الاجراءات اللبنانية بحق السوريين وردود الفعل عليها 6-1-2015

عناوين الملف
1.     مثلث الشر اللبناني يفرض التأشيرة والإقامة على السوريين..نكران الماضي وقطيعة الحاضر  وتهديد المستقبل
2.     رغم تأكيدات بعدم ترحيلهم عن أراضيها..السوريون يبدأون بملئ الأوراق المطلوبة على المعابر اللبنانية
3.     سوريا غير راضية عن الاجراءات اللبنانية الجديدة
4.     لبنان يقر بعدم قدرته على استقبال المزيد من اللاجئين
5.     واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تطبيق لبنان إجراءات دخول السوريين
6.     تراجع أعداد الوافدين السوريين نتيجة الاجراءات الجديدة على الحدود
7.     علي: اذا اغلقت سوريا حدودها امام الشاحنات سيتضرر لبنان اكثر مما نتضرر
8.     لاجئون سوريون في لبنان باتوا متخوفين بعد فرض التأشيرة عليهم لأول مرة
9.     السلطات اللبنانية تطبق إجراءات ضبط حركة النازحين من سوريا
10.   درباس: قرار تنظيم دخول النازحين الى لبنان صدر لأن لبنان لم يعد يحتمل
11.   جنبلاط يدعو لعدم تعقيد إجراءات دخول السوريين للبنان
12.   «المفوضية العليا» طلبت توضيح وضع اللاجئين السوريين في الإجراءات الجديدة..المشنوق أكد أن الحدود لا تزال مفتوحة.. وجنبلاط دعاه لمراعاة أوضاع الهاربين من القتل
13.   عاصفة تهبّ على مجلس الوزراء الخميس مفوضية اللاجئين تعترض ولبنان: "ليست فيزا"
14.   ضوابط الدخول إلى لبنان تضع السوريين في موقف صعب
15.   الفيزا اللبنانية: انتقام الجبناء!
16.   السفير السوري يستغرب… وجنبلاط يدعو للتمييز بين نازحين هربوا وبين من يقصدون لبنان لأغراض وتظاهرات غوغائية حصلت أثناء مسرحية التجديد لبشار
17.   الأمم المتحدة قلقة من القوانين الجديدة  لدخول السوريين لبنان
18.   وزير لبناني: على السوري أن ينظم وضعه القانوني خلال شهر بعد دخوله البلاد بموجب نظام الكفالة
19.   وزير الداخلية اللبناني: الإجراءات الجديدة ستخفض الوجود السوري بالبلاد
20.   محفوض: قرار استحصال السوريين على سمة دخول لم يرق لسفير سوريا
 
مثلث الشر اللبناني يفرض التأشيرة والإقامة على السوريين..نكران الماضي وقطيعة الحاضر  وتهديد المستقبل
زهير سالم
في تصريح مريب جاء تمهيدا لتنفيذ القرار اللبناني ( !!! ) بفرض تأشيرة دخول مع نظام الإقامة على السوريين في لبنان ، قال السيد نبيل قاووق نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله ،  وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأحد في 4 / 1 / 2015 أي عشية تطبيق القرار السابقة الجرمية  في تاريخ العلاقة الأخوية  ( إن المعادلة الثلاثية اللبنانية الجيش- والمقاومة – والشعب ، هي التي حمت البلاد مما وصفه بالإمارات التكفيرية الإجرامية ) ومع أن السيد قاووق نفى أن تكون هذه العصابات التكفيرية الإجرامية ممثلة لأهل السنة ، وأنه أكد أن هذه العصابات قتلت من أهل السنة أكثر مما قتلت من الشيعة ؛ إلا أن القرار القاطع الظالم الذي استدعى إدانات غير مسبوقة من كثير من المنظمات الحقوقية الدولية العاملة حول العالم ، بما فيها المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان ، قد صدر عمليا بحق الشريحة التي يطاردها القتل والانتهاك والخوف على أيدي عصابات بشار الأسد وعصابات حزب الله أي ما يسميه السيد قاووق ( المقاومة ) في سورية . أي أن القرار صدر ضد الشعب السوري وسواده العام بشكل خاص.
ليس غريبا أن نستمع من السيد قاووق مثل هذا التخريج للقرار القاطع الظالم ، الذي لا يقل قطيعة وظلما عن صحيفة قريش القاطعة الظالمة التي أكلتها الأرضة  على حائط الكعبة . ليس غريبا أن نستمع إلى تخريج تحت عناوين مثل  ( شعب وجيش ومقاومة ) ، كما يقتل بشار الأسد ويدمر تحت عنوان ( الجيش العربي السوري ) فدائما يحتاج المصادرون لإرادة الشعوب ، المستبدون بقرارها  إلى مثل هذه العناوين للاختباء خلفها ، والتذرع بها .
لا يخفى على متابع أن القرار القاطع الظالم قد صدر أصلا بإرادة الولي الفقيه من طهران بل بإشارة من أصبعه ، فكل من في لبنان اليوم هو رهين إشارة من هذه الأصبع ، و أنه صدرلمصلحة مريدي الولي الفقيه في كل من دمشق وبيروت . وقد رقص على قرع طبل هذا القرار كل الدائرين في فلك  ( ميشيل عون ) في محاولة تسويغ  لقرار هو بمثابة الجريمة  ليس بحق القانون الدولي ، والقانون الإنساني فقط ؛ بل بحق التاريخ والجغرافيا وبحق الماضي والحاضر والمستقبل . وهو جريمة أيضا ليس بحق سورية والسوريين فقط بل قبل ذلك وبعده ومن الكينونة إلى الصيرورة هو جريمة بحق  لبنان واللبنانيين ...
لن ندين ولن نشجب ونستنكر بل سنترك للتاريخ القادم أن يقول كلمته في كل ما يفعله هؤلاء المجرمون ..
سؤال واحد سيظل مرتسما في الأفق : وأين كان الإمام الأوزاعي يوم اتخذ المجرمون هذا القرار في لبنان ...؟!
رحم الله الإمام الأوزاعي ...
لندن : 13 / ربيع الأول / 1436 – 5 / 1 / 2015
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي 
===================
رغم تأكيدات بعدم ترحيلهم عن أراضيها..السوريون يبدأون بملئ الأوراق المطلوبة على المعابر اللبنانية
(دي برس)
وسط تأكيدات بعدم ترحيل السوريين الموجودين على أراضيها، بدأت لبنان السبت تطبيق قرارها فرض سمة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلدين.
وكانت سورية، أعربت على لسان سفيرها لدى بيروت علي عبد الكريم علي، عن «تفهمها» للإجراءات التي اتخذها لبنان.
وقال مسؤول في الأمن العام بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: «دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ بدءاً من  وبدأ السوريون يملؤون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار».
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام الأسبوع الماضي «معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» وتقوم على فرض سمة أو إقامة، وهو أمر لم يكن معمولاً به من قبل، إذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة إلى لبنان ويعملون أو يقيمون فيه من دون أي قيود.
وحذرت الحكومة اللبنانية مراراً من عواقب هذا التدفق، مطالبة المجتمع الدولي بدعم أكبر وبتوزيع عبء استضافة اللاجئين.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية أنها لن تستقبل أي نازح بعد الآن، باستثناء الحالات الإنسانية الملحة.
وقال مستشار وزير الداخلية خليل جبارة المطلع على الملف لوكالة الأنباء الفرنسية: «آن الأوان لتنظيم مسألة دخول السوريين إلى لبنان، لا بل تأخر الأمر كثيراً»، موضحاً أن عدد السوريين الموجودين في لبنان يصل إلى 1.5 مليون، وهو أكبر بالتالي من الرقم المعلن عنه في سجلات الأمم المتحدة (1.1 مليون)، «إذ ليس كل السوريين نازحين وليسوا كلهم مسجلين لدى الأمم المتحدة».
وأضاف جبارة: إن «هذا الوجود يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً على لبنان وضغطاً على بناه التحتية لم يعد يستطيع تحمله».
وأوضحت السلطات اللبنانية أنه لا سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها «فيزا» أو «سمة» كما الحال مع مواطني دول أخرى، إلا أن السوري القادم إلى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (من أجل السياحة، أو العمل، أو زيارة أقارب، الخ...). ويوضح مكان إقامته ومدتها. وذكر المسؤولون أن الهدف هو جمع معلومات عن السوريين المقيمين في لبنان وإحصاؤهم وتنظيم وجودهم. ويضع الأمن العام ختمه على جواز السفر أو يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.
