تقرير أممي يرصد جرائم الأسد بحق المعتقلين ووعود أمريكية للتحرك من أجلهم

ملف مركز الشرق العربي 2/3/2021
عناوين الملف :

الجزيرة مباشر :“قلبي محروق على ابني”.. معتقلون غائبون في سجون النظام السوري حاضرون في قلوب ذويهم
الوئام :قرير دولي: نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين
ايرو نيوز :تقرير أممي يرصدُ الاعتقالات التعسفية في سوريا والجرائم داخل المعتقلات
الرأي العام :الأمم المتحدة: «صدمة وطنية» مصير عشرات آلاف المعتقلين السوريين
عنب بلدي :الأمم المتحدة: إخفاء جرائم الاعتقال التعسفي في سوريا بدلًا من التحقيق فيها
العرب اللندنية :الأمم المتحدة تتحرك لفك لغز اختفاء آلاف المعتقلين السوريين
ميدل ايست :الدول الداعمة لأطراف الحرب السورية تسترت على جرائم ضد الإنسانية
الخليج 365 :جحيم سجون الأسد.. جرائم وانتهاكات تتجاوز خيال البشرية
الجزيرة :الأمم المتحدة: مصير عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين يمثل صدمة وطنية
الدرر الشامية :وعود أمريكية بالتحرك من أجل المعتقلين لدى نظام الأسد

