بيدرسون ونقاطه العشر في دمشق والخارجية الأسدية ترفض التدخل بالدستور

ملف مركز الشرق العربي 19/3/2019
عناوين الملف

1. عنب بلدي :بيدرسون من دمشق: حققنا بعض التقدم حول تنفيذ “2254”
2. عنب بلدي :مع زيارة بيدرسون.. “الإدارة الذاتية” تحذر من إقصائها من الحل السوري
3. شبكة مبينات :اليازجي استقبل بيدرسون في مقر البطريركية الارثوذكسية في دمشق
4. هاشتاغ سوريا :بيدرسون.. اللجنة الدستورية ضرورية للإصلاحات
5. هاشتاغ سوريا :منذر خدام يعتبرها ساقطة بالتقادم: نقاط ’غير بيدرسن‘ العشرة لمعالجة الأزمة السورية كان ’غيرو‘ أشطر!
6. المرصد :بيدرسون: ق س د لاعب مهم في سوريا ويجب مناقشة دعواتها للمفاوضات
7. المرصد :بيدرسن يعود إلى سوريا بعد تعهدات بمنح مساعدات
8. المرصد :بيدرسن: اللجنة الدستورية جزء من الحل… والمقاربة بانتخابات تُدار بإشراف الأمم المتحدة
9. المرصد :المبعوث الدولي يبحث في دمشق مع «معارضة الداخل» ملف المعتقلين
10. حرية برس :بيدرسون يتبنى “حلاً سياسياً” يعدم الثورة السورية
11. حرية برس :“هيئة التفاوض” تلتقي بيدرسون لإعادة ملف المعتقلين إلى مسار جنيف...أليس مفرج: أكدنا على عدم تسييس ملف المعتقلين وعدم ربطه بأي ملف تفاوضي
12. جيرون :بيدرسون من دمشق: سأواصل العمل لتنفيذ القرار (2254)
13. جيرون :بيدرسون: القرار (2254) هو تفويضي ومهمتي
14. الوطن السورية :بيدرسن والواقع
15. الوطن السورية :أكد أن القرار 2245 لا يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية … بيدرسون: مقام الرئاسة «شأن سوري»
16. الوطن السورية :بيدرسون في دمشق من جديد.. ويؤكد التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة ووحدة سورية واستقلالها … المعلم: العملية السياسية بقيادة وملكية سورية فقط.. والدستور شأن سيادي
17. الوطن السورية :يصل إلى دمشق الأسبوع القادم … بيدرسون: الأمم المتحدة لا تقرر في الشأن السوري
18. أكي :المبعوث الأممي لسورية: أولويتي دفع الحكومة والمعارضة للحوار
19. أرم نيوز :بيدرسون: تفويضي يقضي بالتعامل مع الأسد والمعارضة بنفس المستوى
20. عُمان اليوم :مبعوث أممي رابع لحل الصراع السوري!
21. العربي الجديد :سورية: تحرك أممي لإطلاق المسار السياسي يصطدم برفض النظام
22. سنبوتيك :المعلم يؤكد أن الدستور شأن سيادي سوري...
23. قناة حلب اليوم :وزير خارجية النظام يغلق الباب في وجه المبعوث الأممي.. الدستور شأن سوري
24. الايام السورية :يدرسون في زيارة ثانية إلى دمشق: محاولة لحلحلة العقد
25. بيدرسون يضع 5 أهداف لخريطة طريق العملية السياسية في سوريا
26. العرب اليوم :10 نقاط في حديث المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن لـ«الشرق الأوسط»
27. العربي الجديد :بيدرسون يعتزم لقاء "هيئة المفاوضات" بالرياض بعد انتهاء زيارته لدمشق

 
عنب بلدي :بيدرسون من دمشق: حققنا بعض التقدم حول تنفيذ “2254”
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، تحقيق بعض التقدم في تنفيذ القرار “2254” خلال مباحثات مع مسؤولي النظام السوري في دمشق.
وقال بيدرسون عبر حسابه في “تويتر” أمس، الاثنين 18 من آذار، إنه “أجرى مناقشات بناءة مع وزير الخارجية وليد المعلم حول تنفيذ القرار 2254، حققنا بعض التقدم وأتطلع لمزيد من المباحثات في هذا الصد”.
ولم يفصح بيدرسون عن آلية التقدم الذي تحققت، في حين لا تزال المباحثات تدور حول تشكيل اللجنة الدستورية دون وجود وقت لانعقادها، بالرغم من تصريحات مسؤولي الدول الضامنة حول وصول تشكيلها للمرحلة الأخيرة.
وتعتبر الزيارة الثانية للمبعوث الأممي إلى سوريا منذ توليه منصبه الجديد في كانون الثاني الماضي، حيث التقى المعلم في دمشق، ثم اتجه نحو الرياض ليلتقي وفدًا من “هيئة التفاوض السورية” المعارضة.
وخلال زيارته إلى دمشق التقى بيدرسون مع “هيئة التنسيق الوطنية” في سوريا، برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم.
وأكد وفد هيئة التنسيق الوطنية على متابعة التفاعل الإيجابي ضمن فريق هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الأممي وفق بيان جنيف والقرارات والبيانات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار “2254”، الذي يعتبر خطة عمل متكاملة للعملية السياسية التفاوضية.
وكان بيدرسون حدد الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق “القرار 2254“، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها، الأربعاء الماضي.
وقال إن أولى هذه الخطوات هي “بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء”، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.
أما الخطوة الثانية فهي “الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”، معتبرًا أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.
أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية التي ورثها عن المبعوث السابق، ستيفان دي ميستورا”.
ويحاول بيدرسون تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة في سوريا، والتوافق على حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.
===========================
عنب بلدي :مع زيارة بيدرسون.. “الإدارة الذاتية” تحذر من إقصائها من الحل السوري
حذرت “الإدارة الذاتية” من إقصائها من أي حل سياسي في سوريا، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، غير بيدرسون، إلى العاصمة دمشق.
وقال الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، كمال عاكف، في بيان نقلته وكالة “هاوار”، اليوم الأحد 17 من آذار، “لن يكون هناك أي حل حالما يتم اتباع السياسات السابقة بإقصاء إرادة مكونات شمال وشرق سوريا (…) وبالتالي أي مخرجات تتم من دون مشاركة الإدارة الذاتية فإننا غير ملزمين بها على الإطلاق”.
التصريحات تأتي تعليقًا على جولة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والمتزامنة مع لقائه مسؤولي النظام السوري في دمشق، اليوم، لمتابعة مشاورات تشكيل اللجنة الدستورية.
وجاء في البيان، “نثمن رؤية السيد بيدرسون حول الإدارة وقواتها ونقيمها إيجابيًا ونرى بأنها تمثل الواقع الموجود ونتطلع بأن تتطور هذه الرؤية إلى الناحية العملية بالنظر إلى الإرادة السياسية لمكونات شمال وشرق سوريا كجزء مهم للحل والاستقرار”.
وأضاف، “في ظل التحرك الأممي الآن يبدو هناك بعض الأمور التي هي موضع تساؤل خاصة فيما يتعلق بالإدارة الذاتية وموقعها في هذا الإطار، لذا نؤكد بأن أي عملية لإقصاء مكونات شمال وشرق سوريا وإرادتهم المتمثلة في الإدارة الذاتية لن يكون في خدمة الحل السوري”.
وحذرت الإدارة في بيانها مما وصفته، بـ “التهميش الذي تمت ممارسته في مراحل الجهود الأممية التي تمت خلال السنوات الماضية وجولات التفاوض التي تمت، ولم تثمر عن نتائج عملية خاصة”.
وكان، غير بيدرسون، التقى بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في دمشق اليوم، لاستكمال محادثات بشأن الملف السوري وخاصة تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إعداد دستور جديد.
وتعود فكرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر سوتشي، العام الماضي، على أن يتم تشكيل لجنة من المعارضة والنظام إلى جانب المجتمع المدني من أجل صياغة دستور جديد لسوريا.
ولم تشر الأطراف المتفاوضة إلى دور “الإدارة الذاتية” في اللجنة الدستورية، لكن سبق وأن أجرت “الإدارة” مفاوضات مع النظام السوري برعاية روسية دون أي تثمر عن نتائج.
===========================
شبكة مبينات :اليازجي استقبل بيدرسون في مقر البطريركية الارثوذكسية في دمشق
بتاريخ - الثلاثاء 19 مارس 2019 12:09 صباحاً
شبكة مبينات الأخبارية استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون في مقر البطريركية في دمشق.
===========================
هاشتاغ سوريا :بيدرسون.. اللجنة الدستورية ضرورية للإصلاحات
قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن للصحافيين أمام مقر وزارة الخارجية السورية، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين، إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا.
وعبّر بيدرسن وفق “الشرق الأوسط” عن أمله في أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية، التي يُعتقد أنها ضرورية للإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة هدفها توحيد سوريا وإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام تقريباً، التي أودت بحياة مئات الآلاف، الذين كان يبلغ عددهم 22 مليون نسمة قبل الحرب.
وكان زير الخارجية وليد المعلم، استقبل أمس الاحد 17/3، المبعوث الأممي، وبحثا الحل السياسي للازمة السورية، ومسألة لجنة مناقشة الدستور، وجدد المعلم خلال اللقاء موقف سوريا، فقال إن «العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط، والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده». وأكد أن “الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي”.
بدوره بيدرسون أكد أنه لن يألو جهداً من أجل التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية المستمر منذ 8 أعوام. كما أشار إلى «أهمية القيام بعدد من الخطوات، التي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية»، مشدداً على “أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريتين لضمان تحقيق النجاح المنشود”.
ويذكر أن بيدرسون وصل أمس الاحد إلى دمشق في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين سوريين، بعد أن حصلت الأمم المتحدة على تعهدات دعم لسوريا قيمتها 7 مليارات دولار.
===========================
هاشتاغ سوريا :منذر خدام يعتبرها ساقطة بالتقادم: نقاط ’غير بيدرسن‘ العشرة لمعالجة الأزمة السورية كان ’غيرو‘ أشطر!
كشف المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن عن عشر نقاط أساسية سيتبعها في معالجة الأزمة السورية، وشملت هذه النقاط كما نشرتها صحيفة الشرق الأوسط.
هاشتاغ سوريا – لودي علي
– العمل جار لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية و«قواعد العمل» للجنة، وأعضاء اللجنة الـ150 يجب أن يحصلوا على الحماية.
– المقاربة شاملة تتضمن بحث «السلال الأربع»: الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والأمن ومكافحة الإرهاب.
– تفويضي بموجب القرار 2254 هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات تدار بإشراف الأمم المتحدة، لكن من الضروري ألا أصدر أحكاما حول نتائج المفاوضات. هذا قرار سيادي سوري.
– القرار 2254 واضح بأن أعمل مع الحكومة والمعارضة على حدّ سواء لتطوير العلاقة معهما وبينهما لجمع الطرفين وإطلاق مفاوضات جوهرية.
– تفويضي في 2254 واضح. أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد. الأمم المتحدة لا تقرر من هو في المعارضة ولا من هو في الحكومة ولا الرئيس السوري. هذا شأن سوري.
– خمسة جيوش في سوريا: أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، وعلينا التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام.
– الجانب العسكري من الصراع، ربما يهدأ، لكن الصراع لم ينته بعد. لاتزال هناك أمور أخرى.
– «قوات سوريا الديمقراطية» لاعب مهم في شمال شرقي سوريا، و(دورها السياسي) موضوع يجب أن نواصل مناقشته.
– هزيمة «داعش» جغرافياً قريبة، لكننا جميعا نعرف أن هذا لا يعني أبدا نهاية «داعش».
– لا شك، أن الوصول إلى حل عادل شامل للصراع السوري يساهم في منع عودة «داعش» وأفكاره الفظيعة.
وتعقيباً على هذا النقاط العشرة يرى الناطق باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، منذر خدام، أن الكثير من النقاط التي طرحها بيدرسون تقادمت وفشل سلفه في الوصول إليها.
مؤكداً أن لابد من آليات جديدة وتعاطي بطرق بطرق مختلفة مع الوضع الراهن للأزمة السورية .
لافتاً إلى أن يدرسن نفسه أوحى بصعوبة تحقيق بعض النقاط التي طرحها، فالواقع أن لدينا نظام موحد مقابل معارضات متعددة ومشتتة ، وما هو اليوم بيد السوريين أقل بكثير مما هو بيد الخارج ، فالمصالح الدولية هي التي تعرقل صياغة حل للازمة السورية ترعاه الأمم المتحدة.
مضيفاً ، المشكلة ليست بالنصوص فهي تبدو جيدة، لكن حتى الآن لا يوجد أي نص جاهز للتطبيق الفعلي .
ويوضح خدام أن بيدرسن سيستلم ملف الأزمة السورية وهو في غاية التعقيد، فاليوم لدينا عدة مشكلات، تركيا بحد ذاتها مشكلة ، وتجاهل قسد سواء من قبل الحكومة السورية أو الأطراف الدولية مشكلة، إضافة إلى أن اللجنة الدستورية أيضاً بحد ذاتها مشكلة لأن الدساتير لا توضع بهذه الطريقة ، إلى جانب أن أعضاء هذه اللجنة يعيشون الكثير من التناقضات ولن تكون اللجنة الدستورية إلا حلبة صراع ديوك.
الحل الحقيقي هو بالوصول إلى مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة ومن المهم عقد مؤتمر دولي يوضع خلاله خارطة طريق قابلة للتنفيذ .
