الرئيسة \  ملفات المركز  \  استقالة دي ميستورا وردود الفعل حولها

استقالة دي ميستورا وردود الفعل حولها

21.10.2018
Admin


ملف مركز الشرق العربي 20/10/2018
عناوين الملف :
  1. يانسافيك :دي ميستورا: أعتزم تقديم "أقوى إحاطة" في حياتي بمجلس الأمن نهاية نوفمبر
  2. العالم :طهران: الشعب السوري هو الوحيد المخول بتقرير مصيره
  3. الشرق تايمز :سوريا اليوم: واشنطن تتهم روسيا والنظام السوري بتأخير عمل "لجنة الدستور"
  4. العربية :وزراء خارجية 5 دول عربية يلتقون دي ميستورا حول سوريا
  5. تيار الغد :الدول السبع تمهل دي ميستورا شهرا لإطلاع مجلس الأمن على تشكيل اللجنة الدستورية
  6. عربي 21 :دي ميستورا يشيد بدور تركيا ويؤكد: الأشهر المقبلة مهمة لإدلب
  7. ترك برس :دي مستورا يشيد من إسطنبول بالدور التركي في إدلب
  8. المرصد :دي ميستورا: الحل العسكري في سوريا بلغ طريقاً مسدوداَ
  9. عنب بلدي :دي ميستورا يقدم معلوماته عن اللجنة الدستورية في مجلس الأمن غدًا
  10. العربي الجديد :دي ميستورا.. استقالة رجل التسويات
  11. الشروق : في منصب مبعوث أممي إلى سوريا..لعمامرة مرشح لخلافة دي ميستورا
  12. لبنان 24 :بعد 4 سنوات.. دي ميستورا "المتفائل" يرفع الراية البيضاء!
  13. الشرق الاوسط :دي ميستورا إلى دمشق للمرة الأخيرة لحل «عقدة الدستور»..السعودية تطالب بانسحاب فوري لإيران من سوريا... وبوتين يركز على الإعمار
  14. جيرون :دي ميستورا يكثف جهوده لتشيكل (اللجنة الدستورية) قبل مغادرته
  15. الدرر الشامية :أحمد زيدان يهاجم "دي مستورا": سعى لإفشال الثورة السورية
  16. الدرر الشامية :مؤيد لـ"نظام الأسد" أبرز المرشحين لخلافة "دي مستورا" في منصبه
  17. بلد نيوز :«الكرملين»: نأمل ألا تؤثر استقالة «دي ميستورا» على التسوية السياسية للأزمة السورية
  18. الحياة :ما بعد دي ميستورا… مرحلة الأسد
  19. نافدة :المبعوث الأممي لسوريا يناقش في بروكسل آخر تطورات الأزمة السورية
  20. سبوتنبك: ماذا بعد استقالة دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا؟
  21. عنب بلدي :أربعة مبعوثين دوليين تعاقبوا على سوريا منذ 2011
  22. العالم :رحيل دي ميستورا نهاية الرهانات !
  23. المرصد :حقبة دي ميستورا: غطاء أممي للتفرّد الروسي في سورية
  24. تيار الغد :الكرملين يتهم دي ميستورا بعدم الفاعلية ويطالب المجموعة المصغرة بدعم صيغة أستانة
  25. جيرون :دي ميستورا والاستقالة المتأخرة
  26. بلد نيوز :مفاوضات روسية-غربية لاختيار واحد مِن 4 مُرشَّحين لخلافة دي ميستورا
  27. العربي الجديد :المبعوثون الأمميون.. خيار فاشل
 
يانسافيك :دي ميستورا: أعتزم تقديم "أقوى إحاطة" في حياتي بمجلس الأمن نهاية نوفمبر
 صفر 09, 1440
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، الأربعاء، اعتزامه تقديم إحاطة أخيرة لدى استقالته من منصبه نهاية الشهر المقبل، ستكون "الأقوى" له أمام المجلس.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المبعوث الأممي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الأزمة السورية.
وخلال الجلسة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أعلن دي ميستورا اعتزامه الاستقالة من منصبه في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، لـ"ظروف شخصية".
وفي تصريحاته عقب الجلسة، قال المبعوث الأممي إنه سيقدّم إحاطة أخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر المقبل.
وأضاف أن "الإحاطة ستكون الأقوى التي أقدّمها في حياتي أمام هذا المجلس".
وأوضح أن "تقديم استقالتي يعود لأسباب أسرية، وليس لأسباب صحية على الإطلاق.. أنا بخير وعلى ما يرام".
وحول زيارته التي أعلنها، في وقت سابق اليوم، إلى سوريا الأسبوع المقبل، قال المبعوث الأممي: "أعتقد أنه لا يوجد سبب لعدم انعقاد اللجنة الدستورية في نوفمبر (تشرين ثان المقبل)، خاصة وأننا مستعدون لها تماما، وقد مر حتى الآن نحو 8 أشهر".
وتابع: "ولذلك، سأناقش في سوريا قائمة الأسماء التي أعدتها الأمم المتحدة لتشكيل هذه اللجنة".
وأردف: "أنا على يقين بأن هذا الشهر سيكون حاسما، وسنرى ما إن كانت اللجنة الدستورية ستبحث فكرة ذات مصداقية أم لا".
وفي يوليو/ تموز 2014، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، استيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا إلى سوريا، خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال من منصبه منتصف مايو/ أيار 2014.
وقررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، تشكيل مجموعة عمل مشتركة، حول اللجنة الدستورية السورية.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية، تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.
==========================
العالم :طهران: الشعب السوري هو الوحيد المخول بتقرير مصيره
 الخميس ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش
العالم - ایران
رفض مساعد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة في نيويورك اسحاق آل حبيب، المناورات السياسية الرامیة لممارسة الضغوط في مسار تاسيس لجنة صياغة الدستور في سوريا، واعتبرها بانها تعطي نتائج عكسية.
وفي كلمته التي القاها في اجتماع مجلس الامن الدولي حول سوريا، اشار آل حبيب الى الجهود المبذولة في اطار عملية آستانا للحفاظ على خفض التوتر في ادلب، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق الهدنة في ادلب، واضاف، ان من الضروري في هذا السياق خروج الجماعات الارهابية بالكامل من هذه المنطقة.
ودعا مساعد مندوب ايران الدول ذات النفوذ على الجماعات المسلحة المعارضة لحثها على التخلي عن سلاحها والدخول في مفاوضات سياسية مع الحكومة السورية.
ووجه آل حبيب الشكر والتقدير للمندوب الخاص للامن العام للامم المتحدة في الشان السوري سيتفان دي ميستورا لجهوده التي بذلها في هذا السياق، مؤكدا ضرورة تنسيقه وتعاونه الوثيق مع الدول الضامنة لعملية آستانا من اجل انجاح العملية السياسية.
ودعا لعدم ممارسة الضغوط السياسية لتحديد موعد مصطنع وكذلك اتخاذ قرارات متسرعة دون الاخذ بنظر الاعتبار الحقائق الميدانية وقال، ان مثل هذه الاجراءات تعطي نتائج عكسية فيما يتعلق بالعملية السياسية.
واعتبر مساعد مندوب ايران اتخاذ القرار لمستقبل سوريا بانه من حق الشعب السوري فقط وقال، انه على الدول الاخرى تسهيل بلورة الحوار الوطني السوري السوري فقط.
واكد في هذا السياق ضرورة مساعدة اللاجئين الراغبين بالعودة، معربا عن اسفه للعقبات التي تختلقها بعض الدول في هذا المسار.
واوضح آل حبيب بان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما وقفت الى جانب الحكومة والشعب السوري في الحرب ضد داعش ودحره، ستقف الى جانبهما ايضا في عملية اعادة الاعمار وارساء الاسلام والاستقرار في هذا البلد.
==========================
الشرق تايمز :سوريا اليوم: واشنطن تتهم روسيا والنظام السوري بتأخير عمل "لجنة الدستور"
 منذ يومين  0 تعليق  ارسل  طباعة  تبليغ  حذف
جي بي سي نيوز :- دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى تحديد موعد لاجتماع اللجنة الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، واتهمت كلًا من النظام السوري وروسيا وإيران بالسعي إلى تأخير عمل اللجنة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي منعقدة حاليًا بشأن سوريا، قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إن واشنطن سعت طوال سنوات الأزمة السورية إلى منع النظام وحلفائه الروس والإيرانيين من وضع نهاية عسكرية للصراع.
وأضاف أن واشنطن "طالما دعت إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة بحيث يكون عملها الأساسي هو صياغة دستور سوري جديد".
وأوضح كوهين، أن "اللجنة ستضع الأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، بإشراف الأمم المتحدة.. انتخابات مفتوحة أمام جميع السوريين المؤهلين، بمن فيهم من أُجبروا على الفرار من بلدهم".
واستدرك قائلًا: "لدينا شكوك حول ما إذا كانت روسيا تنوي دعم عملية انتقال سياسي في سوريا. وما إذا كانت اللجنة الدستورية المقترحة وسيلة لتأكيد روسيا نفوذها على سوريا".
وقال الدبلوماسي الأمريكي: "بصراحة.. الأسد، وروسيا وإيران، سيجنون مكاسب أكبر من السعي إلى نهاية عسكرية لحرب سوريا".
وتابع: "خلال الشهور الماضية، تشاورت الولايات المتحدة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن، ووجدنا إجماعًا على ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف على الفور، من جانب مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا".
واستدرك: "ولكننا نرى أن النظام السوري يستخدم أساليب التأخير نفسها التي أعاقت العملية السياسية لسنوات."
وقال كوهين، إن دي ميستورا، "بذل جهدًا كبيرًا في إعداد قائمة متنوعة وموثوقة من السوريين للعمل في اللجنة الدستورية. وتم اختيار المرشحين من جميع أطياف المجتمع السوري".
وأضاف: "وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت تركيا وروسيا، عن اتفاق مبدئي على قوائم الأعضاء المحتملين في اللجنة. لكن الآن النظام السوري يعترض على هذه القوائم".
وتابع: "هم الآن يريدون سلطة الفيتو على عملية الأمم المتحدة، ودعوا دي ميستورا، لزيارة دمشق، الأسبوع المقبل.. هذه ليست محاولة أخيرة للدبلوماسية، بل محاولة واضحة أخرى لتأخير جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى إجماع وحل سياسي".
وحذر كوهين، من مغبة تأخير انعقاد اللجنة الدستورية، موضحا أن "مجلس الأمن لديه خارطة طريق للتسوية السياسية، منذ صدور القرار رقم 2254، في 2015".
وأردف: "ونذكّر بأن القرار 2254، الذي مر دون معارضة في هذه القاعة، يؤيد بشكل صريح وقف إطلاق النار، وتعزيز الخطوات الأولية نحو الانتقال السياسي. وللمبعوث الخاص كل الصلاحيات لعقد هذه اللجنة الدستورية".
وشدد على أنه "يجب على المبعوث الخاص دي ميستورا، تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأول، وإصدار الدعوات، والمضي قدمًا في المحادثات.. ويجب عليه القيام بذلك دون تأخير".
في سياق متصل، أبلغ دي ميستورا مجلس الأمن الأربعاء بأنه يعتزم التنحي عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لأسباب شخصية، لكنه سيستغل الشهر الأخير له في السعي من أجل تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري.
وأبلغ دي ميستورا، الذي أمضى أكثر من أربع سنوات في المنصب، مجلس الأمن بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طلب منه "التحقق بشكل حاسم" من إمكانية تشكيل لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية.
==========================
العربية :وزراء خارجية 5 دول عربية يلتقون دي ميستورا حول سوريا
آخر تحديث: الاثنين 14 محرم 1440 هـ - 24 سبتمبر 2018 KSA 08:34 - GMT 05:34
عقد وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين ومصر والإمارات اجتماعاً تشاورياً في نيويورك، قبيل انعقاد الدورة الـ73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع أزمات المنطقة.
كما استمع الوزراء العرب أثناء الاجتماع إلى إيجاز من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول تطورات الأوضاع الأخيرة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع ونظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام، اتفاقاً ثنائياً يضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب شمال غربي سوريا، ضمن ما يمكن اعتباره إعادة رسم حدود النفوذ الدولية، وذلك في سبيل تجنيب محافظة إدلب كارثة إنسانية، بعد تلويح النظام السوري وحلفائه بشن آخر معاركه مع المعارضة السورية.
==========================
تيار الغد :الدول السبع تمهل دي ميستورا شهرا لإطلاع مجلس الأمن على تشكيل اللجنة الدستورية
28 سبتمبر، 2018 371      مشاهدات
أصدرت سبع دول معنية بالشأن السوري بيانا مشتركا دعت خلاله إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا.
وقال البيان الذي وقعت عليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن “استمر النزاع السوري لأكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين الذين شردوا قسرا بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. ولا يوجد حل عسكري للحرب ولا بديل عن الحل السياسي”.
وأضاف: “نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نؤيد في البيان التالي لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وذكر البيان أن الدول الموقعة عليه أكدت “بأقوى العبارات أن أولئك الذين يسعون إلى حل عسكري لن ينجحوا إلا في زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة في المنطقة وخارجها. لذلك، من الضروري المضي قدماً في حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ولتحقيق هذه الغاية، دعى البيان الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، وذلك في أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ العمل في صياغة دستور سوري جديد وتضع الأساس للحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين -بما في ذلك الموجودين في المهجر- بالحق في المشاركة. وإننا نحث المبعوث الأممي الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حول تقدمه في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/أكتوبر”.
