اجتماع مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة 19-11-2014

عناوين الملف
1.     لجنة أممية تدعو لإحالة كوريا الشمالية للجنائية الدولية
2.     لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا وإيران
3.     دمشق تتهم الرياض بإرسال محكومين بالإعدام للقتال في سوريا
4.     الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الحقوقية بإيران
5.     إدانة أممية لانتهاك النظام السوري حقوق الإنسان
6.     الكويت للأمم المتحدة: تناغم الدستور مع معايير حقوق الإنسان
7.     الكويت: رقي الأمم يقاس باحترام حقوق الإنسان
8.     مسئول اممي يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
9.     الجعفري: جميع الدول ادركت خطر الارهاب وتمدده في العالم

لجنة أممية تدعو لإحالة كوريا الشمالية للجنائية الدولية
لجنة أممية تدعو لإحالة كوريا الشمالية للجنائية الدولية القرار يدعو للمرة الأولي إلى إحالة انتهاكات حقوق الإنسان الكورية الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، صوتت لصالحة 111 دولة ورفضته 19 دولة.نيويورك- صوتت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية كبيرة علي مشروع قرار يدعو للمرة الأولي إلى إحالة انتهاكات حقوق الإنسان الكورية الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وصوت لصالح القرار، الذي تبناه الاتحاد الأوروربي،111 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و تركيا وفرنسا وبريطانيا، مقابل اعتراض 19 دولة، من بينها مصر والسودان وروسيا والصين، وامتناع 55 دولة عن التصويت، من بينها المملكة العربية السعودية.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن اللجنة الثالثة بالجمعية العامة هي المسئولة عن قضايا الحقوق الاجتماعية والإنسانية في الدول الأعضاء.
ويؤكد القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، علي ارتكاب عدد كبير من الجرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية، مستندا في ذلك إلي تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول "انتهاكات خطيرة واسعة الانتشار ومنهجية" لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولاسيما إقامة شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال.
وقرارات الجمعية العامة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي، غير ملزمة، لكنها تمثل ضغطا متزايدا علي كوريا الشمالية من ناحية، وأيضا علي الضغط على مجلس الأمن الدولي وتشجيعه علي اتخاذ تدابير ملموسة حيال إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلي المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ عام 2005، تتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار سنويا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد.
2014-11-19 05:08:13 : تاريخ النشر
===================
لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا وإيران
| بواسطة : صلاح خالد | بتاريخ 19 نوفمبر, 2014
   أخر تحديث : الأربعاء 19 نوفمبر 2014 - 10:59 صباحًا المصدر - العربية
أفاد مراسل قناة “العربية” أن لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارين يدينان الانتهاكات المرتكبة بحق الإنسانية في كل من سوريا وإيران.
ومن جانبه، طالب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، في كلمته أمام المجتمعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار حاسم بشأن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين العزل في سوريا.
كما أشار المعلمي إلى أن جرائم النظام السوري تنوعت، فلم تقتصر على البراميل المتفجرة بل تعدتها إلى العنف الجنسي بحق النساء والأطفال والرجال.
===================
دمشق تتهم الرياض بإرسال محكومين بالإعدام للقتال في سوريا
اخبار اليوم
اتهم المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري كلا من السعودية وقطر وتركيا بتنفيذ أجندة اسرائيلية ترمي إلى تفتيت المنطقة. وفي جلسة خاصة بحقوق الانسان أبرز الجعفري وثائق قال إنها تظهر أوامر سعودية بإرسال محكومين بالإعدام للقتال في سوريا. وحمل على الغرب لعدم دعم حقوق الشعبين السعودي والقطري. وقال الجعفري في كلمته إنه "لم يخدم أحد إسرائيل كما تفعل السعودية وقطر وتركيا. نحن ندعم التطلعات المشروعة للشعبين القطري والسعودي بالانفتاح على العالم الخارجي والتخلص من الفتاوى المخجلة المقززة والعادات الجاهلية وحرية التعبير والتجمع السلمي ومساواة المرأة، والتعددية الحزبية والتوزيع العادل للثروة وتداول السلطة وحق الانتخاب وغيرها".وكانت السعودية قدمت مشروع قرار مدعوم خليجياً وغربياً يدين سوريا على خلفية حقوق الإنسان. ويساوي القرار بين داعش والحكومة السورية في الإدانة، ولا يشمل التنظيمات المدعومة من تركيا والخليج والدول الغربية. كما يتهم سوريا باستخدام السلاح الكيميائي. كما يطالب بانسحاب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا. أيا كانت إنتماءاتهم أو جنسياتهم.القرار الذي سيعرض للتصويت على الجمعية العامة الأسبوع المقبل رأت فيه دول مثل إيران عرقلة للتسوية السياسية الضرورية للنزاع. ويتجاهل مشروع القرار عمداً الإشارة إلى الإنتهاكات المستمرة التي لا نظير لها على يد مجموعات إرهابية مسلحة ضد الشعب السوري، بما فيها الهجمات الإنتحارية التي قتلت آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء، على يد مجموعات إرهابية متطرفة على غرار جبهة النصرة وأحرار الشام وغيرهما.
