الامم المتحدة تستأذن المجرم في ايصال المساعدات وأموس تندد بالفشل الاممي وتطالب بقرارتحت الفصل السابع

عناوين الملف
1.     تنديد أممي بفشل جهود توزيع أفضل للمساعدات الإنسانية في سورية
2.     لا تصل سوى إلى 15% من الأماكن المحتاجة..الأمم المتحدة: المساعدات لا تغطي سوى جزء بسيط من الحاجات في سوريا
3.     تشوركين: الدول الغربية ستعمل على الإعداد لمشروع قرار حول سوريا تحت الفصل السابع
4.     مسئولة أممية: المساعدات لا تصل إلا لـ 12% من السوريين المحاصرين
5.     تقدم بطيء في ايصال المساعدات الى سوريا
6.     منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تطالب بإجراء أقوى مع سوريا
7.     "الوطن" السورية:فتوى دولية يجري العمل عليها لإدخال مساعدات لشمال سوريا
8.     اموس: القرار الدولي بشان الوضع الانساني في سورية "لايعمل" ويحتاج الى اجراءات عملية كإصدار قرار تحت الفصل السابع
9.     الأمم المتحدة ترفض تسليم المساعدات لسوريا دون موافقة الأسد
10.   الأمم المتحدة: تسليم المساعدات الإنسانية بموافقة الحكومة السورية

تنديد أممي بفشل جهود توزيع أفضل للمساعدات الإنسانية في سورية
الحياة
آخر تحديث: الأربعاء، ٣٠ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٢٢:١٤ - بتوقيت غرينتش) الامم المتحدة، عمّان ـ أ ف ب، رويترز
أعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الاربعاء فشل الجهود المبذولة لتأمين توزيع افضل لشحنات المساعدات الانسانية للسكان في سورية، معتبرة ان "الوضع يتفاقم وهو بعيد عن التحسن".
وهكذا، فإن "اقل من 10 بالمئة من 242 الف سوري في المناطق المحاصرة حصلوا على المساعدة في الاسابيع الاربعة المنصرمة"، كما قالت اموس للصحافيين بعد عرضها للوضع الانساني امام مجلس الامن الدولي في جلسة مغلقة.
وقالت "قلت للمجلس انه تم تسجيل القليل من التقدم منذ عرضي الاخير"، معتبرة ان "الضغط العام والدبلوماسية المتكتمة انتجا القليل من النتائج".
وأوصت "بعدد من الاجراءات الملموسة" مثل المزيد من العبور لخطوط الجبهات لتسليم المساعدات او القيام بمزيد من عمليات الاغاثة عبر الحدود التركية والاردنية كما ينص قرار مجلس الامن 2139 الذي تم تبنيه في شباط (فبراير).
واضافت اموس "قلت لمجلس الامن ان القرار 2139 لا يعمل". وتابعت "من دون جهد تشاوري لاعضاء المجلس ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة لن نحصل على التغيير الذي نحتاج اليه".
وطالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء مجلس الامن بفرض "عقوبات محددة" تستهدف المسؤولين عن هذه العراقيل. لكن عددا من الدبلوماسيين في مجلس الامن يعتقدون ان روسيا اقرب حلفاء النظام السوري ستستخدم الفيتو على اي مبادرة في هذا المنحى.
وبحسب دبلوماسيين ايضا، طالبت اموس مرة جديدة بأن تتمكن القوافل الانسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والاردنية، كما طالبت ب"ضمانات امنية". واعتبرت "ان الوضع القائم غير مقبول".
وتحدثت اموس امام مجلس الامن على اثر تقرير الامم المتحدة الثاني حول تطبيق القرار 2139 في شباط (فبراير) المفترض ان يؤدي الى تحسين وصول المساعدات الانسانية لكنه بقي حبراً على ورق. وبحسب هذا التقرير لم تتخذ السلطات ولا المعارضة التدابير المنصوص عليها في القرار.