الجزيرة مباشر :“قلبي محروق على ابني”.. معتقلون غائبون في سجون النظام السوري حاضرون في قلوب ذويهم
28/2/2021|آخر تحديث: 28/2/202111:23 PM (مكة المكرمة)
يقوم عدد من أمهات المعتقلين السوريين بطهي عدة أنواع من الطعام لتوزيعها على أحد مخيمات النازحين في مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت أحلام سعود (أم المعتقل الشهيد عبد الله) إنها انضمت لحركة “عائلات من أجل الحرية” التي تأسست عام 2017، وأوضحت أنهن قمن بهذا النشاط بهدف توزيعها على أحد المخيمات وتوصيل أصواتهن للحديث عن قضية المعتقلين داخل سجون النظام السوري.
كما أكدت أن الفعالية تستهدف تقديم الدعم النفسي لعائلات المعتقلين في ظل تراجع الاهتمام بقضية المعتقلين على أجندة المعارضة السورية.
وأكدت أم عبد الله أن كافة دول العالم باتت تغض الطرف عن انتهاكات نظام الأسد بحق المعتقلين في السجون.
ونشأت حركة “عائلات من أجل الحرية” من رحم قهر وعذاب خمس سيدات سوريات جمعهن ألم الاعتقال الذي سلب منهن أحبابهن.
كان ذلك في ساحة مبنى الأمم المتحدة في جنيف في منتصف مايو/ أيار 2017 خلال انعقاد إحدى جولات المفاوضات ما بين النظام السوري والمعارضة للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سوريا.
وقالت أم أحد المعتقلين إنها جاءت لتطبخ “المقلوبة” التي كان يحبها ابنها المعتقل داخل سجون النظام السوري منذ 7 سنوات، والتي لا تعرف عنه شيئا حتى الآن، بهدف توزيعها على المخيمات وتذكر معاناته داخل السجن.
وأبدت الأم تأثرها قائلة “قلبي محروق على ابني” وناشدت العالم تقديم المساعدة للأمهات حتى يجتمعن مع أبنائهن مرة أخرى.
=========================
الوئام :قرير دولي: نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين
1 مارس 20210
الوئام-متابعات
أفاد تقرير للجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا أن الاعتقال والاحتجاز التعسفي كان سببا جذريا ومحفزا للنزاع في سوريا ولايزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتقلوا تعسفيا منذ بداية الثورة مختفين قسريا .
وأكد رئيس لجنة التحقيق باولو بينهيرو أن من حق مئات الآلاف من أفراد الأسر معرفة مصير أحبائهم وأبنائهم الذين اعتقلوا، داعيا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد لوضع حد لهذه الانتهاكات, مطالبًا في الوقت ذاته نظام الأسد باتخاذ خطوات عاجلة للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريا.
وأوضحت عضو اللجنة كارين أبو زيد أن غزارة الأدلة المجموعة على مدى عقد مذهلة مع اتساع نطاق الاعتقال والاختفاء وأنماط الجرائم التي ارتكب غالبيتها نظام الأسد ، بدءا من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال حتى اليوم.
=========================
ايرو نيوز :تقرير أممي يرصدُ الاعتقالات التعسفية في سوريا والجرائم داخل المعتقلات
بقلم: يورونيوز • آخر تحديث: 01/03/2021 - 19:31
أكد تقرير أممي أن عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا تمّ "اعتقالهم تعسفياً" وتحوّل الكثير منهم إلى حالات اختفاء قسري خلال الصراع الذي تشهده البلاد منذ عشرة أعوام، فيمال لا يزال مصير الكثير من المعتقلين غير معروف حتى يومنا هذا.
وقال تقرير أصدرته الاثنين لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا: إن آلاف المعتقلين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي، وهي جرائم يمكن أن ترقى في تصنيفها إلى خانة جرائم حرب.
لجنة التحقيق الأممية التي دأبت منذ اندلاع الأزمة السورية على الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلاد، قالت في تقريرها: إن الحكومة السورية اعتقلت على نحو تعسفي أشخاصاً وارتكبت "خلال اعتقالهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مضيفة أن أطرافاً أخرى منخرطة في الصراع السوري ارتكبت بدورها جرائم مماثلة خلال عمليات احتجاز تعسفي بحق أفراد.
لكل طرف ومجموعة سجونه الخاصة
وتتحمل الأطراف والجماعات المتناحرة المسؤولية عن الجرائم التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الأزمة في شهر آذار/مارس من العام 2011، حين خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة ما لبثت أن تحوّلت إلى حرب أهلية، أصبح لكل طرف منها سجونه التي سُجِّل فيها انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.
وأدى الصراع في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وتشريد نصف سكّان البلاد الذين كان عددهم قبل الأزمة يقدر بـ23 مليون نسمة، وبات عشرات الآلاف يعيشون داخل مخيمات انتشرت في بلاد دمّرت الحرب غالبية مناطقها.
التقرير الأممي الذي يتوزّع على أكثر من ثلاثين صفحة، استند على 2658 شهادة لضحايا وشهود تمّ جمعها خلال المدّة الواقعة بين 2011 ونهاية العام 2020، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية ووثائق رسمية وتقارير من مصادر متعددة.
كما استند التقرير إلى تحقيقات في أكثر من 100 مركز احتجاز محدد، ووثائق مؤرخة، وانتهاكات بحق المعتقلين داخل سجون كل طرف من أطراف الصراع في سوريا.
وقالت المفوضة كارين كونينج أبو زيد: "إن كمّاً كبيراً من الأدلة التي تم جمعها على مدى عقد من الزمن تشخص لها الأبصار، وإن أطراف النزاع، مع استثناءات قليلة للغاية، فشلوا في التحقيق مع عناصرهم".
وأضافت أبو زيد: "يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".
انتهاكات ارتكبتها دمشق والجماعات الموالية لتركيا والأكراد وهيئة تحرير الشام وداعش
ويشير التقرير إلى "النطاق الواسع للاعتقال" والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، كما يسرد عمليات الاعتقال التي قامت بها الجماعات المتمردة، بما في ذلك مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا، وجماعات معارضة أخرى، وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة. إضافة إلى هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية’، وكلاهما مصنّف أممياً كمنظمة إرهابية.
مصير مجهول لعشرات اآلاف من المدنيين
وذكر التقرير أن مصير عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسرا على أيدي قوات الحكومة السورية، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لا يزال مجهولا، وسط اعتقادٍ أن الكثير منهم ماتوا أو تم اعدامهم، ومن بقي على قيد الحياة فإنه يعش في ظروف غير إنسانية.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو : إن "مئات الآلاف من الأسر تملك الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أبنائهم".
اللجنة الأممية، حثّت الحكومة في دمشق على اتخاذ خطوات عاجلة للكشف عن مصير المفقودين، فيما يناشد تقرير اللجنة جميع الأطراف لوقف الانتهاكات ومنعها، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز وتقديم الدعم للضحايا.
=========================
الرأي العام :الأمم المتحدة: «صدمة وطنية» مصير عشرات آلاف المعتقلين السوريين

قال محققو الأمم المتحدة، أمس، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل في ما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافوا أن الجماعات المعارضة نفذوا اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.

ميركل تقترح تخفيف بعض قيود كورونا في ألمانيا اعتبارا من الاثنين
منذ 9 دقائق

الفيليبين تقيل سفيرتها في البرازيل إثر تعنيف عاملتها المنزلية
منذ ساعة
وذكر المحققون في أحدث تقرير لهم «مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات».