===================
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الحقوقية بإيران
أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما فيما يتعلق بزيادة تنفيذ عقوبة الإعدام في ظل غياب الضمانات المعترف بها دوليا.
وجاء ذلك في قرار أصدرته الجمعية العامة تحدث عن مضايقات السلطات الإيرانية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد القرار ممارسة السلطات الإيرانية انتهاكات لحقوق الإنسان تصل لدرجة الاضطهاد بحق بعض الأقليات من العرب والأذريين والبلوش والأكراد.
وصوتت 78 دولة لصالح إدانة إيران، مقابل 35 ضد القرار بينها روسيا والصين، في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.
وانتقد القرار استمرار فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية في العام 2009 رغم المخاوف على صحتهم.
من جهته، قال مندوب إيران في الاجتماع إن القرار الصادر بحق بلده -والذي اقترحته كندا ومعها 45 دولة أخرى- "لا فائدة منه ويؤتي نتائج عكسية".
ويندد القرار بأحكام الإعدام التي تنفذ بشكل متزايد في الجمهورية الإسلامية، حيث بلغ عدد الذين أعدموا في إيران في الأشهر الـ15 الأخيرة 850 شخصا على الأقل.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية
===================
إدانة أممية لانتهاك النظام السوري حقوق الإنسان
الأربعاء, 19 نوفمبر 2014 08:31 الأناضول
أقرت اللجنة الثالثة المسئولة عن حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين في البلاد.
وصوت لصالح المشروع، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، 125 بلدًا، من بينها تركيا، فيما رفضه 13 بلدًا بينها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وامتنع 47 بلدًا عن التصويت.
ولا يتمتع القرار بصفة ملزمة، ويوضح أن الحكومة السورية استخدمت العنف المسلح ضد المدنيين في الحرب الداخلية، التي بدأت عام 2011، وانتهكت بشكل صريح حقوق الإنسان. كما ندد مشروع القرار بأعمال العنف، التي يمارسها تنظيم داعش بشكل متزايد في المنطقة.
ويعتبر مختصون أن مشروع القرار يتمتع بالأهمية كونه يعكس وجهة نظر المجتمع الدولي إزاء الأزمة السورية، ومن المقرر أن يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه في   ديسمبر المقبل.
===================
الكويت للأمم المتحدة: تناغم الدستور مع معايير حقوق الإنسان
نيويورك - كونا - أكدت الكويت أن رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثالث يوسف الإبراهيم من وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة الليلة قبل الماضية خلال مناقشتها تقرير مجلس حقوق الإنسان.
وقال الإبراهيم إن التقرير استعرض مسائل عدة تتعلّق بحقوق الإنسان وحمايتها وكيفية التمتع الفعلي بالحريات الأساسية، كما تناول حالات حقوق الإنسان في بعض الدول، وركز على دور الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجهودها في تعزيز جميع أوجه التعاون مع مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق، أكد الإبراهيم التزام الكويت بمعايير حقوق الإنسان، «إذ إن الدستور الكويتي يأتي متناغماً مع قواعد وتنظيمات واتفاقيات حقوق الإنسان، فقد أصّل الدستور تلك الحقوق مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، فنصّت المادة السابعة منه على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».
وأضاف الإبراهيم أن الكويت أولت منذ اعتماد التقرير الأول للاستعراض الدوري الشامل عام 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان جهوداًَ كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض، حيث شكّلت لجنة لإعداد التقرير لتنسيق الجهود الوطنية في إطار تنفيذ التعهدات الطوعية أو توصيات الدول، وترجمت تلك الجهود من خلال العمل على صياغة مشروع قانون بشأن إنشاء ديوان حقوق الإنسان، استرشاداً بمبادئ باريس بشأن مركز المؤسسات الوطنية.
تقرير وطني
كما أشار الإبراهيم إلى أن الكويت ستقدم تقريرها الوطني الثاني للفريق العامل بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير المقبل.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية، أوضح الإبراهيم أن الكويت صادقت أخيراً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت بإيجاد آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومنها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي، وإنشاء هيئات عامة لمكافحة الفساد والإشراف على القوة العاملة لجميع القطاعات.
مساعدات
وشدد على أن الكويت تقدم العديد من المساعدات الإنسانية من خلال الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك دعماً لجهودها، وإيماناً منها بأهمية تعزيز السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان.
===================
الكويت: رقي الأمم يقاس باحترام حقوق الإنسان
يوسف الإبراهيم
أكدت الكويت أن رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثالث يوسف عدنان الابراهيم من وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام الجمعية العامة خلال مناقشتها لتقرير مجلس حقوق الانسان.
