المشكلة الأكبر في سوريا : كيفية إعادة توطين ملايين اللاجئين والنازحين

المشكلة الأكبر في سوريا : كيفية إعادة توطين ملايين اللاجئين والنازحين
فورين أفيرز 11/2/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
أثارت الهزيمة الصادمة لنظام بشار الأسد على يد الجماعات المتمردة بقيادة هيئة تحرير الشام موجة من التفاؤل المحلي والدولي. ولكن أصبح مستقبل سوريا بعد الأسد على حافة السكين. والعقبات التي تحول دون إعادة إعمار البلاد هائلة. وأهمها مسألة اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة البلاد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت لعقد من الزمان. وقد تصبح عودة هؤلاء اللاجئين أكبر عملية إعادة إلى الوطن منذ عقود، مع وجود أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري في الخارج وسبعة ملايين نازح داخل سوريا. وقد عاد مئات الآلاف من السوريين بالفعل إلى وطنهم، مدفوعين برغبتهم في التحقق من الممتلكات التي تركوها، والهروب من الفقر والاضطهاد في البلدان المضيفة، أو لم شمل الأسرة، أو المشاركة في الفصل القادم من تاريخ بلادهم.
ولكن البلد الذي يعودون إليه يختلف اختلافا كليا عن البلد الذي غادروه. فتدمير المنازل والبنية الأساسية الحيوية، وغياب الأحباء، وانتشار الفقر، وخطر اندلاع أعمال العنف مجددا، وعدم اليقين بشأن القادة الجدد عديمي الخبرة في البلاد ــ بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية التي طال أمدها على مدى العقد الماضي ــ كل هذا جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين الأشخاص الذين ما زالوا في سوريا. ومن الممكن أن يعود مئات الآلاف من السوريين في الأشهر المقبلة. وفي القيام بذلك، فإنهم يخاطرون بتفاقم الوضع المزري بالفعل. وسوف يؤدي سوء إدارة العودة الجماعية إلى إجهاد الموارد المحدودة بالفعل في البلاد، مما يفرض ضغوطا هائلة على السلطات السورية الانتقالية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني السوري للاستجابة لاحتياجات مواطني البلاد بطريقة تعزز الاستقرار والتعافي.
إن مستقبل سوريا يعتمد على مهمة تاريخية: تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في بلد غارق في الاضطرابات مع تلبية احتياجات السوريين الذين ما زالوا هناك. والأمر الحتمي الآن هو تنفيذ الأمر بشكل صحيح. وينبغي للدول المجاورة والمنظمات الدولية والحكومة الانتقالية السورية الجديدة أن تتعاون لإنشاء برنامج لإعادة اللاجئين قادر على إدارة عودة السوريين وحماية حقوق الفئات الضعيفة وحل النزاعات القانونية حول الأراضي وإعادة تشكيل المجتمع السوري بعد الحرب. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة الانتقالية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أن تعمل معا، على الرغم من تشككها المتبادل، لدعم الاحتياجات الإنسانية الفورية والمستمرة للسوريين الذين لم يغادروا البلاد قط. والتركيز على الأول دون الاهتمام الكافي بالأخير من شأنه أن يخلق الظروف التي قد تدفع البلاد إلى الأزمة مرة أخرى قبل أن تتاح لها فرصة إعادة البناء. وهذه لحظة مفعمة بالأمل بالنسبة لسوريا، ولكن العمل الحقيقي لإعادة بناء البلاد بدأ للتو.
حالة تغير مستمر
شهد عام 2024 تحولاً دراماتيكياً في عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا. فمنذ عام 2020، ظل عدد السوريين العائدين سنوياً أقل من 51 ألف لاجئ ــ أي أقل من واحد في المائة من 6.8 مليون لاجئ سوري في العالم، وهو ما يشمل أكثر من ربع سكان سوريا قبل الحرب. وبحلول أغسطس 2024، كان من المقدر أن يعود نحو 34 ألف لاجئ، ولكن بعد غزو إسرائيل للبنان في أكتوبر 2024، فر 350 ألف لاجئ إضافي من لبنان إلى سوريا هرباً من الصراع. ومع عودة 125 ألف لاجئ آخرين منذ سقوط الأسد في أوائل ديسمبر، بلغ العدد الإجمالي للعائدين في عام 2024 ما يقرب من نصف مليون لاجئ. وبالفعل، عاد 125 ألف لاجئ آخرين في عام 2025، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. وقد ينضم إليهم قريباً عشرات الآلاف من السوريين المرحلين قسراً من الدول المجاورة التي قد تستخدم رحيل الأسد كذريعة لطردهم.
