اختتام اجتماع المعارضة في القاهرة 25-1-2015

عناوين الملف :
1.     تمييع المعارضة
2.     المعارضة السورية: لتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة السياسية موقتا
3.     «وثيقة القاهرة» تقر الهيئة الانتقالية بغطاء دولي - إقليمي
4.     المعارضة ترسم طريقها إلى الحل السياسي
5.     مصادر سورية للحياة: خلاف دار بمؤتمر القاهرة حول ذكر الهيئة الانتقالية
6.     الوطن العمانية: المعارضة السورية والتراجع الإيجابي
7.     خلافات في «لقاء القاهرة».والجعفري يترأس وفد سورية الى موسكو
8.     معارضون سوريون ‘يعوّضون’ اجتماع موسكو بالدعوة للقاء توحيدي في القاهرة
9.     المعارضة السورية: تجاهل مؤتمر موسكو واتفاق على حل سياسي
10.   المعارضة السورية تؤكد على الحل السياسي وفق وثيقة جنيف
11.   نص وثيقة القاهرة الذي اتفقت عليها المعارضة السورية
12.   لقاء القاهرة السوري: تصوّر للحل رغم الخلافات
13.   محمود مرعي يهاجم هيئة التنسيق ويتهمها بـ"الاستقواء" بالقاهرة
14.   اجتماع عاصف للمعارضة السورية في القاهرة
15.   المعارضة السورية: مرجعية جنيف أساس التسوية.. والحل يتطلب غطـاءً دولياً
16.   فشل اجتماع القاهرة للمعارضة السورية
17.   الخلافات سيطرت على اجتماعهم.. و«بناء الدولة» ينسحب...غانم لـ«الوطن»: مسارات النقاش في القاهرة لا تخدم حل الأزمة وتعمق شرخ المعارضة وزيادة انقسامها..مصر تدفع باتجاه الحل عبر فترة انتقالية يكون فيها الرئيس الأسد
18.   المعارضة السورية تختتم اجتماعاتها بـ «إعلان القاهرة» وتدعو لمؤتمر وطني شامل الربيع المقبل
19.   وزير الخارجية المصري يلتقي وفد أعضاء المعارضة السورية
20.   المعارضة السورية: لا مكان لبشار الأسد في مستقبل البلاد
21.   #11 عضوا بلجنة المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر القاهرة
22.   المعارضة السورية تطالب مصر بدور فاعل في حل الأزمة السورية.. مناع: غياب مصر عن المشهد السياسي تسبب في تأزم الوضع في المنطقة بأسرها
23.   معارضون سوريون يختتمون اجتماع القاهرة وسط انسحابات قوى سياسية
24.   خليفة هيثم مناع : بيان " جنيف 1 " هو قاعدة أي اتفاق في سوريا .. و لا يوجد قوة ضاربة قادرة على انتزاع السلطة من بشار
25.   شكري: مصر لن تدخر جهدا للوصول لحل سياسي لحماية الشعب السوري
26.   عمر كوش: اجتماع القاهرة التمهيدي وفرص توافق المعارضة السورية
27.   أطراف المعارضة السورية تؤكد في القاهرة على الخيار السياسي الوطني لحل الأزمة في سوريا
28.   بيان تيار التغيير الوطني حول لقاء القاهرة التشاوري
 
تمييع المعارضة
عبسي سميسم
العربي الجديد
على الرغم من تضمين النقطة العاشرة والأخيرة من البيان الذي خرج به لقاء القاهرة التشاوري، الذي انتهى أمس السبت، بين أطراف من المعارضة السورية، دعوة إلى التحضير لمؤتمر وطني سوري يساهم بالوصول إلى حل سياسي في سورية وفق بيان جنيف، إلا أن كل المعطيات التي رافقت انعقاد المؤتمر تشي بأن هذا اللقاء يصب في خانة إعادة تأهيل نظام بشار الأسد، الذي شنّت ماكينته الإعلامية هجوماً عنيفاً على اللقاء، متهمة إياه بالعمالة لأجندات خارجية. وحتى أنها خونت المعارضة الداخلية المرضي عنها من قبل النظام لأول مرة، على مبدأ الممانعة الإعلامية ذاته الذي يتبعه النظام مع الاحتلال الإسرائيلي.
فلقاء القاهرة التشاوري عُقد في ظلّ غياب المجتمع الدولي كله عن الاهتمام بسورية والسوريين، وتمت الدعوة له من خلال جمعية مجتمع مدني مصرية، وذلك كنوع من الاستهتار بالمعارضة السورية من قبل النظام المصري، الذي تربطه علاقة استخباراتية وثيقة مع النظام السوري. وقد سبقته لقاءات بين المخابرات المصرية وشخصيات من المعارضة السورية. كما حددت السلطات المصرية من سيشارك ومن لن يشارك من السوريين فيه، إذ منعت ممثلي كلّ من إعلان دمشق، والإخوان المسلمين من المشاركة.
وقد سبق هذا اللقاء تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من دولة الإمارات المتحدة تحدث فيها عن ضرورة أن يكون بشار الأسد جزءاً من الحل السياسي، سبقه تصريح لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي تحدث فيه عن رؤية مصرية عراقية مشتركة للحل في سورية، تقوم على توحّد ما سماها المعارضة السلمية مع نظام بشار الأسد في سبيل محاربة تنظيم "داعش".
إن كل هذه المعطيات تشير إلى أن لقاء القاهرة التشاوري ما هو إلا محاولة لتمييع المعارضة السورية، وتصنيع معارضة جديدة تقبل بالنظام السوري، بعد كل ما ارتكبه بحق السوريين من انتهاكات، وتعطي المبرر للنظام المصري لاستعادة العلاقات المصرية السورية بشكل رسمي، فضلاً عن الصمت عن المساعي لاستعادة نظام بشار الأسد مقعده في جامعة الدول العربية.
===================
المعارضة السورية: لتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة السياسية موقتا
قرطاس نيوز
عقدت قوى المعارضة السورية اجتماعاً في القاهرة، بدعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية، وبحث المجتمعون  في الأوضاع المصيرية التي تمر بها سوريا، بهدف وضع رؤية وخارطة طريق مشتركة، وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحل السياسي طبقا لـ "بيان جنيف" وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب ممثلو القوى والفاعليات السياسية والمجتمعية السورية في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة، التي دامت 3 أيام، بتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة في سوريا بشكل موقت، وفق جدول زمني محدد.
وتلا الممثل السوري المعارض، جمال سليمان، البيان الختامي لممثلي القوي والكيانات المجتمعية السورية، الذي طالب بتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة السياسية في البلاد بشكل مؤقت، "علي أن تكون إرادة المواطن السوري هي الأساس، الذي يتم الالتزام به، في إطار الحرص علي وحدة الأراضي السورية والسعي لبناء دولة ديمقراطية".
وأشار البيان إلى الانطلاق نحو تسوية سياسية للأزمة السورية استنادا إلى مرجعيات مؤتمري جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.  وطالب الجتمعون بتوحيد كل قوي المعارضة السورية وكذلك الفاعليات السورية المختلفة تحت إطار واحد هو السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
 
واتفق المجتمعون على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية  وتنفيذ "بيان جنيف" وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديموقراطي ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية، ضمن "النقاط العشر" التالية:
 
1. الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سورية هو حتماً حل سياسي وطني.
2. الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللا مركزية الإدارية.
3. يحتاج أي حل سياسي واقعي الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس "بيان جنيف" وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
 
4. إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملا سلبياً و سببا من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجبً ومطلبً وطني.
5. إن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
6. لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
7. إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
8. مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و 2178.
9. إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
10. التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
 
