اللاجئون السوريون في لبنان بين دعوات الترحيل والشعبوية السياسية وبحر نصر الله

ملف مركز الشرق العربي 15-5-2024
اللاجئون السوريون في لبنان بين دعوات الترحيل والشعبوية السياسية وبحر نصر الله
عناوين الملف :

1. صوت بيروت انترناشونال : ممثل "اليونيسف" في لبنان: نواصل تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين السوريين
2. الشرق الاوسط :«العفو الدولية» قلقة إزاء العودة «الطوعية» للاجئين السوريين من لبنان
3. الجزيرة مباشرة :مع تصاعد دعوات الترحيل.. أي مصير ينتظر
4. القدس العربي :ملف «اللجوء السوري» في لبنان قنبلة موقوتة أم ورقة «ابتزاز مالي» و«شعبوية سياسية»؟
5. لبنان 24 :"القوات": "منظمة العفو الدولية" تزوّر الحقائق مرة جديدة
6. المرصد :بعد الاعتداء عليهم بالضرب وإتلاف أوراقهم الرسمية.. قوات الجيش اللبناني ترحل أكثر من 100 لاجئ سوري قسراً إلى الداخل السوري
7. النشرة :باسيل أكد أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين: لاعتماد تسمية الوجود السوري غير الشرعي كعنوان لحل الازمة
8. العين الاخبارية : «هجرة السوريين لأوروبا» تضع «نصر الله» في مرمى نيران القوى اللبنانية
9. بلدي نيوز :لبنان يبدأ إعادة اللاجئين السوريين
10. القدس العربي :إضراب سوري في لبنان احتجاجاً على الإجراءات الأمنية وتعريض حياة اللاجئين للخطر
11. الحل نت : اللاجئون السوريون: الأسد لا يريدهم ونصرالله يطلب قذفهم في البحر
12. المراقب :اللاجئون السوريون يعودون إلى ديارهم مع اشتداد المشاعر المعادية للاجئين في لبنان
13. الشرق الاوسط: لاجئون سوريون يغادرون لبنان بعد 12 عاماً: سنعيش داخل خيام في بلدنا..قافلة ضمّت أكثر من 300 شخص ضمن عملية «العودة الطوعية»
14. عنب بلدي :“العفو الدولية” قلقة من إعادة لبنان للسوريين.. نصر الله: البحر أمامكم
15. الشرق الاوسط :وصول 330 شخصاً من المهجرين السوريين في لبنان..سيتم نقلهم إلى مركز مؤقت في ريف دمشق
16. لبنان.. "اللجوء السوري" على مقصلة مجلس النواب | تقرير
17. المدن : ممثل المفوضية لـ"المدن": عودة اللاجئين السوريين صعبة وطويلة الأمد
18. المدن : "جلسة اللاجئين" البرلمانية: إرضاء الأسد وإغضاب أوروبا وقبول الأموال

صوت بيروت انترناشونال : ممثل "اليونيسف" في لبنان: نواصل تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين السوريين
13 - مايو - 2024
اعلن ممثل “اليونيسف” في لبنان إدوارد بيجبيدرفي بيان، انه “على الرغم من التحديات العديدة، بما في ذلك النقص في التمويل الحالي، ومحدودية الموارد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، تواصل اليونيسف التزامها بمهمتها الإنسانية لدعم اللاجئين وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات في لبنان. كما تبذل اليونيسف قصارى جهدها لضمان الحفاظ على استجابتها وخدماتها للمجتمعات الأكثر ضعفا بما في ذلك مخيمات اللاجئين السوريين من خلال مواصلة تزويدها بالمياه المعالجة بالكلور المنقولة بالصهاريج وشفط مياه الصرف الصحي. إن توفر المياه النظيفة، وحسن إدارة مرافق الصرف الصحي، وجودة النظافة العامة، هي أمور ضرورية للحفاظ على الصحة العامة ومنع أي تفشي محتمل للأمراض التي تنقل عبر المياه”.
واضاف: “بدأنا منذ عام 2020، نشهد انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاص مستويات غير متوقعة، ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية. وتحتاج اليونيسف هذه السنة الى ما لا يقل عن 12 مليون دولار أمريكي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى 4 ملايين دولار أميركي”.
وختم: “وتبذل اليونيسف قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع”.
====================
الشرق الاوسط :«العفو الدولية» قلقة إزاء العودة «الطوعية» للاجئين السوريين من لبنان
 بيروت: «الشرق الأوسط»
قالت «منظمة العفو الدولية»، الاثنين، إن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق؛ نظراً إلى الظروف «القهرية» التي يواجهها هؤلاء في لبنان.
وأضافت المنظمة الحقوقية، عبر منصة «إكس»، أن لبنان «تبنى سلسلة من اللوائح القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم؛ بما في ذلك فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل».
وأردفت: «تثير مثل هذه الظروف المخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية» على العودة إلى بلادهم.
وعدّت المنظمة أن سوريا «لا تزال غير آمنة» لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات «تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي» للاجئين عادوا إلى سوريا.
وقالت أيضاً إن السلطات اللبنانية عبر تسهيل عمليات العودة تلك «تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مؤكدة أن على لبنان أن «يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، وأن يوقف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم».
====================
الجزيرة مباشرة :مع تصاعد دعوات الترحيل.. أي مصير ينتظر
الجزيرة
تصاعدت في لبنان مؤخرًا دعوات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأم، وسط انقسام في الرأي العام في البلاد.
وبدأت أطراف لبنانية في الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، مشيرين إلى “الأعباء” التي تتحملها الدولة نتيجة لوجودهم.
وتزايد الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين على خلفية وقوع حوادث قتل وجهت فيها أصابع الاتهام لعدد منهم، مما دفع أطرافًا سياسية للمطالبة بعودتهم بشكل طوعي.
وينقسم اللاجئون السوريون في لبنان إلى فئتين، فئة مسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وفئة غير مسجلة ضمن لوائح المنظمة الدولية.
الحواجز الأمنية
وقال عامر هنداوي، وهو لاجئ سوري، للجزيرة مباشر إنه دخل إلى لبنان بطريقة غير نظامية رفقة زوجته وإخوته، وليس مسجلًا لدى مفوضية اللاجئين.
وذكرت زوجة هنداوي أنها لا تستطيع الذهاب إلى طفلتها في مستشفى بطرابلس، شمالي لبنان، بسبب الحواجز الأمنية المنتشرة، مضيفة أنه سيتم ترحيلهم إلى سوريا إذا ألقت السلطات القبض عليهم.
وقالت إنهم لا يستطيعون العودة إلى سوريا في الوقت الحالي نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
خطة عملية
في المقابل، تحدث النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور علي أحمد درويش للجزيرة مباشر عن وجود خطة عملية من قبل الحكومة اللبنانية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعادة قسم منهم إلى سوريا.
وأشار إلى تنفيذ جزء من هذه الخطة بالفعل، فيما سيجري تنفيذ المتبقي منها بالتعاون مع الجانب السوري أو المانحين.
من جهته، قال سامر أسعد التوم النائب في البرلمان اللبناني وعضو التيار الوطني الحر للجزيرة مباشر إن وجود النازحين السوريين كلّف لبنان أكثر من 55 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي.
أما المحامي بول مرقص فأكد للجزيرة مباشر أهمية احترام حقوق الإنسان وعدم تعريض اللاجئين للخطر، مشددًا على ضرورة استخدام القانون اللبناني لتنظيم عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مع مراعاة حقوقهم، وحفظ كرامتهم.
وأشار مرقص إلى ضرورة تقسيم اللاجئين إلى فئات، وتطبيق معايير دولية للعودة الآمنة والكريمة.
المصدر : الجزيرة مباشر
====================
المرصد :لاجئون وسجناء في رومية.. السلطات اللبنانية توقع قرار موت السوريين
ناشد سجناء سوريون في سجن رومية بلبنان، لانقاذهم ومنع ترحيلهم إلى سوريا وتسليمهم للنظام، بعد الكشف عن خطة لترحيل عدد من المساجين لبلادهم.
ويضم سجن رومية مئات السجناء السوريين منهم منشقين عن قوات النظام برتب مختلفة ومقاتلين سابقين، وآخرين، هددوا في آذار الفائت بإقدامهم على الانتحار قبل أن يتم تسليمهم إلى النظام السوري.
وفي سياق منفصل، انتحر شاب سوري شنقا، صباح اليوم الأحد داخل مخيم “رقم 018” للاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر بالبقاع الأوسط في لبنان.
وكتب الشاب رسالة وجدت بجانب جثته، اعتذر فيها من أمه، وبرر إقدامه على الانتحار لأنه لم يعد قادرا على تحمل آلام الحياة والأوضاع المعيشية القاسية.
وفي 2 آذار، اعترض سجناء من الجنسية السورية في رومية بلبنان، على تسليم السلطات اللبنانية لسجين سوري إلى النظام في دمشق.
وهدد سجناء سوريون بشنق أنفسهم داخل سجن رومية بدل تسليمهم للسلطات السورية.
وخلقت حادثة تسليم السجين للنظام السوري، حالة رعب بين السجناء في سجن رومية، وهددوا بأقدامهم على الانتحار في حال استمرار السلطات اللبنانية بهذا النهج.
وفي نيسان 2023، تصاعد التضييق بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ونَفَّذَ الجيش اللبناني مداهمات لمنازل السوريين في لبنان، بقصد ترحيلهم إلى سوريا.
وشملت عمليات الترحيل نساء ورجالاً وأطفالاً من عدة مناطق لبنانية.
وتعتبر عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين دليلا على عدم احترام السلطات اللبنانية لحقوق اللاجئين بالحماية من العنف والملاحقة القضائية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
====================
القدس العربي :ملف «اللجوء السوري» في لبنان قنبلة موقوتة أم ورقة «ابتزاز مالي» و«شعبوية سياسية»؟
11 - مايو - 2024
رلى موفّق
يخضع «العقل» اللبناني لعملية استرهان متمادية تجعله كمن يتحرك بـ«الريموت كونترول» وتضيق معه مساحات الفكر الحر تحت وطأة حملات مبرمجة تتناول ملفات يخفت صوتها ويعلو لأسباب مجهولة ـ معلومة، غالباً ما تنتهي معارك «طواحين الهواء» حيالها بترسيخ «العجز» اللبناني، الدولة والنخب، وكأن ثمَّة من يُدير من الخلف عملية ممنهجة لـ«تأييد» الانطباع بأنه لم يعد في إمكان لـ«طائر الفينيق» بأن يُحلّق من جديد بعدما تحوَّل كل شيء رماداً.
وثمة اقتناع يتزايد في بيروت، التي استحضرت أخيراً ذكرى 7 أيار/مايو 2008 العملية العسكرية لـ«حزب الله» في العاصمة والجبل، والتي نجح من خلالها في «كسر الديمقراطية» في البلاد لمصلحة تحوّله إلى ناظم سياسي ـ أمني مُمسك بالأمر الاستراتيجي، بأن لبنان دُفع نحو ثلاث مغامرات محسوبة: الفراغ الرئاسي أقصر الطرق لتفكّك الدولة، وحرب المشاغلة مع إسرائيل التي أعلن عنها «حزب الله» بعد عملية «طوفان الأقصى» والتي تضع مصير لبنان برمته على المحك، وملف النزوح السوري المرتبك أساساً بالتدافع المستمر بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والمجتمع الدولي حول الحل السياسي.
في لبنان ثمَّة من أدار ظهره للحرب الدائرة في الجنوب في مواجهة إسرائيل والمساعي الدبلوماسية لإنهائها في آن، ومن سلّم بديمومة الفراغ في رأس الدولة تماشياً مع إرادة «حزب الله» في احتجاز هذا الاستحقاق إلى حين تعبيد الطريق أمام مرشّحه سليمان فرنجية… ومن خلف الحرب والفراغ جرى فتح معركة «النزوح السوري» على مصراعيها، وكأن هذا الملف «ابن ساعته» رغم مضي 13 عاماً على تهجيرهم.
«قضية حق يُراد بها باطل» هو المثل الأصدق في وصف الصحوة التي تتناول ملف النزوح السوري بمكبرات الصوت في بيروت وتجعله ساحة لاشتباك سياسي داخلي ومع المجتمع الدولي وملعب توترات اجتماعية بين النازحين والمجتمعات المضيفة، وهو الأمر الذي بلغ ذروته مع هبة المليار يورو التي قرَّر الاتحاد الأوروبي منحها للبنان، والتي اشتعلت في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما اعتبرتها قوى سياسية ولا سيما مسيحية «رشوة» لإبقاء النازحين في لبنان.
نار تحت الرماد
أضحى ملف النازحين السوريين كالنار تحت الرماد. في لبنان، تغيب لغة الأرقام، وما زاد من حجم الأزمة توقف لبنان عن تسجيل النازحين إلى لبنان منذ العام 2015. وتطالب السلطات اللبنانية اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تزودها بشكل رسمي بـ«داتا المعلومات» حول أعداد النازحين – حسب التسمية اللبنانية – وهم وفق القانون الدولي لاجئون. يتحدث تحقيق عن حال اللاجئين إلى لبنان منشور على موقع المفوضية عن نحو 780 ألف لاجئ سوري مسجل لديها. ولكن ليس هناك إحصاء رسمي لبناني حول عدد اللاجئين الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء. الأرقام غب الطلب التي يتم تداولها من قبل وزراء في حكومات متعاقبة ومن قبل قوى سياسية ووسائل إعلامية ومصادر أمنية تتراوح بين مليون ونصف ومليونين وتصل أحياناً إلى الثلاثة ملايين. وقد تكون تلك الأرقام صحيحة أو مبالغاً فيها، لكنها بالتأكيد تخلط بين اللاجئ الأمني الذي نزح جراء الأحداث في سوريا، واللاجئ الاقتصادي والعمالة السورية ومنهم مَن لا إقامات شرعية له.
تُفاقِمُ الحدود غير الشرعية المفتوحة على كل أنواع التهريب ومنها تهريب البشر، وسهولة الانتقال بين البلدين عبر المعابر غير النظامية، من حجم الأزمة، لكن العطب الأساسي يكمن في غياب سياسة عامة متكاملة لملف اللجوء تنتهجها الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وسلطاتها المحلية، وتقاعسها عن القيام بواجباتها وإنفاذ القانون، وتواطؤها وغضها الطرف عن المخالفات بالجملة وإقدام العديد من السوريين على العمل في مهن لا يخوِّلها القانون لهم، وانتفاع اللبنانيين من أرباب عمل وشركات وحتى هيئات اقتصادية وتجارية من النازحين والعمالة السورية غير الشرعية، ما جعل الأمر بعد 13 عاماً على أزمة اللجوء معقداً ومتعدد المخاطر والتحديات، ويفوق على الأرجح القدرة على احتوائه والتعامل معه في ظل منظومة سياسية ما زالت هي نفسها تمسك بإدارة البلاد رغم الانهيار الاقتصادي ـ المالي – الاجتماعي الذي شهده لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 والذي تستمر تداعياته وتنذر بمصير أسود لـ«بلاد الأرز».
