دعوات أممية وحقوقية بشأن الازمة السورية .. هل من مستجيب ؟ 22-2-2015

عناوين الملف
1.     الأمم المتحدة تندد بجرائم الأسد وتعتزم نشر أسماء مجرمي الحرب في سوريا
2.     «كي مون» يدعو أطراف الصراع للالتزام بتجميد القتال في حلب السورية
3.     6 آلاف قتيل في القصف الجوي بسورية بعد سنة على قرار مجلس الأمن
4.     بان كي مون يدعو الى هدنة لاغاثة المدنيين في سوريا ووقف العمليات الحربية والبدء بالمفاوضات
5.     الأمم المتحدة تنظر في نشر أسماء المتورطين بجرائم سوريا
6.     الأمم المتحدة تدعو إلى فك الحصار عن المدن السورية
7.     الأمم المتحدة تعتزم نشر أسماء مجرمي الحرب في سوريا
8.     الأمم المتحدة “لا تزال تدرس” نشر أسماء مرتكبي “جرائم الحرب” بسوريا
9.     الأمم المتحدة أعدّت لائحة مجرمي الحرب بسوريا والأسماء تُنشر في آذار
10.   لجنة التحقيق في جرائم سوريا تدرس نشر أسماء وتُطالب بمحكمة
11.   بان كي مون: المجتمع الدولي لا يكترث للأزمة في سوريا
12.   الأمم المتحدّة تطالب بالإفراج عن المعتقلين
13.   مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين في سوريا
14.   «حقوق الإنسان» تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين في سوريا
15.   روسيا اليوم :الجعفري يهاجم "لجنة التحقيق المستقلة" باعتبارها منحازة
16.   الأمم المتحدة تتجه لنشر قائمة "مجرمي الحرب" في سوريا ودمشق ترد: محاولة لـ"شيطنة" نظام الأسد

الأمم المتحدة تندد بجرائم الأسد وتعتزم نشر أسماء مجرمي الحرب في سوريا
منذ 8 ساعات اليوم فى أخبار العالم 7 زيارة 0
الميثاق العربي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في عدة مدن سورية، ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة. في حين أبدى محققو الامم المتحدة حول النزاع السوري استعدادهم لنشر لائحة بأسماء مجرمي الحرب في هذا النزاع.
وقال بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن الخميس ان «هذا النزاع اصبح شأنا عاديا».
وعدد التقرير خمسة تدابير يفترض اعطاؤها الاولوية ومنها فك الحصار عن 212 الف مدني وضمان وصول مساعدة طبية واعادة بناء النظام التربوي. كما ندد بعدم اكتراث الاسرة الدولية للنزاع في هذا البلد.
ودعا اعضاء مجلس الامن الـ15 الى معالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة، الذي يستهدف المدنيين، ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان كسلاح حرب.
وهذا التقرير عن سوريا هو الثاني عشر الذي يرفع الى مجلس الامن المنقسم بشدة حول هذه الحرب التي اسفرت حتى الان عن اكثر من 210 الاف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ.
وأشار بان كي مون الى تصعيد كبير في اعمال العنف والهجمات التي شنتها قوات النظام خلال يناير في دمشق وريفها وفي الغوطة الشرقية.
وجاء في التقرير ان قوات النظام السوري نفذت عمليات قصف جوي بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة في الغوطة الشرقية واستخدمت صواريخ ارض ارض.
وكان رئيس النظام السوري بشار الاسد نفى في مقابلة اجرتها معه هيئة الاذاعة البريطانية هذا الشهر ان تكون قواته تستخدم براميل متفجرة في استهدافها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وتحاصر قوات الاسد 185 الف شخص في مدينة داريا ومخيم اليرموك، فيما تقطع مجموعات المعارضة المسلحة المواد الغذائية والخدمات الاساسية عن اكثر من 26 الف شخص محاصرين في قريتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي.
ودعا بان كي مون مجددا الى حل سياسي للنزاع في سوريا.
وقال ان: «وضع حل سياسي يتطلب قرارات صعبة وتسويات، حيث يتحتم على كل من الاطراف التخلي عن شروطه المسبقة من اجل اطلاق مفاوضات».
ويبحث مجلس الامن الوضع الانساني في سوريا خلال اجتماع يعقد الاسبوع المقبل.
مجرمو الحرب
على صعيد آخر، صرح محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب تغييرا جذريا في الاستراتيجية الجمعة، إذ قالوا: إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه في ضلوعهم بالحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات، وإنهم سيبحثون عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية.
وقالت مصادر دبلوماسية: إن لجنة التحقيق المستقلة بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تنشر بعضا من مئات الأسماء أو كلها على قوائم سرية للمشتبه بهم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 مارس.
وقال المحققون: إنهم وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات متطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان: "بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم، فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته".
وفي التقرير -وهو الأحدث في سلسلة تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال- ذكر فريق التحقيق: إن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه لحماية الشعب السوري.
وقال التقرير: "الدعم المتواصل الذي يقدمه مؤيدون دوليون للحكومة من معدات عسكرية ومشورة وتدريب شجعها على الاستمرار في النهج العسكري والأمني الذي يقوم على الاستخدام المفرط للقوة".
ودعت لجنة التحقيق مرارا إلى إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية لكن مع استحالة تحقيق هذا؛ نظرا للانقسامات في مجلس الأمن الدولي. ذكرت اللجنة: إنه ينبغي النظر على وجه السرعة في إقامة محكمة دولية خاصة بدلا من ذلك.
ثلوج
على صعيد اخر، ضربت عاصفة ثلجية لبنان والاردن مما زاد من معانات اللاجئين السوريين في مخيماتهم.
ويعاني اللاجئون السوريون الفارون من العنف في بلادهم أوضاعا تزداد سوءاً نتيجة البرد القارس، لا سيما الثلوج التي تجتاح المنطقة.
ويقيم 1,1 مليون لاجئ سوري في لبنان، معظمهم في ظروف مأساوية، في خيم او منازل مستحدثة غير مزودة بالحد الادنى من معايير السلامة.
سيطرة
ميدانيا، سيطرت قوات المعارضة الجمعة على كامل منطقة الملاح، ومنطقة الأسامات في محيط قرية حندرات بريف حلب الشمالي، وذلك بعد معارك مع قوات الأسد أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير دبابتين واغتنام بعض الأسلحة والذخائر بحسب وكالة مسار للانباء.
وفي الريف الشمالي أيضا، تمكنت كتائب المعارضة من قتل حوالي 10 عناصر من قوات الأسد وأسر عنصرين آخرين في كمين نصبته لهم بين قريتي رتيان وحردتنين وذلك أثناء محاولتهم الفرار من المنطقة.
