جديد اللجنة الدستورية السورية وخيارات المعارضة .. دعوات الدول

ملف مركز الشرق العربي 23/10/2018
عناوين الملف

الغد السوري :ثماني دول أوروبية تدعو النظام السوري إلى التواصل البنّاء من أجل تشكيل اللجنة الدستورية
الشرق الاوسط :اجتماع «ضامني آستانة» في موسكو اليوم لدفع «الدستورية» ...لافروف يقول إن بلاده مستعدة للتعاون مع واشنطن حول سوريا
الدستور :اجتماعات أممية اميركية رفيعة في واشنطن
عنب بلدي :اجتماع “غير معلن” لممثلي الدول الضامنة في موسكو
عنب بلدي :تركيا ترفض مشاركة “وحدات الحماية” في صياغة الدستور السوري
حرية برس :ما هو جديد تشكيل اللجنة الدستورية السورية؟
بلد نيوز :دي ميستورا إلى دمشق لمناقشة اللجنة الدستورية
المرصد :«اللجنة الدستورية» وخيارات المعارضة السورية
شبكة مبينات : سورية.. الصراع على اللجنة الدستورية
لبنان الجديد :بومبيو بحث مع دي ميستورا في موضوع لجنة صياغة دستور سوريا
حزب الاتحاد الديمقراطي :الخارجية الأمريكية: تقدم كبير في مسألة عقد اللجنة الدستورية السورية

الغد السوري :ثماني دول أوروبية تدعو النظام السوري إلى التواصل البنّاء من أجل تشكيل اللجنة الدستورية
أصدرت ثماني دول أوروبية بيانا مشتركا، أكدت فيه دعمها للعملية السياسية في سوريا وصولا لحل سلمي للأزمة السورية وضمان عودة آمنة للاجئين وأن إعادة الإعمار مرتبطة بشكل أساسي على الحل السياسي الشامل.
حيث نشرت وزارة الخارجية البريطانية البيان الذي أصدره مندوبو كل من المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا في مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الفائت.
وجاء في البيان أن الدول الثمانية تدعم جهود المبعوث الأممي في تشكيل اللجنة الدستورية للعمل على صياغة دستور سوري جديد وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
كما دعا البيان جميع الأطراف لاسيما نظام الأسد إلى التواصل البنّاء مع المبعوث الأممي من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في أسرع وقت بعيدا عن المماطلة والتسويف، وجددت رفضها المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بانتقال سياسي حقيقي وشامل على أساس مقررات بيان جنيف 2012.
وأعرب البيان عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان خلال قمة سوتشي حول إدلب، داعيا الدول الضامنة لتفاهمات أستانة للحفاظ على المنطقة الأخيرة من اتفاق خفض التصعيد والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، معربا عن أمل الدول الثماني في أن يكون الاتفاق فرصة لاستئناف العملية السياسية في سوريا.
==========================
الشرق الاوسط :اجتماع «ضامني آستانة» في موسكو اليوم لدفع «الدستورية» ...لافروف يقول إن بلاده مستعدة للتعاون مع واشنطن حول سوريا
الثلاثاء - 13 صفر 1440 هـ - 23 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14574]
موسكو: رائد جبر
أعلن في موسكو، أمس، أن الأطراف الثلاثة الضامنة لـ«مسار آستانة» سوف تعقد اجتماعاً في العاصمة الروسية لبحث مستجدات الموقف في سوريا، وتنسيق المواقف بشأن آليات دفع العمل المشترك حول تأسيس اللجنة الدستورية.
وأبلغ الصحافيين مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية بأن الاجتماع، الذي لم يعلن عنه في وقت سابق مما يعني أن ترتيبه تم على عجل، سيعقد في دار الضيافة التابعة للوزارة، على مستوى نواب وزراء الخارجية في روسيا وتركيا وإيران. ويشارك في الاجتماع من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري، وسيمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال.