مضيفاً ، صحيح أن الحكومة السورية تسيطر اليوم على أغلب الجغرافيا وتعتبر ذلك هو الحل، لكنها في الوقت نفسه تواجه مشكلات في إعادة الاعمار والاقتصاد ، لذا من المفترض أن يستجيب الجميع للوصول إلى الحل.
مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا بوادر حقيقية لقرب الوصول إلى هذا الحل ، فلم يتم طرح حل سياسي حقيقي حتى الآن .
وبالعودة إلى مهمة بيدرسون يقول خدام، هذه المهمة لن تكون سهلة ، وسيحاول المبعوث الأممي إلى سورية أن يقارب بين الحكومة السورية والمعارضة، إلا أن الأفضل لو يعمل على الوصول لتقارب بين روسيا وأميركا، لأن ذلك سيمهد الطريق نحو الحل، لافتاً إلى أن بيدرسن مشهود له بذكائه ومن غير المتوقع أن يكرر أخطاء سلفه، بل من المتوقع أن يتعامل بواقعية سياسية مع الأزمة السورية.
===========================
المرصد :بيدرسون: ق س د لاعب مهم في سوريا ويجب مناقشة دعواتها للمفاوضات
قال المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون أن قوات سوريا الديمقراطية لاعب مهم في سوريا وموضوع دعوتها للمفاوضات يجب أن يواصل مناقشته, وأكد نشاط خمسة جيوش في سوريا، لافتاً إلى ضرورة التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام قائلاً "الجانب العسكري من الصراع، ربما يهدأ، لكن الصراع لم ينتهِ بعد. لا تزال هناك أمور أخرى. جذور الصراع ما زالت موجودة".
14 مارس,2019 دقيقة واحدة
لفت المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون خلال لقاء أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط أن قوات سوريا الدمقراطية باتت لاعب مهم في سوريا ويجب مواصلة النقاش حول دعوتها لمائدة المفاوضات, وأِشار إلى أنه يعمل في الوقت نفسه على «مقاربة شاملة» تتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة وبحث «السلال الأربع» التي تشمل الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والأمن ومكافحة الإرهاب.
وقال بيدرسون ، في أول حديث لوسيلة إعلام منذ توليه منصبه بداية العام، إن تفويضه بموجب القرار الدولي 2254 هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات شاملة تدار بإشراف الأمم المتحدة «لكن من الضروري جداً ألا أصدر أحكاماً حول نتائج المفاوضات وليس دوري أن أقول كيف سيكون الدستور. هذا قرار سيادي سوري».
وتابع أنه بدأ مهمته بزيارة دمشق للقاء الحكومة السورية، «وبعد دمشق، اتّجهتُ إلى الرياض للقاء هيئة التفاوض السورية (المعارضة). القرار 2254 واضح بأن أعمل مع الحكومة والمعارضة على حدّ سواء لتطوير العلاقة معهما وبينهما ولإيجاد سبل تجمع الطرفين بهدف إطلاق مفاوضات جوهرية».
وسئل عن موقفه من الرئيس النظام السوري بشار الأسد، فأجاب: «تفويضي في 2254 واضح. أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد. الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري. هذا شأن سوري».
وأشار بيدرسون إلى وجود «خمسة جيوش في سوريا: أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل… وعلينا التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام (بين الأطراف الخارجية). هذه منطقة قد تقع فيها أخطاء ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة وكارثية على سوريا وتهدد استقرار المنطقة والعالم».
وسئل عن قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على ثلث سوريا، وما إذا كان سيدعو ممثليها إلى مائدة المفاوضات، فأجاب: «إنها لاعب مهم في شمال شرقي سوريا وهذا موضوع يجب أن نواصل مناقشته».
المصدر:: وكالة أنباء هاوار
===========================
المرصد :بيدرسن يعود إلى سوريا بعد تعهدات بمنح مساعدات
18 مارس,2019 2 دقائق
وصل غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، إلى العاصمة دمشق، أمس (الأحد)، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين سوريين، بعد أن حصلت الأمم المتحدة على تعهدات دعم لسوريا قيمتها 7 مليارات دولار.
وقال بيدرسن للصحافيين أمام مقر وزارة الخارجية السورية، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين، إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا.
وعبّر بيدرسن عن أمله في أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية، التي يُعتقد أنها ضرورية للإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة هدفها توحيد سوريا وإنهاء الحرب المستعرة منذ 8 أعوام تقريباً، التي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا، الذين كان يبلغ عددهم 22 مليون نسمة قبل الحرب، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».
وحصلت الأمم المتحدة على تعهدات دعم لسوريا قيمتها 7 مليارات دولار يوم الخميس (14 مارس/ آذار)، مُتغلبة بذلك على الفتور الذي أصاب المانحين بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية، وعلى الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وتسعى الأمم المتحدة لجمع 3.3 مليار دولار للأشخاص داخل سوريا، و5.5 مليار دولار للاجئين في دول المنطقة هذا العام. وحصلت على تعهدات أكبر من العام الماضي عندما طلبت مبلغاً مماثلاً، لكنها لم تحصل سوى على أقل من ثلثيه. ويحتاج نحو 12 مليون شخص داخل سوريا لمساعدات طارئة، وهناك 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر.
إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية وليد المعلم، الأحد، المبعوث الأممي، وبحثا الحل السياسي للنزاع السوري، ومسألة لجنة مناقشة الدستور، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وجدد المعلم خلال اللقاء موقف بلاده، فقال إن «العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط، والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده». وأكد أن «الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي».
ولفت بيدرسن من جهته، حسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن الوكالة السورية، إلى أنه «لن يألو جهداً من أجل التوصل إلى حل سياسي» للنزاع السوري المستمر منذ 8 أعوام. كما أشار إلى «أهمية القيام بعدد من الخطوات، التي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية»، مشدداً على «أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريتين لضمان تحقيق النجاح المنشود».
ويواجه بيدرسن، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من يناير (كانون الثاني)، خلفاً لستيفان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة التي قادها سلفه، بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير حول تشكيل لجنة دستورية اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة، وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وعمل دي ميستورا على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، إلا أنه فشل في مساعيه.
وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وقبل دي ميستورا، تولى الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا، من دون أن تثمر جهودهما في تسوية النزاع. ويتولى بيدرسن مهامه بعدما تمكنت قوات النظام السوري من استعادة السيطرة على أكثر من 60 في المائة من مساحة البلاد.
المصدر: الشرق الأوسط
===========================
المرصد :بيدرسن: اللجنة الدستورية جزء من الحل… والمقاربة بانتخابات تُدار بإشراف الأمم المتحدة
13 مارس,2019 11 دقائق
قال المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العمل جارٍ لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لافتاً إلى أنه يعمل في الوقت نفسه على «مقاربة شاملة» تتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة وبحث «السلال الأربع» التي تشمل الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والامن ومكافحة الإرهاب.
وقال بيدرسن، في أول حديث لوسيلة إعلام منذ توليه منصبه بداية العام، إن تفويضه بموجب القرار الدولي 2254 هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات شاملة تدار بإشراف الأمم المتحدة «لكن من الضروري جداً ألا أصدر أحكاماً حول نتائج المفاوضات وليس دوري أن أقول كيف سيكون الدستور. هذا قرار سيادي سوري».
وتابع أنه بدأ مهمته بزيارة دمشق للقاء الحكومة السورية، «وبعد دمشق، اتّجهتُ إلى الرياض للقاء هيئة التفاوض السورية (المعارضة). القرار 2254 واضح بأن أعمل مع الحكومة والمعارضة على حدّ سواء لتطوير العلاقة معهما وبينهما ولإيجاد سبل تجمع الطرفين بهدف إطلاق مفاوضات جوهرية». وسئل عن موقفه من الرئيس بشار الأسد، فأجاب: «تفويضي في 2254 واضح. أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد. الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري. هذا شأن سوري».
وأشار بيدرسن إلى وجود «خمسة جيوش في سوريا: أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل… وعلينا التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام (بين الأطراف الخارجية). هذه منطقة قد تقع فيها أخطاء ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة وكارثية على سوريا وتهدد استقرار المنطقة والعالم».
وسئل عن «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية- العربية التي تسيطر على ثلث سوريا، وما إذا كان سيدعو ممثليها إلى مائدة المفاوضات، فأجاب: «إنها لاعب مهم في شمال شرقي سوريا وهذا موضوع يجب أن نواصل مناقشته».
وهنا نص الحديث الذي جرى في لندن بعد لقائه مسؤولين بريطانيين بينهم وزير الخارجية جيريمي هنت:
> بصفتك مبعوثاً للأمم المتحدة إلى لبنان، زرت دمشق قبل سنوات لبحث دور سوريا الإقليمي، وبصفتك مبعوثاً دولياً إلى سوريا زرت دمشق قبل أيام وقمت بجولة إقليمية لبحث مستقبل البلاد. هل كان الأمر صعباً عليك أم أنه يسهّل مهمتك؟
– بدايةً، تعرف أن مهمتي بدأت بالذهاب إلى دمشق. وبعد دمشق، اتّجهت إلى الرياض للقاء «هيئة التفاوض السورية» (المعارضة). من المهم التأكيد على ذلك لأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 هو تفويضي ومهمتي. القرار واضح بأن أعمل مع الحكومة والمعارضة على حدٍّ سواء لتطوير العلاقة معهما وبينهما، ولإيجاد سبل تجمع الطرفين بهدف إطلاق مفاوضات جوهرية لمعرفة كيفية الوصول إلى حل لهذا الصراع الذي استمر لثماني سنوات، وهو وقت طويل خصوصاً إذا كنت لاجئاً سورياً.
> إذن، أنت تتعامل مع الحكومة والمعارضة كطرفين متساويين؟
– أتعامل مع الأطراف السورية بأسلوب يحترم قرار مجلس الأمن ومضمونه. كما أشرت بطريقة صحيحة، قمت بجولة إقليمية وعواصم مفتاحية. إذا أردت حل الصراع، لن يتحقق ذلك فقط بالحديث مع السوريين بل أيضاً مع اللاعبين الدوليين والإقليميين. لا بد من الوصول إلى صورة واضحة إزاء كيفية رؤية حل الصراع لدى موسكو وواشنطن والعواصم الأوروبية.
> ماذا قلت لهم؟
– رسالتي لهم، هي: نحتاج إلى المضي قدماً مع السوريين، لكنني أيضاً أريد دعم الأطراف الدولية. هذان الأمران يجب أن يسيران يداً بيد.
> سؤالي هو: شخصياً، هل الأمر صعب عليك كمبعوث دولي، كنت مبعوثاً دولياً للبنان ثم مبعوثاً دولياً لسوريا، وتتحدث مع المسؤولين السوريين أنفسهم حول دور سوريا في لبنان ثم تتحدث عن مستقبل الحكومة والبلاد؟
– الموضوع ليس صعباً. مهمتي بالنسبة إلى الأمم المتحدة واضحة. طبعاً، عندما كنت في لبنان كانت ولايتي هي القرار 1701 فكان عليّ أن أجتمع مع اللبنانيين أولاً ثم مع الأطراف الإقليمية المعنية بالقرار. حالياً، مهمتي الأساسية تقتصر على الحكومة والمعارضة والشعب السوري. هذا ليس القسم الصعب، بل الجانب الصعب أنه بعد ثماني سنوات من الصراع، تعمّقت بشكل كبير الانقسامات في المجتمع السوري خصوصاً بالنسبة إلى هذين الطرفين بطريقة تجعلهما يواجهان صعوبة في المضي قدماً. وهناك مسائل تخص الطرفين لا بد من معالجتها وحلها للمضيّ قدماً.
لا يمكن المقارنة، هناك الكثير من الصراعات التي عملت عليها. الأمور الجوهرية للمضي قدماً تتعلق ببناء الثقة وجلب الأطراف المتخاصمة كي تجلس معاً لتتفاوض حول نهاية للصراع. هل هذا سهل؟ لا، الأمر صعب بسبب الأمور التي ذكرتها.
> مهمتك هي تطبيق القرار 2254. هذا ما قلته لكل من التقيت معه. خلال السنوات السابقة، في 2012 كان «بيان جنيف» ثم عملية فيينا والقرار 2254. ما فهمك للقرار 2254؟
– باختصار وهذا ما قلته في إيجازي لمجلس الأمن، يتضمن القرار 2254 جميع العناصر الضرورية للحل السياسي الشامل. «هذا أمر نتفق عليه كلنا»، وهذا هو الرد الذي وصلني ممن التقيتهم. كلنا نعرف أن هناك وضعاً ميدانياً جديداً والوضع حالياً ليس كما كان عليه في 2015.
لكن كما قلت سابقاً، الجانب العسكري من الصراع، ربما يهدأ، إلا أن الصراع لم ينتهِ بعد. لا تزال هناك أمور أخرى. جذور الصراع ما زالت موجودة. هناك الوضع في إدلب وهناك الوضع في شمال شرقي سوريا، وهناك الهجمات الإسرائيلية داخل سوريا، ولا تزال هناك بقايا «داعش». وهناك أيضاً، وضع اقتصادي واجتماعي صعب في سوريا. كل هذه الأمور تضاف إلى التحديات التي يجب أن نعالجها بطريقة أو أخرى.
أيضاً، القرار 2254 فيه عناصر مهمة جداً. يبدأ ويؤكد احترام سيادة سوريا ووحدتها ثم يتحدث عن معاناة الشعب السوري الطويلة ثم محاربة الإرهاب. ويفيد القرار بأن على السوريين قيادة العملية السياسية لإنهاء الصراع بوساطة الأمم المتحدة. ويتحدث أيضاً عن الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة. أيضاً، ذكر القرار المعتقلين والمفقودين والمخطوفين. هذه عناصر وأجزاء مهمة في مهمتي. باختصار، خلال زيارتي لدمشق والمعارضة والعواصم المفتاحية والمنطقة، تحدثت عن طريقة للمضيّ قدماً في هذه الأمور.