واختتمت الدول بيانها بـ”إننا نؤكد على تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة الواضح من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمضي قدما في تشكيل لجنة دستورية، ونشجع جميع الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد تشكيلها”.
==========================
عربي 21 :دي ميستورا يشيد بدور تركيا ويؤكد: الأشهر المقبلة مهمة لإدلب
إسطنبول- الأناضول الخميس، 04 أكتوبر 2018 03:43 م00
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس، إن الأشهر الثلاثة المقبلة مهمة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية.
 وأكد دي ميستورا أهمية الحل السياسي، وقال: "لم يكن هناك نجاح، والمجتمع الدولي على الأقل بخصوص سوريا قرر أنه لم يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حاليا، والطرفان بحاجة لوسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسيا".
جاء ذلك خلال ندوة في اليوم الثاني لمنتدى قناة "تي آر تي وورلد"، عن اللاعبين الإقليميين ومشاكل الشرق الأوسط، وشارك فيها دبلوماسيون من بينهم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة.
وقال إن "أهم نقطة في الموضوع، أننا لا نريد حروبا بالوكالة، القدرة الموجودة المحلية كبيرة جدا، وهناك جيوش بلدان عديدة، وهذا خطر جدا، ولكن هذا يعطينا فرصة تنبيه أن الحالة الموجودة خطرة".
ولفت دي ميستورا إلى أن "المفاوضات السياسية والعسكرية يجب أن تكون موجودة، حل الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة يمكن من حماية ثلاثة ملايين في إدلب، وتركيا استقبلت ثلاثة ملايين ولا يوجد لها القدرة على استقبال ثلاثة ملايين آخرين، والآن يجب العمل على عودتهم لبلدهم".
وقال إن "المدنيين داخل إدلب يقولون إنا لسنا إرهابيين ويريدون إسماع صوتهم عالميا، ويجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة المقبلة فرصة للتوازن".
وعن هذه الفترة قال: "نحن الآن لدينا القرار 2254، في السياسة الواقعية الحقيقية. في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية الموجودة هناك لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية". وزاد أن ما سبق "هو عوامل نهائية يجب جمعها في الحل السياسي".
ولفت دي ميستورا إلى أن "اتفاقية ادلب يجب قبولها، وأن تكون حية ومستديمة، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، وهناك تفاؤل في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "السوريين يريدون إنهاء الأزمة، وأعتقد أننا بحاجة لإنشاء الحماية أو الأمن، مئة ألف شخص قيد الاعتقال، ماذا حصل لهؤلاء؟ أين القانون؟ وهناك من يريدون العودة ويحبون بلادهم إن ضمنا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سوريا".
 الدور التركي
وأشاد دي ميستورا بالدور التركي حيال اتفاق سوتشي بإدلب، بالقول إن "الصعاب كلها تم حلها من تركيا، وأخذت على عاتقها الأمر"، مشددا بالقول: "نحن لم نصل إلى أي مرحلة جيدة كما وصلنا إليها اليوم، من خلال الاتفاق الذي حصل في إدلب".
وختم بالقول إن "اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، واذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانيا أو إقليميا نصرا ولكن يزيد من مأساة اللجوء".
==========================
ترك برس :دي مستورا يشيد من إسطنبول بالدور التركي في إدلب
نشر بتاريخ 04 أكتوبر 2018
ترك برس
أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بالدور التركي في إدلب، والمتمحور حول تحقيق وقف إطلاق النار ومنع تنفيذ عملية عسكرية ضدها من قبل النظام السوري وحلفائه.
وأضاف خلال كلمة له في منتدى "تي آر تي وورلد" المنعقد بإسطنبول لليوم الثاني على التوالي، أن الصعاب كلها تم حلها من قبل تركيا، وأنها أخذت على عاتقها الأمر.
وأوضح دي ميستورا أن الأشهر الثلاثة المقبلة مهمة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية، مشددا بالقول: "نحن لم نصل إلى أي مرحلة جيدة كما وصلنا إليها اليوم، من خلال الاتفاق الذي حصل في إدلب".
وشارك في الجلسة التي حضرها دي مستورا، دبلوماسيون آخرون أبرزهم متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة.
هذا وينعقد منتدى "تي آر تي وورلد" الذي افتُتح أمس، العام الحالي تحت شعار "إعادة التفكير بالسلام والأمن في عالم متشرذم"، بمشاركة أكثر من 600 شخصية بارزة، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة.
ومن المزمع أن يحضر المنتدى أيضاً كل من الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، والمديرة العامة السابقة للبنك الدولي، مامفيلا رامفيلي، والرئيس الكرواتي السابق ايفو يوسيبوفيتش، ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج براند، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، وممثلي منظمات فكرية وشخصيات أكاديمية بارزة على مستوى العالم.
==========================
المرصد :دي ميستورا: الحل العسكري في سوريا بلغ طريقاً مسدوداَ
5 أكتوبر,2018 2 دقائق
شدد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية.
وقال خلال ندوة في تركيا: “لم يكن هناك نجاح، والمجتمع الدولي على الأقل بخصوص سوريا قرر أنه لم يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا الى طريق مسدود حالياً، والطرفان بحاجة لوسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسياً”.
وشدد على رفض “الحروب بالوكالة” قائلاً: “القدرة الموجودة المحلية كبيرة جداً، وهناك جيوش بلدان عديدة، وهذا خطر جدا، ولكن هذا يعطينا فرصة تنبيه أن الحالة الموجودة خطرة”.
ولفت إلى أن “المفاوضات السياسية والعسكرية يجب أن تكون موجودة، حل الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة يمكن حماية ثلاثة ملايين في إدلب، وتركيا استقبلت ثلاثة ملايين ولا يوجد لها القدرة على استقبال ثلاثة ملايين آخرين، والآن يجب العمل على عودتهم إلى بلدهم”.
المبعوث الدولي أكد أن “المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين ويريدون إسماع صوتهم عالميا، ويجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة فرصة للتوازن”. ولفت إلى أن “اتفاقية ادلب يجب قبولها، ويجب أن تكون حية ومستديمة، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، وهناك تفاؤل في الأمم المتحدة”.
وقال إن “اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، واذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانياً أو اقليمياً نصراً ولكن يزيد من مأساة اللجوء”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الأربعاء، إن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية فعالة، مضيفاً أنه لا توجد خطط لتحركات عسكرية كبرى في المنطقة.
وأضاف بوتين في إشارة إلى منطقة خفض التصعيد التي أقامتها روسيا وتركيا في إدلب “لدي كل الأسباب التي تدعوني للاعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا”. وقال: “يعني هذا أنه ليس هناك توقعات بأعمال عسكرية واسعة النطاق هناك… العمل العسكري من أجل العمل العسكري غير ضروري”.
واعتبر أن منطقة خفض التصعيد احتشد فيها عدد كبير جداً من ممثلي الجماعات المتطرفة، مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والتشكيلات المرتبطة معهما. وقال: “إننا نشاهد مواجهات بين هذه الأطراف داخل إدلب. لكن هذا ليس ما يقلقنا، ما يثير قلقنا هو تزايد عدد عمليات القصف في الآونة الأخيرة التي تستهدف البلدات والمدن السورية.. إلا أن قلقنا الأكبر نجم عن بدء تنفيذ محاولات منها لمهاجمة المواقع العسكرية الروسية في سوريا، لا سيما مطار حميميم. وكنا مضطرين لهذا السبب إلى الرد وشن ضربات على الأراضي التي نبع منها التهديد”.
وأضاف أن الأتراك “يتعاملون مع الاتفاق (حول إدلب) بأقصى درجات الجدية، ويطبقون مسؤولياتهم من الالتزامات ويساهمون في انسحاب مختلف الجماعات المتطرفة والأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة”. ولفت إلى أن روسيا، بدورها، تقوم على إنجاز قسمها من العمل الخاص بتسوية الوضع في إدلب.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن جزءا من المعارضة السورية في إدلب يدعم وجود المنطقة منزوعة السلاح في المحافظة. ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن التنظيمات المتشددة والراديكالية وبشكل أساسي “جبهة النصرة” تواصل التحضير للقيام باستفزازات في إدلب.
وأوضحت أن التنظيمات “الإرهابية” بعد تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية، ونتيجة لخشيتها من العزلة، بات أفرادها يقومون بأنواع مختلفة من الاستفزازات ويحافظون على الوضع حول محيط منطقة خفض التصعيد في إدلب، ويدعون إلى استمرار “المقاومة المزعومة”.
وقالت: “ما زلنا نتلقى معلومات حول محاكاة للهجمات الكيميائية تم إعدادها من قبل الإرهابيين، على نطاق واسع، في إدلب، والتي يزعم أنها كانت ستُرتكب من قبل القوات الحكومية”. وتابعت: “ومن المثير للقلق الشديد أن المدنيين الذين اختطفهم المتطرفون، بمن فيهم النساء والأطفال، قد يكونوا ضحايا لهذه الأعمال”.
 
المصدر: المدن
==========================
عنب بلدي :دي ميستورا يقدم معلوماته عن اللجنة الدستورية في مجلس الأمن غدًا
 16/10/2018
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية، ايبيك سمادياروف، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سوف يقدم آخر المعلومات عن اللجنة الدستورية السورية خلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقده سمادياروف، الاثنين 15 من تشرين الأول، قال فيه إن الإحاطة التي سيقدمها دي ميستورا في مجلس الأمن جاءت عقب اجتماعات عدة عقدها مع ممثلي “الدول الضامنة” و”مجموعة العمل المصغرة”.
وتضم الدول الضامنة كلًا من تركيا وروسيا وإيران، فيما تضم مجموعة الدول المصغرة كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن سوريا، الأربعاء 17 من تشرين الأول الحالي، ستكون مخصصة لمناقشة العملية السياسية السورية، وآخر ما تم التوصل إليه بشأن اللجنة الدستورية التي ستكلف بتعديل الدستور السوري.
وكانت مجموعة الدول المصغرة دعت دي ميستورا، في أيلول الماضي، إلى تنظيم أول اجتماع للجنة صياغة الدستور السوري، وقالت إن عليه تحديد موعد أقصاه 31 من تشرين الأول الحالي لتنظيم اجتماع “يثبت التقدم الذي حققه” في هذا الملف.
وجاء الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا خلال مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وبناء عليه سلم النظام السوري والمعارضة السورية قوائمهما النهائية بأسماء المشاركين في صياغة الدستور، وضمت كل قائمة 50 اسمًا.
وكان من المقرر الانتهاء من تشكيل اللجنة في أيلول الماضي، إلا أنه لم يحرز أي تقدم في هذا الملف مع انتهاء شهر أيلول.
==========================
العربي الجديد :دي ميستورا.. استقالة رجل التسويات
نيويورك- ابتسام عازم، عدنان أحمد
17 أكتوبر 2018
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، نيته الاستقالة من منصبه في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أربع سنوات قضاها في محاولات غير مجدية لتحقيق تقدم على طريق تحقيق انفراج في مسار الأزمة السورية.
ودعا دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الدول الضامنة لمفاوضات أستانة حول الأزمة السورية إلى الاجتماع خلال الشهر الجاري. وقال: "سأترك منصبي في نوفمبر المقبل، لأسباب شخصية"، إذ تزوّج حديثاً ويريد التفرغ لأسرته، كما قال في تصريحات سابقة.
وأوضح المبعوث الأممي أنه سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من سلطات النظام السوري، لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة صياغة الدستور، مشيراً إلى أن "تركيا أظهرت موافقة على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية"، داعياً ضامني أستانة إلى التشاور معه قبل نهاية الشهر في جنيف.
ورأى الدبلوماسي الأممي أن اتفاق إدلب "فتح نافذة كبيرة لإطلاق لجنة دستورية ذات مصداقية".
وخلال مؤتمر صحافي عُقد بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، قال دي ميستورا: "اتفاق إدلب مهم، ونأمل أن يؤدي إلى هدوء دائم في إدلب، كما أنه فرصة لتشكيل اللجنة الدستورية، وهذا سيبقى هدفنا. وإذا كانت هناك إرادة سياسة فلا يوجد أي سبب يحول دون أن تجتمع اللجنة الدستورية في شهر نوفمبر المقبل".
 وأكد: "نحن مستعدون، ونحضر للموضوع منذ عشرة أشهر. السبب الرئيسي وراء التأخر في تشكيل وعقد اللجنة الدستورية هو عدم موافقة الحكومة السورية على اللائحة الثالثة التي قامت الأمم المتحدة بإعدادها لتشكل لجان الدستور". وأوضح أن زيارته المقبلة إلى دمشق ستتمحور، وبشكل أساسي، حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى "مواضيع مفصلية أخرى".
وأعلن سفراء الدول الأوروبية في مجلس الأمن، الحالية والمقبلة، ألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا وبولندا، وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، خلال مؤتمر صحافي، عن دعمهم مساعي دي ميستورا، ووجهوا رسالة قرأها السفير السويدي تطالب جميع الأطراف في سورية، وعلى وجه الخصوص دمشق، بالتعاون مع مبعوث الأمين العام، بهدف تشكيل لجنة دستورية.
