الديمقراطية والسيطرة على النفط في الشرق الأوسط

ريال كلير وورلد 19\1\2016
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
تخوض كل من إيران والسعودية حربان قاتمتين بالوكالة – واحدة في سوريا والأخرى في اليمن. في الأيام الأخيرة, زادت حدة العدواة القديمة بين هذين الخصمين الإقليميين. أعدم السعوديون رجل دين شيعي بسبب دوره في التحريض على التمرد في المنطقة الشرقية في السعودية – قلب صناعة النفط هناك. واصطفت إيران مع التمرد, وأدانت طهران الرياض بقوة لإعدامها رجل الدين. قامت الحشود الإيرانية بإحراق مقرين دبلوماسيين تابعين للسعودية في إيران, ويعتقد السعوديون أن السلطات الإيرانية متورطة في الهجمات. ردا على ذلك, قطعت الرياض علاقتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران. وقامت الأنظمة الملكية الخليجية في مجلس التعاون الخليجي بالسير على خطى السعودية, وقاموا بإجراءات متفاوتة بعلاقاتهم مع طهران.
من وجهة نظر الولايات المتحدة, يثير هذا الصراع قضية أساسية: كيف يمكن منع إيران من توسيع سيطرتها على احتياطيات النفط الهائلة في الخليج الفارسي. في 2014, أنتج أعضاء مجلس التعاون الخليجي ربع انتاج العالم من النفط الخام, وهم يملكون أكثر من ثلث احتياطات العالم من النفط. السيطرة الإيرانية على حتى جزء من هذه الثروة يمكن أن يغير توازن القوة في المنطقة. أظهرت الجمهورية الإسلامية أنها عدو لدود لمصالح الولايات المتحدة, في حين أن السعودية حليف قديم للولايات المتحدة. إذا من المنطق أن تعارض واشنطن أي تغير في ميزان القوى في الخليج لصالح إيران.
ولكن ومع ذلك, وبدل أن يدعم أوباما السعوديين, رد على الأزمة الحالية بتجديد الدعوة إلى إحداث تغييرات في السعودية. هذا الرد وبدون شك يعكس علاقة الرئيس المتوترة مع الأسرة الحاكمة في السعودية. كما أنه يجسد موضوعا متكررا في مقاربة واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومطالبتها لحكومات المنطقة بإجراء تغييرات ليبرالية. ولكن عادة ما يؤدي هذا الجهد إلى نتائج غير مرحب بها. خطة الرئيس بوش لإسقاط البعثيين العراقيين أدى إلى حكومة ترنحت ما بين دولة فاشلة ودمية في يد إيران. ليبيا لا تزال غارقة في حالة من الفوضى ساهم حلف الناتو في إحداثها بعد قصفه الجوي. وأشعل الربيع العربي حروبا أهلية في كل من سوريا والعراق, وبسبب ذلك, ظهرت الدولة الإسلامية وزادت حالة الفوضى في اليمن. والنظام الذي ظهر أخيرا في مصر أقل أمنا وأقل موالاة لأمريكا مما كان عليه الرئيس السابق حسني مبارك, الذي أسقطه الربيع العربي. في نهاية المطاف, انتشرت جيوب الفوضى, واعتمدت القوى الدولية بصورة متزايدة على الهويات السياسية لملئ فراغ السلطة الناتج. مما أدى إلى تأجيج نيران الصراع الطائفي.
الآمال التي سادت بإمكانية انتشار الديمقراطية سرعان ما تلاشت. الدول التي تحكم بالديمقراطية تعتمد على اقتصاديات تتميز بتعقيدها ووجود حالة من التبادل عبر الحدود الاجتماعية الداخلية. حالة التبادلية هذه تحافظ على تماسك المجتمع. وهي تزيد من الكلف المتوقعة أمام أي مجموعة تلجأ إلى العنف داخل حدود بلادها.
ولكن ليس هناك اقتصاد في أي دولة ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد على هذه الطريقة. الدول المصدرة للنفط ربما تكون غنية, ولكن تصدير النفط لا يخلق مثل هذا النوع من الروابط الداخلية المعقدة اللازمة لتكوين ديمقراطيات مستقرة.
بدلا من ذلك, حافظت هذه الدول على النظام عبر قوات مسلحة وأجهزة أمنية قوية. كما أنهم يستخدمون برامج الرعاية الاجتماعية, والبيروقراطية في القطاع العام المتضخم, والمحسوبية المتفشية لشراء دعم جماعات يمكن أن تلجأ إلى العنف. مع تحول جزء كبير من مواردها للسيطرة على الصراعات, فقد حدت هذه الدول من فرص تعزيز التقدم الاقتصادي وإمكانية التحول إلى اقتصادات قائمة على الترابط. بعض الباحثين البارزين يصفون هذه المعضلة بأنها "فخ العنف" وليس لدى هذه الدول (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أي طريقة واحدة للتخلص من هذا الفخ.
