اتفاقية تنظيم تجارة الاسلحة التقليدية وردود الفعل عليها 4-4-2013

عناوين الملف
1.     الأمم المتحدة تقر أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية
2.     الجعفرى ينتقد نص معاهدة تجارة الأسلحة غير المتوازن
3.     انتقادات واسعة لنص معاهدة تجارة الأسلحة قبل التصويت عليها في الجمعية العامة
4.     الصين تفسر سبب امتناعها عن التصويت على اتفاقية تجارة الأسلحة
5.     بان: معاهدة تجارة الأسلحة إنجاز تاريخي
6.     كاميرون: اتفاقية تجارة الأسلحة ستعمل على خفض بيعها بشكل غير قانونى
7.     الصين: يجب التوصل الى معاهدة تجارة السلاح عن طريق التوافق
8.     الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة
9.     حصيلتها السنوية 70 مليار دولار...تجارة الأسلحة التقليدية… أصداء «المعاهدة العالمية»
10.    الاتحاد الأوروبى يرحب بالمعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التقليدية
11.    معاهدة تجارة الأسلحة بالصحف الأميركية
12.    ترحيب ألماني بمعاهدة اممية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية
13.    الجمعية العامة تعتمد معاهدة تجارة الأسلحة.. والجعفري يقول إن نصها أغفل الإشارة لحظر تزويد الإرهابيين بأسلحة
14.    اليونيسيف ترحب بتبنى الأمم المتحدة لمعاهدة تجارة الأسلحة
15.    الأمم المتحدة تقرّ معاهدة تجارة السلاح رغم رفض 'دول الممانعة'
16.    روسيا اليوم: أمريكا أكبر مصدر للأسلحة
17.    «نيويورك تايمز»: اتفاقية الأسلحة التقليدية خطوة نحو إنهاء الصراعات العسكرية
18.    كيري: معاهدة تجارة الأسلحة تعزز الأمن العالمي

الأمم المتحدة تقر أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية
فرنس 24
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 3 أصوات على أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا.
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء اول معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا، لكن العديد من الافرقاء الفاعلين في هذه السوق امتنعوا عن التصويت.
وصوتت الجمعية باغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 3 اصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من حزيران/يونيو. وصوتت كل من سوريا وايران وكوريا الشمالية ضد القرار بعد ان كانت حالت دون صدوره الاسبوع الماضي. وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا والصين ومصر واندونيسيا والهند.
ويغطي نص المعاهدة، الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف انواع الاسلحة التقليدية مثل الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة.
ويبقى لكل بلد بعد ذلك ان يوقع المعاهدة ويبرمها على ان تدخل حيز التنفيذ بعد ابرام خمسين بلدا لها، ما يمكن ان يستغرق سنتين بحسب دبلوماسي.
والنص الواقع في 16 صفحة والمطروح للنقاش منذ سبع سنوات، هو اول معاهدة تهدف الى تنظيم بيع الاسلحة التقليدية التي تشكل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.
وهو اول نص اساسي حول نزع السلاح منذ اقرار معاهدة حظر التجارب النووية عام 1996.
وتتناول المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الاسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر اراضي بلد ثالث، وكذلك اعمال الوساطة لبيع الاسلحة.
وسهلت الولايات المتحدة تبني المعاهدة بعدما كانت افشلت المفاوضات السابقة في تموز/يوليو، غير انه من غير المضمون ابرامها في الكونغرس.
وتتقدم واشنطن مصدري الاسلحة في العالم مع احتلالها نسبة 30% من السوق.
ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بالمعاهدة معتبرا انها "يمكن ان تعزز الامن الدولي" من دون ان تشكل مساسا بالدستور الاميركي الذي يضمن حق الفرد في حيازة سلاح.
بدوره، اشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بما اعتبره "اتفاقا تاريخيا سينقذ حياة (افراد) ويخفف من المعاناة الكبيرة التي تتسبب بها النزاعات المسلحة".
واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه "نجاح دبلوماسي تاريخي" من شانه ان يعطي "دفعا جديدا مرحبا به لجهود اخرى في شان نزع السلاح".
واوضح السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان بلاده "ستدرس" المعاهدة "بامعان" قبل ان تقرر توقيعها ام لا. واسف لوجود "نواقص" فيها على غرار عدم وجود مراقبة محددة لعمليات تسليم الاسلحة للمتمردين او "معايير لتقييم الخطر غير واضحة بما فيه الكفاية".
واسف السفير السوري بشار الجعفري لعدم اشارة المعاهدة في شكل واضح الى "اللاعبين غير الرسميين" على غرار المعارضة السورية المسلحة.
وقال براين وود المسؤول عن ملف الاسلحة التقليدية في منظمة اوكسفام ان "العالم انتظر طويلا هذه المعاهدة التاريخية التي تستطيع ان تحول دون وصول اسلحة الى بلدان حيث تستخدم لارتكاب فظائع".
واعتبرت انا ماكدونالد من اوكسفام ان المعاهدة "توجه رسالة قوية الى تجار الاسلحة الذين يمونون الطغاة وارباب الحرب"، مؤكدة ان "هؤلاء ما عادوا قادرين على التحرك من دون عقاب".
======================
الجعفرى ينتقد نص معاهدة تجارة الأسلحة غير المتوازن
الأربعاء, 03 أبريل 2013 18:54
نيويورك - أ ش أ
انتقد السفير السوري لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري" نص معاهدة تجارة الأسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا إياه بأنه غير متوازن ولا يلبي تطلعات الدول الأعضاء، خصوصًا أنه لا يحظر توريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية.
وفسر الجعفري أسباب اعتراضه على نص المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة بأغلبية 154 دولة واعتراض ثلاث دول هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية، فقال: إنه لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها.
وشدد على أن هذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليًا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن أن يحظى بقبول سوريا لاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلاً معيبًا بحق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سوريا بغية تقويض أي أمل في الحل السياسي السلمي للأزمة السورية.
