الرئيسة \  ملفات المركز  \  اجتماع بروكسل يتفق على اجراءات امنية بتعاون مع الدول العربية لمنع تجنيد المجاهدين 10/5/2014

اجتماع بروكسل يتفق على اجراءات امنية بتعاون مع الدول العربية لمنع تجنيد المجاهدين 10/5/2014

11.05.2014
Admin


عناوين الملف
1.     «الجهاديون» في سوريا: 74 جنسية مختلفة مجموعات خاصة وولاءات شتى...
2.     اجتماع دولي للحد من توجه "الجهاديين" إلى سورية
3.     استراتيجية "سرية" لمواجهة خطر عودة الجهاديين من سوريا
4.     سوريا: ظاهرة الجهاديين محور نقاش إجتماع خاص لوزراء داخلية أوروبا
5.     إجراءات أوروبية بمشاركة عربية للحد من ظاهرة تزايد «الجهاديين» المقاتلين في سوريا
6.     أوروبا تطلب حجب مواقع الكترونية لمنع تجنيد ” مجاهدين ” في سوريا
7.     أوروبا تحشد جهودها لمواجهة الجهاديين
8.     دول اوروبية وعربية تتفق على اجراءات لمنع المقاتلين الاجانب من الذهاب لسوريا
9.     استنفار غربي بشأن المقاتلين الأجانب بسوريا
10.   أوربا تعلن الحرب على «الإرهاب».. اجتماع عاجل لمواجهة تدفق المتطرفين إلى دمشق.. تزايد أعداد المقاتلين الأوروبيين بصفوف المعارضة السورية إلى 1900 مقاتل.. بريطانيا تدعو لـ«سحب جنسيتهم».. وتنديد إسلامي
11.   تقاطع مصالح في الحرب على «جهاديي» سورية
 
«الجهاديون» في سوريا: 74 جنسية مختلفة مجموعات خاصة وولاءات شتى...
 
نشر بتاريخ: اليوم
لا يمكن الجزم بعدد الجهاديين العرب والأجانب في جبهات المعارضة المسلحة السورية. يمكن القياس فقط على تطور أعدادهم وجنسياتهم، مثلا من خلال إحصاءات متقاطعة عبر ما نُشر من حصيلة القتلى في صفوفهم، وما تنعاه الجماعات «الجهادية»، أو ما تعلنه وزارات الداخلية في بلدان الأصل أحيانا، أو ما تقدره أيضا مراكز الدراسات المتخصصة التي تتحدث عن أكثر من 74 جنسية مختلفة.
وأحد مؤشرات القياس ما قدره التيار السلفي الأردني الذي يشارك بأكثر من ألفي مقاتل في سوريا. في كانون الأول الماضي، قدر قتلى «الجهاديين»، خلال ثلاثة أعوام في سوريا، بعشرة آلاف قتيل ينتمون إلى 15 جنسية، أكثرهم من العرب. تونس وحدها دفنت في سوريا 1900 من «جهادييها»، تليها ليبيا برقم مشابه، فـ1400 عراقي، و700 سعودي، و800 فلسطيني من الداخل والشتات، ومثلهم لبنانيون. مؤشر آخر على عدد الشيشانيين في سوريا: يقول «القائد العسكري العام لدولة العراق والشام» عمر الشيشاني إن 500 شيشاني قتلوا في سوريا.
 
كيف نقدر عدد الأوروبيين في سوريا؟
 
الاتحاد الأوروبي الذي يخصص الخميس المقبل مؤتمرا لبحث خطر «الجهاديين» من بلدانه في سوريا، بات يقدر عددهم بثلاثة آلاف مقاتل. كتائب «الجهاد» الفرنسي وحدها كانت تقدر قبل عام بمئتي مقاتل، تضاعفت حتى وصلت إلى 700 مقاتل حتى الآن، ومثلهم من الألمان والبريطانيين، وأعداد مختلفة من البلجيكيين والهولنديين.
وتذهب التقديرات الغربية إلى رقم يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف مقاتل. الاستخبارات الأميركية تحدثت عن سبعة آلاف، و«معهد واشنطن» ذكر 11 ألفا. لكن كيف وأين ينتشر هؤلاء، وكيف يعملون على الأرض السورية، وكيف عملت الاستخبارات التركية والأردنية والسعودية والأميركية والفرنسية، عبر البوابات التركية والأردنية واللبنانية؟
ينتشر «الجهاديون» الأجانب في قوس يمتد من الشرق السوري، من أسفل دير الزور فالرقة فأرياف حلب وادلب وجبل الزاوية واللاذقية، في أقصى الشمال الغربي، وكلما نزلنا جنوبا تراجعت الأعداد.
رأيان في تراجعهم في غوطة دمشق، أولا هيمنة زهران علوش و«جيش الإسلام» على منطقة الغوطة ومنع الأجانب من القيادة فيها، وثانيا سلفية «جهادية» محلية لا تقبل أن يهيمن عليها «الجهاد» العابر للحدود.
أما في حوران فيرجع ضعف «الجهاد» الأجنبي، واقتصار حضوره على الأردنيين والفلسطينيين خاصة، وبعض السعوديين في «جبهة النصرة» وحدها، وانحسار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، إلى غلبة العصبيات العشائرية ومقاومتها دخول «جهاديين» أجانب، اصطدمت بهم، قتلا واغتيالا منذ البداية. وشكلت قلة العمليات الانتحارية، مؤشرا مطمئنا على انحسار نفوذ «النصرة» في درعا.
 
الجماعات الغالبة وترتيبها في «الجهاد»؟
 
يتوزع «الجهاديون» الأجانب خاصة على «داعش» و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، التي تختلف على السلطة بين «أمرائها»، ومواعيد إعلان «الإمارة»، لكنها تجتمع كلها على منبتها «القاعدي»، وتحدر قادتها من «الجهاد» الأفغاني، وكان منهم أبو خالد السوري، الذي دبر أبو أيمن العراقي عملية اغتياله في مقره الحلبي في إطار الحرب التي تشتعل بين «الفاتح» أبو محمد الجولاني، وزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
وتلعب «أحرار الشام»، دوراً غير معلن في استقطاب «الجهاديين»، بقرار تركي، لاحتواء أكبر عدد ممكن من «الجهاديين» الأجانب في صفوف الجماعة «الجهادية» الأبرز، والأكثر عديدا وعددا، والتي اندمجت منذ البداية في صفوف «هيئة أركان الجيش الحر»، حيث يمكن للاستخبارات الغربية والتركية والسعودية، مراقبة تدفق «الجهاديين» عبر اختراقها لـ«أحرار الشام». وخص الأتراك «أحرار الشام» دون غيرها بإدارة معابر الحدود، ووضع بيد مسلحيها باب الهوى وباب السلامة.
وتختلف وسائل السيطرة والإدارة التركية والخليجية من جماعة إلى أخرى، ومن دمجهم في التجمعات الكبرى مثل «داعش» و«النصرة» و«أحرار الشام»، إلى تشكيل كتائب مستقلة. ويشتهر من «الجهاديين» الشيشانيون الأكثر خبرة بقدومهم من «الجهاد» الشيشاني إلى سوريا، وطليعة من شكلوا سرايا وكتائب مستقلة. والخيط الجامع بينهم الاستخبارات التركية التي تشرف على عملياتهم وتركز على حشدهم في منطقة حلب، هدفها الأول.
وبدأ «الجهاد» الشيشاني في سوريا جماعة واحدة في «جيش المهاجرين والأنصار»، بقيادة عمر الشيشاني، مركزها حلب وريف اللاذقية في ما بعد، وما لبثت أن تفرقت إلى خمس كتائب. وبخلاف السائد لم يدخل الشيشاني «الجهاد» متأخرا من بوابة وادي بانكيسي الجورجي، وقد قدر له أن يشاطر السعودي ثامر سويلم (أبو خطاب)، طريق «الجهاد»، قبل أن تقتله القوات الروسية.