الجهود المبذولة لتطعيم المؤسسات الليبرالبية في المجتمعات وقعت في هذا الفخ بسرعة وأضعفوا الدعائم الموجودة في النظام الداخلي. ومع انهيار القمع, على سبيل المثال, فإن الجماهير الغاضبة عادة ما توجه غضبها إلى الفساد الداخلي والأجهزة الأمنية. ولكن الفساد المحلي والأجهزة الأمنية هي الدعائم الأساسية للنظام العام. وعلى المدى القصير, ليس هناك أي بديل عنهم.
بوضوح, فإن الولايات المتحدة لن تعمل على استقرار الخليج الفارسي عبر تحويل الملكيات الخليجية إلى دول ليبرالية. بالطبع, هذه الدول ربما تستفيد من اعتماد بعض الإصلاحات الليبرلية الحكيمة. كما أن المؤسسات السعودية السياسية والاقتصادية تشهد تطورا. يبدو أن أوباما يعتقد أن في وسع واشنطن أن توجه هذه العملية أفضل من الرياض. ولكن السجل التاريخي لجهوده وجهود سلفه في هذا الصدد تشير بقوة إلى عكس ذلك. والتشبث بعناد بهذا المنهاج الفاشل تشير إلى أيدلوجية لا تنم عن أي فن في الحكم.

January 19, 2016
Mideast Democracy and the Control of Oil
By Lee Lane
Iran and Saudi Arabia are locked in two grim proxy wars -- one in Syria, and the other in Yemen. And in recent days, the long-running hostility between these two regional powers has blazed higher still. The Saudis executed a Shiite cleric for his role in fomenting the insurgency in the Kingdom's Eastern Province -- the heart of its oil industry. Iran sides with the insurgents, and Tehran has virulently condemned Riyadh for executing the cleric. Angry mobs in Iran sacked two Saudi diplomatic posts there, and the Saudis believe that Iranian authorities were complicit in the attacks. In response, Riyadh severed diplomatic and trade ties with Iran. Allied monarchies in the Gulf Cooperation Council (GCC) have Followed the Saudi lead, relaxing in varying measure their ties to Tehran.
From a U.S. standpoint, this conflict raises a critical issue: how to prevent Iran from expanding its control of the vast oil reserves in the Persian Gulf. In 2014, GCC members produced nearly one-quarter of the world's crude oil, and they held more than one-third of all proven reserves. Iranian control over even a portion of this wealth could alter the regional balance of power. The Islamic Republic has shown itself to be an implacable foe of U.S. interests, while Saudi Arabia is a longtime U.S. ally. Logically, then, Washington should oppose any shift toward Iran in the balance of power in the Gulf.
Yet Obama, rather than supporting the Saudis, responded to the current crisis with a renewed call for liberal change in Saudi Arabia. This response doubtless reflects the President's strained relationship with the Saudi monarchy. It also reprises a recurring theme in Washington's approach to the Mideast-North Africa (MENA) region -- its demand that the region's governments adopt liberal reforms. But this effort too often yields highly unwelcome results. President George W. Bush's plan to oust the Iraqi Baathists led to a government that hovers between being a failed state and becoming a puppet of Tehran. Libya remains immersed in the anarchy into which NATO's aerial bombardment plunged it. The Arab Spring ignited civil war in Syria and Iraq, and in doing so, it spawned the Islamic State group and greatly worsened the chaos in Yemen. The regime that finally emerged in Egypt is both less secure and less pro-American than that run by former President Hosni Mubarak, whom the Arab Spring deposed. Finally, as pockets of anarchy have proliferated, regional powers have increasingly relied on identity politics to fill the resulting power vacuums. In the process, they have further fanned the flames of sectarian conflict.
Hopes that democracy will soon take hold are almost certainly vain. Securely democratic states typically rest on economies that feature complex and interdependent exchanges across internal social boundaries. Such exchanges knit society together. They also raise the expected costs to any group of resorting to violence within their country's borders.
But no Muslim-majority MENA economy is structured in this way. The oil-exporting states may be wealthy, but oil exports do not create the kind of complex internal linkages required to incubate stable democracies.
Instead, MENA states maintain order through robust armed forces and strong security services. They also use welfare programs, bloated public sector bureaucracies, and pervasive cronyism to buy the support of groups that might otherwise resort to violence. With so many of their resources diverted to conflict control, these states have limited opportunity to foster the economic progress from which more interdependent economies might emerge. Some leading scholars dub this conundrum the violence trap, and MENA states have no obvious way of escaping it.
Efforts to graft liberal institutions onto societies caught in this trap quickly weaken the existing props of domestic order. As repression crumbles, for example, angry publics are apt to target their unrest at domestic cronyism and at the security services. But pervasive cronyism and the security apparatus are mainstays of public order. In the short run, there is nothing to replace them.
Plainly, the United States is not going to stabilize the Persian Gulf by turning the Gulf monarchies into liberal states. Of course, these states may benefit from adopting some prudent liberal reforms. And Saudi institutions both political and economic are evolving. Obama appears to believe that Washington can guide this process better than Riyadh. But the historical record of his and his predecessor's efforts in this regard testify forcefully to the contrary. And clinging so tenaciously to this failed approach bespeaks ideology -- not statecraft.
http://www.realclearworld.com/articles/2016/01/19/mideast_democracy_and_the_control_of_oil_111669.html