تداعيات قانون قيصر على سوريا وحلفائها

ملف مركز الشرق العربي 18/6/2020
عناوين الملف :

1. يانسافيك :الائتلاف السوري: قانون قيصر يستهدف العصابة الحاكمة وليس الشعب
2. مصراوي :محللون: "قانون قيصر" يُفاقم أزمات النظام والشعب السوري
3. روسيا اليوم :سيناتور روسي: سنواصل دعم سوريا عسكريا وإنسانيا رغم عقوبات "قانون قيصر"
4. الجزيرة :هل تطال حلفاء الأسد؟ مخاوف من ارتدادات كبيرة لقانون قيصر بلبنان
5. حرية برس :قانون “قيصر”.. عقوبات على مستثمرين يدعمون جهود “الأسد” لإعادة الإعمار
6. القدس العربي :ديلي تلغراف: مع بدء تنفيذ قانون قيصر الأسد يواجه انهيارا لاقتصاده
7. الشرق الاوسط :جيفري: «قانون قيصر» يستهدف الأسد ونظامه لا السوريين
8. ديبريفر :الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأسد وزوجته في إطار قانون قيصر
9. مصراوي :روسيا: آلاف السوريين أصبحوا على حافة البقاء بسبب "قانون قيصر"
10. الدرر الشامية :أول تصريح من روسيا بشأن موقفها من "نظام الأسد" بعد تطبيق "قانون قيصر"
11. القدس العربي :هل ستضر التداعيات الاقتصادية لـ «قانون قيصر» الأمريكي بالمواطنين السوريين أكثر من النظام؟
12. الامة :أثر قانون قيصر على النظام السوري والفاعلين المحليين
13. الدرر الشامية :الولايات المتحدة توجه رسالة إلى "نظام الأسد" بعد تطبيق "قانون قيصر"
14. النشرة :القائمة الكاملة للشخصيات والكيانات التي طالها "قانون قيصر"
15. العالم :بيان للجهاد الاسلامي يكشف الاهداف الامريكية بسوريا من خلال تطبيق "قانون قيصر"
16. مدى بوست :فيصل القاسم يعلق على قانون قيصر ويوجه رسالة إلى بشار الأسد وزوجته: تعفشّان المليارات لكن مصيرها كأموال رفعت
17. عمون :حسابات عمّان ودمشق بعد قانون قيصر
18. اليوم السابع :الحريرى: على لبنان البحث فى كيفية التعامل مع تداعيات قانون قيصر
19. الشرق الاوسط :قلق في موسكو من تداعيات «قانون قيصر» على الشركات الروسية
20. البناء :معاون وزير الكهرباء السوريّ: قانون قيصر ‏ إرهاب اقتصاديّ.. وسنهزمه بدعم الأصدقاء ‏
21. روسيا اليوم :موسكو: "قانون قيصر" ضد سوريا غير قانوني وغير مشروع
22. العالم :التعاون سيستمر بين موسكو ودمشق رغم تطبيق قانون قيصر
23. الإمارات 71 :الولايات المتحدة تحذر الإمارات من استهدافها بعقوبات "قانون قيصر" الخاص بسوريا
24. خبر مصر :قانون "قيصر": إيران تخشى على نفوذها في المنطقة
25. سنبوتيك :سوريا تصدر بيانا شديد اللهجة للرد على العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"
26. سانا :طهران: “قانون قيصر” إرهاب اقتصادي وإيران ستواصل تعزيز علاقاتها مع سورية
27. رووداو:تداعيات قانون "قيصر".. إنهيار جديد للعملة السورية والدمشقيون يعوّلون على المنتج الوطني
28. الجزيرة :أهداف متناقضة لواشنطن من وراء تطبيق قانون قيصر
29. اخبار العراق :واشنطن: عقوبات قانون قيصر تمثل الدفعة الأولى في الحملة ضد نظام الأسد
30. بغداد بوست :انهيار الليرة .. كيف استقبل البنك المركزي السوري قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق؟

 
يانسافيك :الائتلاف السوري: قانون قيصر يستهدف العصابة الحاكمة وليس الشعب
قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، إن النظام السوري هو المستهدف من "قانون قيصر" الأمريكي وليس الشعب.
وأضاف العبدة في تصريح أدلى به للأناضول: "قانون قيصر لحماية المدنيين، يستهدف حصرا مصالح العصابة الحاكمة (النظام)، وأفرعها الأمنية، وكبار المجرمين، وكل من يدعمها من دول ومؤسسات وأشخاص، ويحرمهم من الفيتو الذي عطّل مجلس الأمن طويلا".
وأضاف: "القانون لا يطول المواد الغذائية أو الطبية، ولا علاقة له بالمساعدات الإغاثية بأي شكل من الأشكال، وهو صادر أصلا تحت عنوان حماية المدنيين السوريين، وهو وسيلة للضغط على النظام وحلفائه لدفعهم نحو حل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري".
وفي 11 ديسمبر/كانون أول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب قانون قيصر؛ بهدف معاقبة النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين. ودخل القانون، الأربعاء، حيز التطبيق.
وردا على سؤال حول دور الائتلاف الوطني في التعامل مع القانون، أفاد العبدة بأن "الائتلاف شكل فريق عمل خاص بمتابعة عملية تنفيذ القانون بما يخدم مصالح الشعب السوري، وسيبذل كل ما هو ممكن لضمان ملاحقة كل من أجرم بحق الشعب".
وزاد: "فريق العمل يراقب الجهات التي تتعاون مع النظام، والتي قد تعمل على مساعدته للالتفاف على العقوبات، أو تساهم في إمداده بالمقاتلين والأسلحة، وسنقوم بما هو ممكن لمنع ذلك".
وتابع: "فريق العمل سيقوم من خلال عمله الدبلوماسي مع الدول الصديقة والشقيقة على تفعيل القانون والاستفادة منه لأقصى درجة".
ولفت إلى أن "الفريق سيوجه الرسائل والمذكرات لمختلف الدول بخصوص التنسيق لتطبيق القانون، إضافة إلى التعاون مع الجاليات السورية؛ لحث الاتحاد الأوروبي على إصدار قرار مماثل يزيد الضغط على النظام وحلفائه، كما سيعمل مع الدول العربية أيضاً على الاستمرار في مقاطعة النظام".
العبدة أجاب على سؤال عن علاقة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام وقانون قيصر بالقول: "التدهور الذي أصاب الاقتصاد السوري ليس أمرا جديدا؛ فهو في حالة انحدار وتدهور منذ خمسين عاما، عندما استولى الأسد الأب على السلطة كان الدولار 3,90 ليرات، والآن يصل السعر اليوم إلى 3500 ليرة".
وأضاف: "الطرف الذي حرم الشعب السوري من حقوقه وحرياته طوال عقود، ويستمر في قتل السوريين وتهجيرهم واعتقالهم منذ 10 سنوات، هو الطرف المسؤول عن كل الدمار الذي لحق بسوريا بما في ذلك دمار الاقتصاد".
وأكد أن "الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد هي ذات منشأ داخلي وتتعلق بممارسات النظام؛ فقبل تفعيل قانون قيصر وصل سعر الدولار إلى 3500 ليرة، ووصلت الأزمة الاقتصادية إلى مستوى تاريخي".
وأوضح أن "كل الهزائم سميت انتصارات وكل الكوارث كان يتم تحميلها على أطراف خارجية أو على موظفين صغار، هذه هي طبيعة النظام".
العبدة تحدث أيضا عن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين النظام من جهة، وروسيا وإيران كل على حدا، قائلا إن "الاتفاقات التي يجريها النظام وهو يترنح تعتبر في غاية الخطورة؛ لأنه لم يكتف بتدمير حاضر سوريا، بل يسعى لتدمير مستقبلها ومصادرة مقدرات الأجيال القادمة".
وأردف: "نعمل على مراجعة وتدقيق كل الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمها النظام اللاشرعي، وتقييم أثرها على حاضر ومستقبل سوريا، وهذه العصابة في مرحلة انهيار، وما نشهده اليوم هو بمثابة المخاض لولادة سوريا جديدة؛ سوريا الحرية والكرامة والازدهار".
وحول التظاهرات التي تشهدها بعض المناطق في داخل سوريا، ومنها محافظة السويداء جنوبي سوريا، قال العبدة، إن "ثورة السوريين كانت ومازالت ثورة حرية وكرامة، وثورة من أجل مستقبل أفضل، وكل من يتابع الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في مظاهراتهم اليوم يدرك أنها ودون أي شك امتداد لتظاهرات عام 2011".
وزاد: "رغم ذلك، لا يمكن نفي التأثير الذي يلعبه انهيار الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية في إضافة عامل جديد إلى عوامل ودوافع تلك التظاهرات وهو أمر طبيعي ومفهوم".
واعتبر أن التغيير الحكومي الذي أجراه النظام "لا قيمة فعلية له، إلا لذر الرماد في العيون، وكسب بعض الوقت على بعض وسائل الإعلام، ولهذا نقول: إذا كان الأداء وسيلة لتقييم الأشخاص، فإن الأمر في سوريا يجب أن يبدأ برأس النظام نفسه، باعتباره السبب الأساسي في كل هذا الدمار والتخريب والانهيار".
والخميس الماضي، أقال الأسد، رئيس مجلس وزرائه، عماد خميس، وعين بدلا عنه وزير الموارد المائية حسين عرنوس.
وختم العبدة بالقول: "خيار الشعب السوري اليوم هو التصعيد الشامل، وخطوات كهذه ستكون كفيلة بإنهاء النظام وتعجيل الخلاص، من أجل سوريا الحرية والكرامة والعدالة، سوريا الديمقراطية المدنية لكل أهلها وأبنائها وليس لعائلة أو عصابة".
===========================
مصراوي :محللون: "قانون قيصر" يُفاقم أزمات النظام والشعب السوري
دمشق- (د ب أ):
يكافح الكثير من السوريين لتلبية احتياجاتهم بعد انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وما تسبب فيه ذلك من ارتفاع هائل للأسعار في البلد الذي دمرته الحرب.
ويرى محللون أن مجموعة العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تُعرف مجتمعة باسم "قانون قيصر"، التي دخلت حيز التنفي1 الأربعاء، تهدد بالتسبب في المزيد من التدهور للوضع الاقتصادي لكل من النظام والشعب.
وقال ياسر عمار، وهو سوري يقيم في دمشق ويعمل موظفا في شركة مملوكة للدولة، "لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية بشكل كبير، ارتفع بعضها بأكثر من 60 أو 70 في المئة، وهو أعلى بكثير من قدرة المستهلكين"
وأضاف عمار: "الأسواق (الآن) بدون متسوقين. رواتبنا هي نفسها، في حين أن الأسعار ترتفع بصورة مطردة، واختفت العديد من الأغراض من قوائم التسوق حتى للميسورين".
وسجل سعر صرف الليرة السورية المزيد من التراجع في مقابل العملات الأجنبية الأسبوع الماضي، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 3500 ليرة، وهو أدنى مستوى لليرة منذ بداية الحرب عام 2011.
وقبل الحرب، كان سعر الدولار عند 50 ليرة.
وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، إن "الأمم المتحدة ترصد تزايد الجوع والفقر في جميع أنحاء سورية. وتشير التقديرات حاليا إلى أن هناك 3ر9 مليون سوري، وهو مستوى قياسي، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويمثل هذا ارتفاعا بـ1.4 مليون شخص خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط".
وأوضحت مويلان أن "أسعار الغذاء القياسية مساهم رئيسي في هذه الأزمة الجديدة".
وخلال الأسبوع الماضي، خرجت مظاهرات في مناطق موالية للحكومة مثل مدينة السويداء جنوب غربي البلاد، واحتج المشاركون فيها على الانهيار الاقتصادي.
ويرى المحللون أن العقوبات الأمريكية الجديدة يمكن أن تتسبب في دمار إضافي لما تبقى من الاقتصاد المتعثر، وأن تزيد من حجم المعاناة في البلد الذي مزقته الحرب.
ويقول خضر خضور، وهو باحث غير مقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، ومقره بيروت، "لقد تأثر المدنيون بالفعل من جراء الحرب. لكننا قد نرى المجتمع يعاني من انعدام أكبر للأمن ... المدنيون يفقدون الأمل في المستقبل".
وتوقع أن "يحطم الوضع الاقتصادي حياة السوريين بنفس المستوى الذي تسببت فيه الحرب".
وتمت تسمية "قانون قيصر" بالاسم المستعار لمسؤول عسكري سوري سرب عام 2014 نحو 55 ألف صورة من داخل سورية، تتضمن الكثير منها أدلة على التعذيب داخل السجون الحكومية.
ويمكن استخدام القانون لاستهداف الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية، وهم روسيا وإيران وميليشيا حزب الله اللبناني، التي دعمت الحكومة في قتالها للمعارضة.
كما يمكن أن تستهدف العقوبات أية شركات، في أي مكان، تسعى للتعامل مع سوريا.
ويقول محللون إن أي تحرك لدعم الحكومة السورية، حتى ولو بشكل غير مباشر، يمكن أن يكون سببا لفرض عقوبات، ما يعني عرقلة شديدة لإعادة بناء الاقتصاد أو تطويره.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مؤسسة "ذا سينشري فاونديشن"، ومقرها نيويورك، :"سيكون بالتأكيد هناك تداعيات لقانون قيصر. فهذه عقوبات مشددة للغاية تم تصميمها بشكل واضح لتعميق عزلة النظام السوري وجعل إعادة إعمار البلاد واستقرارها أمرا مستحيلا. وهذا بالضبط ما سيفعلونه".
واتفق المحلل المستقل سام هيلر مع هذا الرأي، ولفت إلى أن العقوبات الجديدة ستمنع فعليا المستثمرين المحتملين من الجارتين لبنان والأردن.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعات العسكرية والنفط والغاز لن تكون هي فقط المتضررة من العقوبات، وإنما أيضا قطاع البناء، ما يمثل رادعا للمستثمرين الراغبين في المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب في البلاد.
وأوضح أنه "يبدو من المرجح أن تزيد العقوبات العزلة الاقتصادية لسوريh، وأن تحبط إعادة إعمار ما بعد الحرب".
===========================
روسيا اليوم :سيناتور روسي: سنواصل دعم سوريا عسكريا وإنسانيا رغم عقوبات "قانون قيصر"
تاريخ النشر:17.06.2020 | 16:05 GMT | أخبار روسيا
أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الأربعاء، عزم موسكو على مواصلة دعم سوريا رغم تهديد بتعرض روسيا لعقوبات واشنطن بموجب تشريع أمريكي جديد.
وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس"، علق جباروف، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان الروسي، على إعلان أنباء عن بدء الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة على سوريا بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين".
