اجتماع الائتلاف السوري في دورته 19 16-2-2015

ناقش الائتلاف الوطني في اجتماعه الدوري التاسع عشر ولمدة ثلاثة ايام متتالية الخطة الرئاسية القادمة للائتلاف ونقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي تواجه الائتلاف مؤكدا أن دور الائتلاف دور محوري في أي اتفاق سياسي او أي مؤتمر للحل في سوريا . وتحدث رئيس الائتلاف خالد خوجه عن ضرورة التركيز على الداخل السوري والمواطن العادي وايجاد الفرص له وكما أكد على ضرورة تطوير العلاقات الخارجية وتفعيل دور السفارات والاهتمام بوسائل الاعلام الثورية السورية .واعتبر رئيس الائتلاف ان اولوية الائتلاف القادمة ايجاد مسح علمي دقيق لاحتياجات الداخل وعلى اساسها نضع ميزانية
وطالب الهيئة العامة اقرار رؤية الائتلاف السياسية تجاه الكثير من القضايا المصيرية وقال“نحن بحاجة لاعادة ثقة الداخل بنا حتى نستطيع ان نعمل وعلينا ان نعلم ان الشعب السوري دائما اولوية و يجب ان نكون اصحاب مبادرة وسنقوم بزيارات دائمة ودورية للمخيمات وسنقوم بلقاءات مع وجهاء المجتمعات الدينية والعرقية وقادة الالوية. وكان هذا كله في اليوم الاول من الاجتماعات . فيما قال جورج صبرا عضو الإئتلاف الوطني السوري إن الإئتلاف بجميع مؤسساته لديه خطة للعودة إلى الداخل السوري وتحريره من سلطة الإستبداد، مؤكدا أن إرهاب النظام هو الوجه الآخر لإرهاب تنظيم داعش وذلك على هامش الاجتماعات في اليوم الاول . واكد خطيب بدلة عضو الهيئة العامة إن الخطة الرئاسية تعبر عن انطلاقة جيددة وغير مسبوقة في عمل الائتلاف فالخطة التي قدمها الخوجه دعت لتشكيل مؤسسات رقابية استشارية حيادية، وحددت الهيكلية الإدارية لمؤسسات الائتلاف بشكل كامل، وتعيين كادر استشاري رئاسي».
وتضمنت جلسة الاستماع إلى تقارير بعض أعضاء الحكومة المؤقتة، مثل وزير الاتصالات ووزيري الداخلية والدفاع، حيث تحدث الأول عن مشروع توفير خدمات اتصالات ونت فضائي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. في حين تحدث وزير الدفاع عن الخطط العسكرية والصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل الوزارة، من ذلك شح التمويل وقلة الدعم الواصل إلى الائتلاف. ويقول خطيب بدلة، إن «شح التمويل سمة عامة لمؤسسات الائتلاف بعد تأخر بعض الدول الداعمة عن إرسال المبالغ المطلوبة، مما اضطر إلى إجراءات تقشف، من تسريح بعض الموظفين في الحكومة المؤقتة وغيرها من مكاتب تابعة للائتلاف. إلا أن ضبابية التمويل، لم تمنع رئيس الائتلاف من التأكيد على ضرورة وضع ميزانية بحسب احتياجات الائتلاف وعدم تأجيلها وربطها بوصول المساعدات. وأقر المجتمعون تشكيل لجنة لتدقيق إيرادات ونفقات الائتلاف ومؤسساته».
وركزت الخطة الرئاسية في مناقشات الهيئة، على وضع رؤية جديدة للائتلاف، والقيام بحملة علاقات عامة من خلال زيارات واسعة لعواصم الدول الداعمة للثورة السورية، والزيارة المتواصلة للمناطق السورية المختلفة، ولقاء وجهاء المجتمع الديني والعرقي وقادة الألوية. وكشف خوجا أنهم «سيقومون بزيارات دائمة ودورية للمخيمات، ولقاءات مع وجهاء المجتمعات الدينية، والعرقية، وقادة الألوية، والتشاور مع الثوار، والقادة العسكريين، في أي مبادرة سياسية ستقوم بها في المستقبل». ومن جانبه، رأى الأمين العام للائتلاف محمد يحيى مكتبي، في حديث للجزيرة، أن "هناك فرصة لبداية جديدة مبنية على تماسك داخلي في الائتلاف، وعلى انطلاق نحو علاقات أكثر إيجابية مع كل الدول".
هذا وأقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني ، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية ، والمؤلفة من 13 بنداً تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، والتي تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وتؤكد الوثيقة في البداية، على استئناف مفاوضات التسوية السياسية بين المعارضة السياسية والنظام السوري برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 ، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.
وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسي، هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده، وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من قرار مجلس الأمن، بدءاً من تشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما في ذلك صلاحياتها فيما يخص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبرت الوثيقة أن غاية العملية السياسية ، هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
وحددت الوثيقة «صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية». وتتولى هيئة الحكم الانتقالية بحسب الوثيقة «اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها»
وهذا وعلقت صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام على هذه الوثيقة معتبرة إن العالم ودي ميستورا في واد والائتلاف في واد آخر!.