ولكن ليس كل هذه العودة دائمة. فالعديد من السوريين يعودون للاطمئنان على أراضيهم، وتقييم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في أعقاب انهيار النظام، أو لم شمل الأسرة. وبالنسبة لآخرين، فإن العودة هي الخيار الوحيد للهروب من الظروف المتدهورة في البلدان المضيفة، حيث أدت الصعوبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفرص المحدودة إلى جعل الحياة غير محتملة على نحو متزايد. وإذا استقرت الأوضاع في سوريا وتحسنت الظروف الاقتصادية في ظل حكومتها الجديدة، فقد ينمو عدد العائدين الدائمين بشكل كبير. وقد يواجه اللاجئون السوريون في البلدان المجاورة ضغوطاً للعودة قبل الأوان (أو حتى ترحيلهم بشكل مباشر) من جانب البلدان المجاورة، التي أصبحت أكثر مقاومة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين في حين توازن في الوقت نفسه بين التدهور الاقتصادي الكبير، والضغوط السياسية الداخلية، وفي حالة لبنان، حرب خاصة بها. وقد عانى اللاجئون السوريون من هذا الرد العنيف في شكل قمع الدولة، والحرمان من الإقامة القانونية ووضع اللاجئ، والقيود الشديدة على الحقوق والوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية. وتتفاقم المشكلة بسبب الانخفاض الكبير في تمويل المانحين الدوليين للدول المضيفة وبرامج إعادة توطين اللاجئين على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب إرهاق المانحين والتباطؤ الاقتصادي العالمي بعد كوفيد-19، والذي قيد ميزانيات المساعدات الإنسانية العالمية. وقد أدى الضغط على الحكومات التي تكافح بالفعل لتوفير احتياجات مواطنيها إلى تأجيج الدعوات المتزايدة من المجتمعات المضيفة للاجئين للعودة إلى ديارهم. وقد قامت لبنان وتركيا بالفعل بترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي منذ عام 2022، مما أجبرهم على العودة حتى مع اندلاع الحرب الأهلية. وقد تؤدي عمليات الترحيل الجماعي إلى تقويض الاستقرار الذي سعت الدول المضيفة إلى تحقيقه في سوريا.
وفي الوقت نفسه، لن يكون لدى أغلب العائدين داخل سوريا مكان يعودون إليه وموارد محدودة لإعادة البناء. ولا تزال مساحات شاسعة من البلاد غير صالحة للسكن بسبب حطام الحرب، حيث لا تزال أحياء بأكملها في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق والرقة مدمرة كمان أن القرى مدمرة. وانكمش الاقتصاد السوري بنسبة تزيد على 80% منذ بدأت الحرب في عام 2011. وأدى انتشار البطالة والتضخم المتفشي إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 90%. ويؤدي الافتقار إلى البنية الأساسية والمياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والمدارس إلى تعقيد إمكانية إعادة الإدماج الجماعي. ووجد العديد من العائدين منازلهم محتلة من قبل آخرين أو مدمرة بالكامل، مما أدى إلى نزاعات حول السكن والأراضي والممتلكات. وفي غياب هيئات الوساطة الرسمية القائمة، فإن هذه المظالم غير المحلولة تخاطر بإشعال فتيل التوترات وتقويض الاستقرار الهش الذي نشأ في أعقاب سقوط الأسد.
في سوريا، كما هو الحال في أي بلد ما بعد الصراع، فإن العودة الطوعية للاجئين تستلزم أكثر من مجرد العودة الجسدية للاجئين. فهي تتطلب تحسينًا شاملاً للأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة للعودة. إن عملية العودة، على الرغم من كونها عملية مستمرة وضرورية، غالبًا ما يتم إحالتها إلى مرتبة ثانوية من قبل الجهات الفاعلة في الدولة التي تعطي الأولوية لبناء الدولة والاستقرار والتعافي المبكر وإعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث العودة بشكل فوضوي دون أي هيكل أو تنظيم، مما يجعل العائدين عُرضة للخطر ومنفصلين عن جهود التعافي الأوسع التي تستهدف السكان الحاليين.