وقال السيناتور: "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس".
وقال جباروف إن الولايات المتحدة لن تستطيع "ترويع روسيا" بالعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد.
المصدر: إنترفاكس
===========================
الجزيرة :هل تطال حلفاء الأسد؟ مخاوف من ارتدادات كبيرة لقانون قيصر بلبنان
17/6/2020
عفيف دياب - بيروت
مع تنفيذ قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس الأميركي ويفرض عقوبات على النظام السوري ومن يوفر له الدعم العسكري والاقتصادي والمالي، يسود قلق في لبنان من هذا القانون وارتداداته السلبية على البلاد، حيث كانت الحكومة اللبنانية قد شكلت في وقت سابق لجنة وزارية لدراسة القانون وآلية متابعته بغية الحد من سلبياته.
ويراقب لبنان رسميا وشعبيا تنفيذ هذ القانون، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها ولا سيما أنه يسعى للحصول على دعم مالي دولي بشروط اقتصادية لها أبعاد سياسية، كما يرى مراقبون.
ومع التزام الحكومة اللبنانية الصمت حتى الآن، يتفق محللون سياسيون استطلعت رأيهم الجزيرة نت، على أن ارتدادات هذا القانون ستكون كبيرة في ظل العلاقات المتشابكة التي تربط لبنان بسوريا.
مسار العلاقة
وبشأن تأثير قانون قيصر على العلاقات، يقول الباحث السياسي نضال خالد إن العلاقات بين لبنان وسوريا -التي تنظمها اتفاقيات بين البلدين إثر توقيع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بينهما عام 1991، وإنشاء المجلس الأعلى السوري اللبناني- تراجعت في تنسيقها اليومي بعد عام 2005 وانسحاب الجيش السوري من لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما لأول مرة في تاريخهما سنة 2008.
وبعد عام 2011، أخذت هذه العلاقات -بحسب خالد- شكلا آخر غير رسمي من التعاون بين النظام وحزب الله الذي تدخل عسكريا لمساندة حليفه النظام السوري.
ويرى الباحث أن حزب الله "صار معنيا بشكل مباشر بارتدادات قانون قيصر عليه وعلى أذرعه المالية والاقتصادية".
العودة عن اتفاقات
ومن وجهة نظر الباحث في مركز كارنيغي مهند الحاج علي، فإن التداعيات الأبرز على لبنان من قانون قيصر ستكون سياسية بالدرجة الأولى، ودلل على ذلك بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يطالب منذ فترة بتعزيز العلاقات اللبنانية السورية.
لكن الحاج علي يرى -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكومة اللبنانية بدلا من أن تعمل على تعزيز العلاقات مع سوريا كما يريد نصر الله، يتعين عليها البحث في كيفية العودة عن بعض الاتفاقيات الموقعة مع دمشق.
وأعرب عن اعتقاده أن علاقات لبنان مع سوريا في المرحلة المقبلة ستكون متدنية، وأن القوى اللبنانية الحليفة التي كانت تجد حرجا في تطوير العلاقة مع سوريا "ستجد اليوم -بعد سريان قانون قيصر- تبريرا لعدم تطوير هذه العلاقات".
ويرى أن شخصيات لبنانية لها ارتباطات مع النظام السوري وأسست شركات تجارية بغية المساهمة في إعمار سوريا، "سيجدون أنفسهم اليوم عرضة لعقوبات أميركية، وبالتالي عليهم إعادة النظر في علاقاتهم مع النظام أو تحمل تبعات قانون قيصر".
الغموض البناء
وبدوره، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان أن قانون قيصر يحول دون تطبيع العلاقات مع الدولة السورية، وهو يهدف إلى محاصرة سوريا وتأخير إعادة إعمارها.
وبشأن كيفية تعاطي لبنان مع قانون قيصر؟ يرى شومان أن الحكومة لم تتخذ بعد موقفا أو حتى تدلي بأي تصريح حول هذا القانون، معربا عن اعتقاده أن الحكومة قد تتعاطى مع القانون وفق "الغموض البناء"، لأن الكثير من الشخصيات اللبنانية قد تدرج على اللائحة السوداء للقانون، وبالتالي فإن وقوف لبنان في "المنتصف" قد يكون خيارا وحيدا.
وحول موقف حزب الله، يقول شومان إن القانون قد يستهدف أكثر من جانب للحزب، ولكن "الجانب العسكري عنده غير قابل للنقاش والجدل، وأعتقد أنه سيتعاطى مع القانون براغماتيا".
جاسم عجاقة: الحكومة اللبنانية لم تقم بإجراء اتصالات مع الحكومة الأميركية لمعرفة آلية تطبيقها للقانون (الجزيرة نت)
خنق تدريجي
ولكن إلى أي مدى سيؤثر قانون قيصر على الاقتصاد اللبناني؟ يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة للجزيرة نت إن نص القانون غير واضح في آلية تطبيقه، معربا عن اعتقاده أن واشنطن قد تلجأ إلى اعتماد إستراتيجية "الخنق التدريجي"، لأن هدف العقوبات هو التأثير على القرار السياسي وتطويعه، ويؤكد عجاقة أن تأثيرات "قيصر" على الاقتصاد اللبناني ستكون "ثقيلة جدا".
ويتساءل إن كانت سوريا تتقاضى رسوما مالية على شاحنات الترانزيت اللبنانية، فهل يعتبر هذا دعما للنظام السوري؟ كما أن" لبنان يشتري أكثر من 200 ميغاواط كهرباء من سوريا ويدفع لها مقابل ذلك حوالي 80 مليون دولار، فهل يعتبر أيضا دعما للنظام السوري؟".
ووفق عجاقة فإن الحكومة اللبنانية لم تقم بإجراء اتصالات مع الحكومة الأميركية لمعرفة آلية تطبيقها للقانون، وكيفية الحد من تأثيراته على لبنان، معربا عن اعتقاده أن حكومة لبنان غير جاهزة لإعلان وقف التعامل الاقتصادي الرسمي مع سوريا، و"إن أعلنت ذلك فهي عاجزة عن وقف التبادل التجاري غير الشرعي بين البلدين".
===========================
حرية برس :قانون “قيصر”.. عقوبات على مستثمرين يدعمون جهود “الأسد” لإعادة الإعمار
فريق التحرير17 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 16 ساعة
حرية برس:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (أوفاك) اليوم الأربعاء عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود رأس النظام السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.
وتعتبر تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتّخذها وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.
بالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، حددت وزارة الخارجية 15 شخصاً وكياناً على رأسهم بشار الأسد بوصفه (المهندس المعماري لمعاناة السوريين) وزوجته أسماء، وكلاً من: ماهر الأسد وزوجته منال، بشرى الأسد، غسان علي بلال، محمد حمشو، أحمد صابر حمشو ، عمرو حمشو ، علي حمشو ، رانيا الدباس، سمية حمشو، بالإضافة إلى مليشيا “لواء فاطميون” والفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين “إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لصالح النخب الموالية للنظام. وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري”.
وأوضحت الوزارة أن بعض تصنيفات اليوم تأتي بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعد أن شرّدهم. فبعد أن أجبر الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال سنين الحرب، يقوم نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي. ولإفساح المجال أمام العقارات من فئة الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وجرف ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب من “أحياء الطبقة العاملة المتعاطفة مع المعارضة”.
في أعقاب مصادرة الأراضي من قبل حكومة الأسد، شكل المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الشكل الرسمي لنموذج التمويل والإدارة الذي سيتمّ على أساسه تطوير تلك الأراضي المصادرة، وقامت محافظة دمشق بإنشاء كيان مملوك بالكامل، هو شركة دمشق الشام القابضة، للإشراف على مدينة ماروتا.
أنشأت شركة دمشق الشام القابضة سلسلة من المشاريع المشتركة وسهّلت تدفق الاستثمارات الخاصة إلى عملية تطوير الأراضي المصادرة. وساهمت محافظة دمشق بالأصول العينية فقط (الأراضي المصادرة) واعتمدت على رجال الأعمال الموالين للنظام للتمويل، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص في سوريا بالاستفادة بشكل كبير من المشاريع الفاخرة التي بنيت على الأراضي التي صادرها النظام السوري من شعبه. في كل من هذه المشاريع المشتركة، تُمنح محافظة دمشق حصّة من أرباح شركة دمشق الشام القابضة.
وفي إجراءات اليوم، خصّصت وزارة الخزانة الأميركية رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في مدينة ماروتا. وتمّ تصنيف عادل أنور العلبي لكونه من كبار المسؤولين في حكومة الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتصنيف دمشق الشام للإدارة المحدودة، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق الشام القابضة. لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.
المشاريع المشتركة واستثمارات القطاع الخاص
في كانون الثاني/يناير 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة ميرزا​​، وهي مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة سورية (ما يعادل 52.7 مليون دولار وقت الإعلان) تمتلك فيه شركة دمشق الشام القابضة 75 في المائة من الأسهم. وقدّمت شركة دمشق الشام القابضة سُلفاً عينية (أراضي) بقيمة 17.3 مليار ليرة سورية (ما يعادل 39.6 مليون دولار). وستقوم شركة ميرزا ​​ببناء واستثمار أربع قطع أراضي في مدينة ماروتا السكنية والتجارية، بمساحة إجمالية تبلغ 60000 متر مربع.
وفي أوائل عام 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة مشروعًا مشتركًا جديدًا باسم شركة بنيان الخاصة المساهمة المشتركة (بنيان) مع مستثمرين من القطاع الخاص هما شركة أبكس للتطوير ذ.م.م وشركة تميّز ذ.م.م. تبلغ قيمة شركة بنيان 15.2 مليار ليرة سورية (ما يعادل 34.8 مليون دولار) وقت إنشائها، وتمتلك دمشق الشام القابضة 60 في المائة من أسهم شركة بنيان، والتي ستطور عقارين متعددَي الاستخدامات على أرض مصادرة في مدينة ماروتا بإجمالي بناء مساحة 30000 متر مربع. وقدّمت شركة دمشق الشام القابضة الأرض لشركتي أبكس وتميّز اللتين ستوفران المال للقيام بمشاريع تطوير المشروع المشترك مع أبكس وتميّز لتوفير التمويل.
نذير أحمد جمال الدين هو المساهم بنسبة 90 في المائة في شركة أبكس للتطوير والمشاريع ذ.م.م. وقد تمّ تصنيف نذير أحمد جمال الدين وشركتي أبكس وتميّز لتقديمها المساعدة والدعم المادي لحكومة الأسد أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية. كما يتمّ أيضًا تصنيف نذير أحمد جمال الدين، وشركتي أبكس وتميّز وفقًا لقانون قيصر، بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم لحكومة الأسد أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة الأسد) أو مع شخصية سياسية بارزة في حكومة الأسد.
وفي عام 2018 أيضًا، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة مساهمة بإسم شركة روافد دمشق الخاصة المساهمة (روافد) مع أربع شركات مملوكة جزئيًا أو كليًا لابن خال رئيس النظام بشار الأسد رامي مخلوف، رجل الأعمال المصنّف من قبل أوفاك والاتحاد الأوروبي وشركائه المقربين. وتمتلك الشركات مجتمعة 51 في المائة من الأسهم في مشروع سيطور ثلاثة عقارات في مدينة ماروتا، اثنان سيكونان في الغالب سكنيين والثالث سيكون مشروعا تجاريا، بمساحة بناء مجمعة تبلغ 38000 متر مربع. وتبلغ قيمة هذا المشروع 25.9 مليار ليرة سورية (ما يعادل 48.3 مليون دولار). الشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي شركة رامي مخلوف “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” و”شركة “الإعمار” و”تيميت للتجارة” و”شركة أجنحة الخاصة”.  ويملك رامي مخلوف شركة راماك، في حين أنه يسيطر على بقية الشركات الأخرى. أما شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو مصنّف أيضًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ومن قبل الاتحاد الأوروبي، هو المالك الوحيد لشركة الإعمار الشخصية، وقد شاركت كل من شركة تيميت وشركة أجنحة الخاصة في صفقات إما مع رامي مخلوف أو أحد شركائه. وقدّمت كل من هذه الشركات تمويلًا مسبقا للمشروع المشترك لصالح حكومة الأسد، بالإضافة إلى مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.
وتمّ تصنيف شركة راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية ذ.م.م، والإعمار وتيميت للتجارة ذ م م، وشركة أجنحة الخاصة لتقديمها المساعدة والدعم المادي لحكومة الأسد أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية. ويتمّ تصنيف شركة راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية ذ.م.م وشركة الإعمار م م ، وشركة تيميت للتجارة ذ م م ، وشركة أجنحة الخاصة JSC وفقًا لقانون قيصر بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية. وتم تصنيف شركة روافد دمشق المساهمة الخاصة لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركات راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية ذ.م.م، وشركة الإعمار ذ م م، وشركة تيميت ذ م م وشركة أجنحة الخاصة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عن هذه الشركات.
نادر قلعي وخالد الزبيدي
نادر قلعي وخالد الزبيدي رجلان سوريان على صلة بنظام الأسد. من خلال شركتهما الزبيدي وقلعي ذ م م، يعمل قلعي والزبيدي على تطوير وإدارة غراند تاون، وهو مشروع سياحي فاخر بالقرب من مطار دمشق، من المقرر أن يشمل، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركزا للتسوق وملعبا للغولف وفيلات ومركزا ترفيهي. منحت الحكومة السورية شركة قلعي والزبيدي عقداً متبادل المنفعة مدته 45 سنة لإنشاء وإدارة غراند تاون مقابل حوالي 20 في المائة من عائدات المشروع. ويدير نادر قلعي وخالد الزبيدي، بالإضافة إلى ذلك، أكبر فندق في البلاد، وهو فندق إيبلا الفاخر من فئة الخمس نجوم، والمملوك للنظام وسيكون جزءًا من مجمع غراند تاون. وقد أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق إيبلا لأنه يقدّم الفائدة للنظام والمستثمرين، وأكّدت أهميته في إعادة إعمار البلاد. تمّ تصنيف فندق إيبلا لكونه مملوكا أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونه يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.
وتم تصنيف نادر قلعي وخالد الزبيدي بسبب تقديمهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية لدعم الحكومة السورية. إلى ذلك، يتمّ أيضًا تصنيف قلعي والزبيدي بموجب قانون قيصر بسبب توفيرهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم لحكومة الأسد أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.
ولدى قلعي، المقرّب من دوائر النظام العليا والذي تربطه علاقات مع الأسد، عدد من المشاريع التجارية خارج تطوير غراند تاون، فهو يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين شركة القلعة القابضة المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسوريا، وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا. ويتم تصنيف هاتين الشركتين (شركة القلعة القابضة وشركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية) لكونهما مملوكتين أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونهما تعملان لصالحه أو بالنيابة عنه.