===================
«وثيقة القاهرة» تقر الهيئة الانتقالية بغطاء دولي - إقليمي
التيار الديمقراطي
اتفقت شخصيات وقوى سياسية سورية معارضة في ختام اجتماعها في القاهرة، على عشرة مبادئ تضمنت تشكيل «هيئة حكم انتقالية مشتركة» وإنهاء الوجود العسكري غير السوري وإعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، في وقت خفض النظام السوري تمثيله في لقاء موسكو إلى «أدنى مستوى»، بترؤس السفير في الأمم المتحدة بشار الجعفري الوفد بدلاً من وزير الخارجية وليد المعلم.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد بعد اتفاق حوالى خمسين معارضاً سورياً على «وثيقة القاهرة» أمس، الحرصَ على «الخروج من المأزق الراهن من خلال الحل السياسي وتوصل المعارضة الى نقطة التقاء بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب في بناء نظامه الديموقراطي التعددي ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية ويعزز الأمن القومي».
وأكدت الوثيقة، ضرورة توفير «الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين» للحل على أساس «بيان جنيف بضمانات دولية» وعلى «إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري»، إضافة إلى «حصر حمل السلاح بالدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج القوى العسكرية المعارضة المشاركة في الحل السياسي»، كما اتفق المشاركون على التحضير لعقد مؤتمر وطني واسع في نيسان (أبريل) المقبل.
وقالت مصادر سورية لـ «الحياة» إن خلافاً دار بين المشاركين حول ذكر «الهيئة الانتقالية»، إذ إن نائب رئيس «تيار بناء الدولة» منى غانم اعترضت على ذلك واقترحت «حكومة ائتلافية من السلطة والمعارضة وأطراف أخرى وليس هيئة انتقالية»، قبل أن تخرج الصيغة النهائية للوثيقة بالتمسك بمؤسسات الدولة «من خلال تنفيذ بيان جنيف، خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات للإشراف على عملية الانتقال الديموقراطي ضمن برنامج زمني محدد وضمانات دولية».
وأوضح المعارض جهاد المقدسي لـ «الحياة» في ختام الاجتماع، أنه سيجري «الترويج» لهذه الرؤية عربياً وإقليمياً ودولياً، حيث «كان هناك للمرة الأولى توحيد للرؤية بين القوى السياسية والمستقلين، ما يعني فهماً أعمق ونضوجاً، بناء على قراءة للمشهد الدولي»، فيما قال عضو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض فائز سارة، إن الرئيس بشار «الأسد لا مكان له في مستقبل سورية لأننا نتحدث عن تشكيل هيئة انتقالية وتسوية لحل سياسي».
واكتملت قائمة المشاركين في «منتدى موسكو» الذي يبدأ غداً ويستمر أربعة أيام، وسط خفض روسي للتوقعات. ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فان 35 معارضاً وممثلاً للمجتمع المدني وممثلين من النظام، الذي قرر النظام خفض مستوى تمثيله من وزير الخارجية أو نائبه فيصل المقداد، حيث يترأس الجعفري الوفد الذي يضم أحمد عرنوس المستشار القانوني في الخارجية وأمجد عيسى مسؤول المكتب الصحافي في الرئاسة والسفير في موسكو رياض حداد وخبراء.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل لـ «الحياة»، إن حوار موسكو يرمي إلى «عزل المتطرفين في الطرفين، عزل أوساط النظام التي تريد محاربة الإرهاب أولاً وثانياً وثالثاً، والمعارضين الذين يريدون حلاً سياسياً أولاً، ثم التفرغ لاحقاً لمحاربة الإرهاب، العمليتان متوازيتان ومترابطتان ومتناغمتان».
ويتوقع أن يفتتح صباح غد مدير «معهد الدراسات الشرقية» فيتالي نومكين اللقاء في مبنى وزارة الخارجية الروسية ليتحاور المعارضون ليومين، على أن ينضم ممثلو النظام صباح الأربعاء، إذ يلقي كل من الجعفري وممثل المعارضة كلمة مع فتح الحوار بين الطرفين. ويتضمن البرنامج لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف بالوفدين بعد ظهر الأربعاء، على أن يقوم نومكين بتقديم إيجاز يومي والتشاور مع المشاركين في ختام الاجتماع إزاء مكان اللقاء المقبل وموعده.
وبعد دعم واشنطن تحرك موسكو، أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس إلوود لـ «الحياة»، عن «الترحيب» بقيام موسكو بـ «انخراط بنّاء، وان يتحول الروس من الدور السلبي إلى لعب دور بنّاء».
===================
المعارضة ترسم طريقها إلى الحل السياسي
فايز سارة
"الشرق الاوسط"
 مضى نحو 4 سنوات على انطلاقة ثورة السوريين ضد نظام الأسد، ووقعت في تلك السنوات حوادث وأحداث، كلها قتل وجرح واعتقال واختفاء وتهجير وتدمير للممتلكات الفردية والعامة، إلى درجة يمكن القول معها إن السوريين تحولوا إلى ضحايا، وسوريا إلى خراب، والأمر مستمر، بل ومتصاعد بعد أن انضم إلى إرهاب النظام ودماره إرهاب ودمار جماعات التطرف والإرهاب، وهما يسيطران على غالبية مساحة البلاد، والتي لم يتبقَّ من مساحتها تحت يد قوى المعارضة المسلحة إلا مناطق محدودة، وجزر محاصرة من جانب النظام والمتطرفين هنا وهناك.
ولم يكن لهذا السياق أن يستمر ويتصاعد لولا أن المجتمع الدولي تقاعس عن القيام بمسؤولياته في معالجة الوضع السوري، وعزف عن تشكيل قوة حاسمة تضع حدا للتطورات الدموية التي وسعت حضورها خارج سوريا من خلال توسع مدى نفوذ وانتشار جماعات التطرف، وبخاصة «داعش»، التي باتت اليوم كيانا إقليميا حاضرا في سوريا والعراق ولبنان، ولها نشاط خفي في معظم أنحاء المنطقة وفي الأبعد منها عبر خلايا نائمة، تنتظر نضج الظروف للصعود على خشبة مسرح تلك البلدان.
وبدل أن ينهض المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته في معالجة القضية السورية بطريقة فعالة وحاسمة، ذهب إلى ما وصفه بالحرب على الإرهاب، مخصصا «داعش» بتلك الحرب عبر عمليات قصف جوي على مواقعها وتحشيداتها في العراق وسوريا، متجاوزا فكرة أن معالجة القضية السورية بشكل خاص والوضع الإقليمي المأزوم من شأنها أن تضرب جذر الإرهاب، والأهم في أماكن استقبال عناصره وأماكن توالده، والأهم في مسارح عملياته الدموية.
ومسار المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية السورية لم يكن كله سلسلة من التقاعس والأخطاء، بل كانت فيه جهود مقبولة وجادة، والأبرز فيها ما أنتجه المبعوث الأممي كوفي أنان في صيف عام 2012، وسمي في حينها باسم «بيان جنيف»، تضمن خطوات عملية من شأن تطبيقها إنهاء مسار الدم والدمار، والذهاب إلى تسوية سياسية للقضية السورية. وللحق فإن كوفي أنان لم يخترع تلك الخطوات، وإنما استقاها من آراء وملاحظات المعارضة، التي جهدت مع بداية الأحداث للبحث عن حلول ومساعٍ لإيقاف الخيار العسكري – الأمني للنظام في مواجهة الثورة، وتوفير قتل ودمار السوريين وبلدهم، وفتح لباب إعادة بناء النظام السياسي في سوريا، يوفر الحرية والعدالة والمساواة بطريقة مديدة.
مشكلة «بيان جنيف» كانت افتقاده إلى آلية تنفيذية، فنام المشروع لأكثر من عام وسط تطورات دراماتيكية في الحرب بين السلطة والمعارضة، ودخولها نفق الضربات العنيفة، التي جاءت مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013 لتهز مسارها، وتوقظ المجتمع الدولي على كارثة موت مئات السوريين المدنيين بالغاز الكيماوي المحرم دوليا، وكانت النتيجة صفقة تصفى بموجبها أسلحة النظام الكيماوية مقابل توليد آلية تفاوض بين النظام والمعارضة، تنطلق من تشكيل هيئة حكم انتقالي، تشكل بالتوافق، تطبق «بيان جنيف»، ويكون هدفها النهائي بناء نظام ديمقراطي. ووفق تلك المحتويات، انعقد «جنيف 2» في ربيع عام 2014، وجرت فيه مفاوضات بين المعارضة والنظام، لم تثمر نتائج عملية، لأن المجتمع الدولي عاد إلى تقاعسه وتخلى عن مسؤولياته المحددة في قرار مجلس الأمن الخاص، والقاضي بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمن يعطل الوصول إلى نتائج في «جنيف 2»، وفي النتيجة نامت القضية السورية وعملية علاجها الدولي في سبات جديد.
وبطبيعة الحال فإن الصراع السوري استمر مقابل السبات الدولي مخلفا تطورات دراماتيكية شديدة الخطورة، كان الأبرز فيها تمدد الجماعات المتطرفة في سوريا وخصوصا «داعش»، التي لم تكتفِ بإقامة إمارتها في الرقة وسط الشمال السوري، بل تمددت شرقا وغربا، وأرسلت خلاياها نحو الجنوب، قبل أن تنفجر في غرب العراق، وتتمدد نحو الشمال وباتجاه الوسط، وتزيل في الوقت ذاته قسما كبيرا من الحدود السورية - العراقية، لتجعل المنطقة حيزا جغرافيا وسياسيا لدولتها، وميدانا لوجودها وممارساتها الإرهابية والدموية، وقد فعلت «النصرة» شيئا قريبا في مناطق جنوب حلب ومحيط إدلب، لتصير غالبية الشمال والشرق السوري تحت سيطرة التطرف وسط انحسار واضح لنفوذ التشكيلات المسلحة للمعارضة، وأقل منها أو مثلها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
ولأن المجتمع الدولي ذهب إلى الحرب على الإرهاب في مواجهة تلك التطورات، فقد بدا أن على المعارضة السورية الذهاب إلى مسار آخر، تمخض عن توافق ضمني بين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطني في البحث عن حل سياسي، وكان من نتائج التوافق الضمني لقاءات بين الطرفين وبين كل واحد منهما وأطراف معارضة أخرى، فولد أوراقا تم تبادلها، ثم قاد الأمر إلى عقد مؤتمر القاهرة للمعارضة الذي اختتم أعماله مؤخرا، وأقر ما سمي بـ«بيان القاهرة من أجل سوريا»، راسما فيه طريق المعارضة إلى الحل السياسي استنادا إلى «بيان جنيف» وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، عبر 10 نقاط، أبرزها أن هدف التفاوض «الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة»، وأن الحل السياسي يحتاج إلى غطاء دولي واحتضان شعبي وضمانات دولية واضحة، إضافة إلى حاجته إلى «إجراءات ضرورية»، منها الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف جرائم الحرب، وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
ولوحظ توافق المعارضة في رؤية ضرورة اتفاق الأطراف السورية على إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري، وخلص إلى مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، واحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري شرط لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية.
===================
مصادر سورية للحياة: خلاف دار بمؤتمر القاهرة حول ذكر الهيئة الانتقالية
الأحد 25 كانون الثاني 2015  آخر تحديث 05:47
النشرة
أشارت مصادر سورية لصحيفة "الحياة إن "خلافاً دار بين المشاركين في مؤتمر القاهرة حول ذكر "الهيئة الانتقالية"، إذ إن نائب رئيس "تيار بناء الدولة" منى غانم اعترضت على ذلك واقترحت "حكومة ائتلافية من السلطة والمعارضة وجهات أخرى وليس هيئة انتقالية"، قبل أن تخرج الصيغة النهائية للوثيقة بالتمسك بمؤسسات الدولة من خلال تنفيذ بيان جنيف، خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات للإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن برنامج زمني محدد وضمانات دولية".
===================
الوطن العمانية: المعارضة السورية والتراجع الإيجابي
مصدر الخبر: افتتاحية الوطن العمانية
          المتتبع لمسيرة المعارضة السورية يرى تطويرا لخطابها ولمطالبها بين ما وصلت إليه اليوم وبين تحدياتها في السابق ومطالبها التي جرت عليها أن تظل بعيدة عن الواقع السوري، وعن إمكانية البحث عن حل لأزمة بلادهم التي استعصت على الحلول، ولعبت تلك المعارضة دورا في ذلك.
فبالأمس، التأم معارضون سوريون من جهات مختلفة في العاصمة المصرية القاهرة، تباحثوا في أمور بلدهم، واكتشفوا بعد خمس سنوات تقريبا من أزمتها أن تبعثرهم مشكلة ما زالت قائمة وهي تؤثر في البحث عن أي حل، لكنهم توصلوا الى أمر هام وهو بيضة القبان في مجريات الأمور، فقد أكد بيانهم الذي اتفقوا عليه وأصدروه بالاجماع تقريبا، أن لاحل في سوريا سوى الحل السياسي، إضافة إلى أن الأهم في ذلك البيان هو عدم الإشارة إلى تغيير النظام أو الاقتراب من مكانة الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي سيسهل عليهم الاقتراب من الهدف، رغم البعثرة التي يعانون منها، والتي ستترك دائما آثارها على واقع الأزمة برمتها.
بدت إذن العاصمة القاهرة وكأنها لعبت دورا في نقاط عديدة أكدها بيان المعارضة، ومن يعد إلى كلام للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي حول الأزمة السورية، يمكنه ان يتعرف على رأي صريح لمصر مفاده أن مصر مع أي حل سياسي، وأنها تعتبر نفسها شريكا في البحث عن حل للازمة السورية، وأن سوريا بالنسبة لمصر هي أكثر من شقيقة.
أما وإن تلك الضوابط قد حصلت، فمن المحتمل أن يأخذ الاجتماع الجديد للمعارضة السورية غدا في العاصمة الروسية موسكو طريقه الى الالتئام بمن حضر كما أعربت روسيا عن ذلك، ولابد أن يكون البيان الذي صدر في القاهرة مقدمة لما ستكون عليه في موسكو التي تسعى لرأب الصدع بين المعارضة أولا، ثم بينها وبين الدولة في سوريا, وموسكو الحريصة على الحل الشامل في سوريا، تهتم جدا بأن تتمكن المعارضة من التوافق فيما بينها، ثم فتح الطريق نحو المساهمة في الحل الفعلي الذي لم يعد غيره مدخلا لانهاض سوريا من أزمتها.
ولاشك أن الحكومة السورية التي ستتمثل في اجتماع موسكو ستبدي حرصها الشديد على انجاح المؤتمر إيمانا منها بأن لدى السوريين امكانية كبيرة لحل أزمات بلادهم، أما اولئك من بعض أطراف المعارضة الذين يضعون العصي في دواليب المسيرة، فقد بات مشكوكا في أمرهم كسوريين لايريدون حلا ولا يسعون إليه بل يساهمون في عرقلته، وهؤلاء لم يعد يهمهم الحالة المزرية التي وصلتها سوريا على كل الصعد، بل إنهم في غاية الاستئناس بما يعيشونه في فنادق خمس نجوم ومن أموال ترمى عليهم ومن سيارات فارهة، في الوقت الذي ملايين الشقق دمرت في بلدهم وآلاف الشوارع تخربت والليرة على تراجعها وآلاف الشهداء من جيش وشعب مازالوا يسقطون، والاقتصاد على المحك، والخوف والقلق يتعايشان في داخل كل سوري مقيم أو نازح أو مهجر، وهؤلاء النازحون والمهجرون بلغوا اليوم تسعة ملايين تقريبا، وهؤلاء الرافضون للحوار والحل السياسي يوفرون بموقفهم هذا المظلة السياسية للفصائل الارهابية ( داعش وأخواتها) وللمزيد من التدخلات السلبية في الأزمة السورية، فأي حكمة وأية عدالة الابتعاد عن أي حل يساهم في إعادة سوريا إلى صحتها وعافيتها المعروفة.
===================
خلافات في «لقاء القاهرة».والجعفري يترأس وفد سورية الى موسكو
الوطن السورية
أبلغت سورية الجانب الروسي أن مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سيترأس وفدها إلى منتدى موسكو الذي يبدأ أعماله يوم غد الإثنين.
 مصادر متابعة لمنتدى موسكو قالت لـ«الوطن» إن «سورية حافظت على ذات مستوى المفاوضين في مؤتمر جنيف2، حيث ترأس الجعفري حينها وفد الجمهورية العربية السورية وفاوض وفد الائتلاف السوري المعارض بشكل غير مباشر من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك الأخضر الإبراهيمي».
وسيرافق الجعفري إلى العاصمة الروسية أعضاء الوفد المفاوض السوري ذاته في جنيف من دون تغييرات وهم: مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس، والمحامي الأستاذ أحمد كزبري والمحامي الأستاذ محمد خير عكام، وأسامة علي من مكتب الوزير، وأمجد عيسى وأضيف إليهم سفير سورية لدى روسيا رياض حداد.
وينعقد منتدى موسكو بدءاً من يوم غد الإثنين حيث يجتمع عدد من شخصيات المعارضة مع بعضهم بعضاً قبل أن ينضم وفد الجمهورية العربية السورية إلى المنتدى يوم الأربعاء.
وأطلقت روسيا على اجتماعات موسكو تسمية «منتدى» لكونها ليست «حواراً» أو «مفاوضات» ولا جدول أعمال مطروحاً على الطرفين لبحثه بل هو لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقاً في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون، وخاصة أن روسيا حريصة على أن يكون اللقاء من دون أي تدخل خارجي وينتج عنه فقط ما يتفق عليه المجتمعون.
وتأكد أمس بحسب ما كشف رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية منذر خدام لـ«الوطن» حضور الأعضاء الجدد من الهيئة الذين تمت إضافتهم من قبل روسيا إلى قائمة المدعوين إلى المنتدى وهم صفوان عكاش وأحمد العسراوي وعبد المجيد منجونة وماجد حبو وخالد عيسى.
وكانت الخارجية الروسية وجهت الدعوات لأربعة شخصيات من الهيئة وهم المنسق العام حسن عبد العظيم، ونوابه صالح مسلم، وهيثم مناع، وعارف دليلة، لكن خدام لم يؤكد حضور عبد العظيم رابطاً ذلك بمستوى وفد الحكومة.
وبحسب ما قاله القيادي في جبهة «التغيير والتحرير» فاتح جاموس لـ«الوطن» فإنه سيحضر المنتدى إضافة إليه كل من قدري جميل ومازن مغربية ويوسف سلمان واثنين من العشائر لكنهما فعلياً تابعان للجبهة وهما عباس حبيب وآخر تعذر الحصول على اسمه.
كما سيشارك من هيئة «العمل الوطني» محمود مرعي وميس كريدي إضافة إلى رئيس «منبر النداء الوطني» سمير العيطة وثلاثة من الأحزاب المرخصة وهم سهير سرميني ومجد نيازي ونواف ملحم، كما يُتوقع حضور رندة قسيس أيضاً.
وفي القاهرة، سيطرت الخلافات على الاجتماع التشاوري للمعارضة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، واقتصرت نتائجه على إصدار بيان ختامي تضمن مبادئ لعمل المعارضة بعد أن كان الهدف من الاجتماع الاتفاق على «خارطة طريق لإنقاذ سورية».
وجاءت الخلافات بين الأطراف المعارضة التي أدت إلى انسحاب «تيار بناء الدولة السورية»، وقالت نائب رئيس التيار منى غانم لـ«الوطن» إنه «بحسب الدعوة فإن الاجتماع يهدف إلى توحيد المعارضة على رؤية سياسية معنية، لكن الحوار سار بطريقة نتج عنه لجنة سياسية وهذا برأينا تشكيك وتشرذم للمعارضة، وكنا نريد أن يمثل المعارضة في هذه اللجنة قوى سياسية لكن تم تشكيلها من شخصيات مستقلة».
وقال بيان للتيار وصل «الوطن» نسخة منه إنه انسحب «بسبب مسار النقاش خلال الاجتماع وتوجه بعض الحاضرين باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليمية لا تخدم حل الأزمة السورية وتعمل بالإضافة إلى ذلك على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها».
واعتبر رئيس هيئة العمل محمود مرعي في تصريحات لـ«الوطن» أن «لقاء مصر باء بالفشل ثم لملمته أطراف معينة وتم تلطيف بعض البنود بحيث اكتفوا بالضمانات الدولية لدول الوصاية الإقليمية التي أرادتها هيئة التنسيق».
واتفقت أمس عدة تيارات معارضة أبرزها «هيئة العمل» و«جبهة التغيير والتحرير» على إنجاح منتدى موسكو ومحاولة الوصول إلى توافقات مع قوى المعارضة لتثبيتها كأساس للحوار الوطني وتجنب كل القضايا الإشكالية لتهيئة الأجواء لطاولة مفاوضات تكون سيدة نفسها.
===================
معارضون سوريون ‘يعوّضون’ اجتماع موسكو بالدعوة للقاء توحيدي في القاهرة
24 يناير 2015 at 8:37م
الاوسط
السوريين في الداخل والخارج الى عقد مؤتمر واسع للمعارضة في الربيع بالقاهرة بهدف الاتفاق على حل سياسي ينهي الحرب الاهلية في سوريا.
وقال المشاركون في بيان السبت “اجتمع في القاهرة جمع من القوى السياسية والشخصيات الوطنية من اجل التداول في الاوضاع المصيرية التي تمر بها سوريا بهدف وضع رؤية وخارطة طريق مشتركة تعبر عن اوسع طيف من المعارضة”.
ومن الامور النادرة التي شهدها الاجتماع وجود ممثلين عن “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” اهم كتلة للمعارضة السورية في الداخل التي يغض النظام الطرف عن نشاطها، واعضاء في الائتلاف الوطني للمعارضة في المنفى بينهم رئيسه السابق احمد الجربا المقرب من السعودية، ووجوه مستقلة بينهم الممثل السوري جمال سليمان الذي قرا البيان في مؤتمر صحافي.
من جهته، قال صالح النبواني المسؤول في هيئة التنسيق الوطنية ان “المؤتمر العام للمعارضة هدفه الاتفاق على رؤية واضحة حول الوضع السوري والاتفاق على رؤية سياسية واحدة وتوحيد الجهود”.
ويتوقع ان يعقد المؤتمر في نيسان/ابريل بالقاهرة.
ووضع المشاركون في الاجتماع وثيقة من عشر نقاط تنص بالخصوص على حل سياسي للحرب في سوريا “يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية”.
ولا تشير الوثيقة البتة الى اجتماع دعت اليه روسيا بين النظام السوري ومعارضيه بين 26 و29 كانون الثاني/يناير بموسكو، بأمل ارساء حوار ينهي نزاعا مستمرا منذ نحو اربع سنوات وخلف اكثر من 200 الف قتيل.
وفي بداية كانون الثاني/يناير اعلن الائتلاف السوري المعارض على لسان رئيسه الجديد خالد خوجة رفضه المشاركة في اجتماع موسكو.
اما هيئة التنسيق الوطنية فقد تركت الحرية لأعضائها بالمشاركة او عدم المشاركة في الاجتماع.
وقال صفوان عكاش المسؤول في الهيئة السبت في القاهرة ان بعض اعضاء الهيئة سيشاركون في مباحثات موسكو.
===================
المعارضة السورية: تجاهل مؤتمر موسكو واتفاق على حل سياسي
 عكاظ (القاهرة)
دعا اجتماع المعارضة السورية في القاهرة، إلى عقد مؤتمر واسع للمعارضة في أبريل المقبل بالقاهرة للاتفاق على حل سياسي ينهي الحرب في سوريا. وقال المشاركون في بيان أمس: اجتمع في القاهرة جمع من القوى السياسية والشخصيات الوطنية من أجل التداول في الأوضاع المصيرية التي تمر بها سوريا بهدف وضع رؤية وخارطة طريق مشتركة تعبر عن أوسع طيف من المعارضة. وقال صالح النبواني المسؤول في هيئة التنسيق الوطنية: إن المؤتمر العام للمعارضة هدفه الاتفاق على رؤية واضحة حول الوضع السوري والاتفاق على رؤية سياسية واحدة وتوحيد الجهود. ووضع المشاركون في الاجتماع وثيقة من عشر نقاط تنص على حل سياسي للحرب في سوريا تضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وتجرم العنف والطائفية. ولا تشير الوثيقة البتة إلى اجتماع دعت إليه روسيا بين النظام السوري ومعارضيه بين 26 و29 يناير بموسكو. وأفاد صفوان عكاش المسؤول في هيئة التنسيق، أن بعض أعضاء الهيئة سيشاركون في مباحثات موسكو.
===================
المعارضة السورية تؤكد على الحل السياسي وفق وثيقة جنيف
موقع اخبار السعودية
السوريون يطالبون بدور مصري أكثر فعالية لإنجاز الحل السياسي
المعارضة السورية تؤكد على الحل السياسي وفق وثيقة جنيف
أكدت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة، تنطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ " بيان جنيف "، وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمنى محدد وبضمانات دولية.
وأكد المجتمعون في البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم، السبت، بالقاهرة بعنوان" بيان القاهرة من أجل سوريا" وتلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا مستقلا - خلال مؤتمر صحفى أمس -إن الأوضاع فى سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطى إلى مكانته الطبيعية، لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السورى من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشارك والتحرك الجماعى لإنقاذ البلاد.
وتتضمن النقاط العشر التى شملها البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى، ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل فى سوريا هو حل سياسى وطنى، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى فى إطار اللامركزية الإدارية.
وشددت المعارضة السورية في بيانها على أن أي حل سياسي واقعى يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع .
وأكدت المعارضة السورية أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطنى، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل لإنجاح الحل السياسى وللإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين والتعهد باحترام القانون الدولى الإنسانى، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة التى تمس حياة المواطنين وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وشدد المجتمعون في بيانهم على أنه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري.
وأكدوا على أن الحل السياسى الذى يضمن التغيير الديمقراطى الجذرى الشامل ويجرم العنف الطائفي هو الشرط الموضوعى لاستنهاض وتعبئة السوريين فى محاربة التنظيمات الإرهابية التى انتشرت فى سوريا مهددة حاضرها ومستقبلها.
وكانت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية قد أكدت أنه لا مكان للرئيس النظام السورى بشار الأسد فى مستقبل سوريا، مشددة على أهمية الدور المصرى فى حل الأزمة السورية التي شارفت على عامها الرابع.
وأعلنت المعارضة في نهاية البيان، أنه سيتم التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد بالقاهرة في الربيع القادم، وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد للمؤتمر والمشاركة فيه.
===================
نص وثيقة القاهرة الذي اتفقت عليها المعارضة السورية
(دي برس)
اتفق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية الذي رعاه «المجلس المصري للشؤون الخارجية» على عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة في القاهرة في نيسان (إبريل) المقبل.
 
