الجربا يلغي قرار الطعمة وقيادة الاركان ترفضه ، والطعمة : الفساد وراء قراري 28/6/2014

الأخبار الواردة على مسؤولية الجهات التي تصدرها وهي لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركزنا
عناوين الملف :
1.     الخلافات تتعمق داخل المعارضة السورية
2.     الائتلاف السوري يلغي قرار حكومة المعارضة حل المجلس العسكري لهيئة الأركان
3.     الغيوم السوداء تتبلد في سماء المعارضة.. حرب بإدارة أمريكية بين «الجربا – طعمة»
4.     إقالة القيادات العسكرية خطأ قانوني وليس من صلاحيات طعمة
5.     صراع داخل الائتلاف السوري على المجلس العسكري
6.     الجربا ومجلس هيئة الأركان يرفضان القرار ويعتبرانه خطأ قانونياً
7.     طعمة يحلّ المجلس العسكري قبيل وصول دعم أميركي سخي
8.     القيادة العسكرية طالبت بمحاسبته والإئتلاف السوري المعارض سيناقش «التجاوزات»...رئيس الحكومة المؤقتة يقيل هيئة أركان الجيش الحرّ والجربا يلغي قراره
9.     قيادة أركان المجلس العسكري في سوريا ترفض قرار إقالتها وتطالب «بمحاسبة» طعمة
10.   الجزيرة :الجربا: إقالة رئيس الأركان خطأ قانوني جسيم
11.   الجربا يلتقي كيري في السعودية...الائتلاف الوطني السوري يحبط مخطط أحمد طعمة
12.   الجربا يلغي حل "القيادة العسكرية"... ويتوعد رئيس "المؤقتة"
13.   توافق خليجي بتولي الجربا رئاسة الحكومة المؤقتة وحجاب لزعامة الائتلاف وإطاحة الجيش السوري الحر
14.   المعارضة السورية في الخارج تنشغل بلعبة شد الحبل...الائتلاف السوري يلغي قرار حكومة المعارضة حل المجلس العسكري لهيئة اركان الجيش الحر، واحالة اعضائه على 'التحقيق'.
15.   القيادة العسكرية العليا تعتبر قرار حلها غير قانوني وتطالب بمحاسبة طعمة
16.   الهيئة السياسية للائتلاف السوري تبحث أزمة إقالة قيادات «الجيش الحر»
17.   فضيحة جديدة تضرب المعارضة وقيادات الجيش «الحر».. بين الفساد والرشاوى وسرقة المساعدات!
18.   المجلس العسكري للجيش الحر يصف قرار حله بـ”المسيس”
19.   توقعات عكيدي...قادة أركان الحر سيعودون إلى حضن الوطن!
20.   بسبب الفساد والرشاوي.. الحكومة السورية المؤقتة تقيل القيادة العليا للجيش الحر
21.   القيادة العسكرية لـ«الجيش الحر» تطالب بمحاسبة أحمد طعمة
22.   عمر المرادي: حيثيات وتبعات قرار الحكومة المؤقتة بحل مجلس القيادة العسكرية العليا
23.   حرب الجربا-الطعمة...طبيب الأسنان يقتلع انياب الدكتاتور!
24.   إقالة قيادات من الجيش السوري الحر وإحالتهم للتحقيق
 
الخلافات تتعمق داخل المعارضة السورية
دمشق - وكالات – السبت, 28 يونيو 2014
تصاعدت الخلافات الموجودة داخل المعارضة السورية، وخرجت امس بشكل واضح الى العلن، حيث ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية امس قرار الحكومة المؤقتة التابعة له، حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على "التحقيق".
واكد مصدر في الائتلاف لوكالة فرانس برس ان هذا التباين الحاد يشكل انعكاسا لـ"صراع مراكز قوى" بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا المدعوم من  السعودية، ورئيس الحكومة أحمد طعمة المدعوم من قطر.
وأصدر طعمة في وقت مبكر امس قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق، في بيان نشرته صفحة الحكومة على "فيسبوك".
وشمل القرار "اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة"، داعيا "القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه".
 الا ان الهيئة السياسية للائتلاف اكدت بعد ظهر امس ان "قرار رئيس الحكومة الموقتة (...) بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة الادارية والمالية واقالة رئيس الاركان، هو بمجمله خارج اطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها".
واوضحت في بيان، انها ستحيل "هذا التجاوز" على الهيئة العامة للائتلاف لمناقشته واقرار الاجراءات المناسبة.
واكد مصدر في الائتلاف ان هذا البيان يجعل من قرار الحكومة المؤقتة لاغيا، وان الموضوع سيطرح على الهيئة العامة التي تعقد اجتماعها المقبل في اسطنبول بين الرابع والسادس من يوليو.
وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه ان الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية مطلع يوليو ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة يفكر ويخطط لما بعد تركه رئاسة الائتلاف، وثمة على ما يبدو مخطط لانشاء المجلس الاعلى للثورة السورية، وهو بمكانة جهاز عسكري يكون برئاسته، ولا تكون له علاقة بالحكومة المؤقتة الذي يتولى طعمة رئاستها منذ سبتمبر.
واذ اشار المصدر الى ان الجربا يفكر ايضا بحجب الثقة عن طعمة وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، مما يتيح له الاحتفاظ بنفوذه بعد انتهاء ولايته في الرئاسة، اوضح ان طعمة كان على دراية بهذه الامور، وسعى الى قلب الامور رأسا على عقب.
وامس اعلنت الخارجية الاميركية ان واشنطن ستعمل على زيادة القدرات العسكرية للجيش الحر، وذلك غداة اعلان  البيت الابيض طلبه من الكونغرس تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة.
في غضون ذلك، ناشدت منسقة شؤون الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس مجلس الامن التحرك ازاء التعطيل "غير الانساني" لمساعدات الاغاثة في سوريا. وقالت آموس ان هناك 11 مليون شخص في حاجة الى المساعدات، مشيرة الى ان القيود التعسفية والتعطيل بما في ذلك الاجراءات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة تعطل وتقيد أين ستقدم المساعدات ولمن وعدد المرات.  في وقت حذر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين من ان "المشاحنات" و"الخلافات" بين اعضاء مجلس الامن على تفاصيل وصول المساعدات الى سوريا سيمكن تنظيم داعش من انشاء دولة ارهابية بين حلب في سوريا وبغداد في العراق.
ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان سيارة مفخخة انفجرت في بلدة حوايج الذياب التي تسيطر عليها جبهة النصرة والكتائب الاسلامية في الريف الغربي لدير الزور. وادى الانفجار الى مصرع ثلاثة من لواء اسلامي وسقوط جرحى من المدنيين. وفي مجال آخر اعلن المرصد ان تنظيم داعش قام باسكان العشرات من مقاتليه من غير السوريين في قرية تل اخضر الكردية بريف تل ابيض بالرقة بالتزامن مع قيام التنظيم بعملية اخلاء للكثير من مقارها في مدينة الرقة والتي تعرضت لغارات طائرات النظام وادت الى مقتل نحو 24.
وكان "داعش" قد هجر في وقت سابق من قرى تل اخضر وتل فندر واليابسة ومدينة تل ابيض نحو 600 مواطن كردي. في حين أفاد ناشطون في دير الزور أن "داعش" سيطر على مدينة البوكمال بعد انسحاب الثوار منها.
وفي ريف دمشق تجددت الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام غرب المعضمية، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف لقوات النظام المنازل السكنية في مدينة الزبداني. وسقط عدد من الجرحى في منطقة جسرين.
الى ذلك،  أعلنت 8 كتائب إسلامية تشكيل فيلق حمص، والكتائب هي: كتائبُ أحفاد خالد بن الوليد، كتائبُ أتباع الرسول، فوج الفاتحين، جبهة الأصالة والتنمية، كتيبة أحباب الرسول العاملة في الرستن، كتيبةُ أبو أسعد النمر، كتيبة شهداء البياضة  وكتيبة شهداء الخالدية.
======================
الائتلاف السوري يلغي قرار حكومة المعارضة حل المجلس العسكري لهيئة الأركان
بيروت، نيويورك - أ ف ب، رويترز
ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الجمعة (27 يونيو/ حزيران 2014) قرار الحكومة الموقتة التابعة له، حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه على «التحقيق».
وأكد مصدر في الائتلاف لوكالة «فرانس برس» أن هذا التباين الحاد، يشكل انعكاساً لـ «صراع مراكز قوى» بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا، ورئيس الحكومة أحمد طعمة المدعوم .
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان «الجيش السوري الحر»، وإحالة أعضاءه إلى «التحقيق»، بحسب بيان صادر في وقت مبكر أمس الجمعة .
واتى الإعلان عن الخطوة بعيد طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول (الخميس) من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سورية.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، «أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق».
كما شمل القرار «إقالة رئيس الأركان العميد عبدالإله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شئون هيئة الأركان العامة»، داعياً «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه».
وأنشئت هيئة «الأركان العامة للجيش الحر» في ديسمبر/ كانون الأول 2012، في محاولة من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الأرض وتوحيد قيادتها. وأبقت المجموعات المتطرفة خارج الهيئة.
إلا أن هيئة الأركان التي تمكنت في الأشهر الأولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت أن تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى، إضافة إلى تصاعد نفوذ المجموعات المتطرفه في الميدان.
