حول البيان الرئاسي غير الملزم لمجلس الامن من أجل وصول المساعدات للداخل السوري 3-10-2013

عناوين الملف
1. بان كي مون يرحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول وصول المساعدات للمحتاجين في سوريا
2. الجعفري: دمشق ملتزمة بتقديم كل أنواع المساعدة لفرق الاغاثة وتلتزم ببيان مجلس الأمن
3. مسئولة أممية: يجب تحويل بيان مجلس الأمن الصادر بشأن سوريا لأفعال
4. "مجلس الأمن" يدعو دمشق لضمان وصول المساعدات الإنسانية
5. مجلس الأمن يدعو إلى «عمليات عبر الحدود» لإغاثة السوريين
6. سوريا: مستقبل مجهول بعد قرار مجلس الأمن
7. وانغ يي يوضح الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الأمن
8. مجلس الأمن الدولى يركز على قضايا منطقة البحيرات الأفريقية وسوريا
9. السعودية ترفض التصفيق على جثث السوريين في مجلس الأمن
10. مجلس الأمن يقر بالإجماع بياناً يدعو النظام السوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية
11. مجلس الأمن يستيقظ على أهوال سوريا بقرار غير ملزم
12. أموس: بيان مجلس الأمن يدعو جميع الاطراف في سورية لبذل الجهود لانهاء العنف والتوقف عن استهداف المدنيين
13. الجعفري: إشارة بيان مجلس الأمن لأول مرة لانتهاكات الجماعات المسلحة في سوريا يعد "تطورا ايجابيا"
14. رئيس الوزراء التركي يشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي للمساهمة في السلم العالمي
15. الائتلاف السوري المعارض يرحب ببيان مجلس الأمن للضغط على نظام الأسد لوقف المأساة الإنسانية
16. مجلس الأمن يطالب الأسد بفتح ممرات آمنة للإغاثة في سوريا...الجعفري: أية أعمال إغاثية يجب أن تكون تحت رقابة حكومة الأسد
17. إردوغان يشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي للمساهمة في السلم العالمي

بان كي مون يرحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول وصول المساعدات للمحتاجين في سوريا
سيريانيوز
ويؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الايراني على وجوب حضور الحكومة السورية والمعارضة مؤتمر جنيف
رحب الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، يوم الخميس, بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الداعي الى السماح بوصول آمن للمساعدات الانسانية الى المحتاجين في سوريا.
وقال المكتب الصحفي للأمين العام في بيان، إن "بيان المجلس يوضح التزام المجتمع الدولي بدعم الناس الواقعين في أزمات"، مضيفا أنه "إذا نفذت الالتزامات والخطوات العملية في البيان، فإن العاملين في المجال الانساني سيكونون قادرين على الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين بشدة للمساعدات"، مشيرا الى أن "كثيرين منهم لم يصل اليهم أحد منذ شهور.
وأصدر مجلس الأمن، يوم الأربعاء، بيانا رئاسيا حول الوضع الإنساني في سوريا دعا فيه جميع الأطراف إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وأكد أهمية توفير الإغاثة على أساس الحاجة وبتجرد من أي انحياز أو غرض سياسي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، فاليري أموس، رحبت بالبيان وقالت، إن مهمتنا الآن هي تحويل هذه الكلمات القوية إلى أفعال ذات مغزى، في حين أبدى السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، التزام الحكومة بتقديم المساعدة لفرق الإغاثة وبخطط إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين، لكنه لفت إلى أن ذلك "يجب أن يجري بالتنسيق مع الحكومة السورية".
وفي سياق اخر، ناقش بان كي مون في لقاء جمعه بوزير الخارجية الايراني، جواد ظريف، النزاع في سوريا وبرنامج طهران النووي، وفقا للمكتب الصحفي للأمين العام.
وأكد كي مون خلال اللقاء أنه "ينبغي على كل من الحكومة السورية والمعارضة أن يحضرا مؤتمر جنيف على أساس بيان حزيران 2012 حول عملية انتقالية سياسية في سوريا، مشيرا الى أنه على المعارضة أن ترسل وفدا واحدا وموحدا لحضور المؤتمر".
واتفقت روسيا والولايات المتحدة، في أيار الماضي، على عقد مؤتمر جنيف 2 بشان سوريا، بناءً على مقررات جنيف الأول العام الماضي، والذي دعا إلى وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية.
ومن المزمع عقد المؤتمر المنشود، في منتصف تشرين الثاني، بعد أن تأجل مرات عدة، حيث شهدت المباحثات حوله خلافات حول المشاركين فيه، كما رفض سابقا "الائتلاف الوطني" المعارض حضوره، إلا أن وافق مؤخرا بشرط تأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة، فيما أعلنت السلطات السورية سابقا موافقتها الحضور دون شروط مسبقة.
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أن حث خلال لقاءه برئيس "الائتلاف الوطني" المعارض، أحمد الجربا، المعارضة للاتفاق على الذهاب إلى المؤتمر من خلال وفد موحد، مرحبا بموافقة الائتلاف بالمشاركة.
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم (2118) المتعلق بسوريا، أبدى تأييداً تاماً لبيان جنيف في 30 حزيران من العام الماضي، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة.
سيريانيوز
====================
الجعفري: دمشق ملتزمة بتقديم كل أنواع المساعدة لفرق الاغاثة وتلتزم ببيان مجلس الأمن
(دي برس)
قال بشار الجعفري المندوب السوري في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء 2/10/2013 أن دمشق ملتزمة بتقديم كل أنواع المساعدة لفرق الاغاثة وتلتزم ببيان مجلس الأمن.
وأضاف الجفري وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أن حكومته تلتزم بالخطط لايصال المساعدات الانسانية لكل السوريين، وان ذلك يجب أن يتم بالتنيق مع الحكومة السورية من خلال مكتبها في الأمم المتحدة.