> ما أهم الخطوات لتحقيق ذلك؟
– هناك نقاط محددة سأركز عليها: أولاً، بناء الثقة وتعميق علاقتي مع الحكومة والمعارضة على حد سواء. من خلال القيام بذلك، يمكن تحديد المجالات التي نرى فيها اتفاقاً مبنياً على الأمور المشتركة للسير إلى الأمام. وأيضاً، تحديد الأمور غير المتفق عليه للعمل عليها. ثانياً، تحدثت أيضاً عن الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري ويجب أن أكون قادراً على القيام به. ثالثاً، العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين. هذه مسألة مهمة جداً لكل السوريين. في الصراع السوري، لا يوجد منزل سوري واحد لم يتأثر بهذه المأساة، وهذه قضية مهمة وجوهرية بالنسبة إليّ.
وبالنسبة إلى الموضوع السياسي، تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة. هناك مسألة ورثتها (من المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا)، وهي اللجنة الدستورية، وإنني أعمل عليها وآمل الوصول إلى حل ما. كان هناك خلاف حول القائمة الثالثة (في اللجنة)، وأرى ضرورة الاتفاق على الأسماء وقواعد العمل في اللجنة. شعوري أننا نحقق تقدماً، لكننا لم ننتهِ بعد.
> تحدثت في مجلس الأمن عن الاستقرار، ما فهمك للاستقرار وكيف يتحقق في سوريا؟
– آمل أن نصل إلى نهاية متفاوَض عليها للصراع. بناءً على خبرة الأمم المتحدة الطويلة في مناطق صراع مختلفة في العالم، نعرف أنه كي يتحقق الاستقرار لا بد من تضميد الجراح وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة. ولا بد أيضاً، كما قلت في مجلس الأمن، من مصالحة حقيقية، إضافة إلى خطوات لبناء الثقة والعمل على البعد الاقتصادي للصراع.
> ما المحتوى السياسي لذلك؟
– المضمون السياسي، هو حل متفاوَض عليه للصراع بموجب القرار 2254.
> للوصول إلى ماذا؟
– للوصول إلى حل سلمي. ثم يتطلب عملي مني الجلوس وجلب الأطراف كلها لإطلاق مفاوضات حقيقية حول كيفية المضي نحو البعد السياسي. اليوم، أعتقد أنه يجب ألا أتحدث عن تفاصيل ذلك. هذا يعود للأطراف السورية أن ترى كيف ستقوم هي بذلك. لكن، لدينا بعض الأفكار الواضحة لما ستبدو عليه هذه العملية. عملي الآن كوسيط هو تسهيل العملية بين الأطراف لتحديد مجالات التفاهم ومجالات الاختلاف. آمل أن أكون قادراً على فعل ذلك في المستقبل القريب. أعرف أن ثماني سنوات مضت حتى وصلنا إلى ما نحن عليه وأرى ضرورة الاستعجال للوصول إلى غايتي في العمل مع كل الأطراف لبناء الثقة بهدف تحقيق ذلك.
> سأعود إلى اللجنة الدستورية، لكن دعني أسأل عن البعد العسكري الخارجي. قلت في مجلس الأمن إن هناك خمسة جيوش في سوريا: أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، هل هناك صعوبة لمبعوث دولي في إطلاق عملية سياسية تخص السوريين في بيئة كهذه؟
– ليس فقط صعباً، بل خطر أيضاً! لذلك، علينا التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام (بين الأطراف الخارجية). هذه منطقة قد تقع فيها أخطاء ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة وكارثية تهدد استقرار المنطقة والعالم إضافةً إلى تأثيرها الكبير على الوضع في سوريا.
صحيح جداً القول: إن هناك تحديات عميقة. لذلك، ذكرت في مجلس الأمن (وهذه هي النقطة الخامسة) ضرورة العمل على اللاعبين الدوليين في الصراع لجلبهم لأن هناك بعداً دولياً للصراع. أعمل بشكل جدي حول هذا الأمر كي أرى ما يمكنني القيام به لخفض التهديدات وفهم كيفية العمل معاً وتوفير الدعم لدفع العملية السياسية.
> قلت إنك ورثت اللجنة الدستورية. هل ورثت هذه من عملية سوتشي – آستانة أم من القرار 2254؟ أنا قرأت القرار الدولي ولم أر فيه ذكراً للجنة الدستورية.
– في القرار الدولي 2254 هناك ذكر للإصلاح الدستوري.
> لكن ليس اللجنة الدستورية؟
– هذا ما يحصل عندما تشتغل لوقت طويل على عملية سياسية ما. هناك حديث عن إصلاح دستوري ثم تطور الأمر للتركيز على مسار واحد وهو تشكيل اللجنة الدستورية. إننا نعمل على ذلك. الحكومة رشحت 50 شخصاً. المعارضة رشحت 50 شخصاً. ونعمل على القائمة الثالثة، لكن كما قلت أيضاً على قواعد العمل في اللجنة. إذا أنجزنا هذا الأمر (اللجنة والقواعد) نحصل على لجنة ذات صدقية ومتوازنةن لأخذ ثقة الشعب السوري.
> إذن، أنت ملتزم بالأرقام نفسها؛ 150 عضواً في اللجنة؟
– نعم، لن أغيّر العدد.
> الخلاف كان حول 50 مرشحاً في القائمة الثالثة ثم انخفض إلى 28 مرشحاً والآن التفاوض بينك وبين والروس على 6 أسماء. هل تعتقد أن الروس يأخذون الكثير من دون مقابل؟
– لا بد أن نكون واضحين. كان هناك خلاف حول الأسماء. ومن الممكن أن تحقق اللجنة المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا بد من أن تكون اللجنة ذات صدقية ومتوازنة، ونحن نعمل على الأسماء. أيضاً، بذات الأهمية، لا بد من الاتفاق على «قواعد العمل» بحيث تعمل اللجنة بأسلوب مناسب ومهني. إن حصل ذلك، كما قلت في مجلس الأمن، قد تكون هذه هي بوابة بدء العملية السياسية.
> دعنا نفترض أنكم اتفقتم اليوم على الأسماء و150 مرشحاً. هل لديكم ضمانات أن هؤلاء المرشحين لن يكونوا مستهدفين من الأطراف السورية: الحكومة أو المعارضة؟ هل حصلت على ضمانات بحماية الأسماء الـ150؟
– هذا أمر طبيعي. ليس فقط القائمة الثالثة، بل كل أعضاء اللجنة الـ150 يجب أن يحصلوا على الحماية. هذا جزء من التفاهمات.
> أعرف أن بعض مَن ورد اسمه في القائمة، خائف من قبول الترشح. هل تحدثتم مع المرشحين قبل وضع أسمائهم؟ هل أنت واثق بأن الـ150 مرشحاً سيقبلون العمل أم أن البعض لن يقبل ثم التفاوض سيحصل لاحقاً على أسماء أخرى؟
– آمل أنه عندما نصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية حول الأسماء النهائية للجنة وبدعم من المجتمع الدولي، سنكون قادرين على العمل على ما يمكن وصفه ببداية العملية السياسية. هذا يتطلب الاتفاق على سلة (صفقة) كاملة.
> بعض الأشخاص لن يقبل المشاركة في القائمة لأن الأمم المتحدة لم تتشاور معه مسبقاً قبل ترشيحه للجنة.
– هذا يعيدنا إلى جوهر المشكلة. إنه أمر طبيعي بعد ثماني سنوات ألا تكون هناك ثقة بالعملية السياسية، وأتفهم وجود بعض التوتر والنقاشات. لكن آمل أنه بموافقة الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي سنكون قادرين على تجاوز ذلك. أفهم وأحترم أن البعض سيكون عليه اتخاذ قرارات صعبة.
> هل هناك إطار زمني للوصول إلى اتفاق على «قواعد العمل» وتشكيل اللجنة؟
– لا، ليس هناك موعد محدد. هناك تقدم في هذا الإطار، لكن ليس هناك موعد.
> المعارضة تقول: إنها تريد الحديث عن «الحكم» والانتخابات والدستور.
– هناك اتفاق واسع. أحياناً ننسى ذلك. هناك اتفاق مسبق حول المبادئ السياسية الـ12 و«السلال الأربع» التي تتعلق بـ«الحكم» والانتخابات والدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب. هناك اتفاق على مناقشة هذه الأمور، وهدفي أن تأتي مناقشتها بالتوازي مع العمل لتعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة لنرى كيف يمكن المضي قدماً في ذلك الاتجاه.
> بالتوازي؟
– أعمل على هذا الأمر حالياً.
> كيف؟
– نناقش مع الحكومة والمعارضة. لا نناقش فقط الدستور، بل نناقش جميع العناصر الأخرى التي تحدثت عنها لأن القرار 2254 يتضمن مقاربة شاملة. ولكي نكون قادرين أن نخطو باتجاه إنهاء الصراع لا بد من المقاربة الشاملة. هذه مهتمي وهذا ما أعمل عليه.
> للوصول إلى ماذا؟ انتقال سياسي أم تسوية؟
– حل شامل للصراع.
> بعض الدول الغربية وبعض المعارضين يتحدثون عن «الانتقال السياسي». هل هذا واقعي أم انتهت صلاحيته؟
– حسب تفسير ذلك. أعرف أن التحديات في التفاصيل. هذا يخص الأطراف (السورية) عندما تجلس على الطاولة لمناقشة العناصر المختلفة: الحكم، الدستور، الانتخابات، والأمن والإرهاب. لا بد من المقاربة الشاملة. ومن الخطأ بالنسبة إليّ أن أحدد سلفاً نتائج المناقشات في المحادثات.
> بعض المضامين هي «البيئة المحايدة». ما الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك؟
– هذه بين الأمور التي أناقشها مع الحكومة والمعارضة. عليّ ألا أصدر حكماً حول نتائج هذه المناقشات، لكن لدينا بعض الأفكار لما يمكن القيام به لخلق بيئة مناسبة للمحادثات.
> هل تعتقد أن بين العناصر توفير ضمانات روسية ومن جميع الأطراف بعدم استهداف الـ150 مرشحاً للجنة الدستورية؟
– طبعاً، لا بد من تحقيق ذلك كي تتمكن اللجنة الدستورية من القيام بعملها.
> بعض المسؤولين في دمشق يقول: إنه لا يمكن المضي بالعملية السياسية قبل استعادة السيطرة على جميع الأراضي السورية وإخراج القوات الأجنبية غير الشرعية من البلاد.
– ما يهمنا هو الفعل، وقد سمّت الحكومة 50 مرشحاً للجنة الدستورية. المعارضة فعلت الأمر نفسه. وآمل أن نتفق على القائمة الثالثة كي تبدأ اللجنة عملها.
> في منتصف 2015، كانت الحكومة تسيطر على 15% من الأرض والآن تسيطر على 60%. بعض المحللين يقول: إنه عندما كانت الحكومة تخسر لم تقدم أي تنازل، وهي الآن تربح ولديها دعم روسيا وإيران لذلك لن تقدم أي تنازل. ما رأيك؟
– ما كنت لأقبل بهذا العمل وهذه المهمة لولا اعتقادي بإمكانية الوصول إلى حل. أعرف أن هناك وقائع جديدة، والوقائع بأمر الحال تتغير دائماً، لكنني أقول: إن الأمر أكثر أهمية حالياً للوصول إلى حل للصراع كي لا تُفتح الأبواب لاستمراره لثماني سنوات أخرى. آمل أنه لو وفّر لنا اللقاء بعد ثماني سنوات، سنقول: إننا استغللنا الفرصة ذلك الحين للوصول إلى حل.
> البعض يقول: إن الحكومة تربح دعماً كاملاً من روسيا وإيران، والحكومة تنتصر. في المقابل يقول آخرون إن الاقتصاد محطَّم والبلاد مدمَّرة و40% من مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة وهناك عقوبات غربية ومقاطعة. أيُّ رأي يساعدك كمبعوث دولي للوصول إلى تحقيق مهمتك؟
– لتوسيع فهمي للوضع في سوريا عقدتُ مشاورات بشكل مكثف مع الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والمجلس النسائي الاستشاري، كما زرت الرياض وطهران وأنقرة وموسكو وواشنطن وباريس ولندن. هناك آراء مختلفة ودوري كوسيط دولي ومبعوث أممي هو العمل بطريقة أكون فيها قادراً على جلب السوريين والمجتمع الدولي بما يدعم القرار 2254، لن أطلق أحكاماً مسبقة حول التقييمات المختلفة، بل إنني سأواصل العمل للجسر (تقريب) بين الخلافات وجلب الفرقاء معاً.
> التقيت مع معظم اللاعبين السوريين. هل التقيت ممثلين من «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على 30% من الأراضي السورية وبدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا؟
– لا. لم ألتقهم بعد. كما أشرت أنت بشكل صحيح، «قوات سوريا الديمقراطية» لاعب مهم في شمال شرقي سوريا وهذا موضوع يجب أن نواصل مناقشته.
> التقيت وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في واشنطن. والأميركيون يقولون إنهم موجودون شرق سوريا لدفع مفاوضات السلام في جنيف. هل طلب من الأميركيين ضم الأكراد إلى طاولة المفاوضات؟
– الأميركيون يفهمون مهمتي ويحترمون ما أقوم به الآن. بناءً على ذلك، أجريتُ مناقشات مع الحكومة السورية والمعارضة. ما ناقشته مع بومبيو، سيبقى بيننا.