وتفرعت المجموعة الأولى القادمة إلى مجموعات: 800 منهم اختاروا البقاء مع صلاح الدين الشيشاني، عندما بايع عمر الشيشاني أبو بكر البغدادي، وأصبح «القائد العسكري العام لداعش»، ومقره الحالي دير الزور. وسطع نجم صلاح الدين الشيشاني في تنظيمه الهجوم على حلب على رأس غرفة عمليات «أهل الشام»، التي تنسقها الاستخبارات التركية والقطرية والسعودية من أنطاكيا. وخرج مسلم الشيشاني من المجموعة لتأسيس «جنود الشام» التي تشارك بـ300 مقاتل في عمليات كسب في ريف اللاذقية.
وقاد الشيشاني سيف الله «جند الخلافة» حتى قتله قبل شهرين الجنود السوريون خلف أسوار سجن حلب المركزي، إبان واحدة من أكبر الهجمات التي نظمتها الجماعات «الجهادية» على السجن الحلبي المحاصر. أما «كتيبة صبري» الشيشانية فاختفت من الوجود، عندما بايع قائدها «داعش» في الرقة، واختفى أبو البنات الشيشاني الذي اشتهر بعمليات الذبح، وسحبته الاستخبارات التركية بعد ذبحه الأب فرانسوا مراد، ولعبه دوراً مهماً في خطف المطرانين إبراهيم اليازجي ويوحنا إبراهيم منذ عام، لمصلحة أبو عبد الرحمن الكويتي.
القوقاز، قلب آسيا الوسطى، لم يرسل شيشانيين إلى سوريا فقط. الاوزبكيون لهم حصتهم. «كتيبة الإمام البخاري» تضم بضع مئات من الاوزبكيين، يقودهم سعيد الاوزبكي، بعد مقتل قائدهم الأول محمد علي الاوزبكي. طاجكستان تقاتل أيضا في سوريا. «كتيبة أنصار الدين» الطاجيكية، تحتشد في الريف الحلبي وحول المدينة.
 
الخليجيون في «الجهاد»
 
السعوديون يقاتل معظمهم في «داعش» و«النصرة»، لكنهم يقاتلون أيضا في كتائب مستقلة، يغلب حضورهم فيها. «الكتيبة الخضراء» تضم 400 إلى 500 سعودي. وتشتهر هذه الكتيبة، التي سطع نجمها في معارك ريف اللاذقية، بالعدد الكبير من الانغماسيين والانتحاريين الذين قتلوا خلال معاركها، وعدم قدرتها على تجديد عديدها من فرط اختصاصها بالأعمال الانتحارية، ما يفسر تراجع عديدها. وقادها فهد السمياني قبل أن يقتل ليخلفه عمر سيف.
«كتيبة صقور العز» أو «المهاجرين»، هي أقدم الكتائب السعودية، ويقودها الشيخ عبد الواحد، الملقب بصقر، وهو أحد قدامى «القاعدة» في أفغانستان. وتعمل الكتيبة في ريف اللاذقية خاصة.
الكويتيون لا يكتفون بدعم وتمويل «أحرار الشام»، وتركيب واحدة من أكبر شبكات دعم «الجهاديين» في سوريا، عبر شافي العازمي والداعية فهد حجاج العجمي. الكويتيون لهم كتيبتهم المقاتلة، وهي «حمران النواظر»، التي يتحدر معظم مقاتليها من قبيلة المطير، وقائدها خالد المطيري قتل العام الماضي، وتقاتل في الشمال السوري.
المصريون يقاتلون عبر «داعش» و«النصرة» و«أحرار الشام»، لكن أبا عبيدة المصري اتخذ له كتيبة «جيش محمد» التي توالي «النصرة» خاصة، عملا بفتوى أيمن الظواهري.
 
«جهاديو» المغرب العربي
 
800 ليبي يقاتلون خاصة في ريف اللاذقية، وأشهر كتائبهم «البتار» التي يقودها أبو صهيب الليبي، الذي عُرف بمشاركته في عملية الساحل الأولى، وخروجه بشريط فيديو يستعرض فيه أسراه من الأطفال والنساء، من القرى التي هاجمتها كتيبته. ونقلتها قيادة «داعش»، بعد البيعة إلى الحسكة، حيث تقاتل «النصرة» في مركدة والبصيرة والصور.
تونس قدمت إحدى أكبر الجماعات التي افتتحت طريق «الجهاديين» من المغرب الى المشرق. لا يُعرف رقم حقيقي لهم، لكن جماعات منها تقاتل في صفوف «النصرة» و«داعش». وشكل الداعية التونسي بلال الشواشي مع ذلك كتيبة مستقلة، هي «كتيبة العقاب»، التي تقاتل في الطبقة بريف الرقة.
أما «شام الإسلام»، فهي «جيش الجهاديين» المغاربة. ألف مقاتل قائدهم أبو احمد المغربي، أتى من معتقل غوانتانامو الأميركي، إلى سجن مغربي فسوريا، ليقود آخر عملياته في كسب، ويُقتل فيها.
وأحد الأسباب التي كانت تدعو المغاربة أو السعوديين أو التونسيين أو غيرهم لتأليف مجموعات خاصة هي حماية هذه المجموعات لنفسها من أي اختراق مخابراتي.
وهناك «الجهاد» الأوروبي، الذي لا يقلق وجوده في حد ذاته دول الاتحاد الأوروبي، لكن عودة «الجهاديين» أحياء من سوريا إلى أوروبا يطرح على اجتماع بروكسل الأوروبي، مشكلة احتواء العائدين واحتواء خطر انتشارهم، بعدما تحولوا من مجرد بؤرة، استخدمت الساحة السورية لتصفيتها باجتذاب عناصرها من دول الاتحاد الأوروبي إلى جبهات القتال، إلى كتائب يهدد الناجون منها بنشر العدوى، في بلدان الأصل.
لم يؤسس «الجهاد» الأوروبي في سوريا فصائل مستقلة وقاتل ما يقارب من ألفي «جهادي» أوروبي في صفوف «أحرار الشام» و«داعش» و«النصرة»، باستثناء الألمان.
وبسبب عبور «الجهاد» الفرنسي إلى سوريا من باريس عبر تونس، فقد برز غالبيتهم في صفوف «النصرة» و«أحرار الشام»، ثم «داعش»، إذ يتولى أبو عبد الرحمن الفرنسي قيادة «جبهة النصرة» في الرقة، ويقود أبو صهيب الفرنسي معارك «النصرة» في ريف اللاذقية، ويشتهر أبو محمد الفرنسي بكونه «الأمير الشرعي لأحرار الشام» في مسكنة في ريف حلب.
أما «الجهاد» الألماني، فله كتيبته المستقلة مع النمساويين. «كتيبة ملة إبراهيم» أسسها المصري النمساوي محمد محمود قبل عامين، وتضم بضع مئات من المتحدثين بالألمانية، وانضم إليها مغني «الراب» الألماني أبو طلحة. معظمهم لجأ إلى ريف اللاذقية بسبب تغيير طرأ على موقف الاستخبارات التركية التي بدأت بالتضييق عليهم منذ أسابيع. فمن بين كل الجماعات «الجهادية» القادمة من أوروبا اختارت الاستخبارات التركية، مواجهة القادمين من ألمانيا، تحت ضغط من برلين. إذ سلّمت تركيا «أميرهم» أبو أسامة الغريب الألماني إلى برلين بعدما خطفته «النصرة» وسلمته إلى الأتراك.