يتمّ تصنيف شركة آرت هاوس محدودة المسؤولية، ومقرّها النمسا، لكونها مملوكة أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية لنادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنه.
كما تمّ تصنيف “الزبيدي وقلعي ذ م م” لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.
كما تم تعيين غراند تاون، التي ستتقاسم نسبة من إيراداتها مع حكومة سوريا، لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي وخالد الزبيدي أو لكونها تعمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما.
كما يمتلك قلعي شركتي اتصالات هما، Telefocus Consultants Inc في كندا و Telefocus SAL Offshore في لبنان. وشركة Castle Investment Holding هي مستثمر في واحدة من شركات قلعي، وهي شركة Kalai Industries التي تتخذ من سوريا مقراً لها، والتي تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات والهياكل الفولاذية. وقد تمّ تصنيف شركات Telefocus Consultants Inc و Telefocus SAL Offshore و Kalai Industries لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
===========================
القدس العربي :ديلي تلغراف: مع بدء تنفيذ قانون قيصر الأسد يواجه انهيارا لاقتصاده
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”: قالت صحيفة “ديلي تلغراف” إن رئيس النظام السوري بشار الأسد يواجه عاصفة حقيقية ستؤدي لانهيار اقتصادي. وفي التقرير الذي أعده جيمس روثويل وجوزيه إنسور قالا فيه إن بدء تطبيق قانون قيصر الأمريكي وزيادة الاحتجاجات على الظروف المعيشية تهدد حكمه وقبضته على السلطة في بلاده.
وأضافت الصحيفة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية لا تهدد كيانات سورية بحد ذاتها ولكن كل داعمي النظام السوري حول العالم بمن فيهم روسيا وقد يغلق القانون آخر منفذ للمال إلى النظام. ويطلق على القانون اسم قيصر نسبة للمصور العسكري الذي هرب عشرات الألاف من الصور إلى خارج سوريا وكشفت عن حجم التعذيب الذي يمارس في أقبية سجون النظام. ويستهدف القانون عددا من الأرصدة المهمة لتمويل النظام بما فيها قطاع الهندسة والبناء وقطاع الطيران العسكري.
يطلق على القانون اسم قيصر نسبة للمصور العسكري الذي هرب عشرات الألاف من الصور إلى خارج سوريا وكشفت عن حجم التعذيب الذي يمارس في أقبية سجون النظام
ووصف عمر الشغري، من المنظمة غير الحكومية في أمريكا، “قوة المهام السورية الطارئة” والتي دفعت باتجاه تمرير القانون يوم 17 حزيران/ يونيو، موعد سريان مفعوله بأنه “يوم عظيم”. وقال الشغري، الذي عذب في واحد من سجون وأفرج عنه في عام 2015، إن القانون هو من أجل حماية حقوق المدنيين السوريين ولهذا فلا بناء أو تطبيع مع النظام، وسيمنع النظام من شراء ما يحتاج إليه لبناء القنابل من أجل قتل المدنيين. وكانت شهادة قيصر، الذي تم التعتيم على هويته أمام الكونغرس عام 2014، دافعا للكونغرس لوضع إجراءات عقابية ضد النظام والدائرة المحيطة به، خاصة أنه لم يكن قادرا على محاسبته في المحاكم. وبدأ تطبيق قانون المحاسبة هذا مع تراجع قيمة العملية السورية إلى أدنى مستوياتها مما أثار مخاوف تعميق معدلات الفقر والجوع بين السوريين.
وكتبت إلزابيث تسوركوف، الخبيرة بالشؤون السورية في المركز الدولي للسياسات الخارجية، “يعاني الاقتصاد السوري من حالة انهيار ويحاول النظام توفير المال لخزينته وغير قادر على وقف عملية التدهور الإقتصادي المتسارعة”. وحثت الإدارة الأمريكية التأكد من ألا تزيد محاولاتها الإطاحة بالنظام السوري من معاناة الشعب السوري وزيادة بؤسه. وقالت “على السياسة الأمريكية أن توازن بين مواصلة الضغط على دمشق على أمل انهياره النظام وحرمان حكومة استخدمت الغاز وجوعت شعبها من الفوز وبين التسبب بمعاناة جديدة للمدنيين السوريين”.
ويواجه الأسد في الأسابيع الماضية خلافا مع ابن خاله الثري رامي مخلوف. وترى الصحيفة أن الخلاف الذي يترافق مع العقوبات قد يدفع الأثرياء في مناطق النظام لسحب ودائعهم ونقلها إلى الخارج. وإن زادت المعاناة سحب دعمهم القوي له. ويقول تشارلس ليستر من معهد الشرق الأوسط “كما اقترح عدد من الموالين القدامى لي بالأيام القليلة الماضية فإن هذه الأزمة الداخلية غير العادية قد تؤدي إلى تغير في القمة”. وقال “تعتبر هذه اللحظة بالنسبة لهم تهديدا كبيرا للأسد أكبر من تلك التي مثلتها المعارضة في ذروتها أثناء السنوات الماضية”.
وتعرضت سلطة الأسد للاهتزاز عبر سلسلة نادرة من المعارضة في بلدة السويداء، جنوب غرب البلاد، حيث خرج مئات من المتظاهرين إلى الشوارع خلال الأيام الأخيرة وطالبوا بتغيير النظام. وكانت التظاهرات غير عادية في السويداء التي تسكنها غالبية درزية ظلت بعيدة عن الحرب. وبدأت قوات النظام السوري بملاحقة المتظاهرين هذا الأسبوع إذ تم اعتقال سبعة من المتظاهرين في السويداء. ويبدو أن الأسد قد اهتز من التظاهرات التي ذكرته بتلك التي تحدت قيادته عام 2011. وفي رسالة مررها لقادة الدروز “وعدنا بالحفاظ على الهدوء ولكن إن أردتم الرصاص فستحصلون عليه”، في إشارة لقمع وحشي قادم حالة استمرت التظاهرات.
===========================
الشرق الاوسط :جيفري: «قانون قيصر» يستهدف الأسد ونظامه لا السوريين
الأربعاء - 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 مـ
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
أكد ممثل وزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، ومبعوث التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري، أن العقوبات الأميركية، بموجب «قانون قيصر» تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وثروة نظامه غير المشروعة، لا المواطنين السوريين.
وأوضح جيفري في مقال خاص تنشره «الشرق الأوسط»، أن هذه العقوبات تهدف أيضاً إلى «حرمان الأسد وممكنيه من الوصول إلى النظام المالي الدولي، إلى حين التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 10.6 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا. وهذا المبلغ «أكثر مما قدمته أي جهة مانحة أخرى منفردة».
وشدد جيفري على أن العقوبات التي ينص عليها «قانون قيصر» تستهدف من يسهلون إنتاج النفط لنظام الأسد، وكذلك من يسهلون حصوله على سلع أو خدمات أو تكنولوجيا ذات صلة بالطيران، ويتم استخدامها لأغراض عسكرية. وأكد أن واشنطن تسعى لـ«وضع حد لعمليات الحصول على السلع هذه التي تعزز من قدرة النظام على ارتكاب جرائمه المروعة».
وتابع: «يستهدف القانون أيضاً من يدعمون المرتزقة والجهات الأجنبية الفاعلة، التي تديم الصراع بالنيابة عن النظام وحلفائه. ويستهدف أخيراً من يشاركون في الاستفادة من الحرب، ويوفرون خدمات مهمة في مجال الهندسة والبناء للنظام السوري».
واعتبر المبعوث الأميركي مطالبات الأسد وحلفائه الروس بتخفيف العقوبات استجابة لفيروس «كوفيد- 19»: «حيلة أنانية» للسماح للنظام السوري بتحقيق انتصار عسكري، ومنحه الغطاء اللازم لإثراء الأسد وممكنيه. وأضاف: «لقد اختار بشار الأسد استخدام الاحتياطات النقدية المتضائلة بسرعة، لمواصلة حرب خبيثة ضد ملايين السوريين، ما دمر اقتصاد البلاد، في وقت ينتشر فيه فيروس (كوفيد- 19) بين المواطنين السوريين الضعفاء أصلاً».
===========================
ديبريفر :الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأسد وزوجته في إطار قانون قيصر
واشنطن (ديبريفر)2020-06-17 | منذ 16 ساعة
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مع بدء سريان قانون قيصر، عقوبات على 39 شخصا بالنظام السوري، بينهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته، في محاولة منها للدفع بالعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان أعلن من خلاله المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول، إن الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد، وتوعد بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.
وأضاف "نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير، ولن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه الحرب الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري وحتى توافق الحكومة السورية على حل سلمي للصراع".
ولفت بومبيو إن المستهدفين بالعقوبات ومنهم أيضا شقيق الأسد وشقيقته وعدد من كبار قادة الجيش وقوات إيرانية لعبوا دورا رئيسيا في عرقلة حل الصراع سياسيا واختص بالذكر أسماء الأسد.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.
ودخلت الحرب السورية عامها العاشر مخلّفة مأساة إنسانية هائلة ودمارا واسعا، فيما لم تفلح كل الجهود الدولية المبذولة في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع توقف معاناة المدنيين".
===========================
مصراوي :روسيا: آلاف السوريين أصبحوا على حافة البقاء بسبب "قانون قيصر"
08:21 مالأربعاء 17 يونيو 2020
أخبار
موسكو - أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن واشنطن تدرك تماما أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم (قانون قيصر)، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية".
وأضاف البيان أنه نتيجة كل ذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفيا على حافة البقاء".
يُذكر أن قانون " قيصر" الأمريكي بفرض عقوبات على سوريا والدول والشركات الداعمة لها دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.
===========================
الدرر الشامية :أول تصريح من روسيا بشأن موقفها من "نظام الأسد" بعد تطبيق "قانون قيصر"
الأربعاء 25 شوال 1441هـ - 17 يونيو 2020مـ  20:34
الدرر الشامية:
أعلن فلاديمير لوكين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، استمرار روسيا بدعمها العسكري لنظام الأسد.
ويأتي حديث "لوكين" كأول تصريح رسمي روسي على دعم "نظام الأسد" بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ والذي يفرض عقوبات على النظام وداعميه.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ذكرت أن الدعم الاقتصادي الروسي لا يرقى لمستوى الدعم العسكري، مشيرة إلى أن "قانون قيصر" سيطال مؤسسات روسية تدعم "نظام الأسد".
وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أفادت في وقت سابق اليوم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ وبدأت العقوبات على "نظام الأسد".
وشددت السفارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
ويفرض "قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كل من يدعم "نظام الأسد" المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليًّا أو عينيًّا أو تكنولوجيًّا.
وسيشمل القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية من اقتصاد نظام الأسد أو الكيانات السورية الداعمة له، للوصول إلى مرحلة إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من المحاسبة والعدالة لضحايا النظام.
ومن المفترض أن تطول العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطولها العقوبات.
===========================
القدس العربي :هل ستضر التداعيات الاقتصادية لـ «قانون قيصر» الأمريكي بالمواطنين السوريين أكثر من النظام؟
منذ 14 ساعة
 
هل ستضر التداعيات الاقتصادية لـ «قانون قيصر» الأمريكي بالمواطنين السوريين أكثر من النظام؟
 0 حجم الخط
بيروت – وكالات الأنباء: يدخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم «قيصر» حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل أمس في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
 
توسيع دائرة العقوبات لتشمل كل أجنبي يتعامل مع الحكومة أو كياناتها
 
وإذا كانت العقوبات الجديدة، وهي الأكثر قساوة حتى الآن، ستفاقم أوضاع الاقتصاد المنهك أساساً، فإن المواطنين السوريين سيكونون أولى الضحايا، وفق محللين.
ومع أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المستمرة منذ سنوات أضعفت قدرات سوريا الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة، إلا أن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال أذرعته أيضاً، عدا عن مسؤولين سوريين، وكل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
 
530 مليار دولار خسائر
 
ولأول مرة، تشمل العقوبات البنك المركزي السوري، إذ يجيز القانون مراقبة أعمال البنك في مجال غسل الأموال. ويعطي القانون صلاحية لوزير الخزانة الأمريكي، ضمن مهلة 90 يوماً من دخول القانون حيّز التنفيذ، أن يحدد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تقود إلى اعتبار أن لبنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيسي بتبييض الأموال. وإذا ثبت ذلك، يعود للوزير بالتنسيق مع الهيئات الفدرالية المعنية، فرض الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون. ويعطي القانون الرئيس الأمريكي حق فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب، إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام، أو تعاقدوا معه أو مع الحكومة السورية، أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة. ويطول القانون، كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن عِلم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية. كما يطول أي شخص يبيع أو يوفر قطع غيار لطائرات الحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها. وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية، ويشمل أي شخص يوفر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.
ويأتي تطبيق القانون، في وقت يستعد فيه النظام السوري لإطلاق عملية إعادة الإعمار، على الأقل في المناطق التي تمكن من السيطرة عليها، والتي توسعت في الأشهر الأخيرة بدعم روسي إيراني. ويرى مراقبون أن القانون سيجعل من عملية الإعمار مسألة في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، إذ سيدفع الشركات للنأي بنفسها عن الدخول في مشاريع سورية تجنبا للعقوبات الأمريكية.
يذكر أنه على مدى 9 سنوات، تعرض الاقتصاد السوري لتدمير واسع. وتقدر مؤسسات دولية ومحلية خسائر الاقتصاد السوري بنصف تريليون دولار. وقدَّرت دراسة أعدها «المركز السوري لبحوث الدراسات» غير الحكومي نشرت أواخر الشهر الماضي أن خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى مطلع 2020، بنحو 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 ضعف إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2010. ووفقا لتقديرات الدراسة، فإن نسبة الدمار في البُنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد تجاوزت 40 في المئة، وشملت أكثر من ربع المساكن ونصف شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات. كذلك طرأ تراجع حاد على إنتاج النفط الخام، من 400 ألف برميل يومياً في 2010، إلى أقل من 30 ألف برميل يومياَ حالياً، وفق تقديرات «بريتيش بتروليوم».
وعلى مدى 9 سنوات، ارتفع الدَين العام للبلاد ليتجاوز 200 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما يقترب معدل البطالة من 50 في المئة ارتفاعاً من 15 في المئة عام 2010، وبات 85 في المئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر.
ويقول إدوارد ديهنيرت من «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» لمجلة الـ»إيكونوميست» البريطانية «لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول أن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبُنى التحتية ستتأثر بشكل خاص».