كان ممثلو البلدان الثلاثة عقدوا اجتماعا مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الشهر الماضي، في جنيف، لبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتم الاتفاق حينها على لائحتي المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة، بانتظار أن يقدم دي ميستورا اقتراحه بشأن اللائحة الثالثة التي تضم أسماء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني. واتفقت الأطراف الثلاثة في ذلك الاجتماع على تشكيل فريق تقني من الخبراء للتعامل مع كل المسائل المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها، وبهدف تنسيق المواقف لتحظى اللائحة النهائية لعضوية اللجنة بقبول لدى الحكومة والمعارضة.
ورغم أن موسكو لم تعلن رسمياً هدف ترتيب اللقاء المفاجئ، فإن مصدرا دبلوماسيا قال إنه يرجح أن يكون اللقاء مرتبطا بقرار دي ميستورا تقديم استقالته الشهر المقبل، ورغبة الأطراف الثلاثة في تنسيق مواقفها وسط ترشيحات عدد من الأسماء لخلافته.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقوم بـ«تنسيق مع الحكومة السورية في موضوع تعيين مبعوث أممي جديد خاص بسوريا».
وقال بوغدانوف إن «هذا الأمر يقرره الأمين العام للأمم المتحدة، لكنه يتخذ قراره النهائي بعد الاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع»، لافتا إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة مطروحة أمام الأمين العام.
ورأى المستشرق الروسي فيتالي نعومكين، الذي عمل مستشارا سياسيا للمبعوث الأممي إلى سوريا، أن أسبابا شخصية وليس سياسية تقف وراء قرار دي ميستورا، موضحا أن «دي ميستورا يشعر بالتعب فعلا، ويواجه مشكلات شخصية. سبق أن قال لي إنه لا يرى عملياً أفراد أسرته، لأنه يقضي معظم أوقاته في جولات عمل. ربما حان وقت الاختيار، فلقد بلغ عمرا كبيرا جدا».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده «مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الملف السوري، لكن واشنطن ترفض ذلك».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو أمس وتزامن مع وجود مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في العاصمة الروسية، إن لدى الطرفين «قناة اتصال لتفادي وقوع حوادث في سوريا، وكنا مستعدين لمزيد من التعاون الجوهري لإيجاد طرق لحل الصراع السوري بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وقبل كل شيء على صعيد بدء عملية عودة اللاجئين وبدء المفاوضات السياسية وضمان القضاء على بقايا الإرهاب الدولي بالكامل على الأراضي السورية. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة ليست مستعدة لهذا التعاون الكامل».
وكان لافروف انتقد بقوة قبل أيام تحركات واشنطن في سوريا واتهمها بالعمل على إنشاء كيان انفصالي في مناطق شرق الفرات. وتحدث عن «تقاعس» من جانب واشنطن في مكافحة الإرهاب في المنطقة أسفر عن استعادة تنظيم «داعش» السيطرة على أراض في المنطقة.
على صعيد آخر، اتهم بيان عسكري روسي مسلحي المعارضة في إدلب بـ«مواصلة انتهاكات اتفاق وقف النار في محافظة إدلب». وأفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، بأن «المجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة قصفت، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلدتين في ريف اللاذقية، وأحد أحياء مدينة حلب، إضافة إلى قصف المسلحين الناشطين في منطقة الباب (بريف حلب) مواقع القوات الحكومية السورية قرب مدينة تادف»، لافتاً إلى ازدياد وتيرة الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة.
==========================
الدستور :اجتماعات أممية اميركية رفيعة في واشنطن
تم نشره في الثلاثاء 23 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 08:42 صباحاً
نيويورك- يجتمع أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء في واشنطن، بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
ولم تذكر الامم المتحدة في تصريحها ما الذي سيبحثه غوتيريس مع بومبيو، مكتفيا بالقول "سيتوجه الأمين العام إلى واشنطن العاصمة لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين في فترة ما بعد الظهر، من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية مايكل بومبيو." ويجتمع نائب وزير الخارجية الاميركية، جون سوليفان اليوم أيضا، بالمبعوث الاممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث.
وكان بومبيو، اجتمع الليلة الماضية مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا وناقش معه وضع اللجنة الدستورية التي ينوي تشكيلها.
