الثورة السورية في القمة الإسلامية الثالثة عشر : الدعوة لحل سلمي

إعداد : مركز الشرق العربي
16-4-2016
عناوين الملف

الشرق الاوسط :«إعلان إسطنبول» يتصدى للإرهاب.. ويدعو للحلول في العراق وسوريا واليمن ولمسلمي الروهينغيا
الرأي العام :«قمة إسطنبول» تدعو إلى سورية «متعدّدة ديموقراطية» ويمن وفق «الشرعية الدستورية»... وليبيا «وفاق وطني»
القبس :البيان الختامي للقمة الاسلامية: تقدير لجهود الكويت إزاء اليمن وسوريا والصومال
الاقتصادية :إعلان إسطنبول :انتقال سياسي يبني به السوريون دولة جديدة
دام برس : دام برس | قمة اسطنبول تهاجم حزب الله وإيران .. وروحاني يغادر احتجاجاً
الرياض :«قمة إسطنبول»: نبذ الطائفية والمذهبية ومحاربة الإرهاب.. واحترام سيادة الدول وحل الخلافات سلمياً

الشرق الاوسط :«إعلان إسطنبول» يتصدى للإرهاب.. ويدعو للحلول في العراق وسوريا واليمن ولمسلمي الروهينغيا
إسطنبول: «الشرق الأوسط»
أتى «إعلان إسطنبول» الذي حمل قرارات الدورة الـ13 لقمة منظمة التعاون الإسلامي من 218 بندا يتم إقرارها بموافقة جميع الدول الأعضاء ما خلا البنود المتعلقة بإيران وبما يسمى «حزب الله» اللبناني.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967. وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وأكد المؤتمر مجددًا ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة. وأشاد بالجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أكد المؤتمر مجددًا دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر. وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.
ورحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احترامًا ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، وشدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتًا، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وأكد ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية والتعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والحوار بين الأديان والتسامح وقبول الآخر، وإجراء الانتخابات الرئاسية احترامًا للدستور وتطبيقًا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامه الديمقراطي. وجدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجددًا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وطالب بسحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فورًا وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولیًا. كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
وأكد المؤتمر مجددًا دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014. ورحب بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة، وأعرب عن دعمه لتلك الجهود. ودعا المؤتمر الهند إلى تنفيذ القرارات الكثيرة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير والتي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. وأعلن دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير.
وأكد المؤتمر مجددًا جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولایة قبرص التركیة كولایة مؤسِسة؛ وأعرب أيضًا عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة. وجدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومة وشعبًا ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقًا مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأحاط المؤتمر علمًا، مع الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفيدرالية لبناء السلام، وأدان بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة. واستعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري. وأعرب عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها.
وفي الملف السوري، أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد المؤتمر مجددًا دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ورحب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفًا عالميًا موحدًا إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وأعرب عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن.
وأكد البيان التضامن الكامل للبلدان الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير نفسه مـن احتلال إسرائيلي امتد لتسع وأربعين سنة بغية الوحدة الوطنية والعيش حياة كريمة في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تفعل ذلك وحث المجتمع الدولي على تمكين دولة فلسطين بكل الوسائل ومن بينها دعم عضويتها في المنظمات الدولية وحشد الجهود من أجل استئناف عملية السلام التي تضمن أن لا يعيش جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال والقهر.
وفي الملف الليبي، رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية. ورحب أيضا بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. ودعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية. وأكد المؤتمر رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشدد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا بد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عمومًا.
وفيما يتعلق بالشأن العراقي أعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على كيان «داعش» الإرهابي واستعادة الأراضي التي تحتلها. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار. وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين القطريين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن. وأعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار، ولا سيما بأوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين.
أما في اليمن، فقد أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية. وأكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أو يقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرار حظر تزويدهم بالأسلحة؛ وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجدد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية. ورفض العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثرًا سلبيًا على تنمية السودان ورخاء شعبه. وأكد المؤتمر تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس (آذار) 2009. وادعاءاتها بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية.
ودعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينغيا المسلم وحرمانهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، ودعا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينغيا المسلم بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة. وأعرب عن خيبة الأمل العميقة إزاء عدم تصديق برلمان الفلبين على القانون الأساسي لبانغسامورو رغم تأكيدات حكومة الفلبين في هذا الصدد. وجدد المؤتمر قلقه إزاء الوضع في جنوب تايلاند وأعرب عن أمله في أن تخطو الحكومة التايلاندية خطوات بناءة للوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البيان المشترك الذي صدر في 2007 عن كل من المنظمة وتايلاند، والذي تم تأكيده مجددا سنة 2012. وأعرب عن دعمه لقضية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا، ودعا اليونان إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق أبناء المجتمع المسلم وهويتهم وثقافتهم.
وأعرب المؤتمر عن اهتمامه بوضع مسلمي الروهينغيا والتتار المسلمين في القرم في ضوء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة، وأكد ضرورة معالجة مسألة وضع تتار القرم وسلامتهم وأمنهم بالشكل المناسب. وجدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية. وشجع المؤتمر جميع الدول على مواصلة العمل من أجل استكمال واعتماد اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي بتوافق الآراء، وأعرب عن اعتقاده بأهمية الاستمرار في العمل من أجل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأخذ المؤتمر علما بمقترح جمهورية كازاخستان بشأن تشكيل تحالف موحد لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وعبر البيان الختامي عن القلق حول فراغ السلطة في بعض الدول، الذي يمهد في نهاية المطاف الأرضية الخصبة للمنظمات الإرهابية مثل «داعش»، و«القاعدة»، وبوكو حرام، والشباب، وحزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ووحدات الحماية الشعبية الكردية، لتثبيت أقدامها. وأكد تصميم قادة الدول على مكافحة وباء الإرهاب بجميع الوسائل المتاحة.. وكذلك عبر عن المخاوف من تصاعد تيار كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين في البلدان الغربية، ونوه بالتزام القادة بالدفاع عن الكرامة الإنسانية بالعمل من أجل إزالة الفقر ومعالجة أوجه الظلم الاجتماعي وخلق الفرص المتساوية للأقليات المسلمة وضرورة أن يقوم العالم الإسلامي بتعزيز صلاته وتفاعله مع الأديان والثقافات الأخرى من خلال الحوار البناء والتفاهم المتبادل والاعتدال.
وأيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وأدان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أيا كان مقترفها، وأعرب عن وحدة الصف في الحرب على الإرهاب. وشدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معا على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي. ورحب المؤتمر بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وتعديل اسم «الهيئة العامة للسياحة والآثار» مؤخرًا ليصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني»، وذلك ليشمل كل عناصر ومكونات التراث، وكذلك إصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها.
======================
الرأي العام :«قمة إسطنبول» تدعو إلى سورية «متعدّدة ديموقراطية» ويمن وفق «الشرعية الدستورية»... وليبيا «وفاق وطني»
طالبت بعقد مؤتمر للسلام يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويُنهي الاحتلال
خارجيات - السبت، 16 أبريل 2016 / 138 مشاهدة / 20
- خادم الحرمين: نأمل أن تحقق القمة أهدافها وعلى رأسها السلام في العالم
- القمة أكدت دعم الحكومة العراقية في جهودها للقضاء على «داعش» واستعادة الأراضي التي احتلها
- دعوة الدول الأعضاء للانضمام إلى التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية
- مطالبة أرمينيا بسحب قواتها بشكل كامل وغير مشروط من الأراضي الأذربيجانية المحتلةإسطنبول - كونا - اختتمت الدورة الـ 13 لمؤتمر القمة الاسلامية أعمالها في مدينة إسطنبول التركية أمس، بإصدار «إعلان إسطنبول»، إذ تصدرت القضية الفلسطينية أولوياتها على جدول الاعمال والاعلان.
وأكدت القمة مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية ودعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية، بما فيها حق تقرير المصير وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الى جانب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم.
ودعت الى عقد مؤتمر دولي للسلام لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف.
وأشادت في هذا الصدد بجهود الملك المغربي محمد السادس والملك الأردني عبدالله الثاني في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وكذلك باستضافة اندونيسيا القمة الاسلامية الطارئة المعنيّة بفلسطين مارس الماضي، الى جانب ما تقوم به السنغال من عمل دؤوب لخدمة القضية الفلسطينية.
وأعربت القمة عن القلق العميق ازاء تواصل العنف وسفك الدماء في سورية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال اراضيها، ودعمه لعملية التسوية وفق مقررات جنيف، بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي تمكّن من بناء سورية قائمة على «التعدد الديموقراطي».
