بين يدي قانون مكافحة الإرهاب السعودي 6/2/2014

عناوين الملف
1.     قانون مكافحة الإرهاب السعودي يدخل حيز التنفيذ
2.     من المستهدف بقانون "مكافحة الارهاب" بالسعودية، الارهاب ام المعارضة؟
3.     قانون "مكافحة الارهاب" يدخل حيز التنفيذ في السعودية
4.     السعودية تبدأ في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
5.     قانون مكافحة الإرهاب يثير قلق النشطاء بالسعودية
6.     السعودية : نظام مكافحة الإرهاب يطال المحرضين والممولين
7.     السعودية:قانون محاربة الارهاب..حيز التطبيق
8.     "بي بي سي": قانون مكافحة الإرهاب السعودي يهدف للحفاظ على عرش "آل سعود"
9.     تصاعد الانتقادات الحادة لقانون "مكافحة الإرهاب" السعودي
10.   السعودية بعد مصر: ‘مكافحة الإرهاب’ أم اختراعه؟
11.   أمر ملكي سعودي يعزز مكافحة الإرهاب داخليا.. ويجرم القتال خارجيا
12.   الإندبندنت : قانون مكافحة الإرهاب السعودي يصيب الناشطين السلميين بالهلع
13.   دشتي يمتدح قانون مكافحة الإرهاب السعودي
14.   منظمة العفو الدولية: يُعد قانون مكافحة الإرهاب الجديد أحدث أداة تُوظف في سحق التعبير السلمي عن الرأي

قانون مكافحة الإرهاب السعودي يدخل حيز التنفيذ
بدأت المملكة العربية السعودية العمل بقانون ""مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي يتضمن 41 بندا، ويُفوض القانون وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد مرر القانون في ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله بعد ذلك ،وهو يقوض أي نشاط ضد الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم .
====================
من المستهدف بقانون "مكافحة الارهاب" بالسعودية، الارهاب ام المعارضة؟
ابنا :
بدأت السعودية العمل بقانون "مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي أعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير، فيما إعتبرت منظمة "هيومنرايتسواتش" أن القانون سيتيح للدولة بالصاق تهم الارهاب بكل المعارضين والمطالبين بالاصلاح.
وينص القانون، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساس للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة "هيومان رايتسواتش" الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبدالعزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتشووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في كانون الاول/ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض القانون وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف. وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.
انتهى/114
====================
قانون "مكافحة الارهاب" يدخل حيز التنفيذ في السعودية
الشعب المصري
بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون "مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي أعرب المعارضون مخاوفًا من أن يضيف مزيدًا من القيود على حرية التعبير.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندًا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.

وقالت منظمة هيومان رايتسواتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء سعوديون القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وإدخال إصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبدالعزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتشووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
====================
السعودية تبدأ في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
الرياض - وكالات - الإثنين, 03 فبراير 2014
بدأت المملكة العربية السعودية، اعتبارا من شباط / فبراير الحالي، تطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي صادق عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن سبق وأقره مجلس الوزراء في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وينص النظام الجديد، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن الجريمة الإرهابية.
ويخول القانون الشرطة اقتحام المنازل والمكاتب دون إذن مسبق.
وزاد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب من مخاوف الحقوقيين والنشطاء الذين اعتبروه قانونا يزيد من تقييد النشاطات المقيدة أصلا في المملكة.
====================
قانون مكافحة الإرهاب يثير قلق النشطاء بالسعودية
زينب غريان
بوابة فيتو
أشارت وكالة الأسوشيتدبرس الإخبارية إلى تصديق العاهل السعودي الملك عبد الله على قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجرم أية دعاوي من شأنها تهدد استقرار المجتمع، وفقا لما قاله نشطاء سعوديون.
وينص القانون على أن أي فعل يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات تغيير النظام الحاكم بالدولة من شأنه أن يعرض صاحبه للمحاكمة مثل المتهمين بالتورط في الأعمال الإرهابية.