وكانت قرية حردتين شهدت الخميس معارك وصفت بالعنيفة بين المعارضة وقوات الأسد المدعومة بمليشيات حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني ومقاتلين أفغان، في وقت لا تزال فيه قوات الأسد تحتجز أطفالا ونساء من القرية، متخذة إياهم دروعا بشرية في النقطة الأخيرة المتبقية بين أيديها هناك.
أما في الريف الشرقي فقد اقتحم عناصر من تنظيم داعش امس منطقة المطاحن القريبة من تلة تيارة، وقتلوا 7 عناصر من قوات الأسد، وسط قصف جوي على المنطقة من قبل طيران الأسد. بدورها، قصفت مليشيا وحدات الحماية الشعبية مواقع لتنظيم داعش في محيط مدينة جرابلس بالمدفعية. وفي مدينة حلب، تمكنت كتائب المعارضة من التصدي لقوات النظام التي حاولت التقدم في حي الخالدية، تزامن ذلك مع اشتباكات في حي الراشدين والبحوث العلمية جنوب المدينة.
اشتباكات وقصف
وفي العاصمة دمشق تجددت بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة الاشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الاسلامية ومقاتلي جبهة النصرة من جهة اخرى في حي جوبر، كذلك دارت بعد منتصف ليل الخميس اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي الكتائب الاسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف اخر، في منطقة مخيم اليرموك، ولم ترد انباء عن خسائر بشرية، فيما قتل رجل فلسطيني الجنسية من مخيم اليرموك تحت التعذيب داخل سجون قوات النظام بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
=====================
«كي مون» يدعو أطراف الصراع للالتزام بتجميد القتال في حلب السورية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، أطراف الصراع في سوريا للاستجابة لخطة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا الخاصة بتجميد القتال في حلب شمالي البلاد.
وفي بيان صادر عنه، ونشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الانترنت، قال كي مون، إن الوقف الفوري لتصعيد الصراع في سوريا، هي خطوة تشتد الحاجة إليها في سبيل التوصل إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ نحو 4 سنوات.
وناشد الأمين العام في بيانه، الذي اطلع عليه مراسل “الأناضول”، جميع الأطراف التهدئة من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم في سوريا.
وبحسب البيان نفسه، قال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كي مون “يأخذ علما بما أشار إليه المبعوث الخاص المعني بسوريا ستافان دي مستورا خلال إحاطته لمجلس الأمن 17فبراير/شباط الجاري، بأن الحكومة السورية التزمت بوقف جميع الهجمات الجوية والقصف المدفعي على مدينة حلب لمدة ستة أسابيع، وذلك من أجل السماح للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تجريبي لتوصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق، بدءا من منطقة واحدة في حلب ومن ثم إلى مناطق أخرى تدريجيا”.
ولفت دوجريك أن الأمين العام “يتوقع أن تستمر الحكومة السورية في التزامها، مناشداً جميع جماعات المعارضة المسلحة في حلب، وقف قصف المدينة”.
وكان المبعوث الأممي دي ميستورا تقدم مؤخراً بمبادرة لـ”تجميد القتال” في مناطق عدة في سوريا بدءًا بمدينة حلب والسعي لمصالحة محلية بين قوات النظام والمعارضة وتوجيه جهودهما لقتال “داعش”، وكذلك تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و 2178 المتعلقين بمحاربة الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة.
المصدر - محيط
=====================
6 آلاف قتيل في القصف الجوي بسورية بعد سنة على قرار مجلس الأمن
الحياة
آخر تحديث: السبت، ٢١ فبراير/ شباط ٢٠١٥ (١٦:١٥ - بتوقيت غرينتش) بيروت - ا ف ب
ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم (السبت)، أن 5812 مدنياً استُشهوا في قصف جوي على مناطق مختلفة في سورية منذ 22 شباط (فبراير) الماضي، تاريخ صدور قرار عن مجلس الأمن يدعو الى وقف القصف بالبراميل المتفجرة العشوائية التي تحصد العديد من الأبرياء.
وقال "المرصد" في بيان، إنه "وثق استشهاد 5812 مدنياً، هم 1733 طفلاً دون سن 18 سنة، و969 مواطنة، و3110 رجال، نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي والقصف من الطائرات الحربية، على مناطق عدة في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب والرقة (شمال)، وحمص وحماة (وسط)، وإدلب (شمال غرب)، واللاذقية (غرب)، والحسكة (شمال شرق)، ودير الزور (شرق)، والقنيطرة ودرعا (جنوب). وأسفر القصف الجوي أيضاً عن إصابة أكثر من 25 ألف شخص بجروح.
وأشار مدير "المرصد" رامي عبد الرحمن، الى أن غالبية القتلى سقطوا نتيجة البراميل المتفجرة، وهي عبارة عن براميل محشوة بقطع معدنية ومتفجرات، لا يمكن أن تصيب هدفها بدقة.
في المقابل، وثّق المرصد "استشهاد 1102 شخص، بينهم 234 طفلاً دون سن الـ18، و133 مواطنة، في قصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ وأسطوانات الغاز المتفجرة، من مواقع للمعارضة المسلحة على مناطق في محافظات: حلب ودمشق وريفها والقنيطرة ودرعا واللاذقية وإدلب والحسكة ودير الزور وحماة والرقة وحمص والسويداء".
من جهة أخرى، أفاد "المرصد" عن مقتل 313 شخصاً في مناطق تحاصرها قوات النظام، لا سيما في ريف دمشق وحمص، نتيجة نقص المواد الغذائية والأدوية.
وينصّ قرار مجلس الأمن الرقم 2139 على وقف استخدام البراميل المتفجرة، وفكّ الحصار عن المناطق، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليها.
وتحاصر فصائل في المعارضة المسلّحة بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في محافظة حلب. ويعمل النظام بين الحين والآخر، على إنزال مساعدات للمنطقة بواسطة الطائرات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس، الى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في مدن سورية عدة، ووضع حدّ لاستخدام البراميل المتفجرة، مندداً بعدم اكتراث المجتمع الدولي بالنزاع المستمر في هذا البلد منذ أربع سنوات.
وعدّد تقرير عرضه بان كي مون على أعضاء مجلس الأمن، تدابير يفترض إعطاؤها الأولوية في سورية، وبينها فك الحصار عن 212 ألف مدني، وضمان وصول مساعدات طبية الى كل المناطق، ومعالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة الذي يستهدف المدنيين، ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان كسلاح حرب.
يشار الى أنه التقرير الثاني عشر حول سورية الذي يُرفع الى مجلس الأمن، المنقسم بشدة حول هذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 210 آلاف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ.
وسيبحث مجلس الأمن في الوضع الإنساني في سورية خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.
وأشار "المرصد" الى أن الغارات الجوية تكثّفت منذ صدور القرار الدولي، وطالب مجلس الأمن "بالعمل الجاد والفوري على وقف القتل بكل أنواع الأسلحة في سوريا، وإصدار قرار ملزم بذلك بعد فشل القرار 2139".