وأشادت بالجهود الصادقة التي بذلتها الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في الرابع من فبراير 2016 بالشراكة مع الممكلة المتحدة وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة، استجابة للأزمة الانسانية الخطيرة التي يواجهها الابرياء من أبناء الشعب السوري.
وهنأت القمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بمناسبة منحه لقب (قائد للعمل الانساني) من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2014، إقرارا بالدور المهم الذي يضطلع به سموه في المجال الانساني، كما اعربت عن تقديرها وشكرها للكويت لاستضافتها مؤتمر الأطراف اليمنية في الـ 18 من الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة، مشيدة بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وبجهود الكويت في دعم الوضع الانساني في اليمن والدفع لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد وفقا لـ «الشرعية الدستورية».
وجددت القمة دعمها للبنان في تحرير كامل اراضيه من الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، داعية في الوقت ذاته إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، ومرحبة بالحوار القائم بين الاطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات، ومعربة عن تقديره للجهود التي تبذلها لبنان ومصر والاردن والعراق وتركيا في استضافة اللاجئين السوريين.
وأعربت القمة عن دعمها الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) واستعادة الاراضي التي يحتلها، كما أكدت دعمه للتحالف العسكري الاسلامي لمكافحة الارهاب بقيادة السعودية، داعية الدول الاعضاء إلى الانضمام اليه، ومشيدة بجهود السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الارهاب بجميع أشكاله.
وفي الشأن الليبي، رحبت القمة بقرار المؤتمر الوطني الليبي تسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مشيدة بأهمية هذه المبادرة الداعمة لتركيز سلطة شرعية واحدة في ليبيا، متمثلة في حكومة الوفاق الوطني.
ودعت الاطراف السياسية الليبية إلى تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني من أجل استتباب الامن والاستقرار.
وحول ايران، أكدت القمة اهمية حسن الجوار وعلاقات التعاون مع ايران وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لدول البحرين واليمن وسورية والصومال، معربة عن إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها البعثات السعودية في ايران ورفضه للتصريحات الايرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من مرتكبي الجرائم الارهابية في السعودية.
وفي ما يخص النزاع القائم بين أرمينيا واذربيجان حول إقليم ناغورني كاراباخ، شددت القمة على ضرورة سحب ارمينيا قواتها المسلحة فورا وبشكل كامل وغير مشروط من الاراضي الاذربيجانية المحتلة، وتسوية النزاع في اطار سيادة اذربيجان وسلامة اراضيها، كما رحبت بجهود السلام والمصالحة التي تقودها افغانستان في سبيل احلال السلم والامن، وطالبت بضرورة منح الأقليات المسلمة حقوقها في البلدان غير الاسلامية، مجددة تضامنها مع البوسنة والهرسك لتنفيذ عملية الاصلاح لبناء مستقبل افضل، وداعيا الدول الاعضاء الى الاعتراف باستقلال كوسوفو.
كما دعت القمة جميع الدول الأعضاء في منظمة الامم المتحدة الى دعم الترشيح الاول من نوعه الذي تتقدم به كازاخستان للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2017 - 2018 وترشيح الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن للفترة 2018 - 2019 مع الاخذ في الاعتبار مبادئ التمثيل الجغرافي العادل والمنصف في عملية اختيار الاعضاء الجدد.
في السياق، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أمله في أن تحقق القمة أهدافها، وعلى رأس تلك الأهداف السلام في العالم.
وعبر حسابه على موقع «تويتر» كتب الملك سلمان: «نأمل أن تحقق القمة الإسلامية أهدافها؛ خدمةً للشعوب الإسلامية، وتحقيقًا للسلام في العالم»، شاكرين «لتركيا حكومةً وشعباً تنظيمها وإعدادها للقمة».
وكان الملك سلمان ألقى كلمة خلال رئاسته وفد المملكة في القمة، ثم غادر إسطنبول، ووصل إلى الرياض، أول من أمس.
======================
القبس :البيان الختامي للقمة الاسلامية: تقدير لجهود الكويت إزاء اليمن وسوريا والصومال
أعرب مؤتمر القمة الاسلامي عن تقديره وشكره لدولة الكويت لاستضافتها مؤتمر الأطراف اليمنية في 18 الجاري. واشاد مشروع البيان الختامي بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهود الكويت في دعم الوضع الانساني باليمن والدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
وثمن المؤتمر عاليا موافقة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال، وأشاد المؤتمر باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا.
