خلافاً للدستور السوري .. مزدوجو الجنسية يترشحون لانتخابات برلمان النظام

خلافاً للدستور السوري .. مزدوجو الجنسية يترشحون لانتخابات برلمان النظام
تلفزيون سوريا - إسطنبول
الاثنين 15/7/2024
ملخص:
مرشحون مزدوجو الجنسية يترشحون لانتخابات برلمان النظام السوري.
المادة 152 من الدستور تحظر ترشح مزدوجي الجنسية لمناصب عامة.
تقارير إعلامية: مرشحون في قائمة الوحدة الوطنية من دير الزور ودمشق يحملون جنسيات ثانية.
الدستور يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح ويُسقط عضويتهم إذا ثبتت بعد النجاح.
كشفت تقارير إعلامية عن وجود مرشحين لانتخابات برلمان النظام السوري يحملون جنسية ثانية بجانب الجنسية السورية، في مخالفة صريحة لدستور البلاد الذي يحظر على مزدوجي الجنسية الترشح أو تولي مناصب عامة.
ووفقاً لموقع "هاشتاغ" المقرب من النظام، تُشير المعلومات إلى أن أحد مرشحي قائمة الوحدة الوطنية في محافظة دير الزور يحمل جنسية غير السورية، كما أن هناك مرشحين آخرين أحدهما في قائمة الوحدة الوطنية عن محافظة دمشق، والآخر مرشح مستقل عن مدينة دمشق، يحملان جنسية ثانية.
ينص الدستور السوري في مادته 152، الذي أُقر عام 2012، على أنه "لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا". ورغم هذا النص الواضح، يبدو أن هناك انتهاكات صريحة لهذه المادة الدستورية.
وعند استفسار جهات قضائية عليا حول هذا الموضوع، أكدت لـ"هاشتاغ" أن الدستور يحظر على أي سوري يحمل جنسية ثانية الترشح لانتخابات برلمان النظام السوري، وأن أي مرشح يثبت امتلاكه جنسية ثانية يسقط حقه في الترشح أو حتى تسقط عضويته في حال ظهر امتلاكه جنسية ثانية بعد نجاحه في الانتخابات.
ولكن، المصادر القضائية تشير إلى صعوبة إثبات امتلاك مرشح ما جنسية ثانية، وأن جميع الاتهامات التي تطول المرشحين لا تعدو عن كونها اتهامات تسقط عند الطلب من الشخص صاحب الاعتراض أو الشكوى تقديم دليل واحد يثبت اتهامه.
وتضيف المصادر أن "وزارة الداخلية أو الهجرة" التابعة للنظام لن تستطيع تأكيد امتلاك الشخص المتهم جنسية غير السورية إلاّ في حال استخدامه جواز سفر الجنسية الثانية للحصول على تأشيرة خروج أو دخول.
حزب البعث يزيد من سيطرته على البرلمان
ويتكون مجلس الشعب في سوريا من 250 عضوا، وتتراوح أعداد الأعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي بين 160 - 166، ويشمل الرقم حلفاءه في الجبهة الوطنية التقدمية، بينما يحصل حزب البعث وحده عادة على نحو 134 إلى 150 مقعدا، وهذه الأرقام تتغير أحيانا بشكل طفيف.
يذكر أن عدد أعضاء حزب البعث في "مجلس الشعب" لانتخابات 2020، بلغ 166 عضوا بنسبة 66.4 بالمئة من أعضاء المجلس، إضافة إلى 17 عضوا من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (عدا حزب البعث) وبلغت نسبتهم 6.8 بالمئة. في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأعضاء المستقلين 67 عضوا بنسبة 26.8 بالمئة من أعضاء المجلس.
أما هذا العام، فقد أعلن
حزب البعث العربي الاشتراكي أن مقاعده في المجلس هي 178 مقعدا، وفقا لما ورد في القوائم النهائية، مع تخصيص نحو 66-65 مقعدا للمستقلين، مما يعكس سيطرة أكبر لحزب البعث في البرلمان.
وفي السياق ذاته، عبّر رئيس حزب الشباب الوطني السوري خالد كعكوش (حزب مرخص لدى النظام السوري) عن استيائه من دمج مقاعد مرشحي الأحزاب غير المنضوية تحت الجبهة الوطنية التقدمية مع المستقلين والذين يكونون عادة من التجار والصناعيين.