وقال الابراهيم ان التقرير استعرض عدة مسائل تتعلق بحقوق الانسان وحمايتها وكيفية التمتع الفعلي بالحريات الأساسية، كما تناول حالات حقوق الإنسان في بعض الدول وركز على دور الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان وجهودها في تعزيز جميع أوجه التعاون مع مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق، اكد الابراهيم التزام الكويت بمعايير حقوق الإنسان «إذ ان الدستور الكويتي يأتي متناغما مع قواعد وتنظيمات واتفاقيات حقوق الإنسان فقد اصل الدستور تلك الحقوق مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير فنصت المادة السابعة منه على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».
وأضاف الابراهيم ان الكويت أولت منذ اعتماد التقرير الأول للاستعراض الدوري الشامل عام 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان جهودا كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض حيث شكلت لجنة لإعداد التقرير لتنسيق الجهود الوطنية في إطار تنفيذ التعهدات الطوعية أو توصيات الدول وترجمت تلك الجهود من خلال العمل على صياغة مشروع قانون بشأن إنشاء ديوان حقوق الإنسان استرشادا بمبادئ باريس بشأن مركز المؤسسات الوطنية.
كما اشار الابراهيم الى أن الكويت ستقدم تقريرها الوطني الثاني للفريق العامل بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير القادم.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية، اوضح الابراهيم ان الكويت صادقت مؤخرا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما قامت بإيجاد آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي وإنشاء هيئات عامة لمكافحة الفساد والإشراف على القوة العاملة لجميع القطاعات.
===================
مسئول اممي يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
الأربعاء 19 نوفمبر 2014 12:54 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
عبرمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في اليمن عن بالغ قلقه إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات التي حدثت في اليمن في الأشهر الأخيرة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن انه وثق الإنتهاكات الخطيرة التي ارتكبت من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات وكذلك استهداف الممتلكات الخاصة.
وبحسب المكتب فقد شوهد العديد من الأطفال يحرسون نقاط التفتيش، على متن المركبات المسلحة، و يشاركون في الدوريات في الشوارع وأيضاً متواجدين في المدارس التي كانت تستخدم لأغراض عسكرية. يواصل موظفينا في اليمن جهودهم في توثيق الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، ولكن هنالك بعض العائلات الذين يخشون الابلاغ عن هذه الخروقات خوفا من الانتقام.
وحتى الآن لم يتم إجراء أية تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات.
وحث مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان السلطات اليمنية على اجراء تحقيق على وجه السرعة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جهات مستقلة ومحايدة من أجل ضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض.
في عام 2011 اوصى مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق و النظر في انتهاكات حقوق الانسان. و لكن من المؤسف، لم يتم تبني هذه التوصية.
كما نحث جميع الأطراف المشاركة في أعمال العنف الأخيرة في جنوب البلاد العمل على ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك محافظات شبوة و البيضاء. نحن نراقب عن كثب الوضع في الجنوب، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على تسوية جميع الخلافات سلميا.
وقال المكتب انه يثني على الجهود الوطنية التي أسفرت عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. و دعا جميع الجهات السياسية في اليمن إلى نبذ استخدام العنف والمشاركة في العمليات الوطنية الجارية بما في ذلك صياغة الدستور الجديد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من أجل تجنب الانزلاق الى المزيد من عدم الاستقرار و سفك الدماء. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة في اليمن، ما زالوا يشاركون عن كثب في عمليات صياغة الدستور والإصلاح في البلاد. كما نشجع على المزيد من التعاون مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن
===================
الجعفري: جميع الدول ادركت خطر الارهاب وتمدده في العالم
سوريامنذ 10 ساعات0 تعليقات 13 زيارة
قال مندوب سوريا لدى الاممِ المتحدة بشار الجعفري إن جميع الدول ادركت خطر الارهاب وتمدده في العالم.
وخلال كلمة له في الأممِ المتحدة حول حقوق الإنسان، اضاف الجعفري أن اللَجنة الدولية المعنية بتقصي أوضاعِ حقوقِ الانسان في سوريا غيرت موقفها بشكل ملفت حول ما يجري في سوريا، واعترفت في تقريرِها بجرائمِ جماعة داعش الارهابية.
واشار الجعفري الى أن بعض الدولِ النافذة في الاممِ المتحدة ساندت الارهابيين من خلالِ بعض القرارات الدولية المسيسة والمتحاملة على الشعب السوري وحكومته.
وقال الجعفري إن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس مجلس حقوق الانسان كان بسبب إدراك الجميع أن عددا من الدول المؤثرة قد سيست مسالة حقوق الإنسان، وفقا لاجنداتها الخاصة مبينا أن رئيس المجلس اشتكى في بيانه الافتتاحي من هذه الظاهرة تحديدا.
وأضاف الجعفري "ومن أجل حل هذه المشكلة قرر المجتمع الدولي أو ما يسمى المجتمع الدولي العمل معا لتحويل لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان واتباع آلية المراجعة الدورية الشاملة للتعامل مع جميع حالات حقوق الإنسان على قدم المساواة مع جميع الحكومات من دون اختلاف وبعيدا عن أي تسييس".
===================