> لم تلتقِ الرئيس بشار الأسد خلال زيارتك الأخيرة لدمشق. هناك آراء مختلفة. وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال لي قبل أسبوعين إن الأسد باقٍ في المدى المنظور وهذا رأي دول غربية. هناك مطالب أخرى من المعارضة. كيف ترى هذا الموضوع؟
– تفويضي في القرار 2254 واضح. أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد. وأتعامل مع المعارضة. الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري. هذا شأن سوري.
> هل جزء من تفويضك الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية؟
– تفويضي هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات شاملة تدار بإشراف الأمم المتحدة.
> رئاسية وبرلمانية؟
من الضروري جداً ألا أصدر أحكاماً حول نتائج المفاوضات. ليس دوري أن أقول كيف سيكون الدستور وما سيتفق عليه السوريون. هذا قرار سيادي سوري. بناءً على ذلك، ستكون هناك انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. عندما يحصل ذلك، سأكون مستعداً للجلوس معك لمناقشة ذلك.
> هل جزء من مهمتك التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية؟
– لا يقول القرار ذلك. بل يقول عملية دستورية. بناءً على ذلك تجري انتخابات من دون أن يحددها.
> وفهمك؟
– آمل ذلك. عندما نحصل على دستور جديد، وهذا قرار سيادي سوري. سنرى.
> هل أنت مع دستور جديد أم تعديل الدستور الحالي لعام 2012؟
– القرار 2254 يتكلم بشكل واضح عن دستور جديد. من البدهي أنه يجب أن يكون هناك إصلاح دستوري ولكن فحوى هدا الإصلاح هو شأن سيادي سوري يقرره السوريون أنفسهم.
> دعنا نَعُدْ إلى ملف المفقودين والمخطوفين، أحد بنود خطتك كما جاءت في إحاطة مجلس الأمن. أنت أعدت هذه القضية إلى الصدارة.
– هي إحدى مآسي الصراع السوري وتؤثر على حياة الكثير من العائلات. أمر مهم جداً أن تعرف العائلات ما حصل لأحبائها. هذا أمر واضح في مهمتي، وهي قضية إذا طُرحت بالأسلوب الصحيح ستساعد على تضميد الجراح في المجتمع السوري ويمكن أن تكون خطوة جوهرية لبناء الثقة.
> هل ستنخرطون أكثر في هذا الملف عبر مجموعة العمل المنبثقة من مسار سوتشي – آستانة؟
– هناك مجموعة عمل تضم روسيا وتركيا وإيران وهم يعملون معنا. هذا سيستمر. أيضاً سأناقش هذا الأمر كجزء من تفويضي عندما أذهب إلى دمشق.
> أسمع من مسؤولين غربيين عبارة «الصبر الاستراتيجي»، بمعنى انتظار نتائج العقوبات على دمشق والوضع الاقتصادي والعزلة للوصول إلى تنازلات. ما رأيك؟
– إنه أمر ضروري للوصول إلى حل للصراع السوري.
> تقصد أنك مع «الاستعجال الاستراتيجي»؟
– أؤمن بأن الأمر عاجل للسوريين والمنطقة لإيجاد حل للصراع. المعاناة استمرت طويلاً ويجب وضع حد لها بحل متفاوَض عليه بموجب القرار 2254.
> نحن على وشك انتهاء «داعش» جغرافياً. هل لهذا أي تأثير على مهمتك؟ هل ترى أن «داعش» انتهى كتنظيم وآيديولوجيا؟
– هزيمة «داعش» جغرافياً قريبة، لكننا جميعاً نعرف أن هذا لا يعني أبداً نهاية «داعش». يجب أن نكون جديين بمتابعة هذا الموضوع ومعالجة الظروف التي أدت إلى ظهور «داعش». يجب أن نعمل عليها وعلى كل وجوهها كي نتأكد من عدم عودتها جغرافياً وكي نهزمها آيديولوجياً ونتخلص من هذا التنظيم الفظيع.
> كيف؟
– لا شك أن الوصول إلى حل عادل شامل للصراع السوري يسهم في منع عودة «داعش» وأفكاره الفظيعة.
إبراهيم حميدي
المصدر: الشرق الأوسط
===========================
المرصد :المبعوث الدولي يبحث في دمشق مع «معارضة الداخل» ملف المعتقلين
19 مارس,2019 دقيقة واحدة
أجرى المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في دمشق محادثات مع «هيئة التنسيق الوطنية» برئاسة حسن عبد العظيم، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية وليد المعلم.وأفاد بيان لـ«الهيئة» بأن اللقاء تناول «خطة العمل المستقبلية التي يقوم بها بيدرسن وفريق عمله لتجاوز المعيقات التي تواجه العملية السياسية التفاوضية»، فيما أكد وفد «الهيئة»، على «متابعة التفاعل الإيجابي ضمن فريق هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الأممي وفق بيان جنيف والقرارات والبيانات الدولية ذات الصلة خصوصاً القرار 2254 الذي يعد خطة عمل متكاملة للعملية السياسية التفاوضية».
وفي محور إجراءات بناء الثقة، تم تأكيد «ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين وفي مقدمتهم الإخوة: رجاء الناصر وعبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر الطحان الذين اعتُقلوا لأنهم طالبوا بضرورة الحل السياسي».
وكان المعلم التقى بيدرسن، في ثاني زيارة له إلى دمشق منذ تعيينه، وبحثا الحل السياسي للنزاع السوري ومسألة لجنة مناقشة الدستور، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
 
وجدد المعلم، خلال اللقاء، موقف بلاده، فقال إن «العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط، وإن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده»، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من دمشق. وأكد المعلم أن «الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي».
ولفت بيدرسن من جهته، حسب وكالة «سانا»، إلى أنه «لن يألو جهداً من أجل التوصل إلى حل سياسي» للنزاع السوري المستمر منذ 8 أعوام. كما أشار إلى «أهمية القيام بعدد من الخطوات، التي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية»، مشدداً على «أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريتين لضمان تحقيق النجاح المنشود».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن بيدرسن صرّح أمام الصحافيين لدى وصوله الأحد إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق، بأن مناقشاته في دمشق «ستتمحور حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254»، وهو خريطة طريق لإنهاء النزاع أعدت في عام 2015. ويواجه بيدرسن، الدبلوماسي المخضرم الذي تسلم مهامه في السابع من يناير (كانون الثاني) خلفاً لستيفان دي ميستورا، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت جميع الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير على تشكيل لجنة دستورية، اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة، وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وعمل دي ميستورا على تشكيل هذه اللجنة، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصاً: 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، إلا أنه فشل في مساعيه.
وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وقبل دي ميستورا، تولى الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا، من دون أن تثمر جهودهما في تسوية النزاع.
ويتولى بيدرسن مهامه بعدما تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على أكثر من 60 في المائة من مساحة البلاد، حسب ما أشارت الوكالة الفرنسية.
المصدر: الشرق الأوسط
===========================
حرية برس :بيدرسون يتبنى “حلاً سياسياً” يعدم الثورة السورية
 فريق التحرير13 مارس 2019آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 6:06 مساءً
ياسر محمد – حرية برس
قال المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن مهمته هي العمل على “إصلاح دستوري وانتخابات شاملة بإدارة الأمم المتحدة”.”
وفي حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط نُشر اليوم الأربعاء، قال بيدرسون الذي استلم مهامه بداية العام الجاري خلفاً للمبعوث المستقيل ستافان دي مستورا، إن تفويضه من الأمم المتحدة وفق القرار 2245 هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات شاملة تدار بإشراف الأمم المتحدة، “لكن من الضروري جداً ألا أصدر أحكاماً حول نتائج المفاوضات وليس دوري أن أقول كيف سيكون الدستور هذا قرار سيادي سوري”. 
وباختصار المهمة الأممية في “إصلاح دستوري وإجراء انتخابات”، يكون المبعوث الجديد قد وقع في فخ الرؤية الروسية تماماً وأصبح مبعوثاً لتطبيقها وليس لتطبيق الآلية الدولية التي قالت بوضوح في بيان جنيف عام 2012 إنه يتوجب تحقيق انتقال سياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وهو ما استطاعت روسيا الالتفاف عليه عبر خلق مسارات بديلة من جنيف (مسار أستانة، مسار سوتشي)، بدليل أن مبعوث الأمم المتحدة تخلى عن بيان جنيف الصادر عن الأمم المتحدة، وأصبح يعمل على تحقيق مخرجات “مؤتمر سوتشي للحوار الوطني” الذي عُقد بداية العام 2018 بضغط روسي، وتوصل إلى تشكيل “لجنة دستورية” لصوغ دستور سوري جديد، ليتحول الدستور الجديد مع الوقت إلى مجرد “إصلاح دستوري” على دستور بشار الذي أقره عام 2012 والذي يكرسه في السلطة لدورتين إضافيتين بعد العام 2021. 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اقترح منذ أيام على روسيا خطة لحلحلة الأوضاع في سوريا تقضي بـ”إصلاحات دستورية” وإلغاء “اللجنة الدستورية” وغض النظر عن وضع دستور جديد!. ما يشي بتطوير هذه الخطة غربياً تمهيداً لتسويقها من بوابة الأمم المتحدة. 
بيدرسون لفت في حديثه إلى أن “العمل جارٍ لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية”، مشيراً إلى أنه يعمل في الوقت نفسه على “مقاربة شاملة” تتضمن الاتفاق على قواعد العمل في اللجنة وبحث “السلال الأربع” التي تشمل “الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والأمن ومكافحة الإرهاب”، ولم يتطرق المبعوث الدولي إلى قضية المعتقلين، والتي تأتي على رأس الأولويات بالنسبة لكثير من السوريين، على الرغم من أن وفداً من “هيئة التفاوض” المعارضة ناقش الأمر مع بيدرسون منذ يومين. 
وفي هذا الخصوص، قال رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، إن “لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض بحثت مع المبعوث الخاص غير بيدرسون في جنيف قضية المعتقلين وآليات العمل لحلها جذرياً وتحت مظلة جنيف على اعتبار أنها المعيار الأساس للبيئة الآمنة والمحايدة وباعتبارها قضية مركزية لدى الشعب السوري”. 
يذكر أن “اللجنة الدستورية” التي تمخضت عن “مؤتمر سوتشي للحوار الوطني” لم يُعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن من قبل الأمم المتحدة، حيث تعثر تشكيلها مرات عدة بسبب الخلاف على المستقلين الذين من المفترض أن يشكلوا ثلث أعضاء اللجنة (150 عضواً: 50 للمعارضة، 50 للنظام، 50 للمستقلين)، وتصر روسيا على أن يرأس نظام الأسد اللجنة وأن يكون “المستقلون” من المقربين إليه، لضمان دسترة حكم نظام الأسد وشرعنة الاحتلال الروسي لسوريا. 
===========================
حرية برس :“هيئة التفاوض” تلتقي بيدرسون لإعادة ملف المعتقلين إلى مسار جنيف...أليس مفرج: أكدنا على عدم تسييس ملف المعتقلين وعدم ربطه بأي ملف تفاوضي
فريق التحرير12 مارس 2019آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 1:02 صباحًا
نوار الشبلي – حرية برس:
التقت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة إعادة فتح ملف المعتقلين.
وقالت “أليس مفرج” عضو هيئة التفاوض في تصريح خاص لـ “حرية برس” إن هذا اللقاء لوفد الهيئة ليس الأول مع بيدرسون، فقد جرى اللقاء الأول في الرياض وتمت المناقشة خلاله بملف المعتقلين، وأن “هذه الجلسة مخصصة في مبنى الأمم المتحدة مع بيدرسون فقط لبحث قضية المعتقلين”.
وأوضحت مفرج: “كان أسلوبنا بالعمل أن لا تكون قضية المعتقلين هامشية، نعتبرها قضية مركزية، ولكن للأسف استراتيجية المبعوث الخاص قوضتها عبر ربطها بمسار الأستانة وهذا ما كان يمنع كل آليات العمل التي نقوم بها وهي الخاضعة حقيقة لتفاهمات وإرادة دولية لتحقيق إنجاز في هذا الملف، في ظل الاستعصاء الحاصل فيه، لأننا نركز على الجانب القانوني وباعتباره بنداً إنسانياً، ولكن تحويله إلى الأستانة وتقويضه من خلال مصالح الدول الثلاث رغم مشاركة الأمم المتحدة فيه، ولكن موجود بالأستانة ومقوض بموضوع المبادلات”.
وتابعت “لذلك اليوم كان يوجد خصوصية، حيث ملف المعتقلين كان الأول في النقاشات، وأيضا وفدنا في واشنطن يعمل على هذا الملف من خلال لقاءات مع جميع الدول والسفراء الدائمين، ودائما ملف المعتقلين هو الاول والسبب الأساسي ان بيدرسون بث فينا التفاؤل بإحاطته بمجلس الأمن”.
وأضافت مفرج أن “التأكيد والتوافق بيننا وبين الأمم المتحدة بعد نقاش تفاصيل مطولة، يقوم على عدم تسييس ملف المعتقلين وعدم ربطه بأي ملف تفاوضي، فهو ما فوق تفاوضي لما له من خصوصية بوصفه بند من البنود الإنسانية التي نص عليها القرار الاممي.. يسعى الروس والنظام لتحويله إلى ملف سياسي للمقايضة والابتزاز من أجل تحقيق مكاسب، وذلك من خلال رفضهم فتح ملف المعتقلين، سيما أننا نعتبر موضوع المبادلات يقوض هذا الملف”.