ولكي تتجنب سوريا الوقوع في هذا الفخ، فإنها تحتاج إلى خطة متماسكة لإعادة اللاجئين في وقت مبكر لضمان دمج العائدين في التنمية طويلة الأجل للبلاد وعدم تقويض عملية تعافيها. ويمكن للحكومة الانتقالية السورية أن تخلق إطارا للتعاون من خلال التعامل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة الرائدة في إدارة عودة اللاجئين، والدول المجاورة، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا، لإدارة العودة المستمرة بشكل فعال وضمان وفاء أصحاب المصلحة الإقليميين بالتزاماتهم بمنع العودة القسرية. وينبغي للدول المضيفة أن تعد بعدم دفع اللاجئين إلى العودة؛ والسماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقيادة عملية عودة طوعية تدريجية ومنظمة؛ والسماح للسوريين الذين يختارون العودة مؤقتا إلى سوريا في "زيارات تفقدية" لتقييم الظروف بالحق في العودة. وينبغي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي تحفيز الدول على الالتزام بهذه الالتزامات من خلال ربط المساعدات الإنسانية والتنموية بالامتثال. ويمكن استخدام حزمة مساعدات التنمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان في عام 2024 والمساعدات الإنسانية والتنموية البالغة 1.2 مليار دولار التي تتلقاها الأردن من الولايات المتحدة سنويا كرافعة ذات قيمة خاصة.
كما يمكن الاستعانة بالمانحين غير التقليديين، وخاصة دول الخليج العربي، لتوفير موارد إضافية لتحفيز الدول المضيفة على الامتثال. ويمكن توسيع إطار الإعادة لاحقًا ليشمل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تستضيف اللاجئين خارج الشرق الأوسط حتى يمكن إدارة العودة الطوعية من أوروبا بشكل مستدام مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية والأمنية في سوريا. وإذا انزلقت سوريا مرة أخرى إلى الصراع، فإن العودة المبكرة أو القسرية لن تؤدي إلا إلى نزوح جديد للعائدين، الذين قد يفرون مرة أخرى إلى البلدان المجاورة بحثًا عن الأمان. إن إنشاء نهج واضح ومنسق سيساعد في تجنب الدفع الخطير للعودة الجماعية قبل أن تكون البلاد مستعدة.
إن الحكومة المؤقتة في سوريا سوف تكون مسؤولة عن إدارة عمليات العودة واسعة النطاق، ولكنها تحتاج إلى تعزيز قدرتها المؤسسية للقيام بذلك بشكل فعال. إن إعادة بناء مؤسسات الدولة أمر بالغ الأهمية لاستئناف تقديم الخدمات العامة، وإعادة بناء البنية الأساسية، واستعادة الخدمات المدنية الأساسية، على الرغم من أن إعادة بناء القطاع العام القادر على التعامل مع هذه المهام سوف يستغرق وقتا طويلا. كما ستكون الحكومة المؤقتة مسؤولة عن معالجة التحديات التي سيواجهها العائدون، بما في ذلك ضمان حمايتهم؛ ودعم إعادة دمجهم في المجتمعات المحلية؛ واستعادة حقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات؛ وبناء مساكن ومجتمعات جديدة للسوريين الذين يعودون إلى ديارهم ليجدوا أن الحياة التي تركوها وراءهم قد محيت بسبب الحرب. وسوف تحتاج الحكومة إلى تنظيم الوثائق المدنية؛ وإنشاء آليات قانونية شفافة لحل النزاعات على الأراضي والممتلكات؛ وتوفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والنساء والأطفال والمعوقين. وسوف تحتاج أيضا إلى توفير السكن والمساعدة المالية للسوريين النازحين بينما يستعيد العائدون ممتلكاتهم وحل التوترات التي قد تنتج عن هذه الاصلاحات.
ولا تستطيع الحكومة ولا ينبغي لها أن تقوم بهذا الجهد الضخم بمفردها. وسوف تكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وضع أفضل لتسهيل العودة الطوعية للاجئين بمجرد تحسن الظروف في سوريا، ولكن يتعين على الوكالة أن تبدأ في توسيع نطاق رصدها لنوايا اللاجئين، وتوثيق تدفقات العودة، وضمان حصول العائدين على الخدمات في مناطق عودتهم. ويمكن للوكالة أن تدعم وتنصح جهود الحكومة المؤقتة لصياغة وتعديل القوانين الوطنية بما يتماشى مع الحماية القانونية الدولية للنازحين. ويمكنها أيضا دعم جهود الحكومة لتحسين إصدار الوثائق المدنية للسوريين النازحين داخل وخارج سوريا، كما فعلت خلال أزمة اللاجئين في العراق وأفغانستان.