===================
سوريا غير راضية عن الاجراءات اللبنانية الجديدة
الثلاثاء 06 كانون الثاني 2015 - 09:00
لبنان فايلز
اعتبر السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي لصحيفة "الاخبار" أن الإجراء الجديد بإجبار السوريين على الحصول على تأشيرة دخول (فيزا)، يناقض تاريخ العلاقة بين الشعبين، والاتفاقات الموقّعة بين البلدين، والإجراءات المتبعة لتنظيم دخول الأفراد منذ قيام الدولتين.
===================
لبنان يقر بعدم قدرته على استقبال المزيد من اللاجئين
اخبار عربيةمنذ ساعة واحدة0 تعليقاتمكتوب 3 زيارة
المراسل
أكدت السلطات اللبنانية أن البلاد لا تمتلك القدرة على استقبال المزيد من اللاجئين، وأن إجراءات تقييد دخول السوريين إلى لبنان ستحقق انخفاضا في أعدادهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن إجراءات تقييد دخول السوريين إلى لبنان التي بدأ سريانها أمس الاثنين لا تشكل إغلاقا للحدود، وإن الباب مفتوح لمن يرغب في العمل أو الطبابة أو التعليم.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس إن إجراء فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين في دخول لبنان، لا يفرض على السوري أن يكون حاملا لجواز سفر، بل تكفي بطاقة الهوية والأسباب الموجبة للدخول.
وأضاف درباس أن هذا الإجراء يهدف إلى التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، مشيرا إلى أن القضية ليست مجرد فرض السمة، بل هي للتنظيم والحد من دخول اللاجئين إلى لبنان.
المصلحة والكرامة
من جانبه، اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين في لبنان وما يترتب عليه من أعباء على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لا يفترض أن يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بحقهم على المعابر الحدودية.
ودعا جنبلاط المشنوق والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم إلى أن يأخذا في الاعتبار المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وحفظ كرامة اللاجئين السوريين وحماية من هم في خطر.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على المعاملة اللائقة لأهل عرسال، مذكرا بأن الظروف التي تولدت في المنطقة ليست سوى إحدى نتائج تداخل الصراع اللبناني السوري.
ودعا جنبلاط إلى احترام الوسطاء الذين يقومون بعمل الخير ويبذلون جهودا كبيرة للإفراج عن الجنود اللبنانيين.
يُذكر أن عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان حدودا تمتد بطول 330 كلم كانت تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
معايير جديدة
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية، وسمات للراغبين في الدراسة بلبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا 'في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته، وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية'.
بدورها، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تفهمها للأسباب التي أوردتها الحكومة لتطبيق هذه السياسات، لكنها أضافت أن من مسؤوليتها التأكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر.
وأودى النزاع في سوريا بحياة أكثر من مائتي ألف شخص منذ مارس/آذار 2011، وأرغم أكثر من نصف سكان البلاد على الفرار. ويستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري، مما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أهمها السياحة.
===================
واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تطبيق لبنان إجراءات دخول السوريين
البوابة
أ.ش.أ
أعربت الخارجية الامريكية أمس الإثنين، عن قلقها إزاء تطبيق لبنان اٍجراءات جديدة لدخول السوريين البلاد.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الإمريكية، إن تلك الإجراءات ستزيد من التحديات التي تواجه اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.
ودعت المسئولة الامريكية الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الامم المتحدة لوضع المعايير التي تضمن عبور هؤلاء الذين يعانون من أعمال العنف والاضطهاد إلى لبنان.
وأكدت ساكي استمرار تشجيع الولايات المتحدة حكومات المنطقة لتوفير الملاذ وحق اللجوء لهؤلاء اللاجئين وفقًا للمبادئ الدولية معربة عن تقدير واشنطن لحكومات لبنان والأردن والعراق التي استقبلت أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا.
وقالت إن الولايات المتحدة تدرك الأعباء الاقتصادية التي تواجه تلك البلاد من جراء نزوح هؤلاء اللاجئين.
===================
تراجع أعداد الوافدين السوريين نتيجة الاجراءات الجديدة على الحدود
الراي الكويتية
قامت «الراي» بـ «معاينة»  لنقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية، بدت باحة المغادرة من لبنان باتجاه سورية شبه خالية، فيما خط السير عند بوابة الدخول يُشعِر الزائر للوهلة الاولى بانه مقفل الا من عبور سيارات لبنانيين او سيارات أجرة سورية تقلّ ركاباً اجانب ولبنانيين.
لكن نقطة الوصول وحاجز شعبة الاستقصاء التابعة لجهاز الامن العام الذي يسبق مبنى الدخول، كانا يشهدان حالة ازدحام لسوريين عابرين، وقفوا ينتظرون دورهم والتعرف على آلية دخولهم.
وبدا حجم الامتعاض من الاجراء الجديد للسلطات اللبنانية عند عشرات السوريين الذين كانوا ينتظرون نساء واطفالاً وشيوخاً، في العراء في منطقة سمّيت قديماً بـ «وادي جهنّم» لشدة البرد والصقيع فيها.
والجديد في القرار اللبناني انه حدد للمسموح دخولهم الى لبنان مدة قصيرة للبقاء تراوح بين 15 يوماً و48 ساعة اذا كانوا يملكون دعوات من مؤسسات او كانت لديهم اجتماعات وتابعين لشركات. اما السائقون فحُددت الفترة القصوى لهم بـ 72 ساعة، فيما حُددت للمسافرين عبر مطار بيروت المدة الزمنية الضرورية لعبورهم.
عاد ملحم الدوماني من حيث اتى بعد انتظار دام نحو اربع ساعات عند نقطة الوصول كونه لم يستطع تلبية ما طُلب منه من اوراق لدخوله وعائلته الى لبنان، وقال: «أنا مو سائح وما معي مبلغ تأمين، وكمان ما عندي افادات عقارية».
اما نهلا، فلم تكن تصدّق ان القرار سيؤخذ به باعتبارها ان كل الدول ممكن ان تطبق هذا الا لبنان «كون العلاقة بين اللبنانيين والسوريين تختلف عن غيرها». وقالت وهي عائدة الى دمشق: «الظاهر انو السوري محكوم عليه بالموت، نحن مش جايين سواح، اجرة السيارة بالكاد حصلناها، الشكوى لغير الله مذلة».
من جهته، قال السائق «ابو شامل» ان جميع ركابه «بينهم من يحمل جواز سفر اجنبياً ومنهم لبناني، اما السوريون فلم يستطعوا الدخول»، واضاف: «اعطونا كارت خاص يحدد لنا الاقامة فقط بثلاثة ايام اي 72 ساعة».
واعتبر المحامي السوري «شاهر» أن هذا الاجراء «غير منصف ولا يساوي بين الناس، بل يوجِد حالة طبقية في المجتمعات، وايضاً طريقة اعطاء المهلة الزمنية لاقامة الزائر لا تعطى بالتساوي، وانا اخذت الفيزا بموجب دعوة الى ورشة عمل، أعطوني اياها لـ 48 ساعة، انما قد لا انجز العمل في هذه المدة، ما سيضطرني للمغادرة دون اتمام ما قدمتُ من أجله».
وسرت بين سوريين معارضين للنظام «تقديرات» ان هذا القرار يفيد منه النظام في اطار رغبته في الحد من حالات النزوح ولا سيما للفئة العمرية الشابة المطلوبة لخدمتيْ الالزامية والاحتياط بعدما كانت السلطات السورية أصدرت تعميماً يفرض على كل مواطن سوري عمره من 18 سنة حتى 45 سنة، أثناء مغادرته الاراضي السورية تأمين مبلغ 300 دولار في الامانة العامة للجوازات عند نقطة المغادرة، وايضا للضغط على المعارضين السوريين في خارج البلاد، للعودة الى بلادهم وتسوية اوضاعهم. وذكّر هؤلاء بانه «كان سبق هذا القرار ايضاً قرار من السلطات الجزائرية بمنع دخول اي سوري ما لم يحصل على فيزا من سفارة الجزائر في سورية. علماً ان لبنان والجزائر، كانا يسمحان للسوريين بدخول اراضيهما دون فيزا».