وفي الأردن اليوم افتتح رسمياً في الأزرق مخيم جديد للاجئين السوريين (مخيم الأزرق) في أحدث محاولة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للسوريين الذين يفدون على المملكة هربا من الحرب الأهلية في بلدهم.
والمخيم الذي أقيم في الصحراء قرب الأزرق على بعد 100 كيلومتر من العاصمة عمان هو الثالث الذي يخصص للاجئين السوريين في الأردن.
ويشغل المخيم الجديد مساحة 14.7 كيلومتر مربع ويتسع مبدئيا لإقامة 59 ألف لاجيء ويمكن زيادة العدد في نهاية المطاف إلى 130 ألف لاجيء.
يقيم في المخيم في الوقت الحالي زهاء 437 لاجئ سوري .
وحضر افتتاح المخيم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين الذين حضروا مؤتمراً صحفياً بهذه المناسبة.
وذكر أندرو هاربر، ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحافي أن المخيم سيساعد في استيعاب السوريين الذين يستمر تدفقهم على الأردن بمعدل يصل إلى 600 فرد في اليوم.
وقال "ما ترونه.. ربما يكون من أفضل مخيمات اللاجئين تخطيطا في العالم وربما يصبح من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم وهو يمثل استمرارا لتقليد الأردن في الكرم لحماية الفارين من الصراع وأعمال العنف."
ويحتوي المخيم حالياً على 5000 مأوى ومنظومة لتوزيع المياه وتجهيزات للصرف الصحي ومدرستين ومستشفى يضم 130 سريرا.
وذكر هاربر للصحافيين أن الحاجة تقتضي مزيدا من الدعم للأردن.
وقال "للأسف أن أعداد اللاجئين الذين يأتون عبر الحدود سيزيد مع استمرار الأزمة بينما ستتضائل بسرعة احتمالات عودتهم إلى بلدهم في أي وقت قريب. لذلك نحتاج إلى الاستثمار لا في مخيمات مثل هذا فحسب بل أيضا في المجتمعات المضيفة المحيطة بمواقع اللاجئين."
وأضاف أن كلفة إنشاء المخيم الجديد وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 34 مليون دينار أردني.
ويستضيف الأردن في الوقت الراهن قرابة 600 ألف لاجئ سوري يقيم 130 ألف منهم في مخيم الزعتري.
وذكر وزير لخارجية الأردني ناصر جودة اليوم أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية هو الحل السياسي.
وقال "ما من حل إنساني للأزمة السياسية في سوريا. الحل حل سياسي لإنهاء المعاناة الإنسانية وهذا هو ما ينبغي أن نسعى إلى تحقيقه. واجهنا بعض العقبات في الآونة الأخيرة لكني أعتقد أننا يجب أن نستأنف مناقشاتنا وحوارنا أن الحل السياسي وحده هو الكفيل بإنهاء الكارثة الإنسانية."
========================
لا تصل سوى إلى 15% من الأماكن المحتاجة..الأمم المتحدة: المساعدات لا تغطي سوى جزء بسيط من الحاجات في سوريا
الخميس 1 مايو 2014 / 00:21
24- أ ف ب
أعلنت الأمم المتحدة على لسان مسؤولة العمليات الإنسانية "فاليري أموس" في مجلس الامن الدولي أن المساعدات الإنسانية لا تصل سوى إلى 12% من المحتاجين المتواجدين في سوريا.
ونقل دبلوماسيون عن أموس خلال القول خلال جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي: "المساعدات الإنسانية لا تصل سوى إلى 12% من السوريين المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا، وفي الاجمال فإن المنظمات الإنسانية لا تصل سوى إلى 15% من الاماكن التي سجلت فيها احتياجات في سوريا"، وأضافت "الوضع بعيد عن التحسن بل إنه يتفاقم"، فيما لا يزال الجانبان يرتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان.
وطالبت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مرة أخرى بأن تتمكن القوافل الإنسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والأردنية، كما طالبت بضمانات أمنية، واعتبرت أن الوضع القائم غير مقبول.
يذكر أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص المتواجدين في أماكن يصعب الوصول إليها في سوريا بـ3,5 مليون، والمحاصرين غالبيتهم من قبل الجيش السوري بـ250 ألف.