دي ميستورا المثير للجدل
ودي ميستورا من مواليد 1947 في استوكهولم السويدية، وهو عضو سابق في الحكومة الإيطالية. وبعد مسيرة 40 سنة في مختلف وكالات الأمم المتحدة، تم تعيينه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية في الحكومة الإيطالية، برئاسة ماريو مونتي، ثم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية خلفاً للجزائري الأخضر الإبراهيمي، الذي قدم استقالته من المنصب.
وخلال عمله مبعوثاً إلى سورية، طيلة السنوات الأربع الماضية، كان دي ميستورا شخصاً مثيراً للجدل، ولم يحظ برضى النظام ولا المعارضة في سورية، فضلاً عن تعرضه لانتقادات عديدة من جانب روسيا.
وآخر تصريحاته التي أثارت امتعاض المعارضة السورية في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، حين قال إن عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب يتركزون في مدينة إدلب السورية، بينهم ما يقدر بنحو 10 آلاف "إرهابي" ينتمون إلى "جبهة النصرة" و"تنظيم القاعدة"، وهو ما عدّته المعارضة السورية تغطية مسبقة للعدوان الذي كان يستعد النظام وروسيا لشنه على المحافظة قبل اتفاق سوتشي الأخير.
وسبقت ذلك تصريحات دعا فيها المعارضة السورية إلى الإقرار بهزيمتها في الحرب، والتوجه إلى بناء السلام على هذا الأساس.
من جهتها، ترى روسيا أن دي ميستورا كثيراً ما تجاوز مهمته التي ترى أنها محصورة بالعمل على تشكيل اللجنة الدستورية ورعاية اجتماعاتها بعد التشكيل، وصولاً إلى استئناف المفاوضات بين السوريين.
ويشير سلوك المبعوث الدولي، الذي لم يحظ يوماً بدعم أميركي أو دولي حقيقي خلال السنوات الأربع الماضية، إلى أنه حاول دائماً التأقلم مع مواقف الطرف الأقوى في الصراع السوري، خصوصاً مواقف روسيا، التي باتت اللاعب الأول في الساحة السورية منذ تدخلها العسكري في سبتمبر/ أيلول 2015، ما يشير إلى أنه ليس "صاحب مبادئ"، بل "رجل صفقات وتسويات" يقدر على التخلي عن المرجعيات الدولية الناظمة للحل السياسي في سورية كلما تعرّض لضغوط من الدول الكبرى، خلافاً للمبعوثين السابقين، مثل الأخضر الإبراهيمي وكوفي أنان، اللذين فضّلا الاستقالة على الخضوع للضغوط، أو دفعهما إلى سلوك طريق نهايته الفشل.
بديل دي ميستورا
وقالت مصادر إعلامية إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي مدّد ولاية دي ميستورا شهراً واحداً، وكانت تنتهي في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، يبحث عن بديل لدي ميستورا.
وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة في الأمم المتحدة بنيويورك، لـ"العربي الجديد"، أن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة هو المرشح الأبرز والأكثر حظاً لخلافة دي ميستورا، وأن ترشيحه يلقى دعم روسيا وسورية، وأنه حتى اللحظة لا توجد اعتراضات قوية على اسمه من قبل بقية الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
ومن ضمن الأسماء الأخرى التي يتم تداولها اسم نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لكن اسمه يلقى كثيراً من الاعتراضات، وخاصة من الطرفين السوري والروسي، فضلاً عن أن أداء ملادينوف في الملف الفلسطيني كان دون المستوى، إذ يعتبر مقرباً، وعلى درجة كبيرة، من الأميركيين.
ومن المتوقع أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن اسم خلف دي ميستورا خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة أن دي ميستورا يعتزم الخروج من منصبه في نهاية الشهر المقبل.
وتم تعيين الدبلوماسي السويدي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، موفداً للأمم المتحدة في سورية، خلفاً للجزائري الأخضر الإبراهيمي، في يوليو/ تموز 2014.
==========================
الشروق : في منصب مبعوث أممي إلى سوريا..لعمامرة مرشح لخلافة دي ميستورا
عبد الرزاق بوالقمح
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، أن وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، من أهم المرشحين لخلافة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي طلب إعفاءه من مهامه.
ونقلت صحيفة “الشرق الاوسط”، عن دبلوماسيين غربيين أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم خليفة دي ميستورا وهو على الأرجح وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن انطونيو غوتيراش سيستشير الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن إلى جانب الحكومة السورية قبل إعلان خياره.
وفي حال تعيينه، سيكون رمطان لعمامرة الدبلوماسي الجزائري الثاني الذي يتولى المنصب، بعد الأخضر الإبراهيمي الذي سبق دي ميستورا في المهمة.
وسبق أن اعترضت كل سوريا وروسيا على المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وتحفظات أميركية على مبعوث الأمم الخاص للعراق يان كوبيتش.
وغادر لعمامرة وزارة الخارجية في ماي 2017 وخلفه عبد القادر مساهل، وفي سبتمبر من نفس السنة، عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضمن مجلس استشاري رفيع المستوى معني بالوساطة الدولية يتشكل من 18 شخصية دولية معروفة .
كما عينت مفوضية الإتحاد الإفريقي لعمامرة في منصب مستشار لرئيسها التشادي موسى ،باعتباره من أكثر الدبلوماسيين الأفارقة إلماما بملفات القارة، وخاصة النزاعات بعد شغله لسنوات طويلة منصب مفوص السلم في الإتحاد الإفريقي.
==========================
لبنان 24 :بعد 4 سنوات.. دي ميستورا "المتفائل" يرفع الراية البيضاء!
17-10-2018 | 23:00
بعد أكثر من أربع سنوات، ها هو الدبلوماسي الإيطالي السويدي "المتفائل" دوما يغادر منصبه كمبعوث أممي لسوريا دون أي إنجاز يذكر. دي ميستورا أعلن أنه سيتخلى عن منصبه نهاية الشهر المقبل بعد أن ينهي زيارة إلى دمشق.
 فقد أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول 2018 أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه "لأسباب شخصية" في نهاية تشرين الثاني. وقال دي ميستورا إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة منها لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة صياغة دستور جديد.
وإذا دخلت استقالته حيز التنفيذ سيكون دي ميستورا بذلك بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر. وكان المبعوث الأممي موضع خلاف كما رأى البعض أن مهمته إلى سوريا شبه مستحيلة. ورغم ذلك لم يدّخر دي ميستورا جهدا منذ أن تسلم منصبه عام 2014.
 ونظم تسع جولات من المفاوضات غير المباشرة في جنيف وفيينا بدون أن يتوصل إلى نتيجة. وعلى الأرض، بات النظام المدعوم عسكريا من روسيا يسيطر على حوالى ثلثي البلاد. ويشيد المدافعون عن الدبلوماسي الإيطالي السويدي بمرونته وإصراره وقدرته على ابتكار طروحات وحلول في مواجهة حكومة سورية لم تبد برأيهم أي اهتمام للدخول جديا في مفاوضات.
حرصا منه على المضي قدما، سعى دي ميستورا في الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تكلف وضع دستور جديد لسوريا، وفق خطة وضعت في كانون الثاني في سوتشي على ضفاف البحر الأسود خلال قمة جمعت إيران وروسيا وتركيا.
وحذر دي ميستورا من مشاورات تتواصل بلا نهاية، مشيرا إلى وجود عقبات كبرى ما زال يتحتم التغلب عليها قبل أن يتفق الأطراف على تشكيلة اللجنة. لكن الموفد الذي يصف نفسه بأنه "متفائل لا يعرف الكلل"، أعلن أنه "سيحدد موعدا" الشهر المقبل لإنشاء اللجنة.
وها قد أعلن دي ميستورا "المتفائل" استقالته دون أن يحدد موعدا لإنشاء اللجنة وهو ما يعزز وجهة النظر التي تقول إن هذه المهمة شبه مستحيلة. الأمين العام للأمم المتحدة لم يعلق بعد على استقالة دي ميستورا ولم ترشح أسماء من المنظمة الأممية لخلافته.
==========================
الشرق الاوسط :دي ميستورا إلى دمشق للمرة الأخيرة لحل «عقدة الدستور»..السعودية تطالب بانسحاب فوري لإيران من سوريا... وبوتين يركز على الإعمار
الخميس - 8 صفر 1440 هـ - 18 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14569]
نيويورك: علي بردى موسكو: رائد جبر أنقرة: سعيد عبد الرازق
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن أمس، أنه سيبذل جهوداً مكثفة بما في ذلك زيارة دمشق الأسبوع المقبل، لتشكيل لجنة الدستور السوري وحل «عقدة» قائمة المشاركين فيها، قبل تنحيه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلن دي ميستورا أنه سيغادر «لأسباب شخصية بحتة» بعد أربع سنوات وأربعة أشهر في واحدة من أصعب المهام في الأمم المتحدة، مؤكداً أن «اعتراضات الحكومة السورية لا تزال تعيق إطلاق اللجنة الدستورية» التي جرى التوافق عليها في إطار «عملية آستانة» برعاية روسيا وتركيا وإيران.
بدوره، رفض مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، تدخلات إيران في سوريا ودعمها للنظام السوري في عمليات التغيير الديموغرافي، وممارسة أعمال التطهير العرقي والطائفي ضد الشعب السوري، وطالب إيران بأن تقوم «الآن وفوراً» بسحب حرسها الثوري وميليشياتها الطائفية، وترك سوريا للسوريين.
من جهته، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في موسكو أمس، هدفين حول الملف السوري، قائلاً إن تشكيل لجنة الدستور وإعمار سوريا يمثلان «المهمة الأساسية في سوريا حالياً».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، «رسالة واضحة» بخصوص منبج من إنه «إذا كانت لدى واشنطن صعوبات في إزاحة الإرهابيين (في إشارة إلى الأكراد)، فإن تركيا ستتكفل الأمر».
==========================
جيرون :دي ميستورا يكثف جهوده لتشيكل (اللجنة الدستورية) قبل مغادرته
  جيرون - صبحي فرنجية   18 تشرين الأول / أكتوبر، 2018 0 3 دقائق
أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أنه سيغادر منصبه، نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده لينتهي من تشكيل اللجنة الدستورية قبل ذلك الموعد، في الوقت الذي أنهى فيه أعضاء اللجنة الدستورية اجتماعهم في الرياض، وقد بحثوا خلاله ملف اللجنة الدستورية ومهماتها.
قال دي ميستورا، خلال كلمة له في مجلس الأمن أمس الأربعاء: إن “نيتي وفقًا لتعليمات الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) هي تكريس هذا الشهر الحاسم، للتحقق بشكل فعال وصارم من جدوى تنفيذ لجنة دستورية شاملة وذات مصداقية، وبالتالي تنفيذ إعلان سوتشي”.
ورأى دي ميستورا أن أنه إذا وُجدت الإرادة السياسية، فلن يكون هناك سبب لعدم عقد اللجنة الدستورية في تشرين الثاني، واصفًا اتفاق إدلب (الروسي-التركي) بأنه يوفر “فرصة فريدة” لإطلاق لجنة دستورية “ذات مصداقية وشاملة”. وأضاف أن ما يؤخر تشكيل هذه اللجنة هو “الصعوبات التي تجدها الحكومة (النظام) في تقبل القائمة الثالثة الحالية للمشاركين، التي أعدتها الأمم المتحدة وفقًا لإعلان سوتشي وقرار مجلس الأمن 2254”.
وحصلت (جيرون) على معلومات، من مصدر مطلع على مجريات عملية تشكيل اللجنة الدستورية، تفيد أن الروس والنظام يحاولون تأخير تشكيلها في الوقت الراهن، وذلك من خلال الاعتراض على القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية، وهي قائمة الأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة متمسكة بقائمتها والمبعوث الأممي أكد أن هذه القائمة تتسق مع بيان سوتشي، وتم مراجعة أعضائها أكثر من مرة من قبل الأمم المتحدة.
 
المعلومات تشير إلى أن الروس والنظام يريدون اختراق القائمة الثالثة، بما يجعل نصيبهم من اللجنة يفوق نصيب المعارضة، وبالتالي يصبح وجود المعارضة شكليًا غير مؤثر أمام إجماع الثلثين مقابل الثلث، لكن في مواجهة ذلك فإن الأمم المتحدة متمسكة بقائمتها، ولن تقبل أن يتم تشكيل اللجنة إلا وفق مظلتها وإشرافها.
في ذلك أيضًا، قال دي ميستورا: “لسنا مستعدّين لدعوة هذه اللجنة للانعقاد، إن لم تكن موثوقًا بها، ومتوازنة بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني”، موضحًا أنه لن يتخلّى عن مسؤولياته “حتى آخر ساعة من مهمّتي”، وأضاف أنه سيغادر إلى دمشق الأسبوع المقبل “بناء على دعوة من الحكومة السورية”، لبحث ملف اللجنة الدستورية، كما أعلن نيته دعوة الدول الضامنة لمسار (أستانا) قبل نهاية الشهر “لإجراء مشاورات في جنيف، بما سيكون الفرصة الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لعقد لجنة دستورية”، وأكد أنه سيقدم إحاطة أخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر المقبل، واصفًا إياها بأنها “الأقوى”، من بين ما قدمه في حياته “أمام هذا المجلس”.