وختم الجفري بقوله "إن الأمانة العامة للأمم المتحدة أخطأت بسحب المراقبين قبل إكمال مهمتهم".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن اليوم موافقته في بيان رئاسي على دعوة الحكومة السورية الى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل افضل، بحسب دبلوماسيين. ودعا المجلس في البيان الى فتح ممرات آمنة لضمان وصول تلك المساعدات من خلال عمليات مساعدة عبر الحدود السورية.
====================
مسئولة أممية: يجب تحويل بيان مجلس الأمن الصادر بشأن سوريا لأفعال
أكدت منسقة الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى آموس، أنه يتعين العمل على تحويل بيان مجلس الأمن الدولى الذى صدر أمس الأربعاء، بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا إلى أفعال.
ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، عن آموس مطالبتها بالتحرك من أجل مساعدة السوريين الذين يعتبرون ضحايا لأعمال عنف وفظائع وحشية.
ويدعو البيان غير الملزم، الذى أصدره مجلس الأمن الدولى الحكومة السورية إلى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل".
وحث البيان أطراف الصراع فى سوريا على فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى من يحتاجون إليها.
ودعا مجلس الأمن الدولى إلى الإسراع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول وكالات الإغاثة من دون عراقيل عبر خطوط النزاع والسماح لقوافل الأمم المتحدة الإنسانية القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود.
وكان الائتلاف الوطنى السورى المعارض قد حذر فى وقت سابق من خطر المجاعة الذى يهدد آلاف العائلات فى المناطق القريبة من دمشق، مؤكدا أن سبعة أشخاص ماتوا نتيجة ذلك.
====================
"مجلس الأمن" يدعو دمشق لضمان وصول المساعدات الإنسانية
(MENAFN - Al Watan) وافق مجلس الأمن أمس على بيان يدعو الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، كما دعا أيضا إلى عمليات مساعدة عبر الحدود. والبيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الحرب في سورية في أقل من أسبوع، إذ اعتمد الجمعة الماضي قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. وفي البيان الجديد الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورج، وهو غير ملزم، قال المجلس إنه "شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد" في سورية.
وأضاف أن "مجلس الأمن يحث كل الأطراف خصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة وكل الوكالات الإنسانية لضمان وصول فوري إلى المتضررين بسورية". ويدعو البيان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل". وشدد على ضرورة تأمين "وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل" عبر خطوط النزاع و"حين يكون الأمر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة".
وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الإنسانية من دول مجاورة قائلة: إن الإمدادات ستصل إلى أيدي قوات المعارضة المسلحة. وعبر بعض المحللين عن شكوكهم في أن تسمح مجموعات المعارضة بوصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية. لكن دبلوماسيا حضر اجتماع مجلس الأمن، حيث اعتمد البيان قال إنه "نجاح إنساني".
في غضون ذلك، بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيميائية أمس وضع قائمة بترسانة الأسلحة الكيميائية السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق وإجراء فحوصات ميدانية، في مهمة تاريخية في دمشق.
والفريق المؤلف من 19 شخصا وصل إلى دمشق أول من أمس لتطبيق قرار مجلس الأمن 2118، الذي أمر بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بحلول 2014.
ميدانيا، سقطت قذائف صاروخية عدة من الجانب السوري على الأراضي الزراعية في محلة مشتى حمود داخل الأراضي اللبنانية الشمالية. وتسبب سقوط القذائف باندلاع حرائق في المنطقة، ما حدا بأبناء المنطقة إلى المسارعة بإطفائها خوفًا من امتدادها للمحاصيل الزراعية أو المنازل المجاورة.
====================
مجلس الأمن يدعو إلى «عمليات عبر الحدود» لإغاثة السوريين
دعا مجلس الأمن أمس، في اجتماع هو الثاني له خلال أسبوع خصص لسورية بعد قرار تفكيك ترسانتها الكيماوية، نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين بما في ذلك عمليات «عبر الحدود من دول مجاورة حين يكون الأمر مناسباً».
وأعطى مجلس الأمن في بيان رئاسي، غير ملزم، الصلاحية لمنظمات الإغاثة الدولية بعبور النقاط الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من الدول المجاورة ما سيمكنها من الدخول عبر المعابر الحدودية التابعة لسيطرة المعارضة، خصوصاً من تركيا. وأنشأ المجلس في بيانه، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية، آلية لمتابعة الوضع الإنساني بما فيه تعاون الحكومة السورية والأطراف الأخرى مع هيئات الإغاثة الدولية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويدعو البيان الذي كانت اقترحته أستراليا ولوكسمبورغ وأدخلت تعديلات عليه «السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وإنهاء التعقيدات الإدارية وسواها من العوائق من أمامها بما فيها الترخيص للمنظمات المحلية والدولية للعمل الإنساني في سورية، وتسهيل دخولها إلى سورية مع معداتها ومستلزماتها المتعلقة بالعمل الإنساني، والإسراع في تسهيل انتقال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتأثرة بالنزاع بما في ذلك عبر خطوط التماس، وعبر الحدود من الدول المجاورة». كما يحذر البيان الأطراف السورية بضرورة التزام واجباتها المتعلقة باحترام القانون الدولي الإنساني، مشدداً على «حظر الهجمات على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ومحطات المياه ويدعو الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة لحماية المدنيين». ويشدد على «الحاجة إلى إنهاء الحصانة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجدد التأكيد على أن مرتكبي هذه الانتهاكات يجب أن يخضعوا للعدالة». ويطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً دورياً إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني وتطبيق بنود البيان.