من جهته أشار مصدر في الامن العام الى أن هذا القرار بدأ يساهم في شكل واضح بتراجع الوافدين السوريين، مشيراً الى أنه في المقابل خلّف تراجعاً في حركة المغادرة لسوريين كانوا يستسهلون تسوية اوضاعهم في الخروج والعودة، وذلك خوفاً من مغادرة لبنان وصعوبة العودة اليه.
06/01/2015
===================
علي: اذا اغلقت سوريا حدودها امام الشاحنات سيتضرر لبنان اكثر مما نتضرر
الثلاثاء 06 كانون الثاني 2015  آخر تحديث 05:45
النشرة
اعتبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان قرار فرض تأشيرة دخول على السوريين لدخول لبنان غير مقبول إطلاقاً، مؤكدا استعداد سوريا الدائم للتعاون مع لبنان لمعالجة أزمة النازحين، لكن القرارات تناقض الاتفاقات الموّقعة بين البلدين، وأي تغيير بالاتفاقيات يتطلّب حواراً بين الدولتين.
وأشار علي في حديث صحافي الى ان أي تنظيم للدخول هو أفضل من الإذلال والإهانات التي يتعرّض لها السوريون على الحدود، لكن مسألة تأشيرة الدخول هي أمر غريب"، مؤكّداً أن "سوريا لم تتبلّغ بالقرار ولم يناقشه معنا أحد".
وردا على سؤال حول هل ستعامل سوريا اللبنانيين بالمثل؟ قال علي ان "سوريا لا تحبّذ التصعيد، ولا مصلحة به في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسوريا إذا تحرّكت وأغلقت الحدود أمام الشاحنات سيتضرّر لبنان أكثر مما تتضرّر سوريا، لكن سنرى كيف ستتجه الأمور".
===================
لاجئون سوريون في لبنان باتوا متخوفين بعد فرض التأشيرة عليهم لأول مرة
أخبار الآن | البقاع - لبنان - (مالك أبو خير)
اللاجئون السوريون في داخل لبنان باتوا متخوفين على مصيرهم بعد فرض القرار، اضافة الى عدم قدرة الكثير من السوريين على زيارة عائلاتهم في لبنان .. مراسلنا مالك ابو خير من لبنان والتفاصيل.
قرار الحكومة اللبنانية برفض تاشيرة على دخول السوريين وضع السورين في لبنان بشكل عام وفي المخميات بشكل خاص ضمن حالة خوف.
وقد تزامن هذا القرار انسقام الكثير من العائلات السورية الى قسمين الاول في داخل لبنان والثاني لايزال في سورية وباتوا غير قادرين على رؤية عائلاتهم بعد فرض هذا القرار.
يقول ابو توفيق وهو لاجئ سوري: "هذا القرار كان مفاجئاً لنا، فزوجتي باتت غير قادرة بالقدوم الي هنا، وهي الان محاصرة في داخل سورية".
تضيف سامية وهي لاجئة سورية: "زوجي الان في سورية وهو غير قادر على القودم الى هنا ونحن لانستطيع الذهاب اليه، لقد حرم اولادي من رؤية ابيهم".
بالمقابل عدم تجديد الاقامات للسوريين الموجودين في لبنان ايضا يثير مخاوف السوريين وخصوصاً انهم يعانون من صعوبات في الحصول على التجديد قبل صدور القرار فكيف بعد صدوره وبالتالي بات شبح العودة للموت في سورية قائما بالنسة اليهم.
الأمم المتحدة تبدي قلقاً من قواعد دخول السوريين للبنان:
وفي سياق متصل، أعربت المفوضية السامية للامم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء القوانين الجديدة التي فرضتها لبنان والتي تقضي باشتراط اصدار تأشيرة مرور مسبقة لدخول الاراضي اللبنانية.
وقال المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند إن القوانين الجديدة من شأنها أن تشكل عقبة في طريق اعطاء الحماية الدولية للاجئين الاكثر حاجة لملجأ. وقد برر الجانب اللبناني الخطوة بان بلاده تعاني من السيطرة على توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
عبرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين عن قلقها من أن تؤدي القواعد الجديدة التي فرضتها السلطات اللبنانية على دخول السوريين إلى حرمان أكثر الفئات عرضة للخطر من السوريين الفارين من الحرب الدائرة من الحماية الدولية.
وقد بدأت السلطات اللبنانية تطبيق قواعد جديدة تطلب بمقتضاها من السوريين الراغبين في دخول البلاد وثائق تثبت سبب دخولهم.
وقال رون ريدموند المتحدث باسم الوكالة إن الإجراءات الجديدة لا تسمح باستثناءات للحالات الإنسانية. ولكن مسؤولا أمنيا لبنانيا قال إنه لا يزال يسمح للحالات الإنسانية العاجلة بالدخول.
وبموجب الإجراء الجديد لن يتمكن السوريون من دخول لبنان إلا إذا حصلوا على تأشيرة دخول مسبقة. ويأتي هذا في سياق استكمال السياسة التي كان بدأها لبنان لتقليص أعداد السوريين والسيطرة على دخول اللاجئين منهم إلى البلاد.
وكان لبنان قد أوقف منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي استقبال النازحين السوريين باستثناء الحالات الإنسانية والطبية. ويستضيف لبنان منذ عام 2011 نحو 1.3 مليون نازح سوري، وهو ما يوازي ربع التعداد السكاني للبلاد.
===================
السلطات اللبنانية تطبق إجراءات ضبط حركة النازحين من سوريا
الرياض
لبنان ـ رويترز:
    بدأت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين تطبيق إجراءات جديدة لضبط حركة دخول النازحين من سوريا عند المعابر الحدودية بين البلدين.
وقال أصحاب المتاجر وسائقي سيارات الأجرة على الجانب اللبناني من معبر المصنع الحدودي إن آلاف السوريين عبروا الحدود يوم أمس الأحد قبل بدء تطبيق الأنظمة الجديدة عند منتصف الليل لتبدو الحدود هادئة بحلول يوم الاثنين.
وقال مسؤول أمني لبناني كبير يوم السبت إنه سيتعين على السوريين أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين الجارين ويحددوا فيه سبب وفترة إقامتهم في البلاد.
ويستضيف لبنان الذي يقل عدد سكانه عن خمسة ملايين شخص أكثر من مليون لاجئ سوري ويسجل فيه أعلى معدل من اللاجئين بالنسبة لسكان البلاد في العالم. في حين بدأت الحكومة اللبنانية إجراءات تفرض قيودا على اللاجئين في أواخر العام الماضي.
===================
درباس: قرار تنظيم دخول النازحين الى لبنان صدر لأن لبنان لم يعد يحتمل
الثلاثاء 06 كانون الثاني 2015  آخر تحديث 05:27
النشرة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان كل سوري غير نازح مرحّب به في لبنان، لكن ليس هناك من وسيلة أخرى لمعرفة وجهة الداخلين سوى تحديد هذا الأمر مسبقاً عبر الأوراق، أي ما يشبه تأشيرة الدخول.
واضاف درباس في حديث صحافي أن "الحكومة لم تتدخّل في آليات تطبيق قرار منع النازحين، وان الإجراءات هي إجراءات تابعة لوزارة الداخلية، وينفّذها جهاز الأمن العام غير المتهم بأنه معادٍ لسوريا، واللواء عباس إبراهيم معروفٌ عنه علاقاته الجيّدة بالجميع، لذلك فالقرار هو تنظيميّ لأن لبنان لم يعد يحتمل".
واشار درباس الى ان "الأردن لا يتعامل بالهويات أو الباسبورات مع السوريين، بل عبر شبكة العين، وكل عين (نازح) تدخل سوريا، لا يمكنها العودة إلى الأردن، والسوريون في تركيا يقبعون في مخيمات أشبه بمعسكرات الاعتقال، بينما في لبنان يعملون بكلّ حرية، ونسبة النازحين في لبنان هي الأعلى في العالم". واعتبر انه "إذا تركنا الباب مفتوحاً سيأتي نازحون من القامشلي ودرعا وحلب، لأن الدول القريبة أغلقت حدودها، ولبنان لا يحتمل أبدا".
===================
جنبلاط يدعو لعدم تعقيد إجراءات دخول السوريين للبنان
مروان مصطفى الثلاثاء 6 يناير 2015 أخر تحديث : الثلاثاء 6 يناير 2015 - 6:10 صباحًا  
عاجل
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط إلى عدم تعقيد الإجراءات بحق النازحين والمواطنين العاديين السوريين على المعابر الحدودية دون دراسة وافية” رغم إقراره بأن عدد النازحين السوريين إلى لبنان كبير وضخم بفعل الحرب التي أشعلها النظام السوري، كما أن هذه الأعداد تشكل عبئا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي اللبناني.