وأخيرا تعد حوران ساحة «الجهاد» الأردني والفلسطيني، إذ يجتمع في «كتيبة بيت المقدس» 300 سلفي «جهادي» فلسطيني طردتهم حماس من غزة، تحت راية شيخهم أبو النور. ويقود الأردني إياد الطوباسي مئات من مقاتلي التيار السلفي الأردني في صفوف «النصرة»، في حلب وريف القنيطرة ومنطقة فصل القوات مع الجولان المحتل، ويعد رأس رمح الهجمات ضد التلال في القنيطرة ودرعا.
المصدر: "السفير" اللبنانية
========================
اجتماع دولي للحد من توجه "الجهاديين" إلى سورية
أجرى تسع دول أوروبية بينها بلجيكا وفرنسا اجتماعاً في بروكسل مع ممثلين من الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس في محاولة للحد معا من توجه مقاتلين إسلاميين متطرفين إلى سورية.
وقالت الوزيرة البلجيكية إن "الأمر ليس فقط مشكلة وطنية بل هو مسألة دولية تطال دولا عدة"، مشددة على وجود مجموعات متطرفة مرتبطة "بالقاعدة" في سورية.
ومع ذلك، رفضت الوزيرة التي استضافت الاجتماع أن تعطي أية إيضاحات عن الإجراءات التي تم بحثها مع نظرائها والتي تتعلق خصوصا بالتعاون بين أجهزة المخابرات، وقالت "لا نريد أن نعلن عن الإجراءات السرية".
ومن ناحيته، قال نظيرها الفرنسي برنار كازينوف ان "هذه الاجتماعات لها هدف عملاني وتحديد خطط تحرك وتطبيقها".
واضاف "اذا كنا نريد تحاشي توجه شبابنا الى اراضي المعارك الجهادية يجب ان يكون هناك تعاون بين سلطات المطارات" مشيرا الى الشراكة مع تركيا.
ودعا الوزير الفرنسي ايضا الى تعزيز تبادل البيانات حول الركاب الذين يعبرون المطارات الاوروبية والمطارات التي هي خارج الاتحاد الاوروبي.
وسوف يدرس الوزراء الاجراءات التي اتخذت والتي يستعدون لتطبيقها لتحاشي توجه المقاتلين الى سوريا وكذلك للتصدي للتطرف وتفكيك الخلايا وكيفية التعاطي مع الذين يعودون من القتال.
وقال الوزير الفرنسي ايضا "يجب ان يكون هناك حزم مع جميع الذين يلتزمون بالعمليات الجهادية وهم على الاراضي الوطنية وكذلك عمليات التجنيد او تنظيم العنف" مذكرا برغبته في طرد "جميع الاجانب الذين يساهمون على الاراضي الوطنية في تنظيم عمليات ارهابية او تجنيد جهاديين".
واوضح ايضا ان القانون يسمح بسحب الجنسية الفرنسية في بعض الحالات..
========================
استراتيجية "سرية" لمواجهة خطر عودة الجهاديين من سوريا
DW.DE
بلورت تسع دول أوروبية، إضافة إلى المغرب وتونس والأردن والولايات المتحدة وتركيا، إستراتيجية تحرك "سرية" لمواجهة ظاهرة ذهاب الجهاديين للقتال في سوريا، وسط مخاوف من أن يشكل هؤلاء خطرا أمنيا بعد عودتهم إلى بلدانهم.
وضعت تسع دول أوروبية وكل من المغرب وتونس والأردن والولايات المتحدة وتركيا الخطوط العريضة لتحرك يهدف لمواجهة ظاهرة الجهاديين النشطين في سوريا واحتواء تداعيات عودتهم من هذا البلد. ووضع المشاركون في اجتماع خاص جرى في بروكسل حتى ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة (09 مايو/ أيار 2014) مشروع تحرك عملي من عدة مستويات لتنسيق تحركات دولهم أمنيا وسياسيا. وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية جوال ميلكي إنه تم بالفعل "بلورة إستراتيجية تحرك ولكنها ستظل سرية بسب حساسية الموضوع". وأضافت للصحفيين بعد انتهاء اللقاء أن الاتفاق يحمل العديد من المفاجآت، دون توضيح ذلك. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن "المسالة تعد على قدر كبير من الحساسية لأنها تطول مستقبل التعامل مع رعايا يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية وأنه قد يتم تجريدهم من الجنسيات الأوروبية عند الضرورة وهي مسالة تم بحثها بالفعل".
ويشمل الاتفاق البدء إداريا في مطالبة موفري خدمة الإنترنت بحجب المواقع التي تحرض على الأفكار المتشددة. ومن بين المواضع الحساسة الأخرى التي تناولها الاجتماع تبادل المعلومات بشأن الاتصالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لعدة دول أوروبية مع المخابرات السورية لتعقب الجهاديين، وتم التكتم على هذه الاتصالات لأسباب سياسية.
وقال المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب جيل ديركرشوف إنه توجد خشية بالفعل من قيام العائدين من سوريا بارتكاب اعتداءات في أوروبا وهو أمر وارد ويدفع لمراجعة خطط التعامل مع هذه الظاهرة.
وأعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية أن بلادها تمكنت من وقف توجه العديد من المقاتلين البلجيكيين إلى سوريا. ودعا نظيرها الفرنسي برنار كازينوف إلى تعزيز تبادل البيانات حول الركاب الذين يعبرون المطارات الأوروبية والمطارات التي هي خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "يجب أن يكون هناك حزم مع جميع الذين يلتزمون بالعمليات الجهادية وهم على الأراضي الوطنية وكذلك عمليات التجنيد أو تنظيم العنف" مذكرا برغبته في طرد "جميع الأجانب الذين يساهمون على الأراضي الوطنية في تنظيم عمليات إرهابية أو تجنيد جهاديين". وأوضح أيضا أن القانون يسمح بسحب الجنسية الفرنسية في بعض الحالات.
وتقول الدول الأوروبية إنها تخشى من أن تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة على مشارف حدودها وأن التركيز يجب أن يظل على دول الجوار أي الأردن وتركيا والعراق. وشاركت تركيا والأردن وتونس والمغرب إلى جانب الولايات المتحدة في اجتماعات بروكسل وستقوم الدول المعنية بتنسيق وتكثيف تبدل المعطيات والمعلومات المخابراتية ومراقبة المطارات ومطالبة تركيا بتدابير محددة للتصدي لعبور الجهاديين إلى أراضيها إلى جانب تتبع آليات تمويل الشبكات التي تقوم بتجنيد المقاتلين والسعي إلى تفكيكها. كما أن التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي سينقل المواجهة إلى مستوى جديد وهو التعامل مع الحريات والبيانات الشخصية للمواطنين وهو أمر يثير تحفظات داخل المؤسسات الأوروبية. ويعتبر اجتماع بروكسل الرابع من نوعه منذ عام واحد (منذ يونيو/ حزيران 2013) ولكنه جمع للمرة الأولى دولا عربية وغربية تواجه نفس الإشكالية الأمنية.
========================
سوريا: ظاهرة الجهاديين محور نقاش إجتماع خاص لوزراء داخلية أوروبا
08/05/2014 11:41:27
الأضواءنت-بروكسل-متابعات: عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من دول الجوار السوري، اجتماعاً، اليوم الخميس، في بروكسل لبحث تنامي ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا.
وأعرب وزراء أوروبيون عن رغبتهم في مراقبة "تويتر" لتتبع الجهاديين في سوريا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي في مؤتمر صحفي إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تواجه مخاطر ظاهرة القتال في سوريا.
وأكد سعي باريس إلى تفكيك المنظمات الإجرامية التي تجند المقاتلين في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده أعلنت قبل أيام عن خطة تتضمن 23 إجراء لمواجهة الظاهرة.
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البلجيكية إن هناك تنسيقا وتبادل معلومات حول الجهاديين في سوريا مع أميركا ودول أخرى.