وقال ديبلوماسي حضر اجتماع مجلس الأمن إن البيان «نجاح إنساني»، فيما أعلنت فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن البيان «سيمكننا من الوصول إلى مليوني إنسان إضافيين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات في سورية إن تم تطبيقه». وأضافت أن منظمات الإغاثة ستتمكن من الوصول إلى من هم بحاجة «خصوصاً أن الشتاء آت وعلينا توفير الملاجئ والاحتياجات الإنسانية الأساسية في مناطق مختلفة» من سورية. وأشارت إلى أنها تعتزم العمل على «تأسيس وجود دائم لمراكز المساعدة في مناطق مختلفة من سورية لم نتمكن من الوصول إليها حتى الآن». وقالت آموس إن بيان مجلس الأمن «سيمكننا من الاتصال بالأطراف كافة لتنسيق تسهيل عملياتنا الإنسانية، ونأمل أن تطبيق مندرجات البيان سيمكننا من إغاثة مليوني إنسان إضافيين». وشددت على أهمية البيان باعتباره يوجه رسالة إلى الأطراف بأن «انتهاكات حقوق الإنسان ستترتب عليها تبعات جدية».
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن عناصر بيان مجلس الأمن تلقي الضوء على «الحاجة الماسة إلى تمويل برامج الإغاثة التي تعاني فجوة في الموازنة لأن ما تلقته الأمم المتحدة حتى الآن لا يتجاوز 44 في المئة من الموازنة المقدرة بثلاثة بلايين دولار أميركي». من جهته، رحب السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بالبيان، معتبراً أن أهمية البيان أنه «يجرم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعات المسلحة والإرهابية». وقال رداً على سؤال عن ثقة الحكومة السورية بنزاهة منظمات الإغاثة وإمكان استغلال المعارضة لعملها، إن الالتزام التعاقدي بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ينص على أن يتم كل شيء تحت رقابة الحكومة السورية وأن كل من ينتهك الالتزام سيتحمل تبعات ذلك». وهاجم الجعفري مجدداً فرنسا معتبراً أن «خطأً تاريخياً حصل في مجلس الأمن عند تأسيسه وهو إعطاء فرنسا مقعداً دائم العضوية».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اتصال مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن تطلعه لاستضافة الدولة الكويتية مؤتمر المانحين الثاني لدعم السوريين، بعد استضافتها المؤتمر الأول في بداية العام.
وفي جنيف، أعلن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس، أن المنظمة الدولية تغيّر حالياً طبيعة جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين، استعداداً لتقديم مساعدة طويلة الأجل لدول الجوار للتصدي للأزمة الإنسانية.
في غضون ذلك، بدأ خبراء نزع الأسلحة الكيماوية وضع قائمة بترسانة الأسلحة السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق وإجراء فحوصات ميدانية، في مهمة تاريخية في دمشق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عن الاستثمار في موسكو إن القوى العالمية «على المسار الصحيح» في خطة إزالة الترسانة الكيماوية السورية وإنها تستطيع تجنب التدخل العسكري في الصراع إذا تعاونت معاً، فيما أعلن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راي أوديرنو أن بلاده ستضطر للتفكير مجدداً في إمكان استخدام القوة في سورية إذا لم يمتثل الأسد للقرار الدولي. ورداً على سؤال عما إذا كان لدى الجيش الأميركي دور في الأزمة السورية، قال الجنرال أوديرنو لـ «رويترز»: «علينا أن ننتظر لنرى. أعتقد أن الكثير من هذا الأمر سيتوقف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق».
ميدانياً، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: «تجددت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الدولة الإسلامية ومقاتلي لواء عاصفة الشمال في ريف مدينة أعزاز» في ريف حلب، مشيراً إلى «تقدم مقاتلي دولة الإسلام في العراق والشام في قريتين في محيط المدينة في اتجاه معبر باب السلامة الحدودي» مع تركيا. ويُتوقع أن يمدد البرلمان التركي اليوم لمدة عام تفويضاً بإرسال قوات إلى سورية إذا اقتضت الضرورة بعدما قالت حكومة رجب طيب أردوغان إن احتمال استخدام قوات الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديداً لتركيا.
الحياة ووكالات
====================
سوريا: مستقبل مجهول بعد قرار مجلس الأمن
DW.DE
رغم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يبقى السؤال ملحا حول مستقبل سوريا وسبل إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من سنتين. فمن هو الطرف الرابح من القرار؟ وهل الحل السياسي ممكن في ظل تواصل القتال وتواجد جماعات جهادية؟
بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الانتفاضة في سوريا صادق مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن سوريا بعد وصول الروس والأمريكيين إلى توافق. ويبقى السؤال قائما حول تبعات هذا الاتفاق وتأثيره على مسار الانتفاضة في سوريا. ذلك أن قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا - ووفقا لبعض المراقبين للشأن السوري – قد ترك عددا من الأسئلة الملحة بدون أي أجوبة.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم ألمح مطلع هذا الأسبوع في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل سياسي للأزمة السورية. بيد أنه ربط ذلك بشروط، بقوله إن "إنهاء السياسة العدائية تجاه سوريا هو أول خطوة على طريق إيجاد حل في بلادي." ولكنه استطرد في إشارة إلى الدول الداعمة للمتمردين قائلا: "نظرا للدعم المتواصل للإرهاب سواء أكان ذلك من خلال توفير الأسلحة أو الدعم المالي أو التدريب، فإن كل حل سياسي ليس إلا مجرد وهم."
المعارضة ومشكلة الجهاديين
المعلم يصف المعارضة بالإرهابية والأخيرة ترد عليه بأن الأسد هو الذي فتح الباب أمام المتطرفين...
وسرعان ما جاء رد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي رفض استخدام عبارة "الإرهاب" من قبل المعلم. واتهم نظام الأسد بالقمع العنيف للمظاهرات التي كانت سلمية في البداية. وأوضح في بيان له أن النظام هو من "فتح الباب أمام المتطرفين من شتى أنحاء العالم لكي يحاربوا القوى المعتدلة في سوريا." وشدد الائتلاف على أن نظام الأسد يسعى إلى تحقيق هدف محدد تحدث عنه أيضا وزير خارجيته وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قال: "المعلم حاول وصف كل معارض على أنه إرهابي متطرف من خلال تصوير بعض الوقائع التي أدانتها المعارضة وبكل وضوح بطريقة تحريضية." وجدد الائتلاف تأكيده على أن "المتطرفين والإرهابيين لا يمثلون المعارضة السورية".
