو خطب تؤدي إلى تفاقم الكراهية والتحريض من أجل انجاح التسوية السياسية اذا كان الهدف فعلا هو مصلحة الشعب السورى وسورية قبل كل المصالح الأخرى.
بان كي مون: القرار خطوة بالغة الأهمية على الجميع البناء عليها
1من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار الذي اعتمده مجلس الامن واعتبره ” خطوة بالغة الاهمية على الجميع البناء عليها”.
وأشار كي مون إلى أن “اجتماعي فيينا قدما طلبين أساسيين للأمم المتحدة من أجل عقد مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية و(المعارضة) وتحديد متطلبات وآليات وقف إطلاق النار في عموم البلاد وطرق تنفيذه” مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للقيام بهاتين المهمتين وبدء المحادثات بوساطة ذمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا .
كيري: سنواصل الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية.. الشعب السوري هو من يحدد مستقبله
بدوره اعتبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن القرار الذى اتخذه مجلس الأمن رسالة إلى كل المعنيين بأن الوقت قد حان لحل الازمة في سورية.
1وأوضح كيري أن من حق السوريين أن يتفقوا ويقرروا بشأن الحكومة التى يرونها مناسبة لتمثيلهم مشيرا الى أن قرار المجلس خطوة مهمة لانها تزكي مسار “جنيف” وتعزز بيان “فيينا” حول جدول زمني للعملية السياسية في سورية.
ولفت كيري إلى أن بلاده “ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية” معتبرا أن الدول المجتمعة في مجلس الأمن واعية وتدرك ضرورة وجود تسوية سياسية لحل الأزمة.
وأوضح كيري أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله وأن أي مسار للحل لا يفرض من الخارج وقال: “نحن لا نسعى للقيام بذلك لأن الشعب السوري هو المخول بفعل هذا الأمر” لافتا إلى ضرورة محاربة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها “داعش”.
وزير الخارجية الصيني: العملية السياسية لا بد أن تكون بقيادة سورية
من جهته أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن قرار مجلس الأمن اليوم يعبر عن توافق واسع النطاق في المجتمع الدولي والتطلعات الكبيرة للشعب السوري ويشير إلى الدور الكبير لمجلس الأمن ويعطي زخما جديدا لتسوية الأزمة في سورية سياسيا.
1وشدد وانغ يي على أن مستقبل سورية لا بد أن يحدده الشعب السوري بنفسه وأن العملية السياسية لا بد أن تكون بقيادة سورية وأن يشعر السوريون بملكيتها فلا احد يهتم بمستقبل سورية ويعرفها اكثر من شعبها داعيا الدول المعنية لاستخدام نفوذها من أجل التشاور مع مختلف الأطراف السورية والدعوة لوقف إطلاق النار والالتزام بالمبادئء الخاصة بمستقبل سورية.
وأوضح وانغ يي أن الصين اعتمدت موقفا موضوعيا ومحايدا من أجل حل الأزمة في سورية ولم تسع للحصول على مصالح شخصية وهدفها تسوية الأزمة وإعطاء الشعب السوري الاستقرار والسلام والحفاظ على مبادئء الأمم المتحدة .
مندوب فنزويلا: مكافحة الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطات السورية
من جهته عبر المندوب الفنزويلي رافاييل راميريز عن سعادته لوجود الإرادة لدى الأطراف النافذة لحل الازمة في سورية مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يمهد الطريق أمام العملية التي يتوق إليها السوريون ومبديا استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في سورية.
وأكد راميريز دعم بلاده لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير بعيدا عن التدخل الخارجي داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بشكل حاسم لمنع تمويل وتدريب المجموعات الإرهابية مشيرا إلى أن مكافحتها يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطات السورية.
مندوبة ماليزيا: مستقبل سورية يحدده السوريون بأنفسهم عن طريق العملية السياسية
من ناحيتها رحبت مندوبة ماليزيا بالقرار لأنه يستند إلى الرؤى والمبادئ الخاصة ببيان جنيف وأيضا بيان فيينا ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى التسوية السلمية والمستدامة للأزمة مؤكدة أن مستقبل سورية يحدده السوريون بأنفسهم عن طريق العملية السياسية.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن قرار مجلس الأمن سيعطي “الزخم المطلوب” لتحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن خصوصا إلى اتخاذ تدابير فعالة كفيلة بمنع تعطيل او تأخير انجاز القرار.
