تعدد الحكومات السورية وغياب الموقف الوطني

ملف مركز الشرق العربي 4/11/2017
عناوين الملف

الاتحاد برس :بالأسماء: هؤلاء وزراء حكومة إنقاذ جبهة النصرة ولكن ما هي صلاحيات هذه الحكومة؟
الاتحاد برس :جبهة النصرة تختطف مدير تربية حلب في الحكومة المؤقتة وتعد لإعلان حكومتها
قاسيون :سيجري يدعو لدعم الحكومة المؤقتة ونبذ حكومة الإنقاذ
المدن :هل تنقذ "حكومة الإنقاذ" ذاتها؟
اورينت :الإعلان عن تأسيس "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري
عنب بلدي :11 وزيرًا في “حكومة الإنقاذ السورية”.. تعرف عليهم
المدن :"الإنقاذ":حكومة ثانية للمعارضة السورية..وواجهة مدنية ل"النصرة"
القدس العربي :حكومة محلية للمعارضة السورية في إدلب… و«المؤقتة» تؤكد عدم شرعيتها
الرفد :حكومة الإنقاذ في الشمال: إلى أين؟ – أحمد مظهر سعدو
كل اخبارك :“حكومة إدلبية” لإنقاذ “النصرة”
الخليج الجديد :«حكومة إنقاذ» في إدلب.. جدل محتدم وشرعية مفقودة

الاتحاد برس :بالأسماء: هؤلاء وزراء حكومة إنقاذ جبهة النصرة ولكن ما هي صلاحيات هذه الحكومة؟
أجرت «حكومة الإنقاذ» المنبثقة عن «المؤتمر السوري العام» الذي نظمته جبهة النصرة أمس الخميس 2 تشرين الثاني/نوفمبر اجتماعها التأسيسي برئاسة محمد الشيخ في منطقة باب الهوى بمحافظة إدلب، وهي إحدى المناطق التي انتزعتها جبهة النصرة الصيف الماضي بعد معارك مع حركة أحرار الشام الإسلامية، وضمت تشكيلة هذه الحكومة عشر وزارات وأربع هيئات.
أما الوزارات ووزراؤها فكانت على الشكل التالي: «وزارة الداخلية: العميد نوري محمد ديب (مواليد بسنقول بمنطقة أريحا في ريف إدلب 1962 ويحمل إجازة في الحقوق وانشق عن قوات النظام عام 2012، وزارة العدل: ابراهيم محمد شاشو (مواليد حلب 1972 يحمل دكتوراه في الفقه وأصوله، وزارة الأوقاف والدعوة: أنس محمد بشير الموسى (مواليد حماة 1974 يحمل إجازة في الشريعة ودبلوم تربية وترأس محكمة الاستئناف بتحالف جيش الفتح، وزارة التعليم العالي: جمعة العمر (مواليد سنجار بمنطقة معرة العمان في ريف إدلب 1976 يحمل دكتوراه في الثقافة الحيوية والأغذية)، وزارة التربية والتعليم: محمد جمال شحود (مواليد جرجناز بريف إدلب 1976 يحمل إجازة باللغة العربية وماجستير في الإدارة)، وزارة الصحة: أحمد إبراهيم الجرك (من مواليد قرية أبو دفنة بريف إدلب 1966 يحمل ماجستير في الطب اختصاص جراحة عامة، وزارة الزراعة: فايز أحمد الخليف (من مواليد إدلب 1981 دكتوراه في الزراعة من جامعة القاهرة)، وزارة الاقتصاد: عبد السلام الخلف (مواليد قميناس بريف إدلب 1953 ويحمل إجازة في الاقتصاد)، وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين: محمد علي عامر (مواليد دمشق 1980 ويحمل إجازة في طب الأسنان)، وزارة الإسكان وإعادة الإعمار: ياسر غسان النجار (من مواليد حلب 1969 يحمل ماجستير في الهندسة المدنية)، وزارة الإدارة المحلية والخدمات: فاضل عبد القادر طالب (من مواليد حفسرجة بريف إدلب 1967 يحمل إجازة في الهندسة المدنية)».
أما الهيئات فكانت: 1- هيئة الرقابة والتفتيش. 2- هيئة شؤون الاسرى والمفقودين. 3- هيئة التخطيط والاحصاء. 4- هيئة اتحاد النقابات العاملة.
ويلاحظ غياب «وزارة الدفاع» في «حكومة الإنقاذ» هذه وتم تعويضها بتعيين العقيد رياض الأسعد بمنصب «نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون العسكرية»؛ وهنا يبرز أول الأسئلة: لماذا غابت «وزارة الدفاع»؟ هل لهذا علاقة بوجود أخرى تمثّل المعارضة في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف؟ وما هي صلاحيات الأسعد في ظل وجود «أبو محمد الجولاني» زعيم «جبهة النصرة» الراعي الأول لكل ما سبق ذكره؟. وبشكل عام ما هي صلاحيات هذه «الحكومة»؟ هل ستمنع التجار المرتبطين بالقادة المتنفذّين من الاحتكار؟ أم هل ستمنع «المصلحة» في عمل المؤسسات الإغاثية؟ أم ستكون قادرة على جباية الضرائب من أصحاب النفوذ؟
========================
الاتحاد برس :جبهة النصرة تختطف مدير تربية حلب في الحكومة المؤقتة وتعد لإعلان حكومتها
‏2 يومين مضت اضف تعليق
الاتحاد برس:
اختتطفت مجموعة مسلحة من «جبهة النصرة» مساء أمس الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر مدير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف المعارض بريف حلب الغربي، وجاءت تلك الخطوة قبل يوم واحد من إعلان النصرة تشكيلة «حكومة الإنقاذ» التي تعتزم إطلاقها لإدارة مناطق سيطرتها في الشمال السوري.
وسبق هذه الخطوة فرض «جبهة النصرة» سيطرتها على مركز محافظة إدلب الصيف الماضي بعد معارك مع حركة أحرار الشام الإسلامية، وعلى مدن وبلدات أخرى في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وذلك قبل أن تدخل المنطقة اتفاق مناطق تخفيف التصعيد الذي ينص على محاربة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية ومنها «جبهة النصرة»، وعمدت النصرة إلى فرض سيطرتها على المفاصل الإدارية في محافظة إدلب.
ومن المقرر أن يترأس «محمد الشيخ» حكومة جبهة النصرة التي أطلقت عليها اسم «حكومة الانقاذ الوطني»، وقد تم انتخابه في «المؤتمر السوري العام» في السابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقد استعارت جبهة النصرة اسم «المؤتمر السوري العام» من التجمع السياسي الذي عُقد في العام 1919 وضم ممثلي الولايات السورية في مجلس المبعوثان (البرلمان) العثماني، وذلك في بداية «العهد الفيصلي» وقبل الغزو الفرنسي بقيادة الجنرال غورو!
وينتظر أن تضم حكومة جبهة النصرة ثلاث عشرة حقيبة وزارية بينها «وزارة دفاع» ليصبح عدد وزارات الدفاع في سورية ثلاث وزارات، واحدة في حكومة النظام وثانية في الحكومة المؤقتة بمناطق درع الفرات وثالثة في حكومة جبهة النصرة! وجدير بالذكر أن حراكاً في الجنوب يتم حالياً لتشكيل حكومة مشابهة لما هو موجود في الشمال ولكن من غير المعلوم إن كان عدد وزارات الدفاع سيصبح أربع وزارات، وإن حدث فذلك سيكون سابقة لم يحدث مثلها من قبل في أي دولة بالتاريخ!!!