=====================
بان كي مون يدعو الى هدنة لاغاثة المدنيين في سوريا ووقف العمليات الحربية والبدء بالمفاوضات
دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون, يوم الجمعة, الى هدنة لاغاثة المدنيين في سوريا ووقف العمليات الحربية والبدء بإجراء مفاوضات.
وشدد بان, في بيان له, على "وقف فوري للعمليات الحربية والتوجه نحو محادثات تفضي الى حل للنزاع, وذلك بعد ان اطلعه المبعوث الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا عن استعداد النظام السوري لتعليق الهجمات الجوية والقصف المدفعي لمدينة حلب لمدة ستة اسابيع".
واشار بان الى "قرار مجلس الامن 2139 الذي دعا الى وقف القصف العشوائي للمناطق المدنية", داعيا "النظام السوري الى الالتزام بمبادرته نحو حلب وقوات المعارضة الى القبول بها".
وتتكثف اعمال القصف والغارات الجوية كما تحتد الاشتباكات بين #الجيش النظامي والمعارضة المسلحة في عدة مناطق بحلب وريفها, في وقت يواصل المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الترويج لمبادرته بخصوص "تجميد القتال في حلب"، وذلك بعد جولة حاول فيها إقناع كل من النظام السوري والمعارضة والعديد من الدول.
من جهة اخرى, دعا بان كي الى "هدنة في سوريا تسمح باغاثة المدنيين في سوريا", لافتا الى "قراري مجلس الامن 2170 و 2178 اللذين اكدا عدم وجود اي حل عسكري للنزاع في سوريا".
ومدد، مجلس الأمن مؤخرا قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سورية عبر حدود دول مجاورة، لمدة عام أي حتى الـ 10 من كانون الثاني من عام 2016, وذلك بعدما تبنى قرار يقضي بمنح الأمم المتحدة التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري دون الحاجة لموافقة السلطات السورية، حيث ينص القرار على أن جميع أطراف النزاع في سوريا ملزمة بالسماح بتوفير الغذاء والدواء للمدنيين.
وتعيش سوريا عامها الرابع من الأزمة، وسط اشتداد حدة العمليات العسكرية في مناطق مختلفة، وغياب الحلول السياسية وخلاف في المجتمع الدولي حول طريقة معالجتها، في حين تستمر السلطات والمعارضة بتبادل الاتهامات حول مسؤولية الأحداث وعرقلة الحل السياسي.
سيريانيوز
=====================
الأمم المتحدة تنظر في نشر أسماء المتورطين بجرائم سوريا
واشنطن-الرسالة نت
تدرس لجنة التحقيق المستقلة بشأن جرائم الحرب في سوريا نشر أسماء المشتبه بهم في ارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، خلال سنوات الصراع الحالي بين النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة، ولم تحسم أمرها بعد.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تصريحات للصحفييين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الجمعة، إن اللجنة "لا تعتزم نشر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لكننا ننظر في هذا الأمر ولا نزال نقوم بدراسته".
وأكد بينيرو عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن لجنة التحقيق "أعدت حتى الآن 4 قوائم بأسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم من قبل جميع الأطراف في سوريا"، وأنها "بصدد الانتهاء من القائمة الخامسة خلال الشهر المقبل".
وأضاف: "علينا ألا ننسى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يتم ارتكابها من قبل النظام السوري والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مثل (داعش) وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المسلحة".
ومضى قائلا: "لكن الغالبية العظمى من الجرائم ترتكبها القوات الحكومية، ونحن طالبنا مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لرفع الحصانة عن أولئك المتورطين في تلك الجرائم، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير(شباط) العام الماضي".
وردا على سؤالٍ بشأن الإفادة التي قدمها في وقت سابق أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة: "لقد تناقشنا في جلسة اليوم حول السبل التي يتعين اتباعها من أجل إنهاء المحاسبة في سوريا، لكننا لم نأت إلى قاعة المجلس لكي نشرح لممثلي الدول الأعضاء الطريق الصحيح الذي يتعين عليهم أن يسلكوه، إننا فقط نطالب بتحقيق العدالة للضحايا في سوريا والعدالة للشعب السوري. وأعتقد أن كل الخيارات مطروحة لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم التي وقعت في سوريا".
من جانبه، انتقد مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك ليال غرانت، عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على التحرك خلال السنوات الأربع الماضية، ازاء الأزمة السورية.
وبدوره، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون "جميع الأطراف في سوريا، الوقف الفوري للتصعيد، ونزع فتيل الصراع من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم في البلاد".
وتلا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك بيانا على الصحفيين، قال فيه إن بان كي مون "يناشد جميع الأطراف نزع فتيل الصراع من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم من سوريا"، مضيفا أن "وقف التصعيد هو خطوة تشتد الحاجة إليها من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع".
وأضاف دوغريك أن بان كي مون "أحيط علما بالإفادة التي قدمها مبعوثه الخاص إلى سوريا، السيد استيفان دي ميستورا، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 17 فبراير(شباط الجاري)، بخصوص التزام الحكومة السورية بتعليق جميع الهجمات الجوية والقصف المدفعي على مدينة حلب بأكملها لمدة ستة أسابيع، بهدف السماح للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تجريبي لإيصال المساعدات الإنسانية بدءا من منطقة واحدة في حلب وبناء تدريجي للآخرين".
وأشار المتحدث إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير (شباط) من العام الماضي، الذي دعا جميع الأطراف إلى "وضع حد للتوظيف العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان في سوريا"، مؤكدا أن "الأمين العام يتوقع من الحكومة السورية تعليق أعمال القصف علي مدينة حلب (شمال)".
وتابع دوغريك قائلا: "لقد أدت السنوات الأربع الأخيرة (عمر الصراع) إلى مقتل أكثر من 200 ألف من المدنيين في سوريا وظهور أكبر أزمة لاجئين في العصر الحديث (10 ملايين نازح ولاجئ)، وخلق بيئة تعمل فيها الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية مثل داعش".
