التعافي الاقتصادي في مناطق المعارضة في سوريا يمثل تحديا ولكنه لا زال ممكنا
اتلانتك كاونسل 4/6/2024
من مترجمات مركز الشرق العربي
لقد دفعت الطبيعة الطويلة للصراع السوري إلى تغير كبير من قبل المجتمع الدولي والسوريين، حيث شمل ذلك التعافي الاقتصادي المبكر وإعادة الإعمار إلى جانب الاستجابات الطارئة المستمرة، وتجاوز الحل السياسي. هذا النهج يعالج الحاجة الملحة إلى مجتمعات محلية من أجل التعافي من تبعات الحرب الأهلية وإعادة شكل من أشكال الحياة، وكل ذلك إلى جانب التعامل مع إرهاق المانحين. يعكس هذا التحول التغيير في الأولويات الدولية في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية ويشكل تحديا للجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي.
تعد الأدوات الاقتصادية من بين الروافع القليلة التي يملكها اللاعبون الدوليون والإقليميون من أجل الحصول على تنازلات من النظام السوري وخصومه. إن تخفيف العقوبات أو تطبيع التجارة مع سوريا ربما يقوي موقف دمشق ويعرقل احتماليات الوصول إلى السلام. أضف إلى ذلك، فإن ترتيب أهداف التعافي الاقتصادي بين اللاعبين المختلفين من شأنه أن يعقد الجهود. تشجع الولايات المتحدة التنمية في شمال شرق سوريا ولكنها مترددة في فعل ذلك في الشمال الغربي للبلاد. تعزز تركيا النمو في المناطق التي تقع تحت نفوذها ولكنها تعارض تطبيع الأمور في شمال شرق سوريا. في ذات الوقت، فإن روسيا وإيران والصين وبعض وكالات الأمم المتحدة ولاعبين إقليميين تصالحوا مع دمشق ودفعوا باتجاه مركزية إعادة الإعمار تحت الدولة السورية، حيث يرون أنها قوة موحدة للحفاظ على سلامة الأراضي السورية.
من ناحية أخرى، على المجتمع الدولي أن يخوض غمار هذا المشهد المعقد، وأن يوازن التعافي الاقتصادي المحلي وفي نفس الوقت أن يحافظ على مسار المحادثات السياسية مستمرا. سوف يؤدي ذلك إلى تعافي اقتصادي هش ينقصه التماسك والاستمرارية. يمكن للولايات المتحدة و حلفائها أن يدفعوا باتجاه تعاف مبكر في مناطق المعارضة دون تقويض جهود الحل السياسي التي تقودها الأمم المتحدة هناك. وتشمل التحديات الرئيسة معالجة المصالح المختلفة لجميع الأطراف وضمان التوزيع العادل للموارد والتركيز على التطوير المستدام وسط الصراع. هذه الاستراتيجيات حيوية جدا لبناء هيكل اقتصادي مرن يدعم جهود السلام والاستقرار، ويمكن أن يعمل كأساس لجهود دبلوماسية في المستقبل وإعادة إعمار سوريا في نهاية المطاف.
مناطق التدخل الاقتصادي:
في مجال التعافي الاقتصادي في سوريا، تبرز النشاطات القائمة على الإنتاج أولا بسبب مرونتها النسبية وتأثرها القليل باقتصاد الحرب. بالمقارنة، فإن قطاعات التجارة والخدمات والعقار تقع تحت سيطرة امراء الحرب والمقربون من رجال الأعمال بسبب سهولة احتكارها وعوائدها السريعة وانخفاض رأس المال الذي تحتاجه. تستفيد قطاعات الزراعة والصناعة في سوريا تاريخيا من تدخل الدولة وحمايتها لاسيما على شكل الإعانات وقوانين الجمارك. علاوة على ذلك، فإن سياسات التدخل الحكومي السورية خضعت لتغييرات جذرية في العقود التي سبقت الصراع، مع توجه واضح تجاه تحرير السوق وتحول نشاطات الدولة إلى القطاع الخاص. في الغالب، فإن النشاط القائم على الإنتاج كان ناتجا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يمكن وصفه بانه "مجتمع أعمال مستقل".