وأكدت عضو الهيئة أليس مفرج على أن هيئة التفاوض “دائمة التحدث بهذا الموضوع مع الدول والأمم المتحدة، وتقويض الملف بالمبادلات يعطي إشعاراً بأن موضوع المعتقلين في سجون نظام الأسد على خلفية نزاع مسلح، وهذا يخالف الطبيعة القانونية لملف المعتقلين، باعتبار كل من هو في المعتقلات هو على خلفية أحداث الثورة السلمية، فبالتالي هناك جرائم ممنهجة بإبادة جماعية وإعدامات ميدانية في سجن صيدنايا واختفاء قسري، جميع المعتقلين لدى النظام بنسبة 87% بحالة اختفاء قسري”.
وأضافت مفرج: “كما تم في هذا اللقاء التركيز على تحويل الأسماء إلى دائرة النفوس، فلم تستطع المنظمات المعنية أن توثق الأعداد الحقيقية لعدم وصولها لجميع العائلات وأيضا لعدم قبول بعض العائلات للتوثيق بسبب وجودها في مناطق سيطرة النظام، فوفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فعدم تسليم جثامين المعتقلين الذين تم تسجيل وفاتهم يجعلهم بحكم المختفين قسرياً، أي ضمن هذين القانونين يعتبر عدم تسليم الجثة حالة اختفاء قسري. نحن تكلمنا وفق إحاطة بيدرسون باعتباره أعطى اولوية لقضية المعتقلين، وأيضا باعتبارها معيار أساسي للبيئة الآمنة والمحايدة التي ذكرتها جميع القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف والقرار 2254”.
ونوهت مفرج إلى أنه “لا يوجد نسبة وتناسب بين المعتقلين لدى النظام وبين المعتقلين لدى الفصائل العسكرية، أما الأطراف الأخرى داعش والنصرة فهم غير محسوبين على المعارضة أو النظام، وهم أطراف نزاع، فيجب عدم مقاربة هذا الموضوع من هذه الناحية واجتزائها بل مقاربتها مقاربة شاملة وفق القرار 2254. واعتبرنا اللجنة الدستورية كأساس قانوني للانتقال السياسي مهمة جدا باعتبارها بوابة للعملية السياسية، ولكن لن تكون مجدية إن لم تربط بالواقع على الأرض وتسعى لتحسين حال السوريين وخاصة قضية المعتقلين التي تعتبر أكثر حساسية وتعقيداً”.
ووفقاً لما قالته مفرج فإن الهيئة ربطت من خلال الاتفاق مع بيدرسون الدخول بأي تسوية سياسية لحل قضية المعتقلين “هي العودة للمربع الاول بالتمهيد للبيئة التفاوضية الصحية، بالإضافة للعمل الجاد الذي يقوم به الروس بتوافقات مع دول اللجوء لعودة اللاجئين، فالمعيار الأساسي والضامن لعودة اللاجئين، عودة طبيعية وآمنة، يجب أن تكون بالإفراج عن المعتقلين، ويجب ألا يربط هذا الملف بالتفاهمات بإنجاز الحل السياسي، لأن هناك حالات اختفاء قسري وتصفيات يومية ممنهجة في المعتقلات، وربما تطول العملية السياسية، وإذا ما أردنا سلاماً مستداماً فقضية المعتقلين هي صمام السلام المستدام”.
وأكدت مفرج أن الهيئة شددت على أنه من “الضروري تعديل سلوك النظام -إذا كان جادا في العملية السياسية- بإيقاف الاعتقالات الفردية والجماعية والأحكام الصادرة من المحاكم ذات الصفة الاستثنائية”.
وأوضحت مفرج: “ناقش وفد الهيئة خلال اللقاء مع بيدرسون “موضوع الإفراج عن 160 معتقل في سجن حماه المركزي، حيث تبني عليه لتعديل سلوك النظام بالرغم من كونها مجتزأة من عملية أوسع وأشمل، مؤكداً على عدم ربط قضية المعتقلين وتقويضها بالمبادلات التي تزيد العنف، وركزنا على استخدام النساء كواجهة الابتزاز التي تعزز اقتصاد الحرب بمفهوم الارتزاق بموضوع المال مقابل الإفراج”.
وأشارت مفرج إلى أنه جرى الاتفاق مع بيدرسون على “التواصل المستمر من أجل إيجاد مقاربة وآليات عمل لضم المجتمع المدني وعدم إقصائه بحكم تلازم العمل المدني مع السياسي، وبحكم أن الهيئة تمثل سياسيا جميع مخرجات عمل المجتمع المدني”.
وأشارت مفرج في ختام حديثها مع حرية برس أن هذه الجلسة مخصصة لمطلب أساسي لدى هيئة التفاوض وهو “إعادة ملف المعتقلين إلى مسار جنيف تحديداً وليس لمكان آخر، باعتبار هذا الملف تحت مظلة القرارات الدولية، ولن يتم وضع حل له إلا في جنيف”، والهيئة تعمل مع بيدرسون على “تأسيس آليات عمل بخصوص هذا الملف”.
يشار إلى أن ما لايقل عن 127916 شخصاً، لايزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري لدى قوات الأسد منذ آذار/مارس عام 2011 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، وذلك وفقاً للتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
===========================
جيرون :بيدرسون من دمشق: سأواصل العمل لتنفيذ القرار (2254)
 جيرون - اسطنبول جيرون - اسطنبول   18 مارس، 2019 0 27  أقل من دقيقة
وصل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، أمس الأحد، إلى العاصمة دمشق، في زيارة تمتد ثلاثة أيام، وقال في تصريحات صحفية، من أمام وزارة الخارجية في دمشق، إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2254).
وأشار بيدرسون إلى أمله في اجتماع اللجنة الدستورية، وأضاف أنه لن يألو “جهدًا من أجل التوصل إلى حل سياسي” في سورية، وعدّ أن هناك “أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريتين، لضمان تحقيق النجاح المنشود”.
من جهة أخرى، نقلت وكالة (سانا) التابعة للنظام أن وزير الخارجية وليد المعلم “جدد التأكيد على استعداد سورية للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص، لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري، للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين”.
وأضاف المعلم أن “العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط”، وأضاف أن “الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت، يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية”، على حد قوله.
===========================
جيرون :بيدرسون: القرار (2254) هو تفويضي ومهمتي
 جيرون - اسطنبول جيرون - اسطنبول   13 مارس، 2019 0 41  دقيقة واحدة
قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون: إن “تنفيذ قرار مجلس الأمن (2254) هو تفويضي ومهمتي”، وأشار إلى أن “القرار واضح: أن أعمل مع الحكومة والمعارضة، على حدٍّ سواء، لتطوير العلاقة معهما وبينهما، ولإيجاد سبل تجمع الطرفين، بهدف إطلاق مفاوضات جوهرية لمعرفة كيفية الوصول إلى حل لهذا الصراع الذي استمر ثماني سنوات”.
وأضاف بيدرسون أن هناك نقاطًا محددة سيركز عليها هي: “أولًا، بناء الثقة وتعميق علاقتي مع الحكومة والمعارضة على حد سواء.. ثانيًا، الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري.. ثالثًا، العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”. موضحًا أن “هذه مسألة مهمة جدًا لكل السوريين في الصراع السوري، حيث لا يوجد بيت سوري واحد لم يتأثر بهذه المأساة، وهذه قضية مهمة وجوهرية، بالنسبة إليّ”.
حول الموضوع السياسي، قال بيدرسون، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الشرق الأوسط) إنه سيعمل على “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة”، وأوضح: “هناك مسألة ورثتها (من المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا)، وهي اللجنة الدستورية، وإنني أعمل عليها، وآمل الوصول إلى حلّ ما”.
وعدّ المبعوث الأممي أن “حلّ الصراع لن يتحقق بالحديث مع السوريين فحسب، بل أيضًا مع اللاعبين الدوليين والإقليميين”، وأضاف: “لا بد من الوصول إلى صورة واضحة إزاء كيفية رؤية حل الصراع، لدى موسكو وواشنطن والعواصم الأوروبية”.
ورأى بيدرسون أن “الجانب الصعب” في المسألة السورية هو أنه “بعد ثماني سنوات من الصراع؛ تعمّقت الانقسامات في المجتمع السوري، خصوصًا بالنسبة إلى هذين الطرفين، بطريقة تجعلهما يواجهان صعوبة في المضي قدمًا”، وعقّب: “هناك مسائل تخص الطرفين لا بد من معالجتها وحلها للمضيّ قدمًا”.
وأضاف: “ما كنتُ لأقبل بهذا العمل وهذه المهمة؛ لولا اعتقادي بإمكانية الوصول إلى حل”، وأوضح: “أعرف أن هناك وقائع جديدة، والوقائع بأمر الحال تتغير دائمًا، لكنني أقول: إن الأمر أكثر أهمية حاليًا للوصول إلى حل للصراع، كي لا تُفتح الأبواب لاستمراره لثماني سنوات أخرى”.
ولفت الانتباه إلى أن “الجانب العسكري من الصراع ربما يهدأ، إلا أن الصراع لم ينتهِ بعد. ما تزال هناك أمور أخرى، فجذور الصراع ما زالت موجودة”، مشيرًا إلى أن “هناك الوضع في إدلب، وهناك الوضع في شمال شرقي سورية، وهناك الهجمات الإسرائيلية داخل سورية، وما تزال هناك بقايا (داعش). وهناك أيضًا، وضع اقتصادي واجتماعي صعب في سورية”، وعدّ أن “كل هذه الأمور تضاف إلى التحديات التي يجب أن نعالجها بطريقة أو أخرى”.
كما نبه إلى وجود “خمسة جيوش في سورية: أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل”، مضيفًا: “علينا التركيز على العمل، والتأكد من منع الصدام (بين الأطراف الخارجية). هذه منطقة قد تقع فيها أخطاء، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة وكارثية، تهدد استقرار المنطقة والعالم، إضافةً إلى تأثيرها الكبير في الوضع في سورية”.
===========================
الوطن السورية :بيدرسن والواقع
| مازن جبور
الثلاثاء, 19-03-2019
 
طروحات غير مقبولة من الدولة السورية، تبدو تلك التي حملها المبعوث الأممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون، في زيارته الثانية إلى دمشق منذ توليه مهامه، حتى جاءه الرد بلهجة تشديد من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، بأن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وأن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي.
إن توقيت زيارة بيدرسون ورد دمشق يدفعان المراقب إلى التمحص في عدد من الأسئلة المشروعة للطرح، وأولها ماذا حمل معه إلى دمشق؟ وهنا لا بد بداية من التذكير بأن المبعوث الأممي قد حط في دمشق بعد انتهاء أعمال مؤتمر «بروكسيل 3» للدول المانحة الذي عقد الأسبوع الفائت في العاصمة البلجيكية، وهناك برزت طروحات من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، وبعده برزت طروحات مشابهة لـ«الائتلاف» المعارض خلال لقاء عقده متزعمه عبدالرحمن مصطفى، مع مبعوث البيت الأبيض إلى سورية، جيمس جيفري، إذ تم ترديد الحديث ذاته حول عودة محتملة إلى جنيف لحل الأزمة السورية.
ما سبق يرتبط بصلة وثيقة على ما يبدو مع تأكيدات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال جولته الخليجية مؤخراً من أنه ليس هناك أي حاجة لإطلاق أي مسارات جديدة لحل الأزمة السورية، على اعتبار أن مسار أستانا يبلي بلاء حسن، وبدل إحياء مسارات جديدة أشار لافروف حينها إلى إمكانية انضمام فاعلين دوليين جدد إلى «أستانا».
كذلك فإن من مؤشرات ما حمله بيدرسون إلى العاصمة دمشق، هو ذكره مؤخراً في مقابلة صحفية، إذ إنه على الرغم من تركيزه على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ومضامينه الرئيسية، إلا أنه أعاد التذكير بالسلال الأربع التي طرحت في جولات جنيف، وقال: «هناك اتفاق مسبق حول المبادئ السياسية الـ12 و«السلال الأربع» التي تتعلق بالحكم والانتخابات والدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب، وهي من مخرجات جولات جنيف لحل الأزمة السورية».
وفي مؤشر آخر على رغبة أميركية في إعادة خلق مسار جديد لحل الأزمة السورية أو إعادة إحياء مسارات أكل عليها الزمان وشرب، اعتبر بيدرسون أن «قوات سورية الديمقراطية – قسد» لاعب مهم في شمال شرقي سورية، وقال: «هذا موضوع يجب أن نواصل مناقشته»، وأتت إشارة بيدرسون بالترافق مع مطالبات كردية متواصلة ظهرت بعد قرار الانسحاب الأميركي من سورية بضرورة انخراط «مجلس سورية الديمقراطية – مسد» الجناح السياسي لـ «قسد» المدعومة أميركياً، بالحل السياسي للأزمة السورية.
يمكن الملاحظة من خلال ما سبق أن هناك توجهاً دولياً لإعادة إحياء مسار جنيف لحل الأزمة السورية، المسار الذي لم ينجح على مدى سنوات حتى من توحيد المعارضة في وفد واحد، وإن نجح شكلياً في ذلك في آخر جولاته، إلا أنه سرعان ما انسحبت ما تسمى منصة موسكو المعارضة من ذلك الوفد، واليوم باتت واشنطن تبحث عن دخول جديد لها على خط الحل السياسي، باعتبارها هي والغرب باتا يضعان معادلة «العقوبات على الشعب السوري + إعادة الإعمار= حل سياسي على أساس دستور جيد» وهو أخطر من الحرب التي شنت على سورية على مدار ثماني سنوات سابقة، وإذا كانت سورية والسوريون قد اختاروا أن يفقدوا فلذات أكبادهم وأن تدمر منازلهم على أن تمس كرامتهم، فلن يقبلوا إعادة إعمار تلك المنازل مقابل المس بكرامتهم وسيادتهم الآن، وهم مستعدون لحرب جديدة لسنوات قادمة ويؤثرونها على المساس بثنائية «السيادة والكرامة»، وهو أمر يجب على المبعوث الأممي بيدرسون التدقيق فيه قبل أي طرح من هذا النوع على دمشق.
