الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت ضد ضم العدو الصهيوني للجولان وضد انتهاك نظام الأسد لحقوق الإنسان

ملف مركز الشرق العربي 17/11/2018
عناوين الملف :

بلدي نيوز :قرار أممي يدين نظام الأسد لانتهاك حقوق الإنسان
218 تي في :قرار أممي يقضي بسيادة سوريا على الجولان
سنبوتيك :الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين والجولان
بلدي نيوز :الأمم المتحدة تؤكد سيادة سوريا على الجولان.. رغم الاعتراض الأمريكي
اللواء :واشنطن: النظام ليس أهلاً لحُكم الجولان...صوّتت للمرة الأولى ضد الاعتراف بالسيادة السورية
المرصد :الأمم المتحدة تطالب دمشق بعدم المراوغة في ملف الكيماوي
اليوم السابع :السعودية تؤكد على أهمية الحل السياسى فى سوريا وحق تقرير المصير للسوريين
الحرة :إسرائيل: الجولان حق لنا
ارم :واشنطن تصوت للمرة الأولى ضد قرار أممي يدين ضم إسرائيل للجولان
مراسلون :سوريا : الجعفري يهاجم السعودية و ” خادم الحرمين ” في الأمم المتحدة
العرب اليوم :اجماعٌ في الأمم المتحدة على «سورية» الجولان.. «أمريكا» تكسره
الحياة :المملكة تؤكد أهمية الحلّ السياسي في سورية
الجزيرة :السفير المعلمي : سلوك إيران امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي ورعايتها الأعمال الإرهابية المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي المبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السورية
لبنان داتابيت :الجعفري: الجولان أرض سورية وسنستعيده سلما أو حربا
مبينات :الأمم المتحدة تدين بالأغلبية انتهاكات نظام الأسد وتطالبه بعدم المراوغة في ملف الكيماوي
القلعة نيوز :الامم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة ولاغية
جيرون :الأمم المتحدة تدين احتلال “إسرائيل” للجولان وواشنطن: النظام غير مؤهل
يانسافيك :الأمم المتحدة تدين بالأغلبية انتهاكات النظام السوري..أدانت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا
العالم :الجعفري: السعودية تفتقد أدنى معايير احترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان

بلدي نيوز :قرار أممي يدين نظام الأسد لانتهاك حقوق الإنسان
بلدي نيوز
اعتمدت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يدين بشدة انتهاكات نظام الأسد السوري لحقوق الإنسان.
وصوت لصالح القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة، 106 دولة مقابل اعتراض 16 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت، من أصل إجمالي الأعضاء الحاضرين (180 من أصل 193 عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة).
ووفق نص القرار أدانت الأمم المتحدة، بالأغلبية، و"بشدة، الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا".
كما أدان القرار بأقصى العبارات الممكنة، "استمرار العنف المسلح من جانب (السلطات السورية) ضد شعبها، وذلك منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011".
وطالب النظام بـ"وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين".
وحث القرار الأممي "جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ".
وشجب القرار "أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سوريا لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت".
وشدد على أن "استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وطالب القرار بأن "يتقيد النظام تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام النظام على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها في ما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله".
كما أدان القرار أيضا جميع ما ترتكبه ما وصفها بالجماعات المتطرفة المسلحة، من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم".
وأدان "أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها 'حزب الله' والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية".
وذكر قرار الجمعية العامة نظام الأسد بـ "التزامه بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها".
==========================
218 تي في :قرار أممي يقضي بسيادة سوريا على الجولان
17 نوفمبر، 2018
صوّت أغلب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يقضي بسيادة سوريا على الجولان السوري، ويعد كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قوله إنَّ تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع قرار حول الجولان السوري المحتل رسالة واضحة لإسرائيل بأنّ احتلالها للجولان أمر مرفوض، وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.
وأشار الجعفري إلى أن سكان الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان، وآخرها إفشالهم انتخابات المجالس المحلية في الـ30 من الشهر الماضي مبينا بأن سوريا لم تتفاجأ على الإطلاق بتصويت واشنطن ضد مشروع القرار؛ لأنها شريك أساسي لإسرائيل في حروبها على المنطقة، وفي حمايتها من أي مساءلة في مجلس الأمن على جرائمها.
وأضاف أنّ الولايات المتحدة تشارك في نهب ثروات الجولان عبر شركاتها “جيني” و”افيك” و”أي إي أس” التي تنقب عن النفط في الجولان بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية فضلا عن ممارستها الاحتلال بوجود قواتها على الأراضي السورية التي تحمي إرهابيي داعش في التنف وشمال دير الزور والعديد من دول العالم الأخرى.
وأكّد الجعفري أن الجولان أرض سورية وستتم استعادتها عبر الحرب أو السلم، وأن على إسرائيل أن تعلم أنّ رفضها الانسحاب منها يفتح الباب أمام خيار الحرب.
==========================
سنبوتيك :الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين والجولان
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين، تؤكد على حقوق شعبها.
وتتعلق تلك القرارات التي يتم التصويت عليها، بشكل دوري، سنويا، أحدها بهضبة الجولان السورية المحتلة، والسبعة الأخرى تخص الممارسات الإسرائيلية في فلسطين. وفقا للموقع الإلكتروني "سما".
أمريكا تقرر التصويت ضد قرار أممي بشأن الجولان
والقرار الأول المتعلق بهضبة الجولان السورية، تبنته العديد من الدول، وهو يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها، عام 1967.
وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض دولتين، هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد أعلنت الخميس، أن بلادها ستصوت الجمعة، ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنويا، بشأن الجولان.
وأوضحت في بيان أن الإدارات الأمريكية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "غير منطقي"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر القرار الذي سيطرح الجمعة "متحيزا بوضوح ضد إسرائيل".
القضية الفلسطينية
وأما القرارات السبعة الأخرى التي تم اعتمادها، فتتعلق بالقضية الفلسطينية، وحصل الأول منها الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين، على أغلبية 161 صوتا، مقابل اعتراض دولتين، وامتناع 8 دول عن التصويت.
فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتا، واعتراض 5 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.
وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
الدول العربية تتمسك بعدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطين
وحصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، على تأييد 155 صوتا، واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على موافقة 153 دولة، واعتراض 5، وامتناع 10 عن التصويت.
والقرار السادس المتعلق بممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، حصل على موافقة 153 دولة، واعتراض 6 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.
==========================
بلدي نيوز :الأمم المتحدة تؤكد سيادة سوريا على الجولان.. رغم الاعتراض الأمريكي
بلدي نيوز
وافقت لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة قرار أممي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، يوم الجمعة بأغلبية 151 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت، ولم تنضم للولايات المتحدة في الاعتراض على مشروع القرار سوى إسرائيل.
واعترضت الولايات المتحدة أمس الجمعة على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل، لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن "الجولان السورية المحتلة" الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة "باطلا ولاغيا"، لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت يوم الخميس إن واشنطن ستصوت ضد القرار.
وقالت في بيان "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان". وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد".
وكان السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان صرح في أيلول بأنه يتوقع أن تحتفظ "إسرائيل" بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.
ومرتفعات الجولان هضبة سورية استراتيجية على حدود فلسطين المحتلة، وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع، واستولت "إسرائيل" عليها في حرب عام 1967، ونقلت مستوطنين إلى المنطقة التي احتلتها ثم أعلنت ضمها إليها في عام 1981 في إجراء لم يلق اعترافا دوليا.ا، وبدأت بالمطالبة منذ العام الماضي للولايات المتحدة، بالموافقة على ضم الجولان المحتل لها.
ومنذ 1967 انتقل قرابة 20 ألف مستوطن "إسرائيلي" إلى الجولان التي ترتبط بحدود مع الأردن أيضا. ويعيش هناك أيضا نحو 20 ألفا من السوريين (الدروز)، وأتاحت "إسرائيل" لهم خيار الحصول على الجنسية لكن أغلبهم رفض ذلك.
وفي عام 2000 عقدت "إسرائيل" والنظام أرفع محادثات بشأن احتمال إعادة الجولان وإبرام اتفاق سلام، لكن المفاوضات انهارت كما فشلت محادثات لاحقة توسطت فيها تركيا.
==========================
اللواء :واشنطن: النظام ليس أهلاً لحُكم الجولان...صوّتت للمرة الأولى ضد الاعتراف بالسيادة السورية
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار يؤكد سيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
وقد صوت لصالح مشروع القرار 151 دولة بينما وقفت إسرائيل والولايات المتحدة وحيدتين ضد المشروع في حين صوتت 14 دولة بـ«امتناع».
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في وقت سابق إنها ستصوت للمرة الأولى ضد القرار الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.
وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن «الجولان السورية المحتلة» الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة «باطلا ولاغيا» لكن قالت إنها ستصوت ضد القرار.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان أمس الاول «لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان».
وأضافت «القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل». كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد».
وجاءت تصريحاتها بعد أن قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان في أيلول إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة في ما يبدو على سيادتها على المنطقة. وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي.
وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك «مهم للغاية» مضيفا على تويتر «ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران».
ووزع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بيانا أثنى فيه على موقف الولايات المتحدة وموقف السفيرة نيكي هايلي لتصويتها إلى جانب إسرائيل «وجانب الحق» كما قال في بيانه المقتضب الذي وزعه على الصحافة.
من جهته قال بشار الجعفري، سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة، إن تصويت الأغلبية الكبرى لصالح هذا القرار يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن احتلالها للجولان أمر غير مقبول وأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب عليها إنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
على صعيد آخر، قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر امس في هجوم شنته مجموعات «جهادية» في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «شنّت مجموعات جهادية بينها تنظيم حراس الدين هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في محوري فورو والسرمانية في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح» التي حددها الاتفاق الروسي التركي في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها.
وأوضح أن الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات الجهادية، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إن «مجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا المتقدمة في محيط بلدة السرمانية (...) وقد تم التصدي للهجوم»، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية من دون أن يحدد عددهم. وتوصّلت روسيا وتركيا قبل شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح الثقيل في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إلى «اشتباكات متقطعة» فضلاً عن «استفزازات» من قبل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون الجهاديون من هذه المنطقة بحلول 15 تشرين الأول، لكنّ إعلان روسيا وتركيا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة إضافية لتلك الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.
==========================
المرصد :الأمم المتحدة تطالب دمشق بعدم المراوغة في ملف الكيماوي
17 نوفمبر,2018 2 دقائق
صوتت غالبية الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة لمصلحة قرار قدمته المملكة العربية السعودية لمطالبة السلطات السورية بعدم المراوغة في تقاريرها حيال مخزونها من الأسلحة الكيماوية وبوقف تعذيب السجناء وسياسات التجويع والحصار التي تعتمدها ضد ملايين السوريين.