وهنأ المؤتمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاختياره قائدا للعمل الانساني.
======================
اخبار اليمن :قمة "إسطنبول" تدين قيام "حزب الله" اللبناني بأعمال "إرهابية" في سوريا والبحرين والكويت واليمن‎
دعت القمة الـ١٣ لمنظمة “التعاون الإسلامي” التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، ايران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة، معربة عن إدانتها “حزب الله” اللبناني “لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا واليمن والكويت والبحرين”. وأدان البيان الختامي الصادر عن القمة التي انعقدت على مدار يومين تحت شعار: “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من ٢٠ زعيماً، ما أسماه ” تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب”. وأكد البيان الذي حصلت الأناضول على نسحة منه، على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران “قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها”، كما أكد على “حل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها”. كذلك أدانت القمة “الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران (في يناير/كانون ثان الماضي)” والتي ” تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية”. أيضاً، رفضت “التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية”، معتبراً ذلك “تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية‎”. وفيما يتعلق بحزب الله اللبناني، أدانت القمة، الحزب لقيامه “بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة”. فلسطينياً، أكدت القمة “ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”. وفي هذا الصدد، دعت إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، مجددة دعمها الكامل للجهود الفلسطينية للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية “بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي”. كما أكدت القمة على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، إلى جانب “دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف”. وعلى صعيد الملف السوري، أعرب البيان الختامي لقمة اسطنبول عن “قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا”. وفي السياق ذاته، جدد دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر في سوريا على أساس بيان جنيف، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، “بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تُمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”. أيضاً، رحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) حول سوريا بالإجماع، معتبراً إياه بأنه “يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا ويعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص”، مشدداً على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ. وفي الملف نفسه، أعربت القمة عن أملها في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مشيدة في هذا الصدد، بجهود المبعوث الأممي استيفان دي مستورا في “تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة”. وحول مسألة اللاجئين السوريين، أعربت القمة عن “تقديرها لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين”، مشيدة “بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء”، وداعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم “للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة”.وحول الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثي) على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام ٢٠١٤، أكدت القمة دعمها للشرعية الدستورية”، التي قالت إن الرئيس عبدربه منصور هادي “يمثلها”. كما أيدت جهود تسوية الأزمة عبر استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ودعت إلى “الالتزام” بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي “يدعم الشرعية الدستورية”. لبنانياً، جددت دعمها لهذا البلد “في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة”، مشددة على “ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر”. كما أدانت “بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً”. أما على الصعيد الداخلي في لبنان، فرحبت القمة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية “لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني”، مثمنة “التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية”. وفي الشأن الليبي، دعت القمة، أعضاءها إلى “الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية”. ورفضت “أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة”، مشددة على أن أي عمل عسكري موجه للإرهاب “لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني (برئاسة فايز السراج)، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً”. ليبياً أيضاً، دعت القمة إلى “ضرورة التحول الديمقراطي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة”. ورحب المشاركون في القمة بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس منذ أسبوعين، معتبرين هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. ودعا البيان الختامي مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، إلى استكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي (الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون أول الماضي)، باعتباره “الجسم التشريعي الوحيد”، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين “تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب”.