في غضون ذلك، اختتم الأعضاء المرشحون للجنة الدستورية عن المعارضة السورية اجتماعاتهم في الرياض، “بعدما تم عقد ورش عمل لكل لجنة من اللجان الفرعية (لجنة النظام الرئاسي–لجنة النظام البرلماني–لجنة النظام المختلط–لجنة المضامين)”، بحسب ما قال الناطق الرسمي برسم الهيئة يحيى العريضي، لـ (جيرون).
وأضاف العريضي: “بعد انتهاء ورش العمل؛ تم عقد اجتماع لكامل الأعضاء (خمسون عضوًا مرشحًا) لمناقشة وإقرار أوراق العمل التي تم التوصل إليها على صعيد كل لجنة”، موضحًا أن من بين النقاط التي تم العمل عليها خلال الاجتماعات “النقاش مع الروس لتثبيت وضع إدلب، وربطه بالعملية السياسية، محاولة ازاحة العراقيل التي يخلقها النظام في وجه اللجنة الدستورية، والدخول في عملية السلام، وحقائق استحالة إعادة البناء/ عودة اللاجئين دون بيئة آمنة لا يمكن توفرها في ظل هكذا نظام وأوهامه”.
وحول إمكانية عدم إنجاز ملف اللجنة الدستورية، قبل نهاية مهمة المبعوث الأممي، أشار العريضي إلى أن إفادة دي ميستورا أمس في مجلس الأمن، وما دار في المجلس أيضًا، “يدفع الجهود لإطلاقه اللجنة قبل مغادرته”.
في السياق، قال نائب المندوبة الأميركية إلى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، أمس خلال جلسة مجلس الأمن: “يجب على المبعوث الخاص دي ميستورا تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وإصدار الدعوات، والمضي في المحادثات. ويجب عليه القيام بذلك دون تأخير”، لافتًا إلى أن “البعض في هذه القاعة ليسوا في عجلة من أمرهم للمضي في العملية السياسية”، وعقّب: “هناك ستة ملايين لاجئ لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، من دون إحراز تقدم في القرار (2254)”.
بدوره، حثّ ممثل فرنسا في الجلسة فرنسوا دولاتر على “عدم إغلاق نافذة الفرصة الضيقة التي فتحت بقرار تشكيل اللجنة الدستورية”، ورأى أنه في حال “لم ينجح هذا المسار، سنعود إلى المربع الأول، وسنقضي على عشرة أشهر من الجهود الدبلوماسية (..) ماذا ستكون الخيارات البديلة بعد ذلك؟”.
كما قال المندوب السويدي إلى مجلس الأمن أولوف سكوغ: إن اتفاق إدلب “يوفر فرصة لإعادة تنشيط العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة… الخطوة الأولى نحو الحل السياسي المستدام، تماشيًا مع القرار 2254، تتمثل بإنشاء اللجنة الدستورية”، داعيًا إلى توحيد “الجهود لدعم التأسيس السريع للجنة الدستورية”.
في المقابل، قال موفد النظام إلى مجلس الأمن بشار الجعفري، خلال الجلسة ذاتها، إن حكومته تؤكد أن “عمل اللجنة وولايتها محصور بمناقشة مواد الدستور الحالي، بحيث تتم هذه العملية بقيادة سورية”، وعدّ أن على دي ميستورا أن “يحترم ولايته كميسر لأعمال اللجنة.. لا يجب فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة سيدة نفسها”.
وأشار إلى أن حكومته لن تقبل “بأي فكرة تشكل تدخلًا في شؤونها الداخلية أو قد تؤدي إلى ذلك..  كما تعيد التأكيد على استعدادها للعمل النشط مع الدول الصديقة، لإطلاق عمل هذه اللجنة وفقًا للأسس والمحددات التي تم ذكرها آنفًا”، زاعمًا أن النظام تعامل “بشكل إيجابي مع مخرجات مؤتمر سوتشي المتمثلة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي”، لكنه عدّ أن “تشكيل (مجموعة بروكسل) و(المجموعة المصغرة) وأي هياكل أخرى، من دون مشاركة الحكومة السورية في هذه الهياكل السياسية، لن يساعد في إحراز أي تقدم في العملية السياسية التي يفترض بها أن تكون سورية-سورية”، على حد قوله.
==========================
الدرر الشامية :أحمد زيدان يهاجم "دي مستورا": سعى لإفشال الثورة السورية
الخميس 07 صفر 1440هـ - 18 أكتوبر 2018مـ  13:33
الدرر الشامية:
شنَّ الإعلامي والصحفي السوري، أحمد زيدان، اليوم الخميس، هجومًا حادًّا على المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بسبب موقفه من الثورة السورية.
وقال "زيدان" على حسابه بـ"تويتر": "سيكتب التاريخ بأحرف فولاذية أن (دي ميستورا) أحد المشاركين الأساسيين في قتل وإبادة الشعب السوري.. وأحد الذين سعوا إلى تفشيل الثورة السورية .. ولكنها بإذن الله مأمورة مهما حاول البعض تفشيلها ووقفها".
يأتي هذا بعد يوم من إعلان "دي ميستورا"، أمس أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه "لأسباب شخصية"، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويكون قد بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.
وفي ذات السياق، قال "دي ميستورا" إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من النظام السوري لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.
==========================
الدرر الشامية :مؤيد لـ"نظام الأسد" أبرز المرشحين لخلافة "دي مستورا" في منصبه
الخميس 07 صفر 1440هـ - 18 أكتوبر 2018مـ  16:01
 
الدرر الشامية:
رجّحت مصادر دبلوماسية أن يكون سفيرٌ عربيٌّ سابقٌ مؤيد لـ"نظام الأسد" أحد  الأسماء المرشحة لخلافة، ستيفان دي مستورا، في سوريا بعد إعلان الأخير عزمه على ترك منصبه، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين غربيين، قولهم: "إن من بين بدلاء (دي ميستورا) المحتملين مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، يان كوبيش، ووزير خارجية الجزائر السابق، رمطان لعمامرة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وسفير النرويج إلى الصين، جير بيدرسون".
بيد أن مصادر دبلوماسية – بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" - أشارت إلى تقدم اسم السفير الجزائري على أسماء مرشحين آخرين، موضحةً أن "هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقًا"، وهما "ملادينوف" الذي واجه اعتراضات من قِبَل النظام السوري فضلًا عن "فيتو" روسي، و"كوبيتش" الذي "أبدى الأمريكيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة".
وأكد دبلوماسيٌّ غربيٌّ أن "الأمين العام للأمم المتحدة ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف "دي ميستورا" بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى موافقةٍ أيضًا من النظام السوري".
ويُذكر أن "لعمامرة" ترك منصبه، في مايو/أيار 2017، لتعينه الأمم المتحدة ضمن مجلس استشاري رفيع المستوى مختص في مجال "الوساطة الدولية".
ووفقًا لـ"الشرق الأوسط"، "يحتفظ (لعمامرة) بعلاقة ودية مع نظام الأسد، الأمر الذي أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين عبّروا عن استيائهم من اقتراب (غوتيريش) أكثر من اللازم من النظام السوري".
وكان "لعمامرة" الذي كان وزيرًا لخارجية بلاده حينها، بارك لـ"نظام الأسد" سيطرته على أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016،  بعد قصفٍ عنيفٍ ومجازر عدة راح ضحيتها مدنيون، إذ قال حينها إن ما حدث في حلب هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، بينما فشل "الإرهاب".
وأعلن "دي ميستورا"، أمس أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه "لأسباب شخصية"، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وذلك بعد أربع سنوات وأربعة أشهر من توليه الملف السوري.
==========================
بلد نيوز :«الكرملين»: نأمل ألا تؤثر استقالة «دي ميستورا» على التسوية السياسية للأزمة السورية
أخبار عالمية  منذ يوم واحد تبليغ
أعرب المتحدث باسم الرئاسة السورية، عن أمله في ألا تؤثر استقالة المبعوث الأممي للأزمة السورية ستافان دي ميستورا، على التسوية السياسية للأزمة.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، عن المتحدث دميتري بيسكوف، القول: "لا سبيل للتسوية في سورية إلا بالحل السياسي، ونأمل ألا تؤدي استقالة دي ميستورا إلى تعليق هذه العملية".
وقال، إن روسيا "بذلت الكثير من أجل الدفع بالتسوية السياسية في سوريا، وستظل تقوم بهذا الدور من أجل دعم التسوية على أساس جنيف".
وأضاف: "نأمل أن تستمر عملية التسوية السياسية في سوريا"، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل آخر".
==========================
الحياة :ما بعد دي ميستورا… مرحلة الأسد
19 أكتوبر,2018 3 دقائق
يبدأ المبعوث الأممي «الرابع» إلى سورية عنوان مرحلته بإنهاء الصراع العسكري رسمياً بين النظام والمعارضة، بقبول متبادل بين الطرفين، وبدء مرحلة الحل «السياسي» وفق خطة روسيا، التي تستعد لنقل ملفات جنيف إلى سوتشي، كمسار متتابع، تنفذ من خلاله خطة تسليم النظام ما تبقى من المناطق السورية الخارجة عن سلطته الأمنية والعسكرية، تحت مسميات التسويات المناطقية، التي بدأتها موسكو من مسار آستانة 2017، برعاية من طرفي الصراع الأساسيين (محور النظام روسيا وإيران، ومحور الفصائل المسلحة تحت رعاية تركيا) وصولاً إلى سوتشي1 (الحوار السوري- السوري).
وهذا يعني أن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بإعلانه استقالته نهاية الشهر القادم، ينهي مرحلة التمهيد الأممي لإعلان فشل جهود الأمم المتحدة في إلزام النظام السوري بالخضوع للقرارات الدولية، من بيان جنيف1 عام (2012) إلى القرار 2254 عام(2015)، والانتقال إلى مرحلة إلزام المعارضة بالتسوية الاستسلامية التي يديرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتصمت عنها الإدارة الأميركية، وتسوف لها الأمم المتحدة باختصار الحل السياسي بلجنة دستورية مرتهنة لمصلحة الدول المشكلة لها.
سجلت الأمم المتحدة عبر تتالي المبعوثين الأمميين الخاصين إلى سورية (كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستيفان دي مستورا) مراحل تطور ملف الصراع في اتجاهين: أولهما الصراع في سورية وعليها، وثانيهما الصراع داخل أروقة الأمم المتحدة للهيمنة على قراراتها وتدجينها وتعدد قراءاتها حسب المصالح الدولية ورهاناتها على الملفات البينية بين الدول المتصارعة في الساحة السورية.
فمنذ بداية اندلاع الثورة، ومع كل تسمية جديدة لمبعوث خاص كان يمكن السوريين تلمس موقف الأمم المتحدة، ومدى جديتها في انهاء الصراع «مع أو ضد الثورة»، فحيث أبدت الأمم المتحدة عبر تدخلها الأول ( خطة كوفي عنان) رغبتها في قلب موازين القوى في سورية، والزام النظام بالامتثال إلى عملية سياسية شاملة، وتأطير الحراك على أنه ثورة شعبية، بمطالب سياسية وحقوقية، وفقاً للإرادة الأميركية المساندة آنذاك لفعاليات الثورة، إلا أنها في المرحلة الثانية بدت أكثر ميلاً للحلول «التهادنية» لمصلحة النظام من دون التسليم بانتصاره، لتمر إلى مرحلة التسليم بإرادة روسيا والصمت على عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي والمشاركة بها، والخضوع لإرادة الدول باستمرار الصراع حتى تحقيق مصالحها داخل سورية وخارجها.
فحيث رغب عنان ( 23 شباط/ فبراير -2 آب/ أغسطس 2012) في وضع حد للحرب التي أعلنها النظام على السوريين وأدت إلى حمل السلاح على الطرف المواجه له، وذلك من خلال التمسك بالنقاط الست (خطة عنان)، التي ركزت على الالتزام بالعملية السياسية الشاملة بقيادة السوريين، والالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات، وإنهاء تحركات الجيش السوري باتجاه المدن، والافراج عن المعتقلين تعسفياً، وضمان حرية حركة الصحفيين، والاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر السلمي، كان خليفته الإبراهيمي (ايلول 2012-ايار 2014) يبشر السوريين أنهم ذاهبون إلى «صوملة سورية»، في حال لم يسيروا باتجاه وقف اطلاق النار (الذي فشل مراراً)، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لم يستبعد منها «النظام»، وانتخابات برلمانية أو رئاسية، وهذا ما شجعته روسيا آنذاك، وهي لا تبتعد اليوم في حلولها المقترحة في سوتشي عن ذلك، مع تعديلات بسيطة تتمثل بأن تنهي اطلاق النار باستسلام الفصائل المسلحة، وتسليم سلاحها، وتحولها إلى شرطة روسية، أو انخراطها بجيش الأسد.