وقال الجعفري: إن المعاهدة أغفلت اقتراح عدد من الدول، ومن بينها سوريا، لإدراج إشارة إلى الاحتلال الأجنبي والحق غير القابل للتصرف للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، مشيرًا إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.
واختتم السفير السوري كلمته بالقول: إن مشروع المعاهدة المقترح غير كامل وغير متوازن ويغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة أخرى، ولذلك فإن وفد بلادي يرى أنه كان من الأهمية بمكان إتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الأسلحة تكفل التوازن والمساواة والعدالة بين الدول الأعضاء وتسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدلا من الإساءة بشكل أو بآخر لأمن وسلم العديد من الدول الأعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية.
وأكد الجعفري تأييد بلاده الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خالٍ من استعمال القوة والتهديد بها، وتسوده مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل والمساواة والسلام.
ويأتي التصويت بعد أسبوع من عرقلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا تبني الاتفاقية بالإجماع.
وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.
ولا يعني إقرار المعاهدة أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها.. وتصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.
======================
انتقادات واسعة لنص معاهدة تجارة الأسلحة قبل التصويت عليها في الجمعية العامة
2-4-2013 | 18:07
أ. ش. أ
- شن عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات واسعة بشأن نص معاهدة الأسلحة التقليدية المعروض علي أعضاء الجمعية العامة للتصويت عليه اليوم.
لكن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك ييريميتش،وصف نص معاهدة تجارة الأسلحة المتوازن،وبأنه يلبي مطالب المجتمع الدولي في اصدار أو تنظيم دولي لتجارة ألسلحة التقليدية.
وأثني رئيس الجمعية العامة - في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت علي مشروع القرار - علي قيادة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الختامي لمعاهدة تجارة الأسلحة السفير الأسترالي بيتر ويلكوت،وقال إنه بذل قصارى جهده خلال انعقاد مؤتمر تجارة الأسلحة التقليدية في الفترة من 19 الي 28 مارس الماضي، حيث أوشك المجتمع الدولي علي اعتماد نص المعاهدة بالإجماع، لولا اعتراض إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وأثارت الدول المعترضة علي نص المعاهدة عددا كبيرا من الملاحظات على المعاهدة من بينها أن المعاهدة لا تتضمن نصا صريحا على منع توريد الأسلحة إلى الجماعات والعناصر من غير الدول المأذون لها بحمل واستخدام السلاح،وهو ما يعني السماح بتزويد جماعات المعارضة في هذه البلدان بالأسلحة تحت غطاء دولي وبشكل مشروع.
وأغفلت المعاهدة كذلك ادراج اشارة صريحة الي الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في الدفاع عن أوضطانهم، كما أغفلت المعاهدة كذلك الإشارة الي جريمة العدوان المتعارف عليها دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري إن هناك أسبابا كثيرة تمنع بلاده من التصويت لصالح مشروع القرار ، ومنها الانتقائية الشديدة في اجراءات الرقابةعلي التسلح، والغموض الذي يكتنف العديد من المصطلحات والمفاهيم التي ذكرت في نص المعاهدة، بما يجعلها أشبه بمن ينزل الي البحر وهو لا يعرف فنون السباحة،علي حد قوله.
===========================
الصين تفسر سبب امتناعها عن التصويت على اتفاقية تجارة الأسلحة
[03/أبريل/2013]
بكين – سبأنت:
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين توافق على هدف اتفاقية تجارة الأسلحة المتمثل في توحيد مقاييس تجارة الأسلحة، غير أنها لا توافق على إجازة مشروع القرار بصيغته الحالية .
وفي تفسيره لامتناع بلاده عن التصويت على الاتفاقية والذي جرى أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي اليوم الأربعاء، أن الصين تدعم التوصل إلى معاهدة تجارة السلاح المقبولة من قبل جميع الأطراف بناءً على مبدأ الاتفاق بالإجماع عبر المشاورات .
وأضاف المتحدث أن استبعاد المفاوضات قد يؤدي إلى اتساع اختلاف الآراء، مما يؤدي إلى نزاع، كما أنه ليس في صالح فاعلية وعمومية الاتفاقية، لذلك فإن الصين امتنعت عن التصويت على مشروع القرار .
من جهته، صرح المندوب الصيني المناوب لدى الأمم المتحدة وانغ مين بأن الصين تصر على أنه ينبغي التوصل إلى اتفاقية لتجارة الأسلحة من خلال التوافق الذي يكون مقبولاً لدى كافة الأطراف .
وأوضح أن صيغة الاتفاقية المطروحة على الجمعية العامة لا تخاطب شواغل بلاده.
وكانت الصين من بين 23 دولة امتنعت عن التصويت على الاتفاقية، فيما عارضتها ثلاث دول هي إيران وسورية وكوريا الشمالية.
======================
بان: معاهدة تجارة الأسلحة إنجاز تاريخي
التاريخ : Wednesday/ 03-Apr-13 / 12:09:
الأنباط
وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إقرار الجمعية العامة بالمنظمة الدولية أول معاهدة لتجارة الأسلحة بأنه "إنجاز دبلوماسي تاريخي وتتويج لأحلام راودتنا طويلا ولجهود بُذلت طوال سنين عدداً". وفي بيان أصدره، قال بان إن المعاهدة "ستكون أداة جديدة وفعالة في جهودنا لمنع وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، كما أنها ستوفر الزخم المطلوب بشدة لجهود نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة".
وأشاد بان باستعداد الدول لتسوية عدد من القضايا المعقدة لإتاحة المجال لاعتماد نص متوازن ورادع للمعاهدة، كما أثنى على الدور المهم الذي قام به المجتمع المدني منذ بداية العملية من خلال مساهمات خبرائهم ودعمهم الحماسي. وقال إن اعتماد المعاهدة يجسد الإنجازات العظيمة التي يمكن أن تتحقق عندما تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني معاَ من خلال الأمم المتحدة. ودعا الأمين العام الحكومات إلى ضم الجهود مع المجتمع المدني لضمان التطبيق الكامل والفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة.