وحسب بيان أميركي منفصل، فان بومبيو شكر دي ميستورا لجهوده في تخفيف حدة الصراع العسكري وإعادة تنشيط عملية السلام السياسية
==========================
عنب بلدي :اجتماع “غير معلن” لممثلي الدول الضامنة في موسكو
23/10/201
يعقد ممثلون عن الدول الضامنة لمسار “أستانة” اجتماعًا في العاصمة الروسية موسكو لبحث عل “اللجنة الدستورية”.
ووفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية فإن الاجتماع سيعقد اليوم، الثلاثاء 23 من تشرين الأول، بحضور نواب وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى المبعوث الروسي إلى سوريا.
ويُعقد الاجتماع بصورة مفاجئة، إذ لم يتم الإعلان عنه من قبل، ما يعني أنه نُظّم بشكل عاجل.
وكان آخر لقاء جمع ممثلين عن الدول الضامنة عُقد يومي 10 و11 من أيلول الماضي، في جنيف، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، وبحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.
ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية حينها بيانًا قالت فيه إن مباحثات جنيف بشأن اللجنة الدستورية توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن قوائم المرشحين لمناقشة الدستور السوري.
وأضافت “تم التأكيد خلال الاجتماع على الحاجة إلى تعديل تكوين أعضاء اللجنة الدستورية بطرق مقبولة لدى مختلف الأطراف، وضرورة إنجاز تشكيل اللجنة بالسرعة والجودة اللازمتين”.
ولم يشارك في مباحثات جنيف ومباحثات موسكو المنعقدة اليوم الطرفان السوريان الرئيسيان المتمثلان بالنظام والمعارضة.
وعلى صعيد آخر، التقى المبعوث الأممي إلى سوريا بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، لمناقشة الوضع حول تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور السوري الجديد، بحسب ما أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت.
وكانت مجموعة الدول المصغرة دعت دي ميستورا، في أيلول الماضي، إلى تنظيم أول اجتماع للجنة صياغة الدستور السوري، وقالت إن عليه تحديد موعد أقصاه 31 من تشرين الأول الحالي لتنظيم اجتماع “يثبت التقدم الذي حققه” في هذا الملف.
==========================
عنب بلدي :تركيا ترفض مشاركة “وحدات الحماية” في صياغة الدستور السوري
23/10/2018
أعلنت تركيا أنها لن تسمح لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية) المشاركة باللجنة الدستورية في سوريا، بحسب تصريحات لوزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.
وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة “الأناضول” اليوم، الثلاثاء 23 من تشرين الأول، إنه “لا يمكن أن يشارك تنظيم YPG (وحدات حماية الشعب) في لجنة صياغة الدستور في سوريا، فلن نسمح بذلك”.
وتعتبر “وحدات حماية الشعب” الذراع العسكري لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” (الكردي)، المتهم الذي تأسس عام 2003 وتتهمه تركيا بأنه تابع لـ “حزب العمال الكردستاني” المصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا.
وتعتبر تركيا من الدول الداعمة للمعارضة السورية، وتسلمت من المعارضة قائمتها للمشاركة في اللجنة الدستورية، ثم سلمتها للمبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا.
وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وسلم كل من النظام والمعارضة قائمتهما النهائية، في تموز الماضي، إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، من أجل تشكيل اللجنة.
وأقرت روسيا بوجود صعوبة في تشكيل اللجنة، بحسب ما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في 4 من تشرين الأول الحالي.
في حين توقعت تركيا تشكيل اللجنة، الشهر الحالي، بحسب ما قاله جاويش أوغلو، في أيلول الماضي.
ووضع النظام السوري خمسة شروط من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، بحسب رئيس الهيئة العليا السورية، نصر الحريري.
والشروط هي أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق “الفيتو” فيها، وأن تكون الرئاسة بيده، وتعديل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد.
أما الشرط الخامس، والأهم وفق الحريري، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.
