ردود الفعل على قرار الامم المتحدة بشأن الكيماوي 2118 28/9/2013

عناوين الملف
1. الجعفري: القرار 2118 يحظر العمل ضد مسار جنيف
2. الصين ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
3. روسيا: مجلس الأمن مستعد لمعاقبة مخالفي القرار 2118...الجعفري اعتبر أن على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة الالتزام بقرار المجلس
4. قرار دولي يلزم دمشق بتفكيك الكيماوي
5. الجعفري: قرار مجلس الأمن يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية
6. المعلم لـ"السفير": قرار مجلس الأمن منسجم والموقف السوري ونحن جادون في تنفيذه
7. مجلس الأمن يتبنى قرارا بالاجماع لتفكيك كيماوي سوريا
8. الاتحاد الاوروبي: سندعم اي تحرك لازالة "الكيماوي" السوري
9. الصين ترحب بقرار الأمم المتحده
10. الجربا يثنى على الاتفاق بشأن قرار فى مجلس الأمن حول سوريا
11. النص الكامل لقرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية السورية
12. كيري: إذا لم تنفذ دمشق قرار مجلس الامن فسيكون لهذا السلوك نتائج
13. أوباما يرى في الاتفاق على قرار حول سوريا انتصارا هائلا للعالم 
14. لافروف: خطوات عقابية يتخذها مجلس الأمن الدولي عند انتهاك قراره بشأن كيمياوي بسوريا
15. لافروف: قرار مجلس الأمن لا يخضع للفصل السابع
16. الفيصل: أي قرار بشأن سورية يجب أن يكون تحت الفصل السابع
17. نص مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية
18. أوباما يتحدّث عن «انتصار هائل للعالم» ولافروف يتهم الغرب باتهام دمشق جزافاً ...منظمة حظر الكيماوي تقر الاتفاق الدولي وعمليات التفتيش بسوريا تنطلق الثلاثاء
19. فرنسا ترحب بمشروع القرار الذى ستعتمده الأمم المتحدة بشأن سوريا
20. الجربا: نطالب بخروج الحرس الثوري وحزب الله من سوريا...رئيس الائتلاف أكد أن نزع السلاح الكيمياوي لا يكفي لوقف معاناة الشعب السوري
21. المعارضة السورية تعلن تأييدها مشروع قرار الأمم المتحدة
22. قرار دولي يشير إلى الفصل السابع ويؤكد على سيادة سوريا
23. كيري: هدفنا هو محاسبة الأسد عن هجمات 21 أغسطس في الغوطة.. والجعفري: ملتزمون بعملية سياسية بمشاركة أبناء الشعب السوري
24. سياسيون سوريون: قرار مجلس الأمن مخيب للآمال
25. فابيوس تعليقا على القرار بشأن الأسلحة الكيميائية السورية: مجلس الامن "يستحق اخيرا اسمه"
 
الجعفري: القرار 2118 يحظر العمل ضد مسار جنيف
13-09-28
CNN
قال بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القرار، الذي أجازه مجلس الأمن لتفكيك الترسانة الكيماوية، الجمعة، يتعامل فقط مع  الخيار السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة التي تشهدها بلاده وراح ضحيتها نحو 100 ألف قتيل.
واضاف الجعفري: “كما تعلمون جميعا فإن الحكومة السورية أيدت دائما نهج إيجاد حل سياسي لما يجري في سوريا، وقد دعمت الحكومة السورية كل المبادرات في هذا الشأن بما في ذلك إعلان جنيف.”
وقال إنه يتعين على الدول، التي تساعد مقاتلي المعارضة ان تلتزم بقرار مجلس الأمن، ورد على سؤال بشأن ما نسب لوزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، بشأن تسليح المعارضة في سوريا: “القرار 2118 يحظر على أية حكومة سواء في المنطقة أو خارجها أن تساعد الجماعات المسلحة أو الإرهابية ليس فقط في الحصول على السلاح الكيماوي واستخدامه ضد الشعب السوري، ولكن يحظر على أي حكومة بما في ذلك الحكومة السعودية أن تعمل ضد مسار جنيف”، طبقاً للأمم المتحدة.
ويصف النظام السوري معارضيه بأنهم”جماعات مسلحة إرهابية” واتهمهم بالوقوف وراء هجمات بأسلحة كيماوية لوحت على إثرها أمريكا بعمل عسكري دفع بتحرك دبلوماسي ماراثوني، اختتم الجمعة بإصدار مجلس الأمن القرار 2118، وهو أول قرار دولي تتمكن المنظمة الأممية من إصداره منذ بدء الأزمة السورية في مارس/آذار 2011.
====================
الصين ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
arabic.china.org.cn / 16:16:08 2013-09-28
الأمم المتحدة 28 سبتمبر 2013 (شينخوا) قد رحبت الصين باعتماد قرار مجلس الامن الدولي بشأن سوريا، قائلة إنه يعكس وحدة المجلس.
وصوت المجلس امس الجمعة بالإجماع على اعتماد القرار رقم 2118 الذي يهدف إلى تخليص سوريا من الأسلحة الكيماوية. وجاء التصويت بعدما وافقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على خطة لتدمير مخزونات سوريا بحلول منتصف عام 2014.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمجلس بعد التصويت "اثلج صدورنا أن نرى اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2118 بالإجماع وبذلك يعود الوضع السوري إلى مسار السلام من حافة الحرب ويقدم فرصة جديدة للسعي إلى تسوية سياسية للقضية السورية."
وقال "هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس الأمن إجراء رئيسيا مشتركا بشأن القضية السورية في أكثر من عام."
وتابع قائلا "في التعامل مع المسألة السورية، يجب على مجلس الأمن أن يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يعمل بحس من المسؤولية تجاه الشعب السوري والعالم والتاريخ وأن يتأكد من أن أي قرار يتخذه يمكن أن يتحمل اختبار التاريخ."
وقال وانغ إن الصين ترحب بحقيقة أن الحكومة السورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ وقت ليس ببعيد.
وأضاف "وضع القرار 2118 الهدف الشامل المتمثل في تدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا وخارطة طريق لعمل المتابعة."
وقال وانغ "نأمل ان تبقى الاطراف المعنية في تعاون وثيق وان تفي بمسؤولياتها وأن تنفذ قرار المنظمة وقرار مجلس الأمن بطريقة شاملة ودقيقة وذلك لتحقيق تسوية ملائمة لقضية الأسلحة الكيماوية في سوريا في نهاية المطاف.
وقال وزير الخارجية إن سوريا ومنطقة الشرق الأوسط لا يمكنهما تحمل حربا أخرى وإن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وحث على وقف إطلاق النار ووقف العنف في سوريا في أقرب وقت ممكن فضلا عن بذل جهود لوضع حد للأزمة عن طريق الحوار وإعادة بناء مساكن للشعب السوري.
وقال إن الصين تأمل فى ان يتوافق المجتمع الدولي ويدفع عقد مؤتمر جنيف الثاني في وقت مبكر.