ينبغي أن تكون الأهداف الأساسية لأي تدخل يهدف إلى التعافي الاقتصادي هي إحياء وتوسيع هذه النشاطات القائمة على الإنتاج، وإعادة تأهيل أصولها المدمرة أو تسهيل بدائلها. على وجه التحديد في مناطق المعارضة شمال غرب سوريا، فإن التدخلات يجب أن تستهدف القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرون الصغار والأسر والعمالة الماهرة والقطاع العام الذي يشمل المجالس المحلية والبلديات وهياكل الحكم الإقليمية.
ويعني الطابع الريفي لهذه المناطق أن إشراك القطاع الخاص يمكن أن يوزع فوائد مثل هذا التدخل بصورة أوسع وأن يعزز استقلالية المجتمعات المحلية بالمقارنة مع الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية. من ناحية أخرى، فإن دمج القطاع العام يمكن أن يضفي طابعا ديمقراطيا على القدرة للوصول إلى البنى التحتية الرئيسة وأن يتيح تنسيقا أفضل والتخطيط للتنمية المحلية والوطنية.
منذ عام 2020، بدأ القطاع الخاص المحلي في شمال غرب سوريا في الاستثمار في النشاطات القائمة على الإنتاج، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، وتعاونيات زراعية والآلاف من ورش العمل. ولهذا، فإن دعم القطاع الخاص يجب أن يتبنى نهجا تصاعديا وأن يساعد على مستوى السياسات في التغلب على التحديات المتعلقة بالوصول إلى التمويل المناسب والأسواق والعمالة.
في جميع الأحوال، فإن البنية التحتية في شمال غرب سوريا كانت تاريخيا سيئة جدا، وهذه الحالة تفاقمت بشكل كبير بسبب الصراع، الذي أدى إلى تدمير مرافق حيوية مثل منشآت إنتاج النفط، ومنشآت توليد الكهرباء، وصوامع تخزين الاحتياطات الزراعية الاستراتيجية. ولهذا، فإن أي تدخل دولي على مستوى البنية التحتية يجب أن يخطط له استراتيجيا لضمان الوصول الآمن لهذه المنشآت، وأن يهدف إلى دعم الإنتاج وتجنب التكرار. هذا النهج الاستراتيجي هام لبناء أساس يمكن أن يستعيد الوظائف الأساسية وأن يعزز النمو الاقتصادي المستدام في هذه المناطق التي مزقتها الحرب.
إضافة إلى ذلك، فإن تسريع عملية تنشيط هذه القطاعات يمكن أن يزداد من خلال دمج التقدم التكنولوجي في القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصناعة. يمكن أن تعمل هذه المناطق على زيادة الإنتاج بصورة فعالة، والحد من هدر الموارد، وجذب استثمارات جديدة من أجل تبني التكنولوجيا الجديدة مثل الزراعة الدقيقة وخطوط الإنتاج الآلية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الشركاء الدوليون والتمويل حاسمين في توفير راس المال لإعادة بناء البنية التحتية والتطوير التكنولوجي. إن التأكيد على أهمية الاستدامة والقدرة على الصمود في هذه المشاريع يمكن أن يضمن بان جهود التعافي فورية وطويلة الأمد، مما يمكن من إرساء الأساس لمستقبل اقتصادي مستقر لسوريا.
التحديات
إن التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي قبل التسوية السياسية في سوريا متعددة ومعقدة. إحدى القضايا الأساسية هي خطر أن يؤدي بدء التعافي الاقتصادي قبل الأوان إلى تعزيز الحكم الذاتي في مناطق نفوذ وحكم مختلفة، مما قد يعقد إعادة توحيد البلاد. على الرغم من السيطرة الجيدة لفصائل متعددة، فإن التجارة عبر خطوط القتال كبيرة ومتنامية. إذا لم تبدأ هذه التجارة في اشتمال الخطوات والمواد الخام للبترول والعمالة، فإن الاقتصادات المحلية ربما تسعى إلى البحث عن بدائل يمكن أن ترسخ حالة الانقسام.
لقد استمرت التجارة البينية الإقليمية في سوريا حتى بين ألد الأعداء، وقد تولدت الحاجة لها من باب الضرورة وليس بسبب الكفاءة أو حتى كفاءة الكلفة. عملية التبادل هذه التي عادة ما تتضمن عمليات تهريب، تتحمل ضرائب ورسوم هائلة، وتحمل مخاطر كبيرة وعادة ما تخضع لسيطرة أمراء الحرب وقطاع الطرق. مما يجعل البيئة التجارية غير قابلة للتنبؤ وغير آمنة، مما يشكل عائقا كبيرا أمام استقرار ونمو الاقتصاد المحلي.