ومن جهة أخرى، لم يبتعد دي ميستورا (تموز/ يوليو 2014- تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن طروحات خطة الإبراهيمي، على رغم استصدار القرار 2254 والذي يحدد مراحل الحل السياسي، بدءاً من مرحلة بناء الثقة التي تتضمن عملياً ما جاء في خطة عنان 2012 عن وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وإطلاق سراح المعتقلين، والتي حولها دي ميستورا إلى «سلال تفاوضية» وهي أساساً وفق القرار الأممي فوق تفاوضية، بل تم تحييد الأمم المتحدة نهائياً في الحرب التي شنتها روسيا على حلب لاستعادتها إلى حكم النظام 2016، ولاحقاً قبل بمصادرة روسيا لمناقشة بنود إجراءات الثقة في مسارها «آستانة» المفتعل لتعطيل مسار جنيف، وفرغ جلّ وقته لإعادة هيكلة المعارضة السياسية، في الوقت الذي تعهدت فيه الدول الضامنة لاتفاقات خفض التصعيد بإعادة هيكلة الفصائل المسلحة وتفتيتها أو تجميعها بما يضمن مسار التسويات الدولية لهم. وعلى ذلك فإن بدء مرحلة أممية جديدة من خلال مبعوث خاص يرضى عنه النظام ولا تضع موسكو أو الولايات المتحدة تحت اسمه ملاحظات تعيق استلامه المنصب يعني أن الأمم المتحدة تسير باتجاه الحل البيني الروسي الأميركي الذي مهدت له خطة «اللاورقة والوثائق الأميركية المسربة، وتصريحات المسؤولين بتأكيد أن الحل يبدأ من خروج إيران من سورية والمشهد السياسي في المنطقة، وهو يعتمد محاباة روسيا في استرجاع الأراضي السورية كاملة تحت سيطرة النظام، كشرط مسبق لتسويات سياسية، تتلخص بصياغة دستور بالتراضي بين أعضاء اللجنة من الطرفين (المعارضة والنظام)، واختصار كامل الصراع الممتد منذ 8 أعوام بتعديلات حكومية، وانتخابات برلمانية، ليس لدى «قيادات المعارضة» خطة واضحة لاكتساب مقاعدها، بعد أن تحولت المظاهرات الشعبية في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، من مساندة لها، إلى مطالبة برحيلها قبل النظام.
وضمن هذا السياق فإنه على رغم تحقق رغبة المعارضين للنظام في رحيل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن مهمته في سورية، حيث لم تغب لافتات تتساوق في معناها مع «ارحل يا دي مستورا» عن المظاهرات الشعبية أيضاً، وهي في ذات الوقت كانت مطالبات المتحدثين باسم الكيانات المعارضة، في مراحل متعددة، وتحميله مسؤولية فشل إدارة ملف التفاوض، ليصبح كقميص عثمان حسب تصريحاته، مع، أو ضد، مصالح كيانات المعارضة، وتبرير أخطائها، إلا أنه لا بد من القول إن رحيل المبعوث في هذا التوقيت، ومع تنامي فرص موسكو بوضع يدها على كامل الملف السوري، يبعث على «القلق» الذي فقدناه مع رحيل عنان «رحمه الله» عن مهمته، فحيث التوافق المطلوب على اسم المبعوث الجديد يعني ضمنياً العودة إلى نقطة البداية، ليس في تنفيذ القرارات الدولية وإنما في قولبة المعارضة واستكمال مرحلة «أنسنتها مع النظام وإعلان انتصاره»، بما ينسجم مع مشروع المرحلة المقبلة، واستحقاقات التنازلات فيها لتمرير التسوية البينية الروسية الأميركية.
 
سميرة المسالمة
==========================
نافدة :المبعوث الأممي لسوريا يناقش في بروكسل آخر تطورات الأزمة السورية
اضيف بتاريخ : 19/10/2018 الساعة : 3:09:11
بحث المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة، مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بروكسل، آخر تطورات الأزمة في سوريا" بعد يومين من إعلانه عن قراره التنحي عن منصبه نهاية نوفمبر المقبل"
وذكر مكتب موجيريني - في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة السورية، لا سيما الوضع في إدلب، حيث تم التأكيد على الحاجة للتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم التي توصلت إليها كل من روسيا وتركيا.
وجددت المسؤولة الأوروبية استعداد بروكسل المساهمة في دعم إنشاء لجنة دستورية لاستئناف العمل على إنجاز انتقال سياسي يتمتع بالمصداقية في سوريا..... ورأت موجيريني أن تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا في الربيع القادم سيكون بمثابة مساهمة في هذا العملية.
ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة بهدف التحضير للاجتماع الأول للجنة الدستورية خلال شهر نوفمبر المقبل، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وحرصت موجيريني على التعبير عن شكرها وتقديرها للعمل الدؤوب الذي قام به المبعوث الدولي لسوريا خلال السنوات الماضية، وقالت: "نثمن قيادته وتفانيه وتصميمه على إيجاد حل للأزمة وجهوده لتهدئة الوضع وإنقاذ حياة الأرواح وتخفيف معاناة الناس".
وكان دي ميستورا قد قدم تقريره الأخير عن الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن - في وقت سابق هذا الأسبوع - قبل الإعلان عن نيته التنحي عن منصبه.
==========================
سبوتنبك: ماذا بعد استقالة دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا؟
 منذ 19 ساعة  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة  تبليغ
قرت اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، خلو منصب رئيسه، بعدما سحبت هيئة مكتب المجلس الثقة من رئيسه السعيد بو حجة. وصوتت اللجنة، في اجتماعها بمقر المجلس، على القرار الذي جاء بأغلبية 28 عضوا من بين أعضائها الـ 35، كما أكد أعضاء اللجنة انطباق كامل شروط شغور المنصب على بو حجة، وأقروا لجوء الأعضاء إلى المادة 10 من النظام الداخلي المجلس.
وذلك بعد رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلبات نواب الأغلبية بالاستقالة. يذكر أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس بالاستقالة أو العجز أو الوفاة وهو ما لا يتوافق مع حالة بو حجة.
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله إن الأزمة الحالية في البرلمان الجزائري أزمة سياسية وليست قانونية ، فالفريق الذي يطالب بتنحية السيد بوحجة من رئاسة البرلمان لا سند له قانونيا وراءه، وإنما هي ذرائع سياسية وتصفية حسابات بسبب قرب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف خلف الله إن تهديد المعارضة بمقاطعة جلسات البرلمان لن يكون مؤثرا ، فهو تحرك من جانب المعارضة ذراً للرماد في العيون أمام الرأي العام.
وعن حسم المسألة قانونيا من جانب المجلس الدستوري قال خلف الله إن المجلس الدستوري مسيس أيضا مثله مثل البرلمان، ولن يحسم الأمر إلا بتدخل الرئاسة.
أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، تعليقا على نية المبعوث الأممى لسوريا ستيفان دى ميستورا ترك منصبه، أنه لم تكن جميع الإجراءات فى سوريا فعالة، مؤكدا أن الكرملين يتطلع إلى دفع عملية التسوية السورية.
كان المبعوث الأممي دي ميستورا قد أبلغ مجلس الأمن خلال تقديمه احاطة في شأن مستجدات تشكيل لجنة الدستور، أنه سيتنحى نهاية الشهر المقبل «لأسباب شخصية بحتة»، مشيراً إلى أنه «سيبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة الدستور خلال الفترة» الباقية. وقال إنه تلقى دعوة لزيارة دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل اللجنة، وسيدعو ممثلي الدول الضامنة لـ «آستانة» لاجتماع في جنيف، على أمل أن يكون قادراً على «إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الشهر المقبل».
وقال د. رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة الاسلامية بجامعة باريس في حديثه لعالم سبوتنيك إن دور الأمم المتحدة تراجع بشكل كبير حيث حاول دي ميستورا أن ينجح ولكن بعد سيطرة النظام السوري علي أجزاء واسعة بدا أن الإتفاقيات الدولية هي التي تفرض شكلا علي الوضع وبينما مهمة دي ميستوركانت تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار رقم 2254 وهذا لم يحدث مع وجود إجماع دولي على بقاء الرئيس السوري في الفترة الإنتفالية لذلك تراجعت مهمه دي ميستورا بشكل كبير وكان هناك تردد في استقالته المطروحة في الفترة الماضية مع مطالبه من الامم المتحده ببقائة ..
وأضاف العلي  أنه لايعتقد أن الإستقالة لها تأثير سلبي أو إيجابي في ظل توافقات علي الوضع في مع وجود إتفاقات وتفاهمات  دولية  اخرجت الأمم المتحده والإتحاد الاوروبي من المعادلة بعيدا عن الوضع كما يحدث الآن في جنوب سوريا مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي وفي إدلب هناك تفاهم روسي تركي نزع عملية عسكرية كان يمكن أن تكون لها آثار كارثية.
قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إنه لا يستطيع أن يقول أن تأليف الحكومة اللبنانية انتهى، لكن يستطيع القول إن التقدم على قدم وساق. وأضاف بري أن الدولة المدنية هي الخلاص للبنان وليس الدولة الطائفية التي لا نزال ننعم بها بعض الأحيان. وأضاف بري
  خلال عشاء أقامته سفيرة لبنان في سويسرا بحضور العديد من السياسيين الدوليين أنه من الغريب أن الهدوء في لبنان يأتي أحيانا بسبب الطائفية بينما الواقع هو أننا يجب أن ننتهي من هذا الأمر نحو الدولة المدنية الحديثة.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن إن الحكومة اللبنانية ستتشكل قريباً جداً في الوقت الذي كثفت الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف المسألة منذ أكثر من خمسة أشهر. وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن تتشكل الحكومة خلال الأسبوع القادم.
وقال سمير حسن الباحث السياسي اللبناني المتخصص في الشأن اللبناني في حواره مع "عالم سبوتنيك" إن ما قاله السيد نبيه بري من أن الحل في لبنان يكون عن طريق الدولة المدنية والبعد عن الطائفية، كلام يعبر عن أمنيات شخصية وليس تعبيرا عن واقع علي الأرض مشيرا إلي أن ذلك يحتاج لوقت طويل ومؤتمرات تناقش سبل الوصول لذلك وغيره.
ولفت حسن إلي أنه علي الرغم من أن اتفاق الطائف لم ينص علي الطائفية فإن ذلك واقع وعرف سياسي قائم من الصعب تغييره. وأضاف سمير حسن إن كلام بري جاء تعليقا علي مشاورات تشكيل الحكومة، التي تشكل الآن وفق أسس طائفية ومحاصصية.
==========================
عنب بلدي :أربعة مبعوثين دوليين تعاقبوا على سوريا منذ 2011
 19/10/2018
تعاقب أربعة مبعوثين على إدارة الملف السوري منذ عام 2011، أولهم كان محمد الدابي، مندوبًا من الجامعة العربية، ليتعاقب ثلاثة آخرون كمندوبين أممين وهم الجزائري الأخضر الإبراهيمي، وقبله كوفي عنان الذي عين مبعوثًا إلى سوريا مدة أقل من ستة أشهر، وآخرهم السويدي ستيفان دي مستورا، والذي أعلن استقالته قبل يومين.
ورغم المحاولات الأممية والدولية للتوصل إلى تسوية أو حل للنزاع، لم تفلح كل الجهود الرامية لتقديم نتائج تدفع قدمًا الحلول السياسية المجمدة بفعل المعارك على الأرض.
 محمد الدابي.. لم يلق قبولًا
انتدبت الجامعة العربية في كانون الأول 2011، العسكري والدبلوماسي السوداني، محمد الدابي، رئيسًا لبعثة المراقبين العرب إلى سوريا، بعد أشهر على اندلاع الثورة السورية.
 وكانت مهمة بعثة المراقبين العرب آنذاك مراقبة وتفقد الأوضاع في خضم المظاهرات التي تشهدها المدن السورية واتوجه بالرصاص والعنف من قوات الأسد.
الدابي وهو عسكري دبلوماسي سوداني، شغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني أثناء الانقلاب الذي خاضه الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم، ثم تم تعيينه مدير الأمن الخارجي ونائب رئيس أركان الجيش للعميات الحربية.
لكن قدومه إلى سوريا لم يكن موفقًا منذ البداية، إذ استنكر سوريون تعيينه رئيسًا للبعثة، وهو المتهم بالوقوف إلى جانب الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور جنوبي السودان.
كما واجهته انتقادات من منظمات حقوقية وتشكيك في نجاحه بمهمته واتخاذ إجراءات صارمة.
ومع فشل الدابي وفريقه بالمهام الموكلة إليهم وعدم إنجاز أي نجاحات تقلل من القتل والعنف، تقدم المبعوث العربي باستقالته من مهامه في 12 من شباط 2012، إلى جامعة الدول العربية.
وأعلنت الجامعة بعد ساعات عن موفقتها على الاستقالة، لتنتهي مهمة الدابي وفريقه، وكان ذلك أثناء تولي نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية.
كوفي عنان.. خطة تصطدم بإرادات الدول
في 24 شباط 2012 تم تعيين كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، موفدًا خاصًا لجامعة الدول العربية وللأمم المتحدة إلى سوريا “للقيام بمساعٍ حميدة بهدف وقف كل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتشجيع حل سلمي للأزمة السورية”.
وأضاف بيانٌ تلاه حينها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وأمين الجامعة العربية، نبيل العربي، أن مهمة عنان هي الإسهام في “تسهيل حل سلمي وكامل (للأزمة) يقوده السوريون أنفسهم ويستجيب للتطلعات الديمقراطية للشعب، عن طريق حوار سياسي واسع بين الحكومة السورية والمعارضة السورية في مجملها”.
في 16 آذار 2012، اقترح كوفي عنان خطة اعتبرها “مدخلًا لحل الأزمة السورية”، وهي مكونة من ست نقاط، جاء فيها “وضع حلول سياسية داخلية تأخذ في عين الاعتبار تطلعات الشعب السوري ومخاوفه”، وافق النظام السوري على خطة عنان ثم صدر قرار من مجلس الأمن الدولي في 14 نيسان 2012 بإرسال مراقبين عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار، ليعلقوا مهمتهم بعد شهرين نتيجة “تصاعد أعمال العنف”.
