القمة الخليجية في الدوحة ملفاتها مصر سوريا والارهاب والنفط 10-12-2014

عناوين الملف
1. العربي يؤكد أهمية بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الختامي
2. الخلافات مستمرة رغم "قمة الفرحة" الخليجية
3. اليمن .. جماعة الحوثي ترفض بيان قمة الدوحة وتعتبره تدخل مباشر في شؤون الغير .." نص البيان "
4. مجلس الوزراء: قرارات قمة الدوحة إضافة جديدة للعمل الخليجى
5. أمير قطر يدعو إلى تضامن عربي خليجي وسط الاضطرابات الاقليمية
6. المجلس السياسي للحوثيين: موقف الخليج متماهٍ مع المشروع الأمريكي وتجاهل السلم والشراكة
7. اخبار ليبيا:القمة الخليجية تدين “تحكم الميليشيات”على الساحة الليبية وتدعم مجلس النواب
8. قمة الدوحة تنشئ الإنتربول الخليجي والقوة البحرية المشتركة
9. السعودية ترعى لقاء لوزيري الخارجية المصري والقطري في الرياض
10. “قمة الدوحة”.. محاولة لرأب الصدع الخليجي
11. حماس تطالب «القمة الخليجية» بالعمل على رفع الحصار عن غزة
12. البيان الخليجي عكس المصالحة وأغفل الاقتصاد
13. في قراءة للبيان الختامي للقمة الـ 35 بالدوحة .. دول التعاون تعبر عن تضامنها ودعمها للبحرين
14. قمة الدوحة تقر اطلاق "الانتربول الخليجي" والقوة البحرية المشتركة
15. قمة الدوحة تصدر إعـلانا لحقوق الإنسان: حرية الرأي وحظر التعذيب والإتجار بالبشر وتجريم الإرهاب
16. قمة الدوحة: ضد من تم التوافق الخليجي؟
17. الإمارات- محمد بن راشد: تاريخنا واحد وخليجنا ومصيرنا واحد  
18. قطر اليوم : الشيخ حمد يدعو إلى وقفة جادة لحماية المقدسات ودعم الفلسطينيين
19. وزير الخارجية القطري: لا خصومة مع “مصر” تتطلب إلى مصالحة!
20. قمة الدوحة: «الخطر الإيراني» يوحد الصف الخليجي
21. محمد بن راشد: ترسيخ وحدتنا خليجياً مفتاحه تقوية المصالح المشتركة
22. العطية: لا خصومة بين القاهرة والدوحة حتى نتصالح
23. وزير الخارجية القطري : دول الخليج تؤمن بأن وجود مصر قوية يصب في خدمة كل العرب
24. انطلاق القمة الخليجية بالدوحة التي تبحث التعاون والإرهاب والنفط
25. عربي برس: سلطنة عُمان تعتذر عن استضافة القمة الخليجية
26. الامير سلمان يؤكد قمة الدوحة جسدت اللحمة بين الاشقاء الخليجيين
27. قمة الدوحة تضمن موقف موحد في ملف التهديدات الارهابية والاسد ومصر
28. القمة الخليجية في الدوحة: نصف نجاح
29. قمة دول الخليج تنص قانون ” لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين ”
30. نتائج قمة الخليج: حل الأزمة السورية سياسيا وإدانة "النصرة وداعش" ودعم السيسي
31. دول الخليج: ضد النظام السوري .. وحل سياسي وفق «جنيف1»
32. الجارلله: قمة الدوحة متميزة وخرجت بنتائج ايجابية
33. صباح الخالد: "إعلان الدوحة" يصب في مصلحة دول الخليج خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مخاض عسير
34. سمو الأمير أمام قمة الدوحة: الاختلاف طبيعي شرط ألا يتحول الى تشاحن وقطيعة
35. بيان الدوحة الختامي لا جديد .. استنكار ’تقليدي’ لما يجري في سوريا وفلسطين ومطالبات بوقف الإرهاب
36. تحديات «قمة الدوحة» لمواجهة «المد الصفوي» و«جماعة الإخوان»
37. الملفات الأمنية تتصدر قمة الدوحة مواجهة المخاطر المشتركة تتغلب على تسعة أشهر من الخلافات
38. قمة الدوحة: نجاح انتخابات البحرين إنجاز تاريخي 
39. الزياني النتائج البناءة تعزز التعاون الخليجي...العطية: القمة سعت لقرارات بمستوى تطلعات الشعوب
40. قال إن الاتحاد الخليجي يظل هدفاً سامياً...الأمير: عهدنا أن نتحرك كرجل واحد.. وأن نكون جميعاً كالبنيان المرصوص
41. فابيوس: القمة الخليجية نجحت في دعم الجهود الحثيثة لمحاربة الإرهاب
42. قمة الدوحة تؤكد على تعزيز الشراكة مع الاردن والمغرب ودعم مصر والعراق واليمن والتصدي للإرهاب
43. قادة الخليج يكرمون أمير الكويت بمناسبة منحه لقب «قائد إنساني»
44. امير قطر يدعو الى مصالحة باليمن والصباح يتهم أحد الأطراف بتقويض العملية الانتقالية
45. الأمير سلمان: جسّدت اللحمة الخليجية واللقاء المقبل بالرياض ...قمة الدوحة: إجماع تام على دعم مصر وإدانة جرائم الأسد
46. القمة الخليجية تصدر إعلانا لحقوق الإنسان.. مساواة الجنسين واحترام المعتقد وحرية تعبير تتفق والشريعة
العربي يؤكد أهمية بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الختامي
وكالة انباء البحرين
القاهرة في 10 ديسمبر / بنا / أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن ارتياحه للنتائج المهمة التي توجت أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أنهت أعمالها مساء أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأكد العربي، في بيان أصدره اليوم عقب عودته من الدوحة، أهمية ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من مواقف من شأنها أن تنعكس إيجابياً على مجمل العلاقات العربية، وعلى الموقف العربي إزاء ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر جسيمة.
وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على استضافة هذه القمة والإدارة الناجحة لأعمالها.
============================
الخلافات مستمرة رغم "قمة الفرحة" الخليجية
ارم
الخلافات مستمرة رغم "قمة الفرحة" الخليجية  بيان القمة الخليجية يكتفي بالتعبير عن الرضا عن الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، وتشكيل وحدة شرطية مشتركة مقرها أبوظبي.الدوحة – وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قمة زعماء الدول الأعضاء بالمجلس التي كانت تهدف إلى عقد مصالحة بعد انتقادات لاذعة على مدى شهور بأنها "قمة الفرحة" ولكن رغم تعهد الدول الأعضاء بالالتزام بالوحدة فإن انعدام الثقة لا يزال مستمرا.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الذي استضاف القمة الثلاثاء "لا يجوز لنا أن ننشغل بخلافات جانبية حول التفاصيل". كانت كلماته دعوة للوحدة لكنها أيضا رسالة ضمنية لمنتقدي الدوحة بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين التي تنظر إليها دول خليجية أخرى على أنها عدو خطير.
وفي مارس/آذار استدعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر بسبب مساندتها للإسلاميين وأعادتهم فقط الشهر الماضي بعد أن بذلت الكويت جهودا مكثفة للوساطة حتى يتسنى عقد القمة.
وقبل عقد القمة كان مسؤولون خليجيون يتوقون للإعلان المتوقع عن إنشاء مركز قيادة عسكري مشترك جديد مقره الرياض على أن توفر كل دولة وحدات يستطيع استدعاءها في حالة وقوع أزمة، لكن البيان الختامي اكتفى بالتعبير عن الرضا عن الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الذي أعلن للمرة الأولى في عام 2012 وتمت الموافقة على إخضاعه لمزيد من الدراسة. وتشكلت وحدة شرطية مشتركة مقرها في أبوظبي وتركز على المسائل الأمنية.
وقال محلل سياسي خليجي إن الدول الخليجية أرادت أن تنجح هذه القمة ومن ثم قررت ألا تتحدث عن الأمور التي ما زالت محل خلاف.
وقال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله إن المجلس كان يعمل "بالحد الأدنى" من التعاون مشيرا إلى أن مجرد عقد القمة يمثل انجازا، وأضاف أن عقد القمة في الدوحة أمر إيجابي إذ أنه قبل أسابيع فقط لم يكن من المتوقع أن تعقد.
ويمثل دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تنظر إليها بقية دول الخليج بكثير من التشكك أكبر نقطة خلاف منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي.
وكان قرار قطر بأن يغادر بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين البلاد وتعهداتها للدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالا تمنح الجماعة منبرا في الخليج كافيا لمصالحة رسمية إلا أنها لم تحل الخلافات المستمرة بشأن السياسة الخارجية، وهناك خلافات أيضا على صعيد السياسة تجاه إيران التي تعتبرها كل من السعودية والبحرين عدوا وبشأن الشكل النهائي للمجلس. وتخشى بعض الدول الأعضاء أن يؤدي المزيد من الاندماج إلى هيمنة السعودية عليها.
إيران ومصر وليبيا
منذ أن تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 لتوحيد الصفوف بعد قيام الثورة الإيرانية نجح في تقوية العلاقات لكنه لم يبذل جهدا يذكر لإحراز تقدم نحو هدف تحقيق مزيد من الوحدة.
وكثيرا ما تدعو القمم السنوية للمجلس إلى علاقات أوثق ولكن الجهود المبذولة منذ فترة طويلة لإنشاء اتحاد جمركي ودرع صاروخية وأهداف أخرى لم تحقق تقدما يذكر
وامتدت المحاولات لإظهار حسن النوايا إلى قرار المجلس الإشادة بعمان للدور الذي لعبته حين استضافت محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران مهدت للتوصل للاتفاق المبدئي الذي أبرم العام الماضي لعقد مفاوضات رسمية بشأن طموحات طهران النووية.
وقال دبلوماسيون في الخليج آنذاك إن دول مجلس التعاون تساند المحادثات بشرط أن تضمن عدم اكتساب إيران قدرة عسكرية نووية لكن مسؤولين سعوديين عبروا في أحاديث خاصة عن غضبهم إزاء الدور الذي لعبته مسقط من أجل التوصل للاتفاق.
ورغم أن المجلس عبر عن دعمه لمصر التي توترت العلاقات بين حكومتها وقطر بسبب دعم الدوحة لجماعة الإخوان فإنه لم يعلن عن أي مبادرة جديدة لإصلاح العلاقات بين الدولتين.
وفي حين اتفق المجلس على إدانة دور الميليشيات في ليبيا فإنه لم يحدد أيا منها هي التي تتحمل القدر الأكبر من اللوم في الصراع الذي تدعم فيه قطر والإمارات فصائل مسلحة متناحرة.
وفي آخر لحظة اختصرت القمة من يومين إلى يوم واحد.
وقال مسؤول خليجي "نحن متفقون في كل القضايا ومن ثم لسنا بحاجة لمزيد من الوقت. نرى أن هذا مؤشر إيجابي وصحي جدا."
============================
اليمن .. جماعة الحوثي ترفض بيان قمة الدوحة وتعتبره تدخل مباشر في شؤون الغير .." نص البيان "
مأرب برس – خاص:
الأربعاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2014 الساعة 07 مساءً
  اعلنت جماعة الحوثي رفضها للبيان السياسي الصادر عن القمة الخليجية 35 التي انعقدت في العاصمة القطرية يوم الثلاثاء مؤكدة بان ما تضمنه البيان السياسي الصادر عن القمة بشأن اليمن انما هو تدخل المباشر في شؤون الغير.
وقال البيان الذي تلقت " مأرب برس " نسخة من – ان اعتبارَ قمة الدوحة بعضَ المحافظات مناطقَ محتلة من قبل أنصار الله ومطالبتهم بالانسحاب منها، توصيفٌ يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير، والإمعانَ في ذلك بالتحريض الإعلامي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بلادنا انتهاكٌ للمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار .
وقالت الجماعة في بيان لها اليوم ان دول الخليج تتجاهل تماما الإشارةَ إلى ما توصل إليه اليمنيون في الـ21 من سبتمبر الماضي من توقيع اتفاق السلم والشراكة وبإرادة وطنية ثورية شعبية تجلت حينها أكثر من أي مرحلة سابقة ,,مشيرة الى ان البيان تدخل في الشأن اليمني
نص البيان :
طالعنا البيان الختامي للقمة الخليجية الـ35 التي انعقدت في الدوحة في الـ9 من ديسمبر 2014 فيما يخص الشأن اليمني بمواقف سياسية غير عقلانية، وتوصيف يجافي ما هو عليه الواقعُ اليمني جملة وتفصيلا .
فمع ادعاء بيان قمة الدوحة حرصه على أمن واستقرار اليمن نجده يتجاهل تماما الإشارةَ إلى ما توصل إليه اليمنيون في الـ21 من سبتمبر الماضي من توقيع اتفاق السلم والشراكة وبإرادة وطنية ثورية شعبية تجلت حينها أكثر من أي مرحلة سابقة، وكان التوقيع بحضور الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر والذي سبق وباركته الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ، فهل ترجمة ذلك الحرص تكون بالوقوف ضدا مما ارتضاه اليمنيون لأنفسهم، أم باحترام إرادتهم .
إن اعتبارَ قمة الدوحة بعضَ المحافظات مناطقَ محتلة من قبل أنصار الله ومطالبتهم بالانسحاب منها، توصيفٌ يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير، والإمعانَ في ذلك بالتحريض الإعلامي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بلادنا انتهاكٌ للمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار .
 إن اللجان الشعبية هم من أبناء اليمن تحركوا في محافظاتهم بما يمليه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي تجاه الانهيار الأمني والفشل السياسي نتيجة عبث الفاسدين ، وحاجةٌ فرضتها ظروف البلاد، وهي مكملة لدور رجال الأمن والجيش، وليست بديلا عنهم ، وبنودُ اتفاق السلم والشراكة ، ومخرجات الحوار الوطني، أكدت على ضرورة الشراكة الوطنية والتعاون المشترك في بناء البلد ومواجهة التحديات .
إننا في المجلس السياسي لأنصار الله نعتبر ذلك الموقف تدخلا واضحا في شئون البلد وتماهيا مع المشروع الأمريكي الساعي للهيمنة على القرار السياسي في بلادنا ومساندةً لمراكز الفساد ، التي استثمرت فترة المبادرة الخليجية لمزيد من الإفساد، وهدم بنيان الدولة من الداخل، وإهدار المال العام، ورهن السيادة الوطنية، واستباحة الدم اليمني، بالاغتيالات، والحروب ، وإهدار كرامة المواطن بافتعال الأزمات الاقتصادية، ورفع أسعار المشتقات النفطية، وقد جر ذلك عليها غضبَ الشعب، ونقمته وسخطه .
إننا نؤمل من الدول الخليجية أن تراجع مواقفَها فيما يخص الشأن اليمني بعيدا عن الرغبة الأمريكية ، وأن تدرك أن ثورة شعبية يمنية انتصرت لإرادة الشعب وأن تضع في حسبانها أن أنصار الله غير منفكين عن هموم شعبهم، ولا خاذلين تضحيات شهداء وجرحى أهلهم وناسهم في عموم المحافظات.
صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله
الأربعاء الـ 18 من شهر صفر 1436هـ
الموافق: الـ 10 من شهر ديسمبر 2014م
============================
مجلس الوزراء: قرارات قمة الدوحة إضافة جديدة للعمل الخليجى
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع أحاط معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المجلس علما بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة يوم أمس الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر 1436هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2014م.
وأشاد المجلس بالروح الأخوية التي سادت اجتماعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم بالدوحة، مؤكدا أن ما أصدرته القمة من قرارات و توصيات يشكل إضافة جديدة للعمل الخليجي المشترك، ودعما لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير دول المجلس وآمال وتطلعات شعوبها وأمن واستقرار المنطقة .
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وينص مشروع قانون الإصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية :
1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية .
2- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء ،بناء اقتراح وزير المالية .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها.
وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد، والطرح وتقديم العطاءات ،والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها ، وإبرام العقد وتنفيذه ،والمزايدات .
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة و لا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وحفظها والتفتيش عليها في السفن.
وبموجب مشروع القرار تسري أحكامه على السفن التجارية القطرية والسفن الأجنبية والسفن التي تسري عليها المعاهدات الدولية باستثناء السفن العسكرية والسفن واليخوت الخاصة لضيوف الدولة الرسميين اثناء قدومها للموانئ القطرية أو عند مرورها في المياه الإقليمية.
وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بعدد أفراد الأمن الذين يسمح لهم بحمل الأسلحة على متن السفينة، وإجراءات الحصول على الترخيص بحمل أسلحة وذخائرها على السفن ،وصلاحيات سلطة الميناء والجهة الأمنية، وشروط نقل الأسلحة أو ذخائرها داخل السفينة أو خارجها في المياه الإقليمية للدولة ،والآلية الخاصة بإصدار تصاريح حمل أفراد أمن مسلحين على السفن القطرية.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء الرويس البحري.
ويقضي مشروع القرار بأن يتولى رئيس الهيئة العامة للجمارك تحديد نطاق الدائرة الجمركية واختصاصاتها ومواعيد العمل بها.
رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ- اتفاقية الهبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية لتمويل مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية اللبنانية.
ب- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا.
خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج دراسة الحجية القانونية للنشر الإلكتروني للتشريعات القطرية.
2-مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (61) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ( تونس- اكتوبر 2014).
3- كتاب سعادة وزير البيئة حول نتائج الاجتماع (20) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ( الرياض- نوفمبر 2014 ).
============================
أمير قطر يدعو إلى تضامن عربي خليجي وسط الاضطرابات الاقليمية
تاريخ النشر       10/12/2014 04:25 PM
الجيران - وكالات:
حث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زعماء دول الخليج العربية على نبذ الخلافات والعمل سويا للتصدي للتهديدات المشتركة في انحاء المنطقة.
وتواجه الدول الست الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي قطر والكويت والسعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فوضى في اليمن وسوريا والعراق واضطرابات سياسية في مصر وتوترات طائفية وهبوطا في اسعار النفط.
وأبلغ الشيخ تميم القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الدوحة "إزاء التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب لا يجوز لنا أن ننشغل بخلافات جانبية حول التفاصيل."
وتأتي القمة في أعقاب خلافات مستمرة منذ شهور بسبب دعم الدوحة لجماعات إسلامية مثل الاخوان المسلمين وقيام السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر في مارس اذار بسبب هذه المسألة.
واتفقت الدول الثلاث على إعادة السفراء الشهر الماضي سعيا لرأب صدع بين دول الخليج العربية كانت له تداعيات في انحاء المنطقة.
واتفق الاعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي على الحاجة إلى مواجهة قوى التطرف مثل تنظيم داعش. وتشارك السعودية والامارات والبحرين في ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم. لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين دول المجلس بشأن السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بمصر وإيران.
وقال أمير قطر "تعلمنا من التجارب الأخيرة ألا نسرع في تحويل الخلاف في الاجتهادات السياسية وفي تقدير الموقف السياسي والتي قد تنشأ حتى بين القادة إلى خلافات تمس قطاعات اجتماعية واقتصادية وإعلامية وغيرها."
وتتهم السعودية والامارات الاخوان المسلمين بتقويض امنهما وزعزعة الأمن في مصر.
وفي بيان مشترك صدر بعد القمة أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها جميعا تدعم مصر لكنها لم تذكر تفاصيل.
============================
 المجلس السياسي للحوثيين: موقف الخليج متماهٍ مع المشروع الأمريكي وتجاهل السلم والشراكة
نشوان نيوز
 انتقد المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن ما ورد في البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ35 في الدوحة، واعتبر أنه حمل "مواقف سياسية غير عقلانية وتوصف يجافي ما هو عليه الواقع اليمني جملة وتفصيلاً".
واضاف الحوثيون في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن بيان قمة الدوحة "يتجاهل تماما الإشارةَ إلى ما توصل إليه اليمنيون في الـ21 من سبتمبر الماضي من توقيع اتفاق السلم والشراكة وبإرادة وطنية ثورية شعبية تجلت حينها أكثر من أي مرحلة سابقة، وكان التوقيع بحضور الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر والذي سبق وباركته الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية"، متسائلاً: فهل ترجمة ذلك الحرص تكون بالوقوف ضدا مما ارتضاه اليمنيون لأنفسهم، أم باحترام إرادتهم".
وتابع البيان: إن اعتبارَ قمة الدوحة بعضَ المحافظات مناطقَ محتلة من قبل أنصار الله ومطالبتهم بالانسحاب منها، توصيفٌ يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير، والإمعانَ في ذلك بالتحريض الإعلامي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بلادنا انتهاكٌ للمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار".
وأضاف بيان الحوثيين: إن اللجان الشعبية هم من أبناء اليمن تحركوا في محافظاتهم بما يمليه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي تجاه الانهيار الأمني والفشل السياسي نتيجة عبث الفاسدين ، وحاجةٌ فرضتها ظروف البلاد، وهي مكملة لدور رجال الأمن والجيش، وليست بديلا عنهم ، وبنودُ اتفاق السلم والشراكة ، ومخرجات الحوار الوطني، أكدت على ضرورة الشراكة الوطنية والتعاون المشترك في بناء البلد ومواجهة التحديات.
واعتبر المجلس السياسي الموقف الخليجي "تدخلا واضحا في شئون البلد وتماهيا مع المشروع الأمريكي الساعي للهيمنة على القرار السياسي في بلادنا ومساندةً لمراكز الفساد ، التي استثمرت فترة المبادرة الخليجية لمزيد من الإفساد، وهدم بنيان الدولة من الداخل، وإهدار المال العام، ورهن السيادة الوطنية، واستباحة الدم اليمني، بالاغتيالات، والحروب ، وإهدار كرامة المواطن بافتعال الأزمات الاقتصادية، ورفع أسعار المشتقات النفطية، وقد جر ذلك عليها غضبَ الشعب، ونقمته وسخطه".
وآمل الحوثيون في ختام، بيانهم، "من الدول الخليجية أن تراجع مواقفَها فيما يخص الشأن اليمني بعيدا عن الرغبة الأمريكية ، وأن تدرك أن ثورة شعبية يمنية انتصرت لإرادة الشعب وأن تضع في حسبانها أن أنصار الله غير منفكين عن هموم شعبهم، ولا خاذلين تضحيات شهداء وجرحى أهلهم وناسهم في عموم المحافظات". حد تعبيرهم.
============================
اخبار ليبيا:القمة الخليجية تدين “تحكم الميليشيات”على الساحة الليبية وتدعم مجلس النواب
اخبار ليبا:
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمته التي انعقدت أمس الثلاثاء بالدوحة على إدانة “تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية”، مؤكدة دعم مجلس النواب.