قوارب التهريب وعمليات القتل
استفاقت قبرص في شهر نيسان/أبريل على تدفق غير طبيعي لـ«قوارب المهاجرين غير الشرعيين» من لبنان. وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عبر منصة «إكس» أن بلاده لن تنظر بعد الآن في طلبات اللجوء للسوريين بسبب زيادة حادة في أعدادهم في شهر نيسان/أبريل. وسُجِّل وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كادت قوارب تهريب المهاجرين السوريين التي تأتي من الشواطئ اللبنانية أن تُحدث أزمة دبلوماسية بين بيروت ونيقوسيا. علا صوت الرئيس القبرصي وطرح على الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان.
بالتوازي، كانت البلاد تعيش على وقع حادثة مقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان في التاسع من نيسان/أبريل على يد عصابة سورية، وفق ما كشفته تحقيقات مخابرات الجيش اللبناني، فاحتدمت الأجواء في مناطق عدة ضد السوريين. جرت عمليات اعتداء وعُلّقت يافطات تدعوهم إلى المغادرة. أيام قليلة وتمَّ احتواء الموقف قبل انفلاته على نطاق واسع، لكن الدعوات إلى ضبط وتنظيم وضع السوريين بدأت تتوسّع، وأصبحت الأحداث الصغيرة والكبيرة التي يقوم بها سوريون تحت المجهر، ولا سيما أنه سُجّلت في وقت قصير أكثر من حادثة قتل بدوافع السرقة، وتمّت عمليات مداهمة وتوقيف بتهم متعددة. في حقيقة الأمر، يتألف زعماء العصابات المتفلتة، والتي تتوزع على مختلف المناطق، من اللبنانيين في غالب الأحيان، لكن المنفّذين على الأرض سوريون يتقدمون إلى الواجهة ويتحولون إلى كبش محرقة.
شظايا لغم المليار
في الثاني من أيار/مايو زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين لبنان بصحبة خريستودوليدس لتعلن بعد محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تخصيص حزمة مالية للبنان بقيمة مليار يورو اعتباراً من السنة الحالية وحتى عام 2027. بعدها اشتعلت المواقف السياسية حول المنحة الأوروبية التي سُميت بـ«رشوة المليار».
المتابعون لملف النزوح السوري يؤكدون أن ما أعلنته فوديرلاين عملياً لا يحمل جديداً. فالاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً مساعدات تفوق المئتي مليون دولار لبرنامج الاستجابة للأزمة السورية والمجتمعات المضيفة، وهذا الرقم يقارب المبلغ المعلن عنه لأربع سنوات، لكن «الهمروجة الإعلامية» وطريقة استثمار رئيس الحكومة أثارت الزوبعة السياسية من جهة، كما أثارت شكوكاً لصفقة ما، من جهة أخرى. يتخوف المدير التنفيذي لـ«ملتقى التأثير المدني» الخبير في شؤون اللجوء زياد الصائغ من أن تكون حكومة تصريف الأعمال ورئيسها يراهنون على الذهاب لتوقيع اتفاق على غرار الاتفاق الذي وقعته المفوضية مع كل من تونس ومصر وتركيا. ويقول: إذا حصل ذلك، سنكون أمام مأزق كبير، لأن لبنان يجب أن يؤكد على عودة اللاجئين إلى بلادهم وليس على تحصيل أموال أكثر لبقائهم في لبنان إما بشكل مؤقت أو بعيد المدى نتيجة تعثر الحل السياسي في سوريا. ويضيف: إن قبول لبنان بمثل هذا الاتفاق سيدخله في صف دول المصفاة أو دول الحائط التي تُبقي اللاجئين والمهاجرين لديها وتحاول دمجهم في مجتمعاتها مقابل تحصيل أموال تحت شعار الحاجة. وبالتالي، فإن توقيع هكذا اتفاق سيكون خطأ كبيراً وتجاوزاً فاضحاً للدستور، كون المسالة تتعلق بهوية لبنان الحضارية وكذلك بحق هؤلاء اللاجئين بالعودة، ذلك أن لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء.
في واقع الأمر، لا ثقة بالحكومة ولا بمجلس النواب الذي دعا رئيسه إلى جلسة في الخامس عشر من أيار/مايو الحالي لدعم الحكومة عملياً في منحة المليار يورو الأوروبية. وثمة اعتقاد بأن المنحة آتية من دون شروط الإصلاح التي كانت مطلوبة أوروبياً للإفراج عن المساعدات للبنان. يقول ميقاتي إنه ذاهب إلى مؤتمر بروكسل الثامن المُخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعقد في 27 أيار/مايو بشقه الوزاري بخطة. هي في الحقيقة ليست بخطة بل تحتوي على مطالب منها تحديد المناطق الآمنة من غير الآمنة التي يمكن للنازحين السوريين العودة إليها وإعطاء العائدين حوافز.
وتعتبر مصادر عليمة أن رفع الوتيرة السياسية حول النزوح أو اللجوء السوري ليس بعيداً عن محاولات ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي قبيل انعقاد المؤتمر من أجل الحصول على مساعدات إضافية للبنان. أما مسألة الانضمام إلى دول المصفاة أو الحائط، فرهن الانتظار، وقد يكون من الصعب تحققها حتى ولو كان الاتحاد الأوروبي يرغب بها لمنع التسرّب إلى دوله.
بين المزيدات والمخاطر الأمنية
يكمن جزء من المشكلة في أن قضية النزوح هو ملف للمزايدات السياسية والشعبوية والتحريض وتصفية الحسابات، في وقت يُدرك الجميع أن الحل الجذري يرتبط بحل الأزمة السورية التي تنتظر بدورها التوصل إلى حل سياسي وفق رؤية المجتمع الدولي يفتح الأبواب الموصدة أمام التطبيع السياسي مع النظام السوري وبدء إعادة الإعمار. فلا ذهاب وزير المهجرين القريب من النظام السوري، ولا اتصالات وزير الشؤون الاجتماعية المحسوب على «التيار الوطني الحر» الذي ينسج علاقة وئام مع الرئيس السوري بشار الأسد، ولا الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما مديرية الأمن العام، التي تُنسِّق مع نظيراتها السورية يمكنها أن تُغيِّر في المعادلة الأساسية، وأن تُسهم في عودة طوعية آمنة للسوريين تتخطى أرقاماً خجولة حصلت سابقاً ويتم التسويق أنها ستحصل من جديد. فليس سراً أن نظام الأسد يريد ثمناً إقليمياً ودولياً للعودة التي لن تكون عودة شاملة بل انتقائية، حتى حين يرفع الأمريكيون الـ«فيتو» عن نظام الأسد ويسمحون بمدّه بالمساعدات الممنوعة تحت طائلة العقوبات.
يروي ضابط كبير متقاعد يعيش منذ عقود في منطقة اليرزة (جبل لبنان) الأكثر تحصيناً من الناحية الأمنية كونها تشمل وزارة الدفاع ومحيط القصر الجمهوري ومقرات أمنية، أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة موجة من السرقات غير المألوفة، وهو ما اعتبره عاملاً مقلقاً كون السرقات جرت تحت أنظار كاميرات المراقبة، ما يعني أن القائمين بها يمتلكون من الجرأة الكثير بحيث يقومون بتلك العمليات دون أن ينتابهم الخوف. ويروي بعض المطلعين على ملفات التحقيق مع موقوفين أن حججهم التي تبرّر إقدامهم على عمليات القتل تنمُّ عن استسهال القتل وعدم مبالاة، ما بدأ يطرح قلقاً جدياً من انفلات الوضع والوصول إلى مرحلة تصبح معها كلفة ضبط الأوضاع مرتفعة جداً أو متأخرة.
ثمّة مَن يعتبر بقوة أن ملف النزوح – اللجوء تحوّل إلى قنبلة موقوتة بفعل الضغط الاقتصادي – المالي الذي يُعاني منه اللبنانيون وشعورهم أن البلاد تغرق بالوجود السوري، وثمّة من يُعبِّر عن مخاوف من توظيف واستغلال أمني نظراً إلى هشاشة الدولة، والخوف من أن يُصيب الانحلال الجسم الأمني مع مرور الوقت نتيجة التفكك الحاصل في كثير من المؤسسات الرسمية، على الرغم من استمرار الاحتضان الدولي للقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية. وهناك مَن يعتبر أن «دود الخل منو وفيه» فـ»الجميع» على اختلاف مشاربهم ومناطقهم وأهوائهم استفاد من أموال اللاجئين السوريين وغيرها من المسميات، إنما القلق من أنه قد لا تَسْلَم البلاد في كل مرة تتعرض فيه إلى امتحان الوجود السوري!.
====================
لبنان 24 :"القوات": "منظمة العفو الدولية" تزوّر الحقائق مرة جديدة
رأ ى جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه"مرّة جديدة تقوم "منظمة العفو الدولية" بتزوير الحقائق والوقائع بهدف إبقاء السوريين في لبنان رغم إجماع اللبنانيين على أنه آن أوان عودتهم إلى بلدهم أو ترحيلهم إلى دول أخرى، فالأمور وصلت إلى الخط الأحمر والوجود السوري غير الشرعي في لبنان بات خطرًا آنيًّا محدقًا يهدّد لبنان في وجوده وهويته ومصلحته الوطنية العليا،
وعليه يهمّ جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" توضيح ما يلي:
1- تدرك "منظمة العفو الدولية" أن نسبة عدد اللاجئين السوريين في لبنان تقارب 40% من عدد سكانه الأصيلين "والخير لقدام"، فضلاً عن أنّ لبنان يعاني أصلاً من عدد كبير من الأزمات المالية والمعيشية والسياسية والأمنية، فأين مَن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان من حقوق الإنسان اللبناني وأزماته الاجتماعية وفقره وكرامته ورغد عيشه وفرص عمله.
2- لم يقم أي بلد في العالم، عربي أو أجنبي، بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين كما فعل لبنان، فأين الملامة وأين "الظروف القهرية" وأين انتهاك حقوق السوريين إذا ما طبق لبنان القوانين المرعية الإجراء بما خصّ "الإقامة والعمل والتنقل والسكن". هل تدرك "منظمة العفو الدولية" أنّ أي دولة تحترم نفسها وسيادتها وقوانينها تقوم تمامًا بما يقوم به لبنان اليوم، ولو متأخرًا، تجاه أي صاحب وجود غير شرعي و"بلا أوراق"؟ إن ما يقوم به لبنان هو تطبيق القانون على أي أجنبي وليس "سلسلة إجراءات قسرية للضغط على السوريين للعودة" كما تزعم المنظمة.
ليكن معلومًا أنّنا لن نقبل بتحويل لبنان بلدًا سائبًا ومشاعًا بحجج كاذبة حول "انتهاكات وفرض قيود".
3- هناك مذكرة تفاهم موقّعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحكم تعاطي لبنان بملف اللاجئين وتنصّ صراحة على أن لبنان غير مهيأ ليكون بلد لجوء وأن هناك فترة عبور يتمّ بعدها إما توطين اللاجئين في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. إنّ القانون الدولي ينطبق تمامًا على هذه المذكرة التي يحترمها لبنان ويطبق بنودها صونًا لحقوق مواطنيه، فأين الجريمة في "استئناف السلطات اللبنانية برنامج عودة السوريين إلى بلدهم"؟.
حريّ بـ"منظمة العفو الدولية" تحمل مسؤولياتها ومساعدة اللاجئين والمنظمات الدولية على ترحيلهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث، أو المساعدة في إعادتهم إلى مناطق آمنة في سوريا والطلب من الجمعيات الدولية أن تؤمّن لهم مستحقات مالية في هذه الدول. وبدل اتهام لبنان جزافًا بما لم يرتكبه، على هذه المنظمة مساعدته للتخلص من أعباء لم يعد يقوى على تحملها.
4- إننا حريصون كلّ الحرص على سلامة اللاجئين السياسيين الفعليين والمعرّضين للخطر من قبل النظام السوري. بيد أن عدد هؤلاء لا يتعدى بضعة آلاف كي لا نقول بضعة مئات. ففي سوريا اليوم يعيش نحو الـ16 مليون مواطن؛ 9 ملايين منهم يعيشون في مناطق آمنة كلّيًّا يسيطر عليها النظام، و7 ملايين يعيشون في مناطق آمنة كليًّا هي تحت نفوذ المعارضة. إذًا "العودة الآمنة" باتت متوافرة عكس ما تدعيه "منظمة العفو الدولية" وما على السوري الموجود بشكل غير شرعي في لبنان إلا اختيار المنطقة الآمنة التي يريد داخل سوريا والتي يطمئن اليها.
5- إننا نأسف كل الأسف أن منظمة ذات تاريخ والتزام الدفاع عن حقوق الإنسان، تقارب مسألة اللاجئين السوريين في لبنان بمعلومات مغلوطة، ويتعاطى مندوبوها المحلّيون بسطحية وخفة كاملة وانحياز أعمى ضد مصالح لبنان العليا، بدل مساعدة شعبه وسلطاته المحلية والمركزية على حل أزمة وطنية باتت تهدّد الوجود والكيان والهوية".
====================
المرصد :بعد الاعتداء عليهم بالضرب وإتلاف أوراقهم الرسمية.. قوات الجيش اللبناني ترحل أكثر من 100 لاجئ سوري قسراً إلى الداخل السوري
في مايو 14, 2024
تتواصل الانتهاكات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان على يد قوات الجيش اللبناني وبعض “العنصريين”، حيث تستمر حالات الترحيل القسري بحق الكثير من السوريين وإرسالهم باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام دون الاكتراث بمصيرهم حيث يتخوف الكثير من تعرضهم للاعتقال والتعذيب على يد قوات النظام وأجهزته الأمنية لكون الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان من المعارضين للنظام وقد فضلوا الهروب إلى لبنان باحثين عن ملاذ آمن.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات من الجيش اللبناني داهمت قبل يومين مخيماً يأوي لاجئين سوريين في بلدة بر الياس في لبنان، والاعتداء بالضرب والإهانات بحق أكثر من 100 لاجئ سوري، إضافة إلى تكسير بطاقاتهم الشخصية وإتلاف أوراقهم الثبوتية الرسمية وتوجيه الشتائم لهم، قبل أن تجري عملية تقلهم بسيارات خاصة بقوات الجيش اللبناني وترحيلهم بشكل قسري إلى الداخل السوري.
ووفقاً للمصادر فقد وصل المرحلون قسراً ليلاً إلى الداخل السوري وبعد وصولهم تم تهريب البعض منهم مرة أخرى الأراضي اللبنانية وهم مجموعة صغيرة ممن تجاوزوا سن الـ50 عاماً بعد دفع مبالغ مالية، بينما بقي العدد الأكبر داخل الأراضي السورية وسط تخوف على مصيرهم.