وحذا برايان وود -مدير إدارة مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية- حذو الرجل الأول بالمنظمة الدولية حيث قال إن "العالم ظل يترقب طويلاً هذه المعاهدة التاريخية". وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري انتقد نص معاهدة تجارة الأسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفسر أسباب اعتراضه على نص المعاهدة فقال إنه لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى "الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها".
وشدد على أن ما سماه "هذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حالياً جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن أن يحظى بقبول سوريا لا سيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلاً معيباً بحق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سوريا بغية تقويض أي أمل في الحل السياسي السلمي للأزمة السورية". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد وافقت أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم.
وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي سبعين مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة والثقيلة كالدبابات والسفن. وتتألف الجمعية العامة من 193 دولة وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية. ووافقت على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرا عُقد بمقر الأمم المتحدة فشل الخميس الماضي في إقرار المعاهدة لعدم توفر الإجماع المطلوب عليها إذ عارضتها نفس الدول الثلاث التي رفضتها أمس مما أجبر الأعضاء الآخرين المؤيدين للمعاهدة على اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها هناك بالأغلبية.
======================
كاميرون: اتفاقية تجارة الأسلحة ستعمل على خفض بيعها بشكل غير قانونى
الأربعاء، 3 أبريل 2013 - 05:39
لندن (أ.ش.أ)
اشاد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون باتفاقية تجارة الأسلحة والتى تم تمريرها أمس الثلاثاء، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 154 عضوا واعتراض 3 وامتناع 23 آخرين عن التصويت.
وقال كاميرون - فى بيان رسمى أمس الثلاثاء،" إن هذه الاتفاقية تمثل علامة لحماية الأرواح وتخفيف معاناة البشر حول العالم".
وأضاف،" أن هذه الاتفاقية ستقلل من توافر السلاح الغير قانونى وستجعل من الصعب وصول هذه الأسلحة إلى أيدى المجرمين والإرهابيين الذين ينوون استخدامها فى تدمير حياة الآخرين".
وعبر كاميرون عن سعادته بالدور الذى لعبته بريطانيا فى العمل على تمرير هذه الاتفاقية الطموحة من خلال العمل مع الشركاء الدوليين لتمريرها لتجعل العالم وفقا لكاميرون "أكثر أمنا للجميع".
كان وزير الخارجية البريطانى وليام هيج قد أشاد بالدور الذى لعبته بلاده وشركاؤها الدوليون ومنهم الأرجنتين وأستراليا وكوستاريكا وفنلندا واليابان وكينيا الذين نجحوا فى صياغة هذه الاتفاقية وتقديمها إلى الجمعية العامة ليجرى اليوم تمريرها.
======================
الصين: يجب التوصل الى معاهدة تجارة السلاح عن طريق التوافق
arabic.china.org.cn / 06:15:58 2013-04-03
الأمم المتحدة 2 ابريل 2013 (شينخوا)
اكدت الصين اليوم (الثلاثاء) ضرورة التوصل الى معاهدة تجارة السلاح التي تنظم التجارة الدولية للاسلحة التقليدية عن طريق التوافق وان يوافق عليها جميع الاطراف.
صرح وانغ مين نائب ممثل الصين الدائم لدى الامم المتحدة بذلك في خطابه امام اجتماع الجمعية العامة حيث تمت الموافقة بشكل نهائي على المعاهدة. وكانت الصين من بين 23 دولة امتنعت عن التصويت.
أجري التصويت في الجمعية العامة بعد ان فشل مؤتمر الامم المتحدة حول المعاهدة في التوصل الى اتفاق الاسبوع الماضي نتيجة الافتقار الى توافق بين 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية.
وقال وانغ "لقد دعمت الصين دوما المفاوضات بشأن معاهدة تجارة السلاح"، مضيفا "نتوقع ان يتوصل جميع الاطراف الى توافق بشأن معاهدة فعالة تنظم التجارة في الاسلحة التقليدية وتكافح الاتجار غير الشرعي في الاسلحة الصغيرة والخفيفة".
وعبر المبعوث الصيني عن قلقه العميق بشأن "السابقة السلبية المحتملة للمفاوضات متعددة الاطراف بشأن تنظيم تجارة الاسلحة".
وقال ان "الصين لا تشجع على التوقيع على عجل على معاهدة متعددة الاطراف لتنظيم تجارة الاسلحة في الجمعية العامة التى تهتم بالأمن الدولي وامن جميع الدول".
واضح وانغ سبب امتناعه عن التصويت قائلا "للأسف، لم يعالج مشروع القرار الخاص بمعاهدة تجارة السلاح مخاوف الصين".
وأكد "كان بمقدورنا دعم معاهدة يتم التوصل اليها بالتوافق"، مضيفا "بالتوافق فقط يمكن ان نؤكد الدعم العالمي والتنفيذ الفعال للمعاهدة" .
======================
الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة
نشوان نيوز
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء بأغلبية كاسحة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم. وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي 70 مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة وبين الثقيلة كالدبابات والسفن.
وتتألف الجمعية العامة من 193 دولة وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية. ووافقت على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وفشل مؤتمر عقد بمقر الأمم المتحدة الخميس الماضي في إقرار المعاهدة التي يجب أن يُصوت عليها بالإجماع، إذ رفضتها نفس الدول التي عارضتها اليوم، مما أجبر الأعضاء الآخرين المؤيدين للمعاهدة على اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها هناك بالأغلبية.
واحتاجت عملية صياغة المعاهدة التي تحدد الضوابط العالمية لمبيعات الأسلحة التقليدية لسبع سنوات من المفاوضات والنقاشات.
وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.
ولا يعني إقرار المعاهدة أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم تصادق عليها، وتصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.
======================
إيران وكوريا الشمالية وسورية تعرقل اتفاقا امميا بشأن تنظيم تجارة السلاح
2013-03-29
القدس العربي
نيويورك ـ د ب ا: فشل المؤتمر الأخير للأمم المتحدة المنعقد بشأن صياغة أول اتفاقية على الإطلاق لتنظيم تجارة السلاح، في إبرام اتفاقية قائمة على إجماع الأعضاء يوم الخميس بعدما عرقلتها إيران وكوريا الشمالية وسورية.