وأكد بيان القمة الذي نشرت وكالة أنباء الإمارات الحكومية نصه على “أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها” مطالبا بـ”وقف فوري لأعمال العنف وإجراء مصالحة وطنية”.
ودعا المجلس كافة الأطراف الليبية إلى “دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب”، معربا عن تطلعه إلى تبني مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة “سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم وتحقق الأمن والرخاء”.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني قد دعا في بيان في 6 من ديسمبر الجاري كافة القوى السياسية والأطراف المتنازعة في ليبيا إلى نبذ الخلافات والابتعاد عن المصالح الضيقة وتبني الحوار عبر مسار سياسي يحمي وحدة ليبيا.
============================
قمة الدوحة تنشئ الإنتربول الخليجي والقوة البحرية المشتركة
اليوم ـ الدوحة
أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة انتربول خليجي مقره ابوظبي، كما أقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.
وأكد البيان الختامي لقمة الدوحة ان القادة أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة".
كما أكد البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على انشاء قوة بحرية مشتركة.
وقال البيان الختامي: إن "المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ « 13» ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81". كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باستضافة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدورة القادمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.
وعبرت قمة دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتياحها لتشكيل قوتها العسكرية الموحدة، وأكدت في بيان في ختام أعمال دورتها الـ «35» التي انعقدت مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة، أهمية خلو منطقة الخليج من الأسلحة النووية وأقرت الخطوات للتوصل الى اتحاد خليجي وتفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة وجددت الدعوة لمواجهة الإرهاب وجددت رفضها الاحتلال الايراني للجزر الإماراتية.
وأكد البيان أنه لا سبيل الى حل هذه القضية إلا بالمفاوضات أو التحكيم، وأعرب عن الأمل في نجاح جهود المبعوث الأممي في سوريا، مشيرا الى أن نظام بشار الأسد لا يزال يمعن في قتل الشعب السوري والتنكيل به.
ودعا الى انسحاب فوري للميليشيات الحوثية من صنعاء والمدن اليمنية الأخرى وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات، ودعا الى تضافر الجهود لتحقيق أمن العراق.
وجدد البيان - الذي تلاه أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني - مساندة المجلس الكاملة لجهود حكومة مصر في تثبيت استقرارها وطالب بإجراء مصالحة وطنية في ليبيا فورا .
وتلا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "إعلان الدوحة" الذي أكد على تضامن دول مجلس التعاون
وكان قد افتتح أعمال القمة مساء أمس بالدعوة الى مواجهة الارهاب، وقال: إن "ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر ومنطقتنا العربية على نحو خاص" تتطلب اتخاذ "كافة التدابير اللازمة لمواجهتها واستئصال جذورها وعلاج أسبابها الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأوضح أنه "لا مجال أمامنا إلا مواجهة الإرهاب، لكن لا بد أن تبذل جهود لتجنيب المجتمعات العربية آفة التطرف والإرهاب بالوقاية قبل العلاج، فالشباب الذين ينجذبون إليه لا يولدون متطرفين، ولا الإرهاب صفة تميز دينا بعينه أو حضارة بعينها".
وأشار الى إجماع الدول الأعضاء على عدم الانشغال بـ "خلافات جانبية" قائلا: إن "الظروف الاقليمية والدولية بالغة التعقيد .. وتضعنا أمام مسؤوليات جسام".
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح - الذي ترأست بلاده العمل الخليجي خلال السنة الماضية - الى التعاون الاقتصادي في مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط .
وقال : "مدعوون اليوم الى تعزيز مسيرة عملنا الاقتصادي المشترك والتأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات الهامة .. كالاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، لنتمكن من مواجهة آثار التحديات" بما "يمكننا من الصمود في مواجهة أي تطورات سلبية يمكن ان تطرأ على واقعنا الاقتصادي".
وقد شهد اجتماع قمة الدوحة - مساء أمس - تكريم أصحاب الجلالة والسمو صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب "قائد إنساني" وتسمية دولة الكويت "مركزًا للعمل الإنساني" لجهود سموه المتميزة في العمل الإنساني الدولي .
وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن سروره بأن يتقدم لإخوانه القادة بأرفع آيات الشكر وعظيم الامتنان على هذا التكريم قائلا: "إن تكريم منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت ولنا إنما هو تكريم كذلك لكافة دول مجلس التعاونِ، قادة وشعوبًا، فأفراحنا ومشاعرنا ومسراتنا واحدة".
مشيدا بالسجل الحافل المشرف والمشهود في مجال العمل الإنساني لدول مجلس التعاون وشعوبها كافة التي دأبت - منذ القدم وبما جبلوا عليه من حب الخير والإحسان - على تقديم المساعدات لكل محتاج وإغاثة المنكوبين جراء النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية .
============================
السعودية ترعى لقاء لوزيري الخارجية المصري والقطري في الرياض
الاربعاء 10 ديسمبر 2014   6:05:31 م - عدد القراء 213
الدوحة ـ البشاير
في الوقت الذي أكدت فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتها السنوية في الدوحة، أمس الثلاثاء، دعمها التام لمصر حكومة وشعبا، علمت البشاير أن المملكة العربية السعودية تتولى وعبر اتصالات ثنائية رعاية مبادرة لتحقيق مصالحة مصرية – قطرية خلال الاسابيع القليلة القادمة، وأن اجتماعا سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والقطري خالد محمد العطية، في الرياض، برعاية وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
وأعرب مصدر وزاري خليجي في الدوحة ،أمس، عن تفاؤله بقرب تحقيق المصالحة بين القاهرة والدوحة، مؤكدا ان السعودية وبرعاية شخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تقوم بـ»مساع خيرة وغير معلنة» في هذا المجال. وعلمت البشاير أن العاهل السعودي أرسل قبل نحو أسبوعين رئيس الديوان الملكي السعودي خالد عبد العزيز التويجري، وهو من أقرب مساعديه، الى القاهرة حاملا رسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالمصالحة
وأكد مسؤولون في الوفود الخليجية التي شاركت في أعمال قمة الدوحة، امس، أن المصالحة بين قطر ومصر تسير بشكل إيجابي وستتم رغم ما يبدو عليه الموقف المصري «من تشدد». وأشار مصدر وزاري خليجي الى أن السلطات المصرية ستطلق قريبا سراح صحافيي قناة الجزيرة القطرية المعتقلين لديها كبادرة حسن نوايا تجاه الدوحة، وان «المناكفات» الإعلامية المصرية القطرية ستتوقف قريبا.
ولوحظ أن وزير الخارجية القطري جدد التأكيد على ان وجود مصر قوية هو قوة لكل العرب بما فيها قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، نافيا ان ما بين مصر وقطر هو «خصومة».
وكان البيان الختامي لقمة الدوحة الخليجية قد أكد «مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبا في ما يحقق استقرارها وازدهارها» ودعم برنامج الرئيس المصري.
وفي موضوع ليبيا، أكدت دول مجلس التعاون مساندتها «للشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب»، حيث دان البيان الختامي للقمة «تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية». ودعا مجلس التعاون «كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، متطلعا الى ان يقوم المجلس والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين». وأكد على «أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها».
الى ذلك أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده ليل أمس بعد اختتام القمة لأعمالها، ان تعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون يستهدف بالنهاية إقامة حلف عسكري «على غرار حلف الناتو».
وكانت قمة الدوحة قد اختصرت أعمالها يوم امس الى يوم واحد، عقدت فيه جلسة عمل واحدة لإقرار القرارات المتفق عليها سابقا بين الدول الأعضاء عبر وزراء خارجيتها .
وشهدت قمة الدوحة الكثير من اللقاءات الثنائية والثلاثية غير المجدولة بروتوكوليا بين رؤساء الوفود، وفي هذه اللقاءات – كما جرت العادة – تتم الاتفاقات بين القادة ويترجمها وزراء خارجيتهم الى قرارات.
وجرت العادة ايضا ان يقوم وزراء الخارجية بعقد اجتماعين تحضيريين لقمة قادتهم، واحد قبل شهر، والثاني قبل يوم من انعقادها، يتفقون فيهما على ما يمكن الموافقة عليه من القرارات المعدة لهم من المجالس الوزارية الخليجية الأخرى مثل وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد.
لذلك عندما تبدأ أي قمة لأعمالها تكون القرارات متفقا عليها ومعدة سلفا، إلا اذا كانت هناك اعتراضات او تحفظات على مقررات معينة، او قام أحد القادة بطرح موضوع ليس مدرجا على جدول الأعمال.
ويؤكد اختصار قمة الدوحة الى يوم واحد بدلا من يومين، كما كان مقررا سابقا، واجواء التفاهم التي سادت بين القادة امس في الدوحة تؤكد ان دول مجلس التعاون متفقة على القرارات، وذلك بعدما نجحت قمة الرياض الخليجية الاستثنائية التي عقدت منتصف الشهر الماضي في تحقيق المصالحة الخليجية على اسس سياسية اتفق عليها.
============================
“قمة الدوحة”.. محاولة لرأب الصدع الخليجي
البديل
 الثلاثاء, ديسمبر 9, 2014
تأتي قمة مجلس التعاون الخليجي اليوم تزامنا مع ظروف استثنائية تحيط بالعالم عامًا وبالمنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث تتزايد التهديدات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج إثر التطورات في العراق واليمن وسوريا، كما تأتي القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر الماضي، ومحاولات رأب الصدع بين قطر وبعض الدول العربية الأخرى.
تنطلق اليوم الثلاثاء بالدوحة أعمال القمة الخليجية الـ35، بمشاركة 3 من قادة دول الخليج الست، وسط تأكيد غياب سلطان عمان “قابوس بن سعيد” عن ترؤس وفد بلاده، وغياب ملك السعودية ”عبد الله بن عبد العزيز” ورئيس الإمارات “خليفة بن زايد آل نهيان” لظروفهم الصحية عن ترؤس وفد بلديهما، ويتقدم أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” مستقبلي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد، ويرأس الوفد السعودي في القمة الأمير “سلمان بن عبد العزيز” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والوفد الكويتي “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت، والوفد الإماراتي “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، والوفد البحريني “حمد بن عيسى آل خليفة” ملك البحرين، والوفد العماني “فهد بن محمود آل سعيد”، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.
لقاء اليوم يأتي بعد فترة عصيبة كادت تعصف باستقرار العواصم الخليجية الست التي تجمعها روابط عدة، حيث يزدحم جدول أعمال القمة بالكثير من الموضوعات والقضايا والأزمات محل النقاش التي يأمل القادة التوصل بشأنها إلى قرارات بناءة تمثل إضافة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون، حيث سيسبق القمة الافتتاحية، عقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، تحضيراً لأعمال القمة التي سيصدر عنها بيان ختامي، ووفق تقاليد بقية القمم الخليجية، تجتمع لجنة من كبار المسئولين الخليجيين تتولى صياغة البيان الختامي الذي يعتمده القادة قبل إعلانه، وذلك عبر جلستين بروتوكوليتين معلنتين للافتتاح والختام، وواحدة أو اثنتين مغلقتين.
يأتي على رأس جدول أعمال القمة، البحث حول إبعاد التهديد الأمني عن دول الخليج من خلال إقامة حلف عسكري خليجي قادر على التصدي عسكريًا لأي تهديدات عسكرية خارجية على غرار حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفي هذا الصدد سترفع للقمة القرارات التي كان وزراء دفاع دول الخليج قد أعدوها لمشروع إنشاء القيادة العسكرية المشتركة التي من المقرر أن تقود الحلف العسكري الخليجي الموحد، والتي سيكون مركزها ومقر غرفة عملياتها المركزية في الرياض، وكانت دول الخليج انتهت بالفعل من إنشاء قوة بحرية موحدة، وبدأت هذا العام بتوحيد قواتها الجوية بعد أن انتهى مشروع توحيد شبكات الرقابة والإنذار الجوي والصاروخي المبكر الذي مركز عملياته في الرياض.
وسيتم الاحتفاظ بقوات درع الجزيرة الحالية والتي ستكون قوة ضاربة للتدخل السريع، والتي تتواجد في مدينة “حفر الباطن” شمال شرقي السعودية، بالقرب من مثلث الحدود السعودية – الكويتية – العراقية، ولا يستبعد ضم دول عربية أخرى للحلف الخليجي مثل مصر والأردن والمغرب، دون أن تكون هذه الدول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولكن ستكون لها وضعية الشريك الاستراتيجي.
كما تم الاتفاق على إنشاء “الشرطة الخليجية الموحدة”، التي تسهم في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، وزيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، والتي تعادل “إنتربول” خاصًا بهذه الدول، بعد أن أعد فريق عمل متخصص من وزارات الداخلية بدول المجلس دراسة عن الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية للمشروع، وسيتخذ المشروع من الإمارات مقراً له.
يبرز في الجانب السياسي العلاقة مع مصر التي كان الموقف منها من أبرز نقاط الخلاف بين الدول الخليجية وقطر، تنفيذاً لنداء العاهل السعودي عبر قمة الرياض، لكل من صناع القرار والإعلاميين في قطر ومصر بالتوقف عن التحريض والحملات المضادة بين جميع الأقطاب، ويرى متابعون أن موقفاً واضحاً إزاء مصر سيصدر عن القمة في بيانها الختامي.
وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، يرى سياسيون أن إيران حاضرة في مداولات القمة، خاصة بعد تمديد المفاوضات النووية بينها ودول مجموعة خمسة زائد واحد، إلى جانب سوريا التي تشير توقعات إلى أن القمة ستركز على دعم المعارضة المسلحة والعملية السياسية الانتقالية المتمثلة في جنيف 1 و2، بالإضافة إلى اليمن وليبيا والأردن، وأيضاً القضية الفلسطينية لاسيما أن مجلس الأمن سيتناول القضية من منطلق جديد بمساعٍ أردنية وفرنسية.
============================
حماس تطالب «القمة الخليجية» بالعمل على رفع الحصار عن غزة
اخبار اليوم
تواصل – وكالات:
طالبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، القمة الخليجية، التي انطلقت أعمالها مساء اليوم الثلاثاء، في الدوحة، بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم، إنّ على الدول المجتمعة في القمة الخليجية اليوم، أن «تعمل على رفع الحصار الخانق على قطاع غزة، والضغط على #مصر؛ من أجل فتح معبر رفح، المنفذ الوحيد لقرابة مليوني مواطن، إلى العالم الخارجي».
وانطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ35، حيث تتصدر ملفات أمنية، وسياسية، واقتصادية، وإقليمية، ودولية، جدول أعمال المشاركين.
ودعت الحركة، القمة الخليجية إلى دعم قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار، وفتح معبر رفح البري، وتسريع عملية إعادة إعمار ما خلفته الحرب الصهيونية الأخيرة.
وثمنت حركة حماس في بيانها، الدور الخليجي، في دعم القضية الفلسطينية.
وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر؛ عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، يوم 24 أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط 31 قتيلاً، و30 مصاباً، وفق حصيلة رسمية.
وعقب الهجوم ذاته، بدأ الجيش المصري في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً)، قبل أن يقرر زيادتها إلى ألف متر، مبرراً ذلك بـ«وقف تسلل الإرهابيين» إلى البلاد.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال عقب اجتماع، مع جهاز المخابرات العامة في القاهرة، أمس الاثنين، إن المسؤولين المصريين أكدوا أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في شمال سيناء، وعلى الحدود مع قطاع غزة، هي العائق الأساسي الذي يحول دون إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية.
 
============================
البيان الخليجي عكس المصالحة وأغفل الاقتصاد
محمد أزوين-الدوحة
أوضح خبراء سياسيون واقتصاديون أن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الدوحة أمس الثلاثاء أظهر مدى التزام الدول الخليجية ببنود المصالحة الخليجية، فيما تراجع الاهتمام بالملف الاقتصادي.
وفي قراءته للجانب السياسي من البيان الختامي لقمة الدوحة أوضح رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي أن البيان عكس حجم المصالحة الخليجية، وتجاوز أسباب الخلاف السابقة خصوصا ما يتعلق بالشأن المصري.
ولفت إلى أن فقرة من خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توضح بجلاء روح التفاهم الجديدة التي توصل إليها القادة حينما أشار إلى أن الخلافات الجانبية على الملفات الخارجية يجب ألا تؤثر في المستقبل على مسيرة مجلس التعاون الخليجي ومصالحه المشتركة، مما يضع حدا لما كان سائدا في السنوات الماضية التي كانت المصالح المشتركة لدول المجلس تتعطل لمجرد حصول خلاف بين دولتين.
 
واقعية وتفاؤل
وأبدى الحرمي استغرابه من ضعف اهتمام القادة بالملف الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا الموضوع أثار استغراب المتابعين والمراقبين، لأن المحللين الاقتصاديين كانوا يرون أن القادة سيولون في هذه القمة الملف الاقتصادي اهتماما استثنائيا بعد تراجع أسعار النفط.
 
وفي السياق ذاته، قال الباحث السياسي حسني عبيدي إن البيان الختامي حمل روحا من التفاؤل الحذر واتسم بالواقعية وعدم القفز على بعض المعوقات الخاصة بمجلس التعاون أو بالمحيط الإقليمي، مشيرا إلى أن نجاح قمة الدوحة تمثل في انعقادها في الآجال المقررة لها أولا، وفي القرارات التي تمخضت عنها ثانيا، وهذا مهم جدا لأنه يعتبر تتويجا لمأسسة منظومة المجلس.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن المراقبين يتطلعون إلى رئاسة قطر للمجلس ومدى قدرتها على استمرارية الدفء الذي حصل بعد المصالحة، لأن السنة التي كانت رئاسة المجلس فيها للكويت تعتبر سنة رأب الصدع بين دول الخليج التي كاد مجلس تعاونها يلتحق ببقية التكتلات العربية الماضية.
غياب الاقتصاد
من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي معمر عواد إن الحضور الخافت للملف الاقتصادي في البيان الختامي لقمة الدوحة كان مثار استغراب، حيث مر على استحياء بموضوع انخفاض أسعار النفط العالمية التي تستدعي من قادة الخليج تخصيص حيز كبير من نقاشات قمتهم هذه وبيانها الختامي نظرا لاعتماد اقتصادات دولهم على النفط.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن أسعار النفط إذا ما استمرت في التراجع في السنوات الثلاث القادمة فإن الوضع الاقتصادي سيتفاقم في الدول الخليجية التي لا تمتلك صناديق سيادية كبيرة كالبحرين وسلطنة عمان، لأن المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت استطاعت جمع 2.5 تريليون دولار في العقد الماضي مستفيدة من تجاوز النفط حاجز المائة دولار، وهو ما يمكنها من الصمود على المدى المتوسط، لكن أعود وأكرر أنه صمود مؤقت.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط مجددا أو بقاءها عند حاجز الخمسين دولارا يعتمد بشكل أساسي على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة العمل في استخراج النفط الصخري ذي التكلفة المرتفعة، فكلما زاد إنتاجها من هذا النوع تسبب ذلك في تراجع أسعار النفط عالميا، كما أن مواصلة الضغوط الغربية على كل من السعودية وروسيا لرفع إنتاجهما من النفط يدفع هو الآخر باتجاه مزيد من هبوط أسعاره عالميا.
المصدر : الجزيرة
============================
في قراءة للبيان الختامي للقمة الـ 35 بالدوحة .. دول التعاون تعبر عن تضامنها ودعمها للبحرين
المنامة – بنا طوال عمره المديد، لم يدخر مجلس التعاون الخليجي جهدا في إظهار دعمه لكل دول منظومة التعاون، وأعلن مرارا وتكرارا وقوفه بجانب أي عضو من أعضائه الستة ، خاصة في أوقات الأزمات التي مرت ببعضها، وها هو الآن يجدد عهده ثانية، ويعلنها صريحة مدوية أن ما يربط دول المجلس أكثر من مجرد رابط تنظيمي ومؤسسي، وأن مصيرا واحدا يجمعهم معا يستوجب إقصاء الخلافات جانبا، ويحتم التكاتف والتضامن فيما بينهم، والنظر للمستقبل نظرة واحدة حتى يمكن مواجهة التحديات المشتركة التي تجابههم جميعاً.
والمدقق في البيان الختامي للقمة الـ35 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت أعمالها يوم أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، يستطيع أن يخلص إلى هذه الحقيقة المهمة بدلالاتها المختلفة، والتي تؤكد على معان كثيرة ليس فقط الوشائج العميقة بين دول التعاون، وصلات القربى والتاريخ الوثيقة فيما بينهم، وأن الدول الأعضاء تقف بجانب بعضها البعض وقت الحاجة وعند اشتداد الأمور والملمات، وإنما أيضا تؤكد على هذا المعنى المتميز لهذه القمة مقارنة بغيرها ، وهي أن مواقف البحرين المشهودة والثابتة ناحية دول المجلس منذ قرار إنشائه وحتى اللحظة، والتي قوبلت بكل ثناء وتقدير، كما سيتضح تاليا، لابد أن تقابل بالقدر ذاته من الإجلال والتعظيم.
وقد أكد على هذا الموقف الواضح أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في بيانهم الختامي لقمة الدوحة، وذلك بعدما أعلنوا وقوفهم إلى جانب المملكة في كل خطواتها الرامية إلى محاربة الإرهاب، وإدانتهم الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، في إشارة للجريمتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا رجال شرطة ومواطنين ومقيمين أبرياء مما يهدد الأمن والسلم الأهلي، ليس في البحرين فحسب، وإنما في كل دول المنطقة والعالم على اعتبار أن الإرهاب يعد واحدا من أهم تحديات العالم المعاصر.
كذلك، فإن قادة دول التعاون وجهوا التحية للبحرين، قيادة وحكومة وشعبا، لأنها ومع نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الرابعة في تاريخها الحديث بجولتيها النزيهتين اللتين شهدتا إقبالا ومشاركة واسعا وترحيبا إقليميا وعالميا، استطاعت تفويت الفرصة على بعض الموتورين الحاقدين الذين يحاولون تبرير الخروج على الشرعية الدستورية بدعواتهم، وتجاوز المؤسسات التمثيلية القائمة بأعمالهم غير القانونية، والتي لم ولن تجد لها قبولا على الأرض.
وكان البيان الختامي للقمة قد هنأ بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في المملكة في 22 و29 من نوفمبر الماضي باعتبارها إنجازا تاريخياً شارك فيه أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته وبنسبة مشاركة عالية تثبت وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة من أجل بناء مستقبل زاهر في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها التقدم والازدهار.
