تركيا .. أسباب تقنية ودستورية ترجّح تأجيل الانتخابات بعد الزلزال

تركيا .. أسباب تقنية ودستورية ترجّح تأجيل الانتخابات بعد الزلزال
رقية تشليك
نون بوست
الأربعاء 15/2/2023
وسط مأساة الشعب التركي جرّاء زلزال قهرمان مرعش، الذي ضرب مناطق الجنوب بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر في 6 فبراير/ شباط الجاري، وتوابعه المدمّرة التي خلّفت أكثر من 31 ألف قتيل، يتصاعد الجدل في تركيا حول موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) المقررة، حتى الآن، في 14 مايو/ أيار المقبل.
السؤال المطروح، الآن، يتعلق بما إذا كانت الانتخابات ستتم في موعدها المحدد رسميًّا أم تؤجَّل إلى وقت لاحق، والمدة المقترَحة للتأجيل، وموقف المعارضة من الاستحقاق، والأهم موقف من لهم حق التصويت، من بين 13.5 مليون شخص تضرّروا من كارثة الزلزال الذي ضرب 10 ولايات بالجنوب، قهرمان مرعش وهاتاي وغازي عنتاب وعثمانية وملاطية وأضنة وديار بكر وشانلي أورفا وأديامان وكيليس.
ووفق نائب الرئيس، فؤاد أقطاي، الذي يقود عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال وتوابعه، فإن حوالي 1.5 مليون من متضرّري الزلزال يقيمون في مراكز الإيواء، وتمَّ إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة، كما أن 80 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات.
ويقطن الولايات المنكوبة حوالي 15% من إجمالي السكان، مع أحقية نسبة كبيرة منهم في ممارسة حقوقها السياسية، لا سيما المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي لم تعد تشغل الداخل التركي فقط في ضوء تزامنها مع عدة تطورات، لا سيما الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، الأمر الذي يجعلها تحظى باهتمام إقليمي-دولي.
التأجيل يثير انقسام المعارضة
وقالت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، إن "الانتخابات قد تتأخر حتى 18 يونيو/ حزيران، لكن تأجيلها لمدة عام غير ممكن، وأنه لا بدَّ من أن نقوم بدورنا لإجراء الانتخابات"، التي بادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل وقوع الزلزال بتبكير موعدها، من 18 يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار المقبل، لعدة أسباب.
وقال القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش (وفق بيان منسوب إليه): "أصدرت الحكومة تعليمات لمجموعة من المحامين لتأجيل الانتخابات.. يستعدون لتجاهل الدستور بفرض الأمر الواقع.. لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا من قبل البرلمان، وبقرار إعلان حالة الحرب رسميًّا. لا يوجد استثناء لهذا.. الزلزال كارثة، وليس نعمة".
في المقابل، يقول المتحدث باسم حزب، الجيد، المعارض، كورشاد زورلو: "هناك بعض التصريحات التي تحاول التأثير الرأي العام بما يخص تاريخ الانتخابات. سيكون توجه الحزب الجيد بشأن الانتخابات، هو أن تقام في وقتها مع الأخذ بعين الاعتبار منح الأولية لتضميد جراحنا، وأن نجد حلول فعالة متوافقة مع الدستور لفعل ذلك.".
ولم يتطرّق رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، لملف الانتخابات، لكنه قال: "على رئيس الجمهورية الاجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية دون تمييز، وإعلان التعبئة العامة والتحرك بصرف النظر عن الاتجاهات السياسية لرؤساء البلديات.. لم أرصد أي تنسيق بين مؤسسات الإدارة المركزية والإدارات المحلية والمجتمع المدني".
مقترح رئيس البرلمان السابق
يقترح رئيس مجلس النواب السابق، بولنت أرينتش، "تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو دمجها مع الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في عام 2024، وفي حالة الخلاف بين الخيارَين دعا إلى تحديد موعد تتفق عليه جميع الأطراف السياسية"، وقال: "يجب تأجيل الانتخابات، إنها ليست ممكنة قانونيًّا وفعليًّا بعد الزلزال الذي ضرب 10 ولايات يمثلها 85 نائبًا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا".
ونبّه أرينتش إلى أن "القوائم الانتخابية في هذه الولايات باتت باطلة، وأصبح من المستحيل قانونيًّا وفعليًّا إجراء انتخابات في هذه المناطق، وأن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ من ضغوط الانتخابات في هذه الأيام المليئة بالألم.. لن تكون هناك انتخابات في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، لا يمكن أن تكون".