==========================
حرية برس :ما هو جديد تشكيل اللجنة الدستورية السورية؟
فريق التحريرمنذ 2 ساعتينآخر تحديث : الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:22 مساءً
ناقش المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “ستافان دي مستورا”، ووزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” الوضع حول سير عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: “أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وناقش معه التقدم الذي حققه الأخير في مسألة عقد اللجنة الدستورية”.
وأُقر تشكيل اللجنة الدستورية في يناير الماضي، خلال “مؤتمر الحوار الوطني” في سوتشي الروسية، لتقدم بعدها ذلك في 5 يوليو الماضي الهيئة العليا للتفاوض أسماء مرشحيها الـ 50 للجنة الدستورية للمبعوث الأممي لسوريا.
وكانت “المجموعة المصغرة” حول سوريا، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية، قد أكدت في نهاية سبتمبر، الإصرار على البدء السريع لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي يقوم دي ميستورا بتشكيلها، وطلبت المجموعة من المبعوث الأممي أن يتحدث بحلول الـ 31 من أكتوبر، عما أنجزه بهذا الشأن.
وطلبت المجموعة من المبعوث الأممي أن يتحدث بحلول الـ 31 من أكتوبر، عما أنجزه بهذا الشأن.
وأعلن “دي ميستورا” الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي عن استقالته من منصبه نهاية تشرين الثاني القادم لـ “أسباب شخصية”، وجاءت استقالته تزامنا مع ضغوط أمريكية، حيث أمهلته حتى نهاية الشهر الجاري لاختيار الأعضاء الخمسين المنوط به اختيارهم لـ”اللجنة الدستورية”.
==========================
بلد نيوز :دي ميستورا إلى دمشق لمناقشة اللجنة الدستورية
أخبار عاجلة s.ali منذ 6 أيام تبليغ
يزور المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، دمشق في 24 تشرين الثاني/اكتوبر لمناقشة اللجنة الدستورية السورية، بحسب ما أفادته صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي. وقالت المصادر “دي ميستورا يزور دمشق الأربعاء القادم، لمناقشة الاحداث الأخيرة فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية”.
==========================
المرصد :«اللجنة الدستورية» وخيارات المعارضة السورية
19 أكتوبر,2018 3 دقائق

تتباين مواقف جماعات المعارضة السورية، وردود أفعالها، في التعاطي مع مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بمنح الأولوية في مفاوضات جنيف لتشكيل لجنة دستورية تتألف من مائة وخمسين عضواً، يُسمي النظام ثلثهم، وآخر تسميه المعارضة، والثلث الباقي يضم مستقلين من المجتمع المدني، منهم كفاءات قانونية وعلمية وممثلون عن النساء والعشائر ومختلف المكونات القومية والدينية والطائفية في المجتمع، على أن تكون مهمة اللجنة وضع دستور جديد للبلاد يخضع للاستفتاء الشعبي، وتبنى عليه الانتخابات النيابية والرئاسية.
ثمة معارضون سوريون رحبوا بهذه المبادرة، وشجعوا المشاركة فيها، واعتبروها خياراً وطنياً مسؤولاً في ظل النتائج الكارثية والمؤلمة التي أسفرت عنها ثماني سنوات من الحرب والخراب، مطالبين بالنظر بعين واقعية إلى ما آلت إليه أحوالنا مع الاستعصاء المزمن لمفاوضات جنيف والمكاسب العسكرية الأخيرة التي حققها النظام وحلفاؤه، وتالياً إلى ضرورة تلمس الممكن بعيداً عن الرغبات والأمنيات والمزايدات، تحدوهم أسباب وحسابات تذهب، أولاً، إلى اعتبار هذا الخيار بمثابة النافذة الوحيدة الممكنة اليوم للتقدم في العملية السياسية، بعد أن ضاقت سبل الخلاص من صراع دموي أنهك الجميع، وثانياً، إلى الاستقواء بالموقف الذي أعلنه وزراء خارجية أميركا ودول أوروبية وعربية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، والذي يدعم اللجنة الدستورية، ويشترط تعاونهم في إعادة إعمار البلاد، بنجاح تشكيل اللجنة الدستورية وقدرتها على تحقيق اختراق سياسي، وثالثاً، إلى أن المعارضة لن تخسر شيئاً من هذه المشاركة، بل إن المتضرر الوحيد هو النظام الذي يتخوف من أن تفتح أعمال هذه اللجنة كوة في مشروع التغيير السياسي الذي يرفضه جملة وتفصيلاً، بدليل موافقته على مضض، وبفعل الضغط الروسي، على المشاركة فيها! ولعل ما يزيد حماسة أصحاب هذا الخيار، أن روسيا التي دعمت في البداية هذه اللجنة بدأت اليوم تضع العراقيل والاشتراطات حول آلية عملها، حول رئاستها ونسبة التصويت الملزمة، وحول الطريقة التي سيتم بها اختيار ممثلي المجتمع المدني.