وتظهر هذه المواقف أن الائتلاف الوطني السوري قلق جدا من تواجد الجهاديين في سوريا، ذلك أن الحلفاء الغربيين للثوار السوريين مترددون في تزوديهم بالأسلحة خوفا من أن تقع في أيدي المتطرفين.
ووفقا لنديم شهادي، خبير في الشؤون السياسية في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، فإن ذلك يعكس تكتيك نظام الأسد في التعامل مع المعارضين في بلاده. ويوضح شهادي أن استراتيجية الأسد أصبحت معروفة، إذ "تم فتح السجون وإطلاق سراح المجرمين والشبيحة وبالتالي بث الفوضى، وبعدها يوهم الناس بأنه يكافحهم. وبهذه الطريقة يتم استرجاع الشعبية الضائعة." ويلفت إلى أن نظام الأسد قد قام لهذا السبب بإطلاق سراح الجهاديين من السجون. "النظام يقاتل معارضة صنعها هو بنفسه."
ولكن الجهاديين لم يأتوا من سوريا فقط وإنما من الخارج أيضا، على ما يقول صادق الموصلي، ممثل المجلس الوطني السوري المعارض في ألمانيا في حديث مع DW. ويشير إلى أن هؤلاء قد استغلوا ضعف المعارضة السورية بسبب انعدام الدعم الدولي لها. ويوضح أن المعارضة لم تحصل على إمدادات بالسلاح وبالتالي فقد عجزت عن الوقوف ضد قوات الأسد مثلما كانت تأمل. ويؤكد أن الجهاديين ليسوا إلا جزءا بسيطا من المعارضة، مشددا على أن الشعب السوري، وعقب انتهاء أعمال العنف في البلاد، سوف يكافح الجهاديين وإيديولوجيتهم.
هل الأسد هو المستفيد من قرار مجلس الأمن؟
لكن ليس فقط الإرهاب القضية الوحيدة التي تقف حجر عثرة أمام تقارب كلا الطرفين. ففي سياق متصل، يرى نديم شهادي أن قرار مجلس الأمن بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا قد صرف النظر عن المشاكل الكبيرة. ذلك أن المعارك لا زالت متواصلة في سوريا. ويرى أن هذا القرار قد أعطى نظام الأسد مزيدا من الوقت لمواصلة عملياته العسكرية ضد المعارضة، فقد "حصل نظام الأسد على ترخيص من المجتمع الدولي لقمع الانتفاضة في بلاده."
وهو رأي يشاطره فيه صادق الموصلي من المجلس الوطني السوري، الذي وإن اعتبر القرار خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، إلاّ أنه "لا يخفف من معاناة الشعب السوري، فالقتل متواصل والمئات يموتون." وكذلك الجماعات الإرهابية تستغل الوقت لتحقيق أهدافها. كما أن القرار لا يؤثر على المعارك الدائرة في سوريا، الأمر الذي يستوجب أن تعقبه خطوات أخرى، على ما يرى فولكر بيرتس، مدير المعهد الالماني للدراسات الأمنية و الدولية في برلين، إذ "يتعين على (أعضاء مجلس الأمن الدولي) أن يقوموا بإعلام زبائنهم في سوريا أن الحل العسكري أصبح مستبعدا وأنه يتعين بدلا من ذلك العمل على تحقيق انتقال سياسي."

====================
وانغ يي يوضح الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الأمن
2013/09/28
fmprc
أدلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بتصريحات أمام وسائل الإعلام الصينية والأجنبية في مقر الأمم المتحدة بعد إقرار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118 الخاص بقضية الأسلحة الكيميائية في سوريا مساء يوم 27 سبتمبر عام 2013، حيث أوضح الموقف الصيني، قائلاً إن القرار يثلج صدر الجانب الصيني باعتباره أول قرار يقره مجلس الأمن بالإجماع بشأن المسألة السورية منذ أكثر من عام، ويعبر عن وحدة مجلس الأمن، ويوصل إلى العالم صوتاً واحداً ويجسد الدور الهام لمجلس الأمن. وكان الجانب الصيني لعب دوراً بناء خلال هذه العملية.
وقال الوزير وانغ يي إن هذا القرار تمخضت عنه مفاوضات شاقة، وربما هناك قراءات مختلفة لهذا القرار من قبل أطراف مختلفة، لكن الجانب الصيني يعتقد أن الأهمية القصوى لهذا القرار هي أنه يرجع الأوضاع السورية المتفاقمة من حافة الحرب إلى المسار السلمي، ويحول عملية عسكرية أحادية الجانب الوشيكة إلى جهود دبلوماسية في إطار الأمم المتحدة.
وقال الوزير وانغ يي إن تسوية المنازعات عبر طرق سلمية والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يمثلان المسؤولية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتفقان مع تطلعات المجتمع الدولي بأسره. ويأمل الجانب الصيني من جميع الأطراف الوفاء الأمين بالالتزامات المنصوص عليها في القرار والتمسك بحل قضية الأسلحة الكيميائية في سوريا بطريقة سلمية كالموقف الأساسي، برغم من المشاكل والظروف الجديدة التي قد تظهر خلال عملية تنفيذ القرار.