وقال إن الصين كعضو دائم في مجلس الأمن وقفت مستعدة للعمل مع كل الأطراف وبذل جهود حثيثة لتسوية شاملة وملائمة وطويلة الأجل للقضية السورية.
وبعد الجلسة كما اطلع وانغ وسائل الاعلام في مقر الامم المتحدة في نيويورك على موقف الحكومة الصينية بشأن الصراع السوري.
====================
روسيا: مجلس الأمن مستعد لمعاقبة مخالفي القرار 2118...الجعفري اعتبر أن على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة الالتزام بقرار المجلس
المصدر: الأمم المتحدة - رويترز
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مجلس الأمن الدولي سيكون مستعداً لاتخاذ خطوات عقابية في حال حدوث انتهاكات مؤكدة للقرار الذي تبناه اليوم السبت حول التخلص من ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية.
وقال لافروف، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي حمل رقم 2118 إن "مجلس الأمن الدولي.. سيكون مستعدا للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح تام".
وكان لافروف يشير بذلك إلى الفصل الذي يتعلق بسلطة مجلس الأمن على فرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات أو القوة العسكرية. يذكر أن أي خطوة من هذا القبيل ستتطلب قرارا جديدا من الجلس.
واعتبر لافروف أن القرار الذي أخذه مجلس الأمن اليوم "سيعكس مدى استعداد الحكومة السورية للتعاون بشكل كامل وأن تتحمل مسؤولياتها"، مضيفاً أنه يجب في الوقت نفسه "فرض ضغوط على المعارضة والدول التي تؤيدها لوقف أي أنشطة قد تنطوي على استخدام الأسلحة الكيمياوية".
ومن ناحيته، كشف بشار الجعفري، سفير سوريا بالأمم المتحدة، أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
وشدد الجعفري على أنه يتعين أيضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن.
وأضاف أن الحكومة السورية "ملتزمة بشكل كامل" بحضور مؤتمر "جنيف 2" في نوفمبر لإنهاء النزاع الدائر في سوريا.
====================
قرار دولي يلزم دمشق بتفكيك الكيماوي
السبت  28 سبتمبر, 2013 - 02:27  بتوقیت أبوظبي
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يلزم سوريا على التخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنه لا يهدد باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق، وذلك بعد أن أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية.
وفور انتهاء التصويت على القرار الذي أجمعت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يعمل على عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار، الذي حمل الرقم 2118، بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيرا من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.
ويقضي القرار، الذي وصف بالحل الوسط، بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت رويسا على رفضه.
وفي تسوية لهذا الخلاف، وافق مجلس الأمن على الإشارة في معرض القرار إلى أنه سيلجأ إلى إدراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة وذلك في حال عدم امتثال دمشق، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري.
جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس الأمن في اصدار قرار بشأن سوريا بعد اندلاع الأزمة، إذ استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد ثلاثة مشروعات قرارات للمجلس منذ أكتوبر 2011 كانت ستدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات.
حكومة انتقالية
كما لم يقتصر القرار على موضوع الأسلحة الكيماوية، بل أيد بيان جنيف 1 الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف 1، وشدد على مشاركة كافة الأطراف السورية بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف 2.
خطوات عقابية
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد انتهاء التصويت، إن مجلس الأمن سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية بحق دمشق إذا تم انتهاك القرار، في حين اعتبر نظيره الأميركي، جون كيري، أن القرار يمهد لانتقال السلطة، وحذر دمشق من "تداعيات" في حال اخلالها في احترام القرار.
واجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أن التصويت يعد خرقا دبلوماسيا إيجابيا، ويمهد الطريق لانهاء النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 30 شهرا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.
في المقابل، اعتبر مندوب سوريا فى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن القرار يغطي معظم مخاوف حكومة بلاده، مشددا في المقابل على أنه يتعين على تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم أيضا بالقرار 2118.
إقرار خطة تفكيك الكيماوي
وسبق تصويت مجلس الأمن، إقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية وفقا لخطة أميركية روسية تقضي بأن تبدا المنظمة فحص المخزونات السورية من المواد السامة الثلاثاء القادم.
وتدعو الخطة، التي سيتم إدراجها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي، أعضاء المنظمة للتقدم إلى تمويل عملية سريعة لتدمير المخزون. وتطالب دمشق بأن توفر للمفتشين الأمن وتسهل لهم الوصول "الفوري دون قيود" لكل المواقع.
وإذا لم تمتثل الحكومة السورية لهذا البند، سيعقد الأعضاء الرئيسيون في المنظمة اجتماعا خلال 24 ساعة لمناقشة آلية اجبار دمشق على تسهيل مهمة المفتشين.
====================
الجعفري: قرار مجلس الأمن يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية
المنار
أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن قرار مجلس الأمن حول تفكيك السلاح الكيميائي في سورية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية. وقال إنه يتعين أيضا على الدول التي تساعد مسلحي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن. وأضاف أن الحكومة السورية "ملتزمة بشكل كامل" بحضور مؤتمر جنيف - 2 في تشرين الثاني/نوفمبر لحل الأزمة السورية.
====================
المعلم لـ"السفير": قرار مجلس الأمن منسجم والموقف السوري ونحن جادون في تنفيذه
المنار
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، لصحيفة "السفير" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن قرار مجلس الأمن "منسجم مع الموقف السوري الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد بشأن انضمامنا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ونحن جادون في تنفيذ التزاماتنا، بغض النظر عن قراءات الآخرين الذين هم في الأساس متآمرون على سوريا".
وأضاف "نحن مرتاحون لما يتضمنه هذا القرار، وخاصة إشارته إلى استخدام الفصل السابع ضد المجموعات الإرهابية وداعميها من دول الجوار في حال خالفوا بنود معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".
وحول مؤتمر "جنيف 2"، قال المعلم "نحن نؤمن بالحل السياسي، لكن لكي ينجح هذا الحل، يجب أولا أن تلتزم الدول التي تساعد الإرهابيين بالحل السياسي قولاً وفعلاً، أي أن تمتنع عن تدريب وتسليح وإيواء وتهريب المسلحين إلى سوريا".
وتابع "لكي ينجح "جنيف 2"، يجب ثانياً أن تكون المعارضة الوطنية في سوريا ممثلة، ويجب أن تكون ممثلة لفعاليات المجتمع الأهلي ورجال الدين".
وقال "الائتلاف الذي يتبناه الغرب، وهو من صنعه في الأساس، لا يمثل الشعب السوري. هو يمثل مجموعة مصالح إقليمية ودولية تعادي مصالح الشعب السوري. من يطلب من الولايات المتحدة ضرب بلده ليس معارضة. هذه خيانة بموجب كل قوانين العالم. لذلك نحن نريد حواراً يمثل قدر الإمكان تطلعات الشعب السوري".