ويرى أن القانون «يُعدّ ظاهرياً آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية (…) والإطاحة بالرئيس بشار الأسد». إلا أنه يشرح في الوقت ذاته أن ذلك «لن يحدث في أي وقت قريب، لأن موقع الأسد مضمون حالياً»، إذ يحظى بدعم إيران وروسيا ويسيطر بفضلهما على أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد. وبالنتيجة، سيكتفي القانون حسب الخبير البريطاني بـ»عرقلة قدرة النظام وأزلامه على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار» المكلفة.
ويرجّح ديهينرت أن واشنطن «ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صُممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافياً لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية». ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.
ونددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف.
ويرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الإنهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
يذكر أنه منذ بدء الحرب عام 2011، مرت الليرة السورية برحلة طويلة من الهبوط، من سعر يرواح حول 50 ليرة للدولار عند اندلاع الحرب، ليتجاوز سعر صرف الدولار عتبة 3500 ليرة مطلع يونيو/ حزيران الجاري.
وستفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، «علل الاقتصاد …وللأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر».
ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ مايو/أيار 2019، حسب «برنامج الغذاء العالمي».
ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد «نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل»، خصوصاً وأن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أساساً منذ نحو عامين أزمة وقود حادة وساعات تقنين طويلة في التيار الكهربائي.
وتصف هبة شعبان (28 عاماً)، طالبة الدراسات العليا في جامعة دمشق، قانون قيصر بأنه «وجه آخر للحرب». وتقول في مقابلة «عانينا كثيراً من العقوبات المفروضة حالياً، والتي تجددت وتتجدد، وتتسبب بشكل أو بآخر بارتفاع أسعار المواد التموينية». وتسأل «لكن هل سنشهد هذه المرة ليال باردة شتاء وحارة صيفاً جراء انقطاع الكهرباء؟».
 
العقوبات تستهدف نفوذ إيران وروسيا
 
ولعل أكثر ما يثير خشية حسان توتنجي، وهو مدير مستوصف في دمشق القديمة، أن تضع العقوبات «قيوداً على استيراد المعدّات والآلات التي يحتاجها أي مركز طبي والمواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية» في ظل شحّ عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخراً.
ومع أن عقوبات القانون تستهدف نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار، إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظراً لخبرة موسكو وطهران في الإلتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
ولا يستبعد ديهينرت أن يكون «للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساساً».
ومن المتوقع أن تحدّ الإجراءات أيضاً من اندفاعة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخراً.
أمّا لبنان، البلد الذي لطالما شكّل رئة سوريا خلال الحرب وممراً للبضائع ومخزناً لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهوراً أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات.
وتدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك.
ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
ويرى هيكو ويمان، الباحث في «مجموعة الأزمات الدولية»، أن القيام بأعمال تجارية مع سوريا «سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً».
===========================
الامة :أثر قانون قيصر على النظام السوري والفاعلين المحليين
فى: 17-6-2020
النظام السوري هو المستهدف الرئيسي من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وبالتالي فإن الآثار عليه سوف تكون هي الأقسى. ويُحاجج نظام الأسد دائماً بأن علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة؛ ولا يمتلك مسؤولوه أو مؤسساته أي أصول أو استثمارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو مع مؤسسات أمريكية في أي مكان في العالم، وإنها -إذا ما وجدت- فلا تكاد تذكر، وهو ادعاء صحيح إلى حدّ كبير، أي أن العقوبات السابقة لم تكن مؤثرة بشكل فعلي على النظام، وكانت ذات أهداف دعائية أكثر مما هي آليات حقيقية لمعاقبة النظام.
لكن الملاحظ أن العقوبات الأمريكية العديدة التي فُرضت على النظام خلال السنوات السابقة كانت تستهدف منع التعامل التجاري الأمريكي مع سورية، وتجميد أرصدة ومنع استثمارات لمسؤولين سوريين، إضافة لحرمان النظام من التعامل الاقتصادي مع المؤسسات الأمريكية، وسحب البعثات الدبلوماسية وقطع التواصل المباشر، ولكن قانون قيصر مختلف عن القوانين السابقة من حيث شموله على أقل تقدير، ولعل الأثر الأكبر الذي يمتلكه قانون قيصر الحالي يتمثل في جعل النظام “حامل عقوبات فائق”، على مبدأ أنه يعدي غيره بالعقوبة (contagious punishment) كما في حالة حامل الفايروس.
ونستطيع أن نحدد أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق قانون قيصر على النظام السوري بالنقاط الآتية:
• تحويل النظام السوري لمركز نقل عقوبات: يصبح النظام السوري بموجب قانون قيصر كحامل الفايروس القادر على نقل العدوى، فكل من يتعامل معه بالنقاط التي حددها القانون سيتم تشميله في قائمة العقوبات، وبالتالي لو أن شركة من أي دولة قررت تزويد النظام السوري بقطع غيار طائرات أو تعاملت معه في مجال الطاقة فستدخل بشكل مباشر في قائمة العقوبات، وهي نقطة مهمة سيكون لها أثر في تضييق التعامل مع النظام السوري.
• زيادة عزلة النظام السوري: ففي الفترة السابقة شهدنا محاولات تقارب ودعم من الإمارات(6) وبعض التجار من الأردن(7) ولبنان والعراق وغيرها من الدول، إلا أن هذا الأمر لم يعد ممكناً في ظل قانون قيصر.
وقد قام السفير الأمريكي في الأردن بإبلاغ التجار صراحة بأن من يقترب من نظام الأسد سيتعرض للعقوبات ضمن قانون قيصر(8)، وكذلك حذرت السفيرة الأمريكية في لبنان في مناسبات عدة من أن قانون قيصر سيشمل أطرافاً لبنانية متورطة في القتل أيضاً(9).
ورغم وجود رغبة لدى العديد من الساسة العراقيين المتحالفين مع إيران في توسيع العلاقات الاقتصادية مع نظام الأسد(10)، إلا أن العقوبات التي سيفرضها قانون قيصر ستدفع هؤلاء السياسيين للإحجام عن مساعيهم تلك.
• منع إعادة الإعمار: عوّل نظام الأسد كثيراً على موضوع إعادة الإعمار، واتخذ خطوات تشريعية عديدة في هذا الجانب، أبرزها القانون رقم (10) الذي يُمكّن من خلاله مجالس المحافظات من أن تعد مخططات وتتملك حصصاً رسمية في أملاك المهجرين السوريين حتى لو لم يوافقوا على الأمر. وقد صدرت عن المجالس المختلفة دراسات ميدانية في إطار هذا القانون(11)، ففي حمص مثلاً تم إعداد مخططات هندسية لثلاث مناطق هي القصير وريفها وتدمر، إضافة لبابا عمرو وجوبر والسلطانية، وفي دمشق تم إطلاق مشروع ماروتا سيتي الشهير(12)، إضافة لدراسات هندسية في معظم مناطق الريف الدمشقي.
وسيؤدّي القانون عملياً إلى تعطيل مشروع إعادة الإعمار بالكامل إلى أن يتم تغيير النظام أو تعديل سلوكه بالكامل.
• تخفيض الموارد: بموجب القانون فإن نظام الأسد لن يتمكن من تحقيق موارد مالية عن طريق عمليات الاقتراض من أي مؤسسة نقدية أو من خلال تقديم مساعدات مباشرة له، إضافة إلى أنه حتى لو تملك نفطاً أكثر من خلال عمليات التنقيب التي يقوم بها الآن في حقول شرق دمشق أو في البحر المتوسط عبر شركات روسية فإن الاستثمار في هذه الحقول وبيع هذه المنتجات سيكون موضع عقوبات لمن يتعامل معه سواءً كان هذا التعامل شراء أو استثمار أو نقل أو تحويل أموال أو تقديم مشورة وما إلى ذلك من مسائل مرتبطة بتحقيق موارد عن طريق النفط أو الغاز، إضافة إلى أن الرقابة على مؤسسات النظام والتجار المرتبطين بنظام الأسد والداعمين له سيُحرمون من عمليات التجارة والتوريد عبر الحدود.
• خلق تصدعات داخل النظام: احتمال خلق تصدعات داخل النظام السوري وارد، فالقانون يعطي دعماً كبيراً لكل من يوثق انتهاكات النظام، وبالتالي فإن احتمالية خروج قيصر آخر وارد في هذه الحالة.
ويتعزّز هذا الاحتمال بظروف النظام السوري الصعبة وفسح القانون للمجال أمام عمليات التوثيق التي بُني القانون أصلاً على أساسها، حيث انشق قيصر بالصور في وقت سابق من داخل نظام الأسد حاملاً معه واحدة من أكبر الإدانات للنظام.
• منع الاستفادة من التقنيات في مجال الاتصالات والطاقة والتكنولوجيا المتطورة: سيكون من غير الممكن أن يستفيد النظام من أي تقنيات أمريكية أو أوربية أو غيرها من المؤسسات المرموقة التي تخشى أن يتم وضعها في قوائم العقوبات الأمريكية، مما سيجعل فرصه في تطوير منظومة الاتصال الحالية خاصة في ظل الخلاف الحاصل في قطاع الاتصال، والذي تَصدَّره رامي مخلوف، وتوجه حكومة النظام لدعم مشروع البطاقات الذكية التي تحتاج خطوط اتصالات أفضل وأحدث، مما سيجعل إمكانية الانتقال للرقمنة الذي تتجه له الحكومة منذ بضعة سنوات أصعب بكل تأكيد، وربما يكون غير ممكن، فالبطاقة الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية سيواجه تطبيقها معوقات كثيرة تتعلق بالبنى التحتية اللازمة لتشغيلها في هذه الحالة، وهو ما سيؤثر ايضاً على البنوك وانظمتها الرقمية.
ردة فعل نظام الأسد تجاه القانون
يحاول نظام الأسد وحلفاؤه استغلال كل فرصة لتعويم النظام وكسر أي عزلة مفروضة عليهم، فهم مثلاً وجدوا في انتشار وباء كورونا (كوفيد19) والتعاطف العالمي فرصة يمكن استغلالها لمراسلة الدول ومخاطبة الأمم المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف العقوبات وتجاوز العزلة المفروضة، فخرجت أكثر من محاولة لكسر هذه العزلة ورفع العقوبات(13)، ومؤخراً بدى أن النظام السوري يحاول تطوير سياسة مواجهة ضد القانون وآثارها، تمثلت هذه السياسة بعدة نقاط أبرزها:
• تشكيل رواية رسمية لمواجهة قيصر: مع بدء الحديث عن القانون، استخدم النظام عدداً من الشخصيات التي يمكن أن تُقدّم روايات يمكن تقديمها للجمهور، وخاصة المؤيد منه، حيث ظهرت أولى التعليقات على لسان نجدت إسماعيل أنزور بصفته عضواً في مجلس الشعب ونائباً لرئيس المجلس(14)، مستغلاً سمعته كمخرج سينمائي، وقدراته المجربة سابقاً على إنتاج الروايات التي تدعم سردية النظام. كما تكرر ظهور بثينة شعبان، وهي المعروفة أيضاً بمساهماتها السابقة في حياكة الرواية الرسمية السورية.
وقد ركزت شعبان منذ مطلع 2020 على قوة الاقتصاد السوري، وكررت الأمر مرات عديدة في غير مناسبة، كما أكدت أن القانون لا يؤثر على الاقتصاد، وذهبت إلى القول بأنه لا علاقة لتأثر سعر الصرف بقيصر، فيما يبدو أنه محاولة لتشكيل رواية شعبية رسمية تعزل الأثر النفسي للقانون على أقل تقدير وعملية الترقب الناتجة عن هذه المدد(15).
واعتمدت الرواية الرسمية تجاه قيصر على أن “الحرب ضد سورية فشلت عسكرياً، لذا تم الانتقال إلى حرب من نوع آخر هي حرب اقتصادية، وسورية ستتجاوزها بإصرار شعبها وقيادتها، وهي أقوى من أي ضغط(16)“.
• آليات مواجهة قيصر الحكومية: كما أن التصريحات الرسمية للحكومة التي أتت على لسان كل من وزراء الزراعة، والصحة والاقتصاد تلخصت بأن القانون يستهدف الشعب، وأن الدواء والغذاء سيتأثران بالعقوبات، لذا فإن الحكومة سعت لتعزيز الاعتماد على الذات، وأن التوجه للاقتصادات الصديقة هو الحل الرئيسي، بما يُتيح تأمين احتياجات سورية، فالحلفاء لديهم خبرات طويلة في التعامل مع العقوبات.
كما أكد الوزراء على أن اقتصاد سورية واحتياجات البلد الرئيسية موجودة داخله، وأن خطة الحكومة ستعتمد على تشجيع القطاع الخاص والصناعة المحلية فيما أسماه وزير الاقتصاد سياسة إحلال بدائل المستوردات، وكذلك دراسة تبسيط إجراءات الحصول على إجازة الاستيراد ودعم عمليات التصدير(17).
ولكن على جانب آخر نلاحظ أن ما أسماه الوزراء آليات التعامل مع قانون العقوبات هي إجراءات عامة، وتفتقد للبرنامج العملي، وكذلك للمقومات الفعلية بين أيديهم للتطبيق، فتشجيع الصناعة الوطنية مثلاً يحتاج لبنى تحتية أفضل وقدرة على دعم هذه الصناعات، وهي أمور مفقودة حالياً، خاصة في مجال التقنيات والاتصالات والنفط والتي تعد المستهدف الرئيسي من العقوبات.
• مطالبة الحكومة بمزيد من الجهد: في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2020 رأى حمودة الصباغ رئيس المجلس أن القانون هو إعلان حرب اقتصادية على الشعب السوري، وكما رأى الصباغ أن القانون هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الدولية، فهو يهدد كل من يتعامل مع سورية في العالم، وطالب أعضاءُ مجلس الشعب الحكومةَ التي كانت حاضرة بكافة وزرائها ورئيسها، باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب القانون.
وركّز النواب في مداخلاتهم على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات فعالة لمواجهة القانون.
وبعد عدة أيام على الجلسة، تمت إقالة رئيس الوزراء عماد خميس، وتعيين حسين عرنوس الذي كان وزيراً للموارد المائية في نفس الحكومة(18).