إضافة إلى ذلك، فإن جهود التعافي الاقتصادي تتعرض لعراقيل بسبب محدودية الوصول إلى التمويل. في شمال غرب سوريا، يؤدي غياب قطاع مصرفي وطني أو أشكال البيروقراطية إلى ترك خيارات محدودة وغير مرضية لمجتمع الأعمال المحلي. وتقتصر الخيارات عادة على المنح الصغيرة بشروط صارمة جدا يقدمها المجتمع الدولي، وقروض استثمارات تقدم من قبل الجماعات المسلحة أو استثمارات متواضعة من رأس المال الأجنبي من قبل السوريين المغتربين والتي لا تتجاوز لحد الآن مستوى التحويلات المالية أو الدعم الأسري.
كما يواجه الوصول إلى الأسواق الدولية العديد من العقبات. ربما يكون استيراد المواد الخام أو السلع الجاهزة نسبيا أمرا سهلا وغير مكلف، ولكن تمويل هذه المستوردات يتطلب ترتيبات معقدة تتضمن شركات خارجية تعمل كوسطاء. تشمل تحديات التصدير الافتقار إلى وجود الوثائق القانونية وسلاسل التوريد غير المنتظمة والتي تكافح من أجل التعامل مع الشحنات الصغيرة أو الوصول إلى الأسواق المناسبة.
وأخيرا، لا يمكن لأي نشاط انتاجي حيوي أن يزدهر دون وجود عمالة مهارة، وتواجه سوريا تحديات مركبة في هذا المجال. فالعديد من العمال المهرة إما أنهم هاجروا أو استقروا في مناطق أخرى، وعودتهم أو استقرارهم في سوريا يتطلب حوافز مالية وأمان وسكن ومستوى أساسي من الخدمات الاجتماعية. أضافة إلى أنه وخلال الحرب إما أن التدريب المهني قد توقف أو أنه قدم مستويات متواضعة من المهارات. تفتقر مناطق سيطرة المعارضة بشكل كبير إلى المرافق التعليمية المؤسسية لتدريب الجيل القادم من العمالة الماهرة تقنيا والتي تحتاجها الصناعات الإنتاجية من أجل التغلب على هذه التحديات وتوسيع نطاق الإنتاج بشكل فعال.
وتتفاقم هذه العقبات الاقتصادية بسبب الوضع الأمني العام، الذي لا زال مضطربا ولا يمكن التنبؤ به في العديد من أجزاء البلاد. إن انعدام البيئة الآمنة تمنع الاستثمار وتعقد من وجود أي جهود لوجستية لإعادة بناء أو الحفاظ على البنية التحتية اللازمة للنشاطات الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة الهشة للحكم في مناطق المعارضة تفرض تحديا فريدا لفرض سياسات وبرامج اقتصادية متماسكة. من شأن إنشاء إطار عمل سياسي أكثر استقرارا وتعاونا إلى تعزيز استراتيجيات التعافي وربما يقود إلى نتائج تنموية مستدامة في جميع أنحاء المنطقة. تتطلب معالجة هذه التحديات المركبة نهجا تنسيقيا يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويضمن بأن جهود التعافي ليست فعالة فقط ولكنها عادلة وشاملة أيضا.
الحلول والتوصيات:
تتطلب معالجة تحديات التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة في سوريا استراتيجية متعددة الأوجه يمكن أن تضع الأساس لإطار تدخل دولي أكثر استدامة وشمولية. نظريا، فإن أي خطة لتعاف اقتصادي يجري بقيادة دولية يجب أن يحافظ على إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية مع الحفاظ على احترام سلامة الأراضي السورية. وينضوي ذلك على منع استغلال نظام بشار الأسد وأمراء الحرب وحلفائهم أو الشركات والأعمال التابعة لهم وضمان مستوى عال من التنسيق لمنع التكرار في أعمال البنية التحتية وتعزيز التواصل والاتصال بين مناطق النفوذ المختلفة – أو على الأقل تشجيعها. من الأمور الهامة لنجاح مثل هذه المبادرات هو المشاركة الفعالة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الاقتصادات القائمة على الإنتاج ومجتمعات العمل المحلية التي تمثلهم. كما أن الخطة يجب أن تصمم أنظمة تعمل على تعزيز قيمة سلاسل التوزيع وأن تدمج المجتمعات المحلية كشركاء وداعمين.