وأضاف "مسألة من يحكم سوريا ومن يدير سوريا حدده الدستور السوري القائم من حيث توزيع الصلاحيات. وفي نهاية المطاف، كما اعترف المجتمع الدولي، يجب أن يكون القرار للشعب السوري وحده عبر صناديق الاقتراع".
====================
مجلس الأمن يتبنى قرارا بالاجماع لتفكيك كيماوي سوريا
- اقر مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، بالإجماع قرارا ملزما ينص على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في خرق ديبلوماسي كبير لكونه اول قرار يتبناه المجلس، منذ بدء الأزمة السورية في مارس/آذار 2011.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عقب إجازة القرار، الذي لا يهدد النظام السوري بعمل عقابي تلقائي حال عدم امتثاله: “قرار اليوم يضمن أن القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا سيتم بأسرع وقت ممكن بأقصى قدر من الشفافية والمساءلة.”
ويستند القرار الدولي على ”اتفاق جنيف” الذي توصل إليه وزيرا الخارجية، الأمريكي جون كيري، والروسي، سيرغي لافروف، وجنب النظام السوري ضربة عسكرية كانت تعد لها أمريكا رداً على هجوم كيماوي أوقع 1400 قتيل في 21 أغسطس/آب الفائت.
ونصت الفقرة الأخيرة من القرار على أنه في حالة عدم امتثال النظام السوري فأنه سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والقرار، هو الأول الذي يجيزه مجلس الأمن الدولي بالإجماع منذ عامين ونصف من عمر الانتفاضة السورية، بعدما اعاقت موسكو وبكين، ثلاث مرات، اصدار قرار باستخدام حق النقض “الفيتو.”
وعقب إجازة القرار حذر كيري النظام السوري من “تداعيات” في حال عدم امتثاله لقرار، مضيفاً: هذا القرار يوضح بأن أولئك المسؤولين عن هذا التصرف البشع ستجري محاسبتهم.”
وبالمقابل، أبدى وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده لإنجاح عملية التخلص من الترسانة الكيماوية السورية، لافتاً إلى إن المسؤولية الرئيسية لا تقع فقط على عاتق النظام السوري بل على جميع الأطراف، وأضاف: “الأمم المتحدة تقف مستعدة لاتخاذ إجراء بموجب الفصل السابع وهذا أمر واضح، وأية مزاعم يجب أن يتم إثباتها مئة بالمائة وهناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق من يؤيد  ويرعى المعارضة، فيجب عليهم أن يضمنوا عدم وقوع الأسلحة بأيدي المتطرفين.”C
CNN
====================
الاتحاد الاوروبي: سندعم اي تحرك لازالة "الكيماوي" السوري
بروكسل - ا ف ب
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣
اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الاتحاد سيدعم اي تحرك دولي بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية".
وكتبت اشتون في بيان "ان قرار الامم المتحدة (الصادر الجمعة) يمثل خطوة الى الامام نحو رد دولي موحد لمواجهة الازمة السورية".
واضافت "ان هذا القرار يفتح الطريق امام ازالة الاسلحة الكيماوية في سورية، ويعطي ردا لمعالجة التهديد المتمثل باسلحة الدمار الشامل".
واكدت "ان الاتحاد الاوروبي سيدعم كل التحركات التي ستقرر على المستوى الدولي في حال عدم احترام" هذه الخطة.
وينص قرار مجلس الامن الدولي على امكان فرض عقوبات ان لم تحترم خطة ازالة الاسلحة، لكن العقوبات لن تكون تلقائية. ففي حال انتهاك للتعهدات ينبغي اصدار قرار ثان ما يترك المجال امام موسكو حليف دمشق لامكان التعطيل.
====================
الصين ترحب بقرار الأمم المتحده
بولسا
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن  قرار  مجلس الأمن تفكيك السلاح الكيميائي بسوريا يفتح باب الحل سياسي للأزمة القائمة في البلاد.
وقال وانغ يي في كلمة له أمام مجلس الأمن إن “القرار 2118يهدف إلى تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وينير طريق المسار المستقبلي”، مؤكداً أن “بلاده جاهزة لإرسال خبراء إلى سوريا وتقديم الدعم المالي”.
واعتبر الوزير الصيني أن “القرار أعاد سورية إلى طريق السلام بعدما كانت سائرة في الحرب وفتح المجال أمام إمكانية التسوية السياسية”، معربا عن ترحيبه بتصويت مجلس الأمن على القرار.
====================
الجربا يثنى على الاتفاق بشأن قرار فى مجلس الأمن حول سوريا
السبت 28 سبتمبر 2013 , 11:33 صباحا
مباشر (أ ف ب) أثنى الائتلاف السورى المعارض أمس الجمعة، فى نيويورك بالاتفاق على إصدار قرار فى الأمم المتحدة فى شأن الترسانة الكيميائية السورية، إلا أنه حدد شروطا عدة لمشاركة الائتلاف فى مؤتمر دولى للسلام، وقال رئيس الائتلاف الوطنى السورى أحمد الجربا "نحن سعداء بأن بعضا من مطالبنا تحقق"، وذلك ردا على سؤال بشأن مشروع قرار لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وأضاف الجربا "كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه".
وردا على سؤال بشأن إمكان مشاركة الائتلاف السورى المعارضة فى مؤتمر جنيف 2 للسلام فى سوريا، وضع الجربا عددا من الشروط مؤكدا فى الوقت عينه رغبته فى المشاركة فى المؤتمر.
وأوضح الجربا "نحن نؤيد الحل السياسى، نريد المشاركة فى المؤتمر، لكن هدف (مؤتمر) جنيف يجب أن يكون واضحا"، مشيرا إلى أنه التقى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة عددا من الوزراء الأوروبيين والعرب إضافة إلى وزير الخارجية الأميركى جون كيرى، وبعد إشارته إلى وجود "تفاصيل عدة" لم يتم حلها فى شأن عقد مؤتمر جنيف 2، طلب الجربا "إطارا واضحا فى الزمن"، مضيفا أن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى "حوار بلا نهاية مع النظام" السورى، وتابع الجربا "قبل البدء، علينا التأكد من أن ذهاب كل القوى والمجموعات الأجنبية على أراضينا، بدءا بحزب الله والميليشيات الإيرانية"
====================
النص الكامل لقرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية السورية
 tayyar.org
 في ما يلي نص  القرار المتعلق بالأسلحة الكيميائية الذي اتفقت عليه القوى الكبرى وتم إقراره فجر السبت:
مجلس الأمن، بالإشارة إلى تصريحات رئيسه في 3 أغسطس (آب) 2011. و21 مارس (آذار) 2012 و5 أبريل (نيسان) 2012، وقراراته أرقام 1540 (2004) و2042 (2012) و2043 (2012)، (ص2) يعيد المجلس التأكيد على التزامه التام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. ويشدد على أن انتشار الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية، تشكل تهديدا على الأمن والسلم الدولي. وبالإشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، الموقعة في جنيف في 17 يونيو (حزيران) عام 1925، وبالإشارة إلى أنه في 14 سبتمبر (أيلول) 2013، أودعت سوريا مع الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية) وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وستقوم على تنفيذها بأمانة وإخلاص، وتطبيق الاتفاقية بشكل مؤقت ريثما تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، (ص6). ويرحب المجلس بتشكيل بعثة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية («البعثة») عملا بقرار الجمعية العامة (42-37 c1987) المؤرخ 30 نوفمبر عام 1987. والذي أكده القرار رقم 620 (1988) الصادر في 26 أغسطس 1988، ويعبر عن تقديره لعمل البعثة، كما يقر بصحة التقرير الصادر في 16 سبتمبر 2013 (S-2013-553) عن البعثة، الذي يؤكد حاجة البعثة لأداء مهمتها، والتأكيد على أن المزاعم ذات المصداقية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في المستقبل ينبغي التحقيق فيها.