أسباب تبكير الانتخابات
كان أردوغان قد أعلن، في 18 يناير/ كانون الأول الماضي، مدعومًا بصلاحياته الدستورية، تقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو/ أيار المقبل، بهدف توفير أجواء مناسبة للتصويت، حتى لا يتأثر بمواعيد ومناسبات تؤثر سلبيًّا على مشاركة فئات فيها إذا أُجريت في 18 يونيو/ حزيران الذي تتم فيه امتحانات الجامعات التركية، ما يحدّ من مشاركة آلاف الطلاب في التصويت.
ويتزامن مع شهر يونيو/ حزيران موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، وقيام عشرات الآلاف من الشريحة المتديّنة المحسوبة على القواعد التصويتية التقليدية لحزب العدالة والتنمية بأداء الشعائر المقدسة، كما أن احتمالات الذهاب إلى جولة إعادة رجّحت تبكير موعد الانتخابات إلى 14 مايو/ أيار، حتى لا تتزامن مع عطلة عيد الأضحى.
قبل كارثة الزلزال، توقّع أردوغان أن تكون معظم أصوات الناخبين في الولايات الجنوبية، المناصرة للحزب الحاكم، جزءًا من "رد الأمة على تحالف طاولة الستة -المعارض- يوم الانتخابات".
وقال أردوغان، حينها: "هي ليست انتخابات مبكرة، بل تعديل يراعي عدم تزامنها مع امتحانات الجامعات"، فيما شكّل تبكير موعد الانتخابات فرصة للدعاية الانتخابية للأحزاب، بداية من 10 مارس/ آذار المقبل وحتى موعد "الصمت الانتخابي" كي لا تتزامن مع شهر رمضان (23 مارس/ آذار-21 أبريل/ نيسان)، مع استفادة الحزب الحاكم من زخم المكتسبات الاجتماعية الأخيرة: زيادة الحد الأدنى للأجور، خفض سنّ التقاعد، خفض الضرائب، زيادة الإنفاق الحكومي، وتأمين الطاقة.
ما قبل الزلزال ليس كما بعده
غير أن أجواء ما بعد الزلزال ليست كما قبله، في ضوء عدة عراقيل تواجه الانتخابات العامة في تركيا، خاصة الإجراءات التقنية- اللوجستية، حيث تلزم التشريعات المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بتوفير الأجواء المناسبة والمعايير المحددة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، عبر الاقتراع السرّي العام المباشر من الناخبين، مع إلزام كل ناخب بمباشرة هذا الحق بنفسه، بعد منح المرشحين فرصة الدعاية المناسبة، وتوفير لجان الاقتراع، وتأمين الفرز، وإعلان النتائج.
ولم تعد هذه المعايير التي تتطلبها عملية إجراء الانتخابات متحققة، نتيجة تضرر البنية التحتية في أكثر من 10 ولايات تركية بالجنوب. ويشار إلى أن معظم هذه الولايات محسوب على القواعد التصويتية لحزب العدالة والتنمية، بحسب نتائج الانتخابات التركية عام 2018، باستثناء ولاية ديار بكر، التي صوّت معظمها، آنذاك، لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، ما يعني أن إجراء الانتخابات المقبلة من دون ولايات الجنوب سيكون خصمًا من شفافيتها.
وقبل كارثة الزلزال، توقّع أردوغان أن تكون معظم أصوات الناخبين في الولايات الجنوبية، جزءًا من "رد الأمة على تحالف طاولة الستة -المعارض- يوم الانتخابات".
وحال أجريت الانتخابات دون مشاركتهم فيها، نتيجة النازلة الحالية، سيكون بمقدور المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية، "الطعن" في نتائجها، وإلغائها، الأمر الذي سيعني أن الأموال العامة التي أنفقت على مراحل الانتخابات قد أهدرت، ويوجد من هو أولى بها، وهو ضحايا الزلزال المنكوبين.
ضبط الأمن بحالة الطوارئ
أيضًا، تشكّل الاضطرابات النسبية، التي حاولت تعطيل جهود فرق الإنقاذ العاملة جنوب تركيا، أحد المعوقات، ما اضطر فرق الإغاثة الألمانية وعناصر الجيش النمساوي إلى وقف عمليات البحث، بعد اشتباكات بين سكان محليين بولاية هاتاي، فيما ألقت الشرطة التركية القبض على عشرات الأشخاص لضلوعهم في عمليات نهب، بينما بادر الرئيس التركي بإعلان حالة الطوارئ في ولايات الجنوب.
وقال أردوغان: "أعلنا حالة الطوارئ.. على الأشخاص الضالعين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة تلاحقهم.. نحن نراقب عن كثب أولئك الذين ينوون إثارة شعبنا ضد بعضه بأخبار مزيفة"، فيما قالت السلطات التركية إن إعلان حالة الطوارئ الجزئية في 10 ولايات تركية متضررة يستهدف "تسهيل إغاثة المنكوبين، احتواء الدمار الناجم عن الزلزال، ومجابهة المنتفعين من الكارثة".