وكانت قد وصلت العديد من نداءات الاستغاثة للمرصد السوري لحقوق الإنسان من قبل لاجئين سوريين في لبنان، يناشدون فيها بتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة من أجل إنهاء معاناتهم داخل الأراضي اللبنانية في الوقت الذي يرفضون بشدة العودة إلى وطنهم خوفاً من وقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لكون الكثير منهم من المعارضين للنظام ومصيرهم المحتم هو إما الاعتقال والتعذيب أو الموت في حال عودتهم.
====================
النشرة :باسيل أكد أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين: لاعتماد تسمية الوجود السوري غير الشرعي كعنوان لحل الازمة
الأربعاء 15 أيار 2024 11:33سياسة
باسيل أكد أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين: لاعتماد تسمية الوجود السوري غير الشرعي كعنوان لحل الازمة
 باسيل: جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا
 باسيل: اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى اعتماد تسمية الوجود السوري غير الشرعي كعنوان لحل ازمة النازحين السوريين المخالفين للقوانين الدولية واللبنانية والذين من المفروض اتخاذ إجراءات لإعادتهم الى بلدهم"، خالصاً إلى سلسلة من الإقتراحات والإجراءات التي يمكن اتخاذها ومتابعتها في سبيل حل هذه القضية.
وأكد باسيل في كلمة القاها خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة ملف النزوح السوري والهبة الأوروبية وإصدار توصية في هذا الشأن، الى أن "لبنان ملتزم القانون الدولي، بعدم الانضمام لإتفاقية جنيف، وباتفاقية 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد على ان لبنان بلد عبور وليس لجوء، بالاضافة للمبدأ الدولي الذي يرتكز على أن أيَّ نازح يمكنه العودة الى بلده يفقد صفة النزوح وهذه هي حالة آلاف السوريين الذين يتنقلون شهرياً عبر الحدود".
باسيل تحدث عن أسباب الازمة، مشيرا الى "وجود مؤامرة لتفكيك دول المنطقة وتخريب نسيجها الاجتماعي وتحويلها لكيانات طائفية متناحرة وضعيفة تبرّر "الكيان الصهيوني" الاحادي بالمنطقة، مشددا على أننا " نقاوم لأننا ابناء دول المشرق التي ضربها المشروع التفتيتي اي لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، وهي رمز التنوّع وكل محاولة لفرز السكان او اجبارهم على النزوح تأخذ الشرق الأوسط نحو الاحادية القاتلة، والمغلقة ثقافياً واجتماعياً، وتهدّد فكرة لبنان ب"العيش معاً" ولذلك الموضوع ليس طائفياً بل وطني ومشرقي، ووجودي".
وشدد باسيل على "المؤامرة الدولية أدت الى ترانسفير فلسطين وتُرجمت بغزو العراق وحرب سوريا وحروب لبنان وباشكال عديدة منها عدم التمييز بين الهجرة الطوعية والتهجير القسري"، مشيرا الى أن "المقصود من وثيقة الأمم المتحدّة التي وقعت عام 2016 بعنوان "التعامل مع التحرّكات الكبيرة للاجئين والمهاجرين" اهمال اسباب التهجير والتعامل مع نتائجه وتناسي حق العودة والتركيز على دعم اللاجئين في بلدان اللجوء ودمجهم بمجتمعاتها" وبالتالي تجاهل حق العودة للفلسطينيين خلافاً للقرار 194 لتكريس التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "هذه ال​سياسة​ نفسها وراء سلوك الأمم المتحدّة وذراعها التنفيذي مفوضيّة اللاجئين بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي واميركا من اجل دمج النازحين بالبلدان المضيفة"، مؤكدا أنه "ولهذه الاسباب تمنع مفوضية اللاجئين العودة لسوريا وتهدّد العائدين بقطع المساعدات عنهم ان عادوا، وترفض تسليمنا داتا المعلومات حتى ما نعرف مين معه بطاقة نزوح ونمنعه من الدخول".
وقال: "هذه هي حقيقة الهبة الأوروبية وتتركز على تثبيت النازحين في لبنان ومنعهم من الذهاب الى اوروبا، مع ان الكثافة السكانية في أوروبا هي 67 مقابل700 بلبنان، وكثافة النازحين بأوروبا هي 0,1 (مليون على 10 مليون كلم²) مقابل 250 بلبنان!!! هذا مع ان الخبراء الاقتصاديين العالميين يؤكدون أن نزوح اليد العاملة لاوروبا هو وراء زيادة نموّها".
وفي سياق العودة والعلاقة مع الدولة السورية، رأى باسيل أن "المؤامرة هي الحرب التي فُرضت على سوريا وهي متواصلة بالحصار الاقتصادي عليها ومنع اعادة اعمارها"، مضيفا: "تخيّلوا أن يتم استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسيل الذي يعقد تحت عنوان "سوريا والنازحين"، ما يعني أن المؤتمرين لا يبحثون عن حل ويريدون استمرار أزمة النزوح وهذه هي هبة المليار يورو الأوروبية"، لافتا الى أنهم "يتحدثون عن مناطق النظام ومناطق المعارضة لتكريس تقسيم سوريا، بينما الكلام الحقيقي هو عن "المناطق الآمنة" في سوريا".
وأكد باسيل أن "الخائف على بعض النازحين من النظام عليه اعادتهم للمناطق السورية التي معابرها من تركيا او العراق او الاردن"، مشددا على أنه "وبالنسبة لنا التعاطي يجب أن يكون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والاجراءات اللبنانية سقفها القانون واحترام الكرامة الانسانية، فسوريا تبقى جارتنا وشعبها المنكوب جار واخ وصديق، وشريك بحياتنا الاقتصادية ببلدنا، ونحن شركاؤه مستقبلاً بإعادة الاعمار، وغير مسموح لأجل شعبوية رخيصة تخريب العلاقة بين البلدين والشعبين".
باسيل أكد أن " جميعنا يعرف أن لا أحد قادر أن يخفي كيفية تعاطى بعض السياسيين اللبنانيين بملف النازحين، بتوجيه خارجي، فقسم اعتبرهم ذراع يمكن استعماله انتخابياً وعسكرياً وامنياً ضد النظام بسوريا وضد حزب الله بلبنان وقسم كبير بقي متفرجاً لعدم اثارة حساسيّات لبنانية – سورية او حساسيّات مذهبية لبنانية، وهذا خطأ أيضا".
واضاف: "اتّهمونا بالعنصرية والطائفية واللانسانية، والجيد اليوم أنه كلّنا كلبنانيين مع عودة النازحين غير الشرعيين الى بلدهم وهم 85% بحسب الاحصاء المركزي". وحذر باسيل "من غيروا موقفهم من جديد من الخطأ مرة ثانية باعتبار عودة النازحين اداة سياسية ضد النظام السوري لحشره والتحريض وانتهاك الكرامات وخلق المشاكل لتبرير الامن الذاتي المناطقي اي فيديراليات امنية تحت عنوان "حماية الوجود".
باسيل شدد على أن "حل ازمة النازحين سياسي بالدرجة الاولى وسيأتي بوقته. وقال: "حتى ذلك الحين علينا ان نُجمع كلبنانيين على اجراءات موحّدة نوعاً ما لحماية الوجود والأمن والاقتصاد ولكن تحت سلطة الدولة ومؤسساتها، ومع البلديات وصلاحيّاتها وقوانينها"، لافتا الى أن "الحكومة المركزية اثبتت عجزها وعدم ارادة باتخاذ الاجراءات المطلوبة من سنة 2011، متل اقامة مخيمات على الحدود او التمييز بين النازح الاقتصادي والسياسي، او قمع المخالفين وعندما نقول أقفلوا الحدود البرية متل الحدود البحرية يخرجون ليقولوا إن لدينا مشكلة شخصية".
واضاف: "أما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فلا تعتبوا عليه انتم اخترتموه وتعرفون أنو "هلقد بيقدر يحمل" فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها" وتعرفون ظروفه فلا تطلبوا منه مواجهة اميركا واوروبا، وألا يهلّل للهبة الأوروبية ولتسكير البحر وللهجرة الموسمية، ولا تطلبوا التفاصيل عن الهبة الأوروبية الذي تبين أنه من الطبيعي انها بحاجة لقانون من مجلس النواب لأنها مشروطة ومجزأة على 4 سنوات".
وحول الحلول والأفكار المقترحة شدد باسيل على أن "التوصيات المتوقعة اليوم جيّدة ويمكن تحسينها، وطالب بجلسة لتشريع الضرورة مخصّصة لإقرار قوانين حول الوجود غير لبشرعي"، لافتاً الى أن " تكتل لبنان القوي تقدم بأربع قوانين واحد منها من سنة 2018 بلجنة الادارة والعدل، وإلى أن التكتل يعمل على قانون لتمكين للبلديات من مواجهة الأزمة، موضحاً: "وسنقدّمه ونحاول أن نتوافق عليه مسبقاً مع الكتل الراغبة متل الاعتدال والتنمية والتحرير وغيرهم".
ولفت في سياق دور البلديات إلى أن التيار الوطني الحر نظم "مؤتمرات مناطقية ووطنية للبلديات وهيدي تجربة تثبت نجاحها ولكنها قاصرة عن المعالجة الوطنية الا اذا تعممت".
باسيل أكد أن "حماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم بصراعات اكبر منهم وتهدّد وجودهم وتتعارض مع مصالحهم وتؤدّي الى هجرتهم"، وتوجه للبنانيين قائلا "نسبة الولادات اللبنانية انخفضت من 2,12 عام 2010 الى 1،75 عام 2022 بسبب الانهيار الاقتصادي، في حين اعداد النازحين زادت من مليون و 600 الف بالـ 2016 الى مليونين بالـ 2023 بينهم 800 الف تحت سن الـ 18 عام، والسبب الاساسي هو الولادات وليس فقط النزوح الاضافي عبر معابر برية معروفة ولا يتم اقفالها لمصالح سياسية وآخر رقم هجرة هو 200 الف ثلثهم تحت سن 25، هؤلاء لبنانيين من كل الطوائف وليس فقط مسيحيين".
كذلك توجه للمجتمع الدولي بالتأكيد على أن "السياسة مكلفة جداً على دافعي الضرائب الاوروبيين لأن الاتحاد الأوروبي وباقي الدول يموّلون لأجل غير مسمّى بقاء النازحين في لبنان عوضا عن ان يموّلوا ولمّرة واحدة عودتهم الى بلادهم"، داعيا الدول الأوروبية الى اعادة تفكير عميق بالتهديدات التي تطرحها الهندسة الديمغرافية لبلدان المشرق وتفكيك دوله، وداعيا "المجتمع الدولي الى اصلاح الفوضى التي اوجدها بمنطقتنا من خلال تمويل عودة النازحين واستقرارهم بسوريا وعبر تطبيق حل الدولتين بفلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينين لأرضهم".
====================
العين الاخبارية : «هجرة السوريين لأوروبا» تضع «نصر الله» في مرمى نيران القوى اللبنانية
العين الإخبارية - بيروت - كارول صباغ
الأربعاء 2024/5/15 09:37 ص بتوقيت أبوظبي
موجة غضب واسعة من القوى السياسية فجرها مقترح أمين عام حزب الله حسن نصر الله بفتح الحدود البحرية أمام اللاجئين السوريين.
وطالب نصر الله، في خطاب متلفز مساء الإثنين الماضي، "باتّخاذ موقف وطني لبنانيّ لفتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا، بدلا من تعريضهم للخطر عبر الرحيل بطرق غير شرعية"، مضيفا أنه عندما يُتخذ قرار كهذا "كل الغرب والأوروبيين سيأتون إلى لبنان ويدفعون بدل المليار 20 مليارا".
تصريحات نصر الله أتت قبيل جلسة نيابية يعقدها مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، لمناقشة هبة المليار يورو المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، لدعم لبنان في معالجة أزمة اللاجئين السوريين.
 حسن نصر الله وغزة.. أرقام وحجج لتبرير جبهة قلقة بين الحرب والسلام
جدل سياسي
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت من بيروت في الأول من الشهر الحالي عن مساعدات بقيمة مليار يورو، دعما "لاستقرار" لبنان، في محاولة لاحتواء قوارب تهريب اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا انطلاقا من الشواطئ اللبنانية.
وقد أثارت تلك الهبة جدلا سياسيا كبيرا، مع اعتبار عدد من القوى السياسية اللبنانية الأمر بمثابة رشوة إلى لبنان للسكوت عن الملف الحساس الذي بات يشكل عبئا كبيرا.
واستبق نصر الله الجلسة البرلمانية بتلك التصريحات، وخصوصا أنه اعتبره "الحل الوحيد الناجح"، فيما بدا وكأنه يفرض على مجلس النواب رأيه بهذا الموضوع، وهذا ما رفضه عدد من القوى السياسية الفاعلة.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أن نصر الله يتعامل مع ملف اللاجئين السوريين كما يتعامل مع ملف رئاسة الجمهورية بمعنى تخطي الدستور والقوانين المرعية.
وقال في تصريحات لـ"العين الاخبارية": "إذا عدنا 7 أو 8 سنوات إلى الوراء عندما كنا نتحدث عن ملف اللجوء كان نصر الله يطالب بالحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، متناسيا أن هناك تنسيقا تقنيا قائما بين الأجهزة والوزارات اللبنانية والسورية".
وسأل السياسي اللبناني: "ألا يستطيع نصر الله أن يمون (يمارس تأثيرا) على الرئيس السوري كي يعيد النازحين إلى بلادهم بدل فتح البحر أمامهم وتعريضهم للخطر؟".
مصالح خاصة؟
واتهم جبور أمين عام حزب الله أن الأولوية لدى نصر الله دائما مصلحة المحور الذي ينتمي إليه وليس المصلحة الوطنية، فهو يريد بهكذا موقف الضغط على الدول الغربية لرفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا وفتح خزائن المساعدات، وإعادة الشرعية الدولية للرئيس السوري، على حد قوله.
وشدد على أن دعوة نصر الله بهذا الشكل لا تفيد لبنان، إنما "تشكل ابتزازا للدول الغربية".
وعن موقف حزب القوات اللبنانية من هذا الملف، يوضح جبور أن المطلوب أمر واحد، هو أنه على الحكومة تنفيذ القوانين المرعية وترحيل كل لاجئ غير شرعي إلى سوريا أو إلى أي مكان آخر "، مشددا على أن إدخال هذا الملف في قضايا كبرى يعرضه إلى التجاذبات، وبالتالي يجعله طي النسيان.
بدوره رد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على نصر الله بالقول: "ليفتح هو أبواب البر كي يعود السوريون إلى سوريا، لأن أبواب البر بيده، وهو ممسك بالمعابر غير الشرعية"، حسب تصريحاته.
وذكّر الجميّل بأن الحكومة اللبنانية مكوّنة من حزب الله وحلفائه، وأن المعارضة - ومنهم حزبه - غير ممثلين بها، وبالتالي فإن "قرار الحكومة بيد حزب الله"، مؤكدا أن بيده قفل الحدود أمام السوريين الوافدين إلى لبنان، وكذلك فتحها أمام عودتهم إلى بلادهم، معتبرا أن "هذا أسهل من فتح البحر".
