تقرير الأمم المتحدة هل يغني من الحق شيئا ؟

9-2-2016
إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف

ازد :الأمم المتحدة: حالات الموت الجماعي في سجون سورية تماثل جريمة "إبادة"
البي بي سي :تقرير للأمم المتحدة يتهم الحكومة السورية بـ"إبادة آلاف المعتقلين"
قاسيون :تقرير دولي: النظام يرتكب جرائم إبادة بحق المعتقلين بانوراما
المركز الصحفي السوري :نظام الأسد يقتل عدد كبير من المعتقلين لديه بما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية
عربي نيوز :اليوم الأمم المتحدة تتهم النظام السوري وداعش بارتكاب "إبادة ممنهجة" ضد المعتقلين
واس :النظام السوري ارتكب جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
عنب بلدي :لجنة تقصي الحقائق: النظام السوري يتبع سياسة “إبادة” بحق المدنيين
الرياض :الأمم المتحدة تتهم السلطات السورية وداعش بارتكاب «إبادة ممنهجة» ضد المعتقلين
فرانس 24 :محققو الأمم المتحدة يتهمون دمشق بـ"إبادة" معتقلين على نطاق واسع

ازد :الأمم المتحدة: حالات الموت الجماعي في سجون سورية تماثل جريمة "إبادة"
نشر في : 30-04-1437 11:53
أزد - تركي الحربي: قال محققون من الأمم المتحدة يوم الإثنين إن عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها محتجزون لدى الحكومة السورية تصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة "إبادة" للسكان المدنيين وهي جريمة ضد الإنسانية.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض "عقوبات موجهة" على مسؤولين سوريين بارزين مدنيين وعسكريين لمسؤوليتهم أو لتآمرهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين. لكن اللجنة لم تذكر اسماء المشتبه بهم.
وقال المحققون المستقلون في تقريرهم انهم وثقوا كذلك عمليات إعدام جماعي وتعذيب للسجناء نفذتها جماعتان متشددتان هما جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وانها تصل إلى جرائم حرب.
ويغطي التقرير الذي يحمل عنوان "بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس" الفترة من العاشر من مارس آذار 2011 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني 2015. ويستند إلى لقاءات مع 621 من الناجين والشهود وأدلة جمعها فريق يقوده رئيس اللجنة باولو بينيرو.
وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا "على مدى أربعة أعوام ونصف العام قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم لدى الأطراف المتحاربة."
وقال بينيرو في إفادة صحفية "لم تحدث زيارات قط للمنشآت التي ذكرناها في تقريرنا خلال الخمس سنوات تلك وطلبنا مرارا من الحكومة القيام بذلك" مشيرا إلى أن معظم الضحايا من المدنيين الرجال.
ولم يصدر عن الحكومة السورية رد بهذا الشان كما رفضت محتوى تقارير مماثلة في السابق.
وقال بينيرو "مسؤولو السجن ورؤساؤهم على امتداد الهرم الوظيفي ومسؤولون من ذوي الرتب العالية في المستشفيات العسكرية ومؤسسة الشرطة العسكرية فضلا عن الحكومة كانوا يعرفون أن الوفيات تحدث على نطاق هائل."
وأضاف "هناك أسس قوية للاعتقاد بأن العمليات المشار اليها تصل إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية."
*الأسماء محفوظة لدى الأمم المتحدة
وقال التقرير إن هناك عشرات الألوف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد في أي وقت وألوف أخرى "اختفت" بعد اعتقال قوات الدولة لها أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.
وبالاعتقالات الجماعية وقتل المدنيين بما في ذلك عن طريق التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى تكون القوات الحكومية "ضالعة في عدة جرائم تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين."
وهناك أسس قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبار" منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية فضلا عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية.
وقال المحققون إنهم بالتالي "مسؤولون جنائيا بشكل فردي" داعيا مجددا لإحالة ملف سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو قرار يعود لمجلس الأمن الدولي فقط أن يتخذه.
وقالت كارلا ديل بونتي العضو في اللجنة "يعتمد الأمر على الارادة السياسية للدول. على ما يبدو لا يوجد مثل هذا الامر الآن. هناك إفلات كامل من العقاب حاليا للأسف."
وأضافت "ما زلنا ننتظر الضوء الأخضر للعدالة الدولية."