"وثيقة القاهرة"  تضمن إعلان القاهرة عشر نقاط، هنا أهمها:
 
1- الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديموقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سورية هو حتماً حل سياسي وطني.
 
 
2-  الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديموقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللا مركزية الإدارية.
 
3- يحتاج أي حل سياسي واقعي الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس «بيان جنيف» وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
4- إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملاً سلبياً وسبباً من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني.
5- إن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
 
6- لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
 
7- إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
 
 
8- مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178».
 
9- إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديموقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
 
10- التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
===================
لقاء القاهرة السوري: تصوّر للحل رغم الخلافات
دمشق ــ ريان محمد
العربي الجديد
توافقت مجموعة من المعارضين السوريين، شاركت في اللقاء التشاوري الذي استضافته القاهرة بدعوة من "المجلس المصري للشؤون الخارجية"، تحت شعار "توحيد المعارضة السورية والدفع باتجاه الحل السياسي عبر الحوار السوري ــ السوري"، على تشكيل لجنة لمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية لـ "التحضير والترويج لمخرجات لقاء القاهرة عربياً ودولياً"، والذي من المقرر أن يعقد الربيع المقبل.
 
ومن المقرّر أن تضمّ اللجنة شخصيّات تمثل اللقاء التشاوري، وليس القوى المعارضة المشاركة فيه، في وقت تخشى فيه بعض مكوّنات المعارضة، وتحديداً "الائتلاف" السوري المعارض، الذي شارك أعضاء منه في اللقاء بصفة شخصية، من أن يكون الهدف خلق كيان سياسي جديد، يُضاف إلى كيانات المعارضة السوريّة، ما سيسهم في زيادة تشرذم المعارضة.
 وفي سياق متّصل، يوضح نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض، هشام مروة لـ "العربي الجديد"، أنّ "ما اتفق عليه خلال اللقاء هو صيغة مشتركة لكلّ أطراف المعارضة، ولا بدّ من دراسة ما توصل إليه المجتمعون بشكل تفصيلي، ليس بغرض التصيّد والتقاط الأخطاء". وشدّد على "أننا نرحب بجميع الجهود المبذولة لتوحيد المعارضة"، لافتاً إلى أنّ "عدم دعوة الائتلاف إلى اجتماع القاهرة لا يعني عدم ترحيب الائتلاف بأي قرارات بناءة في سبيل الدفع باتجاه الحلّ السياسي وفق بيان جنيف، وباقي المحددات التي يتقاطع الائتلاف فيها مع الكثير من قوى المعارضة السورية".
وكان "المجلس المصري للشؤون الخارجيّة"، قد وجّه دعوات إلى عشرات الشخصيات السورية، أبرزها من هيئة التنسيق الوطنية، التي تُعدّ من معارضة الداخل، وشاركت ممثلة برئيسها في الخارج هيثم مناع، ومن تيار بناء الدولة، كما وجّه دعوات شخصية إلى أعضاء في الائتلاف، شارك منهم فايز سارة وصلاح درويش وقاسم الخطيب، إضافة إلى رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا. كما شارك كل من رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" صالح مسلم، والممثل السوري جمال سليمان، ومعارضون آخرون.
وعلى الرغم من أن هدف اللقاء توحيد صفوف المعارضة، لكنه شهد يوم الجمعة الماضي، إعلان "تيار بناء الدولة"، الذي يرأسه المعارض المعتقل لؤي حسين، انسحابه من الاجتماع. وقال إنّ "مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين قد ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليميّة، لا تخدم حلّ الأزمة السورية وتعمل على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها".
وفي هذا الإطار، يشير مصدر مشارك في اللقاء لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الاجتماعات شهدت الكثير من التوترات والجدل، خصوصاً بين وفد التيار وبعض المجتمعين، حول التأكيد على هيئة الحكم الانتقالية، إذ اعتبر وفد التيار أن هذا البند إشكالي ومعطل للحل، مقترحاً تقديم اقتراح جديد لتجاوز الصدام غير المنتج، على غرار إيجاد صيغة سلطة وطنية تمثل السلطة والمعارضة وأطراف أخرى تقود الفترة الانتقالية".
" وشكّل اقتراح أحد المشاركين، توجيه برقية تعزية إلى المملكة العربية السعوديّة، إحدى النقاط الخلافية بين المجتمعين، وسبب جدلاً كبيراً انتهى بالعدول عن الفكرة.
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي الذي تضمن 10 نقاط أساسيّة، أنّ "الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية، أساسها الحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها، عبر تطبيق بيان جنيف وخصوصاً بند تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات، مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن زمن محدد وبضمانات دولية".
وحدد المجتمعون "الهدف من العملية التفاوضية، بالانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، والاتفاق على عقد اجتماع وإنشاء ميثاق وطني يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة". وشددوا على أنّه "لا بد من اتفاق سياسي بين السوريين لإنهاء مختلف أشكال التواجد العسكري غير السوري، وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج الفصائل المسلحة الراضية بالحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسة إلى حماية استقلال وسيادة الوطن".
وفي موازاة إشاراتهم إلى أنّ "الحل السياسي الذي يضمن التغير الديمقراطي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية"، أكدوا "ضرورة استنهاض المعارضة وقواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية".
===================
محمود مرعي يهاجم هيئة التنسيق ويتهمها بـ"الاستقواء" بالقاهرة
(دي برس)
اتفقت عدة تيارات معارضة أبرزها هيئة العمل الوطني وجبهة التغيير والتحرير على إنجاح منتدى موسكو التمهيدي التشاوري بين الحكومة السورية والمعارضة المقرر أن تبدأ أعماله غداً ومحاولة الوصول إلى توافقات مع قوى المعارضة لتثبيتها كأساس للحوار الوطني وتجنب كل القضايا الإشكالية لتهيئة الأجواء لطاولة مفاوضات تكون سيدة نفسها.
وعقد أمس اجتماع موسع لقيادة هيئة العمل الوطني مع عدد من الشخصيات المعارضة لبحث ما يمكن إنجازه في موسكو وأهمية إنجاح منتدى موسكو والتأسيس لمشتركات الحوار وضرورة المحافظة على إمكانية المتابعة وفتح الباب السياسي على مصراعيه.
وفي حديث خاص لـ«الوطن»، قال رئيس هيئة العمل محمود مرعي: إن الاجتماع حضره «عدد من المعارضين المستقلين وأعضاء من جبهة التغيير الأستاذ فاتح جاموس وعدد من التيارات الذاهبة إلى موسكو وشخصيات مستقلة وعدد من القوى السياسية غير المدعوة لموسكو للوصول إلى أعلى نسبة من القواسم المشتركة»، مضيفاً: «نسعى لأن لا نغلق هذه البوابة السياسية وأن تكون أكثر واقعية في العمل الوطني والسياسة فن الممكن وليست أحلاماً وشعارات».
وأضاف: «اتفقنا على أن تكون هيئة العمل الوطني إيجابية وأن تعمل على إنجاح لقاء موسكو ومحاولة الوصول إلى توافقات مع قوى المعارضة لتثبيتها كأساس للحوار الوطني وتجنب كل القضايا الإشكالية لتهيئة الأجواء لطاولة مفاوضات تكون سيدة نفسها».
وعن رأيه بما تمخضت عنه لقاءات المعارضة في القاهرة، قال مرعي: «هناك شقان للإجابة الأول يتعلق بأن هيئة العمل الوطني غير موافقة على أسلوب التداول السري لخريطة الطريق التي تم تسريبها كورقة من إعداد المصريين ثم تبين أنها من إعداد هيئة التنسيق».
وأضاف مرعي: «هذا غير مقبول عند هيئة العمل الوطني التي تلتزم الخيار السوري السوري وترفض أي ضغوط خارجية»، مشيراً إلى أن «محتوى الوثيقة التي تم توزيعها ووصلتنا بالتسريب فلدينا تحفظات كثيرة عليها خصوصاً البنود التي تتحدث عن الوصاية الإقليمية على سورية وتحفظات أخرى كثيرة لسنا بصددها لكونها لم تعرض علينا وربما لإدراكهم رفضنا المسبق لبعض البنود التي يبدو هناك من يريد تمريرها».
أما الشق الثاني، فقال مرعي إنه «يتعلق في رغبه هيئة التنسيق في حصر المعارضة الداخلية بها واستقوت على الداخل بالخارجية المصرية وقوى إقليمية لتمارس ما فعله الائتلاف بالمعارضة باسم الداخل فاستبعدتنا ووصلت بها أن خونتنا في جلسات مع أطراف مصرية واتهمتنا بالعلاقة مع النظام، مع أن الجميع من المفروض أنه متفق على التغيير الوطني الديمقراطي الشامل ولا أعتقد أن المجالس العسكرية التي يقترحونها تمثل خياراً ديمقراطياً».
واعتبر مرعي بأن من «الواضح أن لقاء مصر باء بالفشل ثم لملمته أطراف معينة ثم تم تلطيف بعض البنود بحيث اكتفوا بالضمانات الدولية لدول الوصاية الإقليمية التي أرادتها التنسيق ناهيك عن مقاطعات مسبقة وفشل الموضوع الرئيسي بسحب الائتلاف ليقترب من المعارضة فكانت النتيجة سحب هيئة التنسيق للخارج».
وعن الشروط التي وضعها المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم مؤخراً لحضور «منتدى موسكو»، قال مرعي: «يبدو أن الشروط هي فرقعات إعلامية وتعكس البحث عن السلطة ولا يبدو أنها جدية كما تعكس رغبة بتضخيم حجمهم لأنه كان هناك إيحاء بعدم الرضا عن موسكو رغم أن أكثر من قاتل على كراسي موسكو هي هيئة التنسيق»، مضيفاً: «نحن نرى أن العدد ليس مهماً وإنما العدة فنحن نثق ببعضنا في هيئة العمل الوطني في حين يبدو أنهم كل يمثل نفسه وتياره ثم نحن مع الشروط الخاصة بالملف الإنساني وموضوع المعتقلين لكن الطائرة ستقلع بالسادة المتنقلين من القاهرة لموسكو ولم يسمعوا رد النظام على طلبهم بعده كان عليهم انتظار الرد».
وأول من أمس، قال حسن عبد العظيم بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية: إن «الإفراج عن المعتقلين لدى النظام السوري ووقف إطلاق النار وفق خطة دي ميستورا المبعوث الأممي لسورية، شروط لا بد من تنفيذها قبل الجلوس مع النظام للتفاوض»، مشدداً على ألا يكون اجتماع موسكو بديلاً لجنيف 3 لأن الأزمة أصبحت عالمية تتطلب مؤتمراً دولياً وليست أزمة سورية فقط.
===================
اجتماع عاصف للمعارضة السورية في القاهرة
منار عبد الفتاح
القاهرة – «القدس العربي»: اختتم في القاهرة أمس السبت اجتماع المعارضة السورية، برعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية الذي يعد ذراعا غير رسمية لوزارة الخارجية، بهدف توحيد الرؤى والخروج بورقة عمل مشتركة للتفاوض مع الحكومة السورية في منتدى موسكو بعد أيام. وحسب بعض المشاركين الذين استطلعت «القدس العربي» آراءهم، فقد هيمنت الخلافات والمشاحنات على أعمال الاجتماعات، وخاصة في غياب تنظيم من الجانب المصري، الذي أعلن ان دوره يقتصر على استضافة الوفود دون المشاركة الفعلية في النقاشات، وهو ما فسرعلى انه حرص من القاهرة على إلا يحسبها البعض على طرف دون غيره من أطياف المعارضة. وأنتقد بعض المشاركين، مفضلين عدم ذكر اسمائهم، غياب المعارضين المنتمين إلى جماعة «الإخوان» و»إعلان دمشق»، وعدم السماح بدخول المعارض هشام مروة دون إعلان أسباب ذلك. لكن آخرين اعتبروا ان شخصيات إخوانية من «الائتلاف» كانت بين الحضور. وقالوا انهم يعولون على دور مصري أكثر فعالية، لا يقتصر على مكايدة لأطراف اقليمية أخرى وخاصة تركيا، حسب تعبيرهم، وأكدوا ان القاهرة مؤهلة للقيام بجهود مهمة في التقدم نحو الحل السياسي، خاصة في ظل وجود قنوات اتصال مع النظام السوري، وهو ما بدا من استقبالها مسؤولين سوريين مؤخرا.
 