وإزاء الغضب الشديد نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس 2013 في ريف دمشق، كما انتهى إليه تقرير البعثة، الذي أدان قتل المدنيين الناتج عن استخدامها، يؤكد مجددا على أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية، ويعيد التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرار 1540 (2004) بشأن امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية، والصواريخ التي تحمل هذه الأسلحة، وإذ برحب بإطار عمل للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بتاريخ 14 سبتمبر 2013، في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية (S-2013-565)، بهدف ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أمانا، والتعبير عن التزامها بالمراقبة الدولية الفورية على الأسلحة الكيماوية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية.
ويرحب المجلس بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من (20 سبتمبر 2013) الذي حدد إجراءات خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه، وتعبيرا عن عزمه على ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20 سبتمبر 2013)، ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية يأتي فقط عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تقوم على أساس إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. والتشديد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديدا للأمن والسلام الدولي.
وتأكيدا على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة لقبول وتنفيذ قرار المجلس.
1. يؤكد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان يشكل تهديدا للأمن والسلام الدولي.
2. يدين بشدة أي استعمال للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس عام 2013. انتهاكا للقانون الدولي؛
3. يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (20 سبتمبر 2013)، الذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه ويطالب بتنفيذه بالصورة الأنسب والأكثر أمنا؛
4. يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أسلحة كيماوية أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو كيانات غير دولية؛
5. يؤكد أنه لا ينبغي لأي طرف في سوريا أن يستخدم أو يطور أو ينتج أو يمتلك أو يخزن أو يحتفظ أو ينقل أسلحة كيماوية؛
6. يقرر ضرورة امتثال الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر (20 سبتمبر 2013) (الملحق الأول)؛
7. يفيد بأنه ينبغي على الجمهورية العربية السورية التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة بما في ذلك توصياتهم المعنية، عبر قبول الأفراد الذين تحددهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو الأمم المتحدة عبر تقديم وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد عبر تزويد هؤلاء الأفراد بإمكانية الدخول الفوري وغير المقيد والحق في تفتيش والانتهاء من مهمتهم في كل المواقع، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد إلى الأفراد الذين تمتلك المنظمة الأسباب للاعتقاد بأهميتهم في تنفيذ مهمتهم، ويقرر بأن كل الأطراف في سوريا ستتعاون بشكل كامل في هذا الصدد.
8. يقرر تفويض فريق استكشافي من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام التعاون بشكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي (20 سبتمبر 2013) وهذا القرار، ومن بين ذلك الأنشطة التنفيذية على الأرض، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعند الاقتضاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى المجلس في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية؛
9. الإشارات بأن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تؤكد على تمتع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذين جرى اختيارهم يضطلعون بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار من المجلس التنفيذي للمنظمة من (20 سبتمبر 2013) بالامتيازات والحصانات الواردة في ملحق التحقق، الجزء الثاني (ب) من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويطلب من الجمهورية العربية السورية إبرام اتفاقات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛
10. يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية الأخرى والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ قرار تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ويقرر بتفويض الدول الأعضاء في امتلاك، ومراقبة، والنقل، ونقل وتدمير الأسلحة الكيماوية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يتفق مع الهدف من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أمانا؛
11. يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المعنية التي تمتلك قدرات ذات صلة أن تعمل بشكل وثيق مع المنظمة والأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لأمن بعثة الرصد والتدمير، مع الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الصدد؛
12. يقرر إجراء مراجعة بشكل دوري لتنفيذ الجمهورية العربية السورية لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة (20 سبتمبر 2013) وهذا القرار، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيرفق معلومات ذات صلة عن أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، في غضون 30 يوما، ثم بصورة شهرية بعد ذلك، ويطلب كذلك من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام أن يقدما تقريرا بطريقة منسقة، حسب الحاجة، إلى مجلس الأمن، بشأن عدم الامتثال لهذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20سبتمبر 2013)؛
13. يؤكد من جديد على استعداده للنظر بشكل فوري في أي تقارير للمنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
14. يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن بشكل فوري عن أي انتهاك للقرار رقم 1540 (2004)، بما في ذلك استحواذ كيانات غير دولية على الأسلحة الكيماوية والصواريخ الحاملة لها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك؛ المتمثلة في المساءلة؛
15. يعرب عن اقتناعه الشديد بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية؛
16. يؤيد بشكل كامل بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012 (الملحق الثاني)، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة، والتي يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى ويجب أن تشكل على أساس الاتفاق المتبادل؛
17. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ إعلان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سوريا، ويؤكد على ضرورة أن يكونوا ممثلين للشعب السوري تمثيلا كاملا وأن يلتزموا بتنفيذ إعلان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة، وعدم انتشار الأسلحة النووية 18. يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول تطوير أو صنع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية والصواريخ التي تنقلها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، الإبلاغ عن أي انتهاك لهذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور؛
19. يطالب ألا تقوم الكيانات غير الدولية بتطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية الصواريخ الحاملة لها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى الإبلاغ عن أي إجراءات تتعارض مع هذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور؛
20. يقرر بأن على جميع الدول الأعضاء حظر شراء الأسلحة الكيماوية والمعدات ذات الصلة، والسلع والتكنولوجيا أو المساعدة من الجمهورية العربية السورية عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء أكان منشؤها في أراضي الجمهورية العربية السورية أم لا الامتثال؛
21. يقرر، أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
22. يقرر الاستمرار بفاعلية في متابعة القضية قيد النظر.
====================
كيري: إذا لم تنفذ دمشق قرار مجلس الامن فسيكون لهذا السلوك نتائج
(دي برس - وكالات )
أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن عدم تنفيذ سورية، إن حصل، لقرار مجلس الأمن لن يمرّ دون عقاب، وقال كيري في الأمم المتحدة " يظهر القرار أن الدبلوماسية قوية بما يكفي لتصفية أسوأ أسلحة الحرب، لكن إذا لم تنفذ دمشق مطالب الوثيقة، فسيكون لهذا السلوك نتائج".
 وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية ولا يهدد سورية بعمل عقابي تلقائي إن لم تمتثل للقرار. ودعا القرار إلى إطلاق الحوار السياسي بين السلطات والمعارضة السورية.
 ويعتبر أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة تتوجت بتوافق روسي أمريكي، يفتح الطريق نحو مؤتمر التسوية السورية "جنيف-2" الذي ينتظر أن يعقد في أواسط نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في كلمته في مجلس الأمن عن استعداد المعارضة السورية للتوجه إلى مؤتمر جنيف، وصرّح بأنه أجرى يوم الخميس لقاء مع رئيس "الائتلاف المعارض" أحمد الجربا الذي أكد استعداد المعارضة للمشاركة في المؤتمر.
====================
أوباما يرى في الاتفاق على قرار حول سوريا انتصارا هائلا للعالم 
(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وصف الرئيس الامريكي باراك اوباما أمس الجمعة الاتفاق الذي تم التوصل اليه لإصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن السلاح الكيميائي في سوريا بـالانتصار الهائل للمجتمع الدولي.
وقال اوباما في تصريح صحفي أدلى به من مكتبه البيضوي في البيت الأبيض بعيد استقباله رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ انه أمر لطالما أردناه منذ زمن طويل.
كما يأتي كلام اوباما قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن للتصويت على قرار بشأن إزالة الأسلحة الكيميائية السورية.
وقال اوباما ان قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره وخطة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية ملزمان من الناحية القانونية ويمكن التحقق من تنفيذهما.
وأضاف الرئيس الأمريكي: لنكن واقعيين، أعتقد بأننا ما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه من دون تهديد جدي (باللجوء) إلى القوة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
كما اعلن اوباما ان الشكوك لا تزال قائمة حول مصداقية نظام الأسد والتزامه بالاتفاق. وقال ان الناس على حق في شكوكهم حول ما إذا كان نظام الأسد سيتقيد بالتزاماته. وتابع: هناك أيضا مظاهر قلق مشروعة حول الطريقة التي ستوصلنا الى هذه الأسلحة الكيميائية في حين ان المعارك مندلعة في سوريا.
وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة توصلت روسيا والولايات المتحدة يوم الخميس في الأمم المتحدة على اتفاق حول نص يشكل إطارا لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
ويشكل هذا الاتفاق على مشروع القرار اختراقا دبلوماسيا مهما بعدما عجز مجلس الأمن عن التوصل الى نص منذ اندلاع النزاع السوري في مارس 2001 بسبب لجوء موسكو وبكين الى حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات.
وقالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة انه اختراق هام جدا إذ ان مجلس الأمن قد يتحرك أخيرا بشكل موحد لأول مرة لفرض واجبات قانونية إلزامية على سوريا.
وينص مشروع القانون على إمكانية ان يقر مجلس الأمن عقوبات بحق نظام الأسد في حال لم يلتزم بخطة نزع أسلحته الكيميائية. وبحسب النص فإن مجلس الأمن يقرر في حال عدم الالتزام بهذا القرار، بما في ذلك نقل أسلحة كيميائية بشكل غير مسموح به أو أي استخدام لأسلحة كيميائية من أي طرف كان في الجمهورية العربية السورية، فرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويشير مشروع القرار الى ان بوسع المجلس فرض تدابير في حال أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية او الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بانتهاك للخطة الامريكية الروسية لنزع الأسلحة الكيميائية السورية.
وغداة الاتفاق الامريكي الروسي تتجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الساعات القليلة القادمة الى اعتماد مشروع قرار سيكون بمثابة خريطة طريق لتدمير الترسانة الكيميائية السورية، على ان تبدأ عمليات التفتيش على الأرض الثلاثاء على ابعد تقدير.
وبحسب خبراء في نزع السلاح قدموا تقريرا سريا الى البيت الأبيض فإن الترسانة الكيميائية السورية غير قابلة للاستخدام في وضعها الحالي ويمكن ان تدمر بأسرع مما كان متوقعا. ويفيد هؤلاء الخبراء بأن سوريا تملك اكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية بينها 300 طن من غاز الخردل.
ويأتي البحث في قرار يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار آخر في مجلس الامن في وقت يقوم فيه مفتشون تابعون للأمم المتحدة بتفتيش مواقع شهدت شبهات حول استخدام أسلحة كيميائية. وسينهي المفتشون عملهم الاثنين على ان ينشر ما توصلوا إليه في أواخر اكتوبر.
وهذا الفريق هو غير الفريق الذي يتوقع ان ترسله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى سوريا والذي سيكلف بالتحديد الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
ميدانيا انفجرت سيارة مفخخة أمس الجمعة في بلدة رنكوس في ريف دمشق ما أدى الى وقوع ثلاثين قتيلا
على الأقل، فيما أصيب العشرات الآخرون بجروح، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد خالد بن الوليد في رنكوس التي تقطنها غالبية سنية متعاطفة مع المعارضة، مشيرا الى مقتل ثلاثين شخصا على الأقل وجرح العشرات.
وفي موقف لافت يدل على ازدياد الشرخ بين الجيش السوري الحر والتنظيمات الإسلامية المتطرفة اتهم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا متطرفين قدموا من خارج الحدود بـسرقة الثورة السورية، معتبرا ان الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة لا علاقة لها بالشعب السوري ولا بالجيش الحر، متهما النظام بأنه هو الذي صنع بعضها.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر على الأرض في سوريا بين مجموعات مقاتلة تحت لواء الجيش السوري الحر والدولة الإسلامية في العراق والشام المؤلفة من مقاتلين جهاديين غالبيتهم من الأجانب.
وقال الجربا، بحسب نص الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي للائتلاف، ان السوريين من اكثر شعوب الارض مناصرة للسلام والاعتدال والتسامح والتعايش. وما نراه اليوم من جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة لا علاقة له بالشعب السوري ولا بثورته ولا بجيشه الوطني الحر. وأضاف: برزت ظاهرة التطرف بدعم وتخطيط من النظام الذي راهن على تحويل ثورة الحرية الى اقتتال أهلي ومذهبي، وصنع العديد من التنظيمات الإرهابية وسلحها وجعلها تقوم بمهامه في المناطق التي خرج منها. بينما جاء بعضها الآخر من وراء الحدود كي يسرق ثورتنا.
واعتبر ان هذه الظاهرة نمت وترعرعت في ظل التجاهل والتقاعس الدولي تجاه حماية الشعب السوري.
====================
لافروف: خطوات عقابية يتخذها مجلس الأمن الدولي عند انتهاك قراره بشأن كيمياوي بسوريا
الجديدة – الامم المتحدة (وكالات): قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مجلس الامن الدولي سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية في حالة حدوث انتهاكات مؤكدة لقرار يطالب بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية.