وتابعت "أن مجلس الأمن لا يفعل شيئا ولا يستطيع أن يفعل شيئا بسبب حق النقض" في إشارة الى روسيا حليفة الأسد التي استخدمت تكرارا حق النقض (الفيتو) كعضو دائم في مجلس الأمن لاسقاط قرارات ضد دمشق.
وعلى مدى أربع سنوات جمع المحققون ومنهم ممثلة الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولة قائمة سرية بأسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من جميع الأطراف ووضعت القائمة في خزانة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وكشفت ديل بونتي أن المحققين قدموا المساعدة القضائية لسلطات مختلفة تجاوبا مع 15 طلبا للحصول على معلومات عن مقاتلين أجانب في سوريا رافضة الإدلاء بالمزيد من المعلومات عن الدول المعنية بهذه الطلبات. لكنها قالت لرويترز لاحقا "إنهم مذنبون من مستويات دنيا ووسطى لأنهم مقاتلون أجانب ليسوا رفيعي المستوى."
وتابع التقرير ان جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية نفذا إعدامات جماعية لجنود من قوات الحكومة وأخضعا مدنيين "لمحاكمات غير مشروعة" حكمت عليهم بالإعدام.
وقال المحققون بعد خمسة أيام من تعليق محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة دون إبداء أسباب "المحاسبة على هذه الجرائم وغيرها يجب أن تكون جزءا من أي حل سياسي."
جثث
وقالت رنيم معتوق ابنة المحامي البارز خليل معتوق المفقود منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 إنها اعتقلت لشهرين في فرع الامن العسكري 227 في دمشق بسبب "نشاطها السلمي" بينما كانت طالبة.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن النزلاء في منشأة الاعتقال التي تقدر بأنها تتسع للآلاف لاقوا حتفهم نتيجة التعذيب والأمراض وظروف الاعتقال المروعة بينها الحرمان المزمن من الطعام.
وقالت رنيم معتوق لرويترز اثناء زيارة لجنيف الأسبوع الماضي مع منظمة العفو الدولية "احتجزت مع 10 فتيات أخريات في غرفة طولها متران وعرضها متر ونصف. كان الرجال يحتجزون في غرف مماثلة لكنهم كانوا 30 أو 40 في كل منها ومعهم جثث."
وأضافت "كان المكان يعج بالحشرات. كنا ننام على الأرض ولم تكن هناك مراحيض. كانوا يسمحون لنا بالذهاب الى الحمام ثلاث مرات في اليوم وكنا نسميها النزهة لأنها كانت المرة الوحيدة التي يمكننا فيها المشي في الخارج."
وأضافت "في بعض الأحيان كنا نجد جثثا في منطقة المراحيض. كان الأمر فظيعا للغاية. وكانوا جميعهم رجال."
نقلاً عن صحيفة أزد الإكترونية
======================
البي بي سي :تقرير للأمم المتحدة يتهم الحكومة السورية بـ"إبادة آلاف المعتقلين"
بي بي سي - الشروق أونلاين
اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة في تقرير نشر، الاثنين، الحكومة السورية بإتباع سياسة "إبادة" بحق آلاف المعتقلين.
وقالوا إن دمشق اعتقلت وعذبت عشرات آلاف المعارضين.
وأشاروا إلى أن قوات من المعارضة المسلحة قتلت أسرى من القوات الموالية للحكومة دون محاكمتهم.
واستند المحققون في تقريرهم إلى مقابلات أجروها مع مئات الشهود منذ بدء الاحتجاجات المعارضة للحكومة عام 2011.
وبحسب التقرير، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، فإن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد متهمة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وأشار التقرير إلى أن الكثير من المعتقلين عذبوا، وبعضهم ضرب حتى الموت، بينما توفي البعض الآخر بسبب الحرمان من الغذاء أو الماء أو الرعاية الطبية.
وارتكبت القوات الموالية للحكومة والمعارضة المسلحة ما قد يوصف بـ"جرائم حرب"، بحسب التقرير.
وأوضح أن آلاف المعتقلين قتلوا رهن اعتقال عند الأطراف المتنازعة خلال الأعوام الأربع ونصف الماضية.
وقد أسفر النزاع المسلح في سوريا عن مقتل 250 ألف شخص، حتى الآن.
ودفع القتال بنحو 4.5 ملايين سوري إلى الهروب من بلادهم، بينما يحتاج 13.5 مليون آخرون إلى المساعدة الإنسانية في مناطقهم.