وواقع الأمر، أن هذا الموقف الداعم والمرحب ليس بغريب على دول التعاون، خاصة أن البحرين لم تألوا جهدا هي الأخرى في إظهار دعمها ومؤازرتها لكل ما من شأنه رفعة وتقدم وازدهار دول المجلس، وجاءت مشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمة الأخيرة وكلماته التي صرح بها لدى وصوله الدوحة وفي افتتاح القمة وعقب فعاليات ختامها، لتؤكد مدى إيمان جلالته بأهمية مجلس التعاون الخليجي وضرورة تطويره للوصول به إلى مرحلة الاتحاد الكامل.
وتعبر كلمات العاهل خلال القمة وعقب وصوله أرض الوطن، في الحقيقة، عن سياسة راسخة انتهجتها مملكة البحرين في دعم كل ما يوحد دول مجلس التعاون إيمانًا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك لم يكن مستغربًا أن تقف دول التعاون وقفتها المشهودة تلك بجانب البحرين في مواجهتها للجرائم الإرهابية التي تحاول النيل من وحدتها واستقرارها، مرحبين في بيانهم الختامي أيضا بكل الجهود البحرينية التي تبذل للحد من جرائم الإرهاب ومنع وصوله للمنطقة، سيما بالنظر إلى نتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في العاصمة المنامة في نوفمبر 2014، وإعلان المنامة الصادر عنه، الذي اعتبروه مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.
ويكشف ذلك في الواقع عن دور بحريني متعاظم في الشأن الخليجي، كما يعبر عن دلالة مهمة بأن المملكة لا تدع فرصة يكون من شأنها تطوير العمل الخليجي المشترك إلا وتساهم فيها قدر إمكانها، ولعل هذا المعنى يعيد إلى الذاكرة الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة أثناء فترة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحتى الآن، وحرصها الدائم على تفعيل دور المجلس وتقويته، والوصول به إلى مرحلة الاتحاد.
كما يشهد التاريخ أن جلالة الملك كان أول من أعلن موافقة بلاده على مقترح خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأعلن جلالته استعداد مملكة البحرين إلى الانضمام إليه فورًا، بل ويتابع جلالته بشكل مستمر هذا الموضوع الحيوي، ويتداول فيه مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، للانتقال من التنسيق والتكامل الحالي إلى مرحلة الاتحاد الشامل والكامل.
لقد عمل جلالة الملك على أكثر من اتجاه في سبيل ترسيخ دعائم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمكن هنا رصد أهم جهود جلالته في سبيل تدعيم التعاون الخليجي وصولا إلى مرحلة الاتحاد المنشودة، وتتمثل في:
أولاً ـ الترحيب الدائم من جلالته بالمشاركة في واستضافة الاجتماعات الخليجية، فعلى مستوى القمة عقدت ثلاثة اجتماعات للمجلس الأعلى للتعاون الخليجي في مملكة البحرين منذ تسلم جلالة الملك أمانة الحكم عام 1999.
الأولى كانت في ديسمبر عام 2000، حيث استضافت البحرين اجتماعات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثانية في ديسمبر عام 2004، حيث استضافت المملكة اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين، وأخيرًا في ديسمبر 2012، حيث استضافت المملكة اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى.
كما تحرص المملكة على استضافة اجتماعات المجالس الوزارية الخليجية، وكافة الاجتماعات التي يقرر المجلس عقدها في البحرين، والمساهمة بجد وإخلاص في إنجاح هذه الاجتماعات والخروج بنتائج ملموسة لصالح الشعوب الخليجية.
ثانيًا ـ حرص جلالة الملك على أن تبادر المملكة بطرح المشروعات التي تصب في ترسيخ دعائم المجلس وتوثيق التعاون بين أعضائه، وحظيت مقترحات وجهود مملكة البحرين بالثناء والترحيب من جانب كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها مقترح مملكة البحرين بشأن تذليل الصعوبات التي تعيق توظيف مواطني مجلس التعاون في باقي الدول الأعضاء، ومقترح مملكة البحرين بإنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان، ومقترح إنشاء اتحاد وكالات الأنباء الخليجية...وغيرها.
هذا بالإضافة بالطبع لمشروعها الإصلاحي الرائد الذي يعد بمثابة النموذج لدول المنطقة التي سعت على نطاق واسع لاتخاذ إجراءات سياسية شبيهة، وهو النموذج الذي قوبل بترحيب دول التعاون بنتائجه الأخيرة، في إشارة للانتخابات النيابية والبلدية الرابعة، باعتبارها فرصة سانحة للمشاركة في القرار العام، وأساسا صالحا للانطلاق لآفاق أرحب من التقدم والبناء على كافة الصعد في البحرين وغيرها.
ثالثًا ـ الحرص الدائم من جلالته والمبادرة إلى تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الخليجية التي تصب في اتجاه تدعيم الوحدة الخليجية وتبني العديد من الأنظمة الموحدة لدول المجلس، فقد أصدر جلالته العديد من المراسيم الملكية والقوانين بالموافقة على هذه الاتفاقيات والقرارات وأبرزها: الاتفاقية الأمنية الخليجية والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والقانون رقم (28) لسنة 2013 بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (1) لسنة 2006 بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها الكثير من المراسيم والقوانين التي ساهمت في تعزيز الاندماج بين البحرين وأخواتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعًا ـ تقديم جلالته الرعاية للمنشآت الخليجية في مملكة البحرين، وكافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بدورها على أكمل وجه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: أن جلالة الملك وهب جامعة الخليج العربي أرضا بمساحة مليون متر مربع لبناء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وأرضاً أخرى لبناء مركز سمو الأميرة الجوهرة الإبراهيم للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية، كما تقدم المملكة دومًا الرعاية والعناية للوفود التدريبية الخليجية على أرض المملكة وطلبة العلم الذين يفدون إليها من جميع دول المجلس للاستفادة من النهضة التعليمية بها.
وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نقول إن جلالة الملك لا يألوا جهدًا من أجل ترسيخ دعائم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ينظر بعين ثاقبة إلى المستقبل، حيث يرى جلالته أهمية الاتحاد الخليجي في عالم لم يعد ينظر للكيانات المتفرقة، وأن الاتحاد بين دوله لم يعد ترفًا، بل هو السبيل الأوحد للولوج إلى المستقبل في ظل ما تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة ومخاطر جسيمة من كل حدب وصوب، وهو ما يفسر ـ بالتأكيد ـ هذا الدعم والترحيب بكل ما تقوم به المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، من أجل التضامن الخليجي ـ الخليجي، الذي لم يعد بإمكانه أن يتخلى عن أي من دوله في مواجهة آفة الإرهاب التي باتت أحد أهم مصادر الخطر التي يواجهها العالم، وليس المنطقة فحسب، ولا حتى البحرين وحدها.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4477 - الأربعاء 10 ديسمبر 2014م الموافق 17 صفر 1436هـ
============================
قمة الدوحة تقر اطلاق "الانتربول الخليجي" والقوة البحرية المشتركة
الأخبار والمعلومات الوطن اليوم م 18:14 2014 ,10 ديسمبر
شيرين الرفاعي من مواليد المدينة المنورة، تقدم في قناة الآن برنامج الوطن اليوم
اقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة أمس انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة انتربول خليجي مقره أبوظبي، كما اقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.             
واكد البيان الختامي للقمة ان قادة مجلس التعاون الخليجي اقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة". كما اكد البيان موافقة المجلس الاعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على انشاء قوة بحرية مشتركة.
              وورد البيان الختامي ان "المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته ال13 ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81". ولم يشر البيان الى مقر هذه القوة لكن من المتوقع ان تدار من البحرين.
وقفت الحماية الاجتماعية في جدة أمس، على حالة تعرض تسعة أشقاء أكبرهم فتاة في الـ18 من العمر وأصغرهم رضيعة ذات الأشهر الثلاثة، لعنف جسدي من قبل والدهم، استخدم سيخا ملتهبا بالنار لكيهم في أجزاء متفرقة من أجسادهم بسبب 100 ريال اختفت من المنزل.
وكانت إدارة المدرسة الثانوية اكتشفت العنف الواقع للأشقاء من خلال الابنة الكبرى التي تدرس في الصف الثالث وشقيقتيها اللتين تدرسان في الصفين الأول والثاني المتوسط، حين لاحظت مديرة المدرسة أن الابنة الكبرى لم ترتد الحذاء المخصص (الجزمة)، وحين استفسرت منها أكدت أنها لا تستطيع نظرا للجروح التي أصابت قدميها، نتيجة تعرضها للكي من والدها، وبالاسترسال في الحديث معها، كشفت الطالبة تعرضهم للعنف من قبل والدهم، فأبلغت مديرة المدرسة، الحماية الاجتماعية في جدة التي وقفت على الحالة وقدمت الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وبينت الأبنة الكبرى أن والدهم دأب منذ الأربعاء الماضي على وضع سيخ على النار حتى يصبح كالجمر ومن ثم يكويهم جميعا في منطقة الساق والقدم، مشيرة إلى أن شقيقتها الصغيرة التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر من عمرها لم تسلم منه.
وذكر لـ«عكاظ» مصدر مطلع في الحماية الاجتماعية في جدة أنهم تحركوا منذ تلقي البلاغ إلى مدارس البنات الثلاث وجرى نقلهن لتلقي العلاج في مستشفى الملك فهد في جدة وإجراء الفحوصات اللأزمة والكشف الطبي، موضحا أن الأم تعمل في إحدى المدارس براتب 3 آلاف ريال وتقف حائرة مما يحدث خوفا من الطلاق وتشتيت الأبناء، خصوصا أن الأب لا يعمل ويتلقى معونة شهرية من الضمان الاجتماعي.
وبين المصدر أنه بعد إنهاء إجراءات الكشف الطبي سيوفرون لهم الرعاية في دار الحماية الاجتماعية ومن ثم توفير شقة سكنية لكافة الأبناء في الأسرة، والتواصل مع باقي الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات المتبعة في حالات العنف ضد الأبناء.
من جهتها، أفادت الأبنة الكبرى أنها تفضل العيش مع أمها عن أبيها الذي أكدت أنه يتعامل معهم بقسوة، واستخدم معهم الكي ما جعل أشقاءها يتركون المنزل، ولم يعودوا إلا منذ يومين فقط، بينما ذكرت الابنة الصغرى أن مستواهم الدراسي متدهور بسبب ما يتعرضون له من عنف.
بدورها، أوضحت الأخصائية الاجتماعية في مستشفى الملك فهد في جدة خيرية المباركي أنه يجري التعامل مع حالات العنف ضد الأبناء حين مباشرة المستشفى للحالات بتقييم الحالة الاجتماعية ومعرفة المسببات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة وعمل البلاغ لاستكمال الإجراءات المتبعة.
وفي السياق ذاته، أكد لـ«عكاظ» مدير الحماية الاجتماعية في محافظة جدة صالح سرحان الغامدي أنهم تلقوا أمس، بلاغا من إدارة إحدى المدارس الثانوية بوجود حالة عنف لطالبة في الصف الثالث الثانوي وتم على الفور انتقال الأخصائية الاجتماعية إلى المدرسة وإعداد محضر بالواقعة ومن ثم الانتقال إلى مستشفى الملك فهد لإجراء الكشف الطبي على الحالة المعنفة وأختيها الاثنتين في المرحلة المتوسطة، مشيرا إلى أنه سيجري اليوم الجلوس مع الأب ومعرفة المسببات ومن ثم تباشر الجهات ذات العلاقة إكمال الإجراءات.
============================
قمة الدوحة تصدر إعـلانا لحقوق الإنسان: حرية الرأي وحظر التعذيب والإتجار بالبشر وتجريم الإرهاب
10-12-2014 الساعة 16:01 | أســمــاء العـتـيـبـي
شهدت القمة الخليجية في ختام أعمال دورتها الخامسة والثلاثين والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس صدور أول إعلان لحقوق الإنسان تتبناه دول الخليج، والذي صدر تحت اسم «إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ويتكون الإعلان من 47 مادة تتناول حظر التعذيب وكفل حرية الرأي والتعبير وتحريم العبودية وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية والعديد من المواد الحقوقية المختلفة.
وأكدت المادة 3 من الإعلان علي  «حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال».
وشدد الإعلان فى المادة 9 علي أن «حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين المنظمة لهذا الشأن».
كما نصت المادة 13 علي أن «الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام « القانون» ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدوده».
وفى المادة 30، أكد الإعلان أن «المشاركة السياسية حق لكـل مواطن» لافتا إلى أن له حق الاشــتراك في إدارة الشؤون العـامة لبلاده كما له احق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقا للقانون، كما أشار إلى أنه «يتعين على الدولة  توفير فرص العمل لمواطنيها».
بينما كفلت المادة 31  من الإعلان حرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقا للقانون، مؤكدة أنه «لا يجوز إجبار أي إنسان على الانضمام إليها».
وحول ملف الانتهاكات، حظر الإعلان التعذيب بدنيا أو نفسيا أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، كما أكد علي معاملة المحكوم عليهم بعقوبات سالــبة للحــرية معــاملة إنـسانية تحــترم فيها كرامتــهــــم وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية. بحسب المواد «36» و «37» من الإعلان.
وجرم الإعلان في المادة 40 الإرهاب واعتبره «انتهاكا لحقوق الإنسان مؤكدا على أنه محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان».
كما حظر الإعلان تسليم اللاجئين السياسيين، طبقا لما جاء فى المادة 42 التي تنص علي أن «الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقا للقانون النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلا بمسوغ قانوني، كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين».
وفيما يلى نص البيان
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. انطلاقا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيدا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.
واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات .
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيدا والتزاما بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية فقد أعلنت ما يلي..
المادة «1» الحياة حق لكل إنسان ويجب حمايته من كل اعتداء عليه ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.
المادة «2» الناس متساوون في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والحريات وهم سواسية أمام النظام " القانون" ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
المادة «3» يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال.
المادة «4» يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية ويعد ممارسة ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها النظام " القانون".
المادة «5» لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة «6» حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقا للنظام " القانون" وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة «7» احترام الأديان السماوية وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقا للنظام "القانون".
المادة «8» تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.
المادة «9» حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة " القوانين" المنظمة لهذا الشأن.
المادة «10» حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقا للنظام.
المادة «11» لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها .
المادة «12» الشخصية القانونية حق لكل إنسان.
المادة «13» الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام " القانون" ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدوده.
المادة «14» الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري وتكفل الدولة والمجتمع حمايتها.
المادة «15» الزواج وتأسيــس الأســرة حق للـرجل والمــرأة ويـنعقد الزواج برضا الطـرفيـن دون إكــراه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام "القانون".
المادة «16» الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته وله الحق في طلب حمايتها .
المادة «17» لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقا لإمكانياتها المتاحة.
المادة «18» لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء.
المادة «19» لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليمه أو أن يكون مضرا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة «20» العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها.
المادة «21» الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك .
المادة «22» الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
المادة «23» التربــية والتعليم حق لكل إنسان بما يحقــق النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز كــرامته وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.
المادة «24» العمل حق لكل إنسان قادر عليه وله حرية اختيار نوعه وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.
المادة «25» حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم.
المادة «26» الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقا للنظام " القانون" وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السن والعجزة.
المادة «27» الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود النظام " القانون" ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة «28» الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقا للنظام "القانون".
المادة «29» المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية.
المادة «30» المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق الاشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبلاده كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقا للنظام " القانون" وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.
المادة «31» حرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقا للنظام " القانون" ولا يجوز إجبار أي إنسان على الانضمام إليها.
المادة «32» الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء.
المادة «33» العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص وينتفع المتهم بالنص الأصلح له.
المادة «34» لا يجوز القبض على أي إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفا وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه ويفصل المتهمون عن المدانين مكانيا ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم.
المادة «35» المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة «36» يحظر التعذيب بدنيا أو نفسيا أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
المادة «37» يــعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالــبة للحــرية معــاملة إنـسانية تحــترم فيها كرامتــهــــم وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية.
المادة «38»  لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة «39» تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع.
المادة «40» الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.
المادة «41» تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقا للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة بما يضمن حقوق كبار السن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين.
المادة «42» الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقا للنظام " القانون" النافذ فيها ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلا بمسوغ قانوني، كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة «43» للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.
المادة «44» مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام " القانون" فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان.
المادة «45» حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقا للنظام " القانون".
المادة «46» على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود التي يحددها النظام " القانون" لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام.
المادة «47» لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.
المصدر | الخليج الجديد
============================
قمة الدوحة: ضد من تم التوافق الخليجي؟
حوار مع مصيب النعيمي- رئيس تحرير صحيفة الوفاق
 حاوره: فهيم الصوراني
لا شك بأن القمة الخليجية تنعقد في ظروف مختلفة عن سابقاتها، وهناك تحديات كبيرة، ولكن القرارات كما كان يتوقع الأهم فيها المصالحة القطرية مع بقية جيرانها والتي انقطعت في فترة ماضية، وكان هناك خلافات سياسية حول قضايا إقليمة وخاصة حول مصر.
القرار الأبرز هو دعم لحكومة مصر وهذا كان موقع خلاف خاصة بين السعودية وقطر، إلى جانب دعم حكومة اليمن، وهذا أمر طبيعي لأنها تدخل في إطار العمق الاستراتيجي للسعودية، إضافة لتأسيس شرطة مشتركة لهذه الدول، وقضايا أمنية للتنسيق في مواجهة الإرهاب كما يقولون.
في الفترة الماضية كان هناك نوع من الضغط على قطر ليس من قبل دول مجلس التعاون فحسب، بل كان هناك ضغطاً أمريكياً مضاعفاً على الدوحة عندما استفحلت في بعض قراراتها وكانت لا تنسجم مع البقية، بل وفي مراحل أخرى دخلت في مواجهة مع الآخرين، وهذا ما خلق، كما شاهدنا، حالة قطيعة، والضغوط على قطر أدت إلى هذا التراجع، ولا أتصور أن السياسة القطرية قد تتغير مئة بالمئة.
 
============================
الإمارات- محمد بن راشد: تاريخنا واحد وخليجنا ومصيرنا واحد  
(MENAFN - Al-Bayan) اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عاه الله، ان تاريخنا واحد .. وخليجنا واحد .. ومصيرنا واحد .. ومن يعتقد غير ذلك فهو يخالف حقائق التاريخ ويجهل وحدة الهوية .. ويستهين بوشائج القربى بيننا-.
جاء ذلك في تدوين لسموه على تويتر- وفيسبوك- عقب حضوره القمة الخامسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال سموه: حضرت قمة الدوحة لقادة دول مجلس التعاون، قمة خير واخوة ومحبة، كل الشكر لاخي الامير تميم على حسن التنظيم والاستضافة.
واضاف سموه: تاريخنا واحد وخليجنا واحد ومصيرنا واحد ومن يعتقد غير ذلك فهو يخالف حقائق التاريخ ويجهل وحدة الهوية ويستهين بوشائج القربى بيننا-.
وقال سموه: ترسيخ وحدتنا بين دول الخليج مفتاحه تقوية المصالح المشتركة، وتعزيز استقرار دولنا كوحدة واحدة، وبناء روابط اقتصادية قوية بين شعوبنا-.
لقاءات
الى ذلك، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء امس اخاه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وذلك في مقر اقامته بفندق شيراتون الدوحة.
وتبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا المطروحة على طاولة اجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الخامسة والثلاثين في العاصمة القطرية المتصلة بتدعيم مسيرة دول المجلس نحو التكامل والتوافق في شتى المجالات التي تعود بالخير على شعوب الدول الاعضاء.
كما زار سموه اخاه الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة الى القمة وذلك بمقر اقامته في الدوحة.
وقد تجاذب سموهما اطراف الحديث حول عدد من بنود جدول اعمال القمة وسبل تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عن القادة والزعماء في قمتهم السابقة بما يحقق المصالح الوطنية العليا لدول وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرة المجلس في مختلف الميادين بما يعكس امال وتطلعات شعوب دول المجلس.
حضر اللقاءين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية واعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
زيارة الى مطار حمد الدولي
وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، رعاه الله، مطار حمد الدولي الحديث الذي تم افتتاحه في ابريل الماضي بتكلفة تصل الى 15 مليار دولار.
واكد ان اي مشروع اقتصادي او سياحي او ثقافي حضاري تنجزه اي دولة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد انجازا ومكسبا لجميع دول المجلس وشعوبه يستحق من الجميع المباركة والشعور بالاعتزاز والسعادة من منطلق المصير والاهداف والمستقبل الواحد الذي رسمه اصحاب الجلالة والسمو قادة وزعماء دول المجلس لتحقيق التكامل والوحدة بين دول وشعوب المجلس على مختلف المستويات وشتى المجالات.
وابدى سموه اعجابه بالمطار الصرح الذي وصفه بالواجهة الحضارية لدولة قطر الشقيقة والبوابة التي تعبر من خلالها جنسيات وثقافات عالمية متنوعة الى قطر والمنطقة وبالعكس.
وهنا اخاه الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة بهذا الانجاز العظيم واعتبره سموه انجازا حضاريا مميزا يبعث على الفخر والاعتزاز ليس بالنسبة للشعب القطري الشقيق بل لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة.
جولة تفقدية
وقد تجول سموه يرافقه معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي في مختلف مباني ومرافق المطار الذي يغطي نحو 1700 هكتار من الاراضي في العاصمة القطرية.
وتفقد سموه في المبنى الرئيسي للمطار اقسام المبنى ومرافقه حيث اطلع سموه على الية انجاز معاملات المسافرين من خلال الشرح الذي قدمه لسموه اكبر باكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي الذي افاد بان قدرة استيعاب المطار في المرحلة الراهنة تناهز الثلاثين مليون مسافر سنويا قد ترتفع الى خمسين مليون مسافر عند بلوغ المشروع تمامه في حين تصل قدرته الاستيعابية للطائرات من مختلف الاجيال الى ثمانين طائرة في الساعة ويضم المبنى التيرمينال- الرئيسي حوالي 65 خرطوما كمواقف للطائرات.
واستكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم جولته في المبنى حيث زار السوق الحرة والمرافق الترفيهية الخاصة بالمسافرين والمطاعم ثم عرج سموه على قسم تخليص امتعة المسافرين القادمون والمغادرون-. يذكر ان مطار حمد الدولي يضم مئة مبنى حديث خاصة بالخدمة والصيانة والادارة وشركات الطيران وما الى ذلك من مبان متعددة الاغراض.