في المقابل، إذا استثنينا المعارضة الإسلاموية المسلحة التي لا تقيم اعتباراً سوى لمشروعها الديني، وترفض الاحتكام لقانون أو دستور، ثمة أطراف معارضة ترفض رفضاً قاطعاً المشاركة في اللجنة الدستورية، وإن اختلفت الأسباب والحجج، فبعضهم يراها مجرد محطة لتعويم السلطة وتلميع صورتها ما يعيد إنتاج منظومة القمع والاستبداد، ويجهض حلم السوريين في الانتقال إلى دولة المواطنة والديمقراطية، والبعض الآخر يعتقد أن المعضلة ليست في الدستور، بل في بنية النظام الأمني القائم، الذي يمتلك ما يكفي من القدرة والخبرة على تطويع كل القوانين والدساتير وفق أهوائه، ويذكرون بالمصير الذي وصل إليه الدستور الجديد الذي أصدره النظام نفسه عام 2012، وكيف صار عرضة للاستهزاء والسخرية بعد أن حاصرته القوانين الاستثنائية والعرفية، بينما يحذر البعض الثالث من خطورة هذا الخيار، وأنه لن يغرق فقط المعارضة السورية في خلافات جانبية حول نقاط الدستور، وإنما سيمكن النظام من الالتفاف على القضايا الأساسية كهيئة الحكم الانتقالي والملفات الإنسانية، بما في ذلك التهرب من محاسبة المرتكبين في استخدام السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، وفي جرائم التعذيب والقتل في السجون والإخفاء القسري، والأسوأ أنه يقفز على القرار الدولي رقم 2254 ويفرغه من مضمونه، الذي ينص على قيام مرحلة انتقالية وهيئة حكم كاملة الصلاحيات وغير طائفية، يصاغ بعدها ومن خلالها الدستور الجديد لسوريا!
وبين هذا وذاك وبعيداً عن التصريحات الحادة لبعض شخصيات المعارضة، والمشادات المؤسفة بينهم، التي وصلت حد تبادل الاتهامات، ثمة من يضع اشتراطات لدعم اللجنة الدستورية، ويعتقد أنها قد تمنع النظام وحلفاءه من استثمار هذه المبادرة لفرض شروطهم وإملاءاتهم، منها أولوية أن تتجاوز المعارضة خلافاتها، وتشارك موحدة في أعمال هذه اللجنة، ما يمنحها قوة للتمسك مبدئياً بالقيم والقوانين المستمدة من قواعد الحياة الديمقراطية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبمطلب الحكم الانتقالي وإخضاع الانتخابات البرلمانية والرئاسية للرقابة الأممية، وتالياً للتمسك بصياغة دستور يلائم ثقافة المجتمع السوري وتاريخه وتعدد مكوناته، وينبذ فكرة المحاصصة الطائفية والدينية التي عادة ما تنتج دولاً ضعيفة وعاجزة، والأهم دستور يكرس الحريات وحقوق الإنسان، ويستند إلى فصل السلطات وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، مانحاً الجهات القضائية قوة المحاسبة وإصدار الأحكام بحق كافة الجهات والشخصيات المرتكبة من دون تردد أو خوف.