‎ وفي الملف السوداني، حثّ البيان المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على شطب ديون السودان الخارجية، رافضاً “العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه”، وداعياً في الوقت نفسه إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات “غير المبررة”. وناشدت القمة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان “لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة”، ودعت إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة “للإرهاب”. وأكدت القمة مجدداً تضامنها الكامل مع هذا البلد لـ”صون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه”، وعبرت عن رفضها التام “لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير” لاتهامه بارتكاب “جرائم حرب” وهو ما رفضته القمة، داعية إلى إلغائه. كذلك دعا المشاركون في قمة اسطنبول في بيانهم الختامي، الجماعات المسلحة والمتمردة في إقليم دارفور غربي السودان إلى التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام، معربين عن ارتياحهم لعقد الاستفتاء (الذي انتهى أمس الأول الأربعاء واستمر ٣ أيام، ولم تعلن نتائجه بعد) حول الوضع الإداري للإقليم بشكل سلمي. كما حثوا السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة فيما بينها سلميا من خلال الحوار والتفاوض، مرحبين في هذا السياق بقرار الخرطوم الأخير بفتح حدوده مع الجنوب. من جهة أخرى، أدانت القمة “عدوان” أرمينيا على أذربيجان، منددة و”بأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية آذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتُدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية”. وجددت القمة التأكيد أن الاستيلاء على الأرض بالقوة “أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المنحدة والقانون الدولي”. وفي هذا السياق دعت أرمينيا إلى “سحب قواتها فوراً وبشكل كامل وغير مشروط” من إقليم “قره باغ” وغيره من الأراضي “المحتلة” لأذربيجان، مطالبة في الوقت ذاته بتسوية النزاع في “إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولیاً”. وبخصوص مسألة “الإرهاب”، أكد المشاركون في قمة اسطنبول، موقفهم ضد الإرهاب “بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره”، مشددين على أن محاربة هذه الظاهرة “مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والمجتمع الدولي”. وأبرز المشاركون “الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام منظمة التعاون بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية”. كما أعربوا عن تشجيعهم جميع الدول على مواصلة العمل من أجل استكمال واعتماد اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي بتوافق الآراء، مشيرين إلى أنهم أخذوا علماً بمقترح كازاخستان بشأن “تشكيل تحالف موحد لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة”. على صعيد الملف نفسه، أيدوا أيضاً، جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعربوا في هذا الخصوص عن دعمهم للتحالف العسكري الإسلامي (الذي أطلقته المملكة مؤخراً) لمكافحة الإرهاب ودعوا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وجاء في البيان الختامي للقمة أن “الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء
======================
الاقتصادية :إعلان إسطنبول :انتقال سياسي يبني به السوريون دولة جديدة
جدد مؤتمر القمة الإسلامي في إسطنبول دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني، قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، معربا عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
وأعرب المؤتمر أيضا عن تقديره وترحيبه بالمساهمات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة في تسوية الأزمة في سورية وفي استعادة السلم في هذا البلد. ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سورية بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سورية، الذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية، التي انطلقت في جنيف بتاريخ 13 أبريل 2016 إلى نتائج بناءة وإيجابية تسهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.
وأكد المؤتمر مجدداً تقديره لبلدان الجوار ولاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة.
وأشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها الكويت لاستضافة ثلاث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع للمانحين المنعقد أخيراً في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري الشقيق.
وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لكل الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 مليار دولار لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري.
======================
دام برس : دام برس | قمة اسطنبول تهاجم حزب الله وإيران .. وروحاني يغادر احتجاجاً
تغيب الرئيس الايراني حسن روحاني عن الجلسة الختامية للقمة احتجاجا على وجود بنود في البيان الختامي ضد ايران و حزب الله بحسب ما أفادت وكالة "مهر" الايرانية".
دعت القمة الـ13 لمنظمة "التعاون الإسلامي"، التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، معربة عن إدانتها "حزب الله" اللبناني "لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا واليمن والكويت والبحرين" على حد زعمها.
وأدان البيان الختامي الصادر عن القمة، ما أسماه "تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب".
واكد البيان الختامي، على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران، "قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها". داعياً إلى "حل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
وسجل البيان، إدانة القمة للاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران (في كانون ثان الماضي)، والتي "تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي، الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية".
ورفض البيان الختامي، "التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية"، معتبراً ذلك "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية، مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية‎".وفيما يتعلق بحزب الله اللبناني، أدانت القمة، الحزب لقيامه "بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة" على حد إدعاءهم.
وحضر قادة العالم الإسلامي، قمة في اسطنبول هذا الأسبوع للمنظمة المؤلفة من 57 دولة، لمناقشة قضايا تتضمن نقص المساعدات الإنسانية في حرب سوريا.
في هذه الأثناء، انسحب الرئيس الإيراني حسن روحاني، والوفد المرافق له، أثناء تلاوة البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية في اسطنبول، احتجاجا على بعض البنود التي تضمنها البيان.
وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية، أن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، لم يشاركا في الجلسة المخصصة لتلاوة البيان الختامي للقمة الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، أن خطوة الرئيس الإيراني، جاءت احتجاجا على "إدراج بنود ضد إيران وحزب الله في البيان الختامي لقمة إسطنبول".