========================
قاسيون :سيجري يدعو لدعم الحكومة المؤقتة ونبذ حكومة الإنقاذ
إعداد : وسام الأحمد - تحرير : عبد القادر ضويحي
تم النشر بتاريخ : السبت 4 تشرين الثاني 2017 | 9 : 8 صباحاً بتوقيت دمشق
السبت 4 تشرين الثاني 2017
(قاسيون) – دعا رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم «مصطفى سيجري» أطياف المعارضة السورية لدعم الحكومة المؤقتة برئاسة جواد أبو حطب ونبذ حكومة الإنقاذ.
وأشار السيجري عبر تغريدة على موقع تويتر أن: «عدم الوقوف إلى جانب حكومة أبو حطب والصمت عن حكومة الجولاني المدعومة من بعض الدول سراً بهدف القضاء على الشرعية أمر له تبعات وسيدفعها الشعب».
ولفت رئيس المكتب السياسي إلى أن حكومة أبو حطب أصبحت «عبء على بعض الدول التي قررت إعادة العلاقات مع الأسد سراً والسبيل الوحيد للقضاء على الحكومة الشرعية دعم حكومة الجولاني».
جدير بالذكر أنه تم تشكيل «حكومة الإنقاذ» يوم الخميس الماضي برئاسة «محمد الشيخ» في مدينة إدلب، عقب مصادقة أعضاء الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري يوم الخميس الماضي.
========================
المدن :هل تنقذ "حكومة الإنقاذ" ذاتها؟
أحمد مراد | الجمعة 03/11/2017 شارك المقال : 722Google +20
أعلن محمد الشيخ، أسماء وزراء حكومته "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري، الخميس، وسط وعود بتحقيق إنجازات، قد لا تتمكن التشكيلة الوزارية من الوفاء بها، وهي التي لا يخفى دور "هيئة تحرير الشام" في تعيين بعض وزرائها.
وتتألف "حكومة الإنقاذ" من 4 هيئات؛ "هيئة شؤون الأسرى" و"هيئة الرقابة والتفتيش" و"هيئة التخطيط والإحصاء" و"اتحاد نقابات العمال"، وسيكون لرئيس الحكومة نائب واحد للشؤون العسكرية، وقد تم تكليف العقيد رياض الأسعد بهذا المنصب.
وتضم الحكومة 11 وزيراً هم؛ أحمد نوري محمد ديب للداخلية، وإبراهيم شاشو للعدل، وأنس الموسى للأوقاف، وجمعة العمر للتعليم العالي، ومحمد جمال الشحود للتربية، وأحمد الجرك للصحة، وفايز الخليف للزراعة، وعبد السلام الخلف للاقتصاد، ومحمد علي عامر للشؤون الاجتماعية والمهجرين، وياسر نجار للإسكان وإعادة الإعمار، وفاضل طالب الإدارة للمحلية والخدمات.
وقبيل الإعلان عن تشكيلة "حكومة الانقاذ" قال الشيخ: "إن الحكومة تمثل عودة القرار للشعب السوري، وستكون المرجعية الوحيدة للشعب، وستحاول إنقاذ الثورة بكافة ملفاتها وأهمها المعتقلين والمغيبين، والمُهجّرين قسراً من مناطقهم، ممن خرجوا باتفاقيات المصالحة التي كانت لطرد السكان الأصليين من بيوتهم. وهدفنا إنقاذ الثورة من المؤامرات التي تحيكها دول العالم عبر الاجتماعات والمؤتمرات في جنيف وأستانة تحت رعاية المحتل الروسي المسبب في بقاء النظام وقتل الشعب السوري". وأضاف: "ينتظر منا الشعب السوري تخفيف معاناته بسبب الوضع الأمني السيء والقضاء المشتت والخدمات المتردية".
وفور الإعلان عن تشكيلها طالت الانتقادات الشيخ بسبب خياراته لوزراء حكومته، وبعضهم لا يملك الكفاءة الإدارية أو التخصص، ما يتناقض مع تصريحات الشيخ، ويؤكد التصور العام بأن "حكومة الانقاذ" هي وجه مدني لـ"هيئة تحرير الشام". هذا فضلاً عن اعتماد الحكومة "التي تمثل السوريين في كافة المناطق"، بحسب الشيخ، على وزراء ينتمي معظمهم لمحافظة إدلب، وتهميش الكفاءات من بقية المحافظات.
وبلغ عدد أبناء محافظة إدلب في الوزارة 9، بمن فيهم رئيس الحكومة والعقيد رياض الأسعد المنحدر من جبل الزاوية في إدلب. وضمت الحكومة وزيرين من حلب؛ ياسر النجار وإبراهيم شاشو، ووزيراً من دمشق؛ محمد علي عامر. ومن حماة وزير الأوقاف أنس الموسى.
أزمة أخرى، سرعان ما طفت على السطح، وإذ لم يكن لأبناء مدينة إدلب أي دور في هذه الحكومة، فكل الوزراء "الأدالبة" هم من أبناء الريف. هذا عدا عن التهميش الواضح للهيئات المدنية والسياسية الموجودة في إدلب؛ كـ"الهيئة السياسية في محافظة إدلب"، و"مجلس الأعيان" في المدينة، و"تجمع الكفاءات" في ريف حماة الشمالي، و"اتحاد ثوار حلب"، و"هيئة مهجري دمشق وريفها".
مأخذ آخر على "حكومة الإنقاذ"، يتعلق بعدم قدرتها على تغطية الرقعة الجغرافية التي تغطيها حكومة جواد أبو حطب "المؤقتة" التي تعتمد على الكفاءات في عموم المناطق السورية. ولأبو حطب نواب في كل المناطق السورية المحررة من أبناء تلك المناطق. في المقابل، حاولت "حكومة الإنقاذ" الالتفاف على "الحكومة المؤقتة" في إدلب باستقطابها شخصيات تتبع لها، كوزير التربية محمد جمال الشحود، الذي كان يشغل منصب معاون وزير التربية والتعليم في "المؤقتة" وقبلها مدير تربية إدلب، وكذلك وزير الصحة أحمد الجرك الذي يشغل منصب رئيس "المجلس العلمي للجراحة العامة" في "هيئة الاختصاصات" التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة".
وزير الزراعة في "الانقاذ" فايز الخليف، تم تعيينه مديراً لـ"الزراعة" قبل 3 أشهر، ولم يختبر العمل الإداري رغم كفاءته العملية وحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة.
ومن أهم المشكلات التي يعاني منها الشمال السوري المحرر تعدد المرجعيات القضائية، باعتراف الشيخ نفسه، لكن تعيين وزير للعدل يحمل دكتوراه في الفقه لا في الحقوق هو مشكلة كبيرة. وبحسب ناشطين من أبناء مدينة حلب، فوزير العدل في "الانقاذ" الشيخ ابراهيم شاشو، المولود في حي الزبدية والمعروف بخلفيته الجهادية، كان قد تدرّج في الفصائل الإسلامية كشرعي في "أحرار الشام" ثم قاضياً شرعياً في "الهيئة الرباعية" التي كانت تضم "الأحرار" و"الصقور" و"النصرة" و"لواء التوحيد"، وعرف عنه محاربته لـ"القضاء الموحد" الذي يحمل الصفة المدنية. لكن شاشو، ومع الحصار الأول لمدينة حلب، ظهر إلى جانب الشرعيان عبدالله المحيسني وأبو اليقظان المصري، معلناً انشقاقه عن "أحرار الشام" وانضمامه لـ"جبهة فتح الشام" ليصبح القاضي العام لـ"جيش الفتح". ونظراً لخلفيته الجهادية كانت "النصرة" تستعين به لحل خصوماتها مع فصائل الجيش الحر قبل أن ينضم لها، ثم ليخرج من المدينة بين الحصارين برفقة عبدالله المحيسني وقيادات الصف الأول من "فتح الشام" إلى إدلب.