من جانبه اعتبر نائب وزير الخارجية الاسباني أن اعتماد بدء الحوار لإنهاء الازمة في سورية “مهم للغاية” لافتا إلى أن قرار اليوم يؤكد على الدور المحوري للأمم المتحدة وتحديدا دور مجلس الأمن.
مندوب أنغولا: المحافظة على استقلال ووحدة الأراضي السورية
1بدوره رحب وزير خارجية أنغولا بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي كخطوة تمهد لإنهاء الأزمة في سورية داعيا جميع الأطراف للالتزام بأحكام القرار ونصوصه ضمانا لاستمرارية المؤسسات الحكومية والمحافظة على استقلال ووحدة الأراضي السورية مع رفض العناصر المتطرفة ك”داعش والنصرة” وغيرهما.
أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المتناقض مع نفسه والذي خرج عن نص القرار الذي صوت عليه “بأن الشعب السوري هو من يحدد مصيره بنفسه دون أي تدخل خارجي” فأشار الى ضرورة حل الازمة في سورية بعد أن وصل إرهاب “داعش” إلى قلب المدن الفرنسية متجاهلا أن سياسة بلاده وحلفائها الداعمة للإرهاب كانت السبب الاساسي في ظهور التنظيمات الارهابية وتمددها عبر العالم.
وعلى خطاه سار وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مصرا على سياسات بلاده السابقة التي تعرقل الجهود الرامية لحل الأزمة في سورية عبر محاولاته التدخل في خيارات الشعب السوري وشؤونه الداخلية .
سانا
======================
البلد :هاموند: قرار مجلس الأمن حول سوريا خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة
السبت 19.12.2015 - 01:06 م
رحب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ، صباح اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، مشيرا الى أن المجتمع الدولي اتخذ خطوة كبيرة وهامة نحو جمع الأطراف المتصارعة في سوريا حول طاولة المفاوضات وإنهاء الأزمة السورية.
وقال هاموند - في بيان صادر من الخارجية البريطانية - "كانت سوريا ولفترة طويلة أكبر أزمة إنسانية في العالم ، واتفق المجتمع الدولي الآن للعمل معا لوضع حد للحرب الأهلية الدامية في سوريا ، ومهد الطريق لاجراء محادثات بين الأطراف السورية التي ستشهد انتقالا بعيدا عن نظام الأسد."
وأكد الوزير على أن هذا القرار "يعطينا جدولا زمنيا وطريقا واضحا للأمام"، معترفا بوجود العديد من التحديات المقبلة ، مستدركا "لكن العالم اتخذ خطوة كبيرة نحو حل الأزمة السورية."
ووافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع على قرار يدعم خطة سلام في سوريا خلال جلسة عقدت مساء أمس الجمعة ، ويدعو الى عقد محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير المقبل كما يؤيد وقفا لإطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا.
======================
اليوم السعودية :مجلس الأمن يقر بالاجماع خطة سلام لسوريا ومصير الأسد معلق
تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يدعم خطة طموحة لانهاء النزاع الدائر في سوريا منذ قرابة خمس سنوات، تنص خصوصا على بدء مفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع ناير المقبل وارساء وقف لاطلاق النار.
ويشير القرار "خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 الى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
والقرار الذي تبناه مجلس الامن باجماع اعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا، في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، ينص على ان تبدأ "في مطلع كانون الثاني/يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
كما ينص القرار على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا تستثنى منه التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش.
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.
كما يطلب منها ان "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في مطلع كانون الثاني/يناير 2016".
وكذلك فان القرار يشير الى ان مجلس الامن "يؤكد على دعمه لاعلان جنيف" الصادر في حزيران/يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".
لكن القرار لا يأتي على ذكر مصير بشار الأسد، ففي حين يطالب الغربيون برحيله ولكن من دون ان يقولوا متى، ترفض موسكو البحث في هذه المسألة.
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي اكتوبر ونوفمبر في فيينا. وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
ويؤكد القرار ان وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد التنظيمات المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم داعش.
