النفط السوري : الامم المتحدة تحظر وروسيا وبغداد ترحب وعصابات الاسد وايران تشتريه من داعش 31/7/2014

عناوين الملف
1.     النفط السوري بين النظام و«داعش» وعشائر دير الزور
2.     "داعش" يبيع النفط السوري والعراقي للأسد وطهران
3.     تجار يروون لـ {الشرق الأوسط} كيفية تهريب نفط «داعش»
4.     الشرق الأوسط : تجار عرب و أكراد ينفذون يومياً عشرات الصفقات لشراء نفط " داعش " !
5.     داعش تحقق ثلاثة ملايين دولار في اليوم من بيع النفط
6.     مجلس الأمن يتبنى قراراً روسياً يجرّم الدول التي تتعامل مع منظمات ارهابية
7.     خبراء نفط وسياسيون: دمشق وطهران المشتري الوحيد لنفط «داعش»
8.     مجلس الأمن يحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا
9.     روسيا "قلقة" من تحول النفط لمصدر تمويل رئيسي لجماعات متطرفة بسوريا والعراق
10.   موسكو تؤيد بيان مجلس الأمن حول تجارة النفط بسورية والعراق
11.   بغداد ترحب بقرار حظر تجارة النفط مع داعش
12.   موسكو: مجلس الأمن أكد أن شراء النفط من الإرهابيين أمر غير مقبول
13.   وزير الطاقة بالائتلاف السوري: داعش تبيع النفط لنظام الأسد
14.   وزارة النفط السورية: الأضرار بلغت 21,4 مليار دولار
15.   مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على من يشتري النفط العراقي والسوري من {داعش}
 
النفط السوري بين النظام و«داعش» وعشائر دير الزور
– POSTED ON 2014/07/31
محمد إقبال بلو: القدس العربي
لم يدخل النفط السوري يوماً في الموازنة العامة للدولة، كما لم يسمح لأحد بمناقشة هذا المورد الاقتصادي الوطني عبر العقود الأربعة الماضية، بل اعتقل العديد من رجالات الدولة وأعضاء مجلس الشعب الذين حاولوا فتح هذا الملف، وعلى خلاف ما توقعه السوريون لم يتغير الوضع بعد اندلاع الثورة السورية، إذ بقي النفط السوري في أيد (أمينة) عندما سيطرت على منابعه بعض الفصائل المسلحة التي تنسب نفسها إلى الجيش السوري الحر وإلى ثورة الشعب السوري، ليأتي بعدها التنظيم المتطرف (داعش) ويستولي بالقوة على حصة الأسد من النفط السوري.
تسيطر العديد من المجموعات العسكرية على معظم آبار النفط في دير الزور، وتتبع تلك المجموعات للعشائر الموجودة في المنطقة، حيث اتخذت كل عشيرة عدداً من الآبار ملكية خاصة تتصرف بها، ويعتمد أسلوب تقسيم الحصص من الآبار النفطية على قوة العشيرة وعدد شبابها المسلحين، ويعتقد أمراء العشائر أنهم يحصلون اليوم على حقهم من النفط السوري الذي حرمهم النظام منه لعشرات الأعوام.
وتحتوي محافظة دير الزور على أحد عشر حقل نفطي، أقيمت حولها العديد من مصافي النفط المتحركة التي يمكن نقلها من مكان لآخر، ويستعمل تجار النفط الجدد عدة طرق لتكرير النفط كالحرق وما إلى ذلك من طرق بدائية تجعل منطقة التكرير منطقة تلوث بيئي رهيب لا يمكن العيش فيها، إذ ينتشر الدخان الأسود على شكل سحب تغطي تلك المناطق، بينما يرى أولئك أن التعرض لهذا التلوث أمر غير هام بالنسبة لما يحصلون عليه من مبالغ خيالية ناتجة عن تجارتهم الرابحة تلك، حيث تحول بعضهم من عامل فقير إلى ثري ذي سلطة لا تعادلها سلطة.
مؤخراً وبعد امتداد نفوذ تنظيم دولة العراق والشام (داعش) على مساحات واسعة من دير الزور، سيطر التنظيم على أكبر الآبار في المنطقة وأهمها، بينما ترك بعض الآبار قليلة الإنتاج لعدة عشائر ممن أعلنوا ولاءهم للتنظيم، ليبدأ التنظيم ببيع النفط بأسعار تشجيعية تتراوح بين عشرين إلى ثلاثين دولاراً للبرميل الواحد، ويقوم التنظيم ببيع النفط لتجار النفط ذاتهم وبالتحديد الذين أعلنوا ولاءهم لقيادات داعش.
ومن الجدير بالذكر أن خلافات كبيرة تحدث بين العشائر أحياناً حول بسط النفوذ على آبار النفط في مدينة دير الزور آخرها ما حدث منذ شهور وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح سبعة عشر شخصاً من عشائر الهلامية والمشهور والعلي وذلك عندما اندلعت معارك تتعلق بالإخلال بالاتفاقيات التي أقيمت في وقت سابق بين رجالات العشائر، وبعد المعارك الدامية تدخلت عشيرة البكارة لحل الخلافات بكل ثقل شيوخها في المنطقة ووصــــلت إلى صيغة توافقية بين القبائل المتنازعة.
يتم نقل براميل النفط في شاحنات صغيرة من المنابع إلى مختلف مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر والكتائب الإسلامية، حيث يباع جزء منه داخل الأراضي السورية ليتم تكريره وفرزه من قبل مختصين أقاموا العديد من المصافي البدائية، أو يتم تهريبه مباشرة إلى تركيا عبر عدة منافذ يسيطر عليها أتراك من قرى وبلدات حدودية ويقومون بتسهيل مرور تلك الشحنات مقابل عمولات متفق عليها، أو يقوم بعضهم بشراء ما تحمله تلك السيارات ليصرفه بطرقه الخاصة.
رغم أن الجميع يعرف أن ما يمتلكه السوريون تتم سرقته لصالح جماعات وأشخاص فقط إلا أن الكثير منهم رضوا بالفتات الذي يحصلون عليه من تلك التجارة، فانتشار المصافي في ريف إدلب وريف حلب أوجد فرص عمل كثيرة كما يقدم الربح الوفير لأصحاب تلك المصافي، حيث يعمل العديد من الشباب في مهنة نقل وتكرير وبيع النفط ومشتقاته، ويؤمنون دخلاً مقبولاً لعائلاتهم المعدمة، وتبرير كل ذلك أنهم لم يستفيدوا من النفط أيام النظام مطلقاً والآن هم يحصلون على القليل وهو بكل حال أفضل من لا شيء، أما أن يفكر أحد في أن يلغي سيطرة العشائر تلك على أهم وارد وطني في سوريا، فهذا هو المستحيل الذي لا يخطر على بال احد ولا يجرؤ عليه أحد.
ينقل النفط السوري إلى معبرين هامين هما معبر باب الهوى ومعبر تل أبيض الحدودي، وتمر الشاحنات على عشرات الحواجز التابعة للجيش الحر أو للكتائب الإسلامية أو الكتائب الكردية، وكل من يمر النفط في منطقة نفوذه وسيطرته يحصل على حصة منه، فبعض الحواجز تقبل ببعض المال وحواجز أخرى تفضل الحصول على برميل ديزل (مازوت) وكل هذا محسوب حسابه بالنسبة للتاجر الذي يشتري من (ملاك الآبار) فهو يعلم ما سيتعرض له على طريقه ويسلم كل مجموعة حصتها التي ترضيها دون أي خلاف أو نقاش مع دعواته لهم بالسلامة والتوفيق.
أما على الحدود التركية فقد شغل موضوع تهريب النفط السوري السلطات التركية كثيراً، بل حدثت عدة اشتباكات مع المهربين في بعض المناطق الحدودية القريبة من معبر باب الهوى تم إطلاق النار خلال بعضها من قبل الطرفين، بل وخصصت مدرعات تركية لمراقبة الطرق ومنع تهريب النفط دون جدوى، فالحدود طويلة والمهربون لا يكلون ولا يملون من إيجاد طرائق وطرق جديدة.مؤخراً اكتشفت السلطات التركية أنبوباً نفطياً يعبر الحدود ويتم ضخ النفط ومشتقاته من خلاله في منطقة قريبة من باب الهوى، وحسب حسان الشاب الذي كان يعبر الحدود يومها، قامت السلطات التركية بإزالة هذا الأنبوب، ليعود التجار المهربون إلى الطرق التقليدية واستخدام السيارات التي تفرغ حمولتها إلى سيارات تركية تنتظرها عادة ليلاً على الشريط الحدودي حيث تعقد الصفقات وتنفذ بنودها.
يومياً تدخل كميات هائلة من النفط السوري عبر الشريط الحدودي التركي بالقرب من بلدة حجي باشا التركية والمقابلة لبلدة عزمارين في ريف إدلب، ويتم نقلها إلى موزعين وتجار في مختلف مناطق ولاية هاتاي التركية في سيارات شاحنة تسلك الطرق الفرعية والزراعية، كما يستخدم المهربون أيضاً طريق بلدة الحامضة التركية وتشاهد خلال الليل أرتالاً من السيارات تنقل النفط عبر الطرق الزراعية وأحياناً الرئيسية عندما لا تتواجد قوات الجندرما التركية في المكان.