تطبيق حالة الطوارئ الجزئية جدّد التكهُّنات حول مصير الانتخابات المقبلة، غير أن الرئيس التركي الذي حذّر (خلال زيارته للمنطقة الواقعة قرب مركز الزلزال في قهرمان مرعش) ممّن "يحاولون استغلال الأزمة لدفع أجنداتهم الخاصة"، لم يشغل باله بملف الانتخابات، ولم يتطرّق إلى ما إذا كان سيتم تأجيلها بسبب كارثة الجنوب، أم ستكون في موعدها.
رفض لـ"إساءة الصلاحيات"
وأشارت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، جوكتشا جوكتشن، إلى أن "المعارضة لن تعترف بأي أحكام طوارئ إذا تمّت إساءة استخدام سلطاتها"، دون أن تفسّر طبيعة "الإساءة المتوقعة" وما إذا كانت تتعلق بملف الانتخابات المقبلة أم لا، علمًا أن تحالف "الطاولة السداسية" لم يتفق، حتى الآن، على مرشحه الموحّد الذي سينافس أردوغان على الرئاسة التركية.
ويرى مراقبون أن الأجواء المشحونة في الولايات والمدن المتضررة في الجنوب التركي، حاليًّا، نتيجة كارثة الزلزال، وارتفاع عدد القتلى والمصابين، والخسائر في الممتلكات، فضلًا عن حالات النزوح الكبيرة، تغذّي حالة الغضب الشعبي بالجنوب، ومن ثم التأثير على اتجاهات الناخبين، وعليه فإن هذه الأجواء الاستثنائية تتعارض مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن المزاج الحقيقي للكتل التصويتية.
في المقابل، يحاول تحالف الطاولة السداسية المعارض الاستفادة السياسية من كارثة الزلزال، حيث قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو (أكبر كيانات الطاولة السداسية)، إن "المسؤول الرئيسي هو أردوغان، لأنه لم يُعدَّ تركيا خلال 20 عامًا لمواجهة الزلازل.. لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب.. يجب تحديد موعد الانتخابات على الفور".
خلافات تحالف الطاولة السداسية
يضمّ تحالف الطاولة السداسية، الذي تأسّس في فبراير/ شباط 2022، 6 كيانات معارضة (حزب الشعب الجمهوري، حزب الجيد القومي، حزب السعادة المحافظ، حزب الديمقراطية والتقدم، رئيس حزب المستقبل، والحزب الديمقراطي)، بينما القاسم المشترك للأحزاب الـ 6 معارضة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية (الحاكم).
مصادر مقرّبة من الإطار التنسيقي لتحالف المعارضة (الطاولة السداسية) الراغب في العودة إلي النظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي المطبّق، حاليًّا، تشير إلى وجود خلافات بين قادة التحالف، من واقع المناقشات خلال الاجتماعات المغلقة بين أحزاب التحالف الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري، رغم توقعات بأن يشهد الأسبوع المقبل تطورًا مهمًّا في هذا الشأن.
المادة 119: "خلال حالة الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية لها قوة القانون بشأن الأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ"
يراهن تحالف الطاولة السداسية، الذي يضمّ أحزابًا تنتمي إلى تيار يسار الوسط واليمين، على الذهاب إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، طمعًا في تجميع كل أصوات المعارضة ضد أردوغان، لكن هذه الأمنية السياسية تصطدم، حتى الآن، بعدم التوافق على اسم مرشح المعارضة، الذي سيخوض الماراثون الانتخابي في مواجهة الرئيس التركي الحالي.
تتعدد خلافات تحالف الطاولة السداسية بحكم تبايُن توجُّهات الأحزاب المنضوية تحت مظلته، حيث يرغب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كليجدار أوغلو، في خوض السباق، ودخول جولة الإعادة للاستفادة منها في اصطفاف المعارضة ضد أردوغان، وتراهن أحزاب أخرى في التحالف على توظيف الزخم الإعلامي والسياسي، والاستفادة منهما في صناعة معركة انتخابية كبيرة.
لكن زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، نبّهت زعيم حزب الشعب الجمهوري من أن حزبها سيفقد معظم أصوات ناخبيه، التي ستذهب لصالح جهات أخرى، في حال ترشح كليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن حزبها لا يريد مواصلة هذا الطريق، وضرورة وضع استراتيجية جديدة، كون رئيس حزب الشعب لن يكون قادرًا على جذب أصوات من الكتلتَين العلمانية والمحافظة.