وفي الجانب الخدمي الأكثر تضرراً في الشمال السوري، أنشئت وزارة الإدارة المحلية والخدمات، التي ستكون مهمتها إعادة تنظيم الخدمات، والتعامل مع المنظمات الخدمية والإغاثية والمؤسسات الحكومية، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني العاملة مع المجالس المحلية. وبحسب الناشط جواد السراقبي، فإن تشتت عمل الوزارة سيكون له انعكاس سلبي على جودة الخدمات، وكذلك العمل مع المنظمات الخدمية التي حلت مكان المؤسسات. فهذه الوزارة ستهدم ما تم بناؤه خلال الأعوام الأخيرة، وستحوّل المجالس المحلية من مراكز صناعة قرار وسلطات محلية في البلدات والمدن إلى دوائر خدمية ليس أكثر، وهو ما سيكون شرارة حرب بين المنظمات التي تقدم الخدمات، والمجالس المحلية، وبين "حكومة الإنقاذ".
========================
اورينت :الإعلان عن تأسيس "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري
ادلبالشمال السوريالحكومة المؤقتة أعلن الدكتور "محمد الشيخ" رئيس حكومة الإنقاذ في الشمال السوري عن أسماء وزراء حكومته اليوم الخميس والتي تضمنت 11 حقيبة وزارية، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون العسكرية بالحكومة العقيد "رياض الأسعد".
واطلع موقع أورينت على وثيقة تتضمن تعريفاً بوزراء "حكومة الانقاذ" وفق ما يلي:
وزارة الداخلية: العميد أحمد نوري محمد ديب من مواليد إدلب عام 1962، إجازة في الحقوق، كان يشغل منصب رئيس فرع شرطة المكافحة في حلب، ثم المفتش الإداري العام للشرطة الحرة في إدلب.
وزارة العدل: الدكتور إبراهيم محمد شاشو من مواليد حلب 1972، دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، حالياً عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة إدلب.
وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد: أنس محمد بشير الموسى من مواليد حماة 1974، حاصل على إجازة في الشريعة، دبلوم دراسات عليا، كان رئيس محكة الاستئناف في جيش الفتح.
وزارة التعليم العالي: الدكتور جمعة العمر من مواليد إدلب عام 1976، دكتور في التقانة الحيوية والأغذية، مدرس في جامعة إدلب، يشغل حالياً منصب رئيس التعليم العالي في محافظة إدلب.
وزير التربية والتعليم: الأستاذ محمد جمال الشحود من مواليد إدلب عام 1970، يحمل إجازة في اللغة العربية وماجستير في الإدارة، شغل منصب معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة.
وزير الصحة: الدكتور أحمد الجرك من مواليد إدلب عام 1966، يحمل شهادة الماجستير في الطب اختصاص جراحة عامة، يشغل حالياً رئيس المجلس العلمي للجراحة العامة في هيئة الاخصاص العلمية السورية التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.
وزارة الزراعة: الدكتور فايز أحمد الخليف من مواليد إدلب عام 1981، يحمل دكتوراه في الزراعة، يشغل حالياً مدير المديرية العامة للزراعة والري.
وزارة الاقتصاد: الأستاذ عبد السلام الخلف من مواليد إدلب عام 1953، يحمل إجازة في العلوم الاقتصادية، يعمل مفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإدلب.
وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين: الدكتور محمد علي عامر من مواليد دمشق 1980، حاصل على إجازة في طب الأسنان، دبلوم دراسات عليا، إدارة وتنسيق منظمات مجتمع مدني، مدرس في العديد من المعاهد الشرعية في المناطق المحررة، حافظ للقرآن ومجاز.
وزارة الإسكان: المهندس ياسر غسان النجار من مواليد حلب عام 1969، ماجستير في الهندسة المدنية في الإدارة والإنشاء اختصاص إدارة الطاقة في المباني، أستاذ في كلية الهندسة المدنية جامعة إدلب، إشراف وإدارة منشآت صناعية خاصة.
وزارة الإدارة المحلية: المهندس فاضل عبد القادر طالب من مواليد إدلب عام 1967/ مهندس مدني لديه خبرة طويلة في مجال وصيانة المباني والأبراج ومشاريع المدارس والصرف الصحي، يعمل حالياً لدى إدارة شؤون المهجرين في مجال الإشراف والدراسات لمشاريع الخدمات.
وكانت الهيئة التأسيسية، التي تم تشكيلها بشهر أيلول الماضي في "المؤتمر السوري العام" الذي عقد بمعبر باب الهوى، أعلنت عن تشكيل "حكومة الإنقاذ" برئاسة محمد الشيخ لإدارة المناطق المحررة.
========================
عنب بلدي :11 وزيرًا في “حكومة الإنقاذ السورية”.. تعرف عليهم
شكّلت الهيئة التأسيسية المنبثقة عن “المؤتمر العام” في إدلب “حكومة الإنقاذ” شمالي سوريا، خلال مؤتمر جرى في “باب الهوى”، وكان ضمنها 11 حقيبة وزارية.
وتحدثت عنب بلدي إلى رئيس الحكومة محمد الشيخ، مساء الخميس 2 تشرين الثاني، وقال إنه اجتمع مع الهيئة التأسيسية، وطرح برنامج العمل وأسماء الوزراء وسيرهم الذاتية.
وخرج المؤتمر بتسمية 11 حقيبة وزارية: الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.
كما قال مؤسس “الجيش الحر” وعضو الهيئة التأسيسية، رياض الأسعد، إن تشكيل الحكومة “يأتي من خلال كفاءات واختصاصات محددة”، معتبرًا أن الحكومة “مشروع لسوريا وليس لإدلب وسينقذ المنطقة”.
ويقول ناشطون إن الحكومة “واجهة لهيئة تحرير الشام”، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “الهيئة”على مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.
بينما يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة.
وزارة الداخلية
يدير الوزارة العميد أحمد نوري محمد ديب، من مواليد بسنقول في إدلب 1962، يحمل إجازة في الحقوق وانشق عام 2012، وشغل منصب رئيس فرع شرطة المكافحة في حلب.
وزارة العدل
يديرها إبراهيم محمد شاشو من مواليد حلب 1972، ويحمل دكتوراه في الفقه وأصوله، وعمل مع “الهيئة الشرعية” في حلب سابقًا، ويشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب حاليًا.
وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد
يديرها أنس محمد بشير الموسى من مواليد حماة 1974، ويحمل إجارة في الشريعة وكان رئيس محكمة الاستئناف في “جيش الفتح”.
وزارة التعليم العالي
حاز الدكتور جمعة العمر من مواليد سنجار في معرة النعمان 1974، على حقيبة التعليم العالي، ويحمل دكتوراه في التقانة الحيوية والأغذية، وكان مدرسًا في كلية الطب البيطري في حماة سابقًا، ويدرّس حاليًا في جامعة إدلب.
وزارة التربية والتعليم
يترأسها محمد جمال شحود من مواليد جرجناز 1970، يحمل إجازة في اللغة العربية وماجستير في الإدارة، وشغل في وقت سابق منصب معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة.
وزارة الصحة
يدير الوزارة الدكتور أحمد إبراهيم الجرك من مواليد أبو دفنة في إدلب 1966، ويحمل ماجستير في الطب باختصاص جراحة عامة، وعمل في مديرية صحة إدلب منذ تأسيسها 2014، ويترأس حاليًا المجلس العلمي للجراحة العامة في هيئة الاختصاصات الطبية التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.
وزارة الزراعة
يترأس الوزارة فايز أحمد الخليف وهو من مواليد إدلب 1981 ويحمل دكتوراه في الزراعة من جامعة القاهرة بعد إيفاده عام 2015.