"إبادة"
ويتهم المحققون القوات الحكومية والمعارضة باستعمال العنف ضد المعتقلين لديهم، ولكنهم يوضحون أن الأغلبية الساحقة تعتقلهم الأجهزة الحكومية.
ويقول التقرير، إن عشرات الآلاف من المدنيين السوريين، اعتقلوا بتهمة دعم المعارضة أو لأنهم لا يدعمون الحكومة بما فيه الكفاية.
ويذكر التقرير، أن مسؤولين بارزين في الحكومة على علم بالانتهاكات ووافقوا عليها.
ويقول المحقق الأممي، سيرجيو بينيرو، إن المسؤولين الحكوميين يتعمدون الإبقاء على ظروف الاعتقال السيئة التي تهدد حياة السجناء، وهم على علم بأن ذلك سيؤدي إلى وفيات جماعية.
ويضيف أن "هذه التصرفات قد تصل إلى درجة إبادة وجريمة ضد الإنسانية".
======================
قاسيون :تقرير دولي: النظام يرتكب جرائم إبادة بحق المعتقلين بانوراما
(قاسيون) - اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة في تقرير لهم سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، الحكومة السورية، بارتكاب جرائم حرب، وإبادة بحق آلاف المعتقلين في سجونهم، وقالوا إن دمشق اعتقلت وعذبت عشرات آلاف المعارضين.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من المعتقلين عذبوا، وبعضهم ضرب حتى الموت، بينما توفي البعض الآخر بسبب الحرمان من الغذاء؛ أو الماء؛ أو الرعاية الطبية.
وقال التقرير، إن قوات المعارضة أيضاً قتلت أسرى للنظام دون محاكمتهم.
ويتهم المحققون الذين استندوا على آلاف الشهادات، القوات الحكومية والمعارضة باستعمال العنف ضد المعتقلين لديهم، ولكنهم يوضحون أن الأغلبية الساحقة تعتقلهم الأجهزة الحكومية.
ويقول التقرير إن عشرات الآلاف من المدنيين السوريين، اعتقلوا بتهمة دعم المعارضة؛ أو لأنهم لا يدعمون الحكومة بما فيه الكفاية، وتتم الانتهاكات على علم مسؤولين بارزين في الحكومة وموافقتهم.
======================
المركز الصحفي السوري :نظام الأسد يقتل عدد كبير من المعتقلين لديه بما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية
ذكرت الاندبندنت في تقريرٍ لها ترجمه المركز الصحفي السوري، تناولت في التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تحدث عن قيام نظام الأسد بتصفية أعداد كبيرة من المعتقلين لديه، وهو ما يرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية “إبادة”.
وتضمنت وثيقة نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تحقيق أجراه العديد من المحققين، أن نظام الأسد مسؤول عن عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق، وتفوق أعداد عمليات القتل التي نفذها هذا النظام، العمليات التي نفذها تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الجهادية الأخرى.
وقد دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق مجلس الأمن إلى فرض “عقوبات ” ضد مسؤولين سوريين بعينهم، واستند التقرير إلى مقابلات جرت مع 621 من الناجين وشهود عيان، وغطى الفترة الممتدة بين آذار 2011 إلى تشرين الثاني 2015.
وأضاف التقرير أن “المعتقلين في سوريا يعيشون في وضع حرج، ويمثل أمر ملح ويتحاج إلى معالجة فورية من قبل جماعات حقوق الإنسان، فمع وجود الآلاف من المعتقلين وراء القضبان، يتوجب على المجتمع الدولي، والحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، والقوى الخارجية الداعمة لمختلف المتحاربين، اتخاذ خطوات أوسع لمنع حدوث المزيد من الوفيات.”
وفي المقابلات التي شملها التقرير، فإن تقريباً كل واحدة من أكثر من 500 من الناجين من مراكز الاحتجاز الحكومية قالوا إنهم كانوا ضحايا “التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
والبعض الآخر تعرض للضرب حتى الموت أثناء التحقيق معهم أو في زنزاناتهم، بينما قتل آخرون “نتيجة الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء”.
تتابع الاندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، مع اقرار الأمم المتحدة، بارتكاب نظام بشار الأسد “جرائم ضد الإنسانية منها الإبادة، القتل، الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي؛ والتعذيب، السجن؛ الاختفاء القسري والأفعال اللاإنسانية الأخرى”، وكل هذه الجرائم يمكن وضعها تحت تصنيف جرائم ضد الانسانية، وذلك “استناداً إلى الأسلوب الذي نُفذت به.”