وأضاف الوزير وانغ يي إن منطقة الشرق الأوسط شهدت ما يكفيها من الحرب والنزاع، ويعاني الشعب السوري الآن من التشريد والنزوح، فلا يجوز استمرار هذا المشهد. يدعو الجانب الصيني إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنع أعمال العنف في داخل سوريا، بما يهيئ ظروفاً ضرورية لتدمير الأسلحة الكيميائية ويفتح الطريق للحل السياسي. يتطلع الجانب الصيني إلى جهود مشتركة من جميع الأطراف لعقد اجتماع جنيف الثاني بأسرع وقت ممكن، لإيجاد حل انتقالي تقبله جميع الأطراف السورية، بما يحل المسألة السورية حلاً شاملاً ونهائياً. وإن الجانب الصيني مستعد لمواصلة جهوده وإسهامه في هذا الصدد.
====================
مجلس الأمن الدولى يركز على قضايا منطقة البحيرات الأفريقية وسوريا
مصر اليوم
قال سفير أذربيجان بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولى سيركز على منطقة البحيرات العظمى فى أفريقيا أثناء زيارة رسمية لها، ومراقبة تطبيق القرار الخاص بالأسلحة الكيميائية فى سوريا.
وذكر أجشين مهدييف الذى تولت بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الجارى، أن برنامج عمل المجلس يتضمن إيجازين من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشأن سوريا ومزيد من المشاورات بشأنها.
فى النصف الأول من الشهر، سيزور وفد من المجلس جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا أثناء جولته بالمنطقة، كما سيعقد مشاورات مع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى.
وذكر مهدييف " نعتزم رؤية الوضع على الأرض فى المنطقة.. سنعقد اجتماعا مع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى والذى ربما يكون مفيدا لمسألة الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة".
كما سيجرى المجلس نقاشا مفتوحا بشأن المرأة فى مناطق الصراعات ومن المقرر عقد نقاش بشأن فعالية المجلس وطرق عمله.
====================
السعودية ترفض التصفيق على جثث السوريين في مجلس الأمن
زايد السريع
ايلاف
لا تريد التصفيق على ما يجري دوليًا، لهذا السبب وأسباب أخرى لم تعد خافية على أحد، فاجأت السعودية العالم بإلغاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ والسبب سوريا.
الرياض: للمرة الأولى في تاريخها، ألغت السعودية كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفاجأت العالم رغم أنها هي من كانت متفاجئة كدولة عربية وقفت إلى جانب شعب شرد وظلم وقتل من قتل فيه، من كيفية تناول الأزمة السورية في الأمم المتحدة.
ولأن السعودية، لا تريد التصفيق على ما يجري دوليًا، قال مصدر مطلع إن امتناع السعودية حتى عن توزيع نص خطابها «يعكس عدم رضى المملكة عن التطورات المتعلقة بسوريا في الأمم المتحدة، وعدم رضاها عن تقرير لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية لأنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن استخدام هذه الأسلحة في الغوطتين الغربية والشرقية قرب دمشق وكذلك عدم الرضى عن مسار البحث في مجلس الأمن الذي تحول إلى التركيز على مسألة السلاح الكيميائي وجعل المسألة السورية الأساسية كأنها منتج جانبي.
وزادت المصادر أن المملكة "لا تريد أن تكون ضد الإجماع الدولي، لكنها في الوقت نفسه لا تريد التصفيق لما يجري الذي لا يرقى إلى ما كانت تتطلع إليه في مجلس الأمن والأمم المتحدة". وكان مقرراً أن تُلقى كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة صباح الإثنين، لكن الجمعية العامة تبلغت قبيل موعد إلقاء الخطاب أن السعودية لن تكون لها كلمة العام الحالي.
وجرت العادة في أعوام سابقة أن توزع نص كلمتها في حال عدم إلقائها من على منبر الجمعية العامة، إلا أنها اختارت أن تلغي كلمتها تماماً السنة الحالية للمرة الأولى
قبلها بفترة وجيزة، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن يوثِّق مجلس الأمن اتفاق جنيف حول سوريا تحت الفصل السابع، مشددًا على معاقبة النظام السوري، الذي لم يتوانَ عن قتل شعبه، وذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الفيصل إنه يجب تعزيز الدعم للمعارضة السورية لتغيير ميزان القوة على الأرض بدلاً من استفادة النظام السوري من الاتفاق الأميركي الروسي، حيث يبدو أنه يهدف إلى كسب الوقت عبر المناورة.
وأضاف الفيصل أنه إذا كان فعلاً هدف جنيف-2 هو السعي إلى حل الأزمة فلابد أولاً من توثيق الاتفاق بقرار حازم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ثانياً التأكيد على كافة قرارات اجتماعات جنيف-1، وثالثاً عدم استخدام جنيف-2 وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد.
وقال الفيصل إن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي تجاوز كل الخطوط الحمراء معرباً عن أمله في ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليه في اجتماعات أصدقاء سوريا. كما طالب الفيصل بدعم المعارضة السورية لتحقيق توازن على الأرض، مشيراً إلى أن تراجع هذا الدعم ساهم بانتشار المتشددين.
وأضاف أن الموقف الدولي المتردد يشكل عقبة أساسية أمام الائتلاف، الذي يسعى الى ضمان مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن هذا التردد بحجة انتهاء الدعم إلى أيدي المتطرفين يدعو إلى التساؤل، وإن الذي أعطى الفرصة إلى انتشار المتطرفين في سوريا هو حجب المساعدات عن الائتلاف وليس العكس.
====================
مجلس الأمن يقر بالإجماع بياناً يدعو النظام السوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة - أ. ف. ب
الرياض
وافق مجلس الامن الدولي أمس على بيان يدعو الحكومة السورية الى ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل أفضل للمحتاجين منن ضحايا الحرب في البلاد. كما يدعو البيان الى عمليات مساعدة عبر الحدود. وهذا البيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالاجماع حول الحرب في سورية في أقل من أسبوع. وكان مجلس الامن في طريق مسدود منذ بدء النزاع في سورية قبل 30 شهراً الى ان اعتمد الجمعة الماضي قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
وفي البيان الجديد الذي اعدته استراليا ولوكسمبورغ وهو غير ملزم، خلافا لقرار يصدر عن مجلس الأمن، يقول المجلس انه "شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد" في سورية.