وعلى الرغم من الآمال الكبيرة والتفاؤل العام من جانب النشطاء الداعين إلى السيطرة على السلاح، وصلت المحادثات التي شملت جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ 193 إلى نهاية مفاجئة مساء الخميس، مما جعل الأمر متروكا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقر الاتفاقية عن طريق التصويت بأغلبية الثلثين.
ورفضت إيران وكوريا الشمالية وسورية نص الاتفاقية بوصفه يشكل تهديدا لقدرتها على الدفاع عن نفسها.
وبعد سماع الاعتراضات، دعت عدة دول إلى تبني الاتفاقية بناء على دعم الأغلبية. وقالت المكسيك إنه ليس هناك تعريف للإجماع فيما وصف وفد جنوب السودان الاتفاقية على أنها 'إنقاذ للحياة' في إطار الحث على إقرارها. ومع ذلك، عارض الوفد الروسي قائلا إنه لا يمكن أن يدعم اتفاقية تتجاهل صوت الأقلية.
وتلك الاتفاقية المطروحة للتصويت هي الأولى دوليا على الإطلاق التي تنظم تجارة السلاح التي يقدر حجمها بـ 70 مليار دولار، وستسعى لكبح صادرات الأسلحة إذا كانت هناك نية لاستخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت الجماعات الداعية إلى السيطرة على السلاح عن إحباطها بعد الفشل في التوصل إلى إجماع.
وقالت آنا ماكدونالد، المسؤولة عن قضايا السيطرة على السلاح في منظمة أوكسفام: 'العالم بات رهينة ثلاث دول ô لا ينبغي السماح لدول مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية بالإملاء على بقية العالم كيف يمكن تنظيم مبيعات السلاح'.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن 'خيبة أمله الشديدة' إزاء فشل المباحثات.
ودعا وفد كينيا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني الاتفاقية بتصويت في أسرع وقت ممكن، وهو ما يمكن أن يتم الثلاثاء المقبل.
ونددت منظمة العفو الدولية بإجراء إيران وكوريا الشمالية وسورية للقضاء على الإجماع، قائلة إن ذلك أظهر 'مدى هشاشة هذه الاتفاقات'.
وكانت الاتفاقية التي يتم إعدادها منذ سبعة أعوام، لقيت معارضة في وقت سابق من جانب كبار مصدري الأسلحة مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وفشلت المباحثات للمرة الأولى في تموز/يوليو الماضي عندما عرقلت الولايات المتحدة تمرير اتفاقية. وقال نشطاء السيطرة على السلاح إن الرئيس باراك أوباما ضحى بالمعاهدة آنذاك للفوز بانتخابات الرئاسة في تشرين ثان/نوفمبر.
ومن شأن الاتفاقية تنظيم تصدير واستيراد الأسلحة من خلال تفويض كل دولة بوضع نظام للسيطرة الوطنية قادر على مراقبة التجارة ووضع محاذير. ويمكن للدول أن توقف الصادرات إذا نما إلى علمها أن تلك الأسلحة ستستخدم في تقويض الأمن وانتهاك حقوق الإنسان أو استخدامها في ممارسة العنف ضد المرأة والأطفال.

======================
حصيلتها السنوية 70 مليار دولار
تجارة الأسلحة التقليدية… أصداء «المعاهدة العالمية»
تاريخ النشر: الخميس 04 أبريل 2013
كولم لينتش
أول من أمس الثلاثاء ، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إنشاء أول اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الدولية للأسلحة، وهو قرار مهم يفرض قيوداً جديدة على بيع الأسلحة التقليدية للحكومات والمجموعات المسلحة التي ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وفظاعات.
تصويت الأمم المتحدة وُصف من قبل أنصار الحد من التسلح وعدد من الحكومات، ومن بينها الولايات المتحدة، باعتباره خطوةً كبيرة ضمن الجهد الدولي لفرض مراقبـة أساسية على التجارة الدولية للأسلحة التي تناهز قيمتهـا 70 مليـار دولار. ولكنه قوبـل بالتنديـد من قبل إيران وكوريا الشمالية وسوريا، لأنه يفرض قيوداً تمنع الدول الأصغر من شراء وبيع الأسلحة، التي تضمن لها الدفاع عن النفس.
المعاهدة تغطي طائفة واسعة من الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والمدرعات الحربية، وأنظمة المدفعية من العيار الكبير، والطائرات الحربية، وطائرات الهيلكوبتر الهجومية، والصواريخ، وأسلحة صغيرة. وبموجب المعاهدة، فإن هذه الأسلحة لا يمكن نقلها إلى بلدان تخضع لعقوبات تتعلق بحظر الأسلحة من الأمم المتحدة، ولا يمكن نقلها إلى دول تشجع على الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
وقالت الولايات المتحدة، التي ساهمت في دعم المعاهدة، إن عدداً من الوكالات الفيدرالية الأميركية ستقوم بمراجعة شاملة للاتفاقية قبل تقديمها للرئيس أوباما من أجل التوقيع عليها.
ويشار هنا إلى أن الاتفاقية ستحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ عليها.
«الجمعية الوطنية للبندقية»، التي تعد أقوى جماعة ضغط مؤيدة لحمل الأسلحة في الولايات المتحدة، قالت خلال المفاوضات إن المعاهدة من شأنها إضعاف التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي ينص على حقوق السلاح في الولايات المتحدة. وقد تعهد لوبي الأسلحة القوي بمحاربة التصديق على الاتفاقية في مجلس الشيوخ.
غير أن المسؤولين الأميركيين وعدداً من المنظمات غير الحكومية يجادلون بأن المعاهدة لن يكون لها أي تأثير على حقوق السلاح الأميركية، وذلك على اعتبار أن نصها يعترف بـ«التجارة الشرعية والملكية القانونية لبعض الأسلحة التقليدية واستعمالها من أجل أنشطة ترفيهية وثقافية وتاريخية ورياضية».
وقد رحب وزير الخارجية الأميركية جون كيري يوم الثلاثاء بالموافقة على الاتفاقية، واصفاً إياها باعتبارها وسيلة «قوية وفعالة وقابلة للتطبيق» يمكن أن «تعزز الأمن العالمي وتحمي في الوقت نفسه الحق السيادي للدول في القيام بتجارة شرعية في أسلحة».
الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 193 دولة صوتت لصالح تبني المعاهدة. هذا في حين امتنعت عن التصويت 23 دولة، من بينها دول كبيرة تبيع الأسلحة مثل الصين والهند وروسيا، إضافة إلى قطر والسعودية، اللتين تزودان مجموعات المعارضة في سوريا بالأسلحة.
ويشار هنا إلى أن المعاهدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى بعد مرور 90 يوماً على تصديق 50 دولة عليها.
تصويت جاء بعد أربعة أيام على قيام إيران وسوريا وكوريا الشمالية -وهي حكومات من المرجح أن تستهدفها التدابيرُ الجديدة- بعرقلة محاولة لتبني الاتفاقية بالإجماع.
الدول المشار إليها، جادلت بأن الاتفاقية مجحفة في حقها وحبلى بالعيوب، ويشار هنا إلى أن إيران وكوريا الشمالية تخضعان لحظر أسلحة. غير أن بعض البلدان كانت لديها شكوك أكبر بشأن المعاهدة.
وقد كانت الهند ومصر وإندونيسيا وباكستان من بين البلدان التي قالت إن هذه المعاهدة من شأنها أن تمنح أفضلية غير منصفة لأكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وفي هذا السياق، فسرت كبيرة المفاوضين الهنود «سوجاتا ميهتا» قرار حكومتها القاضي بالامتناع عن التصويت الثلاثاء قائلة إن الاتفاقية «ضعيفة بشأن الإرهاب واللاعبين من غير الدول». وكانت المندوبة الدائمة للهند إلى الأمم المتحدة في جنيف قد اعترضت من قبل على أن «وزن الالتزامات (التي تنص عليها المعاهدة) يميل ضد الدول المستوردة».
وفي هذه الأثناء، احتجت إيران الأسبوع الماضي على أن المعاهدة وفرت حماية خاصة لمالكي الأسلحة الأميركيين وفشلت في توفير حماية للشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة تنص على قيام الحكومات بإنشاء نظام وطني لحفظ السجلات من أجل تعقب ومتابعة تجارة الأسلحة التقليدية. كما سيتعين عليها أن تعمل على ضمان عدم نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى منظمات إرهابية أو مجموعات مسلحة أخرى.
وإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومات أيضاً أن تقوم بتقييم الأخطار من أجل تحديد احتمالات استعمال صادرات الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة ضد النساء أو الأطفال.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
======================
الاتحاد الأوروبى يرحب بالمعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التقليدية
بروكسل- أ ش أ
رحب الاتحاد الأوروبى بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوصل إلى توافق أممى حول معاهدة دولية تقضى بتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية.
واعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، فى تصريحات صحفيه لها، اليوم الأربعاء، أن هذه المعاهدة من شأنها أن تضع نهاية ناجحة لمفاوضات مكثفة بهذا الخصوص دامت سنوات طويلة.
ووصفت آشتون نص المعاهدة بأنه "متوازن وقوي"، مشيرة إلى أن المعاهدة ستجعل من تجارة الأسلحة أمرا أكثر شفافية.
كما دعت المسؤولة الأوروبية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح باب التوقيع على هذه المعاهدة التى من المتوقع أن يبدأ فى شهر يونيو القادم، مؤكدة أن تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية سوف يخفف من المعاناة البشرية، كما أنه يقدم مساهمة فاعلة فى إقامة السلام ونشر الاستقرار والأمن الدوليين.
وتعهدت آشتون، أن يعمل الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء على دفع كل الأطراف الدولية على تطبيق المعاهدة بشكل فعال قائلة "ومن هنا، ندعو كل الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الى توقيعها والمصادقة عليها".
يذكر أن المعاهدة التى صوتت عليها 154 دولة، وامتنعت 23 دولة أخرى عن التصويت، تضع ضوابط على تجارة الأسلحة التقليدية والذخائر والمعدات العسكرية، وتجبر الدول على التأكد من أن الأسلحة لن تستخدم فى جرائم إبادة جماعية، وتمنع التجارة غير الشرعية للأسلحة.
======================
معاهدة تجارة الأسلحة بالصحف الأميركية
الجزيرة
تناولت بعض الصحف الأميركية المعاهدة الدولية لتنظيم مبيعات الأسلحة التقليدية بإيراد المزيد من التفاصيل عن أهميتها ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف التي اُقترحت من أجلها.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه رغم أن تنفيذ هذه الاتفاقية أمامه سنوات وأنها تفتقر لآلية تنفيذية محددة، فإن مؤيديها يقولون إن من شأنها إجبار الدول المصدرة لهذه الأسلحة، ولأول مرة، للتفكير في الكيفية التي يستخدم بها زبائنها الأسلحة، وجعل مبيعاتها علنية.
ويضيف المؤيدون أن المعاهدة -وعلى سبيل المثال- ستجعل من الصعب على روسيا القول إن بيعها الأسلحة لـسوريا قانوني بموجب القانون الدولي.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الوقت قد حان لوضع الأسلحة التقليدية تحت السيطرة، وإن ما تم هو مجرد بداية ستساعد في خفض العنف المسلح والنزاعات.
المعاهدة تقتضي -حتى تدخل حيز التنفيذ- التوقيع عليها من قبل خمسين دولة. ويتوقع الدبلوماسيون أن يتم ذلك في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات
وتضيف هذه المنظمات بأنه ورغم أن المعاهدة ما زالت بعيدة عن أن تصبح قانونا دوليا، فإن معاييرها ستُستخدم فورا كموجهات سياسية وأخلاقية.
والمعاهدة تقتضي -حتى تدخل حيز التنفيذ- التوقيع عليها من قبل خمسين دولة. ويتوقع الدبلوماسيون أن يتم ذلك في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، وهي فترة قصيرة بالنسبة لمعاهدة دولية.