ولدى المرور على الطريق الواصل بين حجي باشا والطريق الرئيسية التي تصل بين معبر باب الهوى وأنطاكية، تشاهد بقعاً سوداء على الطريق الرئيسي والفرعي أيضاً، فتكرار مرور سيارات تهريب النفط ومشتقاته من المنطقة واستمرار تسرب المواد تلك من البراميل والخزانات البلاستيكية الصغيرة يلون الطريق ببقع نفطية كبيرة تكاد أن تغطي النصف الأيمن من الطريق، بل وتنبعث رائحة المازوت نفاذة من الأرض، فالأمر لم يعد مخفياً بل ما يحدثه من علامات وروائح يفضحه بشدة.
حاول الكثير من قادة الفصائل العسكرية الوصول إلى اتفاق مع لصوص النفط بحيث يتم تمويل كتائبهم بالسلاح من خلال تخصيص جزء من عائدات النفط لذلك، كما أنهم وعدوا من قبل أولئك بتقديم الدعم والمساعدة إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً، ما دفع بعض قادة الفصائل إلى الاشتراك في هذه التجارة وشراء النفط ومن ثم تكريره وبيعه والاستفادة من أرباحه.
كما ذكرت العديد من المصادر حوادث فريدة من نوعها تتعلق بلصوص النفط، وتعبر عن الترف الذي وصلوا إليه، إذ تقول بعض المصادر أن هؤلاء توقفوا عن عمليات عد الأموال التي تصلهم بل أصبحوا يستخدمون الوزن لمعرفة المبلغ، بحيث يتم تحديد وزن رزمة المئة ألف مثلاً ويحسب المبلغ وفق وزنه، بل تجاوز البعض ذلك ليقولوا أن أحد أمراء النفط أراد أن يشرب الشاي فأشعل كومة من النقود الورقية ليغلي إبريق الشاي على لهيبها.
والأكثر من ذلك أنهم يصفون أنفسهم بالثوار لكنهم يبيعون النفط لقوات النظام السوري، ويبررون ذلك (حسب المدرس الديري أسعد) أن النظام سيقطع الكهرباء عن المدينة وريفها لو امتنعوا عن بيعه، فهم حتى بذلك يقدمون خدمة للمواطن المسكين حسب قولهم.
======================
"داعش" يبيع النفط السوري والعراقي للأسد وطهران
دمشق - بيروت - لندن - الوطن العربى - وكالات - الخميس, 31 يوليو 2014
أكد خبيران اقتصاديان أن نظام الأسد هو الخيار الوحيد والمتاح لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لبيع النفط من حقلي الموصل والرقة، مؤكدين أن السوق الدولية بما فيها السوق السوداء ليست متاحة أمام التنظيم لدواع جيوسياسية وجغرافية.
وقال الدكتور خالد الخليوي الخبير النفطي والمستشار الأمني في تصريحات صحفية "إن السوق السورية والأسواق الإقليمية المجاورة هي الفرصة الوحيد للتنظيم لبيع ما ينتجه من حقول العراق وسورية، والتي تتجاوز 30% من القدرة الإنتاجية الفعلية لحقول سوريا والعراق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي".
وأضاف الخليوي: "يلاحظ الخبراء اهتمام نظام الأسد بتنظيم "داعش"، بل وتقديم الحماية والمساعدة له للسيطرة وإدارة تلك الحقول".
وتابع الخليوي قائلاً: "إن الخطورة ليست في ما تنتجه وتبيعه "داعش" من النفط في الأسواق المجاورة، بل بحجم التدمير الهائل في البنية التحتية لحقول النفط العراقية والسورية، لأن التنظيم اعتمد الطرق البدائية في استخراج ما يمكن أن يعزز مواردها المالية".
إلى ذلك قال الخبير النفطي الدولي، أنس الحجي، "إن تنظيم "داعش" لا ينتج أقل من عشرة آلاف برميل نفط يومياً، وهي ضمن 30 حقلا في العراق، معظمها لا تعمل. وأكد الحجي أن ما تنتجه "داعش" من النفط لا يصل إلى الأسواق الدولية وإنما يغطي احتياج السوق المحلية، وما يفيض منه يصدر إلى تركيا، محذراً أن هذا النفط ملوث بالإشعاع لأنه يستخرج بطرق بدائية يخلط فيه الماء بالنفط ومشتقاته. وأضاف الحجي: "حذر الأطباء من التعرض لهذا الإشعاع، لأنه يقتل الإنسان بعد التعرض له بأربعة أشهر".
وبيّن الخبير النفطي الدولي أن إنتاج نفط التنظيم لا يؤثر على أسعار الأسواق العالمية، ولا على أسعار النفط، بل إنه يدمر البنية التحتية لحقول العراق وسورية". إلى ذلك أشار حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، "إلى أن الآبار النفطية التي سيطر عليها التنظيم مختلفة الأحجام، حيث بدأ التجار في شراء النفط بأسعار زهيدة، خصوصاً أن عملية الشراء تمر عبر مراحل، حتى تصل إلى المستفيد الأخير"، ولفت أبو هنية إلى أن التجار الذين يشترون النفط من "داعش" يعد شغلهم الأساسي، ما دامت عملية البيع والشراء تدر عليهم مبالغ مالية، نتيجة الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق، مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء والتوزيع لا يجد فيها صعوبة ما دام هناك وسطاء داخل العراق أو على الحدود العراقية مع الدول الجوار.
وذكر أبو هنية أن تنظيم "داعش" يعتمد في سياسته على السيطرة على الآبار النفطية، بمبدأ اقتصاد الضرورة وليس اقتصاد الرفاهية، بحيث إن معظم الآبار يسيطر عليها "داعش" كحراسة فقط، بينما هناك نسبة أقل من النصف ينتج فيه النفط.
وبيّن الباحث في شؤون الجماعات أن التجار الذين يشترون النفط من "داعش" يتعاملون مع شبكات النفط، وهي مثلها مثل شبكات تجارة المخدرات أو السلاح. مؤكداً أن النفط قد يباع إلى سورية أو إيران، وهناك تجار يعملون في السوق السوداء في تركيا وكركوك.
على صعيد آخر، دان الائتلاف الوطني السوري المجزرة التي ارتكبها عناصر تنظيم "داعش"، والتي راح ضحيتها بحسب تقارير نحو 41 شهيداً من عناصر الجيش السوري الحر يعتقد بأنهم أعدموا ذبحاً خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر في مدينة الباب بحلب وفي بلدة "جوبان باي" الموازية للحدود التركية.
وأضاف البحرة في بيان له: "نشدد على أهمية وقوف الجيش السوري الحر بصلابة لحماية المدنيين والدفاع عنهم في وجه هذا التنظيم ودون أي تهاون". وأضاف: "إن كتائب الجيش الحر باعتبارها القوة الثورية المنضبطة والمنظمة والملتزمة بمبادئ الثورة هي الوحيدة القادرة على دفع ضرر التنظيم ومنعه من الاستمرار في تنفيذ أجنداته على أرض سورية، ونؤكد على أن تمكين كتائب الجيش الحر ودعمها هو الحل الوحيد والضمان الأوحد لمنع تمدد التنظيم والعمل على تفكيكه، كما نتعهد بالقيام بكل ما من شأنه ملاحقة جميع القادة والمسؤولين في نظام الأسد وتنظيم الدولة عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام القضاء العادل".
 ======================
تجار يروون لـ {الشرق الأوسط} كيفية تهريب نفط «داعش»
أربيل: دلشاد عبد الله - بيروت: ليال أبو رحال
الشرق الاوسط
أثار التحذير الذي وجهه مجلس الأمن الدولي لأي جهة يجري ضبطها تتعامل في نفط من الجماعات الإرهابية، بعد تقارير سيطرتها على حقول نفط بالعراق وسوريا، تساؤلات حول الجهات التي تشتري هذا النفط. وكان المجلس قال في بيان، إن أي تجارة في النفط مع «الدولة الإسلامية» أو «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة، لأنه جرى إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.
ونبه المجلس على كل الدول بضرورة التأكد من أن مواطنيها أو رعاياها داخل الأراضي لا يتعاملون في النفط مع «الدولة الإسلامية» أو «جبهة النصرة».
وبينما أشارت تقارير كثيرة إلى أن جزءا من هذا النفط المهرب يجري عبر تجار في كردستان، قال مصدر أمني في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، إن نسبة تصدير تنظيم «داعش»، الذي بسط سيطرته على حقول نفطية عراقية وسورية للنفط، انخفضت خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإجراءات المشددة التي فرضت من قبل القوات الأمنية للقضاء على تهريب النفط، لكن أحد المهربين الأكراد أكد أنهم يهربون النفط الخام الذي يشترونه من «داعش» ليلا في طرق غير معروفة للحكومة بكركوك.