=====================
الأمم المتحدة تدعو إلى فك الحصار عن المدن السورية
الأمم المتحدة - أ ف ب:
كورة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في مدن عدة في سوريا، ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة، مندداً بعدم اكتراث الأسرة الدولية للنزاع في هذا البلد. وقال بان كي مون أول أمس الخميس في تقرير الى مجلس الأمن إن «هذا النزاع أصبح شأناً عادياً». وعدد التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه خمسة تدابير يفترض إعطاؤها الأولوية ومنها فك الحصار عن 212 ألف مدني وضمان وصول مساعدة طبية وإعادة بناء النظام التربوي. كما دعا أعضاء مجلس الأمن الـ15 الى معالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة، الذي يستهدف المدنيين، ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان كسلاح حرب. وهذا التقرير عن سوريا هو الثاني عشر الذي يرفع الى مجلس الأمن المنقسم بشدة حول هذه الحرب التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 210 آلاف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ. وأشار بان كي مون الى تصعيد كبير في أعمال العنف والهجمات التي شنتها القوات الحكومية خلال كانون الثاني/يناير في دمشق وريفها وفي الغوطة الشرقية. وجاء في التقرير أن القوات النظامية السورية نفذت عمليات قصف جوي بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة في الغوطة الشرقية واستخدمت صواريخ أرض أرض. وكان الرئيس السوري بشار الأسد نفى في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية هذا الشهر أن تكون القوات الحكومية تستخدم براميل متفجرة في استهدافها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال ساخراً «ما أعرفه عن الجيش هو أنه يستخدم الرصاص والصواريخ والقنابل، لم أسمع عن جيش يستخدم البراميل أو ربما أواني الضغط المنزلية». كذلك نفى أن تكون قواته تتعمد استهداف المدنيين وقال «ليست هناك أسلحة لا تميز بين مدني ومقاتل، عندما تطلق النار فإنك تصوب، وعندما تصوب يكون تصويبك على الإرهابيين من أجل حماية المدنيين». وتحاصر قوات الأسد 185 ألف شخص في مدينة داريا ومخيم اليرموك، فيما تقطع مجموعات المعارضة المسلحة المواد الغذائية والخدمات الأساسية عن أكثر من 26 ألف شخص محاصرين في قريتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي. ودعا بان كي مون مجدداً الى حل سياسي للنزاع في سوريا. وقال إن «وضع حل سياسي يتطلب قرارات صعبة وتسويات، حيث يتحتم على كل من الأطراف التخلي عن شروطه المسبقة من أجل إطلاق مفاوضات». ويبحث مجلس الأمن الوضع الإنساني في سوريا خلال اجتمايعقد الأسبوع المقبل.
=====================
الأمم المتحدة تعتزم نشر أسماء مجرمي الحرب في سوريا
السبت، 21 فبراير 2015 02:34 ص
العرب
الأمم المتحدة تعتزم نشر أسماء مجرمي الحرب في سورياالأمم المتحدة تعتزم نشر أسماء مجرمي الحرب في سوريا
أبدى محققو الأمم المتحدة حول النزاع السوري والذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع، بهدف حماية المدنيين السوريين من أي خطر لانتهاك حقوقهم.
وفي تقريرهم التاسع الذي نشر الجمعة في جنيف قبل بضعة أيام من دورة مارس لمجلس حقوق الإنسان، اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد «يزيد التأثيرات المحتملة للردع ويساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف».
وأضافوا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإن هذا الأمر لن يؤدي سوى إلى «تعزيز الإفلات من العقاب» من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
ومنذ أن بدؤوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، أكد محققو الأمم المتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية.
من جهة أخرى يطلب محققو الأمم المتحدة إحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى القضاء «إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام محكمة دولية مختصة» بهذه القضية.
وأشار المحققون أيضاً إلى أنه رغم الدعوات إلى وقف العنف والنزاع في سوريا، تشهد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان «ارتفاعا سريعا».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في عدة مدن في سوريا ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة، منددا بعدم اكتراث الأسرة الدولية للنزاع في هذا البلد.
وقال بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن إن «هذا النزاع أصبح شأنا عاديا».
وعدد التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه خمسة تدابير يفترض إعطاؤها الأولوية ومنها فك الحصار عن 212 ألف مدني وضمان وصول مساعدة طبية وإعادة بناء النظام التربوي.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى معالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة، الذي يستهدف المدنيين، ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان كسلاح حرب.
وهذا التقرير عن سوريا هو الثاني عشر الذي يرفع إلى مجلس الأمن المنقسم بشدة حول هذه الحرب التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 210 آلاف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ.
وأشار بان كي مون إلى تصعيد كبير في أعمال العنف والهجمات التي شنتها القوات الحكومية خلال يناير في دمشق وريفها وفي الغوطة الشرقية.
ودعا بان كي مون مجددا إلى حل سياسي للنزاع في سوريا.وقال إن «وضع حل سياسي يتطلب قرارات صعبة وتسويات، حيث يتحتم على كل من الأطراف التخلي عن شروطه المسبقة من أجل إطلاق مفاوضات».
ويبحث مجلس الأمن الوضع الإنساني في سوريا خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.
ميدانيا فشلت العملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام السوري أخيرا في قطع طرق الإمداد على المعارضة المسلحة شمال مدينة حلب، وتمكن مقاتلو المعارضة الجمعة من إحراز تقدم إضافي على الأرض في المنطقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «تمكنت جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين وفصائل مقاتلة وإسلامية من فرض سيطرتها على مزارع الملاح الممتدة من شمال طريق الكاستيلو (شارع خالد بن الوليد) حتى جنوب قرية باشكوي، ومن شرق حريتان وصولاً إلى غرب حندرات»، مشيراً إلى أنها تكون بذلك استعادت مجمل المناطق التي تقدم إليها النظام في الهجوم الذي شنه الثلاثاء، بالإضافة إلى مساحة إضافية كان النظام تمكن من السيطرة عليها قبل أشهر.
وقتل في معارك شمال حلب منذ الثلاثاء 129 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين له بينهم خمسة عناصر من حزب الله، بحسب المرصد. كما قتل 116 مقاتلا من الفصائل المعارضة بينهم 86 سوريا. وبين القتلى قيادي عسكري غير سوري من جبهة النصرة.
وأسر مقاتلو المعارضة 51 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الذين يقاتلون إلى جانبه، بينهم ثلاثة غير سوريين، بينما أسرت قوات النظام 48 مقاتلا معارضا سوريين وغير سوريين.
=====================
الأمم المتحدة “لا تزال تدرس” نشر أسماء مرتكبي “جرائم الحرب” بسوريا
| بواسطة : مرام أحمد | بتاريخ 20 فبراير, 2015
المصدر - المصريون
تدرس لجنة التحقيق المستقلة بشأن جرائم الحرب في سوريا نشر أسماء المشتبه بهم في ارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الإنسانية”، خلال سنوات الصراع الحالي بين النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة، ولم تحسم أمرها بعد.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تصريحات للصحفييين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الجمعة، إن اللجنة “لا تعتزم نشر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لكننا ننظر في هذا الأمر ولا نزال نقوم بدراسته”.
باولو بينيرو الذي كان يتحدث عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أكد أن لجنة التحقيق “أعدت حتي الآن 4 قوائم بأسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم من قبل جميع الأطراف في سوريا”، وأنها “بصدد الانتهاء من القائمة الخامسة خلال الشهر المقبل”.
وأردف باولو بينيرو قائلا: “علينا ألا ننسي أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يتم ارتكابها من قبل النظام السوري والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مثل (داعش) وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المسلحة”. ومضي قائلا: “لكن الغالبية العظمي من الجرائم ترتكبها القوات الحكومية، ونحن طالبنا مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لرفع الحصانة عن أولئك المتورطين في تلك الجرائم، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير(شباط) العام الماضي”.