وأشارت إلى السعي نحو قانون أوروبي يسمح بكشف أسماء كل المسافرين للشرق الأوسط.
وفي مقابلة مع مراسل "العربية" في بروكسل، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن بلاده حالت دون سفر ثمانية آلاف من رعاياها إلى سوريا.
========================
إجراءات أوروبية بمشاركة عربية للحد من ظاهرة تزايد «الجهاديين» المقاتلين في سوريا
الجيران - وكالات: الشرق العربي
شددت أوروبا من إجراءاتها لمواجهة تزايد أعداد الشباب الأوروبيين الذين يشاركون في الحرب في سوريا، باعتماد خطة من عدة بنود تستعين بالدول العربية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وناقش وزراء داخلية ست دول أوروبية بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وأربع دول عربية وإسلامية هي تونس والمغرب والأردن وتركيا، في الاجتماع وهو الرابع من نوعه منذ عام، التحديات التي يطرحها الأجانب المشاركون في القتال الدائر في سوريا ضد القوات والجماعات الموالية للرئيس بشار الأسد.
واستعرضت وزيرة الداخلية البلجيكية جويلية ميلكيه في مؤتمر صحافي في بروكسل عددا من عناصر خطة العمل المشتركة، التي تهدف إلى منع سفر المزيد من المقاتلين الأوروبيين إلى سوريا، ومنها التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود خاصة مع الدول القريبة من سوريا، وإجراءات للتعامل مع العائدين من سوريا، بالإضافة إلى التنسيق والعمل في مجال الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة الفكر المتشدد. كما تتضمن الإجراءات حسب الوزيرة البلجيكية، التركيز على العمل الاجتماعي بتقديم المساعدات لعائلات هؤلاء الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، إن بلاده وضعت 23 إجراء للتصدي لالتحاق المقاتلين الفرنسيين بجبهات القتال في سوريا. وأكد كازينوف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البلجيكية، أن الظاهرة تخص كل الدول الأوروبية وليس فرنسا وحدها. وتقتضي النقاط محاربة شبكات التجنيد التي تستخدم الإنترنت، وتبادل المعلومات عن الأشخاص المشتبه بهم عبر نطاق منطقة «شنغن» التي يسمح فيها للحاصلين على التأشيرة الأوروبية بالتنقل بحرية، ووضع العائدين تحت المراقبة.
وهددت باريس بسحب جنسيتها ممن يثبت مشاركتهم في تدريبات أو عمليات عسكرية في سوريا.
ويأتي الاجتماع بعد تنامي التحذيرات الصادرة في الغرب من احتمال عودة المقاتلين إلى بلدانهم، حاملين أفكارا متشددة وممتلكين لخبرات قتالية.
وكانت فرنسا قد أعلنت أواخر أبريل (نيسان) الماضي، عن إجراءات للتصدي لظاهرة تجنيد مواطنيها المسلمين من قبل شبكات، تسهل انتقال المقاتلين إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا.
وتشير تقديرات استخبارية إلى أن نحو 3 آلاف غربي، يشاركون ضمن أكثر من 11 ألف أجنبي التحقوا بالمقاتلين في سوريا. وتقول مراكز دراسات أوروبية، إن الغالبية العظمى من المقاتلين الأجانب ينضمون لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام، وجبهة النصرة التي يضعها الغرب على قائمة «المنظمات الإرهابية». وسعى المشاركون في مؤتمر بروكسل، لتكثيف تبادل المعلومات حول الجهاديين وشبكات التجنيد والإسناد.
وتشارك تركيا والأردن باعتبارهما مجاورين لسوريا، ويعتقد أن غالبية المقاتلين الأجانب يمرون عبرهما إلى الأراضي السورية. أما المغرب وتونس فيشاركان، بعدما تمكن مئات من مواطنيهما من الالتحاق بالجهاديين في سوريا.
من جهته قال جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب إن التنسيق الأوروبي مع دول عربية وإسلامية معنية بملف تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، هو أمر مهم للغاية ونتائجه ستعود على الجانبين. وعد كيرشوف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، ببروكسل على هامش اجتماع وزاري مخصص لهذا الغرض أن الدول العربية والإسلامية التي شاركت في المؤتمر وهي تونس والمغرب والأردن وتركيا يمكن لها أن تقوم بدور فعال سواء من حيث مكافحة الفكر الراديكالي المتشدد وإحكام الرقابة على الحدود وتبادل المعلومات الأمنية والتنسيق مع أطراف أخرى في إطار تعاون مشترك.
========================
أوروبا تطلب حجب مواقع الكترونية لمنع تجنيد ” مجاهدين ” في سوريا
كتب : الطليعة
الجمعة 09-05-2014 17:06
شبكة الطليعة -لندن متابعات د محمدالنعماني
طالب وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي مزودي خدمات الإنترنت بحجب مواقع تستخدم لتجنيد شبان للقتال في سوريا.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة وتركيا والأردن بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي سبق أن اتخذت مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون سفر الشبان إلى سوريا.
وتقول أجهزة الأمن إنه جرى تجنيد عدد من الشبان في أوروبا عبر الإنترنت.
وناقش الوزراء ايضا سبل مكافحة خطر الأعمال الإرهابية المحتملة في أوروبا، والتي يمكن أن ينفذها شبان عائدون من سوريا.
وقال مسؤولون في أجهزة مكافحة الإرهاب إن هناك مؤشرات على أن المقاتلين العائدين إلى اوروبا تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات فيها.
ويقدر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عدد الشبان الذين سافروا إلى سوريا للقتال بألفي شخص، وقد التحق بعضهم بتنظيمات مرتبطة بالقاعد
 وحذر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا من أن أهم تحد تواجهه الجهات الأمنية في البلاد الآن هو الإرهاب المرتبط بسوريا.
وعبر تشارلز فار عن وجهة نظره تلك في تقريره السنوي.
وقال فار إن التسريبات التي كشف عنها موظف الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودين “جعلت عملنا في مكافحة الإرهاب أصعب مما كان عليه من قبل، ويعني هذا أنه ليس بمقدورنا فعل بعض الأشياء التي كنا نفعلها في السابق”.
ولكنه كشف عن أن “عددا محدودا” من الأفراد منعوا من السفر جوا إلى بريطانيا بسبب خشية أن يشكلوا تهديدا.
ولم يكن أي شخص من بين هؤلاء يحمل متفجرات، وليس من الواضح بعد البلاد التي كانوا يعتزمون السفر منها.
بلدان ومجموعات جديدةوجاء في تقرير فار “أن مصدر التهديد الإرهابي لبريطانيا يأتي من نطاق واسع ومتزايد من البلدان والمجموعات، وكثير منها جديد”.
وقد أصبحت سبل مواجهة تلك التهديدات أصعب، ولا تزال، لأن تلك البلدان الجديدة “لا ينفذ فيها القانون، ووكالات الأمن فيها لا تعمل طبقا لمستوياتنا بشأن حقوق الإنسان وقواعد القانون
وقال التقرير – الذي يغطي عاما كاملا حتى سبتمبر 2013 – إن عددا من الأفراد، قد يقدرون بمئات، سافروا من بريطانيا لدعم جماعات إرهابية تقاتل في سوريا، “أكثر ممن سافروا إلى العراق”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قلقة بشأن ما يمثلونه هؤلاء من تهديد لبريطانيا، لكن التعامل مع هذا الأمر كان “تحديا كبيرا جدا” لعدد من الأسباب، من بينها سهولة السفر عبر حدود مخترقة، وسهولة الحصول على أسلحة.
كما أن ما كشف عنه سنودين – الذي كشف عن معلومات حساسة بشأن مراقبة الاستخبارات الأمريكية للإنترنت والهواتف – جعلت التحدي الأمني أكثر صعوبة، بحسب ما قاله فار للصحفيين.