لقد أسبغ محك اللجنة الدستورية وتباين مواقف المعارضة السورية منها، على صورتها الضعيفة والمضطربة أصلاً، المزيد من الضعف والاضطراب، وبدت كالضائعة في متاهات هذا الاجتهاد الدولي، وإذا أضفنا ارتباط مصير هذه اللجنة وما يعول عليها بلعبة الأمم والمصالح، التي تحكمها حسابات الربح والخسارة في معارك النفوذ الإقليمي، وصعوبة إطفاء بؤرة توتر في بلد يرتبط مصيره بأهم الملفات الشائكة في المنطقة، وأضفنا أيضاً عجز المعارضة المزمن عن قيادة الحراك الشعبي، ودورها غير المقرر على الأرض، بعد تمدد المنظمات الإسلاموية المسلحة وجماعات متطرفة لا تهمها التسويات والحلول السياسية، يمكن أن نفسر شيوع حالة من استخفاف السوريين بمكانتها وقدراتها، وانحسار رهانهم على فاعليتها ودورها في تحويل اللجنة الدستورية إلى طوق إنقاذ، خصوصاً أنهم قد محضوها ثقتهم في أكثر من مرحلة ومحطة، ولكنها خيبت أملهم في دور سياسي نشط ومؤثر كانوا ينتظرونه منها.
والحال، ومع التشكيك المبرر بقدرة اللجنة الدستورية على اجتراح المعجزات وضعف التعويل عليها لحلحلة الأزمة السورية المستعصية، يرجح أن يكون مصيرها مصير قرارات عدة صدرت حول الشأن السوري، وأبرزها هيئة الحكم الانتقالي، التي مثلت في حينها أملاً لخلاص السوريين، ولكن سرعان ما تبددت على وقع الميل للحسم العسكري، ووضوح خلافات يصعب تجاوزها بين الأطراف الخارجية المؤثرة والمقررة في المشهد السوري، فكيف الحال وقد أدرك الجميع وخبروا أن الدول الضامنة أو الداعمة لا تملك أساساً المصداقية والجدية لدعم هذا الخيار إلى النهاية، ويصعب توافقها على فرض تسوية سياسية شاملة ترضي غالبية السوريين وتضمن أبسط حقوقهم.

أكرم البني
المصدر: الشرق الأوسط
==========================
شبكة مبينات : سورية.. الصراع على اللجنة الدستورية
أخبار سوريا حسين عبد العزيز منذ 3 أيام تبليغ
بتاريخ - السبت 20 أكتوبر 2018 03:26 مساءً
شبكة مبينات الأخبارية - المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت
قبلت الأمم المتحدة حضور "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي مطلع العام الجاري، في مقابل موافقة روسيا على ثلاثة شروط: أن يعقد المؤتمر لمرة واحدة، وأن يتضمن البيان الختامي الموافقة على البنود الاثني عشر للمبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، وثالثا أن تكون صلاحيات اختيار أعضاء اللجنة الدستورية ومعاييرها عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
بطبيعة الحال، لم تكن موسكو آنذاك في وارد رفض هذه المطالب، لأن رفضها سيؤدي إلى انهيار المؤتمر، وبالتالي انهيار جهودها السياسية وضعضعة مكانتها فاعلا رئيسا في الملف السوري.
قبلت روسيا هذه المطالب على أمل أن تقوم لاحقا بتفريغها من محتواها، بحيث تكون اللجنة الدستورية أداة بين النظام السوري، لإجراء التعديلات الشكلية على دستور 2012. ولهذا السبب، لا تبدو موسكو مستعجلة على إعادة إطلاق مسار جنيف، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية قبيل إكمال ترتيباتها الميدانية، خصوصا في إدلب، ذلك أن إزاحة ملف إدلب من الصراع، سواء بعملية عسكرية أو بترك المنطقة للنفوذ التركي، ستحقق لموسكو مكاسب سياسية، ستستثمرها في اللجنة الدستورية.
ومن هنا، يمكن فهم التباطؤ الروسي الذي عبر عنه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "لا نرى أي سبب لاستعجال هذه العملية، وطرح مواعيد مصطنعة لبدء العمل.. المهم هنا هو الجودة".