وفي حزيران 2012، أصدرت “مجموعة العمل من أجل سوريا”، وهي مجموعة مؤلفة من الدول الخمسة دائمة العضوية وتركيا وقطر والكويت والعراق ومفوضية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بيان “جنيف1، وينص على خطة عنان ذات النقاط الست وعلى “تأسيس مجلس حكم انتقالي يوفر مناخًا محايدًا يتيح التحول السياسي في البلاد، وأن يتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية ويمكن أن يضم أفرادًا من الحكومة الحالية والمعارضة وبقية المجموعات بناءً على الاتفاق المتبادل”.
رمطان لعمامرة.. مرشح لخلافة دي ميستورا
اختلفت الدول فيما بينها في تفسير بيان جنيف، والواقع أن الدول الكبرى وضعت صياغة مبهمة حول مصير الأسد لتستطيع كل دولة أن تحدث جمهورها بما تشاء، وقد تجلى ذلك حين استخدمت روسيا والصين فيتو ثالثًا في تموز 2012 ضد مشروع قرار غربي يضع بنودًا من خطة عنان تحت الفصل السابع، وهو ما يعني عمليًا القضاء على احتمال أن تشكّل خطة عنان مخرجًا للأزمة السورية، ليعلن كوفي عنان استقالته بعدها في الثاني من آب 2012 ويتسلم الأخضر الإبراهيمي مهامه.
الأخضر الابراهيمي.. مستحيلة من البداية
تسلم الأخضر الإبراهيمي، مهام المبعوث الأممي إلى سوريا في 17 آب 2012، واصفًا مهمته بأنها مهمة شبه مستحيلة، بعد أن انطلق من بيان جنيف، الذي رافق استقالة سلفه كوفي عنان،
وبعد ساعات على إعلانه هدنة في سوريا في تشرين الأول 2012، لم تلبث الهدنة إلا ساعات لتعلن فشلها، ليكشف الإبراهيمي بعدها عن أفكار جديدة لديه ليطرحها في مجلس الأمن، واعتبر كثير من المحللين أن الحل لديه قائم على “صوملة” الحالة في سوريا، وانتظار الاتفاق الروسي- الأمريكي، الذي تم أخيرًا بعد قرار مجلس الأمن بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
في 22 كانون الثاني 2014، انعقد مؤتمر “جنيف2، بحضور النظام والمعارضة ممثلة بأحمد عاصي الجربا، رئيس الائتلاف السوري آنذاك، وبالرغم من عمل وزيري الخارجية الروسي والأمريكي لأشهر، لإقناع النظام والمعارضة بالمشاركة بالمؤتمر، الأمر الذي أوحى بجدية القضية، إلا أن ما ظهر أن الدولتين كانتا تريدان انطلاق المفاوضات فقط على النموذج الفلسطيني- الإسرائيلي، مفاوضات مفتوحة بلا جدول زمني ولا شروط، وهو ما أدى بالنهاية لفشل المؤتمر واستقالة الإبراهيمي في 14 أيار 2014.
الإبراهيمي سياسي ودبلوماسي جزائري، حاصل على شهادة في القانون والعلوم السياسية في الجزائر وفرنسا، وشغل منصب وزير خارجية الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، كما شغل مبعوثًا للأمم المتحدة إلى أفغانستان والعراق، إلى جانب تعيينه مبعوثًا إلى سوريا في 2014.
الرياح تجري بما لا تشتهي سفن دي ميستورا
عينت الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي، ستيفان دي ميستورا، مبعوثًا أمميًا إلى سوريا، في تموز عام 2014، خلفًا للإبراهيمي، وقد ترافق تسلّمه للمهمة مع معطى جديد غيّر الحسابات الدولية، وهو ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية” كتهديد عالمي وإقليمي بعد سيطرته على الموصل في حزيران 2014، وتعاظم قوته بما غنمه من سلاح وأموال هائلة.
سعى ستيفان دي مستورا لحشد التأييد الدولي والإقليمي لمقترحاته المتعلقة بإقامة مناطق صراع “مجمدة” في مناطق سورية مختلفة، وفي مقدمتها مدينة حلب، والتوصل إلى هدن أو مصالحات مؤقتة تتيح ممارسة إدارة ذاتية في هذه المناطق، ويجري التعبير عن هذه الإدارات من خلال مجالس محلية منتخبة أو توافقية يتم فيها تمثيل فصائل المعارضة المسلحة، بحسب حجم كل فصيل وفاعليته.
وبينما كان دي ميستورا يعمل على الصعيد السياسي مع محورين، الأول يضم واشنطن ودولًا أوروبية وخليجية داعمة للمعارضة، والثاني روسيا وإيران والدول الحليفة للأسد، كانت الأمور على الأرض تتجه نحو تحقيق حلف ثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران يمسك الملف السوري، ويفرض تسويات واتفاقيات بمعزل عن الأمم المتحدة.
ووجهت أطراف النزاع في سوريا اتهامات عدة للمبعوث الأممي وعلى رأسها الانحياز لطرف دون آخر، بسبب تصريح ما أدلى به أو موقف قام به.
ويحمل دي ميستورا الجنسيتين الإيطالية والسويدية، وله ابنتان، وهو عضو سابق في الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو مونتي، عمل سابقًا كمتدرب في برنامج الأغذية العالمي في قبرص عام 1970، وبدأ مسيرته مع الأمم المتحدة كموظف مشروع في برنامج الأغذية العالمي في السودان عام 1971.
وفي 17 تشرين الأول الحالي، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيتنحى عن منصبه نهاية تشرين الثاني المقبل، بقوله، “سأترك منصبي في تشرين الثاني المقبل”.
وطلب دي ميستورا من الدول الضامنة لمحادثات “أستانة” بشأن سوريا عقد اجتماع معه للتشاور في الملف السوري قبل أن يترك منصبه.
ولم تعلن الأمم المتحدة، حتى الآن، عن الأسماء المرشحة لخلافة دي ميستورا، وسط أنباء عن تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، خلفًا له.
==========================
العالم :رحيل دي ميستورا نهاية الرهانات !
 الجمعة ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
ترافقت تسمية مبعوث أممي خاص مع بداية الحرب على سوريا التي سميت بالأزمة السورية لتبرير شن الحرب بداعي دعم الثورة المزعومة، التي كانت تمثل الفيلق الداخلي للحرب، بتجميع الأخوان المسلمين وبعض الغوغاء وبعض السذاجة في اللحاق بركب ما يبثه الإعلام عن شعوب كانت تحفر قبورها وتصنع حروبها الأهلية.
العالم - سوريا
وتسميها قنوات النفط والغاز المسماة بقنوات الحرية، بالشعوب التي تصنع ثورتها. ومع كل مرحلة فاصلة من مراحل الحرب كان هناك عنوان للمهمة، وكان اختيار المبعوث الأممي يوضع لتلبية شروط هذه المهمة.
– في مراحل الحرب الأولى كان المطلوب تجميد مقدرات الدولة السورية ومنعها من تحجيم مناطق مقررة لسيطرة الفيلق الداخلي في الحرب المسمّى بالثورة، ورعاية تأسيس مناطق تخضع لسيطرة الفيلق الداخلي وتأمين دخول السلاح اللازم وإنشاء منظومة حماية وتدخل وإمداد بداعي توفير المؤن للمحاصرين، حتى يشتد عود الفيلق الداخلي ويصير قادراً على ملاقاة فيالق الخارج بالبدء بالهجوم الشامل لإسقاط سوريا والإمساك بالجغرافيا السورية، وكان الرحّالة كوفي عنان هو المبعوث المناسب لهذه المهمة، تحت عنوان إنساني اعترف عنان بعد نهاية مهمته أنه كان ضحية خداع، وأنه استخدم للتمهيد لحرب كان هدفها إسقاط سوريا، تولى خلالها تأمين الحماية لمناطق سيطرة الجماعات الإرهابية بدواع إنسانية.
– عندما توافرت أسباب كافية للإعلان عن الهجوم الشامل، واكتملت العدة السياسية الدولية والإقليمية بحشد ضم أكثر من مئة دولة، وتم إخراج سوريا من الجامعة العربية، وكانت حشود تنظيمي القاعدة والأخوان من أنحاء العالم قد صارت بعشرات الآلاف، وتم تنظيمها وتسليحها بالأنواع المناسبة من السلاح النوعي بما فيه الكيميائي، جيء بالأخضر الإبراهيمي، لخوض الحرب النفسية على الرئيس السوري، وتوظيف الضغط العسكري والدبلوماسي لوضع وتنسيق وتسويق خطة التنحّي والرحيل.
– عندما بدأ التوازن العسكري يقول إن لا أمل بسقوط سوريا ولا فرص لإسقاطها، وإن الرهان على تنحّي رئيسها ورحيله سراب، صار المطلوب تسويق صيغة للحل السياسي تقوم على تشريع تفتيت سوريا وتسقط فيها الأمل بقيام دولة موحدة متماسكة، والسير على خطين متوازيين يحقق الهدف، حماية خصوصية تقسيمية في عدد المناطق، والسير بصيغة تعيد بناء مؤسسات الدولة على قاعدة التوزيع الطائفي والمذهبي للمناصب الدستورية، وتم تكليف ستيفان دي ميستورا للقيام بالمهمة، وهو الآتي من رحم الخراب الذي نشره المشروع الأميركي في العراق، ومهمته تسويق مناطق للحكم الذاتي كحلول مؤقتة تغطي هدناً عسكرية، من حلب إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الكردية المسلحة، وصولاً للغوطة وسائر المناطق التي سُمّيت بمناطق خفض التصعيد، ولم يبخل دي ميستورا بكشف مشروعه بالحديث عن الصيغة اللبنانية الملهمة لما وصفه بتعايش الطوائف.
– مع اقتراب سوريا من إعلان نصرها، وسقوط الفرص أمام مشاريع التقسيم المقنع، وسقوط الرهان على جعل الدولة نسيجاً رخواً لفدرالية طائفية مفتوحة على الحروب الأهلية، عاجزة عن لعب دور إقليمي، فاقدة مفهوم الأمن القومي، صار لا بد من رحيل دي ميستورا والمجيء بمن يكرّس التغيير الذي فرضته سوريا وحلفاؤها، ويمهد للانخراط الدولي والإقليمي في المصالحة مع الدولة السورية بغير الصورة التي تمناها الذين أشعلوا الحرب عليها.
– رحيل دي ميستورا علامة من علامات نهاية الحرب على سوريا واقتراب نصرها، دولة مدنية موحدة برئيسها وجيشها وثوابتها، وفي طليعتها خيارها المقاوم.
==========================
المرصد :حقبة دي ميستورا: غطاء أممي للتفرّد الروسي في سورية
20 أكتوبر,2018 5 دقائق
 
رغم إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، نيّته الاستقالة من منصبه، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أربع سنوات من المحاولات غير الموفقة لتحقيق تقدّم في الحلّ التفاوضي للأزمة السورية، إلا أنه أكّد عزمه على مواصلة جهوده حتى اللحظة الأخيرة، على أمل أن ينجح في تسجيل خطوة نجاح واحدة قبل أن تطوى جهوده بشكل نهائي.
ودعا دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، الدول الضامنة لمفاوضات أستانة حول الأزمة السورية (روسيا وتركيا وإيران)، إلى الاجتماع خلال الشهر الجاري، وكذلك التشاور معه في جنيف قبل نهاية الشهر. وقال إنه سيتوجّه، الأسبوع المقبل، إلى دمشق بدعوة من سلطات النظام السوري، لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة الدستور، مشيراً إلى أنّ “تركيا أظهرت موافقة على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية”. ورأى دي ميستورا أن “السبب الرئيسي وراء التأخر في تشكيل وعقد اللجنة الدستورية هو عدم موافقة الحكومة السورية على اللائحة الثالثة التي قامت الأمم المتحدة بإعدادها لتشكّل لجان الدستور”، موضحاً أنّ زيارته المقبلة إلى دمشق ستتمحور، وبشكل أساسي، حول هذا الموضوع. وأعرب عن أمله في دعوة هذه اللجنة إلى الانعقاد في تشرين الثاني المقبل، في حال كانت “موثوقة ومتوازنة بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني”. وكان من المقرر الانتهاء من تشكيل اللجنة في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنّه لم يتم إحراز أي تقدّم في هذا الملف مع انتهاء الشهر المذكور.
دي ميستورا والمخاض السوري
عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي، ستيفان دي ميستورا، مبعوثاً أممياً إلى سورية، في يوليو/تموز عام 2014، خلفاً للجزائري الأخضر الإبراهيمي، الذي استقال من المنصب، مقدماً اعتذاره للشعب السوري بسبب عجزه عن تحقيق تقدّم في الحلّ السياسي. ودي ميستورا من مواليد 1947 في العاصمة السويدية استوكهولم، وهو يحمل الجنسية الإيطالية أيضاً. وبعد مسيرة 40 سنة في مختلف وكالات الأمم المتحدة، تمّ تعيينه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية في الحكومة الإيطالية، ثمّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية.