مشاركة
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، توجه بحفظ الله ورعايته، الى الدوحة على راس وفد الدولة الى القمة الـ 35 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدات اعمالها امس.
وكان في وداع سموه على ارض مطار دبي الدولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من الشيوخ وكبار المسوولين.
ويضم الوفد المرافق لسموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور انور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشوون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام التشريفات والضيافة في دبي وصالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى دولة قطر.
============================
قطر اليوم : الشيخ حمد يدعو إلى وقفة جادة لحماية المقدسات ودعم الفلسطينيين
ادفار الاخبارية – قطر اليوم
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مساء الثلاثاء أن الإرهاب الإسرائيلي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة، ويدمر فرص عملية التسوية، ويحّول حل الدولتين إلى شعار بلا مضمون غير قابل للتطبيق.
وأوضح- خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ35 لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة- أن الاستيطان، والاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، وإجراءات تغيير هوية القدس، وتدنيس المقدسات يضع المجتمع الدولي والعربي أمام مسئوليات كبرى، ولاسيما في ظل الخرق المتواصل لحقوق الإنسان واضطهاد سكان فلسطين الأصليين، وممارسة سياسية الفصل العنصري بحقهم.
وشدد الشيخ تميم على أنه يتعين على العالمين العربي والإسلامي اتخاذ وقفة جادة وقوية للدفاع عن مقدسات الأمة، ولاسيما في مدينة القدس المحتلة، والذود عنها، وتقديم العون اللازم لدعم جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية غير القانونية يعد جريمة كبرى بحق الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف الفاعلية بعملية التسوية أن تفرض على “إسرائيل” الإذعان لعملية التسوية التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيي، وعدم السماح لـ”إسرائيل” بالمساس بـ”القدس الشرقية”، والمحافظة على المقدسات.
من جانبه، قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن رفض “إسرائيل” الانصياع للشرعية الدولية حال دون تحقيق التقدم الذي نتطلع إليه بالسلام العادل، وأدى لاستمرار القضية الفلسطينية دون حل.
وتستضيف الدوحة القمة الـ35 لمجلس التعاون الخليجي، الذي سيبحث قضايا عديدة على رأسها التكامل العسكري والأمني بين دول المجلس، وتداعيات انخفاض أسعار النفط.
المصدر : ادفار الاخبارية + وكالات
============================
وزير الخارجية القطري: لا خصومة مع “مصر” تتطلب إلى مصالحة!
بواسطة - محمد شريم
الوقت نيوز – خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم.
اكد وزير خارجية قطر خالد العطية، إنه “لم تكن هناك أصلا خصومة بين قطر ومصر حتى تكون هناك مصالحة”.
وفي رده على سؤال بشأن متى نرى مصالحة مصرية قطرية؟ قال العطية ، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء: “لم تكن هناك خصومة أصلا بين مصر وقطر حتى تكون هناك مصالحة، نحن منذ بداية ثورة 25 يناير ونحن مع أشقائنا في مصر، مصر قوية، وبصحة جيدة، هي نصيرة للعرب”.
وبالنسبة إذا كانت دول الخليج تسعى في تعاونها العسكري إلى الوصول إلى صيغة حلف عسكري على غرار حلف شمال الأطلنطي “الناتو”، قال العطية: هذا ما نتمناه، ونعمل عليه، ونأمل أن تكون لدينا قوة على غرار حلف الناتو”.
المصدر - عناوين
============================
قمة الدوحة: «الخطر الإيراني» يوحد الصف الخليجي
الأربعاء 10 ديسمبر 2014 - 2:19 م
DW
انعقدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة وسط أجواء من التفاؤل والحذر في الوقت نفسه، فهل تم طي صفحة الخلافات نهائياً، أم أن اختلاف المواقف سينسف البيت الخليجي مجدداً، وماذا كان ثمن عودة قطر إلى البيت الخليجي؟
مازالت قضية أزمة العلاقات القطرية الخليجية تثير المزيد من الجدل رغم إعلان المصالحة بين كل من قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. الأزمة التي كان أججها بالأساس اختلاف مواقف الدول الخليجية من الملف المصري وجماعة الإخوان هدأت تدريجيا بعد محاولات الكويت وسلطنة عمان التدخل والتوسط بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فتم عقد قمة طارئة منتصف الشهر الماضي والتي "أنقذت" قمة الدوحة الحالية بعد الاتفاق على خارطة طريق سميت "اتفاق الرياض التكميلي"، وتوج ذلك بعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بعدما تم سحبهم في مارس آذار الماضي في أكبر أزمة دبلوماسية عرفها البيت الخليجي. فكيف سيؤثر التقارب الخليجي في حال استمراره على جماعة الإخوان ـ أصل الخلاف -؟ وما هو الثمن الذي دفعته قطر من أجل العودة إلى البيت الخليجي؟
"إيران حسمت الخلافات"
وكان الكثير من الشكوك أثيرت حول انعقاد القمة في الدوحة بسبب البرود في العلاقات، إذ تتهم دول خليجية قطر بـ"العمل على تقويض أمنها الداخلي". وحتى مع تأكيد احتضان الدوحة للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أثار قرار تقليص مدة القمة إلى يوم بدلا من يومين -رغم أهمية وتنوع القضايا التي سيناقشها القادة الخليجيون- المزيد من التساؤلات حول نجاح هذه القمة.
واختلفت التفسيرات والعوامل التي ساعدت على تحقيق التقارب الخليجي بعد الأزمة الحادة، ويرى الصحافي الكويتي المختص في الشؤون في الخليجية محمد الدوسري أن السبب الأول والمستجد الذي حقق هذه المصالحة هو تزايد الأخطار المحدقة بدول الخليج كلها. ويضيف خلال حوار أجرته معه DWعربية "أولا يجب التذكير بأن الخلاف ليس بين قطر وكل الدول الخليجية إنما هو فقط مع السعودية والإمارات والبحرين، لكن تعاظم دور إيران التي تسعى لأن تكون قوة إقليمية تنفرد بالقرار في المنطقة، وتزايد الخطر على أمن الدول الخليجية جعل باقي الخلافات أقل أهمية ومتجاوزة".
ويضيف الخبير الكويتي بأن تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة ترك فراغا تحاول قوى إقليمية أن تحتله، ومنها إيران، وهو أمر ترى فيه السعودية وبقية دول الخليج خطرا على أمنها القومي يتجاوز خطر جماعة الإخوان التي تمحور حولها الخلاف. نفس الرأي يشاطره الصحافي السعودي خالد الغنامي، إذ يقول في مقابلة مع DWعربية إن ما قرب وجهات النظر الخليجية هو القضايا الإقليمية المشتعلة التي تشكل خطرا مقلقا لدول المجلس بالإضافة إلى "التدخلات الإيرانية بشكل عام في منطقة الجزيرة العربية، وهو ما يحتم ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية للحفاظ على مصالحها المشتركة".
ضغط الشعوب الخليجية
ويبدو هذا الرأي منسجما أيضا مع الموقف الرسمي، إذ أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء السعودي، لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة الخليجية بالنيابة عن العاهل السعودي، أن "تحديات المرحلة الراهنة توجب علينا التكاتف لحماية مكتسبات شعوب دول الخليج وحماية أوطاننا ومصالح شعوبنا".
ويرى الخبير الكويتي أن ما يجمع الدول الخليجية أكثر بكثير مما يفرقها "لا شك هناك خلافات قوية بين بعض مكونات المجلس، لكن الروابط والعلاقات حتى بين الشعوب قبل الأنظمة ستحتم على الأخيرة مواصلة التنسيق وتجاوز الخلافات والأزمات"، حسب قول الدوسري.
ويتساءل الكثيرون ماذا دفعت قطر كثمن لعودتها إلى البيت الخليجي وعن ما ستربحه من هذا التقارب؟ "اتفاق الرياض" الأول الذي يضم البنود التي اتفق عليها القادة الخليجيون، لم يعلن عنه رسميا حتى الآن، لكن تسريبات وقتها أفادت أن قطر قدمت تنازلات وتعهدت بوقف حملاتها الإعلامية المسيئة لدول خليجية ولمصر وعدم تجنيس مواطنين معارضين من دول المجلس، وإبعاد الشخصيات المعادية للمجلس من أراضيها.
واعتبر محللون سياسيون أن التزام قطر بهذه الشروط هو ما سرع بحدوث المصالحة الخليجية. لكن الدوسري يقول بهذا الخصوص" لم نلاحظ أي تغير في سياسة قطر تجاه الإخوان المسلمين وهو أكثر ما انتُقدت عليه. المعروف أن قطر طالبت بعدم التدخل في سياستها الخارجية وقالت إنها لن تغير مواقفها لصالح دولة على حساب أخرى، وهو ما أعتقد أنه يجب أخذه بعين الاعتبار واحترامه فسياسة قطر نابعة من إرادة سياسية حرة".
هل ستتخلى قطر عن يوسف القرضاوي بعد مطالبة مصر بتوقيفه؟
وقدمت قطر مدفوعة بواقعيتها السياسية والرغبة في حماية مصالحها، تنازلات كبيرة ظاهرياً لدول الخليج خلال قمتها في الدوحة عبر الانضمام إلى الموقف السياسي الداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإدانة الميليشيات الإسلامية في ليبيا، وهي التي جعلت من دعم الإخوان المسلمين خياراً أساسياً لها خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المحللين، لن تقطع قطر على الأرجح علاقاتها مع الإخوان المسلمين الذين تعتبر أنهم ما زالوا يشكلون تياراً عريضاً في العالم العربي، إلا أنها عازمة على الحد من تداعيات هذا الدعم على مصالحها السياسية والاقتصادية.
والقمة التي انعقدت الثلاثاء لساعتين فقط لكن مجرد انعقادها يعد نجاحا بعد تسعة أشهر من التأزم كانت الأسوا في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981، انتهت بإعلان "مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها". كما أكد قادة الخليج، ومن بينهم أمير قطر الشاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم "برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسيي المتمثل بخارطة الطريق"، وإدانة "تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية".
ما مصير الإخوان؟
وكثيرا ما يتردد سؤال منذ بدء التقارب الخليجي وهو: كيف ستتأثر جماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر بالمصالحة الخليجية، وهل ستخضع قطر للضغوط الخليجية وتتخلى عن الجماعة التي أصبحت تصنف كتنظيم إرهابي في مصر؟
الخبير السعودي خالد الغنامي يتوقع أن يتأثر أداء جماعة الإخوان بعد المستجدات الأخيرة ويضيف: "باعتقادي مصلحة قطر في المرحلة الحالية وأولويتها هي العودة إلى محيطها الخليجي عوض الخوض في ملفات خارجية كالملف المصري"، وهو نفس التأثير الذي يتوقعه بخصوص العلاقات القطرية التركية القوية "هنا أيضا أعتقد أن قطر إذا اختارت فعلا البقاء مع الدول الخليجية فستراجع علاقاتها مع تركيا في حالة قررت دول المجلس عدم التعاون معها ".
لكن الخبير الكويتي يرى أن جماعة الإخوان لن تتأثر بالتقارب الخليجي ويقول "هذه الجماعة أثبتت أنها من أكثر الجماعات مرونة في التيار الإسلامي، هي لديها قابلية للتعايش مع الأوضاع المحيطة بها ولا أستبعد أن يجد الإخوان حلا لمشاكلهم حتى في مصر ودول أخرى".
يوسف القرضاوي الداعية المقرب من جماعة الإخوان الذي تحتضنه قطر يواجه احتمال توقيفه بعدما طلبت السلطات المصرية من الانتربول الدولي إصدار مذكرة توقيفه، وهو ما انتقده بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويستبعد الدوسري أن تتخلى قطر عن شخص بحجم القرضاوي "هو أيضا مواطن قطري وقطر لن تسلم أحد مواطنيها بهذه السهولة. أتوقع أن تتدخل وتستخدم نفوذها وعلاقاتها لحمايته"، حسب رأي الصحافي الكويتي الدوسري.
============================
محمد بن راشد: ترسيخ وحدتنا خليجياً مفتاحه تقوية المصالح المشتركة
الاماراتية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي ان ترسيخ الوحدة بين دول الخليج مفتاحه تقوية المصالح المشتركة  وتعزيز استقرار دوله كوحدة واحدة.
وقال في تغريدات على حسابه في “تويتر” :”حضرت قمة الدوحة لقادة دول مجلس التعاون، قمة خير وأخوة ومحبة، كل الشكر لأخي الأمير تميم على حسن التنظيم والاستضافة”.
 واضاف “تاريخنا واحد ..وخليجنا واحد ..ومصيرنا واحد .. ومن يعتقد غير ذلك فهو يخالف حقائق التاريخ ويجهل وحدة الهوية .. ويستهين بوشائج القربى بيننا”.
وقال:” ترسيخ وحدتنا بين دول الخليج مفتاحه تقوية المصالح المشتركة .. وتعزيز استقرار دولنا كوحدة واحدة .. وبناء روابط اقتصادية قوية بين شعوبنا”.
============================
العطية: لا خصومة بين القاهرة والدوحة حتى نتصالح
وكالات: الثلاثاء , 09 ديسمبر 2014 22:03
قال وزير الخارجية القطرى خالد بن محمد العطية، إن وجود مصر قوية أمر يخدم كل العرب بما فى ذلك دول مجلس التعاون الخليجى.
جاء ذلك ردا على سؤال حول وجود مصالحة بين مصر وقطر، وذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده العطية مساء اليوم فى ختام أعمال القمة الخليجية الخامسة والثلاثين بالدوحة، وقال: "لم يكن هناك خصومة بين مصر وقطر حتى تكون هناك مصالحة بين البلدين"، وذلك حسب تعبيره . وأضاف: نحن ومنذ 25 يناير أيدنا تطلعات الشعب المصرى، وكنا مع مصر القوية والقادرة باعتبارها سندًا للعالم العربى ودول الخليج.
وكانت القمة الخليجية أكدت فى بيانها الختامى فى وقت سابق، وقوفها التام ودعمها لمصر حكومة وشعبا ولبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى المتمثل فى خارطة الطريق .
============================
وزير الخارجية القطري : دول الخليج تؤمن بأن وجود مصر قوية يصب في خدمة كل العرب
الدوحة: واس
أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في الدوحة مساء أمس سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات وأن تكون قراراتها في مستوى هذه الآمال والتطلعات.
وأبرز العطية في بيان تلاه في مستهل المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام أعمال القمة ، الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وترسيخ أسس التعاون القائمة في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة وتحقيق الرفاهية والازدهار للشعوب.
وأكد حرص قادة دول مجلس التعاون على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية كافة. وعبر وزير الخارجية القطري عن أمله في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين دول المجلس والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط والاستراتيجيات اللازمة وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي.
وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني من جانبه بالروح الأخوية التي سادتها أعمال هذه الدورة ، واصفاً هذه القمة بأنها " قمة الفرحة ". وأكد الزياني أن النتائج البناءة التي خرجت بها هذه القمة سوف تنعكس على مسيرة العمل الخليجي المشتركة وتمثل إضافة في جهود دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل.
وأكد وزير الخارجية القطري في رده على سؤال حول إيران أن سياسة دول المجلس مبنية على حسن الجوار ولديها موقف ثابت وواضح في هذا المجال ، وقال " إن دول المجلس شأنها شأن كل الدول لا ترغب في تدخل أي طرف في شؤونها الداخلية، وانطلاقًا من موقفها الواضح هذا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ". وفيما يتعلق بمصر أوضح العطية أن دول الخليج تؤمن بأن وجود مصر قوية وصحيحة يصب في خدمة كل العرب بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يخص إنشاء شرطة خليجية موحدة قال العطية إن دول مجلس التعاون تسعى إلى إقامة مثل هذا الجهاز الشرطي فيما بينها ، وهو ما أقره القادة واختاروا مدينة أبو ظبي مقراً له مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في دول المجلس تعمل فيما بينها منذ فترة طويلة بتنسيق كامل. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا ، قال وزير الخارجية القطري إن دول مجلس التعاون تدعو دائماً إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار ، حاثاً جميع الأطراف الليبية إلى تبني حل سياسي للخروج من الأزمة.
وحول سؤال بشأن وجود اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تنفيذ هذه الاتفاقية يتم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال التنسيق الكامل بينها لافتاً الانتباه إلى وجود استراتيجية لمكافحة الإرهاب بين دول المجلس يجري تنفيذها والعمل بكل مكوناتها ، فضلاً عن مبادرات عديدة على رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، التي طرحت منذ 10 سنوات ، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت مؤخراً دعمًا سخيًا بحولي 100 مليون دولار أمريكي لتفعيل هذه المبادرة وتشجيع التحاور والمناصحة.
============================
انطلاق القمة الخليجية بالدوحة التي تبحث التعاون والإرهاب والنفط
أخبار الآن | الدوحة - قطر - (وكالات)
بدأت في العاصمة القطرية الدوحة القمة الخليجية الخامسة والثلاثون، التي تناقش عددا من الملفات الإقليمية والدولية، أهمها الملف الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعياتُ أزمة انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها.
وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح القمة الخليجية الخامسة والثلاثين.
وافتتح كلمته بالقول "نجتمع في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد". وأضاف: نأمل أن تؤسس القمة انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الخليجي.
وقال أيضا "سنبقى نواصل الجهود لتحقيق الاتحاد الخليجي انسجاما مع مبادرة خادم الحرمين"، مشدداً على أن مجلس التعاون هو المنظمة الخليجية الفاعلة على المستوى العربي.
وعن الشأن السوري، قال كنا ومازلنا مع حل سياسي يوقف نزيف الدم في سوريا. وأضاف "نحن مع الشعب السوري في الدفاع عن نفسه في غياب الحل السياسي".
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لوقف جرائم النظام السوري، فيما قال "نأمل في التوصل إلى مصالحة في كل من العراق وليبيا واليمن". وأضاف "ظاهرة الإرهاب تستدعي تكثيف الجهود لاستئصالها، وأن لا خيار أمامنا سوى مواجهة الإرهاب، فالوقاية من الإرهاب أفضل من علاجه قبل استفحاله".
وعن الملف الإيراني، أكد أمير قطر على أهمية حل الخلافات مع إيران بالطرف الدبلوماسية، وتسعى القمة إلى ترسيخ اتفاق التفاهم الخليجي، الذي أرسته قمة الرياض الشهر الماضي.
============================
عربي برس: سلطنة عُمان تعتذر عن استضافة القمة الخليجية
مسقط - أثير
 ذكر موقع عربي برس "موقع صحفي شامل" في خبر نشره اليوم بأن السلطنة اعتذرت عن استضافة القمة الخليجية رقم 36 و التي ستقام أواخر العام المقبل ولم يذكر الخبر أسباب اعتذار السلطنة وجاء نص الخبر:" أعلن الأمير «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» ولي العهد السعودي، عن استضافة بلاده القمة الخليجية، والتي كان مقرراً أن تستضيفها سلطنة عمان.
وقال ولي العهد السعودي في كلمة له في ختام القمة الخليجية بالعاصمة القطرية الدوحة، "يسعدني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وترحيبه باستضافتكم في الدورة القادمة السادسة والثلاثين للمجلس في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية".
  وعبر ولي العهد السعودي في كلمته عن "الشكر والامتنان لدولة قطر حكومة وشعباً، على استضافة هذه الدورة". وبين أن "هذه الدورة جسدت اللحمة بين الأشقاء، وأكدت التصميم على المضي قدماً في مسيرتنا". وكان من المقرر أن تستضيف الدورة القادمة سلطنة عمان، فيما لم يتم الإعلان عن أسباب اعتذار سلطنة عمان عن استضافة القمة الخليجية.
وأكد قادة دول الخليج في البيان الختامي الصادر في ختام القمة الخليجية، على موقفهم الثابت من "دعم مصر وبرنامج رئيسها عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق"، مؤكدين "وقوفهم التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها". وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، وجه قادة الخليج المجلس الوزاري "باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".
وإلى جانب البيان الختامي، صدر عن القمة الخليجية "إعلان الدوحة"، أكد فيه قادة دول الخليج "على ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها". كما أكد قادة دول الخليج، "التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجاً، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وشددوا على "ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي، وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن". كما أكدوا على "ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت".
وأكدوا كذلك على "العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية" .
============================
الامير سلمان يؤكد قمة الدوحة جسدت اللحمة بين الاشقاء الخليجيين
القسم  عربي 10.12.2014
الشاهد
لقد ذكر ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز في كلمته خلال اختتام قمة الدوحة “أنه يسرني في ختام أعمال دورتنا الحالية للمجلس الأعلى أن أتقدم بالشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على استضافة هذه الدورة التي جسدت اللحمة بين الأشقاء وأكدت التصميم على المضي قدماً في مسيرتنا. هذا وقد أضاف أنه وبهذه المناسبة يسعدني أن أنقل لكم تحيات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وترحيبه باستضافتكم في الدورة القادمة السادة والثلاثين للمجلس في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.
============================
قمة الدوحة تضمن موقف موحد في ملف التهديدات الارهابية والاسد ومصر
القسم  عربي 10.12.2014
الشاهد
لقد صدر البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 35 في الدوحة وتضمن موقفا موحدا حول ملفي التهديدات الإرهابية وخطرها على الدول العربية والمجتمع الدولي وأيضا إدانة صريحة وواضحة لجرائم نظام الأسد بحق السوريين هذا و أكد البيان مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها. ولقد نبه البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة أن المجلس الاعلى الذي يضم القادة جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق. “العربية” كانت نقد نشرت البيان قبل صدوره و من أهم القضايا السياسية التي يتضمنها البيان الختامي يأتي في مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب  إذ أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال دورته الـ35 التي تستضيفها الدوحة مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته وصوره وأيا كان مصدره وأيد المجلس كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب فيما أدت دول الخليج دعمها بشكل جماعي خارطة الطريق والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
============================
القمة الخليجية في الدوحة: نصف نجاح
اذاعة صوت روسيا
كتب عامر راشد
حمل البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والثلاثين، التي استضافتها يوم أمس العاصمة القطرية الدوحة، جملة من الدعوات التضامنية التقليدية بخصوص قضايا تخص بعض دول مجلس التعاون ودول عربية أخرى، وإبداء الرغبة في تطور العمل المشترك وتسريع خطوات التكامل في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وترتيب البيت الخليجي ومعالجة القضايا المستجدة، وإظهار وحدة المواقف إزاء بعض الملفات العربية والإقليمية.