عناوين الملف
1. الائتلاف السوري يقر مبادئ تسوية وخارطة طريق
2. «الائتلاف» يضع مسودة «التسوية»:هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات
3. الائتلاف الوطني السوري يواصل اجتماعاته لمناقشة أموره التنظيمية
4. الائتلاف السوري يطالب مجلس الأمن بإيقاف فظائع الأسد
5. الائتلاف السوري المعارض يعقد اجتماعا دوريا بإسطنبول
6. الائتلاف السورى المعارض يقر وثيقة مبادئ تشمل 13 بندا لتسوية الأزمة بالبلاد
7. اختتام اجتماعات الائتلاف السوري: الانطلاق بحملة علاقات عامة وخطة رئاسية للإصلاح..اعتماد وثيقة مبادئ من 13 بندا كـ«خريطة طريق» للحل السياسي
8. الائتلاف يقر وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية بسوريا تمهيدًا لبحثها في مؤتمر جامع للمعارضة...خوجة عرض خطته الرئاسية في اليوم الثاني لاجتماعات الهيئة العامة في إسطنبول
9. نص الوثيقة التي يناقشها الائتلاف للتسوية السياسية
10. خوجة : الاجتماع الذي لا يحضره الائتلاف لا قيمة له
11. العالم ودي ميستورا في واد والائتلاف في واد آخر!...الائتلاف يُقر مسودة «وثيقة المبادئ الأساسية» لـ«التسوية السياسية في سورية»
12. صبرا: إرهاب الأسد هو الوجه الآخر لإرهاب داعش
13. الائتلاف الوطني المعارض: هدف المفاوضات تغيير النظام وإحلال نظام مدني ديمقراطي

الائتلاف السوري يقر مبادئ تسوية وخارطة طريق
اسطنبول - الأناضول
arabi21
أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأحد، خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام بمدينة اسطنبول، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، والمؤلفة من 13 بنداً، تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.
جاء ذلك في بريد إلكتروني صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف اليوم، حيث “تؤكد الوثيقة في البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012)، وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف”.
وحددت الوثيقة أن “هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لبنوده كافة، وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل (هيئة الحكم الانتقالية) التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، التي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة”.
كما اعتبرت الوثيقة أن “غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات السوريين جميعاً على أساس المواطنة المتساوية”.
وأكدت الوثيقة أيضاً أن “وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري، شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة”.
من ناحية أخرى، حددت الوثيقة “صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية، واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى في أثناء قيادة المرحلة الانتقالية”.
وتتولى “هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها”.
كذلك “تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابي، الذي يتم اعتماده، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء (الجمعية التأسيسية)، التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا، ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية، مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقاً للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية”.
وفي الإطار نفسه “تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز″.
ولفتت الوثيقة إلى أن “هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة، وتُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
كما اعتبرت الوثيقة أن “هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري”.
وتتواصل الاجتماعات في اليوم الثالث للتصويت على بعض القضايا التنظيمية الداخلية، ومن غير المعلوم بعد، إنْ كانت الاجتماعات ستختتم اليوم، أو أنها ستتواصل لمزيد من الأيام، حيث من المعتاد أن تطول الاجتماعات لأيام أخرى.
وانطلقت في اسطنبول الجمعة الماضي اجتماعات الدورة الـ 19 للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور أغلب أعضاء الائتلاف، لمناقشة موضوعات مختلفة منها التطورات الجارية على الساحة، فضلاً عن أمور وموضوعات تنظيمية.
وينص بيان مؤتمر “جنيف 1″ الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2″ التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
===================
«الائتلاف» يضع مسودة «التسوية»:هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات
السفير
أقرت «الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري» المعارض، في اجتماعها المنعقد في اسطنبول أمس، «مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، والمؤلفة من 13 بنداً»، معتبرة أنها «تشكل خريطة طريق للحل السياسي في سوريا».
وتؤكد مسودة الوثيقة «استئناف مفاوضات التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 و 2043 و2059 الصادرة في العام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف».
واعتبرت أن «هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في العام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة».
وأضافت مسودة الوثيقة أن «غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية».
وأكدت أن «وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة».
وحددت مسودة الوثيقة «صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية»، واعتبرتها «الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية. وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني، يضم كافة مكونات الشعب السوري وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها».
وأضافت «تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا، ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية ومراقبة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية».
وتابعت المسودة «تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني إستراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين من دون تمييز».
وأشارت إلى أن «هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة، وتُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري». («الائتلاف»)
===================
الائتلاف الوطني السوري يواصل اجتماعاته لمناقشة أموره التنظيمية
FEBRUARY 15, 2015
القدس العربي
إسطنبول ـ من محمد شيخ يوسف: تواصل الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقد جلساتها في الدورة 19 في مدينة إسطنبول التركية، بمواصلة مناقشة الأمور التنظيمية والتصويت عليها، ومن بينها الخطة الرئاسية التي عرضها رئيس الائتلاف خالد خوجا.
وحسب معلومات المكتب الإعلامي للائتلاف فإن «خوجا» عرض أمس الخطة الرئاسية أمام الهيئة العامة، طالبا تفويضا لاعتمادها لتكون خطة الائتلاف بالكامل.
