الوحدة السورية الاستشارية لبناء السلام وخارطة السلام التي تتبناها 14-2-2015

السكرتير السياسي - مركز الشرق العربي
تأسست الوحدة الاستشارية لبناء السلام في 24 من نيسان 2014 في اجتماع في مدينة مونترو السويسرية مع المبعوث الدولي دي مستورا واعضاء مكتبه وخبراء في حل الصراعات برعاية منظمتي سويس بيس نوريف حيث كان الهدف من الاجتماع مناقشة المخارج البديلة من الأزمة السورية . وعدد اعضاء هذه الوحدة ثلاثة عشر شخصية وهم : خالد بيطار
، د. جهاد مقدسي، جان دوست ، صباح حلاق، د. ريم تركماني ، دلشا أيو ، د. محمد حبش، فائق حويجة ،د. عارف دليلة ، ناجي علي أديب مع تحفظ ثلاث شخصيات على ذكر اسمائهم . وتؤمن هذه الشخصيات بالحل السلمي وضرورة التخلي عن الحل العسكري للحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعباً . ومن أهم الاهداف التي جاءت في موقع الوحدة الالكتروني
ما يلي :المساهمة بـ
* تحويل الصراع في سوريا من صراح مسلح إلى صراع سلمي سياسي.
* استعادة السوريين للقرار الوطني وتحرير الإرادة الوطنية.
* أخذ مسارات الحلول في سوريا بما يتوافق مع أولويات واحتياجات المجتمع السوري.
* إبعاد الصراع الإقليمي والدولي عن الساحة السورية .

معتمدا على دراسة سبل تفعيل مسارات الحل في سوريا والحل السياسي المطروح دوليا في جنيف 1 . ودراسة الاولويات والاحتياجات التي يتطلبها المجتمع السوري . كما تعتمد المجموعة في تفعيل وانجاح المسارات التفاوضية على الفاعلين المدنيين في المنطقة والتواصل مع الجهات الدولية المعنية في الشأن السوري عبر الوسيط الدولي من أجل إنجاح جهود وقف اطلاق النار . والعمل على إيجاد صيغ توافقية بين اطراف الصراع وتقليل اسباب الصراع بما ينجح المبادرات المختلفة .

مؤتمر اقتصاد الحرب في سوريا
قامت الوحدة بعقد مؤتمر تحت عنوان اقتصاد الحرب في سوريا حضره الكثير من الخبراء الاجانب وشخصيات من الداخل والتي قدمت شهادات ونماذج من اقتصاد الحرب في سوريا من تهديد بالخطف والابتزاز والاعتقال ..والنماذج كثيرة اخرى.وعقد هذا المؤتمر في 13 – من تشرين الثاني 2014 .بتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومنظمة السلام السويسرية ومنظمة نوريف النرويجية وشعبة الأمن البشري في الاتحاد السويسري . وعرض المؤتمر الوضع الاقتصادي والبشري لسوريا بعد اربعة اعوام من الثورة والحرب المستمرة حيث تدمرت البنى التحتية وتشرد أكثر من ثلث الشعب وقتل أكثر من 190 الف مواطن ويرزح اكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر ونصف الاخر يعاني من البطالة . وأكد المؤتمر أن اقتصاد الحرب والذي تستفيد منه جهات كثيرة هو من يقف في وجه نجاح فرص السلام ومبادراته المختلفة . وأن بحث المواطنين عن طرق بديلة لتأمين دخلهم عن طريق العنف او طرق غير مشروعة. حضر هذا المؤتمر أكثر من أربعين خبيرا سوريا ودوليا من الاوساط الاكاديمية ورجال الاعمال والمجتمع المدني . وعرض المؤتمر ارقام عن تدهور الاقتصاد السوري وكيف اثرت الحرب في الحياة اليومية لمواطن السوري وكيف تدفعه الى المشاركة في اقتصاد الحرب وان يكون جزءا منها . وكيف يستفيد امراء الحرب من الحصار والعنف واستمراره ويعملون على عرقلة اي نوع من انواع الحلول السلمية . وناقش المؤتمر دور العقوبات الاقتصادية واثرها على اقتصاد الحرب حيث ساهمت في تسريع ظهور اقتصاد الحرب وتدمير الاقتصاد الشرعي . حيث إن العقوبات تؤثر على زيادة نسبة البطالة ومن ثم تزيد من الموارد البشرية التي تعمل في الحرب . كما ناقش المؤتمر كيفية العمل على مواجهة اقتصاد الحرب من خلال دعم وتشجيع الاقتصاد المشروع .وكيف يمكن بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الدولية والمحلية العمل على ايجاد فرص عمل والمساهمة في بناء اقتصاد السلم . وضع المؤتمر عددا من التوصيات التي تسهم في بناء اقتصاد السلم من أهمها عملية نزع السلاح والاهتمام بالمشاريع واعادة هيكلة المؤسسات المدنية المختلفة التي تسهم في توظيف المواطنين والنظر في سياسية العقوبات المتبعة على سوريا وأهمية السماح بعودة التدفق المالي لسوريا وكذلك تجريم بيع البضائع المنهوبة دوليا واقليما وضغط الفاعل على الجهات الدولية المستفيدة من الحرب وتطبيق سياسية جديدة مثل الغذاء مقابل العمل وتمكين القطاع الخاص من الحركة .