========================
تشوركين: الدول الغربية ستعمل على الإعداد لمشروع قرار حول سوريا تحت الفصل السابع
سيريانيوز
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين, يوم الأربعاء, ان الدول الغربية تنوي اعداد مشروع قرار بشان سوريا في مجلس الأمن على أساس الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة, واصفا الخطوة بأنها تأتي في وقت "غير مناسب".
وأوضح تشوركين, في تصريح للصحفيين, في أعقاب جلسة مجلس الأمن حول الوضع الانساني في سوريا, ان الدول الغربية تقول انها ستعمل على الاعداد لمشروع قرار تحت الفصل السابع, مشيرا الى ان "الوقت غير مؤات لاتخاذ مثل هذه القرارات", داعيا الى "توجيه الجهود لانجاز التسوية السياسية".
والمادة السابعة لميثاق الامم المتحدة تقضي بإمكانية استخدام القوة ضد سوريا في حال حصول القرار على موافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.
وكان تشوركين دعا, يوم الثلاثاء, لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة "بأسرع ما يمكن", مشيراً إلى أن بلاده تعتبر الإرهاب الخطر الأكبر فيما يتعلق بسوريا.
وتعد روسيا من الدول الداعمة سياسيا وماليا للنظام السوري, داعية مرارا إلى الحوار وإيجاد حل سياسي للازمة في سورية, بعيدا عن تدخل خارجي, كما استخدمت مع الصين حق النقض الفيتو 3 مرات ضد 3 مشاريع قرارات حول سوريا في مجلس الامن, رأت انها تفتح الباب أمام التدخل الخارجي، الأمر الذي أثار إدانات دولية, حيث تنتقد المعارضة السورية وعدة دول موقف موسكو بشان سوريا.
ودخلت الازمة السورية عامها الرابع, في ظل احتدام أعمال العنف والقصف والمواجهات في نواح عدة من البلاد، بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, وسط سقوط المزيد من الضحايا، مع تحضير السلطات للانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر موعدها في 3 من حزيران المقبل، فيما تتعثر الحلول السياسية للأزمة
========================
مسئولة أممية: المساعدات لا تصل إلا لـ 12% من السوريين المحاصرين
الخميس 01/مايو/2014 - 06:55 ص
أعلنت مسئولة عمليات الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلا لـ 12% من السوريين الموجودين في مناطق يصعب الوصول إليها.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن «آموس»، أثناء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، قولها إن «الوضع بعيد عن التحسن، لا بل أنه يتفاقم».
ونقل دبلوماسيون عن «آموس»، مطالبتها مجددا بالسماح للقوافل الإنسانية من عبور خطوط المواجهات والحدود التركية والأردنية، وبـ«ضمانات أمنية»، مؤكدة «أن الوضع القائم غير مقبول».
وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الموجودين في أماكن يصعب الوصول إليها في سوريا بـ 3.5 ملايين، والمحاصرين بـ 250 الفا، إن كانوا محاصرين من قبل الجيش السوري، أو من قبل المعارضة المسلحة.
========================
تقدم بطيء في ايصال المساعدات الى سوريا
سوريا، 1 مايو 2014، وكالات -
حذرت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، أمس، مجلس الأمن الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، مطالبة بفرض إيصال المساعدات الإنسانية تحت البند السابع على غرار ما حدث في البوسنة والصومال.
وقالت آموس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا، إن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا في ضوء التقدم البطيء لجهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية
والمستلزمات الطبية لمئات الآلاف من السوريين، وبسبب تعثر المفاوضات.
وأعلنت آموس أن قرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي تم التوافق عليه في فبراير الماضي بشأن ضرورة توفير ممرات آمنة وسريعة للمساعدات داخل الحدود، "غير فعال" في معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وقالت آموس أمام الصحفيين إن "فريقا تابعا للأمم المتحدة توجه إلى مدينة حلب منذ أسبوع بهدف التفاوض مع القوات الحكومية والمعارضة لإيصال المساعدات"، إلا أن هذه الخطوة باءت بالفشل، حسب قولها.