وزارة الاقتصاد
يقود الوزارة عبد السلام الخلف من مواليد قميناس في إدلب 1953، ويحمل إجازة في العلوم الاقتصادية، ويعمل كمفتش في “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” في إدلب، والتي تتبع لـ “تحرير الشام” بشكل غير مباشر.
وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين
يترأسها محمد علي عامر من مواليد دمشق 1980، ويحمل إجازة في طب الأسنان، ودبلوم إدارة وتنسيق منظمات المجتمع المدني.
وزارة الإسكان وإعادة الإعمار
يديرها المهندس ياسر غسان النجار من مدينة حلب 1969، يحمل ماجستير في الهندسة المدنية، ويدرس في جامعة إدلب حاليًا.
وزارة الإدارة المحلية والخدمات
يترأس الوزارة المهندس فاضل عبد القادر طالب من مواليد حفسرجة في إدلب 1967، ويحمل إجازة في الهندسة المدنية.
ضمت الهيئة التأسيسية لدى نشأتها أكاديميين ومتخصصين من كافة التوجهات، ويعتقد محللون أن الحكومة الجديدة تأسست لسحب البساط من الحكومة المؤقتة، إلا أن تحديات “كبيرة” تواجه عملها في الوقت الحالي.
========================
المدن :"الإنقاذ":حكومة ثانية للمعارضة السورية..وواجهة مدنية ل"النصرة"
أحمد مراد | الخميس 02/11/2017 شارك المقال : 5707Google +00
أعلنت "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" أن موعد الإعلان عن أسماء وزراء "حكومة الإنقاذ" برئاسة محمد الشيخ، سيكون ظهيرة الخميس، من معبر باب الهوى في إدلب. وكانت "الهيئة التأسيسية" قد كلّفت الشيخ باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، قبل نحو شهرين. وبذلك، بات لقوى المعارضة حكومتان تعملان "معاً"، وتتخذان من ريف حلب الشمالي مقراً لهما. إذ أنه، وبالإضافة لحكومة الشيخ، هناك حكومة جواد أبو حطب المدعومة من "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة".
الحكومة الجديدة جاءت كأحد مخرجات "المؤتمر السوري العام" الذي عقد في إدلب، في أيلول/سبتمبر، بعد تشكيل "هيئة تأسيسية" مؤلفة من 36 عضواً، انتخبت الشيخ ليكون رئيساً لما سمي في ما بعد "حكومة الإنقاذ في الشمال السوري".
وقبيل الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، كشف عضو "لجنة الأكاديميين لإطلاق مبادرة المؤتمر السوري العام"، رئيس "جامعة الزهراء" حسن جبران، لـ"المدن"، أن الحكومة الجديدة ستتضمن 12 حقيبة وزارية تغطي أهم القطاعات الضرورية لتنظيم الواقع في الشمال السوري المحرر، بالإضافة لوزارة الخارجية التي ستبقى بيد رئيس الحكومة. ولا تزال المحادثات جارية لتشكيل وزارة الدفاع، ليكون عدد الوزارات الإجمالي 14 وزارة.
وشدد جبران على أن هذه الحكومة "تسعى لتوحيد القرار في المناطق المحررة، وستعمل على توحيد جميع المؤسسات بما فيها المحاكم ومجالس التعليم العالي والشرطة، ولن تخضع للمال السياسي، نظراً لتوفر الموارد على الأرض، وبالتالي ستكون حكومة قرار وطني، تسعى لترسيخ فكرة الدولة في الشمال السوري، ومؤلفة من مديريات ومؤسسات رقابية، وخدمات للمواطنين، وتأسيس جيش يجمع كافة الفصائل العاملة في الشمال السوري، وفي حال عدم قبول الفصائل الانصهار بهذا الجسم سيتم حلها".
ومن المتوقع أن تتسلم "حكومة الإنقاذ" إدارة المؤسسات والمديريات من "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بما فيها التربية والصحة وإدارة معبر باب الهوى، لتكون صاحبة القرار فيهما، فيما يبقى الخوف الأكبر من عدم الوصول لصيغة توافق على وزارة الدفاع، لأنها حقيبة سيادية بالنسبة لـ"هيئة تحرير الشام".
وقال جبران: "جاءت فكرة الحكومة نتيجة تقاطع مصالح السوريين في الداخل خاصة الأكاديميين، مع مصالح القوى الأكثر نفوذاً على الأرض في المناطق المحررة، وساعدت الظروف الدولية المحيطة في ولادة هذه الحكومة، لذلك سيقتنع السوريون أن هذه الحكومة مستقلة غير خاضعة لأي نفوذ، وليست كغيرها من الأجسام التي نشأت في الخارج وبإرادة أجنبية، وسيفرض إعلان تشكيلها على تلك الأجسام خيارين رئيسيين؛ إما التعاطي بإيجابية مع هذا الخيار الجديد، أو أن تذهب إلى زوال".
النقاط التي اعتبرها جبران وراء فكرة تشكيل الحكومة، ينطلق منها المنتقدون لهذا التشكيل، فأول الانتقادات هي رعاية "هيئة تحرير الشام" لـ"المؤتمر السوري العام" و"مباردة الأكاديميين"، و"حكومة الإنقاذ" كنتيجة لهما. "هيئة تحرير الشام" كانت قد قضت على الأجسام المدنية المنتخبة، وحاولت الحد من صلاحيات المجالس المحلية، بعدما أعلنت تشكيل "الإدارة المدنية للخدمات" واستولت على "مجلس مدينة إدلب"، وعيّنت مديراً للإدارة بمسمى محافظ، بدلاً من رئيس مجلس المحافظة. وستكون هذه الحكومة واجهة مدنية لـ"هيئة تحرير الشام" وستكون "القوة التنفيذية" لـ"تحرير الشام" هي الذراع التنفيذي للحكومة، كما حصل أثناء السيطرة على "جامعة حلب الحرة" في الدانا قرب الحدود التركية. هذا فضلاً عن الصبغة الإسلامية التي ستميز الحكومة.
الانتقاد الثاني يتعلق بحكومة في الداخل المحرر برئاسة جواد أبو حطب، باعتبارها متواجدة في معظم مناطق الداخل السوري من درعا وصولاً إلى ريف حلب الشرقي، وتتبع لها معظم المؤسسات المدنية، وتشرف على وزارات، وكانت قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن تشكيل وزارة الدفاع، وتولت إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي. وسيفرض تشكيل "حكومة الإنقاذ" تشتيت العمل الخدمي والمؤسساتي وحتى السياسي، على اعتبار أن معظم الدول لا تعترف إلا بحكومة واحدة، وسيكون تشتت العمل لصالح حكومة النظام ليس إلا.
وبحسب الصحافي أحمد عاصي، فإن "أي مشروع لا يلقى قبولاً من الدول المتصارعة في سوريا سيكون مصيره الفشل، حتى وإن كان خيار الشعب السوري. المهم في ذلك هو المصلحة التي يجنيها للدول الراعية للحرب السورية. لكن يمكن أن تنجح هذه الحكومة في حال اتخذت خطوات للتقارب مع الجانب التركي في حال تم تنفيذ مقررات مؤتمر أستانة وحصلت تركيا على حق الدخول إلى إدلب. أما على الصعيد الداخلي، فستكون هيئة تحرير الشام داعمة لهذه الحكومة باعتبارها سلطة الأمر الواقع في إدلب وريفها، ومن المفيد لها وجود جسم مدني. لكن تبقى هذه مرحلة مؤقتة ريثما يتم الاتفاق على قرار واضح يخص المنطقة كما حصل في الرقة".