وردا علي سؤال بشأن الإفادة التي قدمها في وقت سابق صباح اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة: “لقد تناقشنا في جلسة اليوم حول السبل التي يتعين اتباعها من أجل إنهاء المحاسبة في سوريا، لكننا لم نأت إلي قاعة المجلس لكي نشرح لممثلي الدول الأعضاء الطريق الصحيح الذي يتعين عليهم أن يسلكوه، إننا فقط نطالب بتحقيق العدالة للضحايا في سوريا والعدالة للشعب السوري. وأعتقد أن كل الخيارات مطروحة لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم التي وقعت في سوريا”.
من جانبه، انتقد مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير مارك ليال غرانت، عدم قدرة مجلس الأمن الدولي علي التحرك خلال السنوات الأربع الماضية، ازاء الأزمة السورية. وكشف السفير البريطاني الذي كان يتحدث للصحفيين بجوار رئيس لجنة التحقيق المستقلة، أن “لجنة التحقيق المستقلة قدمت تقريرا يؤكد علي وجود عشرات الآلاف من السوريين الذين يتعرضون للتعذيب خلال السنوات الماضية، فضلا عن اعداد قوائم تضم أسماء كبار المسؤولين في النظام السوري”
وأضاف السفير البريطاني قائلا: “نحن نعتقد أنه كان بإمكان مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة السورية منذ سنوات، وليس الآن فقط، ومع ذلك فإن المجلس يتخذ موقفا موحدا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكن الإرهاب ليس هو السبب في الأزمة التي نشهدها في سوريا حاليا”. وتابع قائلا: “نحن نأمل في أن يتمكن مجلس الأمن من إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعقب انتهاء السفير البريطاني ورئيس لجنة التحقيق المستقلة من تصريحاتهما للصحفييين، شن مندوب النظام السوري بشار الجعفري هجوما حادا على رئيس لجنة التحقيق الدولية وعلى أسلوب عمل اللجنة. وقال الجعفري في تصريحات للصحفيين: “هذه لجنة غير محايدة وتقاريرها منحازة بشكل فاضح وخاضعة لسيطرة الدول الكبري في مجلس الأمن الدولي وللدول الكبري في مجلس حقوق الإنسان”.
وأردف قائلا: “نحن لا نعترف بالنتائج إلتي تتوصل إليها تلك اللجنة، ولقد قدمنا إليها آلاف الوثائق بشأن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في بلادي، لكن اللجنة تجاهلتها تماما”.   بدوره، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، “جميع الأطراف في سوريا، الوقف الفوري للتصعيد، ونزع فتيل الصراع من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم في البلاد”.
وتلا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك بيانا علي الصحفيين، قال فيه إن بان كي مون “يناشد جميع الأطراف نزع فتيل الصراع من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم من سوريا”، مضيفا أن “وقف التصعيد هو خطوة تشتد الحاجة إليها من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع”.
وأضاف دوغريك أن بان كي مون “أحيط علما بالإفادة التي قدمها مبعوثه الخاص إلي سوريا، السيد استيفان دي ميستورا، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 17 فبراير(شباط الجاري)، بخصوص التزام الحكومة السورية بتعليق جميع الهجمات الجوية والقصف المدفعي على مدينة حلب بأكملها لمدة ستة أسابيع، بهدف السماح للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تجريبي لإيصال المساعدات الإنسانية بدءا من منطقة واحدة في حلب وبناء تدريجي للآخرين”.
وأشار المتحدث إلي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير(شباط) من العام الماضي، الذي دعا جميع الأطراف إلى “وضع حد للتوظيف العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان في سوريا”، مؤكدا أن “الأمين العام يتوقع من الحكومة السورية تعليق أعمال القصف علي مدينة حلب (شمال)”.
وتابع دوغريك قائلا: “لقد أدت السنوات الأربع الأخيرة (عمر الصراع) إلي مقتل أكثر من 200 ألف من المدنيين في سوريا وظهور أكبر أزمة لاجئين في العصر الحديث (10 ملايين نازح ولاجئ)، وخلق بيئة تعمل فيها الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية مثل داعش”.
=====================
الأمم المتحدة أعدّت لائحة مجرمي الحرب بسوريا والأسماء تُنشر في آذار
السبت,21 شباط 2015 الموافق 2 جمادى الأولى 1436 هـ
اللواء

فشلت العملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام السوري وحلفاؤها اخيراً في قطع طرق الإمداد على المعارضة المسلحة شمال مدينة حلب، وتمكن مقاتلو المعارضة امس من احراز تقدم اضافي على الارض في المنطقة.
بالتزامن، ابدى محققو الامم المتحدة حول النزاع السوري، والذين عينهم مجلس حقوق الانسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من اي خطر لانتهاك حقوقهم. مؤكدين ارتفاع «متسارع» في جرائم الحرب في البلاد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان العملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام السوري اخيرا، بمساعدة حلفائها من حزب الله والميليشيات الشيعية الاخرى، فشلت في قطع طرق الامداد على المعارضة المسلحة شمال مدينة حلب، وتمكن مقاتلو المعارضة امس من احراز تقدم اضافي على الأرض في المنطقة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «تمكنت جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين وفصائل مقاتلة واسلامية من فرض سيطرتها على مزارع الملاح الممتدة من شمال طريق الكاستيلو (شارع خالد بن الوليد) حتى جنوب قرية باشكوي، ومن شرق حريتان وصولاً إلى غرب حندرات»، مشيرا الى أنها تكون بذلك استعادت مجمل المناطق التي تقدم اليها النظام في الهجوم الذي شنه الثلاثاء، بالاضافة الى مساحة اضافية كان النظام تمكن من السيطرة عليها قبل اشهر.
وبذلك، أبعد المقاتلون قوات النظام عن طريق اساسي يربط بين المناطق التي يتواجدون فيها في مدينة حلب والحدود التركية، وان كانت قوات النظام لا تزال موجودة في بلدة باشكوي التي دخلتها الثلاثاء، وتقطع بالتالي مسافة كيلومترين من الطريق يمكن تجاوزها عبر الالتفاف عليها.
وبحسب المرصد، فقد قتل في معارك شمال حلب منذ الثلاثاء 129 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين له بينهم خمسة عناصر من حزب الله.
في الاثناء، ابدى محققو الامم المتحدة حول النزاع السوري والذين عينهم مجلس حقوق الانسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من اي خطر لانتهاك حقوقهم.
وفي تقريرهم التاسع الذي نشر امس في جنيف قبل بضعة ايام من دورة اذار لمجلس حقوق الانسان، اعتبر المحققون ان نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الان قد «يزيد التأثيرات المحتملة للردع» و«يساعد في حماية السكان المعرضين لاخطار اعمال العنف».