ذهاب الأسد شرط للنجاح
 
من جانبه قال العميد حسام العواك، قائد عمليات تنظيم الضباط الأحرار بالجيش السوري الحر «كانت أهداف اجتماع المعارضة السورية في القاهرة تدارس الوضع السوري وتعرف الأخوة المصريين على المعارضة السورية واستنباط الأفكار لإنشاء مبادرة لإنهاء الصدامات التي تحدث في سوريا».
وأكد ان «أي مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية يجب ان تبدأ بعدم وجود بشار الأسد في المشهد السياسي السوري، وبهذا تنجح المبادرة ولكن أي مبادرة أخرى تكون نسخة من المبادرة الروسية التي تريد الحفاظ على وجود نظام بشار الأسد في سوريا للحفاظ على القواعد الروسية الموجودة على الساحة السورية والتي هي عبارة عن إحتلال لسوريا، وعند عدم تحقيق هذا ستفشل أي مبادرة، والمعارضة لم تكن سعيدة بإقتراحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، فيجب ان تكون المبادرة المصرية مختلفة عن الروسية، والثوار في سوريا في الخنادق يرفضون بشدة وجود بشار بعد إرتكابه الفظائع وتدمير سوريا».
وأضاف «من يريد التوصل لحل يعلم جيدا انه يجب ان يتدخل طرف محايد، ومصر لم تطرد الإخوان بل استقبلت عددا كبيرا من أعضاء الائتلاف الذين هم بالأساس إخوان، ولكن الإخوان المسلمين هم الذين لا يريدون دورا مصريا ويحاولون تعطيله بشأن الحل في سوريا، وهم يريدون عداء مصريا سوريا».
 
مصر لم تمنع «الإخوان»
 
المعارض السوري نزار البابا عضو تيار التغيير الوطني السوري المعارض والمقيم في القاهرة قال: من أهم أهداف الاجتماع توحيد الجهود من أجل مبادرة موسكو، والاتفاق على رأي واحد، والموضوعات التي نوقشت تتعلق بردود أفعال كثيرة، لان الائتلاف كان رافضا لأي مبادرة من موسكو ونعلم تماما ان موسكو تقف أمام الشعب السوري وكانت طالبت مسبقا الافراج التدريجي عن المعتقلين من أجل الذهاب إلى موسكو وتمت الموافقة على ان تذهب بعض الشخصيات ولكن بصفاتها الشخصية وليس بأسماء التيارات والائتلافات المنتمية اليها لمعرفة ماذا تريد موسكو».
وأكد «هذا الاجتماع ليست له علاقة بالحكومة المصرية، ولكن جرى من خلال مجلس خاص للشؤون الاستراتيجية للخارجية المصرية، وهناك مبادرة مصرية ستعلن قريبا ولكن الاجتماع لا علاقة له بالمبادرة المصرية، لان الجميع يعلم ان موسكو ستفشل في تطبيق مبادرتها».
وحول منع «الإخوان» من المشاركة، قال «مصر لم ترفض دخول أي شخص، ولكن على من يريد دخول مصر ان يقدم تأشيرة، ولهذا فان هشام مروة وهو ليبرالي لم يتم السماح له بالدخول».
وعن مدى تأثير غياب «إعلان دمشق» على الاجتماع ، قال نزار «ان غياب إعلان دمشق له تأثير كبير لانه رفض مبادرة موسكو وبعد ذلك صرح الائتلاف برفضهم لمبادرة موسكو وإعلان موسكو يرفض مبادرة بها بشار الأسد لان أي مبادرة لابد يتوافر فيها حسن النية وهي غير موجود، فكيف تكون هناك مبادرة ويتم قصف ريف دمشق وادلب وحلب فهذا يسمى «السير على دماء الشهداء» فمبادرة تطرحها دولة دون وجود حسن نية وتكون أيضا بالإفراج عن المعتقلين ووقف القصف».
 
القاهرة بدل موسكو
 
ومن جهته قال جلال رزوق، القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، «من أهم أهداف اجتماع المعارضة السورية في القاهرة، هو ان تجعل من القاهرة بديلا عن موسكو، لان المعارضة تنظر إلى موسكو على انها حليف مبدئي ودائم للنظام، ولا يمكن الإعتماد عليه في حل الأزمة السورية، ولذلك هي ترحب بالقاهرة بدلا من موسكو لحل الأزمة السورية إنطلاقا من جنيف وبشروط هي تفرضها كحكومة اعطاء صلاحيات وما شابه ذلك، ولكن لا يتناسب هذا الحل بالتأكيد مع وجهة نظر النظام الحاكم».
وأضاف ان «الأجندة التي تتبعها المعارضة السورية سواء كانت في موسكو سابقا أو في القاهرة لا تتناسب مع الواقع على الأرض عسكريا وسياسيا في سوريا، لان المعارضة ما زالت تصر على الأجندة التي يفرضها عليها الغرب، فما هي إلا دمى يحركها الغرب، والأجندة بعيدة كل البعد عن الواقع الميداني وعن التحركات السياسية التي يقوم بها كافة الحلفاء سواء كان حلفاؤهم الذين يحركونهم أو حلفاء سوريا، المعارضة السورية تعيش بعيدا عن النازحين السوريين وآلامهم وأوجاعهم».
واعتبر ان «المعارضة في الداخل على الأقل بها وطنية ولا تدعو لتدخل الغرب، وبالتالي قد تكون أقرب للحل لمؤتمر موسكو أو بأي مؤتمر مقبل، فهي مرحب بها من سوريا وحلفائها».
 
التنسيق المصري العراقي
 
وحول مايعنيه الاجتماع من امكانية تعاظم الدور المصري في حل الأزمة السورية قال الدكتور يسري الغرباوي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية لـ»القدس العربي»: تعد هذه الخطوة إيجابية، وربما يكون لمصر دور في خلخلة الأزمة السورية والوصول إلى تسوية ربما تكون سياسية أو سلمية خاصة وان مصر لم تتلطخ أيديها بدماء السوريين في أي مبادرات أو محاولات لانهاء حكم النظام بالقوة أو تسليح معارضة وما إلى ذلك، مما يؤهل مصر بشكل مباشر ليكون لها دور مؤثر في الفترة المقبلة، ومن جانب آخر المعارضة السورية ترى انه في حالة عدم قدرة مصر على إجهاض النظام بشكل واضح ربما تصل إلى قناعة بأن التسوية السياسية السلمية هي الأهم في ظل وجود الجماعات المتشددة والتكفيرية التي ظهرت في سوريا وانهكت الشعب السوري أكثر مما أنهكت النظام السوري».
وأضاف «لا توجد حتى الآن مبادرة حقيقية ولكن ما زالت هناك مشاورات ووجهات نظر يتم طرحها والتفاهمات بدأت منذ فترة وزادت مع فكرة التنسيق المصري العراقي مؤخرا وتلك الأمور تعد ايجابية ولكن وجود مبادرة واضحة وصريحة لا اعتقد ان هذا سيحدث قبل استطلاع وجهات نظر جميع القوى السلمية أو ما يعرف بالمعارضة المعتدلة على وجه التحديد لكي يتم طرحها والتفاوض عليها مع النظام السوري».
 