المجتمع السوري
تبدو صياغة قانون قيصر محكمة للغاية، مستفيدة من دروس القوانين السابقة وتسعى لأن تكون أكثر استهدافاً للنظام نفسه بذكاء، وبما يجنب أوسع شريحة من المجتمع السوري آثاره السلبية، وتبرز ملامح الاستفادة من دروس الماضي وإصرار القانون على تجنيب المجتمع السوري تبعاته السلبية في الآتي:
• إفراد فقرة خاصة بالمساعدات الإنسانية: حيث يطلب القانون تقييماً للاحتياجات وتقديراً لحاجات المجتمع السوري في الشق الغذائي والطبي بدرجة رئيسية، وما يتبعه من احتياجات إنسانية في مناطق سيطرة النظام وغيرها من المناطق السورية، ويحث المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية العاملة في سورية على تقديم هذه المساعدات.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي المتبرع الرئيسي للمؤسسات الدولية، وصاحب أكبر عمليات تمويل، وبالتالي فإن قدرتها على إيصال المساعدات في هذه الحالة ستكون أعلى، خاصة في حال حرصت على تطبيق هذه النقطة بشكلها الصحيح.
• متابعة شؤون الفئات التي يجري انتهاكات إنسانية بحقها: أفرد القانون فقرات خاصة بالمعتقلين والمهجرين قسراً، وهي شرائح واسعة من المجتمع السوري، فالمهجرون يُقارب عددهم 12 مليوناً بين لاجئ ونازح، أما المعتقلون والمغيبون قسرياً فقد يصل عددهم لمئات الآلاف، مما يعني أنه يخاطب شريحة واسعة من المجتمع تكاد تزيد عن النصف.
وركّز القانونُ على معاقبة ومحاسبة من تسبب بمعاناتهم إضافة إلى حرصه على إيقاف الاستهداف بحق المنشآت الطبية والأسواق والمؤسسات التعليمية وعدم استخدام سياسة الحصار كوسيلة للضغط على المدنيين، وهذه إجراءات مُرضية ومحل تقدير بالنسبة لمعظم المعارضين والفئة التي يحاربها النظام السوري.
• دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني: يحاول القانون أن يعطي هذه المؤسسات دوراً أكبر في المشهد السوري، وفي حال نجح الأمر فمن المتوقع أن تلعب هذه المؤسسات -وليس المعارضة أو النظام- الدور الأبرز في المرحلة المقبلة، حيث أن هذه المؤسسات هي التي ستعمل على مساندة المدنيين السوريين في مناطق النظام والمعارضة بشرط ألا ترتبط هذه المؤسسات بعمليات مساعدة للنظام نفسه.
وسيقوي هذا الشرط مؤسسات المجتمع المدني، وسيعطيها دوراً أكبر، خاصة أن القانون يحثها على التوثيق والتدوين لمن يعرقل وصولها للأماكن التي يتواجد فيها فئات متضررة.
• رمي الكرة في ملعب النظام: يمكن أن تنعكس آثار هذا القانون على المدنيين بشكل رئيسي إذا ما استمر نظام الأسد وحلفاؤه بنفس السياسة، ففي حالة البنك المركزي السوري، وعلى الرغم من أنه أحد أدوات النظام في علاقاته مع الخارج وعمليات غسيل الأموال، إلا أن القانون منحه 180 يوماً ليعيد استقلاله، ويقوم بعمليات فنية لخدمة المدنيين السوريين بما يضمن تأمين احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والدواء وأي مستلزمات أخرى غير مستهدفة بعيداً عن نظام الأسد، وهكذا بالنسبة لمعظم المؤسسات، وهذه النقطة تشكل فصلاً بين السلطة والمجتمع، حيث يحاول القانون أن يمنح المجتمع السوري في مناطق النظام شرارة الانطلاق في احتجاج ضد السلطة التي تتحمل ما وصلت إليه الظروف المعيشية الراهنة.
وقد تسبب قانون قيصر بانقسام إضافي داخل المجتمع السوري بين مؤيد له أو معارض، وهذا الانقسام لا يعني بالضرورة أن المعارضين للقانون هم من موالي الأسد أو العكس، فالانقسام هنا هو تجاه الآثار على المجتمع السوري والموقف منها، فالمعارضون للقانون يرون أنه سيتسبب بأزمة إنسانية ستزيد من معاناة المجتمع السوري وإفقار من تبقى منهم وتجويعهم؛ ودليلهم ما حدث في العراق ودول أخرى، والمؤيدون له يرون أنه يُشكّل ضغطاً حقيقياً على النظام وحلفائه، وبالتالي فإن عملية التقويم هذه ستضمن سلاسة في العملية السياسية وسيراً نحو الخروج من الأزمة. ويبدو أن الخلاف سيستمر وربما يتوسع أكثر بناءً على شكل تطبيق القانون وآثاره العلنية.
وقد شهدت محافظة السويداء منذ مطلع شهر حزيران/يونيو احتجاجات واسعة وغير مسبوقة بهذه الكثافة، وهي تحمل شعارات ضد نظام الأسد. ويرى المحتجون أن النظام لم يعد قادراً على فعل شيء لتحسين وضعهم المعيشي(19).
كما شهدت محافظة درعا انفجاراً للاحتجاجات مماثلة، مدفوعة بما يرى المحتجون أنه تنصّل من النظام لوعوده بتقديم خدمات إنسانية، وقيامه بفصل موظفين من أعمالهم، وقطع المحافظة بحواجز عسكرية شلت حركة التجارة؛ بما زاد الوضع المعيشي سوءاً(20).
كما وردت أخبار كثيرة عن تململ ومحاولات للاحتجاج في الساحل السوري، خاصة بعد خلاف أسد-مخلوف لأسباب اقتصادية. ويتوقع أن ترتفع الأصوات أكثر داخل المجتمع الموالي بالدرجة الرئيسية لإجراء تغييرات جوهرية على الواقع.
مؤسسات المجتمع المدني السورية
أعطى القانون لمؤسسات المجتمع المدني أهمية عالية من خلال نقطتين رئيسيتين هما الرصد والتوثيق للانتهاكات الحاصلة للقانون وقضايا الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تقييم الاحتياجات وعمليات تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين. وبموجب هذا الأمر فإن مؤسسات المجتمع القادرة على العمل في مناطق النظام بحيادية واستقلال سيكون لها دور أكبر ونصيب من عمليات الدعم والمساندة بشراكة دولية.
كما حصلت هذه المنظمات على أدوات جديدة لتفعيل برامج رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما يمكّنها من العمل بفاعلية في عمليات المناصرة المقبلة، بالاستناد إلى نصوص القانون.
وستواجه معظم هذه المنظمات تحدياً يتعلق بتطوير خطابها بما يتضمن التعامل مع المدنيين داخل مناطق سيطرة النظام وخارجها، لتمتلك خطاباً قادراً على تحميل الأشخاص الحقيقين آثار هذا القانون، فالنظام في روايته سيعمل على اتهام هذه المؤسسات بأنها تقوم بخدمة أجندات أجنبية معادية.
إضافة إلى ذلك فإن أمام هذه المنظمات اليوم تحدياً كبيراً يتعلق بالتعاون من أجل تطبيق هذا القانون بما يضمن توجيهه ضد النظام وحلفائه وتخفيف الحمل والأعباء عن المدنيين، وذلك من خلال استحداث وابتكار أدوات وطرق للتعامل مع هذه المسألة؛ بموجب الخبرة التي تم امتلاكها من العمل السابق خلال سنوات الصراع السوري.
المعارضة السورية
حصلت المعارضة السورية على دفعة سياسية مهمة، فالضغط الذي سيُسببه القانون على النظام وحلفائه قد يزيد في أهميته عن الضغط الذي ترتب على تحالف دول غربية وإقليمية في السنوات الأولى للصراع. وستوفر المعطيات التي سيُولّدها القانون فرصة لعمل المعارضة بصورة لم تكن متاحة في المشهد منذ سنوات.
وينبغي على المعارضة إن هي أرادت استغلال البيئة الجديدة التي يصنعها القانون أن تبدأ بتقديم خطاب متوازن موجّه للمدنيين في كل مناطق السيطرة، بحيث يُعيد هذا الخطاب تعريف دور الأسد في تخريب الاقتصاد السوري وتسخير موارده لصالح الحرب ضد الشعب السوري، ودور الفساد في تعطيل الحياة الاقتصادية، والتأكيد على تجاهل النظام للأرواح والإنتاج، وتقديم مصالحه على أي مصالح أخرى.
كما ينبغي أن تعمل مؤسسات المعارضة، وداعميها الإقليميين بطبيعة الحال، على انتهاز فرصة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النظام لتقديم نموذج حوكمة مقبول نسبياً في الشمال السوري، بما يُشكل ملاذاً أمناً للمدنيين الفارين من فساد وتسلط النظام وأجهزته الأمنية.
كما يفتح القانون أمام المعارضة باباً جديداً لمزيد من التعاون بين القوى الإقليمية المناهضة للمحور الإيراني-الروسي في المنطقة أو حتى القوى المتضررة من سياسات هذا المحور حتى لو لم تكن معادية له سياسياً، بما فيها الأطراف المحلية الفاعلة في لبنان والعراق.
مناطق الشمال السوري
يعيش عدد كبير من المدنيين السوريين في شمال سورية -غرب وشرق الفرات- في إطار عمليات نزوح وتهجير قسري جرت طيلة سنوات سابقة، وتتعرض معظم هذه المناطق لقصف وهجوم عسكري من قبل الأسد وقواته، ولا يعتقد أن قانون قيصر سيؤدي بالنتيجة إلى إيقاف هذا النوع من الهجمات، والتي شهدت أصلاً انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بفعل التفاهمات التركية-الروسية.
كما أن تدهور الوضع الاقتصادي في سورية سيؤدي بالنتيجة إلى التأثير على المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق، من خلال ارتفاع في الأسعار والخدمات الرئيسية ولكن سرعان ما ستطور هذه المناطق نماذج تعامل نائية بنفسها عن آثار القانون كالتخلي عن الليرة السورية مثلاً.
وفي المدى المتوسط نستطيع أن نلحظ أن وقف إرسال شحنات النفط -المحرم ارسالها بموجب القانون- إلى مناطق سيطرة النظام ستؤدي إلى خفض في أسعاره، مما يمهد للقيام بكثير من الأنشطة الأخرى بناءً على سعر منخفض، ويفتح أفق ومجال عمل على المدى الأبعد.
كذلك فإن ضعف قدرات النظام لتأمين مواده الرئيسية سيؤدي إلى توجه التجار السوريين إلى الشراء من مناطق الشمال والشرق السوري، نظراً لتوافر معظم السلع الغذائية والألبسة والأدوية، وهي عمليات ممكنة ولا تخضع للعقوبات، مما يمكن من خلالها تنشيط الحركة التجارية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، ولكن ذلك ربما يضمن موارد أكثر للجهات المتنفذة في هذه المناطق، كهيئة تحرير الشام وقوات سورية الديمقراطية والفصائل العسكرية الأخرى.
في المقابل هناك سلع أقل تأتي من مناطق النظام، سلع غذائية وأدوية ومستلزمات أخرى يتوقع أن يضعف تدفقها للشمال السوري، مما يحتم استبدالها بأخرى عبر الاستيراد من تركيا أو من كردستان العراق.
وقد عمدت هذه المناطق في السنوات الماضية لتبني وسائل تخفف من تقلب الأسعار نتيجة تذبذب سعر الليرة السورية في سعيها إلى الانخفاض المستمر، حيث نجد أن السكان يبحثون دائماً عن مقياس ومخزن للقيمة يكون أكثر استقراراً. ومنذ سنوات عدة تجري معظم المعاملات المتوسطة والكبيرة بالدولار الأمريكي أو الليرة التركية، ولكن التدهور الكبير لسعر الليرة السورية مؤخراً دفع لاستخدام هذه العملات في كل العمليات، بما فيها العمليات الصغيرة وعمليات التجزئة.
ويبدو أن هذا التوجه ستدعمه الوقائع المقبلة من تدهور الاقتصاد السوري، وما يصحبه من انهيار في سعر الصرف لليرة السورية، ولكن الأمر سيصطدم بعراقيل فنية كوجود “الفكة” اللازمة لعمليات التجزئة، وقضية أن هذه العملات الأجنبية غير مخصصة للأسعار والمعاملات في الجانب السوري، مما يحتم إعادة ضبط وتعديل الأسعار من جديد؛ لتكون أقرب للعملات الموجودة بين أيدي السكان.
===========================
الدرر الشامية :الولايات المتحدة توجه رسالة إلى "نظام الأسد" بعد تطبيق "قانون قيصر"
الأربعاء 25 شوال 1441هـ - 17 يونيو 2020مـ  22:54
الدرر الشامية:
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى "نظام الأسد" بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ وبدء سريان العقوبات على النظام وداعميه.
وقالت السفارة الأمريكية بدمشق على حسابها في "تويتر": "يوجد أمام نظام الأسد خياران واضحان: الأول متابعة المسار السياسي المحدد في القرار 2254".
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن المسار الثاني هو أنه "لن يترك المجال للولايات المتحدة إلا لمنع تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين".
وعلقت السفارة خلال تغريدتها على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن وقف استهداف المدنيين في سوريا.
وتناول حساب السفارة تغريدة لـ"غوتيريش" تدعو إلى "وضع حد فوري للغارات الجوية التي يشنها نظام الأسد وروسيا"، وتحثهم على "عودة الالتزام بوقف إطلاق نار دائم وقابل للتحقيق على الصعيد الوطني".
يشار إلى أن تصريح السفارة في اليوم اﻷول من بَدْء تطبيق قانون "قيصر"، حيث أعلن مساء أمس، دخوله حيز التنفيذ بحلول اليوم السابع عشر من الشهر الحالي.
===========================
النشرة :القائمة الكاملة للشخصيات والكيانات التي طالها "قانون قيصر"
الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠   23:40النشرة الدولية
دخل حيز التنفيذ قانون قيصر الأميركي حول فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية تعتبرها ​واشنطن​ مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. فيما يلي قائمة أسماء الشخصيات والكيانات الـ39، التي يطالها القانون.الشخصيات: ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، السيدة السورية الأولى ​أسماء الأسد​، لواء الركن في الجيش العربي السوري، قائد الفرقة الرابعة في الجيش، شقيق الرئيس ​ماهر الأسد​، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد​​​​​​​ بشرى الأسد، منال الأسد، زوجة ماهر الأسد.
سامر الدانا، عميد الركن، قائد ​اللواء​ 41 في الفرقة الرابعة للجيش، غسان علي بلال، عميد في ​الجيش السوري​، مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، قائد الفوج 555 مظلي، عادل أنور العلبي، ​محافظ​ دمشق، محمد حمشو، رجل أعمال سوري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة حمشو الدولية" ورئيس إدارة أو مسؤول في عدد من المؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال، عضو في ​مجلس الشعب السوري​، سمية صابر حمشو، سيدة أعمال سورية تعمل أيضا في قطر، أخت محمد حمشو، أحمد صابر حمشو، رجل أعمال ورياضي سوري من عائلة محمد حمشو، علي محمد حمشو، رجل أعمال سوري، عمرو محمد حمشو، رجل أعمال سوري، رانية رسلان الدباس، سيدة أعمال سورية، خالد الزبيدي، رجل أعمال سوري، نذير ​أحمد محمد​ جمال ​الدين​، رجل أعمال سوري، نادر قلعي، رجل أعمال سوري.