وأضاف أنه بسبب تلك التسريبات فإن “متابعتنا للأنشطة المرتبطة بالإرهاب ليست جيدة كما ينبغي أن تكون”، مشيرا أساسا إلى ما يمتلكه الأفراد الآن من معلومات ومعرفة بالمؤمرات.
وصوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم إذا ما اتهموا بارتكاب أعمال “ارهابية”، وإن اقتضى الأمر بقاءهم من دون جنسية أخرى.
وتطالب الحكومة بأن تتمكن من تجريد أي شخص يحمل الجنسية البريطانية في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة.
وبحسب القانون البريطاني، لا يمكن إزالة حق المواطنة إذا كانت ستترك الشخص من دون أي جنسية.
وقال أعضاء مجلس اللوردات إنه ينبغي أن تنظر لجنة برلمانية في أي تغييرات على الضمانات القانونية الحالية قبل اتخاذ أي إجراء.
وقال اللورد بانيك الذي قاد المعارضة لمشروع القانون “للأسف ثمة العديد من الديكتاتوريين في العالم يريدون استخدام خلق حالات أفراد من دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم”.
وأضاف “لا يجب القبول بمثل هذا الإجراء”.
واشار إلى أنه المقترح تمت اضافته الى مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة ولم يكن مدرجاً في النص الأصلي للتشريع عندما نشر لأول مرة العام الماضي.
من جهتها، وصفت البارونة كينيدي من حزب العمال أن “ترك شخص من دون جنسية يعتبر أمراً بغيضاً”، مضيفة أنه كان ” السلاح المستخدم من قبل الطغاة و المستبدين ” .
وفي سياق متصل، قال وكيل وزير الداخلية اللورد تايلور إنه “لن يتم إتخاذ قرار بتجريد شخص من جنسيته بسهولة، بل سيستخدم القانون بطريقة محدودة وموجهة”.
وقال “ثمة أقلية من الأفراد الذين أضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما لبثوا أن بدأوا بتهديد أمننا وتخريب القيم وقوانيننا ، والقتال ضد قواتنا المسلحة”.
وقدم تايلور عددا من التنازلات لمنتقدي هذا الاقتراح، داعياً إلى مراجعة مستقلة تنظر في القواعد الجديدة وتقدم تقريرا إلى البرلمان خلال السنة الأولى بعد إقرار هذا القانون.
========================
أوروبا تحشد جهودها لمواجهة الجهاديين
الجمعة 9/5/2014 الساعة 7:29 مساء
أ ش أ
كشفت صحيفة ' لوفيجارو' الفرنسية، أن أوروبا تكثف وتحشد جهودها لمواجهة ظاهرة تدفق الجهاديين الأوروبيين إلي  سوريا للانخراط في المعارك الدائرة في البلاد إلي جانب التنظيمات الإسلامية الأكثر تشددا.
وأضافت اليومية الباريسية أن وزراء الداخلية الأوروبيين سيعقدون في وقت لاحق اليوم ببروكسل اجتماعا لبحث التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة توجه الجهاديين الأوروبيين إلي سوريا.. مشيرة إلي أن الرهائن الفرنسيين الصحفيين الأربعة الذين تم تحريرهم قبل أيام من سوريا، خضعوا خلال الفترة القليلة الماضية إلي جلسات استماع من قبل إدارة الاستخبارات الداخلية الفرنسية حيث عرض خبراء مكافحة الإرهاب عليهم أيضا أصوات الجهاديين الفرنسيين بسوريا والتي تم رصدها خلال عملية تنصت علي الهواتف وذلك علي أمل التعرف علي مختطفهيم.
وأوضحت ' لوفيجارو' أن وزراء داخلية تسع دول أوروبية معنية بظاهرة تدفق أعداد من مواطنيها علي سوريا سيجتمعون لاحقا بحضور ممثلين من كل من الولايات المتحدة وتركيا وتونس والمغرب.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلي أن سوريا تجذب أكثر من أي دولة أخري ' المرشحين للانخراط في الحرب المقدسة' حيث أن أعداد الجهاديين الفرنسيين في سوريا باتت ' مقلقة للغاية' لاسميا مع وجود 300 فرنسي يقاتلون في شمالي سوريا إلي جانب 200 من بلجيكا، ومائة هولندي، وما بين 300 إلي 400 بريطاني، وعشرات الألمان، وما يتراوح ما بين 50 الي 100 أمريكي.
إوأضافت أن أكثر من 15 ألف من الأجانب من 70 دولة يتواجدون حاليا في الأراضي السورية وينضمون في غالبية الأحيان إلي صفوف الجماعات الإسلامية الأكثر تشددا كجبهة النصرة وهي أحد فروع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام 'داعش'.
وفي السياق ذاته، أكدت ' لوفيجارو' أن الإدارة الأمريكية تخشي من تدفق 'عملاء تنظيم القاعدة' علي سوريا وتحويل الأخيرة إلي ' أفغانستان جديدة'.. مضيفة أن سلطات واشنطن تتابع عن كثب ملف الجهاديين الأمريكيين والأوروبيين الذين يتدفقون علي الأراضي السورية وتركز بشكل خاص علي ما يقرب من اثني عشر عميلا للقاعدة يتحركون من باكستان باتجاه سوريا من أجل تجنيد ' مسلمين غربيين' بهدف القيام بعمليات إرهابية مستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة.
ونقلت اليومية الفرنسية عن رئيس الاستخبارات الأمريكية ' سي اي ايه' جون برنار قوله إن بلاده تخشي من استخدام الأراضي السورية من قبل تنظيم القاعدة بهدف تجنيد أشخاص وتطوير إمكاناتهم ' القتالية' لارتكاب المزيد من العمليات بسوريا وأيضا استخدام الأخيرة لتكون ' قاعدة انطلاق' بالنسبة للقاعدة.
========================
دول اوروبية وعربية تتفق على اجراءات لمنع المقاتلين الاجانب من الذهاب لسوريا
09/05/2014   |   07:06 م |      الأخبار العربية
تصغير الخطتكبير الخط
بروكسل - 9 - 5 (كونا) -- ذكرت وزارة الداخلية البلجيكية هنا اليوم ان اجتماعا امنيا رفيع المستوى شاركت به عدة دول اوروبية وعربية بجانب الولايات المتحدة وافق على تعزيز التعاون لمنع الشباب المقيمين في اوروبا من الذهاب للقتال في سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان ان الاجتماع الذي انعقد في بروكسل كان "بناء للغاية" وترأسته بلجيكا بمشاركة وزراء ونواب وزراء داخلية فرنسا وألمانيا واسبانيا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة بالإضافة الى المملكة الاردنية والمملكة المغربية وتونس وتركيا والولايات المتحدة فضلا عن منسق الاتحاد الاوروبي المسؤول عن مكافحة الارهاب غيل دي كيرشوف.
واضافت ان المؤتمر كان استمرارا لاجتماعات وزارية سابقة عقدت في يونيو واكتوبر وديسمبر من العام الماضي بناء على مبادرة من بلجيكا وفرنسا مع عدة دول اوروبية معنية بالقضية نفسها فضلا عن الولايات المتحدة وكندا واستراليا التي شاركت في الاجتماع الماضي.
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بحث الاجراءات التي اتخذت للتعامل مع قضية المقاتلين الاجانب في سوريا وتأثيرها على الامن الداخلي للدول المشاركة.
وأكدت الوزارة ان هدف اجتماع الليلة الماضية كان الاستمرار في هذا النوع من المحادثات مع مجموعة الدول المعنية التي توسعت بمشاركة الاردن والمغرب وتونس وتركيا من أجل مواصلة تقييم التقدم الذي يتم احرازه على المستوى الوطني مشيرة في الوقت نفسه الى انه مازال من الممكن ان يشهد التعاون بين الدول المختلفة تحسنا في هذا الشأن.