وأضافوا أن مسألة المعتقلين تمثل «صدمة وطنية» ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.

ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في شأن سورية بقيادة باولو بينيرو إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع ولتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضها في مقابر جماعية.

ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني تابع للرئيس بشار الأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.

وأعلن المحققون الأسبوع الماضي أنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلّق بأكثر من 60 قضية جنائية وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.

وأورد التقرير «الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب».

وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين واستخدموا سجلات رسمية وصوراً وتسجيلات وصور أقمار اصطناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
https://www.alraimedia.com/article/1523801/خارجيات/الأمم-المتحدة-صدمة-وطنية-مصير-عشرات-آلاف-المعتقلين-السوريين
=========================
عنب بلدي :الأمم المتحدة: إخفاء جرائم الاعتقال التعسفي في سوريا بدلًا من التحقيق فيها
نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، اليوم الاثنين 1 من آذار، تقريرها حول انتهاكات وتجاوزات وصفتها بـ”التاريخية والمستمرة” خاصة باعتقال آلاف المدنيين الذين اعتقلوا تعسفيًا في سوريا.
وذكرت اللجنة في تقريرها المؤلف مما يزيد عن 30 صفحة، النطاق الهائل للاعتقال والاختفاء وأنماط الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام السوري، والفصائل المعارضة المسلحة، و”قوات سوريا الديمقراطية”، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل فصائل مسلحة مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة مثل “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأوضحت اللجنة في التقرير كيف كان الحبس والاعتقال التعسفي سببًا جذريًا للنزاع، ومحفزًا له، وأنه سمة دائمة للصراع في سوريا.
كما أن موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلفين بالمسؤولية الرئيسيين، بدءًا من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى للاحتجاجات، وفق التقرير، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في الوقت الحالي.
وقالت المفوضة الأممية كارين كونينج أبو زيد في سياق التقرير إن “غزارة الأدلة التي تم جمعها على مدى عقد من الزمان مذهلة، ومع ذلك فإن أطراف النزاع قد فشلوا في التحقيق مع قواتهم باستثناء حالات قليلة جدًا” فيما يخص قضايا الاعتقال التعسفي، لأنه “يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وليس التحقيق فيها” وفق المفوضة.
ويوضح التقرير كيف عمدت حكومة النظام، وبدرجة أقل الأطراف المسلحة الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وعائلاتهم، وأشار رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو إلى أن “مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم (..) وهذا الوضع يشكل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فورًا”.
=========================
العرب اللندنية :الأمم المتحدة تتحرك لفك لغز اختفاء آلاف المعتقلين السوريين
دمشق – قال محققو الأمم المتحدة الاثنين إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل في ما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعادت قضية المفقودين في سوريا إلى الواجهة في الفترة الأخيرة بفضل ضغوط من الأهالي والمنظمات الحقوقية السورية المعنية بملف المعتقلين، حيث كانوا وجهوا مؤخرا نداء إلى الأمم المتحدة بضرورة التحرك لفك لغز فقدان ذويهم.
وكشفت العشرات من العائلات عن تعرضها للابتزاز من قبل عناصر أمنية سورية لمعرفة مكان وجود ذويها، واضطرت تلك العائلات إلى دفع أموال باهظة على أمل الحصول على معلومة.
وتعاني سوريا منذ العام 2011 من صراع مركب راح ضحيته الملايين من المدنيين بين قتيل وجريح ولاجئ ومعتقل ومفقود، ولئن كان النظام السوري خلف معظم الاعتقالات إلا أن جماعات معارضة مثل الجيش السوري الحر، وجهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام متورطة في عمليات اعتقال غير قانونية وفي تعذيب وإعدام مدنيين.
وقال المحققون الأمميون في أحدث تقرير لهم “مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية وعلى نطاق أضيق من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات”.
وأضافوا أن مسألة المعتقلين تمثل “صدمة وطنية” ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
محققو الأمم المتحدة أجروا 2658 مقابلة واستخدموا سجلات رسمية وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة
وتنفي حكومة الرئيس بشار الأسد العديد من الاتهامات السابقة اللأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب السجناء. وكانت جماعات المعارضة في اللجنة الدستورية حرصت على مدى جولات التفاوض الخمس على إثارة هذه القضية، بيد أن وفد الحكومة كان يتهرب بداعي أن ذلك ليس من اختصاص اللجنة.