إنها رسالة واضحة إلى المجموعة المصغرة التي طلبت من دي ميستورا في نيويورك التسريع بتشكيل اللجنة الدستورية حتى نهاية الشهر الحالي. وليس معروفا إلى الآن كيف ستحسم الأمور في ضوء التناقض الروسي - الأميركي من جهة وغموض الموقف التركي وموقف دي ميستورا، (استقال من مهمته ويغادرها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل) من جهة ثانية.
أما عن طبيعة الخلافات، فهي أولا خلافات حول الهيمنة على الحصة الثالثة (المجتمع المدني والمستقلين من اللجنة الدستورية)، ففي حين يعطي البيان الختامي المبعوث الأممي أحقية اختيار هذه الفئة، يرفض النظام ومعه روسيا ذلك، ويعملان على إدخال عناصر "مستقلة" من التي شاركت في مؤتمر سوتشي المقربة من دمشق. أما المعارضة، فتطالب بأن يتم اختيار هذه الفئة أو جزء منها بالتفاهم معها، بحيث تكون هذه الفئة ممثلا حقيقيا للمستقلين.
وهناك مسألة تمثيل الأكراد، ففي حين تعمل موسكو على تعزيز وجودهم عبر بوابة المستقلين، ترفض أنقرة ذلك جملة وتفصيلا، وتركّز على التمثيل الكردي في قائمة المعارضة.
وثانيا هي خلافات حول حصة المعارضة، إذ تعمل موسكو على التدخل في قائمة المعارضة من خلال منصة موسكو، وإلى حد ما، من خلال منصة القاهرة، وهي خطوة ترفضها تركيا التي تعتبر نفسها الممثل الفعلي للمعارضة، وهي لوحدها لها أحقية اختيار القائمة.
وثالثا، مرجعية اللجنة، ففي حين أكد بيان سوتشي المرجعية الأممية للجنة، تعمل دمشق وموسكو على الالتفاف على هذه النقطة، مثلما فعلتا بشأن قرارات دولية كثيرة، خصوصا القرار 2254 الذي يشكل المرجعية الأممية القانونية للحل في سورية.
ورابعا، هي خلافات حول التصويت، حيث يطالب النظام باعتماد الإجماع آلية للتصويت، في حين تطالب المعارضة التصويت بالغالبية المطلقة.
وخامسا، لا تزال مهام اللجنة مجهولة، وفق تفسيرين مختلفين بين النظام والمعارضة، وداعمي كل طرف، ففي وقتٍ أكد رئيس وفد النظام إلى مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن اللجنة ستعمل على إجراء إصلاحات على دستور 2012، تؤكد المعارضة أن مهام اللجنة كتابة دستور جديد، أو اعتماد دستور عام 1950 مع تعديله. وفي محاولة لتمييع المسألة، أعلن وزير خارجية النظام أن هدف اللجنة الوصول إلى الدستور المقبل.
وسادسا، شكل الدولة المقبل بين خيار الإدارات المحلية التي تسعى الحكومة إلى اعتمادها وفق المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 والقرار 108 لعام 2018، وبين اللامركزية الإدارية الموسعة التي تتبناها المعارضة، وبين الإدارات الذاتية التي يريدها "مجلس سورية الديمقراطي".
وسابعا، خلافات حول اعتماد شكل نظام الحكم (رئاسي أم برلماني): دمشق تؤيد النظام الرئاسي، لأن رئيس الدولة يمارس السلطة التنفيذية، ويسيّر السياسة الخارجية، ويكون القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ترفض المعارضة النظام الرئاسي، لأنه يعطي الرئيس صلاحياتٍ واسعة، ولا يسمح بفصل حيوي للسلطات، وغالبا ما تجنح الأنظمة الرئاسية القائمة، بعد احتراب أهلي إلى إعادة إنتاج الحكم الشمولي، عبر صناديق الاقتراع. وعليه، تدعم المعارضة النظام البرلماني كونه يسمح بتشكيل حكومة توافقية ـ ائتلافية، تضم جميع القوى أو معظمها.