======================
الغيوم السوداء تتبلد في سماء المعارضة.. حرب بإدارة أمريكية بين «الجربا – طعمة»
الحدث نيوز
(التحليل الاخباري، خاص): تتبلد الغيوم السوداء التي تنذر بحرب ضروس بين الإئتلاف السوري المعارض الذي يقوده أحمد الجربا بدعم سعودي، وبين الحكومة المؤقتة التي يديرها أحمد طعمه بدعم غربي أمريكي – أوروبي.
الخلافات التي تنذر بهذه الحرب مردها لقرار وزير دفاع حكومة الأخير “طعمة” الذي أصدر قراراً قضي بحلّ هيئة أركان الجيش الحر وإحالة أعضائها على التحقيق بمن فيهم رئيسها الضابط المنشق عبد الأله البشير بسبب قضايا فساد، هذا القرار الذي رفضه “الجربا” رفضاً قاطعاً معتبراً أنه “خطأ قانوني جسيم”.
هذا التصرف الذي إعتبره الإئتلاف “إنتقاصاً من صلاحياته” جاء الرد عليه من قبل الجربا بما يُمثّل عنيفاً حيث قال في بيان صحفي انّ “القرار يخرج عن إطار صلاحية الحكومة، كما أنه يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة”. حرب البيانات هذه إستمرت مع إصدار قيادة الجيش الحر بياناً إعتبرت فيه انّ القرار المتخذ من قبل رئيس الوزراء “ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة.. وأن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست هذه المجلس”، مثنياً بذلك على ما قاله الجربا، أي هنا أعلنت “هيئة الاركان الولاء للائتلاف”، بعدما “طيّر” الإئتلاف سابقاً “سليم إدريس” الذي قيل يومها انه قريب من رأس “حكومة الخارج”، وعليه، ذهب المذكور يومها ضحية الخلافات.
حكومة “طعمة” لم تعر أذناً صاغية لهذه البيانات متجاهلة ما صدر منها ومستمرة بعملية إلغاء دور قيادة الجيش الحر. مراقبون على التطورات، يبدون إعتقادهم انّ الهدف من وراء هذا القرار هو أمرين:
الأول سحب الشرعية من الإئتلاف بإعتبار الحكومة هي الممثل الشرعي للمعارضة كونها مشكلة من ذوي الإختصاص ومنبثقة بإرادة تيارات سياسية داخل الإئتلاف نفسه، وبالتالي فإنها تملك الصلاحيات التي تؤهلها لاتخاذ القرارات مجتمعة ولتأخذ دور الحكومة الفعلية.
ثانياً إلغاء الدور العسكري في الميدان والخاص بالائتلاف عبر إقصاء الاشخاص التابعين له، وتعيين إطار عسكري بديل يدين بالولاء للحكومة التي فتحت باب التنسيق العلني مع الأمريكي بمعزل عن الإئتلاف ذات نفسه.
ويرى المراقبون هنا انّ الحكومة الموجودة في الخارج تسعى لاستثمار التقارب مع الأمريكي في حقل الميدان السياسي والعسكري عبر سحب جميع الذرائع من تحت الإئتلاف تمهيداً لتحويله إلى مجموعة صورية كما حصل مع “المجلس الوطني”، وتكون بذلك قد فرضت نفوذها على جميع الإطر خصوصاً العسكرية عبر إعادة هيكلة “هيئة الاركان” ووضعها في خدمة الأمريكي الذي يلوح بعصا الدعم العسكري بملايين أوباما التي وعد بها قبل عدة أيام.
ترى المصادر انّ هذا الدعم لن يمرّ طالما انّ القيادة العسكرية الحالية للجيش الحر موجودة، بل ان الأمريكي يسعى لقيادة تابعة بشكل مباشر له عبر الحكومة هذه تكون بعيدة عن تجاذبات وتأثيرات نفوذ دول خليجية في الإئتلاف.
الترقب سيد الموقف إذا، تتقاطع المصادر عند نقطة الإتفاق على وجود حرب باردة في صفوف المعارضة السياسية بين جناجين يمثل أحداهما الجربا، والاخر طعمة وما خلفه يدخل المعارضة هذه المقسمة اصلاً بفعل تشتتها بولاءات متعددة في نفق الاشتباك الداخلي لكسب المغانم والحصص وتقاسم النفوذ بين أجنحة وتيارات متعددة تنسجم بتفتتها مع تفتت الميدان والبيئة المتفرقة الولاء نحو تيارات إسلامية راديكالية متطرفة، وأخرى تسير على غير هدى طوراً في تأييد أفعال جبهة النصرة والقاعدة، وطوراً تأييد أفعال الجيش الحر الذي بات وفق هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من الحركة السلفية الاسلامية بالمجمل.
======================
إقالة القيادات العسكرية خطأ قانوني وليس من صلاحيات طعمة
عكاظ
رفض رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، ومجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر، قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى، واعتبراه
«خطأ قانوني جسيم». وقال الجربا إن القرار يخرج عن إطار صلاحية الحكومة، ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة.
من جهتها، اعتبرت قيادة الجيش الحر، أن القرار ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست المجلس.
وأفاد البيان الصادر عنه أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة، وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى شريك الحكومة في الوزارتين.
وطالب الائتلاف السوري باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى..
من جانبه، رد طعمة على الانتقادات الموجهة الى قراره بالتأكيد على تفاقم الأمور إلى درجة لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها، ومنها أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا متواجدين في أرض المعركة بل يعيشون في الخارج خاصة في تركيا. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة هيئة الأركان، وانتخاب مجلس عسكري جديد، من خلال الهيئة العامة للائتلاف.
وقال يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر، إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية الدكتور أحمد طعمة، أصدر قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق.
وشمل القرار، إقالة رئيس الأركان العميد عبدالإله بشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة، من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن اعتقاده بأن أكبر عقبة في طريق تحقيق السلام في سوريا هي الاعتقاد بإمكانية تحقيق نصر عسكري.
وقال في مقال لصحيفة «فرانكفورتر تسايتونج» الألمانية أمس، إن القوى الخارجية تتصرف بشكل غير مسؤول باستمرار دعمها العسكري لأطراف الصراع في سوريا لترتكب الفظائع وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأعلن قرب تعيين مبعوث خاص جديد للتوصل إلى حل سياسي وإعداد سيناريو انتقالي، مشيرا إلى أنه طالب مجلس الأمن بإصدار قرار بحظر تصدير السلاح إلى سوريا.
وأكد على خطته المؤلفة من ستة بنود لإحلال السلام في سوريا، والمتمثلة في وقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة لإجراء عملية سياسية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة والتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، بالإضافة إلى معالجة البعد الإقليمي للصراع في سوريا.
 
======================
صراع داخل الائتلاف السوري على المجلس العسكري
المصدر: (و ص ف)
28 حزيران 2014
ألغى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أمس قرار الحكومة الموقتة التابعة له، حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان "الجيش السوري الحر"، واحالة اعضائه على "التحقيق".
وأفاد مصدر في الائتلاف ان هذا التباين الحاد الذي يأتي غداة اعلان البيت الابيض طلبه 500 مليون دولار من الكونغرس للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية، يشكل انعكاسا لـ "صراع مراكز قوى" بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا الذي تدعمه المملكة العربية السعودية، ورئيس الحكومة أحمد طعمة الذي تدعمه قطر.
وأصدر طعمة في وقت سابق "قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه على هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق".
وشمل القرار "اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل تسيير شؤون هيئة الاركان العامة"، داعياً "القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه". الا ان الهيئة السياسية للائتلاف رأت بعد ظهر الجمعة ان "قرار رئيس الحكومة الموقتة... بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه على هيئة الرقابة الادارية والمالية واقالة رئيس الاركان، هو بمجمله خارج اطار صلاحيات الحكومة الموقتة ورئيسها".
======================
الجربا ومجلس هيئة الأركان يرفضان القرار ويعتبرانه خطأ قانونياً
البيان   
أعلنت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه إلى «التحقيق»، الأمر الذي رفضه رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا ومجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر، معتبرين أن القرار «خطأ قانوني جسيم» ومسيس.
وفي بيان نشره مجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، امس «أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة احمد طعمة قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق».
إعادة هيكلة
كما شمل القرار: «اقالة رئيس الأركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة»، داعياً «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه».
في السياق نقلت «سكاي نيوز عربية» عن يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر قوله إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية.
في المقابل نقلت «سكاي نيوز عربية» بياناً للجربا قالت انه اشار فيه إلى أن قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى يخرج عن إطار صلاحية الحكومة، كما أنه يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف والذي يقضي بتبعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة.
كذلك اعتبر مجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر أن قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى هو «خطأ قانوني جسيم» على حد وصف بيان للمجلس.
وأوضح المجلس أن القرار المتخذ من قبل رئيس الوزراء «ليس من صلاحيات الحكومة السورية المؤقتة.. وأن الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل أو حل المجلس العسكري هي القيادات العسكرية التي أسست هذه المجلس».
صلاحيات وإجراءات
وذكر البيان أن: «تعيين وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى هو شريك الحكومة في هاتين الوزارتين».
كما طالب المجلس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية بـ«اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول والذي يؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى».
وأنشئت هيئة الأركان العامة للجيش الحر في ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الأرض وتوحيد قيادتها. وأبقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة. خُطط تفصيلية لتسليح المعارضة
ذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» امس أن وزير الدفاع تشاك هاغل طلب من معاونيه وضع خطط أكثر تفصيلا لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين إذا وافق الكونغرس على تمويل طلبه الرئيس باراك اوباما.