وخلال عمله مبعوثاً إلى سورية، طيلة السنوات الأربع الماضية، كان دي ميستورا شخصاً مثيراً للجدل، ولم يحظ برضى النظام ولا برضى المعارضة في سورية، فضلاً عن تعرّضه لانتقادات عديدة من جانب روسيا، رغم أدائه الذي كان يخدم في المحصلة مصلحة النظام وموسكو. وكانت آخر تصريحاته التي أثارت امتعاض المعارضة السورية، في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، حين قال إن عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب يتركزون في مدينة إدلب السورية، بينهم ما يقدّر بنحو 10 آلاف “إرهابي” ينتمون إلى “جبهة النصرة” و”تنظيم القاعدة”. وهو ما عدّته المعارضة السورية تغطية مسبقة للعدوان الذي كان يستعدّ النظام وروسيا لشنه على المحافظة قبل اتفاق سوتشي الروسي التركي الأخير. والواقع أنّ هذه التصريحات المثيرة للجدل ليست جديدة بالنسبة لدي ميستورا منذ تسلّمه مهامه قبل أربع سنوات، بعد أشهر من انعقاد الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي عقدت مطلع عام 2014 من دون أن تفضي إلى أي نتائج، ما دعا الإبراهيمي وقتها إلى الاستقالة.
مفاوضات بلا طائل
ومع استمرار الصراع في سورية وفشل جولة جنيف الثانية في تحريك المسار السياسي، اجتمعت مجموعة العمل الدولية الخاصة بسورية في فيينا، برئاسة الولايات المتحدة وروسيا، قبل نهاية عام 2015، لتنتهي الاجتماعات بالوصول إلى ما عُرف حينها بـ”اتفاق فيينا” الذي نصّ على أن تصل المفاوضات بين الأطراف السورية المتنازعة إلى تشكيل حكومة انتقالية “ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية”، تحدّد جدولاً زمنياً لكتابة دستور جديد، بالإضافة إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة بإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهراً. وكان مؤتمر الرياض للمعارضة السورية الذي عُقد بعد أيام قليلة من اجتماع فيينا أوّل نتائج هذا الاجتماع، حيث ضمّ مجموعات المعارضة السورية، وشُكّلت هيئة عليا للمفاوضات، لتمثّل هذه الهيئة، للمرة الأولى، المعارضة السورية في جولة جديدة من مؤتمرات جنيف، حضرها أيضاً ممثلو النظام والدول الراعية، وجرت في شهر يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تتوقف المفاوضات نتيجة اعتراض وفد المعارضة السورية على استمرار هجوم قوات النظام على مدينة حلب. ثم جرى استئناف المفاوضات في 25 فبراير/شباط، حين عُقد جنيف 4، وتميّز بعرض دي ميستورا تقسيم المفاوضات إلى أربع سلال، لكن النظام السوري رفض مناقشة سلّة الحكم والانتقال السياسي وقتها، ما نسف المفاوضات ودفعها إلى الفشل مجدداً.
وفي مطلع شهر إبريل/نيسان من العام الماضي، اختتمت الجولة الخامسة لمفاوضات جنيف. وقال دي ميستورا، في نهاية الجولة، إنّ “الوفود المشاركة ناقشت بالتفصيل جدول الأعمال المطروح، في حين تبادل وفدا المعارضة والنظام الاتهامات بشأن عدم تحقيق تقدّم في هذه الجولة”، لتكون النتيجة هي الصفر كالعادة. وفي الشهر التالي عُقدت جولة جديدة من المفاوضات من دون تحقيق أيّ تقدّم كذلك، كما عُقدت جولة سابعة في يوليو/تموز 2017 من دون تقدّم أيضاً، فيما كان النظام المدعوم من روسيا وإيران يعمل على إحداث مزيد من التغييرات على الأرض لصالحه، من خلال مهاجمة مناطق المعارضة في حلب وحمص، وصولاً في وقت لاحق إلى محيط دمشق وجنوب البلاد، وترحيل المقاتلين من هذه المناطق إلى الشمال السوري.
وكل ذلك قاد إلى فشل ذريع لمسار جنيف بأكمله، في ظلّ رفض النظام السوري القاطع، المضي في أيّ حلّ يجرّده من السلطة أو حتى يقلّص سلطاته، في غياب أي ضغوط جديّة عليه من أجل الاستجابة لمقتضيات الحلّ وفق صيغة جنيف الأولى، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي تمّ تبنيه بالإجماع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، وهو متعلق بوقف إطلاق النار والتوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية في غضون 18 شهراً تنتهي بانتخابات حرة بإشراف دولي، وذلك بعد مرحلة انتقالية إلى نظام ديمقراطي تعددي. إلا أنّ كل ذلك بقي حبراً على ورق، مع دعم روسيا المستمرّ لحملات النظام السوري والمليشيات الإيرانية ضدّ قوات المعارضة السورية، في ظلّ تفتّت جبهة داعمي المعارضة، بينما حرص المبعوث الدولي على إعادة تكييف موقفه في كل مرة، بناء على ما يستجد من معطيات على الأرض، غير مكترث بالمرجعيات الدولية للأزمة السورية والتي يفترض أنه موجود لحمايتها والسهر على تطبيقها.
مسار أستانة
لم يجد دي ميستورا حرجاً في مسايرة الموقف الروسي، حتى لو كلّف الأمر الخروج كلياً من مسار جنيف باتجاه مسار جديد اخترعته روسيا وأطلقت عليه اسم “مسار أستانة”، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام السوري على مدينة حلب نهاية عام 2016، والذي أنتج ما عُرف باتفاقات “خفض التصعيد” في مناطق سيطرة المعارضة السورية، بالتوازي مع جهد روسي مدروس لتعطيل مسار جنيف كلياً، والتركيز على مسار أستانة الذي جاء لتكريس “انتصارات” النظام على الأرض وضم إيران كراع للمفاوضات.
كما نجحت روسيا، خلال مسار أستانة، في استمالة تركيا، التي تحوّل موقفها الداعم كلياً للمعارضة السورية إلى موقف “مرن” من القضية السورية، يركّز على مصالح تركيا الاستراتيجية، بمنع قيام دولة كردية على حدودها الجنوبية مع سورية. وبعد “أستانة”، جاء “مسار سوتشي” الذي حصر المسار السياسي في تشكيل لجنة دستورية مكلّفة بصياغة الدستور، وهو ما يتلهّى به دي ميستورا اليوم، وحتى آخر أيامه كمبعوث دولي إلى سورية.
وبطبيعة الحال، فإنّ روسيا بتهميشها مسار جنيف، أرادت قطف ثمار نصرها العسكري سياسياً، وبالتالي تصفية القضية السورية سياسياً، من خلال ادعاء توصّل السوريين إلى اتفاق سلام تتمّ من خلاله إعادة تأهيل نظام بشار الأسد سياسياً، بمشاركة معارضة سورية من تصميم روسيا نفسها.
الواقعية السياسية
وهكذا بعد أن باتت روسيا هي المتحكّم الوحيد في المشهد السوري على الصعيدين العسكري والسياسي، وجد دي ميستورا نفسه أمام مهمة وحيدة متكرّرة، وهي وضع ختمه على ما تُصدره موسكو من مواقف وتوجهات. وهو أمر في الحقيقة لم يتفرّد به المبعوث الدولي وحده، بلّ لعل موقفه كان انعكاساً وتحصيلاً حاصلاً للموقف الدولي برمّته، الذي تخلّى عن المسألة السورية لصالح روسيا، ليتماشى بالتالي المبعوث الأممي مع ما يصدر عن روسيا من توجهات ورؤى مستمدة من النجاحات التي تحققها مع النظام وإيران على الأرض.
وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات دي ميستورا في الشهر السابع من العام الماضي، والتي طالب فيها المعارضة السورية بالواقعية والإقرار بالهزيمة أمام النظام. ورغم أنّ ما قاله صحيحٌ من حيث توصيف الواقع الميداني، حيث رجّحت كفة النظام عسكرياً، لكنه كمبعوث دولي مؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية كان عليه ألا يتعامل مع الصراع بين المعارضة والنظام، باعتباره صراعاً عسكرياً محضاً، يترتّب على الطرف الخاسر التسليم فيه بشروط المنتصر، بل كصراع سياسي مسنود بموقف شعبي رافض لنمط الحكم الذي ساد في سورية خلال العقود الماضية، وارتكز على القمع والتمييز بين المواطنين، وهي حقائق لا يغيرها انتصار النظام عسكرياً. وبالتالي، فإنّ الحل السياسي المطلوب لا بدّ أن يرتبط بجذور الصراع وتلبية تطلعات السوريين إلى الحرية والعدالة والكرامة.
كذلك، تجاهل المبعوث الدولي أنّ النظام لم ينتصر بإمكاناته وبالدعم الشعبي له، بل بتدخّل دول كبرى لصالحه بناء على مصالحها واعتباراتها، مقابل تخلي الدول الحليفة للمعارضة عنها. وبطبيعة الحال، فإنّ دي ميستورا لا يمكنه اجتراع المعجزات، لكن يظلّ المتوقع منه أن يبقى وفياً لمبادئ الحلّ التي حدّدتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وألا يغيّر مواقفه تبعاً للإنجازات التي يحقّقها على الأرض هذا الطرف أو ذاك، خصوصاً إذا كان الطرف المنتصر حقق ما حققه بالاعتماد على قوى أجنبية.
بديل دي ميستورا
إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية إنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي مدّد ولاية دي ميستورا شهراً واحداً، وكانت تنتهي في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يبحث عن بديل للأخير.
وفي السياق، أكّدت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة في الأمم المتحدة بنيويورك، لـ”العربي الجديد”، أنّ وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، هو المرشّح الأبرز والأكثر حظاً لخلافة دي ميستورا، مضيفةً أنّ ترشيحه يلقى دعم روسيا وسورية، وأنّه حتى اللحظة لا توجد اعتراضات قوية على اسمه من قبل بقية الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
ومن ضمن الأسماء الأخرى التي يتم تداولها اسم نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لكن اسمه يلقى كثيراً من الاعتراضات، خصوصاً من الطرفين السوري والروسي، فضلاً عن أنّ أداء ملادينوف في الملف الفلسطيني كان دون المستوى، إذ يعتبر مقرباً بدرجة كبيرة من الأميركيين.
==========================
تيار الغد :الكرملين يتهم دي ميستورا بعدم الفاعلية ويطالب المجموعة المصغرة بدعم صيغة أستانة
وجه الكرملين انتقادات للمبعوث الأممي استيفان دي ميستورا لتحركاته التي “لم تكن كلها ذات فاعلية”، واشترطت الاعتماد على “أسس الشرعية الدولية، لفتح حوار بين أطراف “صيغة أستانة” والمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك غداة إعلان دي ميستورا اعتزامه تقديم استقالته نهاية الشهر المقبل.
حيث اعتبر الكرملين أن الموفد الأممي “لم تكن كل تحركاته ذات فاعلية”، معربا عن أمله في استمرار جهود التوصل للتسوية السورية في ما بعد دي ميستورا، وقال الناطق دميتري بيسكوف للصحافيين: “كما تعلمون، كنا على تواصل دائم مع دي ميستورا، لكن ربما لا يمكن وصف كل ما كان يفعل بأنه كان ذا فاعلية. وعلى أي حال، نأمل في أن تستمر عملية التسوية السياسية في سورية لأنه لا يوجد بديل عنها”.
جاء ذلك فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية، استعداد موسكو للتواصل مع أطراف “صيغة أستانة” والمجموعة المصغرة حول سوريا، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، شريطة أن يكون هذا الحوار معتمدا على أسس الشرعية الدولية.
وقال لافروف: “لسنا ضد الاتصال حتى مع من نختلف معه ومن يختلف معنا، ونحن مستعدون لمثل هذه الاتصالات”. مضيفا “لكن قبل الشروع في الحوار الجدي لا بد من تحديد مرجعيته، وهي برأينا لا يمكن أن تتمثل إلا في القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، الذي يعطي الأولوية لمقاربات السوريين أنفسهم وللعمليات التي يجب أن يقودها السوريون أيضا”. وكرر لافروف مطالبة القوات الأجنبية بمغادرة سوريا قائلا: “روسيا تتواجد في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية، أما دول الغرب فمتواجدة من دون هذه الدعوة”.
وفيما أكد لافروف أن اتفاق إدلب يتم تطبيقه حتى الآن بكل تفاصيله من خلال سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأنه رصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في اللاذقية وحلب من قبل قوات النظام والمليشيات التابعة لها.
وأورد بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية أنه تم إرسال مساعدات إلى أحياء شيبان باشا والشيخ فارس والقادسية والشيخ خضير والسحور بمدينة حلب، حيث تم توزيع مجموعات غذائية لأسر قتلى الجيش العربي السوري، وأكدت الوزارة أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.