ففي إطار بند تعزيز حقوق الإنسان أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت 106 دول لمصلحة القرار الذي «يندد بشدة» بـ«الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة»، فضلاً عن «الهجمات العشوائية وغير المتناسبة في المناطق المدنية وضد الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما الهجمات على المرافق الطبية والمدارس، التي لا تزال تُوقع قتلى في صفوف المدنيين»، مطالباً السلطات السورية بأن «تضع على الفور حداً لجميع الهجمات على مواطنيها وأن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصابتهم وإلحاق أضرار في الممتلكات المدنية، وفي أي حال، للتقليل من ذلك إلى أدنى حد ممكن، وأن تضطلع بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين، وتنفذ فورا قرارات مجلس الأمن 2254 و2258 و2286». ويحض كل الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على «تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة».
وعارضت القرار 16 دولة فقط، بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت على القرار الذي يندد بشدة أيضاً بـ«أي استخدام من أي طرف في النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية لأي أسلحة كيماوية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت»، مشدداً على أن «تطوير الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص وفي أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة ولقرار مجلس الأمن 2118»، مؤكداً «حتمية ووجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استحداث الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها».
وعبرت اللجنة الثالثة في قرارها الذي يتوقع أن تصوت الجمعية العامة عليه قريباً، عن «قلقها البالغ» من الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي أبلغ عن وقوعه في دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018. ونقلت عن لجنة التحقيق أن «مجموعة كبيرة من الأدلة تشير إلى أن الكلور أُسقط بواسطة طائرة هليكوبتر على مبنى سكني»، معبرة عن تطلعها إلى الاستنتاجات النهائية لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في شأن ذلك الهجوم. ودعت إلى «إحراز تحسن مهم في تدابير التحقق الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، مرحبة بـ«الترتيبات التي ستضعها المنظمة لتحديد مرتكبي الهجمات باستخدام هذه الأسلحة». وطالبت النظام السوري بأن «يتقيد بصورة تامة بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيماوية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها».
وندد القرار بشدة أيضاً بـ«الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة ومن يقاتلون باسمهما، بما فيها الانتهاكات التي تستهدف المدنيين أو الأماكن المدنية عمداً، ومنها شن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة باستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والصواريخ الباليستية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية أو غيرها من الأسلحة وأشكال القوة الأخرى ضد المدنيين، وكذلك تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وشن هجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأفراد وأعضاء الطوائف بسبب دينهم أو معتقدهم، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والتشريد القسري لأفراد الأقليات ومعارضي النظام السوري».
ويندد بشدة بـ«تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتنظيمات الأجنبية والقوات الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري في الجمهورية العربية السورية»، معبراً عن «القلق البالغ من أن ضلوعهم في النزاع يفاقم تدهور الحالة في الجهورية العربية السورية، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة». ويشدد على «ضرورة المساءلة عما ارتكب في الجمهورية العربية السورية منذ مارس (آذار) 2011 من جرائم تنطوي على خرق للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية نزيهة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي». ويحض كل الدول وأطراف النزاع على «التعاون التام مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً».
علي بردى
المصدر: الشرق الأوسط
==========================
اليوم السابع :السعودية تؤكد على أهمية الحل السياسى فى سوريا وحق تقرير المصير للسوريين
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:14 م
أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الحلّ السياسى للأزمة السورية، المبنى على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السورى لكى يقرر مصيره بنفسه، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.
وجاء ذلك فى بيان المملكة الذى ألقاه معالى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِى، أمس، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية العربية السورية.
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية العربية السورية، حيث أن الظروف التى أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية العربية السورية مازالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان فى الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان فى الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا أياً كان مصدرها.
وأوضح أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذى يؤدى إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق فى العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
==========================
الحرة :إسرائيل: الجولان حق لنا
16 نوفمبر، 2018
أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون خلال جلسة علنية الجمعة أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان لأنه حق لها، وهو ما رد عليه السفير السوري بشار الجعفري بأن سوريا ستستعيد الجولان سلما أم حربا.
جاء هذا بعدما صوتت الولايات المتحدة ضد قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد بطلان شرعية الأعمال الإسرائيلية في الجولان ويدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية هناك وسواها من الإجراءات.
وتبنت الجمعية العامة القرار بغالبية مئة وخمسين صوتا، وامتنعت عن التصويت أربع عشرة دولة، وصوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون بعد التصويت "إن إسرائيل لن تنسحب من الجولان وعلى المجتمع الدولي أن يقبل بذلك، أن الجولان هو حق لها".
في المقابل قال السفير السوري بشار الجعفري إن سوريا "ستستعيد الجولان سلما أم حربا"، وإن إسرائيل برفضها الانسحاب من الجولان "فإنها تفتح الباب أمام خيارات أخرى".
وأضاف أن "الولايات المتحدة فقدت صفة الوسيط في عملية السلام بعدما انحازت الى إسرائيل في احتلالها الجولان"، مؤكدا أن الجولان أرض سوريا وعلى إسرائيل الانسحاب منها بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة اعتادت على الامتناع عن التصويت على هذا القرار السنوي إلا أن السفيرة هايلي أعلنت الخميسس أنها ستصوت ضده لأنه "منحاز ضد إسرائيل" ولأن "النظام السوري غير جدير بحكم أي كان بسبب الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق شعبه".