وقال جون كيربي الناطق باسم البنتاغون إن الأموال ستسمح للجيش الأميركي بأن «يدرب ويجهز على نحو ملائم العناصر المنتقاة بالمعارضة المسلحة السورية المعتدلة». وأضاف قائلا: «أصدر الوزير تعليمات إلى معاونيه للبدء بوضع خطط أكثر تفصيلا لتنفيذ مهمة التدريب والتجهيز إذا وافق الكونغرس». واشنطن - رويترز
======================
طعمة يحلّ المجلس العسكري قبيل وصول دعم أميركي سخي
كتب بواسطة: ADMINISTRATOR في 27 حزيران/يونيو 2014. كتب في الوطن العربي
بيروت - اعلنت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية حلّ المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على "التحقيق"، بحسب بيان صادر الجمعة.
واتى الاعلان عن هذه الخطوة بعيد طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس من الكونغرس مئات ملايين الدولارات للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية المعتدلة، في حين رجح بعض المراقبين ان واشنطن قد تكون وضعت شروطا على الحكومة المؤقتة من بينها حل المجلس العسكري قبل الحصول على الأموال.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق".
كما شمل القرار "اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة"، داعيا "القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه".
وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها. وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.
الا ان هيئة الاركان التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى، اضافة الى تصاعد نفوذ المجموعات الجهادية في الميدان.
وانتقد الناشطون والمقاتلون مرارا ضعف الدعم الذين يتلقونه من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الغربية، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من ايران وروسيا. وعللت الدول الغربية احجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في ايدي المتطرفين.
ويقول مراقبون ان طلب الرئيس الأميركي من الكونغرس لتمويلات اضافية "لدعم المعارضة المعتدلة" قد يكون دافعا مبكرا للحكومة المؤقتة لترتيب البيت الداخلي العسكري تمهيدا لتسلم هذه الاموال.
مبادرة لدعم الاستقرار الاقليمي
 
وطلب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية المعتدلة. بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سوريا.
وطلب البيت الابيض من الكونغرس الاميركي الموافقة على تخصيص هذا المبلغ من اجل "تدريب وتجهيز" مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، في تغيير ملحوظ في موقف الولايات المتحدة من النزاع في هذا البلد.
وبعد اشارات عدة وجهتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في الاسابيع الاخيرة، واشهر من الضغوط من قبل بعض اعضاء الكونغرس من بينهم جون ماكين، اعلن البيت الابيض الخميس عزمه على "زيادة الدعم الاميركي للمعارضة السورية المعتدلة".
ويندرج مبلغ الـ500 مليون دولار الذي طلبه الرئيس باراك اوباما في اطار 1.5 مليار دولار مخصصة "لمبادرة الاستقرار الاقليمي" الرامية الى مساعدة المعارضة وجيران سوريا، الاردن ولبنان وتركيا والعراق، لمواجهة عواقب النزاع في سوريا على اراضيها، ودعمها في استقبال اللاجئين السوريين.
وفي اشارة واضحة الى ان العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا، "رحب" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقيام طائرات سورية بشن غارات على المسلحين المتطرفين في الجانب السوري من معبر القائم الحدودي الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
واعلن البيت الابيض في بيان ان "هذه الاموال ستساعد السوريين في الدفاع عن الشعب السوري واحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتسهيل توفير الخدمات الاساسية ومواجهة التهديد الارهابي وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض" معربا عن قلقه من اتساع تاثير متطرفي "داعش" في سوريا والعراق.
الا ان روسيا حليفة دمشق اعترضت على المبادرة اذ اعتبرت ان هناك "وسائل افضل لتوظيف 500 مليون دولار".
وصرح السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام صحافيين خلال حفل استقبال لدى البعثة الروسية ان الاميركيين "يحركون الامور في اتجاههم ويبقون النار مشتعلة بدلا من القيام بمبادرة سياسية".
وهذا المبلغ جزء من ميزانية أشمل بقيمة 65.8 مليارات دولار لعمليات طارئة في الخارج رفعت الى الكونغرس ضمن العام المالي 2015 الذي يبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر. والقسم الاكبر من هذا المبلغ وقيمته 58.6 مليارات دولار تم تخصيصه لوزارة الدفاع.
وفي بيان منفصل، اعلنت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كيتلين هايدن ان التمويل "سيضاف الى جهود الادارة المستمرة منذ فترة لدعم المعارضة السورية المعتدلة"، وافساح المجال امام البنتاغون لتعزيز دعم المقاتلين المعتدلين.
وكانت واشنطن تدرس عدة خيارات لتامين مساعدة اضافية تقدمها للمعارضة السورية.
ومع ان المسؤولين الاميركيين يرفضون عادة التعليق حول تفاصيل تدريب مجموعات معارضة، الا ان مستشارة الامن القومي الاميركية سوزان رايس أقرت في مطلع الشهر الحالي بان البنتاغون يزود المقاتلين المسلحين السوريين بوسائل "دعم فتاكة وغير فتاكة".
المارينز لن يتدخل بشكل مباشر
ومنذ بدء النزاع السوري في اذار/مارس 2011 سلمت الولايات المتحدة 287 مليون دولار من المساعدات غير الفتاكة، كما شاركت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه" في برنامج سري لتدريب المعارضة المعتدلة في الاردن.
ويتضمن الطلب الموجه الى الكونغرس مبلغ خمسة مليارات دولار لصندوق الشراكة من اجل مكافحة الارهاب الذي يساعد على زيادة قدرات الدول الحليفة من جنوب اسيا الى منطقة الساحل الافريقي على تعزيز قدراتها من اجل مكافحة الارهاب.
وفي حال وافق الكونغرس على الطلب، سيتيح الصندوق للولايات المتحدة القيام بـ"تدريب وتجهيز" مقاتلين "معتدلين" و"في النهاية مساعدة الشعب السوري على الدفاع عن نفسه ازاء هجمات نظام بشار الاسد واضعاف متطرفين مثل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام التي وجدت في النزاع القائم ملاذا آمنا"، بحسب المتحدث باسم البنتاغون الاميرال جون كيربي.
وياتي طلب البيت الابيض في وقت حساس للغاية في الشرق الاوسط، اذ اعلنت جبهة النصرة في سوريا مبايعة تنظيم داعش الذي باتت قواته تسيطر على مناطق على جانبي الحدود في سوريا والعراق بينما تواصل هجومها الكاسح في العراق.
ورغم هذا الهجوم وما ينطوي عليه من تهديد بتقسيم العراق، كرر الرئيس الاميركي باراك اوباما تعهده عدم ارسال قوات قتالية الى العراق.
وقال اوباما "علينا ان نعطي اهتماما كبيرا للتهديدات التي تمثلها حالة الفوضى في الشرق الاوسط. لكنني ساكون واضحا للغاية: لن نرسل قوات قتالية الى العراق".
واضاف "عليهم المساهمة في حل مشاكلهم مع اننا سنحمي رعايانا وسنلاحق الارهابيين الذين يمكن ان يتعرضوا لنا بالاذى".
ولقيت مبادرة اوباما تجاه المعارضة السورية تأييدا فاترا من جانب السناتور الجمهوري ماركو روبيو، احد منتقدي سياسة أوباما الخارجية، التي يعتبرها "متخبطة".
وقال روبيو "كان ينبغي أن يحدث الامر منذ زمن طويل وان تكون الولايات المتحدة في الطليعة مع الشركاء الاوروبيين والاقليميين في تأطير المقاتلين للقضاء على مسلحي داعش والنصرة المتطرفين وخوض المواجهة مباشرة مع قوات النظام السوري".
واعتبر رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الديموقراطي كارل ليفين ان طلبا مماثلا للتمويل لقي تأييدا واسعا من الحزبين في لجنته.
وقال ليفين "على ضوء الاحداث الاخيرة في العراق وسوريا، من الصائب تخصيص مثل هذه الاموال".
======================
القيادة العسكرية طالبت بمحاسبته والإئتلاف السوري المعارض سيناقش «التجاوزات»...رئيس الحكومة المؤقتة يقيل هيئة أركان الجيش الحرّ والجربا يلغي قراره
JUNE 27, 2014
القدس العربي
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: تشهد المعارضة السورية صراعا بين جناحيها العسكري والسياسي تزامنا مع طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز عناصرها المعتدلة.
واندلع سجال بين قوى سياسية وعسكرية في المعارضة السورية مساء الخميس حين اقال رئيس الحكومة المؤقتة احمد طعمة المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على «التحقيق»، فيما رفض المجلس العسكري القرار مطالبا بمحاسبة طعمة، الا ان رئيس الائتلاف قام بالغاء قرار طعمة محيلا ما اسماها «تجاوزات الحكومة» للتحقيق.
ويأتي هذا السجال بعيد طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» في شمالي العراق، وتوسع نفوذه في سوريا.
وأصدر أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري المعارض، الجمعة، قراراً يلغي بموجبه قرار أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف القاضي بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش الحر وحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق. ووفق القرار فإن الجربا اعتبر قرار طعمة «لاغياً بشكل فوري وخارجاً عن صلاحياته وعن صلاحيات الحكومة المؤقتة»، وكذلك «مخالفة للنظام الأساسي للائتلاف كون تبعية ومرجعية مجلس القيادة العسكرية له».