وينطبق القانون، وفقا لما قالته الأسوشيتدبرس، على السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة وخارجها، كما أكد أحد النشطاء رفض ذكر اسمه أن القانون الجديد من شأنه السماح للشرطة باقتحام المنازل والمكاتب الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من أجل تقويض ممارسات معينة هي منتشرة في الوقت الراهن بشكل كبير في الداخل.
كانت الحكومة السعودية قد وضعت القانون موضع التنفيذ، اليوم الأحد، وتم نشر نص مواد القانون في الجريدة الرسمية بالمملكة أول من أمس الجمعة، فيما قالت "هيومان واتشرايتس" إن القانون يجب ألا يستهدف التعبير السلمي عن الرأي.
====================
السعودية : نظام مكافحة الإرهاب يطال المحرضين والممولين
الاحد 2 فبراير 2014   1:44:47 م
عدنان الشبراوي جدة
أكدت مصادر عدلية لـ «عكاظ» أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي ستتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسيكون ذلك على القضايا الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد.
وأكد مصدر رفيع تحدث لـ «عكاظ» أمس أن وزارة العدل تتولى تكليف محامين لغير القادرين في القضايا الارهابية للدفاع عنهم، في حين أن جميع المحاكمات ستظل علنية بموجب النظام ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك، كما أن جميع الاحكام الابتدائية تظل خاضعة للاعتراض والاستئناف.
وقال المصدر إن المحكمة الجزائية تضم قضاة على درجات عالية من الكفاءة وبمراتب قضائية عليا منهم قضاة بدرجة استئناف، ومقرها الرياض وتنتقل الى جدة في أوقات محددة، وإن المجلس الاعلى للقضاء متى ما رأى الحاجة الى تشكيل دوائر جزائية متخصصة فانه يدرس ذلك ويقرر ما يراه مناسبا.
تدابير وإجراءات
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين «اتخذت المملكة تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، كان من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، و
التزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن،
وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكل ذلك يكرس ويعكس تصدي المملكة لهذه الظاهرة العالمية وتوجت ذلك بنظام صارم لتجريم الإرهاب يحفظ امن المجتمع.
واضاف قاروب بقوله لقد شجعت المملكة الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعت إلى عقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة وتعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية وإنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب،
ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وإنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية ووفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة،
وشاركت المملكة في أعمال اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الأمم المتحدة وذلك بمناقشة البند المطروح على جدول الأعمال المعنون (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي) كما وقعت وانضمت الى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله.
حفظ حقوق المتهم
وذكر أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله حفظ للمتهم حقوقه القانونية وسمح له بتوكيل محام وطبق بحقه نظام الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بمدة التوقيف وخلافه.
وأشار إلى أن هذا النظام يحتم على المجتمع بكافة شرائحه وفئاته العمل على نشره والتوعية به ليقوم بدوره الوقائي لتجنيب ووقاية الشباب من الوقوع في مخالفة ذات عقوبة مغلظة عن جهل او تغرير او حماسة يبثها المغرضون والمغردون في وسائل التواصل الاجتماعي.
مبدأ التوازن
من جانبه قال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن نظام جرائم الإرهاب يعد نظاما إجرائيا أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها. وقد حدد النظام بدقة المراد بالجريمة الإرهابية ووصفها بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو تعريض الدولة ووحدتها للخطر،
أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافقها أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها، لافتا إلى أن النظام حدد الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.
خطوة مهمة ورادعة
وشدد المالكي على أن تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد خطوة مهمة ورادعة تحفظ أمن المجتمع، خاصة وأن النظام الجديد دعا إلى إنشاء دور تسمى دور الإصلاح والتأهيل تتولى مهمة الاعتناء بالموقوفين والمحكومين في قضايا الإرهاب، وتعمل على دمجهم لاحقا في المجتمع، مبينا أن جرائم الإرهاب يكون فيها الحق العام غالبا على الحق الخاص.
جرائم كبرى
أما المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا، فيقول «النظام شدد على أن جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وسمح لها النظام الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة وعند الاقتضاء تكون مناقشة الخبراء وسماع الشهود بالتنسيق مع المدعي العام».