منار عبد الفتاح
===================
المعارضة السورية: مرجعية جنيف أساس التسوية.. والحل يتطلب غطـاءً دولياً
التاريخ:: 25 يناير 2015المصدر: عواصم ـــ وكالات
الامارات اليوم
دعا ممثلو القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية السورية، أمس، في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة إلى الانطلاق نحو تسوية سياسية للأزمة السورية، استناداً إلى مرجعيات قرارات الأمم المتحدة ومؤتمري جنيف، خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية وإقليمية، وذكرت مصادر للمعارضة السورية، أمس، أن أكثر من 600 مدني سقطوا ما بين قتلى وجرحى خلال أربعة أيام نفذت فيها الطائرات الحربية 504 غارات على مناطق عدة في سورية، فيما توعدت فصائل معارضة بقصف أهداف حيوية للنظام في دمشق.
وتفصيلاً، أكد المجتمعون في البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم، أمس، بالقاهرة بعنوان «بيان القاهرة من أجل سورية» وتلاه الفنان جمال سليمان، باعتباره معارضاً سورياً مستقلاً خلال مؤتمر صحافي، ان الأوضاع في سورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل اعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك باعتباره الأرضية الأساس لخلق اجواء العمل المشارك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد.
وتتضمن النقاط الـ10 التي شملها البيان ان الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سورية هو حل سياسي وطني، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الاساسية والحقوق المدنية، فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في اطار اللامركزية الإدارية.
وشدّدت المعارضة السورية في بيانها على أن أي حل سياسي واقعي يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع. وأكدت أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى اجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل لإنجاح الحل السياسي، وللإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين. وشدّد المجتمعون في بيانهم على أنه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف اشكال الوجود العسكري غير السوري.
وأكدوا أن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف الطائفي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
وكانت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية، قد اكدت انه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سورية، مشددة على اهمية الدور المصري في حل الأزمة السورية التي شارفت على عامها الرابع. وأعلنت المعارضة في نهاية البيان، انه سيتم التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد بالقاهرة في الربيع المقبل، وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع اطراف المعارضة السورية للإعداد للمؤتمر والمشاركة فيه بهدف الاتفاق على حل سياسي ينهي الحرب الأهلية في سورية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه بفصائل المعارضة السورية، حرص بلاده على الخروج من المأزق الراهن في سورية من خلال الحل السياسي وتوصل فصائل المعارضة الى نقطة التقاء في ما بينها، بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي، ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية وبما يعزز الأمن القومي العربي.
ميدانياً، قال ناشطون إن طائرات مروحية قصفت مواقع عدة بأكثر من 285 برميلاً متفجراً، فيما نفذت طائرات حربية ما لا يقل عن 219 غارة جوية امتدت من محافظة الحسكة شمال شرقي سورية إلى القنيطرة في جنوب غربها ومن دير الزور شرقاً إلى اللاذقية غرباً ومن حلب شمالاً إلى درعا جنوباً.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 157 مدنياً سورياً، بينهم 16 طفلاً و13 امرأة و128 رجلاً، إضافة إلى إصابة نحو 500 آخرين بجروح، بينهم العشرات لايزالون في حالات خطرة، فضلاً عن الأضرار الكبيرة في الممتلكات.
في المقابل، كشف ناشطون عن أن فصائل سورية مقاتلة عدة بدأت معركة استراتيجية بهدف السيطرة على مواقع مهمة عدة منها الكتيبة 60 وكتيبة الهندسة «السحيلية» ومستودعات فرعون والمزارع المحيطة بها وقرية السحيلية ومعمل الأوكسجين، وفقاً لما ذكرت وكالة كونا للأنباء.
من جانب آخر، نقلت وكالة «سورية مباشر» عن أحد فصائل المعارضة المسلحة تحذيرها كل سكان دمشق بمنع التجول وعدم الخروج إلى الوظائف أو الطرق ابتداء من يوم الأحد حفاظاً على أرواحهم. وتوعدت فصائل معارضة في ريف دمشق بأن تقصف مناطق ومراكز حيوية عدة في العاصمة دمشق اعتباراً من اليوم.
ونقلت «سورية مباشر» أن «الحملة الصاروخية تأتي رداً على القصف الهمجي للقوات الحكومية على غوطة دمشق وارتكابها المجازر بحق المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها مجزرة (حمورية) بالغوطة الشرقية».
ووفقاً لنشطاء، فإن 46 مدنياً على الأقل لقوا مصرعهم، الجمعة، خلال قصف طائرات حربية مناطق في بلدة (حمورية) بينهم ستة أطفال في ظل توقعات بأن يرتفع عدد القتلى بسبب وجود جرحى في حالات خطيرة.
وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها موجة جديدة من الغارات الجوية على مسلحي «داعش» في العراق وسورية، ونفذت 26 غارة منذ فجر أول من أمس. وفي بيان أصدرته أمس، قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية، قال مسؤولون إن 13 غارة نفذت في سورية و13 أخرى في العراق. وتابع البيان أن الغارات التي جرت في سورية استهدفت 12 منها مواقع لـ «داعش» قرب مدينة كوباني. وفي العراق نفذت خمس غارات قرب الموصل وخمساً قرب تلعفر.
===================
فشل اجتماع القاهرة للمعارضة السورية
بهية مارديني: إيلاف
اختتم معارضون سوريون في القاهرة اجتماعاتهم بفشل محبط وخلافات وانسحابات وبيان ختامي غير متفّق عليه، وخلا البيان من أية إشارة إلى ثورة أو مطالب أو إسقاط النظام أو مصير بشار الأسد، وجاء في الإطار العام، وتبرأت منه قوى، وتحفظت عليه قوى أخرى، وقالت إنه لا يمثلها.
قال مصدر سياسي لـ”ايلاف” ان اجتماع القاهرة بأدواته ومن اعتمد عليهم من معارضين كان خطأه الأول في توجيه الدعوات، التي خلت من أسماء كان يمكن ان يكون لها حضور، وان تساهم في نجاح المؤتمر.
لكنه أشار الى أن هذا الفشل كان متوقعًا، حيث شككت المعارضة بالحضور وطريقة توجيه الدعوات وانتقائيتها وعدم تكافؤها ونوعيات الحضور، وأنه ليس هناك أي تمثيل حقيقي للمعارضة السورية ولكل أطيافها. لكن مصدرًا معارضًا مقربًا من الجامعة العربية قال لـ”ايلاف” إن الذي تحكّم في هذه الدعوات كان هدفه إقصاء تركيا بالدرجة الأولى.
إقصاءات متعمّدة
وأضاف حاول موجّه الدعوات ان يقصي كل المحسوبين على تركيا بمن فيهم “اعلان دمشق” الذي حصل مكتبه التنفيذي على جنسية تركية في الفترة الاخيرة، رغم ان من بينهم جورج صبرا، كما أقصى موجه الدعوات أيضا المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي وخالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني، الذي يحمل جنسية تركية، وأقصت الدعوات كتلة التجمع الوطني في الائتلاف، التي جمعت الاخوان وميشيل كيلو ومقربين منهم، ومعظم الكتل، أي أنه اراد أيضا أن يتجاوز الاخوان المسلمين، وكل من اعتبرهم من المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين والمتحالفين معهم، وكل من اعتبرهم من دائرتهم او مقرب منها.
كما تجاهل الاجتماع دعوة القوى الثورية والوطنية وشخصيات ذات أطياف شتى، مثل برهان غليون، وعمار قربي، وكمال اللبواني، وحبيب عيسى، وكانت واضحة مغازلة الاجتماع لمحسوبين على رجال أعمال.
محاولة التفاف
التيار الوطني في اتصال لمكتبه التنفيذي مع “ايلاف” اعتبر أن الاجتماع لا يمثل احدًا. وقال إن المجتمعين هم ممن لا يملكون جوهر القرار أو تطبيقه، ووصف الاجتماع بأنه “محاولة التفاف على وثائق القاهرة، التي اجتمعت عليها المعارضة السورية منذ حوالى عامين”، وتساءل التيارعن جدوى هذا الاجتماع، وقال “مَن يحاور مَن في هذا الاجتماع؟”.
وشدد  على أنه اذا كانت الفكرة عودة القاهرة الى الملف السوري، فيمكن عودتها، بل ومطلوب عودتها، ولكن ليس من هذا الباب. ولفت معارضون الى تمويل المؤتمر، وطرحوا اسم رجل الأعمال السوري أيمن الاصفري، الذي ارسل ممثلا عنه، وأحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري السابق، مبررين ان وزارة الخارجية المصرية والجامعة العربية نأتا بنفسيها عن التمويل، فبدا الاجتماع ذي طيف واحد.
للإنصاف بين القوى
ودعا معارض سوري بارز الأتراك، الذين يملكون الارض والقدرة، ولديهم اكبر عدد من اللاجئين واكبر عدد من المعارضين، إلى أن يتجنبوا أخطاءهم السابقة في تقريب الاخوان المسلمين فقط اليهم، وان يتعاملوا بإنصاف مع جميع القوى المؤثرة لما فيه مصلحة الشعب السوري في إسقاط النظام.
هذا وفشل نص (بيان القاهرة) في جمع التوقيعات، وخلا من تواقيع الأعضاء المشاركين، بسبب خلافات عميقة حول مضمونه، وانسحب عدد منهم، من بينهم هادي البحرة وبدر جاموس ونورا الامير ونغم الغادري ومحمد صبرا، وتم اختصار مناقشات اليوم، وهو اليوم الثالث، لتشمل فقط مؤتمرًا صحافيا.
وقال هادي البحرة رئيس الائتلاف السابق لـ”ايلاف” لدى سؤاله عن أسباب عدم حضوره “إن الاجتماع كان يحتاج تحضيرا جيدا”. وعلمت ايلاف أن جزءا من الخلافات ان  بعض المعارضين مع تشكيل حكومة مختلطة بين المعارضة والنظام وليس مع اعلان هيئة حكم انتقالية التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة لذلك حتى من بقي من المشاركين تحفظوا على البيان وخلا من التوقيعات.
طبيعته وصفة رعاته
فيما قال وسيم أبا زيد عضو المكتب التنفيذي لتيار التغيير “يجب الانتباه الى أن طبيعة المؤتمر تغيرت من (مؤتمر موسّع) إلى (لقاء تشاوري)، وذلك بسبب مقاطعة معظم المدعوين إلى المؤتمر لأسباب مختلفة، وأيضاً تغيّرت صفة الجهة الراعية من (وزارة الخارجية المصرية) إلى (المجلس المصري للشؤون الخارجية)”.
وهذا هو النص الكامل لبيان القاهرة، كما وردت لـ”ايلاف” نسخة منه: عاشت سوريا في الأعوام الأربعة الأخيرة تصاعدا في العنف والتدمير وخرابا شاملا للدولة والمجتمع. وكان لإصرار السلطة منذ البداية على تجاهل المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير الدور المركزي في زيادة حدة العنف والتطرف والإرهاب وإغلاق أفق حل سياسي لأزمة المجتمع والدولة.
إن الأوضاع السورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية، لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
بدعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية، اجتمع في القاهرة جمع من القوى السياسية والشخصيات الوطنية السورية في 22-24/01/2015 من أجل التداول في الأوضاع المصيرية التي تمر بها سوريا، بهدف وضع رؤية وخريطة طريق مشتركة تعبّر عن أوسع طيف من المعارضة، وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا لـ “بيان جنيف” وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بعد الإطلاع على بعض المشاريع المطروحة التي تداولتها القوى السياسية والشخصيات الوطنية قبل الاجتماع جهد المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك فيها باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشترك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد.
كما اتفق المجتمعون على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة ترى أن الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سورية أرضا وشعبًا، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ “بيان جنيف”، وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات، تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي، ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية، ضمن “النقاط العشر” التالية:
الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سوريا هو حتماً حل سياسي وطني.
الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية، وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.
يحتاج أي حل سياسي واقعي الى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس “بيان جنيف” وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملا سلبياً وسببًا من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني.
إن انطلاق العملية السياسية يحتاج إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و 2178.
إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرّم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سوريا مهددة حاضرها ومستقبلها.
التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في الوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
النصر للشعب السوري العظيم في تطلعه إلى تحقيق أهدافه في الحرية والديمقراطية والكرامة، والمجد للشهداء..
===================
الخلافات سيطرت على اجتماعهم.. و«بناء الدولة» ينسحب...غانم لـ«الوطن»: مسارات النقاش في القاهرة لا تخدم حل الأزمة وتعمق شرخ المعارضة وزيادة انقسامها..مصر تدفع باتجاه الحل عبر فترة انتقالية يكون فيها الرئيس الأسد
الوطن السورية
سيطرت الخلافات على الاجتماع التشاوري للمعارضة الذي عقد في القاهرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، واقتصرت نتائجه على إصدار بيان ختامي تضمن مبادئ لعمل المعارضة بعد أن كان الهدف من الاجتماع الاتفاق على «خريطة طريق لإنقاذ سورية».
 وجاءت الخلافات بين الأطراف المعارضة التي أدت إلى انسحاب «تيار بناء الدولة السورية» بسبب مسار النقاش خلال الاجتماع وتوجه بعض الحاضرين باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليمية لا تخدم حل الأزمة السورية وتعمل بالإضافة إلى ذلك على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قالت نائب رئيس التيار منى غانم التي انسحبت من الاجتماع «بحسب الدعوة فإن الاجتماع يهدف إلى توحيد المعارضة على رؤية سياسية معينة، لكن الحوار سار بطريقة ونتج عنه لجنة سياسية وهذا برأينا تشكيك وتشرذم للمعارضة، نحن كنا نريد أن يكون تمثيل المعارضة في هذه اللجنة قوى سياسية لكن تم تشكيلها من شخصيات مستقلة لذلك كان فيها شخصيات مثل جمال سليمان والأستاذ جهاد مقدسي والأستاذ وليد البني وجميعهم ليس لهم انتماءات لقوى سياسية معارضة»، لافتة إلى أن هذه اللجنة السياسية يفترض أن تتواصل مع الدول وان تتفاوض مع النظام إذا حصلت مفاوضات.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع وتحدثت لـ«الوطن»، فإن من شارك من الائتلاف هي كتلة رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا، وبالتالي فإن الائتلاف ككتلة لم يشارك من شارك هو الجربا وجماعته»، وتساءلت المصادر: هل يعني ذلك أن هذا تحالف بين هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر وكتلة الجربا. وأضافت «هذا الموضوع شكل لنا التباساً»، معتبرة أن تشكيل كتل سياسية جديدة لا يساعد على الحل السياسي.
وفي بيان له حول انسحابه من الاجتماع تلقت «الوطن» نسخة منه قال تيار بناء الدولة إنه يشكر الحكومة المصرية على إتاحة المجال لاجتماع عدد من قوى المعارضة في القاهرة بتاريخ 22/23/24/1/2015، كما يشكر مجلس العلاقات الخارجية على استضافته لهذا اللقاء وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه، والتي أعطت مساحة للقوى السورية لمناقشة سبل الحل السياسي في جو حر ومحايد ودون أي تدخل في مسار النقاش والعمل.
وأضاف البيان: «كان من المأمول أن يتم العمل على توحيد جهود المعارضة لبناء إطار عام للعملية السياسية والتوافق على أسس للتفاوض وظروفه وشكله إلا أن مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين قد ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليمية نرى أنها لا تخدم حل الأزمة السورية وتعمل بالإضافة إلى ذلك على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها ما جعلنا نأسف عن المتابعة والانسحاب من المؤتمر».
وأمل التيار في بيانه من الحكومة المصرية أن «لا يثنيها هذا عن مواصلة العمل لحل الأزمة السورية»، مؤكداً أنه سيستمر بعمله مع جميع القوى السياسية السورية المعارضة وحتى الموالية لتوحيد جهودها على أسس تفاوضية مشتركة، ودعم مساعي الحكومة المصرية الساعية للمساعدة الجادة في توفير سبل ومقومات صناعة حل سياسي سوري - سوري يساعد السوريين على بدء عملية الانتقال السياسي.
وفي تصريحها لـ«الوطن»، قالت غانم: «ما يهمنا أنه عندما تطلع كتلة سياسية يقال إنها محسوبة على فلان الذي هو محسوب على فلان.
وأعربت المصادر عن استغرابها لبروز جمال سليمان كأساسي في الاجتماع وأيضاً لعمله مع كتلة الجربا.
وأضافت: «الائتلاف ليس مدعوواً فقد أخرجوه من القصة وأبرزوا كتلة جديدة هي ليست ائتلافاً وليست هيئة فالأشخاص موجودين بصفتهم الشخصية وهذا يعني أنه لم يكن هناك كتل سياسية، ونحن كل همنا أن يكون هناك كتل سياسية مشاركة في الاجتماع».
وأكدت غانم رفض التيار لما ورد في بيان الاجتماع عن «هيئة انتقالية» يتم فيها تسليم السلطة ونطالب بحكومة ائتلافية تشارك فيها الحكومة الحالية والمعارضة وأطراف أخرى.
إذا لم يكن الكل متفق وخصوصاً التيارات التي لديها ثقل على الأرض وخاصة الذين يعبرون عن رأي الشعب السوري لن يحل الأمر، فمثلاً الشيخ معاذ لم يكن موجوداً وأيضاً شخصيات مؤثرة من الائتلاف لم تكن موجودة أما حل جزئي فلن يحل الأمر.
ولوحظ خلال المؤتمر غياب المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم الذي ترأس وفد الهيئة إلى القاهرة عن الكاميرات وبروز عضو الهيئة هيثم مناع الذي ينشط في الخارج.
وأعلن المشاركون في نهاية الاجتماع في مؤتمر صحفي عن «بيان ختامي» تضمن 10 نقاط رئيسة أجمعوا عليها، واتفقوا على عقد مؤتمر يقام في القاهرة خلال الربيع المقبل، على أن يتم التحضير له بصورة جيدة، حيث تم تشكيل لجنة تنظيمية تضم 14 شخصية سورية. وحضر المؤتمر جميع المشاركين في الاجتماعات، ورأس المؤتمر الصحفي الفنان سليمان، ومناع من هيئة التنسيق، وفايز سارة من الائتلاف.
وتنص النقاط العشر بالخصوص على حل سياسي للأزمة في سورية «يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية».
واتفق المجتمعون على «أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة ترى أن الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ «بيان جنيف» وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديمقراطي ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية، ضمن عشر نقاط.
وفي المؤتمر الصحفي أكد مناع أنه يجب أن يكون لمصر دور في الحل في سورية، موضحاً أن غيابها عن المشهد كان إحدى المصائب التي تعيشها المنطقة العربية بشكل عام، وليس سورية فقط.
وأكد مناع، على أن أطراف المعارضة السورية اتفقت على أن الحل السياسي هو الجامع الأول لهم.
ورغم من أن البيان الختامي لم يتضمن ذكراً أو حتى إشارة إلى الرئيس بشار الأسد، قال سارة: إن المعارضة في اجتماعها اتفقت على أنه لا بقاء للرئيس الأسد في مستقبل سورية.
هذا وقد أكدت مصادر سورية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تدعم بأن تشهد سورية فترة انتقالية مدتها عام أو عامان على الأكثر يكون فيها الرئيس الأسد، وتجري فيها انتخابات رئاسية على ألا يترشح لها الرئيس الأسد. وبالرغم من تأكيدات الخارجية المصرية على أن الاجتماع سوري سوري، وأن مصر ليست إلا مضيفاً، فإن المصدر أكد أن هناك حديثاً وخطوات مصرية حثيثة من أجل خروج هذا الاجتماع بمواقف واضحة تضمن بقاء الرئيس الأسد، مع عدد من الترتيبات، من بينها دمج الجيش الحر في الجيش السوري.
وعلى جانب آخر فقد أكدت مصادر مصرية وعربية مطلعة لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية لديها رغبة في أن تتحقق مصلحة المؤتمر الذي استضافته القاهرة وأن هناك سعي مصري كبير تم بين أطراف المعارضة السورية من أجل إنجاح اللقاء والاتفاق على رؤية تخرج سورية من أزمتها.
وألمح المصدر المصري بأن هذه النقطة المتعلقة ببقاء الأسد تلاقي قبولاً كبيراً، وأن مصر تطرحها كسبيل لإخراج سورية من أزمتها الحالية.
وأكدت المصادر أن السوريين لديهم رغبة فعلية في الحل، إلا أن هناك العديد من الضغوط الدولية والإقليمية التي تقف ضد هذا التحرك، وأن أصحاب المال والدعم يريدون عدم إنجاح هذه المساعي، وهو ما تعرفه مصر وتسعى جاهدة إلى إيجاد حل للوضع السوري وذلك نظراً لحساسية الموقف وتأثير الوضع السوري على مصر والمحيط الإقليمي والعربي.
وبدوره أكد الناطق باسم المنبر السوري رحب أبجر مالول أنه لابد للسوريين من تجاوز مسألة الإصرار على وجود الرئيس الأسد من عدمه، وترك هذا الأمر للشعب السوري ليقرره.
 