وذكرت ان هذه الدول الاربع شاركت في المؤتمر بعد زيارات قام بها وزير الداخلية البلجيكي جويل ميلكيه الى الاردن وتركيا والمغرب مؤخرا وشهدت بحث قضية المقاتلين الاجانب في سوريا وتوقيع اتفاقيات للتعاون مع تركيا والمغرب.
وكشفت الوزارة عن ان الاجتماع شهد ايضا بحث الاجراءات المتعلقة بمنع المقاتلين الاجانب من الذهاب للقتال في سوريا والتحري عنهم وتعقب تحركاتهم.
========================
استنفار غربي بشأن المقاتلين الأجانب بسوريا
الجزيرة
دعت لجنة برلمانية في بريطانيا الحكومة إلى التحرك بصورة عاجلة لمنع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا وصراعات أخرى، وسط مخاوف من أنهم يمكن أن يشكلوا تهديدا لأمن بلادهم عقب عودتهم. بينما احتضنت بروكسل اجتماعا خصص لدراسة سبل التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في سوريا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في تقرير عن مكافحة "الإرهاب" إن عدد المواطنين البريطانيين والغربيين الذين يسافرون للقتال في صراعات أجنبية وصل إلى مستويات "مزعجة"، وطالبت برد عاجل يستهدف إثناء ومنع من يودون الذهاب للقتال من تحقيق مبتغاهم.
وقال رئيس اللجنة كيث فاز إن "منع البريطانيين من الرجال والنساء من الذهاب ليصبحوا مقاتلين أجانب في سوريا وميادين صراعات أخرى، والتواصل معهم حين يعودون، أمر حيوي لتجنب تعريض أمن بريطانيا للخطر على مدى سنوات كثيرة قادمة".
وتزايدت تحذيرات بريطانيا وحكومات أوروبية أخرى في الأشهر القليلة الماضية من أن مواطنيها الذين يذهبون للقتال ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا يمكن أن يشكلوا في نهاية الأمر تهديدا لبلدانهم.
اجتماع بروكسل
وفي هذا الإطار اجتمعت تسع دول أوروبية أمس الخميس في بروكسل مع ممثلين من الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس، في محاولة للحد من توجه المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه إن "الأمر ليس فقط مشكلة وطنية بل هو مسألة دولية تطال دولا عدة".
ورفضت الوزيرة أن تعطي أية إيضاحات عن الإجراءات التي تمّ بحثها مع نظرائها، والتي تتعلق خصوصا بالتعاون بين أجهزة المخابرات. وقالت "لا نريد أن نعلن عن الإجراءات السرية".
ومن ناحيته، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف إن الاجتماع يهدف لتحديد خطط تحرك وتطبيقها.
ودعا كازينوف إلى تعزيز التعاون بين سلطات المطارات وتكثيف تبادل البيانات حول الركاب الذين يعبرون المطارات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
وطالب بالحزم مع المقاتلين الذين يتمسكون بأفكارهم المرتبطة بالعنف وهم داخل بلدانهم والمتورطين في عمليات التجنيد، وعبر عن رغبته في طرد "جميع الأجانب الذين يساهمون على الأراضي الوطنية في تنظيم عمليات أرهابية او تجنيد جهاديين"، وأوضح أن القانون يسمح بسحب الجنسية الفرنسية في بعض الحالات.
واجتماع بروكسل هو الرابع منذ يونيو/حزيران 2013، ولكنه الأول الذي يشارك فيه وزراء من دول جنوب المتوسط وتركيا التي تعتبر إحدى طرق الوصول المفضلة إلى سوريا.
المصدر : وكالات
========================
أوربا تعلن الحرب على «الإرهاب».. اجتماع عاجل لمواجهة تدفق المتطرفين إلى دمشق.. تزايد أعداد المقاتلين الأوروبيين بصفوف المعارضة السورية إلى 1900 مقاتل.. بريطانيا تدعو لـ«سحب جنسيتهم».. وتنديد إسلامي
بوابة فيتو
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، تبدو الأزمة السورية في أحلك محطاتها، فمحنة السوريين تتزايد سواء تعلق الأمر باللاجئين في الدول المجاورة، أو بأولئك الذين يعيشون في مناطق تشهد حروبا طاحنة بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي.
وأفرزت الأزمة السورية جملة من التحديات الإقليمية والدولية، بدءا من قضية اللاجئين، مرورا بملف السلاح الكيماوي، وصولا إلى ظاهرة "الجهاديين" القادمين من أوربا، والتي تمثل تهديدا مؤجلا للقارة العجوز التي تسعى لاحتواء هذه الظاهرة حتى لا تحصد ثمارها المرة في السنوات المقبلة.
ضمن هذا السياق، اجتمع وكلاء وزراء داخلية تسع دول أوربية بينها بلجيكا وفرنسا في بروكسل مع ممثلين من الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس في محاولة للحد معا من توجه مقاتلين إسلاميين متطرفين إلى سوريا.
وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه إن "الأمر ليس فقط مشكلة وطنية بل هو مسألة دولية تطال دولا عدة" مشددة على وجود مجموعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة في سوريا.
وسوف يدرس الوزراء الإجراءات التي اتخذت والتي يستعدون لتطبيقها لتحاشي توجه المقاتلين إلى سوريا وكذلك للتصدي للتطرف وتفكيك الخلايا وكيفية التعاطي مع الذين يعودون من القتال.
ويأتي انعقاد الاجتماع، بعد تصاعد أعداد المقاتلين الأوروبيين في سوريا، وهو يعتبر امتدادًا للاجتماعات السابقة، التي عقدت خلال الأشهر الماضية، لدراسة التدابير التي يتعيّن اتخاذها فيما يتعلق بمسألة سفر المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وتأثير هذه الظاهرة على الأمن الداخلي لدولهم في حال عودتهم إليها.
وحذر خبراء من أن أعداد هؤلاء (الجهاديين) الأوروبيين، الذين قتل العشرات منهم في المعارك، أو جرحوا أو أسروا على أيدي الجيش السوري، يزداد عددهم، ويحاولون التوجّه إلى سوريا.
تحذير بريطاني
في غضون ذلك، أعلنت لجنة برلمانية أن بريطانيا يجب أن تتحرك بصورة عاجلة لمنع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا وسط مخاوف من أنهم يمكن أن يتبنوا فكرا متشددا هناك وأن يعودوا لتنفيذ هجمات في بلدهم.
وحذر التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الداخلية في مجلس العموم البريطاني من أن أعداد البريطانيين المشاركين في العمليات القتالية في سوريا وصلت إلى أرقام مفزعة داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد التقرير أن سحب الجنسية سيكون أداة فعالة في مواجهة سفر هؤلاء الشباب إلى سوريا، معربا عن دهشة أعضائه من أن من سحبت منهم الجنسية خلال العامين الماضيين لهذا السبب لم يتجاوز 14 شخصا.
وتقول وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية إن أعداد البريطانيين الذين يتوجهون إلى سوريا للانضمام للحركات المسلحة هناك يصل إلى نحو 500 شخص.
من جهة أخرى أكد التقرير أن الخطر الذي تمثله التهديدات الإرهابية لم يتراجع مع تزايد أعداد الحركات المتشددة واتساع نطاق انتشارها على مستوى العالم.
تنديد إسلامي
إلى ذلك، نددت هيئة حقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا بتقرير لجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم ووصفته بأنه يستهدف المسلمين ويعكس هواجس لدى الكثيرين تربط المجتمع الإسلامي بالتهديدات الأمنية.
وانتقدت الهيئة في بيان لها التركيز على المسلمين في التقرير وربطهم بالإرهاب ووصفته بأنه غير متناسب وغير متناسق ويقوم على التمييز ضد المسلمين.