قالت الولايات المتحدة إنها ستصوت الجمعة للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب سلطتها على هضبة الجولان، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.
وتشكل هضبة الجولان منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع. وسيطرت إسرائيل على معظم الهضبة في حرب عام 1967 وضمتها إلى أراضيها في 1981 في تحرك لم يلق اعترافا دوليا.
ويعتبر القرار الذي تصوت عليه اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة مفتوحة اليوم أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية والجولان غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام"، ويطالب إسرائيل بوقف كل أشكال الاستيطان في هذه الأراضي.
واعتادت الولايات المتحدة في السنوات السابقة على الامتناع عن التصويت على القرار، لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت أنها ستصوت ضد القرار خلال تصويت الجمعة في العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (3 مساء بتوقيت غرينتش).
وقالت في بيان الخميس "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان".
وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل، كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري ضد شعبه تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد".
وجاءت تصريحاتها بعد أن قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان في أيلول/سبتمبر إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.
وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي.
وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك "مهم للغاية" مضيفا على تويتر "ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاء (الجولان) للأسد وإيران".
==========================
ارم :واشنطن تصوت للمرة الأولى ضد قرار أممي يدين ضم إسرائيل للجولان
صوّتت الولايات المتحدة للمرة الأولى، الجمعة، ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من الامتناع عن التصويت.
وأيدت 151 دولة القرار غير الملزم الذي تبنّته لجنة تابعة للجمعية العامة، وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن القرار “عديم الفائدة ومنحاز كليًا ضد إسرائيل”، مبررة الاعتراض الأمريكي على القرار بالدور العسكري لإيران في سوريا.
وقالت هايلي في بيان عشية التصويت: إن “الفظاعات التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدم أهليته للحكم.. التأثير المدمّر للنظام الإيراني داخل سوريا يشكل تهديًدا كبيرًا للأمن الدولي”.
واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب 1967، وأعلنت ضمها في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وينص القرار على اعتبار قرار إسرائيل احتلال وضم الجولان “باطلًا ولاغيًا”، ويدعو إسرائيل للعودة عن قرارها.
ورحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بالموقف الأمريكي الجديد الذي اعتبره “دلالة أخرى على التعاون الوثيق بين البلدين”.
واتّخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا داعمًا لإسرائيل بقوة، متحدّيةً قرارات الأمم المتحدة عبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس ووقف مساعداتها المالية للفلسطينيين ومساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وفي أيلول/سبتمبر، توقّع السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في تصريح لصحيفة إسرائيلية أن تبقى هضبة الجولان تحت سيطرة إسرائيل “إلى الأبد”، وأشار إلى إمكانية اعتراف بلاده رسميًا بالجولان على أنها إسرائيلية.
لكن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون بولتون، قال خلال زيارته لإسرائيل، في آب/أغسطس الماضي، إن هذا الأمر غير مطروح.
ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمًيا في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئًا طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.
تقرير: واشنطن قد تعلن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية
خطيبته التركية منزعجة.. زوجة خاشقجي السرية في أمريكا تخرج عن صمتها (صور)
وقبل التصويت قالت الدبلوماسية الأمريكية، سامنتا ساتن، إن موقف الولايات المتحدة إزاء الوضع القانوني لهضبة الجولان لم يتغيّر، لكن القرار لا يتوافق مع الوضع القائم على الأرض.
وأضافت ساتن: إنّ “هذا القرار لا يتصدى للعسكرة المتزايدة في الجولان، وللمخاطر الكبيرة التي يشكّلها وجود إيران وحزب الله في المنطقة على إسرائيل”.
وتبنّت القرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
==========================
مراسلون :سوريا : الجعفري يهاجم السعودية و ” خادم الحرمين ” في الأمم المتحدة
جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ، الجمعة” رفض سوريا مشروع القرار السعودي حول “حالة حقوق الإنسان فيها” مضيفا أن السعودية لم تسمع بكلمة حقوق الإنسان “.
وذكرت “سانا” أن الجعفري دعا في كلمته أمام الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار السعودي وعدم الرضوخ لأعمال الترهيب والترغيب السعودية.
وتابع الجعفري أن “السلطات السعودية لم تسمع بكلمة حقوق الإنسان والمصطلحات المرتبطة بها إلا في هذه القاعة”.
واستطرد قائلاً أن “السعودية عادة تلجأ إلى ما يسمى الفتاوى لتغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان وما السعودية إلا الواجهة الصغيرة التي تتلطى وراءها الدول المشغلة لها والمعادية لسوريا”.
وأشار إلى أن “مشروع القرار هو استمرار للمساعي الهادفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وداعميها في ظل الإنجازات التي تحققها الدولة السورية وحلفاؤها في مكافحة الإرهاب والتصدي لرعاته ومن بينهم السعودية و”إسرائيل” وقطر والعديد من مقدمي مشروع القرار”.
ويشار إلى أن مشروع القرار يدعو إلى سحب جميع الإرهابيين والقوات الأجنبية في سوريا والى التعامل مع الأسلحة الكيميائية، محذراً من استخدام المجاعة كسلاح حرب.
وخلال الكلمة ، أكد الجعفري أن السعودية لا تزال تمنع المواطنين السووريين للسنة الثامنة على التوالي من أداء فريضة الحج ، وممارسة هذا الركن من أركان الإسلام .
واعتبر الجعفري أن تصرف السعودية هو انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ألا وهو ممارسة الشعائر الدينية .