واضافوا انهم اذا لم يفعلوا ذلك فان ذلك لن يؤدي سوى الى «تعزيز الافلات من العقاب» من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو امس الى نيويورك لتقديم تقريره الى مجلس الامن الدولي.
وردا على اسئلة الصحافيين قال بينايرو انه يتوقع ان يتخذ مجلس حقوق الانسان قرارا حول نشر الأسماء، وذلك في اجتماع مقرر في 17 آذار.
وأوضح المحققون ان هناك «عشرات» من اسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن اربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على ان يتم تقديم لائحة خامسة الى مجلس حقوق الانسان الشهر المقبل.
وتضم اللائحة اسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف اليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب.
لكن المحققين رفضوا ان يوضحوا ما اذا كان الرئيس بشار الاسد او مقربون منه على هذه اللائحة.
ويطلب محققو الامم المتحدة خصوصا من مجلس الامن احالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء «إما امام المحكمة الجنائية الدولية وإما امام محكمة دولية مختصة» بهذه القضية.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الخميس الى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في عدة مدن في سوريا، ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة، منددا بعدم اكتراث الأسرة الدولية للنزاع في هذا البلد.
من جهة اخرى، قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش إن بلاده تسعى مع الولايات المتحدة لبدء برنامج لتدريب وتجهيز مقاتلين سوريين معتدلين في أوائل آذار.
(اللواء - ا.ف.ب - سانا - رويترز)
=====================
لجنة التحقيق في جرائم سوريا تدرس نشر أسماء وتُطالب بمحكمة
المصدر: العواصم - الوكالات
نيويورك - علي بردى
21 شباط 2015
أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لسوريا أمس أنها تدرس نشر أسماء المسؤولين المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عشية الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب بين الأطراف المتناحرين للأزمة السورية، داعية الى انشاء محكمة دولية لمحاسبة هؤلاء على أفعالهم، على غرار المحكمة الخاصة بلبنان. بينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ما يجري في هذا البلد بأنه "صراع سياسي" و"لا حل عسكرياً له".
وفي جلسة غير رسمية مغلقة هي الخامسة من نوعها منذ شكل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللجنة في جنيف قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، استمع أعضاء مجلس الأمن الى إحاطة من رئيس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو والأعضاء كارين أبو زيد وكارلا دل بونتي وفيتيت مونتاربورن عن تقريرهم التاسع المتعلق بالأزمة السورية، والذي اعتمد على ثلاثة آلاف و٥٥٠ مقابلة مع ضحايا وشهود داخل سوريا وخارجها، جمعت منذ أيلول ٢٠١١.
وكشف ديبلوماسيون شاركوا في الإجتماع أن اللجنة أبلغت أعضاء مجلس الأمن أنها تعد حالياً لائحة هي الخامسة من نوعها بأسماء المشتبه في تورطهم في الجرائم والإنتهاكات لدى السلطات السورية بزعامة الرئيس بشار الأسد، وأطراف المعارضة المختلفة والجماعات الإرهابية، ومنها خصوصاً "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة". وخلافاً للمرات السابقة التي أبقيت فيها اللوائح سريّة، يدرس أعضاء اللجنة نشر بعض من مئات الأسماء أو كلها في ١٧ آذار المقبل. ووضع المحققون أربع لوائح تشمل قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين عن منشآت اعتقال وقيادات لجماعات مسلحة غير تابعة للحكومة، وبينهم أمراء جماعات متطرفة.
وقال المحققون إنه "بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع لوائح سرية بمرتكبي الجرائم ... سيكون من شأن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة مواجهته". وأكدوا أن مسؤولية هذه الجرائم تقع أيضاً على عاتق الدول التي تدعم أطراف النزاع في سوريا، وعليها تحمل المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب هناك مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال، وعليهم أيضاً مسؤولية تزايد وتيرة أعمال العنف والسرقات والنهب. وشددوا على أن"حماية الشعب السوري تقع على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدما أخفقت الحكومة السورية في حماية شعبها".
ودعت اللجنة الى إنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا بسبب الانقسامات وتباين الآراء داخل مجلس الأمن حيال إحالة ملفها على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحققون إنهم يتبادلون المعلومات على نحو متزايد مع الدول التي تخطط لمحاكمة مواطنيها عن جرائم ارتكبوها في سوريا وإنهم مستعدون أيضا لتبادل المعلومات مع الدول التي تحاول محاكمة الرعايا الأجانب بموجب قواعد "الولاية القضائية العالمية".
الى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أنه "يناشد كل الأطراف تخفيف حدة النزاع من أجل اعطاء استراحة للمدنيين الذين عانوا طويلاً في سوريا"، واصفا ذلك بأنه "خطوة ملحة في اتجاه الحل السياسي". وإذ ذكر بالقرارين ٢١٧٠ و٢١٧٨" وبأن لا حل عسكرياً لهذا النزاع"، أضاف أن هذا "صراع سياسي"، وأن "وقف القتل، وعكس (مسار) تفتيت سوريا يتطلب عملية سياسية، تستند الى التنفيذ التام لبيان جنيف لعام ٢٠١٢، بما يعالج الجذور العميقة للنزاع ويلبي تطلعات جميع السوريين".
فشل هجوم شمال حلب
ميدانياً، فشلت العملية العسكرية التي قامت بها قوات النظام السوري اخيرا في قطع طرق الامداد عن المعارضة المسلحة شمال مدينة حلب، وتمكن مقاتلو المعارضة امس من احراز تقدم اضافي على الارض في المنطقة.
وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له: "تمكنت جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين وفصائل مقاتلة واسلامية من فرض سيطرتها على مزارع الملاح الممتدة من شمال طريق الكاستيلو (شارع خالد بن الوليد) حتى جنوب قرية باشكوي، ومن شرق حريتان وصولاً إلى غرب حندرات". وبذلك تكون استعادت مجمل المناطق التي تقدم اليها النظام في الهجوم الذي شنه الثلثاء، الى مساحة اضافية كان النظام تمكن من السيطرة عليها قبل اشهر.
وأعلن المرصد مقتل 129 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين له بينهم خمسة من "حزب الله". وتحدث ايضاً عن مقتل 116 مقاتلا من الفصائل المعارضة بينهم 86 سوريا. وبين القتلى قيادي عسكري غير سوري من "جبهة النصرة".
وأسر مقاتلو المعارضة 51 رجلا من قوات النظام والمسلحين الذين يقاتلون الى جانبه، بينهم ثلاثة غير سوريين، فيما أسرت قوات النظام 48 مقاتلا معارضا سوريين وغير سوريين.