لكن الموقف الأبرز كان للنائب في حزب القوات اللبنانية بيار بو عاصي الذي اعتبر، عبر حديث إذاعي، أن دعوة نصر الله لفتح البحر أمام النازحين السوريين "كلام شعبوي وسخيف لا يستقيم"، مضيفا: "لو يستطيع نصر الله حمل حزبه وجماعته والذهاب بهم إلى إيران كان أفضل".
 لبنان يقبر «الورقة الفرنسية».. التهدئة مع إسرائيل إلى نقطة الصفر
موقف القانون الدولي
أما من الناحية القانونية، فيعتبر رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية (JUSTICIA) الدكتور بول مرقص أن دعوات فتح الحدود البحرية تخالف القانون الدولي، لكنه قد تعتبر وسيلة ضغط على الدول الأوروبية وتحديدا المتوسطية للمساعدة بحل ملف النازحين السوريين، لأن هناك مصالح دولية يحكمها هذا الملف.
 وقال مرقص، في حديث لـ"العين الاخبارية"، إن الدولة اللبنانية مقتنعة بأهمية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، والعمل على تيسير عملية العودة بطرق آمنة ومنظمة.
 وأضاف أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان نتيجة الأزمة السورية، فإن عودة النازحين إلى بلادهم تعزز استقرار المنطقة وتسهم في إعادة إعمار سوريا وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، على حد قوله.
وأشار العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ إلى أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين العالمية الصادرة عام ١٩٥١، وبروتوكول عام ١٩٦٧ التابع لها، ولم يوقع عليهما، كما أنه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين.
ويرى أنه في ضوء تلك المعطيات القانونية، فإن بيروت متحرّرة من أي التزامات لمعاملتهم كلاجئين، إلا أنها تبقى ملتزمة بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
ويخلص إلى أنه يجب أن يتم تقسيم السوريين النازحين في لبنان إلى فئات، بحيث يتم التعامل مع كل فئة منهم تبعا لوضعيّتها، مع مراعاة المعايير الدولية وخصوصيات الواقع التشريعي اللبناني.
====================
بلدي نيوز :لبنان يبدأ إعادة اللاجئين السوريين
كشفت “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” التابعة للنظام أن دفعة جديدة من اللاجئيين عادت من الأراضي اللبنانية عبر معبر “جوسيه” بريف حمص، بعد تقديم التسهيلات للعودة وتأمين كافة متطلبات عودتهم إلى قراهم ومدنهم .كما ذكرت قناة “MTV” اللبنانية، أن لبنان استأنف الثلاثاء تسيير رحلات “العودة الطوعية” لـ”النازحين” السوريين، من الأراضي اللبنانية، حيث نظمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني رحلتين تشملان 300 نازح، إلى القلمون في ريف دمشق، وحمص، وسط سجالات سياسية داخلية. وضمت القافلة الأولى عبر معبر “جوسيه” عشرة أشخاص، انطلقوا من مركز القاع اللبناني إلى حمص، والدفعة الثانية وضمت معظم العائدين انطلقت من معبر الزمراني إلى القلمون، وهما معبران شرعيان، في الوقت الذي يفضل به العائدون استخدام المعابر غير الشرعية بما يتيح لهم نقل خيامهم وأثاث منازلهم ومواشيهم وسياراتهم، بينما لا يسمح لهم بنقل أمتعتهم عبر المعابر الشرعية، وفق مصادر مواكبة لعودة اللاجئين. وفي 9 من أيار الحالي، أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، عن العودة لتسيير رحلات “عودة طوعية” للاجئين السوريين من لبنان نحو سوريا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتتكون القافلة الأولى من ألفي لاجئ، تتبعها قافلة ثانية بعد أسبوع. لكن مصادر في الأمن العام اللبناني أوضحت لقناة “الجديد” أن “النازحين” سيعودون مع مواشيهم إلى سوريا، وأن قوافل عودتهم إلى سوريا تتكون مما يتراوح بين 200 و300 نازح، والكلام عن ألفي نازح غير صحيح.
====================
القدس العربي :إضراب سوري في لبنان احتجاجاً على الإجراءات الأمنية وتعريض حياة اللاجئين للخطر
14 - مايو - 2024
البقاع- “القدس العربي”: عمَّ الإضراب السوري في لبنان مناطق عدة في البقاع، يوم أمس الإثنين. وتركّز في البقاع الغربي ومناطق أخرى، مثل عرسال، وبعض مناطق البقاع الأوسط، حيث امتنعت مجموعات من العاملات الزراعيات عن العمل.
وأغلق كثيرون محلاتهم في عدد من البلدات البقاعية التي بدت فارغة في بعض أوقات النهار، خصوصاً في فترة الظهيرة، بالتزامن مع خوف واسع من مداهمات أمنية للمحلات والمخيمات.
وفي عدد من المخيمات الزراعية في منطقة الفاعور في البقاع الأوسط، أضربت العاملات الزراعيات عن العمل، وأكدت عاملة شابة في أحد هذه المخيمات، أن العاملات لم يذهبن، سواء في مخيمها أو في المخيمات المجاورة، للعمل في الأراضي الزراعية استجابةً للإضراب، وأضافت أنها تحدثت مع عدد من المعارف، وأكدوا جميعاً على الإضراب لمدة أسبوع. وأضافت أنهن فعلن ذلك رغم أن إضرابات قمن بها في السابق احتجاجاً على الأجور المتدنية لم يُلحظ أثر لها، بسبب إحضار أصحاب الأراضي لعاملات أخريات في تلك المرات، لكنهن شاركن الإضراب هذه المرة.
يذكر أن دعوات الإضراب هذه المرة أخذت صيغة أكثر شمولاً من إضرابات في قطاعات محددة كالسابق، مثل اتساع نطاق المشاركة في هذا الإضراب بين عاملات زراعيات في مخيمات عدة، وعمال ومعلمين في مهن عدة، وأصحاب محال.
وفي ربيع السنة الماضية، عندما ظهرت دعوة لإضراب الشغّيلة السوريين، بسبب الحملة الرسمية على السوريين آنذاك، لم تلق استجابة حينها، الأمر الذي اختلف هذه السنة.
وقد تداخل الإضراب مع التخوّف من المداهمات الأمنية، فقد أضافت العاملة في المخيم أنهن أضربن لكنهن تحجّجن بالطقس الماطر. وقد عبّر البعض عن أن الخوف من المداهمات هو ما جعل المحال تغلق، في حين عبّر سوريون آخرون صراحة أن الإضراب هو سبب إغلاق المحال. وفي هذه المرة قد يرحّلون إلى سوريا.
وعبّر صاحب محلّ لبناني أنه أغلق لأن شغّيلته سوريون، وهو يتخوف عليهم أمنياً.
وقد أغلقت محال في الأيام السابقة تخوفاً من المداهمات الأمنية، كأنها كانت تمهد للإضراب من دون إعلان.
وفي مخيم آخر سرت شائعة أن الأمن قد يداهم المخيم، ما جعل الشباب يتخفّون ويغادرون. فعادة يعتقل أكثرية الشباب في المداهمات الأمنية، وتحدّثَ كثيرون عن معاملة قاسية. وقالت شابة إن الشاويش حذرهم من عدم الخروج من الخيم تخوفاً من مداهمة أمنية، وربما سبب هذا الاحتقان الأمني حدوث شجار، اليوم، في المخيم أدّى إلى نقل شاب مصاب بسكين إلى المشفى. وقد تناقل كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي خبر انتحار الشاب بشار المحمد (22 سنة) من مخيم في بلدة مجدل عنجر، تاركاً صورة لرسالة كتبها لأمه يعتذر فيها قائلاً: “يا أمي سامحيني الحياة صعبة عليّ، أنا تعبت والله”.
وقد عبّرت لاجئات عن إحساسهن بيأس رهيب من انسداد الأفق، بسبب الحملة الرسمية، والمشاعر العنصرية تجاههن، لكن شعورهن سريعاً ما انتقل إلى حماس للمشاركة في الإضراب، وتعميم الدعوة. ولم تعبر سوى اثنتين، من أصل نحو عشرين امرأة، عن إمكانية قانونية بالعودة إلى سوريا، في حين عبرت بقية النساء أنهن لا يستطعن العودة، إما بسبب أسماء مطلوبة للأمن، أو الخدمة العسكرية، أو كما قالت إحداهن: “كيف سأقف على الحاجز الذي قتل إخوتي، وأبقى صامتة إلى جانب أمي؟.”
في البقاع الغربي، ظهر بوضوح تأثير الإضراب في عدة بلدات، وبدت الطريق باتجاه المصنع متأثرة بشكل ملحوظ بالإضراب، وقالت سيدة سورية إن أكثر من لبناني قال لها ممتعضاً من الحملة الأمنية إن “السوريين مشغلين البلد”.
وفي بر الياس أغلقت أغلبية المحال في الطريق الرئيسي. كذلك في المرج، حيث أغلق أكثر من نصف المحال في الطريق الرئيسي. وبدت الشوارع قليلة الحركة. واللافت أن سوق الإثنين المزدحم في المرج غاب عنه أكثر من نصف البسطات، وبدت الحركة منخفضة لأكثر من النصف، بحسب سيدة من المرج، الأمر الذي يتقاطع مع شهادتين أخريين عن خفوت شديد في السوق.
أما في الطريق من المرج باتجاه الجراحية، فقد غلبت المحال المفتوحة على تلك المغلقة. لكن أصحابها وقفوا خارجها، في جو من الترقب، ووسط حركة قليلة للناس، في حين أن كثيراً من المحال بلا شغيلة. وبدت في حالة ارتباك واضحة. وقالت إحدى الأمهات إن ابنها الشغيل طلب منه صاحب المحل اللبناني عدم الحضور، إلا في حال الاضطرار لعمل حيث يمكنه العمل في القبو.
كذلك الأمر في تعلبايا، حيث أغلقت محال السوريين في “الطريق التحتاني” (جلالا التحتية). وطالت قلة الحركة الطريق من سعد نايل إلى بر الياس.
وفي شارع بر الياس المغلق عموماً هناك ثلاثة محال مغلقة بالشمع الأحمر. وطال إغلاق المحال منطقة غزة، وسط تضارب التقييم بشأن حجمه. وقد كانت المحال عموماً مفتوحة بعد ظهر الإثنين، مع إضراب عمال سوريين في الحدادة والحجر والبلاط وغيره. لكن هناك محلات لبنانية فتحت أبوابها. ونوهت إحداهن إلى فارق بين المحلات الصغيرة والأكبر، ومدى فقر المنطقة. ففي حوش حريمة، وهي المنطقة الفقيرة بين غزة والمرج، هناك إغلاق كبير للمحال، والمنطقة شبه فارغة. في المقابل، في المرج كانت المطاعم الكبيرة قد فتحت أبوابها رغم قلة الحركة.
وفي حين ظهر بوضوح تداخل التخوف الأمني مع الإضراب، علماً أن الأول سبب للثاني، وتباين آراء حول سبب الإضراب، إنْ كان بسبب تصميم ذاتي معلن، أم بسبب الخوف الأمني، أم بتداخلهما، وكذلك تحذير أشخاص من عدم فائدته والتخوف من ردود فعل، فإن تعبيرات الإضراب بدت شديدة الوضوح عند البعض.
يذكر أن أول دعوة للإضراب جاءت عبر صفحة مؤثّر سوريّ، لكنها لم تلق انتشاراً كبيراً مثل دعوة ثانية ظهرت يوم السبت لم يُعرف مصدرها، دعت الشغيلة وأصحاب المحال إلى الإضراب رداً على الإجراءات الأمنية وتعريض العائلات السورية إلى الخطر في لبنان وسوريا. وقد ظهرت لاحقاً دعوة “رسمية” من قبل طرف يدعى “رابطة العمال السوريين”.
وقالت لاجئة سورية، رداً على تحذير من عواقب الإضراب، إنه يجب فعل شيء، وختمت: “لا يمكن أن نسكت”.
====================
الحل نت : اللاجئون السوريون: الأسد لا يريدهم ونصرالله يطلب قذفهم في البحر
 رامز الحمصي 12:14 م, الثلاثاء, 14 مايو 2024
لاجئون اللاجئون السوريون: الأسد لا يريدهم ونصرالله يطلب قذفهم في البحر
في خضمّ الأزمة السورية المُستمرة، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم مُحاصرين بين مطرقة الرئيس السوري بشار الأسد وسندان لبنان والأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله.
فمن جهة، يعلن الأسد رفضه لعودة اللاجئين إلى سوريا دون أية مبررات سوى عدم قدرة نظامه استقبالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرته على رعايتهم، مسلّطا أسهم أهدافه نحو مليارات مشروع التعافي المبكر الذي أقرّته الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، يطالب نصرالله بفتح البحر أمام اللاجئين، مُهدّدا بقذفهم فيه إن لم تقدّم الدول الغربية المزيد من المساعدات للبنان ورفع العقوبات عن دمشق. فما هي أهداف هذه التصريحات المتضاربة؟ وهل يحاول الأسد التخلّص من عبء اللاجئين، أم أنّ لديه خططا سياسيةً أخرى؟ وما هي مصائر اللاجئين السوريّين في ظلّ هذه الصراعات السياسية؟
للتخلص منهم والضغط على الغرب
في خطوة مثيرة للجدلِ، دعا حسن نصرالله، أمين عامّ ميليشيات “حزب الله” اللبناني، أمس الاثنين، السلطات اللبنانية إلى اتّخاذ قرار سياسيّ يُتيح فتح البحر أمامَ السوريّين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
اللاجئين السوريين لبنان سوريا نزوح
حركة احتجاج ضد “توطين السوريين” أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيروت لبنان في 19 مايو/أيار 2023 (تصوير فاضل عيتاني/ غيتي)
ويزعمُ نصرالله أنّ هذا القرار سيساهم في الضغط على المجتمعِ الدوليّ لرفع الحصار عن الحكومة السوريّة، مُتّهما الولايات المتحدة وأوروبا بعرقلة عودة اللاجئين من لبنان.
 يأتي هذا الاقتراح قبل يومين من انعقاد جلسة برلمانية لمناقشة ملفّ حزمة المساعداتِ الأوروبية للبنان، والبالغة قيمتها مليار و700 مليون دولار تُصرف على 4 سنوات “لتعزيز استقرار لبنان”.
وتعتزم بعض الكتل النيابية مساءلة الحكومة حول دورها في إعادة النازحين السوريّين، الذين يفوق عددهم المليونين، حسب الأرقام الحكومية.
نصرالله قال في خطاب متلفز: “لنكون أمام قرار وطنيّ يقول فتحنا البحر، أيها النازحون السوريون، أيها الإخوة كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا، إلى قبرص هذا البحر أمامكم. اتخذوه سفناً واركبوه”.