وأضاف ” خادم الحرمين الشرفين هو نفسه يمنع السوريين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين ” .
==========================
العرب اليوم :اجماعٌ في الأمم المتحدة على «سورية» الجولان.. «أمريكا» تكسره
أخبار عالمية أخبار اليوم منذ 14 ساعة تبليغ
"إجماعٌ أمميٌ على سورية الجولان كسرته أمريكا"، عنوانٌ بارزٌ اليوم بعد أن وقفت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة 16 نوفمبر موقفًا، تنصف من خلاله أحقية سوريا في السيطرة على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب الخامس من يونيو عام 1967، عنوةً وبدون إرادةٍ من الدولة السورية.
وأبقت دول العالم المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة الولايات المتحدة في عزلتها، التي تعززت اليوم على المستوى الدولي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تصوت ضد الاعتراف بسورية الجولان خلاف إسرائيل.
ومن بين 167 دولة في العالم حضرت جلسة تصويتية على إعلان السيادة السورية على هضبة الجولان، صوّتت 151 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت أربع عشرة دولةً أخرى عن التصويت، ولم تصوّت ضد مشروع القرار سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وعلى ضوء ذلك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة قرارًا يؤكد سيادة سوريا على هضبة الجولان المحتلة، ويدين احتلال إسرائيل للمنطقة ويعتبر كل إجراءاتها هناك باطلة.
وقبل الخامس من يونيو عام 1967، كانت الجولان جزءًا من الأراضي السورية، قبل أن تحتلها إسرائيل في ذلك اليوم، كما احتلت سيناء وأراضٍ في الأردن، وضمتها تل أبيب بصورةٍ رسميةٍ إلى أراضيها عام 1981، في خطوةٍ لم تلقَ إلى الآن أي اعترافٍ دوليٍ.
تغير في السياسة الأمريكية
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها واشنطن على التصويت ضد مسودة قرارٍ بشأن الاعتراف بالسيادة السورية على الجولان، حيث كانت تمتنع من قبل عن التصويت في هذه المسألة، الأمر يعكس مدى تبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساتٍ محابيةٍ لإسرائيل، لم يجرأ أي رئيس سابق للولايات المتحدة على نهجها، وأبرزها مسألة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها في منتصف مايو الماضي، مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل ذكرى النكبة للعرب والفلسطينيين.
وحول مشروع هذا القرار، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن مشروع القرار الذي تم التصويت حوله اليوم "متحيزٌ جدًا ضد إسرائيل"، حسب زعمها، معتبرة أن هذه الوثيقة لا تقرب الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام.
ترحيب سوري
لكن على الجانب الآخر، رحب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بشبه الإجماع الأممي على سورية الجولان، قائلًا، "إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار يبعث برسالةٍ واضحةٍ لا لبس فيها إلى إسرائيل مفادها بأن احتلالها للجولان السوري أمرٌ مرفوضٌ وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي
وأضاف الجعفري "أن على إسرائيل إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة، وأن تتوقف فورًا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وفور التصويت، بدأ الوجوم واضحًا على سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، و أعلن داني دانون قئال إن إسرائيل لن تنسحب من الجولان، زاعمًا أن منطقة الجولان حقٌ لإسرائيل.
تصريح مندوب إسرائيل يعكس النهج السائد لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتادت أن تضرب بكل الأعراف الدولية والقوانين عرض الحائط، وفلسطين خير شاهدٍ على ذلك.
==========================
الحياة :المملكة تؤكد أهمية الحلّ السياسي في سورية
الرياض - «الحياة» | منذ 11 ساعة في 17 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 17 نوفمبر 2018 / 01:26
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المُعَلّمِي أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة أمس حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال السفير المعلمي: «إنه للعام السابع على التوالي تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة مازالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام».
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي دانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية مازالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أياً كان مصدرها، مع الأخذ في الاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة، التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 تموز (يوليو) 2018 قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كما أوضح أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سورية، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيماوية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، والامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب، وذلك باسم الأطفال الذين اختنقوا بالغازات السامة، وباسم الشيوخ الذين طردوا من قراهم ومنازلهم وصودرت ممتلكاتهم، وباسم النساء الحرائر اللائي استبيحت أعراضهن على أيدي عصابات النظام وحلفائه، وباسم سورية الجريحة النبيلة التي دمرها نظامها ووقف على أطلالها متفاخراً بانتصاراته على أبناء شعبه، وباسم الشهداء والسجناء والمخطوفين والمغيبين الذين انتهكت حقوقهم في الحياة وفي الحرية وفي العيش الكريم الآمن.
==========================
الجزيرة :السفير المعلمي : سلوك إيران امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي ورعايتها الأعمال الإرهابية المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي المبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السورية
السبت 17 نوفمبر 2018
نيويورك - واس:
أكدت المملكة أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي، يوم أمس الأول، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها : حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال معالي السفير المعلمي : « إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة ما زالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام.
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الأمم المتحدة.
وفي الشأن الإيراني أكدت المملكة في كلمتها أيضاً، أن تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران والمقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2018، وتقرير الأمين العام المقدم بتاريخ 6 أغسطس 2018، أوضحا بجلاء أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية بما فيها المسلمون السنة من البلوش وعرب الأحواز - على وجه الخصوص - وغيرهم من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران.