وقال الرائد فاروق أحمد، مسؤول قوات الأسايش في قضاء طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»: «استطعنا خلال الأسابيع الماضية أن نفرض السيطرة التامة على الطرق كافة التي تمر بحدود قضاء طوزخورماتو وتستخدم من قبل عدد من التجار الكرد في نقل النفط الخام المهرب من مناطق العظيم وحمرين إلى الإقليم»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من نقاط التفتيش والدوريات التي تراقب الطرق كافة من أجل الحيلولة دون نقل أي صهاريج من النفط. وقال: «المعلومات التي بين أيدينا تؤكد استمرار (داعش) في استخراج النفط من المناطق الواقعة بين بيجي وسلسلة جبال حمرين، بعد أن كسرت أنابيب النفط هناك، حيث تقوم يوميا بتعبئة العشرات من الصهاريج، نحن سيطرنا على الطرق الرئيسة كافة لنقلها، ولا يتمكن المهربون الآن من نقلها عبر قضاء طوزخورماتو، لكن وبحسب معلوماتنا فإن المهربين يتخذون طرقا أخرى لتهريب عدد من هذه الصهاريج التي يشترونها من (داعش)، حيث ينقلوها ليلا في طرق أخرى»، مشيرا إلى أن هذا أثر تماما على عدد الصهاريج المهربة، وأضاف: «الآن، العدد انخفض من 60 صهريجا إلى نحو عشرة صهاريج في اليوم». وذكرت مصادر مطلعة من قضاء طوزخورماتو لـ«الشرق الأوسط» أن تجارا أكرادا وعربا ينفذون يوميا العشرات من صفقات شراء النفط مع مسلحي «داعش» في المنطقة، ومن ثم يهرب النفط إلى مناطق أخرى لم يشيروا لها.
ويروي أحد تجار النفط الأكراد الذي يشتري النفط من مسلحي «داعش»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» دون أن يكشف عن اسمه، أنه منذ سيطرة «داعش» على أنابيب النفط قرب بيجي وجبال حمرين، «وأنا أقوم بشراء النفط الخام منهم لأنقله فيما بعد إلى إقليم كردستان».
وتابع: «في البداية، كنا نشتري هذا النفط علنا وننقله عبر طريق قادر كرم إلى السليمانية، وبعض المرات إلى أربيل، وكان العمل ممتازا حينها، حيث كنت أشتري أنا وحدي يوميا نحو عشرة صهاريج بمبلغ عشرة ملايين دينار وفي بعض الأحيان 12 مليون دينار، من (داعش)، لنبيع فيما بعد لتجار آخرين في المناطق التي ننقله إليهت، لكن منذ مدة ليست ببعيدة اعتقلنا من قبل القوات الأمنية وأخلي سبيلنا بتعهد ألا نقوم بشراء النفط من (داعش) وتهريبه، لكن ليس هناك عمل آخر نزاوله ،لذا عدت إليه ولكن هذه المرة سرا»، مشيرا إلى أن «سعر شراء الصهاريج من (داعش) كما هي ولم تتغير، لكن وبسبب القيود التي فرضتها القوات الأمنية اضطررنا إلى تقليل كمية الصهاريج المهربة إلى نحو 12 صهريج يوميا».
يذكر أنه منذ سيطرة «داعش» مطلع الشهر الماضي على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه، تضم أربعة حقول نفطية على الأقل، بات مقاتلو هذا التنظيم يتحكمون في جزء كبير من النفط السوري بعد سيطرتهم على حقول محافظة دير الزور النفطية كافة وعلى حقول في الرقة، معقلهم الأساسي في شمال سوريا، في وقت يخوضون مواجهات عسكرية في مسعى للتقدم إلى حقول الرميلان الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة قوات «حماية الشعب الكردي» في محافظة الحسكة، علما بأنها تغذي وحدها مصافي النفط في حمص وبانياس، في وسط سوريا وساحلها.
ويقول خبراء وناشطون معارضون، إن التنظيمات المتشددة تستفيد من عائدات تجارة النفط في تمويل هجماتها العسكرية ضد النظامين السوري والعراقي وضد كتائب المعارضة السورية.
وفي حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إلى أن مقاتلي هذا التنظيم «يبيعون النفط والغاز لرجال أعمال عراقيين»، قال مديره رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «النفط السوري يهرب إلى كل من تركيا والعراق»، مؤكدا أن «عمليات البيع، قبل سيطرة (داعش) على آبار النفط وبعدها، مستمرة عبر وسطاء وتجار نفط وسماسرة وليست عمليات بيع رسمية».
وأوضح عبد الرحمن أن «نقل النفط إلى العراق بات سهلا لوجود مقاتلي (الدولة) على جانبي الحدود، في حين أنه ينقل عبر مهربين وتجار في السوق المحلية أو خارج الحدود إلى تركيا»، مستبعدا حصول ذلك «من دون علم مسبق من السلطات التركية، أو بمعنى آخر تجري بتسهيل من السلطات التركية المحلية».
وفي الداخل، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون وجود «اتفاقات ضمنية» بين النظام السوري وتنظيم «داعش». ويشير رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د. أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود علاقة مباشرة بين النظام و(داعش) واتفاقيات ثنائية بين الطرفين فيما يتعلق بالنفط، انطلاقا من مصلحة النظام في تأمين موارد نفطية ليبقي على ما تبقى من حاضنة اجتماعية له». ويوضح أن هذه الاتفاقيات تعقد بعد «تفاوض بين مقاتلي (داعش) ومجموعات أمنية تابعة للنظام».
ويتوقع قاضي أن تطيل العقود المبرمة بين النظام و(داعش) من عمر الطرفين معا وتساهم في تكريس وجودهما وتمويل عملياتهما العسكرية، لافتا إلى أن «سيطرة القوى المتطرفة على الثروات النفطية ينذر بإطالة عمر الأزمة وتمكنها من الاستمرار في معاركها ضد القوى المعتدلة». ويشدد على أن «تداعيات هذه السيطرة لا تتعلق فقط بالمخاطر المترتبة على الإنتاج غير الاحترافي من هدر وأمراض مسرطنة واستنزاف الموارد فحسب، بل تمتد إلى إنهاء فكرة الدولة كمؤسسة وطنية، فضلا عما تشكله من خسارة كبيرة للحكومة المؤقتة التي ستخلف حكومة أحمد طعمة وتفقدها أي آمال بمصادر تمويل ذاتية».
ولا يستخدم تنظيم «داعش» في عمليات نقل النفط وبيعه انطلاقا من شمال سوريا أيا من أنابيب النفط الموجودة قبل اندلاع الأزمة، إذ تجري عمليات النقل من الآبار إلى السوق المحلية والخارجية عبر صهاريج متفاوتة الأحجام ومن خلال سماسرة وتجار نفط، يوجد بعضهم داخل سوريا وبعضهم الآخر في دول الجوار، إضافة إلى أن عملية الدفع غالبا ما تحصل نقدا عند التسليم.
 
 
======================
الشرق الأوسط : تجار عرب و أكراد ينفذون يومياً عشرات الصفقات لشراء نفط " داعش " !
الاربعاء - 30 تموز - 2014 - 14:13 بتوقيت دمشق
عكس السير
أثار التحذير الذي وجهه مجلس الأمن الدولي لأي جهة يجري ضبطها تتعامل في نفط من الجماعات الإرهابية، بعد تقارير سيطرتها على حقول نفط بالعراق وسوريا، تساؤلات حول الجهات التي تشتري هذا النفط. وكان المجلس قال في بيان، إن أي تجارة في النفط مع «الدولة الإسلامية» أو «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة، لأنه جرى إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.
ونبه المجلس على كل الدول بضرورة التأكد من أن مواطنيها أو رعاياها داخل الأراضي لا يتعاملون في النفط مع «الدولة الإسلامية» أو «جبهة النصرة».
وبينما أشارت تقارير كثيرة إلى أن جزءا من هذا النفط المهرب يجري عبر تجار في كردستان، قال مصدر أمني في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، إن نسبة تصدير تنظيم «داعش»، الذي بسط سيطرته على حقول نفطية عراقية وسورية للنفط، انخفضت خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإجراءات المشددة التي فرضت من قبل القوات الأمنية للقضاء على تهريب النفط، لكن أحد المهربين الأكراد أكد أنهم يهربون النفط الخام الذي يشترونه من «داعش» ليلا في طرق غير معروفة للحكومة بكركوك.
وقال الرائد فاروق أحمد، مسؤول قوات الأسايش في قضاء طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»: «استطعنا خلال الأسابيع الماضية أن نفرض السيطرة التامة على الطرق كافة التي تمر بحدود قضاء طوزخورماتو وتستخدم من قبل عدد من التجار الكرد في نقل النفط الخام المهرب من مناطق العظيم وحمرين إلى الإقليم»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من نقاط التفتيش والدوريات التي تراقب الطرق كافة من أجل الحيلولة دون نقل أي صهاريج من النفط.