وفي وقت تسعى فيه "حكومة الإنقاذ" لتفرض قرارها على الشمال السوري بما فيه ريف حلب الشمالي، يبقى التساؤل الأبرز حول الدور التركي وموقفه من تشكيلها، باعتباره الداعم لحكومة جواد أبو حطب. وكيف سيكون بمقدور "حكومة الإنقاذ" تمرير قراراتها على فصائل "درع الفرات" المُشكّلة من فصائل معادية لـ"هيئة تحرير الشام"، وعلى مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة بشكل أو بآخر للقرارات التركية.
ويرى متابعون أن دور "حكومة الإنقاذ" لن يتعدَى مناطق في محافظة إدلب وريفها وريف حماة الشمالي، الخاضعة لنفوذ "هيئة تحرير الشام". لكن الواجهة المدنية سيكون لها دور مهم في تجنيب المنطقة سيناريوهات كارثية كما حصل في الرقة.
رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" السابق أحمد طعمة، كان قد أشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" ستجنب الشمال السوري السيناريو المأساوي، وتقلل إراقة الدماء، ويجب النظر إليها من الزاوية الرمادية لا من زاوية الأبيض والأسود.
========================
القدس العربي :حكومة محلية للمعارضة السورية في إدلب… و«المؤقتة» تؤكد عدم شرعيتها
هبة محمد:
Nov 04, 2017

دمشق – «القدس العربي»: شهد شمال سوريا المحرر والخاضع لسيطرة كتائب المعارضة المسلحة، أمس، ولادة جديد لجسم سياسي عرف نفسه على انه «حكومة انقاذ» برئاسة الدكتور محمد الشيخ، تهدف لبسط نفوذها على كل من محافظة ادلب وريفها، والريف الغربي لمحافظة حلب، وريف حماه الشمالي والشرقي، والاجزاء الشرقية من ريف اللاذقية.
وتباينت الآراء حول القبول بحكومة ثانية للمعارضة السورية والاقدام على هذه الخطوة في ظل توقيت تتضارب فيه المصالح الدولية على الأرض السورية، وما بين الرفض والصمت ازاء تشكيل «حكومة إنقاذ» رأى فيها الكثيرون وجهاً مدنياً آخر «لهيئة تحرير الشام – النصرة» التي آثرت على تعيين بعض مؤيديها في الحكومة وتسليمهم حقائب وزارية، فيما فضل الكثيرون الصمت، أملاً من البعض ان ترمم حكومة الإنقاذ الجديدة الخيبات المتوالية التي منيّ بها السوريون من أدء ممثليهم من المعارضة السياسية في جولات التفاوض.
وبالرغم من رفض الائتلاف السوري المعارض لهذه الحكومة، فإنه لم يصدر عنه اي موقف رسمي حولها، فيما رأى «محمد يحيى مكتبي» عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» ان تشكيل حكومة ثانية، تدير المناطق المحررة في ظل وجود حكومة مؤقتة ما هو الا بسبب «ضحالة في التفكير وقصر في النظر» بحسب رأيه.

حكومة محلية

الدكتور أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة قال في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، ان حكومة الانقاذ ستكون حكومة محلية بامتياز متواجدة ضمن منطقة واحدة، في ادلب وبعض الأرياف التي يسيطر عليها فصيل عسكري محدد، نافيا رفض الحكومة المؤقتة التجاوب مع الجسم السياسي الجديد ومحاولة استيعابه، حيث قال «تشكلت لجنة خلال احد اجتماعات مجلس الوزراء، كانت مهمتها التواصل مع الكوادر التي كانت تعمل على تشكيل حكومة الإنقاذ»، حيث تم التواصل بين الدكتور عبد العزيز الدغيم والدكتور فراس الجندي، كما تواصل الدكتور تواصل اكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة، مع الدكتور محمد الشيخ رئيس حكومة الانقاذ، بيد ان المفاوضات على ضم الاخيرة للحكومة المؤقتة فشلت بسبب ما وصفه «طعمة» بالشروط التعجيزية، وهو ما اسفر عن اغلاق الطرق امام اي اتفاق بين «الحكومتين المعارضتين».
واكد الدكتور أكرم طعمة ان الحكومة المؤقتة حاولت مراراً استيعاب الاكاديميين الموجودين في ادلب لمشاركتهم في الحكومة المؤقتة، والعمل على تفادي الملاحظات على الائتلاف والحكومة على حد سواء، بيد ان صد هذه المحاولات وتقييدها بشروط صعبة للغاية، أسفرت عن فشل الخروج بعمل مشترك من شأنه خلاص الشعب السوري، مضيفاً ان «حكومة الإنقاذ ستبقى حكومة محلية، ولن تستطيع الحصول على الشرعية، وستكون مقيدة غير قابلة للتوسع بسبب هيمنة تحرير الشام عليها وملاحقتها من قبل النصرة لضمان تبعيتة رئيس الحكومة ووزرائها للفصيل».
وانتهى بالقول: نحن كسوريين متميزين من الناحية الفردية، لم ننجح بالعمل بشكل جماعي، ولو تم التعاون مع الحكومة المؤقتة وتوسيع الحكومة بكوادر جديدة من ادلب، دون اللجوء الى الاعلان عن «حكومة محلية» لكان هو الحل الافضل، بما فيه إصلاح أيضاً للحكومة والائتلاف على حد سواء، ولكن ما حصل دليل على فشلنا بالعمل المشترك».
الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام، حضّرت للإعلان عن تشكيلة حكومة الإنقاذ في الداخل بعد قرابة عشرين يوماً على تكليف الدكتور «محمد الشيخ» بإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، ودعت الهيئة التأسيسية الفعاليات المدنية والنشطاء للمشاركة في المؤتمر الذي عقد في معبر باب الهوى الحدودي للإعلان عن الشخصيات التي تم اختيارها لتتولى 11 حقيبة وزارية، تبدأ فور الإعلان عنها مرحلة تأسيس الوزارات، من المتوقع أن تكون مدينة إدلب مركزاً لها.

11 وزيراً

وحصلت «القدس العربي» على وثيقة تعريفية عن وزارء الحكومة الجديدة، التي ترأسها الدكتور محمد الشيخ، الحائز دكتوراه في الرياضيات من جامعة مرسيليا في فرنسا، ومؤسس مديرية التربية الحرة في الساحل، وتضم الحكومة 11 وزيراً، وتتألف من اربعة هيئات مدنية وهي «هيئة شؤون الأسرى، وهيئة الرقابة والتفتيش، وهيئة التخطيط والإحصاء، وهيئة اتحاد نقابات العمال»، فيما تم تكليف العقيد رياض الأسعد بمنصب نائب رئيس الحكومة للشؤون العسكرية.
الدكتور «جمعة العمر» وزير التعليم العالي في حكومة الانقاذ قال في تصريح لـ«القدس العربي» ان حقيقة الحكومة جاءت نتيجة ضرورة مرحلية لقيادة العمل الثوري في ادلب، واضاف ان «حكومة الانقاذ اليوم تعني ان المثقفين واصحاب الاختصاص الذين كانوا طوال سنوات الثورة بصوت ضعيف هم من يقود المرحلة». واضاف» لقد حاول السيد رئيس الحكومة والمؤتمر التأسيسي منذ بداية الدعوة للمؤتمر جاهداً اقناع الحكومة المؤقتة بضرورة الدخول والعمل مع الشعب والنظر في حاجات المجتمع لكن كل محاولات التقارب فشلت، لكن خارجياً فنحن لن ندخر جهدًا للعمل مع كل المناصرين للقضية السورية، وننظر لجميع من يعمل في المنصات انهم ابناء سوريا وجزء من الحراك الثوري فيها ما داموا من الملتزمين بمبادئ الثورة وما بذل الشعب من اجله الدم والمال».