وقال في معرض تقديمه للخطة بأن «الهيئة الرئاسية وضعت خطة استراتيجية تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح لهم فرص كبيرة للعمل»، مقدما «نقاط قوة الائتلاف، وكيفية استغلالها بشكل إيجابي، والاستفادة من جميع الفرص حتى يكون رقم صعب على الساحة الدولية».
وشدد خوجا على أن «التجربة الروسية أثبتت أن الاجتماع الذي لا يحضره الائتلاف ليس له قيمة وهذا باعترافهم»، فيما شرح نقاط ضعف الائتلاف، ومؤسساته، وكيفية تجاوز العقبات الكثيرة.
من ناحية أخرى أشار إلى أن «أولوية الائتلاف هي المواطن السوري العادي وإيجاد الفرص والامل له»، مبينا أن «عليهم تطوير علاقاتهم مع مراكز البحوث والسياسات الاستراتيجية، وتفعيل دور سفارات الائتلاف بشكل أكبر، فضلا عن الاهتمام بوسائل الأعلام الثورية السورية».
كذلك لفت خوجا إلى أهمية «التواصل مع المنشقين باعتبارها فرصة يجب استغلالها، وأن أولوية الائتلاف القادمة إيجاد مسح علمي دقيق لاحتياجات الداخل، ووضع أسس لوضع ميزانية، إضافة لضرورة إقرار رؤية الائتلاف السياسية تجاه الكثير من القضايا المصيرية».
وأكد رئيس الائتلاف على أن «الائتلاف بحاجة لإعادة ثقة الداخل به حتى يستطيع العمل، والتركيز على أن الشعب السوري دائما أولوية، وأن يكونوا أصحاب مبادرة».
وكشف خوجا أنهم «سيقومون بزيارات دائمة ودورية للمخيمات، ولقاءات مع وجهاء المجتمعات الدينية، والعرقية، وقادة الألوية، والتشاور مع الثوار، والقادة العسكريين، في أي مبادرة سياسية ستقوم بها في المستقبل».
وتتواصل الاجتماعات في اليوم الثالث للتصويت على بعض القضايا التنظيمية الداخلية، ومن غير المعلوم بعد إن كانت الاجتماعات ستختتم اليوم، أو أنها ستتواصل لمزيد من الأيام، حيث من المعتاد أن تطول الاجتماعات لأيام أخرى.
وانطلقت في إسطنبول الجمعة اجتماعات الدورة الـ19 للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور أغلب أعضاء الائتلاف، لمناقشة موضوعات مختلفة منها التطورات الجارية على الساحة، فضلا عن أمور وموضوعات تنظيمية.
(الاناضول)
===================
الائتلاف السوري يطالب مجلس الأمن بإيقاف فظائع الأسد
dimoqrati
سلم الائتلاف الوطني السوري برقية لمجلس الأمن تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية والحاجة الماسة لإجراءات شاملة ‫ImageHandler (1) - نسخةمن مجلس الأمن لإيقاف فظائع نظام الأسد قبل أن ينتج عنها المزيد من المجازر.
من جهة ثانية، يواصل أعضاء الائتلاف اجتماعاتهم في مدينة اسطنبول التركية، حيث يناقشون أهم التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية.
ويناقش الائتلاف وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا كمرجعية تفاوضية في أي مفاوضات قد تعقد مستقبلاً.
ولم يغب الحراك السياسي عن أروقة الاجتماعات، وبالأخص مناقشة وثيقة أقرتها الهيئة السياسية للائتلاف وتتناول المبادئ الأساسية حول آفاق التسوية في سوريا.
الوثيقة التي اطلعت قناة “العربية” عليها تركز بشكل أساسي على استئناف مفاوضات التسوية السياسية انطلاقاً مما تمت مناقشته في مؤتمر جنيف اثنين، على أن يكون هدف هذه المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف ولاسيما تشكيل هيئة حكم انتقالية، وتغيير النظام السياسي الحالي في سوريا تغييراً شاملاً.
نتائج المشاورات التي أجراها الائتلاف خلال الفترة الماضية مع بقية تشكيلات المعارضة بحثها الأعضاء أيضاً في اجتماعات اسطنبول.
الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام يناقش كذلك تعديل بعض مواد النظام الأساسي للائتلاف، فضلاً عن مناقشة تقارير مؤسسات الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة.
===================
الائتلاف السوري المعارض يعقد اجتماعا دوريا بإسطنبول
الجزيرة
تواصلت، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الدوري للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، حيث يبحث الأعضاء عددا من القضايا بينها مسائل داخلية تتعلق بالائتلاف نفسه.
ويناقش الائتلاف باجتماعه الدوري مسودة ما سميت مبادئ التسوية السياسية التي تضع أسس التفاوض لأي حل للقضية السورية، كما يسعى لبحث أساليب تفعيل دوره داخليا وخارجيا، لا سيما مع تزايد التساؤلات عن الدور المنوط بالائتلاف ومدى فاعليته للمعارضة، ومع تصاعد وتيرة العنف على الأراضي السورية.
ومن جانبه، رأى الأمين العام للائتلاف محمد يحيى مكتبي، في حديث للجزيرة، أن "هناك فرصة لبداية جديدة مبنية على تماسك داخلي في الائتلاف، وعلى انطلاق نحو علاقات أكثر إيجابية مع كل الدول".