 وقال: «المعلومات التي بين أيدينا تؤكد استمرار (داعش) في استخراج النفط من المناطق الواقعة بين بيجي وسلسلة جبال حمرين، بعد أن كسرت أنابيب النفط هناك، حيث تقوم يوميا بتعبئة العشرات من الصهاريج، نحن سيطرنا على الطرق الرئيسة كافة لنقلها، ولا يتمكن المهربون الآن من نقلها عبر قضاء طوزخورماتو، لكن وبحسب معلوماتنا فإن المهربين يتخذون طرقا أخرى لتهريب عدد من هذه الصهاريج التي يشترونها من (داعش)، حيث ينقلوها ليلا في طرق أخرى»، مشيرا إلى أن هذا أثر تماما على عدد الصهاريج المهربة، وأضاف: «الآن، العدد انخفض من 60 صهريجا إلى نحو عشرة صهاريج في اليوم».
وذكرت مصادر مطلعة من قضاء طوزخورماتو لـ«الشرق الأوسط» أن تجارا أكرادا وعربا ينفذون يوميا العشرات من صفقات شراء النفط مع مسلحي «داعش» في المنطقة، ومن ثم يهرب النفط إلى مناطق أخرى لم يشيروا لها.
ويروي أحد تجار النفط الأكراد الذي يشتري النفط من مسلحي «داعش»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» دون أن يكشف عن اسمه، أنه منذ سيطرة «داعش» على أنابيب النفط قرب بيجي وجبال حمرين، «وأنا أقوم بشراء النفط الخام منهم لأنقله فيما بعد إلى إقليم كردستان».
وتابع: «في البداية، كنا نشتري هذا النفط علنا وننقله عبر طريق قادر كرم إلى السليمانية، وبعض المرات إلى أربيل، وكان العمل ممتازا حينها، حيث كنت أشتري أنا وحدي يوميا نحو عشرة صهاريج بمبلغ عشرة ملايين دينار وفي بعض الأحيان 12 مليون دينار، من (داعش)، لنبيع فيما بعد لتجار آخرين في المناطق التي ننقله إليهت، لكن منذ مدة ليست ببعيدة اعتقلنا من قبل القوات الأمنية وأخلي سبيلنا بتعهد ألا نقوم بشراء النفط من (داعش) وتهريبه، لكن ليس هناك عمل آخر نزاوله ،لذا عدت إليه ولكن هذه المرة سرا»، مشيرا إلى أن «سعر شراء الصهاريج من (داعش) كما هي ولم تتغير، لكن وبسبب القيود التي فرضتها القوات الأمنية اضطررنا إلى تقليل كمية الصهاريج المهربة إلى نحو 12 صهريج يوميا».
يذكر أنه منذ سيطرة «داعش» مطلع الشهر الماضي على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه، تضم أربعة حقول نفطية على الأقل، بات مقاتلو هذا التنظيم يتحكمون في جزء كبير من النفط السوري بعد سيطرتهم على حقول محافظة دير الزور النفطية كافة وعلى حقول في الرقة، معقلهم الأساسي في شمال سوريا، في وقت يخوضون مواجهات عسكرية في مسعى للتقدم إلى حقول الرميلان الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة قوات «حماية الشعب الكردي» في محافظة الحسكة، علما بأنها تغذي وحدها مصافي النفط في حمص وبانياس، في وسط سوريا وساحلها.
ويقول خبراء وناشطون معارضون، إن التنظيمات المتشددة تستفيد من عائدات تجارة النفط في تمويل هجماتها العسكرية ضد النظامين السوري والعراقي وضد كتائب المعارضة السورية.
وفي حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إلى أن مقاتلي هذا التنظيم «يبيعون النفط والغاز لرجال أعمال عراقيين»، قال مديره رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «النفط السوري يهرب إلى كل من تركيا والعراق»، مؤكدا أن «عمليات البيع، قبل سيطرة (داعش) على آبار النفط وبعدها، مستمرة عبر وسطاء وتجار نفط وسماسرة وليست عمليات بيع رسمية».
وأوضح عبد الرحمن أن «نقل النفط إلى العراق بات سهلا لوجود مقاتلي (الدولة) على جانبي الحدود، في حين أنه ينقل عبر مهربين وتجار في السوق المحلية أو خارج الحدود إلى تركيا»، مستبعدا حصول ذلك «من دون علم مسبق من السلطات التركية، أو بمعنى آخر تجري بتسهيل من السلطات التركية المحلية».
وفي الداخل، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون وجود «اتفاقات ضمنية» بين النظام السوري وتنظيم «داعش». ويشير رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د. أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود علاقة مباشرة بين النظام و(داعش) واتفاقيات ثنائية بين الطرفين فيما يتعلق بالنفط، انطلاقا من مصلحة النظام في تأمين موارد نفطية ليبقي على ما تبقى من حاضنة اجتماعية له». ويوضح أن هذه الاتفاقيات تعقد بعد «تفاوض بين مقاتلي (داعش) ومجموعات أمنية تابعة للنظام».
ويتوقع قاضي أن تطيل العقود المبرمة بين النظام و(داعش) من عمر الطرفين معا وتساهم في تكريس وجودهما وتمويل عملياتهما العسكرية، لافتا إلى أن «سيطرة القوى المتطرفة على الثروات النفطية ينذر بإطالة عمر الأزمة وتمكنها من الاستمرار في معاركها ضد القوى المعتدلة». ويشدد على أن «تداعيات هذه السيطرة لا تتعلق فقط بالمخاطر المترتبة على الإنتاج غير الاحترافي من هدر وأمراض مسرطنة واستنزاف الموارد فحسب، بل تمتد إلى إنهاء فكرة الدولة كمؤسسة وطنية، فضلا عما تشكله من خسارة كبيرة للحكومة المؤقتة التي ستخلف حكومة أحمد طعمة وتفقدها أي آمال بمصادر تمويل ذاتية».
ولا يستخدم تنظيم «داعش» في عمليات نقل النفط وبيعه انطلاقا من شمال سوريا أيا من أنابيب النفط الموجودة قبل اندلاع الأزمة، إذ تجري عمليات النقل من الآبار إلى السوق المحلية والخارجية عبر صهاريج متفاوتة الأحجام ومن خلال سماسرة وتجار نفط، يوجد بعضهم داخل سوريا وبعضهم الآخر في دول الجوار، إضافة إلى أن عملية الدفع غالبا ما تحصل نقدا عند التسليم.
عكس السير
======================
داعش تحقق ثلاثة ملايين دولار في اليوم من بيع النفط
نشر بتاريخ الثلاثاء, 29 تموز/يوليو 2014 21:13
العراق نت
 عبدالإله مجيد من لندن: تلجأ قيادة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" الذي غير اسمه مؤخرا إلى "الدولة الاسلامية"، والذي سيطر على مناطق واسعة من شرق سوريا وشمال العراق وغربه، الى نمط معهود من الجريمة هو تهريب النفط من أجل تمويل نشاطه الرئيس.
الأغنى بين الارهابيين
كما ان العائدات التي تتحقق من تجارة النفط الممنوعة تعزز مكانة داعش بوصفه أغنى تنظيم ارهابي في العالم يعتمد على التمويل الذاتي وليس على مصادر خارجية.
والى جانب تهريب النفط فان داعش يمول نشاطه من اعمال الخطف والاتاوات والسطو على البنوك.
كما غنم داعش كميات ضخمة من الأسلحة الاميركية باهظة الثمن التي تركتها قوات الجيش العراقي، وبذلك تحريره من الحاجة الى الانفاق من ماله الخاص لشراء اسلحة كهذه لم يكن يحلم بها مقاتلوه.
ولكن محللين يرون انه حتى ملايين الدولارات التي تدخل خزينة داعش من تهريب النفط المسروق عبر الحدود المفتوحة لا تكفي لتمويل المهمات الكبيرة التي أوجدها داعش لنفسه بتوسعه الخاطف.
إلتزامات جديدة
فالسيطرة على مناطق واسعة كهذه تلقي على عاتقه التزامات كبيرة ايضا مثل دفع الرواتب وجمع القمامة وابقاء الشوارع مضيئة، وغير ذلك من المهمات التي تضطلع بها بلديات حكومية عادة.
ونقلت مجلة فورين بولسي عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس قوله إن داعش تحول "من أغنى تنظيم ارهابي في العالم الى أفقر دولة في العالم".
يقول مراقبون حقوقيون إن 60 في المئة من حقول النفط السورية هي الآن تحت سيطرة داعش أو عشائر سورية معارضة للنظام السوري. كما يسيطر داعش على حقول نفط صغيرة في العراق مثل القيارة ونجم.
نفط قليل
واجمالا، يقدر خبراء ان انتاج دولة داعش من النفط يبلغ 80 الف برميل في اليوم. وهي كمية ضئيلة بالمقارنة مع ما تنتجه دول المنطقة المستقرة ولكنها كمية كبيرة جدا حين تكون بيد جماعة حتى تنظيم القاعدة تبرأ منها بسبب غلوها وفظائعها.