وعن الاعتراف الدولي بحكومة الإنقاذ قال الدكتور جمعة العمر «ان الاعتراف جزء مهم في القضية وعندما نحظى بثقة الشعب عندها سننال الاعتراف، ولا شك ان حكومة الإنقاذ تتواصل مع الجهات الدولية، فنحن لم نأت لنعطي شرعية لأحد غير الشعب السوري».

«عودة القرار»

وقبيل الإعلان عن تشكيلة «حكومة الإنقاذ» اعلن الدكتور محمد الشيخ «أن الحكومة تمثل عودة القرار للشعب السوري، وستكون المرجعية الوحيدة للشعب، وستحاول إنقاذ الثورة بكافة ملفاتها وأهمها المعتقلين والمغيبين، والمُهجّرين قسراً من مناطقهم، ممن خرجوا باتفاقيات المصالحة التي كانت لطرد السكان الأصليين من بيوتهم. وهدفنا إنقاذ الثورة من المؤامرات التي تحيكها دول العالم عبر الاجتماعات والمؤتمرات في جنيف وأستانة تحت رعاية المحتل الروسي المسبب في بقاء النظام وقتل الشعب السوري». وأضاف: «ينتظر منا الشعب السوري تخفيف معاناته بسبب الوضع الأمني السيئ والقضاء المشتت والخدمات المتردية».
وذهب العميد عمر الاصفر، والمعارض للنظام السوري، في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، الى انه لا يتم تشكيل حكومة إنقاذ الإ إذا كان لها ارض، وتملك من المقدرات بين يديها ما يمكنها، في ظل اعتراف دولي، على عكس الارضية التي بنيت عليها حكومة الانقاذ المعلنة مؤخراً، مضيفاً «يبدو انه ستتشكل عدد من الحكومات لتشتيت الثورة وإعادة الفوضى، وكل حكومة تتبع لاجندات دولية معينة».
========================
الرفد :حكومة الإنقاذ في الشمال: إلى أين؟ – أحمد مظهر سعدو
نشرت في:مقالات الرأي - من قبل admin - نوفمبر 4, 20170
بالتزامن مع دخول رتل عسكري تركي جديد من منطقة كفرلوسين شمالي ادلب، تضمن أكثر من ثلاثين سيارة بينها شاحنات، جاء الإعلان الرسمي عن تشكيل ما سمي بـ (حكومة الإنقاذ) برئاسة الدكتور محمد الشيخ، في منطقة باب الهوى القريب من الحدود التركية، وهو نفس المكان الذي سبق واستضاف (المؤتمر السوري العام)، ذاك المؤتمر الذي أتى كنتيجة طبيعية لمبادرة الأكاديميين السوريين التي أُعلنت منذ أشهر في ادلب، بدافع منع أية حروب جديدة في محافظة ادلب، ومن ثم الوصول إلى الهيئة التأسيسية، إلى أن تم أمس الإعلان عن هذه الحكومة، التي ضمت أحد عشر وزيرًا يترأسون وزارة متنوعة، بدءً من الداخلية، وانتهاء بالإدارة المحلية، ونائب لرئيس الحكومة هو العقيد رياض الأسعد، حيث لوحظ اعتماد التشكيلة على أساتذة جامعيين في معظمهم، إضافة إلى خبرات علمية معروفة، وبعض الوزراء ممن سبق وشغلوا وظائف رفيعة في الحكومة المؤقتة، إلى وقت ليس ببعيد. كما لوحظ أن الوزراء لا يتحدرون جميعهم من محافظة ادلب وريفها، بل شملت الوزارة بالإضافة إلى الذين هم بالأصل من محافظة ادلب، وزراء من دمشق، وآخر من حماة، واثنان من حلب، بالإضافة إلى الدكتور محمد الشيخ رئيس الحكومة، من مواليد سلمى في ريف اللاذقية.
الدكتور الشيخ أكد أنه ” لا توجد أية علاقة بين حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة” معتبرًا أن “حكومة الإنقاذ هي من تمثل الشعب والداخل والقرار السوري” داعيًا جميع ” الجهات في الخارج للعمل تحت ظل المؤتمر السوري العام والحكومة المشكلة) مذكرًا بأن حكومة الإنقاذ ” ستكون على مسافة واحدة من جميع الفصائل العسكرية السورية، وهذا ما تم الاتفاق عليه منذ بداية طرح فكرة الحكومة ” كما قال.
الشيخ أكد ” وجود علاقة مع الحكومة التركية ” وأن لديه الثقة ” في استمرار الأتراك بدعم الشعب السوري”.
وتجدر الإشارة إلى أن التواجد التركي في محافظة ادلب الآن، وذاك الدخول التركي الآمن للعديد من المناطق في ادلب، ما كان له أن يتم لولا توافق وحوار متواصل بين الأتراك والفاعليات العسكرية والسياسية والمدنية، ومن ثم فإن هناك تساؤلات اليوم مازالت رهن الأيام القادمة مفادها: هل تَمكَّن المؤتمر السوري العام ومن يقوده أو يوجهه من عقد اتفاق مع الحكومة التركية، من أجل دخول آمن وسيطرة على بعض المواقع، ضمن تنفيذ ميداني لاتفاقية خفض التصعيد المنبثقة عن مؤتمر أستانا السادس؟
وهل يمكن أن توافق الدولة التركية على حكومة إنقاذ في محافظة ادلب، قد تشمل بعض ريف حلب، مع بقاء دور آخر للحكومة المؤقتة في مناطق أخرى شمال حلب، أو في منطقة درع الفرات؟ وهل يمكن أن تسمح الظروف الصعبة للسوريين بأكثر من تشكيل حكومي خدمي مؤقت واحد؟ وما هو مصير حكومة الدكتور جواد أبو حطب التي تتبع بالضرورة للائتلاف الوطني؟ كل هذه الأسئلة وسواها تصعد للمخيال، وتطلب الإجابة عنها بكل تأكيد، والأيام القادمة حُبلى بمثل هذه الإجابات، وإن كان لنا أن نحاول ملامسة المعطى السياسي والموضوعي لهذه المآلات المتلاحقة، التي أنتجت حكومة الإنقاذ، فإنه لابد من القول أن الدولة التركية أرادت من خلال قبولها الضمني التوافقي مع هيئة تحرير الشام، ومن ثم المؤتمر السوري العام، واليوم حكومة الإنقاذ، أرادت أن تحافظ على وجودها الآمن، ودون المزيد من إراقة الدماء للشعب السوري، ولكبح جماح هيئة تحرير الشام، والعديد من الفصائل العسكرية السورية في المناطق المحررة التي من الممكن أن تشتعل المعارك فيما بينها.
وهنا لابد من القول إن هناك الكثير من العقلاء في ادلب أرادوها سلمًا، وليس حربًا، ويبدو أنه كانت النتيجة التي لابد منها، وهي القبول بحكومة إنقاذ محلية، متعددة المشارب، والمناهل، يقودها الأكاديميون والخبراء، دون السماح لأطراف في المعارضة السورية، أن تسيطر على بعض منها، وهو حل قد يكون في هذه الفترة مقبولًا، إذا ما استمر الأتراك في عملية استيعابه وتفهمه، ولجم أية محاولات عسكرية، أو سياسية للانقضاض عليه.