خارطة الطريق من منظور الوحدة :
وضعت الوحدة رؤيتها عن الحل الذي ترى أنه يجب أن يشمل جميع نواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية .
وبدأت اولا بتوصيف الصراع السوري الذي رأيته صراعا معقدا بين الحرب الاهلية والحرب بالوكالة تديره جهات اقليمية ودولية بالاضافة الى جهات ارهابية اخرى . وترى إن هذه الحرب يجب ان تتوقف لنستطيع مواجهة الارهاب ومؤسساته المتمثلة بالقاعدة وداعش والعمل على وقف انهيار الدولة السورية والتي هي ملك لجميع السوريين .
وضعت الخارطة سبع مسارات متلازمة للحل وتتبع نهجا متكاملا لمقاربة مبادرات القواعد مع القمة وبالعكس وتؤكد على ضرورة التنسيق بين الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر عبر وسيط كما تتبنى المرحلية في التطبيق بحيث يكون لكل مرحلة عنوان واضح وتبدأ باتفاقات بين الاطراف السورية مع ضمانات دولية
كما وضعت اسس تقوم عليها خارطة الحل ومن أهمها :
- تجنب صيغة الغالب والمغلوب
- دعم الحل وليس الأطراف
- البدء بحل سياسي سوري هو شرط لازم للتصدي للمد القاعدي
- تحديد شركاء الحل كجزء من الحل نفسه
- بجب إن تكون الإتفاقات سورية بضمانات الدولة
- إتباع نهج متكامل في الحل من القمة الى القاعدة وبالعكس .
- رفض المحاصصة إلا بما يقتضيه وقف العنف في المرحلة الاولى
- التشاركية والشمولية
- معالجة القضية الكردية
مراحل الحل :
المرحلة الأولى اطلاق العملية التفاوضية: تشمل بلورة شركاء الحل وبدء المسار التفاوضي و الاتفاق السياسي على الأمور المفتاحية لايقاف القتال و الاتفاق على خارطة طريق رئيسة .
المرحلة الثانية التهدئة : تشمل البدء بعملية وقف اطلاق النار وتوقيع اتفاقيات السلام والبدء بالمسار الإنساني و سحب الشباب السوري من دوائر المجموعات الارهابية واعادة الخدمات لبعض المناطق والبدء بالتنسيق على المستوى الخدمي وتشكيل لجان تنسيق امنية في ما يخص مواجهة امتداد داعش
المرحلة الثالثة بدء العملية الانتقالية : تبدأ بحكومة شرعية كافية تمكنها من الحكم بفاعلية ، وبناء المؤسسات السياسية ، والاعتراف بالمجالس المحلية السورية ، بناء قواعد مشتركة ، بناء خدمات مشتركة واعادة الخدمات لبعض المناطق ، البدء ببعض المشاريع إعادة الإعمار ودمج الشباب بها . وتأسيس لجان حفظ سلام مشتركة وبناء بنية تحية لبناء السلام .
المرحلة الرابعة التوحيد :البدء بالحوار الوطني والمصالحة الاجتماعية والحوارات المكثقة بين الاطراف لاعادة هيكلة الجيش ودمج المحاربين وتوحيد المجلس المحلية تحت إدارة محلية واحدة والبدء بالحوارات حول إعادة الإعمار على المستوى الوطني .
المرحلة الخامسة : إطلاق العملية السياسية : تشمل انتخاب مجلس تشريعي لكتابة الدستور الدائم ، واتمام دمج الجيش وبدء بانتخابات على عدة مستويات وانطلاق عملية اعادة الاعمار .
مسارات الحل والتوصيات المقترحة لكل مسار
1- المسار الإقليمي والدولي
تتحمل الاطراف الدولية والاقليمية المتصارعة جزءا لا يستهان به من مسؤولية استمرار الصراع في سوريا . وترى الوحدة إن واجب الاطراف الدولية والاقليمية التوافق على حل لانهاء الصراع السوري لان استمراره ليس في صالح اي من الاطراف الدولية والاقليمية المختلفة .
تبدأ التوافقات من مجلس الامن حيث يتم اصدار قرار بإرسال بعثة مراقبين ومفاوضين الى سوريا . والتوافق على وقف تدفق الإسلحة وتمويل التسليح إلى اطراف الصراع ثم حظر استعمال الاسلحة العشوائية في سوريا بقرار ملزم من مجلس الامن .ومتابعة تنفيذ قرار رقم 2170 الصادر عن مجلس الامن .
وعلى المستوى الاقليمي يجب عقد مؤتمر رباعي يضم كل من السعودية وقطر وايران وتركيا وبرعاية دولية لايجاد صيغ توافقية مشتركة للخروج من حالة الصراع ويمكن توسيع المشاركة لتشمل الاردن ومصر والامارات والعراق والكويت وعُمان . ووضع الاطراف الاقليمية أمام مسؤوليتها في عدم مخالفة القوانين والاعراف الدولية بشكل يؤدي الى تأجيل الصراع في سوريا. والعمل على اخراج جميع المقاتلين غير السوريين من سوريا وعدم السماح بدخول المزيد منهم .
وعلى المستوى الغربي يجب النظر في سياسية رفع العقوبات الدولية الواقعة على الدولة السورية . كما يجب استغلال الدول المحايدة والتي يمكن ان تلعب دور الوسيط في المفاوضات السورية .