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي الذي أدلى بها لجريدة الأنباء الإلكترونية التابعة لحزبه “من الضروري جدا أن يكون هناك تمييز واضح بين النازحين الذين هربوا ويهربون من القتل والدمار في سوريا وقد فقدوا فيها بيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم وهم بحاجة إلى إيوائهم من خطر الموت وبين من يقصدون لبنان لأغراض أخرى وقد رأينا أمثالهم في تلك التظاهرات الغوغائية التي حصلت أثناء مسرحية التجديد لبشار الأسد، حسب تعبيره “في إشارة إلى إقبال الناخبين على انتخابات الرئاسة السورية في السفارة بلبنان”.
واعتبر أنه ليس كل المواطنين السوريين سواسية في هذا الإطار والأغلبية الساحقة منهم تهجرت من سوريا خوفا من الحرب الدائرة هناك وهم أبرياء ولا ذنب لهم بما حدث ويحدث كل يوم.
ودعا جنبلاط كلا من وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم “للأخذ في الاعتبار في إدارة هذا الملف الحساس والصعب ما يوفق بين المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وبين حفظ كرامات النازحين السوريين وحماية من هم في خطر من النيران المستعرة في سوريا بعيدا عن بعض الخطابات العنصرية اليمينية اللبنانية،حسب تعبيره.
وتساءل هل من الضروري تذكير البعض كيف استقبل الشعب السوري اللبنانيين أثناء عدوان تموز 2006 وهم الذين يتعرضون اليوم لما هو أشد وأفظع من ذاك العدوان الإسرائيلي؟”.
وختم تصريحه قائلا “نذكر بضرورة الحفاظ على المعاملة اللائقة لأهل عرسال وعدم التعاطي مع هذه البلدة اللبنانية على أنها تماثل قندهار، كما نذكر بأن الظروف التي تولدت في تلك المنطقة ليست سوى إحدى نتائج تداخل الصراع اللبناني – السوري، وأدعو في هذا المجال لاحترام الوسطاء الذين يقومون بعمل الخير ويبذلون جهودا كبيرة للافراج عن العسكريين اللبنانيين “المختطفين” وإنهاء هذه المشكلة الإنسانية”.
===================
واشنطن تطالب لبنان بتمكين الهاربين من النزاع والاضطهاد في سورية من اللجوء إليه
06-01-2015
أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لضبط الحركة على الحدود مع سورية خشية أن تخلق تلك الإجراءات تحديات أمام الفارين من النزاع في سورية.
فقد طالبت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية بأن تنسق عن قرب مع الأمم المتحدة معايير لضمان تمكين الهاربين من النزاع والاضطهاد في سورية من اللجوء إلى لبنان.
وكانت السلطات اللبنانية قد فرضت على السوريين الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
الأمم المتحدة تنتقد الإجراءات الجديدة لدخول السوريين
من جانب آخر، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الحكومة اللبنانية فرض تأشيرات على السوريين الراغبين في دخول لبنان الذي دخل حيز التنفيذ مع صباح الاثنين.
وأعرب المتحدث باسم المفوضية رون ردموند عن قلقه من أن تضع الإجراءات الجديدة عراقيل أمام دخول اللاجئين الذين وصفهم بالأضعف والأشد عرضة للخطر، وأضاف "نريد أن نتأكد من إمكانية دخول من لا يملكون شيئا ومن هم في حالة تبعث على اليأس لأن العديد من أولئك اللاجئين يفرون من القصف المكثف والقتال العنيف هناك، وقد تكون منازلهم قد تعرضت للحرق، ولم يتح لهم الوقت لأخذ وثائق سفرهم، والكثير من اللاجئين لا يملكون شيئا. لذلك فتلك حالة معقدة للغاية، لكننا نعتزم العمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لتحديد كيفية تلبية احتياجات هؤلاء الناس الضعفاء للغاية".
المصدر: راديو سوا
===================
«المفوضية العليا» طلبت توضيح وضع اللاجئين السوريين في الإجراءات الجديدة..المشنوق أكد أن الحدود لا تزال مفتوحة.. وجنبلاط دعاه لمراعاة أوضاع الهاربين من القتل
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»
بدأت السلطات اللبنانية أمس الاثنين تطبيق إجراءات جديدة لضبط حركة دخول النازحين من سوريا عند المعابر الحدودية بين البلدين.
وقال أصحاب المتاجر وسائقو سيارات الأجرة على الجانب اللبناني من معبر المصنع الحدودي، إن آلاف السوريين عبروا الحدود أول من أمس، قبل بدء تطبيق الأنظمة الجديدة عند منتصف الليل، لتبدو الحدود هادئة بحلول يوم الاثنين.
وأوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الهدف من الإجراءات الجديدة «هو الحد من دخول السوريين إلى لبنان إلا بهدف محدد»، لافتا إلى أنه «ومع الوقت سيتبين أنها إجراءات جدية ستقدر أن تحقق انخفاضا بالوجود السوري غير المبرر في لبنان. لدينا الآن زهاء مليون ونصف مليون سوري في لبنان؛ منهم مليون ومائة وسبعون ألفا مسجلون كنازحين، والآخرون مقيمون لا يعملون، أو ساكنون مع عائلاتهم في لبنان. أعتقد أن هذا عدد كاف باعتبار أنه ليس هناك قدرة للبنان لاستقبال المزيد من النازحين».
وأكد المشنوق لـ«الوكالة الوطنية» بعد زيارته مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، أن الحدود بين البلدين لا تزال مفتوحة، وقال: «الباب مفتوح للذي لديه مبرر للزيارة أو للعمل أو للطبابة أو للتعليم.. إذا الوثائق تؤكد هذه الأسباب، فالباب مفتوح وليس مغلقا». وأضاف المشنوق: «الإرهابيون والمسلحون ليسوا في حاجة إلى فيزا، ولا أعتقد أنهم يمرون عبر الحدود. منع الإرهابيين والأعمال الإرهابية تقوم به الأجهزة الأمنية بشكل جدي ومثابر ومتابع، وإن شاء الله نستطيع أن نخفف من نتائج الحريق السوري سواء عبر الحدود أو عبر مواجهة الإرهاب»، معتبرا أن «مواجهة الإرهاب تحتاج إلى شجاعة بطبيعة الحال، لأنهم يستخدمون شعارات دينية تحتاج إلى شجاعة فقهية».
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الحكومة إلى توضيح وضع اللاجئين بموجب الأنظمة الجديدة. وقالت «رويترز» نقلا عن المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند: «ما نخشاه هو عدم ذكر اللاجئين في هذه الأنظمة الجديدة. نرغب في الحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تطبيق هذه الإجراءات، حرفيا، لضمان بقاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في لبنان».
والإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين، ويهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين في البلد الصغير المثقل بعبء أكثر من مليون سوري فروا من بلادهم منذ بدء الأزمة المستمرة منذ نحو 4 سنوات.وقال مسؤول في الأمن العام لوكالة الصحافة الفرنسية: «دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (أمس)، وبدأ السوريون يملأون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار».
وقال مستشار وزير الداخلية خليل جبارة المطلع على الملف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «آن الأوان لتنظيم مسألة دخول السوريين إلى لبنان، لا بل تأخر الأمر كثيرا»، موضحا أن عدد السوريين الموجودين في لبنان يصل إلى 1.5 مليون شخص، وهو أكبر، بالتالي، من الرقم المعلن عنه في سجلات الأمم المتحدة (1.1 مليون)؛ «إذ ليس كل السوريين نازحين، وليسوا كلهم مسجلين لدى الأمم المتحدة»
وأضاف أن «هذا الوجود يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا على لبنان وضغطا على بناه التحتية لم يعد يستطيع تحمله».
وأوضحت السلطات اللبنانية أنه لا توجد سمة دخول؛ بمعنى ورقة رسمية اسمها «فيزا» أو «سمة»، كما بالنسبة لمواطني دول أخرى، إلا أن السوري القادم إلى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (من أجل السياحة، أو العمل، أو زيارة أقارب.. إلخ). ويوضح مكان إقامته ومدتها. وذكر المسؤولون أن الهدف هو جمع معلومات عن السوريين المقيمين في لبنان وإحصاؤهم وتنظيم وجودهم.
ويضع الأمن العام ختمه على جواز السفر أو يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.