مبررات دستورية وتشريعية
يمنح تطبيق حالة الطوارئ في تركيا صلاحيات استثنائية للسلطات التنفيذية -رئيس الدولة والحكومة- من بينها إصدار القوانين الجديدة، وفرض القيود على الحقوق والحريات، وإلزام المكلفين من مواطني المنطقة التي يشملها تطبيق حالة الطوارئ بتنفيذ ما يطلَب منهم، كما تبرر "الكوارث الطبيعية" تطبيق حالة الطوارئ.
ووفق المادة 119: "خلال حالة الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية لها قوة القانون بشأن الأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ، وتناقش القرارات الرئاسية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وتُتخذ القرارات بشأنها في غضون 3 أشهر، وبخلاف ذلك ينتهي مفعول القرار الرئاسي الصادر في حالة الطوارئ بحكم المنصب".
أما المادة 78 من الدستور فتحدّد سبب تأجيل الانتخابات في "حالة الحرب أو العجز عن إجرائها.. إذا ما اُعتبر أنَّه من المستحيل إجراء انتخابات جديدة بسبب ظروف الحرب، يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تؤجّل الانتخابات لمدة عام. وفي حال عدم زوال السبب، يجوز تكرار التأجيل"، بسبب قوة قاهرة يحكمها جسامة المانع على الأرض.
الكرة في ملعب ولايات الجنوب
توقع الصحفي التركي، فاتح عطايلي، تأجيل الانتخابات، موضّحًا أن سيناريو ما بعد الزلزال يشير إلى احتمالية إرجاء الانتخابات لمدة 6 أشهر أو عام كامل، وأن جناح السلطة سيسند مهمة إرجاء الانتخابات إلى الهيئة العليا للانتخابات، التي ستعلن استحالة إدارة عملية الانتخابات بشكل كلّي في 4 ولايات وبشكل جزئي في 6 أخرى وستطالب بإرجاء الانتخابات، وبهذا سيتم إرجاء الانتخابات لمدة 6 أشهر على الأقل وربما عام كامل.
تعافي تركيا من تداعيات "زلزال الاثنين" المدمر يتطلب رصد عشرات المليارات من الدولارات.
وفقًا لهذه المعطيات، فإن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ستحسم موعد الخيار الأنسب للانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية)، في ضوء الوضع الميداني-التقني في الولايات العشرة التي تعرّضت لكارثة الزلزال، ووفقًا لحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال وتوابعه المدمرة، سيوضَّح ما إذا كانت المدة المتبقية على الاستحقاق كافية، أم يُقرر تأجيلها لعدة أشهر.
وبحسب المادة 79 من الدستور: "يقوم المجلس الأعلى للانتخابات بجميع الوظائف اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنظيمها، من بدايتها إلى نهايتها، وإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية أثناء الانتخابات وبعدها، في جميع المخالفات والشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالأمور الانتخابية، ولا يجوز الطعن في قرارات المجلس الأعلى للانتخابات أمام أي سلطة".
الانتخابات وإعادة الإعمار
ترى وكالة "بلومبرغ" أن تعافي تركيا من تداعيات "زلزال الاثنين" المدمر يتطلب رصد عشرات المليارات من الدولارات، وأوضحت الوكالة الأمريكية أن "الزلزال وتوابعه المدمرة سيضيفان مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية الحكومة، وسيخفضان النمو الاقتصادي بنقطتَين مئويتَين هذا العام".
القرار المتعلق بالانتخابات في الظروف العادية لا الاستثنائية، وسواء كانت مبكرة أو لا، سيكون في ملعب الرئيس والبرلمان واللجنة العليا للانتخابات
حاولت وكالة "بلومبرغ" استشراف ما قبل الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، موضّحة "أن الحكومة التركية ستضطر القيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة، وأن كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة قد تصل إلى 5.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي، أي حوالي 50 مليار دولار"، من أجل إعادة الاعتبار للمنازل والبنية التحتية والمصانع المتضررة من الزلزال، فيما تعهّد أردوغان بالبدء بعمليات إعادة الإعمار في غضون أسابيع.
كل الخيارات مطروحة
حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن مصير انتخابات 14 مايو/ أيار، وما إذا كانت ستؤجَّل لشهر أو 6 أشهر أو حتى عام، في ضوء الأجواء الدرامية في الجنوب التركي، غير أن القرار المتعلق بالانتخابات في الظروف العادية لا الاستثنائية، وسواء كانت مبكرة أو لا، سيكون في ملعب الرئيس والبرلمان واللجنة العليا للانتخابات.
وفي غير حالات الطوارئ، لا بدَّ أن يقرَّ البرلمان المؤلَّف من 600 مقعد بأغلبية 360 نائبًا على الأقل أي قرار يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، ما يتطلب توافق الحكومة والمعارضة، وفي الحالات الاستثنائية يمكن لأردوغان التوقيع على مرسوم بشأن الموقف الانتخابي.