بيان متعلق بقانون الجنسية العنصري (المعادي للمسلمين) في الهند

هيئة علماء المسلمين تصدر بيانا بشأن قانون الجنسية العنصري المعادي للمسلمين في الهند، الذي من خلاله تحاول الحكومة الهندية تحويل مسلمي الهند من مواطنين أصليين إلى لاجئين في بلدهم، وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (1410) المتعلق بقانون الجنسية العنصري (المعادي للمسلمين) في الهند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي إجراءات تعسفية ظالمة بحق مسلمي الهند ومحاولة تهميشهم والمس بالهوية الثقافية الجامعة للهند؛ قامت الحكومة الهندية بسن قانون عنصري ديني لمعاداة المسلمين والانتقام منهم في بلدهم الهند؛ حيث ينص القانون بأنه يجب على المسلمين إثبات (مواطنتهم) من خلال تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل يوم (24/3/1971)؛ كي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود، وبخلاف ذلك يتم التعامل معهم بصفة مهاجرين غير شرعيين، بعد إسقاط الجنسية الهندية منهم عبر هذا القانون الجديد، الذي يفتح الباب لطرق تعامل معهم شبيهة بالطرق التي تتبعها الصين الآن مع المسلمين (الأيغور) في المناطق الإسلامية في غرب الصين.
وفي الوقت نفسه يسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية لملايين المهاجرين غير المسلمين -وأغلبيتهم من الهندوس- القادمين من دول الجوار، وهو دليل قاطع على أن المستهدف من القانون هم المسلمون فقط.
إن محاولة تحويل الهند البلد المتعدد الديانات إلى بلد بلون واحد أمر يتناقض مع مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي؛ ولذلك خرج المسلمون وغيرهم -بما فيها قوى وأحزاب معارضة- في مظاهرات حاشدة في عموم الهند احتجاجًا على هذا القانون العنصري، يرجح استمرارها على مدار الأشهر القادمة؛ نتيجة تمسك الحكومة الهندية بموقفها واستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عموم البلاد لغرض تخويفهم وإسكاتهم، واتباعها كل السبل المتشددة في التعامل مع المحتجين، كمداهمة المؤسسات الإسلامية والجامعات والاعتداء على الطلبة.
إن هذا القانون (العنصري) المجحف بحق مسلمي الهند وكل الممارسات التعسفية الأخرى بحقهم؛ مستنكرة أشد الاستنكار؛ فهي مستخفة بكل القوانين الدولية والأعراف المجتمعية والقواعد الإنسانية، وهي حلقة من حلقات استهداف المسلمين في الهند، التي بدأت بكشمير قبل أشهر وها هي تكتمل من خلال هذا القانون.
إننا في هيئة علماء المسلمين في العراق ندعو الأمة جميعًا حكامًا وشعوبًا إلى أن يقفوا وقفة جادة ضد هذه الإجراءات الظالمة وعدم التغاضي عنها، أو الانشغال بالخلافات والتنازع بين المنظمات والقمم (الإسلامية)؛ في ظل القمع المنظم للمسلمين في الهند وغيرها؛ الذي سيؤدي إلى التمادي في الظلم والتجاوز أكثر فأكثر.
الأمانة العامة
22/ربيع الآخر/1441هـ
19/12/2019م
--
وحدة إرسال البيانات والتصاريح في قسم الإعلام
هيئة علماء المسلمين في العراق