وفي وقت سابق، حذر عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، مما أسماها "خطوات فتنوية" قد تثير المزيد من الخلافات بين الدول الإسلامية، وانتقد أساليب بعض الدول "لفرض القرارات والتي تعتمد مبدأ الترهيب والترغيب".
واختتمت قمة منظمة التعاون الإسلامي، أعمالها بتبني قرار مشترك بشأن فلسطين، وخطة عمل المنظمة للفترة 2016-2025 وإعلان اسطنبول.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في خطاب اختتام أعمال القمة، إن "القرارات التي اتخذناها في اسطنبول تعطي الأمل لمليارات الأشخاص".
وتعليقا على القرار الخاص بفلسطين، تعهد أردوغان بأن العالم الإسلامي لن يترك الشعب الفلسطيني معزولا، مضيفاً أن خطة العمل "خطوة هامة"، ولكنه أكد أنه من الضروري أن يتم تطبيقها.
وأعربت القمة، عن أملها في زيادة الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية في مكافحة الإرهاب.
وشارك في القمة التي عقدت تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من 20 زعيماً. فيما تولت تركيا رئاسة المنظمة من مصر لمدة عامين.
وتأسست المنظمة في عام 1969، تحت مسمى منظمة المؤتمر الإسلامي وتضم 57 دولة، وتم تغيير اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي في حزيران من عام 2011.
======================
الرياض :«قمة إسطنبول»: نبذ الطائفية والمذهبية ومحاربة الإرهاب.. واحترام سيادة الدول وحل الخلافات سلمياً
أدان قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، التي اختتمت امس في إسطنبول، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في
المنظمة تطالب طهران بالامتناع عن التدخل في شؤون البحرين واليمن وسورية والصومال
إيران، التي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية.
كما رفض مؤتمر القمة الإسلامي التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
التشديد على رفض الاعتداءات الآثمة الموجهة إلى ممثليات المملكة الدبلوماسية
وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) التي عقدت بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية #مصر العربية لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.
وأشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
وأشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
ورحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها #الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.
وندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب #الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حله أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا.
ورحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند.
وأكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة.
وجدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها.
ودعا المؤتمر كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، ولاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.
وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية.
ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.
وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
واستذكر المؤتمر خطة الركائز الست لحكومة الصومال الفدرالية وأعرب عن دعمه الكامل للخطة التي تسعى لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه البلاد؛ وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمهما الكامل، على نحو منسق ودائم، لتنفيذ الخطة، وفق التزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في إطار عملية إعادة الإعمار.
ورحب المؤتمر بقرار حكومة جمهورية غامبيا الإسلامية تسمية بلدها «جمهورية إسلامية» بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع جمهورية غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.
ورحب المؤتمر بدور سمو أمير دولة قطر لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها.
كما أثنى المؤتمر على دور جمهورية جيبوتي الحريص منذ اندلاع النزاع على الحل بالوسائل السلمية.
وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية والتي ستنطلق في جنيف بتاريخ 13 أبريل 2016 إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي استيفان ديمستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة».
ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن #ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية.
كما رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى.
كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
واستذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، دعا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة المكرمة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.
وجدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.
وأدان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيماوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وأكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أو يقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة؛ وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت التي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو 2015 (الموافق 29 شعبان 1436ه) بطلب من الجمهورية اليمنية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمنية فيها بتاريخ 18 أبريل 2016 برعاية الأمم المتحدة.
ورحب المؤتمر بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.
وجدد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية.
ودعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينجيا المسلم وحرمانهم من وحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، ودعا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم
وأعرب المؤتمر عن خيبة الأمل العميقة إزاء عدم تصديق برلمان الفلبين على القانون الأساسي لبانغسامورو بالرغم من تأكيدات حكومة الفلبين في هذا الصدد. كما أقر المؤتمر بالجهود التي تبذلها كل من حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وماليزيا في عملية السلام في جنوب الفلبين.
وأشاد المؤتمر بجهود الأمين العام خلال زيارته إلى مملكة تايلاند ولمتابعته وضع المسلمين في جنوبها. ورحب المؤتمر بتشكيل فريق لممثلي المجتمع المسلم في الجنوب وبقرار الحكومة مواصلة حوار السلام مع الفريق بتيسير من ماليزيا. ودعا المؤتمر فريق المجتمع المسلم في الجنوب بإشراك جميع أصحاب المصلحة والعمل من أجل المصلحة المشتركة لضمان تنفيذ العملية السلمية بفعالية في الجنوب، وتحقيق السلام والانسجام وسلامة أراضي البلاد.