السؤال الأبرز، بما أن الباب مفتوح أمام من يرغب في الدخول إلى مسار أستانا، لماذا يبحث الغرب ودول الخليج المعادية لسورية عن مسار جديد؟ ولعل الإجابة المتوافرة عن هذا السؤال تكمن في طبيعة تشكيل مسار أستانا، فبداية أن تكون إيران في مسار كهذا، فهذا يمثل معضلة بالنسبة لأميركا والخليج بالدخول إليه، من جهة ثانية فإن وجود تركيا في مسار أستانا بهذا الشكل الفاعل يمثل عقبة أمام كل من السعودية والإمارات وحتى مصر للدخول إليه، وفي الوقت نفسه لن تقبل «قسد» بالدخول إلى مسار أستانا تحت البند نفسه الذي يصنف التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في البلاد، كما أن السيطرة الروسية على المسار لا تتناسب مع العنجهية الأميركية، ومن ثم فإن كانت لدى واشنطن والدول العربية المعادية لسورية هواجس ذاتية من الدخول إلى مسار أستانا، فهذا لا يعني الولوج إلى مسار جديد لحل الأزمة السورية، وهو أمر يجب على المبعوث الأممي بيدرسون التدقيق فيه أيضاً قبل أي طرح من هذا النوع على دمشق.
أخيراً، إن حديث بيدرسون عن مضامين القرار الأممي، من قبيل أن تفويضه الأممي في القرار 2254 «واضح، وهو التعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس (بشار) الأسد»، وأن «الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري»، وأن القرار الأممي يبدأ ويؤكد احترام سيادة سورية ووحدتها ثم يتحدث عن معاناة الشعب السوري الطويلة ثم محاربة الإرهاب، ليست منحة من بيدرسون ولا من غيره لسورية ولا للسوريين، بل هذه حقائق شرعية قائمة على الأرض، وهي نتاج ثماني سنوات من مقاومة الحرب على سورية وتحقيق الانتصار على الإرهاب وداعميه، وانطلاقاً من ذلك يمكن القول إن بيدرسون مازال يدور في حلقة مفرغة من الكلام المنمق الجميل، ولم يقدم بعد أيّ مبادرات حقيقية تلامس الواقع، الأمر الذي يعتبر شرطاً ضرورياً ورئيسياً لنجاح مهمته في القادم من الأيام.
===========================
الوطن السورية :بيدرسون يلتقي «هيئة التنسيق» و«قسد» تحاول استمالته لمشاريعها
| الوطن- وكالات
الثلاثاء, 19-03-2019
 
في إطار زيارته الحالية إلى دمشق التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أمس وفداً من «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة برئاسة المنسق العام لها حسن عبد العظيم.
«هيئة التنسيق» المنضوية فيما يسمى «هيئة التفاوض» المعارضة، ذكرت في صفحتها على «فيسبوك» أن الحديث خلال اللقاء دار حول «خطة العمل المستقبلية التي يقوم بها المبعوث الخاص وفريق عمله لتجاوز المعوقات التي تواجه العملية السياسية التفاوضية».
وذكرت أن وفدها «أكد على متابعة التفاعل الإيجابي ضمن فريق «هيئة التفاوض» السورية (المعارضة) مع بيدرسون وفق بيان جنيف والقرارات والبيانات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2254 الذي يعتبر خطة عمل متكاملة للعملية السياسية التفاوضية»، بحسب تعبيرها.
في موازاة ذلك رحبت «حركة المجتمع الديمقراطي» التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي- بايادا» بتصريحات بيدرسون لصحيفة «الشرق الأوسط» منذ أيام والتي قال فيها إن «لـقوات سورية الديمقراطية- قسد» دور فعال في شمال وشرق سورية، و«دورها السياسي موضوع يجب مناقشته».
وأشارت «الحركة» بأنه من خلال هذه الخطوة يجب إجراء لقاءات ومحادثات مع «الإدارة الذاتية» التابعة لـ«الاتحاد الديمقراطي» في شمال وشرق سورية، لكنها عادت واعتبرت أن «المشروع الوحيد في سورية الذي يمكن أن يتفق عليه كافة المؤيدين والمقترحات التي يتم قبولها من أجل الديمقراطية والسلام تعود لـ«الإدارة الذاتية» في شمال سورية» ومفهوم «الأمة الديمقراطية التي تأخذ من وحدة الأراضي السورية أساساً لها والتي بإمكانها أن تحل كافة المشاكل في سورية».
وزعمت أن «الآراء والمقترحات بمنأى عن «الإدارة الذاتية» يعني الإصرار في عدم الحل»!
وتأكيداً على تمسكها بنهجها أضافت الحركة: «يجب أن يكون لممثلي شمال وشرق سورية مكان في الاجتماع الذي يهدف لبناء سورية من جديد».
===========================
الوطن السورية :أكد أن القرار 2245 لا يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية … بيدرسون: مقام الرئاسة «شأن سوري»
| الوطن - وكالات
الخميس, 14-03-2019
 
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أن تفويضه في القرار 2254 واضح، وهو التعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس بشار الأسد، مشدداً على أن مقام رئاسة الجمهورية في سورية «شأن سوري»، وأوضح أن القرار لا يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية في سورية.
وأكد بيدرسون، أن عمله كوسيط هو تسهيل العملية السياسية بين الأطراف السورية لتحديد مجالات التفاهم ومجالات الاختلاف، معرباً عن أمله «أن أكون قادراً على فعل ذلك في المستقبل القريب»، وذلك في حديث نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية المملوكة للنظام السعودي. ولفت إلى أن تفويضه الأممي في القرار 2254 «واضح، وهو التعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد»، مشدداً على أن «الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري»، وأن «هذا شأن سوري». وشدد بيدرسون على أن القرار 2245 لا يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال: «لا يقول القرار ذلك بل يقول عملية دستورية، بناءً على ذلك تجري انتخابات من دون أن يحددها».
واعتبر أن الأزمة السورية لم تنته، لافتاً إلى الوضع في إدلب والوضع في شمال شرق سورية، والاعتداءات الإسرائيلية داخل سورية، وبقايا تنظيم داعش الإرهابي، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في سورية، «كل هذه الأمور تضاف إلى التحديات التي يجب أن نعالجها بطريقة أو أخرى».
ورأى أن في القرار 2254 «عناصر مهمة جداً» فهو بحسب بيدرسون «يبدأ ويؤكد احترام سيادة سورية ووحدتها ثم يتحدث عن معاناة الشعب السوري الطويلة ثم محاربة الإرهاب». وأكد القرار 2254 وفق بيدرسون أيضاً، بأن على السوريين قيادة العملية السياسية لإنهاء الصراع بوساطة الأمم المتحدة. ويتحدث أيضاً عن الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة.
وأوضح المبعوث الأممي أنه سيركز في عمله «أولاً، على بناء الثقة وتعميق علاقتي مع الحكومة والمعارضة على حد سواء»، كما أكد أنه سيواصل العمل على «اللجنة الدستورية»، موضحاً أنه «كان هناك خلاف حول القائمة الثالثة (في اللجنة)، وأرى ضرورة الاتفاق على الأسماء وقواعد العمل في اللجنة، وأضاف: «شعوري أننا نحقق تقدماً، لكننا لم ننتهِ بعد».
وأكد التزامه بتشكيلة «الدستورية» التي حددها مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، 150 عضواً في اللجنة، وقال: «نعم، لن أغيّر العدد»، ونفى أن يكون هناك إطار زمني للوصول إلى اتفاق على «قواعد العمل» وتشكيل اللجنة، وقال: «هناك تقدم في هذا الإطار، لكن ليس هناك موعد».
وأعاد التذكير بالسلال الأربع التي سبق لسلفه ستيفان دي ميستورا أن طرحها خلال جولات محادثات جنيف، وقال: «هناك اتفاق مسبق حول المبادئ السياسية الـ12 و«السلال الأربع» التي تتعلق بـ«الحكم» والانتخابات والدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب، هناك اتفاق على مناقشة هذه الأمور، وهدفي أن تأتي مناقشتها بالتوازي مع العمل لتعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة لنرى كيف يمكن المضي قدماً في ذلك الاتجاه».
واعتبر أن «قوات سورية الديمقراطية – قسد» لاعب مهم في شمال شرقي سورية و«هذا موضوع يجب أن نواصل مناقشته»، لكنه أكد أنه لم يلتق بهم.
===========================
الوطن السورية :بيدرسون في دمشق من جديد.. ويؤكد التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة ووحدة سورية واستقلالها … المعلم: العملية السياسية بقيادة وملكية سورية فقط.. والدستور شأن سيادي
| الوطن - وكالات
الإثنين, 18-03-2019
 
جددت دمشق أمس تشديدها على أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وأن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي.
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، قبل ظهر أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع والأفكار ذات الصلة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.
وجدد المعلم التأكيد على استعداد سورية للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية.
وشدد المعلم، على أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، مؤكداً أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي وذلك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
بدوره أعرب المبعوث الخاص إلى سورية عن سعادته بالعودة مجدداً إلى دمشق بهدف الاستمرار في التشاور مع الحكومة السورية بما من شأنه تحقيق التقدم في المسار السياسي، مؤكداً أنه لن يألو جهداً من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأشار بيدرسون، إلى أهمية القيام بعدد من الخطوات والتي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية، مشدداً على أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سورية لضمان تحقيق النجاح المنشود، ومؤكداً التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة ووحدة سورية واستقلالها.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، ومعاون الوزير أيمن سوسان، ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني.
تأتي زيارة بيدرسون بعد مشاركته في مؤتمر «بروكسيل 3» للدول المانحة، الذي عقد من 12 إلى 14 الشهر الجاري في العاصمة البلجيكية، وناقش الملف السوري بغياب الحكومة السورية.
وتعتبر هذه ثاني زيارة يقوم بها بيدرسون إلى دمشق منذ تعيينه، وصرّح أمام الصحافيين لدى وصوله أمس إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق، وفق وكالة «أ ف ب» للأنباء، بأن مناقشاته في دمشق «ستتمحور حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254».
وتسلم بيدرسون مهامه في السابع من كانون الثاني الماضي، خلفاً لستيفان دي ميستورا، بعد إخفاق الأخير في مهمته.
والأسبوع الفائت أكد بيدرسون في مقابلة صحفية، أن عمله كوسيط هو تسهيل العملية السياسية بين الأطراف السورية لتحديد مجالات التفاهم ومجالات الاختلاف، ولفت إلى أن تفويضه الأممي في القرار 2254، «واضح، وهو التعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس «بشار» الأسد»، وشدد على أن القرار الأممي لا يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال: «لا يقول القرار ذلك بل يقول عملية دستورية. بناءً على ذلك تجري انتخابات من دون أن يحددها»، ورأى أن القرار 2254 «يبدأ ويؤكد احترام سيادة سورية ووحدتها ثم يتحدث عن معاناة الشعب السوري الطويلة ثم محاربة الإرهاب».
===========================
الوطن السورية :يصل إلى دمشق الأسبوع القادم … بيدرسون: الأمم المتحدة لا تقرر في الشأن السوري
| الوطن - وكالات
الخميس, 14-03-2019
 
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أمس، بأن عمله كوسيط هو تسهيل العملية السياسية بين الأطراف السورية، معرباً عن أمله في أن يكون «قادراً على فعل ذلك في المستقبل القريب».
وبحسب معلومات «الوطن» فإنه من المقرر أن يصل بيدرسون إلى دمشق في السابع عشر من الشهر الجاري.
وفي حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية المملوكة لآل سعود أمس، لفت بيدرسون إلى أن تفويضه الأممي في القرار 2254 «واضح، وهو التعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس بشار الأسد»، مشدداً على أن «الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة، ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري»، وأن «هذا شأن سوري».
===========================
أكي :المبعوث الأممي لسورية: أولويتي دفع الحكومة والمعارضة للحوار
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 13 مارس 2019
غير بيدرسن
بروكسل – عبر المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، عن قناعته بأن قرارات الأمم المتحدة تتضمن كل عناصر الحل السياسي للصراع السوري المستمر منذ ثمان سنوات، مشيراً لعدم وجود جدول زمني محدد لعمله، بل أولويات واضحة لهذا العمل.
وكان بيدرسن يتحدث أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، على هامش الدورة الثالثة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة والذي ستُعقد جلسته الوزارية يوم غد.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن أولوياته هي دفع الحكومة السورية والمعارضة للجلوس لطاولة الحوار سعياً لحل تفاوضي يضمن سلاماً واستقراراً دائمين لسورية والسوريين، منوهاً إلى ضرورة تحريك السلال الأربع التي تتضمن عناصر الحل.
ولكنه خص بالذكر مسألة اللجنة الدستورية، حيث يستمر العمل والمشاورات بشأن تشكيلها، وقال: “نحن نحرز تقدماً وآمل أن نتمكن من الإعلان عن تشكيلها في وقت قريب”.
ورداً على سؤال بشأن اعتراضات الأمم المتحدة على بعض الأسماء المقدمة لعضوية هذه اللجنة، نوه بيدرسن بأن الأمر ليس سراً وأن المشاورات مستمرة لتذليل هذه العقبة وغيرها.