كما تقتضي تعديل القوانين الوطنية حتى لا تتعارض مع نصوص المعاهدة، ونشر تقارير عن نقل الأسلحة وحركتها، الأمر الذي سيوفر أداة فعالة للنشطاء ضد الأسلحة التقليدية لتعقب حركتها في العالم.
وذكرت نيويورك تايمز أيضا أن العديد من الدول مثل بوليفيا وكوبا ونيكاراغوا قالت إنها امتنعت عن التصويت على المعاهدة لأن معايير حقوق الإنسان تفتقر للتعريف الدقيق ومن الممكن إساءة استخدامها من أجل الضغوط السياسية.
وتوقعت الصحيفة ألا تتم الموافقة على المعاهدة في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة نظرا للمعارضة الواسعة لها من قبل لوبي الأسلحة الشخصية ومعارضة أكثر من خمسين من أعضاء مجلس الشيوخ لها حاليا.
ثغرات بالمعاهدة
وقالت لوس أنجلوس تايمز إن سبل التفاف الدول على هذه المعاهدة كثيرة مثلما هو الحال بالنسبة لأي اتفاقية دولية أخرى.
وأوضحت أن تمرير قوانين ضعيفة لإعمال المعاهدة أو عدم تنفيذ هذه القوانين الضعيفة، يمثل بعض أساليب الالتفاف.
ورغم ذلك نسبت الصحيفة إلى المؤيدين للمعاهدة القول إنها ستساعدهم في مساءلة الدول التي تنتهك أحكام المعاهدة ومحاسبتها.
وذكرت أن الثغرة الكبيرة التي تعاني منها الاتفاقية أنها لم تمنع نقل الأسلحة التقليدية من دولة لأخرى على سبيل المساعدة أو المنحة أو الهدية.
وكانت مجموعة تمثل 103 دولة قد أصدرت بيانا قبيل الموافقة على المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين أشار إلى أن هناك الكثير من "الثغرات" في المعاهدة وأن النص ليس شديدا بما يكفي حيال الذخيرة وتعريف الأسلحة الخفيفة.
يُذكر أن أغلب دول أفريقيا وأميركا اللاتينية بشكل خاص دفعت من أجل الخروج بمعاهدة قوية، حيث يسود شعور في تلك الدول بأنها كانت أكبر ضحايا التجارة غير المنظمة للأسلحة في العقود الماضية.
وكان مراقبون يرون أن القوى الكبرى التي تعد من أكبر مصنعي الأسلحة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وبريطانيا، قد سعت للتوصل إلى معاهدة لا تهدد صناعتها العسكرية، حيث رفضت الولايات المتحدة إدخال الذخيرة إلى النص الرئيسي، وقالت إنه من الصعب جدا مراقبة تجارتها، بينما عارضت الصين تشديد الشروط على "هدايا" الأسلحة التي غالبا ما تقدمها لحلفائها دون أي أموال بالمقابل.
======================
ترحيب ألماني بمعاهدة اممية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية
03/04/2013   |   01:32 م        |       الأخبار العالمية
برلين - 3 - 4 (كونا) –
رحبت الحكومة الألمانية هنا اليوم بموافقة الجمعية العامة في الامم المتحدة على معاهدة تنظيم تجارة الاسلحة واصفة اياها بالخطوة الكبيرة على طريق تنظيم هذه التجارة.
وقال وزير الخارجية الألماني الاتحادي غيدو فسترفيلله في بيان صادر عن وزارته ان حكومة بلاده ترحب بالمعاهدة التي حظيت بموافقة غالبية الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مضيفا ان هذه الاتفاقية ستحضر لاتخاذ قرارات ملزمة لتجارة الاسلحة الامر الذي يعتبر خطوة كبيرة على طريق ضبط تجارة السلاح وتعزيز الامن في العالم.
واكد الوزير الألماني ان حكومة بلاده ستبذل الان جهودا كبيرة من اجل ادخال الاتفاقية حيز التنفيذ مضيفا ان هدف حكومة برلين تقليص ترسانات الاسلحة في جميع انحاء العالم.
وفشلت الامم المتحدة في 28 مارس الماضي في اتخاذ قرار نافذ في هذا الخصوص بسبب معارضة ثلاث دول لمشروع القرار هي ايران وكوريا الشمالية وسوريا الامر الذي دفع بالأمم المتحدة الى نقل مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة.
وتمخضت جولة التصويت في الهيئة الدولية الليلة الماضية عن تبني المشروع بناء على موافقة 154 دولة

======================
لجمعية العامة تعتمد معاهدة تجارة الأسلحة.. والجعفري يقول إن نصها أغفل الإشارة لحظر تزويد الإرهابيين بأسلحة
سيريانيوز
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، نص معاهدة تجارة الأسلحة بأغلبية 154 صوتا واعتراض سوريا وإيران وكوريا الشمالية، في حين اعتبر مندوب سوريا الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سبب اعتراض دمشق على نص المعاهدة هو إغفالها الإشارة لحظر تزويد الإرهابيين بالأسلحة.
وتحظر الاتفاقية، وفق الأمم المتحدة، على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.
وقال الجعفري في تصريحات صحفية عقب التصويت على المعاهدة، بحسب وكالات أنباء، إن"نص معاهدة تجارة الأسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة غير متوازن ولا يلبي تطلعات الدول الأعضاء، خصوصاً وانه لا يحظر توريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية".
وأوضح الجعفري أن "اعتراض كل من كوريا وإيران وسوريا على المعاهدة يأتي لكون نصها لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها".
ورفضت سوريا, بالاضافة الى ايران وكوريا الشمالية, في المؤتمر الختامي لمعاهدة تجارة الاسلحة, يوم الخميس, تبني بنود معاهدة تجارة الاسلحة التي من شأنها تنظيم تجارة الاسلحة التقليدية حول العالم التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، وذلك لعدم تضمنها بندا يحظر بيع الاسلحة للجماعات المتمردة مثل المعارضة السورية, الامر الذي ادى الى الفشل بتبني المعاهدة بالاجماع.
وأردف الجعفري أن "هذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها سوريا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن أن يحظى بقبول سوريا"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول الأعضاء تتجاهل ميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سوريا بغية تقويض أي أمل في الحل السياسي السلمي للأزمة".