===================
المعارضة السورية تختتم اجتماعاتها بـ «إعلان القاهرة» وتدعو لمؤتمر وطني شامل الربيع المقبل
اخبار القاهرة
اختتمت قوى المعارضة السورية أمس اجتماعها في القاهرة بالإعلان على عقد مؤتمر وطني سوري بالقاهرة ايضا في الربيع القادم، مؤكدة أن الخيار السياسي وطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سورية أرضا وشعبا وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها.
وأكد المجتمعون في البيان الختامي الصادر أمس وحمل عنوان «بيان القاهرة من أجل سورية» على «الحفاظ عل الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ «بيان جنيف» وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتقالية الديموقراطية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية».
وتضمن البيان الذي تلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا في مؤتمر صحافي، عشر نقاط.
أهمها أن «الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديموقراطي ودولة مدنية ذات سياسة وأن الحل في سورية هو حل سياسي وطني».
تم الاتفاق على عقد اجتماع وميثاق وطني مؤسس لدولة ديموقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.
وشددت المعارضة السورية في بيانها على أن أي حل سياسي واقعي يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع، الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد
طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس جنيف وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
وشدد المجتمعون، في بيانهم، على أنه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
وأوضحت المعارضة أن بنود بيان القاهرة تطالب الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها في تجفيف منابع الإرهاب وأيضا جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178.
وأعلنوا في نهاية البيان انه سيتم التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد بالقاهرة في الربيع القادم وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد
للمؤتمر والمشاركة فيه والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف. واختتم البيان بجملة «النصر للشعب السوري العظيم في تطلعه لتحقيق أهدافه في الحرية والديمقراطية والكرامة، والمجد للشهداء».
===================
وزير الخارجية المصري يلتقي وفد أعضاء المعارضة السورية
وكالة الأنباء السعودية - واس
ايلاف
القاهرة: التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وفد المعارضة السورية الذي يزور مصر حاليا للاجتماع بالقاهرة بناءً على دعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية.
 وقال شكري في تصريح له عقب اللقاء " إن بلاده تسعى دائما لحل الأزمة السورية والخروج من المأزق ، ونتألم لما لحق بسوريا من أضرار ولا ندخر جهداً في التواصل مع الأطراف الدولية وجميع العناصر ذات التأثير للوصول لحل سياسي لحماية الشعب السوري".
 وأفاد أن الدعوة التي وجهها المجلس المصري للشؤون الخارجية للمعارضة السورية للاجتماع بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين جاءت للتعرف على رؤية المعارضة.
===================
المعارضة السورية: لا مكان لبشار الأسد في مستقبل البلاد
إرم- من دمشق
المعارضة السورية: لا مكان لبشار الأسد في مستقبل البلاد  ممثلو المعارضة يشددون على أهمية الدور المصري في حل الأزمة السورية، ويؤكدون أن غياب هذا الدور خلال الفترة الماضية سمح لأطراف أخرى بلعب دور سلبي.
أكدت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية، المجتمعة في القاهرة، السبت، أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا، مشددة على أهمية الدور المصري في حل الأزمة السورية، ورأت أن غياب هذا الدور خلال الفترة الماضية سمح لأطراف أخرى بلعب دور سلبي.
وقال ممثلو المعارضة السورية في ختام اجتماعات استغرقت ثلاثة أيام في القاهرة بدعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية، "إن مصر قادرة بطبيعتها على القيام بالدور المطلوب منها، وذلك بحكم تعدد علاقاتها الإقليمية والدولية، فضلاً عن بعدها عن التسبب في المآسي التي عانى منها الشعب السوري واستمرار علاقاتها بالمعارضة دون أن تقطعها مع أي طرف".
وطالب المعارض البارز فايز سارة، في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو هيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل)، هيثم مناع، والفنان السوري جمال سليمان، المعارض السوري المستقل، السبت، المنظمات الدولية بالتحرك لإعادة القضية السورية إلى الواجهة، ودعا المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته تجاه سوريا، ومعالجة قضيتها لوقف النزيف الإنساني.
فيما قال عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة، هيثم مناع "إن التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"جبهة النصرة"، هي التي تتقاسم الأرض مع النظام السوري، مضيفاً: "الخطر الإرهابي لا يقل عن خطر استمرار الاستبداد، وبالتأكيد هناك دور إقليمي جعل من الإرهاب قوى في مواجهة القوى التي تطالب بالتغيير الديمقراطي، وبيان القاهرة يتضمن 3 نقاط من بين 10 نقاط تتحدث عن محاربة الإرهاب".
وأوضح "مناع" أن "غياب الدور المصري يشكل إحدى المصائب التي خلفت المشاكل بسوريا، حيث سمح لأطراف بأن تلعب دوراً ليس بالضرورة إيجابياً، مطالباً القاهرة بأداء دورها نظراً لعلاقاتها الإقليمية والدولية".
وأشار عضو هيئة التنسيق الوطنية إلى أن "الدور المصري هام جداً، ونتمنى دائماً دعم مصر لأننا مقطوعي الجناح بدونها"، لافتاً إلى أن "الأمن القومي المصري مرتبط بسوريا".
وأضاف "مناع" أن "الحل السياسي هو الذي يجمع بين المعارضة خلال اجتماعات القاهرة، ولكننا لا نمثل كل أطراف المعارضة السورية"، موضحاً أن "المبادرة الروسية تدعو إلى الذهاب إلى موسكو وليس إلى جنيف، ونحن نقول استحالة الحل العسكري".
ومن جهته، أكد الفنان جمال سليمان أن "قوى المعارضة حذرت في بداية الأزمة رجال السلطة والقوى السياسة من تدهور الأوضاع"، موضحاً أن "القضية السورية أصبحت مرتبطة بقضايا معقدة، وتوجد حروب بالوكالة على الأراضي السورية".
وتابع: "نحن نتطلع إلى دور عربي قوي، ولذلك نحن في القاهرة ونخوض النقاش مع المصريين لأننا نثق بحيادية مصر".
وفيما يتعلق بالجيش السوري الحر، أشار سليمان إلى أنه "يجب أن تكون الدولة هي الحامل الوحيد للسلاح"، مضيفاً أنه "يوجد 3 أنواع من حملة السلاح في سوريا، أناس أجبرتهم السلطة على حمل السلاح للدفاع عن ذويهم، وقطاع الطرق، والتنظيمات المتطرفة الإرهابية التي تعد خصم الشعب السوري".
ولفت إلى أن "محاربة الإرهاب في سوريا لا يمكن أن تكون ناجزة بدون حل سياسي يدمج كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية لمجابهة الإرهاب".
===================
#11 عضوا بلجنة المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر القاهرة
جريدة اليوم
علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة المعنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر القاهرة والمشاركة فيه والترويج لنتائج لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف تتكون من أحد عشر شخصا من أعضاء المعارضة السورية.
وتضم اللجنة كل من فايز سارة عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض, صفوان عكاش عضو هيئة التنسيق السورية, جمال سليمان معارض مستقل, هيثم مناع المعارض البارز, خالد المحاميد مثتقل, قاسم الخطيب عضو الائتلاف, صالح النبوانى عضو هيئة التنسيق, وليد البنى مستقل, جهاد مقدسي مستقل, سيناهوك ديبو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي , بالإضافة إلى فراس الخالدي من حراك الثورة السوري.
وكان ممثلو القوى السياسية والمعارضة السورية الذين اجتمعوا بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين قد أعلنوا في بيانهم الختامي أنه من المقرر التحضير لمؤتمر وطني سوري سيعقد بالقاهرة في الربيع القادم , للمساهمة فى الوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
===================
المعارضة السورية تطالب مصر بدور فاعل في حل الأزمة السورية.. مناع: غياب مصر عن المشهد السياسي تسبب في تأزم الوضع في المنطقة بأسرها
 