أما الممثلة العليا، فقد أكدت في تصريحاتها على أهمية عمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز فرص الحوار بين السوريين وتقديم الدعم للأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني لتتمكن من رعاية عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم وليس غيرهم.
وأسهبت موغيريني في شرح ما اعتبرته دوراً أوروبياً هاماً في العمل على مساعدة السوريين لبناء السلام في بلدهم، وذلك عبر تعزيز الحوار بين مختلف مكونات الشعب السوري وتكريس دور النساء في بناء مستقبل البلاد.
ونفت المسؤولة الأوروبية وجود انقسامات بين الدول الأعضاء بشأن المساهمة في إعادة اعمار سورية والعودة للتقارب مع دمشق، مشددة على أن الاتحاد “ككتلة واحدة” لن يساهم في عملية إعادة الاعمار، إلا في حال انطلاق عملية انتقالية سياسية حقيقية.
ويأتي كلام موغيريني ليتناقض مع تصريحات رسمية لمسؤولين ايطاليين برغبتهم بإعادة فتح سفارة بلادهم في دمشق، وتوجه حكومات أوروبية أخرى نحو المساهمة في إعادة اعمار سورية بشكل فردي.
===========================
أرم نيوز :بيدرسون: تفويضي يقضي بالتعامل مع الأسد والمعارضة بنفس المستوى
المصدر: إرم نيوز     
قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن التفويض الممنوح له يقضي بالتعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة الرسمية في دمشق، وكذلك مع المعارضة، مشيرا إلى أن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻘﺮر ﻣَﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ المعارضة وﻻ ﻣَﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ من هو اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري.
وأوضح بيدرسون، في أول حوار صحافي له منذ تسلمه مهام منصبه مطلع العام، أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرٍ ﻹﻧﺠﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، مشيرًا إلى ضرورة توفير الحماية لأعضاء اللجنة المنتظرة، والبالغ عددهم 150 شخصًا.
وأضاف بيدرسون، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، الصادرة الأربعاء، أنه ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ”ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ“ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ”ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ“ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ الدستورية، وﺑﺤﺚ ”اﻟﺴﻼل اﻷرﺑﻊ“ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـﺈﺷﺮاف اﻷﻣﻢ المتحدة، والأﻣﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وأوضح بيدرسون بأن القرار الدولي 2254 يتطلب العمل مع الحكومة والمعارضة على حد سواء ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻹﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﺗﺠﻤﻊ الطرفين، بهدف إﻃﻼق ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، لافتًا إلى أن من الضروري عدم إصدار أﺣﻜﺎم ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ المفاوضات، وﻟﻴﺲ دوري أن أﻗﻮل ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻫﺬا ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي ﺳﻮري“.
وأﺷﺎر بيدرسون إﻟﻰ وﺟـﻮد ”ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻴﻮش ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ: أﻣﺮيكا وروﺳﻴﺎ وإﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺪام، بين هذه الأطراف، مبينًا أن ﻫﺬه ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻄﺎء وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﻴﺮة وﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار المنطقة واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وعن موقفه من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيا، والتي تسيطر على ثلث مساحة البلاد، قال بيدرسون إن هذه القوات تمثل لاعبًا مهمًا ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺠﺐ أن ﻧﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.
ورأى بيدرسون أن الجانب العسكري من الصراع، ربما يهدأ، بعد مرور ثماني سنوات، لكن الصراع لم ينته بعد، فجذور الصراع ما زالت موجودة.
وأعرب المبعوث الأممي عن اعتقاده أن هزيمة داعش جغرافياً قريبة، لكننا جميعا نعرف أن هذا لا يعني أبدًا نهاية التنظيم، مشددًا على أن الوصول إلى حل عادل شامل للصراع السوري يساهم في منع عودة داعش وأفكاره الفظيعة.
وبدا الدبلوماسي النرويجي المحنك متحفظا في إجاباته، ساعيا إلى تجنب تسجيل أي موقف سياسي قد يعيق مهمته الشاقة والصعبة، حسب اعترافه.
ويعد بيدرسون المبعوث الأممي الرابع إلى سوريا، وقد تسلم مهام منصبه مطلع العام الجاري خلفًا لستيفان ديمستورا الذي استقال لـ“أسباب شخصية“.
ورغم أن المبعوث الأممي يلعب دورًا محدودًا في الصراع السوري المعقد، والخاضع لحسابات إقليمية ودولية متشابكة، غير أن له ثقلًا سياسيًا رمزيًا مؤثرًا
===========================
عُمان اليوم :مبعوث أممي رابع لحل الصراع السوري!
 16 مارس، 2019
ماجد كيالي –
 
بات ثمة مبعوث أممي رابع، في إطار المسعى الدولي لحل الصراع السوري، الذي بدأ في مارس (2011)، هو غير بيدرسون، الذي جاء بعد ثلاثة مبعوثين أمميين، كانوا أخفقوا جميعا في محاولاتهم إيجاد مثل ذلك الحل، لأسباب مختلفة، هم كوفي عنان (2012)، والأخضر الإبراهيمي (2012ـ2014)، وستيفان ديمستورا (2014ـ2018).
وكما هو معلوم فإن هذا الصراع، طوال السنين الثماني الماضية، شهد مسارات تفاوضية متعددة، في إطار الجهد الدولي المذكور، وصلت كلها إلى جدار مسدود، أهمها مسارا مفاوضات جنيف (2012ـ 2018)، الذي عقدت خلاله تسع جولات تفاوضية، ومسار أستانة، الذي نظم بتوافق روسي ـ إيراني ـ تركي (منذ مطلع العام 2017) بموازاة مسار جنيف، وعقدت خلاله 11 جولة تفاوضية، إضافة إلى مؤتمر سوتشي الذي عقد في مطلع العام 2018.
بيد أن ما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا أن تعبير مفاوضات سورية ـ سورية هو تعبير مضلل، أو أنه لا يعكس الواقع حقاً، لعدة أسباب:
الأول، أنه ولا مرة جلس وفدا الطرفان (النظام والمعارضة) وجها لوجه، ولا حتى لمناقشة جدول الأعمال، إذا استثنينا بعض الجلسات الافتتاحية لأغراض البروتوكول والصور.
ثانياً، أن المفاوضات المذكورة كان يجريها المبعوث الدولي، وبعض معاونيه، بين الطرفين المذكورين الموجودين في غرف أو فنادق منفصلة.
ثالثاً، ولا مرة جرت مفاوضات حول قضايا الصراع، وحول كيفية وقفه، وإيجاد حلول له، إذا استثنينا الكلام المرسل عن التزام وقف القتال وحل المشاكل الإنسانية.
رابعا، طول فترة المفاوضات جرى الانزياح عن البيان الأممي المؤسس لحل الصراع السوري، والمقصود به بيان جنيف1 (2012)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، فيما بعد، كأساس للانتقال السياسي في سوريا، لصالح أجندات أخرى، تزيح الفكرة الأساسية، موضوع الخلاف، المتعلق بتحقيق التغيير السياسي في سوريا.
على أية حال فإن غير بيدرسون، كمبعوث أممي جديد، يأتي إلى صراع شائك ومعقد وكثير التداخل، بين الوضع السوري الداخلي والعوامل الخارجية المؤثرة في هذا الصراع، في واقع يظهر فيه الثقل الذي بات يمثله النفوذان الروسي والإيراني، في حين أن المعارضة ضعيفة ومشتتة ومرتهنة لقوى خارجية، متضاربة ومختلفة، أي أنه في الحالين ثمة غياب للشعب السوري أو أغلبية الشعب السوري، وغياب لمصالحه وتطلعاته؛ هذا أولاً.
ثانياً، يأتي بيدرسون إلى هذه المهمة وهو محمل بثقلها وتداعياتها المختلفة، وأيضاً، بخبرات المبعوثين السابقين الثلاثة، التي لم تحرز أي نجاح، لكن يمكن الاستفادة من معطياتها ودروسها.
ثالثا، يواجه بيدرسون واقعا جديدا، يتمثل بانتهاء الحرب ضد داعش، وانتهاء مفاعيل الصراع المسلح، في معظم الأراضي السوري، باستثناء الشمال، كما يتمثل بتواجد جيوش خمسة دول، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، وتركيا، وإسرائيل، بحسب تسميته هو.
رابعا، كل ما تقدم يؤكد أن بيدرسون معني بإيجاد ديناميات جديدة ومداخلات جديدة، مختلفة عن السابق، للتعامل مع الصراع السوري، بمختلف أطراف، ولعل هذا هو معنى تصريحاته (التي أدلى بها لبعض الصحف مؤخرا) بأنه معني بإيجاد «مقاربة شاملة» للصراع السوري، بدلا من طرح الأمور الجزئية أو الثانوية، بما يتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة الدستورية المقترحة، وبحث «السلال الأربع»، التي تشمل الحكم والدستور والانتخابات (ﺑـﺈﺷﺮاف اﻷﻣﻢ المتحدة)ـ والأﻣﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
في الغضون ليس ثمة يقين بأن المفاوضات السورية ـ السورية ستسير حسب ما يرام، أو أنها ستفضي إلى إيجاد حل يتضمن استعادة الاستقرار في سوريا، وذلك بحسب تجربة السنوات الماضية، وبحسب معطيات الصراع الدولي والإقليمي على سوريا، مع ذلك ثمة ما يفيد بأن بيدرسون يمتلك أوراق قوة ضاغطة على مختلف الأطراف، أكثر من سابقيه من المفوضين الدوليين، وضمنها.
أولاً، سحب ملف الحرب ضد الإرهاب، بعد القضاء على داعش.
وثانيا، ظهور التصارع الدولتي، بتوزع نفوذ كل دولة في الخارطة السورية، بشكل واضح، وذلك بعد اختفاء أو انحسار قوة اللاعبين الدوليين والفصائل المسلحة، بمختلف أنواعها، سواء كانت من طرف النظام أو المعارضة.
ثالثا، من تصريحات بيدرسون يمكن الاستنتاج بأن ثمة قرارا دوليا بفتح ملف الانتقال السياسي، أو ملف الحكم، من مدخل التعديل الدستوري ومن مدخل الانتخابات؛ لكن من الصعب الحكم على نجاح ذلك أو فشله، لأن هذا يعتمد على التطورات على الأرض، وعلى إرادات المتصارعين الإقليميين والدوليين، ولاسيما على ما ستقرره روسيا وبشكل أخص الولايات المتحدة الأمريكية.
===========================
العربي الجديد :سورية: تحرك أممي لإطلاق المسار السياسي يصطدم برفض النظام
أمين العاصي
18 مارس 2019
في موازاة استمرار تصعيد النظام السوري شمال غربي البلاد، وتواصل الاشتباكات شرقها، حيث يلفظ تنظيم "داعش" أنفاسه الأخيرة في منطقة شرقي الفرات، بدأت الأمم المتحدة مساعي جديدة من أجل إعادة المعارضة السورية والنظام إلى طاولة المفاوضات، وخصوصاً عبر الدفع لتشكيل اللجنة الدستورية، غير أن تحرّك موفدها غير بيدرسون اصطدم بتعنّت النظام وتمسكه بموقفه حول الدستور، وذلك في وقت تحاول فيه المعارضة حشد دعم غربي لمواقفها لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.
المعلم: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخّل خارجي
" وبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون تحركاً جديداً من أجل إعادة الروح للعملية السياسية بين النظام والمعارضة، والمتوقفة منذ العام الماضي، مع انسداد الآفاق أمامها بسبب تعنّت النظام ورفضه تسهيل مهمة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي قابل للصمود وفق قرارات الشرعية الدولية. وزار بيدرسون دمشق أمس، حيث التقى وزير خارجية النظام وليد المعلم، الذي جدد التشديد على موقف النظام بأن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخّل خارجي، وذلك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية"، بحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام. وأشارت الوكالة إلى أن المعلم أكد خلال اللقاء أن "العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط"، وأن "الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده". ويؤكد كلام المعلم أن النظام مستمر في وضع عقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية، مع إصراره على حرْف اللجنة عن مقاصدها لوضع دستور على مقاسه يتيح لبشار الأسد البقاء في السلطة.
ومن المنتظر أن يتجه المبعوث الأممي إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء وفد يمثل الهيئة العليا للتفاوض التي تتولى عملية التفاوض عن المعارضة السورية. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد"، إن "المبعوث الدولي حدّد خطة عمله، ومن بينها اللقاء مرة أخرى مع الطرفين المعنيين (النظام والمعارضة)، إضافة إلى الأطراف المتدخلة بالملف السوري"، لافتاً إلى أن "العملية السياسية مخرج للجميع، بما في ذلك روسيا وإيران، ولن يكون هناك أي انفراج في الوضع السوري إلا بانطلاق هذه العملية". وأشار العريضي إلى أن المبعوث الدولي "مرضي عنه من الجميع حتى اللحظة"، لافتاً إلى أن كل تصريحات المعنيين تشير إلى أن اللجنة الدستورية "خرجت من غرفة النار وتنتظر التبريد للاستخدام"، وفق تعبيره.
ويُفترض أن تتألف اللجنة الدستورية المنوط بها وضع دستور سوري جديد، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني السوري. ولكن عقدة هذه اللجنة لم تجد طريقها إلى الحل حتى اليوم، في ظل الصراع على الثلث الأخير، والذي قد يشكّل بيضة القبان المرجحة لقائمة المعارضة على النظام أو العكس. ومن الواضح أن المبعوث الأممي الجديد يحاول البناء على ما أسسه سلفه ستيفان دي ميستورا على هذا الصعيد، ويأمل أن يكون تشكيل اللجنة بداية لحل سياسي طال انتظاره، وهو يدفع بهذا الاتجاه من خلال جولات له يمكن أن تمهد الطريق لعودة التفاوض بين المعارضة السورية والنظام في مدينة جنيف السويسرية.