وأعرب المؤتمر عن دعمه لقضية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا، ودعا اليونان إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق أبناء المجتمع المسلم وهويتهم وثقافتهم.
وأعرب المؤتمر عن اهتمامه بوضع التتار المسلمين في القرم في ضوء التطورات الأخيرة في شبه #الجزيرة، وأكد على ضرورة معالجة مسألة وضع تتار القرم وسلامتهم وأمنهم بالشكل المناسب، وضمان تمتعهم على نحو فعلي بحقوقهم الدينية والثقافية وبحقهم في التعليم والتملك.
وجدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى إتباع إستراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية.
وأيد المؤتمر جهود المملكة وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.
وأعاد المؤتمر تأكيد دعمه لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن تأييده لخطة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف، وشدد في هذا الصدد على نبذ الدول الأعضاء للتطرف والعنف والطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد المؤتمر على أهمية معالجة أسباب التطرف العنيف معالجة شاملة.
كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
وشدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معا على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي.
وقرر المؤتمر إطلاق عملية تصالح إسلامي كنموذج جديد لتمتين العلاقات في العالم الإسلامي من خلال إبداء حسن النوايا واعتماد نهج بناء في فض النزاعات سلمياً واحترام سلامة أراضي الدول وسيادتها واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز وحدة صف الأمة الإسلامية.
وطلب المؤتمر الأمين العام أن يقدم، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، ومن خلال إنشاء فريق عمل عند اللزوم، خطة عمل شاملة حول عملية التصالح الإسلامي إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية لبحثها وتدارسها.
ورحب المؤتمر باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن 17 هدفا و169 غاية، وأكد التزامه بتحقيقها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مع الأخذ في الاعتبار دور الهيئات الوطنية وأهمية التعاون الدولي.
وأشاد المؤتمر بالزيادة التي تحققت في مستوى التجارة البينية في إطار المنظمة من 18.64% في 2013 إلى 19.33% في 2014 من خلال تنفيذ برامج التمويل التجاري ومبادرات لتعزيز التجارة.
وسجل المؤتمر علمه بدخول الاتفاقية الإطارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن نظام الأفضلية التجارية والبرتوكول وقواعد المنشأ الخاصة بها، حيز التنفيذ. وأكد المؤتمر الحاجة للتبكير بإكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية تسهيل التجارة. كما دعا إلى زيادة الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر بإنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لمدينة السياحة وأقر بأهميتها في تعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة في قطاع خدمات السياحة.
وأعرب عن تطلعه لاضطلاعها بدور فعال في زيادة التعاون البيني في إطار المنظمة في هذا القطاع المهم. وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر بارتياح تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والعمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، خاصة الأعمال المشتركة التي نص عليها المتصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية للموظفين والضمان الاجتماعي للعاملين.
وشجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء على تعزيز الحوار بين أتباع الأديان في إطار الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التوعية بالمعتقدات والتفسيرات الدينية وفسح المجال أمام المزيد من النقاش حول الإسلام والإيمان لبدء مشاريع ذات صلة على مستوى تحالف الحضارات المنبثق عن الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر وأشاد بدولة قطر وشركائها للتنظيم الدوري لمؤتمر دولي للحوار بين أتباع الأديان بهدف تعزيز صورة الإسلام والأمة الإسلامية والدفاع عنها.
وأعرب المؤتمر عن انشغاله العميق بمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، وعبر في هذا الصدد عن تثمينه للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة والإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء الأخرى من جهود إنسانية وما تنفذه من برامج لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن. ودعا المؤتمر وكالات وأجهزة الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني إلى بذل جهود أكثر جدية في تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
وأعرب المؤتمر كذلك عن عميق انشغاله إزاء الوضع الإنساني الخطير القائم في كل من فلسطين والعراق وليبيا وأفغانستان وغرب أفريقيا ووسطها وميانمار وبلدان أخرى في العالم الإسلامي بسبب مختلف الأوضاع الإنسانية المعقدة التي تقوض عقوداً من جهود التنمية الاجتماعية الاقتصادية. وجدد دعوته إلى الدول الأعضاء والمانحين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية للمساعدة في تخفيف معاناة الضعفاء والمحتاجين.
=====================