وبأسعار السوق العالمية فان هذه الكمية من النفط تحقق لداعش ثروة تبلغ 8 ملايين دولار يوميا. ولكن الخبيرة النفطية في معهد تشاتهام هاوس للأبحاث في لندن فاليري مارسيل تقدر ان نفط داعش المهرب يُباع بنحو 10 الى 22 دولارا للبرميل بالمقارنة مع 100 دولار في سوق نيويورك ولندن. 
ويبدو ان داعش استغنى عن الوسطاء في العراق وهو الآن يستخدم اسطوله الخاص من الصهاريج، الأمر الذي يعني انه يستطيع ان يجني ما بين 50 و60 دولارا للبرميل، بحسب الخبيرة مارسيل.
مداخيل قارة
وأكد الخبير نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ان داعش يبيع النفط بأسعار مخفضة تحقق له دخلا يوميا في حدود مليوني دولار ولكن محللين آخرين يقدرون ان تبلغ العائدات النفطية التي يحققها داعش 3 ملايين دولار في اليوم.
وأخذت الأمم المتحدة علماً بذلك فحذرت يوم الاثنين دول العالم من شراء نفط داعش قائلة ان ذلك سيكون انتهاكا لقراراتها، فان مثل هذه الايرادات تشكل مصدر تمويل ضخم لأي جماعة ارهابية.
كما ان السيطرة على تجارة المشتقات النفطية من اسطوانات الغاز لأغراض الطهي الى الوقود لتشغيل وسائل النقل تمنح داعش أداة ضغط اضافية على السكان ومصدرا آخر يعزز قدرته على تجنيد مقاتلين ودفع رواتبهم وشراء اسلحة.
توفير الخدمات
ولكن هناك حاجة ماسة الى هذه الموارد المالية لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها داعش.
وعليه ان يوفر قدرا من الخدمات الأساسية ليثبت انه قادر على الادارة والحكم بقدر قدرته على الغزو والقهر.
والمعروف ان توفير خدمات للسكان وخاصة في المناطق الفقيرة التي أهملتها الحكومة كان منذ زمن طويل طريقة استخدمتها جماعات مثل الاخوان المسلمين وحزب الله وحماس لتوسيع قاعدتها الشعبية.
نحو ممارسة الحكم
وقال الخبير بشؤون الارهاب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات دافيد غارتنشتاين روس لمجلة فورين بولسي ان على داعش "ان يُبقي آلته الحربية عاملة ولكن عليه ان يمارس الحكم ايضا، وهذا يكلفه مالا".
ويرى روس ان داعش ينفق غالبية عائداته المالية على تهدئة زعماء عشائر ليسوا مرتاحين لوجوده في ديارهم، ورشوة شركاء للبقاء متحالفين معه وتغطية تكاليف الحياة اليومية وخاصة تمويل الخدمات الأساسية.
وأكد روس ان داعش سيكون في موقف صعب للغاية إذا لم يستمر في توفير ما اعتاد السكان المحليون عليه من خدمات واسواق ومصادر رزق مثل الوظائف والأعمال التجارية الخاصة.
وقال مسؤول ملف العراق في وزارة الخارجية الاميركية بريت ماكغرك في افادة امام الكونغرس مؤخرا ان داعش حتى قبل ان يسيطر على مدينة الموصل كان يحقق 12 ميلون دولار شهريا من أنشطة غير  قانونية مثل جمع الاتاوات وابتزاز السكان.
بذور السقوط
ولكن قرار بغداد وقف صرف الرواتب للمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش يهدد مصادر تمويل داعش هذه بالانهيار لعجز السكان عن الدفع. إذ لم تعد هناك مداخيل لابتزاز اصحابها، والأنكى من ذلك ان على داعش نفسه ان يوفر مثل هذه المداخيل الآن بدفع رواتب الموظفين.
وفي الوقت نفسه فان همجية داعش وفظاظة تعامله حتى مع جماعات قريبة منه مثل السلفيين واتساع رقعة الأراضي التي يديرها ربما غرست كلها بذور سقوطه وانهياره.
وقال الخبير في شؤون الارهاب روس ان داعش يتمادى اينما تمتد ذراعه الضاربة "وهذا سيرتد عليه ويضر به".
يضاف الى ذلك ان السيطرة على بضعة حقول نفطية وبيع انتاجها المهرب باسعار مخفضة جدا لن يكفيا لمنح داعش اسباب البقاء.
لن يعوضوا الدولة
وقال الباحث مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "انهم يستطيعون ان يمارسوا سطوتهم ويبثوا الخوف ويرهبوا السكان ويستطيعون حتى ان يوفروا خدمات اجتماعية بسيطة ولكن ما لا يستطيعون مضاهاته هو موارد الدولة العراقية" التي تبلغ ميزانيتها 120 مليار دولار مصدرها تصدير نحو 3 ملايين برميل يوميا من حقول الجنوب. واضاف نايتس ان داعش من دون نفط البصرة سيكون دولة شديدة الفقر.
 ======================
مجلس الأمن يتبنى قراراً روسياً يجرّم الدول التي تتعامل مع منظمات ارهابية
30 تموز , 2014 - 14:01 التصنيف: عربي دولي
سلاب نيوز
نجحت روسيا في دفع مجلس الأمن الدولي لتبني قرار يمنع تنظيمي "داعش" و"النصرة" من الإتجار بالنفط، وأشار البيان إلى أن "هذه التجارة تتيح للتنظيمين الإرهابيين بمواصلة عدوانهما".
لكن القرار لم يسلك طريقه إلى الموافقة بسهولة الولايات المتحدة التي رفضت الموافقة على فقرات تسمح بتوقيف السفن التي تنقل نفط سوريا والعراق بطريقة غير شرعية، ما دفع روسيا إلى التأكيد أن "هذا البند يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وسبق للولايات المتحدة أن استخدمته مراراً".
وأعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن خيبة أمل بلاده من العرقلة الأميركية، مشيراً إلى أن "هذا كان أقصى ما كان يمكن إنتزاعه من الأميركيين في هذا الشأن".
ورحب تشوركين بتبني مجلس الأمن الدولي بياناً روسياً يتعلق بتمويل المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، لا سيما من خلال تجارة النفط"، مشيراً بالقول "نعلم أن هذه التجارة يمكن أن تمول تنظيمات إرهابية"، وامل أن "يحرم أولئك الضالعين في مثل هذا النوع من التجارة من العائدات"، لافتاً إلى أن "هذا البيان يعبر عن مدى الخروج الخطير للبعض عن قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأدت عمليات تكرير النفط بطريقة بدائية إلى تخريب منشآت النفط السورية، في وقت أعلنت سوريا أن "داعش" يبيع النفط المسروق بنصف ثمنه، حيث تنقله بصهاريج صغيرة عبر معبر تل أبيض إلى تركيا ليباع بنصف ثمنه.
======================
خبراء نفط وسياسيون: دمشق وطهران المشتري الوحيد لنفط «داعش»
– POSTED ON 2014/07/30
كلنا شركاء
  محمد البيشي – ناصر الحقباني: الشرق الأوسط
أكد خبيران اقتصاديان أن النظام السوري هو الخيار الوحيد والمتاح لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» لبيع النفط من حقلي الموصل والرقة، مؤكدين أن السوق الدولية بما فيها السوق السوداء ليست متاحة أمام التنظيم لدواع جيوسياسية وجغرافية.
وقال الدكتور خالد الخليوي الخبير النفطي والمستشار الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السورية والأسواق الإقليمية المجاورة هي الفرصة الوحيد للتنظيم لبيع ما ينتجه من حقول العراق وسوريا، والتي تتجاوز 30 في المائة من القدرة الإنتاجية الفعلية لحقول سوريا والعراق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.
وأضاف: «يلاحظ الخبراء اهتمام النظام السوري بتنظيم (داعش)، بل وتقديم الحماية والمساعدة له للسيطرة وإدارة تلك الحقول».
وقال الخليوي إن الخطورة ليست في ما تنتجه وتبيعه «داعش» من النفط في الأسواق المجاورة، بل بحجم التدمير الهائل في البنية التحتية لحقول النفط العراقية والسورية، لأن التنظيم اعتمد الطرق البدائية في استخراج ما يمكن أن يعزز مواردها المالية.
في المقابل، أشار الدكتور أنس الحجي، خبير نفطي دولي، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تنظيم «داعش» لا ينتج أقل من عشرة آلاف برميل نفط يوميا، وهي ضمن 30 حقلا في العراق، معظمها لا تعمل. وأكد الحجي أن ما تنتجه «داعش» من النفط لا يصل إلى الأسواق الدولية وإنما يغطي احتياج السوق المحلية، وما يفيض منه يصدر إلى تركيا، محذر أن هذا النفط ملوث بالإشعاع لأنه يستخرج بطرق بدائية يخلط فيه الماء بالنفط ومشتقاته.
وأضاف: «حذر الأطباء من التعرض لهذا الإشعاع، لأنه يقتل الإنسان بعد التعرض له بأربعة أشهر».