توصيف الجرائم الإرهابية
ولفت الشيخ محمد الجذلانى القاضي السابق والمحامي إلى أن النظام الجديد نص على صور بعض الجرائم الإرهابية التي أصبحت أكثر تحديدا في الآلية الجديدة، والمتهم المدان يسجن أو يعزر وهكذا كل حسب مشاركته في العمل الارهابى،
وبانطلاق هذه الآلية اليوم سيجد المحققون والمدعون أمام المحاكم أنفسهم يستندون إلى مواد هذا النظام في لوائحهم ويوجهون ويكيفون التهم حسب ما ورد فيه متى توافرت أوصافها، ويطالبون بتطبيق العقوبات الواردة فيه، ومتى ما توفر الوصف الجرمي الذي ينص عليه النظام على أي من المتهمين، أصبح القاضي ملزما بموجب هذا النظام بإيقاع العقوبة الواردة فيه.
تمويل الإرهاب
وأخيرا قال مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية والخبير الدولي في الامم المتحدة عبدالإله الشريف، إن التجارب أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين مافيا المخدرات والجرائم الدولية المنظمة تهدف في كثير من الاحيان إلى تمويل عمليات إرهابية، وأن هناك صلة وثيقة بين مكافحة الارهاب والمخدرات.
وبين أن المملكة أكدت في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حيث قامت بدور مؤثر وفعال في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب، فضلا عن اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبشتى الصور، وذلك من خلال المواجهة الأمنية والفكرية وفرض القيود المالية.
---------------------------------------------------------------------------
أكدوا على تعزيز أمن المجتمع وتحصينه ضد الإرهاب .. نفسيون لـ«عكاظ»:
الإرهابيون فاقدون لكل المعايير الدينية والأخلاقية
---------------------------------------------------------------------------
أكد لـ «عكاظ» مختصون نفسيون أن تطبيق النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله هو تأكيد على أن أمن واستقرار الوطن لا يمكن أن يتزعزع بالأفعال والأعمال الإرهابية، مبينين على ان النظام بلوائحه ومضامينه يعزز حماية المجتمع من كافة اشكال الأعمال الإرهابية، كما يؤكد ان من حق كل فرد في مجتمعنا ان ينعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي.
بداية يرى خبير الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، ان نظام مكافحة الإرهاب الجديد من أهم الأنظمة والقوانين التي تحافظ على استقرار الوطن وأمنه وعلى كل أفراد المجتمع، فمعروف أن الإرهاب عمل إجرامي يهدف الى زرع الخوف في نفوس الناس وفيه استهداف متعمد وتجاهل لسلامة المدنيين، فالعمليات الإرهابية قائمة على الإثم والعدوان وترويع الآمنين،
وإخلال وسلب لأمن المجتمع وطمأنينته، فالإرهابيون فقدوا كل المعايير الدينية والأخلاقية، وبالتالي فإن وجود نظام يتم التعامل بموجبه ضد هذه الفئة يكرس تطبيق العدالة والنظام وفقا لشرع الله.
ولفت الحامد الى أنه لا يمكن أن يقوم بالعمل الإرهابي إلا شخص تجرد من أخلاق وتعاليم الاسلام، ومن انسانيته ووطنيته، مؤكدا أن الارهاب يعمل على إشاعة الفوضى في المجتمع ويعطي الفرصة للمتربصين ليعيثوا في الارض فسادا.
أما استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز براشا فيقول: وجود نظام جديد لمكافحة الإرهاب وتمويله هو تأكيد على أن استقرار وأمن بلادنا فوق كل الاعتبارات، وأن كل من يشارك في الأعمال الإرهابية يأخذ جزاءه وفق عدالة النظام، الذي يعزز بلوائحه ومضامينه الأمن والطمأنينة والاستقرار في نفس كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.
وخلص الى القول إن الإرهاب جريمة وفق كل المعايير الإنسانية، فليس له دين أو وطن، والتعدي على حرية الأبرياء وتعريض الممتلكات للخطر وغير ذلك من الأعمال التي تتنافى مع عقيدتنا ومبادئنا، تعتبر من الأعمال التي نقف ضدها جميعا ولا ندخر وسعا في مكافحتها، مؤكدا على ضرورة أن نكون أكثر مسؤولية تجاه وطننا الغالي، وذلك بتطوير أنفسنا وفكرنا وتوجهاتنا في مختلف المجالات الاجتماعية والوطنية والإعلامية والتربوية.