وفي الجانب العسكري، قال رئيس هيئة أركان الجيش الحر سليم إدريس إن قوات المعارضة ليست جزءا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي السورية، مضيفا "نطمح أن يكون هناك تنسيق وتعاون".
ومن جهته، قال الكاتب عمر كوش من داخل أروقة الاجتماع إن الائتلاف لم يقدم المطلوب سواء للناشطين السلميين أو للفصائل العسكرية مما أفقده الخلفية الشعبية، مضيفا أن قيام الائتلاف في البداية على الدعم الخارجي أدى إلى وقوعه في أزمة مع تراجع هذا الدعم.
وكان سفير الائتلاف المعارض بالأمم المتحدة نجيب الغضبان قد أكد السبت أن الائتلاف يرحب بالتحالف الدولي الذي يشن حملة على تنظيم الدولة، مضيفا أنه يتعين أن تكون هناك إستراتيجية تعالج السبب، وهو نظام بشار الأسد ووحشيته.
ورأى الغضبان أن على المبعوث الأممي في سوريا ستيفان دي ميستورا أن يحدد بوضوح من هو المسؤول عن فشل مساعي تسوية الأزمة السورية، حيث أعلن المبعوث الأممي أن الأسد "جزء من الحل" في سوريا في حال أوقف القصف.
ومن المقرر أن يعرض دي ميستورا، بعد أيام في مجلس الأمن، تقريرا عن نتائج مساعيه خلال الأشهر السبعة الماضية لإنهاء الصراع في سوريا.
===================
الائتلاف السورى المعارض يقر وثيقة مبادئ تشمل 13 بندا لتسوية الأزمة بالبلاد
اليوم السابع
الأحد، 15 فبراير 2015 - 03:53 م خالد خوجة رئيس الائتلاف السورى المعارض كتب أحمد جمعة أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطنى السورى صباح اليوم خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية والمؤلفة من 13 بنداً تشكل خارطة طريق للحل السياسى فى سورية. وتؤكد الوثيقة فى البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما تم التوصل إليه فى مؤتمر جنيف 2 واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 – 2043 – 2059 الصادرة فى عام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سورية المعروف ببيان جنيف. وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسى هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر فى عام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التى تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتى تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة. واعتبرت الوثيقة أن: "غاية العملية السياسية هى تغيير النظام السياسى الحالى بشكل جذرى وشامل بما فى ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدنى ديمقراطى أساسه التداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية". كما أكدت الوثيقة على أن "وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فورى شرط أساسى لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع فى سورية، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة". كما حددت الوثيقة صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها "الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسئوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية". وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطنى يضم كافة مكونات الشعب السورى، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها. وتنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابى الذى يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية" التى تتولى إعداد الدستور الجديد لسورية. ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة إجراء استفتاء شعبى على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية ومراقبة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى الدولية. تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السورى فى العملية الانتقالية، وتبنى استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدى للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز. ولفتت الوثيقة إلى أن "هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة وتُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة فى حال عدم تنفيذ أى بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". واعتبرت الوثيقة أن "هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولى الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستورى".

===================
اختتام اجتماعات الائتلاف السوري: الانطلاق بحملة علاقات عامة وخطة رئاسية للإصلاح..اعتماد وثيقة مبادئ من 13 بندا كـ«خريطة طريق» للحل السياسي
لندن: غالية قباني
الشرق الاوسط
اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعاتها التي استمرت 3 أيام، بعد أن ناقشت الخطة الرئاسية وتقرير الأمانة العامة وناقشت وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا.
وقال خطيب بدلة عضو الهيئة العامة لـ«الشرق الأوسط»، «الهيئة العامة ناقشت الرؤية المتكاملة التي قدمها رئيس الائتلاف خالد خوجة لعمل المؤسسة، والتي حازت على إشادة الكثير من الأعضاء لتضمنها انطلاقة جديدة غير مسبوقة في عمل الائتلاف». وأضاف، أنه «تم إقرار ورقة الحل السياسي المكونة من 13 بندا، أهمها تشكيل الهيئة الانتقالية ومهماتها.
أما خطة الرئيس فقد دعت لتشكيل مؤسسات رقابية استشارية حيادية، وحددت الهيكلية الإدارية لمؤسسات الائتلاف بشكل كامل، وتعيين كادر استشاري رئاسي».
وتضمنت جلسة أمس الاستماع إلى تقارير بعض أعضاء الحكومة المؤقتة، مثل وزير الاتصالات ووزيري الداخلية والدفاع، حيث تحدث الأول عن مشروع توفير خدمات اتصالات ونت فضائي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. في حين تحدث وزير الدفاع عن الخطط العسكرية والصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل الوزارة، من ذلك شح التمويل وقلة الدعم الواصل إلى الائتلاف. ويقول خطيب بدلة، إن «شح التمويل سمة عامة لمؤسسات الائتلاف بعد تأخر بعض الدول الداعمة عن إرسال المبالغ المطلوبة، مما اضطر إلى إجراءات تقشف، من تسريح بعض الموظفين في الحكومة المؤقتة وغيرها من مكاتب تابعة للائتلاف. إلا أن ضبابية التمويل، لم تمنع رئيس الائتلاف من التأكيد على ضرورة وضع ميزانية بحسب احتياجات الائتلاف وعدم تأجيلها وربطها بوصول المساعدات. وأقر المجتمعون تشكيل لجنة لتدقيق إيرادات ونفقات الائتلاف ومؤسساته».