ماليا، هناك إمكانية لتوسيع الوصول إلى الموارد الاقتصادية من خلال الخدمات المالية المبتكرة مثل القروض الصغيرة والصناديق المتجددة، مع توسيع نطاق إدراج أصحاب مصالح جدد من أجل تعزيز وصول المجتمعات المحلية. وقد شجعت الولايات المتحدة الحكم المحلي على صياغة وتنفيذ الأنظمة المصرفية في شمال شرق سوريا، وهي عملية يجب أن يتم دعمها بهياكل حكم محلية من أجل الحفاظ على هذه السياسات في مناطق سيطرة المعارضة الأخرى. وقد أطلق الترخيص العام 2022 حوارا بين المؤسسات المالية من أجل توسيع نطاق الخدمات في مناطق المعارضة. ومن شأن مبادرات إزالة المخاطر أن تسرع من جهود التعافي الاقتصادي وأن يتم تقاسم العبء المالي مع جهات فاعلة في القطاع الخاص. يراقب المغتربون السوريون عن قرب الأطر القانونية للاستثمار الخاص، مما يعني أن الإعداد الصحيح يمكن أن يؤدي إلى إنشاء صناديق للاستثمار.
على صعيد العمالة، هناك حاجة ماسة لتعاون المجتمع الدولي مع المجتمعات المحلية من أجل تمويل وإنشاء تدريب مهني ومؤسسات تعليمية متقدمة. ويجب أن يتم التركيز فيها على التخصصات الأساسية للاقتصاد القائم على الإنتاج، مثل الهندسة وتقنيات الطاقة الجديدة، والزراعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشكل أهمية بالغة لتطوير قوة عمالية ماهرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يتطلب التعامل مع المشهد المعقد للانتعاش الاقتصادي في سوريا حلولا شاملة تتضمن احترام التوازن الدقيق ما بين الاحتياجات الاقتصادية الطارئة والهدف طويل المدى المتعلق بالاستقرار السياسي. من خلال دمج الحلول المالية الذكية وتعزيز سوق العمل بالعمالة الماهرة وضمان وجود تنسيق قوي، فإن بإمكان المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لسوريا في تمهيد الطريق للخروج من الصراع نحو تنمية مستدامة.
هذه الجهود، وفي حين أنها تشكل تحديا، إلا أنها أساسية لإنشاء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا، حيث لا يكون التعافي الاقتصادي بمثابة رد فعل فقط على الحاجات الطارئة ولكنه يشكل خطوة أساسية تجاه إحلال السلام والاستقرار. يتطلب تعزيز فعالية هذه الجهود رقابة دائمة وتعديل في الاستراتيجيات لتتناسب مع الحقائق المتطورة على الأرض وحاجات أصحاب المصالح. هذا النهج الديناميكي يمكن أن يساهم في المساعدة في ضمان أن مبادرات التعافي سريعة الاستجابة وقابلة للتكيف مما سوف يؤدي إلى تعظيم تأثيرها وديمومتها. من خلال الجهود المتضافرة والمنسقة بشكل جيد، تصبح إمكانية خلق مجتمع سوري متحول – حيث يزدهر على مبادئ العدالة والشمول- أمرا أكثر قابلية للتحقق.
Economic recovery in opposition-held Syria is challenging but still possible
The prolonged nature of the Syrian conflict has prompted a paradigm shift by the international community and Syrians, involving early recovery and reconstruction alongside ongoing emergency responses, bypassing a political resolution. This approach addresses the urgent need for local communities to recover from the civil war’s impacts and reestablish livelihoods, while also combating donor fatigue. This shift both reflects changing international priorities in response to global humanitarian crises and challenges efforts toward a political solution.
Economic tools are among the few levers for global and regional actors to extract concessions from the Syrian regime and its foes. However, easing sanctions or normalizing trade with Syria might strengthen Damascus, undermining peace prospects. Also, the alignment of economic recovery goals among different actors complicates efforts. The United States promotes development in northeast Syria but hesitates in northwest Syria. Turkey fosters growth in areas under its influence but opposes northeast Syria normalization. Meanwhile, Russia, Iran, China, some United Nations (UN) agencies, and regional actors reconciled with Damascus and pushed for centralized reconstruction under the Syrian state, seeing it as a unifying force to maintain territorial integrity.