ولم يختلف رأي استشاري الطب النفسي الدكتور أبوبكر باناعمة عن سابقيه، حيث يقول: النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله تأكيد على أن أمن الوطن ومن يعيش فيه فوق كل الاعتبارات، فالإرهاب والتخريب عمل لا إنساني، والإرهابي لا انتماء ولا عقيدة له لأنه يقتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق.
وأضاف «الأمن من النعم التي يجب الحفاظ عليها، فبدونها يفقد الإنسان الشعور بالراحة النفسية، فيعيش قلقا خائفا مما يحيط به من مخاطر ومصاعب، فهو يبحث دوما عن تحقيق الأمان لنفسه وعائلته ومجتمعه، وتعد ممارسة الإرهاب والعنف والتخريب من الوسائل الخطيرة التي تهدد حياة الأبرياء والناس، وتدمر الممتلكات والثروات، وتفقد المجتمع الشعور بالأمن والأمان، وقد انتشر الإرهاب في كثير من المجتمعات نتيجة لتبني أفراد أو جماعات أسلوب العنف من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها».
المؤشر الإعلامي : فؤاد المشيخص
====================
السعودية:قانون محاربة الارهاب..حيز التطبيق
الأحد 02 فيفري 2014 الوكالات
الخبر
بدأت المملكة العربية السعودية يوم 1 فبراير/شباط بتطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعرّف النظام الجديد، الذي يضم 40 مادة قانونية، الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره". ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج". وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وسائر وسائل الاتصال، والمحادثات". وفي المادة الخامسة يوضح أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، والتمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
====================
"بي بي سي": قانون مكافحة الإرهاب السعودي يهدف للحفاظ على عرش "آل سعود"
الثلاثاء, 04 فبراير 2014 - 06:21 am
الشعب الجديد
بدأ في المملكة السعودية العمل بقانون ""مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي قالت منظمات حقوقية أنه يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتسواتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وحسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية: "انتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام".
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتشووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة الماضية.
ويُفوض القانون وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه: "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات السعودية تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف.
وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.
====================
تصاعد الانتقادات الحادة لقانون "مكافحة الإرهاب" السعودي
قناة العالم
بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بما يسمى بـ "قانون مكافحة الإرهاب وتمويله"، فيما أعرب معارضون عن تخوف من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.
وافادت شبكة راصد الاخبارية امس الاربعاء، ان القانون الذي يتضمن 41 بندا، ينص على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساس للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتسواتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتشووتش إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في كانون الاول/ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة الماضية.
ويُفوض النظام "القانون" وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً «للجرائم الإرهابية» إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف.
وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.

====================
السعودية بعد مصر: ‘مكافحة الإرهاب’ أم اختراعه؟
رأي القدس
FEBRUARY 4, 2014
القدس العربي

تجد القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية نفسها في وضع لا تحسد عليه، فتركيبتها السياسية، التي قامت على توظيف الرأسمال الديني والريعي لخدمة الحكم المطلق في الداخل، من جهة، والتحالف مع الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، في الخارج، من جهة أخرى، تعرّضت لهزّات كبيرة عبر السنوات استطاعت بقوتها العسكرية والأمنية والمالية النجاة منها، لكنها تقف اليوم حائرة أمام المتغيّرات الداخلية والخارجية الهائلة التي واكبت انطلاق الثورات العربية عام 2011.
بقدر ما كانت السعودية تحصد امتيازات تركيبتها الآنفة الذكر، بقدر ما تبدو اليوم ضحية لتلك الوضعية التي جعلتها خزّاناً سياسياً ومالياً (وعسكرياً عند الضرورة) لما سمّي خلال العقود السابقة، ‘النظام العربي الرسمي’، والذي كان، لأسباب المماحكة الديكورية أكثر منها البنيوية، ينقسم إلى شقّي ‘الإعتدال’ و’الممانعة’.