ويدعو المجلس في قراره الى "القضاء على الملاذ الذي اقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها داعش.
 
======================
مصر العربية :الزعاترة: بيان مجلس اﻷمن بشأن سوريا لا يرسم مسارًا لحل واقعي
السبت, 19 ديسمبر 2015 13:29 مصطفى المغربي
وصف المحلل السياسي الأردني ياسر الزعاترة قرار مجلس الأمن بشأن إحلال السلام في سوريا بأنه لا يرسم أي مسارات لحلول واقعية.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "خلاصة بيان مجلس الأمن، لا يرسم مسارًا لحل واقعي، بقدر ما يفتح بابًا لعملية سياسية ستتحدد مساراتها من خلال الميدان، وبتفاهم الدولة المؤثرة".
وأجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لإحلال السلام في سوريا تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة، ليكون إقرارًا لخارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال لقاءات فيينا.
======================
النص الكامل لبيان مجلس الأمن رقم 2254 عن النزاع بسوريا
نيويورك ـ وكالات# السبت، 19 ديسمبر 2015 01:07 ص 018
فيما يلي النص الكامل للبيان الذي أقرّه مجلس الامن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر، ليل أمس، في نيويورك، بشأن حل الازمة في سوريا، والذي حمل الرقم 2254.
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و2043 (2012)، و 2118 (2013)، و2139 (2014)، و2165 (2014)، و2170 (2014)، و2175 (2014)، و2178 (2014)، و2191 (2014)، و2199 (2015)،2235 (2015)، و2249 (2015)، والبيانات الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، و5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و2 تشرين الأول/كتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، و24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)، وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم
الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سوريا، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي، وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وإذ يكرر التأكيد أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سوريا إلا من خلال
عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وإذ يشجع، في هذا الصدد، الجهود الديبلوماسية التي يبذلها الفريق الدولي لدعم سوريا (الفريق الدولي) للمساعدة على إنهاء النزاع في سوريا، وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (المشار إليهما في ما يلي بـ «بياني فيينا»)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع الأطراف في سوريا بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف، وإذ يحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة
تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك  الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد، وإذ يشجع على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سوريا، وإذ يضع في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق، وإذ يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا لهذه الغاية، وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، والذي تسهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفقا لبيان جنيف و «بياني فيينا»، وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية،
1 ـ يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيو 2012، ويؤيد «بياني فيينا» في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا.
2 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفا أوائل كانون الثاني/يناير 2016 كموعد لبدء المحادثات، عملا ببيان جنيف وتماشيا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛
3 ـ يقر بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا؛
4 ـ يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛
5 ـ يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية الجهود الرامية إلى تحديدطرائق وشروط وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على دعم وتسريع كل الجهود
المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به؛
7 ـ يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة، بسبل منها الخبرة الفنية والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية؛
8 ـ يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سوريا ويحدده مجلس الأمن، وفقا لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سوريا، ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سوريا الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛
9 ـ يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛
10 ـ يشدد على ضرورة قيام جميع الأطرا في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سوريا والمعارضة السورية من أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات
الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛
11 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛
12 ـ يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيا، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و2165 (2014) و2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛
13 ـ يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
14 ـ يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف
 اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سوريا وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛
15 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛
16 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
 
======================
اخبار مصر :وزير الخارجية: قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا يتسق مع الموقف المصري
أخبار مصر أ.ش.أ 2015-12-19 13:37:22 طباعة
قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّه تتم حاليًّا دراسة عناصر قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا، مشيرًا إلى أنَّ القرار بصفة عامة وما يتضمنه من تكليف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأن يتم إطلاق العملية السياسية فيما بين الحكومة السورية وأطياف المعارضة يعتبر متسقًا مع ما طالما دعت إليه مصر بضرورة إعفاء الشعب السوري من استمرار الصراع المسلح واستمرار التدمير واستمرار تشريد الشعب بالإضافة إلى إقصاء التنظيمات الإرهابية عن الساحة السورية.