وقال لافروف بعد ان وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع على القرار ان “مجلس الامن الدولي .. سيكون مستعدا للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بوضوح تام.” وكان لافروف يشير بذلك الى الفصل الذي يتعلق بسلطة مجلس الامن على فرض تطبيق قراراتها من خلال العقوبات او القوة السعكرية. واي خطوة من هذا القبيل ستتطلب قرارا جديدا.
من ناحية اخرى قال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان القوى العالمية تهدف الى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف نوفمبر تشرين الثاي للمساعدة في انهاء الحرب الاهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف.
====================
لافروف: قرار مجلس الأمن لا يخضع للفصل السابع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن قرار مجلس الأمن حول تدمير السلاح الكيميائي السوري لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة.
وقال لافروف عقب التصويت مجلس الأمن على قرار تدمير السلاح الكيميائي السوري إن "القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة"، موضحاً أن القرار "يؤكد الاتفاقات الروسية ـ الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف بأن مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان، عليه أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع".
وأشار لافروف إلى أن اجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون مناسبة مع "ثقل المخالفة التي يجب اثباتها بنسبة 100%"، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القررار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط... فبحسب متطلبات مجلس الأمن فأن المعارضة السورية يتوجب عليها التعاون مع الخبراء الدوليين".
ولفت لافروف إلى أن "المسؤولية الخاصة" تقع على البلدان التي تدعم المعارضة، قائلاً "عليهم عدم السماح أن يقع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين".
وتابع لافروف قوله إن سورية التي التحقت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري "بدأت بتنفيذ إلتزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات مفصلة عن وضع مخزون الكيميائي لديها"، مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن دمشق "ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين".
كما أوضح لافروف أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سورية ستكون "مهنية وغير منحازة... مع احترام كامل لسيادة هذه الدولة (سورية)".
وأكد لافروف على أن "روسيا مستعدة للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سورية"، وستعمل "بشكل نشط ومباشر" للتحضير لمؤتمر جنيف ـ 2.
وأوضح الوزير الروسي أنه "من المهم أن القرار يشكل إطار للتسوية السياسية ـ الدبلوماسية للأزمة السورية، فهو يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو/ حزيران 2012 كقاعدة للتسوية"، معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية عن موافقتها للمشاركة في المؤتمر الدولي "بدون شروط مسبقة".
ودعا لافروف "ممولي المعارضين للممارسة للضغط المناسب عليهم".
كما أكد لافروف أن تنفيذ قرار مجلس الأمن لتدمير السلاح الكيميائي سيأتي بالنفع على المنطقة و"سيدفع إلى حل قضية خلق شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقله".
====================
الفيصل: أي قرار بشأن سورية يجب أن يكون تحت الفصل السابع
المدينة
طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماع الدورة 68 الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوثيق الاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يلزم النظام السوري الذي فقد شرعيته بالالتزام بالاتفاق وعدم استغلاله لكسب المزيد من الوقت والقيام بالمزيد من التنكيل بالشعب السوري مع الإفلات من العقاب، أبدى سموه في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي عقد الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة استغرابه من أن أكثر من مئة ألف قتيل وأكثر من مئة ألف جريح ونحو 7 ملايين مهجر ونازح لم يؤد إلى تحرك المجتمع الدولي.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيد الرئيس
أصحاب المعالي رؤساء الوفود
بداية أتوجه بالشكر لمعالي السيد لوران فابيوس وزير خارجية الجمهورية الفرنسية على دعوته عقد هذا الاجتماع على هامش الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت دخلت فيه القضية السورية مرحلة خطيرة وحساسة مليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سوريا ومصير شعبها، الذي تكبد معاناة لا يعرف لها مثيلاً في التاريخ المعاصر، أن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز أكثر من مئة ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة من الدبابات والصواريخ والقاذفات والطائرات لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دوليًا التي تسببت في مقتل أكثر من ألف وأربعمائة ضحية جلهم من النساء والأطفال، ليتهم النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وكان المأمول أن يسفر التحرك الأخير عن رد حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج الاتفاق الروسي - الأمريكي الأخير القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيماوي على افتراض أنه هو الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، في حين أن قتل عشرات الألوف بأسلحة إبادة جماعية على امتداد أكثر من عامين لا يقل بحال من الأحوال عن فظائع جرائم النظام.
السيد الرئيس
إن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء كافة، ونأمل ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في كل من اجتماعات أصدقاء سورية، ومؤتمر (جنيف1) والتي قضت بعدم شرعية النظام السوري، واعترفت بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب السوري، بل وأكدت على عدم مشاركة رأس النظام أو كل من تلطخت أيديهم بالدماء السورية البريئة في أي ترتيبات انتقالية. وعليه فإننا مطالبون اليوم في هذا الاجتماع بإعادة التأكيد على هذه المبادئ، وعدم خروج أهداف مؤتمر (جنيف2) عن مساره المحدد في تنفيذ توصيات مؤتمر (جنيف1).
السيد الرئيس
من الملاحظ أنه بدلاً من استفادة النظام السوري من الاتفاق الروسي - الأمريكي في التحرك نحو الحل السياسي المنشود الذي يغني عن الحل العسكري للأزمة، وفيما يبدو فإن النظام يسعى إلى استغلاله لكسب مزيد من الوقت وعلى نحو يمكنه من الإفلات من العقاب وبطريقة توفر له فرصًا عديدة تمكنه من المضي في أساليب التسويف والمماطلة والتهرب التي عودنا عليها على امتداد الأزمة السورية، ولابد أن يتيح له هذا الوقت الفرصة لممارسة المزيد من التنكيل بالشعب السوري، أو المحاولة لاستعادة شرعيته التي فقدها بإرادة غالبية المجتمع الدولي. وإذا ما كان الهدف من الاتفاق الأمريكي - الروسي السعي جديًا إلى حل الأزمة السورية عبر (جنيف 2) فيجب ألا يغيب عن ذهننا جملة من الأمور:
الأمر الأول: توثيق الاتفاق الروسي الأمريكي بقرار واضح وحازم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، لضمان التزام نظام الأسد بالاتفاق دون تسويف أو مماطلة.
الأمر الثاني: التأكيد على جميع قرارات اجتماعات أصدقاء سورية، والمبادئ المتفق عليها في اجتماع (جنيف1)، وعدم استخدام (جنيف2) وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد.
الأمر الثالث: تكثيف الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للمعارضة السورية لتمكينها من الدفاع المشروع عن نفسها، وتغيير ميزان القوى على الأرض وهو ما سيدفع بالحل السياسي المطلوب.
وأخيرًا وليس آخرًا: تكثيف المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الملايين من النازحين واللاجئين السوريين، وتوفير الضمانات اللازمة التي تكفل وصول المساعدات والإعانات لهم عبر مختلف الوسائل المشروعة.