وقد بدأ تشديد الإجراءات على السوريين خلال الأشهر الماضية، بعد أن تصاعدت شكاوى اللبنانيين إزاء الضغط على الموارد المائية والكهربائية واليد العاملة، وكذلك بسبب التوترات الأمنية التي تورط فيها سوريون، وبينها المعارك التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في البلدة.
وترى لينا الخطيب، من مركز «كارنيغي» للأبحاث في الشرق الأوسط، أن التدبير المتعلق بدخول السوريين، هو نتيجة فشل لبنان في وضع سياسة لإدارة ملف اللاجئين منذ بدء النزاع.
وكانت السلطات اللبنانية أفسحت المجال لجميع السوريين الموجودين على أرضها لتسوية أوضاعهم؛ بمعنى الاستحصال على إقامات قانونية وتسجيل أماكن وجودهم لدى الأمن العام، حتى نهاية عام 2014، دون دفع أي رسوم.
ولم يعرف عدد الذين تجاوبوا مع هذا الإجراء. لكن الذين أقدموا على تسوية هذه الأوضاع، أعطيت لهم «إقامات مجاملة». ويفترض بهم أن يقوموا بتجديد هذه الإقامات بشكل منتظم. وأكد جبارة: «لا قرار بترحيل الموجودين». وأضاف ردا على سؤال عن موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من هذا القرار: «هذا قرار سيادي صادر عن الحكومة اللبنانية يأخذ بالاعتبار مصالح لبنان. ونحن نحترم التزاماتنا الدولية، بمعنى أننا لن نرحل أحدا وسنستقبل أصحاب الحالات الإنسانية والاستثنائية».
ويعود القرار في تحديد هذه الحالات إلى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية
===================
عاصفة تهبّ على مجلس الوزراء الخميس مفوضية اللاجئين تعترض ولبنان: "ليست فيزا"
الرسائل
منخفض جوي هب على حكومة "الوزراء - الرؤساء" ويكاد يطيح التوافق الذي حكم افرادها في الفترة السابقة، مما ينذر بعاصفة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لكثرة الخلافات بين اعضائها على مجموعة من الملفات، أبرزها ملف الامن الغذائي وملف النفايات. واذا كان الاول حقق غايته في مراحل سابقة من حيث دفع المؤسسات الى اتخاذ اجراءات حماية حقيقية، فان ادخاله في زواريب الصراع السياسي يكاد يفقده قيمته ويشكك في دوافعه واهدافه. وقد انحدر مستوى الخطاب امس وارتفع منسوب التهم بين وزير الاقتصاد آلان حكيم ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور.
وفي حمأة التراشق الاعلامي، الذي تجندت له مواقع الكترونية حزبية ايضا، برز خطر جديد اعلن عنه وزير المال علي حسن خليل بكشفه ضبط مواد صناعية وادوات منزلية تحوي نسب اشعاعات ملوثة محظورة وخطرة جدا على صحة المواطنين.
اما الملف الثاني فمقبل ايضا على تطورات ميدانية في ظل تأكيد وزير البيئة محمد المشنوق ضرورة تمديد العمل بمطمر الناعمة اشهرا اضافية، ورفض وزير الزراعة اكرم شهيب والحزب التقدمي الاشتراكي ومنظمات المجتمع المدني استمرار العمل فيه بعد 17 كانون الثاني الجاري وهو الموعد الذي حددته الحكومة للاقفال قبل سنة من تاريخه.
وأبلغ وزير العمل سجعان قزي "النهار" انه وزميله في كتلة الكتائب وزير الاقتصاد آلان حكيم سلّما امس مذكرة الى وزير البيئة تتعلق بخطة النفايات المعروضة مؤلفة من أربع صفحات فولسكاب تتضمن قسمين: الاول يتعلق بالملاحظات على الخطة، والثاني يتعلق بالاقتراحات البديلة.
وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة للاجواء التي تحيط بعمل الحكومة أن السجالات الدائرة،على طريقة من كل واد عصا، قد تعرّض مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بعد غد الخميس للاهتزاز. وعلى رغم ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على تواصل مع جميع الاطراف، فان ذلك لا يعفي القوى السياسية من تحمل مسؤولياتها وحلّ المشكلات المثارة بين بعض هذه القوى. وتحدثت مصادر وزارية الى "النهار" عن اتصالات يقوم بها المعنيون بالوضع الحكومي حيث من المتوقع ان تشهد الساعات الـ48 المقبلة لقاءات من شأنها أن تخفف الاحتقان.
الحوارات
سياسيا، عقدت مساء أمس الجلسة الثانية من الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة وسط الاستمرار في اعتماد سياسة الامتناع عن التصريحات الاعلامية. وفي بيان عن المجتمعين ليلا ان النقاش جرى حول عنوان أساسي هو تنفيس الاحتقان المذهبي، واحرز تقدم جدي في هذا الاطار. كما تم الاتفاق على دعم استكمال تنفيذ الخطة الامنية على كل الاراضي اللبنانية.
ومساء أمس ايضا عقد اجتماع بين النائب ابرهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل في "القوات" ملحم رياشي، تابعا خلاله درس الملفات التي سيتناولها لقاء عون - جعجع. وسيعقد اجتماعان في اليومين المقبلين وفي ضوئهما يتقرر موعد اللقاء المرتقب، ويتوقع متابعون ان يعقد في نهاية الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل. وينقل عن اجواء التواصل ان "ثمة اقتناعا لدى الطرفين بان العلاقة بينهما لن ترجع الى الوراء سواء حصل اتفاق على المواضيع الخلافية ام لم يحصل".
وغدا تعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لن تختلف عن سابقاتها من حيث فقدان النصاب القانوني. وعلمت "النهار" ان عددا من السفراء أبدوا سابقا بعض التفاؤل بإمكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي في مواعيد محددة، تراجعوا وأعترفوا بأن تفاؤلهم كان مبنياً على شعور وليس على معطيات. وقالت اوساط هؤلاء السفراء ان المعلومات المتوافرة تفيد أن الانتخابات الرئاسية غير ممكنة قبل أشهر ويتقدمها حاليا المسعى الروسي الجديد لإطلاق الحوار بين النظام والمعارضة في سوريا، فإذا ما نجح هذا المسعى فمن شأنه ان يحدث تقاربا روسيا - اميركيا وأيضا تقاربا ايرانيا – سعوديا. وقد أدت هذه التطورات بالديبلوماسية الفرنسية الى إبطاء تحركها المتصل بلبنان في الوقت الحاضر.
إجراءات الحدود
أمنياً، دخل قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين الى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من امس، في اجراء هو الاول من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويهدف الى الحد من أعداد اللاجئين.
ولم تكن هناك سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها "فيزا" او "سمة" كما بالنسبة الى مواطني دول أخرى، الا ان السوري القادم الى لبنان يملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (السياحة، العمل، او زيارة اقارب، الخ...). ويوضح مكان اقامته ومدتها.
وقال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان بلاده "تقدر وتتفهم" الاجراءات التي اتخذها لبنان، لكن "موضوع دخول السوريين وخروجهم يتطلب تنسيقاً وتكاملاً بين الجهات المعنية في البلدين".
من جهة أخرى، أفادت المعلومات الرسمية ان لا "فيزا" يفرضها لبنان على السوريين الوافدين الى لبنان، بل هناك معايير بدأ تطبيقها أمس على المعابر الحدودية الغاية منها معرفة هدف الدخول الى لبنان وذلك بموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر لوقف اللجوء غير المسبوق بما يتخطى طاقة لبنان على التحمل والاستيعاب.
وجاءت الايضاحات الرسمية بعدما أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقها من الاجراءات الجديدة التي فرضها لبنان "والتي تقضي باشتراط إصدار تأشيرة مرور مسبقة للسوريين لدخول الأراضي اللبنانية".
الثلج الى 600 متر
في الاحوال المناخية، يضرب لبنان منخفض جوي ترافقه عواصف رعدية مع انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بدءا من بعد ظهر اليوم ويبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ويتدنى تدريجا خلال الليل الى 800 متر شمالا، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة غدا الاربعاء وتتساقط الثلوج لتلامس ليلاً الـ600 متر وما دون في المناطق الشمالية. واعلن وزير التربية الياس بو صعب انه سيقرر اليوم تعطيل المدارس أو عدمه في ضوء اشتداد العاصفة.