فالسعودية رفضت الثورات العربية كافة، بما فيها الثورة ضد نظام خصم لها مثل النظام الليبي، وهو ما حصل مع الثورة التونسية (فاستقبلت بن علي بعد هروبه) واستمر مع الثورة المصرية (من تفانيها في دعم وحماية حسني مبارك وصولاً الى مساهمتها في تمويل وشرعنة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي)، ولم يخرج موقفها في بداية الثورة السورية عن ذلك فقد تلقى الرئيس بشار الاسد في 27 آذار/مارس 2011 اتصالا من الملك عبد الله وصفه بيان رئاسي سوري بأن ‘العاهل السعودي ابدى دعم المملكة لسوريا في وجه ما يستهدفها من مؤامرة لضرب أمنها واستقرارها’، وتبع ذلك دعم مادي قدمته الرياض لدمشق في 7 نيسان/ابريل 2011 بقيمة 140 مليون دولار. ولم يتغيّر الموقف الرسمي السعودي الا بعد انغماس النظام السوري في قمع غير مسبوق لشعبه وهياج الرأي العام العربي والسعودي، اضافة إلى استفحال التدخل الايراني مما أجج الطابع الطائفي والإقليمي للصراع في سوريا وعليها.
لتجنّب آثار الثورات العربية أصدرت القيادة السعودية في شباط/فبراير عام 2011 قرارات اقتصادية بتثبيت علاوة غلاء المعيشة ودعم برامج الاسكان والعفو عن سجناء الديون ومنح اعانات بطالة الخ… وأتبعتها عام 2013 بقرارات أخرى دفع ثمنها الموظفون والعمال غير السعوديين فتمّ ترحيل مئات الآلاف منهم، وبعد تمكّنها من صدّ آثار ‘موجة الثورات’ أصدرت السعودية مؤخراً أمراً ملكياً يقضي ‘بسجن أي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة أعوام و20 عاماً’، جاء بعد قانون جديد ‘لمكافحة الإرهاب’ صدر الجمعة الماضية، وينطبق على المواطنين السعوديين والأجانب.
والواضح أن قانون ‘مكافحة الإرهاب’ ليس مصمّماً لمواجهة من ‘يقاتلون في الخارج’ فحسب بل يستهدف جماعات الإسلام السياسي المدنية أيضاً مثل ‘جماعة الإخوان المسلمين’، مكررا ما تمّ الترويج له والتأسيس له في مصر والعراق (ولا ننسى سوريا، الرائدة في هذا المجال، والتي تناهض السعودية حالياً نظامها الجائر لأسباب لا علاقة لها باستبداده وجوره)، من خلط مقصود بين تنظيمات السلفيّة المسلّحة المتأثرة بـ’القاعدة’ وتنظيمات الإسلام السياسي التي ترفض العنف وتواجه الاستبداد بالطرق السلمية والمدنية المعروفة.
يفسّر موقف القيادة السعودية من الثورات العربية أيضاً موقفها تجاه شعبها فهي تواجه أبسط الحقوق الانسانية المشروعة بالقوة والعنف، أو تستخدم الرشاوى المالية الموجّهة خصوصاً الى الجيش الجرار من موظفي الدولة والمعتاشين على ريعها.
أوقعت هذه البنية المحافظة للمملكة العربية السعودية قيادتها في مأزق تاريخي ووجودي كبير لن تستطيع، في النهاية، الهروب من استحقاقاته، وهي تدفع، بالتقسيط غير المريح، أثمانه الكبيرة، تراجعاً عالمياً وإقليمياً في وزنها السياسيّ والاقتصادي والاجتماعي والدينيّ والأخلاقي.
لا تمنع هذه القيادة الشائخة المحافظة في السعودية شعبها من التقدّم فحسب، بل تمنع حتى إمكانيات الأجيال الشابة منها لتبوؤ أمكنة قادرة على فتح نوافذ صغيرة للضوء والتطوّر، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة.
قانون ‘مكافحة الإرهاب’ على الطريقة السعودية هو قانون مصمّم لإدامة الحكم المطلق ومنع أي نأمة تذمّر، وبتجريمه الكفاح السلمي كإرهاب يفتح الباب رسميّاً لشعبية أكبر للإرهاب.