وبيّن الخبير النفطي الدولي أن إنتاج نفط التنظيم الإسلامي لدولة العراق والشام لا يؤثر على أسعار الأسواق العالمية، ولا على أسعار النفط، بل إنه يدمر البنية التحتية لحقول العراق وسوريا.
إلى ذلك أشار حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الآبار النفطية التي سيطر عليها التنظيم الإسلامي لدولة العراق والشام (داعش) مختلفة الأحجام، حيث بدأ التجار في شراء النفط بأسعار زهيدة، خصوصا أن عملية الشراء تمر عبر مراحل، حتى تصل إلى المستفيد الأخير.
ولفت أبو هنية إلى أن التجار الذين يشترون النفط من «داعش» يعد شغلهم الأساسي، ما دامت عملية البيع والشراء تدر عليهم مبالغ مالية، نتيجة الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق، مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء والتوزيع لا يجد فيها صعوبة ما دام هناك وسطاء داخل العراق أو على الحدود العراقية مع الدول الجوار.
وذكر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن تنظيم «داعش» يعتمد في سياسته على السيطرة على الآبار النفطية، بمبدأ اقتصاد الضرورة وليس اقتصاد الرفاهية، بحيث إن معظم الآبار يسيطر عليها «داعش» كحراسة فقط، بينما هناك نسبة أقل من النصف ينتج فيه النفط.
وأضاف أن الموظفين «لم يتغير منهم أحد، بل يعملون كما كانوا في السابق، ولم يستطيعوا ترك أعمالهم، بسبب حاجة الموظفين إلى الراتب الشهري، وأن التنظيم سيطر على القيادة فقط وحركة البيع».
وقال أبو هنية إن عمليات التكرير المتنقلة تعمل في الآبار الصغيرة، ولا يوجد فيها موظفون كثر، بينما الآبار الكبيرة التكرير فيها ثابت، ويوجد فيها عدد كبير من الموظفين.
وبيّن أن التجار الذين يشترون النفط من «داعش» يتعاملون مع شبكات النفط، وهي مثلها مثل شبكات تجارة المخدرات أو السلاح.
وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن النفط قد يباع إلى سوريا أو إيران، وهناك تجار يعملون في السوق السوداء في تركيا وكركوك.
يذكر أن تنظيم «داعش» سيطر على مساحات واسعة من العراق وأحكم سيطرته على آبار نفطية في المناطق التي خضعت له، وبدأ ببيع النفط عبر منافذ رسمية، الأمر الذي كبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات شهريا، بينما دعت وزارة النفط العراقية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرارات من شأنها تجريم عمليات تهريب النفط العراقي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي عبر عن قلقه البالغ أول من أمس بشأن تقارير أفادت بأن مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سوريا والعراق، وحذر من أن أي جهة يجري ضبطها تتعامل في نفط من «الجماعات الإرهابية» يمكن أن تواجه عقوبات.
وقال المجلس في بيان إن أي تجارة في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بـ«القاعدة» تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة لأنه جرى إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.
======================
مجلس الأمن يحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا
– JULY 29, 2014
Print Friendly
بغداد- الزمان – نيويورك -مرسي ابو طوق – (أ ف ب) – رحبت وزارة النفط العراقية الثلاثاء بقرار مجلس الامن الدولي الذي ايد مبادرة روسية لحظر تجارة النفط مع اسلاميين في العراق وسوريا.
وقالت الوزارة في بيان تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه “ترحب الوزارة بالبيان المشترك الصادر عن مجلس الامن وروسيا الذي تضمن حظر شراء النفط من التنظيمات الارهابية في العراق وسوريا (داعش) و(جبهة النصرة)”.
واعتبرت الوزارة هذا الاعلان “خطوة بالاتجاه الصحيح في تقويض النشاط الاجرامي للمجاميع الارهابية التي تعيث بارض العراق فسادا وتخريبا، ونهبها للثروات الوطنية”.
وحذر العراق الشركات اليوم الثلاثاء من التعامل مع النفط “المهرب” من المنطقة الكردية وقال انه سيعمل على ضمان مصادرة مثل هذه الشحنات بينما تستعد السلطات الامريكية لمصادرة شحنة من النفط من اقليم كردستان العراق قبالة ساحل تكساس.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لرويترز ان الوزارة ستواصل ملاحقة أي شحنات في المستقبل وستسعى بالطرق القانونية الي استهداف أي مشترين ومصادرة شحنات الخام المعروضة للبيع.
وكان مجلس الامن حذر في بيان مشترك الاثنين من ان شراء النفط من جماعات مثل تنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات. لانها تشكل دعما ماليا للارهابيين وقد تقود الى فرض مزيد من العقوبات”.
وتسيطر جماعات مثل تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة على حقول وانابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتها على النظامين السوري والعراقي.
من جهة اخرى، اشادت الوزارة بقرار القضاء الاميركي بمصادرة ناقلة نفط تحمل نفطا عراقيا مهربا من اقليم كردستان.
وقالت الوزارة في البيان “نرحب بقرار القضاء الاميركي المتضمن مصادرة الناقلة (يونايتد كالافربتا) التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام العراقي المهرب من اقليم كردستان العراقي عبر الموانئ التركية”.
واشادت “بالتعاون الدولي في الحد من عمليات التهريب والبيع غير القانوني للنفط في العالم”.
وتؤكد الوزارة ان “هذه الخطوة تاتي تفعيلا للاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها وزارة النفط العراقية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية في ملاحقة ومتابعة جميع الجهات التي تهرب النفط العراقي بصورة غير مشروعة دوليا واقليميا”.
وحذرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو) جميع الشركات النفطية العالمية من التعامل بيعا او شراء للنفط العراقي المهرب بصورة غير قانونية .
وقد اعلنت تركيا في ايار/مايو انها بدأت تزود الاسواق الدولية بنفط مصدره كردستان العراق بينما طالبت بغداد بان تمر كل صادرات النفط من الاراضي العراقية عبر الحكومة المركزية.
ورفعت الحكومة العراقية التي تخوض نزاعا مع السلطات الكردية في اربيل في هذا الشأن منذ سنوات، في 23 ايار/مايو شكوى ضد تركيا لدى غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.
======================
روسيا "قلقة" من تحول النفط لمصدر تمويل رئيسي لجماعات متطرفة بسوريا والعراق
سيريانيوز
أعربت الخارجية الروسية, يوم الثلاثاء, عن "قلقها" بشأن تحول "التجارة غير الشرعية" للنفط إلى أحد المصادر الرئيسية لتمويل جماعات متطرفة بسوريا والعراق.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها, أنها "قلقة بشأن تحول التجارة غير الشرعية بالنفط إلى أحد المصادر الرئيسية لتمويل جماعات متطرفة، بما فيها (داعش) و(جبهة النصرة)".
وأكدت الخارجية أن "مجلس الأمن الدولي بعث (إشارة واضحة) إلى جميع الأطراف، مؤكدا إمكانية قيامه بفرض عقوبات على من ينتهك حظر شراء النفط من الإرهابيين".
وكان مجلس الامن الدولي أدان، يوم الاثنين، شراء النفط من "الجماعات الإرهابية" بالعراق وسوريا، محذرا الجهات التي تشتري النفط من تنظيمي "الدولة الإسلامية" و "جبهة النصرة" أنها قد تواجه عقوبات.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "بيان مجلس الأمن يؤكد كذلك سيادة ووحدة أراضي سورية والعراق، بما يعني حقهما في التحكم بثرواتهما الطبيعية".
وكان مندوب روسيا الدائم في الامم المتحدة، فيتالي تشوركين، أدان في وقت سابق سيطرة "الدولة الإسلامية" على حقل الشاعر في ريف حمص ما أسفر عن مقتل حراس وموظفين في المنشأة، معتبرة أن هذه الحادثة تؤكد على ضرورة إقرار مشروع بيان رئيس مجلس الأمن المقدم من قبل روسيا حول "عدم جواز تجارة النفط مع المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق".
وعممت روسيا, في 28 حزيران الماضي مشروع بيان رئاسي في مجلس الامن الدولي "يدين بشدة اي صفقة نفط مباشرة او غير مباشرة مع سوريا تهدف الى تمويل الجماعات الارهابية"، معتبرا أن هذه الصفقات "تدعم الكيانات الارهابية المسجلة في القوائم السوداء لمجلس الامن ماليا"، مشددا على ضرورة "التزام الدول الأعضاء بمنع ووقف تمويل الأعمال الارهابية".
وكان مسلحون معارضون أعلنوا عن سيطرتهم على بعض المواقع والمنشآت النفطية شمال وشرق سوريا، بعد اشتباكات وأعمال عسكرية دارت حول عدة حقول نفطية، ما أدى إلى أضرار بخطوط نقل النفط، وتسرب كميات كبيرة منه إلى مناطق سكنية وأراض زراعية، كما تسببت بحرائق في آبار عدة.
وتسيطر داعش على أجزاء من أرياف حلب وادلب ودير الزور، كما تسيطر على مدينة الرقة، فيما بدأ مؤخرا بشن هجوم على مناطق عراقية بعضها بجوار الحدود السورية استطاع فيها السيطرة على عدة مناطق.