وأحال الجربا ما وصفها بـ»تجاوزات» رئيس الحكومة للمناقشة في إطار الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف بأول اجتماع يعقد لهما واتخاذ المناسب وفق النظام الأساسي للائتلاف.
وجاء قرار الجربا بعد اجتماع للهيئة السياسية عقد في اسطنبول الجمعة، بخصوص الأزمة المندلعة بين الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الحر بعد قرار مثير للجدل أصدره طعمة الخميس.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، «أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق».
وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها.وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.
وانتقد الناشطون والمقاتلون مرارا ضعف الدعم الذي يتلقونه من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الغربية، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من ايران وروسيا.وعللت الدول الغربية احجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في ايدي المتطرفين.
وطالب مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش السوري الحر، الائتلاف الوطني السوري بمحاسبة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، بحسب بيان أصدره.
 وأفاد بيان مجلس القيادة العسكرية، أن تأسيس المجلس في نهاية (2012)، جاء «بالتوازي مع تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أي أنه سابق لتشكيل الحكومة، ويعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية».
وأعتبر أن «ما صدر عن رئيس الحكومة يعتبر خطا قانونياً جسيماً، يستوجب المحاسبة»، وأن قرار إقالة رئيس الأركان، أو حل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، بل من صلاحيات المجلس نفسه. وطالب الائتلاف باتخاذ الإجراء القانوني المناسب، بحق رئيس الحكومة، على هذا التصرف غير المسؤول، حسبما وصفه البيان.
في نفس السياق، أكد العقيد «قاسم سعد الدين»، الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى، أنه «إذا حجب الائتلاف الثقة عن أحمد طعمة، ويحتاج إلى 51٪، فسوف نشكل حكومة من الداخل، ونعتبر المعارضة متآمرة على الثورة، لأنه ينفذ أجندات، وهذا القرار الذي أصدره رئيس الحكومة غير قانوني، ومسيس، ويخدم بشار في هذه المرحلة».
======================
قيادة أركان المجلس العسكري في سوريا ترفض قرار إقالتها وتطالب «بمحاسبة» طعمة
هبـه محمـد
JUNE 27, 2014
القدس العربي
دمشق ـ «القدس العربي» : اعتبر مجلس القيادة العسكرية قرار الحكومة المؤقتة بـالـ «خطأ القانوني الجسيم»، لأنه يقضي بحل المجلس العسكري الأعلى و يقيل رئيس هيئة الأركان، وذلك في بيان صادر عن مجلس «القيادة العليا» أمس الجمعة.
وقالت «القيادة العليا»: «إنّ الجهة الوحيدة المخولة حل أو تشكيل مجلس قيادة عسكرية، هي قيادات القوى العسكرية التي أسست المجلس الحالي»، وأضافت أنّ تعيين وزيري الداخلية والدفاع من صلاحيات «مجلس القيادة» وليس رئيس الحكومة المؤقتة، معتبراً أن المجلس العسكري الأعلى شريك للحكومة في هاتين الوزارتين. كذلك طالب أعضاء مجلس القيادة العليا، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، اتخاذ ما أسماه «الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة»، على اعتبار أنّ تشكيل الحكومة المؤقتة جاء بقرار من «الائتلاف»، ويحق للأخير محاسبتها، وفق البيان.
البيان الصادر عن «مجلس القيادة» أوضح في بدايته، أنّ تأسيس المجلس جاء بعد اجتماع معظم قادة «القوى الثورية العسكرية»، في مؤتمر أنطاكيا بتركيا نهاية عام 2012، بالتزامن مع تشكيل «الائتلاف»، لافتاً إلى أنّ ذلك يسبق تشكيل الحكومة، ومعتبراً المجلس أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة «أحمد طعمة» بناءً على «الصلاحيات الممنوحة له وعلى مقتضيات المصلحة العامة ولاسباب تنظيمية وادارية»، أصدر قراراً يحمل رقم (21) بتاريخ 26 حزيران/ يونيو2014: يقضي بعزل رئيس الأركان العميد عبد الاله البشير، وحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة الادارية والمالية للتحقيق، وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة بدلا من «عبد الاله البشير»، وتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان، ودعوة القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر.
ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجمعة قرار الحكومة الموقتة التابعة له، حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على «التحقيق».
 
هبـه محمـد
======================
الجزيرة :الجربا: إقالة رئيس الأركان خطأ قانوني جسيم
اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا ومجلس القيادة العسكري الأعلى للجيش الحر قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة إقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى عبد الإله بشير خطأ قانونيا جسيما.
وأصدر الجربا يوم الخميس بيانا ألغى فيه قرار طعمة الذي يقضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية العليا وإحالتهم إلى التحقيق بتهم تتعلق بالفساد.
وكان طعمة أوضح في نشرة سابقة لقناة الجزيرة أن إقالة هيئة الأركان كانت بسبب أخطاء فادحة على كافة الصعد، مشيرا إلى أن الائتلاف لم يرفض قرار الحكومة المؤقتة بإقالة هيئة الأركان، وإنما أحاله إلى الهيئة العامة للائتلاف من أجل مناقشته.
وأضاف أن القرار يدخل في صلب صلاحيات الحكومة المؤقتة، وليس له علاقة بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديم مساعدات للمعارضة.
يُذكر أن الإعلان عن قرار الإقالة جاء بعيد طلب أوباما من الكونغرس نصف مليار دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز ما تصفها واشنطن بالمعارضة السورية المعتدلة، وفي وقت تتحدث فيه تقارير عن تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في مناطق بسوريا وشمال العراق.
المصدر : الجزيرة
======================
الجربا يلتقي كيري في السعودية...الائتلاف الوطني السوري يحبط مخطط أحمد طعمة
بهية مارديني
ايلاف
قررت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض اعتبار قرار أحمد طعمة الخضر رئيس الحكومة الموقتة القاضي باقالة عبد الاله البشير رئيس هيئة الاركان في الجيش السوري الحر، والمجلس العسكري الأعلى، وتحويلهم الى هيئة الرقابة في الحكومة، لاغيا وغير قانوني.
لندن: ألغت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، قرار أحمد طعمة رئيس الحكومة الموقتة باقالة عبد الاله البشير رئيس هيئة الاركان في الجيش السوري الحر والمجلس العسكري الاعلى وتحويلهم الى هيئة الرقابة في الحكومة، لاغيا.
وقالت الهيئة السياسية اليوم، بحسب قرار تلقت "ايلاف" نسخة منه، ان تبعية الاركان والمجلس الاعلى والقيادة العسكرية حصرًا للائتلاف بموجب المادة 31 .
وأحالت الهيئة السياسية "هذا التجاوز على الهيئة العامة" التي ستجتمع في الرابع من الشهر القادم، ولمدة ثلاثة أيام، ومن ضمن أجندتها انتخاب رئيس وأمين ونواب لرئيس الائتلاف.
وعلمت "ايلاف" أن الهيئة السياسية ستجتمع لمدة يومين في الثاني والثالث من الشهر القادم للتحضير لاجتماع الهيئة العامة.
 
لقاء كيري الجربا
وفي ظروف معقدة داخليا ودوليا، وعلى صعيد المعارضة الخارجية، التقى أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض جون كيري وزير الخارجية الاميركي في المملكة العربية السعودية.
وناقش الجربا مع كيري مستجدات الاوضاع في المنطقة، وخاصة في المنطقة الشرقية من سوريا اضافة الى الاوضاع في العراق .
وتزامن لقاء الجربا مع طلب باراك اوباما الرئيس الاميركي من الكونغرس 500 مليون دولار لتدريب واعداد المعارضة المسلحة .
 
ويعد لقاء الجربا - كيري استكمالا للزيارة التي قام بها الجربا ووفد الائتلاف الى واشنطن، والتي التقى بها الجربا اوباما وسوزان رايس ومسؤولين أميركيين بارزين. وهذا اول لقاء بين الجربا ومسؤول اميركي بعد ما آلت اليه الامور في العراق من مستجدات الا ان رئيس الائتلاف تلقى اتصالات من مسؤولين اوروبيين واقليميين.
وكانت أنباء قد تحدثت عن وجود الجربا في الصين، ما نفاه مصدر رفيع لـ"ايلاف".
وأكد الجربا  في أكثر من مناسبة "ان نظام بشار الاسد، لم ولن يلتزم باي طلب، حتى أدنى المتطلبات الانسانية التي طالب بها المجتمع الدولي وضرب بها عرض الحائط، بل ازداد في إجرامه وحصاره وتجويعه للمدنيين الأبرياء".
وبيّن رئيس الائتلاف "كل ما طلبناه ونكرر طلبه هو إعطاء الفرصة لشعبنا , بممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة آلة قتل ارهابية لا ترحم.
وقال "تعرفون ويعرف العالم ان من رعى وشجع على الإرهاب _ باعتراف دولكم بمعلومات اجهزتكم _ هو نظام الاسد الأب والابن. لذلك فان هذا النظام المارق، هو آخر من يحق له رفع شعار محاربة الإرهاب، كما أنكم آخر من يجوز له ان يتركه يقتلنا باسم مكافحة الارهاب، ليس لأنكم تعلمون بل لأنكم تعلمون وتقدرون "...
وأفاد الجربا "ان رؤيتنا في الائتلاف لسوريا المستقبل، تقوم على الديمقراطية والتعددية والحكم الرشيد، واحترام سيادة القانون ومعايير وقيم حقوق الإنسان. كذلك مبادئ المساواة وعدم التمييز واحترام لدور المرأة وإدماج الأقليات في المجتمع. ونحن نعتز بالتنوع العرقي والديني في سوريا وملتزمون بالحفاظ عليه".