الأجهزة العسكرية: الفرقة الرابعة للجيش العربي السوري، "لواء فاطميون" المرتبط ب​الحرس الثوري الإيراني​.
الشركات والمشاريع: شركة "العمار" المسجلة ب​ريف دمشق​، تعمل في مجال ​العقارات​ والاستثمار، شركة "القمة" للتطویر والمشاریع، المسجلة بريف دمشق، شركة "كاستل هولدينغ"، المسجلة في ​النمسا​، شركة "آرت هاوس"، المسجلة في النمسا والمرتبطة بـ "كاستل هولدينغ"، شركة "كاستل إنفست هولدينغ"، المسجلة في ​سوريا​ والمرتبطة بنادر قلعي، شركة قلعي للصناعات، المرتبطة بنادر قلعي، شركة "تيليفوكوس كونسلتنتس"، المسجلة في كندا والمرتبطة بنادر قلعي، شركة "تيليفوكوس أوف شور"، المسجلة في ​لبنان​ والمرتبطة بنادر قلعي، شركة زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية، شركة بنيان دمشق المساهمة المغلفة الخاصة، تعمل في مجال ​البناء​ والعقارات، شركة دمشق ​الشام​ القابضة، شركة دمشق الشام للإدارة، تعمل في مجال العقارات، شركة "ميرزا"، المرتبطة بدمشق الشام القابضة، تعمل في مجال البناء، شركة "راماك" للمشاريع التنموية والانسانية، شركة "روافد دمشق"، تعمل في مجال العقارات، شركة "تميز" المحدودة المسؤولية، تعمل في مجال العقارات، شركة "التيميت" للتجارة، شركة "الأجنحة" المساهمة المغفلة الخاصة، تعمل في مجال العقارات، فندق "إيبلا" بدمشق، مدينة "غراند تاون" السياحية بدمشق.
===========================
العالم :بيان للجهاد الاسلامي يكشف الاهداف الامريكية بسوريا من خلال تطبيق "قانون قيصر"
دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الأربعاء، العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد سوريا، مؤكدا ان "هذه العقوبات تأتي في سياق العدوان الأميركي المتواصل ضد أمتنا".
العالم-فلسطين
وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي إن "هذه العقوبات تأتي في سياق العدوان الأميركي المتواصل ضد أمتنا والهادف لفرض الهيمنة وتقسيم وتفتيت الدول العربية وفي المقدمة مخطط تفتيت وتجزئة سوريا والضغط عليها للقبول بالإملاءات والشروط الأميركية".
كما حذرت حركة الجهاد أن التماهي مع هذه المخططات الأميركية سيعني بالضرورة انتقال هذه المخططات وتكرارها مع دول أخرى لخدمة المشاريع الصهيو-أميركية.
وفي وقت سابق من الاربعاء، أكّدت وزارة الخارجية السورية أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى "قانون قيصر" تكشف "تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة".
وقال مصدر في الخارجية إن "الشعب السوري وجيشه لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر".
===========================
مدى بوست :فيصل القاسم يعلق على قانون قيصر ويوجه رسالة إلى بشار الأسد وزوجته: تعفشّان المليارات لكن مصيرها كأموال رفعت
ahmad alomar2020-06-170
فيصل القاسم يعلق على قانون قيصر ويوجه رسالة إلى بشار الأسد وزوجته: تعفّشان المليارات لكن مصيرها كأموال رفعت
مدى بوست – فريق التحرير
وجه الإعلامي السوري، الدكتور فيصل القاسم، رسالة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، وذلك على ضوء صدور حكم فرنسي بسجن عمه رفعت الأسد ومصادرة أمواله.
وكتب القاسم، الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2020، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”  رسالة إلى بشار الأسد بعد سجن عمه رفعت في فرنسا  ومصادرة أمواله، يا بشار أنت وزوجتك  تعفشان مليارات سوريا وتضعانها في حساباتكم الخاصة وكأنكما ستأخذانها معكما إلى القبر”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء أصدرت محكمة فرنسية حكماً على رفعت الأسد عم رأس النظام السوري بمصادرة أمواله والسجن أربع سنوات.
وأضاف فيصل القاسم مخاطباً بشار الأسد :”لا يا حبيبي لا… فلوسك مثل فلوس عمك رفعت ستذهب في بطون البنوك الخارجية..وكما تعلم مال الخسيس بيروح فطيس”، حسبما رصد موقع “مدى بوست“.
فيصل القاسم يعلق على بدء تطبيق قانون قيصر ويوجه رسالة للشبيحة
وفي تغريدة أخرى، علق مقدم برنامج الاتجاه المعاكس المذاع على قناة الجزيرة على دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ، فكتب يقول :”  بغض النظر عن أي شيء يبدو أن البدء في تطبيق قانون قيصر على نظام الأسد جعل السواد الاعظم من السوريين في غاية الفرح والسرور”.
وفي رسالة إلى شبيحة الأسد، نشر القاسم صورة قديمة ملتقطة لأحد الجدران في إحدى المدن السورية وقد كتب عليه “الجوع أو الركوع”، وهو شعار رفعه شبيحة الأسد وقواته أثناء حصارهم للمدن التي كانت تشارك بالمظاهرات.
وعلق القاسم على الشعار قائلاً: ” هذا الشعار كتبه شبيحة الاسد على جدران سوريا والمناطق المحاصرة لإرهاب السوريين وابتزازهم، واليوم أرى قانون قيصر يكرر لهم نفس الشعار الذي كتبوه، الزمن دوار، وكما تدين تدان”.
===========================
عمون :حسابات عمّان ودمشق بعد قانون قيصر
ماهر ابو طير
18-06-2020 12:04 AM
بات مستحيلا اقتراب الأردن من سورية، خلال الفترة المقبلة، على الصعيد السياسي والاقتصادي، خصوصا، مع العقوبات الأميركية الجديدة التي بدأ تنفيذها يوم أمس.
قوى كثيرة في الأردن، كانت ترى في الانفتاح على السوريين، أحد الخيارات الإستراتيجية، خصوصا، مع الإغلاقات التي نراها في كل مكان، إلا أن انفتاح الأردن على دمشق الرسمية، كان حذرا جدا، وبطيئا، ويتجنب تحسين العلاقات السياسية، وكان التركيز ينصبّ فقط على بعض الخطوات الاقتصادية المحدودة، بعد فتح الحدود بين البلدين، هذا فوق اعتراضات الأميركيين السرية والعلنية، على أي محاولة أردنية لتحسين العلاقات مع دمشق.
الأردن محاط بالأزمات وأهم حليفين جغرافيين مجاورين للأردن أي العراق وسورية، لديهما أزماتهما الكبرى، سواء تلك الداخلية، أو على خلفية الاصطفاف في المعسكر الإيراني، وبلا شك أن الشراكة الاقتصادية، مع العراق وسورية، كانت مهمة لقطاعات واسعة في الأردن، إلا أننا اليوم، أمام استعصاء سياسي، على كافة المستويات، بما يجعلنا نقر بالحقيقة التي تقول إن خيارات الأردن باتت محدودة جدا، على صعيد الجوار الجغرافي، وتحديدا سورية، والعراق، وما يجري في فلسطين المحتلة عموما، وفي مناطق الضفة الغربية خصوصا.
قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه على سورية سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية سيئة جدا على الشعب السوري، والنظام، في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية، وامتداد الأزمة حتى إلى لبنان، بما يثبت الترابطات بين البلدين، والمؤكد هنا، أن الساحة اللبنانية مقصودة أيضا، بسبب نفوذ حزب الله، هذا فوق العقوبات التي تتعرض لها إيران، فنحن أمام مشهد معقد جدا، زاد وباء كورونا من حدته، بسبب التراجعات الاقتصادية والإغلاقات على مستوى الدول.
لم يقترب الأردن من دمشق الرسمية، منذ الربيع العربي، ولم تكن هناك محاولات جدية لتحسين العلاقات، لاعتبارات كثيرة، وسط اتهامات متبادلة بين الدولتين، فوق الكلفة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بعد تدفق أكثر من مليون شقيق سوري إلى الأردن، وبرغم ثبات النظام السوري، وقدرته على الاستمرار، في ظل موارد مالية متدفقة بوسائل مختلفة، إلا أن تطبيق قانون قيصر، سيؤدي إلى تداعيات صعبة، خصوصا، في ظل أزمات داخلية على صلة بحمايات النظام المالية الداخلية والإقليمية، والصراعات العائلية.
هذا يعني أن أفق العلاقة الأردنية السورية، بات مسدودا الآن إلى حد كبير، ولن تنفرج العلاقات، إلا إذا حدثت اختراقات دولية، قد تتجلى بمصالحة أميركية إيرانية، قبيل الانتخابات الأميركية، إذا نجح الرئيس الأميركي في انتزاع صفقة من الإيرانيين، تدعمه ضمنيا أمام ناخبيه في الولايات المتحدة، واحتمالات هذه الصفقة تبقى محدودة للغاية، خصوصا، أن تنازل الإيرانيين، يعني جر كل المعسكر الإيراني وتوابعه السورية واللبنانية والعراقية واليمنية، إلى زاوية محددة، تجنّب الإيرانيون مطولا القبولَ بها.
يبدو السؤال المنطقي، عما سيفعله السوريون أمام هذه العقوبات، التي ستشمل قطاعات كثيرة تعمل مع السوريين، وبالتالي ستشمل قطاعات أردنية، كانت تراهن على إعادة الإعمار، أو المشاركة بأشكال مختلفة في النهضة السورية بعد الحرب، فوق أنها قد تشمل قطاعات وأسماء أردنية مستفيدة حاليا من السوريين، وبعضها على صلة بملفات النفط، وسوف تنطبق عليها العقوبات الأميركية؟.
المحتمل هنا، أن تنزلق كل المنطقة إلى سيناريوهات أسوأ خصوصا، إذا عاند الإيرانيون ومن معهم كل الإشارات التي تطلقها جهات عدة لدفع طهران للتنازل، هذا فوق أن القرار السوري، هنا، ليس منفصلا عن سياقات إقليمية ودولية، فيكون متوقعا بالتالي حدوث تطورات جديدة في المنطقة، مع ثقل العقوبات التي تستهدف سورية، وإيران، وتمتد إلى لبنان من حيث الأثر، وهي حالة لن يحتملها هذا المعسكر مطولا، وسوف يسعى إلى كسر أطواقها بطرق مختلفة.
يبدو ترفا الحديث عن تحسن في العلاقات السورية الأردنية خلال الفترة المقبلة، إذ إن العقوبات الجديدة، قد تؤدي إلى تراجع العلاقات الاقتصادية، كليا، بما يترك أثرا كبيرا هنا في الأردن، الذي تبحث قطاعاته عن وسائل نجاة بكل الطرق، إضافة إلى أن الداخل السوري سيشهد وضعا اقتصاديا في غاية السوء، مما سيزيد من الضغوطات على دمشق، وقد يؤدي فعليا إلى موجات لجوء جديدة، بسبب الانهيارات الاقتصادية، وكل هذا يجعل المنطقة، والأردن إحدى دولها، أمام تغيرات كبيرة، خلال الشهور القليلة المقبلة.
===========================
اليوم السابع :الحريرى: على لبنان البحث فى كيفية التعامل مع تداعيات قانون قيصر
الخميس، 18 يونيو 2020 12:07 ص
أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أن قانون (قيصر) الأمريكي الذي يتضمن عقوبات بحق سوريا ودخل حيز التنفيذ، ستكون له تداعيات على لبنان، وأن الدولة والحكومة اللبنانية يعود لها أن ترى كيف ستتعامل مع القانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الليلة الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قام بزيارة الحريري على رأس وفد ضن نواب وقيادات الحزب.
وقال الحريري: "لسنا من وضع قانون قيصر وإنما الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يفهم الجميع أن هذا القانون ليس لبنانيا وإنما هو قانون أمريكي، وسيطال الصين وروسيا وأي دولة في العالم ستتعامل مع سوريا بحيث يجعلها تدخل في دائرة العقوبات، وإذا أردنا أن نغض البصر عنه فبإمكاننا القيام بذلك، غير أن هذا التصرف سيرتب عواقب على لبنان".
من ناحية أخرى، عقّب الحريري على الدعوة المرتقبة التي ستصدر عن الرئيس اللبناني ميشال عون لحوار وطني بين جميع القوى السياسية في البلاد حول القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن تيار المستقبل ليس ضد الحوار، غير أنه في ظل الأزمة والانهيار الذي يشهده لبنان، لم يعد ينفع الحوار من دون نتائج.
وأضاف: "الحوار يجب أن تكون له نتائج. الحوار الذي كان يحدث سابقا، وذلك الذي حصل بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري كان لوأد الفتنة، وكان له مفعوله، أما الحوارات الأخرى فلم تأتينا بشيء".
من جانبه، قال وليد جنبلاط إن الزيارة التي أجراها إلى الحريري، تأتي في سياق التضامن معه بوصفه "رمز الاعتدال اللبناني والطائفة السُنّية في لبنان" وفي مواجهة أعمال التخريب والعنف والشغب التي تعرضت لها العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالي البلاد) قبل أيام.
===========================
الشرق الاوسط :قلق في موسكو من تداعيات «قانون قيصر» على الشركات الروسية
الخميس - 26 شوال 1441 هـ - 18 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15178]
موسكو: رائد جبر
مع غياب رد الفعل الرسمي من جانب موسكو بعد دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، برزت تعليقات غاضبة لمسؤولين وبرلمانيين وخبراء في وسائل الإعلام، عكست درجة القلق لدى موسكو من التداعيات المحتملة للقانون الجديد. وتجاهلت الخارجية الروسية التعليق بشكل مباشر على التطور، لكن وسائل إعلام روسية حذرت من «اختبار جديد صعب للعلاقات الروسية الأميركية»، وعكست العبارة أن جزءاً كبيراً من النخب ينظر إلى القانون ليس بصفته يستهدف سوريا بل بكونه يستهدف روسيا نفسها.