وركزت الخطة الرئاسية في مناقشات الهيئة، على وضع رؤية جديدة للائتلاف، والقيام بحملة علاقات عامة من خلال زيارات واسعة لعواصم الدول الداعمة للثورة السورية، والزيارة المتواصلة للمناطق السورية المختلفة، ولقاء وجهاء المجتمع الديني والعرقي وقادة الألوية.
كما أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية والمؤلفة من 13 بندا والتي تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، وأهمها بحسب عضو الهيئة العامة خطيب بدلة، تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة. وتتضمن الوثيقة تفاصيل دقيقة حول المرحلة الانتقالية في سوريا حتى الوصول لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي نص عليها بيان جنيف خالية من بشار الأسد وأجهزته الأمنية، وتهيئ لإقامة دولة مدنية تعددية.
وتؤكد الوثيقة على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر «جنيف2» واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن. وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده.
وحددت الوثيقة صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية.
وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.
وتنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء «الجمعية التأسيسية» التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا.
ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية ومراقبة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية.
وتلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز.
ولفتت الوثيقة إلى أن هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة وتعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الوثيقة أن هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري.
ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي من الائتلاف بعد انتهاء جلساته التي امتدت حتى وقت متأخر من يوم أمس.
===================
الائتلاف يقر وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية بسوريا تمهيدًا لبحثها في مؤتمر جامع للمعارضة...خوجة عرض خطته الرئاسية في اليوم الثاني لاجتماعات الهيئة العامة في إسطنبول
الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
استكملت يوم أمس الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض جلساتها التي من المقرّر أن تنتهي اليوم الأحد في مدينة إسطنبول التركية، وعلى جدول أعمالها مواضيع عدّة، أبرزها الخطة الرئاسية التي قدمها رئيس الائتلاف خالد خوجة طالبا التفويض لاعتمادها بشكل رسمي خطة عمل للائتلاف، إضافة إلى وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا كمرجعية في أي مفاوضات مستقبلية. كذلك كان تصريح المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، المثير للجدل، حاضرا على طاولة البحث. ولقد اعتبر الائتلاف أنّه خرج من موقعه وسيطا وبات واضحا أنّه ينحاز إلى طرف دون آخر، لا سيّما أنّه كذلك امتنع عن تقديم خطّة وقف القتال في حلب إلى المعارضة، لكنه قدّمها إلى النظام السوري، وفق ما قال هشام مروة نائب رئيس «الائتلاف»، وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لكن رغم ذلك لسنا بصدد التصعيد، وأخطاء الوسيط لا تعني انتهاء فرص الحل».
خوجة أكد في كلمته أنّ خطته الرئاسية تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح للائتلاف فرصا كبيرة للعمل، مشددا على ضرورة استغلال نقاط قوة الائتلاف على الساحة الدولية ليكون رقما صعبا في المحافل الدولية. وأكد رئيس «الائتلاف» أن التجربة الروسية الأخيرة المتمثلة بمؤتمر موسكو أثبتت أن الاجتماع الذي لا يحضره الائتلاف ليس له أي قيمة، وهذا باعتراف الروس، وفق ما قال.
ومما يذكر أن اللواء سليم إدريس، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، كان قد قدّم في اليوم الأول تقريرا حول الوضع الميداني، وأشار إلى أن هيئة الأركان بدأت ترتيب الأوراق والتواصل مع القوى الفاعلة، وشدّد على ضرورة بذل الجهود لتوحيد الصفوف وتفعيل عمل كل القطاعات في الجيش الحر.
ويوم أمس، وقّعت الهيئة العامة على وثيقة المبادئ الأساسية، بعدما أضيفت إليها بعض التعديلات، ومن المفترض أن تكون موضع مناقشة مع كل فصائل المعارضة الأخرى، ولا سيّما «هيئة التنسيق الوطنية» في اجتماع أو مؤتمر جامع في وقت قريب يحدّد مكانه لاحقا. وكان «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» قد بدآ مفاوضات شاملة لتوحيد صفوف المعارضة، والتأكيد على أن تكون مقررات مؤتمر جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالية مرتكزا لأي حل سياسي في سوريا.
وأهم ما أكدت عليه الوثيقة أنّ غاية العملية السياسية هي «تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي». وأشارت الوثيقة كذلك إلى أنّ «نجاح عملية التفاوض يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية وتعهد الطرفين بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وشددت على أن «إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار ووصول المساعدات ووقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم شرطٌ أساسي لإطلاق عملية التفاوض ومعيار لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا». وأشارت أيضا إلى أن أي اتفاق في حال تم التوصل إليه يجب أن يتضمن «إعلانا دستوريا مؤقتا»، وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى أنّ «الائتلاف» بصدد إنشاء «جهاز استخبارات» في الأراضي السورية، أوضح مروة نائب رئيس «الائتلاف» أنّ هذه الخطة كانت ضمن التقرير الذي قدّمه إدريس إلى الهيئة، منوها بأهمية هكذا جهاز كغيره من الأجهزة لتفعيل عمل فصائل الجيش الحر. ولفت مروة إلى أنّه وفق المعلومات التي قدّمها إدريس، فإن التحضيرات اللوجيستية لتأسيس «الجيش الوطني» الذي سبق أن أعلن عنه وزير الدفاع، باتت مكتملة وهي بانتظار حضور المدربين والخبراء الذين يقدّر عددهم بنحو 400 شخص.
