النظام الانتخابي السوري يضمن عدم المساواة

النظام الانتخابي السوري يضمن عدم المساواة
المجلس الأطلنطي 24/6/2024
بقلم: فلاديمير بران & مارون صفير
من مترجمات مركز الشرق العربي
حدد الرئيس بشار الأسد يوم 15 تموز القادم موعدا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري المؤلف من 250 مقعدا، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومته. مع انطلاق العملية الانتخابية، فإن سلسلة من المقالات سوف تقوم بتحليل وتفكيك العناصر الرئيسة للانتخابات السورية ودورها في شرعنة حكم حزب البعث. كما أنها سوف ستتناول بعمق تحديات المضي قدما في الإصلاح الانتخابي في العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.
ستتناول المقالة الأولى من السلسلة الخطوط العريضة للعملية الانتخابية وأهميتها.
تتناول هذه المقالة نظام التمثيل، الذي يحدد عدد المرشحين الذين سوف يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات عن كل دائرة انتخابية وكيف سوف يدلي الناخبون بأصواتهم للمرشحين في هذه الدوائر. الاختلافات في هذه العناصر يمكن أن تؤدي إلى نتائج متباينة إلى حد كبير. في سوريا، يضمن النظام الانتخابي ثلاث تأثيرات، هي: الزيادة المفرطة في تمثيل معاقل النظام في البرلمان، والتلاعب بالمرشحين من خلال نظام الكوتا (الحصص) الذي يضمن حجز المقاعد للعمال والفلاحين، ومنع المنافسة الفعالة بين الأحزاب المتعددة.
لا يوجد معايير حقيقية لعدد أعضاء البرلمان المخصصين لكل محافظة، حيث يتبع هذا التخصيص لتقدير رئيس الجمهورية بشكل كامل. ولا يزال التخصيص هو نفسه كما في انتخابات 2012 و 2016 و 2020، مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تغييرات ديمغرافية شهدتها سوريا منذ عام 2011. بناء على آخر البيانات الرسمية، يبلغ عدد سكان سوريا 30 مليون نسمة (بالمقارنة مع تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن عدد السكان هو 23 مليون نسمة) ولم يتم إجراء أي تعداد سكاني منذ 2004.
وحتى أي نظرة خاطفة يمكنها أن تكشف عدم وجود عدالة في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، مما يؤدي إلى قيم متباينة إلى حد كبير في الأصوات. ويشكل هذا التخصيص تمييزا مباشرا ضد الناخبين في محافظات الرقة والحسكة ودرعا وحلب ومدينة دمشق – المرتبطة تاريخيا مع المعارضة- وتتوجه بشكل مباشر لصالح الناخبين في محافظات القنيطرة واللاذقية وطرطوس ومحافظة دمشق. يوضح الرسم البياني أدناه جليا "قيمة الصوت". على سبيل المثال، تظهر مقارنة التعداد السكاني بناء على البيانات الرسمية أن محافظة مدينة دمشق لها تمثيل في المجلس ضعف تمثيل ريف دمشق وثلاثة أضعاف مدينة الحسكة. مثال آخر، هناك ممثل واحد لكل 85000 ناخب في اللاذقية بينما هناك ممثل واحد لكل 150000 ناخب في درعا. في مخالفة واضحة للمعيار الانتخابي الدولي للمساواة في الأصوات.
وفي حين أن تقسيم المناطق هو من يحدد عدم المساواة في التصويت، فإن كوتا (حصص) المزارعين والعمال هي من يحدد عدم المساواة بين المرشحين أنفسهم. من بين 250 مقعدا في البرلمان، فقد خصص مرسوم رئاسي 127 مقعدا للعمال والفلاحين و123 "لقطاعات المجتمع الأخرى"، ولكن المرسوم لم يحدد ما هي "القطاعات الأخرى".
اسميًا، فإن من المفترض أن تعكس كوتا الفلاحين والعمال التي قدمت عام 1973 القيم الاشتراكية والتمثيل الآمن للطبقة العاملة من السوريين. ولكن عمليًا، فإن عدم وجود معايير للترشح عن هذه الفئة يسمح بالتلاعب، وقد اختار الكثير من رجال الأعمال الترشح لتمثيل هذه المقاعد. في انتخابات 2020، سجل فقط 27.5% من المرشحين (456 من أصل 1658 مرشح) للمنافسة على مقاعدة الفلاحين أو العمال، مما جعل تنافسية هذه المقاعد أقل بكثير. وفي حين أن النظام يتضمن وجود كوتا للفلاحين والمزارعين، إلا أنه لا يتضمن وجود كوتا للنساء. وعلى الرغم من أن الكوتا ليست هي الطريقة الوحيدة لحفظ حق المرأة، فإن وجود مثل هذا النظام يمكن أن يتعارض مع التمثيل الاستثنائي والتاريخي المنخفض للمرأة، في انتخابات 2020، تم انتخاب 28 امرأة فقط (11% من مجموع الأعضاء).