السيدات والسادة
إننا نرحب بالائتلاف الوطني السوري الذي يشاركنا اليوم في هذا الاجتماع بقيادته الجديدة الرئيس أحمد الجربا، كما إننا نرحب بتشكيله حكومته الانتقالية الجديدة، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التردد الدولي يشكل عقبة كأداء لتحقيق السلام في سوريا نتيجة لتحفظه في دعم الجيش السوري الحر بحجة إمكانية انتهاء الدعم إلى أيدي المتطرفين، لذا يجب تكثيف الدعم والمساندة للائتلاف والجيش الحر، لضمان فعاليته وتأثيره قبل اجتماع جنيف المزمع. أن الائتلاف السوري والجيش الحر في أمس الحاجة إلى ما يعزز ثقته بالمجتمع الدولي وقناعته بوقوفنا جميعًا إلى جانبه للاضطلاع بالدور المتوقع منه في أي تسوية سياسية قادمة. وكنا قد أكدنا مرارًا أن أفضل وسيلة لقطع الطريق على قوى التطرف من التأثير على مستقبل سوريا تكمن في توفير أقصى درجات الدعم لقوى الاعتدال.
وختامًا آمل أن نتوصل في هذا الاجتماع إلى موقف موحد يساعد الشعب السوري من ناحية ويوفر الأرضية لإنجاح أي جهد دبلوماسي يجري الترتيب له من ناحية أخرى.
حضر الاجتماع رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا ومعالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الشعب السوري الذين ألقوا كلمات طالبوا فيها بعدم إتاحة الفرصة للنظام السوري بالإفلات من العقاب أو الاستفادة من مؤتمر جنيف الثاني لإضفاء الشرعية وبدعم المعارضة السورية عسكريًا وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري وبخروج مجلس الأمن بقرار يلزم النظام السوري تحت الفصل السابع للمجلس.
====================
نص مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية
نيويورك: «الشرق الأوسط»
فيما يلي نص مشروع القرار المتعلق بالأسلحة الكيماوية الذي اتفقت عليه القوى الكبرى والمفترض أن يكون عرض على مجلس الأمن ليلة أمس لإقراره وفقا لنص من رويترز: مجلس الأمن، بالإشارة إلى تصريحات رئيسه في 3 أغسطس (آب) 2011. و21 مارس (آذار) 2012 و5 أبريل (نيسان) 2012، وقراراته أرقام 1540 (2004) و2042 (2012) و2043 (2012)، (ص2) يعيد المجلس التأكيد على التزامه التام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. ويشدد على أن انتشار الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية، تشكل تهديدا على الأمن والسلم الدولي. وبالإشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، الموقعة في جنيف في 17 يونيو (حزيران) عام 1925، وبالإشارة إلى أنه في 14 سبتمبر (أيلول) 2013، أودعت سوريا مع الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية) وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وستقوم على تنفيذها بأمانة وإخلاص، وتطبيق الاتفاقية بشكل مؤقت ريثما تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، (ص6). ويرحب المجلس بتشكيل بعثة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية («البعثة») عملا بقرار الجمعية العامة (42-37 c1987) المؤرخ 30 نوفمبر عام 1987. والذي أكده القرار رقم 620 (1988) الصادر في 26 أغسطس 1988، ويعبر عن تقديره لعمل البعثة، كما يقر بصحة التقرير الصادر في 16 سبتمبر 2013 (S-2013-553) عن البعثة، الذي يؤكد حاجة البعثة لأداء مهمتها، والتأكيد على أن المزاعم ذات المصداقية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في المستقبل ينبغي التحقيق فيها.
وإزاء الغضب الشديد نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس 2013 في ريف دمشق، كما انتهى إليه تقرير البعثة، الذي أدان قتل المدنيين الناتج عن استخدامها، يؤكد مجددا على أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية، ويعيد التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرار 1540 (2004) بشأن امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية، والصواريخ التي تحمل هذه الأسلحة، وإذ برحب بإطار عمل للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بتاريخ 14 سبتمبر 2013، في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية (S-2013-565)، بهدف ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أمانا، والتعبير عن التزامها بالمراقبة الدولية الفورية على الأسلحة الكيماوية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية،.
ويرحب المجلس بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من (20 سبتمبر 2013) الذي حدد إجراءات خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه، وتعبيرا عن عزمه على ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20 سبتمبر 2013)، ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية يأتي فقط عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تقوم على أساس إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. والتشديد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديدا للأمن والسلام الدولي.
وتأكيدا على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة لقبول وتنفيذ قرار المجلس.
1. يؤكد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان يشكل تهديدا للأمن والسلام الدولي.
2. يدين بشدة أي استعمال للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس عام 2013. انتهاكا للقانون الدولي؛
3. يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (20 سبتمبر 2013)، الذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه ويطالب بتنفيذه بالصورة الأنسب والأكثر أمنا؛
4. يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أسلحة كيماوية أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو كيانات غير دولية؛
5. يؤكد أنه لا ينبغي لأي طرف في سوريا أن يستخدم أو يطور أو ينتج أو يمتلك أو يخزن أو يحتفظ أو ينقل أسلحة كيماوية؛
6. يقرر ضرورة امتثال الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر (20 سبتمبر 2013) (الملحق الأول)؛
7. يفيد بأنه ينبغي على الجمهورية العربية السورية التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة بما في ذلك توصياتهم المعنية، عبر قبول الأفراد الذين تحددهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو الأمم المتحدة عبر تقديم وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد عبر تزويد هؤلاء الأفراد بإمكانية الدخول الفوري وغير المقيد والحق في تفتيش والانتهاء من مهمتهم في كل المواقع، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد إلى الأفراد الذين تمتلك المنظمة الأسباب للاعتقاد بأهميتهم في تنفيذ مهمتهم، ويقرر بأن كل الأطراف في سوريا ستتعاون بشكل كامل في هذا الصدد.