===================
ضوابط الدخول إلى لبنان تضع السوريين في موقف صعب
علي سعد-بيروت
الرسائل
جاءت الإجراءات التي فرضها الأمن العام اللبناني على دخول السوريين إلى لبنان لتزيد من معاناة محمد الذي يعمل بلبنان في قطاع البناء منذ أكثر من ست سنوات بدون تصريح.
دأب محمد في السنين الماضية على زيارة عائلته في سوريا من وقت لآخر، إلا أن الإجراءات الجديدة ستمنعه من ذلك مستقبلا، فإذا خرج من لبنان فلن يتمكن من العودة مجددا، لأنه يعمل بصفة غير شرعية وهو غير قادر على تأمين المستندات المطلوبة حسب الإجراءات الجديدة للأمن العام اللبناني الذي فرض تأشيرات دخول على السوريين.
وكان الأمن العام اللبناني قد صنف السوريين الذين يدخلون لبنان برا وبحرا وجوا إلى ست فئات لا تتضمن أي منها الفئة العاملة، وفرض على كل فئة تأمين مستندات معينة لإعطائه سمة لدخول لبنان.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين سمات تتعلق بالسياحة أو الإقامة المؤقتة أو الدراسة أو السفر عبر المطارات والموانئ البحرية اللبنانية أو العلاج أو مراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بناء على هذه الأسباب 'إلا في حال وجود مواطن لبناني ضامن يكفل الدخول والإقامة والسكن والنشاط، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية'.
السياحة والاستثمار
وسيكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة 'تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد'.
أما زيارة العمل، فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب في الحصول عليها 'ما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين'، أو 'تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر'.
أما الدخول بغرض العلاج، فيمنح القادم للعلاج سمة دخول لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم 'تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو أحد الأطباء'.
وبموجب هذه الضوابط الجديدة فإن دخول السوريين إلى لبنان بموجب إقامة لستة أشهر يحصلون عليها في أي نقطة دخول، قد أصبح من الماضي.
النازحون
ويوجد في لبنان حاليا أكثر من مليون سوري دخل أغلبهم بعد الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 بموجب الترتيبات القديمة التي كان معمولا بها لعقود طويلة، وسيتحتم عليهم إما الخروج بعد انتهاء إقامتهم المؤقتة، ولن يستطيع جلهم العودة بموجب الضوابط الجديدة.
أما إذا بقي السوري الذي دخل لبنان بإقامة مؤقتة ولم يخرج بعد انتهاء إقامته، فسيكون مهددا بالترحيل والمنع من دخول البلاد في المستقبل.
ومن أكثر الفئات التي قد تثير قلقها الضوابط اللبنانية الجديدة هي فئة النازحين السوريين الذين هربوا من القتال في بلادهم إلى لبنان طلبا للأمن.
وفي هذا السياق تقول هالة الحلو مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية إن وضع النازحين الموجودين داخل لبنان والذين لديهم إقامات سارية لن يتغير، أما الذين سيأتون بعد وضع الضوابط الجديدة فهم مشمولون بالقرار ولن يتمكنوا من الدخول بموجب قرار الحكومة اللبنانية، إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تُدرس كل واحدة على حدة.
وأكدت الحلو أن ما فُرض ليس تأشيرات بل إجراءات لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان بعدما وصل عددهم إلى 1.5 مليون.
وحول العمالة السورية التي تشغل قسما لا بأس به من سوق العمل اللبناني، قالت الحلو إن وضع العمال يندرج تحت البند السادس الذي يشمل أن يكون هناك كفيل لبناني يتحمل المسؤولية، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيبقى حتى تتخذ وزارة الداخلية إجراءات جديدة تخص العمال.
وأبلغت مصادر رسمية #الجزيرة نت بأن هذه الإجراءات كان لا بد منها لكي يصبح القرار الحكومي بوقف دخول السوريين إلى لبنان -باستثناء الحالات الطارئة- نافذا وغير قابل للتلاعب عليه.
وقالت المصادر إن من يقصد لبنان بحسب المعايير المحددة في قرار الأمن العام لن يكون من الصعب عليه تأمين المستندات المطلوبة، وبالتالي لن تكون هناك صعوبات تعترض طريق حصوله على السمة أو الإقامة، بعد تعبئة استمارة معينة عند النقطة الحدودية التي يدخل منها.
===================
الفيزا اللبنانية: انتقام الجبناء!
الياس خوري
القدس العربي
+
منذ عام 1975، صارت تأشيرات دخول اللبنانيين إلى الدول الغربية مسألة معقدة. شعر حملة الجواز اللبناني أنهم يعاملون في السفارات بصفتهم مرضاً يجب تحاشيه. وعمّ شعور مفاجئ بالدونية، في بلاد انتفخت فيها الذات إلى حدود الورم، مع آيديولوجية كانت تسعى، وبكل تواضع، إلى لبننة العالم!
غورباتشيف، الزعيم السوفياتي الذي قاد البيريسترويكا التي أدت في النهاية إلى اندثار الاتحاد السوفياتي، سوف يكون أول من يستخدم مصطلح اللبننة على المستوى العالمي، محذراً من لبننة بلاده اي تفككها وغرقها في حروب أهلية واثنية ودينية. أي ان التعبير الذي أطلقه سعيد عقل سوف ينقلب على صاحبه، وبدلاً من أن تكون اللبننة شعاراً لتعميم مجد «قدموس»، صارت عبارة نجدها في القواميــس كي تشير إلى وباء التفكك والحروب الأهلية.
لم تصدق نبوءة غورباتشيف حول لبننة روسيا، كما برهنت عبارة سعيد عقل عن لبننة العالم انها مجرد وهم. لكن ما تحقق فعلياً كان لبننة المشرق العربي، في العراق وسورية، بحيث صارت الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة، وكأنها كانت مجرد تمرين على الحرب المخيفة التي ستدمر بلدين مجاورين. اللبنانيون الذين اكتووا بنار المأساة التي التهمت بلادهم، سوف يكتشفون أن حربهم، رغم كل ما صاحبها من موت وتشريد ودمار، كانت أكثر رأفة بهم من الحروب التي تجتاح سورية. كما أن اللبنانيين يعرفون أن لحظة الدمار الكبرى في بيــــروت والجنوب كانت بفعل وحشية الاجتياح الاسرائيلي للبــنان، لذا قد يجد البعض عزاء للدمار اللبناني عبر قراءته في إطار الصراع العربي – الاسرائيلي.
أما دمار سورية، فإنه لا يؤشر الا إلى مستوى الانحطاط الهمجي الذي وصل إليه نظام الاستبداد الذي أسسه حافظ الأسد. كما أن فصول الدمار المتسارعة يمكن أن تُقرأ في إطار الحرب الاقليمية السعودية – الإيرانية، أي في إطار التفكك الداخلي الذي تصنعه قيادة الاستبدادات للمرحلة، وعجز القوى الديموقراطية عن النهوض وبلورة مشروع وطني ديموقراطي.
لبنان ينعم اليوم باستقرار نسبي، والتوازن الدقيق بين السنية السياسية والشيعية السياسية لا يزال قادراً على حماية البلد من الانزلاق إلى الدمار، في ظل قرار إقليمي بتحييد لبنان، ولو بشكل جزئي عن الانفجار الكبير في المشرق. وقد عبّر زعيم حزب الله عن هذا التوجه بدعوة خصومه اللبنانيين إلى قتاله في سورية وليس في لبنان!
شعور المرارة والدونية الذي عاشه اللبنانيون خلال أعوام الوصاية السورية، وهي أعوام مقيتة ومهينة، يتحوّل اليوم إلى شعور بالتفوق! يصاحبه تحويل العنصرية الكامنة في النظام الطائفي إلى عنصرية ممزوجة بالكراهية والاستعلاء تجاه اللاجئين السوريين في لبنان.
طريقة تعامل لبنان الرسمي مع قضية اللاجئين، حوّلت مقولة النأي بالنفس، التي استنبطتها البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة كمخرج عقلاني، إلى مسخرة على أيدي رجال الطبقة الحاكمة اللبنانية. إذ صار النأي بالنفس ستاراً لتخلي السلطة اللبنانية عن مسؤولياتها. وبدلاً من وضع حد لمغامرة حزب الله العسكرية في دعم نظام التهافت الاستبدادي، انفتح باب التدخل على مصراعيه، وصار النأي بالنفس اطاراً لرفض التعامل مع المأساة الانسانية الناجمة عن لجوء ألوف السوريات والسوريين إلى لبنان.