وفي هذا الإطار، لفتت مصادر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ إدريس كان قد قدّم هذه الخطة للحكومة المؤقتة ولقيت تجاوبا منها، معتبرة أن جهازا كهذا يجب أن لا يقل عدده عن 600 شخص، ومؤكدة أن هؤلاء جاهزون للعمل إذا توفّر التمويل اللازم لهم، ومعظمهم من المنشقين من المخابرات العسكرية والأمن السياسي والجوي. وأوضحت أنّ أهم مهام هذا الجهاز جمع المعلومات الصحيحة حول وضع الطرف الآخر ومدّ غرفة العمليات الرئيسية بها قبل تنفيذ أي عملية، موضحة أنّ هذا الأمر لم يكن يتحقّق في الجهاز السابق نظرا، خلال ولاية إدريس السابقة، بسبب لا مركزية القرار العسكري في غرفة العمليات الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أنّه في بداية شهر فبراير (شباط) الحالي كان اللواء إدريس قد أعلن بدء العمل على تشكيل جيش وطني يضم القوى الثورية العسكرية السورية المعتدلة، قوامه 60 ألف مقاتل ويعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية، لكي يكون بديلا عن قوات النظام في سوريا، وبدأ العمل على جعل القرار العسكري مركزيا وإنهاء عمل غرف العمليات في بعض الدول، وفق ما كشفته مصادر معارضة.
===================
نص الوثيقة التي يناقشها الائتلاف للتسوية السياسية
بهية مارديني: كلنا شركاء
يناقش الائتلاف الوطني السوري وثيقة للتسوية السياسية، ويتضمن مشروع الوثيقة ما يلي:
١-تستأنف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما جرى التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 الذي عقد بين يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2014، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن (2042، و2043، و2050 الصادرة عام 2012)، إضافة إلى القرار رقم 2218 الصادر في 2013).
2- ودعا البند الثاني إلى أن يكون هدف المفاوضات تنفيذ بيان “جنيف” بكافة بنوده، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وفروع الأمن والاستخبارات.
3- أن تكون غاية العملية السياسية تغير النظام السياسي في سورية بشكل كامل، وعلى رأسه بشار الأسد ورموز النظام، وإقامة نظام ديمقراطي بديل أساسه تداول السلطة.
4- يقتضي تحقيق أهداف التفاوض التزام الأطراف الدولية والإقليمية بإنجاحها، بالإضافة إلى تعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مع التشديد على تطبيق الالتزامات القانونية التي تساعد على رفع معاناة السوريين دون تمييز وذلك بالاستناد إلى قرارا مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بهذا الإجراء.
5- الشروط الأساسية لإطلاق عملية التفاوض تتطلب وقف عمليات القتل والقصف استهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وعودة المهجرين إلى منازلهم واحترام الحريات العامة.
6- وينص البند السادس على أن يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بعد التفاوض على إعلان دستوري مؤقت، يكون بمثابة أساس لتنفيذ كل الإجراءات في المرحلة الانتقالية بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية.
مهام هيئة الحكم
7- تعتبر هيئة الحكم بمثابة هيئة شرعية وقانونية وحيدة في سورية، وهي مسؤولة عن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال ووحدة الأرض، عبر إجراءات تقضي بالانسحاب الفوري لجميع الميليشيات التي دخلت إلى سورية والمقاتلين الأجانب.
ويضاف إلى مسؤوليات الهيئة العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير مستقلة تمكن من الشروع في عملية الانتقال السياسي وذلك تنفيذاً للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118. كما تعمل الهيئة على وقف كافة أشكال العنف وسحب المظاهر المسلحة والقوات العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان، ووضع خطة لدمجها في أجهزة الجيش والشرطة والأمن، إلى جانب اتخاذ خطوات من شأنها حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار والأمن بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.
كما من مهام الهيئة الانتقالية أيضاً، ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية، واعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم، والإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية أحداث الثورة، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات، وتقديم بيان واضح حول أماكنها والسماح لمنظمات الرقاب الدولية إليها.
8- تتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ إجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري، بهدف وضع مبادئ تكون أساساً لصياغة دستور جديد.
9- تنظيم هيئة الحكم انتخابات بمراقبة دولية لاختيار الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد دستور جديد لسورية.
10- تتولى هيئة الحكم إجراء استفتاء شعبي للتصويت على الدستور الجديد بمراقبة أممية.
11- تشرف الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لما ينص عليه الدستور المعتمد بمراقبة أممية أيضاً.
12- ينص هذا البند على أن تلتزم هيئة الحكم الانتقالية بـ:
اتخاذ خطوات فعالة تضمن مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق نحو صراعات طائفية وعرقية، وضمان حرية التعبير وتشكيل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وصون حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين.