======================
موسكو تؤيد بيان مجلس الأمن حول تجارة النفط بسورية والعراق
(دي برس)
اعربت روسيا الثلاثاء29/7/2014،  عن تأييدها للبيان الذي اصدره مجلس الامن الدولي أمس وحذر فيه من التجارة بالنفط مع الجماعات المسلحة في سورية والعراق.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "بيع النفط من الحقول التي استولى عليها الارهابيون في سوريا والعراق تحولت الى مصدر مهم لتمويل الجماعات المتطرفة وخاصة (جبهة النصرة) وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) ".
واضافت الوزارة ان "مجلس الامن الدولي بعث باشارة قوية الى جميع الاطراف بحظر عقد اي اتفاقيات نفطية مع الارهابيين" مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا والعراق وسلامة اراضيهما بما في ذلك السيطرة على مواردهما الطبيعية.
وكان مجلس الأمن أعرب في بيانه أمس عن قلقه الكبير ازاء تقارير عن استيلاء جماعات ارهابية على حقول نفط وخطوط الأنابيب في سوريا والعراق محذرا دوله الأعضاء من التجارة غير المشروعة مع نفط البلدين "لأنها تعد مصدرا لتمويل الأعمال الإرهابية".
وشدد المجلس على أن أي تجارة للنفط مع هذه الجماعات لن تكون متسقة مع قرارات المجلس ذات الصلة مشيرا الى مشروع القرار الذي طرحته روسيا والذي نص على التزام جميع الدول "بأن تمنع مواطنيها وأي أشخاص على أراضيها من المشاركة في أي معاملات تجارية أو مالية مع أو لصالح هذه الجماعات الارهابية في سورية والعراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
======================
بغداد ترحب بقرار حظر تجارة النفط مع داعش
eremnews
بغداد ترحب بقرار حظر تجارة النفط مع داعشfacebook twitterوزارة النفط تعتبر القرار الأممي خطوة بالاتجاه الصحيح في تقويض النشاط الإجرامي للمجاميع الإرهابية التي تعيث بأرض العراق فسادا وتخريبا.بغداد- رحبت وزارة النفط العراقية الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أيد مبادرة روسية لحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا.
وقالت الوزارة في بيان "ترحب الوزارة بالبيان المشترك الصادر عن مجلس الأمن وروسيا الذي تضمن حظر شراء النفط من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا (داعش) و(جبهة النصرة).
واعتبرت الوزارة هذا الإعلان "خطوة بالاتجاه الصحيح في تقويض النشاط الإجرامي للمجاميع الإرهابية التي تعيث بأرض العراق فسادا وتخريبا، ونهبها للثروات الوطنية".
وكان مجلس الأمن حذر في بيان مشترك الاثنين من أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات. لأنها تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات.
وتسيطر جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على حقول وأنابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتها على النظامين السوري والعراقي.
======================
موسكو: مجلس الأمن أكد أن شراء النفط من الإرهابيين أمر غير مقبول
syriandays
أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي حول عدم جواز تجارة النفط مع المنظمات الإرهابية في سورية والعراق يؤكد على سيادة البلدين ووحدة أراضيهما بما في ذلك السيطرة السيادية على كل الموارد الطبيعية.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن بيان مجلس الأمن الذي صدر بمبادرة من روسيا أرسل إشارة واضحة تفيد بأن شراء النفط من الإرهابيين أمر غير مقبول.
وجاء في البيان إنه ” من المثير للقلق أن التجارة غير المشروعة بالنفط من الحقول المحتلة تحولت إلى أحد أكبر مصادر التمويل لمجموعات المتطرفين التي تزاول نشاطها في البلدين منها ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي وجبهة النصرة الإرهابية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “مجلس الأمن الدولي وجه بهذا الصدد إشارة واضحة إلى كل الأطراف تفيد بأن عقد أي صفقات من هذا النوع مع الإرهابيين أمر غير مقبول وأشير إلى أنه قد تفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن على منتهكي هذا الحظر”.
وكان مجلس الأمن الدولى تبنى أمس بيانا مشتركا بمبادرة روسية يحظر تجارة النفط مع المجموعات الارهابية فى سورية والعراق.
======================
وزير الطاقة بالائتلاف السوري: داعش تبيع النفط لنظام الأسد
عن العربي الجديد
حازره: عدنان عبد الرزاق: ,v]m
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الائتلاف السورية، إلياس وردة،  إن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” يسيطر على حقول النفط والغاز في سورية، ويقوم ببيعها الى النظام السوري مقابل عدم توجه طائرات النظام لقصفه.
وأشار وردة إلى تراجع الإنتاج السوري من النفط الى أكثر من 80 في المائة، وتهريب أكثر من 70 في المائة من الانتاج وبيعه بأسعار لا تتعدى 50 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار السعر العالمي.
وطالب الوزير الجهات المسلحة التي تسيطر على حقول النفط بعدم تبديد الثروة النفطية باستخدام الطرق البدائية في الاستخراج نظراً لانعكاساته السلبية التي تهدد بنضوب النفط.
وكشف وردة  عن مشاريع جديدة تقوم بها حكومة الائتلاف في ريف ادلب تتعلق بإعداد وتجهيز مصاف نفطية، بالاضافة الى بناء مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة.
وهذا نص مقابلة ” العربي الجديد” مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الائتلاف السورية الياس وردة:
توزيعة الأبار
 
* ما هي آبار النفط ومحطات الغاز التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة؟
- في الحقيقة لا تسيطر الحكومة على أي بئر نفطية أو حقل غازي، هناك سيطرة محدودة جداً لبعض فصائل الجيش الحر وللعشائر العربية، حيث يمكن التواصل أو الاتفاق معهم الى تنفيذ بعض المشروعات، ولكن كحكومة مؤقتة لا نشرف أو نسيطر مباشرة على آبار للنفط.
* ما هو تقديركم لحجم الإنتاج الحالي للنفط السوري بعد سيطرة المسلحين على الآبار؟
- لا يصل الإنتاج الحالي من النفط إلى 20 في المائة عما كان عليه، والأسباب كثيرة، منها عدم إجراء صيانة للآبار، وعدم وجود تقنيات علمية، وعدم تخصص من يسيطر على الآبار، فبعض يستخرج النفط بشكل بدائي ليحصل على العائدات المالية، دون النظر للكمية وللآثار اللاحقة، لذا وجهنا نداءات كثيرة لكل الفصائل التي تسيطر على حقول النفط، بضرورة مد يد العون والمساعدة لعودة الانتاج الى ما كان عليه وإجراء الصيانة اللازمة والقيام بعميلات الاستخراج والتكرير بشكل علمي.
 
* هل تتوقعون أن يتخلى من يسيطر على آبار النفط وما تدره عليه من أموال لطلبكم؟ هل لديكم في الائتلاف والحكومة، غير النداء، سلاحاً لاستعادة الآبار؟
- قد يكون النداء وطنيّاً وأخلاقيّاً، وربما أيضاً غير ناجح في العمل السياسي أيضاً، لكننا في الحكومة لا نملك قوة كافية تمكننا من استعادة الآبار، ولدى الائتلاف مشروع بناء جيش وطني سوري حر، لأن الجميع يحتاجه لحماية الشعب والممتلكات والمشاريع التي نسعى لتأسيسها، لكن نداءاتنا تنعكس بالنفع على الجميع.
على المواطن من خلال بيع المشتقات النفطية بسعر منخفض وتأمين فرص عمل له، وعلى من يسيطر على الآبار من خلال زيادة الإنتاج، ونحن بصدد العمل على  مشروعات نفطية عديدة منها محطات ومصاف في ريف ادلب المحرر، لذا نحتاج للجيش الوطني، كما تحتاجه الثورة والسوريون.
 
عمليات التهريب
 
* ذكرت بعض التقارير أن النفط السوري يباع ويهرب الى دول الجوار، هل لديكم معلومات وأرقام؟
- نعم، يتم بيع وتهريب النفط الى دول الجوار، وهناك سوق سوداء يباع عبرها على الحدود، وكجميع المناطق الحدودية التي ينشط فيها التهريب، من دخان وسواه، فماذا لو كان مادة مطلوبة، وسعرها مرتفع كالنفط، وأعتقد أن سعر البرميل، وحسب النوع والظرف، يباع من 2000 حتى 10000 ليرة سورية، أي بمتوسط أقل من 50 دولاراً.
*هل لديكم إثباتات على أن بعض الفصائل المسيطرة على الآبار تبيع نظام بشار الأسد نفطاً؟
- نعم لدينا إثباتات قطعية على أن بعض الفصائل، ومنها تنظيم داعش يبيع النظام النفط مقابل السلاح والذخيرة وعدم قصفها أو مهاجمتها، ولعل في التنسيق بين داعش والنظام أدلة إضافية، فهل سمع أحد أن النظام قصف مراكز أو مناطق تسيطر عليها داعش؟ كما أن بعض من يسيطر على النفط لا يهتم سوى بالمال، لذا لا ضير له أين يذهب النفط، فربما يبيعه مباشرة للنظام، أو عبر تجار ووسطاء توصله في النهاية الى النظام.