في العلاقات الداخلية لمجلس التعاون أبقت القمة على المستوى القائم من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مع إشارة عابرة إلى أن مشروع نقل المجلس من صيغة العمل المشترك إلى اتحاد خليجي مازال موضوعاً على جدول الأعمال، وسط استمرار وجود خلافات بخصوص المشروع، إذ أعلنت سلطنة عمان معارضتها للمشروع على أبواب القمة الخليجية السابقة التي عقدت في الكويت العام الماضي، وهددت بالانسحاب من مجلس التعاون في حال المصادقة على قيام اتحاد بدل المجلس.
كما أبدت دول أخرى تحفظات على مبادرة كان قد أطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، للشروع فوراً في تشكيل مؤسسات الاتحاد، وجاءت التحفظات من زاوية ضرورة مراعاة التدرج في رفع سوية التنسيق والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون وصولاً إلى الاتحاد.
بالمقابل تصدرت القضايا الأمنية والاقتصادية جدول أعمال القمة. في الموضوع الأول اتخذ القادة الخليجيون العرب خطوة محدودة بإنشاء قوة بحرية مشتركة لدول مجلس التعاون، للدفاع عن مياهها الإقليمية. ويذكر أن الدول الخليجية العربية أنشأت عام 1982 "قوات درع الجزيرة المشتركة"، لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب، ووجهت انتقادات لعملها وفاعليتها.
وتدور شكوك حول ما إذا كان إنشاء قوة بحرية مشتركة سيحدث فارقاً في موازين القوى الإقليمية، وتعزيز اعتماد دول الخليج العربية على قدراتها الذاتية في الدفاع عن نفسها. فكل دول الخليج العربية، بدرجات متفاوتة هامشياً، ترى أن أمن المنطقة منوط بالدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، للدفاع عن مصالحها في هذه المنطقة الحيوية، من خلال وجود عسكري مباشر يسد ثغرة اختلال ميزان القوى العسكري بين دول الخليج العربية مجتمعة وإيران.
وفي الموضوع الثاني الأهم على جدول الأعمال، الملف الاقتصادي، اكتفت القمة بالحث على ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات الاقتصادية الأساسية العالقة في إطار مجلس التعاون، في أربعة خطوط رئيسية: إنجاز الاتحاد الجمركي الخليجي، واستكمال بنود السوق المشتركة، والوحدة النقدية، والارتقاء بالعلاقات البينية الاقتصادية الخليجية، والتعامل مع الاقتصاد العالمي ككتلة خليجية واحدة. غير أن صعوبات مؤسسية تعتري تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى التعقيدات التي برزت مؤخراً بانهيار أسعار النفط.
وعلى الرغم من تذليل عقبة انعقاد القمة في الدوحة، وتجاوز عقدة القطيعة بينها وبين الرياض وأبو ظبي، وما حمله البيان الختامي للقمة من قرارات سياسية، غلب عليها الطابع التضامني، إن ما تحقق في هذا الحيز كان أقل من المطلوب، فالقمة لم توحد الإرادات السياسية لحكومات الدول الأعضاء، بدليل عدم وضع آليات وضوابط عملية لتجسيد ما جاء في البيان، وتوحيد المواقف على الأرض.
بعبارة أخرى؛ إن ما أنجزته القمة والتحضيرات التي سبقتها لا يعدو تبريد الخلافات السياسية الطافية على السطح، منعاً لتفاقمها وتأثيراتها على وحدة مجلس التعاون. وهذا لا يمنع من عودة السخونة إلى الخلافات مستقبلاً، والتي تشمل الأزمات السورية والعراقية واليمنية والليبية، والملف النووي الإيراني والعلاقات الخليجية مع طهران، والموقف من جماعة "الإخوان المسلمين".. الخ.
وتتباين مواقف الدول الخليجية في كل الملفات المذكورة، ولا يمكن اختصارها، كما يتم التركيز عليه إعلامياً، بتغريد دولة قطر خارج السرب، فالخلافات بين المملكة السعودية ودولة الإمارات من جهة وسلطنة عمان في الجهة المقابلة لا تقل عن خلافاتهما مع قطر، فالدور الذي تقوم به مسقط باستضافة مباحثات مجموعة (5+1) الدولية مع طهران لا يحظى برضا سعودي أو إماراتي، وتربط مسقط علاقات متميزة مع إيران، وتتخذ مواقف مرنة في التعاطي مع الأزمتين السورية واليمنية.
من مظاهر الخلاف كذلك، نأت دولة الكويت بنفسها عن توجهات المملكة السعودية والإمارات المعادية لجماعة "الإخوان المسلمين"، ولم تنخرط عسكرياً في الحلف الدولي ضد "داعش"، وحافظت على قنوات اتصالها مع دمشق، وعلاقاتها مع طهران دافئة.
قصارى القول؛ نجحت القمة الخليجية في الدوحة بتبريد الخلافات، ولم توحد الإرادات والرؤى، وهو نصف نجاح يحسب لها، بينما يحسب عليها بقاء الكثير من الملفات الجوهرية عالقة، في العلاقات البينية المشتركة، وفي التعامل مع قضايا عربية وإقليمية.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
============================
قمة دول الخليج تنص قانون ” لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين ”
القسم  عربي 10.12.2014
لقد اعتمد قادة دول الخليج في ختام قمتهم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة إعلان حقوقي ينص في أحد مواده على أنه لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدلو الخليج العربية قد اعتمد في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في الدوحة  إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الإعلان يتضمن 47 مادة تتناول أمور حقوقية عدة ومن ضمن ما ينص عليه الإعلان أن لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها. هذا وتنص المادة (13) من الإعلان أن الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون) ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده. المادة (31)  تنص على أن “حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون) ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها
===========================
نتائج قمة الخليج: حل الأزمة السورية سياسيا وإدانة "النصرة وداعش" ودعم السيسي
فلسطين حرة
قرر مجلس التعاون الخليجي في قمته الخامسة والثلاثين التي اختتمت أعمالها في الدوحة، تشكيل قوة بحرية خليجية، والموافقة على إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي، كما أعلنت دعمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السياسية وإدانة المجموعات المسلحة في سورية والعراق وخصوصا "النصرة وداعش".
وفي الجانب السياسي أكد البيان الختامي على "موقفه من الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات، داعيا إيران إلى التفاوض أو اللجوء إلى المحكمة الدولية، كما أكد موقفه الرافض للإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، ودعا في الشأن السوري إلى حل سياسي يستند لاتفاق جنيف، وإلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري".
وفي الجانب العسكري وافق على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81"، وجدد موقف دول المجلس الثابت تجاه نبذ "الإرهاب" والتطرف بكافة صورة وأشكاله، ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 آب 2014 تحت الفصل السابع ، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات "الإرهابية" بما فيها المجموعات "الإرهابية" في العراق وسورية ، وبالخصوص تنظيمي "داعش وجبهة النصرة" ، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
ولفت البيان إلى "اطلاع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن".
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة بافتتاح القمة إنه "من الضروري تحقيق هذه الرؤيا عن طريق الإيمان بها والسير في تحقيقها بخطوات تدريجية".
وفي الجانب الاقتصادي اعتمدت القمة على ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، واطلع على تقرير بشأن الربط المائي وآخر بان مشروع سكة حديد تربط بين دول المجلس.
وأفرد البيان بندا خاصا للشأن اليمني والمصري، وحث جميع الأطراف اليمنية على الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، وطالب بإنسحاب الحوثيين من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات، وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية .
سياسة | عربي
2014-12-10
11:15
FPA
 
===========================
دول الخليج: ضد النظام السوري .. وحل سياسي وفق «جنيف1»
10-12-2014 الساعة 10:43 | فارس الراشد
يبدو أن القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة القطرية أمس، لم تأت في سياق إنهاء الخلاف الخليجي «الأخوي» الذي عصف بالدول الأعضاء منذ آذار الماضي، على أثر سحب السفراء من الدوحة فحسب، بل أيضاً تماشياً مع أجواء دعم مصطلحي «محاربة الإرهاب» و«الحل السياسي في سوريا» اللذين باتا يسيطران على خطابات ديبلوماسيي المنطقة في الآونة الأخيرة.
ولعل عبارة «حل سياسي في سوريا» صارت قاسماً مشتركاً في كل المحافل الديبلوماسية، برغم التناقض في الرؤية، في بحر الخلافات، سواء بين الولايات المتحدة وروسيا، أو بين ايران والدول الخليجية، وهي عبارة كانت حاضرة، يوم امس، وإن بمضامين مختلفة، في قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، وفي لقاء جمع الرئيس الإيراني حسن روحاني بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران على هامش مؤتمر «العالم في مواجهة العنف والتطرف»، الذي جمعت فيه القيادة الإيرانية الوزير السوري بنظيره العراقي ابراهيم الجعفري، في مسعى لتشكيل تحالف اقليمي ضد الارهاب المتمثل في تنظيم «داعش».
وعقد زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، امس، الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى، في الدوحة، بغياب الملك السعودي عبد الله وسلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان ــــ وكلهم لأسباب صحية ــــ وقد برز فيها الموضوع السوري بروزاً كبيراً، خصوصاً في حديث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقال أمير قطر إن «من أهم أسباب تفاقم الأزمة السورية، غياب رؤية واضحة لدى القوى المؤثرة في المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة، وإصابة النظام الدولي بعُطْب حقيقي هو ازدواجية معايير الشرعية الدولية»، «مشيراً إلى «فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في مقابل إصرار النظام السوري على رفض الحل السياسي واعتماد الحل العسكري الشامل».
ودعا أمير قطر «المجتمع الدولي مجدّداً إلى التوافق الدولي والإقليمي، وأن يتخذ مجلس الأمن القرار اللازم لوقف أعمال القتل والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري، وتحقيق الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري. ونحن نؤكد هنا أننا كنا وما زلنا مع الحل السياسي الذي يحقن الدماء السورية، ويلبي مطالب الشعب السوري في التغيير والأمن والاستقرار».
وفي موضوع محاربة الإرهاب، اعتبر أمير قطر أن «ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومنطقتنا العربية على نحو خاص، وما تشكّله من تحدٍ خطير للأمن والاستقرار والتنمية، تستدعي منا، ومن المجتمع الدولي عامة، تكثيف الجهد الجماعي واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهتها واستئصال جذورها وعلاج أسبابها الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وأضاف «لا مجال أمامنا إلا مواجهة الإرهاب، ولكن لا بد من أن تُبذل جهود لتجنيب المجتمعات العربية آفة التطرف والإرهاب بالوقاية قبل العلاج».
وإثر ذلك، ألقى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة، أعرب فيها عن «الأسى إزاء عجز المجتمع الدولي بكل ما يملكه من إمكانات عن تحقيق تقدم ملموس في وقف هدير آلة القتل والدمار عن الاستمرار في حصد أرواح عشرات الآلاف في سوريا وتهجير الملايين في الداخل والخارج وتهديد الأمن والاستقرار ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره».
وشدد على «اننا لا نزال أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية تحتم علينا مضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، مؤكدين قناعتنا بأنه لا يمكن حل الصراع الدائر إلا بالطرق السلمية وعبر تحرك سياسي جاد يحقن دماء الأشقاء».
وأكد الصباح «موقف الكويت الثابت في نبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره أو دوافعه» .
في البيان الختامي أكد المجلس «على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق».
في طهران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده وقفت وستقف إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في محاربة الإرهاب، معرباً عن أمله بمواصلة مسيرة انتصار الشعب السوري وإحلال السلام والامن والاستقرار.
وقال روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش انعقاد مؤتمر «العالم في مواجهة العنف والتطرف» أمس، «لقد اتضح للجميع ان الطريق الذي تسلكه بعض الدول في دعم الإرهاب كان خاطئاً وعقيماً وهذا الدعم أفضى فقط الى تصعيد العنف وانعدام الامن في المنطقة».
وأضاف الرئيس الايراني أن «الذين استخدموا السلاح في سوريا لم يكونوا من المعارضة، بل من الإرهابيين، وخلال الأشهر الاخيرة اتضح هذا الموضوع للعالم اكثر من أي وقت آخر، حيث بدأ من كان يدعم الارهابيين بالابتعاد عنهم شيئا فشيئاً». وأكد أن «المنطقة والعالم أدركا في الوقت الحاضر أن حكومة سوريا وجيشها قادران على التصدي للارهابيين والحفاظ على البلاد».
وأشار روحاني إلى أن «الاوضاع في المنطقة والعالم تتجه نحو استخدام الحلول السياسية والمتوازنة والعقلانية في سوريا. نحن واثقون من أن الشعب السوري هو الذي سيكون المنتصر في نهاية المطاف».
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوري عن «شكر سوريا حكومة وشعباً لقائد الثورة الاسلامية (السيد علي خامنئي) والحكومة والشعب الايراني لدعمهم الاخوي لبلاده»، قائلاً إن «طهران ودمشق تقفان في خندق واحد ضد الأعداء».
وقال المعلم إن «مهمة الإرهابيين تتمثل بإشعال الحرب وإراقة الدماء في المنطقة»، منتقداً «دعم الولايات المتحدة وبعض الدول للجماعات الإرهابية في سوريا».
وأشار إلى العدوان الإسرائيلي الأخير وقصف مناطق في سوريا، وقال إن «هدف الكيان الصهيوني وحلفائه من وراء هذا العدوان، هو تدمير البنى التحتية الاقتصادية وإلحاق الضرر بالشعب السوري».
وأضاف المعلم أن «الوصول إلى عالم خال من العنف والتطرف يعد من الاهداف التي يسعى اليها عالم اليوم ولقد طرح رئيس الجمهورية الإيراني هذه الفكرة بشكل صحيح».
 المصدر | وكالات (واس، قنا، فارس) + السفير
===========================
الجارلله: قمة الدوحة متميزة وخرجت بنتائج ايجابية
الدوحة - كونا
الأربعاء، 10 ديسمبر 2014 10:45 ص
الجارلله: قمة الدوحة متميزة وخرجت بنتائج ايجابيةالجارلله أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارلله نجاح اعمال القمة الخليجية ال35 وخروجها بنتائج ايجابية على المستويين الخليجي والاقليمي بفضل حرص قادة دول مجلس التعاون.
وقال الجارلله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الجلسة الختامية ليلة أمس "انتهينا من اعمال القمة وكانت النتائج ايجابية جدا" بفضل حرص اصحاب الجلاله والسمو على تحقيق النجاح لهذه القمة.
واضاف ان قمة الدوحة مميزة خصوصا وانها تأتي بعد عام من قمة (الكويت) الذي كان عاما صعبا على دول مجلس التعاون "عشنا من خلاله مرحلة عصيبة بالفعل" مؤكدا ان حكمة وحرص القادة حقق لدول مجلس التعاون الخروج بنجاح من هذه الظروف الصعبة.
واوضح ان هذه القمة تأتي لتتوج النجاح والنتائج الايجابية التي توصل لها اصحاب الجلاله والسمو مبينا ان ما ورد في البيان الختامي يجسد ما تم التوصل اليه وما تم نقاشه من قضايا تتعلق بمسيرة مجلس التعاون اضافة الى ما تم  تداوله من قضايا اقليمية وظروف تمر بها المنطقة حاليا.
وقال ان البيان الختامي جاء واضحا في التعليق على تلك القضايا والتعبير عن موقف دول المجلس حيال هذه القضايا مبينا ان الكل يشعر بأرتياح لهذه القمة ونتائجها وهذه الادارة المميزة لامير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وما تحقق من نجاح بفضل هذه الادارة والاعداد المتميز.
وعن تكريم سمو امير الكويت في القمة، قال الجارلله ان احد الجوانب المشرقة في هذه القمة هو تكريم سيدي حضرة صاحب السمو من قبل اصحاب الجلاله والسمو تعبيرا عن الارتياح والاعتزاز بما تحقق لصاحب السمو من تكريم من قبل الامم المتحدة.
واضاف الجارالله ان القمة اضافت لهذا التكريم تكريما آخر معبرا عن سعادته بهذا التكريم الخليجي العزيز.
كما تقدم بالشكر للاشقاء بدولة قطر والى اصحاب الجلاله والسمو على تكريمهم لصاحب السمو وتكريمهم لدولة الكويت مؤكدا ان التكريم هذا لدول مجلس التعاون جميعا.
===========================
صباح الخالد: "إعلان الدوحة" يصب في مصلحة دول الخليج خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مخاض عسير
| (كونا) |
قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باسم دولة الكويت "بجزيل الشكر للأشقاء في قطر أميرا وحكومة وشعبا على المبادرة الكريمة وغير المستغربة منهم في تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، من جهة ثانية الى ان "مجمل ما جاء في اعلان الدوحة والبيان الختامي الصادر عن قمة الدوحة والنقاش الذي تم والقرارات التي تم اعتمادها كلها تصب في مصلحة دول مجلس التعاون خاصة وان المنطقة تمر بمخاض عسير وتهديدات وتحديات كبيرة".
وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ (35) تكريم سمو امير البلاد بمناسبة منح الأمم المتحدة سموه لقب (قائد العمل الانساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).
وقال الشيخ صباح الخالد في تصريح صحافي عقب الجلسة الختامية للقمة «إننا نقول كما عبر صاحب السمو بأن هذا التكريم ليس فقط للكويت ولسموه بل للأشقاء» في دول مجلس التعاون.
وتطرق الى كلمات سموه «بأن دولنا في مجلس التعاون تتجاوب بطريقة سريعة مع كل ما يتعلق بتخفيف معاناة انسان في أي ظرف من الظروف، وهذا التقدير يعد عربيا اسلاميا وانطلق من الكويت الى الخليج».
واشار الى ما شهدته المنطقة خلال السنة الماضية وما شاب المسيرة الخليجية من معوقات مستخدما كلمات سمو امير البلاد خلال القمة بقوله ان تلك الاختلافات في وجهات النظر «كادت أن تعصف بنا».
واكد الشيخ صباح الخالد ان "حكمة القادة ورؤاهم والهام رب العالمين مكن هذا المسعى الطيب من جمع الأشقاء اليوم في الدوحة".
وذكر إن صاحب السمو شكر اخوانه على رغبتهم الصادقة في تجاوز كل الشوائب العالقة في هذه المسيرة الممتدة لـ33 عاما مر عليها كثير من الأمور الصعبة التي «بفضل تماسك شعوبنا وتطلعهم لحياة أفضل تجاوزنا كثير من الصعاب».
وقال الشيخ صباح الخالد «نحن اليوم أمام وضع خطير ومخاض عسير في المنطقة وتحديات كبيرة نواجهها بصف متحد، وهذا ما شهدناه اليوم بقمة (الدوحة)».
ولفت الى الثناء الذي ذكره سمو الشيخ تميم في بداية حديثه عن صاحب السمو وما ذكره الأمين العام بأن دور صاحب السمو في هذا المسعى الطيب في لم الصف الخليجي لمواجهة هذه التحديات كان محل تقدير عند «اخواننا في دول مجلس التعاون ونحن نجتمع اليوم متحدين وعازمين على تحقيق الأفضل لدولنا».
===========================
سمو الأمير أمام قمة الدوحة: الاختلاف طبيعي شرط ألا يتحول الى تشاحن وقطيعة
الأربعاء 10 ديسمبر 2014 , 09:37 صباحا عربي ودولى
  مباشر - أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان القلق "المشروع" والتخوف "المبرر" على مسيرة مجلس التعاون دفع الى العمل بكل الجد والاجتهاد للحفاظ على هذه المسيرة في ظل ظروف اقليمية بالغة الدقة.
وقال سموه في كلمة دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية ال35  ان الاختلاف في وجهات النظر وتباينها امر طبيعي ومطلوب ولا يدعو الى الجزع شريطة ان لا يصل الى مرحلة الخلاف والتشاحن والقطيعة.
وفي ما يلي نص كلمة سموه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ ربِ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على نبينا الأمين وعلى آله وصَحبهِ أجمعين .
 أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
أصحابَ المعالي ،،،
معالي الأمينِ العامِ لمجلسِ التعاونِ لدولِ الخليجِ العربية ،،،
السيداتِ والسادة ،،،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ،،،
يَسرني بدايةً أَن أُعرب عن سَعادتي بلِقائكم اليومَ في جَمْعِنا المبارك في دولةِ قطر الشيقة ، شاكراً لأخي صاحبِ السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أَمير دولة قطر وشعبها العزيز على حُسنِ الوفـادةِ وَكَرمِ الضيافةِ والإعدادِ المُتميزِ لهذا اللقاءِ الهامِ الذي سيُشَكل إضافةً مُهمةً لعملنـا المشتـرك ، كما أَتوجهُ بعظيمِ الإمتنانِ لسموهِ على الكلماتِ الطيبةِ والإشادةِ ببلادي لِما قَامتْ بهِ مِنْ دورٍ خِلال ترؤسها للدورةِ السابقة للمجلسِ الأعلى والدوراتِ السابقةِ للمجلس الوزاري.
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
أَستهلُ كلمتي بالتقدمِ إلى الأشقاءِ في كُلٍ مِنْ سَلطنةِ عُمان ودولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ ومملكةِ البحرين ودولةِ قطر بأسمى آيات التهاني والتبريكاتِ بمُناسبةِ أعيادهم الوطنيةِ داعياً الله سُبحانهُ وتعالى أن يُمتعَ قادةِ الدُولِ الأشقاء بنعمةِ الصحةِ والعافيةِ وأن يُديمَ عليها نعمةَ الرخاءِ والاستقرارِ ولشعوبها كُل التقدُمِ والازدهار .
كما نُهنئ الأشقاءَ في مملكةِ البحرين الشقيقةِ على النجاحِ الذي تَحقق للانتخاباتِ النيابيةِ والبلديةِ التي جَرَتْ مُؤخراً ، والتي شَهِدتْ مُشاركةٍ شعبيةٍ كبيرةٍ جَسدتْ روحَ المسئوليةِ العاليةِ للأشقاء ، وحِرْصِهم على التلاحُمِ مع قِيادتهم في إطارِ المشروعِ الإصلاحيِ الرائدِ الذي يرعاهُ أَخي جلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة .
ولاَ يفُوتني هُنا أَن أُهنئ الأشقاءَ في دولةِ قطر بِمُناسبةِ حُصُولِهم على كأسِ الخليجِ في دورتهِ الثانية والعشرين ، مُشيداً بما قدمه الفريقُ القطري من أداءٍ مُميزٍ إستَحَقَّ على أثره هذا اللقب .