إن إدارة عملية إعادة النازحين إلى ديارهم سوف تعتمد على قدرة الحكومة الانتقالية السورية على تحقيق مستوى أساسي من الاستقرار والقدرة المحلية على معالجة التحديات الإنسانية العديدة الموجودة بالفعل. إن احتمالات تجدد الصراع عالية، وقد استمر النزوح الداخلي منذ سقوط الأسد، نتيجة للاشتباكات المستمرة بين الجماعات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يهيمن عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. وقد يؤدي الانسحاب الأمريكي المحتمل من سوريا إلى تفاقم هذه التحديات. كما أن تجميد إدارة ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية وتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعرضان البرامج الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء البلاد للخطر، بما في ذلك تمويل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على وجه التحديد في الوقت الذي يستمر فيه ملايين السوريين في الاعتماد على المساعدات الإنسانية. إن الحفاظ على الاستجابة الإنسانية في سوريا وتعزيزها، جزئيًا من خلال توسيع دور مجموعات المجتمع المدني التي تقودها حاليًا، أمر بالغ الأهمية لتحسين الظروف على الأرض وجعل العودة الواسعة النطاق للسوريين ممكنة في نهاية المطاف.
لقد تعلمت الجهات الفاعلة الإنسانية من الصراع السوري أن الحفاظ على الوصول إلى كافة أنحاء سوريا خلال أوقات الأزمات يتطلب إبقاء الطرق مفتوحة من البلدان المجاورة. وإذا استؤنف الصراع، يمكن لوكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الاستمرار في الوصول إلى المحتاجين عبر الحدود. وقد أثبت إطار "سوريا بأكملها"، الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه النموذج الأكثر فعالية لتقديم المساعدات إلى سوريا. ويجب الإبقاء على هذا النموذج، الذي يستخدم مجموعة من مكاتب الأمم المتحدة في الأردن وتركيا المجاورتين لتنسيق عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود ومراقبة الظروف من داخل وخارج سوريا. ويجب أن تظل مراكز وكالات الأمم المتحدة الرئيسية في عمان، الأردن وغازي عنتاب، تركيا، والتي تمتلك البنية الأساسية والقدرة على تسهيل العمليات عبر الحدود على نطاق واسع، مفتوحة ومواصلة تسليم المساعدات إلى سوريا وتنفيذ مهام المراقبة، وخاصة في المناطق حيث تكون الاحتياجات الإنسانية أكثر حدة وحيث من المرجح أن يستقر عدد كبير من العائدين حتى يتمكنوا من دعم جهود إعادة الإدماج.
كما ينبغي للمنظمات غير الحكومية التي يقودها السوريون أن تتولى دوراً موسعاً في كل من الاحتياجات الإنسانية الفورية وجهود التعافي الطويلة الأجل. لقد كانت هذه المجموعات العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد طوال الحرب. وهي تمتلك معرفة محلية عميقة؛ وشبكات راسخة قادرة على تيسير جهود الإغاثة الفورية وإعادة الإدماج وإعادة البناء؛ والمرونة التشغيلية، مما يسمح لها بالعمل بشكل فعال في المناطق التي تفتقر إلى قدرات الدولة. وتعمل منظمات المجتمع المدني أيضاً كجهات فاعلة محايدة قادرة على توفير جسر بين السوريين والسلطات المؤقتة، وخاصة في المجتمعات التي تخشى الحكومة أو المعرضة لخطر التوترات الطائفية. ومن المرجح أن تثق المجتمعات المحلية بهذه المنظمات وتقبلها، مما يخفف من احتمال اندلاع صراع على المستوى المحلي نتيجة لعدم الثقة أو سوء التصور. ولتعظيم نطاقها وفعاليتها، يتعين على الحكومة المؤقتة أن تضع مبادئ توجيهية قانونية وسياسية واضحة توجه نشاط المنظمات غير الحكومية نحو سد فجوات الخدمة الحرجة، ويجب أن تضمن إمكانية محاسبة هذه المجموعات. وخلال الحرب، عملت المنظمات غير الحكومية كقادة فعليين للقطاع العام في غياب الدولة. ومع نضج الحكومة الجديدة، يتعين على المنظمات غير الحكومية أن تنقل إدارة القطاع العام المتجدد إلى الدولة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والخدمات لمجتمعاتها. ومن الممكن أن تضمن اللجان المشتركة المكونة من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن تكون جهود التعافي شاملة ومستجيبة للاحتياجات المجتمعية المحددة.