واضاف البيان ان "مجلس الامن يحث كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتسهيل جهود الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الانسانية التي تمارس انشطة اغاثة لضمان وصول فوري الى المتضررين في سورية". ويدعو البيان حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل". وشدد البيان على ضرورة تأمين "وصول الوكالات الانسانية بدون عراقيل" عبر خطوط النزاع و"حين يكون الامر مناسباً عبر الحدود من دول مجاورة". وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الانسانية من دول مجاورة زاعمة أن الامدادات ستصل الى أيدي قوات المعارضة المسلحة.
====================
مجلس الأمن يستيقظ على أهوال سوريا بقرار غير ملزم
الوكالات ـ نيويورك 2013/10/03 - 03:00:00
اليوم السعودية
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على بيان يدعو الحكومة السورية الى ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل أفضل ويسمح بعمليات مساعدة عبر الحدود ويدعو أطراف الصراع للاتفاق على فترات هدنة إنسانية وممرات رئيسة لقوافل المساعدات، في ثاني قرار هام حول الحرب في سوريا في أقل من أسبوع.
فبعد أن ظل مجلس الأمن في طريق مسدود طيلة 30 شهرا من الأزمة السورية قرر، الجمعة، في قرار ملزم، التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، بناء على تسوية بين واشنطن وموسكو.
وفي البيان الجديد - الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ وجعلته روسيا غير ملزم ووصفه دبلوماسي في الأمم المتحدة بأنه "نجاح انساني" - يقول المجلس: انه "شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة التي تتزايد" في سوريا.
واضاف ان "مجلس الأمن يحث كل الاطراف خصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتسهيل جهود الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الانسانية التي تمارس أنشطة اغاثة لضمان وصول فوري الى المتضررين في سوريا".
ويدعو البيان نظام بشار الاسد الى "القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل".
وشدد على ضرورة تأمين "وصول الوكالات الانسانية بدون عراقيل" عبر خطوط النزاع و "حين يكون الامر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة".
وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الانسانية من دول مجاورة زاعمة أن الامدادات ستصل الى ايدي الثوار.
وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من بلادهم وتمركزوا في الدول المجاورة، تركيا ولبنان والأردن والعراق.
وثمة نحو 5 ملايين نازح سوري داخل بلادهم يحتاجون إلى مساعدات لكن القتال وقسوة النظام يمنعان وصولها أو توزيعها.
ويشمل قرار مجلس الأمن "القيام فورا بتسهيل وصول آمن ودون معوقات للمحتاجين من خلال أكثر السبل فاعلية بما ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود من البلدان المجاورة حيثما كان ذلك مناسبا".
واستند البيان إلى قائمة رغبات أرسلتها فاليري اموس مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة للمجلس الشهر الماضي.
ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة : إن الحكومة السورية سمحت لاثنتي عشرة منظمة مساعدات دولية فقط بالعمل في البلاد وإن قوافل شاحنات المساعدات تواجه صعوبة في تلبية الطلب، حيث تتأخر لأنها تضطر للتفاوض مع العشرات من نقاط التفتيش التابعة لكل من الحكومة والمعارضة.
ويحث بيان المجلس جميع الأطراف أيضا على "إخلاء المنشآت الطبية والمدارس ومحطات المياه من الأسلحة على الفور والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية والموافقة على طرق لتنفيذ فترات هدنة إنسانية ومسارات رئيسية لاتاحة مرور سريع آمن ودون معوقات للقوافل الإنسانية".
ويبحث مجلس الأمن منذ أربعة أشهر الاستجابة لأزمة المساعدات السورية. وقال دبلوماسيون إن الأعضاء الغربيين قرروا في الفترة الماضية السعي لإصدار بيان بشأن القضية بدلا من قرار لتجنب مواجهة محتملة مع روسيا والصين. وحذر بعض الدبلوماسيين من أن روسيا ستتحفظ على تأييد دعوة للسماح بمرور المساعدات عبر الحدود لمعارضة حكومة الأسد لمثل هذه الخطوة بسبب مخاوفها من إمكانية أن يسهل تهريب أسلحة للمعارضة. لكن دبلوماسيا كبيرا في الأمم المتحدة قال بعدما طلب عدم الكشف عن اسمه : إن موسكو وافقت على البيان، لأنه يكتفي بأن "يحث" الحكومة السورية على السماح بمرور المساعدات عبر الحدود من البلدان المجاورة ولا "يطالبها" بذلك.
====================
أموس: بيان مجلس الأمن يدعو جميع الاطراف في سورية لبذل الجهود لانهاء العنف والتوقف عن استهداف المدنيين
سيريانيوز
رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، فاليري أموس، الأربعاء، بالبيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن حول دعوة الأطراف في سوريا لتسهيل وصول المساعدات الانسانية بشكل افضل وبدون عراقيل.
وأضافت، أموس، في تصريحات صحفية، نشرها موقع إذاعة الأمم المتحدة الالكتروني، إن "بيان مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لإنهاء أعمال العنف والتوقف عن استهداف المدنيين، كما يذكرهم بأنهم يجب أن يسهلوا التوفير السريع للمساعدات الإنسانية الحيوية"، مشيرة إلى أنه "ستكون هناك عواقب خطيرة لانتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
أصدر مجلس الأمن الدولي, في وقت سابق الاربعاء, بيانا رئاسيا حول الوضع الإنساني في سوريا دعا فيه جميع الأطراف إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وأكد أهمية توفير الإغاثة على أساس الحاجة وبتجرد من أي انحياز أو غرض سياسي.
وأردفت، أموس، أن "مهمتنا الآن هي تحويل هذه الكلمات القوية إلى أفعال ذات مغزى من أجل الأطفال والنساء والرجال ضحايا استمرار الوحشية والعنف"، موضحة أنه "يجب أن يتمكن المواطنون من السعي إلى الأمن من العنف، وأن يشعروا بأن بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم آمنة".