رفضت الحكومة، لأسباب طائفية ومذهبية، بناء مخيمات للاجئين، فامتلأ لبنان بمخيمات غير شرعية يقدّر عددها بألف وأربعمئة مخيم، صار من المستحيل ضبطها اغاثياً وأمنياً. وبدلاً من تنظيم العناية الصحية والمعيشية والتربوية للاجئين، ألقي الحمل على كاهل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، ثم بدأت تتوالى قرارات البلديات بمنع تجوّل السوريين ليلاً، وانتشر مناخ من العنصرية المرَضية، فاقمتها أحداث عرسال وجريمة داعش والنصرة بحق الجنود اللبنانيين المخطوفين!
إنها عنصرية العاجزين والخائفين والسفهاء، الذين جعلوا السلطة في لبنان فراغاً تتحكم به الطائفيات المتنوعة، والأصوليات المختلفة. وصار اللاجئ السوري مكسر عصا للجميع، وبدل التعاطف الإنساني والأخلاقي مع مآسي اللاجئين النظر إلى مأساة العالم العربي في وجوه اللاجئين وآلامهم، تفجّرت عنصرية هوجاء لا رادع أخلاقياً أو سياسياً لها، لتجعل من لبنان كابوساً للغرباء والمشردين، واضعة وصمة عار لن تمحى بسهولة، على تاريخنا اللبناني.
ذروة اللامسؤولية هي هذا القرار العجيب بفرض الفيزا على دخول السوريين إلى لبنان! ما هذا؟ كيف يعني فيزا وشروط إقامة وحجز في فندق و1000 دولار عداً ونقداً… هل يعتقد وزير الداخلية أو وزير الشؤون الاجتماعية أو مدير الأمن العام أن اللاجئ يستطيع أن يحجز في فندق! أو أن الهاربين من جحيم البراميل الأسدية يملكون هذا المبلغ من المال، أو أن السوريين سوف يحلون مشاكل السياحة اللبنانية التي صارت في خبر كان بفعل عوامل شتى كانت فضائح المواد التموينية أكثرها وضوحاً؟
يدفعني هذا القرار إلى طرح سؤالين:
الأول، يتعلق بالمستقبل اللبناني نفسه. من الواضح أن من أصدر هذا القرار لا يعي مخاطره على مستقبل لبنان. فهذا التلاعب العنصري بمصائر السوريين سوف ينعكس حتما على العلاقة اللبنانية السورية في المستقبل. ماذا سيحصل عندما تتعافى سورية من محنتها، ويعود اقتصاد لبنان برمته أسير الجغرافيا، وتتأسس عنصرية مضادة في وجوه اللبنانيين، هل سيتباكى اللبنانيون على الأخوة والمصير المشترك، بعد تلاعبهم الإجرامي بمصير حوالي مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
أما الثاني فيتعلق بالأخلاق اللبنانية، التي يشير هذا الموقف العنصري من اللجوء السوري إلى انهيارها الشامل. موقف السلطة من السوريين هو انعكاس لمواقف الطائفيات اللبنانية من بعضها البعض، وهو مؤشر على الهاوية الأخلاقية التي انحدرت اليها البنية السياسية اللبنانية.
أغلب الظن أن فرض الفيزا اللبنانية هو انتقام متأخر وتافه لواقع انهيار السمعة اللبنانية في العالم، التي تجعل من حصول اللبنانيين على فيزا مسألة بالغة التعقيد.
الآن صار بوسع اللبنانيين أن يفخروا بأنهم ينتقمون من بؤسهم بفرض البؤس على البؤساء.
افتخروا أيها الحمقى صار بإمكانكم ان تعطوا الفيزا، وان تذلوا طالبيها.
هذا هو انتقام الجبناء، وسياسة من قرر النأي بنفسه عن معالجة قضايا وطنه.
 
الياس خوري
===================
السفير السوري يستغرب… وجنبلاط يدعو للتمييز بين نازحين هربوا وبين من يقصدون لبنان لأغراض وتظاهرات غوغائية حصلت أثناء مسرحية التجديد لبشار
سعد الياس
JANUARY 5, 2015
القدس العربي
بيروت- «القدس العربي» : في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بدأت الاثنين مرحلة جديدة بين البلدين، مع دخول الآلية الجديدة التي وضعتها الحكومة لدخول السوريين إلى لبنان، حيز التنفيذ، وذلك عبر فرض السلطات اللبنانية على السوريين، الحصول على سمة لدخول البلاد والتي يطبقها الأمن العام اللبناني على كل المعابر الحدودية. وفي اليوم الأول من تطبيق الإجراءات من أجل تنظيم دخول السوريين إلى لبنان شهد مقر الأمن العام عند معبر المصنع زحمة، حيث شوهد العشرات من السوريين أمام المركز لتسوية أوضاعهم وتقديم مستندات وشروط محددة بحسب نوع الزيارة إذا كانت للاستشفاء أو للإقامة المؤقتة أو مقابلة سفارة أو الانتقال عبر لبنان إلى دولة أخرى. وقد عاد عدد من السوريين أدراجهم إلى دمشق لأن مستنداتهم لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «إن الهدف من هذه الإجراءات الجديدة، هو منع عملية اللجوء التي لم يعد لبنان قادراً على احتمالها، وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية، وضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً». وأوضح «أن القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة».
وأشار «إلى انه تم تضخيم رد الفعل على الإجراءات أكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة»، مشدداً في الوقت نفسه «على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لأن لبنان يغرق».
ولفت إلى «أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها»، مؤكداً «أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية»، وقال «نحن أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة وهذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد».
وأعلن «ان عدد اللاجئين المسجلين قبل إصدار القرار وصل إلى مليون ومئة وخمسة وتسعين ألف لاجئ، وقد انخفض العدد بعد القرار إلى مليون ومئة الف، من المتوقع المزيد من الانخفاض نتيجة بعض الإجراءات التي ستتخذها الوزارة».
ورفض وزير العمل سجعان قزي المزايدات ضد التعميم الجديد وقال «من يريد المزايدة من البعض فليفتح حدوده ويستقبل النازحين السوريين».
وكان موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط جاء فيه «صحيح أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان كبير وضخم بفعل الحرب التي أشعلها النظام السوري، وصحيح أيضاً أن هذه الأعداد تشكل عبئاً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي، ولكن هذا يفترض به ألا يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بحق النازحين والمواطنين العاديين على المعابر الحدودية دون دراسة وافية. فمن الضروري جداً أن يكون هناك تمييز واضح بين النازحين الذين هربوا ويهربون من القتل والدمار في سوريا وقد فقدوا فيها بيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم وهم بحاجة إلى إيوائهم من خطر الموت، وبين من يقصدون لبنان لأغراض أخرى، وقد رأينا أمثالهم في تلك المظاهرات الغوغائية التي حصلت أثناء مسرحية التجديد لبشار الأسد. ليس كل المواطنين السوريين سواسية في هذا الإطار والأغلبية الساحقة منهم تهجرت من سوريا خوفاً من الحرب الدائرة هناك وهم أبرياء ولا ذنب لهم بما حدث ويحدث كل يوم.كما أدعو وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لأخذ في الاعتبار في إدارة هذا الملف الحساس والصعب، ما يوفّق بين المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وبين حفظ كرامات النازحين السوريين وحماية من هم في خطر من النيران المستعرة في سوريا بعيداً عن بعض الخطابات العنصرية اليمينية اللبنانية. وهل من الضروري تذكير البعض كيف استقبل الشعب السوري اللبنانيين أثناء عدوان تموز 2006 وهم الذين يتعرضون اليوم لما هو أشد وأفظع من ذاك العدوان الاسرائيلي؟. ختاماً، نذكر بضرورة الحفاظ على المعاملة اللائقة لأهل عرسال وعدم التعاطي مع هذه البلدة على أنها تماثل قندهار. كما ونذكر بأن الظروف التي تولدت في تلك المنطقة ليست سوى إحدى نتائج تداخل الصراع اللبناني- السوري. وأدعو في هذا المجال لاحترام الوسطاء الذين يقومون بعمل الخير ويبذلون جهوداً كبيرة للافراج عن العسكريين اللبنانيين وإنهاء هذه المشكلة الانسانية».