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بقيادة باولو بينيرو إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع وإلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم وبعضها في مقابر جماعية.
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وأدانت محكمة كوبلنتس الإقليمية العليا السوري إياد الغريب (44 عاما) بالمشاركة في اعتقال ثلاثين متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سبتمبر أو أكتوبر 2011، ونقلهم إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات يسمى “الفرع 251” أو الخطيب.
وهذه المرة الأولى في العالم التي تدين فيها محكمة عنصرا من النظام السوري بتهمة “قمع واسع النطاق ومنهجي” للتظاهرات من أجل الحرية والديمقراطية، وفق قول رئيسة المحكمة آن كيربر.
وأحيا القرار القضائي في ألمانيا الأمل في نفوس الآلاف من العائلات لمحاسبة مرتكبي جرائم بحق ذويها.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية عميقة وانهيارا في سعر العملة وتضخما بلغ عنان السماء. لكن القتال توقف بدرجة كبيرة واستعاد الأسد سيطرته على أغلب أراضي البلاد بفضل مساندة عسكرية روسية قوية.
وقال التقرير “الاختفاء القسري المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب”.
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين واستخدموا سجلات رسمية وصورا وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
=========================
ميدل ايست :الدول الداعمة لأطراف الحرب السورية تسترت على جرائم ضد الإنسانية
جنيف - أكد تقرير صدر عن الأمم المتحدة الاثنين يغطي عقدًا من النزاع في سوريا أن كل الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشعب السوري على أيدي النظام والفصائل المتصارعة على مرأى ومسمع من الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع وموافقتها.
وذكر تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أنه "بعد 10 سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في سوريا، وتعرض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل".
وخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان "تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع"، داعيا إياها إلى التوقف عن ذلك.
وتدعم كل من تركيا جيش المعارضة والفصائل المالية له، فيما تدعم كل من روسيا وإيران قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واتهم التقرير النظام والفصائل المتحاربة ببذل الجهود للتستر على "معاناة لا يمكن تصورها" في مراكز الاحتجاز أكثر من العثور على الجناة.
ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير، "يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سبل التستر على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".
ويضم التقرير الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ من العمر 14 عامًا كان مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من قبل القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له "هو الألم النفسي".
يستند التقرير إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت "جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011".
تشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكلت "الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سببًا وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري".
ومن المقرر أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 11 مارس/آذار حيث ستتم مناقشته من قبل الأعضاء.
ولدى سؤاله عن جدوى هذا النوع من التقارير إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن 60 سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في حوالي 300 ملف.
ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو أن السلطات السورية تقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن "الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا يقدرون على ما يبدو ما نقوم به وهذا مهم جدا".
وأكدت لجنة التحقيق ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة
وسلط التقرير الضوء مجددا بالتفاصيل على جرائم نظام الأسد ضد شعبه، وأشارت إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين "المختفين قسريا"، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد.
ولفت التقرير إلى وجود اعتقاد بأن الكثير من المختفين قد ماتوا أو أعدموا، فيما يحتجز قسم آخر في ظروف لا إنسانية، مشيرا إلى تعرض معتقلين للتعذيب والاغتصاب أو القتل.
وأكد على أن المصير المجهول لعشرات الآلاف من المدنيين المختفين تسبب بـ"صدمة وطنية" في البلاد.
=========================
الخليج 365 :جحيم سجون الأسد.. جرائم وانتهاكات تتجاوز خيال البشرية