 
استعادة آبار النفط
*يقال إن موظفي وزارة الطاقة في التحالف لا يتجاوز عددهم 20 موظفاً، فهل لديكم الكادر المتخصص فيما لو وافق بعضٌ على المساعدة؟
- يمكننا تأمين الكادر والتقنيات بسرعة، لأن موظفي المؤسسات النفطية، بعضهم يعمل لدى الفصائل المسيطرة على الآبار، وغالبيتهم مشتتون في سوريا ودول الجوار، كما أن ثمة كفاءات مهمة مازالت تعمل بمواقعها التي سيطر عليها المسلحون، ولكن للأسف لا يوجد أي تعاون فيما بينهم، لأن الجميع يسعى الى الفائدة الشخصية، وخاصة بعد سيطرة “داعش” على معظم آبار النفط.
نتائج خطيرة
 
* ماهي النتائج السلبية التي وصلتم إليها نتيجة الاستخراج البدائي والتكرير اليدوي والاستخدام الجائر للآبار بعد سيطرة المسلحين؟
- وفق معلوماتنا، هناك أضرار جسيمة على البيئة والصحة والآبار، تصل لدرجة التهدم وربما النضوب وهروب النفط.
*هل من أرقام ونسب محددة؟
- أعتقد أن أكثر من 75 في المائة من المعدات غير صالحة للاستخدام الآن، والأخطر أن الآبار مغلقة نتيجة عدم وجود كوادر أو معدات، مما يؤدي إلى هروب أكثر من 70 في المائة من النفط السوري، لذا أكرر عبر “العربي الجديد” النداء الى الجهات التي تسيطر على الآبار ومناطق النفط، التعاون مع الحكومة المؤقته وبيع النفط بطريقة شرعية، لأن التعاون سينعكس بطريقة إيجابية على الجميع.
آليات العمل
*كيف تساعدون السوريين على إعادة التيار الكهربائي نتيجة قصف طائرات النظام الشبكات وتهديم البنى التحتية؟
- بدأنا في بناء مكاتب للطاقة لتكون بديلاً عصرياً من المؤسسات التقليدية، وكانت الانطلاقة من المناطق المحررة، حيث جهزنا مكتباً في ريف إدلب ليكون ممثلا للوزارة بتلقي الشكايات وإصلاح الأعطال، كما نتعامل بشكل فوري ومثمر مع مجالس الإدارة المحلية، وقد حققنا معظم المشروعات ضمن خطتنا.
*افتتحتم أخيراً “مخيماً أخضر” في منطقة أطمة على الحدود السورية التركية، حيث زود بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية، فهل بدأتم في مشروعات الطاقة المتجددة؟
- لدينا قطاع كامل ومستقل في الوزارة باسم الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاع النفط والثروة المعدنية، والحقيقة أن مشروع أخضر 1 الذي بدأناه في أطمة، سنكمله بمشروعات أخضر 2 وأخضر 3 وهكذا، والهدف هو تأمين احتياجات السوريين وفق بدائل صديقة للبيئة ولا تعتمد كليّاً على النفط والغاز لأنهما ثروات ناضبة.
مشاريع مستقبلية
”
حكومة الائتلاف ستعلن خلال شهر عن نتائج مهمة بشأن إنتاج الفوسفات والنحاس
”
 
*ماذا عن باقي الثروات وأنتم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وسورية غنية بالفوسفات والنحاس؟.
- الواقع أننا بدأنا من الصفر، وبناء الوزارة يحتاج الامكانات والكادر والتمويل، لذا وضعنا الأولوية للنفط والكهرباء، ومن ثم سنقوم بمسح بقية الثروات، وخلال شهر ربما تكون لدينا أخبار مهمة حول الفوسفات والنحاس ، وقد يكون ذلك مفيداً لأنه خارج اهتمام وتفكير المجموعات المسلحة.
الصلاحية والتمويل
*أحلام كبيرة ومشروعات عديدة، هل لديكم الكادر والصلاحية والتمويل؟
 
- الكادر متوافر في سورية وعلى الحدود ويمكن تأمينه بسهولة، والتمويل مسألة مهمة جداً، حيث لا تزيد ميزانية الحكومة عن 50 مليون دولار، وقد جاءت كمساعدة من دولة قطر مشكورة بهدف تمويل المشروعات في الداخل حصراً، وحصتنا من تلك الموازنة قليلة.
ولكن ثمة مصادر تمويلية كثيرة يمكن أن تأتينا من صناديق ودول عندما تكون المشروعات تنموية وصديقة للبيئة، وهذا ما حصل خلال مشروع “شبكة الكهرباء السورية-التركية” الذي موّل من صندوق الإئتمان الذي تساهم فيه كل من اليابان، كوريا الجنوبية، ودول أخرى” ولدينا وعود كثيرة من دول صديقة وشقيقة.
* أخيراً، هل لديكم كحكومة ووزارة الصلاحيات القانونية لإبرام اتفاقات استكشاف أو بناء مصاف أو تأسيس محطات كهرباء وغاز؟
- لا أعتقد بوجود أي موانع قانونية، لأن صلاحياتنا مستمدة من الجهة الأعلى وهي الائتلاف المعترف به كممثل للشعب السوري، ولكن هناك عدم اعتراف قانوي لطالما لا يزال نظام بشار الأسد عضواً في الأمم المتحدة، لكننا نستخدم القوانين والشفافية ولن نقدم على أية خطوة غير قانونية تضمن الديمومة للشعب السوري، فرغم القرار السياسي الأوروبي بالسماح بتصدير النفط، نحن نتابع القضايا القانونية، ولم نصدر نفطاً حتى الآن.
-
 
======================
وزارة النفط السورية: الأضرار بلغت 21,4 مليار دولار
(أ ف ب)
بلغت قيمة الأضرار التي أصابت قطاع النفط والغاز في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام نحو 21,4 مليار دولار أميركي، حسب ما أعلن وزير النفط السوري سليمان العباس اليوم.
وأفاد العباس في بيان بأن «الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط والثروة المعدنية، حيث بلغت قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة منذ بدء الأزمة 570 مليار ليرة سورية، أي 3,5 مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى 2,954 تريليون ليرة سورية أي 17,9 مليار دولار أميركي خسائر غير مباشرة».
وأوضح أن الخسائر المباشرة تتعلق بقيمة كميات النفط والغاز المهدور والمسروق والبنى التحتية والمنشآت وخطوط النقل والآليات التي تعرضت للنهب والتخريب جراء أعمال العنف.
أما الخسائر غير المباشرة فتشمل «تأجيل إنتاج النفط وفوات منفعه». وانخفض إجمالي إنتاج النفط في سوريا خلال النصف الأول من هذا العام إلى 17 ألف برميل يومياً، علماً بأن مستوى الإنتاج كان 385 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الأزمة.
وفقدت الحكومة السورية السيطرة على العديد من حقول النفط والغاز، ولا سيما في محافظة دير الزور التي باتت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد سيطر التنظيم في الأسبوع الماضي على حقل الشاعر للغاز في ريف حمص.
وأشار بيان الوزير إلى أن إنتاج الغاز تراجع إلى نحو النصف منذ اندلاع النزاع، مؤكداً أن «من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى والبدء بإنتاج الغاز فيه منتصف شهر آب/ أغسطس كمرحلة أولى بمعدل 1,2 مليون متر مكعب يومياً»، على أن يبلغ مستوى الإنتاج مع نهاية العام نحو 3,2 ملايين متر مكعب.
 
 
 
======================
مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على من يشتري النفط العراقي والسوري من {داعش}
{دولية:الفرات نيوز} هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أية جهة تتعامل بنفط مصدره تنظيم {داعش} الارهابي في العراق والشام او ما يسمى بـ{جبهة النصرة} بسوريا.
وعبر المجلس في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} اليوم عن” قلقه البالغ بشأن التقارير التي أفادت بأن تنظيم ما يسمى بـ{الدولة الاسلامية وجبهة النصرة} ارهابيتين قد سيطرا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سوريا والعراق”.
واشار الى إن” أي تجارة في النفط مع هذين التنظيمين تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة لأن الجماعتين مدرجتان على القائمة السوداء ويستخدمان اموال النفط لتمويل اعمالهم الارهابية”.
واضاف أن ” مجلس الأمن يؤكد التزامه بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية والعراق، ويندد بأية مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات النفطية في العراق وسورية التي يتورط بها الارهابيون”.
ونبه المجلس إلى أن” كل الدول عليها واجب التأكد من أن مواطنيها أو رعاياها لا يتعاملون بالنفط مع تنظيم داعش أو جبهة النصرة”.
وجاء هذا القرار بعد مقترح قدمته روسيا في أواخر حزيران الماضي في حملة ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي يسيطر عليها التنظيمان.انتهى
======================