إن المجتمع الدولي ينظر إلى منظمات المجتمع المدني السورية بشكل أكثر إيجابية من الحكومة المؤقتة، التي تم تصنيف قادتها على أنهم إرهابيون في العديد من البلدان حتى وقت قريب. وعلى الرغم من أن الترخيص العام 24 لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي يجيز مجموعة متنوعة من المعاملات في سوريا لتسهيل تدفق المساعدات والخدمات الإنسانية، يوفر بعض الاستثناءات من العقوبات للدولة السورية، فإن المنظمات غير الحكومية هي قناة معتمدة للمانحين الدوليين لمواصلة تمويل استجابة المساعدات في سوريا بينما تظل العقوبات الأوسع سارية. ولكن لا ينبغي للعالم أن يتطلع إلى المنظمات غير الحكومية لتحل محل دور الحكومة بشكل دائم، مهما كانت الخلافات الإيديولوجية التي قد تكون لدى القادة مع هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى. ولكي يستمر التعافي بشكل مستدام، يجب أن يُنظر إلى الحكومة على أنها شرعية وقادرة على إدارة إعادة الإعمار.
نقطة العودة
إن الفشل في تنسيق عودة اللاجئين السوريين سوف يخلف عواقب وخيمة على سوريا والدول المضيفة المجاورة واللاجئين السوريين أنفسهم. إن استقرار سوريا يعتمد على التعافي الوطني المستدام، وقد يؤدي تدفق العائدين إلى إرباك الحكومة الناشئة، مما يقوض استقرار الدولة الهش. وقد تعاني الدول المضيفة أيضًا إذا أدت العودة الفوضوية إلى إثارة أزمة أخرى في سوريا، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الآلاف من اللاجئين الجدد إلى العودة إلى حدودها سعياً إلى الدخول. وبالنسبة للاجئين السوريين، فإن العودة غير المنسقة أو المبكرة قد تعني مرة أخرى تحمل الفقر المدقع، أو خطر المزيد من النزوح، أو حتى الموت، في حين يبدو أن الوضع يتحسن.
وعلى النقيض من ذلك، فإن عملية العودة وإعادة الإدماج المنظمة من شأنها أن تسمح لسوريا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي الدائم دون إثقال كاهل مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني السوري أو وكالات الإغاثة. وكثيراً ما تكون عمليات العودة فوضوية، ولكن كما تظهر النجاحات في العراق وأفغانستان، فإن تنسيق العودة إلى الوطن من شأنه أن يعزز حماية المجتمعات النازحة ويقلل من احتمالات المزيد من النزوح عند العودة. وقد أنشأ الاتفاق الثلاثي لعام 2003 بين حكومتي أفغانستان وباكستان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إطاراً طويل الأجل لحماية حقوق اللاجئين العائدين ومراقبة وتسهيل العودة الطوعية إلى الوطن. وفي العراق، ساعد التعاون الحكومي المستمر مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية والدعم لملايين العراقيين النازحين داخلياً وخارجياً الذين عادوا إلى ديارهم في وقت لاحق وسط صراع داخلي. والدرس المستفاد بالنسبة لسوريا هو أن دمج بلدان المنشأ والدول المضيفة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جهود التعافي لن يزيل بشكل كامل المخاطر والأعباء المترتبة على إعادة اللاجئين إلى وطنهم، ولكنه الطريقة الأكثر فعالية لإدارة العديد من التعقيدات التي قد تنشأ.
إن مستقبل سوريا يتوقف على العودة الآمنة والكريمة للاجئين الذين سيساعدون في إعادة بناء أمة مزقتها سنوات من الصراع. ويتعين على السوريين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اغتنام هذه اللحظة لوضع الأساس للسلام الدائم. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن سوريا تخاطر بالانزلاق إلى حالة أعمق من عدم الاستقرار، مما يترك الملايين من العائدين عالقين في بلد غير قادر على دعمهم. إن نافذة الفرصة تضيق، وسوف تطارد تكاليف التقاعس السوريين لأجيال.