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:16 صباحاً - كثيرة هي التقارير الحقوقية التي تم نشرها حول ممارسات نظام “بشار الأسد” وانتهاكاته بحق المعتقلين لديه منذ اندلاع الثورة السورية قبل 10 أعوام ، إلا أن معتقلات النظام لا تزال مادة متناولة لدى منظمات وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، لما فيها من ممارسات تتجاوز خيال البشرية من ناحية العنف والقسوة، على حد قول تلك المنظمات.
لجنة جديدة تابعة للأمم المتحدة، تكشف في تقرير حديث لها عن تواصل عمليات الإخفاء القسري والتعذيب في سجون النظام السوري، على الرغم من تراجع وتيرة القتال في البلاد وتصاعد الدعوات لتبني الحل السياسي للأزمة السورية، مؤكدة أن ما يتعرض له المعقتلون، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما تشير اللجنة الأممية إلى أن السجون السورية لا تزال تعج بعشرات آلاف المعتقلين تعسفياً، والذين يتعرضون لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، مشددةً على أن الاعتقالات التي شنها النظام خلال سنوات الثورة السورية، لم تكن جميعها مبنية على تهم واضحة أو أدلة، بل إن آلاف السوريين تم اعتقالهم بشكلٍ عشوائي أو ضمن تقارير ووشايات كيدية من قبل متعاملين مع الأمن السوري.
يشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد المعتقلين في سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، إلا ان مصادر في المعارضة السورية، تؤكد أن العدد فاق مليون معتقل، وأن عدداً كبيراً منهم لقي حتفه تحت التعذيب.
جزء من سياسة عمرها 50 عاماً
تعليقاً على تقرير اللجنة الأممية، يؤكد الناشط في مجال حقوق الإنسان، “عامر سعدة” أن ظاهرة الاعتقال في سوريا لم تكن وليدة الثورة وإنما هي جزء أساسي من سياسة عمرها 50 عاماً اتبعها رأس النظام السابق، “حافظ الأسد” لتوطيد حكمه وتثبيت دكتاتوريته، لافتاً إلى أن معظم الأفرع الأمنية وآلية تقسيمها تم بعد الانقلاب، الذي قاده “حافظ الأسد” عام 1970.
في السياق ذاته، يشير “سعدة” إلى أن المعتقلات السورية تشهد ذات الانتهاكات والأعمال الإجرامية منذ 5 عقود، ولكن ما حصل بعد الثورة؛ أن الأعداد كانت ضخمة والشارع كان قد امتلك الجرأة الكاملة للكشف عن ما يعيشه المعتقلون، بالإضافة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وتطور وسائل الإعلام ساهم في فضح تلك الجرائم.
كما يوضح “سعدة”: “فرع فلسطين وسجن صيدنايا وسجن تدمر، كلها معتقلات تم إنشاءها قبل الثورة بأعوام طويلة، وحتى قبل وصول بشار إلى الحكم، وهي السجون المشهورة جداً بكم الإجرام والقتل والاضطهاد بحق السوريين”، مذكراً بأن عام 1982، شهد واحدة من أكبر المجازر بحق السوريين، بذريعة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن نسبة كبيرة من المعتقلين في السجن في ذلك الوقت لم يكن لهم أي انتماءات سياسية أو دينية، بل وإن منهم من كانوا سوريون من أبناء الديانة المسيحية.
يشار إلى أن سوريا شهدت عام 1982، واحدة من أكبر المجازر بحق المدنيين، بعد اقتحامها من قبل ما يعرف بسرايا الدفاع، التي كان يقودها “رفعت الأسد” شقيق رأس النظام السابق، “حافظ الأسد”، وهو ذاته من يتهمه السوريون بالمسؤولة عن مجزرة سجن تدمر سيء السمعة.
وكان برنامج ستون دقيقة، الذي تبثه محطة سي بي أس الأمريكية، قد كشف قبل أيام قليلة، عن 900 ألف وثيقة تثبت تورط نظام “بشار الأسد” بجرائم ضد الإنسانية تضمنت تنفيذ إعدامات تحت التعذيب وإخفاء قسري طال رجال ونساء وأطفال.
كما عرضت الوثائق مجموعة من الأدلة حول ما شهدته سوريا خلال سنوات الثورة، التي اندلعت عام 2011، من بينها صور ووثائق ومراسلات بين فروع الاستخبارات ولجنة أمنية، شكلت بأوامر مباشرة من رأس النظام السوري، “بشار الأسد”، والتي تولت مهمة قمع الاحتجاجات التظاهرات، وفي مقدمتها خلية إدارة الأزمة المركزية.
تجارة الاعتقال
تصاعد عمليات الاعتقال العشوائي خلال سنوات الثورة السورية، يرجعها المعتقل السابق في سجون النظام السوري “أبو ميلاد” إلى ما أسماه تجارة الاعتقال، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال تلك لا تهدف فقط لإرهاب الناس أو الحفاظ على سلطة النظام وحسب، وإنما أيضاً تحولت إلى تجارة مارسها المنتفذون في النظام لزيادة ثرواتهم من خلال ابتزاز أهالي المعتقلين.
ويستشهد “أبو ميلاد” في حكمه على ما حصل معه، موضحاً: “تم اعتقالي في عام 2013 أثناء عودتي إلى منزلي في دمشق، وعند أحد الحواجز أوقفني العناصر واعتقلوني وصادروا سيارتي ثم اقتادوني إلى مكان مجهول، علمت لاحقاً انه فرع الخطيب بدمشق، وبقيت هناك لأكثر من 9 أشهر بتهمة دعم المسلحين، على الرغم من أنني لم أكن أمارس أي نشاط سياسي أو معارض”.
كما يبين “أبو ميلاد” أن عائلته وبعد أسابيع من البحث، تمكنوا من الوصول إلى أحد المنتفذين داخل أمن النظام، والذي أخبرهم بمكانه مقابل 500 ألف ليرة سورية، وأخبرهم أنه إذا ارادوا الإفراج عنه فعليهم أن يدفعوا مبلغ 10 ملايين ليرة سورية، لافتاً إلى أن العائلة اضطرت لبيع عدد من الأملاك لتأمين المبلغ المطلوب.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب” قد فرضت العام الماضي عقوبات مشددة، ضمن ما يطلق عليه قانون “قيصر”، نسبة لمنشق عن أمن النظام السوري، الذي سرب 54 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف سوري في المعتقلات تحت التعذيب، خلال عامي 2011 و 2012.