كما نُهنئ الأشقاءَ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ على نَجاحِهم في تَنظيمِ هذه البُطولةِ ، مُشيدين بما تم تَوفيرهِ من إمكانياتٍ كبيرةٍ سَاهَمتْ في تحقيقِ أهْدافِها المنشُودة .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
يَنعقدُ إجتماعُ مجلسنا اليومَ على أرضِ دولةِ قَطر الشقيقةِ في دورتهِ الخامسةِ والثلاثين بعدَ عامٍ من إنعقادِ آخر دورةٍ لهُ في دولـةِ الكويت ، عِشْنا خِلاله قَلقاً وتخوفاً على مَسيرةِ مَجْلسنا المُباركةِ دَفعنا لنَعملَ بِكلِ الجدِ والاجتهادِ للحفاظِ على هذه المسيرةِ وصيانةِ مكاسبها في ظِلِّ ظُروفٍ إقليميةٍ ودوليةٍ بالغةِ الدقةِ جَعلتْ من قَلقنا مشروعٍ وتخوفنا مُبرر، وانعكسَتْ على مَسيرةِ عَمَلنا المشتركِ وأَدخلتهُ في حِسابـاتٍ كَادتْ أَن تَعصِفَ بهِ وتَنالَ مِنْ كياننا الخليجي الذي بَاتَ يُمثلُ الأملَ والرجاءَ لأبناءِ دولِ المجلس .
إننا نُؤمنُ أَن الإختلافَ في وُجهاتِ النظرِ وتباينها أَمرٌ طبيعي بَلْ ومطلوب ، ولا يدعوا إلى الجزعِ ، على أَنْ لا نَصل بذلكَ إلى مَرحلةِ الخلافِ والتشاحُنِ والقطيعةِ ، التي ستقُودُ بلا شكٍ إلى إضعافنا وتراجُعِ قُدراتنا في الحفاظِ على ما تحقق لنا من إنجازات ، ومما يدعُونا إلى البُعدَ عَنْ الخلافِ والقطيعةِ أننا نملكُ مقوماتِ اللُحمةِ والوحدةِ وبِما يَفوقُ كثيراً عَناصَر القطيعـة ، وبهذهِ المقوماتِ وبالتواصلِ والحوارِ الأخوي بيننا سنكونُ قادرينَ بَعونِ اللهِ أن نهزَم أي خِلافٍ ، ونَسمو بإخُوتِنا التي تُجسدُ المصيَر الواحد            والتاريخَ المُشترك .
 وَعلينا هُنا إستحضارَ القولَ المأثور " لو وقفت حكماً على الماضي لضيعت المستقبل " .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
إن الحديثَ عنِ الإتحادِ بين دوِل مجلسِ التعاونِ لدولِ الخليجِ العربيةِ وحتميتهِ ، والذي هو دون شَكِ يُمثل هدفاً وأملاً يتطلعُ إليه أَبناءُ دولِ المجلسِ ويأْتي إنسجاماً مَعَ نِظامنا الأساسي وتفعيلاً لقراراتِ عَملنا المُشترك ، يتوجبُ علينا أَن نعملَ على خَلقِ أساسٍ صَلبٍ يُمهد للدُخُولِ إلى مرحلةِ  الإتحـاد ، أَساساً يُجسد تَجاوز الخلافاتِ ويُحصِّن تَجربتنا . وَعلينا للوصولِ إلى هذا الهدفِ التفكيرِ في أَنْ يُصارَ إلى تَشكيلِ لجنةٍ رفيعةِ المستوى تَضُمُ خُبراءَ إِخْتِصاصِيينَ ومن ذوي الخبـرةِ ، تَتولى إستكمالَ دراسةِ موضوعِ الإتحادِ مِنْ مُختلفِ جوانبهِ بِكُلِّ تأَني ورَويةٍ ، وترفعُ مَرئياتها ومُقترحاتها بالصيغةِ المُثلى للإتحادِ إلى المجلسِ الوزاري ومِنْ ثَمَّ تُرفعْ للمجلسِ الأعلى 
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
لقد كانَ بُعدِ نَظرِكُم وحِكمتُكم وحُرُصكم على هذه المسيرةِ المباركة بما تَحملهُ مِنْ وحدةِ المصيرِ وروابطِ القُربى والنسب إمتثالاً لقول المولـى جَلَّ وعَلا (( فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ للَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ )) الأَثر البالغَ في تَجاوِزِ تلك      الظروفِ الإستثنائيةِ ، وذلك في اللقاءِ الأخوي الذي جَمعنا في رياضِ الخير ، وبضيافةِ أخي خادمِ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزِ آل سعـود ، والذي أَتى تَرسيخاً لروحِ التعاونِ الصادقِ ، وتأكيداً على المصيرِ المشتركِ وتجسيداً لتطلُعـاتِ أبنـاءِ دولِ الخليـج ، وأَثمـر عَـنْ التَّوصُـلِ إلـى إتفاقِ الرياضِ التكميلي لنتَمكن مِنْ دَعمِ هذا الصرحِ الشامخِ وتحصينهِ في مواجهةِ التحدياتِ المتصاعدةِ .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
إن من جُملةِ التحدياتِ التي نُواجهها اليومَ كدولٍ مُنتجةٍ ومُصدرةٍ البترول إنخفاضَ أسعارِه إلى مستوياتٍ باتت تُؤثر على           مداخيِل دُولنا وبَرامجنا   التنموية ، وحيث أَن مَسيرتُنا المباركةِ قد أَولت الجانبَ الاقتصادي ما يستحِقهُ مِنْ اهتمامٍ لقناعَتنا بأهميةِ الاقتصاد ، فإننا مدعوون اليومَ إلى تعزيزِ مَسيرةِ عَملنا الاقتصادي المشترك ، وإلى التأكيدِ على ضرورة تَنفيذِ مجموعةٍ مِنْ القراراتِ الهامةِ التـي تَضمَّنتها الاتفاقيةُ الإقتصاديةُ بين دولِ المجلس ، لنتمكن مِنْ مُواجهةِ آثارِ تلك التحدياتِ وننطلقُ بعلاقاتنا إلى ما يُحقق تَكاملنا الاقتصادي المنشــــــود
ويُمَكننا من الصمودِ في مواجهةِ أَي تطوراتٍ سلبيةٍ يُمكن لها أن تَطرأ على واقعنا الاقتصادي .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
إن مما يدعو للأسى أَن المجتمعَ الدولي بِكُلِّ ما يملكهُ من إمكانيات بعيدٌ كُل البُعدِ بَل وعاجزٌ عن تَحقيق تقدُمٍ مَلموسٍ في وَقْفِ هَديرِ آلةِ القتلِ والدمارِ عن الاستمرارِ في حَصدِ أرواحِ عشراتِ الآلافِ من الأشقاءِ في سوريا ، وتهجيرِ الملايينِ في الداخل والخارج ، وتهديدٍ للأمنِ والاستقرارِ ليس للمنطقةِ فَحَسْبْ وإنما للعالمِ بأسرهِ ، إننا لا نزالُ أَمامْ مسئوليةٍ تاريخيةٍ وأخلاقيةٍ وإنسانيةٍ وقانونيةٍ تُحتم علينا مُضاعفَة الجهودِ مع المجتمعٍ الدولي لوضعِ حَدٍ لهذهِ الكارثةِ الإنسانيةِ والحفاظِ على الأمنِ والسلمِ الدوليين ، مُؤكدين قَناعتنا بأَنهُ لا يُمكنُ حَلَّ الصراعَ الدائرَ إلا بالطُرقِ السلميةِ وعَبرَ تَحرُكٍ سياسـيٍ جـادٍ يَحقِـنُ دِمـاءَ الأشقـاءَ ويُخفـفُ مُعاناتـهـم ، ونُناشِدُ في الوقتِ نَفسهِ المُجتمعَ الدولي إزاَء إستمرارِ هذا الصراعِ إلى تَكثيفِ الجُهودِ ومواصلتها لمُعالجةِ الجوانبَ الإنسانية له .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
   وَحول قَضيةِ الجُزُرِ الثلاثِ التابعةِ لدولةِ الإماراتِ العربيِـة المتحـدةِ الشقيقـة طَنـب الكُبـرى وطَنـب الصُغـرى وأبـو موســى ، فإننـا نَدعـو الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ الصديقةِ للإستجابةِ لمساعي دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ لِحلِّ القضيةِ عَنْ طريقِ المفاوضاتِ المباشـرةِ ، أَو اللجوء إلى التحكيمِ الدولي .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
رَغْمَ الجُهودِ الحثيثةِ التي تُبْذَلُ لانتشالِ عمليةِ السلامِ في الشـرقِ الأوسطِ من تَعثُرِها إلا أَن تَعنتَ إسرائيل وإصـرارها علـى الإستمـرارِ فـي بِنـاءِ المستوطنـاتِ وتدنيـسِ المقدسـاتِ وتِكرارِ الاعتداءاتِ على المسجدِ الأقصى ورَفضِها الانصياعَ إلى قراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ حالَ دونَ تَحقيقِ التقدُمِ الذي نتطلعُ إليهِ في السلامِ العادلِ ، وأَدى إلى إستمرار بَقاءِ القضيةِ الفلسطينيةِ دون حَلٍ .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
إننا نُؤكدُ هُنا مَوقفنا الثابتَ في نَبذِ الإرهابِ والتطرُفِ بكافةِ أشكالهِ وصورهِ وأياً كانَ مصدرُهُ أو دوافِعهُ ، والتزامنا التامَ بكافةِ القراراتِ الدوليةِ الصادرةِ لمُعالجةِ هذه الظاهرةِ الخطيرةِ ، وَنُشَدِّد هُنا على أهميةِ مُضاعفةِ الجهودِ الدوليةِ لمواجهةِ الإرهابِ وتَخليصِ العالمِ من شُرورهِ .
أَصحاب الجلالةِ والسمو ،،،
نُتابِعُ بإهتمامٍ بالغَ تطوراتِ الأوضاعِ على الساحةِ اليمنيةِ وما آلت إليه بِسَبـب عَـدمِ إلتـزامِ أحـدِ الأطـرافِ باتـفـاقِ السلـمِ والشراكـةِ ، الأمرُ الذي قَوَّضَ فُرص إحلالِ السلامِ والإستقرارِ وعرقَلَ تنفيذِ المبادرةِ الخليجية .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
لازالتْ المُفاوضاتُ حول البرنامج النووي الإيراني تمضي دُون الوصــولِ إلى إتفـــاقٍ نهـــــــائيٍ يُطمئــــــِن العالـــمَ بطبيـــعةِ ذلـــك البرنــامـــج ،                 
ويُمكنُ الوكالةَ الدوليةَ للطاقة الذريةِ مِنْ مُمارسة إجراءاتها في مُراقبةِ المُفاعلاتِ الإيرانيـةِ ،  مُشيدين في هَذا الصددِ بالجهودِ التي تَبذلُها سلطنةُ عُمان الشقيقة للمُساهمةِ في الوصولِ إلى الإتفاقِ المَنشود ، ونَدعو مُجدداً إيران إلى ضـرُورةِ الإلتـزامِ التـامِ بالتعـاونِ مـع المُجتمـعِ الدولـي ، ولا سِيَما الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذريـةِ ، وتَطبيقِ أَعلى معاييرِ الأمنِ والسلامةِ في مُنشآتها النوويةِ لتبديدِ مَخاوفَ دولِ الجوارِ .
أَصحابَ الجلالةِ والسُموِ ،،،
إن ما تَشهدُهُ ليبيا مِنْ نِزاعٍ مُسلحٍ بين الفرقاءِ يَدعُو للقلقِ لما يُشكله مِنْ بُؤرةٍ أُخرى تُهدد الأمنَ والاستقرارَ ، ومِنْ هذا المنبرِ نَدعو إلى ضَرورةِ الإسراعِ في وقفٍ فَوريٍ لأعمالِ العُنف ، وإجراءِ مُصالحةٍ وطنيةٍ عَبْرَ حِوارٍ يَتمُ فيهِ تَغليبِ العقلِ .
 وفي الختامِ لاَ يسعُني إلا أَن أُكرر الشُكر لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وإلى حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة ، كما لا يفوتني الإعرابَ عن بالغِ الشُكرِ لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولإخوانِهِ الأُمناءِ العامين المساعدين ولكافةِ العامِلين في الأمانةِ العامةِ للمجلس على جهودهم الحثيثة في مُتابعةِ تنفيذ قرارات الدورة السابقة ، والإعدادِ المُتَميزِ لأعمالِ هذه الدورةِ ، متمنياً لاجتماعاتنا كُل التوفيقِ والسداد لِما فيه العزةِ والمنعةِ لدولنا والخيرِ والرفاهِ لشعوبنا .
 والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
===========================
بيان الدوحة الختامي لا جديد .. استنكار ’تقليدي’ لما يجري في سوريا وفلسطين ومطالبات بوقف الإرهاب
الخليج
لم يحمل البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، جديداً سوى خطوات نحو إقامة اتحاد جمركي وتشكيل قوة عسكرية موحدة، معيداً نفسه كالأعوام السابقة بالتأكيد على دعم خارطة الطريق في مصر ومكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وإيجاد تسوية مع العدو الصهيوني للقضية الفلسطينية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها منطقة شرق الأوسط تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية. وصرح الزياني بخصوص العمل الخليجي المشترك بأن العديد من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية، ومن الأمانة العامة للمجلس في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية تصب في خانة التعاون الإيجابي على أسس صلبة يجب العمل عليها للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأكد الأمين العام على أهمية إنشاء قوة بحرية لدول الخليج العربي مع التأكيد على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية في أي مكان. وأفاد بأن القمة أقرت اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي وأن العمل بالاتحاد النقدي الخليجي ما زال متواصلاً. وأضاف أن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية فرضت على دول المجلس الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقد رحبت قمة الدوحة الخليجية بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في المنامة، كما رحبت بقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على داعمي الإرهاب. وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة إيجاد حل جذري للأوضاع في اليمن ودعت إلى تجاوز الخلافات والوصول إلى حل سياسي. كما دعمت قمة الدوحة الخليجية خارطة الطريق في مصر.
وكانت القمة انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول ودعا أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة في افتتاحها المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في سوريا التي تشهد أوضاعاً مأساوية. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي، مؤكداً على أهمية عدم الانسياق وراء الخلافات الجانبية لما يستوجبه الوضع الراهن من يقظة لمجابهة التحديات والمخاطر.
وشدد تميم بن حمد على أن ما تمارسه سلطات الإحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية هو إرهاب، مؤكداً أن سلطات العدو كثفت من مظاهر العدوان عبر النشاطات الاستيطانية والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف وتدنيس مقدساتها وممارساتها العدائية المنافية لأبسط الأعراف الدولية.
ودعا أمير دولة قطر المجتمع الدولي وخاصة الأطراف الفاعلة في عملية التسوية إلى إجبار الكيان على الإذعان للتوصل إلى تسوية "عادلة" وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وشملت أجندة الاجتماع ملفات سياسية واقتصادية، وعسكرية، فيما احتل ملف "الحرب على الإرهاب" موقع الصدارة في مناقشات القادة، في ظل مشاركة 4 من دول الخليج في تحالف تقوده أمريكا ويوجه ضربات جوية ضد تنظيم "داعش". وفي هذا الصدد، يتوقع أن يصدر عن قادة القمة توجيهات بتسريع خطى المشاريع الأمنية، والعسكرية المشتركة، التي اتفقوا عليها في وقت سابق.
وكانت دول الخليج، وافقت على عدد من القرارات ذات الطابع العسكري خلال العامين الماضيين، إذ قررت إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، وشرطة خليجية، وتأسيس الأكاديمية الاستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون. وجاءت القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي، الشهر الماضي.
===========================
تحديات «قمة الدوحة» لمواجهة «المد الصفوي» و«جماعة الإخوان»
الرياض
    لم تثبت دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الثلاث سنوات العصيبة الأخيرة أنها فقط خط الدفاع الأول والأخير للمنظومة الأمنية العربية، بل أكدت دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً المملكة والإمارات مقدرة سياسية فائقة وقدرة هائلة على الفعل وعلى استقلالية قرارها السياسي والسيادي، وعلى مدى عمق الرؤية ووضوحها عندما يتعلق الامر بأمنها القومي وبحدوده، ووضح كل ذلك من خلال نجاحها في تحجيم مؤامرة الفوضى الخلاّقة المسماة بالربيع العربي التي أُدخل في أتونها قسراً عالمنا العربي والحد من تداعياتها على الأمن العربي، وبالتالي على المواطن الغلبان المطالب وحده بدفع جميع تكاليف المؤامرة، ونجاحها في فضح المتآمرين من الداخل والخارج وكشف عراب المؤامرة الجماعة الباطنية المعروفة بالإخوان المسلمين التي كانت تريد اتمام مشروع الفوضى الخلاقة بالدعوة لما أسموها (ثورة حنين) في السعودية، والمحاولات الخائبة للتآمر على دولة الإمارات العربية، وشاء الله عز وجل أن يفشل كيدهم وسعيهم
أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي ولا تزال تشكّل خطراً حقيقياً على شعوب ودول المجلس الطموحات السياسية للجماعة الباطنية (لا تعلن ما تبطن أبداً) المسماة الإخوان المسلمين المتغلغلة في قلوب وعقول ومعتقدات بعض أبناء جلدتنا الذين لا يزالون منخدعين بزيف أقوالها ونعومته فيدافعون عنها سراً وعلانية، رغم أن الحقائق والخيانات لا يمكن تجاهلها، والمتغلغلة في ثقافتنا ومؤسساتنا ومرافقنا العامة والخاصة
ويذهب ريحهم لينقلب السحر على الساحر، فيثور الناس عليهم وتستعيد مصر حريتها من جديد بدعم وإسناد من دول المجلس وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويتنبه الخليجيون لوساوس الجماعة وسعيها الدؤوب لشق الصف الخليجي كما مزقت المجتمعات والأسر في البلاد التي وصلها طوفان (الربيع العربي)، فجاء إعلان الرياض الذي أنهى خلافات الأشقاء وكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوحيد الصف العربي ودعوة الشقيقة الكبرى مصر لأخذ دورها القيادي والريادي الذي لا يكون إلاّ لمصر، ومن الواضح أن هذه المبادرة تعبّر عن حقيقة الرؤية الخليجية للعبور بالأمة العربية نحو وحدة الصف والموقف؛ لأنه يمثّل السبيل الوحيد لمواجهة الأطماع الاقليمية والدولية والفرق الإرهابية وطموحات الجماعات الباطنية الحاضنة الحقيقية المنتجة لإرهاب العصر المنسوب للمسلمين.
إن الأحداث الكبيرة التي مرّت بها المنطقة العربية من احتلال العراق ومن ثم تسليمة للصفوية الطائفية وما حدث تحديداً في مصر واليمن وسورية والبحرين وضع دول مجلس التعاون في زاوية صعبة جداً (في خانة اليك كما يقال) فالهدف واضح، دول المجلس وتحديداً المملكة، تمثّل جميعها الجائزة الكبرى؛ فهي التفاحة الكبيرة التي يسعى لقطفها الجميع فوضعت في مرمى نيران المؤامرة التي تكونت معادلة صياديها من: (طائفية مذهبية + باطنية سياسية دينية + برغماتية دولية)..
كل هؤلاء المتآمرون ومن ورائهم الضباع الدولية التي تقتات على البقايا والفضلات؟، الجميع تفاجأ من سرعة حركة الخليجيين في لم الصف وتجاوز الخلافات التي أُريد لها أن تكون مقوضة وقاضية لمجلس التعاون الخليجي، كذلك فوجئ الجميع من قدرة الفعل لدى الخليجيين وقوة التأثير المحلي والعربي والإسلامي والدولي، وتفاجأ من مدى وضوح الرؤية المشتركة ومن مستوى التلاحم وعمق التكامل وقوة صلابة الموقف الخليجي خصوصاً للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة، ولاشك أنها في الجانب الآخر تشكّل مفاجأة سارة للخليجيين وللعرب وللمسلمين وللشعوب المحبة للسلام، وهي كذلك تمثّل ولادة أمل جديد يشرق من ضفاف الخليج العربي الجميع ينتظر إشراقته مجدداً من الدوحة، الجميع ينتظر ويترقب خطوات نوعية تتماشى ونوعية التحديات التي لا تزال تتربص بدول المجلس والتي يأتي في مقدمها الأطماع الإقليمية التوسعية للطائفية الصفوية، وما تمتلكه من قوة ناعمة منظمة وفاعلة على الساحة الدولية مكنته من اختراق منظومات صنع القرار السياسي والرؤية الثقافية والإعلامية الغربية، وبما لديه من مكنة إعلامية وثقافية هائلة عاملة في الأرض العربية والفضاء العربي، ومن خلال بعض المواقع الخليجية نجحت للأسف في اختراق والتغرير بالبعض، ومع ذلك بقي المكون الشيعي في دول مجلس التعاون وطنياً صلباً متماسكاً ومتلاحماً مع باقي المكونات الخليجية، ولكن الطائفية الصفوية تظل تمثّل تهديداً مباشراً لمسيرة المجلس.
من أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي ولا تزال تشكّل خطراً حقيقياً على شعوب ودول المجلس الطموحات السياسية للجماعة الباطنية (لا تعلن ما تبطن أبداً) المسماة الإخوان المسلمين المتغلغلة في قلوب وعقول ومعتقدات بعض أبناء جلدتنا الذين لا يزالون منخدعين بزيف أقوالها ونعومته فيدافعون عنها سراً وعلانية، رغم أن الحقائق والخيانات لا يمكن تجاهلها، والمتغلغلة في ثقافتنا ومؤسساتنا ومرافقنا العامة والخاصة، وتكمن خطورة هذه الجماعة في القدرة على التخفي والتلون والخداع وقدرتها الهائلة على تسويق نفسها وأفكارها من خلال إمكانياتها التنظيمية (غير المعلنة) والآلة الثقافية الضخمة، من خلال تركيز سيطرتها على التعليم والنشر المكتبي، وينتظر الجميع خطوات تشكّل حراكاً عاماً نخبوياً وشعبياً فاعلاً يستكمل الخطوات الدفاعية والاستباقية التي قام بها قادة المجلس، خصوصاً في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ينتظر الجميع خطوات تفعل جميع منظومات دول المجلس الأخرى الثقافية والاعلامية والتعليمية والاجتماعية والسياسية لتكون في مستوى حركة وتميز المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية، يترقب الجميع خطوات ينتظر أن تعزز وتضيف مزيداً من الدعم الشعبي الحقيقي والمتميز بالنضج السياسي الذي أبدته شعوب دول مجلس التعاون، وكان لها بالفعل على الأرض الدور الأول والرئيس في إفشال المؤامرات التي استهدفت وحدة دول مجلس التعاون، واستهدفت أمنه واستقرار وهددت وجود دوله ذاتها، ولاشك أن هذه اللحمة الوطنية شكلت أرضاً ثابته وقفت عليها القيادة السياسية الخليجية بكل شموخ وعزة وأنفة وبصيرة ثاقبة، ولا شك أيضاً أنها مثّلت دفعاً مهماً للقيادة السياسية وعزز من قوة وصلابة مواقفها السياسية وفاعليتها في مواجهة الأطماع والطموحات، وجعلتها قادرة على أخذ زمام الأمور؛ لتكون مصائر دولها وشعوبها بيدها لا رهينة بيد الآخرين، وجعلها كذلك قادرة على الذود عنه بكل جسارة وجرأة وبمنتهى القوة وبكل شراسة أن تطلب الأمر، فالحر لا يكون مصيره إلاّ بيده ومجلسنا مجلس للأحرار فقط.