Foreign Affairs: Syria’s Biggest Problem: How to Resettle Millions of Refugees and Displaced People
February 11, 2025
The shocking defeat of Bashar al-Assad’s regime by rebel groups led by Hayat Tahrir al-Sham prompted a groundswell of domestic and international optimism. But already, Syria’s post-Assad future is on a knife’s edge. The obstacles to reconstructing the country are immense. Chief among them is the question of refugees forced from the country during Syria’s decadelong civil war. The return of these refugees could become the largest repatriation operation in decades, with over six million Syrian refugees abroad and seven million displaced within Syria. Hundreds of thousands of Syrians have already returned to their homeland, driven by their desire to check on the property they left, escape poverty and persecution in host countries, reunite with family, or take part in the next chapter of their country’s history.
Yet the country they are coming back to is profoundly different from the one they left. The destruction of homes and critical infrastructure, missing loved ones, widespread poverty, the risk of resurgent violence, and uncertainty about the country’s inexperienced new leaders—in addition to the protracted humanitarian crisis of the past decade—have made life unbearable for millions still in Syria. Hundreds of thousands more Syrians could return in the coming months. In doing so, they risk exacerbating an already dire situation. A mismanaged mass return will strain the already limited resources in the country, placing immense pressure on transitional Syrian authorities, UN agencies, and Syrian civil society to respond to the needs of the country’s citizens in a way that fosters stability and recovery.
Syria’s future depends on a historic undertaking: facilitating the return of Syrian refugees to their homes in a country mired in turmoil while meeting the needs of Syrians still there. The imperative now is to get the choreography right. Neighboring countries, international organizations, and the new Syrian transitional government should partner to create a refugee repatriation program capable of managing the return of Syrians, protecting the rights of vulnerable groups, resolving legal disputes over land, and reconstituting postwar Syrian society. At the same time, the transitional government and domestic and international nongovernmental organizations (NGOs) must work together, in spite of their mutual skepticism, to support the immediate and ongoing humanitarian needs of Syrians who never left the country. Focusing on the former without sufficient attention to the latter will create the conditions that could plunge the country back into crisis before it has had a chance to rebuild. This is a hopeful moment for Syria, but the real work of rebuilding the country is just beginning.
In Flux
The year 2024 saw a dramatic shift in the number of refugees returning to Syria. Since 2020, the number of Syrians returning annually typically remained below 51,000—less than one percent of the world’s 6.8 million Syrian refugees, which encompasses more than a quarter of Syria’s prewar population. By August 2024, an estimated 34,000 refugees had returned, but after Israel’s invasion of Lebanon in October 2024, an additional 350,000 fled from Lebanon back to Syria to escape the conflict. With another 125,000 returning since the fall of Assad in early December, the total number of returnees in 2024 reached nearly half a million. Already, another 125,000 have returned in 2025, according to UN figures. They could soon be joined by tens of thousands of Syrians forcibly deported by neighboring countries that may use Assad’s departure as a pretext to expel them.
Not all those returns are permanent. Many Syrians returning do so to check on their land, assess security and economic conditions in the aftermath of the regime’s collapse, or reunite with family. For others, return is the only option to escape worsening conditions in host countries, where economic hardship, high living costs, and limited opportunities have made life increasingly untenable. If Syria stabilizes and economic conditions improve under its new government, the number of permanent returnees could grow substantially.
Syrian refugees in neighboring countries may face pressure to return prematurely (or even be deported outright) by neighboring countries, which are increasingly resistant to hosting large refugee populations while also balancing major economic deterioration, internal political pressure, and, in Lebanon’s case, a war of its own. Syrian refugees have experienced this backlash in the form of state repression, denial of legal residency and refugee status, and severe restrictions on rights and access to basic humanitarian services. Compounding the issue is the significant drop in international donor funding to host countries and refugee resettlement programs over the past five years, driven by donor fatigue and the post-COVID-19 global economic slowdown, which constrained global humanitarian aid budgets. The strain on governments already struggling to provide for their citizens has fueled growing calls from host communities for refugees to return home. Lebanon and Turkey have already been deporting Syrian refugees en masse since 2022, forcing them to return even as the civil war raged. Mass deportations could undermine the very stability host states have sought to achieve in Syria.
Meanwhile, inside Syria, most returnees will have nowhere to return to and limited resources with which to rebuild. Vast swaths of the country remain uninhabitable because of the wreckage of the war, with entire neighborhoods in major cities such as Aleppo, Damascus, and Raqqa still lying in ruins and villages flattened. The Syrian economy has contracted by over 80 percent since the war began in 2011. Widespread unemployment and rampant inflation have led to a poverty rate of 90 percent. The lack of basic infrastructure, clean water, electricity, health care, and schools complicates the possibility of mass reintegration. Many returnees have found their homes occupied by others or destroyed entirely, leading to disputes over housing, land, and property. With no established official mediating bodies, these unresolved grievances risk sparking tensions and further undermining the fragile stability that has emerged in the wake of Assad’s fall.