وأوضح المُعَلِّمِي، أمس، أمام اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، حول البند (74 ج) المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها : حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية -، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام واحد وعشرين شاباً أحوازياً، قتلوا قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر الحكومة الإيرانية في سياسة مصادرة أراضي المزارعين من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية.
وقال معاليه :» إن المملكة بناءً على كل ما سبق، تجد لزاماً عليها التصويت لصالح القرار المطروح أمام الأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في إيران».
وأكد معالي السفير المعلمي أن سلوك إيران في اضطهاد الأقليات السنية والعرقية، ما هو إلا امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي في سوريا ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن واحتضانها حزب الله الإرهابي في لبنان ورعايتها الأعمال الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.
==========================
لبنان داتابيت :الجعفري: الجولان أرض سورية وسنستعيده سلما أو حربا
اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الجمعة، أن تصويت الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل، رسالة واضحة لإسرائيل.
وقال الجعفري، خلال اجتماع للجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي".
وأشار الجعفري، إلى أن "أبناء الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي".
وتابع الدبلوماسي السوري: "التصويت الأمريكي السلبي على مشروع قرار الجولان السوري المحتل الذي صوتت لمصلحته أغلبية الدول يرسل رسالة واضحة إلى العالم بانتهاء الدور الذي تدعيه واشنطن بأنها راعية لعملية السلام في الشرق الأوسط". مشدداً على أن "الجولان أرض سورية وسنستعيده سلماً أو حرباً".
هذا وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
ووافق على مشروع القرار 151 دولة بينما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل فقط وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
هذا وتقع هضبة الجولان في أقصى جنوب غرب سوريا. وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 1860 كيلومترا مربعاً، ويتراوح عدد سكانها، وفق تقدير رسمية سورية، نحو 20 ألف مواطن سوري.
ويذكر أنه في الرابع عشر من كانون الأول 1981، اتخذت إسرائيل قراراً بضم الجولان وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، بعد 3 أيام من الإجراء الإسرائيلي، القرار 497 الذي يرفض الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلا ويؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري ملغاة وباطلة.
==========================
مبينات :الأمم المتحدة تدين بالأغلبية انتهاكات نظام الأسد وتطالبه بعدم المراوغة في ملف الكيماوي
أخبار سوريا شادي السيد منذ 3 ساعات تبليغ
تم بواسطة - شبكة مبينات الأخبارية
بتاريخ - السبت 17 نوفمبر 2018 10:08 صباحاً
اعتمدت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدين "بشدة"، انتهاكات نظام بشار الأسد لحقوق الإنسان في سوريا.
وصوت لصالح القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة أمس الجمعة، 106 دولة مقابل اعتراض 16 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت، من أصل إجمالي الأعضاء الحاضرين (180 من أصل 193 عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة).
والقرار قدمته السعودية طالبت النظام بـ"عدم المراوغة" في تقاريره حيال مخزونه من الأسلحة الكيماوية وبوقف تعذيب السجناء وسياسات التجويع والحصار التي يعتمدها ضد ملايين السوريين.
ووفق نص القرار، أدانت الأمم المتحدة، بالأغلبية، و"بشدة، الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا".
كما أدان القرار بأقصى العبارات الممكنة، "استمرار العنف المسلح من جانب النظام ضد شعبه، وذلك منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011".
وطالب نظام الأسد بـ"وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيه، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين".
وحث القرار الأممي "جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ".
وشجب القرار "أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سوريا لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت".
"عدم المراوغة"
وشدد على أن "استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وطالب القرار بأن "يتقيد النظام تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام النظام على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها في ما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله".
كما أدان القرار أيضا "جميع ما ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة، من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم".
وأدان "أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها 'حزب الله' والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية".
وذكر قرار الجمعية العامة النظام بـ "التزامه بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها".
وأهاب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن "تمتثل لأي التزامات ذات صلة بموجب الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية".
وشدد القرار على "أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، وذلك بواسطة آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف".
==========================
القلعة نيوز :الامم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة ولاغية
am 09:41 | 2018-11-17
القلعة نيوز : صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة سوريا على الجولان السوري معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول "الجولان السوري المحتل" رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.
ولفت إلى أن أبناء الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي.
وأضاف المندوب السوري إلى أن التصويت لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ويؤكد أيضا أن محاولة إسرائيل ضمه إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني.
وقال الجعفري: لم نتفاجأ على الإطلاق بتصويت واشنطن ضد مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل لأن واشنطن نفسها شريك أساسي لإسرائيل في حروبها على المنطقة وفي حمايتها من أي مساءلة في مجلس الأمن على جرائمها.
مؤكدا أن الولايات المتحدة تشارك في نهب ثروات الجولان عبر شركات أمريكية مثل "جيني" و"افيك" و"أي إي إس" للتنقيب عن النفط في الجولان بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، كما أنها تمارس الاحتلال بوجود قواتها على الأراضي السورية وتحمي إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) في التنف وشمال دير الزور والعديد من دول العالم الأخرى.
==========================
جيرون :الأمم المتحدة تدين احتلال “إسرائيل” للجولان وواشنطن: النظام غير مؤهل
جيرون 17 نوفمبر، 2018 0 أقل من دقيقة
تبنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا بالإجماع يدين احتلال “إسرائيل” لهضبة الجولان، في الوقت الذي صوتت فيه واشنطن -للمرة الأولى- ضد القرار، وعدّت أن هذا التوجه من قبلها مردّه إلى سياسات طهران في المنطقة.