====================
أمر ملكي سعودي يعزز مكافحة الإرهاب داخليا.. ويجرم القتال خارجيا
لندن: بدر القحطاني - الدمام: عبيد السهيمي - الرياض: «الشرق الأوسط»
مصر اليوم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس أمرا ملكيا، يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، تتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر، ما بين ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة، فيما شدد الأمر الملكي أن تكون عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها».
ودعا خادم الحرمين الشريفين، تشكيل لجنة تتكون من وزارات الداخلية، والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، بالإضافة إلى ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة «يتم تحديثها سنويا» حول هذه التيارات والجماعات، كما دعا قيام وزير الداخلية بالرفع له «أولا بأول» عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها ضمن الأمر. مؤكدا أن الأمر ينطلق من «سد الذرائع المفضية لاستهداف منهج البلاد الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار تلحق الضرر بمكانة البلاد عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها»، وفيما يلي نص الأمر:
«بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداء بقول الحق سبحانه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، وقوله جل وعلا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام».
وتأسيسا على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ولرموزها.
وبعد الاطلاع على المواد (الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين)، من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملا بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائنا من كان - أيا من الأفعال الآتية:
1- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
مواضيع ذات صلة
معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية بالسجن من ثلاث إلى عشرين سنة وتغليظها على العسكريين
2- الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعا أو نظاما.
ثالثا: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-16 وتاريخ 24-2-1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعا: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولا) من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامسا: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولا بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا الأمر.
سادسا: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

====================
الإندبندنت : قانون مكافحة الإرهاب السعودي يصيب الناشطين السلميين بالهلع
الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠١٤ - ٠٣:٥٣:٠٣ م

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا اليوم، حول قانون الإرهاب الجديد الذي أقرته المملكة العربية السعودية، وقالت إن القانون يرسخ زيادة الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبمثابة أداة أخرى لقمع المعارضة السياسية السلمية، موضحة أن القانون يتم استخدامه ضد جرائم الإرهاب، والتي تعرف بشكل غامض داخل المملكة، ويعطي وزارة الداخلية صلاحيات واسعة وقوية للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ضد المعتقلين.
ويقول “سعيد بومدوحة” نائب مدير المنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط:” السلطات السعودية تسعى إلى وضع غطاء قانوني لترسيخ قدرتها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة السلمية وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا القانون يثير أسوأ المخاوف لدينا”.
وذكرت المنظمة أن المخاوف بشأن القانون ليست الأخيرة، ففي عام 2011، عبرت عن قلقها بشأن تسريبات تخص تشريعات للقانون، والذي يسلط الضوء على الأثر السلبي لحقوق الإنسان، وفي اتصالات مكثفة مع العفو الدولية، حاولت السلطات السعودية تهدئة المخاوف، بقولها إنه مجرد مشروع ولم تعتمده بعد.
وأضاف “بومدوحة”:” إن تمرير القانون مع الكثير من العيوب بعد دراسة لأكثر من عامين لا يبشر بالخير، بالنسبة لخطط السلطات لوضع حد للانتهاكات التي طال أمدها باسم مكافحة الإرهاب، كمتا أن التغيرات التي أدخلت على القانون منذ عام 2011 لا تذكر، وتسمح للداخلية بممارسة التكتيكات القمعية التي وثقتها منظمة العفو الدولية منذ سنوات”.
وأوضحت المنظمة أن تعريف الجرائم الإرهابية في القانون الجديد غامض أكثر من اللازم، ويمكن أن يساء استخدامه من قبل السلطات لقمع المعارضة السلمية، ومن بين الجرائم “الإخلال بالنظام العام للدولة، زعزعة أمن المجتمع والاستقرار، تهديد الوحدة الوطنية، الإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها”.
كما أشارت إلى أنه تم استخدام اتهامات مماثلة تقريبا مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان السعودي ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم اعتقالهم ومحاكمتهم، كما يمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات واسعة والتدخل في النظام القضائي، فيمكنها ترتيب عمليات البحث والاعتقالات.