وأضاف شكري، في تصريحاتٍ له، السبت، على هامش مشاركته بالاجتماع الدولي حول سوريا بنيويوك، أنَّه لابد من أن تتضافر كل الجهود سواء الوطنية السورية أو الدولية لإطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة حتى يمكنهما التوصل إلى صيغة لسوريا المستقبل تتضمن وضع دستور سوري جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة يشارك فيه كافة أبناء الشعب السوري بما يؤدي إلى استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وإعفاء الشعب السوري عما شاهده على مدار الأربع سنوات الماضية والقضاء على الإرهاب في سوريا.
وأكَّد شكري أنَّ مصر تعمل على أن يكون للشعب السوري حق تقرير وصياغة مستقبله بما يحقِّق مصلحته وبما يحافظ على مقدراته وثروته، موضِّحًا أنَّ التنظيمات الإرهابية العاملة الآن في سوريا وتستحوذ الآن على الأرض وانتشار تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا بـ"داعش" فيما بين الأراضي السورية والعراقية والتدخلات الأجنبية في الساحة السورية لأطماع متصلة بالنفاذ إلى تحقيق مصالح سياسية وتوجيه دفة الشعب السوري وتطويع إرادته كلها أمور مرفوضة من قبل مصر.
وأشار إلى أنَّ الدعوة لوقف إطلاق النار أمر حيوي وضروري ولابد أن يلتزم به كافة الفرقاء السوريين سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الوطنية لأنَّها السبيل لكي تستقر الأوضاع في سوريا ولكي يعمل السوريون أو المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب واستهدافه.
وحول وضع تعريف للمنظمات الإرهابية، قال الوزير إنَّ مجموعة دعم سوريا سعت لوضع قائمة للتنظيمات الإرهابية التي يجب العمل على إقصائها من الأراضي السورية بل واستهدافها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنَّ هذا العمل تمَّ في محاولة لتكوين رأي مشترك للمجتمع الدولي في إقرار تنظيمات إرهابية بعينها إلا أنَّ هذا الجهد وجد العديد من الصعوبات لاختلاف الرؤى بين الدول المشاركة حول هذه التنظيمات، مشيرًا إلى أنَّه بالتأكيد هناك تنظيمات يوجد إجماع عليها وهي تنظيمات واضحة المعالم مثل "داعش" و"أنصار الشريعة"، موضِّحًا أنَّه ظلت هناك بعض الاختلافات في الرأي إلا أنَّ هناك استمرارًا للعمل لتوحيد المنظور الدولي لمثل هذه التنظيمات في محاولة لوضع المعايير.
======================
دنيا الوطن :مجلس الأمن يوافق بالإجماع على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في سورية
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يدعو لتطبيق وقف إطلاق نار  في عموم سورية مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وإطلاق المفاوضات (لعملية الانتقال السياسي في سورية).
وقال دبلوماسيون قريبون من طاولة الاجتماع الوزاري بشأن سورية: إن "الدول  الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي توصلت إلى اتفاق بشأن مشروع قرار  سيجري التصويت عليه في وقت لاحق اليوم الجمعة".
وطالب مشروع القرار كلاً من "الحكومة السورية (نظام الأسد) وممثلي المعارضة  بالاجتماع في أوائل شهر يناير/كان الثاني المقبل للبدء في محادثات سلام  لإنهاء الأزمة".
وأعلن مكتب رئاسة مجلس الأمن الدولي (السفيرة الأمريكية سامنثا باور) عن  تأجيل عقد اجتماع المجلس ساعة واحدة ليعقد في تمام الساعة الرابعة عصر  اليوم الجمعة، بتوقيت نيويورك (21:00 تغ).
ويحدد مشروع القرار – حسب تصريحات لدبلوماسيين غربيين بالأمم المتحدة- شهر  يناير/كانون الثاني المقبل للبدء في محادثات سلام، بجدول زمني متفق  عليه، بين النظام وجماعات المعارضة، ووقف إطلاق النار فوراً ومنع أي هجمات  ضد المدنيين أو الأهداف المدنية.
ويستثني مشروع القرار المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"  داخل سورية.
======================
الثورة :مجلس الأمن يقر إجراءات صارمة لتجفيف مصادر تمويل “داعش”
الثورة
تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع في اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء فيه للمرة الاولى، قرارا يهدف الى تعزيز العقوبات ضد تنظيم داعش وقطع مصادر تمويله.