من جهته، قال سفير سوريا في لبنان علي عبدالكريم إنه «كان في إمكان الحكومة اللبنانية إيجاد إجراءات أخرى بدلاً من فرض التأشيرة على السوريين الراغبين في دخول الأراضي اللبنانية، وبعدما استغرب الخطوة سأل «أين مصلحة لبنان من هذه الخطوة؟».
 
سعد الياس
===================
الأمم المتحدة قلقة من القوانين الجديدة  لدخول السوريين لبنان
منذ 10 ساعات syria-news فى اخبار سوريا 12 زيارة 0
 
أعربت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يوم الإثنين، عن قلقها من  القوانين الجديدة التي فرضها لبنان على دخول السوريين إلى أراضيه.
وعبرت الوكالة في بيان لها، عن خوفها من أن تؤدي القواعد الجديدة التي فرضتها السلطات اللبنانية على دخول السوريين، إلى حرمان أكثر الفئات عرضة للخطر من السوريين الفارين من الحرب الدائرة من الحماية الدولية.
وقال المتحدث باسم الوكالة رون ريدموند، إن " الإجراءات الجديدة لا تسمح باستثناءات للحالات الإنسانية".
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، يوم الأربعاء عن وضع معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه, وقسمت المعايير دخول السوريين وفق 6 فئات تتطلب كل منها مستندات معينة ويمنح بموجبها سمة دخول أو إقامة محددة.
وتعد هذه الإجراءات هي الأشد تقييدا لدخول السوريين إلى لبنان، حيث سبق أن اتخذت السلطات اللبنانية، على مدى السنوات الماضية، عدة خطوات للحد من تدفق السوريين الذي شكل توجههم إلى لبنان الأكثر عرضة إلى التأثر بتداعيات الأزمة السورية من بين الدول المجاورة كافة, حيث تأثر بالاشتباكات الحدودية، وعمليات الخطف, وتدفّق اللاجئين السوريين إليه بأعداد كبيرة, كما ضاعفت الأزمة السورية البطالة في لبنان, إضافة إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد.
ويعتبر لبنان المستقبل الأكبر للاجئين السوريين خلال النزاع الدائر في البلاد, حيث بلغت أعدادهم أكثر من مليون وخمسمئة ألف لاجئ, بحسب تقارير أممية, وقد في وقت يشتكي لبنان دائماً من عدم قدرته على إعانة أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
سيريانيوز
===================
وزير لبناني: على السوري أن ينظم وضعه القانوني خلال شهر بعد دخوله البلاد بموجب نظام الكفالة
سيريانيوز
قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس, يوم الاثنين, أن "على السوري أن ينظم وضعه القانوني خلال شهر بعد دخوله البلاد بموجب نظام الكفالة".
ورأى الوزير درباس في حديث إلى إذاعة (صوت لبنان) أن "القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية المتصل بفرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان لايتطلب  تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، يوم الأربعاء عن وضع معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه, وقسمت المعايير دخول السوريين وفق 6 فئات تتطلب كل منها مستندات معينة ويمنح بموجبها سمة دخول أو إقامة محددة.
وتابع الوزير لبناني أنه "تم تضخيم رد الفعل على الاجراءات اكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، مشددا في الوقت عينه "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لأن لبنان يغرق".
وأوضح "أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها"، مؤكدا "أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".
وأشار درباس إلى أن " عدد اللاجئين المسجلين قبل اصدار القرار وصل الى مليون ومئة وخمسة وتسعين الف لاجئ وقد انخفض العدد بعد القرار الى مليون ومئة الف، من المتوقع ان تشهد مزيدا من الانخفاض نتيجة بعض الاجراءات التي ستتخذها الوزارة".
وقال وزير العمل اللبناني سجعان قزي, يوم الأحد, أن فرض تأشيرة دخول على السوريين هدفها "ضبط الوجود السوري العشوائي", مشيرا إلى أن عدد السوريين في لبنان وصل إلى مليون و700 ألف نازح, مطالبا المجتمع الدولي المساعدة في هذا الموضوع.
واعتبر سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي السبت إن إجراءات دخول السوريين إلى لبنان وخروجهم منها هي "معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية ونحن مع الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع", كما أن هذا الأمر يحتاج "لتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين" .
وتعد هذه الإجراءات هي الأشد تقييدا لدخول السوريين إلى لبنان، حيث سبق أن اتخذت السلطات اللبنانية، على مدى السنوات الماضية، عدة خطوات للحد من تدفق السوريين الذي شكل توجههم إلى لبنان الأكثر عرضة إلى التأثر بتداعيات الأزمة السورية من بين الدول المجاورة كافة, حيث تأثر بالاشتباكات الحدودية، وعمليات الخطف, وتدفّق اللاجئين السوريين إليه بأعداد كبيرة, كما ضاعفت الأزمة السورية البطالة في لبنان, إضافة إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد.
ويعتبر لبنان المستقبل الأكبر للاجئين السوريين خلال النزاع الدائر في البلاد, حيث بلغت أعدادهم أكثر من مليون وخمسمئة ألف لاجئ, بحسب تقارير أممية, وقد في وقت يشتكي لبنان دائماً من عدم قدرته على إعانة أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
===================
وزير الداخلية اللبناني: الإجراءات الجديدة ستخفض الوجود السوري بالبلاد
العربمنذ 13 ساعة0 تعليقاتالشروق 19 زيارة
مصر اليوم
بيروت – أ ش أ نشر فى : الإثنين 5 يناير 2015 - 7:07 م | آخر تحديث : الإثنين 5 يناير 2015 - 7:07 م
أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بفرض تأشيرة دخول على السوريين تهدف إلى الحد من الدخول السوري إلى لبنان ومع الوقت سيتبين انها إجراءات جدية ستحقق انخفاضا بالوجود السوري غير المبرر في لبنان.
وقال وزير الداخلية اللبناني في تصريح صحفي عقب لقائه بمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان إن لدينا الان زهاء مليون ونصف مليون سوري في لبنان، منهم مليون ومئة وسبعون الفا مسجلون كنازحين، والاخرون مقيمون لا يعملون او ساكنون مع عائلاتهم في لبنان.
وأضاف أنه ليس هناك قدرة للبنان لاستقبال المزيد من النازحين، والباب مفتوح وهذا ليس اغلاقا للحدود اولا، الباب مفتوح للذي لديه مبرر للزيارة او للعمل او للعلاج أو للتعليم، إذا الوثائق تؤكد هذه الأسباب فالباب مفتوح وليس مغلقا".
وردا على سؤال حول علاقة هذه الإجراءات بالإهاب.. قال وزير الداخلية اللبناني: "الإرهابيون والمسلحون ليسوا في حاجة الى فيزا، ولا اعتقد انهم يمرون عبر الحدود، منع الإرهابيين والاعمال الإرهابية تقوم بها الأجهزة الأمنية بشكل جدي ومثابر ومتابع، وإن شاء الله نستطيع ان نخفف من نتائج الحريق السوري سواء عبر الحدود او عبر مواجهة الإرهاب.
وأضاف أن مواجهة الإرهاب تحتاج الى شجاعة بطبيعة الحال، لانهم يستخدمون شعارات دينية تحتاج الى شجاعة فقهية، مشيرا إلى أن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان كان مبادرا قبل انتخابه وبعده الى نصوص فيها قدر عال جدا من الشجاعة الفقهية والتي تحمي لبنان وكل المواطنين".
وعن نظرته الى الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، قال: "هدفنا الرئيسي تنفيس الاحتقان السني – الشيعي ثم البحث بالرئاسة، ما زلنا في البدايات دعونا ننتظر، ونحن متفائلون دوما".
 
===================
محفوض: قرار استحصال السوريين على سمة دخول لم يرق لسفير سوريا
الاثنين 05 كانون ثاني 2015
لبنان نيوز
رأى رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض في تصريح اليوم، ان السفير السوري علي عبدالكريم علي "لم يرقه قرار الدولة اللبنانية بضرورة الاستحصال على سمة دخول الى لبنان من القادمين من سوريا، وكأنه يرغب باستشارته قبل اتخاذ مثل هذا القرار. فهل الرجل سفير لنظام الاسد في لبنان، ام انه بات كمتقمص لشخصية ودور رستم غزالة؟".
وسأل: "صلاحية من استدعاء السفراء حين يتجاوزون حدود وظيفتهم ويطلقون تصريحات صحفية تمس سيادة الدولة؟ وهل سيبقى علي في لبنان يلعب دور المنظراتي تارة على الشعب اللبناني، وتارة اخرى على الحكومة؟".