جاء ذلك، بعد تعليقات سابقة وصفت نتائج القانون الأميركي، بأنها ستكون «أسوأ من الحرب» على مدى السنوات التسع الماضية، وهو أمر برز أيضاً في تعليقات المبعوث الرئاسي الروسي إلى دمشق ألكسندر يفيموف الذي وصف التطور بأنه «إرهاب اقتصادي» تستخدمه واشنطن لتقويض الإنجازات التي حققتها موسكو مع الحكومة السورية في سوريا، متعهداً بأن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها لأن «روسيا وحلفاءها يقفون في الجانب الصحيح من التاريخ».
لكن الأسوأ من المخاوف على مصير الشركات الروسية الكبرى التي وقعت عقوداً مجزية خلال السنوات الأخيرة في سوريا، الإشارة التي أطلقتها وسائل إعلام حول تعقيد الموقف أكثر أمام صادرات الأسلحة والمعدات الروسية إلى سوريا، ولأن إمدادات القوات الروسية العاملة على الأراضي السورية ستكون أيضاً في جزء منها تحت رقابة من جانب واشنطن لأن القانون نص على فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التي تدعم إمكانات الجيش السوري أو تمارس نشاطاً عسكرياً يستهدف المدنيين. ووفقاً لنص القانون فهو يشمل «أي رعايا أجانب يعملون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو القوات الأجنبية التابعة للحكومة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر»، بما في ذلك على صعيد توريد قطع غيار الطائرات لهم، في حالة استخدام هذه الطائرات «في أغراض عسكرية في سوريا لصالح دمشق. وبالمثل، يحظر توفير السلع والخدمات التي تدعم تشغيل هذه الطائرات.
ومع اطمئنان روسيا إلى أن لديها وسائل لمواجهة مشكلة إمدادات قواتها المسلحة في سوريا من دون التعرض لمضايقات أميركية، لكن هذا المنحى يفسر هذا في جانب منه توجه موسكو أخيراً نحو تفعيل النقاشات على المستوى العسكري مع الأميركيين لتطوير التنسيق العسكري في سوريا، الذي كان مركزاً حتى الآن لمواجهة الحوادث العرضية غير المقصودة. بمعنى آخر، فإن موسكو تسعى إلى الاتفاق مع واشنطن على عدم المساس بإمدادات المؤسسة العسكرية الروسية في سوريا.
يبقى الجهد الأساسي موجهاً نحو ضمان مصالح الشركات الروسية، خصوصاً أن الحديث هنا يدور عن قطاعات محددة توليها روسيا أهمية فائقة، بينها التجارة والتعاون الاقتصادي في قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، وكلها قطاعات وضعت الشركات الروسية جهوداً كبرى لتوسيع نفوذها في سوريا. وكانت شركات روسية فازت بعقود مهمة لا تقتصر على القطاع النفطي وقطاع الغاز، بل تمتد لقطاعات البنى التحتية، ووقعت موسكو ودمشق عقوداً واتفاقات لإعادة تأهيل الطرق وقطاع المواصلات، وأخرى لتحديث المطارات والموانئ، كما فازت موسكو بعقد لتشغيل ميناء طرطوس التجاري بعد منافسة مع طهران على الفوز بهذا العقد، فضلاً عن عشرات الاتفاقات والعقود الأخرى في مجالات مختلفة، كلها يبدو مصيرها معلقاً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، خصوصاً أنه فرض أيضاً عقوبات على القطاع المصرفي، مما يقلص من قدرة موسكو على التعاملات المالية مع الشركات في سوريا ومع القطاع الحكومي السوري.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشاركة روسيا في مؤتمر حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا يعقده الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر، معرباً عن أسفه لعدم دعوة ممثلين عن دمشق لحضوره.
وقال لافروف، عقب اتصال هاتفي مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، عبر الفيديو. تسلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة به». وأضاف الوزير الروسي: «مرة أخرى أعربنا عن أسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي، لم يوجه دعوة للجانب السوري، للحكومة الشرعية في دمشق».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي، عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية إلى سوريا، بقيمة 170 مليون يورو، ستحول 60 مليون يورو منها للاستجابة للأزمة الإنسانية في شمال غربي سوريا.
===========================
البناء :معاون وزير الكهرباء السوريّ: قانون قيصر ‏ إرهاب اقتصاديّ.. وسنهزمه بدعم الأصدقاء ‏
منذ 11 ساعة104
أكد أستاذ الاقتصاد والتخطيط معاون وزير الكهرباء السوري، حيان سلمان، أن «الإجراء الأميركي المسمّى بقانون قيصر هو إرهاب اقتصادي بكل معنى الكلمة لأنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية».
وأردف: «تعودنا دائماً من أميركا أنه لا يمكن أن تخضع إلا لمنطق القوة»، مضيفاً: «سورية بمواردها المحدودة تشن دول البغي والاستكبار حرباً عليها منذ عام 2011 ما أوصلها إلى ما يسمى بعلم الاقتصاد إدارة النقصان وليس إدارة الوفرة».
وتابع سلمان: «يمكن أن ندلل على ذلك بمقارنة المؤشرات الاقتصادية ما بين 2001 و2011 والتي سميتها <السنوات العشر الذهبية> وما بعد 2011 سميتها <السنوات العشر العجاف»، لكن هذا يدفعنا للعمل لإعادة تفعيل عجلة الدورة الاقتصادية وتحقيق النمو وقهر الأعداء».
وأضاف: «لا ننكر أن لدينا صعوبات اقتصادية كبيرة رغم الجهود والنيات الحسنة للحكومة السورية، لكن يجب البحث عن الحلول الاقتصادية التي تعتمد على جوهر الدورة الاقتصادية وهو الإنتاج الذي هو بداية الدورة وفي حال كان الإنتاج بخير كل شيء يكون بخير».
وأردف معاون وزير الكهرباء السوري: «الأعداء يستفيدون من أي ضعف وعلينا أن نعتمد على إجراءات داخلية وأخرى خارجية».
وعن هذه الإجراءات أوضح سلمان أن «الإجراءات الداخلية تتمثل باستغلال كل الطاقات المتاحة والكامنة وتحويل المزايا النسبية إلى مزايا متاحة وتوجيه السياسة الاقتصادية نحو الشرق وتوسيع دائرة العملات من خلال التعامل بالعملات الأجنبية والتقليل قدر الإمكان من الاعتماد على اليورو والدولار وتفعيل نظام المقايضة ومبادلة السلعة بالسلعة».
وأضاف: «من الإجراءات الداخلية أيضاً فتح خطوط ائتمانية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وإيران والصين، والاعتماد على بنوك هذه الدول والتعامل معها بعملاتها المحلية وتقوية العلاقات مع دول البريكس والاتحاد الاوراسي ومنظومة شنغهاي. وفي مقدمة كل هذه الإجراءات يجب تحجيم العلاقة مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وخاصة بعد أن أثبتت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تابع ذيل لأميركا التي تنفذ السياسة الصهيونية في المنطقة».
وحول الإجراءات الخارجية التي يجب اعتمادها، قال سلمان: «الأصدقاء وقفوا مع سورية كما وقفت سورية مع نفسها رغم الصعوبات الكبيرة التي يعانونها، ولقد حصلنا على خطين ائتمانيين سابقاً مع إيران وكانا مساعدين كبيرين في تلبية الاحتياجات السورية وساهما في دفع عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري بين سورية وإيران».
وتابع: «نرجو أن يتحقق ذلك مع الأصدقاء الروس لأن الإرهاب الاقتصادي الأميركي ليس فقط ضد سورية وإنما ضد كل مَن يتعاون معها وقد ذكر بالاسم كلاً من روسيا وإيران».
وأضاف: «أميركا لم تعد قدراً فهي في أضعف حالاتها وإذا توفرت الإرادة والإدارة لمحوري المقاومة ومكافحة الإرهاب، فسينقلب السحر على الساحر والتجربة الإيرانية والروسية والصينية خير دليل».
===========================
روسيا اليوم :موسكو: "قانون قيصر" ضد سوريا غير قانوني وغير مشروع
تاريخ النشر:17.06.2020 | 23:14 GMT |
انتقدت موسكو بشدة، اليوم الأربعاء، القانون الأمريكي الجديد الذي يفرض عقوبات على سوريا بذريعة حماية سكانها المدنيين من "نظام الأسد".
وفي تصريحات صحفية، علق ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، على إعلان الولايات المتحدة عن بدء العمل بالعقوبات المفروضة على دمشق بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين".
وقال بوغدانوف: "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "قانون قيصر" الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع "السوريين العاديين".
وتابعت الوزارة قائلة إن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة.
واليوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا ضمن "قانون قيصر"، تشمل رئيس الدولة، بشار الأسد، وزوجته أسماء، وأخته بشرى، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين السوريين. كما يهدد القانون كل جهة تتعامل مع "نظام الأسد" بفرض تقييدات على تنقلاتها وأموالها.
المصدر: إنترفاكس
===========================
العالم :التعاون سيستمر بين موسكو ودمشق رغم تطبيق قانون قيصر
قالت الحكومة الروسية إن العقوبات الأميركية غير قانونية وغير شرعية إطلاقاً، مضيفا ان التعاون متعدد الأوجه سيستمر بين موسكو ودمشق رغم تطبيق قانون قيصر.
العالم-سوريا
وأكّدت الحكومة الروسية أن العقوبات الأميركية على سوريا "لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف "نحن نعتبر هذه العقوبات غير قانونية وغير شرعية إطلاقاً".
وتابع بوغدانوف: "سنواصل مساعدة الشعب السوري، ولدينا علاقة خاصة ... مهامنا تبقى كما هي- مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ... وبالتالي سيستمر التعاون متعدد الأوجه بين دولتينا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من القيام بذلك".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "واشنطن تدرك تماماً أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقًا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفياً على حافة البقاء".
ويوم أمس، انتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الحصار الذي "يؤثر في جميع السوريين"، كما انتقد المندوبة الأميركية التي لم تدن هجمات الجماعات المسلحة في إدلب.
ولفت المندوب الروسي إلى أن "داعش" يشن هجمات، فيما يفر مقاتلوه من السجون في شمال شرقي سوريا، مذكراً الأميركيين بأن القرار 2254 يبدأ باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأضاف أن المندوبة الأميركية "ناشدت روسيا وسوريا التمسك بوقف إطلاق النار في إدلب، وأنا أدعوها وأناشدها لمعرفة الذين ينتهكون وقف إطلاق النار".
وبالتزامن مع سريان تنفيذ "قانون قيصر" الذي يهدف إلى معاقبة سوريا والمتعاونين معها اقتصادياً، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 ليرة سورية إلى 1256 ليرة للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.
وقال مصرف سوريا المركزي إن تعديل سعر الصرف الذي أجراه اليوم يهدف الى ردم الفجوة مع سعر السوق الموازية في الظروف الحالية خصوصاً مع قانون قيصر.
وكان نائب رئيس مجلس الشعب السوري، نجدة اسماعيل أنزور، قال في وقت سابق إن العلاقات الروسية السورية أبعد وأعمق من أن تتأثر بأي حملة إعلامية.
هذا وأكّدت وزارة الخارجية السورية أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى "قانون قيصر" تكشف "تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة".
===========================
الإمارات 71 :الولايات المتحدة تحذر الإمارات من استهدافها بعقوبات "قانون قيصر" الخاص بسوريا
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2020
أكدت الولايات المتحدة معارضتها الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في سياق إحياء العلاقات مع السلطات السورية، مشيرة إلى أن عقوباتها الخاصة بسوريا قد تستهدف جهات إماراتية.
وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي  بشأن بدء تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، تعليقا على إعادة فتح أبوظبي سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخرا: "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات... أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة".
واعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات "لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) وإنهاء النزاع الذي يقلق جدا المنطقة كلها".
وتابع: "كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه بها".
وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد، بشار الأسد، وزوجته، أسماء الأسد.
===========================
خبر مصر :قانون "قيصر": إيران تخشى على نفوذها في المنطقة
تحرك إيران السريع جاء مدفوعاً من إدراك أنّ المستهدف الأساسي من قانون "قيصر" هو نفوذها في المنطقة، وتحديداً في سورية، التي تحظى بثقل استراتيجي في الحسابات الإيرانية الإقليمية. وانطلاقاً من فهم القانون في السياق الإقليمي للصراع الإيراني الأميركي، فإنه ينقل المعركة مع طهران إلى مرحلة جديدة، لكونه يمثل نقطة تحوّل في استهداف أذرعها بالسلاح "الفتاك" نفسه، الذي لطالما استخدمته واشنطن ضدّ طهران منذ أكثر من عامين بعد انسحابها من الاتفاق النووي، أي العقوبات أو "الحرب الاقتصادية الشعواء"، حسب التسمية الإيرانية.
وبالتوازي مع دخول قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، تشهد بقية عناوين الصراع القديم المتجدد بقوة بين طهران وواشنطن تصعيداً هي الأخرى هذه الأيام، خصوصاً في ما يتعلّق بالملف النووي، الذي تسعى الإدارة الأميركية لإعادته إلى مجلس الأمن، وسط احتدام الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف الأوروبية للاتفاق النووي كذلك، فضلاً عن تصاعد التوتر بين طهران والأمم المتحدة على خلفية تقرير الأمين العام للأخيرة، أنطونيو غوتيريس، أخيراً حول استخدام أسلحة إيرانية في هجمات على السعودية عام 2019، فيما يتوجه الكونغرس الأميركي نحو فرض عقوبات جديدة غير مسبوقة على طهران.
وسط هذا التصعيد المركب في مختلف الاتجاهات والمجالات مع طهران، يطرح بدء سريان قانون "قيصر"، تلقائياً، تساؤلات ملحّة عن تأثيراته المحتملة، سياسياً وعسكرياً، على السياسة الإيرانية في سورية. فعلى المستوى السياسي، لا شكّ في أنّ القانون الأميركي يضع إيران في سورية أمام تحديات جديدة في لحظة حساسة جداً، أرادت استثمارها لتعزيز نفوذها ودورها في هذا البلد، بعدما تبدلت موازين القوة في الميدان لمصلحة النظام السوري، إذ أرادت طهران إلى جانب موسكو ترجمة "النجاحات" العسكرية في ترتيبات سياسية معينة، بما يضمن بقاء النظام السوري ورئيسه بشار الأسد من جهة، ويعزز نفوذها وحضورها في سورية من جهة ثانية. إلا أنّ "قيصر" الأميركي جاء ليمنع إيران من هذا الاستثمار، وليحدّ من تأثيرها في مرحلة ما بعد التغييرات الميدانية العسكرية، عبر إرباك المشهد، وخلط الأوراق من جديد. إذ يستهدف القانون حرمان النظام الحليف لطهران أهم مقومات تثبيته، عبر شلّ الاقتصاد السوري، ومنع إعادة الإعمار، الأمر الذي يضع هذا النظام أمام أزمة اقتصادية خانقة، لا يملك مفاتيح الخروج منها. وهنا عندما يصبح الجسم الذي تعتمد عليه طهران في وضع هشّ كهذا، وتتهدد مقوماته، فمن شأن ذلك أن يُدخل مجمل السياسة الإيرانية في سورية في مرحلة حرجة قد تطيح ما كانت طهران تخطط له لتعزيز النفوذ والحضور بعد تحولات موازين القوة ميدانياً.