هذه الخلافات حول الدستور واللجنة الدستورية لا يمكن فصلها عن خلافات أعمق، تتعلق بجوهر الحل السياسي بين رؤيتين متعارضتين لا تلتقيان. وتعمل روسيا ومعها النظام على أن يكون تعديل الدستور بمثابة الحل الأمثل للأزمة، مع ما يعنيه ذلك من استبعاد مسألة الانتقال السياسي التي أكّدتها القرارات الدولية ذات الصلة، في حين تعتبر المعارضة أن هذه الخطوة ستقضي على إمكانية التوصل إلى حل سياسي جدي، يؤسّس لنظام ديمقراطي متعدّد.
من وجهة نظر المعارضة، إن الانتقال السياسي يضمن التطبيق الحقيقي للدستور، فالأمر لا يقتصر على مجرد كتابة الدستور، وإنما تطبيقه على أرض الواقع، فما الذي يضمن التزام النظام بتطبيق القانون، وعدم انتهاك الدستور إذا لم يكن ثمة انتقال سياسي حقيقي؟ ولذلك، تصر المعارضة على إجراء مناقشة الدستور مع السلال الأخرى، لا سيما السلة الأولى المعنية بالحكم.
ويخشى أن تؤدي كتابة الدستور والانتقال إلى الانتخابات من دون المرور بمرحلة انتقالية إلى شرعنة النظام، وهو ما لمّح إليه ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، حين قال إن موسكو تضع نصب أعينها الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاقا تاريخيا يجري على أساس الإصلاح الدستوري المنشود.
أمام هذه المعضلة، قدّمت الأمم المتحدة حلا نظريا عبر اعتماد مفهوم الحوكمة في وثيقة دي ميستورا ذات الـ 12 بنداً، لكن ليس معروفا ما المقصود بهذا المصطلح؛ ففي مرحلةٍ سابقة كانت الحوكمة GOVERNANCE تعني الحكومة GOVERNMENT. وفي المرحلة الحالية يستخدم الغرب هذا المصطلح، للإشارة إلى إنتاج النتائج الجماعية التي لا تقع تحت سيطرة السلطة المركزية، وهذا فهم ينتمي إلى ما بعد الحداثة السياسية، كما هو مطبق في الغرب.
وإذا ما ابتعدنا عن هذه التصنيفات الأكاديمية، واعتمدنا لغة السياسة البسيطة، تعني الحوكمة، الحكم الرشيد الذي يعكس مصالح الجميع، ويحقق الأهداف المتفق عليها من كل الفرقاء السياسيين.
==========================
لبنان الجديد :بومبيو بحث مع دي ميستورا في موضوع لجنة صياغة دستور سوريا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذرت ناويرت، أن "وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ناقش مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستيفان دي ميستورا، المرحلة التي وصلت إليها دعوة اللجنة الدستورية لصياغة القانون الأساسي للجمهورية السورية.
وأضافت "تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، وناقش التقدم الذي أحرزه المبعوث الخاص في عقد لجنة دستورية".
هذا وأصدرت "المجموعة الصغيرة" بشأن سوريا، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، بيانًا في أواخر شهر أيلول المضي، يصر على البدء المبكر لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي شكلها دي ميستورا.
==========================
حزب الاتحاد الديمقراطي :الخارجية الأمريكية: تقدم كبير في مسألة عقد اللجنة الدستورية السورية
قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: “أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وناقش معه التقدم الذي حققه الأخير في مسألة عقد اللجنة الدستورية الخاصة لصياغة الدستور السوري الجديد”.
هذا وقد أعلنت “المجموعة المصغرة” حول سوريا، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن ومصر والسعودية، في نهاية أيلول الماضي أنها تصر على البدء السريع لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي يقوم دي ميستورا بتشكيلها.
وطلبت من دي ميستورا أن يعلن بحلول الـ31 من تشرين الأول الجاري عما قد أنجزه بهذا الشأن.
من جانبها انتقدت موسكو ضغط هذه المجموعة على دي ميستورا، مشيرة إلى أن تحديد أي مواعيد معينة في هذا المجال خطأ كبير.
==========================