اختتمت في القاهرة اليوم السبت فعاليات اجتماع أطراف المعارضة السورية التي عقدت اجتماعاتها على مدى يومين بالمجلس المصري للشئون الخارجية في مصر، وتم الاتفاق على ١٠ نقاط رئيسية تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي اليوم باسم "إعلان القاهرة".
وقد اتفقت أطراف الاجتماع على الحل السياسي كمظلة لعملها، مع التأكيد على ضرورة انتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا بما يتماشى مع مطالب الشعب السوري، وقد قرر المجتمعون بأن تستضيف القاهرة مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية يكون بعد شهرين من أجل الخروج برؤية موحدة للمعارضة السورية يمكن بها الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقد قرأ الفنان السوري جمال سليمان نص الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين السوريين على مدى يومين، أعقبه مؤتمر صحفي أجاب فيه ممثلون عن المشاركين في الاجتماعات على أسئلة الصحفيين.
وطالبت أطراف المعارضة السورية، بأن يكون لمصر دور في حل الأزمة السورية، مشددين على ضرورة أن تلعب مصر دورا كبيرا لحل الأزمة في الوقت الراهن، وبعد مرور ٤ سنوات عايش فيها الشعب السوري أسوأ أزمة في تاريخ الإنسانية.
وقال هيثم مناع، نائب رئيس هيئة التنسيق السورية، في المؤتمر، بأنه يجب أن يكون لمصر دور في الحل في سوريا، مؤكدا  أن غيابها عن المشهد كان أحد المصائب التي تعيشها المنطقة العربية بشكل عام، وليس سوريا فقط.
وأضاف مناع بأن غياب مصر أدى بأطراف مختلفة لأن تلعب دور سيئ في الأزمة السورية، مشددا على موقفهم بطلب دور مصري في الوضع السوري، وذلك كونها قادرة عليه، ولم تكن بعيدة يوما ما عن المعاناة التي عاشها الشعب السوري.
وأشار إلى أن تسهيل إجراءات دخولهم إلى مصر كان مهما، خاصة أن السوريين لديهم مشاكل في الدخول لمصر، إضافة إلى ١٠٠ بلد آخر.
المعارضة السورية
وقد أكد مناع، أن أطراف المعارضة السورية اتفقت على أن الحل السياسي هو الجامع الأول لهم، وأنه على هذا الأساس جاء لقاء القاهرة الأول الذي استضاف نخبه من ممثلي المعارضة السورية، من أجل الوصول برؤية موحدة للحل في سوريا.
وأشار مناع خلال المؤتمر الصحفي بأنهم على قناعة كاملة أن الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيا.
ولفت مناع بأن مهمتهم كأطراف معارضة سورية أن يبادروا ويسعوا للحل السياسي، بعيدا عن الجانب العسكري الذي يجري الآن، وأن يدعو كجماعة سياسية بتفعيل هذا النص الذي جرى الاتفاق عليه.
وأكد مناع أن المشكلة التي تقف عقبه في وجه الحل السياسي هو النظام السوري الذي يرفض أي حل سياسي، لافتا إلى خروج المتحدثة باسم النظام لتقول بأن إعلان جنيف قد مات، متسائلا إذا كان هذا موقفهم فعلى ماذا سنتفق إذا.
ومن جانبه قال فايز سارة، عضو الائتلاف الوطني السوري، إن المعارضة السورية في اجتماعها الذي عقد في القاهرة اتفقوا على أنه لا بقاء للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.
وبالرغم من أن البيان الختامي الذي أطلقته أطراف المعارضة السورية، لم يتضمن ذكرا واضحا أو حتى إشارة إلى " شار الأسد"، أشار سارة، إلى أن هناك إجابة واضحة في البيان ومتسقة مع بيان جنيف الذي تناول هذا الأمر، وبالتالي فإنه لابقاء للأسد في مستقبل سوريا.
فايز سارة، عضو الائتلاف
فايز سارة، عضو الائتلاف الوطني السوري
وشدد سارة على أنه لإمكان للأسد بأي حال، ولا لأي شخص يخلفه الآن حتى يتم تحقيق التحولات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها وأعلنت في النقاط المحددة في البيان الختامي.
وفيما إذا كانت هذه البنود سيتم التطرق لها في اجتماع موسكو المقرر نهاية الشهر، قال سارة إنه لم يتم النقاش خلال اجتماع القاهرة أي حديث أو إشارة إلى اجتماع موسكو، لافتا إلى أن بيان القاهرة يرسم معالم الفترة المقبلة.
وبدوره قال الفنان السوري "جمال سليمان"، بأنهم كقوى مدنية سورية يحاولون مسابقة الزمن من أجل الخروج بحل سياسي يجنب سوريا الحرب المشتعلة على مدى أربعة أعوام، والتي أكدت على أنه لايمكن للحسم العسكري من أي جانب أن ينهي المسألة.
وأكد سليمان أن جميع الشخصيات والتيارات التي اجتمعت في سوريا اجتمعوا على الحل السلمي السياسي كإطار عام للعمل، مقدما الشكر لمصر على استضافتها للمؤتمر، ولدورها المخلص في حماية القضايا العربية بشكل عام.
وأكد أنهم كقوى مدنية سورية يحاولون مسابقة الزمن من أجل الخروج بحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها الحالية، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تذهب في إطار الحل السياسي، في إطار التأكيد على ثوابت الشعب والثورة السورية من أجل خروج دولة مدنية ديمقراطية قائمة على الحرية والعدالة، وهو الأمر الذي ينشده السوريين منذ بدء ثورتهم.
وأوضح سليمان أنه لا يمكن للحل العسكري من أي جانب أن ينهي المسألة، وأن جميع الشخصيات والتيارات التي اجتمعت في القاهرة اجتمعوا على الحل السلمي السياسي كإطار عام للعمل.
ووجه سليمان الشكر لمصر على استضافتها للمؤتمر، ولدورها المخلص في حماية القضايا العربية بشكل عام، وسوريا خاصة.
وقد توصل أطراف المعارضة السورية إلى 10 نقاط أطلقوا عليها "إعلان القاهرة" وهي:
المعارضة السورية
1-
الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سورية هو حتمًا حل سياسي وطني.
2-
الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.
3-
يحتاج أي حل سياسي واقعي الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس "بيان جنيف" وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
4-
إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملا سلبيًا وسببا من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجبً ومطلبً وطني.
5-
إن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميعالمعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
6-
لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
7-
إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأحصر حمل الدولة للسلاح. الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
8-
مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب. ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178.
9-
إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
10-
التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
===================
معارضون سوريون يختتمون اجتماع القاهرة وسط انسحابات قوى سياسية
اسطنبول ــ ألكسندر أيوب
العربي الجديد
اختتمت شخصيات من المعارضة السورية، اليوم الأحد، في القاهرة، اللقاء التشاوري الذي دعا إليه "المجلس المصري للشؤون الخارجية"، أفراداً من المعارضة السورية في سبيل تفعيل الحوار السوري- السوري بين مختلف قوى المعارضة في اتجاه الدفع إلى حل سياسي.
وحمل المجتمعون في البيان الختامي للقاء، "النظام السوري مسؤولية العنف والخراب في سورية، معتبرين إصرار السلطة منذ البداية على تجاهل المطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير، له الدور المركزي في زيادة حدة العنف والتطرف والإرهاب وإغلاق أفق أي حلّ سياسي لأزمة المجتمع والدولة".
وتضمن البيان الختامي للاجتماع، عشر نقاط كمحددات للحل السياسي في سورية، واعتبر أن "الحل في سورية هو حتماً حل سياسي وطني، وأن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية".
وأكد البيان "ضرورة توافر غطاء دولي وإقليمي لأي حل سياسي واقعي، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس بيان جنيف وبضمانات دولية واضحة، إضافة إلى ضرورة الاتفاق المبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم".
وأوضح البيان، أن "انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين".
وتطرق البيان الختامي إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية".
وكان "تيار بناء الدولة"، أعلن انسحابه من اجتماعات القاهرة، يوم الجمعة، مبرراً ذلك بأنه، "كان يأمل أن يتم العمل على توحيد جهود المعارضة لبناء إطار عام للعملية السياسية والتوافق على أسس للتفاوض وظروفه وشكله إلا أن مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار اصطفافات إقليمية لا تخدم حل الأزمة السورية وتعمل على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها".
وأكد أحد الأعضاء المشاركين في الاجتماعات لـ"العربي الجديد"، والذي تحفظ على ذكر اسمه، أن "الاجتماعات شهدت الكثير من التوترات والجدل وخصوصاً بين وفد تيار بناء الدولة السورية وبعض المجتمعين حول تأكيد هيئة الحكم الانتقالية، حيث اعتبر وفد التيار أن هذا البند إشكالي ومعطل للحل، مقترحاً أن يتم تقديم مقترح جديد لتجاوز الصدام غير المنتج كإيجاد صيغة سلطة وطنية تمثل السلطة والمعارضة وأطرافاً أخرى تقود الفترة الانتقالية".
وأضاف المصدر، أن "التيار اعترض على توجيه أي خطاب رسمي باسم اللقاء التحضيري لأي قوى إقليمية أو دولية، تفاديّاً لعدم صبغ اللقاء بأي اصطفاف في ظل التوتر السياسي والعسكري الذي تشهده الأزمة السورية".
وكانت إحدى النقاط الخلافية التي تخللت الاجتماع، دعوة أحد المشاركين في بداية جلسة، يوم الجمعة، إلى توجيه برقية تعزية إلى المملكة السعودية بوفاة العاهل السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، باسم اللقاء، الأمر الذي أدى إلى جدل كبير، انتهى بإلغاء الفكرة.
وتعليقاً على اللقاء الختامي، أوضح نائب رئيس "الائتلاف الوطني"، هشام مروة، لـ"العربي الجديد"، أن "ما اتفق عليه خلال اللقاء هو صيغة مشتركة لكل أطراف المعارضة، ولا بد من دراسة ما توصل إليه المجتمعون في القاهرة بشكل تفصيلي، ليس بغرض التصيد والتقاط الأخطاء، فنحن نرحب بجميع الجهود المبذولة لتوحيد المعارضة". لافتاً إلى أن "عدم دعوة الائتلاف إلى اجتماع القاهرة لا يعني عدم ترحيب الائتلاف بأي قرارات بناءة في سبيل الدفع باتجاه الحل السياسي وفق بيان جنيف وبعض المحددات التي يتقاطع الائتلاف فيها مع الكثير من قوى المعارضة السورية".
واتفق المجتمعون في ختام الاجتماع على عقد مؤتمر يقام في القاهرة خلال الربيع المقبل، على أن يتم التحضير له بصورة جيدة، وتشكيل لجنة تنظيمية تضم 14 شخصية سورية، تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في الوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
===================
خليفة هيثم مناع : بيان " جنيف 1 " هو قاعدة أي اتفاق في سوريا .. و لا يوجد قوة ضاربة قادرة على انتزاع السلطة من بشار
الجمعة - 23 كانون الثاني - 2015 - 22:45 بتوقيت دمشق
عكس السير
أكد رئيس فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة "خلف داهود" أن بيان "جنيف ١" يشكل القاعدة لأي اتفاق سياسي لحل الأزمة السورية.
وقال داهود اليوم الجمعة على هامش اجتماع القوى السياسية وقوى المعارضة السورية المنعقد حاليا بالقاهرة إن مضمون الاتفاق ما بين المعارضة والنظام السوري تحدده المفاوضات، مشددا على أنه لا تفاوض على بيان جنيف ولكن التفاوض على تطبيقه .
وأضاف أنه من الممكن تحديد مرحلة انتقالية في سوريا تستغرق ما بين عام أو عامين، معتبرا أنه حتى الآن لا توجد قوي ضاربة قادرة على انتزاع السلطات من يد بشار الأسد.
وقال المعارض السوري "إن أحد الموضوعات التي تم طرحها من جانب النظام السوري خلال اجتماعات "جنيف ٢" هي قضية الإرهاب في حين أننا نعتقد أن هناك إرهاب دولة يجب أن يناقش وليس هو إرهاب المجموعات المسلحة فقط".
يذكر أن بيان جنيف 1 تأسيس هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.
===================
شكري: مصر لن تدخر جهدا للوصول لحل سياسي لحماية الشعب السوري
القبس
(كونا) -- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري هنا اليوم ان بلاده تسعى دائما لحل الأزمة السورية مؤكدا أن "مصر لن تدخر جهدا في التواصل مع الأطراف الدولية وكافة العناصر ذات التأثير للوصول لحل سياسي لحماية الشعب السوري".
وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع أعضاء من المعارضة السورية أن الدعوة التي وجهها المجلس المصري للشؤون الخارجية للمعارضة السورية للاجتماع بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين جاءت للتعرف على رؤية المعارضة والسعي لإيجاد حل سياسي من أجل استقرار الشعب السوري.
في سياق آخر أكد وزير الخارجية المصري أن المكانة التي كان يمثلها خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تشكل قيمة بالغة في إطار العمل العربي المشترك مشيرا إلى أنه كان يهدف الى الحفاظ على وحدة الهدف والمصير وكان يتحلى بالحكمة والرؤية والنفاذ الى بواطن الأمور.
وأوضح شكري أن "الملك عبدالله كان يرشد الى ما فيه صالح هذه الأمة العربية وما هو في صالح الأمة الاسلامية وسوف تفقده الأمتان العربية والاسلامية وكل ما قدمه ليس فقط في النواحي السياسية بل فيما يتعلق بعطائه ورعايته للامة الاسلامية في اطار منظمة التعاون الإسلامي وندعو له بالرحمة والمغفرة".
وشدد على أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وستظل بقوتها وسيظل التنسيق والرؤية دافعا لمزيد من التواصل خاصة في ظل هذه الآونة وما تواجهه الأمة العربية من تحديات.
وحول تقييمه لمستقبل العلاقات المصرية السعودية بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم قال شكري ان "الملك سلمان معروف عنه رؤيته وعروبته واهتمامه بشؤون العرب والمسلمين ونتوقع أن يسير في نفس السياسة التي سار عليها الملك عبدالله وسيستمر في تنسيقه وتعاونه مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة".
وأشار في هذا الصدد الى الثقل المصري السعودي للتعامل مع التحديات والتصدي لها حماية للشعب العربي الذي يستحق أن يتبوأ مكانته والذي يستمد قوته من تاريخه.
===================
عمر كوش: اجتماع القاهرة التمهيدي وفرص توافق المعارضة السورية
عمر كوش: الحياة
يبدو أن طبيعة ووجهة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية في 22 و23 من الشهر الجاري، قد تغيرتا، وذلك لأسباب عدة، فبعد أن عرفت تحضيراته تجاذبات وتدخلات متنوعة. كان الاجتماع يوحي بادئ ذي بدء، بأنه مقدمة للذهاب إلى موسكو، للمشاركة في «لقاء تشاوري» ما بين شخصيات سورية معارضة ووفد من النظام السوري، في الفترة ما بين 26 و29 من الشهر الجاري أيضاً، لكن الأمر لم يسر في هذا الاتجاه، مثلما أراد له منظمو لقاء موسكو.
أهم هذه هذه التغييرات، هي تحوله من لقاء موّسع بين أطياف المعارصة، ما بين الداخل والخارج، إلى لقاء تحضيري، يقتصر على مشاركة نحو 30 شخصية سياسية، وجهت إليها دعوات شخصية من «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وليست دعوة كيانات سياسية، مع عدم دعوة شخصيات من جماعة «الإخوان المسلمين» أو من «إعلان دمشق». وهو بهذا يلتقي من لقاء موسكو، الذي وجهت فيه الدعوات إلى شخصيات بعينها، وليس إلى كيانات سياسية.
وإن كان من غير المستغرب عدم دعوة شخصيات «إخوانية» سورية، بالنظر إلى الحساسية المصرية تجاه جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، إلا أن عدم دعوة شخصيات من إعلان دمشق، قد لا يجد التفسير المناسب والمنطقي. والأكثر استغراباً هو قبول «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بالأمر، أو على الأقل إيثاره الصمت، على رغم التمثيل القوي لكل من الإخوان المسلمين وقوى إعلان دمشق داخل تشكيلته السياسية.
والواقع أن ممثلي إعلان دمشق يرون أن من مصلحة المعارضة السورية الحرص على إبقاء علاقة طيبة مع القادة المصريين، على رغم ما يعانيه السوريون في مصر، وهم ليسوا في إطار الإخوان المسلمين السوريين، وغالباً ما كانوا يشتكون من محاولات «الإخوان» فرض هيمنتهم، سواء داخل المجلس الوطني سابقاً، أم في الائتلاف لاحقاً، واتخذوا مواقف مخالفة، لعل آخرها، تجسد في انتخابات رئاسة الائتلاف، حين دعم الإخوان، نصر الحريري، المرشح الآخر، بينما دعم أعضاء إعلان دمشق الرئيس الجديد، خالد خوجا، الذي يشيع بعضهم بأنه جاء بدعم تركي، فيما الواقع أن انتخابه جاء وفق توازانات وتحالفات داخل الائتلاف السوري المعارض.
قد يجد استبعاد شخصيات إعلان دمشق من مأدبة اللقاء المصرية تفسيره في فهم مغلوط لدى المصريين، ينهض على اقتناعهم بمقولة تعتبر أن تشكيلات المعارضة السورية، وخصوصاً الائتلاف والمجلس الوطني، يسيطر عليها الإخوان المسلمون، فيما الواقع يشير إلى تنوع واختلاف الطيف السياسي السوري المعارض، واختلاف الرؤى السياسية والأطروحات حتى داخل التشكيلات السياسية نفسها.
وعلى رغم ذلك، فإن اجتماع المعارضة السورية في القاهرة له أهميته الخاصة، سواء من جهة التعقيدات والتشابكات الكثيرة، التي اعترت الوضع في سورية، أم من جهة التوقيت، كونه يأتي في وقت تواجه فيه قوى وكيانات المعارضة السياسية تحديات واستحقاقات عدة، حيث تقترب الثورة السورية من إكمال عامها الرابع، في ظل استمرار الحرب الشاملة الكارثية، التي بدأ نظام الأسد شنها ضد الثوار وحاضنتهم الاجتماعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وزجّ فيها، إلى جانب الجيش وقوى الأمن، ميليشيات طائفية، لبنانية وإيرانية وعراقية وأفغانية، ومن جنسيات أخرى. إضافة إلى ما يطرح من مساعٍ روسية، ترمي إلى جمع المعارضة والنظام إلى طاولة واحدة في لقاء موسكو التشاوري، إلى جانب «خطة تجميد القتال»، التي طرح أفكارها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، فضلاً عن حرب التحالف الدولي والعربي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم داعش، بعدما استولى على مناطق كان يسيطر عليها الجيش السوري الحر.
ويظهر من مواقف الائتلاف وهيئة التنسيق وغيرهما، أن لقاء القاهرة، لن يجسد المأمول منه، المتمثل في تشكيل تحالف موسع، أو جبهة معارضة واسعة، أو على الأقل التوافق على رؤية موحدة، تضع نقاطاً محددة ومختصرة لطبيعة الحل السياسي في سورية، وذلك بالنظر إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى أن قوى المعارضة لم تحقق التوافق ووحدة الرؤية والأهداف داخل تشكيلاتها نفسها، فكيف لها أن توحد الرؤى مع غيرها، فضلاً عن أن كلاً منها لم يرتقِ في عمله إلى مستوى المؤسسات، التي تقودها لجان ومكاتب متخصصة، وتحتكم إلى العمل البرامجي الممنهج، ولها خطاب سياسي واضح، موجه إلى جميع السوريين.
ويجد الناظر في مسار قوى المعارضة السورية، أنها تمرّ في أسوأ حالاتها، بالنظر إلى الضعف والعجز وادعاء كل منها التمثيل الحصري للثورة وللسوريين، والاصطفافات المتناقضة في ما بينها، التي طاولت بنية وتركيبة الكتل المتنافسة نفسها. ولعل القاسم المشترك الأعظم بين القوى التي تجتمع في العاصمة المصرية، هو عدم وجود امتداد لها على الأرض، حيث يعلم القاضي والداني أنها لم تتمكن من مدّ جسورها مع القوى الثورية والعسكرية، ولا تملك تأثيراً أو نفوذاً عليها، فيما بقيت الانقسامات والتجاذبات السياسية تتقاذفها، وتجد جذورها في استمرار الخلافات الشخصية بين معظم أعضائها البارزين.
وقد ظهر تباين واضح في مواقف تشكيلات المعارضة من الذهاب إلى موسكو والمشاركة في لقائها التشاوري، الذي قاطعه الائتلاف السوري المعارض، و»مجموعة وطن»، التي شكلها أحمد معاذ الخطيب، و»مجموعة عمل قرطبة»، التي عقدت لقاءات تشاورية للمكونات السورية، وأعلن المقاطعة «الإخوان المسلمون» و «تيار بناء الدولة»، وشخصيات سياسية مستقلة، فيما قرّر من تبقى في «منبر النداء الديموقراطي» الهرولة إلى موسكو، وتملّصت هئية التنسيق من تصريحات سابقة لرئيسها بمقاطقة اللقاء، تاركة الحرية لأعضائها في الذهاب إلى العاصمة الروسية أو عدمه، واتضح أن كل المدعوّين إلى اللقاء من الهيئة سيذهبون إلى موسكو. وفي ظل هذا الافتراق في المواقف تبدو الفرصة ضئيلة للاتفاق على رؤية جامعة للحل السياسي، الذي يلبي طموحات السوريين، والعمل الجاد على إنهاء التناقض في الأطروحات، والتنافس والبعثرة والانقسام.
وليس جديداً القول إن أمام المعارضة السورية مسؤوليات تاريخية، وعليها أن تثبت أهليتها وجدارتها، وأنها مؤسسة داعمة للثورة وناسها، كي تنال ثقة السوريين من خلال ما تقدمه على الأرض، وأن تثبت للمجتمع الدولي أنها تحظى بتأييد وقبول الداخل، كي تحظى بمكانها المستحق في كل المؤسسات الدولية والإقليمية، لتمثيل الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته.
قد يقال عن اجتماع القاهرة إنه فرصة للقاء الضعفاء، لكن، إذا توافرت الإرادة، قد يتحول إلى مناسبة لمعالجة العجز الذي أصاب المعارضة السورية، من خلال القيام بمراجعة نقدية لمسيرتها، بغية تفادي الأخطاء والنواقص، والعمل على تجسيد التوافق بين الجميع، عبر تشكيل جبهة تحالف موسع بينها، انطلاقاً من قناعة بأنها وجدت كي تخدم الثورة، بوصفها ثورة كل السوريين، وليس أية جهة أو قوة أخرى، وبالتالي من الضروري بناء تحالفات وتفاهمات حقيقية ما بين قوى المعارضة السورية، في الداخل والخارج، وأن يكون منطلق أعمال المعارضة الإرادة السورية الموحدة، المستقلة القرار، وتجسيدها من خلال تولي جميع الأطراف المسؤولية التاريخية. وهذا يتطلب وضع خريطة طريق، تتوافق عليها أطياف المعارضة وتتبناها، وتقوم بتوحيد جهودها، وتقرّب أهدافها من بعضها بعضاًَ، وتتخذ موقفاً موحداً حيال مختلف التحديات والاستحقاقات.