كما أعلنت مسؤولة المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة أن قوات حكومية ومعارضة تحتجز 25 موظفا تابعين للأمم المتحدة، مشددة على أن المنظمة الأممية تعمل على إطلاق سراحهم ونقلهم خارج البلاد.
وقدمت آموس صورة قاتمة عن مدى تفاقم معاناة مئات الآلاف من السوريين في ظل ما وصفته "بالانتهاك الممنهج" للقانون الدولي الذي تمارسه جميع الأطراف المتنازعة، الذي ينافي "جميع القيم الإنسانية".
وطالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء مجلس الامن بفرض "عقوبات محددة" تستهدف المسؤولين عن هذه العراقيل. لكن عددا من الدبلوماسيين في مجلس الامن يعتقدون ان روسيا اقرب حلفاء النظام السوري ستستخدم الفيتو على اي مبادرة في هذا المنحى.
وبحسب دبلوماسيين ايضا طالبت اموس مرة جديدة بان تتمكن القوافل الانسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والاردنية، كما طالبت ب"ضمانات امنية". واعتبرت "ان الوضع القائم غير مقبول".
وقد تحدثت اموس امام مجلس الامن على اثر تقرير الامم المتحدة الثاني حول تطبيق القرار 2139 في شباط/فبراير، المفترض ان يؤدي الى تحسين وصول المساعدات الانسانية لكنه بقي حبرا على ورق. وبحسب هذا التقرير لم تتخذ السلطات ولا المعارضة التدابير المنصوص عليها في القرار.
وفي رسالة مفتوحة نشرت الثلاثاء طلب ثلاثون من الحقوقيين الدوليين البارزين من الامم المتحدة فرض فتح ممر الى سوريا للقوافل الانسانية الاتية من تركيا او الاردن. ويطالب القرار 2139 من النظام السوري السماح لعمليات الاغاثة هذه بعبور الحدود.
ويعتبر الموقعون ان من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الانساني.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش من جهته ان فرض العبور امر مستحيل في غياب قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع، اي يقضي بممارسة ضغوط او حتى استخدام القوة.
وذكر بان "موقف الامم المتحدة الثابت هو (...) ان المنظمة لا يمكنها القيام بانشطة على اراضي احدى دولها الاعضاء الا بموافقة حكومة هذه الدولة".
واضاف "الاستثناء الوحيد" هو "عندما يتبنى مجلس الامن قرارا ملزما تحت الفصل السابع الذي يجيز للامم المتحدة التحرك من دون موافقة الحكومة" المعنية.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في اذار/مارس 2011 استخدمت روسيا والصين الفيتو ثلاث مرات لعرقلة مشاريع قرارات غربية بهدف الضغط على دمشق.
واثناء المشاورات كرر السفير الروسي فيتالي تشوركين، بحسب دبلوماسيين "ان النشاطات الارهابية" تشكل العائق الرئيسي امام نقل المساعدات.
فاتهمه عندئذ نظيره الفرنسي جيرار ارو بانه يجعل نفسه المتحدث باسم النظام "ويغفل الحقيقة" على الارض. وندد ب"ادارة سياسية من قبل روسيا لمأساة انسانية" ومعبرا عن اسفه لان موسكو "تدعم كليا" نظام بشار الاسد.
واكد ارو ايضا ان فرنسا ستقترح قريبا على شركائها في مجلس الامن مشروع قرار ينص على رفع ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
========================
منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تطالب بإجراء أقوى مع سوريا
المختنصر
أشارت منسقة الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى أموس إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء بضرورة اتخاذ إجراء أقوى لتوصيل المزيد من المساعدات إلى سوريا لكن فرنسا قالت إن معارضة روسيا لاى تحركات قوية أوجدت "انطباعا مؤسفا بالوصول لطريق مسدود".