وأوضح نصرالله أنّه لا يُطالب بإجبار اللاجئين السوريّين على ركوب السفنِ، بل بإعطائهم هامشا من الحرّية للتنقّل، مُشيراً إلى أنّهم ممنوعون حاليا من الهجرة بشكلٍ قانونيّ، ممّا يضطرّهم إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية عبرَ قوارب مطاطية، ممّا يعرّضهم للغرق في البحر.
“الموت أرحم من العودة”.. لاجئون سوريون في لبنان يخشون خطر “الترحيل”
ويؤكّد نصرالله على أنّ الجيش اللبنانيّ ينفّذ قرارا سياسيا بمنع الهجرة، ممّا يجبر اللاجئين على اتّخاذ هذه الخيارات الخطيرة. لذا اعتبر نصرالله أن توفّر “إجماع وطني” على فتح البحر أمام اللاجئين كفيل بدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى المساعدة في إيجاد حلّ.
ودعا البرلمان إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي وواشنطن لرفع العقوبات على سوريا والتي تعيق إعادة الإعمار. وقال “إذا لم ترفع العقوبات عن سوريا، فلا يمكن إعادة اللاجئين إليها”.
الأسد لا يريد عودة السوريين
كشف وزير لبنانيّ النقاب عن أنّ حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، تضع شروطا تعجيزية مقابل عودة “النازحين” السوريّين إلى لبنان.
مناصرو حزب القوات اللبنانية يغلقون طريقًا سريعًا رئيسيًا احتجاجًا على مصير مسؤول محلي قالت قوات الأمن لاحقًا إنه قُتل على يد مجموعة من السوريين في محاولة سرقة سيارة، في جبيل لبنان 8 أبريل/نيسان 2024. رويترز/محمد عزاقير.
وأوضح الوزير، الذي لم تذكر اسمه صحيفة “الشرق الأوسط” التي نقلت عنه هذه المعلومات، أنّ الزيارات الأخيرة التي أجراها مسؤولون لبنانيون إلى دمشقَ لم تسفر عن أيّة نتائج.
وأشار الوزير إلى أنّ “بعض الوزراء لا يتحمسون لزيارة دمشقِ، لتقديرهم أنّ لا جدوى منها”. وبيّن أنّ الحكومة السوريّة تطلب من لبنان “ما لا قدرة للحكومة اللبنانية على تلبيته”، مُشيرا إلى أنّ دمشق تشترط لإعادة النازحين إعادة إعمار سوريا.
 كما تشترط دمشق رفع العقوبات المفروضةِ عليها بموجب “قانون قيصر”. وأيضا تشمل شروط السلطات السوريّة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، وتحديدا تلك التي لم تدخل بناء على طلبه.
بالإضافة إلى ذلك، تشترط قوى دمشق السياسية أيضا “دعوتهم إلى حضور المؤتمرات الدولية المخصّصة للبحث في النزوح السوري”.
هذه الشروط التعجيزية تثير قلق المجتمعِ الدوليّ من أنّ الحكومة السوريّة لا تريد عودة اللاجئين السوريّين إلى بلادهم، وتحاول استغلال قضية النزوح لتحقيق مكاسب سياسية.
العودة صعبة وطويلة
وفقا للسياسيين اللبنانيين، فإن الشروط السورية تصطدم برفض أميركي – أوروبي، انطلاقاً من إصرارهما على مقاطعة الأسد وعدم الدخول معه في تطبيعٍ للعلاقة، ولذا فإن لا خيار أمام الحكومة اللبنانية سوى اعتماد الحلول المتوافرة لديها لعودة النازحين، ما دام أن سوريا لا تبدي التجاوب المطلوب.
وبالتالي، ترى لبنان أن العودة تبقى تحت سقف إعادة المحكومين، والعدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان تسللا عبر المعابر غير الشرعية. وقد تشمل الإعادة أيضا ممن لا يحملون الأوراق المطلوبة التي تجيز لهم الإقامة في لبنان.
من جهته، أقر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إيفو فرايسن، بصعوبة عودة اللاجئين السوريين، واصفا إياها بأزمة طويلة الأمد.
السوريون في لبنان باعتبارهم قتلة افتراضيين أو كيف شُبه لهم؟
منظمة “العفو” الدولية، صرحت أمس الاثنين، أن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق؛ نظراً إلى الظروف القهرية التي يواجهها هؤلاء في لبنان.
وعدّت المنظمة أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 805000 مسجل رسمياً لدى “مفوضية اللاجئين”.
====================
المراقب :اللاجئون السوريون يعودون إلى ديارهم مع اشتداد المشاعر المعادية للاجئين في لبنان
فريق التحرير
 عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى سوريا من بلدتين نائيتين في شمال شرق لبنان يوم الثلاثاء.
 ويحث المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي إما على إعادة توطين اللاجئين أو تسهيل عودتهم إلى سوريا.
 ويستضيف لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، ما يقرب من 780 ألف لاجئ سوري مسجل والعديد من اللاجئين غير المسجلين.
عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى وطنهم سوريا في قافلة يوم الثلاثاء، تاركين بلدتين نائيتين في شمال شرق لبنان المنكوب بالأزمة حيث تصاعدت المشاعر المناهضة للاجئين في الأشهر الأخيرة.
ولطالما حث المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي على إعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى سوريا. خلال الأشهر الماضية، أصبحت الأحزاب السياسية اللبنانية الرائدة تطالب بعودة اللاجئين السوريين.
يستضيف لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 6 ملايين نسمة، ما يقرب من 780 ألف لاجئ سوري مسجل ومئات الآلاف غير المسجلين – وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.
تصاعد العنف في سوريا، وتجف المساعدات مع بدء الحرب الأهلية للعام الرابع عشر
في بلدة عرسال بشمال شرق البلاد، كدس اللاجئون السوريون أمتعتهم على ظهر الشاحنات والسيارات يوم الثلاثاء، بينما جمع ضباط الأمن اللبنانيون بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الأوراق قبل السماح لهم بالمغادرة.
ومع انسحاب الشاحنات، لوح اللاجئون لأصدقائهم وأقاربهم الباقين في طريقهم إلى مستقبل غامض في سوريا.
وقال أحمد الرفاعي، وهو في طريقه إلى جبال القلمون بعد أكثر من عقد من الزمن في لبنان، إنه مهما كان الوضع في سوريا “فإن العيش في منزل أفضل من العيش في خيمة”.
وكثفت قوات الأمن اللبنانية هذا العام عمليات ترحيل السوريين، على الرغم من أنها لم تكن قريبة من المستوى الذي كانت عليه قبل عامين عندما أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة لترحيل نحو 15 ألف سوري شهرياً، إلى ما أسمتها “المناطق الآمنة”، بالتعاون مع الحكومة في لبنان. دمشق.
غارات جوية في سوريا تقتل مستشاراً إيرانياً وعضواً في فريق منظمة الصحة العالمية
تألفت قافلة الثلاثاء من بلدتي عرسال والقاع الجبليتين من 330 لاجئاً فقط سجلوا طلباتهم للعودة إلى وطنهم، وهي أول عودة من نوعها تنظمها قوات الأمن اللبنانية منذ أواخر عام 2022.
وقال أحمد دورو لوكالة أسوشيتد برس أثناء انتظاره في شاحنته: “لا يمكن لأحد أن يكون سعيدًا بالعودة إلى منزله”. “لقد قمت بالتسجيل قبل عام لأكون في القافلة.”
لكن العديد من السوريين الآخرين – وخاصة الشباب الذين يواجهون الخدمة العسكرية الإجبارية أو المعارضين السياسيين لحكومة الرئيس بشار الأسد – يقولون إن العودة غير آمنة.
ولا يرى آخرون أي مستقبل في سوريا، حيث ربما يكون القتال قد توقف في أجزاء كثيرة، لكن الأزمة الاقتصادية دفعت الملايين إلى الفقر.
يلجأ عدد متزايد من اللاجئين في لبنان إلى البحر في محاولة للوصول إلى أوروبا.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تدعم فقط العودة الطوعية للسوريين بناءً على موافقة مستنيرة. ومع ذلك، لا تزال منظمات حقوق الإنسان الكبرى متشككة في الطبيعة الطوعية لعمليات العودة هذه وسط العداء ضد اللاجئين في لبنان.
وقالت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لوكالة أسوشييتد برس: “اللاجئون السوريون مستهدفون من قبل المصادر الجغرافية والمجتمعات المضيفة. إنهم يتعرضون للعنف والشتائم وغيرها من المعاملة المهينة”، مستنكرة أيضًا حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة. على اللاجئين من قبل حفنة من البلديات اللبنانية.
وأضاف “لذا فإن تقييمنا هو أنه في ظل هذه الظروف، من الصعب للغاية على اللاجئين اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن العودة إلى سوريا”.
وقد قامت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بتوثيق حالات احتجاز اللاجئين وتعذيبهم على أيدي الأجهزة الأمنية السورية لدى عودتهم.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء. وقد انخفضت هذه المساعدات وسط إرهاق المانحين وتحول الاهتمام الدولي إلى أزمات أخرى.
واتهم العديد من اللبنانيين الذين يعانون من الفقر المتزايد اللاجئين السوريين بالاستفادة من المساعدات بينما سبقوا اللبنانيين إلى الوظائف من خلال قبول أجور أقل. تزعم الأحزاب السياسية الحاكمة في لبنان والقيادة أن معظم السوريين الذين يعيشون في الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ​​هم مهاجرون اقتصاديون وليسوا لاجئين فارين من الحرب في وطنهم، التي دخلت الآن عامها الثالث عشر. وقد أطلق حسن نصر الله، زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، الحليف الرئيسي للأسد، مثل هذا الادعاء.
وقال نصر الله في كلمة ألقاها يوم الاثنين “لديهم دولارات وهم يرسلونها إلى أقاربهم في سوريا”.
وداهمت قوات الأمن اللبنانية في الأسابيع الماضية المحلات التجارية وغيرها من الشركات التي توظف عمالاً سوريين غير شرعيين، وأغلقتها.
أعلن الاتحاد الأوروبي هذا الشهر عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 1.06 مليار دولار، منها حوالي 200 مليون يورو ستخصص للأمن ومراقبة الحدود، في محاولة واضحة للحد من الهجرة من لبنان إلى قبرص وإيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا.
وبينما رحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالمساعدة، وصفها مسؤولون آخرون بأنها رشوة للبنان الصغير من أجل الاحتفاظ باللاجئين.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان حزمة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقوم المشرعون من الطيف السياسي بأكمله بتكثيف المشاعر المناهضة للاجئين والدعوة إلى عودة المزيد من اللاجئين وحملات القمع.
====================
الشرق الاوسط: لاجئون سوريون يغادرون لبنان بعد 12 عاماً: سنعيش داخل خيام في بلدنا..قافلة ضمّت أكثر من 300 شخص ضمن عملية «العودة الطوعية»
 بعلبك: حسين درويش
عادت دفعة جديدة من اللاجئين في لبنان إلى سوريا، بعد توقّف عملية العودة الطوعية التي كانت قد بدأت عام 2017، لنحو سبعة أشهر، كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وصباح الثلاثاء، باشرت المديرية العامة للأمن العام تنظيم عودة طوعية لنحو 330 شخصاً من السوريين الموجودين في لبنان كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى مراكز الأمن العام، ووافق الأمن السوري على عودتهم، فيما لا يزال آخرون ينتظرون الموافقة على طلب مغادرتهم، إذ يواجه بعض العائلات مشكلة مرتبطة برفض مغادرة أحد أفرادها، مما يؤدي إلى تراجع العائلة بأكملها عن قرار المغادرة، وفق ما قال أحد اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن عدد هؤلاء ليس قليلاً.
وانطلقت رحلة عودة اللاجئين من وادي حميد في عرسال الساعة السابعة صباحاً في اتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية - السورية نحو قراهم مصطحبين معهم آلياتهم المدنية وجراراتهم الزراعية ومواشيهم في سيارات وشاحنات مستأجرة من عرسال، كما عبرت قافلة ثانية من معبر ساقية جوسيه الشرعي في القاع باتجاه ريف القصير وحمص لكن لا يتجاوز عدد اللاجئين فيها عشرة أشخاص.
وعبرت القافلة الكبيرة ظهراً من معبر الزمراني الذي تحول من معبر غير شرعي إلى معبر شبه شرعي بعد تثبيت نقطة أمنية على المعبر من الجانب السوري بهدف التنسيق مع الأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني فيما يتعلق بالعودة الطوعية، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والحد من عمليات التهريب.
وقال المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، الذي أعطى توجيهاته للاهتمام بالعائدين وتسهيل أمورهم، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «هذه القافلة تشكّل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية ومتابعة وتواصلاً مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي».
وشكَّلت هذه العودة، بداية أساسية في عملية متواصلة ومستدامة لتمكين السوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية وغير شرعية من العودة إلى بلادهم، في وقت «تحرص المديرية العامة للأمن العام على تأمين عودة آمنة لهم»، كما قال الضابط المسؤول عن متابعة هذه العملية في عرسال، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام».
وطالب عبد العزيز محمد عبد العزيز الذي يتابع رحلة العودة ويعمل على تنظيم الرحلات إلى القلمون الغربي وريف دمشق من البقاع الشمالي، بمزيد من الرحلات الطوعية «لأن النازحين يفضّلون العودة عبر معبر الزمراني حيث بإمكانهم حمل ونقل أغراضهم لا سيما الكبيرة منها بما فيها الخيام التي سيشيّدونها في قراهم قبل البدء بإعادة بناء وترميم منازلهم التي تضررت أو هدّمت في الحرب»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 50 عائلة سجّلت أسماءها بانتظار الدفعة الثانية.
عناصر أمن يتابعون مغادرة قوافل اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)
وحثّت إحدى السيدات المغادرات، في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، «من بقوا في لبنان على العودة إلى سوريا». في حين طالب بعض السوريين المغادرين ممن يتقاضون في لبنان مساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن يتقاضوا هذه المساعدة في بلادهم لأنهم بحاجة إليها هناك وتؤسس لهم معيشة أفضل وتساعد جميع السوريين على العودة إلى بلادهم».
ويقول أحد النازحين من بلدة الجراجير إلى القلمون الغربي، وهو يغادر لبنان مع أفراد عائلته العشرة: «سنعيش في خيمة في أرضنا على مقربة من بيتنا الذي تضرّر، بانتظار الانتهاء من ترميمه والانتقال للسكن فيه».
ويشكو نازح آخر من الأوضاع المادية الصعبة في لبنان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعد 12 عاماً من اللجوء في لبنان، أغادر اليوم ولا أملك في جيبي مائة دولار أميركي... سأعمل في بلدي وأعيش هناك»، وهو ما تؤكده سيدة نازحة، وتقول: «سأعود إلى بلدي في القلمون لأهتم بأرضي وأعيد ترميم منزلي... وأشكر اللبنانيين وأهالي عرسال الذين استضافوني 12 عاماً وعشنا معاً على الحلوة والمُرّة».
وفي سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بـ«وصول دفعة جديدة من المهجَّرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، من دون تحديد العدد.