ولكن من بين جميع العناصر الخانقة للنظام، فإن بنية الاقتراع هي الأكثر ضررًا. ظاهريا، يبدو أن النظام بسيط: يملك الناخبون أصواتا تساوي عدد المرشحين في المحافظة. ويتنافس المرشحون بشكل مستقل كأفراد، وبعد فرز الأصوات يتم ترتيبهم حسب الأصوات التي حصلوا عليها. أولئك الذين حصلوا على أعلى الأصوات يفوزون بالمقاعد. ولكن هذه البساطة تخفي خلفها التأثير الاستثنائي للنظام، الذي يسمى بشكل خادع نظام "التصويت الجماعي". نظريا، يسمح النظام للناخبين بانتخاب مرشحين مستقلين، ولكن عمليا فإن الناخبين يعطون أصواتهم جميعها حصريا لمجموعة من المرشحين، حيث عادة ما يستخدمون بطاقة اقتراع لمجموعة معينة من المرشحين بدلا من الاقتراع باستخدام ورقة اقتراع فارغة يمكن الكتابة عليها.
وحتى عندما تحصل الكتلة على ميزة طفيفة، فإن ذلك يترجم مباشرة على أنه فوز بجميع مقاعد المنطقة. سوف يتذكر من اطلع على الانتخابات الفلسطينية بأن هذا النظام هو من أعطى حركة حماس الأغلبية الساحقة في انتخابات 2005. في لبنان، ضمن هذا النظام تشكيل برلمان موالي لسوريا في الانتخابات التي جرت ما بين 1992 و2005 في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. السلطة الفلسطينية ولبنان والأردن تخلوا عن هذا النظام، وبقيت سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم تستخدمه في الانتخابات الوطنية. وليس هذا من قبيل المصادفة، فالنظام مبني من أجل تثبيط حالة التنافس بين الأحزاب السياسية المختلفة. تظهر نتائج انتخابات عام 2020 هذا الأثر، حيث فاز مرشحو قائمة الوحدة الوطنية التي يهيمن عليها حزب البعث بجميع المقاعد التي تنافسوا عليها، في حين أن المرشحين الذين لم يكونوا على القائمة لم تتح لهم فرصة الفوز. وسوف تبقى الأمور على حالها طالما أنه ليس هناك معارضة منضبطة ومنظمة وموحدة بقائمة واحدة من المرشحين، حيث أن تأثير تقسيم الأصوات بين المرشحين المستقلين يؤدي إلى ضرر كبير لجميع أفراد القائمة وللقائمة نفسها.
ومن المستحيل تماما، التنبؤ بنتائج الانتخابات السورية في حال أنها أجريت في ظل نظام انتخابي مختلف. لأن كل ناخب يصوت لمرشحين متعددين، فلا يمكن ببساطة إعادة احتساب الأصوات لمعرفة ما يمكن لكل حزب ان يحصل عليه وفقا لنظام التمثيل النسبي المفترض. إلى جانب فرز الأصوات، فإن نظام التصويت الجماعي له أثار بعيدة المدى على المنافسة السياسية أيضًا. لأنه يفترض المنافسة بين المرشحين المستقلين الأفراد، مما يحد من خيارات التنظيم السياسي والمنافسة بين الأحزاب السياسية، وبهذا فإنه يؤدي إلى تشتيت المعارضة. إن إطار التصويت الجماعي مفيد جدا لحزب البعث لدرجة أنه حتى لو رحبت المعارضة بالمنافسة في الانتخابات مع وجود ضمانات بأن مرشحيها لن يتم استبعادهم أو مضايقتهم، فمن الناحية العملية، فإن أحزاب المعارضة لن تحظى بأي فرصة للفوز بأعداد كبيرة من المقاعد.

The Syrian electoral system guarantees inequality
By Vladimir Pran and Maroun Sfeir
President Bashar al-Assad set July 15 as election day for the 250 seats of the Syrian People’s Assembly to be held in the areas controlled by his government. As the electoral process unfolds, a series of articles will deconstruct the key elements of Syrian elections and their role in legitimizing Baath Party rule. It will also conduct a deep dive into the challenges of moving ahead with electoral reform in the United Nations (UN)-facilitated political process.
The first article of the series discussed the outline of the election process and its significance.