وتنص المادة 6 من القانون على أن المشتبه بهم يمكن احتجازهم لمدة 90 يوميا دون اتصال مع العالم الخارجي، ويسمح لهم بمكالمة واحدة فقط مع أسرهم بعد الاعتقال، بالإضافة إلى عدم الاتصال بالمحامي خلال عملية الاستجواب والتحقيقات، كما يسمح لوزارة الداخلية احتجاز المشتبه بهم دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لسنة كاملة، دون القدرة على استئناف القرار، ويسمح الاحتجاز لأجل غير مسمى من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعمل في سرية تامة.
ومن جانبها، قالت صحيفة “الإندبندنت” إن النشطاء في مجال حقوق الإنسان أصيبوا بالهلع بعد إقرار القانون، وأكدوا أنه يحفظ “آل سعود” ويسمح لهم بالسيطرة على المملكة بشكل أكثر حسما، حيث تصاعدت مطالب الإصلاح الديمقراطي بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الثقافة والإعلام السعودي “عبد العزيز خوجة” دافع عن القانون، مؤكدا أنه يوازن بين الجرائم وحماية حقوق الإنسان، وفقا للشريعة الإسلامية، كما أكد النشطاء أن بمجرد فضح الفساد يمكن اعتباره انتهاكا للقانون، كما أن محاولة النساء قيادة السيارات يضعهن تحت طائلة قانون الإرهاب.
====================
دشتي يمتدح قانون مكافحة الإرهاب السعودي
الان
أصدر النائب عبدالحميد دشتي بياناً حول الأمر الملكي للعاهل السعودي والذي جرم كل من يقاتل في الخارج ، كما يلي:
نثمن بكل الاعتزاز خطوه جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إصداره الأمر الملكي بتجريم السعوديين الذين يقاتلون في سوريا وأي من بقاع الأرض أو المنتمين للجماعات الدينية التكفيرية الإرهابية.
ونطالب حكومة دولة الكويت بإتخاذ الخطوة المباركة ذاتها وكذلك أن تتبنى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي قراراً مباركاً كهذا يضعنا كشعوب ودول في مصاف المجتمعات الإنسانية المتحضرة . ويبرز صورتنا المشرفة التي تساهم في ركب الحضارة الإنسانية وخدمة السلام العالمي.
====================
السعودية: يُعد قانون مكافحة الإرهاب الجديد أحدث أداة تُوظف في سحق التعبير السلمي عن الرأي
منظمة العفو الدولية
سبق لمنظمة العفو الدولية وأن قامت بتفصيل بواعث قلقها حيال مسودة للقانون، حيث سلطت الضوء حينها على الأثر السلبي المحتمل على حقوق الإنسان سبق لمنظمة العفو الدولية وأن قامت بتفصيل بواعث قلقها حيال مسودة للقانون، حيث سلطت الضوء حينها على الأثر السلبي المحتمل على حقوق الإنسان © UM AL-QURA
عقب تحليل نص القانون، صرحت منظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية من شأنه أن يرسخ الأنماط السائدة لانتهاكات حقوق الإنسان، كونه سوف يُوظف كأداة أخرى تُضاف إلى أدوات قمع المعارضة السياسية السلمية.
دخل "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط الجاري، ويورد هذا القانون تعريفا فضفاضا للإرهاب ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة جديدة ويضفي الصبغة القانونية على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان السائدة ضد المحتجزين.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "لقد تحققت أسوأ مخاوفنا بصدور هذا القانون الجديد الذي يبعث على القلق – إذ تسعى السلطات السعودية للحصول على غطاء قانوني بغية ترسيخ قدرتها على قمع المعارضة السلمية وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان".
وليست مخاوف منظمة العفو الدولية حيال هذا القانون بالجديدة. فلقد سبق للمنظمة وأن قامت في عام 2011 بتفصيل بواعث قلقها حيال مسودة تم تسريبها للقانون المذكور، حيث سلطت الضوء حينها على الأثر السلبي المحتمل على حقوق الإنسان.
وفي سلسلة من المراسلات مع المنظمة عقب نشر التقرير، سعت السلطات السعودية إلى استبعاد المخاوف التي تتعلق باحتمال توظيف القانون في قمع المعارضة المشروعة، وذلك بزعمها أن النظام كان لا يزال عبارة عن مسودة في حينه.