وتتهم السلطات السورية دولا عربية وغربية في دعم وتمويل مجموعات إرهابية، من يقوم بأعمال عنف في ضد المدنيين والعسكريين، فيما تقول المعارضة إن السلطات هي من يتحمل مسؤولية "قصف المدن وقتل المدنيين"، متهمة كلا من إيران وروسيا بالاستمرار في تزويد السلطات بالأسلحة.
ولا يعني اقرار المعاهدة انها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها، إذ تصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.
======================
اليونيسيف ترحب بتبنى الأمم المتحدة لمعاهدة تجارة الأسلحة
تم النشر فى سياسة مع 0 تعليق منذ 15 ساعة
مصر اليوم
رحبت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" اليوم بتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة "معاهدة تجارة الأسلحة"، ووصفتها بأنها خطوة مهمة باتجاه حماية الأطفال من خلال تنظيم نقل وتجارة الأسلحة من دولة إلى أخرى.
وذكر بيان أصدره مكتب اليونيسيف بأديس أبابا اليوم أن "غياب أى إشراف عالمى على تجارة الأسلحة أدى إلى إساءة استخدامها ومقتل وتشويه المدنيين على نطاق واسع".
وقالت رئيس إدارة حماية الأطفال فى اليونيسيف سوزان بيسيل، فى البيان، "الحقيقة أن هذه المعاهدة مرحب بها لأنها توفر دعما خاصا للأطفال والمرأة"، مشيرة إلى أن "معاهدة تجارة الأسلحة تطالب الدول بدراسة مخاطر نقل الأسلحة -بشكل واضح- من حيث تيسير وقوع الأعمال الخطرة، والتى تشمل العنف ضد المرأة والأطفال.
وأشارت اليونيسيف إلى أن هذه الأسلحة حظيت بأهمية خاصة نظرا لأنها أحد الأسباب المؤدية إلى وفاة الأطفال والمراهقين فى دول كثيرة ومن بينها دول كثيرة لم تشهد حروبا.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك أمس، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم، وتقدر مبيعات السلاح التقليدى عالميا بنحو سبعين مليار دولار سنويا تدفع فى مشتريات أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة، والثقيلة كالدبابات.
======================
الأمم المتحدة تقرّ معاهدة تجارة السلاح رغم رفض 'دول الممانعة'
ميدل ايست أونلاين
قانون الأقوياء
نيويورك - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة الثلاثاء بأغلبية كاسحة على أول معاهدة لتجارة الأسلحة التقليدية والتي تسعى لتنظيم تجارة دولية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار في أسلحة تقليدية تتراوح بين أسلحة خفيفة ودبابات وسفن حربية.
ووافق على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وتتعلق المعاهدة بتجارة الاسلحة الخفيفة والدبابات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة والذخائر وراجمات الصواريخ، وهي سوق تقدر بنحو 80 مليار دولار سنويا.
وكانت الدول الاعضاء في الامم المتحدة قد فشلت الخميس الماضي، وبعد عشرة ايام من المحادثات، في التوصل الى اجماع لإقرار مشروع معاهدة تنظم تجارة الاسلحة التقليدية بسبب رفض ايران وسوريا وكوريا الشمالية النص المقترح.
واضطرت الوفود المؤيدة للمعاهدة إلى خيار اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها.
وايدت دول عدة بينها الولايات المتحدة وكذلك الاوروبيون والقسم الاكبر من دول افريقيا واميركا اللاتينية مقترح كينيا بإحالة النص الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيه في اقرب وقت.
وبدأت مناقشة المعاهدة قبل اكثر من سبع سنوات وانتهت جلسة المفاوضات السابقة كذلك بالفشل في تموز/يوليو.
وقال مراقبون دبلوماسيون ان القوى الكبرى، وهي الدول المصنعة الرئيسية للاسلحة ـ الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمانيا والصين وبريطانيا ـ قد سعت للتوصل لاتفاقية لا تهدد صناعتها العسكرية ومصالحها، في حين أخفقت الدول التي تناهضها الولايات والتي تتزود بعتادها الحربي من الأسواق الدولية، في الحصول على القبول ببعض من احرتازاتها على المعاهدة.
وقالت روسيا انها ترفض "التلاعب بالإجماع (اللازم) وتعتبره غير مقبول على الاطلاق".
ورفضت الولايات المتحدة التي قبلت بالمعاهدة في شكلها العام، ادخال الذخيرة الى النص الرئيسي للمعاهدة. وقالت انه من الصعب جدا مراقبة تجارتها.
وعارضت الصين تشديد الشروط على "هدايا" الاسلحة التي غالبا ما تقدمها لحلفائها مجانا.
ومن جهتها اكدت ايران إحدى الدول المغضوب عليها أميركيا ودوليا، على ان المعاهدة "تفتح الباب امام التسييس، والتلاعب والتمييز".
وقالت ان المعاهدة تجعل الدول المستوردة للأسلحة التقليدية تخضع لإملاءات الدول المصدرة لهذه الاسلحة ويتجاهل "حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاستعماري" كما تتجاهل "الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها في وجه اي اعتداء".
وأكدت سوريا ان النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح الى "التجارة غير المشروعة للاسلحة التي تدعم الارهاب"، في اشارة الى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالإرهابية وتقول انها تتلقى سلاحا من السعودية وقطر وتركيا.
وقالت إن "بعض الدول ترسل اسلحة الى مجموعات ارهابية".
وبدورها اعتبرت كوريا الشمالية ان النص المقترح "غير متوازن" ويمكن "التلاعب به سياسيا من قبل ابرز مصدري الاسلحة".
وتشدد المعاهدة على ان يجري كل بلد، قبل تصدير السلاح، تقييما لمعرفة ان كانت الاسلحة المباعة يمكن ان تستخدم للالتفاف على حظر دولي او ارتكاب ابادة او "انتهاكات خطيرة" اخرى لحقوق الانسان او ان كان يحتمل ان تقع في ايدي ارهابيين او مجرمين.