موسكو: اتفاق التدريب مشبوه
على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية شكوك موسكو في أهداف توقيع واشنطن وأنقرة اتفاقا لتدريب مقاتلي المعارضة السورية "المعتدلة" في الأراضي التركية. وقالت: "إن الهدف المعلن للاتفاق الأميركي - التركي وهو إعداد مسلحين معتدلين وتدريبهم على محاربة تنظيم داعش الإرهابي يثير شكوكا، لأنه يتجاهل وجود الجيش الحكومي السوري كقوة واقعية تواجه الإرهابيين". ولاحظ أنه "ليس واضحا أين سيكون آلاف المسلحين بعد مرور الوقت وفي أية صفوف سيقاتلون عندئذ".
=====================
بان كي مون: المجتمع الدولي لا يكترث للأزمة في سوريا
ARA News/محمد الشامي – إسطنبول
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي بـ «اتخاذ تدابير عاجلة» لرفع الحصار عن المناطق السورية، وبوضع حد للنظام السوري وإيقافه عن استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية.
وقال بان كي مون في تقريره الذي عرضه على مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس أن «المشكلة الحقيقية هي أن هذا النزاع أصبح شأناً عادياً عند المجتمع الدولي»، مندداً بأن «المجتمع الدولي يتعامل بلا مبالاة مع النزاع في سوريا».
ودعا بان كي مون الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير من شأنها فك الحصار عن 212 ألف مدني وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية، والعمل على إعادة تأهيل النظام التربوي.
وأضاف بان كي مون في تقريره أنه يجب على الدول الأعضاء مواصلة الضغط على النظام السوري لدفعه إلى إيقاف قصف المناطق السكنية بالبراميل المتفجرة، ووقف استخدام حصار المدن كأداة للضغط على معارضيه.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد نفى في مقابلته الأخيرة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن يكون جيشه يملك أسلحة مثل البراميل المتفجرة، معتبراً أن هذه الأسلحة غير دقيقة وغير موجهة، مؤكداً أن الجيش السوري يستخدم القذائف الموجهة والصواريخ والرصاص في حربه ضد من سماهم بـ «الإرهابيين».
=====================
الأمم المتحدّة تطالب بالإفراج عن المعتقلين
20 فبراير 2015 at 1:04ص
المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، أمس، من السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال زيد بن رعد، في بيان، «أدعو الحكومة السورية إلى أن تفرج فوراً عن جميع الأشخاص المسجونين، لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، والى أن تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم».
وأضاف «أوضاعهم مقلقة، بحيث أن تقارير تتحدّث عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة، وعن ظروف اعتقال رهيبة»، موضحاً أن «الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرّضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا».
وتابع إن «مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن أوضاع بائسة في فرع الأمن السياسي، حيث يُزجّ بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة إلى سبعة أمتار، ويحشر فيها 55 معتقلاً، من دون طعام أو عناية صحية ملائمة». وقال «هذه المقابلات تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب وأقسى درجات الوحشية للمحققين».
(ا ف ب)
=====================
مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين في سوريا
الخميس ١٩ فبراير ٢٠١٥ - ٠٥:١٦:١٤ م
       طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد بن الحسين بالحاح الخميس من السلطات السورية الافراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الانسان والمحتجزين منذ سنوات احيانا.
وقال زيد بن رعد "ادعو الحكومة السورية الى ان تفرج فورا عن جميع الاشخاص المسجونين لانهم عبروا بطريقة سلمية عن ارائهم والى ان تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم".
واضاف ان اوضاعهم "مقلقة بحيث ان تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب واساءات اخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة".
وتابع ان الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا.
ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من عناصر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالارهاب.
وقال زيد انهم "يشكلون حالة رمزية".
وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 شباط/فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة اشهر، وارجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما اضاف المفوض.
واوضح المفوض الاعلى ان "تقديرات عدد الاشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة او الاستخبارات منذ التظاهرات الاولى في درعا في اذار/مارس 2011 تتراوح بين عشرات الاف الاشخاص ومئات الالاف".
واضاف ان "الاعتقال غالبا ما يؤدي الى عمليات اختفاء قسرية او الى اعتقالات اعتباطية مديدة".
وقد انتقد عدد كبير من تقارير الامم المتحدة حول حقوق الانسان "اتجاها عاما الى التعذيب وسوء المعاملة" في "مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها اجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية".
واضاف المفوض الاعلى ان "مقابلات اخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن اوضاع بائسة في فرع الامن السياسي حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة الى سبعة امتار ويحشر فيها 55 معتقلا، من دون طعام او عناية صحية ملائمة". وقال ان هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب واقسى درجات الوحشية للمحققين".
=====================
«حقوق الإنسان» تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين في سوريا
تم النشر فى عربي ودولي مع 0 تعليق منذ 3 ايام
طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين بإلحاح، اليوم الخميس، من السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحتجزين منذ سنوات أحيانًا.
وقال زيد بن رعد: "أدعو الحكومة السورية إلى أن تفرج فورًا عن جميع الأشخاص المسجونين؛ لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، وإلى أن تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم".
وأضاف أن أوضاعهم "مقلقة بحيث إن تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة".
وتابع أن الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا.
ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالإرهاب.
وقال زيد إنهم "يشكلون حالة رمزية".
وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة أشهر، وأرجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما أضاف المفوض.
وأوضح المفوض الأعلى أن "تقديرات عدد الأشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة أو الاستخبارات منذ التظاهرات الأولى في درعا في مارس 2011 تتراوح بين عشرات آلاف الأشخاص ومئات الآلاف".
وأضاف أن "الاعتقال غالبًا ما يؤدي إلى عمليات اختفاء قسرية أو إلى اعتقالات اعتباطية مديدة".
وقد انتقد عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان "اتجاهًا عامًّا إلى التعذيب وسوء المعاملة" في "مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها أجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية".
وأضاف المفوض الأعلى أن "مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن أوضاع بائسة في فرع الأمن السياسي؛ حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة إلى سبعة أمتار، ويحشر فيها 55 معتقلا، من دون طعام أو عناية صحية ملائمة". وقال: إن هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب وأقسى درجات الوحشية للمحققين".
ومنذ بداية فبراير، نقل مازن درويش إلى السجن المركزي في حماة وهاني الزيتاني إلى سجن السويداء.
=====================
روسيا اليوم :الجعفري يهاجم "لجنة التحقيق المستقلة" باعتبارها منحازة
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دمشق تحفظت دوما على "لجنة التحقيق المستقلة"، متهما اللجنة بالانحياز والتسييس وخدمة من يدعم الإرهاب في سوريا.
ولفت الجعفري في بيان صحفي أدلى به عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي مع أعضاء "لجنة التحقيق المستقلة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا إلى أن "لجنة التحقيق المستقلة" لم تقم بزيارة سوريا نهائيا، بل تعتمد على شهادات بعض الأشخاص الموجودين خارج سوريا وخاصة الموجودين في مخيمات بتركيا والأردن ولبنان، وتتجاهل جميع التقارير والمعلومات الوفيرة التي قدمتها لها الحكومة السورية منذ سنوات، وهذا دليل على انحيازها وبالتالي هي جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل المتمثل بمساعدة سوريا على التصدي للإرهاب الذي يضربها.