واضاف بومدوحة قائلا: "إن تمرير قانون تشوبه العديد من العيوب الخطيرة بعد سنتين من التحذير من مشاكل مماثلة في المسودة السابقة لا يتسق جيدا وخطط السلطات الرامية إلى وقف الانتهاكات القائمة منذ أمد باسم مكافحة الإرهاب. ولم تأتِ التعديلات التي أُدخلت على مسودة القانون منذ العام 2011 بالكثير من أجل تقليص الأثر المدمر المحتمل للقانون على حقوق الإنسان. ويظهر أن القانون الجديد يضفي ببساطة صبغة قانونية على الأساليب القمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي دأبت منظمة العفو الدولية على توثيقها طوال سنوات".
ويُوصف تعريف الجريمة الإرهابية الوارد في القانون الجديد بأنه تعريف مبهم، مما يتيح إمكانية إساءة استخدام السلطات له بحيث يتسنى لها قمع المعارضة السلمية. إذ تشمل قائمة الجرائم التي تُصنف على أنها إرهابية الأفعال التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى "الإخلال بالنظام العام" أو "زعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة" أو "تعريض الوحدة الوطنية للخطر" أو "تعطيل النظام الأساسي للحكم أو مواده" أو "الإساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها".
فلقد أُسندت تهم مماثلة إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني السعوديين عقب تعرضهم للاعتقال والمقاضاة في عام 2013. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يتيح مثل هذا التعريف الفضفاض مقاضاة مرتكبي أي شكل من أشكال النشاط السلمي في مجال حقوق الإنسان، واعتباره جريمة إرهابية يعاقب القانون عليها بعقوبات سجن طويلة وصولا إلى إمكانية فرض عقوبة الإعدام، كون القانون الجديد ينظر إلى الجرائم الإرهابية على أنها أخطر الجرائم.
ويمنح القانون الجديد وزارة الداخلية صلاحيات واسعة وسط رقابة قضائية بسيطة عليها أو انعدامها. وتشمل تلك الصلاحيات القدرة على إصدار الأوامر بالتفتيش وإلقاء القبض على المشتبه بهم واحتجازهم مع إفلات الوزارة من العقاب تقريبا.
وتنص المادة 6 من القانون الجديد على جواز احتجاز المشتبه به مدة تصل إلى 90 يوما دون اتصال مع العالم الخارجي سوى السماح له بإجراء اتصال هاتفي وحيد بذويه. كما يشمل ذلك منع المحتجزين من التواصل مع محامٍ أثناء عمليات الاستجواب.
كما يبيح القانون لوزارة الداخلية احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية دون إسناد التهم إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر – قابلة للتمديد إلى سنة واحدة – مع عدم السماح لهم بالطعن في مثل هذا القرار. كما تسمح المحكمة الجزائية المتخصصة احتجاز المشتبه به إلى أجل غير مسمى يتجاوز مدة السنة، ويُذكر أن المحكمة تعقد جلساتها سرا.
واختتم سعيد بومدوحة تعليقه قائلا: "يُعد إضفاء الصبغة القانونية على الحجز بمعزل عن العالم الخارجي ومنع التقدم بالطعون القضائية في وقتها بمثابة وصفة لارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نحو منتظم".
خلفية
يُظهر سن نظام جرائم الإرهاب وتمويله الاستخفاف الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وآليات معاهدات الأمم المتحدة التي أُنشأت أصلا لتوفير الحماية، لا سيما وأن صدور القانون يأتي بعد أشهر فقط من خضوع السعودية لعملية الاستعراض الدوري الشامل وشغلها مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولقد شهدت أوضاع حقوق الإنسان في السعودية تدهوراً ملموساً خلال الأشهر الأخيرة. فخلال عام 2013، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عشرات القضايا التي شهدت إصدار المحاكم الأمنية والجنائية أحكاما بالسجن وأوامر منع سفر لمدد طويلة بحق الناشطين. ولقد أجبرت السلطات المنظماتِ غير الحكومية المستقلة القليلة على إغلاق أبوابها، وواجه أعضاؤها أحكام بالسجن لمدد طويلة في أعقاب محاكمات عظيمة الجور في الأغلب.
====================