==========================
جيرون :دي ميستورا والاستقالة المتأخرة
  نزار السهلي   20 تشرين الأول / أكتوبر، 2018 0 2 دقائق
أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، نيته الاستقالة الشهر المقبل، بعد أربعة أعوام مثيرة، جاءت بعد استقالة المبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي في العام 2014، وكانت سيئة السمعة والسلوك، لجهة شهادة المنظمة الدولية على جرائم النظام، وهي الفترة التي شهد فيها السوريون مع فترة دي ميستورا انقضاض النظام وحلفائه على معاقل الثورة، ومدن وقرى سورية التي تحولت إلى حطام، وهي الفترة التي اتسمت بعجز وضعف المنظمة الدولية للتحرك حيال جرائم الحرب والحصار والجوع، والقتل تحت التعذيب، إلى ملفات التهجير والتغيير الديموغرافي الذي كان لتواطؤ المجتمع الدولي، بشخص دي ميستورا، الدور المهم فيه، فإلى ماذا ترمز استقالة دي ميستورا اليوم؟
مرّت القضية السورية بعدة تطورات عسكرية وسياسية، كان من أبرزها التدخل العسكري الروسي المباشر قبل ثلاثة أعوام، الذي أدى إلى ما أدى إليه، من إحداث تغييرات بنيوية لجهة سيطرة المعارضة السورية المسلحة، وتغيير خارطة السيطرة، إضافة إلى إحداث منصة أستانا وسوتشي، وهي التي كانت موضع استحسان دي ميستورا، لوجوب البدء في مفاوضات فورية تحت رعاية مناسبة من موسكو حققت فيها إنجازات، خصوصًا لجهة شاهد الزور الأساس (دي ميستورا) على مصير ما تمخضت عنه مناطق “خفض التصعيد”، وقد وصفها بـ “الخطوة الواعدة”، التي انتهت إلى القضم والتدمير على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي كان يمثله دي ميستورا في سورية.
استخدام السلاح الكيمياوي، وغاز السارين والكلور، ومختلف أنواع الجرائم وتراكم الجثث، كلها كانت في عهد المبعوث المستقيل، إضافة إلى تسريبات مخيفة وصادمة عن جرائم مختلفة، كصور قيصر وإنشاء الأفران لحرق الجثث، وآلاف الشهادات والوثائق التي تثبت ارتكاب الجرائم المختلفة التي تدين النظام وعصاباته المختلفة، لا صرخات مدوية للاحتجاج، ولا ترك لمسرح الجريمة ورفض شهادة الزور، وهي شجاعة لم يتحلّ بها دي ميستورا، بل كانت فضائح المنظمة الدولية أكثر، لجهة التواطؤ الذي حصل في ليّ ذراع المجتمع الدولي لاستخدام المساعدات الدولية للمناطق المحاصرة، فلم يسجل السوريون في فترة دي ميستورا، في هتافاتهم وشهاداتهم، غير خذلان المجتمع الدولي وتواطئه على تمرير الجرائم.
مهمة دي ميستورا أُنجزت، دون إنهاء الحرب على السوريين بمفهوم القانون الدولي، ودون وضع أسس تمنع اتخاذ الإجراءات “الاستثنائية” التي اعتبرها النظام المجرم شرعيّة بمفهوم الحرب، عبر صياغة قوانين تساهم في الأصل في تدمير المجتمع لا بنائه، على سبيل المثال من الناحية العسكرية استعمال القوة وتنفيذ المجازر ضد المدنيين بمختلف أنواع السلاح، ومن جهة أخرى فترة المبعوث الدولي إلى سورية أفرغت من محتواها الدالة على عمل “الوسيط الدولي”، وهي الحالة التي تستطيع فيها جهة ثالثة أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة القيامَ بعمل جماعي، بموجب المادتين 39 و51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ترمز استقالة دي ميستورا إلى فشل الوسيط الدولي، ومن خلفه كلّ المنظومة الدولية، في توفير أبسط قواعد الحماية للسوريين، وبسبب الطبيعة السياسية والاعتبارات الاستراتيجية والدولية التي تحيط بوظيفة النظام المسيطر في دمشق، وبمصالح عالم اليوم؛ تقدّم المنظومة الدولية عجزها الفاضح بالتغاضي عن جرائم النظام. الآن، بعد سبعة أعوام وتوالي العديد من الوسطاء الدوليين بمهامهم في سورية، منهم من امتلك شجاعة تقديم استقالته، ومنهم من حاول المراوغة، ومنهم من أكمل المشوار كدي ميستورا، يثبُتُ أن عملية تطبيق القانون الدولي وقواعد الاتفاقات الدولية وقرارات الشرعية فشلت في توفير حماية الشعب السوري، ووفرتها للقاتل، وهو المغزى والمقصد من تأخر استقالة الوسيط حتى اليوم.
مرت كثير من الفظاعات، وما زالت تتكشف وتتوالى، وهي بحاجة إلى وقفات جدية، لا إلى ميوعة المواقف التي استند إليها المجرم في دمشق، واعتكز على مواقف المجتمع الدولي لإتمام الجريمة، لقد غطى القسم السابق من زمن دي ميستورا جرائم كبرى، وتلاعب لغويًا في تفسيراته عن المجرم، وعن الشعب السوري، لتحقيق الانسجام بين نقيضين: الشعب السوري وقاتله. لقد تأخر دي ميستورا في الرحيل، والسوريون لن يكونوا تواقين إلى وسيط خير سلف، بل إلى عدالة منتظرة ولو بعد حين.
==========================
بلد نيوز :مفاوضات روسية-غربية لاختيار واحد مِن 4 مُرشَّحين لخلافة دي ميستورا
أخبار عاجلة  منذ 6 ساعات تبليغ
تُجرى مفاوضات روسية-غربية لاختيار واحد من 4 مرشحين لخلافة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي سيترك منصبه نهاية الشهر المقبل، ويقوم بمهمته الأخيرة في دمشق الأربعاء المقبل لحل "عقدة" تشكيل اللجنة الدستورية برعاية دولية أو "الاستسلام" لتركها إلى مسار سياسي في سوتشي برعاية روسية.
وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن قبل يومين أنه سيستقيل من منصبه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد أكثر من 4 أعوام قضاها في منصبه باعتباره ثالث مبعوث دولي إلى سورية بعد الراحل كوفي أنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي، كما سيتنحى مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين.
انتقلت المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الخمس دائمة العضوية إلى مستوى جديد من التشاور منذ إعلان دي ميستورا نيته التنحي، بحثا عن المبعوث الخامس إلى سورية. وبحسب المعلومات، هناك 4 مرشحين: الأول نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية منذ بداية 2015 الذي كان وزيرا لخارجية بلغاريا، ويبدو أن الجانب الروسي اعترض عليه معتبرا إياه "قريباً من أميركا وليس محايدا"، كما أن دمشق أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب "مواقف سياسية كان أدلى بها ضد دمشق عندما كان وزيرا لخارجية بلغاريا".
الثاني مبعوث الأمم المتحدة لدى العراق يان كوبيش الذي كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا، وتردد أن واشنطن تحفظت عليه لـ"قربه من موقف روسيا"، إضافة إلى اعتقادها بأن وجوده "ضروري حاليا في العراق الذي يشهد تشكيل حكومة وعملية سياسية بعد إجراء الانتخابات".
الثالث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ودفعت موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة خلافة دي ميستورا، لكن دولا غربية اعترضت على ذلك، وأسند معترضون على مواقف سابقة "تنفي عنه صفة الوسيط"، مشيرين إلى قوله في ديسمبر/ كانون الأول 2016 على هامش مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا: "ماذا حصل في حلب؟ الدولة (السورية) استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، وهؤلاء الناس كانوا يحلمون بأن الإرهاب سينصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن نجاحه في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجياً على الإرهاب".
الرابع غير بيدروسون سفير النرويج لدى الصين منذ يونيو/ حزيران 2017 ومندوب النرويج السابق لدى الأمم المتحدة بين 2012 و2017 وممثل الأمم المتحدة في لبنان بين 2005 و2008. وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا ودول غربية، قدمت أوساط غوتيريش اسم بيدروسون حلا وسطا، وإن كان بعض المصادر الروسية أشار إلى أنه "يمثل دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وبالتوازي مع المشاورات الدولية بشأن اسم المبعوث الدولي الجديد، تم تعيين الدبلوماسي المصري السابق علاء عبدالعزيز مديرا لمكتب دي ميستورا في دمشق، علما بأن عبدالعزيز كان قائما بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية، كما أن ممثل الأمم المتحدة في دمشق علي الزعتري بصدد ترك منصبه مع احتمال أن يعود سفيراً للأردن لدى سورية بعدما تتفق دمشق وعمان على استئناف التمثيل الدبلوماسي، وبخاصة بعد فتح معبر نصيب بين البلدين.
ويسعى دي ميستورا خلال الأسابيع المتبقية إلى أن يرمي كل ثقله لإنجاز اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماع لها قبل نهاية الشهر المقبل، ولهذا الغرض يزور دمشق الأربعاء المقبل للقاء وزير الخارجية وليد المعلم لاختبار مدى تغيير دمشق موقفها من شروط تشكيل اللجنة، إذ إن الحكومة السورية متمسكة بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة.
==========================
العربي الجديد :المبعوثون الأمميون.. خيار فاشل
 العربى الجديد  منذ 9 ساعات  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
الموفدون الأمميون، أو التابعون لدولة ما، في ملف شائك، غالباً ما يكون دورهم "تمرير الوقت" في أي نزاع، بدلاً من حلّه جذريا. ربما من طبيعة العلاقات الدولية أو إدارة الأزمات أن يكون هذا الشخص موجودا فقط لملء فراغ محدّد، ترفضه الطبيعة عادة. المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أحد هؤلاء، شأنه كشأن كثيرين سبقوه في سورية أو غيرها، وكشأن كثيرين سليحقونه في سورية أو غيرها. لم يقم دي ميستورا عملياً سوى بإدارة الصراع في سورية، في ظلّ تعدّد اللاعبين الإقليميين والدوليين. اقتصر عمله على إدارة أذنه "للأكثر قوة" أو "المُسيطر على الميدان". في اليمن كذلك، اسألوا مارتن غريفيث وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وجمال بنعمر. في لبنان، كان فيليب حبيب والأخضر الإبراهيمي، في ثمانينات سوداء، في العراق، حدّث ولا حرّج، وليبيا أيضاً.
مفهوم "المبعوث الأممي" في حاجة ملحّة إلى إعادة تعريف، فدوره وسيطا بين المتقاتلين أقرب إلى دوره متفرجا لا ضحية للصراع، لكنه متفرح يتلقى راتبه المرتفع على مرّ فترة خدمته في الملف. وحين ينتهي دوره يعلّل الأمر بأن "الظروف أكبر منه". لا يمكن الاستناد إلى مبعوث أممي في أي صراع، فالاتكال عليه جزء من سياسة قتل الوقت، لتمرير مرحلة ميدانية أو لتفعيل الحلول السياسية، التي غالباً ما تكون مباشرة بين أطراف الصراع، وحين يتمّ هذا الأمر يصبح دور المبعوث الأممي فارغاً من مضمونه.
لم يقدّم دي ميستورا مثلاً للسوريين حلولاً جذرية، مكتفياً بالتجوال في عواصم إقليمية ودولية وطارحاً أفكارا، عادة ما تكون نابعة من إرادات تلك العواصم، لا كما يفترض أن يكون الحلّ. ليس المبعوث الأممي قاضيا يفرض الحلّ، ويطالب بتنفيذه متسلّحاً بأدواتٍ ملزمة، بل شخص تعيّنه الأمم المتحدة لرفع العتب الدولي عن عجزها في فرض الحلول أو تطبيق قراراتها. في سورية، وبعد سبع سنوات ونيّف من القتل الذي وقع ضحيته نصف مليون إنسان، تبدو بصمات دي ميستورا غائبة كلياً عن المشهد، سواء الحالي، أو المرتقب في فترة لاحقة، بناءً على تطورات إدلب والشرق السوري وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والحلّ السياسي الدستوري.
بات إلغاء دور المبعوث الأممي في سورية وغيرها ملحاً لكونه لا يقدّم جديداً، ولا يجترح الحلول، وهو ترجمة خاصة وفعلية لفشل الأمم المتحدة في معالجة قضايا العالم، وربما الغوص في إعادة هيكليتها، أو رسم خريطة طريق جديدة لها، تخرجها من السياق الحالي. كما أنها، في ظلّ رسوبها في الامتحانات الفلسطينية والسورية والعراقية واليمنية والليبية، أضحى اسمها مرادفا للعمليات السياسية الفاشلة.
نفهم أن المبعوث التابع لدولة ما يهدف إلى تكريس مصالح دولته، ويعمل لأجلها، بغضّ النظر عن الفشل والنجاح، إلا أنه قد ينجح في أحيانٍ كثيرة، خصوصاً إذا كان منتمياً لدولة عظمى. أما مبعوثو الأمم المتحدة فلم يكونوا غالباً بهذه القوة، لا بل ساهموا عن غير قصد في تأزيم الأوضاع وضرب منطق الحلّ السليم في أي قضية، والمستند أساساً إلى مرتكزاتٍ قانونيةٍ وإنسانية، لمصلحة القوة الميدانية أو الاقتصادية لأي دولة. ويعد هذا الأمر فشلاً عاماً لسياساتٍ أممية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، ولدور الأمم المتحدة باعتبارها ناظمة لسير العمل السياسي والاقتصادي والإنساني في العالم.
وبدلاً من السؤال "من سيخلف دي ميستورا؟"، لا بدّ من الإجابة أولاً على سؤال "ماذا سيفعل الخلف؟". وهو ما يكاد يكون معروفاً: سيكون مجرّد شخص آخر يتلقى راتبه من أجل تمرير مرحلة ما في سورية، تنتهي بحسب مصالح اللاعبين الكبار على حساب الشعب السوري، تماماً كما يحصل في اليمن والعراق وليبيا وفلسطين. وحتى يحين دور تغيير سلوكيات الأمم المتحدة، سيكون جميع المبعوثين في أي ملف ستيفان دي ميستورا.