في الأثناء، تحاول المعارضة السورية حشد موقف أوروبي داعم لمواقفها، قبيل العودة إلى مفاوضات مع النظام، مُتوقَعة في الربيع المقبل. ويواصل وفد من الائتلاف الوطني السوري جولة في عواصم أوروبية، ومن المنتظر أن يزور اليوم الإثنين العاصمة الألمانية برلين، لـ"بحث تداعيات التصعيد العسكري الخطير الذي يقوم به نظام الأسد ضد المدنيين في إدلب، إضافة إلى سبل الدفع قدماً في العملية السياسية"، وفق مصدر إعلامي في الائتلاف. وأشار المصدر إلى أن وفد الائتلاف سيلتقي عدداً من المسؤولين في الحكومة الألمانية والكتل البرلمانية، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، مضيفاً: "الائتلاف الوطني ما زال يبحث الحلول مع حلفائه لوقف نظام الأسد عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين".
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني، عبد الرحمن مصطفى، الذي يرأس الوفد، في تصريحات لـ"الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني"، أنه سيبحث ملف منطقة شمال شرق سورية، مشيراً إلى ضرورة التخلص من كافة التنظيمات الإرهابية، وتمكين الائتلاف من العمل على تشكيل مجالس محلية منتخبة من قبل الأهالي، بما يعيد الاستقرار في تلك المنطقة. ولفت إلى أن الائتلاف لديه خطة للعمل في الداخل، ونقل مقره إلى هناك في شهر إبريل/ نيسان المقبل، إضافة إلى إعادة هيكلة الحكومة السورية المؤقتة، وأن تحظى بالدعم مما يمكّنها من العمل على نطاق أوسع في إطار الحوكمة والإدارة المدنية في مجالات الخدمات والتعليم والصحة.
===========================
سنبوتيك :المعلم يؤكد أن الدستور شأن سيادي سوري...
شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن الدستور وكل ما يتصل به شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي.
 قال د.عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء السوري، إن تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم التي أكد فيها أن الدستور السوري شأن سيادي، تأتي منسجمة مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومع مبدأ سوريا في عدم التدخل في الشؤون الداخلية  للدول.
وأشار إلى أن  سوريا ملتزمة بالقرار 2254، الذي أكد على سلامة الأراضي السورية ودعم مناقشة الإرهاب باعتبار أنه يشكل أولوية نحو الاستقرار السياسي مع السعي لتشكيل حكومة وطنية يشارك فيها الجميع وإجراء انتخابات  نزيهة و القبول بإشراف أي جهات أو منظمات دولية دون التأثير علي سير الانتخابات أو ارادة الناخبين
===========================
قناة حلب اليوم :وزير خارجية النظام يغلق الباب في وجه المبعوث الأممي.. الدستور شأن سوري
 2019-03-18 | 12:11 ص - DMT
قال وزير خارجية نظام الأسد، “وليد المعلم”، إن الدستور وكل ما يتصل به شأن “سيادي بحت” يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي.
وأضاف خلال لقائه جمعه، الأحد، مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، أن النظام مستعد للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص “لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري الداخلي للتوصل إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظة على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية”، وفق تعبيره.
وبحسب المعلم فإن العملية السياسية يجب أن تتم “بقيادة وملكية سورية فقط وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.
من جانبه، أكد “بيدرسون” التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة ووحدة سوريا واستقلالها، مشيراً إلى “ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سورية، لضمان تحقيق النجاح المنشود”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام سانا.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المواضيع بحسب الوكالة المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور.
===========================
الايام السورية :يدرسون في زيارة ثانية إلى دمشق: محاولة لحلحلة العقد
بتاريخ: مارس 18, 2019  14 0
يقوم غير بيدرسون المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا بزيارته الثانية للعاصمة السورية دمشق، منذ تعيينه في السابع من كانون الثاني/يناير 2019، لبحث خارطة الطريق لحل سياسي للنزاع السوري، ومسألة لجنة مناقشة الدستور.
ولحظة وصول بيدرسون إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق، صرّح أمام الصحافيين أن: “المناقشات في دمشق ستتمحور حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254″، وهو خارطة طريق لإنهاء النزاع أعدت في العام 2015”.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أشار بيدرسون إلى “أهمية القيام بعدد من الخطوات، والتي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية” وشدد على “أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة وملكية سوريين لضمان تحقيق النجاح المنشود”.
وكانت “سانا” قد نشرت بأن وزير خارجية النظام وليد المعلم؛ استقبل الأمس الأحد 17 آذار/مارس 2019المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وبحث معه الحل السياسي للنزاع السوري ومسألة لجنة مناقشة الدستور. وحسبما نقلت سانا بأن المعلم أكد أن “الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي”.
وجدد المعلم خلال اللقاء حسب “سانا” موقف بلاده من العملية السياسية “العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريين فقط، وأنّ الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.
ويتعامل بيدرسون، مع مهمته الجديدة بدبلوماسية وجدية محاولاً متابعة الملفات من حيث تركها سلفه السابق ستافان دي ميستورا، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مهمة بيدرسون “صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع”.
===========================
بيدرسون يضع 5 أهداف لخريطة طريق العملية السياسية في سوريا
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي :بيدرسون يضع 5 أهداف لخريطة طريق العملية السياسية في سوريا
وكالات
02/03/2019
في إحاطته الأولى أمام أعضاء مجلس الأمن منذ تسلمه مهماته في مطلع العام الجاري، حدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، يوم الخميس الماضي، معالم الخطة التي يريد اتّباعها لعملية سياسية في سوريا تنهي الأزمة المستمرة بالبلاد منذ 8 سنوات، بعد انتفاضة شعبية ضد نظام بشار الأسد.
وحدد بيدرسون خمسة أهداف للفترة المقبلة، وهي أولاً الشروع في تعميق حوار مستدام مع النظام السوري والمعارضة والثاني ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
أما الهدف الثالث فهو مشاركة أوسع من قبل السوريين بالعملية السياسية ورابع هذه الأهداف هو “عقد لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.أما الهدف الخامس يتلخص بـ”تعميق الحوار مع الأطراف الدولية للوصول لهدف مشترك للتسوية السياسية تحظى بالشرعية الدولية”.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده عقب الإحاطة إنه سيعمل على تطبيق كل أوجه القرار 2254 وعدم حصر مهمته بتشكيل اللجنة الدستورية، خلافاً لمقاربة سلفه ستيفان دي ميستورا.
وأضاف أن مشاوراته الأولية “ذكرت كل الأطراف بأن القرار 2254 يتضمن كل العناصر المطلوبة لإيجاد حل سياسي”، مؤكداً أن القرار “يبدأ باحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”، فضلاً عن أنه “يقدم خريطة طريق لعملية سياسية بملكية وقيادة سورية”.
ونوه المبعوث الدولي بأن “اللجنة الدستوریة أجرت مشاوارت مكثفة خاصة مع الروس وكذلك مع عواصم أخرى”، مضيفا بأن “تقدم تم احرازه لكن لاتزال هناك مسائل لم یتم حلها بعد، من بينها الاتفاق على الأسماء، إضافة الاتفاق على القواعد الإجرائية (النظام الداخلي)”.
وأكد بأن الدول الضامنة في أستانا (روسيا – تركيا – إيران) لم تتوصل لاتفاق على الثلث الثالث من اللجنة الدستورية المعروف بـ “ثلث المجتمع المدني”.
وفيما يخص مشاركة “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) في العملية السياسية، أكد بيدرسون إن أكراد سوريا هم جزء من العملية السياسية، لكن “قسد” ليست جزءاً منها.
واعتبر أن عدم مشاركة “قسد” (ذات الغالبية الكردية)في العملية السياسية “قد يتحول الأمر إلى مشكلة في المستقبل”، مضيفاً أنه “من المهم أن نعالج هذه المشكلة بشكل صحيح”.
===========================
العرب اليوم :10 نقاط في حديث المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن لـ«الشرق الأوسط»
أخبار عاجلة الشرق الأوسط  منذ 7 أيام تبليغ
أدلى المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن لـ«الشرق الأوسط» بحديث في أول حوار مع وسيلة إعلام، منذ تسلمه منصبه بداية العام.
وكشف بيدرسن في الحوار الذي تنشره «الشرق الأوسط» صباح يوم الأربعاء عن عشر نقاط أساسية:
1- العمل جار لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية و«قواعد العمل» للجنة، وأعضاء اللجنة الـ150 يجب أن يحصلوا على الحماية.
2- المقاربة شاملة تتضمن بحث «السلال الأربع»: الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والأمن ومكافحة الإرهاب.
3- تفويضي بموجب القرار 2254 هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات تدار بإشراف الأمم المتحدة، لكن من الضروري ألا أصدر أحكاما حول نتائج المفاوضات. هذا قرار سيادي سوري.
4- القرار 2254 واضح بأن أعمل مع الحكومة والمعارضة على حدّ سواء لتطوير العلاقة معهما وبينهما لجمع الطرفين وإطلاق مفاوضات جوهرية.
5- تفويضي في 2254 واضح. أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد. الأمم المتحدة لا تقرر من هو في المعارضة ولا من هو في الحكومة ولا الرئيس السوري. هذا شأن سوري.
6- خمسة جيوش في سوريا: أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، وعلينا التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام. هذه منطقة، قد تقع فيها أخطاء ويمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة وكارثية على سوريا وتهدد استقرار المنطقة والعالم.
7- الجانب العسكري من الصراع، ربما يهدأ، لكن الصراع لم ينته بعد. لاتزال هناك أمور أخرى. جذور الصراع ما زالت موجودة.
8- «قوات سوريا الديمقراطية» لاعب مهم في شمال شرقي سوريا، و(دورها السياسي) موضوع يجب أن نواصل مناقشته.
9- هزيمة «داعش» جغرافياً قريبة، لكننا جميعا نعرف أن هذا لا يعني أبدا نهاية «داعش».
10- لا شك، أن الوصول إلى حل عادل شامل للصراع السوري يساهم في منع عودة «داعش» وأفكاره الفظيعة.
===========================
العربي الجديد :بيدرسون يعتزم لقاء "هيئة المفاوضات" بالرياض بعد انتهاء زيارته لدمشق
 العربى الجديد  منذ 21 ساعة  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
قال المتحدث باسم "هيئة المفاوضات" السورية، المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية، يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد"، إن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، سيتوجه للقاء "الهيئة" في العاصمة السعودية الرياض، بعد ختام مباحثاته مع مسؤولي النظام السوري في دمشق.
وأكد العريضي، ظهر اليوم الإثنين، أن المباحثات مع المبعوث الدولي في الرياض، والتي ستجري بعد يومين، ستركز على آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سورية، والتصعيد الأخير للنظام هناك، إضافة إلى مسار العملية السياسية، واللجنة الدستورية السورية.
وكان بيدرسون قد وصل صباح أمس الأحد، إلى دمشق، حيث التقى ظُهراً وزير خارجية النظام وليد المعلم، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين، بعد زيارته الأخيرة للعاصمة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت إثر تسلمه رسمياً مهامه، خلفاً لستيفان دي ميستورا.
وبحسب وسائل إعلام النظام السوري الرسمية، فإن مباحثات المبعوث الدولي مع وزير خارجية النظام، تطرقت للحديث عن "المواضيع والأفكار ذات الصلة بالعملية السياسية"، فضلاً عن "اللجنة الدستورية" التي تعثر تشكيلها منذ نحو سن
وحضر اللقاء الوفد المرافق لبيدرسون، إضافة إلى نائب وزير خارجية النظام فيصل مقداد، ومعاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان، ومحمد العمراني، مدير المكتب الخاص في الوزارة ذاتها. واستبق بيدرسون اللقاء بتصريحٍ صحافيٍ مقتضب، قال فيه إن مباحثاته في دمشق "ستتمحور حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254".
وتشير التصريحات التي نشرتها وسائل إعلام النظام السوري، على لسان وليد المعلم، إلى أن النظام لا يزال يتمسك بموقفه الرافض للتعاون في تشكيل اللجنة الدستورية، وما يُمكن أن تضعه هذه اللجنة، من تعديلٍ للدستور القائم أو كتابة دستور جديد، حيث اعتبر المعلم أن "العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط"، وأن الشعب السوري "هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده"، مشيراً إلى أن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي".
وتتهم المعارضة السورية نظام الأسد بـ"التعنت" في ما يخص مسار العملية السياسية عموماً، وتشكيل اللجنة الدستورية خصوصاً، حيث تقول إن النظام يتهرب من استحقاق اللجنة الدستورية، التي قد تؤدي لإنضاج مسار حقيقي للعملية السياسية المتعثرة في سورية.
ويبدو المبعوث الدولي الجديد إلى سورية، من خلال تصريحاته الإعلامية القليلة حتى الآن، مُتمسكاً بضرورة تطبيق القرار الدولي 2254، كبوابة للحل السياسي في سورية، وهو قرارٌ تعتبره الأمم المتحدة خارطة طريق حلٍ سياسي.
وصدر القرار الدولي في مجلس الأمن، يوم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015، ويدعو لمفاوضات بين النظام والمعارضة بإشراف أممي، وكذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون ثمانية عشر شهراً، بعد وضع دستور جديد للبلاد، بإشراف الأمم المتحدة.
==========================