- See more at: http://www.elaph.com/Web/News/2014/6/918030.html#sthash.7P4UYtYK.dpuf
 
======================
الجربا يلغي حل "القيادة العسكرية"... ويتوعد رئيس "المؤقتة"
إسطنبول ــ عبسي سميسم
27 يونيو 2014
يواجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أزمة جديدة بعد الخلاف حول القرار الذي اتخذته الحكومة المؤقتة، يوم الخميس، بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية، واعتبار رئيس الائتلاف أحمد الجربا القرار لاغياً.
وأكد الجربا أن القرار "31" الذي صدر يوم الخميس عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية قرار لاغٍ
ووصفه بأنه "يخرج عن إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة، ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص بوضوح على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية للائتلاف". وعليه اعتبر الجربا قرار رئيس الحكومة لاغياً بشكل فوري، وطالب بإحالة هذه التجاوزات للمناقشة في إطار الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف في أول اجتماع يعقد لهما لاتخاذ الإجراءات بخصوصها وفق النظام الأساسي.
وكان سبق قرار الجربا، بيان صدر صباح يوم الجمعة، عن مجلس القيادة العسكرية العليا اعتبر قرار طعمة خطأً قانونياً جسيماً، وطالب الائتلاف باتخاذ الإجراء اللازم حياله.
وقال مجلس القيادة العسكرية العليا إن المجلس هو أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية، لافتاً إلى أن ما صدر عن طعمة هو خطأ قانوني جسيم، لأن حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإقالة رئيس الأركان ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة.
"
تباين حول الجهة المخولة حل مجلس
القيادة العسكرية العليا
"
وأوضح أن الجهة الوحيدة المخولة حل أو تشكيل مجلس قيادة عسكرية، هي قيادات القوى العسكرية التي أسست هذا المجلس. كما اعتبر البيان أن التعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليست من صلاحيات رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس العسكري الأعلى هو شريك للحكومة في هاتين الوزارتين.
وطالب البيان الائتلاف الوطني باتخاذ الإجراء المناسب تجاه تصرف رئيس الحكومة المؤقتة "غير المسؤول ".
في المقابل، قال عضو الائتلاف الوطني، المحامي حسين السيد، الذي ساهم في صياغة "النظام الأساسي لهيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية للثورة السورية "لـ"العربي الجديد"، إن قرار رئيس الحكومة المؤقتة قرار صائب من الناحية القانونية.
"
السيد: توجد أسباب قانونية تستوجب حل المجلس
وبرر رئيس لجنة التوافق في انتخابات الائتلاف المقبلة رأيه بالقول إن النظام الأساسي لهيئة الأركان الذي تم إقراره من قبل الائتلاف والحكومة المؤقتة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ينص على أن وزير الدفاع هو رئيس مجلس القيادة العسكرية العليا. وبالتالي من حقه ومن حق رئيس الحكومة حل المجلس باعتباره رئيسه، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك أسباباً قانونية تستوجب هذا القرار.
وأوضح أن مكون المجلس الأساسي، هم قادة الجبهات الخمس، الذين قدموا استقالاتهم منذ مدة قصيرة، يضاف إلى ذلك أن اثنين من قادة المجلس قدموا لجوءاً في أوروبا، فيما بايع ثالث تنظيم "داعش" .
واتهم السيد، رئيس الأركان المقال، عبد الإله البشير "بتنفيذ مخطط تحت اشراف الجربا يقوم على تشكيل مجلس قيادة ثورة عسكري يتم العمل على تحويله إلى هيئة سياسية بديلة عن الائتلاف برئاسة الجربا الذي استنفد فترتي رئاسة الائتلاف".
ورأى السيد انه "وفقاً لهذه المعطيات فمن واجب رئيس الحكومة المؤقتة اتخاذ مثل هذا الإجراء حرصاً على الهيئة السياسية التمثيلية في الثورة التي يجب الحفاظ عليها رغم كل مساوئها".
" الخلاف بين الجربا وطعمة يبدو أنه
ويبدو أن الخلاف بين رئيسي الحكومة المؤقتة والائتلاف أبعد من خلاف إجرائي أو قانوني. فمن خلال التطورات المتسارعة في مواقف الرجلين وردود الفعل عليها، يبدو أن الخلاف سياسي بالوكالة، ومردّه إلى رؤية أميركية جديدة مستخلصة مما حدث في العراق، تسعى إلى تنشيط دورها في دعم المعارضة المعتدلة للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في سورية والعراق.
كما يبدو أن تلويح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بتقديم مساعدات للمعارضة بنصف مليار دولار مشروط بإعادة هيكلة الجيش الحر. وقد ساهم بإنتاج قرارات من دون تنسيق في ما بين الجهات التمثيلية للثورة السورية. وساهم في حدوث ردات فعل قد تساهم في زيادة الشرخ بين فصائل المعارضة العسكرية من جهة، وبين من يمثّلها من معارضة سياسية من جهة أخرى.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/politics/876221d0-70f7-4c7e-b912-08e1a29e4307#sthash.JxDekWr1.dpuf
======================
توافق خليجي بتولي الجربا رئاسة الحكومة المؤقتة وحجاب لزعامة الائتلاف وإطاحة الجيش السوري الحر
– JUNE 27, 2014
الزمان
لندن روما ــ دمشق الزمان اعلنت الحكومة الموقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على التحقيق ، بحسب بيان صادر في وقت مبكر اليوم الجمعة.
على صعيد آخر رفضت دمشق أمس على لسان سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي اقامة مخيمات للاجئين على الحدود مع لبنان، وذلك بعد وقت قصير من طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل هذا الموضوع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان ان باسيل استدعى اليوم سفراء الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن المعتمدين لدى لبنان وبحث معهم في موضوع انشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود .
فيما أكّد مصدر قيادي معارض منشق عن هيئة الأركان على وجود خلاف كبير بين رئيس ائتلاف المعارضة السورية ورئيس الحكومة المؤقتة، وأشار إلى وجود توافق أولي قطري ـ سعودي على استلام رئيس الائتلاف الحالي رئاسة الحكومة المؤقتة راحت ضحيته هيئة أركان الجيش السوري الحر. وقال المصدر القيادي لوكالة آكي الإيطالية للأنباء المعلومات المؤكدة تشير إلى أن السعودية قد وافقت على أن يترأس رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب رئاسة لائتلاف المعارض، شريطة تعيين أحمد الجربا رئيساً للحكومة المؤقتة بدلاً من أحمد طعمة المحسوب على الأخوان وقطر.
من جانبه قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في جدة أمس ان بامكان المعارضة السورية المعتدلة ان تلعب دورا في صد الجهاديين الذين اجتاحوا مناطق واسعة في العراق.
واضاف كيري عقب لقائه رئيس الاتتلاف السوري المعارض احمد الجربا ان المعارضة السورية المعتدلة … بامكانها لعب دور مهم في صد الدولة الاسلامية في العراق والشام ليس فقط في سوريا وانما في العراق ايضا .
وتابع ان الجربا يمثل قبيلة تنتشر في العراق وهو يعرف اشخاصا هناك كما ان وجهة نظره وكذلك وجهة نظر المعارضة المعتدلة ستكون مهمة للغاية للمضي قدما مؤكدا اننا في لحظة تكثيف الجهود مع المعارضة .
واتى الاعلان عن الخطوة بعيد طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سوريا. من جانبه رفض مجلس القيادة العسكرية العليا التابعة لهيئة أركان الجيش السوري الحر قرارات رئيس حكومة المعارضة المؤقتة، أحمد طعمة القاضي بحل الأركان وتحويل قيادته للمحاكمة، وطالب ائتلاف المعارضة السورية بمحاسبته وإبطال قراره، وشدد على أن هذه القرارات ستؤدي إلى شرخ بين القوى العسكرية والسياسية للمعارضة السورية.
وأشار مجلس القيادة العسكرية العليا في بيان له إلى أنه تأسس نهاية 2012 أي قبل تشكيل الحكومة المؤقتة للمعارضة وبالتوازي مع تشكيل الائتلاف ، وشدد على أنه أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية ، كما أكّد على أن ما صدر عن رئيس الحكومة المؤقتة يعتبر خطأ قانوني جسيم ، وأن القرارات التي أتت في بيان الحكومة من إقالة رئيس الأركان وحل المجلس العسكري الأعلى ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة .
وكان رئيس حكومة المعارضة المؤقتة قد أصدر قراراً في وقت متأخر من الخميس قرر فيه حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة قيادييه إلى هيئة الرقابة للتحقيق معهم، كما قرر إقالة رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان، ودعا القوى الثورية الأساسية في سورية لتشكيل مجلس للدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر. وأشار المجلس العسكري إلى أن دعوة رئيس الحكومة القوى الثورية للاجتماع لتشكيل مجلس بديل يدلّ على تناقض وإقرار بأنه ليس من صلاحياتها التدخل بالشؤون العسكرية والتي هي من اختصاص المجلس العسكري الأعلى ، ونوّه بأن تعيين وزير الدفاع والداخلية هي أيضاً من صلاحيات القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة التابعة لإئتلاف المعارضة.
واً وصف المجلس العسكري الأعلى تصرف رئيس الحكومة المؤقتة بـ غير المسؤول ، ودعا ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية باتخاذ إجراءات تجاهه، محذرا من أن قراراته تؤدي إلى إحداث شرخ بين القوى الثورية العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسية من جهة أخرى .