In the meantime, the international community must navigate this complex landscape, balancing local economic recovery while keeping political conversations relevant. This results in a fragmented economic recovery framework lacking cohesion and sustainability. The United States and its allies can foster an early recovery in opposition-held areas without undermining the UN-led political resolution efforts. Critical challenges include addressing stakeholders’ varied interests, ensuring equitable resource distribution, and focusing on sustainable development amid conflict. These strategies are vital for building a resilient economic structure that supports peace and stability, and that serves as a foundation for future diplomatic efforts and the eventual reconstruction of Syria.
Areas of intervention
In the realm of economic recovery in Syria, production-based activities stand out for their relative resilience and minimal taint by the war economy. In comparison, trade, services, and real-estate sectors are dominated by warlords and business cronies due to their easier monopolization, quick returns, and low capital demands. Syria’s agricultural and industrial production has historically benefited from state intervention and protection, mainly in the forms of subsidies and customs laws. Moreover, the Syrian government’s interventionist policies underwent fundamental changes in the last decade before the conflict, with a clear shift toward liberalization and state offloading to the private sector. Mostly, production-based activity was primarily the result of small and medium enterprises’ (SMEs) output and investment by what qualifies as an “independent” business community.
The primary objectives of any meaningful economic recovery intervention should be reviving and expanding these production-based activities, rehabilitating their damaged assets, or facilitating their replacement. Specifically, in opposition-held northwest Syria, interventions should target the private sector—businesspeople, entrepreneurs, households, and skilled labor—and the public sector, including local councils, municipalities, and regional governance structures.
The rural character of these areas means that involving the private sector can distribute the benefits of such interventions more broadly, reinforcing the autonomy of local communities relative to armed groups and terrorist organizations. On the other hand, engaging the public sector can democratize access to crucial infrastructure and enable better strategic coordination and planning for local and national development.
Since 2020, the local private sector in northwest Syria has started to invest in production-based activities, establishing new industrial zones, agriculture cooperatives, and thousands of workshops. Thus, support for the private sector should adopt a bottom-up approach and assist at the policy level in navigating challenges in accessing finance, markets, and labor.
However, infrastructure in northwest Syria has historically been poor, a condition exacerbated by the conflict, which saw the destruction of vital assets such as oil-production facilities, electricity-generation plants, and silos for strategic agricultural reserves. Therefore, any international involvement at the infrastructure level must be strategically planned to ensure secure access to these facilities, aiming to enhance production efficiency and eliminate redundancy. This strategic approach is essential to build a foundation that restores functionality and fosters sustainable economic growth in these war-torn regions.
Additionally, the revitalization of these areas could be accelerated by integrating technological advancements into traditional sectors such as agriculture and manufacturing. The regions could increase output efficiency, reduce resource waste, and attract new investments by adopting modern technologies, such as precision farming and automated production lines. Furthermore, international partnerships and funding can be crucial in providing the capital for infrastructure rebuilds and technological upgrades. Emphasizing the importance of sustainability and resilience in these projects can ensure that the recovery efforts are immediate and long-lasting, laying the groundwork for a stable economic future for Syria.
Challenges
The challenges confronting economic recovery before a political settlement in Syria are manifold and complex. One fundamental issue is the risk that initiating economic recovery prematurely could cement the autonomy of various zones of influence and control, potentially making it harder to reunify the country. Despite the well-defined control of multiple factions, cross-frontline trade is significant and growing. However, if this trade does not begin to include services, raw materials, and labor, local economies may seek alternatives that could further entrench division.
Intra-regional trade in Syria, occurring even among staunch enemies, is born out of necessity rather than efficiency or cost-effectiveness. These exchanges often involve smuggling, are laden with high taxation and fees, and carry significant risks, usually falling under the control of warlords and bandits. This makes the trade environment unpredictable and insecure, posing a substantial barrier to the stabilization and growth of a local economy.
Additionally, the economic recovery efforts are hampered by limited and insecure access to finance. In northwest Syria, the absence of a functioning national or international banking sector leaves the local business community with few and unsatisfactory alternatives. Options are typically limited to small grants with stringent conditions provided by the international community, loans and investments by armed groups, or modest foreign-capital investments by the Syrian diaspora that have yet to surpass the level of remittances and family support.