=========================
الجزيرة :الأمم المتحدة: مصير عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين يمثل صدمة وطنية
كشف محققو الأمم المتحدة بشأن الجرائم في سوريا أن مصير عشرات الآلاف ممن تم اعتقالهم تعسفاً أو أُخفوا قسرا، من جانب الحكومة والتنظيمات المعارضة، لا يزال مجهولا، ووصف القضية بأنها صدمة وطنية ستؤثر على المجتمع السوري لعقود.
وأشار أحدث تقرير لهؤلاء المحققين، والذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إلى تعرض بعض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسلط المحققون في تقريرهم الضوء مجددا بالتفاصيل على جرائم نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه، وأشار إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين المختفين قسريا منذ 10 سنوات.
ويضم الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ 14 عامًا كان جسمه مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وشابة تم اغتصابها من قبل القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له "هو الألم النفسي".
ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير "يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سبل التستر على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".
ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان "تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع" داعيا إياها إلى التوقف عن ذلك.
ودعا المحققون إلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم، ومحاكمة من ارتكبوا هذا الجرائم.
ويستند التقرير إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات، وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت "جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011".
ومن المقرر أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 11 مارس/آذار حيث ستتم مناقشته من قبل الأعضاء.
جدوى التقارير
ولدى سؤاله عن جدوى هذا النوع من التقارير إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن 60 سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في حوالي 300 ملف.
ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو أن السلطات السورية تقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن "المهم لنا أن الضحايا يقدرون على ما يبدو ما نقوم به وهذا مهم جدا".
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة بمدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن 4.5 سنوات على عضو سابق بجهاز أمني تابع للأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت أدلة في محاكمة كوبلنتس.
ونفت حكومة الأسد العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب، قائلة إنها لا تعذب السجناء.
=========================
الدرر الشامية :وعود أمريكية بالتحرك من أجل المعتقلين لدى نظام الأسد
الثلاثاء 19 رجب 1442هـ - 02 مارس 2021مـ 13:04
الدرر الشامية:
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إطلاق سراح جميع السوريين المعتقلين تعسفيًا لدى نظام الأسد، الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الجارية في البلاد.
جاء ذلك خلال تغريدة للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا غرينفيلد"، على حسابها في "تويتر"، أكدت خلالها أن بلادها ستواصل الضغط حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام. وأضافت أن الولايات المتحدة ستبذل ما بوسعها لإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفق القرار الدولي "2254"، وأن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ستكون من أولوياتها.
وتأتي تصريحات المسؤولة الأمريكية بعد صدور تقرير من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي سلط الضوء على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد على مدار سنوات الحراك الثوري في سوريا، خلال العقد الماضي.
وأوضح التقرير أن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين لدى النظام السوري لا زال مجهولًا، في وقت يعتقد فيه ذووهم أن معظمهم قضى تحت التعذيب، وأن من بقي حياً يتعرض لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وكان "باولو بينيرو"، رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق، أكد أن من حق آلاف الأسر السورية معرفة مصير أبنائهم داخل سجون الأسد، داعياً الأخير للكشف عن مصيرهم. ويقبع مئات الآلاف من السوريين في معتقلات الأسد، منذ بدء الحراك الثوري في سوريا، يتعرضون لكافة أساليب التعذيب، وقد تم الكشف -بالصور- عن مقتل أحد عشر ألفًا منهم تحت التعذيب في بضعة سجون فقط، في فترة ما قبل العام 2013، من خلال أكثر من 55 ألف صورة سربها المنشق عن النظام الذي عرف باسم "قيصر".
=========================