13- فيما حمل البند الأخير من الوثيقة أحكاماً عامة جاء فيها:
أن هيئة الحكم الانتقالية تنسق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة بغرض تحقيق قراراتهما وتأمين الدعم لها عربياً وإقليميا ودوليا، وأن تضع الهيئة معايير مستقلة معتمدة من مجلس الأمن لضمان تنفيذ التسوية السياسية.
وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق يتم اللجوء إلى تدابير وفق ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات المنتخبة لصلاحياتها، وفور عقد البرلمان جلسته الأولى بشكل دستوري.
===================
خوجة : الاجتماع الذي لا يحضره الائتلاف لا قيمة له
بهية مارديني : كلنا شركاء
بدات صباح البوم السبت الجلسة الاولى لاجتماعات الهيئة العامة في الائتلاف الوطني السوري في اسطنبول وعرض الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف تقرير الهيئة الرئاسية وقدم الخطة الرئاسية امام الهيئة العامة وطلب تفويض الهيئة لاعتمادها لتكون خطة للائتلاف بالكامل.
وقال وضعت خطة استراتيجية تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح لنا فرص كبيرة للعمل.
وشرح نقاط قوة الائتلاف على الساحة الدولية وكيفية استغلالها بشكل ايجابي والاستفادة من جميع الفرص حتى يكون رقما صعبا على الساحة الدولية.
واكد خوجة انه اثبتت التجربة الروسية ان الاجتماع الذي لا يحضره الائتلاف ليس له قيمة وهذا باعتراف الروس في اشارة الى منتدى موسكو .
كما تحدث خوجه عن تصوره حول الفرص الدولية التي من الممكن التركيز عليها دون ان ينسى شرح نقاط ضعف الائتلاف ومؤسساته وكيفية تجاوز العقبات الكثيرة . وشدد على عدة نقاط ارتكاز اولها ان اولوية الائتلاف هي المواطن السوري العادي وايجاد الفرص والامل.
وقال يجب ان نطور علاقاتنا مع مراكز البحوث والسياسات الاستراتيجية كما يجب ان يتم تفعيل دور سفارات الائتلاف بشكل اكبر ويجب الاهتمام بوسائل الاعلام الثورية السورية
كما التواصل مع المنشقين فرصة يجب استغلالها . واعتبر رئيس الائتلاف ان اولوية الائتلاف القادمة ايجاد مسح علمي دقيق لاحتياجات الداخل وعلى اساسها نضع ميزانية
وطالب الهيئة العامة اقرار رؤية الائتلاف السياسية تجاه الكثير من القضايا المصيرية ولفت الى اننا “نحن بحاجة لاعادة ثقة الداخل بنا حتى نستطيع ان نعمل وعلينا ان نعلم ان الشعب السوري دائما اولوية و يجب ان نكون اصحاب مبادرة وسنقوم بزيارات دائمة ودورية للمخيمات وسنقوم بلقاءات مع وجهاء المجتمعات الدينية والعرقية وقادة الالوية” .
وحض على التشاور مع الثوار والقادة العسكريين في اي مبادرة سياسية ستقوم بها في المستقبل .
===================
العالم ودي ميستورا في واد والائتلاف في واد آخر!...الائتلاف يُقر مسودة «وثيقة المبادئ الأساسية» لـ«التسوية السياسية في سورية»
الوطن السورية
أقرت الهيئة العامة لـ«الائتلاف» المعارض أمس خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام «مسودة وثيقة المبادئ الأساسية» للتسوية السياسية والمؤلفة من 13 بنداً، وبينت أن العالم يسير في واد فيما يتعلق بالأزمة السورية وان الائتلاف يسير في واد آخر. وبحسب ما نشر موقع «الائتلاف» الإلكتروني «تؤكد الوثيقة في البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 - 2043 - 2059 الصادرة في عام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سورية المعروف ببيان جنيف».
وحددت الوثيقة أن «هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في عام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة».
واعتبرت الوثيقة أن «غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك (رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية)، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية».
وأنقذ المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الدول الغربية عموماً من موقف مخجل باتت تروج له منذ فترة من خلال تراجعها نوعا ما عن مواقفها تجاه ما يحصل في سورية. فما خجلت تلك الدول من قوله بعد سيل من المطالبات على مدى السنوات الأربع الماضية من عمر الأزمة السورية بتنحي الرئيس بشار الأسد، قالها دي ميستورا: إن الرئيس الأسد يشكل «جزءاً من الحل» في سورية وسوف نستمر في إجراء مناقشات مهمة معه»، وإن «الحل الوحيد في سورية هو الحل السياسي، ولا حل عسكرياً لهذه الأزمة». دي ميستورا أراد لتلك الدول أن تحفظ ماء وجهها، فبدلاً من أن تقول عبارته كل دولة على حدة، قالها هو بوصفه مبعوثاً لمنظمة دولية أوكلت إليه مهمة إيجاد حل سياسي للازمة، وهذه المنظمة معلوم أنها تضم في عضويتها الأغلبية العظمى من دول العالم، بمعنى آخر قال المبعوث الدولي باسم تلك الدول التي فوضته بمهمته. وحددت الوثيقة «صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية». وتتولى هيئة الحكم الانتقالية بحسب الوثيقة «اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها».