وقال التلفزيون السوري إن دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في لبنان عادت إلى البلاد صباح اليوم (الثلاثاء)، من خلال قافلتين عبر نقطتين على الحدود بين البلدين، مشيراً إلى واحدة وصلت عبر معبر الزمراني الحدودي والأخرى دخلت عبر معبر «جوسيه» في ريف حمص.
كانت منظمة العفو الدولية قد عبَّرت، الاثنين، عن القلق إزاء إعلان السلطات في لبنان استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم، وذلك نظراً إلى الظروف «القهرية» التي يواجهها اللاجئون في لبنان.
ورأت المنظمة أن سوريا «لا تزال غير آمنة» لعودة اللاجئين، مشيرةً إلى أنها وثَّقت عمليات «تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي» للاجئين عادوا إلى سوريا.
لكنَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن الحكومة ماضية في سياستها بشأن النازحين السوريين، وانتقد ميقاتي ما وصفها بالحملات المستمرة على الحكومة في ملف النازحين السوريين، معتبراً أنها «نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية وإلى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها».
====================
عنب بلدي :“العفو الدولية” قلقة من إعادة لبنان للسوريين.. نصر الله: البحر أمامكم
أعربت منظمة “العفو الدولية”، عن قلقها إزاء قرار لبنان استئناف “العودة الطوعية” للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، إلى سوريا، في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون، ويواجهونها عند عودتهم.
واستنكرت المنظمة، عبر منشورات في منصة “إكس“، في 13 من أيار، سلسلة الإجراءات التي قالت إن لبنان يضغط من خلالها على اللاجئين للعودة إلى بلادهم، سواء عبر القيود التي يفرضها على إقامتهم وعملهم وتنقلاتهم، أو حتى من خلال حملة التحريض السياسي والإعلامي التي يواجهونها.
وقالت منظمة “العفو الدولية” إن مثل هذه الإجراءات تثير المخاوف بشأن قدرة اللاجئين السوريين على “الموافقة بحرية” على عودتهم إلى سوريا، التي تعاني الكثير من الأزمات المركبة والمعقدة بسبب الحرب.
وجددت المنظمة تأكيدها أن سوريا لا تزال بلدًا غير آمن لعودة اللاجئين إليها، وأن اللاجئين المحتجزين في سوريا تعرضوا “للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والعنف الجنسي، أو الاعتقال التعسفي، والتغييب القسري”.
كما ذكرت لبنان بوجوب احترام التزاماته الدولية، ولائحة حقوق الإنسان، وإيقاف العودة الجماعية للاجئين السوريين.
ويحظر القانون الدولي الإعادة القسرية “البنّاءة”، والتي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي وثقه أفراد عادوا إلى سوريا، بأنفسهم، أو من خلال ذويهم، وكذلك ما ذكرته تقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية.
وتعليقًا على تصريحات المنظمة، أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” بيانًا بخصوص إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، اتهم فيه منظمة العفو بالتضليل، وتزوير الحقائق والوقائع بهدف إبقاء السوريين في لبنان، رغم إجماع اللبنانيين على ضرورة هذه العودة، أو الترحيل إلى بلدان أخرى، والإجماع على خطورة هذا الوجود للسوريين على وجود لبنان، وهويته، ومصلحته الوطنية العليا، وفق بيان الحزب.
من جهته دعا الأمين العام “لميليشيا حزب الله اللبناني” حسن نصر الله، إلى فتح البحر إلى أوروبا، أمام اللاجئين السوريين لحل “أزمة النازحين في لبنان” وفق رؤية الحزب.
وأكد أنه عند تهديد الأوروبيين بسماح لبنان للاجئين السوريين بالوصول إليها عبر البحر، يشكل لبنان بذلك ضغطًا يدفع دول الغرب، وخص بالذكر الدول التي تعارض هذه الإعادة للسوريين إلى سوريا، للتحرك لإيجاد حل يرضي لبنان، وكذلك للتنسيق الفعلي مع حكومة النظام السوري.
واستغل الفرصة مجددًا لدعوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لرفع العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري، داعيًا الجميع للتنسيق مع النظام لحل هذه الأزمة.
يتزامن ذلك مع استئناف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، مع تنظيم المديرية العامة للأمن العام اللبناني رحلتين اليوم، الثلاثاء 14 أيار، شملتا إعادة لـ300 نازح، إلى القلمون في ريف دمشق، وحمص.
وكان وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، اقترح أيضًا فتح المنافذ البحرية على مصراعيها، وتجهيز السفن التي تحمل اللاجئين السوريين إلى أوروبا.
واعتبر، في 27 من نيسان، أن الرحلات البحرية ترتكز على مستند دولي وأخلاقي، وعلى الأوروبيين تحمل تبعات اللجوء ومسؤولية المساهمة في إعادة إعمار سوريا، على حد قوله.
====================
الشرق الاوسط :وصول 330 شخصاً من المهجرين السوريين في لبنان..سيتم نقلهم إلى مركز مؤقت في ريف دمشق
 دمشق: «الشرق الأوسط»
أعلن المكتب الإعلامي بمحافظة ريف دمشق وصول 330 شخص من المهجرين السوريين في لبنان إلى معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق، صباح الثلاثاء، وقالت عضوة المكتب التنفيذي الدكتور آلاء الشيخ، ومديرة الشؤون الاجتماعية فاطمة رشيد التي كانت عند المعبر تستقبل اللاجئين، إنه «سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في يبرود والذي تم تجهيزه بجميع المستلزمات الأساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون إلى مناطقهم».
في حين أفاد التلفزيون الرسمي السوري بوصول «دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى معبر جوسية بريف القصير قادمين من لبنان»، ووصول «دفعة جديدة من المهجّرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، وبث صوراً للعائدين دون ذكر تفاصيل حول أعداد الواصلين، أو مكان إقامتهم المؤقت.
مصادر محلية في المناطق الحدودية غرب حمص، قالت إن الأوضاع على جانبي الحدود تشهد حالة من الهدوء منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الثلاثاء، وقد عبر اللاجئون السوريون القادمون من لبنان بسلاسة.
يشار إلى أن لبنان استأنف تسيير قوافل (العودة الطوعية) للنازحين السوريين التي بدأت عام 2018 وعادت بموجبها عشر دفعات قبل أن تتوقف، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت مصادر أمنية لبنانية معنية بالملف، قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن ملف العودة الطوعية «وضع على السكة الصحيحة، وبشكل جدّي هذه المرة، بعد توقف استمر نحو 7 أشهر»، مضيفة: «لدينا مركز مفتوح بشكل دائم في بلدية عرسال (المحاذية للحدود مع سوريا) لاستقبال وتسجيل الراغبين في المغادرة طوعاً».
وسيّر لبنان، الثلاثاء، أول قافلة للعائدين من المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، بإشراف المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، وبالتنسيق مع السلطات السورية، حيث تم تحديد معبري جوسية في منطقة القصير بريف حمص الغربي، ومعبر وادي حميد الزمراني في منطقة عرسال باتجاه القلمون بريف دمشق.
في شأن ذي صلة، حذّرت «منظمة العفو الدولية»، الاثنين، من استئناف السلطات اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين باعتبارها مثيرة للقلق، وقالت إنها تتعمد تعريض اللاجئين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة وأن سوريا «لا تزال غير آمنة».
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «العودة الطوعية» تتم دون مراعاة تخوف اللاجئين الشديد من العودة واعتراضهم على ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، وفي تقرير له يوم (الثلاثاء)، أفاد «المرصد» بتواصل «الانتهاكات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان على يد قوات الجيش اللبناني وبعض (العنصريين)»، مؤكداً استمرار حالات «الترحيل القسري». ولفت «المرصد» إلى وجود تخوف لدى السوريين «المرحلين» من التعرض «للاعتقال والتعذيب» على يد القوات الحكومية والأجهزة الأمنية، لكون الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان من المعارضين الذين هربوا إلى لبنان «باحثين عن ملاذ آمن».
ونقل «المرصد» عن مصادر لم يسمّها، أن قوات من الجيش اللبناني داهمت قبل يومين مخيماً يأوي لاجئين سوريين في بلدة بر الياس في لبنان، وقامت بالاعتداء بالضرب والإهانات بحق أكثر من 100 لاجئ سوري، إضافة إلى تكسير بطاقاتهم الشخصية وإتلاف أوراقهم الثبوتية الرسمية وتوجيه الشتائم لهم، قبل أن «تجري عملية نقلهم بسيارات خاصة بقوات الجيش اللبناني وترحيلهم بشكل قسري إلى الداخل السوري».
أضاف «المرصد»، بأن المُرحّلين «قسراً» وبعد وصولهم هرب بعضهم مرة أخرى إلى الأراضي اللبنانية، وهم مجموعة صغيرة ممن تجاوزوا سن الـ50 عاماً بعد دفع مبالغ مالية، بينما بقي العدد الأكبر داخل الأراضي السورية وسط تخوف على مصيرهم.
كما أشار «المرصد» إلى وصول نداءات استغاثة إليه من لاجئين سوريين في لبنان، «يناشدون فيها تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة من أجل إنهاء معاناتهم داخل الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي يرفضون بشدة العودة إلى وطنهم» بحسب تقرير «المرصد».
وتأججت مشاعر العداء للاجئين السوريين في لبنان في أبريل (نيسان) الماضي؛ على خلفية مقتل المنسق في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان على يد عصابة تنشط على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك في حين يشهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة.
ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري، منهم 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان وفق تقارير إعلامية.
====================
لبنان.. "اللجوء السوري" على مقصلة مجلس النواب | تقرير
ككرة ثلج تكبر الأزمة المتصلة بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان وتتفاقم، عوامل عديدة اجتمعت لتفجر الأزمة، أولها حصول لبنان على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، انقسمت الآراء حولها، بين من وصفها بأنها رشوة، ومن اعتبر أنه لا حل لأزمة اللجوء في الأفق المنظور. وبالتالي، لا بد للبنان من قبول المبلغ. وتوالت الاتهامات بين من يعتبر أن الأوروبيين يريدون إبقاء اللاجئين في لبنان وتوطينهم مقابل تهجير اللبنانيين، ، وبين من يعتبر بكل بساطة أن الأوروبيين لا يريدون لهم التوجه إلى أوروبا، ولكن من دون توطينهم في لبنان.
العامل الثاني، بحسب ما تشرح مصادر مطلعة لـ"رؤيا" هو إعلاء الصوت والصرخات على مشارف مؤتمر بروكسل والتي بحسب المعلومات عزف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن المشاركة فيه وسيقتصر التمثيل اللبناني على وزير الخارجية.
أما العامل الثالث، فمرتبط بتطورات سياسية، من بينها ترتيب العلاقات مع دمشق، وفي هذا السياق علمت رؤيا أن تواصلا مباشرا حصل للمرة الأولى بين ميقاتي والحكومة السورية، بعد أن كان يتولى هذا التواصل وزراء ورؤساء أجهزة أمنية. وكشفت المستشارة الخاصة للرئيس السوري لونا الشبل عن اتصالات تلقاها رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس من نظيره اللبناني وتم الاتفاق على عقد لقاءٍ يجمعه مع الوفد المرافق للرئيس السورية الى القمة العربية في المنامة. وذلك بعد رسالة بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قبل أيام الى نظيره اللبناني داعيا إياه إلى عدم تقديم «تعهدات» في مؤتمر بروكسل من دون التنسيق مع الحكومة السورية مبرر ذلك بما سماه «التغييب المتعمد» لنظام الأسد عن المؤتمر الأوروبي.صور لاجئون سوريون لبنان صور اللاجئين السوريين.
وبالتوازي عكس تخصيص الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله حيزا بارزا من خطابه الإثنين لملف النازحين السوريين، مدى تقدم هذا الملف واحتلاله أولوية عشية ارتسام موقف توافقي عام من ازمة النزوح في الجلسة النيابية المقرر انعقادها الأربعاء.
وهنا تُسر مصادر لرؤيا أن لوحة المواقف الداخلية من هذا الملف ترجح ان يتم التوصل الى توصية بشبه إجماع خصوصا بعد تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على المخارج المطلوبة لهذه القضية، والتي قد يكون احدها رفض هذه الهبة المقسطة التي أعلن عنها من القصر الحكومي خلال محادثات الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية مع ميقاتي وبري.
====================
المدن : ممثل المفوضية لـ"المدن": عودة اللاجئين السوريين صعبة وطويلة الأمد
جنى الدهيبي
الثلاثاء 2024/05/14
داخل مقره الرئيسي في الجناح في بيروت، يجلس ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إيفو فرايسن، منهمكًا بمسؤوليته عن أكثر الملفات حساسية، حيث تتهمه أطراف سياسية محلية، بأنه جزء من "مؤامرة دولية" لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وهو ما يرفضه وينفيه قطعًا.
جاء هذا الرجل الهولندي إلى لبنان في كانون الثاني 2023، في ولاية تمتد لنحو خمس سنوات، حاملًا معه خبرة تناهز الثلاثين عامًا في عدد من الدول، بمجال العمل الإنساني في مؤسسات دولية مختلفة، وسبق أن شغل منصب ممثل المفوضية في إيران.
يجيب فرايسن على أسئلتنا، بعناية دبلوماسية، من دون أن يخفي في قسمات وجهه وما بين السطور، فهمه للحياة السياسية اللبنانية وأفخاخها ولعبتها بإدارة ملف اللاجئين، ولطبيعة أزمة اللجوء في لبنان ومخاطرها وأبعادها السياسية والطائفية والأمنية. فهو تولى منصبه، مع ذروة تحول اللجوء السوري إلى مادة استقطاب واستثمار من لبنان ضد المجتمع الدولي.
يقرّ المسؤول الأممي بصعوبة عودة اللاجئين السوريين، واصفًا إياها بأزمة طويلة الأمد. يغمز من قناة تلقي لبنان مليارات الدولارات من الجهات المانحة لاستضافته اللاجئين، وأن جزءًا كبيرًا منها ذهب إلى لبنان ومؤسساته وشعبه.
يشجع فرايسن خيار إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث (غربي)، كتعبير عن التضامن الدولي مع لبنان. ويضع علامة استفهام على مدى حقيقة وجود مناطق آمنة في سوريا. يتحدث عن العوامل السلبية لعدم الاستقرار في سوريا، ويصف وضعها بالهش للغاية.
يُعبّر عن قلقه الشديد من الحساسية المتنامية بين المجتمعين اللبناني والسوري، ويُحمِّل التأجيج الشعبوي والخطاب الإعلامي أسباب هذا الواقع. ويتساءل على الهامش، عن مسؤولية الدولة اللبنانية حول ما تشهده الحدود البرية بين لبنان وسوريا؛ ويقول بأن وقف تسجيل السوريين في 2015، لا ينفي صفة اللجوء عنهم.