وأشار البيان إلى أن توصيات اللجنة بضرورة سحب الجنسية ممن يسافرون للقتال في سوريا باعتبارهم يمثلون تهديدا إرهابيا تنطوي على نهج انتقائي يستهدف المسلمين، فبينما ينضم بعض اليهود البريطانيين إلى الجيش الإسرائيلي لم يعرب أي سياسي عن مخاوفه من احتمال عودتهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بريطانيا.
نحو تعزيز التعاون لاحتواء الظاهرة
ودعت مذكرة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوربي وأنقرة من أجل فرض مزيد من المراقبة على الحدود التركية السورية، والطرق التي يتخذها "المقاتلون" للدخول إلى سوريا، إضافة إلى مراقبة المطارات والرحلات الجوية، وخاصة مخيمات اللاجئين.
وكان جيل دي كيريشوف منسق الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب، حذر في وقت سابق من العام الحالي من قدوم المقاتلين الجهاديين المقاتلين لنظام الأسد على أرض سوريا إلى أوربا للعيش فيها، وقال: "إن عدد القادمين والخارجين من وإلى سوريا في تزايد مستمر، ما يستدعي وقفة صارمة للحد من ذلك".
مصدر قلق متزايد
وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى اعترف بأن مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا أصبحت مصدر قلق متزايد للحكومات الغربية.
وأشار المعهد إلى أنه وفقًا للعديد من المصادر، أصبح هناك ما يقدر بنحو 11 ألف مقاتل من 74 دولة في صفوف المعارضة السورية، وأن عدد المقاتلين من أوربا الغربية تضاعف منذ شهر أبريل من العام الماضي من 600 فقط إلى 1900 حاليًا.
من جانبها قدرت مؤسسة كيليام، وهي معهد للأبحاث حول الإسلاميين، ومقرها لندن،عدد الجهاديين البريطانيين في سوريا بنحو 200 إلى 1200، التحق معظمهم بصفوف جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام، باستثناء البعض من أصل سوري الذين انضموا إلى المجموعات المسلحة المعتدلة.
========================
تقاطع مصالح في الحرب على «جهاديي» سورية
محمد بلوط--
السفير
تضافر دولي ـ إقليمي على مكافحة الإرهاب، سيفاقم من أزمة المعارضة السورية المسلحة، وسيزيد من تراجعها.
التضافر حول محاربة الإرهاب يجمع، للمرة الأولى، موضوعياً، حلفاء النظام السوري وأعداءه على جانبي معادلة صعبة: القضاء على خصم «جهادي»، لكن لأهداف تتباعد من توجيه البنادق ضد «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«أحرار الشام» و«صقورها»، والجماعات «الجهادية» التي تتفيأ ظلال تنظيم «القاعدة» وفروعه الشامية الكثيرة.
فالقضاء على التكفيريين هدف النظام «الطبيعي» وحلفائه، باعتبارهم نواة القوة القتالية للمعارضة، ورأس حربة الحرب الإقليمية التي تشنها السعودية وتركيا وقطر والولايات المتحدة على سوريا، وهو هدف بات يتقاطع مع السياسة السعودية والأميركية والتركية، والقطرية بحكم الأمر الواقع، وغلبة الخيار السعودي في الملف السوري: أي إضعافهم في إطار إعادة هيكلة المعارضة المسلحة، سعياً وراء سراب إحياء كتلة مقاتلة معتدلة، وبعث رميم «الجيش الحر العلماني»، الذي سيعمل من أجل كتلة الحرب الإقليمية، على ضرب امتدادات «القاعدة» في سوريا، وإسقاط النظام.
إذ لم تعد الولايات المتحدة ودول أوروبية تقاسم حلفاءها الخليجيين هذا الهدف، بعد ازدهار «الجهاديين» واضمحلال المعارضة «المعتدلة». وكان الأميركيون شديدي الوضوح في التعبير عن أولوياتهم السورية، عندما طلب وزير الخارجية جون كيري من الوفد «الائتلافي» برئاسة احمد الجربا، الذي التقاه في واشنطن أمس الأول، بتعزيز العمل على مكافحة الإرهاب.
ويبدو الاجتماع حول «جهاديي» سوريا في بروكسل معْلماً مهماً في تحول مجرى الحرب السورية نحو مركز انطلاق شراراتها، وتحديد المسؤوليات لاحتواء «الجهاديين». فقد دعيت إليه، في نطاق إعادة الهيكلة، الدول الكبرى «المصدرة» للجهاديين، مثل تونس والمغرب، وغابت السعودية المصدر الأول لـ«الجهاديين». كما جرى استدعاء دول المعبر كالأردن وتركيا. وكان لافتاً غياب لبنان بعد معركة القلمون التي أغلقت فرعاً من معابر «الجهاد» إلى الداخل السوري وأعفت اللبنانيين مؤقتاً من طائلة الجلوس إلى طاولات داخليات الدول الأوروبية والولايات المتحدة، التي تضغط بشكل خاص، على الحليف التركي لتخفيف اندفاعته الانتحارية، في تحويل الشمال السوري إلى بؤرة «جهادية» تهدد أوروبا.
وسبق المؤتمر الأمني في بروكسل رسائل تركية عن انعطافة محتملة، تؤكد التضافر الموضوعي في مواجهة «الجهاديين» في سوريا. فخلال الأيام الأخيرة، نفذت الاستخبارات التركية عمليات اغتيال وخطف «لأمراء الجهاد»، لا سيما في منطقة كسب في ريف اللاذقية
وذهب الأتراك أبعد من ذلك. فبحسب مصدر سوري معارض بدأت الاستخبارات التركية بتقنين خطوط الإمداد للمعارضة المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي، والدفع بالمقاتلين إلى جبهات حلب. ويقول إن الأتراك انشأوا كتيبة متخصصة في ملاحقة بعض القيادات «الجهادية»، وهم يقومون بعمليات قتل واغتيال للائحة من الأسماء التي لا تتمنى الدول الأوروبية أن تراها عائدة إليها على قدميها، عندما ترتد البؤرة السورية «الجهادية» على أصحابها، كما قامت بتصفية مجموعات من «الجهاديين» السعوديين والمغاربة الذين طلبت الاستخبارات السعودية التخلص منهم.
وكان الأتراك سلموا في الأسابيع الماضية قائد «كتيبة ملة إبراهيم» أبو أسامة الغريب إلى الاستخبارات الألمانية، لتجنيده مجموعة كبيرة من «الجهاديين» الألمان، من بينهم مغني «الراب» الألماني أبو طلحة، الذي قتل.
وتستأنف الاستخبارات التركية حرباً انتقائية ضد بعض القيادات «الجهادية»، التي تطاردها الاستخبارات السعودية، وكانت بدأتها العام الماضي عندما اعتقلت «مفتي جيش المهاجرين والأنصار» راكان الرميحي وسلمته إلى الاستخبارات السعودية. كما سلمت الرياض «الأمير الشرعي لجبهة النصرة» أبو منذر الخالدي.
وتتجه الشكوك إلى عمليات الاختراق التي نفذها الأتراك داخل المجموعات «الجهادية»، ومسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي طالت قيادات الصف الأول «القاعدية»، مثل أبي خالد السوري، القائد الفعلي لـ«أحرار الشام»، وأبي عبد العزيز القطري، ثم خليفته أبو مصعب الجعبور، الذي تمت تصفيته قبل عشرة أيام. ولا تزال عملية اغتيال حجي بكير المستشار العسكري الخاص لزعيم «داعش» أبي بكر البغدادي لغزاً يُنسب لعمل استخباري في الشمال السوري. كما اعتقلت، نهاية العام الماضي السعوديين خالد وعمر الحربي، وسلمتهما إلى الأمن السعودي.