ووقف مع قرار الإدانة (غير الملزم) 151 دولة، في حين صوتت كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، بحسب ما ذكرت وكالة (فرانس برس) مساء أمس.
في السياق، قالت مندوبة واشنطن إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي: إن هذا القرار “عديم الفائدة، ومنحاز كليًا ضد إسرائيل”، مشيرة إلى أن بلادها وقفت ضد القرار نتيجة “الدور العسكري لإيران في سورية”، وأضافت: “الفظاعات التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدم أهليته للحكم. والتأثير المدمّر للنظام الإيراني داخل سورية يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي”.
وكانت الدبلوماسية الأميركية سامنتا ساتن قد قالت قبل التصويت على القرار إن موقف بلادها حيال هذا الملف لم يتغير “لكن القرار لا يتوافق مع الوضع القائم على الأرض”، وأوضحت أن “هذا القرار لا يتصدى للعسكرة المتزايدة في الجولان، وللمخاطر الكبيرة التي يشكّلها وجود إيران و(حزب الله) في المنطقة، على إسرائيل”، على حد قولها.
==========================
يانسافيك :الأمم المتحدة تدين بالأغلبية انتهاكات النظام السوري..أدانت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا
10:35 ربيع الأول 09, 1440
اعتمدت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا يدين "بشدة"، انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان.
وصوت لصالح القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة، 106 دولة مقابل اعتراض 16 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت، من أصل إجمالي الأعضاء الحاضرين (180 من أصل 193 عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة).
ووفق نص القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، أدانت الأمم المتحدة، بالأغلبية، و"بشدة، الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا".
كما أدان القرار بأقصى العبارات الممكنة، "استمرار العنف المسلح من جانب السلطات السورية ضد شعبها، وذلك منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011".
وطالب السلطات السورية بـ"وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين".
وحث القرار الأممي "جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ".
وشجب القرار "أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سوريا لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت".
وشدد على أن "استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وطالب القرار بأن "يتقيد النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها في ما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله".
كما أدان القرار أيضا "جميع ما ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة، من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم".
وأدان "أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها 'حزب الله' والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية".
وذكر قرار الجمعية العامة النظام السوري بـ "التزامه بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها".
وأهاب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن "تمتثل لأي التزامات ذات صلة بموجب الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية".
وشدد القرار على "أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، وذلك بواسطة آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف".
==========================
العالم :الجعفري: السعودية تفتقد أدنى معايير احترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش
العالم-سوریا
جدد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على التزام الجمهورية العربية السورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسوريين كافة وفقا للدستور السوري ولالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مشيرا إلى أن السعودية المكلفة من قبل مشغليها تقديم مشروع القرار ضد سورية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان ذلك أنها تفتقد أدنى معايير احترام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.
وقال الجعفري في كلمة له اليوم أمام الاجتماع الـ “49” للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الـ “73”: أن سورية شاركت بفعالية في إنشاء مجلس حقوق الإنسان وسعت لاستبعاد ممارسات الوصم وكيل الاتهامات بناء على دوافع سياسية وهي اليوم تتمسك أكثر من الماضي بموقفها الثابت الرافض لاستخدام آليات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين لاستهداف دول معينة وهو موقف يؤمن به الكثير من الدول المحبة للسلام والمؤمنة بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق.
وتابع الجعفري: أنه في هذا السياق يجدد وفد سورية التأكيد على رفضه الكامل لكل ما تضمنه مشروع القرار السعودي جملة وتفصيلا سواء في فقراته التمهيدية أو العاملة وذلك لأسباب كثيرة منها أن مشروع القرار سياسي بامتياز يترجم حالة العداء المتأصل لدى السلطات السعودية تجاه سورية ويمثل تعبيرا صارخا عن ازدواجية المعايير والتسييس الفاضح لآليات حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الأعضاء من أجل خدمة أجنداته السياسية الخاصة باستهداف الجمهورية العربية السورية.
وبين الجعفري أن مشروع القرار هو استمرار للمساعي الهادفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وداعميها في ظل الإنجازات التي تحققها الدولة السورية وحلفاؤها في مكافحة الإرهاب والتصدي لرعاته ومن بينهم السعودية و”إسرائيل” وقطر والعديد من مقدمي مشروع القرار.
وأعرب الجعفري عن الأسف لما آلت إليه منظمة الأمم المتحدة من واقع مترد لم يكن يتوقعه الأباء المؤسسون للمنظمة حتى في أسوأ كوابيسهم موضحا أن هذه الدولة المكلفة من قبل مشغليها تقديم مشروع القرار ألا وهي السعودية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان ذلك أنها تفتقد أدنى معايير احترام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان.
ولفت الجعفري إلى أن السعودية ليست طرفا في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في حين أن سورية طرف فيه منذ عام 1969 وهو الأمر الذي تثبته ممارسات السلطات السعودية اليومية وسجلاتها السوداء وانتهاكاتها الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان سواء داخل أراضيها أو خارجها وهي ممارسات وصلت إلى حد تحويل مقراتها الدبلوماسية إلى مراكز اعتقال وتصفية لمعارضيها في وضح النهار وبأبشع الطرق الوحشية.
وبين الجعفري أن جرائم السلطات السعودية لا تقتصر على رعاياها فحسب بل امتدت لتمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين من خلال دعمها متعدد الأشكال للإرهاب ومنه دعمها للتنظيمات الإرهابية في سورية ونشرها الفكر الوهابي التكفيري المتطرف المسيء لصورة العرب والإسلام والملهم الرئيسي للإرهاب والكراهية ورفض وإقصاء الأخر وامتهان كرامة الإنسان وخاصة المرأة.