وعلى سبيل المقارنة، فقد اتهم التقرير الجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة بارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية من قتل وتعذيب، وكذلك جرائم حرب.
وحسبما ذكر التقرير: “إن المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها يجب أن تشكل جزءاً من أي حل سياسي”.
وقالت اللجنة أن جائم القتل والتصفية قد ارتكبت بالمقار التي يديرها كبار الشخصيات والضباط في نظام الأسد، مع التحفظ عن ذكر اسمائهم.
وقد اقترحت اللجنة بين توصياتها لمجلس الأمن الدولي، بمطالبة جميع الأطراف إنهاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والتعذيب، والاستجابة لطلب المحكمة الجنائية الدولية.
ختمت الاندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، بدعوة مجلس الأمن إلى “توجيه الاتهامات إلى الأشخاص والهيئات والجماعات المشتبه بها بالمسؤولية أو التواطؤ مما تسبب في الوفاة للمعتقلين أثناء الاحتجاز أو التعذيب أو الاختفاء القسري.
محمد عنان – المركز الصحفي السوري
======================
عربي نيوز :اليوم الأمم المتحدة تتهم النظام السوري وداعش بارتكاب "إبادة ممنهجة" ضد المعتقلين
ذكر محققون دوليون في جنيف اليوم الاثنين، أن الحكومة السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سورية، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم داعش ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء.
من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة وجبهة النصرة مسؤولية قتل المعتقلين ، إلا أنها جرائم حرب لم تكن واسعة الانتشار ولم تنفذ بطريقة ممنهجة ، وفقا لنتائج تم التوصل إليها.
وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الاغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي".
وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية... لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات.
ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق والمدعية في جرائم الحرب في الأمم المتحدة سابقا "بمجرد أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن الإحالة إلى القضاء، سيكون هذا أمرا رائعا لأننا سنتمكن من تقديم كل ما لدينا من أدلة إلى هذه المؤسسة القضائية".
وجاء التقرير جديد خلال فترة توقف في محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، والتي من المقرر أن تستأنف في 25 شباط/فبراير الجاري في جنيف.
وقالت ديل بونتي للصحفيين "نحن مقتنعون بأنه لا سلام بدون عدالة".
ومنذ بدء الصراع في آذار/مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة بشار الأسد.
ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الاشخاص في أي وقت من الأوقات.
وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لإصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة.
======================
واس :النظام السوري ارتكب جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
جنيف - واس
أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية أمس تقريرا أكدت فيه أن سورية شهدت عنفا هائلا وممنهجا بما في ذلك قتل المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية والمؤقتة بعيدا عن الأنظار، وبعيدا عن ساحات القتال.
وأورد التقرير بالوثائق عمليات قتل المحتجزين في الفترة ما بين مارس 2011 ونوفمبر 2015، موضحا أن المحتجزين لدي الحكومة تعرضوا للضرب حتى الموت أو ماتوا نتيجة إصابات من جراء التعذيب.
عمليات قتل محتجزين وتعذيب حتى الموت.. وجرائم إبادة واغتصاب واحتجاز قصر
وأوضح ان آخرون هلكوا نتيجة ظروف المعيشة اللاإنسانية المزرية والحرمان من الطعام، وأن الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن والاختفاء القسري في إنتهاك صارخ للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي وقعت عليها سورية وغيرها من مواد القانون العرفي الدولي المنطبق في النزاعات المسلحة وتجرم القتل والتعذيب والإعدام.
وأكد التقرير أن هذه الالتزامات ملزمة للدول ولكل المجموعات المسلحة والقوات الأجنبية المشاركة في الأعمال العدائية، وطالبت اللجنة النظام السوري بإتخاذ تدابير عاجلة لحماية أرواح جميع المحتجزين لديها والتوقف فورا عن إحتجاز القصر مع البالغين، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا أو بصورة غير قانونية الموجودين في مرافق الإحتجاز، وتعويض كل المتضررين وعائلاتهم عن الأضرار التي نجمت عن جميع الإنتهاكات التي إرتكبت في سورية منذ بدء الصراع.