2- المسار السياسي السوري :
فيه اربعة توصيات
التوصية الاولى : التفاوض السوري برعاية وضمانات دولية
يحتاج التفاوض السوري السوري الى ضمانات دولية ورعاية من دول ذات مواقف محايدة مثل الدول الاسكندنافية ودول بريكس .واما محاور التفاوض فيجب ان تكون
اسس المشاركة على السلطة بما في ذلك سلطات حكومة الوحدة الوطنية ، الاتفاق على إلاعلان دستوي مؤقت يحدد هذه الصلاحيات والتفاوض على صلاحيات الهيئة السورية للسلام .والتفاوض على برنامج المرحلة الانتقالية ، وملف المعتقلين والمخطوفين والذي يجب ان يكون ضمن خطوات بناء الثقة .
التوصية الثانية : التشاركية على السلطة في بداية المرحلة الانتقالية حيث يشارك كل من يستطيع ان يسهم في السلم ووقف الاقتتال من فئات الشعب السوري وإن كان هناك في البداية نوعا من المحصصحة من إجل وقف الاقتتال ويمكن ان يشمل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات منصوصة بالاعلان الدستوري المؤقت . والمشاركة بالسلطة على المستوى المناطقي والمحلي .
التوصية الثالث : المشاركة البنيوية على السلطة منصوصة بالدستور : حيث يجب ان تحتوي المرحلة الانتقالية على برنامج لمشاركة السلطة مع الشعب عن طريق المؤسسات وعبر التعديلات القانونية والدستورية ومن أهم مفاصل هذا الامر : اطلاق الحريات المدنية والكف عن الاعتقال التعسفي ، والعمل على أحداث توازن رأسي في السلطات بين المركز والاطراف .واصدار قانون جديد لجمعيات المجتمع المدني وقانون للاحزاب السياسية يتم صياغتها بمشاركة من المجتمع المدني نفسه .
ويتم اثناء المرحلة الانتقالية اجراء انتخابات لمجلس التشريعي يعمل على صياغة دستور مؤقت للبلاد . ومن ثم اجراء انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من الدستور المؤقت . وبعد عودة الاستقرار البدء ببرنامج الحوار الوطني وانتخاب مجلس تشريعي لكتابة الدستور الدائم .
التوصية الرابعة: السلطات الأمنية والعسكرية :والهدف النهائي لأي عملية تشمل القطاعين الامني والعسكري هو إن يكون هناك قوى امنية وعسكرية موحدة تعمل لحماية الدولة والشعب وليس فئة بعينها ومن اجل تحقيق هذا الهدف يجب العمل بمرحلية عليها المرحلة الاولى تشكيل لجان تنسيق امنية مشتركة ومن ثم لحان حفظ سلام مشتركة وثم العمل على الدمج واعادة الهيكلة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني .

مسار وقف العنف واحلال السلام :
ويبنى على خمس اسس هي : اولا تأسيس الهيئة السورية للسلام . والتوافق على عمل لجان اللام وأليات دعمها دوليا . وهندسة عملية السلام تتبع بنية نجمية تشعبية على عدة مستويات (لحنة وطنية تحتها لجان مناطقية تحتها لجان محلية ) ويكون دور بعثة الامم المتحدة دور المراقب لتنفيذ اي اتفاق .
التفاوض على المستوى الأعلى يكون مسبقا على مبدأ مشاركة السلطة مع الشعب . إن التنمية والانعاش الاقتصادي ومشاريع التشغيل هم جزء اساي من عملية صنع السلام بحيث يتم تقديم مع إطار السلام إطار تمويلي .
الهيئة السورية للسلام : يجب ان يترأسها شخصية سورية توافقية ويجب العمل على ادراج سوريا على قائمة البلدان التي على جدول اعمال لجنة بناء السلام في الامم المتحدة وتنسيق عمل الهيئة مع هذه اللجنة وبعثة الامم المتحدة . ويجب ان يتم دعم الهيئة بقرار من مجلس الامن تحت البند السادس . وتكون من مهام هذه الهيئة
الاشراف على تنفيذ القسم السوري من اتفاق السلام ، تأسيس لجان سلام ، التخطيط الدائم لعملية الوصول الى سلام مستدام في سوريا ، تحليل الصراع في كل منطقة وتحديد أطرافه ومفاتيح الوصل الى السلام .ويتطور دور الهيئة لاحقا للوصل الى الحوار الوطني والعدالة الانتقالية .
صندوق دولي لدعم السلام في سوريا : يتم انشاء هذا الصندوق لتمويل عملية السلام في سوريا تشرف عليها الهيئة .
لجان السلام : تقوم الهيئة بتشكيل لجنة وطنية عليا للسلام في سوريا يتشعب تحتها لجان مناطقية للسلام على مستوى المحافظة او حسب مناطق الصراع ويجب على هذه الجان ان تنبي على ما بدأت به المجتمعات المحلية والمجتمع المدني .
ووضعت الخارطة بعض اليات التي ترى انها قد تعمل على ايقاف العنف ونشر السلام في سوريا بتعاون مع الامم المتحدة وصنفت المناطق حسب طبيعة الصراع وحدته .