It Takes a Village
In Syria, as in any postconflict country, voluntary refugee return entails more than the physical return of refugees. It requires an overall improvement of the intertwined political, legal, and socioeconomic dimensions of return. Repatriation, while an immanent and continuous process, is often relegated to secondary status by state actors that prioritize state building, stabilization, early recovery, and reconstruction. As a result, returns can occur chaotically without any structure or organization, leaving returnees vulnerable and disconnected from broader recovery efforts targeting the existing population.
To avoid falling into this trap, Syria needs a cohesive repatriation plan early to ensure that returnees are integrated into the long-term development of the country and do not undermine its recovery process. The Syrian transitional government can create a cooperation framework by engaging with the UN Refugee Agency, the body’s lead agency for managing refugee returns, and neighboring countries, including Jordan, Lebanon, and Turkey, to effectively manage ongoing returns and ensure regional stakeholders fulfill their commitments to prevent forced returns. Host countries should promise not to push refugees to return; permit the UNHCR to lead a gradual, organized voluntary return process; and allow Syrians who choose to temporarily return to Syria on “go and see visits” to evaluate conditions the right to come back. The UNHCR and the international community should incentivize states to uphold these commitment by tying humanitarian and development aid to compliance. The EU’s 2024 Lebanon development aid package and the $1.2 billion in humanitarian and development aid that Jordan receives from the United States annually could be used as particularly valuable leverage.
Nontraditional donors, especially Arab Gulf states, could also be tapped to provide additional resources to incentivize host states to comply. The repatriation framework could later be expanded to include the EU and other refugee-hosting countries outside the Middle East so that voluntary returns from Europe can be sustainably managed with the UNHCR once economic and security conditions in Syria have improved. If Syria slips back into conflict, premature or coerced returns would only trigger new displacement of returnees, who may again flee to neighboring countries for safety. Establishing a clear and coordinated approach will help avoid a dangerous push for mass return before the country is prepared.
Syria’s caretaker government will be responsible for managing large-scale returns, but it needs to strengthen its institutional capacity to do so effectively. Rebuilding state institutions is crucial for resuming the delivery of public services, rebuilding infrastructure, and restoring essential civil services, although reconstructing a public sector that can handle these tasks will take time. The provisional government will also be responsible for addressing challenges returnees will face, including ensuring their protection; supporting their reintegration into local communities; restoring their housing, land, and property rights; and building new housing and communities for Syrians who return home to find the lives they left behind obliterated by the war. The government will need to systematize civil documentation; establish transparent legal mechanisms to resolve disputes over land and property; and provide protection and support for vulnerable groups, including minorities, women and children, and the disabled. It will also need to provide housing and financial assistance for Syrians displaced as returnees reclaim their property and to resolve the tensions that might result from those reclamations.
The government cannot and should not undertake this massive effort alone. The UNHCR will be better positioned to facilitate voluntary refugee return once conditions in Syria improve, but the agency must begin scaling its monitoring of refugee intentions, documenting return flows, and ensuring that returnees have access to services in their areas of return. The agency can support and advise the caretaker government’s efforts to draft and amend national laws that align with international legal protections for displaced people. It can also support the government’s efforts to improve the issuance of civil documentation for displaced Syrians inside and outside Syria, as it has during the Iraq and Afghanistan refugee crises.
Homemaking Services
Managing repatriation will depend on the Syrian transitional government achieving a basic level of stability and a local capacity to address the myriad humanitarian challenges already present. The potential for renewed conflict is high, and internal displacement has continued since Assad fell, as a result of ongoing clashes between Turkish-aligned groups and the U.S.-backed and Kurdish-dominated Syrian Democratic Forces in northeast Syria. A potential U.S. withdrawal from Syria could exacerbate these challenges. And the Trump administration’s freeze on U.S. foreign aid and gutting of USAID puts in jeopardy humanitarian and development programming across the country, including funding for the UNHCR, precisely at a moment in which millions of Syrians continue to depend on humanitarian aid. Maintaining and strengthening Syria’s humanitarian response, in part by expanding the role of civil society groups currently leading it, is crucial for improving the conditions on the ground and making the eventual wide-scale return of Syrians possible.