وقالت اموس إن العنف والوضع الإنسانى فى سوريا- التى تشهد حربا دخلت عامها الرابع- ازدادا تدهورا منذ أصدر المجلس قرارا قبل شهرين يطالب بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق التى تحتاجها وذلك بشكل آمن ودون اى معوقات.
وأضافت اموس بعد إطلاع الدول الخمس عشرة الأعضاء فى مجلس الأمن على الوضع فى سوريا خلال جلسة مغلقة "الوضع أبعد ما يكون عن التحسن بل إنه يزداد سوءا..ما يحدث هناك كل يوم مروع تماما الأطفال والنساء والرجال مستهدفون بشكل مباشر."
وقالت "عندما رأينا ذلك فى مواقف سابقة كان مجلس الأمن يلتف حول القضايا الإنسانية ويصدر قرارات قوية وقامت اموس بتذكير أعضاء مجلس الأمن بأزمات إنسانية سابقة فى الصومال والبوسنة "حين تحتم عليهم إقرار عدد من القرارات المختلفة بموجب الفصل السابع كى يتيح لنا إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة."
وأى قرار صادر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويتم فرضه بالقوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القهرية مثل العقوبات الاقتصادية. وأجاز مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عددا من عمليات حفظ السلام الرادعة كالتى فى جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج. والقرار الذى أصدره المجلس فى فبراير شباط بشأن فتح سبل دخول المساعدات هو قرار ملزم ولكن ليس بموجب الفصل السابع وغير قابل للتطبيق بالقوة.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يمكن إرسال المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية إلا بقرار بموجب الفصل السابع. وتوضح أن إرسال المساعدات لا يتم حاليا إلا من خلال عدد قليل من المعابر الحدودية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن موسكو ستعارض على الأرجح صدور اى قرار بموجب الفصل السابع للسماح بارسال المساعدات عبر الحدود.
وقال سفير استراليا لدى الأمم المتحدة جارى كوينلان إن "عددا كبيرا" من أعضاء المجلس سيبدأ مناقشة الاجراء الذى يمكن اتخاذه لمعالجة مشكلة عدم الالتزام بقرار فبراير الذى أعدته استراليا ولوكسمبورج والأردن.

========================
"الوطن" السورية:فتوى دولية يجري العمل عليها لإدخال مساعدات لشمال سوريا
الخميس 01 أيار 2014،   آخر تحديث 08:16
النشرة
أشارت مصادر دبلوماسية في نيويورك لصحيفة "الوطن" السورية إلى "محاولات تقوم بها كل من فرنسا وبريطانيا وتركيا بحثاً عن فتوى أممية لإدخال مساعدات تحت مسمى إنسانية إلى شمال سوريا من الحدود التركية والالتفاف على القرار 2139 الصادر في شباط الماضي"، لافتة إلى ان "المستجد هو فتوى قانونية يعمل عليها قرابة 30 محامياً بريطانياً تتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية التركية إلى مناطق الشمال السوري المسيطر على أغلبيته من قبل تنظيمات إرهابية مصنفة ومدرجة على لوائح الإرهاب العالمي".
وأضافت أن "الفتوى المقترحة تعني عملياً إدخال مساعدات ممولة دولياً إلى تنظيمات مدانة دولياً وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الإرهابيين وتقديم دعم أممي مباشر لهم"، لافتة إلى أن "كل هذه المحاولات لن تجدي نفعاً وخاصة أنها تعتبر خرقاً واضحاً للقرار 2139 الذي ينص بشكل واضح على احترام السيادة السورية والتنسيق مع الحكومة السورية لتنظيم إدخال قوافل المساعدات إضافة إلى خرق فاضح للقرار 1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب".

========================
اموس: القرار الدولي بشان الوضع الانساني في سورية "لايعمل" ويحتاج الى اجراءات عملية كإصدار قرار تحت الفصل السابع
سيريانيوز
قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس, يوم الأربعاء, أن القرار الدولي بشأن الوضع الإنساني في سوريا "لا يعمل" ويحتاج إلى "إجراءات عملية" كإصدار قرار تحت الفصل السابع.