===================
أطراف المعارضة السورية تؤكد في القاهرة على الخيار السياسي الوطني لحل الأزمة في سوريا
منارة
القاهرة / 24 يناير 2015 / ومع/ أعلنت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية، اليوم السبت في القاهرة، عن توصلها إلى توافق حول أهمية الخيار السياسي الوطني لحل الأزمة السورية من منطلق الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها وعلى الدولة السورية وسيادتها . ودعت هذه القوى، في بيان صدر في ختام اجتماعات استمرت ليومين، تحت اسم "بيان القاهرة من أجل سوريا" إلى العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ مقتضيات (بيان جنيف)، وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية. وأكدت أطراف المعارضة السورية والقوى الوطنية، في هذا البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحفي، " أهمية اتخاذ خطوات عملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة ترى أن الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها". وأكد البيان، الذي تضمن عشر نقاط ، أن الأوضاع في سوريا تتطلب من قوى المعارضة "استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية ". وشدد على أن الهدف من أية عملية تفاوضية هو "الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سياسة"، وأن "الحل في سوريا هو حل سياسي وطني، والاتفاق على ميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية (...) وتضمن حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري، في إطار اللامركزية الإدارية". وشددت المعارضة السورية على أن أي حل سياسي واقعي يحتاج إلى غطاء دولي وإقليمي، وإلى "الاحتضان الشعبي الواسع، الذى يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبني على أساس اتفاق جنيف وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية". وكان الاجتماع، الذي بدأ أول أمس الخميس، قد عرف مشاركة شخصيات تمثل كافة قوى المعارضة السورية، من بينها الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق السورية، وتيار بناء الدولة السورية، إلى جانب شخصيات وطنية مستقلة. وسعى المشاركون في الاجتماع إلى التوصل إلى توافق حول رؤية مشتركة لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية يمكن تقديمها في الحوارات التي من المرتقب أن تستضيفها موسكو من أجل حل الأزمة السورية، وحول مشروع سياسي وطني بشكل مستقل وبعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات. وجاء الاجتماع، الذي انعقد تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية، بعد لقاء عقده وفد من المعارضة السورية مؤخرا بالقاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وكذا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث مساعي الخروج من الأزمة . ومن المقرر أن تستضيف روسيا اجتماعا لممثلين عن النظام والمعارضة في سوريا بين 26 و29 يناير الجاري، على أمل استئناف المحادثات بينهما من أجل وضع حد للنزاع المستمر منذ اربع سنوات تقريبا في البلاد. د/ان / س ر
===================
بيان تيار التغيير الوطني حول لقاء القاهرة التشاوري
كلنا شركاء
فيما أعلن تيار التغيير الوطني دائماً موقفه الواضح والصريح بالانحياز التام لمطالب الثورة الشعبية السورية ، وتحقيق أهدافها المباشرة بإعادة السلطة للشعب ، ليبني دولته الديمقراطية التعددية المنشودة …يؤكد تيار التغيير الوطني التزامه بوثائق القاهرة الصادرة عن مؤتمر المعارضة السورية والحراك الثوري والمجالس العسكرية في القاهرة في تموز 2012 ، الممثّلتين بوثيقتي العهد الوطني والرؤية السياسية ، التي تحقق مطالب الثورة السورية  ، وما زال التيار يعتبرها  أساساً لوحدة المعارضة السورية الوطنية في أي وقت ، و خطة طريق واقعية للوصول إلى مطالب الشعب السوري .
 تلقى تيار التغيير الوطني بيان ما يسمّى جمع من القوى السياسية والشخصيات الوطنية السورية ، الصادر عن اجتماعهم في لقاء تشاوري في القاهرة .
وفي هذا الشأن ، يعبر التيار بداية عن موقفه الرافض لطريقة الدعوة لهذا اللقاء ، حيث جاءت انتقائية ومبهمة وغير شفافة ، كما لم يوضَّح فيها برنامج عمل وأهداف هذا اللقاء ومصادر تمويله ، كما يتحفظ التيار على محاولة المجتمعين  تمثيل الطيف الديمقراطي من المعارضة السورية واقصاء العديد من الشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية .
ويرى تيار التغيير في هذا البيان استهتاراً بكل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري في سبيل تحقيق أهدافه ، كما انه يرى التفافاً على وثائق القاهرة ، ومحاولة نسفها والتخلي عنها ، لصالح مشاركتهم للنظام في السلطة وليس باعادة
السلطة للناس التي ثارت من اجل اشراكها في القرار.
 كذلك يستهجن تيار التغيير لغة البيان التي تهدف للوصول الى حكومة تشاركية ، لن تحل التناقض الأساسي بين السلطة الاستبدادية والشعب الثائر .
وبالنسبة لدعوة البيان لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل ، بناءا على مخرجات لقاء القاهرة ، يرى التيار أن هذه المخرجات والتي بيّنا رأينا فيها لايمكن أن تمثّل أساسا للتوافق بل للاختلاف ، ولذلك نجدد دعوتنا لمؤتمر سوري وطني جامع، على أساس ما اتفق عليه في القاهرة في تموز 2012 بين كل قوى الثورة السياسية والمدنية والعسكرية ، بناءا على وثيقتي القاهرة والتي وقّعت عليها تلك الاطراف ، وأن يكون برعاية الجامعة العربية أو الامم المتحدة ، وفي بلد محايد يمكن لجميع الوصول إليه .
الحرية والكرامة للشعب السوري
الحرية للمعتقلين والمخطوفين
الخلود والمجد والتكريم للشهداء
الشفاء للجرحى والعودة للمهجرين والنازحين
 تيار التغيير الوطني في سورية – دمشق في 24\01\2015
===================