هنا، النص الكامل لمقابلة "المدن" مع ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن، التي ننشرها قبل يوم من جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة قضية اللاجئين السوريين، وموضوع المساعدات الأوروبية، لاحتواء هؤلاء اللاجئين:
بعد نحو 12 عامًا من تولي UNHCR لإدارة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.. ما أبرز سمات هذه المرحلة برأيكم؟
- نحن أساسًا، لا نريد أن نرى الناس بحالة لجوء قسري لفترة طويلة، والمجتمع الدولي الذي نحن جزء منه، قدم الدعم للبنان طوال هذه الفترة.
ندرك جميعًا، أنه بالنسبة لأي بلد في العالم، سيكون من الصعب جدًا استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين. فكيف إذا كان دولة صغيرة وعدد سكانها قليل نسبياً مثل لبنان؟
طوال هذه السنوات، قام اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية والمجتمع الدولي بشكل جماعي بتوفير اللجوء لعدد كبير من السوريين الذين فروا من بلادهم بسبب الحرب، ثم صارت أزمة طويلة الأمد، ومعقدة للغاية.
والتحديات راهنًا أصبحت أكثر صعوبة وتعقيدًا، لأننا كمفوضية نحصل على تمويل أقل لتقديم الدعم للبنان واللبنانيين باستضافة اللاجئين.
لكن، قدمت المفوضية الكثير أيضًا للمؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لمساندتهم بالأزمة الاقتصادية.
السمة الأهم بعملنا، طوال هذه السنوات، هي التركيز على جميع الفئات السكانية المحتاجة في لبنان.
اللاجئون والوضع القانوني
نلحظ أن ثمة أزمة فعلية بتصنيف الوضع القانوني للسوريين.. حيث تسميهم الدولة اللبنانية بـ"النازحين" (نظراً لعدم توقيعها على معاهدة اللجوء الدولية) ونسمع في العامين الأخيرين مسمى "النازحين الاقتصاديين"، مقابل التزامكم مع المجتمع الدولي بوصفهم بـ"اللاجئين".
من وجهة نظركم، كيف انعكس هذا الاختلاف على إدارة ملف اللجوء السوري؟
- الأزمة ليست بالمصطلح.
وما يهم بالنسبة لنا كمفوضية، كأمناء متخصصين بحماية اللاجئين، أن أي شخص غير قادر على البقاء ببلده بسبب الصراع أو التمييز أو انعدام الأمن، ويضطر إلى الفرار عبر الحدود الدولية هو لاجئ. أنت لاجئ بسبب ما يؤثر عليك وما يجبرك على الفرار، وإذا لم تتمكن من العودة لهذه الأسباب أو لأسباب أخرى مرتبطة بهذه العوامل، تبقى لاجئًا.
سنة 2015، أبلغكم الأمن العام اللبناني بوقف عمليات تسجيل السوريين. وكانت الحجة أن "اللاجئين الجدد منهم لم يغادروا بلدهم بسبب الأوضاع الأمنية، بل جراء الأوضاع الاقتصادية والفرار من خدمة الاحتياط، وللاستفادة من المساعدات التي تقدمونها لهم". كيف تنظرون إلى هذا القرار بعد نحو 9 سنوات؟ وما النتائج التي ترتبت عليه وعلى عملكم؟
- اسمحوا لي أولًا القول: إن السوريين سيستمرون بالتحرك للجوء، إذا شعروا أن عليهم التحرك من بلدهم، وهذا شيء لاحظناه.
منذ عام 2011، أعداد من اللاجئين استمروا باللجوء إلى لبنان. وقد يلجأ بعض الأشخاص غدًا لأسباب مختلفة، إذا كان لديهم مثلًا مخاوف تتعلق بالحماية أو بالنزاع، مما جعل من غير الممكن بالنسبة لهم البقاء بسوريا.
فتاريخ الوصول لا يغير الظروف التي دفعتهم للفرار. وهذا ما نقوله دائماً.
نحن نتفق على أن الوضع بحاجة إلى الإدارة وإلى سن سياسات. لكن استخدام تواريخ الوصول كنقطة نهائية، أمر نجده إشكاليًا.
لكن كما تعلمون، يستضيف لبنان أعلى نسبة من اللاجئين السوريين قياساً لمساحته وعدد سكانه، ونسمع تقديرات مختلفة حول أعداد السوريين في لبنان، من الدولة ومنكم ومن الأمن العام. ما هو العدد أكثر واقعية للسوريين في لبنان برأيكم؟
- أتمنى لو كان لدي الجواب. نحن لدينا مع الحكومة اتفاق واضح وهو أن هناك 1.5 مليون نازح سوري. هكذا تسميهم الحكومة. نحن نحترم ذلك. نحن نسميهم لاجئين.
لكننا نرى تداولًا لكثير من الأرقام الأخرى، غالبًا 2 أو 2.5 مليون، وليس لدينا معلومات وبيانات أو تحليلات حولها.
اللاجئون، مجموعة واضحة، معروفة، مسجلة، وهناك سوريون آخرون، وعدد اللاجئين المسجلين لدينا، حوالى 800 ألف لاجئ.
يستند لبنان إلى قرار صدر عن وزارة الدفاع في 2019، لترحيل السوريين الذين لا يملكون أوراق إقامة شرعية. بالمقابل، نلحظ أنكم ترصدون عمليات الترحيل والتصدي للسوريين، بوصفها اختراقًا للقوانين الدولية وتهديدًا لسلامة اللاجئين.
ما رأيكم بموقف الدولة اللبنانية من عمليات الترحيل؟ وهل تقومون برصدها؟
- إنه موضوع حساس للغاية، والأشخاص الذين لا يرغبون بالعودة لا ينبغي إعادتهم قسرًا. وهذا مبدأ أساسي من المفترض أن الجانب اللبناني يلتزم به.
ونحن ندعو دائمًا لعدم الإعادة القسرية. إذ لا يجوز إعادة الأشخاص قسرًا إلى مكان فروا منه.
ونحن نسعى للتأكد من وجود ما نسميه الإجراءات القانونية الواجبة. الإجراءات القانونية الواجبة تعني أنه إذا تم القبض على شخص ما من دون التوثيق المناسب، على سبيل المثال، فإنه من خلال عملية منظمة، يتم طرح الأسئلة التالية عليه: من أنت؟ لماذا هربت؟ هل أنت على استعداد للعودة؟ هل لديك خوف من العودة؟
وإذا لم تكن لديه أي مشاكل، فيمكن أن يكون الترحيل إجراءً قانونياً، بشرط مشاركة السلطات المختصة. ومع ذلك، إذا قال شخص ما، لدي مشكلة، ولهذا السبب لا أستطيع العودة، فوفقاً للقانون الدولي، ينبغي أن يحظى بالحماية. وإذا تم وضع مثل هذا الشخص على الحدود، فإن ذلك يشكل إعادة قسرية وانتهاكًا للقانون الدولي للاجئين والحماية الدولية.
المفوضية وتساؤلات حول عملها
في السنوات الأخيرة، سمعنا الكثير من الشائعات حول طبيعة الخدمات التي تقدمها المفوضية للسوريين. كإفادة سكن أو مساعدات نقدية بالدولار وغيرها. ما سبب ذلك؟ وهل يمكن أن تذكرنا بمختلف المساعدات المادية والعينية التي تقدمونها للاجئين السوريين في لبنان؟
- يسعدنا دائمًا توضيح ذلك، لأن كل عملنا يتم تنسيقه مع الحكومة، ومع الوزارات والمحافظين والبلديات والمنظمات الوطنية.
بمعنى آخر، نحن لا نفعل أي شيء بطريقة أحادية. لذا، فإن أنواع المساعدات التي نقدمها للمؤسسات اللبنانية والمواطنين اللبنانيين الهشين اقتصادياً واجتماعياً واللاجئين معروفة جيدًا. ولسوء الحظ، نلحظ ترويجًا لمعلومات خاطئة لدى الرأي العام من دون بذل جهد للتحقق معنا، بينما نحن على استعداد تام لشرح ما نقدمه بشفافية.
ونحن كمفوضية وجميع المنظمات الإنسانية، نقوم باستمرار بإجراءات لمعرفة من هو الأكثر ضعفًا بين اللاجئين، ومن بين السكان اللبنانيين. ونقدم مساعدة نقدية، أو صحية أو من حيث السكن والمأوى وما إلى ذلك.
لكن الحقيقة هي أننا نحصل على تمويل أقل. لذلك، أصبحنا نُنتقد أكثر فأكثر ونعطي الأولوية لطريقة عملنا.
ونقول للمزيد من الناس واللاجئين أننا لم نعد قادرين على مساعدتهم، لتذهب المساعدات إلى الفئة الأكثر احتياجًا.
ودعوني أقول، لا يحصل اللاجئون على ما يكفي، واللبنانيون الأكثر هشاشة لا يحصلون على ما يكفي أيضًا، لأن التمويل يتناقص باستمرار، والاحتياجات إما على المستوى نفسه أو في تزايد.
بشكل عام، يُطلب من المفوضية والعاملين في المجال الإنساني بجميع أنحاء العالم القيام بالمزيد بموارد أقل. وقد أجبر ذلك المفوضية في جميع أنحاء العالم، وفي لبنان على وجه التحديد، على تحديد الأولويات وإعادة ترتيب الأولويات. في لبنان، حصلت المفوضية على تمويل بنسبة 15% فقط حتى الآن لعام 2024 اعتبارًا من 31 آذار 2024. في عام 2024، توقفت 88 ألف عائلة لاجئة في لبنان عن نيل المساعدات النقدية والغذائية من كلّ من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، أي بنسبة 32% أقلّ في عدد العائلات المستفيدية مقارنة بالعام 2023. وسيتم إيقاف المزيد من المساعدات اعتبارًا من أيار 2024.
الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه عائلة لاجئة مؤهلة لنيل المساعدات من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مجتمعَين هو 115 دولارًا لكل عائلة (لخمسة أشخاص بالعائلة كحد أقصى).
في السنوات الأخيرة، نلحظ تصاعدًا بخطاب التحريض لقوى سياسية فاعلة ضد المفوضية وعملها في لبنان. كيف تنظرون إلى هذا الواقع؟ وكيف تتعاملون معه؟
- نحن نتفهم جدًا الوضع الصعب في لبنان، وهو يحتاج لحلول جذرية حتى يخرج من الأزمة. ولكن لا أستطيع أن أفعل ذلك بصفتي كمفوضية. وأقول بواقعية إن ما نحتاجه هو الاستقرار، وظروف أفضل بكثير في سوريا، حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم.
 لا يختار المرء أن يكون لاجئًا. وعندما يتعلق الأمر بالضغط والانتقادات علينا، فنحن نأخذ الأمر على محمل الجد، لأننا نعتقد أن هذا الجو مؤشر على سياق متوتر للغاية وصعب. نحن أيضًا بحاجة إلى مخرج من الأزمة، لأنها تمس بالأمن والسياسة والاقتصاد الكلي. نحن مهمتنا دولية وإنسانية ونلتزم بالقوانين الدولية التي تشكل إطارًا لعملنا، وعلى جميع الأفرقاء اللبنانيين إدراك ذلك.
ولكن، يتهم كثيرون المفوضية بالانحياز لمصلحة المجتمع الدولي والدول الأوروبية التي ترفض حاليًا عودة السوريين إلى بلدهم. ما تعليقكم؟
- ينبغي لي أولًا أن أشكر المانحين. وهناك مجموعة من المانحين، قدمت المليارات للبنان خلال السنوات الـ13 الماضية، لأن لبنان يستضيف اللاجئين. وقد ذهب جزء كبير من مساعداتهم إلى لبنان ومؤسساته وشعبه.
لذا، ليس من العدل وصف هؤلاء المانحين، أو الاتحاد الأوروبي، كأن لديهم مخطط شنيع.
نحن مع العودة. العودة هي الحل الدائم والنهائي الذي نود جميعًا رؤيته. لكن المجتمع الدولي يدرك مدى صعوبة الوضع في سوريا. ونحن نقول للمجتمع الدولي، إننا نعلم أن الوضع السياسي في سوريا حساس، ويحتاج لعمل جماعي ودولي لتحسينه.
ونقول للجميع: نحن كمفوضية لا نتلقى رسائل لتنفيذ مؤامرة دولية ضد لبنان، كما يتم محاولة وصفنا. نحن منظمة إنسانية مستقلة.
أسوأ ما يحدث هو أننا نتعرض للتسييس أو نتأثر بحجج غير إنسانية أو نسمح لأنفسنا بذلك. لذا، علينا أن نبقى محايدين وصادقين بجميع المجالات، وسنبقى هادئين للغاية وواقعيين. أعتقد أن هذه هي أفضل استراتيجية.
سوريا والنظام والعودة
سمعنا كثيرًا عن مباحثات ثنائية بين الجانبين اللبناني والسوري لعودة السوريين إلى بلدهم وإلى مراكز لجوء في سوريا. ما رأيكم بذلك؟
- نحن نرحب بأي شكل من أشكال الحوار بين الجانبين اللبناني والسوري، لتعزيز فرص العودة، ونحن أيضًا نتحدث مع السلطات السورية.
وسبق أن ذهب أعلى رئيس لدينا، المفوض السامي من جنيف إلى سوريا. وسيزورها على الأرجح بالمستقبل القريب مرة أخرى. كما أن زملائي في المفوضية في سوريا يلتقون بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للبحث بظروف سوريا، والفرص لتصبح مواتية، وحول الأماكن التي يمكن للناس العودة إليها والاستقرار واستئناف حياتهم وسبل عيشهم.
نحن نرحب بأي شكل من أشكال الاتصال بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية.
في عام 2022، شهدنا على قافلتين للعودة نظمها الأمن العام اللبناني، بالتعاون مع نظرائهم السوريين.
وقبل أيام، علمت أن الأمن العام اللبناني، يعمل مرة أخرى على فتح باب التسجيل للعودة الطوعية. وإذا كانت طوعية وآمنة وكريمة، وتضم جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، فنحن جميعًا نؤيدها.
لذا، نعم، هذا ما نأمل أن نراه، وما إذا كان ممكنًا بناء الثقة، وتراجع أعداد اللاجئين الذين يعبرون الحدود.
بواقعية، هل يمكن أن تعددوا لنا الأسباب الحقيقية التي تعيق عودة السوريين إلى بلدهم، سياسيًا ولوجستيًا ودوليًا؟
- المشكلة ليست لوجستية فحسب.
لكن ما يزيد الأمر تعقيدًا، أن الأسباب التي تدفع الناس إلى الفرار وعدم قدرتهم على العودة قائمة ومتعددة. وهو ما ألمسه خلال زيارتي لعائلات اللاجئين.
ومن أكثر الإجابات رواجًا، حين يسأل عاملو المفوضية بعض اللاجئين "هل تفكرون في العودة؟"، تكون غالبًا "لا"، بسبب دمار قراهم ومدنهم. بينما يعبر آخرون عن رغبتهم بالعودة، إذا كانت مقرونة بشروط وعوامل تضمن سلامتهم، وسط خشية من انعدام فرص الحياة في بعص المدن والقرى.