وأوضحت اموس للصحافيين, عقب الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الدولي, "نحن بحاجة إلى أن ننظر في عدد من التدابير العملية التي من شأنها أن تحدث فرقا في المناطق التي أدعو أعضاء مجلس الامن الى بذل مزيد من الجهد من خلال نفوذهم لدى الاطراف داخل سوريا", مشيرةً إلى أن مجلس الامن اتخذ في الماضي قرارات "قوية تحت الفصل السابع لوصول المساعدات الانسانية اللازمة في كل من البوسنة والهرسك والصومال".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين قال, في وقت سابق يوم الأربعاء, أن الدول الغربية تقول انها ستعمل على الاعداد لمشروع قرار تحت الفصل السابع, مشيرا الى ان "الوقت غير مؤات لاتخاذ مثل هذه القرارات", داعيا الى "توجيه الجهود لانجاز التسوية السياسية".
ولفتت أموس إلى أنها ذكرت أعضاء المجلس "بالتأثير الضئيل للنهج الذي جرى اتخاذه حتى الآن وان الضغط الشعبي والدبلوماسي الخاص أسفر عن القليل جدا".
واضافت "اعتقد ان المسؤولية تقع على عاتق المجلس للاعتراف بهذا الواقع وبالعمل على ذلك" مشيرة الى أن الوضع الانساني في سوريا "بعيد عن التحسن حتى الان والأمر يزداد سوءا".
وكشفت اموس أن المساعدات الانسانية لا تصل سوى الى 12 في المئة من السوريين الموجودين "في مناطق يصعب الوصول اليها" في سوريا مشيرة الى ان المنظمات الإنسانية لا تصل سوى إلى 15 في المئة من الأماكن التي سجلت فيها احتياجات في سوريا.
وسبق أن أكدت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس, الأسبوع الماضي, أن الآمال في التوصل لاتفاق سياسي في سوريا تتلاشى، وإن توصيل المساعدات لملايين المدنيين يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
ولا يزال 175 ألف شخص محاصرين من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق، وفق تصريحات أممية.
ورأت أموس أن "الوضع بعيد عن التحسن بل انه يتفاقم" فيما لا يزال الجانبان يرتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان مطالبة بأن تتمكن القوافل الإنسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والأردنية اضافة الى مطالبتها بـ"ضمانات أمنية".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، يوم الثلاثاء, أنه من غير الجائز وفق الميثاق الأممي مرور قوافل مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى سوريا، دون موافقة الحكومة السورية، لافتة إلى أن مثل تلك العمليات تحتاج قرارا من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.
وفي سياق متصل, دعت منظمة العفو الدولية الليلة مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ إجراءات ملموسة بما في ذلك فرض عقوبات محددة تهدد الاطراف في سوريا التي تقوم بالاستخفاف بقرار الامم المتحدة رقم (2139) الداعي الى ايصال المساعدات الانسانية فورا ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك خوسيه لويس دياز في بيان "بعد مرور أكثر من شهرين على اعتماد قرار للامم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين وانهاء جرائم الحرب فان الوضع هناك ازداد سوءا والوضع الانساني في سوريا كارثي".
وتبنى مجلس الأمن, أواخر شباط الماضي, قرارا يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات، ويتهم الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب "فظائع ضد المدنيين"، كما تضمن العزم في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ خطوات إضافية.
وكان تقرير للأمم المتحدة صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, قدم, في وقت سابق من شهر نيسان, لمجلس الأمن الدولي، إنه "لا تحسن" في وصول المساعدات الإنسانية، إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا، ورأى أن "أيا من أطراف النزاع لم يحترم مطالب مجلس الأمن".
وتحمل منظمات دولية وحقوقية أطراف النزاع المسؤولية عن أعمال قتل وخطف وعنف طالت مدنيين خلال الأزمة، لكنها تحمل قوات السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة.