وكانت الاستخبارات التركية قد نسقت «معركة الأنفال» التي باشرتها، من كسب، جماعات «شام الإسلام» المغربية، و«أنصار الشام»، و«جبهة النصرة»، و«لواء القادسية». ودخل أكثر من 2500 مقاتل عبر الأراضي التركية، لاختراق منطقة تبعد 63 كيلومتراً، عن مدينة اللاذقية وتهديدها. وتهدف العملية إلى إجبار الجيش السوري، الذي يعاني من نقص في العديد، على نشر المزيد من قواته وتشتيتها، عبر فتح المزيد من جبهات القتال، والاستيلاء على المرتفعات، التي تطل على كامل الريف الشمالي، والمراصد العالية التي تشكل خطوط الدفاع الأولى للجيش السوري، لحماية مدن وبلدات الساحل.
وقدمت المدفعية التركية تغطية واسعة لموجات الهجوم الأولى التي باغتت الوحدات السورية الصغيرة المرابطة على معبر كسب، وفي تلال جبل النسر وتشالما والمرصد 45.
وباغت الأتراك الجماعات «الجهادية» التي زجوا بها في كسب، بحسب مصدر متابع للعمليات، برفضهم في الأيام الماضية طلباً ملحاً من قيادة «الأنفال» لإرسال تعزيزات إليها من جبل التركمان الشمالي، لشن هجوم مضاد نحو قرية السمرة وحول المرصد 45، بعد أن تعثر الهجوم الذي قامت به في الأسابيع الماضية غرفة عملياتها، التي تدار من إنطاكيا، في لواء الاسكندرون السليب.
وبحسب مصادر في المعارضة فقد أصيب مقاتلو «الأنفال»، بخسائر فادحة أدت إلى تراجع زخم الهجوم على منطقة كسب وتلالها. ووثقت المعارضة في المنطقة أسماء 480 قتيلا من الجماعات «الجهادية»، استندت فيه إلى لوائح المستشفيات التركية ونعي الجماعات لخسائرها، من دون أن يكون الإحصاء شاملا. كما نقل الأتراك إلى مستشفياتهم في لواء الاسكندرون ما يقرب من 1500 جريح.
وبدأ السعوديون حجب مساعداتهم عن «أحرار الشام» و«صقور الشام» في الأشهر الأخيرة، في إطار تشجيع الفرز بينهم وبين «المعتدلين»
لكن للسياسة الجديدة حدودها، ورهاناتها الخطرة على الأداء القتالي للمعارضة السورية، إذ ستسهم بإضعاف الجماعات «الجهادية» على المدى القريب، من دون أن تؤدي إلى بلورة قطب معارض مسلح «معتدل»، أو أن يتاح للجماعات التي تعمل السعودية وقطر وتركيا على إنشائها أن تختبر قدرتها على مواجهة الجيش السوري، وإثبات قدرتها على الحلول محل جماعات «الجهاد» المجربة، مثل «النصرة»، وبعض أجنحة «أحرار الشام» و«الجبهة الإسلامية»، و«جيش المهاجرين والأنصار».
ونتيجة لهذه السياسة انحسرت خلال الأسابيع الماضية، قدرة «أحرار الشام»، وهي اكبر جماعات «الجبهة الإسلامية»، على الحشد في جبهات مختلفة، واضطرها تراجع الدعم القطري، وتركها تحت الدعم السعودي المتراجع، إلى سحب كتائب من مقاتليها على جبهات أرياف حماه وحلب. إذ يغلب على «أحرار الشام» و«صقورها» التضخم، من خلال تحالفات متفرعة مع كتائب محلية بايعتها مقابل التمويل، وتوقفت عن ذلك مع شحه، وهو عطب بنيوي في كبرى المجموعات «الجهادية». وتراجع «لواء التوحيد» في حلب إلى لواء رديف، بعد أن كان يقاسم «النصرة» السلطة في حلب الشرقية وأريافها. ويحاول زعيمه السابق عبد العزيز سلامة إنشاء كتيبة في عندان مسقط رأسه، وتمويلها محلياً.
وينصبّ الاهتمام على «فيلق الشام»، الذي تشكل من «لواء داود» السابق، الذي انسحب من «جيش المجاهدين» لتسريع إعادة تشكيله. وقام «جيش المجاهدين»، ومعه «اتحاد أجناد الشام»، بمبايعة «المجلس الإسلامي السوري»، الذي عمل السعوديون على تشكيله في اسطنبول قبل شهر.
ويقول خبير دولي، عائد من المنطقة، إن مد السعودية سياسة إضعاف «الجهاديين» إلى سوريا، ومماشاة القطريين لهم، ستؤدي في النهاية إلى إضعاف كل الجماعات التي تعتمد على التمويل الخارجي، لا سيما «أحرار الشام»، و«صقور الشام»، و«جيش الإسلام»، و«لواء التوحيد»، وهي اكبر جماعات المعارضة المسلحة، من دون أن تنشأ بالضرورة المعارضة «المعتدلة» المنشودة. ولن يكون المحور «المعتدل» في نهاية العملية سوى أمراء الحرب، وهو المحور الذي يمكن الركون إليه وتسليحه نوعياً، في مرحلة لاحقة. وستطفو على السطح الجماعات التي يقودها أمراء الحرب لأنه لا يمكن السيطرة عليهم كلياً، لاعتمادهم على تمويل حربهم من غنائم الحرب الداخلية، وعلى جزء يسير من التمويل الخارجي، والإمدادات التي تعبر من تركيا.
وخلال الأسابيع الماضية، جرى الترويج لجمال معروف لقيادة محور معتدل. ومعروف قائد «جبهة ثوار سوريا»، هو مقاول من جبل الزاوية، يمثل شريحة من أمراء الحرب، الذين نجحوا نسبياً، بتمويل كتائبهم من غنائم الحرب. وأصبحت الجبهات الأكثر اشتعالا في سوريا، تلك التي توفر لأمراء الحرب غنائم سريعة ومباشرة لدفع رواتب المقاتلين، وتجنيد جماعات جديدة. وباتت عمليات كثيرة تسقط من حسابات بعض الكتائب لقلة عوائدها المباشرة، خصوصاً في الأرياف. كما نجح قائد «كتائب نور الدين الزنكي» توفيق شهاب الدين في تكوين إمارة حربية شبه مستقلة عن التمويل الخارجي، إذ يشرف على 33 كتيبة مقاتلة في الاتارب وريف حلب. وتبلورت سلطته كأمير حرب من خلال السيطرة أيضاً على شبكة واسعة من 40 مدرسة، تستقبل 40 ألف تلميذ في المناطق التي يسيطر عليها. ويعتمد شهاب الدين على غنائم الحرب، وميليشيات محلية مترابطة، وصلت في استقلالها إلى درجة الخروج مؤخراً من «صقور الشام».
وتظهر «جبهة النصرة»، من جهة ثانية، فئة ناجية من تجفيف منابع التمويل الخارجي. لكن اصطدامها بإعادة الهيكلة، التي تنحو إلى صناعة محور «معتدل»، عجل في خروجها في درعا، واعتقالها رئيس «المجلس العسكري» في المنطقة العقيد احمد فهد النعمة، يظهر أيضاً حدود البحث عن «معتدلين» في المعارضة المسلحة. إذ تسيطر النصرة على 60 في المئة من جبهات القتال مع الجيش السوري، بحسب تقديرات خبير في النزاع.
ونجحت «النصرة» في قيادة غرف عمليات الحرب على الجيش السوري، من خلال تركيب تحالفات متقاطعة، لا تقدم فيها أكثر من ثلث الجهد القتالي، لكنه جهد يكفي لوضعها في مقدمة القوى التي تقاتل على كل الجبهات، ويبرهن أن «الاعتدال» السوري المقاتل، لن يرى النور قريباً.
========================