وترأس وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو هذا الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا حيث يسيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة واقام “عاصمته” بحكم الامر الواقع.
والقرار التقني الذي اعدته الولايات المتحدة وروسيا ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بادراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته “لائحة العقوبات على تنظيم داعش والقاعدة”، وذلك لتأكيد تركيز الامم المتحدة على متطرفي التنظيم.
ويطالب القرار الدول الاعضاء “بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الاموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية” بما في ذلك النفط والآثار، والعمل “بفاعلية اكبر” لاضافة اسماء الى اللائحة.
ويدعو الدول الحكومات الى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم داعش والمقاتلين الاجانب الذين ينضمون اليه “جريمة خطرة”.
وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الجهاديين، قد اقر في فبراير الماضي لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل.
وقال وزير الخزانة الامريكي: “بينما نحقق تقدما في عزل تنظيم داعش ماليا، إذا اردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي”.
ونص القرار على ان تقدم كل الدول خلال 120 يوما عرضا للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعداد تقرير خلال 45 يوما بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصا بشأن تمويل المقاتلين الاجانب.
ويمكن للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي تتألف من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن ان تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر اسلحة على افراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم.
وذكرت مجموعة آي اتش اس للتحليل التي تتخذ من لندن مقرا لها ان تنظيم داعش يكسب ثمانين مليون دولار شهريا، لكن ضربات الطائرات الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على منشآت نفطية تشكل ضغطا على مصادر تمويل له.
وقالت المجموعة نفسها: ان حوالي نصف واردات التنظيم المتطرف تأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات و43 % من مبيعات النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء وتبرعات.
وذكر وزير المال الفرنسي ميشال سابان أن المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر لجأوا الى خدمات مالية على الانرنت للقيام بدفعات بأسماء مجهولين وتجنب رصدهم.
وقال في المجلس انه “من الضروري تقاسم المعلومات بشكل افضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الاحيان بضع ساعات تحدث فرقا في منع هجوم”.
وقبل ان يتبنى المجلس القرار، صرح سابان انه على تركيا ان تكافح “بشكل كامل وملموس” تهريب النفط والآثار من الاراضي التي يسيطر عليها داعش في سوريا.
وقال سابان: ان قرارات الامم المتحدة “مفروضة على تركيا بصفتها دولة”. واضاف: ان “تركيا ملتزمة مثل اي دولة اخرى تطبيقها (القرارات) وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل اشكال التهريب التي يمكن ان تصدر عن داعش”.
من جهته، دعا وزير المال البريطاني جورج اوزبورن الى توسيع نطاق العمل “لاستهداف التجار والوسطاء” المتورطين في تهريب النفط الذي حقق للتنظيم عائدات تبلغ 500 مليون دولار حتى الآن.
وبعد اجتماع وزراء المالية امس الاول عقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي امس اجتماعا لتبني قرار منفصل يقر خطوات على طريق الانتقال السياسي في سوريا لانهاء نزاع مستمر منذ حوالي خمسة اعوام.
======================
مصر اليوم :النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريةتوقيت القاهرة المحلي 12:51 2015 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر
واشنطن - مصر اليوم
في ما يلي ابرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي الجمعة ويدعو الى وقف لاطلاق النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير.
- العنف
عبر مجلس الامن الدولي عن "قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الانساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الازمة على استقرار المنطقة وابعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الارهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والاضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب".
- الانتقال
قال المجلس ان "الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للازمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري  وتجري في اطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 حزيران/يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118" في 2013.
وبيان جنيف ينص للمرة الاولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.
- وقف اطلاق النار
اكد مجلس الامن انه "يؤيد وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية، اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الاطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه".
وسيدخل حيز التنفيذ "فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة".
لكنه "لن يطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة. و"يطلب" المجلس من جهة اخرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة "القضاء على الملاذ الذي اقامته (التنظيمات) على جزء كبير من اراضي سوريا".
- الاطراف الفاعلة
يدعم مجلس الامن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بانها "الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الامم المتحدة التي تهدف الى التوصل الى تسوية سياسية دائمة في سوريا".