حكومة الإنقاذ اليوم أضحت أمرًا واقعًا، والحكومة المؤقتة موجودة في تركيا، وفي بعض المناطق المحررة الأخرى، والتعامل السياسي قد يكون إقليميًا مع الاثنتين، والأتراك يدركون صعوبة هذه المسألة، ومتاهاتها التي لا تحمد عقباها، لكن الأمر الأهم يبقى ما هو مُلقى على عاتق من شكَّلها، من أن الحكومة هذه، لا يجب أن تؤسس أو تهيئ لانقسامات محلية أو وطنية ضيقة، وبالتالي أن لا تكون بداية لحكومات أخرى في مناطق أخرى من سورية، وخاصة من دخل منها في اتفاقات خفض التصعيد، وهو أمر لاشك أنه جد خطير، وقد يؤسس إلى مآلات لا تندرج في سياقات الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، بينما كان المطلوب العمل سويًا، ومع كل الفصائل العسكرية والقوى السياسية المدنية، من أجل التصدي لهذا التشظي الكبير في الواقع السياسي والعسكري الميداني، في معظم المناطق السورية.
الوضع السوري اليوم ومع النتائج الباهتة لمؤتمر أستانا 7، وأمام توجه روسي لتفتيت المعارضة، وجرها عبر ضغوط دولية وإقليمية إلى مؤتمر (الشعوب) في حميميم ثم روسيا، وسط هذا الوضع لابد من التلاقي والعمل وفق العقلانية السياسية، وهي ملاذ السوريين إذا أرادوا مستقبلًا لوطنهم أكثر تفاؤلًا.
========================
كل اخبارك :“حكومة إدلبية” لإنقاذ “النصرة”
دخلت محافظة إدلب أمس منعطفاً جديداً. حيث شهدت ولادة ثاني حكومة في الشمال السوري بعد “الحكومة المؤقتة” التابعة للائتلاف السوري المعارض التي بدأت بالاستقرار في مناطق “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي. ولادة الحكومة الجديدة التي تمت في منطقة باب الهوى الحدودية تحت أنظار السلطات التركية ستترك تداعياتها على تفاصيل كثيرة انشغل بها واضعو خرائط “خفض التصعيد” في استانا. كما ستلقي بظلال من الشك حول مصير المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية وهل ستشهد ولادة حكومة خاصة بكل منطقة من هذه المناطق وإلى أين سيؤدي هذا الطريق إلا إلى التقسيم الذي يتخوف منه الجميع؟.
تتألف حكومة إدلب ومحيطها لأن صلاحياتها ستشمل أجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية من أحد عشر وزيراً جميعهم بحقائب. ويرأسها الدكتور محمد الشيخ رئيس “جامعة إدلب الحرة” سابقاً حسب ما أعلن أمس في مؤتمر صحفي عقد بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. لكن اللافت أن تشكيلة الحكومة غاب عنها منصب وزير الدفاع فلم يرد ذكره بين اسماء الوزراء المعلن عنهم. لا يعود الأمر إلى نسيان ذكره أو لعدم أهميته في منطقة تعيش على وقع المعارك يومياً بل بسبب الخلافات التي كادت تطيح تشكيلة الحكومة في الساعات الأخيرة قبل الإعلان عنها كما صرح لـ “الاتحاد” مصدر من إدلب واكب تشكيل الحكومة حتى اللحظة الأخيرة. وقال المصدر “اختلفوا على منصب وزير الدفاع وصلاحياته ومدى سلطاته على الفصائل المسلحة” ولما عجزوا عن التوافق وتأخر إعلان الحكومة عن الموعد المحدد له ارتأى المجتمعون أن يتم إعلان تشكيل الحكومة بدون ذكر منصب وزير الدفاع على أن تتم الاستعاضة عنه بتعيين العقيد المنشق رياض الأسعد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون العسكرية وهو ما حصل بالفعل.
ولادة الحكومة الإدلبية جاء في سياق معقد من الظروف والتداعيات. بدءاً من سيطرة تنظيم مصنف على قائمة الارهاب الدولية على غالبية مساحة المحافظة “جبهة النصرة”. وليس انتهاءً بمسار “خفض التصعيد” الذي تقوم عليه كل من تركيا وروسيا وإيران ويفترض أن ينتهي بالقضاء على جميع التنظيمات الارهابية.
الالتباس التركي الذي طبع تنفيذ مقررات استانا خلال الأسابيع الماضية عاد وأطلّ برأسه أمس من زاوية تشكيل الحكومة. لا يتوقف الأمر على ولادة الحكومة تحت أعين السلطات التركية التي تراقب كل شاردة وواردة على كامل الشريط الحدودي وليس فقط على معبر باب الهوى الذي احتضن الولادة. بل يتعداه إلى خلق أنقرة لبعض الظروف التي من شأنها تسهيل ولادة الحكومة وتالياً تسهيل عملها. فلم يكن بمحض المصادفة أن يشهد الاقتصاد الادلبي خلال الاسابيع الثلاثة المنصرمة انتعاشاً ملحوظاً ساهم فيه الانتشار العسكري التركي بعد أن أزال العديد من القيود التي كانت مفروضة على الشاحنات التجارية. قد يكون هذا الانتعاش أحد الفوائد المتبادلة بين الطرفين جراء الاتفاق بينهما على تنفيذ اتفاق أستانا بطريقة لا تضر أحدهما. بالإضافة إلى كل ذلك أفادت مصادر متطابقة بعضها من “جبهة النصرة” وبعضها الآخر من فصائل أخرى مناهضة لها أن “أنقرة لم تقبل ولم ترفض إعلان الحكومة لكن مصلحتها حالياً هو في مسايرة “جبهة النصرة” وعدم اعتراض مصالحها وسياساتها”.
ويبدو أن هذه الحكومة التي أطلق عليها اسم “حكومة الانقاذ” ستكون اسماً على مسمّى على الأقل لجهة دورها في إخفاء وجه “جبهة النصرة” وراء واجهة مدنية تمهيداً لانقاذها من تبعات التصنيف على قائمة الارهاب. ورغم أن “جبهة النصرة” حاولت منذ انعقاد المؤتمر العام في شهر آب الماضي الادعاء بأنه لا علاقة لها بمبادرة “الادارة المدنية” لكن ظلّها على المباردة كان أقوى من إمكانية تجاهله. وفي ظل الاتفاقات والتسويات الجارية مع أنقرة فثمة خشية أن يكون أحد بنود هذه الاتفاقات هو استغلال تشكيل الحكومة من أجل “إنقاذ جبهة النصرة” من المصير الذي تتهددها به بنود اتفاق أستانا.
ومن غير الواضح بعد تشكيل هذه الحكومة لتكون بمثابة الظلّ المدني لـ “جبهة النصرة” ذات التصنيف الارهابي كيف سيتم تنفيذ بنود اتفاق أستانا في منطقة إدلب لخفض التصعيد لأن أي إجراء يتم بموافقة هذه الحكومة سيعتبر بمثابة اعتراف بها من قبل الدولة التي تقوم بالاجراء. وهذا ربما ما سيزيد من التعقيد حول هذه الملف ويدخله في متاهات جديدة.
لكن الأمر الأهم من كل ذلك هو أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بدأت كل واحدة منها تتخذ لنفسها مساراً مستقلاً عبر تشكيل حكومة خاصة بها وعدم اعتراف كل حكومة منها بالحكومات الأخرى. وهذا هو الحال حالياً بين “حكومة الانقاذ” في إدلب و الحكومة المؤقتة في مناطق درع الفرات إذ كل منهما لا تعترف بالأخرى ولا تسمح لها بالعمل في مناطقها. فإذا كان الشمال السوري لوحده قد شهد ولادة حكومتين فكيف سيكون الحال في الجنوب وفي الغوطة وفي شمال حمص هل ستتوالد الكيانات والمجالس وربما الحكومات في قادم الأيام وسط ادعاء كل منطقة من هذه المناطق أنها مستقلة عن سواها. ألا يجعل هذا السيناريو شبح التقسيم يرفرف فوق الأراضي السورية ولو مؤقتاً؟.