* عميد كلية الإعلام والاتصال ورئيس تحرير جريدة "المسلمون" الأسبق
===========================
الملفات الأمنية تتصدر قمة الدوحة مواجهة المخاطر المشتركة تتغلب على تسعة أشهر من الخلافات
الدوحة – – وكالات
بعد تسعة أشهر من الخلافات أنجز قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء قمتهم الاعتيادية السنوية في قطر بعد تنحية الخلافات جانبا لمواجهة المخاطر الجمة الناتجة عن المجموعات المتطرفة.
وكان في خلفية هذه القمة التي كادت إلا تعقد في الدوحة، الوضع في العراق وسوريا وتعاظم العنف في اليمن وانهيار أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج وعماد نفوذها العالمي.
وقال مســـــؤول قطري طالبا عدم الكشف عن اسمه إن «مجرد انعقاد القمة» وجلوس القادة على طاولة واحدة «هو نجاح بحد ذاته».
وقد اندلعــــت الأزمـــــة الأشد فـــي مجلس التعاون الخليجي مـــــنذ إنشائه فــي 1981، عــــندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين في مارس الفائت سفراءها من الدوحة.
ويضم المجلس السلطنة و السعودية ودولة الإمارات والكويت وقطر والبحرين.
واتهمت الرياض وأبوظبي والمنامة دولة قطر بانتهاج سياسة تتدخل في شؤونها الداخلية وتؤثر على الاستقرار في المنطقة، لاسيما من خلال دعم الأخوان المسلمين خصوصا في مصر، فيما الرياض وأبوظبي تعدان من أبرز الداعمين لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما اتهمت قطر أيضا بإيواء معارضين خليجيين وبتجنيس مواطنين بحرينيين سنة.
وفي نوفمبر، توصلت دول الخليج بفضل جهود سعودية ووساطة كويتية إلى اتفاق مصالحة وتقرر إعادة السفراء إلى الدوحة فيما دعا العاهل السعودي مصر ضمنا إلى الانفتاح على قطر التي كانت من أبرز داعمي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. ويؤكد محللون أنه من الواضح أن لدى المجموعة الخليجية رغبة بتجاوز الخلافات أمام التحديات الكبرى التي تواجهها خصوصا بسبب النزاعات في العراق وسوريا واليمن والخطر الناتج عن المجموعات المتطرفة على أمنها الداخلي.
وحاولت السعودية والإمارات خلال أشهر الحصول على تنازلات من قطر، لاسيما الكف عن دعم الأخوان المسلمين الذين يعتبرهما البلدان منظمة إرهابية.واكد المحللون أن الدوحة قدمت من دون شك بادرات من أجل «الحفاظ على التماسك بين دول المجلس «، إلا أنها لم تقلب توجهاتها رأسا على عقب، وبالتالي، فإن قمة الدوحة تأتي في إطار تهدئة تدريجية للتوتر داخل البيت الخليجي.
يــوم واحـــد
وكان يفترض أن تستمر قمة الدوحة على مدى يومين- اي امس واليوم - إلا انه تم اختصارها بيوم واحد دون إعطاء أي تفسير لهذه الخطوة.وقد عقدت القمة واختتمت امس الثلاثاء .
وتنتمي معظم دول مجلس التعاون إلى التحالف الدولي الذي يخوض الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وتحتضن قطر مركز قيادة العمليات، فيما شنت السعودية والإمارات عدة غارات ضد التنظيم.
وناقش قادة مجلس التعاون وممثليهم في قمتهم امس سبل تعزيز التنسيق والتعاون في مجال القيادة العسكرية لاسيما إطلاق القيادة العسكرية المشتركة لجيوشهم، فضلا عن مشروع إنشاء قوة بحرية مشتركة وجهاز شرطة مشترك يكون بمثابة انتربول خليجي.
وبحث القادة الخليجيون التقدم المحرز في مجال تطبيق عدة اتفاقيات أبرمتها دول في المجلس مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
ولا شك أن دول الخليج تبقي عينها على أسواق النفط، فهي تملك 40 % من النفط العالمي وربع احتياطات الغاز، ويؤمن الذهب الأسود 90 % تقريبا من عائداتها العامة. وكان عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون قد اطلق على قمة الدوحة «قمة الفرحة» في أعقاب المصالحة التي تمت بين السعودية والإمارات والبحرين ودولة قطر بعد الاجتماع الذي عقد في الرياض الشهر الماضي ، وقال إن قمة الدوحة ستشهد إطلاق العديد من القرارات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقد بحثت القمة الأوضاع والمستجدات المتعلقة بأمن المنطقة والأمن الإقليمي، في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجّرين والمشرّدين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في اليمن.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بحثت القمة مشروع سكك حديد التعاون، وربط دول التعاون بشبكة موحدة للسكك الحديدية ، وكذلك مشروع الربط المائي بما يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون.
حرص على تعزيز التعاون
من جانبه أبدى الأمير سالمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، في تصريحات إعلامية فور وصوله إلى دولة قطر للمشاركة في القمة الخليجية، أمله في أن تكلل قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ35 في العاصمة القطرية الدوحة الدولة بالنجاح.
فيما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة يؤكد حرص دولنا جميعا على تعزيز التعاون الخليجي المشترك على كافة الأصعدة ، في ظل الروابط المتينة والعلاقات الأخوية المتجددة التي تجمعنا لما فيه خير مواطني دول مجلس التعاون . وقال ملك البحرين - في بيان صحفي لدى وصوله إلى الدوحة لحضور أعمال القمة - إن ما يجمعنا بالأشقاء في قطر كثير ونابع من العلاقات الوثيقة بين البلدين، وإننا نؤكد ما نتطلع إليه من وحدة لدولنا وشعوبنا، نحو مزيد من التطور والاستقرار وحياة كريمة حرة تقوم على العدالة وتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل أفضل.
===========================
قمة الدوحة: نجاح انتخابات البحرين إنجاز تاريخي 
(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأت مساء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة بفندق شيراتون الدوحة.
وكان جلالته قد وصل إلى دولة قطر الشقيقة أمس ليترأس وفد مملكة البحرين إلى اعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي افتتحت مساء أمس.
وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار الدوحة الدولي اخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة, والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر, والسيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى, والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, والوزراء في الحكومة القطرية وسفيرا البلدين.
وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة العاهل المفدى بالتصريح التالي:
يسعدنا أن نعرب دائماً عن شعورنا بالارتياح والسرور كلما تجدد لقاؤنا على أرض دولة قطر الشقيقة والاجتماع بأخينا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وبإدارته وحكمته التي مكنت شعب قطر الشقيق من أن يتقدم بخطى واسعة وسريعة نحو ازدهار وتطور مشهود وملموس في كافة الميادين الاقتصادية والتنموية، وان انعقاد الدورة (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، يؤكد حرص دولنا جميعاً وتقديرنا لدولة قطر ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اهتمامه بتعزيز التعاون الخليجي المشترك على كافة الأصعدة، في ظل الروابط المتينة والعلاقات الأخوية المتجددة التي تجمعنا لما فيه خير مواطني دولة مجلس التعاون.
ولابد من الإشارة إلى أن ما يجمعنا بالأشقاء في قطر كثير ونابع من العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واننا نسعد دائما بهذا اللقاء على ارض قطر ونتمنى للشعب القطري الشقيق التقدم والازدهار.
كما نسعد بهذا اللقاء بين أصحاب الجلالة والسمو فإننا نؤكد ما نتطلع اليه من وحدة لدولنا وشعوبنا، نحو مزيد من التطور والاستقرار، وحياة كريمة حرة تقوم على العدالة وتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل افضل.
ولا يخالجنا أدنى شك، من أننا اليوم أمام متغيرات جديدة، وتحدات كبيرة وعلاقات متشابكة في العالم، كانت لها آثار مباشرة على دولنا ومواطنينا، مما يجعلنا أكثر إصراراً على المضي قدماً في تعزيز مسرتنا الخليجية المباركة، وأن نبحث جادين وبعمق في تطوير أساليب التعاون والعمل الخليجي المشترك، بما يعزز المواطنة الخليجية، وتفعيل دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي خلال حياته اليومية، وتحقيق آماله وتطلعاته في التقارب والتلاحم والتعاون، ويسمو به إلى التكامل والاتحاد، وذلك مواكبة للتطورات المتسارعة في العالم، واضعين نصب أعيننا أن تحقق خطواتنا جميع طموحاتنا ومصالحنا المشتركة، وان تعبر عن المبادئ الثابتة التي نتمسك بها.
ومن هذه المنطلقات، فإننا نتطلع إلى أن تكون اجتماعات الدورة (35) للمجلس الأعلى اليوم بدولة قطر الشقيقة، علامة بارزة ومضيئة في سبيل تحقيق العديد من الانجازات بما يُعلي من مكانة مواطني دول مجلس التعاون بفضل الأيمان بالله والاعتماد على العلم والمعرفة كمرتكزات لتحقيق الارتقاء والنمو والرفاهية.
ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفق مسيرتنا المباركة لتحقيق آمالنا والوفاء بتطلعات شعوبنا والله ولي التوفيق.
وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني وزير الدولة بدولة قطر الشقيقة.
وكان جلالته قد غادر أرض الوطن أمس متوجها إلى دولة قطر الشقيقة, وكان في مقدمة مودعي العاهل المفدى لدى مغادرته قاعدة الصخير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى مملكة البحرين.
ويرافق صاحب الجلالة وفد رسمي مكون من:
الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
والشيخ حمد بن ابراهيم آل خليفة.
والشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.
والدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية.
والسيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك للشئون الاعلامية.
والدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
والشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
واللواء الركن السيد يوسف بن احمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع.
والسيد عبدالله بن ابراهيم الرميحي رئيس الديوان الملكي.
واللواء الركن خليفة بن احمد الفضالة رئيس المراسم الملكية.
والسيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى.
والسيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات.
والسيد وحيد مبارك سار سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر.
واللواء الركن طيار محمد بن با حسين المسلم.
===========================
الزياني النتائج البناءة تعزز التعاون الخليجي...العطية: القمة سعت لقرارات بمستوى تطلعات الشعوب
الأربعاء، 10 ديسمبر 2014 08:10 ص
العطية: القمة سعت لقرارات بمستوى تطلعات الشعوبالعطية: القمة سعت لقرارات بمستوى تطلعات الشعوب أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن قمة الدوحة التي اختتمت أعمالها مساء أمس، سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات، وأن تكون قراراتها في مستوى هذه الآمال والتطلعات. وشدد سعادة الدكتور العطية خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة، على الاهتمام البالغ الذي يوليه القادة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ أسس التعاون القائمة في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا وتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوبنا.
الدوحة - إسماعيل طلاي - محمد عمار
كما أكد سعادته حرص قادة دول مجلس التعاون على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس «الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن كافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية».
وأضاف سعادته «ومن هذا المنطلق فقد تم التأكيد خلال القمة على حق السيادة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على جزرها الثلاث ودعوة جمهورية إيران إلى الاستجابة إلى المساعي الإماراتية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي».
وأشار إلى تأكيد قادة دول المجلس التعاون على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومسبباته، وعبروا عن «رفضهم التام لكل أشكال الغلو والتطرف التي لا تقبلها الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال، والعمل الجاد على معالجة الأسباب الحقيقية دون الولوج إلى الحلول الجزئية».
وطالب سعادة وزير الخارجية في هذا الصدد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لإخضاع كل من أجرم بحق الشعب السوري للمحاسبة والتأكيد على ضرورة تمكين الشعب السوري من تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من سوريا وتستجيب لإرادة الشعب السوري.
وقال سعادة الدكتور العطية إن دول المجلس رحبت أيضا بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية.. وأكدت على ضرورة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في اليمن من أجل إحلال السلام والاستقرار طبقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، من أجل تحسين أوضاع الشعب اليمني والنهوض به من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للأوضاع في ليبيا ، فقد أوضح سعادته أن القمة أكدت على أهمية الحفاظ على أمن ليبيا واستقراها ووحدة أراضيها وإنهاء العنف الدائر والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وذكر سعادة الدكتور العطية أن القضية الفلسطينية حظيت بأهمية بالغة في القمة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، والدعوة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعبر عن الأمل في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي بما تقتضيه علينا الأمانة. بدوره أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سادتها الروح الأخوية، معتبرا هذه القمة «قمة الفرحة».
كما أكد خلال المؤتمر الصحافي أن النتائج البناءة التي خرجت بها هذه القمة سوف تنعكس على مسيرة العمل الخليجي المشتركة، كما أنها تمثل إضافة مهمة في جهود دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل.
وأشار سعادته إلى أنه فيما يتعلق بالعمل المشترك فقد استعرض أصحاب الجلالة والسمو القادة التوصيات والتقارير المرفوعة من المجلس الوزاري الموقر وما تحقق من إنجازات منذ الدورة الماضية، حيث عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذل لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وبالأخص في زيادة مكتسبات المواطنة الخليجية وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس.
وأوضح أن أصحاب الجلالة والسمو بحثوا في قمتهم القضايا السياسية الإقليمية والدولية والتطورات الجارية في المنطقة، وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من تضامن دول المجلس ويصون أمنها واستقرارها.
وقال سعادة الدكتور الزياني إنه فيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وقرروا استمرار المشاورات واستكمال دراسة المقترح وفق ما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى، كما بحثوا ما تم بشأن تنفيذ قرارات العمل المشترك وقرروا استكمال اطلاع مواطني دول المجلس على أبعاد تلك القرارات وتأثيراتها المباشرة على زيادة مجالات التعاون والترابط والتكامل.
وأضاف أنه في المجال الاقتصادي استعرض أصحاب الجلالة والسمو القادة تقارير المتابعة المرفوعة إليهم بشأن الربط المائي بين دول المجلس والأمن المائي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة حديد دول المجلس، كما اعتمدوا ما انتهت إليه هيئة لجنة الاتحاد الجمركي ومتطلبات المرحلة النهائية.
ولفت سعادته إلى أنه في المجال العسكري فقد عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تحققت في بناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس.
وأضاف أن أصحاب الجلالة والسمو القادة اعتمدوا توصيات وقرارات مجلس الدفاع المشترك بما فيها إنشاء قوة الواجب البحري لدول المجلس، ووافقوا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة في دول المجلس.
كما أوضح أن المجلس الأعلى صادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني وبارك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها وزارات الداخلية بدول المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وقال سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني إن المجلس الأعلى اعتمد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون وكذلك الدليل الاسترشادي لتجميل المدن والبلديات بدول المجلس والخطة الخليجية المحدثة للوقاية من الأمراض غير السارية للفترة من 2014 إلى 2025، كما اعتمد مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الدراسات التي سبق للمجلس أن كلف الهيئة بدراستها وقرر إحالة تلك المرئيات إلى اللجان الوزارية المعنية للاستفادة منها واتخاذ ما تراه بشأنها، والتكليف بدراسة عدد من الموضوعات من بينها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في دول المجلس نظرا لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في دول المجلس.
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول آليات تنفيذ التعاون دول مجلس التعاون في المجال الأمني، وهل هناك نظرة موحدة لتعريف الإرهاب بين دول مجلس التعاون، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية «إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ». وأكد سعادته وجود تنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعمل منذ فترة طويلة، معقبا بقوله: «ثقوا أن مكافحة الإرهاب في مجلس التعاون الخليجي أولوية لكل الأجهزة الأمنية، بتنسيق تام».
وشدد سعادته قائلا: «نحن في قطر، نقول دائما إن مكافحة الإرهاب لا تكون عبر الجو، بل لا بد من معالجة جذور الإرهاب، وبالتالي، يجب أن نكون موجودين على الأرض، ليس للحرب فقط، بل لإعادة الحقوق لبعض الفئات التي ستتولى بنفسها مكافحة الإرهاب إن أحست أن لها حقوقا، وأعيدت الحقوق لأصحابها»، مضيفا «نحن في قطر نقول إن الأصل معالجة أسباب الإرهاب».
وبشأن تطلعات دول مجلس التعاون من التنسيق الأمني قال سعادته: «نحن نتعاون ونعمل لأجل أن يكون هناك تعاون عسكري وقوة عسكرية تضاهي القوة العسكرية لحلف الناتو».
وعن سؤال حول نظرة دول مجلس التعاون لمصر، ومدى وجود خلافات بين دول المجلس، رد بالقول: إن دول مجلس التعاون تعتقد أن وجود مصر قوية وصحيحة يخدم العالم، ومن ثم دول مجلس التعاون. كما أكد حرص دول المجلس ودعوتها لوحدة الأراضي الليبية، وحث الأطراف على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وعن سؤال حول دعوة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من التعاون إلى اتحاد خليجي، قال سعادة وزير الخارجية إن مناقشة وبحث الانتقال من التعاون إلى الاتحاد لم ينته بعد لدى وزراء الخارجية، وهناك استكمال للمشاورات، ومن السابق لأوانه الحديث عن الأمر، ما لم تستكمل المشاورات.
بدوره، قال الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هناك عملا كبيرا تم بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب منذ فترة طويلة، من قبيل اتفاقية مكافحة الإرهاب التي صادقت عليها دول المجلس، والتنسيق القائم والمستمر بين الأجهزة الأمنية، إلى جانب استراتيجية مكافحة الإرهاب التي يتم تنفيذها بكل مكوناتها. كما أن هناك مبادرات جديدة، أبرزها مبادرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، والتي طرحت منذ 10 أعوام، وكان هناك دعم من قبل خادم الحرمين بمبلغ 100 مليون دولار لتفعيل المبادرة، إلى جانب جهود مستمرة لتشجيع التحاور والمناصحة. كما أشار الزياني إلى عقد مؤتمر مؤخرا ونقاش حول التنسيق بين مختلف الدول المهتمة بمكافحة الإرهاب.
وعن سؤال حول تصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين بأن بلاده لا تتدخل في شؤون دول أخرى، قال العطية: إن سياسة دول مجلس التعاون الخليجي تقوم على حسن الجوار، وهي لا ترضى أن تتدخل دول أخرى في شؤونها الداخلية، لأننا لا نتدخل في شؤون الآخرين.
وعن سؤال حول موعد المصالحة بين قطر ومصر قال سعادته: «لم تكن هناك خصومة أصلا بين قطر ومصر حتى تكون هناك مصالحة، وقطر منذ ثورة 25 يناير وقفت مع مصر والشعب المصري، ووجود مصر قوية وبصحة جيدة يخدم العرب».
هذا، وجدد وزير الخارجية وقوف دولة قطر ودول مجلس التعاون في صف الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة، قائلا إن دول مجلس التعاون تقف دوما بجانب الإخوة الفلسطينيين، ومواقفنا كثيرة، من قبيل مؤتمر إعادة إعمار غزة، ولدينا صندوق في قطر بقيمة 250 مليون دولار لدعم المشاريع في القدس، وهي كلها صناديق فعالة، كما لدينا تواصل مع القيادة الفلسطينية.
وفي الشق الاقتصادي، كشف سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتفعيل مقترح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتعلق بالتحول من التعاون إلى الاتحاد، حيث هناك دراسات معمقة حاليا لمتابعة كل الملفات الاقتصادية على غرار الاتحاد الجمركي الذي وصل مراحله الأخيرة بعد الانتهاء من أهم بنوده، إضافة إلى الوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية..
كما تحدث الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن تعميق التكامل الاقتصادي، معتبرا إياه مؤشرا إيجابيا جدا، كما أكد أن دول مجلس التعاون قطعت أشواطا كبيرة من أجل تحقيق الشراكة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة المكونة من 10 بنود وتم إطلاقها في الدوحة منذ 8 سنوات، وذكر وجود تنسيق بين دول التعاون داخل منظمة التجارة العالمية للاعتراف الدولي.
وشدد الزياني على أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا خلال اجتماعاتهم على كل هذه الموضوعات وغيرها من الأمور التي لها صلة برفاهية المواطن الخليجي وأمنه.
وبين الزياني أن الدول الخليجية مدعوة إلى تنفيذ مجموعة من القرارات المهمة التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ومواجهة أية تأثيرات بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود، حيث تم تكليف دولة قطر بمتابعة هذا الموضوع خلال العام 2015.
ولم تتطرق القمة الخليجية إلى موضوع انخفاض أسعار النفط التاريخية التي وصلت إلى 67 دولارا للبرميل، وهي المرة الأولى منذ عام 2009، وركزت على الجوانب الأمنية والسياسية المحيطة بدول مجلس التعاون.
===========================
قال إن الاتحاد الخليجي يظل هدفاً سامياً...الأمير: عهدنا أن نتحرك كرجل واحد.. وأن نكون جميعاً كالبنيان المرصوص
الأربعاء، 10 ديسمبر 2014 08:03 ص
العرب
افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون الدوحة مساء أمس.
ويشارك في القمة أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويرأس وفد مملكة البحرين الشقيقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما يرأس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما يرأس وفد سلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ويرأس وفد دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وسعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمناء المساعدون، وأعضاء الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون، والسفراء المعتمدون لدى الدولة، ومنتسبو الإعلام والصحافة.
وألقى سمو الأمير المفدى رئيس الدورة (35) كلمة، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني أصحاب الجلالة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرني في البداية أن أرحب بكم بين إخوانكم وأهلكم في بلدكم الثاني قطر.
ويسعدني أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح -أمير دولة الكويت الشقيقة- على جهوده المخلصة والمقدرة التي بذلتها دولة الكويت خلال ترؤسها الدورة السابقة، والتي كان لها الأثر البالغ في تعزيز مسيرة العمل المشترك بين دولنا، وتعزيز مكانة المجلس الدولية والإقليمية.
ويطيب لي أن أشكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون، والأمناء المساعدين، وكافة موظفي الأمانة، على جهودهم المخلصة في تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي.