وأبدى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, الأربعاء, التزام دمشق ببيان مجلس الامن وبتقديم كل أنواع المساعدة لفرق الإغاثة، والالتزام بخطط إيصال المعونات للسوريين.
وتابعت، اموس، أن "العاملين الإنسانيين يحتاجون إلى توفير فرص الوصول بشكل كامل ومستمر ليصلوا إلى كل محتاج في أي مكان في سوريا، ويجب أن تتم حمايتهم حتى يقوموا بعملهم بشكل آمن".
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة "مع اقتراب فصل الشتاء، فإن توفير فرص الوصول المستدامة ستساعد العاملين في الحقل الإنساني على توفير الإيواء، وتوفير ما يكفي من الطعام والملابس التي يحتاجها المواطنون".
ولفتت، أموس، إلى أنه "مع استمرار ارتفاع أعداد من يموتون، وينزحون ويفرون من البلاد فنحن بحاجة لأن يعمل المجتمع الدولي بأسره معا من أجل وضع حد لهذه الأزمة".
وتقدر الأمم المتحدة أعداد النازحين السوريين داخليا بأكثر من 4 ونصف مليون، فيما وصل أعداد اللاجئين خارجيا إلى نحو مليونين، وتقول بأن نحو نصف الشعب السوري يحتاج إلى مساعدات، في وقت تجاوز عدد التلى جراء الأزمة الـ 100 ألف شخص.
وتسعى الأمم المتحدة لمواكبة الأزمة الإنسانية في سوريا, داعية مرارا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه النازحين، محذرة من أنها تقترب من العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
سيريانيوز
====================
الجعفري: إشارة بيان مجلس الأمن لأول مرة لانتهاكات الجماعات المسلحة في سوريا يعد "تطورا ايجابيا"
سيريانيوز
"هناك اتفاق تعاقدي بين دمشق والأمم المتحدة ينص على أن تتم أعمال الإغاثة تحت رقابة السلطات السورية, والحكومة ملتزمة بايصال المساعدات"
قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الأربعاء, ان بيان مجلس الامن الذي اشار فيه ولأول مرة لاعمال القتل والتخريب والانتهاكات التي ارتكبتها جماعات مسلحة في سوريا يعتبر "تطورا ايجابيا", مبديا التزام "دمشق بتقديم كل أنواع المساعدة لفرق الإغاثة، والالتزام بخطط إيصال المعونات للسوريين".
وأوضح الجعفري, في تصريحات للصحفيين, بعد جلسة لمجلس الأمن بشان سوريا, "للمرة الأولى نجد إشارة واضحة في بيان رئاسي لانتهاكات وأعمال قتل وإرهاب وأفعال تخريبية، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان مرتكبة من الإرهابيين والجماعات المسلحة العاملين في بلدي, إنه تطور إيجابي في حد ذاته، لأننا كافحنا على مدى عامين ونصف لرفع وعي بعض أعضاء المجلس بهذه الحقيقة المهمة للغاية".
واصدر مجلس الامن في وقت سابق الاربعاء بيانا رئاسيا دعا الى تسهيل تقديم المساعدات للشعب السوري, كما ادان البيان انتهاكات الحكومة السورية والجماعات المسلحة والهجمات الارهابية لتنظيمات ترتبط بالقاعدة في سورية.
وتتبادل السلطات السورية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سورية، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع في سورية عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة.
وعن بيان مجلس الأمن بشان الوضع الإنساني في سوريا, اعتبر الجعفري أن "بيان المجلس رفع الوعي بين أعضائه، للمرة الأولى، بشأن قضايا مهمة مثل دور الجماعات الإرهابية العاملة هناك", مبديا التزام الحكومة السورية "بتقديم المساعدة لفرق الإغاثة, وبخطط إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين، وأن ذلك يجب أن يجري بالتنسيق مع الحكومة السورية".
ووافق مجلس الأمن الدولي, الأربعاء, على بيان يدعو السلطات السورية إلى ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل افضل، وتسهيل توسيع عمليات الإغاثة ورفع العراقيل البيروقراطية من أمامها.
وحول احتمال استغلال بعض الأطراف لدخول المساعدات عبر الحدود من أجل تهريب الأسلحة إلى سوريا، قال الجعفري ان "هناك اتفاق تعاقدي بين الحكومة السورية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) ينص على ضرورة أن يتم كل شيء تحت رقابة الحكومة السورية ووفق حيثيات خطة الاستجابة الإنسانية، وبالتالي كل من ينتهك هذا يتحمل النتائج والعواقب المترتبة على ذلك".
وتقدر الأمم المتحدة أعداد النازحين السوريين داخليا بأكثر من 4 ونصف مليون، فيما وصل أعداد اللاجئين خارجيا إلى نحو مليونين، وتقول بأن نحو نصف الشعب السوري يحتاج إلى مساعدات.
وتسعى الأمم المتحدة لمواكبة الأزمة الإنسانية في سوريا, داعية مرارا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه النازحين، محذرة من أنها تقترب من العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
====================
رئيس الوزراء التركي يشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي للمساهمة في السلم العالمي
3yonnews
كتب : وكالات منذ 15 دقيقة
شدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، على ضرورة إصلاح هيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية التي لها دور رئيسي في الإدارة الدولية، معتبرا خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع غير الرسمي لوزراء التعليم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي انطلق اليوم في إسطنبول أن مجلس الأمن الدولي لن يتمكن من المساهمة في السلم العالمي ما لم يجدد نفسه، مشيرا إلى أن المجلس في حالة شلل اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أردوغان جدد الدعوة إلى إصلاح هيئات الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الحقوق والحريات في المكان الذي لا تحترم فيه حياة الإنسان ولن تكون هناك ديمقراطية حيث يوجد الظلم، وتابع قائلا إنه لا يمكن القول بتقدم الدول إذا لم تكن الديمقراطية فيها مفعلة وتراعى فيها الحقوق الأساسية وتضمن فيها الحريات، مشيرا إلى أن العالم يشهد انتهاك حقوق الإنسان وانتشار الظلم لاسيما في المنطقة.