========================
الخليج الجديد :«حكومة إنقاذ» في إدلب.. جدل محتدم وشرعية مفقودة
04-11-2017 الساعة 12:14 | جابر بقشان
«حكومة إنقاذ» في إدلب.. كيان جديد أعلن عن نفسه، الجمعة، هادفا بسط نفوذه على كل من محافظة إدلب وريفها، والريف الغربي لمحافظة حلب، وريف حماه الشمالي والشرقي، والأجزاء الشرقية من ريف اللاذقية، ليزيد الإعلان عن الحكومة الوليدة المواقف المتضاربة ارتباكا وتعارضا وانقساما، وسط صمت الكثيرين أملاً في أن ترمم حكومة الإنقاذ الجديدة الخيبات المتوالية التي منيّ بها السوريون من أدء ممثليهم من المعارضة السياسية في جولات التفاوض.
الحكومة الجديدة التي يرأسها «محمد الشيخ» ينظر إليها البعض باعتبارها وجها مدنيا آخر «لهيئة تحرير الشام – النصرة» التي آثرت على تعيين بعض مؤيديها في الحكومة وتسليمهم حقائب وزارية، وتباينت حولها الآراء بين القبول بحكومة ثانية للمعارضة السورية والإقدام على هذه الخطوة في ظل توقيت تتضارب فيه المصالح الدولية على الأرض السورية، وما بين الرفض تخوفا في أن تؤدي الحكومة المرتبطة بالإسلاميين في تقليل التعاطف الدولي مع القضية السورية.
ورغم رفض قيادات الائتلاف السوري المعارض هذه الحكومة، فإنه لم يصدر عن الائتلاف أي موقف رسمي حولها، فيما رأى عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «محمد يحيى مكتبي»، أن تشكيل حكومة ثانية، تدير المناطق المحررة في ظل وجود حكومة مؤقتة ما هو إلا بسبب «ضحالة في التفكير وقصر في النظر» بحسب رأيه في اتصال هاتفي مع «القدس العربي».
إغلاق طرق الاتفاق
من جانبه، توقع نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة «أكرم طعمة» أن تكون «حكومة الإنقاذ» حكومة محلية بامتياز متواجدة ضمن منطقة واحدة، في إدلب وبعض الأرياف التي يسيطر عليها فصيل عسكري محدد، ولن تستطيع الحصول على الشرعية، وستكون مقيدة غير قابلة للتوسع بسبب هيمنة تحرير الشام عليها وملاحقتها من قبل النصرة لضمان تبعيتة رئيس الحكومة ووزرائها للفصيل، بحسب رأيه.
ونفى «طعمة» رفض الحكومة المؤقتة التجاوب مع الجسم السياسي الجديد ومحاولة استيعابه، حيث قال: «تشكلت لجنة خلال احد اجتماعات مجلس الوزراء، كانت مهمتها التواصل مع الكوادر التي كانت تعمل على تشكيل حكومة الإنقاذ»، حيث تم التواصل بين الدكتور «عبدالعزيز الدغيم» والدكتور «فراس الجندي»، كما تواصل «أكرم طعمة» نائب رئيس الحكومة المؤقتة، مع الدكتور «محمد الشيخ» رئيس حكومة الإنقاذ».
واستدرك: «غير أن المفاوضات على ضم الأخيرة للحكومة المؤقتة فشلت بسبب ما وصفه «طعمة» بالشروط التعجيزية، وهو ما أسفر عن إغلاق الطرق أمام أي اتفاق بين «الحكومتين المعارضتين».
وانتهى بالقول: نحن كسوريين متميزين من الناحية الفردية، لم ننجح بالعمل بشكل جماعي، ولو تم التعاون مع الحكومة المؤقتة وتوسيع الحكومة بكوادر جديدة من إدلب، دون اللجوء إلى الإعلان عن «حكومة محلية» لكان هو الحل الأفضل، بما فيه إصلاح أيضا للحكومة والائتلاف على حد سواء، ولكن ما حصل دليل على فشلنا بالعمل المشترك».
أصحاب الاختصاص يقودون؟
ورئيس الحكومة الجديدة، «محمد الشيخ»، يحمل درجة دكتوراه في الرياضيات من جامعة مرسيليا في فرنسا، ومؤسس مديرية التربية الحرة في الساحل.
وتضم الحكومة 11 وزيراً، وتتألف من أربع هيئات مدنية وهي «هيئة شؤون الأسرى، وهيئة الرقابة والتفتيش، وهيئة التخطيط والإحصاء، وهيئة اتحاد نقابات العمال»، فيما تم تكليف العقيد رياض الأسعد بمنصب نائب رئيس الحكومة للشؤون العسكرية.
وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الدكتور «جمعة العمر» قال إن حقيقة الحكومة جاءت نتيجة ضرورة مرحلية لقيادة العمل الثوري في إدلب، وأضاف أن «حكومة الإنقاذ اليوم تعني أن المثقفين وأصحاب الاختصاص الذين كانوا طوال سنوات الثورة بصوت ضعيف هم من يقود المرحلة».

وتابع «لقد حاول السيد رئيس الحكومة والمؤتمر التأسيسي منذ بداية الدعوة للمؤتمر جاهداً إقناع الحكومة المؤقتة بضرورة الدخول والعمل مع الشعب والنظر في حاجات المجتمع لكن كل محاولات التقارب فشلت، لكن خارجيًا فنحن لن ندخر جهدًا للعمل مع كل المناصرين للقضية السورية، وننظر لجميع من يعمل في المنصات على أنهم أبناء سوريا وجزء من الحراك الثوري فيها ما داموا من الملتزمين بمبادئ الثورة وما بذل الشعب من أجله الدم والمال».
وعن الاعتراف الدولي بحكومة الإنقاذ، قال الدكتور «جمعة العمر» إن «الاعتراف جزء مهم في القضية وعندما نحظى بثقة الشعب عندها سننال الاعتراف، ولا شك أن حكومة الإنقاذ تتواصل مع الجهات الدولية، فنحن لم نأت لنعطي شرعية لأحد غير الشعب السوري».
إنقاذ الثورة
وقبيل الإعلان عن تشكيلة «حكومة الإنقاذ»، أعلن الدكتور «محمد الشيخ» أن «الحكومة تمثل عودة القرار للشعب السوري، وستكون المرجعية الوحيدة للشعب، وستحاول إنقاذ الثورة بكافة ملفاتها وأهمها المعتقلين والمغيبين، والمهجرين قسرا من مناطقهم، ممن خرجوا باتفاقيات المصالحة التي كانت لطرد السكان الأصليين من بيوتهم».
وقال إن «هدفنا إنقاذ الثورة من المؤامرات التي تحيكها دول العالم عبر الاجتماعات والمؤتمرات في جنيف وأستانة تحت رعاية المحتل الروسي المسبب في بقاء النظام وقتل الشعب السوري». وأضاف: «ينتظر منا الشعب السوري تخفيف معاناته بسبب الوضع الأمني السيئ والقضاء المشتت والخدمات المتردية».
وذهب العميد «عمر الأصفر»، والمعارض للنظام السوري، إلى أنه لا يتم تشكيل حكومة إنقاذ إلا إذا كان لها أرض، وتملك من المقدرات بين يديها ما يمكنها من العمل، في ظل اعتراف دولي، على عكس الأرضية التي بنيت عليها حكومة الإنقاذ المعلنة مؤخرًا، مضيفًا «يبدو انه ستتشكل عدد من الحكومات لتشتيت الثورة وإعادة الفوضى، وكل حكومة تتبع لأجندات دولية معينة».
========================