======================
روسيا اليوم: أمريكا أكبر مصدر للأسلحة
الأربعاء, 03 أبريل 2013 18:21
موسكو - أ ش أ
تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن، قائمة الدول المصدرة للأسلحة فى العالم.. حيث تقدر قيمة عمليات نقل الأسلحة التقليدية بنحو 30% من إجمالى قيمة صادرات الأسلحة فى العالم، جاء ذلك من خلال تقرير نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وتأتى روسيا فى المركز الثانى بمعدل 26% من حجم المبيعات العالمية، وتتصدر الجزائر والمغرب الدول المستوردة للسلاح على الساحة العالمية، وتأتى ألمانيا فى المرتبة الثالثة بنسبة 7%، أما فرنسا فتحتل المرتبة الرابعة بمعدل 6%.
وتحتل الصين المرتبة الخامسة بـ5% من معدل تجارة السلاح العالمية، وبالتالى تكون المملكة المتحدة خارج تصنيف الـ 5 دول الأوائل المصدرين للسلاح فى العالم.
وتعتبر الجزائر والمغرب أكثر الدول استيرادًا للأسلحة على الصعيد الدولى، حسب معهد "استوكهولم" الدولى لأبحاث السلام، حيث يشهد البلدان سباقًا محمومًا نحو التسلح، ويعملان على تجديد ترسانتيهما العسكرية، وتخصيص موازنات ضخمة ومتزايدة للدفاع، من أجل ضمان درجة مقبولة من التوازن.
وسجلت واردات دول شمال أفريقيا من الأسلحة ارتفاعًا بنسبة 350%، خلال الفترة الممتدة ما بين عامى 2008 و2012، حيث ازداد استيراد المغرب للأسلحة بنسبة 146%، فى حين رفعت الجزائر حجم وارداتها من الأسلحة بما نسبته 277%.
وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية إلى إلزام كل دولة بفرض رقابة على صادرات الأسلحة، ومنع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء، وإجراء تقييم للحيلولة دون الالتفاف على حظر دولى ومنع ارتكاب إبادة، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تنفيذ أعمال إرهابية.
وكانت الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، وهى الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا، وافقت يوم 28 مارس الماضى على مشروع المعاهدة التى بدأت المفاوضات بشأنها عام 2006، بينما رفضت كل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا هذه المعاهدة، ويرى مراقبون أن المعاهدة لن تشمل الأسلحة غير التقليدية النووية منها والكيميائية والبيولوجية، وهو ما يبقى الخطر قائمًا.
======================
«نيويورك تايمز»: اتفاقية الأسلحة التقليدية خطوة نحو إنهاء الصراعات العسكرية
آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2013 - 8:54 م
نيويورك - أ ش أ
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "إننا نقترب الآن من اللحظات الحاسمة الخاصة بالتوصل إلى اتفاقية دولية تستهدف إبعاد الأسلحة التقليدية من أيدى الحكومات "منعدمة الضمير" والمجموعات المسلحة والمجرمين."
وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها على موقعها الإليكتروني اليوم الأربعاء - إن مفاوضى الأمم المتحدة يتولون مهمة التوصل لصيغة نهائية للاتفاقية بحلول الغد الخميس، فلاتزال تواجه المفاوضات الأممية خلافات واسعة بشأن ما تصفه العديد من الحكومات والنشطاء "بعيوب خطيرة" فى نصوص الاتفاقية.
وأكدت الصحيفة، أهمية هذه الاتفاقية فى ظل عالم ملىء بالأسلحة التقليدية التى تصل قيمتها فى الأسواق إلى 70 مليار دولار سنويا، والدور الذى تلعبه فى تعزيز الصراعات وقتل الأبرياء فى سوريا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعديد من دول العالم.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى تخضع فيه حركة التبادل التجارى - التى تشمل جميع السلع الرئيسية بدءا من النفط وصولا إلى الموز - لاتفاقيات دولية، فإنه من الغريب ألا ينطبق هذا الأمر على الأسلحة التقليدية فهى تقتضى قيام دول العالم بمراجعة جميع عقود بيع الأسلحة عبر الحدود، وإقامة نظم مراقبة وطنية ووقف الصادرات لجهات يرجح استخدامها للأسلحة للإرهاب أو لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن تفاصيل الاتفاقية فى حالة تغير مستمر، حيث كانت تنص المسودة السابقة على أن تشمل قائمة الأسلحة التقليدية "في حدها الأدنى" الدبابات وعربات القتال المدرعة، ونظم المدفعية عالية القدرات، والصواريخ ومنصات إطلاقها، بالإضافة إلى البنادق الخفيفة والصغيرة ثم تراجعت أنواع الأسلحة فى القائمة التى نصت عليها آخر مسودة للاتفاقية.
======================
كيري: معاهدة تجارة الأسلحة تعزز الأمن العالمي
واشنطن ـ أ ش أ
المصريون
أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن سعادة الولايات المتحدة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على معاهدة تجارة الأسلحة، ووصفها بأنها خطوة قوية وفعالة وقابلة للتنفيذ ويمكنها أن تعزز الأمن العالمي بينما تحمي حق الدول السيادي لتنظيم تجارة الأسلحة المشروعة.
وقال كيري ـ في بيان صحفي للخارجية الأمريكية بعنوان "نتيجة تاريخية لمؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة" ـ " المعاهدة التي تم اعتمادها اليوم تضع معايير دولية مشتركة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتقتضي من جميع الدول وضع وتنفيذ هذا النوع من النظم الذي تطبقه الولايات المتحدة لديها بالفعل".
وأضاف"إنها ستساعد على الحد من خطر استخدام عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية للقيام بأسوأ الجرائم في العالم، بما في ذلك الإرهاب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب".
وتابع "ستحافظ المعاهدة في نفس الوقت على مبدأ استمرار نشاط التجاري المشروع في الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي، بما يسمح للدول بالحصول على الأسلحة التي تحتاج إليها من أجل أمنها".
ونوه بأن المعاهدة تنطبق وفقا لبنودها فقط على التجارة الدولية، وتؤكد من جديد على الحق السيادي لكل دولة بشأن تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.