أصحاب الجلالة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
نجتمع في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والدقة تفرض علينا مسؤوليات جساماً، وتضعنا أمام تحدي العمل على قدر هذه المسؤوليات.
وسبيلنا في ذلك وحدة الصف والهدف، وبذل مزيد من الجهود للنهوض بعملنا المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح، وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار.
وإذ نأمل أن تؤسس هذه القمة لانطلاقة جديدة في العلاقات الخليجية عبر تعزيز روح التآخي والتضامن، فإن دولة قطر سوف تكون كعهدها مساهماً فعالاً في تعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير على دولنا وشعوبنا.
ويدفعنا السياق السياسي والاقتصادي العالمي بتحولاته السياسية والاقتصادية العميقة التي تتسم بانعدام اليقين، وما يحمله من مخاطر إلى تعزيز آليات تكاملنا الاقتصادي والتنموي وغيرها من المجالات.
ولا شك أن الاتحاد الخليجي -الذي تضمنته مبادرة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- سيظل هدفاً سامياً، ومنه إلى الاتحاد العربي بإذن الله، غير أن الإيمان بهذا الهدف والإصرار على تحقيقه يتطلبان منا أن ندرك أن خير سبيل لتحويله إلى واقع هو التحرك بخطوات تدريجية قائمة على تكامل المصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والثقافية بين شعوبنا، ولكنها واثقة وتؤدي في النهاية إلى تحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة. رصيدنا في هذا إنجازات مسجلة في صفحات التاريخ، في ظل ظروف لم تكن سهلة ميسورة.
ومن ناحية أخرى، تعلّمُنا التجاربُ الأخيرة ألا نسرع في تحويل الخلاف في الاجتهادات السياسية وفي تقدير الموقف السياسي، والتي قد تنشأ حتى بين القادة، إلى خلافات تمس قطاعات اجتماعية واقتصادية وإعلامية وغيرها.
فإذا لم تستمر آليات التعاون والتعاضد ومؤسساتهما بالعمل في مراحل الاختلاف بالرأي، فهذا يعني أننا لم ننجح في إرساء أسس متينة لهذه المنظمة بعد.
وإذا لم تكن علاقات شعوبنا الأخوية مفروغاً منها حتى في مراحل الأزمات، فهذا يعني أن يبقى مجلس التعاون جسماً فوقياً. ثمة بديهيات في علاقات دول مجلس التعاون وشعوبه يجب ألا تكون موضع تساؤل في أي وقت.
وحدها الممارسة التي تضع المشترك فوق المختلف عليه، وترفع التعاون فوق الخلاف، هي التي تحوّل مجلس التعاون الخليجي إلى كيان حقيقي، وتبني مضموناً لمقولة إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية. ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكّل نموذجاً للأطر العربية الأخرى.
وإزاء التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب لا يجوز لنا أن ننشغل بخلافات جانبية حول التفاصيل.
لقد آن الأوان أن يحدّد مجلس التعاون دوره وموقعه في الخارطة السياسية للإقليم، بناء على مكانة دوله الاستراتيجية ومقدراتها ومصالحها المشتركة. فالدول الكبرى لا تنتظر، ولا تصغي للمناشدات الأخلاقية. وهي كما يبدو تتعامل بلغة المصالح فقط، ومع من يثبت قوته على الأرض في الإقليم.
أصحاب الجلالة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
تتكثّف مظاهر العدوان وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية عبر النشاطات الاستيطانية والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف وتدنيس مقدساته، وممارساتها العدائية المنافية لأبسط الأعراف الدولية. وهي تضع المجتمع الدولي والعربي أمام مسؤولية كبرى.
ففيما عدا خرقها المتواصل لحقوق الإنسان واضطهادها لسكان البلاد الأصليين، وممارستها سياسة الفصل العنصري تنذر الممارسات والسياسات الإسرائيلية بعواقب وخيمة على المنطقة، وتدمّر فرص تحقيق عملية السلام، وتحول حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي إلى شعار بلا مضمون وغير قابل للتحقّق.
وفي هذا الصدد يتعيّن على العالمين العربي والإسلامي اتخاذ وقفة جادة وقوية للدفاع عن مقدسات الأمة، ولا سيما في القدس، والذود عنها وتقديم العون اللازم لدعم جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
إن استمرار المجتمع الدولي في الوقوف متفرّجاً وصامتاً إزاء الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة يعد جريمة كبرى بحق الإنسانية. ونحن ندعو المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف الفاعلة في عملية السلام، أن تفرض على إسرائيل الإذعان لجهود السلام، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشرقية، والمحافظة على المقدسات.
أصحاب الجلالة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
تزداد الحالة في سوريا مأساوية بالنسبة لهذا الشعب المنكوب. ومن أهم أسباب تفاقمها غياب رؤية واضحة لدى القوى المؤثرة في المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة، وإصابة النظام الدولي بعُطْب حقيقي هو ازدواجية معايير الشرعية الدولية.
وقد فشل مجلس الأمن فشلاً ذريعاً في حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في مقابل إصرار النظام السوري على رفض الحل السياسي واعتماد الحل العسكري الشامل.
ونحن نؤكد هنا أننا كنا وما زلنا مع الحل السياسي الذي يحقن الدماء السورية، ويلبي مطالب الشعب السوري في التغيير والأمن والاستقرار، عبر توفير الضمانات الكافية التي تكفل حقوق هذا الشعب وتحقيق مطالبه العادلة، والتمسّك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً. كما نؤكد أننا مع حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه ما دام الحل السياسي غير متوفر، وما دامت القوى العظمى تهمّش قضية هذا الشعب في مقابل مصالحها الأخرى.
ومن هنا فإننا ندعو المجتمع الدولي مجدّداً إلى التوافق الدولي والإقليمي، ونلحّ على أن يتخذ مجلس الأمن القرار اللازم لوقف أعمال القتل والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام، وتحقيق الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
أصحاب الجلالة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
تفرض الأوضاع الراهنة في العديد من الدول العربية الشقيقة في ليبيا واليمن والعراق ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل مساعدة تلك الدول على تجاوز الظروف الراهنة. ونأمل أن تتوافق الحكومات والقوى السياسية في تلك الدول على مصالحات وطنية تضع حداً لأعمال العنف، وتلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار.
وتتطلّب هذه المصالحة منهجاً واقعياً وعقلانياً يقدم المصلحة الوطنية على المصالح الجزئية، ولا يقصي أياً من المكونات الاجتماعية أو السياسية، ويرفض العصبيات على أنواعها، لأنها تفتت الكيانات السياسية.
أصحاب الجلالة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
إن ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومنطقتنا العربية على نحو خاص، وما تشكّله من تحدٍ خطير للأمن والاستقرار والتنمية تستدعي منا، ومن المجتمع الدولي بشكل عام، تكثيف الجهد الجماعي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها، واستئصال جذورها، وعلاج أسبابها الحقيقية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلينا أن ننتبه إلى معادلة بسيطة تحولت إلى شبه بديهية تاريخية، وهي أن العنف والاضطهاد والقمع وسد آفاق الأمل يقود إلى العنف.
لا مجال أمامنا إلا مواجهة الإرهاب، ولكن لا بد أن تبذل جهود لتجنيب المجتمعات العربية آفة التطرف والإرهاب بالوقاية قبل العلاج. فالشباب الذين ينجذبون إليه لا يولدون متطرفين، ولا الإرهاب صفة تميز ديناً بعينه أو حضارة بعينها. والوقاية تكون بمعالجة الأسباب المتمثلة بنقص المناعة، وبتقليل احتمالات انتشار العدوى، قبل استفحال المرض.
وبالنسبة للأمن في منطقة الخليج نشير هنا إلى أننا رحبنا بالاتفاق (5+1) بشأن الملف النووي الإيراني، ونؤكد على موقفنا الثابت بضرورة التوصل إلى حل الخلافات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على علاقات التعاون وحسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة التي تقع خارج منظومتنا.
إخواني الأعزاء،
عهدنا أن نتحرك كرجل واحد، إعمالاً لقول الله -عز وجل- «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، وأن نكون جميعاً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، إعمالاً لقول نبينا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهُ بعضاً».
وختاماً أكرر الترحيب بكم في الدوحة، متمنياً أن تُكلَّل جهودنا في هذه القمة بالسداد والتوفيق، سائلاً المولى -عز وجل- أن نحقق ما نطمح إليه من تماسك، وقدرة على تحقيق الآمال والطموحات المشروعة لشعوبنا، في الاستقرار والتقدم والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكرم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة منح منظمة الأمم المتحدة لسموه لقب «قائد إنساني»، وبتسمية دولة الكويت «مركزاً للعمل الإنساني»، وذلك لجهود سموه المتميزة في العمل الإنساني الدولي.
===========================
فابيوس: القمة الخليجية نجحت في دعم الجهود الحثيثة لمحاربة الإرهاب
الأربعاء 10 كانون الأول 2014  آخر تحديث 06:33
النشرة
أشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية الى إن "القمة الخليجية تمكنت من تجاوز العقبات الإقليمية والدولية، ونجحت في دعم الجهود الحثيثة لمحاربة الإرهاب"، لافتاً الى ان "خطر الإرهاب بات يهدد دول الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء"، موضحاً أن "بلاده تابعت باهتمام جلسات قمة الدوحة التي وضعت لبنة جديدة في بناء مجلس التعاون الخليجي"، منوهاً "بالجهود التي قامت بها السعودية لتحقيق وحدة الصف الخليجي، وهو ما ساهم في نجاح القمة". ولفت إلى أن "القمة تطرقت إلى الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب، والجهود الخليجية الرامية للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد"، معتبرا أن "الاتحاد الخليجي سيعطي وزنا كبيرا لمجلس التعاون الذي وصفه بأنه شريك مهم واستراتيجي لفرنسا". وحول الاستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب، أضاف فابيوس أنه "بجانب الوسائل العسكرية والأمنية، فإن هذه الاستراتيجية تتضمن أنشطة عدة منها منع تجنيد المقاتلين الأجانب، وتجفيف الموارد المالية عن التنظيمات الإرهابية، ووضع استراتيجة فكرية للتعاطي مع الشباب المغرر بهم من قبا الجماعات المتطرفة"، مشددا على أن "سياسة دعم المواطنين المتضررين من هذه الأزمة جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية".
===========================
قمة الدوحة تؤكد على تعزيز الشراكة مع الاردن والمغرب ودعم مصر والعراق واليمن والتصدي للإرهاب
عسير نيوز
 بحث المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج تطورات القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة .
حيث اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الثلاثاء ، أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية ، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن ، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م .
كما اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي :
* تقييم مسيرة مجلس التعاون .
* التنمية البشرية في دول المجلس .
* التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس .
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها .
كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية :
* تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون .
* نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم .
* مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي
وأكد البيان أن الجهود مستمرة لتشكيل القوة العسكرية الموحدة وأن العمل على الاتحاد النقدي الخليجي ما زال متواصلا، وأن مجلس التعاون يؤكد أهمية الاستمرار في العمل المتكامل بين دول المجلس.
 وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة .
جاء ذلك في البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني في اجتماع القمة الـ35 ، واضاف خلال البيان ان القمه بحثت تطورات القضايا الإقليمية في ضوء ما تشهده المنطقة، واتخاذ القرارات اللازمة ، واعتمدت الاجراءات اللازمة للوصول الي الاتحاد الجمركي، والقانون الموحد للغذاء لدول المجلس، بصفه استرشاديه، بما يهدف الي سلامة الغذاء المتبادل، وتسيير حركه التبادل، مع العمل بكل القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفه استرشاديه..
واطلّع المجلس علي تقرير بشان الربط المائي في دول المجلس، موجِّهًا بسرعه الانتهاء من الاستراتيجية اللازمة، لدول مجلس التعاون، ومشروع انشاء سكك حديد مجلس التعاون، لتسهيل التجارة والانتقال بين دول المجلس، بحلول عام 2018.
كما اطلع المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة (81).
ووافق المجلس الأعلى على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس
وانطلاقاً من إيمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان ، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية ، اعتمد المجلس الأعلى ” إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ” .
هذا وقد وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام (قانون) استرشادي .
الإرهاب:
 تضمن البيان الختامي موقفا موحدا للدول الأعضاء حول ملفي التهديدات الإرهابية وخطرها على الدول العربية والمجتمع الدولي وتمثلت مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته وصوره وأيا كان مصدره ، وأيد المجلس كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، كما رحب البيان الختامي بقرار مجلس الامن فرض عقوبات على داعمي الارهاب مشدداً على المواقف الرافضة له وعلى ضرورة تجفيف مصادر تمويله.
مصر :
أكدت جميع دول المجلس دعمها التام لمصر ولرئيسها عبدالفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر إلى باقي دول المجلس في دعم الإدارة المصرية الحالية في ما يحقق استقرارها وازدهارها.
  وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية .
الإمارات :
أكد المجلس دعم حق السيادة على الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وهي طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
البحرين:
أكد المجلس الأعلى وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية ، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة ، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين.
ورحب المجلس بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة ( نوفمبر 2014م) ، مؤكداً على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعاً في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.
الأردن والمغرب :
أكد المجلس الأعلى على تعزيز الشراكة مع الاردن والمغرب ، حيث اطلع المجلس على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن
فلسطين:
أكد المجلس أن السلام الشامل لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة ومبادرة السلام العربية .
وشدد المجلس على بحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن ، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة ، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف ، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية.
اليمن :
طالب المجلس الأعلى بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها في اليمن ، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة ، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات .
وأكد المجلس الأعلى وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أياً كان مصدره، وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية ، وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة.
 وقدرت القمة جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لفرض الاستقرار في جمهورية اليمن ، وحث كافة الأطراف على تغليب المصالح العليا لليمن والخروج بقرارات تصب في صالح أمن واستقرار البلاد.
سوريا:
أدان البيان الختامي جرائم نظام الأسد بحق السوريين إدانة صريحة وواضحة ، وأعرب عن قلق دول الخليج لاستمرار الوضع المأساوي للشعب السوري والبعد الإنساني فيه نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، داعياً الى ضرورةَ الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لجينيف 1 .
كما أكد المجلس على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين ، متمنياً أن تتكلل جهود المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، بالتوفيق والنجاح.
العراق :
رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية ، داعياً إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي ، وبما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطراً مشتركاً على الجميع .
وأكد المجلس الأعلى مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن .
ليبيا :
طالب البيان الختامي بالوقف الفوري للعنف في ليبيا واجراء مصالحة وطنية ودعم مجلس النواب المنتخب.
كما أدان المجلس الأعلى تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية ، مؤكداً على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها.
ودعا المجلس كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب ، متطلعاً إلى أن يقوم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم، وتحقق الأمن والرخاء.
إيران :
تطلع المجلس إلى أن يكون تمديد المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بين دول 5+1 وطهران إلى يونيو خطوة في الطريق إلى إغلاق الملف كاملاً ، كما أكد البيان الختامي على أهمية العلاقات مع ايران على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها .
كما ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ، معرباً عن أمله بأن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ، آخذا بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس .
وأكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
===========================
قادة الخليج يكرمون أمير الكويت بمناسبة منحه لقب «قائد إنساني»
10 12 2014
كرم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الدوحة أمس، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة منحه من قبل منظمة الأمم المتحدة لقب "قائد إنساني" وبتسمية دولة الكويت "مركزًا للعمل الإنساني"، وذلك لجهوده المتميزة في العمل الإنساني الدولي.وأعرب أمير دولة الكويت عن سروره بأن يتقدم لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولإخوانه قادة دول مجلس التعاون بأرفع آيات الشكر وعظيم الامتنان على هذا التكريم بمناسبة تسمية منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت "مركزًا للعمل الإنساني" ولإطلاقها علينا لقب "قائد للعمل الإنساني".
وقال: "إن تكريم منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت ولنا إنما هو تكريم كذلك لكل دول مجلس التعاونِ، قادة وشعوبًا، فأفراحنا ومشاعرنا ومسراتنا واحدة" مشيدا بالسجل الحافل المشرف والمشهود في مجال العمل الإنساني لدول مجلس التعاون وشعوبها كافة التي دأبت ومنذ القدم وبما جبلوا عليه من حب الخير والإحسان إلى تقديم المساعدات لكل محتاج وإلى إغاثة المنكوبين جراء النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية.
© الاقتصادية 2014
===========================
امير قطر يدعو الى مصالحة باليمن والصباح يتهم أحد الأطراف بتقويض العملية الانتقالية
تم النشر فى تحقيقات و تقارير مع 0 تعليق منذ 18 ساعة
اخبار البلدان
دعا امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني إلى مصالحة وطنية في اليمن.
وقال خلال الكلمة الافتتاحية في القمة الـ «35» التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء واختتمت مساء اليوم ً أن الأوضاع في واليمن والعراق تفرض علينا التعاون لتجاوز الظروف الراهنة.
 واضاف الشيخ تميم: أن الأوضاع في المنطقة والمخاطر المنتشرة بها تفرض ضرورة التوافق بين الدول، معتبرًا أن"الاتحاد الخليجي" سيظل هدفًا ساميًا نحو الاتحاد العربي.
 من ناحية اخرى قال امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان عدم التزام أحد الأطراف باتفاق السلم والشراكة قوض العملية الانتقالية في اليمن وعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية.
 واشار امير الكويت الى ان الحديث عن الاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يمثل هدفًا وأملاً يتطلع إليه أبناء دول المجلس، متجهًا في السياق ذاته بالشكر إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على كلماته الطيبة في كلمته بافتتاح القمة الخليجية.
===========================
الأمير سلمان: جسّدت اللحمة الخليجية واللقاء المقبل بالرياض ...قمة الدوحة: إجماع تام على دعم مصر وإدانة جرائم الأسد
الاربعاء,10 كانون الأول 2014 الموافق 18 صفر 1436هـ
 
قدمت دول مجلس التعاون الخليجي،في قمتها المختصرة  في الدوحة امس، دعمها التام لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر الى باقي دول المجلس في دعم الادارة المصرية الحالية.
 وشهدت القمة التي استمرت ساعتين تقريبا، لكن مجرد انعقادها يعد نجاحا بعد تسعة اشهر من التأزم كانت الاسوأ في تاريخ مجلس التعاون منذ تاسيسه في 1981، دعوة الى مواجهة الارهاب والتعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات تراجع اسعار الخام.
 ووضعت دول الخليج الست، وهي المملكة العربيةالسعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، خلافاتها الداخلية جانبا لمواجهة المخاطر الجمة الناتجة عن المجموعات المتطرفة وتعاظم نفوذ ايران.
وتضمن البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 35 ،موقفا موحدا حول ملفي التهديدات الإرهابية وخطرها على الدول العربية والمجتمع الدولي، إضافة إلى إدانة صريحة وواضحة لجرائم نظام الرئيس السوري بشارالأسد بحق السوريين وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي.
كما شدد البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة ان المجلس الاعلى الذي يضم القادة «جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل بخارطة الطريق».
 كما اكد قادة مجلس التعاون الستة على «دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية».
وتطلع المجلس إلى أن يكون تمديد المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بين دول 5+1 وطهران إلى حزيران خطوة في الطريق إلى إغلاق الملف كاملاً.
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس أن السلام الشامل لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 وفي الموضوع اليمني، دعت دول المجلس الميليشيات الحوثية الى الانسحاب من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ ايلول الماضي.
 وطالب البيان الختامي للقمة بـ«الانسحاب الفوري للميليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات».
كما رحب القادة بـ«بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية» داعين الى «تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي».
وأكد المجلس وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية ، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة ، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين .
الى ذلك، اقر قادة دول مجلس التعاون انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة انتربول خليجي مقره ابوظبي، كما اقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.
الا ان القمة لم تقر بشكل نهائي انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان بالاشارة الى ان المجلس الأعلى «عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس».
 وكانت القمة افتتحت بالدعوة الى مواجهة الارهاب ومعالجة اسباب التطرف في العالم العربي اضافة الى التعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات تراجع اسعار الخام .
ودعا امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته الافتتاحية الى مواجهة الارهاب والتطرف، فيما اعتبر امير الكويت ان تراجع اسعار النفط بات يؤثر على اقتصادات دول المجموعة. واضاف: «لا مجال أمامنا إلا مواجهة الإرهاب.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز «ان هذه القمة جسدت اللحمة بين الأشقاء، وأكدت التصميم على المضي قدماً في مسيرتنا».واعلن ترحيب الرياض باستضافة القمة المقبلة.
(اللواء-ا.ف.ب-واس-رويترز) 
===========================
القمة الخليجية تصدر إعلانا لحقوق الإنسان.. مساواة الجنسين واحترام المعتقد وحرية تعبير تتفق والشريعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--أصدرت القمة الخليجية التي عقدت  في  العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء أول إعلان لحقوق الإنسان تبناه قادة دول الخليج تحت عنوان "إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية." ويتكون الإعلان من 47 مادة، نص بعضها على المساواة بين الناس وتحريم إزهاق الأرواح والعبودية وعلى احترام الأديان والشعائر الدينية.
وجاء في نص المادة الأولى من البيان الذين نشرته وكالات الأنباء الرسمية التابعة لدول الخليج أن "الحياة حق لكل إنسان ويجب حمايته من كل اعتداء عليه ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب." بحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، وفي مسألة المساواة نصت المادة الثانية على أن "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والحريات وهم سواسية أمام النظام (القانون) ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى"
وحظر إعلان حقوق الإنسان الخليجي في مادته الثالثة "الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال ." كما حظر الاتجار بالأعضاء البشرية، وأتاح حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وأحترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها ورموزها واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى."
ونص الإعلان على كفالة حرية الرأي والتعبير "بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة والقوانين" وأتاح حرية التنقل والإقامة والمغادرة لكل إنسان "وفقا للنظام والقانون"، وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن بلده أو منعه من دخولها، وحق الجنسية وعدم جواز إسقاطها أو سحبها إلى وفق القوانين والأنظمة. وشملت مواد الإعلان كذلك حقوق الطفل، والتعليم، والعمل، والحياة الكريمة، والبيئة، ورعاية كبار السن، والحق بالمشاركة السياسية، وحماية الملكيات الخاصة، والاستفادة من الملكيات العامة، ومنع التعذيب، وحرق المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمعاملة إنسانية، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات وفق القانون. كما نص على الحق في التقاضي والتظلم.
وجاء في المادة 44 من الإعلان " مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام(القانون) فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان."
===========================