وتابع المصدر القيادي إن رئيس الحكومة المؤقتة ومن خلفه يحاولون ممانعة هذا التوافق القطري السعودي، وشعروا أنهم سيخرجون من اللعبة فقاموا بما قاموا به، ويطرح قرار طعمة اليوم إشكالية جديدة، فهناك أصلاً الانشقاقات التي حدثت مؤخراً باستقالة ثمانية من قادة الجبهات والمجالس العسكرية، والتي كان أحد أسبابها هيمنة جماعة الإخوان المسلمين، والإشكالية الثانية أن الأركان والحكومة لم تعد ذات جدوى خصوصاً بعد زيارة الجربا إلى الولايات المتحدة وقرار واشنطن أن الدعم لن يكون عبر الائتلاف أو الأركان أو الحكومة بل بشكل مباشر لبعض الأطراف بعد تيقن واشنطن أن هناك قطيعة بين الداخل والخارج ، حسب قوله.
وأضاف إن المهاترات والتجاذبات بين الفرقاء المشكِّلين للائتلاف تتصاعد وهي في أوجها حالياً، قبيل ما يسمونه انتخابات رئاسة الائتلاف، فالخلافات على أشدها بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا ورئيس الوزراء أحمد طعمة ووزير الدفاع المستقيل أسعد مصطفى، خاصة بعد فشل رئيس الائتلاف من إجراء تعديل النظام الداخلي للائتلاف للبقاء في الرئاسة وسبق لمسؤولين لبنانيين ان طرحوا خلال الاشهر الماضية اقامة مخيمات مماثلة على الحدود او في مناطق آمنة داخل سوريا، للحد من اعباء النزوح الى لبنان الذي بات يستضيف اكثر من مليون لاجىء سوري. الا ان الدول والمنظمات المعنية لم تبد ترحيبا بهذا الاقتراح، علما انها المرة الاولى التي يطرح باسيل الموضوع مع السفراء بشكل مباشر.
وبعد وقت قصير على استقباله سفراء الدول الخمس، التقى باسيل السفير السوري الذي قال للصحافيين بعد اللقاء نحن ضد اقامة المخيمات … سيتمكن السوريون من العودة، لا سيما وان سوريا هي بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل ابنائه .
وكان باسيل حذر نهاية أيار»مايو خلال استقباله نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير، من ان لبنان لم يعد قادرا على مواجهة اعباء اللاجئين، وانه قد ينهار في حال تضاعف عدد اللاجئين كما هو متوقع. واشار الى ان الحكومة وضعت خططا لمعالجة الموضوع، تشمل خفض اعداد النازحين الموجودين واقامة تجمعات على الحدود لغير القادرين على العودة.
الا ان الوزير الالماني تحفظ على الاقتراح، قائلا انه لا يمكن ان يتخذ من دون بحث ضمان الامن في المخيمات ، مضيفا انه لا يرى امكانية اقامة مخيمات في اجواء آمنة .
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن في العاشر من حزيران»يونيو ان اللاجئين السوريين يكلفون البلد الصغير المحدود الموارد، نحو 4,5 مليارات دولار في السنة.
واعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مطلع حزيران»يونيو ان النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار»مارس 2011، كلف لبنان 7,5 مليارات دولار حتى صيف 2013.
وكان صندوق النقد الدولي دعا في ايار»مايو الاسرة الدولية الى زيادة مساعداتها للبنان، مشيرا الى ان البطالة تضاعفت تقريبا من جراء هذه الازمة وباتت تطال حوالى 20 من القوى العاملة، وان النمو الاقتصادي البالغ 2 بالمئة، هو اقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الازمة السورية
فترة رئاسية ثالثة أو تعيين حليف له وفق معادلة بوتين ـ ميدفيديف ، على حد تعبيره.
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vo1/17. UK. Issue 4845 Saturday 28/6/2014
الزمان السنة السابعة عشرة العدد 4845 السبت 29 من شعبان 35 هـ 28 من حزيران يونيو 2014م
AZP01
======================
المعارضة السورية في الخارج تنشغل بلعبة شد الحبل...الائتلاف السوري يلغي قرار حكومة المعارضة حل المجلس العسكري لهيئة اركان الجيش الحر، واحالة اعضائه على 'التحقيق'.
ميدل ايست أونلاين
صراع نفوذ
 
بيروت - ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجمعة قرار الحكومة الموقتة التابعة له، حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على "التحقيق".
واكد مصدر في الائتلاف ان هذا التباين الحاد الذي يأتي غداة اعلان البيت الابيض طلبه 500 مليون دولار من الكونغرس للمساعدة في "تدريب وتجهيز" المعارضة السورية، يشكل انعكاسا لـ "صراع مراكز قوى" بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا المدعوم من المملكة العربية السعودية، ورئيس الحكومة أحمد طعمة المدعوم من قطر.
وأصدر طعمة في وقت مبكر الجمعة "قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق"، في بيان نشرته صفحة الحكومة على "فيسبوك".
وشمل القرار "اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة"، داعيا "القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه".
الا ان الهيئة السياسية للائتلاف اكدت بعد ظهر الجمعة ان "قرار رئيس الحكومة الموقتة (...) بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة الادارية والمالية واقالة رئيس الاركان، هو بمجمله خارج اطار صلاحيات الحكومة الموقتة ورئيسها".
واوضحت في بيان لها، انها ستحيل "هذا التجاوز" على الهيئة العامة للائتلاف لمناقشته "واقرار الاجراءات المناسبة".
واكد مصدر في الائتلاف ان هذا البيان "يجعل من قرار الحكومة الموقتة لاغيا"، وان الموضوع سيطرح على الهيئة العامة التي تعقد اجتماعها المقبل في اسطنبول بين الرابع والسادس من تموز/يوليو.
وردا على سؤال عن خلفيات الخطوة التي اتخذها طعمة ورد الهيئة السياسية برئاسة الجربا، قال المصدر الذي رفض كشف اسمه ان ثمة "صراع قوى في الائتلاف وله امتداد اقليمي. الحكومة القطرية تدعم حكومة احمد طعمة، والرئيس الجربا مقرب من السعودية".
واشار الى ان الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية مطلع تموز/يوليو ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة "يفكر ويخطط لما بعد تركه رئاسة الائتلاف، وثمة على ما يبدو مخطط لانشاء المجلس الاعلى للثورة السورية، وهو بمثابة جهاز عسكري يكون برئاسته، ولا تكون له علاقة بالحكومة الموقتة" الذي يتولى طعمة رئاستها منذ ايلول/سبتمبر.
واذ اشار المصدر الى ان الجربا "يفكر ايضا بحجب الثقة عن طعمة وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة" ما يتيح له الاحتفاظ بنفوذه بعد انتهاء ولايته في الرئاسة، اوضح ان "طعمة كان على دراية بهذه الامور، وسعى الى قلب الامور رأسا على عقب".
وانشئت هيئة الاركان افي كانون الاول/ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها. وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.
الا ان الهيئة التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى، اضافة الى تصاعد نفوذ المجموعات الجهادية في الميدان.
وانتقد الناشطون والمقاتلون مرارا ضعف الدعم العسكري الذي تتلقاه المعارضة المسلحة، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من ايران وروسيا. وعللت الدول الغربية احجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في ايدي المتطرفين.
وتزامنا مع الهجوم الذي يشنه تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في العراق خلال الاسبوعين الماضيين وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، اعلن البيت الابيض مساء الخميس ان الرئيس اوباما طلب من الكونغرس الاميركي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من اجل "تدريب وتجهيز" المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا.
وقال البيت الابيض ان "هذه الاموال ستساعد السوريين على الدفاع عن النفس واحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتسهيل توفير الخدمات الاساسية ومواجهة التهديد الارهابي وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض" معربا عن قلقه من اتساع تاثير متطرفي "داعش" في سوريا والعراق.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري اثر لقائه الجربا في جدة الجمعة، ان في امكان المعارضة "المعتدلة" ان تؤدي دورا في صد الجهاديين.
وتخوض تشكيلات من المعارضة السورية معارك ضد "داعش" في شمال سوريا وشرقها منذ كانون الثاني/يناير، ادت الى مقتل اكثر من ستة آلاف شخص.
واقتصر الدعم الاميركي الرسمي حتى الآن للمعارضة السورية المسلحة، على مساعدات غير فتاكة بقيمة 287 مليون دولار، علما ان تقارير صحافية تشير الى ان وكالة المخابرات المركزية الاميركية تشارك في اطار برنامج سري لتدريب المعارضة المعتدلة في الاردن.
======================
القيادة العسكرية العليا تعتبر قرار حلها غير قانوني وتطالب بمحاسبة طعمة
أحمد الفراتي :كلنا شركاء    أصدر مجلس القيادة العسكرية العليا في […]
   أصدر مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش السوري الحر، اليوم، بياناً، طالب فيه الائتلاف الوطني السوري بمحاسبة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة.
 وجاء في البيان، أن تأسيس مجلس القيادة العسكرية في نهاية 2012، جاء “بالتوازي مع تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أي أنه سابق لتشكيل الحكومة، ويعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية”.
   ويأتي البيان رداً على قرار رئيس الحكومة، الذي أصدره امس، وقرر فيه حل مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر، وإقالة رئيس الأركان، العميد عبد الإله البشير، وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة، ودعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري، وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه.