بالمقابل، هناك عائلات سورية تعلم أن عليها أن تمر مع السلطات السورية بما يسمى "المصالحة"، وهي عبر إبلاغ السلطات وتقديم طلب تبرئة أسمائهم، حتى لا يتم استجوابهم لاحقًا باعتبارهم أشخاصًا فروا وعادوا الآن. وهذا بحد ذاته سبب لعدم رغبة الناس في العودة، لأنهم خائفون.
لذا، نقول بأن ما يحتاجه الناس للعودة هو المزيد من الثقة.
ما ردكم على مقولة وجود مناطق آمنة في سوريا؟ وعلى دعوتكم لتقديم المساعدات للسوريين في سوريا ليستقروا هناك أو البحث عن بلد ثالث لتوطينهم؟
- إن إعادة التوطين في بلد ثالث، أمر نؤيده بشدة. لدينا سنويًا نحو 9000 طلب سوري هنا، وهم في غاية اليأس، للعثور على فرصة إعادة توطينهم في بلد ثالث..
وكثيرًا ما يُطلب منا فعل المزيد بالإطار عينه، لكن ذلك يعتمد على مدى استعداد الحكومات في الخارج لاستقبال السوريين. ويتعين على الحكومات في كندا والنرويج وأيسلندا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة مثلًا، أن تخبرنا دائما أنها مستعدة لاستقبال عدد معين من السوريين من لبنان، وإذا حصلنا على الموافقات، فسوف نعيد توطين المزيد في هذه البلدان.
هذا هو الحال من حيث العدد، ولكنه حل مهم نؤيده دائمًا وندعو إليه بقوة، بالنيابة عن لبنان، فيما نسميه تقاسم الأعباء الدولية. هذه هي الطريقة التي يمكن بها للدول الأخرى إظهار التضامن. وليس من الضروري أن يكون لجميع اللاجئين السوريين، وإنما باستقبال عدد معين.
أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا، فهناك بعض المساعدات الإنسانية تصل إلى هناك، فيما سوريا بحالة ركود كبيرة، بسبب قيود التمويل.
لذا يجب أن تكون الرسالة للمجتمع الدولي والدول الفاعلة فيه: دعونا نواصل تقديم المساعدات في سوريا، حتى نتمكن من تهيئة الظروف للعودة.
لكن ذلك ليس كافيًا. لأن العودة بحاجة لمزيد من الضمانات على مستوى الأمن والثقة، حتى يندفع اللاجئون للعودة.
الحل ليس بوقف تقديم المساعدات للاجئين السوريين هنا في لبنان، حتى يعودوا، كما يروج البعض. المساعدات أساسًا انخفضت وقياسًا مع التدهور الاقتصادي.
اللاجئون سيعودون متى توفرت العوامل التي يتخذون على أساسها قرار العودة كما ذكرت سابقاً، كالأمان والسلامة وتوفّر الخدمات الأساسية وغيرها.
أما الحديث عن مناطق آمنة في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، فهو موضع علامات استفهام، ولم يعلن الجانب السوري شيئًا رسميًا عنها.
ورغم أن انعدام الأمن قد تغير في سوريا، إلا أن الوضع ما زال هشًا.
ويمكن قراءة ذلك بالتقارير الرسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن. ربما تكون هناك بعض المناطق التي تغيرت فيها ديناميكيات الصراع، كحال دمشق مثلًا. ولكن قد يكون لدى اللاجئ السوري الموجود الآن هنا من تلك المنطقة أسبابًا حقيقية تمنعه ​​من العودة، كالخوف من التجنيد الإجباري أو الانتماء إلى جماعة أو حركة معينة.
بالمقابل، قد يكون لديك أشخاص مستعدون للعودة إلى مناطق أخرى، لأنه لن يؤثر عليهم شيء.
وعليه، العودة مسألة شخصية للاجىء، ولا أعتقد أن الحديث عن مناطق آمنة يكفي لجذب اللاجئين.
اللبنانيون والسوريون
كيف تنظرون إلى الحساسية المتصاعدة بين المجتمعين اللبناني والسوري؟
- مع الأسف، لسنا متفاجئين به، لكننا حقًا قلقون للغاية. لذا ندعو جميع الأطراف اللبنانية الفاعلة، ألا تساهم بجعل الوضع أكثر توترًا وحساسية، لأن الظروف أجبرت المجتمعين اللبناني والسوري على التعايش سويًا، إلى حين توفر الشروط المناسبة لعودة اللاجئين.
وأعتقد أن على الجميع تحمل المسؤولية، من أطراف سياسية وحتى وسائل إعلام، لإبقاء الأمور تحت السيطرة وعدم تأجيج الوضع الصعب بالفعل، لأن العواقب سلبية للغاية. كما أن تغذية الحساسية بين المجتمعين اللبناني والسوري، سيجعل الوضع أكثر توترًا، وسيفاقم الضغوط الدولية، وسيصبح الناس أكثر حاجة للمساعدات، فيما نعاني من تضاؤل التمويل.
وفي نهاية المطاف، لبنان يريد الدعم والحلول. وهذان الأمران لا يتحققان بتعزيز الصراع بين مجتمعين بأكملهما، لأن ذلك يعني حصول لبنان على دعم أقل، مقابل تعرضه لمزيد من الانتقادات الدولية.
اللاجئون سيظلون هنا، طالما لا تسمح الظروف بعودتهم.
والعودة تحتاج إلى جهد جماعي ومنسق من جميع الأطراف.
يواجه السوريون حوادث اعتداء، خصوصًا بعد جريمة مقتل المسؤول في القوات اللبنانية بسكال سليمان. ما الأسباب الحقيقية خلف هذه الاعتداءات برأيكم؟
- كثيرًا ما يخبرنا بعض اللاجئين بأنهم تعرضوا للهجوم أو طُلب منهم مغادرة المنطقة أو منزلهم، ونحن نقدم لهم الدعم أو بعض النصائح لضمان سلامتهم.
نشعر بالقلق لأن الوضع مأساوي للغاية. مرة أخرى، نقدم تعازينا من جديد للقوات اللبنانية وعائلة السيد باسكال سليمان، لكن أملنا ألا تتحول القضية لوضع مجتمع ضد آخر، بينما يجب أن يأخذ المسار القضائي مجراه للتحقيق بالجريمة ومعاقبة الفاعلين.
والأزمة فعلًا هي بتعرض مجموعة بأكملها لشكل من أشكال العقاب الجماعي أو الاتهامات الشاملة.
نحن ندعو إلى أكبر قدر من الهدوء وضبط النفس، لأن ربط الجريمة المروعة بضرورة مغادرة جميع السوريين، غير منطقي ومسألة إشكالية.
أكثر من 90% من المهاجرين بحرًا من لبنان، هم من الجنسية السورية. برأيكم، لماذا تتصاعد هجرة السوريين بحرًا من لبنان نحو أوروبا؟
- نحن في المفوضية لا نعتبر هذه التحركات غير قانونية. لأن أي شخص بوضع صعب يحق له أن يتحرك، لذلك نسميها "رحلات غير منتظمة".
نحن نسمع كثيرًا أن اللاجئين السوريين يفكرون بإرسال أحد أفراد العائلة إلى أوروبا باعتباره شريان الحياة. ونسمعهم أيضًا يتحدثون عن مدى خطورة الأمر. لكن الأشخاص اليائسين مستعدون لتحمل قدر هائل من المخاطر، لأنهم إذا نجحوا، سيجدون أنفسهم في البلدان الأوروبية.
والرحلات غير المنتظمة بحرًا، ليست ظاهرة جديدة، لقد فعل كثيرون ذلك دائمًا، وسيواصلون فعل ذلك، ما داموا غير قادرين على اللجوء بصورة نظامية.
أما تصاعد الظاهرة راهنًا، فلأن شريحة واسعة من السوريين يائسة، وهم غير قادرين على العودة إلى سوريا، ولا على البقاء تحت الضغوط الهائلة في لبنان.
ما آخر التطورات بشأن البيانات السورية التي سلمتموها للحكومة اللبنانية؟
- شيئان. في العام الماضي أجرينا بضعة أسابيع من المناقشات المكثفة والتفاعل مع الحكومة، والتي أوضحت عددًا من النقاط. وعلى أساس ذلك، قمنا بتسليم البيانات الأساسية عن اللاجئين المعروفين لدينا إلى السلطات اللبنانية، وكان هناك مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وأحد كبار المسؤولين في المفوضية من جنيف.
ومنذ نحو أسبوعين، قدمت لنا الحكومة طلبًا جديدًا للحصول على بيانات إضافية، وسنرد على الطلب بالفترة المقبلة.
أخيرًا، كيف تنظرون إلى مستقبل الوجود السوري في لبنان؟
- نأمل أن يكون لدى اللاجئين الذين فروا إلى لبنان، فرصة حقيقية للعودة إلى ديارهم. ونحن كمفوضية، لن تسمعونا أبدًا نقول: دعونا نأمل أن يظل لدينا الكثير من اللاجئين خلال خمس أو عشر سنوات من الآن.
ونقول مرة أخرى، سواء أحببنا ذلك أم لا: العودة ستكون على الأرجح عملية صعبة وطويلة الأمد. ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا.
لذا، دعونا نشمر عن سواعدنا ونبذل ما بوسعنا مع الجهات الدولية الفاعلة، لتصبح العودة احتمالاً حقيقيًا وقائمًا، ما يجعل الوضع أكثر قابلية للإدارة في لبنان.
نحن لا ننكر أن هناك سوريين في لبنان لأغراض اقتصادية تتعلق بالعمل. لكن السوريين موجودون هنا منذ سنوات عديدة، وحتى قبل الأزمة السورية.
أقول ختامًا: لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، ونحن أكثر المدافعين عن لبنان بهذا الصدد.
دائمًا ما نسمع مواقف مرتبطة بعودة اللاجئين. أما مسألة الحدود البرية بين لبنان وسوريا، فهي مسؤولية الدولة والحكومة.
====================
المدن : "جلسة اللاجئين" البرلمانية: إرضاء الأسد وإغضاب أوروبا وقبول الأموال
منير الربيع
الثلاثاء 2024/05/14
ينتظر لبنان جلسة مجلس النواب الأربعاء، المخصصة لمناقشة ملف اللاجئين السوريين والمساعدة الأوروبية التي تم الإعلان عنها، بقيمة مليار يورو، على أربع سنوات.
في ظل الأزمات المتفاقمة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وعسكرياً، سيشاهد اللبنانيون حفلة زجل تعبوية في إطار المزايدات المفتوحة بين بعضهم البعض، وفي النهاية الخروج بتوصية قبول الهبة أو المساعدة، التي لا بد من التغطية عليها وعلى أي معالجة صحيحة لهذا الملف، بالتركيز على زيادة حملات إغلاق محال السوريين، وترحيل البعض منهم، ضمن "قوافل العودة".. بمشاهد تذكر بما جرى سابقاً من محاولات لإعادة أعداد منهم، من دون الوصول إلى أي نتيجة فعلية على الأرض.
لإعادة تعويم النظام
حفلة الزجل أو المزايدة والخطابات التصعيدية والشعوبية التي ستُطلق، ستقود في النهاية إلى خلاصة أساسية لطالما عملت أطراف لبنانية على تكريسها، هو الدعوات إلى ضرورة تطبيع دولي مع النظام في سوريا، باعتباره الجهة المعنية مباشرة بهذا الملف، ولا بد من تحسين العلاقات معه، والتنسيق في سبيل إنجاز الترتيبات المطلوبة. ستخرج أصوات تطالب بدفع المبالغ المالية للاجئين داخل سوريا، مع ابتكار لبناني بحصول الدولة على هذه المساعدات، بدلاً من تحويلها للاجئين بشكل مباشر. وهذا ما يفترض أن ينطبق على سوريا أيضاً، بمعنى أن تحوَّل الأموال إلى النظام الذي يفترض به أن يتحكم بها.
وإلى جانب هذا المجال المالي، فلا بد لأن تشكل بيروت مجدداً، منطلقاً بالنسبة إلى الكثيرين في سبيل السعي لإعادة تعويم النظام في دمشق. وهذا ما بدأ بمواقف أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقاءات كثيرة، بالإضافة إلى الدعوة الصريحة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى منسقة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين. لكن الجلسة قد تشهد على مزايدات أكثر في هذا الإطار، وهذه المزايدات تتجاوز أي مقاربة بدافع الواقعية التي ينطلق منها البعض في التنسيق مع دمشق، بل تتخطاها لتصبح سيراً على سكة جديدة، لا سيما أن البعض سيستشهد بمسارات الدول العربية التي عادت وانفتحت على سوريا وافتتحت سفاراتها وقنصلياتها وتستعد لفتح الخطوط الجوية.
التجربة العربية
في القمة العربية الفائتة، كان عنوان إعادة اللاجئين أحد الأسباب الرئيسية وراء إعادة العلاقات مع دمشق، وتم تشكيل لجنة وزارية عربية للبحث في كيفية العمل على إعادة أعداد من اللاجئين من الدول المحيطة، كنوع من اختبار لتحسين العلاقات وتطويرها. كان يفترض أن يبدأ المسار من الأردن، إلا أنه تعثّر لمجموعة أسباب، بعضها يرتبط بالوضع الأمني الحدودي، حيث حصلت توترات كثيرة على خلفية استمرار تهريب المخدرات والكبتاغون. وبعضها الآخر بسبب إصرار دمشق على التحكم بمسار إعادة اللاجئين، وإلى أي مناطق يفترض أن يعودوا، بالإضافة إلى الحصول على مساعدات مالية لإعادة الإعمار، وليتمكن اللاجئون من العودة، علماً ان ذلك كله اصطدم بالعقوبات الأميركية وفق قانون قيصر.
في هذا السياق، لن يكون لبنان قادراً على فعل أكثر مما حصل مع الدول العربية، التي اجتمعت على إعادة التنسيق مع دمشق. بل إن بيروت تلقت رسالة سورية قبل أيام لنقلها إلى مؤتمر بروكسل، وهي تحمل احتجاجاً سورياً في عدم دعوة سوريا إلى المؤتمر، باعتبارها الطرف المعني مباشرة بملف اللاجئين وإعادتهم.
كيس ملاكمة
إلى جانب المزايدات التي ستنطوي عليها جلسة مجلس النواب، فالبعض يريدها أن تكون جلسة توفير الحماية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بموجب التسوية التي ستصدر. فيما البعض الآخر يعتبر أن المزايدة ستتجاوز ذلك إلى محاولة تشكيل تقاطعات بين أصوات صارخة من التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية.. وحزب الله وحتى حركة أمل، اللذين كان لهما مبادرات سابقة في ملف اللاجئين وإعادتهم. ولعل ذلك يستخدم من قبل التيار والقوات في سياق تطويق ميقاتي أو عزله بهذا الملف، ووضعه في واجهة الحدث ككيس ملاكمة يراد من خلاله أن تصل الضربات إلى مسامع أوروبا وفرنسا تحديداً.
====================