واتهم الجعفري اللجنة بأنها تنفذ سياسات وآراء بعض الأطراف النافذة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بهدف تشويه صورة الحكومة السورية وشيطنتها بينما تشن الحكومة السورية حربها على الإرهاب الذي يضرب سوريا منذ أربع سنوات.
وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الى كتاب يتألف من 500 صفحة أعدته الحكومة السورية ويتضمن معلومات عن الإرهابيين الأجانب الذين قتلوا في سوريا خلال شهر واحد فقط هو شهر تشرين الأول من عام 2013، موضحا أن الكتاب يحوي معلومات وجنسيات وأسماء وصور هؤلاء الذين كانوا يقاتلون الحكومة السورية لافتا إلى أن البعض يسمي هؤلاء الإرهابيين بـ "المعارضة السورية السلمية" أو "المعتدلة".
وحول "القوائم" التي أعدها أعضاء "اللجنة المستقلة" قال الجعفري كل هذه الدعاية هدفها شيطنة وتشويه صورة الحكومة السورية.
وأشار الجعفري إلى أن معظم الأسلحة التي دخلت من ليبيا إلى سوريا أتت عبر لبنان وتركيا والأردن موضحا أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أكدت في تقرير لها ذلك، مضيفا والآن نشاهد البعض يقول إن ليبيا تعيش الآن في حالة فوضى ويجب العمل للتصدي لذلك، وهو جوهر ما كنا قلناه حول نقل الأسلحة من ليبيا لقتل السوريين بها .
محققو الأمم المتحدة: سننشر أسماء المتهمين بجرائم حرب في سورياوأعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب الجمعة 20 فبراير/شباط، أنهم سينشرون، في 17 مارس /آذار القادم، بعض أو جل أسماء المتورطين في الصراع السوري القائم منذ حوالي أربع سنوات، وذلك في خطوة للبحث عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية، حسب تعبيرهم.
وأكد المحققون، العاملون على الملف السوري منذ سبتمبر/أيلول، أنهم جهزوا أربع قوائم، فيما يجهزون قائمة خامسة تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء مراكز اعتقال وقادة جماعات مسلحة بينهم أمراء جماعات متطرفة.
وأوصى المحققون في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن الدولي، في نيويورك، بإنشاء محكمة أممية خاصة بجرائم الحرب في سوريا.
وأضاف المحققون في تقريرهم الصادر أنه "بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم... فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته".
وصرح رولاندو غوميز المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان "رسم التقرير انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، على مدار الصراع منذ آذار مارس 2011 حتى يناير/كانون الثاني عام 2015، ويعمل المفوضون الأربعة حاليا في نيويورك، لإحاطة مجلس الأمن بكل الحيثيات، وسيعود كل المفوضين إلى جنيف في السابع عشر من مارس/آذار لتقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان وعقد مؤتمر صحفي".
وأشار التقرير إلى أن المدنيين هم الذين تحملوا العبء الأكبر من المعاناة من قبل جميع الأطراف المتحاربة، حيث قتل مئات الآلاف من السوريين، كما أكد على الحاجة الملحة إلى العمل الدولي والمستدام لإيجاد حل سياسي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يذكر أن تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، قد دعا إلى الانتباه العاجل للجرائم المروعة التي لا تزال ترتكب ضد الشعب السوري.
المصدر: RT + وكالات
=====================
الأمم المتحدة تتجه لنشر قائمة "مجرمي الحرب" في سوريا ودمشق ترد: محاولة لـ"شيطنة" نظام الأسد
نيويورك/ CNN
- في وقت أكدت فيه وقوع جرائم حرب على نطاق واسع في سوريا، كشفت لجنة التحقيق الدولية عن اعتزامها نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب الأهلية التي تشهدها الدولة العربية. وقال عضو لجنة التحقيق المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، فيتيت مونتاربورن، إنه تم بالفعل إعداد أربع قوائم، تم الإبقاء على سريتها نظراً لأن الاتهامات الواردة بها يجب أن تتم عبر إجراءات محددة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على إعداد قائمة خامسة، تتضمن كل ما جاء في القوائم السابقة.
يتزامن تأكيد اللجنة اعتزامها إعلان قائمة بـ"مجرمي الحرب" في سوريا، مع الكشف عن تقريرها التاسع حول الوضع في الدولة العربية، إلى مجلس الأمن، حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منذ بدء "الانتفاضة" ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل أربع سنوات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت: "إنها المرة الخامسة التي تحيط بها اللجنة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، وإنها للمرة الخامسة تتحدث عن نطاق مروع من الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء."
وأضاف: "لقد سمعنا اليوم أن جيش الحكومة يتبع نمطاً متميزاً.. يعزلون المناطق المدنية عن الغذاء والإمدادات الطبية، وفي بعض الأحيان عن الكهرباء، فيما يٌكثف القصف الجوي.. بعدها فيما يحاول الجرحى ترك المكان، يتم اعتقالهم، كما هو حال الذي يحاولون تهريب الغذاء والدواء، الذي تمس الحاجة إليه."
وبينما ذكر المندوب البريطاني أن الانتهاكات يجري ارتكابها من قبل "جميع الأطراف"، فقد شدد على قوله إنه "من الواضح أن النظام اقترف معظمها، ويتحمل المسؤولية المطلقة عن حماية مواطنيه"، وهو الأمر نفسه الذي أكده رئيس اللجنة، سيرجيو بينيرو، وفق ما جاء في التقرير. وقال بينيرو إن "الأفعال المروعة لا ترتكب فقط من قبل الجماعتين الإرهابيتين"، في إشارة إلى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، وأضاف: "من الضروري عدم نسيان انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحكومية، والأطراف الأخرى من غير الدول، التي مازالت موجودة في الصراع."
ورداً على سؤال حول إمكانية الكشف عن لائحة مرتكبي الانتهاكات، وإن كانت هناك ضرورة لإذن رسمي من مجلس حقوق الإنسان، أوضح بينيرو: "لسنا بحاجة لإذن من مجلس حقوق الإنسان، أو أية هيئة أخرى لنشر الأسماء، إنما وجهة نظرنا هي التي تحدد ذلك."
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن في 17 آذار المقبل، خلال الدورة المقبلة للمجلس، وفي هذا الصدد قال بينيرو: "الذي تشاركنا به مع مجلس الأمن هو ما هي الظروف التي يكون بها الكشف عن هذه الأسماء مفيداً.. لأننا لا نعتقد أن الكشف عن الأسماء دون أية متابعة، أمر بناء."
=====================