 وأعتبر أن “ما صدر عن رئيس الحكومة يعتبر خطا قانونياً جسيماً يستوجب المحاسبة”، وأن قرار اقالة رئيس الأركان، أو حل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، بل من صلاحيات المجلس نفسه.
  وطالب الائتلاف باتخاذ “الإجراء القانوني المناسب بحق رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول”.
======================
الهيئة السياسية للائتلاف السوري تبحث أزمة إقالة قيادات «الجيش الحر»
منذ 17 ساعة | كتب: الأناضول
 تتواصل الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الحر وقوات النظام السوري في مدينة حلب، حيث يستخدم فيها جيش النظام الأسلحة الثقيلة، ويرد عليه الجيش الحر بقصف مواقعه بصواريخ والالغام يدوية الصنع، والأسلحة الخفيفة، 23 أغسطس 2013. تصوير : الأناضول
قال مصدر في الائتلاف السوري المعارض إن الهيئة السياسية للائتلاف تعقد اجتماعاً، الجمعة، لحل الأزمة المندلعة ما بين الحكومة المؤقتة التابعة له وقيادات الجيش الحر.
وفي تصريح لوكالة «الأناضول» قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الهيئة السياسية تبحث في اجتماعها، الذي بدأ ظهر الجمعة في إسطنبول التركية، وما يزال مستمراً حتى الآن، تداعيات القرار الأخير لرئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة الذي أقال فيه قيادات «الجيش الحر» وأحال بعضها للتحقيق.
وأصدر «طعمة»، الخميس، قراراً يقضي بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش الحر العميد عبدالإله البشير وحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق دون تبيان التهم الموجهة إليهم.
ورفض مجلس القيادة العسكرية العليا، قرار رئيس الحكومة، معتبراً أنه «غير قانوني وليس من صلاحياته مطالباً الائتلاف بمحاسبته»، بحسب بيان أصدره المجلس، وشكلت الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، نهاية العام الماضي، وتتخذ من مدينة غازي عينتاب، جنوب شرقي تركيا مقراً مؤقتاً لها، وتعمل على تأمين الخدمات المختلفة لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام من خلال الدعم الدولي الذي يصلها.
======================
فضيحة جديدة تضرب المعارضة وقيادات الجيش «الحر».. بين الفساد والرشاوى وسرقة المساعدات!
التاريخ 27 يونيو 2014 - 15:54•التصنيف أخبار مهمة الخبر الدولي•المشاهدات 491
الخبر برس
أصدر رئيس ما تسمى حكومة المعارضة السورية المؤقتة المدعو أحمد طعمة، قراراً يقضي بإقالة أعضاء القيادة العليا لعصابات الجيش السوري الحر وإحالتهم للتحقيق أمام هيئة الرقابة الإدارية والمالية.
كما قرر طعمة، بحسب نص مذكرة أصدرها ووزعت على الصحفيين، إقالة رئيس الأركان العميد الفار عبد الإله البشير، وتكليف العميد الفار عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة.
ودعا طعمة “القوى الثورية الفاعلة” على الأرض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر.
وقال أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر ” إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية”.
وتزامن قرار طعمة مع مطالبة الرئيس باراك أوباما من الكونغرس الأمريكي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من أجل “تدريب وتجهيز” المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا.
وقال البيت الأبيض إن “هذه الأموال ستساعد السوريين على الدفاع عن النفس وإحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتسهيل توفير الخدمات الأساسية، ومواجهة التهديد الإرهابي، وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض”.
وقال البنتاغون إن وزير الحرب الأمريكي تشاك هيغل طلب من معاونيه وضع خطط أكثر تفصيلا لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين، إذا ما وافق الكونغرس على طلب التمويل الذي تقدم به الرئيس أوباما.
======================
المجلس العسكري للجيش الحر يصف قرار حله بـ”المسيس”
نيوز اون لاين – رفض المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر قرار حله من قبل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة واصفاً القرار بالمسيس.
وكان طعمة أصدر قراراً بحل المجلس وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق.
كما قرر طعمة إقالة رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير وكلف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة.
وتضمن القرار دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه.
من جانبه قال رامي الدالاتي عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر إن قرار رئيس الحكومة المؤقتة الذي يقضي بحل المجلس العسكري الأعلى هو قرار سياسي، وفي اتصال مع “العربية” طالب الإئتلاف الوطني بإتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا الإجراء.
المصدر - العربيه
======================
توقعات عكيدي...قادة أركان الحر سيعودون إلى حضن الوطن!
منذ 19 ساعة اسيا فى أخبار الشرق الأوسط 30 زيارة 0
سوريا (آسيا) : لم يترك القائد السابق للمجلس العسكري في حلب عبد الجبار عكيدي، ، خبر الإعلان عن إقالة رئيس حكومة الإئتلاف احمد الطعمة، لقائد هيئة اركان الحر يمر مرور الكرام، دون إصدار أي تعليق.
عكيدي كتب على صفحته على موقع #التواصل_الاجتماعي (فايسبوك) متوقعا "عودة غالبية اعضاء مجلس القيادة العسكرية إلى حضن الوطن بعد صدور قرار الطعمة".
رئيس المجلس العسكري السابق، غمز من قناة رئيس الإئتلاف احمد الجربا، متهما الأخير بالتعاون مع السلطات السورية، حيث أشار "إلى ان أعضاء مجلس القيادة سيعودون في حال قيام الرئيس بشار الأسد بدفع مبلغ مالية لهم أكثر من تلك التي يتقاضونها من زميله الجربا".
كلام عكيدي، إعتبرته مصادر في الحر، مسيئا إلى الكثير من الضباط الذين تخلوا عن الكثير من الحوافز والمغريات التي كان النظام يقدمها لهم، من أجل الإلتحاق بالثورة"، متوجهة إلى العقيد المنشق، بالقول: "ما هكذا تورد الإبل يا عكيدي".
وكان رئيس حكومة الإئتلاف أحمد الطعمة قد اقال رئيس هيئة اركان الجيش الحر عبد الآله البشير من منصبه، محيلا قادة مجلسه العسكري على التحقيق.
خطوة الطعمة، رفضتها اركان الحر، التي أصدرت بيانا طالبت فيه الإئتلاف المعارض بإتخاذ إجراءات ضد الطعمة على خلفية تصرفاته غير المسؤولةٍ.
======================
بسبب الفساد والرشاوي.. الحكومة السورية المؤقتة تقيل القيادة العليا للجيش الحر
(دي برس)
أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة الخضر الخميس 26-6-2014، عدة قرارات شملت إقالة عدد من القيادات العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمالية.كما قرر الخضر، بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز"، إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة.
ودعا الخضر القوى الثورية الفاعلة على الأرض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية قال يامن الجوهري أحد ممثلي هيئة الأركان في الجيش الحر إن القرار يعود لمزاعم تتعلق بالفساد ورشاوى وتحويلات مالية وسوء توزيع في إمداد المعارضة المسلحة على الأرض بالمعدات العسكرية.
======================
القيادة العسكرية لـ«الجيش الحر» تطالب بمحاسبة أحمد طعمة

طالب مجلس القيادة العسكرية العليا في «الجيش السوري الحر»، «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بمحاسبة رئيس الحكومة السورية الموقتة أحمد طعمة، بحسب بيان أصدره، اليوم.
وجاء البيان رداً على قرار رئيس الحكومة، الذي أصدره أمس، وقرر فيه حل مجلس القيادة العسكرية العليا لـ«الجيش السوري الحر» وإقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة. ودعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية، لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه.
وأفاد بيان مجلس القيادة العسكرية، أن تأسيس المجلس في نهاية عام 2012، جاء «بالتوازي مع تشكيل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» أي أنه سابق لتشكيل الحكومة ويعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية». وأعتبر أن «ما صدر عن رئيس الحكومة يعتبر خطأً قانونياً جسيماً، يستوجب المحاسبة»، وأن قرار إقالة رئيس الأركان أو حل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة بل من صلاحيات المجلس نفسه.
وطالب «الائتلاف» باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول، بحسب ما وصفه البيان.
في السياق نفسه، أكد الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى قاسم سعد الدين أنه «إذا حجب «الائتلاف» الثقة عن أحمد طعمة، ويحتاج إلى 51%، فسوف نشكل حكومة من الداخل، ونعتبر المعارضة متآمرة على الثورة، لأنه ينفذ أجندات، وهذا القرار الذي أصدره رئيس الحكومة غير قانوني ومسيس، ويخدم بشار في هذه المرحلة».
 
(الأناضول)
======================
عمر المرادي: حيثيات وتبعات قرار الحكومة المؤقتة بحل مجلس القيادة العسكرية العليا
كلنا شركاء
أصدر رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قرار رقم (31) بتاريخ 26 / 6 / 2014, والذي يقضي بـ “حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة السورية المؤقتة للتحقيق, وإقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة, ودعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه”.
وردّ مجلس القيادة العسكرية العليا (هيئة الأركان) – تأسس بنهاية عام 2012 – ببيان يعلن فيه رفضه للقرار واعتبره “خطأ قانوني جسيم”, كونه صادر عن جهة لا صلاحية لقرارتها على المجلس, لا بحله ولا بطلب الدعوة لتشكيل غيره أو إقالة واستبدال رئيسه, واصفا المجلس القرار بـ “التصرف غير المسؤول”, داعيا الائتلاف “لاتخاذ الاجراء المناسب تجاه رئيس الحكومة”.