This article examines the system of representation, which determines how many candidates will be elected for a four-year term from each of the electoral districts and how the voters will vote for candidates in these districts. Variations of these elements can produce vastly different results. In Syria, the system guarantees three effects: overrepresentation of regime strongholds in parliament, manipulation of candidates through a quota system that reserves seats for workers and farmers, and prevention of effective multi-party competition.
There are no criteria for the number of members of parliament allocated from each governorate, with allocation decided purely at the president’s discretion. The allocation remains the same as it was in the 2012, 2016, and 2020 elections, failing to consider any demographic changes seen in Syria since 2011. Based on the most recent official data, Syria’s population is 30 million (compared to a United Nations estimate of 23 million), and there has been no census since 2004.
Even a cursory look reveals how unfair the allocation of seats to constituencies is, and that it leads to significantly disproportional values of the vote. The allocation directly discriminates against the voters of the Raqqa, Al-Hasakah, Daraa, Aleppo, and Damascus City governorates—historically associated with opposition—while it favors voters in Quneitra, Latakia, Tartus, and Damascus governorates. The chart shows clearly the “value of the vote.” As an example, comparison of the official population data reveals that Damascus City governorate is represented in the assembly double than Rural Damascus and three times more than al-Hassakah. In another example, only 85,000 residents are needed for one member representing Lataka, while it takes 150,000 residents of Dara for a seat in the assembly. This is contrary to the international electoral standard of equality of the vote.
While districting defines the inequality of the vote, the quota for farmers and workers defines inequality between the candidates. Of the 250 seats in parliament, the presidential decree assigned 127 to farmers or workers and 123 to “other sectors of society,” but the law does not elaborate on what “other sectors” means.
Nominally, the quota for farmers and workers introduced in 1973 was supposed to reflect socialist values and secure representation for working-class Syrians. In practice, the lack of criteria for candidacy in this category allows for manipulation, and many businessmen opted to run for these seats. In the 2020 elections, only 27.5 percent of the candidates (456 of the total 1,658) registered to run as farmers or workers, making those seats far less competitive. Also, while the system has a quota for farmers and workers, it does not include a quota for women. While far from the only method for protecting the representation of women, such a quota could counter the extraordinary and historically low representation of women; in the 2020 elections, only twenty-eight women were elected (11 percent of members).
But of all the stifling elements of the system, the ballot structure is the most damaging. On its face, the system appears simple: voters vote for as many candidates as there are seats in the district. Candidates run as individuals and, after the votes are tallied, are ranked simply by the number of votes. Those with the highest rankings win the seats. Yet this simplicity masks the extraordinary effect of this system, which is somewhat deceptively called the “block vote” system. In theory, it allows voters to vote for individual candidates, but in practice voters almost exclusively give all the votes to a block of candidates, often using a ballot with already selected candidates rather than voting on a blank “write-in” ballot.
Even when a block gains only a slight advantage, this translates into winning all the seats in the district. Those familiar with the Palestinian elections will remember that this system produced an overwhelming parliamentary majority for Hamas in 2005. In Lebanon, it guaranteed the pro-Syrian composition of the parliament in the post-civil war elections from 1992 to 2005. The Palestinian Authority, Lebanon, and Jordan abandoned this system, so Syria remains the only country in the world using it for the national elections. This is not by coincidence—the system is designed to disincentivize competition between political parties. The results of the 2020 elections demonstrate its effect, as the candidates nominated by the Baath-dominated National Unity list won all the seats for which they competed, while those who were not on the list had no chance to be elected. This will remain the case as long as there is no well-organized, disciplined, and unified opposition with a single list of candidates, as the effect of vote splitting between the individual candidates is tremendously damaging to all that campaign as individuals.
It is virtually impossible to estimate outcomes if Syrian elections were held under a different electoral system. Because each voter votes for multiple candidates, their votes cannot simply be re-calculated to present how much each party would receive under a putative proportional representation system. Besides vote tallying, the block vote system has far-reaching implications for political competition as well. Because it assumes competition between individual candidates, undermining options for political organizing and competition between political parties, it all but ensures fragmentation of the opposition. The framework of the block vote is so advantageous to the Baath Party that, even if the opposition were welcome to compete in elections with guarantees that their candidates would not be disqualified or harassed, in practice, opposition parties would not stand a chance to win a significant number of seats.
Vladimir Pran advises electoral authorities, governments, and political leaders on transitional, electoral, and political processes.
Maroun Sfeir advises international and local civil society organizations, political groups, and electoral authorities on electoral and political processes.
The Syrian electoral system guarantees inequality - Atlantic Council

النظام الانتخابي السوري يضمن عدم المساواة - المجلس الأطلنطي