Humanitarian actors learned from the Syrian conflict that maintaining access to all of Syria during times of crisis requires keeping open routes from neighboring countries. If conflict resumes, UN agencies and humanitarian actors can continue reaching those in need across borders. The “Whole of Syria” framework, established by the UN Security Council, has proved to be the most effective model for delivering aid to Syria. The model, which uses a constellation of UN offices in neighboring Jordan and Turkey to coordinate cross-border aid deliveries and monitor conditions from both inside and outside Syria, should be kept in place. Key UN agency hubs in Amman, Jordan and Gaziantep, Turkey, which possess the infrastructure and capacity to facilitate large-scale cross-border operations, must remain open and continue to deliver aid into Syria and carry out monitoring missions, particularly in areas where humanitarian needs are most acute and where large numbers of returnees are likely to resettle so they can support reintegration efforts.
Syrian-led NGOs should also take on an expanded role in both immediate humanitarian needs and long-term recovery efforts. These groups have been the backbone of the country’s humanitarian response throughout the war. They possess deep local knowledge; established networks that can facilitate immediate relief, reintegration, and rebuilding efforts; and operational flexibility, allowing them to work effectively in areas where state capacity is absent. Civil society organizations also serve as neutral actors capable of providing a bridge between Syrians and the interim authorities, especially in communities wary of the government or at risk of sectarian tensions. Local communities are more likely to trust and accept these organizations, mitigating the potential for local-level conflict to break out as a result of mistrust or misperception. To maximize their reach and effectiveness, the caretaker government must establish clear legal and policy guidelines that direct NGO activity toward filling critical service gaps, and it must ensure that these groups can be held accountable. During the war, NGOs served as the de facto public-sector leaders in the absence of the state. As the new government matures, NGOs should transition management of a revitalized public sector to the state, while continuing to provide support and services to their communities. Joint committees composed of local authorities, NGOs, and the private sector can ensure that recovery efforts are inclusive and responsive to community-specific needs.
The international community views Syrian civil society organizations more favorably than the caretaker government, whose leaders were classified as terrorists in many countries until recently. Although the U.S. Treasury Department’s General License 24, which authorizes a variety of transactions in Syria to facilitate the flow of humanitarian aid and services, provides some sanctions carveouts for the Syrian state, NGOs are a vetted channel for international donors to continue funding the aid response in Syria while broader sanctions remain in place. But the world should not look to NGOs to permanently replace the role of the government, whatever ideological disagreements leaders might have with Hayat Tahrir al-Sham and other armed factions. For the recovery to proceed sustainably, the government must be seen as legitimate and capable of managing reconstruction.
Point of Return
Failure to coordinate the return of Syrian refugees will have severe consequences for Syria, neighboring host countries, and Syrian refugees themselves. Syria’s stability hinges on a sustainable national recovery, and a flood of returnees could overwhelm the fledgling government, undermining the state’s fragile stability. Host states could also suffer if chaotic returns provoke another crisis in Syria, which would push thousands of new refugees back to their borders seeking entry. For Syrian refugees, an uncoordinated or premature return could mean again enduring extreme poverty, the risk of further displacement, or even death, just as the situation looked to be improving.
Conversely, an organized return and reintegration process could allow Syria to achieve lasting economic and political stability without overburdening the state’s institutions, Syrian civil society, or aid agencies. Return processes are often messy, but as successes in Iraq and Afghanistan show, coordinating repatriation can enhance the protection of displaced communities and reduce the likelihood of further displacement upon return. The 2003 tripartite agreement among the governments of Afghanistan and Pakistan and the UNHCR created a long-term framework for protecting the rights of refugee returnees and monitoring and facilitating voluntary repatriation. In Iraq, ongoing government cooperation with the UNHCR has helped provide protection and support for millions of internally and externally displaced Iraqis who later returned home amid internal conflict. The lesson for Syria is that integrating countries of origin, host states, and the UNHCR in the recovery effort will not fully remove the risks and burdens of repatriation for refugees but is the most effective way to manage the many complications that may arise.
Syria’s future hinges on the safe, dignified return of the refugees who will help rebuild a nation scarred by years of conflict. Syrians, in cooperation with the UN and the international community, must seize this moment to lay the groundwork for lasting peace. If they do not, Syria risks descending into deeper instability, leaving millions of returnees stranded in a country unable to support them. The window of opportunity is closing, and the cost of inaction will haunt Syrians for generations.
Syria’s Biggest Problem: How to Resettle Millions of Refugees and Displaced People

المشكلة الأكبر في سوريا : كيفية إعادة توطين ملايين اللاجئين والنازحين - فورين أفيرز