مسار مكافحة المد التكفيري والمشاريع الاممية المتداخلة في سوريا
يجب تطوير استراتيجيات موحدة لتصدي للمنظمات الاممية في سوريا وبمشاركة الدول الاقليمية والدولية . وفرض حظر تام على اي نوع من التمويل يقدم للجهات الارهابية . وضبط الحدود خصوصا مع دول الجوار لمنع اي دعم لوجيستي عبرها . وضع الخطط لسحب الشباب السوري من صفوف التنظيمات الارهابية وتوفير فرص العمل لهم . والعمل على سحب جميع المقاتلين غير السوريين من سوريا . العمل على منع انيهار مؤسسات الدولة . انشاء صندوق خاص لتدريب كوادر لاستعادة الاطفال واعادتهم لحياتهم الطبيعة .

مسار المجتمع المدني
ومن التوصيات لتطوير هذا المسار وتفعيله :تفعيل دور المجتمع المدني للعب دور في مسارات الحل فيكون دوره رقابي على تنفيذ الاتفاقيات بين اطراف ودور تنفيذي في برامج المرحلة الانتقالية . والاستماع الى صوت المجتمع المدني باعتباره طرفا فاعلا في الازمة وفي ايجاد الحل لها .
و يجب اشرار المجتمع المدني السوري في حوكمة قطاعه وصياغة قانون جديد للجمعيات .

مسار الانساني
تخفيف المعاناة الانسانية الهائلة في سوريا هي البدء بمسارات الحل وانهاء العنف ومعالجة الازمات الانسانية ومن اهم التوصيات لهذا الامر هو تأسيس صندوق دولي لدعم عمليات العودة الى الوطن . والعمل على اقامة مناطق خضراء امنة في المناطق الحدودية تشرف عليها الوكالات الانسانية . والعمل على اعادة النازحين واللاجئين الى مناطقهم بتزامن مع عمليات احلال السلام فيها . وضع برنامج اغاثي للمناطق المنكوبة والمحاصرة يتم تنيقه مع برنامج صنع السلام
وضع برنامج طوارئ خدماتي يشمل قطاعات التعليم والصحة واعادة الخدمات الاساسية لمناطق المتضررة .

المسار الاقتصادي
يجب ان نعمل على نقل سوريا من حالة اقتصاد الحرب الى حالة اقتصاد سلام وذلك عبر تعين خبراء ضمن فريق دولي تتركز مهمته على تقصي اهم موارد اقتصاد الحرب في سوريا واليات التصدي له . التعاون مع مراكز الابحاث والجامعات للخروج بتوصيات حول كيفية تحويل اقتصاد الحرب الى اقتصاد سلام في سوريا
اعادة تقييم جدوى العقوبات التي فرضت على الاقتصاد السوري . واعادة النظر في رفع الحظر الذي تم على شراء النفط السوري .التأسيس على اقتصاد سلام والعمل على اظهار ارباح السلام واستثمارها في اعادة الاعمار . وضع برنامج لاعادة الاعمار على اساس انساني تنموي والحشد لمؤتمر دولي لدعم اعادة الاعمار .
اعادة دمج الشباب السوري ضمن مشاريع اعادة الاعمار . فرض مسؤولية اجتماعية امام القطاع الخاص
والملاحظ :
أنه لم يصدر عن الوحدة أي موقف عن إدانة الجرائم التي يرتكبها النظام . أو عن مصيره أو عن محاسبته ...وأنها تتحدث بلسان الحكومة السورية ..
والخطير : أن الوحدة قريبة من مؤسسات صنع القرار الدولي . وأن مبادرة ديمستورا جزء من تصورات الوحدة