رئيس المخابرات العامة للنظام السوري يطالب بتقطيع أوصال درعا البلد

القدس العربي
السبت 4/9/2021
دمشق – “القدس العربي»: انهارت اتفاقية درعا التي أبرمت بعد سلسلة جولات تفاوضية بين وفد من النظام السوري برئاسة رئيس المخابرات العامة حسام لوقا من جهة، واللجنة المركزية المسؤولة عن التفاوض باسم أحياء مدينة درعا من جهة ثانية، نتيجة محاولة وفد النظام فرض شروط إضافية على لجنة المفاوضات، وإلزامهم بسحب كامل السلاح الخفيف والثقيل من المنطقة المحاصرة التي يصر النظام أيضاً على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام عبر زيادة عدد الحواجز الأمنية المتفق عليها، من أربعة إلى تسعة حواجز، وفتح الباب أمام عناصر الفرقة الرابعة لاقتحام وتفتيش المنازل.
وقالت مصادر خاصة لـ “القدس العربي”إن رئيس المخابرات العامة الذي يترأس وفد النظام، طرح مطالبه لإنهاء الحصار على الأحياء وسحب القوات المهاجمة مقابل إقامة 9 نقاط أمنية في “درعا البلد”بهدف فصل أحياء المخيم وطريق السد عن البلد، والسماح لقوات النظام بمداهمة وتفتيش المنازل، بينما طالب قائد الفرقة الرابعة في درعا، بتسليم أهالي الأحياء المذكورة كافة الأسلحة التي بحوزتهم.

انهيار اتفاق درعا: الأهالي يطالبون بترحيلهم جماعياً إلى الأردن أو تركيا

عضو لجنة التفاوض أبو علي المحاميد أكد لـ “القدس العربي”توقف عملية التفاوض مع النظامين السوري والروسي وقال إن لجنة التفاوض لم يعد أمامها خيار سوى الموافقة على التهجير الجماعي وخروج الأهالي من البلد، محملاً إيران مسؤولية انهيار المسار التفاوضي، حيث قال المحاميد “إيران لا تريد الاتفاق في درعا وتسعى لإفشال اي اتفاق يبرم فيها».
وأضاف “النظام رفع سقف مطالبه إلى أمور غير موجودة في درعا، ولا يمكن أن نلبيها، لذلك طلبنا التهجير الجماعي والروس وافق على ذلك، وهو ما سيتم يوم الجمعة بعد الظهر».
الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا “عدنان المسالمة”أعلن الجمعة، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”انهيار عملية التفاوض مع النظام السوري وقال “وصلنا إلى طريق مسدود بالمفاوضات مع النظام”محملا إيران وأدواتها المحلية مسؤولية توتر الأوضاع حيث قال “إيران أفشلت ما توصلنا إليه في الاتفاق الذي أعلنا عنه قبل يومين».
ونقل المتحدث باسم تجمع أحرار حوران عن المسالمة قوله “أبلغنا اللجنة الأمنية والجانب الروسي بأن أهالي أحياء درعا المحاصرة غير قادرين على تقبل شروط تسليم السلاح وتفتيش المنازل والتعايش مع وجود حواجز عسكرية في أحيائهم. كما طلبنا من اللجنة الأمنية والجانب الروسي تأمين طريق تهجير آمن لأهالي الأحياء المحاصرة إلى الأردن أو تركيا»
ووفقاً لمصادر خاصة من درعا البلد، فقد اجتمع مساء الجمعة، وجهاء المنطقة ولجان المدينة المركزية مع الأهالي لمناقشة ما آلت إليه الأمور حيث “توصل الجميع إلى المطالبة بتهجيرهم بالكامل على دفعات، بينما تتوارد أنباء عن موافقة الجانب الروسي».
وفي الرابع والعشرين من شهر يونيو /حزيران/ 2021 طوقت قوات النظام السوري كلاً من “درعا البلد”و»طريق السد”و»مخيم درعا»، وقامت بفصلها عن حي “درعا المحطة»، وأغلقت المعبر الذي يربط تلك الأحياء بمحيطها، كما فصلتها عن المزارع المجاورة.
التحركات الميدانية لقوات النظام أتت بعد يوم واحد من جولة مفاوضات عقدها وفد روسي مع اللجنة المفاوضة باسم مدينة درعا، حيث طالب الوفد الروسي بتسليم الأسلحة الخفيفة التي يمتلكها مقاتلو فصائل المعارضة السابقون، كما اشترط الوفد السماح له بإجراء عمليات تفتيش في أحياء المدينة، وهو ما رفضه وجهاء وأعيان درعا.
المعارض السوري، محمد سليمان دحلا اعتبر أن الروس لم يخفوا نيتهم بإخضاع الشعب السوري على كامل التراب السوري لسلطة أجهزة الأسد الأمنية بذريعة استعادة سيادة الدولة واحتكارها للقوة تمهيدًا للشروع في تسوية سياسية تلبي شروط النظام والروس فقط.
ومن خلال التجربة، التي مرت بها في الغوطة الشرقية والغربية، جزم المتحدث “بأن التفاوض هو مع روسيا كطرف خصم وليس ضامناً أو وسيطاً كما يدعي الروس خداعاً وأعتقد أن أهالي درعا أدركوا ذلك تماماً».
وأضاف دحلا “أذكّر هنا بأن اتفاقات خفض التصعيد السابقة على الحملة الروسية الأخيرة وقعت بين الفصائل من جهة والضباط الروس من جهة أخرى وليس مع النظام. والروس أنفسهم خرقوها وقاموا بحملتهم التدميرية البربرية على الغوطة وصولا إلى تهجير البعض وبقاء البعض الآخر أسيراً بيد النظام وفق ضمانات روسية شفهية كاذبة ومخادعة».
واعتبر المعارض السوري أن ورقة القوة الوحيدة بيد أهالي درعا هي العودة إلى مطلبهم الأول بالتهجير الجماعي أو البقاء الجماعي لضمان كرامتهم، وأضاف “هذه هي الورقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها لجنة الأهالي الضغط على المجتمع الدولي القريب والبعيد وهو بلا شك متواطئ الآن كما تواطأ في كل مرة سابقة”لافتاً إلى أن نجاح هذه الورقة مرهون بتماسك المجتمع المحلي في درعا وأحيائها خلف قرار اللجنة.
وأبدى دحلا اعتقاده بأن أكبر خطأ ممكن حدوثه هو الثقة في الضمانات الروسية شفهية كانت أو مكتوبة، حيث قال “من يدير الملف هم العسكريون الروس (وزارة الدفاع) وليس الخارجية ولا يتركون شيئاً رسمياً مكتوباً يلزمهم، ومن أكبر الأخطاء أيضاً ترك أهل درعا يشعرون بأنهم في المواجهة لوحدهم وهذا يضع علامات الاستفهام مجدداً على البرود الذي تتعامل به المعارضة السياسية والفصائل العسكرية في الشمال مع ملف درعا».