ويأتي ذلك في وقت تحتدم فيه المواجهات بين مقاتلي المعارضة والجيش النظامي, في عدة مدن ومناطق سورية مما أدى إلى مقتل نحو 150 ألف سوري، وفق مرصد حقوقي، إضافة إلى لجوء أكثر من 3 مليون سوري خارج البلاد, ويعيش 6 ملايين سوري حياة النزوح الداخلي بين المحافظات السورية في ظل ظروف بغاية الصعوبة.
========================
الأمم المتحدة ترفض تسليم المساعدات لسوريا دون موافقة الأسد
التاريخ: الاربعاء : 30-04-2014 الساعة : 03:06 مساءًالكاتب: Mohamed Hamed المصدر : سكاي نيوز
قامت الأمم المتحدة الثلاثاء برفض دعوات لها لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق، وقالت إن مثل تلك العمليات لن يكون ممكناً إلا بموجب قرار أشد لمجلس الأمن الدولي.
ودفع العشرات من كبار المحامين من مختلف أنحاء العالم في رسالة إلى الأمم المتحدة الاثنين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع المنظمة الدولية من تسليم المساعدات عبر الحدود أو دعم منظمات أخرى لفعل ذلك.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء “إنه موقف قائم منذ فترة طويلة وثابت للأمم المتحدة يتسق مع ميثاقها.. لا يجوز للمنظمة المشاركة في أنشطة في أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد”.
وأضاف “الاستثناء الوحيد هو إذا تبنى مجلس الأمن قراراً ملزماً بموجب الفصل السابع من ميثاق (الأمم المتحدة) يفوض المنظمة التصرف دون موافقة الحكومة”.
والقرار الذي يصدر بموجب الفصل السابع ملزم قانوناً ويجوز فرضه بتحرك عسكري أو إجراءات قسرية أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.
وعمليات حفظ السلام الكبيرة التابعة للأمم المتحدة ومنها العمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج تتمتع عموما بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
وتوصل أعضاء المجلس الخمسة عشر إلى وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع في فبراير على قرار يطالب بإتاحة وصول سريع وآمن ودون معوقات للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود، ورغم أن القرار ملزم، فإنه لا يخضع للفصل السابع ولا يمكن فرضه.
وتقول منظمات مساعدات تعمل في سوريا إنها تشعر بخيبة أمل بسبب طريقة تعامل المنظمة الدولية مع أكبر أزمة إنسانية في العالم وتتهم الأمم المتحدة باستبعادها وحجب معلومات ضرورية لمساعدة ملايين المحتاجين عن المنظمات.
وقال دوجاريك “المسؤولية الأساسية عن الوضع الإنساني الأليم في سوريا تقع على عاتق أطراف الصراع فهي الوحيدة التي تتحمل المسؤولية”.
وقالت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الثلاثاء إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد “ضيعت وقتاً ثميناً” وتسببت في إزهاق كثير من الأرواح بعدم تنفيذها قرار المجلس.
وأضافت “ينبغي أن نكون جميعاً واضحين بخصوص أين تقع المسؤولية عن هذا التدهور. النظام قادر بجرة قلم على السماح بوصول المساعدات عبر الحدود إلى ملايين المحتاجين .. لكنه لا يفعل ذلك”.
وتابعت كلامها قائلة “إنه النظام الذي ضم بمنتهى القسوة رفض المساعدات الإنسانية إلى ترسانة أسلحته الآخذة في التوسع ضد الشعب السوري”.
========================
الأمم المتحدة: تسليم المساعدات الإنسانية بموافقة الحكومة السورية
تشرين اون لاين
أكدت الأمم المتحدة أنها لن تسلم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية إلا بعد موافقة الحكومة السورية، مشيرةً إلى أنه لا يجوز لها المشاركة في أنشطة في أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد.
وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه موقف قائم منذ فترة طويلة وثابت للأمم المتحدة يتسق مع ميثاقها، لا تجوز للمنظمة المشاركة في أنشطة في أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية يعقوب الحلو إن جهود المنظمات الإنسانية ما كان لها أن تنجح وتحقق أهدافها لولا التعاون الكبير من الحكومة السورية.