وتساءل "كيف لنا الحديث عن سير العملية التعليمية في ظل الاشتباكات كما يحدث لدى جيراننا في سوريا فقبل أيام قصفت إحدى الثانويات في مدينة الرقة بالطائرات الحربية وكذلك هو الحال في نيجيريا حيث قتل 40 طالبا في هجوم على إحدى المدارس"، مؤكدا أن قتلهم لا يمكن أن يكون مفهوما وفق أي أيدولوجيا أو معتقد.
وانطلق في إسطنبول الاجتماع غير الرسمي لوزراء تعليم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي سيستمر حتى يوم الخميس المقبل والذي يعقد مرة كل عامين ويعتبر واحدا من أهم اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في الاجتماع 39 بلدا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضوية منظمة التعاون والمراقبين المنتظمين للجنة سياسة التعليم للمنظمة
====================
الائتلاف السوري المعارض يرحب ببيان مجلس الأمن للضغط على نظام الأسد لوقف المأساة الإنسانية
(كونا) -- رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السوري هنا اليوم بإدانة مجلس الأمن لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والخروقات المستمرة للقانون الدولي التي يرتكبها نظام الأسد وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
ودعا الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان صحافي مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإلزام النظام السوري بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان مرور آمن للعاملين في المجال الطبي والمواد الطبية.
وطالب الا مجلس الأمن بالتوقف الفوري عن وضع العراقيل التي تسعى لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في سوريا.
وأشار الى قيام عدد من المنظمات الاغاثية الدولية بتوثيق محاولات النظام السوري لمنع وصول المساعدات الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها.
وشدد على تحميل نظام الأسد "المسؤولية عن أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ ربع قرن بعد ان فرض حصارا ممنهجا على قرى ومدن بكاملها وحول المنشآت الطبية إلى مناطق تمركز يستخدمها في حربه على الشعب السوري".
====================
مجلس الأمن يطالب الأسد بفتح ممرات آمنة للإغاثة في سوريا...الجعفري: أية أعمال إغاثية يجب أن تكون تحت رقابة حكومة الأسد
الأربعاء 26 ذو القعدة 1434هـ - 2 أكتوبر 2013م
الولايات المتحدة – فرانس برس
وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على بيان يدعو الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل.
وأضاف الدبلوماسيون، أن البيان الذي يدعو أيضا إلى عمليات مساعدة عبر الحدود سينشر رسمياً في وقت لاحق، الأربعاء.
وهذا البيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الحرب في سوريا في أقل من أسبوع.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن "بيان مجلس الأمن يشير في بعض بنوده إلى أن يسمح للإغاثة بالعبور من الحدود السورية، وهذا ما نحترمه ويجب احترامه والالتزام به، ونعرف أن قوافل الإغاثة مهمة جداً".
وأضاف الجعفري، "هناك التزام وتعهد يجمع بين الحكومة السورية وبين الأمم المتحدة على ضرورة أن تتم أعمال الإغاثة تحت رقابة الحكومة السورية، وعلى من ينقض هذا العهد أن يتحمل عواقب إخلاله به".
وأوضح بشار الجعفري، أن هناك عناصر في مجلس الأمن تصرفوا بشكل غير مقبول وأحادي، حيث قاموا بتحالف غير رسمي أو موثق وأدخلوا ضمن هذا التحالف جماعات إرهابية وقاموا بدعمها، وهذا ما يسمى بتحالف أسطنبول.
وكان مجلس الأمن، في طريق مسدود منذ بدء النزاع في سوريا قبل 30 شهرا الى أن اعتمد الجمعة الماضي، قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية.
وفي البيان الجديد الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ وهو غير ملزم، خلافا لقرار يصدر عن مجلس الأمن، يقول المجلس: "إنه شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد في سوريا".
وأضاف البيان، "أن مجلس الأمن يحث كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الإنسانية التي تمارس أنشطة إغاثة لضمان وصول فوري الى المتضررين في سوريا".
ويدعو البيان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الى القيام بخطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل".
وشدد البيان على ضرورة تأمين وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل عبر خطوط النزاع وحين يكون الأمر مناسبا عبر الحدود من دول مجاورة.
وكانت الحكومة السورية اعترضت على بعثات المساعدة الإنسانية من دول مجاورة قائلة إن الإمدادات ستصل الى أيدي قوات المعارضة المسلحة. وعبّر بعض المحللين عن شكوكهم في أن تسمح مجموعات المعارضة بوصول المساعدات الى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.
====================
إردوغان يشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي للمساهمة في السلم العالمي
mtv
شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان على ضرورة إصلاح هيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية التي لها دور رئيسي في الإدارة الدولية.
واعتبر إردوغان خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع غير الرسمي لوزراء التعليم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي انطلق اليوم في اسطنبول أن مجلس الأمن الدولي لن يتمكن من المساهمة في السلم العالمي ما لم يجدد نفسه مشيرا إلى أن المجلس في حال شلل اليوم.
وجدد إردوغان الدعوة إلى إصلاح هيئات الأمم المتحدة مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الحقوق والحريات في المكان الذي لا تحترم فيه حياة الإنسان ولن تكون هناك ديمقراطية حيث يوجد الظلم.
وأشار الى أنه لا يمكن القول بتقدم الدول إذا لم تكن الديمقراطية فيها مفعلة وتراعى فيها الحقوق الأساسية وتضمن فيها الحريات، مشيرا إلى أن العالم يشهد انتهاك حقوق الإنسان وانتشار الظلم لاسيما في المنطقة.