وتتجاوز التحديات التي يشكلها "قيصر" للسياسة الإيرانية في سورية، مسألة التهديدات التي يوجهها إلى النظام السوري الحليف، إلى أنّ القانون قد يُفقد أيضاً طهران إحدى أهم أدوات مواجهة التحديات الناجمة عنه في سورية، إذ إنّ القانون يُؤسس لوضع جديد وخطير في لبنان، ما من شأنه أن يشغل "حزب الله" على حساب حضوره في سورية في هذا التوقيت الحساس.
فضلاً عمّا سبق، من أهمّ تبعات العقوبات الأميركية المشددة، التسبب بتدهور خطير في الوضع الأمني بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ليفرض ذلك تحديات أمنية وعسكرية خطيرة مختلفة عن سابقاتها، على إيران والفصائل المسلحة المقاتلة إلى جانبها في سورية. ولعل التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت أخيراً في بعض هذه المناطق تمثل إنذاراً مبكراً في هذا الاتجاه، إذ لا يستبعد أن تضع هذه العقوبات إيران وحلفاءها في سورية أمام ثورة جياع.
إلا أنّ قانون "قيصر"، إلى جانب تهديدات وتحديات كبيرة يفرضها على طهران في سورية، سياسياً وأمنياً، فإنه في الوقت نفسه قد يشكل فرصة لها، ولو خجولة، لا تتوافر لغيرها. إذ إنّ القانون بحكم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على أي دولة تنتهكه من خلال مساعدة سورية اقتصادياً والمشاركة في ملف إعادة الإعمار، من شأنه أن يصرف هذه الدول، بما فيها روسيا عن ذلك، خوفاً من العقوبات الأميركية. وهو في المقابل يعني إخلاء الساحة لإيران، إذ لا يوجد ما يردعها عن تقديم مساعدات اقتصادية للنظام السوري، لكون الاقتصاد الإيراني محظوراً بالأساس، وسلاح التهديد بفرض العقوبات على التعاون الاقتصادي مع دمشق، ليس فاعلاً هنا مع طهران، إلا إذا أُرفق القانون لاحقاً بأدوات عملية أخرى لمنع الالتفاف على العقوبات ضدّ النظام السوري، مثل فرض حظر جوي وبحري وبري، وهذا مستبعد حالياً.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء الماضي، في أثناء زيارته لروسيا، أنّ بلاده لديها "روابط اقتصادية قوية" مع دمشق، مؤكداً أنّ طهران "ستفعّل جميع أدوات التعاون الاقتصادي مع سورية" في مواجهة قانون "قيصر".
أمّا المساعدات التي يمكن أن تقدمها إيران لحليفها السوري، في ضوء أزمة اقتصادية تواجهها، هي نفسها بسبب العقوبات الأميركية، فإنها لن ترقى إلى حجم التحديات الاقتصادية التي سيواجهها النظام، ولن تشمل توفير موارد مالية له، لكون طهران نفسها تواجه أزمة في ذلك، لكن بإمكانها توفير مساعدات عينية من شأنها تخفيف الأعباء على دمشق، مثل المحروقات والأدوية ومواد البناء، وما شابه ذلك.
===========================
سنبوتيك :سوريا تصدر بيانا شديد اللهجة للرد على العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"
سوريا تصدر بيانا شديد اللهجة للرد على العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"سوريا تصدر بيانا شديد اللهجة للرد على العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"إنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر  
دمشق - سبوتنيك. واعتبرت الخارجية السورية أن بدء تطبيق عقوبات بموجب قانون قيصر يكشف ما وصفته بتجاوز الإدارة الأمريكية للقوانين والأعراف الدولية.
ونشرت وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر رسمي تابع لها جاء فيه أن "الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا  تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".
وأضاف المصدر أن "الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء جميع الأعراف والقوانين".
===========================
سانا :طهران: “قانون قيصر” إرهاب اقتصادي وإيران ستواصل تعزيز علاقاتها مع سورية
2020-06-18
طهران-سانا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى “قانون قيصر” انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان وأن إيران ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية رغم هذه الإجراءات.
ونقلت وكالة “فارس” عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله اليوم.. “إن هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فيروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري” مضيفاً إن إيران لا تهتم بمثل هذه العقوبات الظالمة والأحادية والتي تأتي في إطار الإرهاب الاقتصادي المفروض على السوريين لزعزعة استقرار بلادهم.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أمس أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سورية تنفيذا لما يسمى “قانون قيصر” تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة مشددة على أن الشعب السورى وجيشه الباسل لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر.
===========================
رووداو:تداعيات قانون "قيصر".. إنهيار جديد للعملة السورية والدمشقيون يعوّلون على المنتج الوطني
رووداو - أربيل
عبر دمشقيون عن رفضهم للعقوبات الأميركية الجديدة على سوريا، وهي الأشد حتى الآن، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وتُعرف العقوبات باسم قانون حماية المدنيين قيصر سوريا، تمنع أي شخص في جميع أنحاء العالم من التعامل مع المسؤولين السوريين أو مؤسسات الدولة أو من المشاركة في إعادة إعمار البلاد.
وفي سوق الحميدية القديم في دمشق، ندد سكان العاصمة بالإجراءات المقبلة.
وقال أحد المتسوقين إن "العقوبات ضد الشعب"، مضيفاً أنه يمكن للسوريين الرد بمنتجاتهم الوطنية.
في غضون ذلك، قال أستاذ الاقتصاد عماد الأحمد، إن على سوريا تطوير قطاعها الزراعي.
وأضاف أن الدولة التي مزقتها الحرب يمكنها التغلب على "الأزمة" وإثبات "أولئك الذين يراهنون على انهيار سوريا" خطأ.
وخفضت سوريا عملتها بنسبة 44% يوم الأربعاء، معلنة عن سعر صرف رسمي جديد وسط فوضى في السوق، قبل ساعات من توقع سريان العقوبات الأميركية الجديدة.
وتدهور الاقتصاد السوري المضطرب بالفعل بشكل حاد، وارتفعت الأسعار، وانهارت العملة الوطنية، الليرة السورية، في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف من أن العقوبات ستزيد من عزلة البلد الذي مزقته الحرب.
ويقول الخبراء إن العقوبات الجديدة ستكون ضربة قاسية لأمة يعيش فيها أكثر من 80% من السكان بالفعل في فقر، بحسب الأمم المتحدة.
وقد أطلق عليها مسؤولون حكوميون سوريون "الإرهاب الاقتصادي".
===========================
الجزيرة :أهداف متناقضة لواشنطن من وراء تطبيق قانون قيصر
محمد المنشاوي - واشنطن
بعد ست سنوات من المداولات التشريعية في الكونغرس الأميركي ونقاشات داخل إدارتين، إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وإدارة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، دخل أمس قانون "قيصر" حيز التنفيذ.
يختلف الواقع الآن داخل كل من دمشق واشنطن عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما وقع ترامب مشروع القانون المعروف باسم "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لكن ما لم يتغير هو استمرار تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي له.
يفرض التشريع عقوبات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين يتعاملون أو يعملون بشكل مباشر وغير مباشر مع نظام بشار الأسد، سواء عسكريا أو اقتصاديا.
وفي أول أيام تطبيق قانون قيصر، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخارجية الأميركية عقوبات على 24 شخصا وكيانا ممن يدعمون جهود النظام السوري لإعادة الإعمار.
وقال بيان الخارجية إن "تصنيفات اليوم هي أول الخطوات التي تتخذها وزارة الخزانة لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
تغليظ العقوبات
على مدار تسع سنوات فشلت واشنطن وعقوباتها وتدخلها العسكري المباشر وغير المباشر في استهداف نظام الأسد بشكل مباشر، نتيجة اعتماد دمشق الواسع على دعم روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، وفي الوقت ذاته لا تستطيع هذه الجهات الثلاث تقديم الدعم المالي أو الدبلوماسي اللازم لدعم إعادة الإعمار.
وتهدف واشنطن من تطبيق قانون قيصر إلى تحقيق هدفين من الضغط الشديد على نظام الأسد: أولهما فض تحالفه مع إيران، وهذه مصلحة أميركية هامة، وثانيهما يتعلق باحتمال أن تدفع العقوبات الصارمة إلى انهيار النظام الحاكم في سوريا، حسب خبراء في واشنطن.
وترى الباحثتان دانا سترول وكاثرين باور، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في دراسة لهما اطلعت عليها الجزيرة نت، أن أهمية قانون العقوبات الجديد تنبع من الإشارات التي ترسلها واشنطن واستعدادها لفرض العقوبات حتى على الشركات أو الحكومات التي لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة.
وتريد واشنطن أن تبقى سوريا مغلقة أمام إعادة الإعمار أو الأعمال التجارية في ظل الأوضاع الحالية داخلها، ويدفع قانون قيصر برسالة جدية وتصميم من واشنطن لردع الدول والجهات التي تسعى إلى الاستفادة من أنشطة إعادة إعمار سوريا.
وكانت مسؤولة بالخارجية أكدت أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو إجبار الأسد على الخوض بجدية في مسار الحل السياسي، الأمر الذي يعد تخليا عن هدف أميركي قديم تمثل في إسقاط نظام الأسد.
من جهته أكد دبلوماسي غربي يعمل بواشنطن أن إدارة ترامب "رأت أن هناك تراخيا وتساهلا دوليا متزايدا تجاه نظام الأسد، وهو ما ينذر برغبة في رفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، فقررت أن تكشر عن أنيابها بهذا القانون الصارم".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدبلوماسي -الذي رفض ذكر اسمه- أن "القانون الجديد لن يفرق بين الشركات التي لها أنشطة عسكرية وتلك المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية أو شركات التكنولوجيا، حيث سيتم فرض عقوبات شديدة على الجميع بموجب قانون قيصر".
لا للتربح الشخصي
وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار الخبير العسكري ديفيد دي روش إلى عدة أهداف لواشنطن من تطبيق قانون قيصر على رأسها "التأكيد على أن قادة النظام السوري لن يتربحوا بصفتهم الشخصية من عمليات التطهير العرقي التي قاموا بها بمساعدة روسيا وإيران وحزب الله".
وأضاف دي روش، الذي يحاضر كذلك في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأميركية، أن "واشنطن لا تريد أن ترى أقارب الرئيس الأسد يشترون أحد أندية كرة القدم الإنجليزية بعد عشر سنوات على سبيل المثال".
وأشار إلى أن "أهمية سوريا تراجعت بين أولويات الإدارة الأشهر الأخيرة، لكنها تبقى مرشحة لتوترات وعدم استقرار داخلي أو في الدول المحيطة بها، التي تعد أكثر أهمية لمصالح واشنطن مثل العراق ولبنان والأردن وتركيا".
غياب إستراتيجية واضحة
"واشنطن تعرف بوضوح ما لا تريد في سوريا، لا تريد أن يكون هناك موطئ قدم لتنظيم الدولة أو أي جماعات إرهابية أخرى، لا تريد أن تصبح سوريا دولة يسيطر عليها حزب الله، ولا أن تصبح موطئ قدم لإيران تستخدمها لمهاجمة إسرائيل، ولا تريد لملايين اللاجئين السوريين الزحف عبر تركيا إلى الدول الأوربية" يقول دي روش.
وأضاف أن بلاده "لا تريد كذلك التخلي عن الأكراد ولا أن تصبح سوريا مصدرا لعدم الاستقرار في لبنان والأردن وتركيا والعراق".
ويرى أن "تجنب المساوئ ومعرفة ما لا نريد لا يبني إستراتيجية متكاملة لواشنطن تجاه سوريا" وأنه ليس هناك إستراتيجية أميركية واضحة تجاه سوريا يمكن تحقيقها أو تطبيقها خدمة للمصالح القومية لواشنطن، خاصة مع محدودية الأدوات العسكرية التي ترغب الولايات المتحدة في استخدامها حيال الأزمة في سوريا.
وستستمر واشنطن في الاعتماد على تطبيق عقوبات على سوريا واستهداف حلفاء النظام معا "ومع معرفة طبيعة النظام الاستبدادي في سوريا وطبيعة حلفائه الإيرانيين والروس وحزب الله، ربما تكون هذه أفضل البدائل للتعامل مع سوريا" كما أكد دي روش للجزيرة نت.
ومن جانب آخر، أشارت دراسة معهد واشنطن إلى أن أميركا تهدف "ظاهريا إلى إنهاء الحرب في سوريا من خلال عملية سياسية بقيادتها تؤدي إلى تشكيل حكومة جامعة وتمثيلية في دمشق. ولم تعد إدارة ترامب تصر على ضرورة خروج الأسد من الحكم، لكنها تشدد على تغيير سلوك نظامه" من خلال بعض بنود قانون قيصر.
===========================
اخبار العراق :واشنطن: عقوبات قانون قيصر تمثل الدفعة الأولى في الحملة ضد نظام الأسد
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن عقوبات قانون قيصر تمثل الدفعة الأولى في حملتها ضد نظام الأسد.
وأضاف الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، أن العقوبات الجديدة في إطار قانون قيصر ليست إلا الدفعة الأولى من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نظام بشار الأسد.
وأشار جيفري إلى أن القانون يأتي لإجبار نظام الأسد على وقف هجماته القاتلة ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي.
وبدأت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بتطبيق “قانون قيصر” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية أو كيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد وزوجته، أسماء الأسد.
===========================
بغداد بوست :انهيار الليرة .. كيف استقبل البنك المركزي السوري قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق؟
استقبل مصرف سوريا المركزي قرب تطبيق قانون "قيصر" العقابي ضد دمشق، بقرار جديد معلنا عن رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية إلى 1250 ليرة بدلا من 700 ليرة.
ودخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ  الأربعاء، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب، ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 1256 ليرة بعد أن كان سعره في نشرة الأمس 704 ليرات.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب النشرة 1413.38 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة ولتسليم الحوالات الشخصية.
ووفق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن  سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم في دمشق بلغ  2700 ليرة ، وفي حلب 2800 ليرة .
ويخشى تجار سوريون من ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة التي كانت مدعومة من قبل الحكومة السورية .
وبدأت الليرة السورية تنهار أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر الجاري مع دخول قانون قيصر الأمريكي  حيز التنفيذ اليوم
===========================