ويشير القرار "خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 الى 11 كانون الاول/ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
- المفاوضات
يطلب مجلس الامن الدولي من الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى سوريا ستافان دا ميستورا "جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع كانون الثاني/يناير 2016 لبدء المحادثات".
- الانتخابات
يدعم المجلس عملية تفضي الى اقامة "حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة اشهر" ووضع طرق تبني دستور جديد و"اجراء انتخابات حرة وقانونية في الاشهر ال18".
ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة في هذه الانتخابات.
- الارهابيون
يرحب المجلس بعمل الاردن "لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الاشخاص والمجموعات التي يمكن ان توصف بالارهابية".
======================
بوابة الوفد :نيويورك تايمز: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا لم يحل الخلافات
القاهرة - بوابة الوفد
 رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يدعم خطة سلام في سوريا، يعكس جهود دامت عدة أشهر لمسئولين أمريكيين وروس، لطالما اختلفوا بشأن مستقبل سوريا ، لإيحاد مصالح وطنية مشتركة لوقف عمليات القتل في البلاد، حتى إن لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على المستقبل النهائي لسوريا.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أنه لا يزال ثمة خلافات حادة يصعب توفيقها بين المواقف الأمريكية والروسية، فضلا عن حالة الشك الكبيرة المحيطة حول من الذي ستعنيه هذه الخطة على أرض الواقع ، لافتة إلى أن مجموعة هائلة من القوات المسلحة قد تركت سوريا أطلالا، حيث قتلت 250 ألف سوري وشردت 4 ملايين آخرين خارج البلاد، بل وهددت بزعزعة استقرار الدول الساعية لبدء حياة جديدة في سوريا.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات على بدء الحرب السورية الأهلية ، تتفق فيها القوى العالمية في مجلس الأمن على تبني خطة لوقف إطلاق النار وعملية سلام تحمل آمالا بعيدة المنال لوقف الصراع في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وفي السياق ذاته ، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قوله في مجلس الأمن، إن "هذا المجلس يبعث رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بأنه قد آن أوان وقف القتل في سوريا وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة" يمكنها أن تحافظ على وحدة البلد.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن القرار لم يتضمن أية إشارة ما إذا كان الرئيس السوري، بشار الأسد ، سيكون قادرا على خوض الانتخابات الجديدة ، والتي من المفترض أن تجرى في غضون 18 شهرا من بداية المحادثات السياسية ، مضيفة أن هذه العملية ستبدأ في وقت ما من شهر يناير المقبل على أقرب تقدير، حسبما أقر كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف ، فيما قال مسؤولون سرا إن هذا الأمر قد يستغرق وقتا أطول بكثير.
وأوضحت أن الفجوة القائمة بين الجانبين الروسي والأمريكي باتت واضحة في نهاية مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية بمشاركة كيري ولافروف ، حيث أشار كيري إلى أن 80 % من الضربات الجوية الروسية تستهدف جماعات المعارضة التي تقاتل الأسد ، وليس تنظيم" داعش" الإرهابي، فيما رد عليه لافروف بأنه على مدى شهرين ونصف ، طلبت روسيا من الولايات المتحدة تنسيق العمليات العسكرية.
واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالقول إن إجماع أعضاء المجلس الـ15 على القرار، يمنح المجلس الدولي رخصة بالتوصل إلى حل سياسي محتمل لأول مرة ، ورغم أنه يشير إلى تضييق الفجوة الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، إلا أنه لا يزال غير مؤكد ما إذا كانت هاتان القوتان ستكونان قادرتين على تهدئة الفرقاء في المنطقة ، حيث تكمن المعضلة في كيفية ترجمة التوافق الدقيق الذي تحقق على الورق في نيويورك إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع.
بينما لفتت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إلى أن هذا الاتفاق لم يذكر شيئا عن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد ، كما لم يتضح المدى الذي يمكن أن تفرض به إرادة المجتمع الدولي على الأسد أو على قوى المعارضة.
وأشارت "صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن قرار مجلس الأمن حاول رسم خارطة طريق لإنهاء الحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ 5 أعوام تقريبا ولكنه لم يحل الخلافات بين القوى العالم حول القضايا الرئيسية الشائكة في الصراع مثل مستقبل الأسد وتعريف جماعات المعارضة.
======================