===================
صبرا: إرهاب الأسد هو الوجه الآخر لإرهاب داعش
من لبنان للعالم
قال جورج صبرا عضو الإئتلاف الوطني السوري إن الإئتلاف بجميع مؤسساته لديه خطة للعودة إلى الداخل السوري وتحريره من سلطة الإستبداد، مؤكدا أن إرهاب النظام هو الوجه الآخر لإرهاب تنظيم داعش. جاء ذلك على هامش اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري الذي من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام في مدينة اسطنبول التركية.
وفي وقت سابق، سلم الائتلاف الوطني السوري برقية شديدة اللهجة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، والتي يحاول النظام تضليل المجتمع الدولي نتيجة عدم وجود أي محاسبة له. وجاء في البرقية أن الائتلاف يود أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى المجازر التي تجري حاليا في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، والحاجة الماسة لإجراءات شاملة من مجلس الأمن لإيقاف فظائع نظام الأسد قبل أن ينتج عنها المزيد من دماء المدنيين.
وأوضح الخوجة أن مدينة دوما أصبحت عرضة لهجمة شرسة بالطيران الحربي لنظام الأسد منذ الخامس من شباط الحالي، وعلى مدار الأسبوع الماضي قصفت قوات النظام الجوية المدينة بشكل عشوائي بالبراميل المتفجرة دون تمييز.
وأكد خوجة على أن ذلك يعتبر انتهاكاً مباشراً وصارخاً لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 2139 والذي يحظر صراحة استخدام البراميل المتفجرة وأساليب القتال التي من طبيعتها أن تسبب أضراراً شديدة وتقتل بشكل عشوائي وتشوه النساء والأطفال والرجال.
كما أوضح رئيس الائتلاف أن الهجمات الجوية التي شنها نظام الأسد على دوما أودت بحياة 178 مدنياً من بينهم العديد من الأطفال والنساء، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي للضحايا.
وأشار خوجة إلى أنه في يوم الإثنين المصادف لـ 9 شباط الماضي وفي ذات اليوم الذي وصل فيه المبعوث الدولي دي مستورا إلى دمشق للحديث عن وقف إطلاق النار في حلب؛ ارتكب نظام الأسد مجزرة بشعة في مدينة دوما التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مقر إقامة المبعوث الدولي، وراح ضحية المجزرة 23 مدنياً وجرح 70 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال.
كما أكد خوجة على أن الغارات الجوية الحالية ضد تنظيم الدولة (داعش) لن تنجح في القضاء على المتطرفين في سورية، وهذا ما يتطلب إجراءات شاملة من مجلس الأمن للقضاء على السبب الرئيسي وراء انتشار المجموعات المتطرفة في سورية والتي تتمثل في وحشية نظام الأسد وانعدام شرعيته.
ولفت إلى أن استمرار ارتكاب الفظائع ودوام إفلات الأسد من العقاب؛ سيعطي استمرارية للمتطرفين في استغلال اليأس والبؤس الذي نتج عن مجازر النظام.
وحث خوجة مجلس الأمن على إدانة نظام الأسد لاستخدامه القوة العشوائية في دوما، والالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وبما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، كما طالب إلى جانب ذلك بخطوات فورية من مجلس الأمن للقيام بضمان حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع قانون الدولي.
وطالب خوجة بتطوير قرار جديد قوي وقابل للتنفيذ يشكل رادعاً حقيقياً للفظائع في المستقبل، مشيرا إلى أن القرارات (2139 – 2165 – 2191) لم يتم احترامها من طرف النظام كما لم يتم الالتزام بها من طرف مجلس الأمن، معتبراً أن تنفيذ هذه المطالب هو الحد الأدنى الذي ينبغي على مجلس الأمن أن يقوم به.
وأكد رئيس الائتلاف أن الأكاذيب العشرة للأسد في شهر شباط التي بثتها شبكة (بي بي سي) تكشف حقيقة واضحة وهي أن المجرمين سوف يستمرون بالقتل، منوّها إلى أن الأسد يعتقد أنه بإمكانه تضليل المجتمع الدولي وذلك نتيجة لأنه لم تكن هناك أي عواقب لتصرفاته حتى الآن، وهو ما يوجب إحداث تغيير لدى مجلس الأمن وفتح طريق للحل السياسي يقوم على أساس هيئة الحكم الانتقالي الموضوعة في بيان جنيف.

===================
الائتلاف الوطني المعارض: هدف المفاوضات تغيير النظام وإحلال نظام مدني ديمقراطي
15 فبراير 2015 | روزنة
روزنة استانبول
أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني صباح اليوم ، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية ، والمؤلفة من 13 بنداً تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، والتي تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وتؤكد الوثيقة في البداية، على استئناف مفاوضات التسوية السياسية بين المعارضة السياسية والنظام السوري برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 ، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.
وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسي، هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده، وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من قرار مجلس الأمن، بدءاً من تشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما في ذلك صلاحياتها فيما يخص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبرت الوثيقة أن غاية العملية السياسية ، هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
===================

اجتماع الائتلاف السوري في دورته "19" 16-2-2015