* * * * *
حيثيات وتبعات القرار:
- جاء قرار الحكومة المؤقتة بعد تقديم تسعة من قادة الجبهات ورؤساء المجالس العسكرية المنضوية في مجلس القيادة العسكرية العليا (هيئة الأركان) استقالتهم بتاريخ 14 / 6 / 2014.
- منذ 6 أشهر وحتى تاريخه, تعرض عمل مجلس القيادة العسكرية العليا لشلل كامل, وذلك جراء توقف الدول الداعمة عن دعمه, وتحويل الدعم – على ندرته – مباشرة إلى فصائل عسكرية دون الرجوع لهيئة الأركان.
- قرار الحكومة المؤقتة جاء قبيل انعقاد اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري بتاريخ 4و5 / 7 / 2014 لاختيار رئيس جديد للائتلاف.
- مع التأكيد على أنه لا صلاحيات للحكومة المؤقتة لإصدار قرارات مشابهة, ومع ذلك يفتقر القرار لإعلان أسماء اللجنة التحضيرية لعقد هذا الاجتماع خلال شهر, إلا إن تم استدراك ذلك, وإعلان الأسماء في غضون 24 ساعة.
- قد يكون لطلب الرئيس الأميركي من الكونغرس مبلغ 500 مليون دولار “لدعم المعارضة المعتدلة” دافعا مبكرا للحكومة المؤقتة لترتيب البيت الداخلي العسكري, لكن سيكون من (الغباء المُطلق المُكرر) إن تم أخذ مثل هذا الطلب الأوبامي – الوهم الجديد – بعين الاعتبار.
* * * * *
- يعتبر القرار خطوة استباقية من القوى السياسية (ظاهرها الحكومة المؤقتة), خصوصا في ظل التحركات الحثيثة لأحمد الجربا رئيس الائتلاف الحالي لتولي منصب القائد الأعلى لمجلس القيادة العسكرية العليا, بعد تركه لمنصب رئيس الائتلاف, وصولا إلى تشكيل ما يُسمى بالجيش الوطني.
- من غير المستبعد أن (يهدد) رئيس الائتلاف أحمد الجربا بإصدار قرار يقضي بإقالة رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة ردا على قرار الأخير بحل الأركان, وهذا ما يعني حل الحكومة, وذلك لدفع كافة الأطراف للقبول بصفقة – هذا ما يحصل غالبا – بين الكتل الرئيسية للائتلاف, يأخذ الجربا بموجبها حق التصرف بهيئة الأركان ويعيد هيكلتها وتحت اشرافه الخاص, على أن تبقى هيئة الأركان مستقلة عن الائتلاف والحكومة, وفق قواعد اللعبة السابقة, في مقابل عدم إقالة الحكومة المؤقتة.
* * * * *
- من الجدير بالذكر أن قرار تشكيل مجلس القيادة العسكرية العليا الحالي كان باجتماع لقادة الجبهات والمجالس العسكرية في نهاية عام 2012, وقرار حله واستبداله يكون باجتماع مماثل كما يُفترض في وضعه الراهن, ولكن لا يُعرف حتّى الساعة من سيدعو لمثل هذا الاجتماع, ولا أعتقد برغبة أعضاء المجلس للدعوة لعقده حتى تاريخ صدور قرار الحكومة المؤقتة.
- كما أنه لا يوجد حتى الآن لوائح تنظم العلاقة بين الائتلاف الوطني والحكومة من جهة وبين مجلس القيادة العسكرية العليا (هيئة الأركان) من جهة أخرى, مع كون الأخيرة ممثلة بـ 15 عضوا بالائتلاف, وهذا ما يعيدنا إلى نقطة الصفر.
- لا أحد ينكر ضرورة اعادة هيكلة هيئة الأركان, ومأسستها, وتنظيم العلاقة بينها وبين الائتلاف وبين المؤسسة الجديدة أي الحكومة المؤقتة, وجعل هيئة الأركان تابعة للحكومة وليس العكس أو مستقلة عنها, لكنه أمر غير ممكن في ظل التجاذب العنيف وغير المسؤول من كل كتل الائتلاف.
* * * * *
- لا يخلو قرار الحكومة المؤقتة من إعادة الصراع الإقليمي (القطري – السعودي) للواجهة, ومحاولة إعادة ترتيب (وتقاسم) النفوذ على مؤسسات المعارضة السورية مع انتهاء ولاية الجربا, هو جزء من ذلك الصراع.
- يؤكد قرار الحكومة المؤقتة مجددا الانقسامات الخطيرة الحاصلة بين أجنحة الائتلاف, ومضي تلك القوى وراء سراب وأوهام الدول الداعمة, ما يستدعي ضرورة تدخل الحكماء والعقلاء لوقف التدهور الحاصل على أكثر من صعيد.
======================
حرب الجربا-الطعمة...طبيب الأسنان يقتلع انياب الدكتاتور!
منذ 23 ساعة اسيا فى أخبار الشرق الأوسط 64 زيارة 0
سوريا (آسيا) : فجأة وبدون أي مقدمات، أعلن رئيس حكومة الإئتلاف المعارض أحمد الطعمة، الحرب على رئيسه، أحمد الجربا، بعد إقدامه على إقالة رئيس هيئة اركان الجيش الحر، عبد الآله البشير، وإحالة قيادته العسكرية إلى التحقيق.
 
خطوة الطعمة، تستهدف الجربا بالدرجة الأولى، فرئيس الإئتلاف جعل من هيئة الأركان أداة طيعة يحركها كما يريد، والعدد الأكبر من مجلس الثلاثين (القيادة العسكرية)، يعتبرون من المحسوبين عليه، لهذا فإن إقالة البشير تعد نكسة لرئيس الإئتلاف قبل رئيس هيئة اركان الحر.
وبحسب المتابعين، فإن عملية إقالة الجربا، ستحمل في طياتها مفاعيل سلبية جدا على المعارضة في الأيام القادمة، خصوصا ان الجربا لا يومن بالديمقراطية كثيرا، بل يهوى الجنوح نحو الدكتاتورية، وهو رجل لا يستمع حتى لمستشاريه، لم يحتمل معارضة رئيس الأركان السابق سليم إدريس، آمرا بعزله، فكيف له ان يقبل على نفسه فعلة الطعمة الذي يتباهى رئيس الإئتلاف بصنعه وتنصيبه رئيسا للحكومة.
يقول أحد المطلعين على شؤون الإئتلاف، ان الجربا بات يشعر في الفترة الأخيرة بأن الطعمة يحاول فتح قنوات تواصل جانبية له مع دول إقليمية وغربية، ولذلك بادر في احد لقاءات المعارضة إلى التوجه للطعمة(طبيب الاسنان) قائلاً: بعض النازحين في المخيمات يعانون من أوجاع في اللثة ، فما رأيك لو تجري عمليات معاينة دورية لهم"، متابعاً " فهم الطعمة ان الجربا أراد بكلامه توجيه تلميحات قوية اليه تفيد بأنه قادر على إقالته من الحكومة وإعادته إلى عمله السابق".
الطعمة أطلق حربه بعد إصدار حكومته لبيان جاء فيه: إن رئيس الحكومة السورية المؤقتة :
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له ، وعلى مقتضيات المصلحة العامة ، ولأسباب تنظيمية وإدارية
يقرر ما يلي:
المادة ١ : حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة السورية المؤقتة للتحقيق .
المادة ٢ : إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة .
المادة ٣ : دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه .
المادة ٤ : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
رد الجربا جاء عبر مجلس قيادة الأركان، الذي أصدر بيانا "رفض فيه القرارات الصادرة عن حكومة الطعمة"، مشيرا "إلى ان القيادة العسكرية تعتبر شريكة للحكومة في وزارتي الدفاع والداخلية".
وطالب المجلس في بيانه الإئتلاف المعارض بإتخاذ الخطوات المناسبة بحق رئيس الحكومة على خلفية تصرفه غير المسؤول.
======================
إقالة قيادات من الجيش السوري الحر وإحالتهم للتحقيق
رئيس حكومة المعارضة يقيل رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر ويحل مجلس القيادة العسكرية ويحيل أعضائه للتحقيق
أصدر أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، امس الخميس، قراراً يقضي بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر وحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق.فيسبوك
وحسب نسخة القرار التي عرضها الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة على الانترنت، فإن طعمة قرر بناء على "مقتضيات المصلحة العامة، ولأسباب تنظيمية وإدارية"، إقالة البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة للجيش الحر.
كما نص القرار على حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة السورية المؤقتة للتحقيق، دون تبيان التهم الموجهة إليهم.
وأيضاً دعوة ما وصفها بـ"القوى الثورية الأساسية الفاعلة" على الأرض في سوريا لتشكيل "مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه".
وشكلت الحكومة
المؤقتة التابعة للائتلاف، نهاية العام الماضي، وتتخذ من مدينة غازي عينتاب، جنوب شرقي تركيا مقرا مؤقتا لها، وتعمل على تأمين الخدمات المختلفة لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام من خلال الدعم الدولي الذي يصلها.
ويتزامن هذا مع طلب للرئيس الأمريكي باراك أوباما لموافقة الكونجرس على تخصيص خمسمائة مليون دولار لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أنه سيتم التدقيق بشأن مقاتلي المعارضة قبل تقديم المساعدة لهم وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف من أن تقع بعض المعدات المقدمة للمعارضة في يد متشددين.
بمساهمة (الأناضول، سكاي نيوز)
======================