وطالب التقرير بوصول محققي اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون عراقيل ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المعترف بها التي تقوم برصد حالة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن تنظيم «داعش» الارهابي أخضع المحتجزين لاعتداءات خطيرة، بما في ذلك التعذيب والإعدامات الميدانية وإصدار أحكاما بالإعدام، مؤكداً أن التنظيم ارتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب وجرائم الحرب.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تشكل المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم جزءاً من أي حل سياسي، حيث أن وضع المحتجزين حَرج ويمثل أزمة ملحة واسعة النطاق على صعيد حماية حقوق الإنسان ويجب اتخاذ خطوات عاجلة من جانب المجتمع الدولي والداعمين الخارجيين من أجل إطلاق سراحهم و منع حدوث مزيد من الوفيات.
وطالبت اللجنة الدولية مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتحويل المف السوري للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة وتسليم الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جرائم حرب والقبض عليهم في أي بلد في العالم وإعتماد عقوبات محددة ضد الأشخاص والوكالات والمجموعات التي تحوم حولها الشبهات بالمسؤولية أو التواطؤ في الإنتهاكات، ومطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المحتجزين.
======================
عنب بلدي :لجنة تقصي الحقائق: النظام السوري يتبع سياسة “إبادة” بحق المدنيين
4:38 م || 08/02/2016عنب بلدي أونلايندولي
تدعمه الترجمة
عنب بلدي أونلاين
دعا محققون أمميون إلى فرض “عقوبات موجهة” لمسؤولين في النظام السوري، لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين في سجونه.
وجاءت الدعوات في تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين 8 شباط،، وسلط الضوء على الانتهاكات التي نفذتها قوات الأسد ضد المدنيين.
وذكر التقرير أنه “تقريبًا كل محتجز ناجٍ من الاعتقال عانى اضطهادات لا يمكن تخيلها. مدنيون سوريون عانوا من عمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية واختطاف منذ اندلاع الأزمة قبل خمس سنوات مضت”.
ويفصل تقرير اللجنة كيف ضرب آلاف المحتجزين من قبل النظام حتى الموت، أو لقوا حتفهم متأثرين بجراح تكبدوها نتيجة للتعذيب.
في حين توفي العديد من المحتجزين، كنتيجة لـ “ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ونقص الرعاية الطبية”، وفق ما جاء في التقرير.
وقال محققو اللجنة إن المحتجزين يموتون بشكل جماعي، وهذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
آلاف المعتقلين والمغيبين لا يزالون في سجون النظام السوري، وتحصي الشبكات الحقوقية شهريًا أعداد المتوفين نتيجة التعذيب أو الأمراض المنتشرة في المعتقلات، دون تنفيذ أي إجراءات عملية من المجتمع الدولي تقضي بالإفراج عنه أو إيقاف الاعتقال العشوائي.
======================
الرياض :الأمم المتحدة تتهم السلطات السورية وداعش بارتكاب «إبادة ممنهجة» ضد المعتقلين
ذكر محققون دوليون في جنيف اليوم الاثنين، أن السلطات السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سوريا، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم "داعش" ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء. من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة و"جبهة النصرة"، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مسؤولية قتل المعتقلين بدرجة أقل، وفقا لنتائج تم التوصل إليها.
وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الأغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي". ومنذ بدء الصراع في مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة الرئيس بشار الأسد.
ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص في أي وقت من الأوقات. وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لإصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة.
وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية... لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات. ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
======================
فرانس 24 :محققو الأمم المتحدة يتهمون دمشق بـ"إبادة" معتقلين على نطاق واسع
نص فرانس 24
آخر تحديث : 08/02/2016
تضمن تقرير لخبراء مكلفين من مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة اتهاما لدمشق بـ"إبادة" معتقلين، حيث أكدوا حدوث وفيات بين المحتجزين في السجون الحكومية على "نطاق واسع". وأضاف التقرير بأن السلطات على علم بأن ظروف المعيشة داخل هذه المعتقلات ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجزين.
اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا الاثنين دمشق بـ"إبادة" معتقلين، وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقا لـ"سياسة الدولة".
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب وقالوا "هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية".
وجاء في التقرير "يبدو واضحا أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكـز الاحتجاز كانـت علـى دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع".
وأضاف "وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هــذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجــزين على نطاق واسع".
وتابع المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال "مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين".
ولم يحصل الأعضاء الأربعة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد أبدا لكنهم جمعوا آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق أو صورا بالأقمار الصناعية.
أ ف ب
======================