Access to international markets also presents numerous hurdles. Importing raw materials or finished goods into opposition territories may be relatively straightforward and inexpensive, but financing these imports requires complex arrangements involving offshore companies acting as intermediaries. Export challenges include a lack of legal documentation and an irregular supply chain that struggles to handle low-volume shipments or reach the appropriate markets.
Finally, no viable production activity can flourish without skilled labor, and Syria faces compounded challenges in this area. Many skilled workers either emigrated or reside in other territories, and their return or resettlement in Syria would require financial incentives, security, housing, and a basic level of social services. Moreover, during the war vocational training was interrupted or provided at a low skill level. Opposition-held areas desperately lack the institutional educational facilities necessary to train the next generation of technically skilled labor that production industries require to overcome these challenges and scale up production effectively.
These economic hurdles are exacerbated by the overall security situation, which remains volatile and unpredictable across many parts of the country. The lack of a secure environment deters investment and complicates any logistical efforts to rebuild or maintain infrastructure necessary for economic activities. Additionally, the fragmented nature of governance in opposition-controlled areas poses unique challenges for implementing coherent economic policies and programs. Establishing a more stable and cooperative political framework could significantly enhance the efficacy of recovery strategies, leading to more sustainable development outcomes across the region. Addressing these multi-layered challenges requires a coordinated approach that encompasses economic, social, and political dimensions, and ensures that recovery efforts are effective but also equitable and inclusive.
Solutions and policy recommendations
Addressing the challenges of early economic recovery in opposition-held areas in Syria demands a multifaceted strategy that can lay the groundwork for a sustainable and comprehensive international intervention framework. Conceptually, any internationally led economic recovery plan must preserve the potential for a political settlement while respecting Syria’s territorial integrity. This involves preventing exploitation by the Bashar al-Assad regime, warlords and their allies, or affiliated businesses, ensuring high coordination to prevent redundant infrastructure efforts, and fostering connectivity among various zones of influence—or at least encouraging it. Central to the success of such initiatives is the active involvement of SMEs in production-based economies and the local business communities that represent them. The plan must also cleverly design systems that reinforce distributed value chains and engage local communities as partners and sponsors.
Financially, there is potential to broaden access to economic resources through innovative financial services like micro loans and revolving funds, with an expansion of scope and the inclusion of new stakeholders to enhance access for local communities. The United States has encouraged local governance to formulate and enforce banking regulations in northeastern Syria, a process that should be supported with robust governance structures to maintain these policies in other opposition-held areas. The 2022 general license initiated a dialogue among financial institutions about expanding services in opposition-held areas. Further de-risking and initialization would significantly move economic recovery efforts forward and share the financing burden with private actors. Additionally, the Syrian diaspora keenly observes the legal frameworks for private investments, suggesting that the right settings could create investment funds.
On the labor front, there is a critical need for the international community to collaborate with local communities to finance and establish advanced vocational training and educational institutions. These should focus on disciplines essential to a production-based economy, such as engineering, new energy technologies, smart agriculture, and information technology, which are vital for developing a skilled workforce supporting sustainable economic growth.
Navigating the intricate landscape of Syria’s economic recovery demands comprehensive solutions that respect the delicate balance between immediate economic needs and the long-term goal of political stability. By integrating smart financial solutions, fostering skilled labor markets, and ensuring a robust coordination framework, the international community can support Syria in paving a pathway out of conflict and toward sustainable development.
These efforts, while challenging, are essential for establishing a peaceful and prosperous future for Syria, where economic recovery acts not just as a response to immediate needs but as a foundational step toward enduring peace and stability. Enhancing the effectiveness of these efforts requires continuous monitoring and adjustment of strategies to align with evolving on-the-ground realities and stakeholder needs. This dynamic approach can help ensure that recovery initiatives are responsive and adaptive, maximizing their impact and sustainability. Through concerted and well-coordinated actions, the potential for a transformed Syrian society—one that thrives on the principles of equity and inclusivity—becomes more attainable.
Sinan Hatahet is a nonresident senior fellow for the Syria Project at the Atlantic Council’s Middle East Programs and vice president for investment and social impact at the Syrian Forum.
Economic recovery in opposition-held Syria is challenging but still possible - Atlantic Council