وأضاف الجعفري: لا تخفى على أحد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المدنيين من أبناء اليمن الشقيق وهي الجرائم التي تسببت بإزهاق أرواح آلاف النساء والأطفال وتدمير البنى المدنية ومقدرات ذلك البلد.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الحالي يبرز تدهور حالة الانفصام في الشخصية لدى الوفد السعودي المقدم لمشروع القرار ذلك أنه يتحدث عن تنظيم انتخابات ودستور وبرلمان وإعطاء دور للمرأة في سورية وهي كلها أمور جوهرية متأصلة وراسخة في المجتمع السوري منذ أيام الملكة زنوبيا في تدمر قبل آلاف السنين في حين عجزت السعودية عن تحقيقها لمواطنيها.. والمواطن السعودي الذي يطالب بهذه الأشياء في الخارج كمعارض يكون مصيره كذاك الذي تم استدعاؤه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتابع الجعفري: من المثير للسخرية أن الوفد السعودي عارض إدراج فقرات حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين في مشاريع قرارات تتعلق بالحق في التعبير وحرية الرأي في حين أنه أدرج في نفس الوقت فقرة في هذا القرار حول حماية الصحفيين في سورية.
وأشار الجعفري إلى النفاق السافر الذي يمارسه بعض مقدمي مشروع القرار من الدول التي تدعي الحرص على “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” و”سيادة القانون” و”مكافحة الإرهاب” والتي لم تبادر للتحرك لوضع حد لرعاية السلطات السعودية للإرهاب التكفيري في العالم أو لتقديم مشروع قرار حول الانتهاكات السعودية الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.
وأكد الجعفري أن العديد من الدول المقدمة لمشروع القرار ولا سيما تلك المنخرطة في “التحالف الدولي” هو من ينتهك حقوق الإنسان في سورية من خلال ممارسات الاحتلال والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق سورية والمدنيين السوريين سواء بشكل مباشر من خلال “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة والذي أسفرت جرائمه عن مقتل آلاف المدنيين السوريين وأغلبيتهم من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية السورية أو بشكل غير مباشر من خلال دعم التنظيمات الإرهابية وتجنيد وتمويل وإرسال المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو حتى من خلال السكوت عن ممارسات حكومات الدول الداعمة للإرهاب.. فالصمت تواطؤ واشتراك في الجريمة وكذلك من خلال الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب اللاشرعية التي تفرضها حكومات بعض الدول الاعضاء في هذه المنظمة على سورية والتي تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم المعيشية اليومية والدواء وغيرها من الأساسيات.
وأشار الجعفري إلى أن سورية عانت لسنوات من ممارسات بعض الحكومات ودفعت ثمنا باهظا للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والتمسك بخياراتها الوطنية موضحا أن المعاناة التي شهدتها تدعوها لتنبيه بعض الدول الأعضاء إلى إمكانية تعرضها لما تتعرض له من قبل الدول ذاتها التي تعمل على تسييس آليات حقوق الإنسان واستخدامها سيفا مسلطا على رقابها وهو الأمر الذي يمثل أحد الأسباب الموجبة لدعوة الدول الأعضاء للتصويت ضد مشروع القرار أو على الأقل عدم المشاركة في التصويت.
وقال الجعفري: إننا نرى أن التصويت لمصلحة هذا القرار عمل عدائي موجه ضد الجمهورية العربية السورية ومن شأنه عزل مقدميه عن المساهمة في الجهود الرامية لتحقيق الحل السياسي وإعادة الإعمار.. نحن نعلم أن هناك في هذه القاعة من هو مضطر لمجاملة السعودية ومشغليها أو الخضوع لرغباتهم لكننا نؤكد أن على هؤلاء القيام بذلك في قضايا تخص دولهم هم وليس على حساب سورية والشعب السوري.
وأضاف الجعفري: مع تجديد التأكيد على رفضنا الكامل لمضمون القرار وطعننا في الدوافع الكامنة وراء الكثير من مقدميه فإننا نود الإشارة إلى أن مقدمي القرار قد أدرجوا فيه أمورا هي خارج صلاحية وولاية هذه اللجنة ومنها على سبيل المثال ما ورد في الفقرتين العاملتين “9” و”31″ من أمور تتعلق بعمل منظمة أخرى هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبتكليف ما يسمى آلية التحقيق والمساءلة بأمور لم ترد في ولايتها.. وكان وفد سورية قد أكد مرارا رفضه القاطع للآلية وعدم اعترافه بها وبما يصدر عنها نظرا للعيوب القانونية والإجرائية الجسيمة التي شابت تشكيلها التي أوضحناها برسائلنا ذات الصلة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة.
وبين الجعفري أنه من شأن الفقرة العاملة “32” أن تتيح تمويل ما يسمى الآلية من الميزانية العادية اعتبارا من عام 2020 الأمر الذي سيزيد من مساهمات الدول الأعضاء في الميزانية العادية وهو الأمر الذي يستلزم اهتمام الدول الأعضاء وعدم قبولها به.
وختم الجعفري بالقول: أنه استنادا للأسباب التي تم تبيانها يطلب وفد بلادي إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار كاملا مع دعوته الدول الأعضاء للتصويت ضده أو على الأقل عدم المشاركة في التصويت وأطالب باعتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق هذه الجلسة.
==========================