8. يقرر تفويض فريق استكشافي من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام التعاون بشكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي (20 سبتمبر 2013) وهذا القرار، ومن بين ذلك الأنشطة التنفيذية على الأرض، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعند الاقتضاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى المجلس في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية؛
9. الإشارات بأن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تؤكد على تمتع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذين جرى اختيارهم يضطلعون بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار من المجلس التنفيذي للمنظمة من (20 سبتمبر 2013) بالامتيازات والحصانات الواردة في ملحق التحقق، الجزء الثاني (ب) من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويطلب من الجمهورية العربية السورية إبرام اتفاقات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛
10. يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية الأخرى والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ قرار تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ويقرر بتفويض الدول الأعضاء في امتلاك، ومراقبة، والنقل، ونقل وتدمير الأسلحة الكيماوية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يتفق مع الهدف من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أمانا؛
11. يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المعنية التي تمتلك قدرات ذات صلة أن تعمل بشكل وثيق مع المنظمة والأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لأمن بعثة الرصد والتدمير، مع الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الصدد؛
12. يقرر إجراء مراجعة بشكل دوري لتنفيذ الجمهورية العربية السورية لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة (20 سبتمبر 2013) وهذا القرار، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيرفق معلومات ذات صلة عن أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، في غضون 30 يوما، ثم بصورة شهرية بعد ذلك، ويطلب كذلك من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام أن يقدما تقريرا بطريقة منسقة، حسب الحاجة، إلى مجلس الأمن، بشأن عدم الامتثال لهذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20سبتمبر 2013)؛
13. يؤكد من جديد على استعداده للنظر بشكل فوري في أي تقارير للمنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
14. يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن بشكل فوري عن أي انتهاك للقرار رقم 1540 (2004)، بما في ذلك استحواذ كيانات غير دولية على الأسلحة الكيماوية والصواريخ الحاملة لها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك؛ المتمثلة في المساءلة؛
15. يعرب عن اقتناعه الشديد بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية؛
16. يؤيد بشكل كامل بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012 (الملحق الثاني)، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة، والتي يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى ويجب أن تشكل على أساس الاتفاق المتبادل؛
17. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ إعلان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سوريا، ويؤكد على ضرورة أن يكونوا ممثلين للشعب السوري تمثيلا كاملا وأن يلتزموا بتنفيذ إعلان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة، وعدم انتشار الأسلحة النووية 18. يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول تطوير أو صنع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية والصواريخ التي تنقلها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، الإبلاغ عن أي انتهاك لهذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور؛
19. يطالب ألا تقوم الكيانات غير الدولية بتطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية الصواريخ الحاملة لها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى الإبلاغ عن أي إجراءات تتعارض مع هذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور؛
20. يقرر بأن على جميع الدول الأعضاء حظر شراء الأسلحة الكيماوية والمعدات ذات الصلة، والسلع والتكنولوجيا أو المساعدة من الجمهورية العربية السورية عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء أكان منشؤها في أراضي الجمهورية العربية السورية أم لا الامتثال؛
21. يقرر، أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
22. يقرر الاستمرار بفاعلية في متابعة القضية قيد النظر.
====================
أوباما يتحدّث عن «انتصار هائل للعالم» ولافروف يتهم الغرب باتهام دمشق جزافاً ...منظمة حظر الكيماوي تقر الاتفاق الدولي وعمليات التفتيش بسوريا تنطلق الثلاثاء
السبت,28 أيلول 2013 الموافق 22 ذو القعدة 1434 هـ
 غداة اتفاق اميركي روسي تم التوصل اليه في الامم المتحدة، اعتمدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مساء قرار سيكون بمثابة خريطة طريق لتدمير الترسانة الكيميائية السورية، على ان تبدأ عمليات التفتيش على الارض الثلاثاء على ابعد تقدير.
  وفي الوقت نفسه، حددت بعثة الامم المتحدة المكلفة بالتحقيق حول استخدام محتمل للسلاح الكيميائي في سوريا سبعة مواقع يشتبه فيانها شهدت هجمات بهذا السلاح، مشيرة الى انها ستنهي مهمتها الاثنين،على ان تنشر تقريرها مطلع تشرين اول المقبل، حسب ما اعلن بيان صادر عن مكتبها في دمشق.
ويتيح القرار الذي اعتمدته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، القيام بزيارات تفتيش في مواقع قد لا تكون في اطار اللائحة التي وضعتها دمشق لمواقع اسلحتها الكيميائية.
وجاء التصويت على هذا النص في لاهاي قبل التصويت قبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس الامن على قرار اتفق عليه الاميركيون والروس ليلة الخميس الجمعة في نيويورك.
وشكل هذا الاتفاق اختراقا دبلوماسيا كبيرا بعد مرور نحو سنتين ونصف سنة على حرب دامية في سوريا اوقعت اكثر من مئة الف قتيل.
ويعتبر القرار الذي وضعته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية جزءا من الاتفاق الدبلوماسي الذي تم التوصل اليه في جنيف بين الاميركيين والروس في الرابع عشر من ايلول ويفترض ان يجنب سوريا ضربات عسكرية هددت بها واشنطن بعد ان اتهمت النظام السوري في هجوم بالاسلحة الكيميائية اوقع مئات القتلى قرب دمشق في الحادي والعشرين من آب الماضي.
وحسب قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من المقرر ان تبدأ عمليات التفتيش في سوريا «في اسرع وقت ممكن وفي كل الاحوال ليس ابعد من الاول من تشرين الاول».
ومن المقرر ان يتم تفتيش كل المواقع الواردة على اللائحة الرسمية التي قدمتها السلطات السورية لمواقعها الكيميائية في التاسع عشر من ايلول «خلال ثلاثين يوما على ابعد تقدير بعد اعتماد القرار».
 واضاف القرار «اي موقع آخر تتعرف عليه دولة شاركت في البرنامج السوري للاسلحة الكيميائية يجب ان يخضع للتفتيش في اسرع وقت ممكن». ويتابع القرار ان الخلافات حول وجود مواقع غير معلنة يمكن ان تحل ب»التشاور والتعاون».
وفي حال لم يلتزم النظام السوري بخريطة الطريق هذه التي تنص على تدمير كامل الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف ايار 2014 فان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يمكن ان «ترفع المسألة مباشرة الى الامم المتحدة».
كما يدعو القرار لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الدول الاطراف «الى المساهمة بشكل طوعي» في تمويل هذه المهمة التي يقول الرئيس السوري بشار الاسد ان كلفتها قد تصل الى مليار دولار.
مجلس الامن
 من جهته يتضمن مشروع القرار في مجلس الامن امكانية فرض عقوبات في حال عدم الالتزام بخطة نزع السلاح الكميائي. الا ان هذه العقوبات لن تفرض بشكل آلي.
 وفي حال حصول خرق للالتزمات الواردة في هذا الاتفاق لا بد من صدور قرار ثان عن مجلس الامن سيتيح في هذه الحالة لموسكو استخدام الفيتو في حال لم تكن راضية عنه.
والتقى وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية منتصف الليلة الماضية في نيويورك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والوسيط الاخضر الابراهيمي.
وحسب خبراء في نزع السلاح قدموا تقريرا سريا الى البيت الابيض فان الترسانة الكيميائية السورية «غير قابلة للاستخدام» في وضعها الحالي ويمكن ان تدمر باسرع مما كان متوقعا.
ويفيد هؤلاء الخبراء ان سوريا تملك اكثر من الف طن من الاسلحة الكيميائية بينها 300 طن من غاز الخردل.
المفتشون في دمشق
وياتي البحث في قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وقرار اخر في مجلس الامن في وقت يقوم مفتشون تابعون للامم المتحدة بتفتيش مواقع شهدت شبهات حول استخدام اسلحة كيميائية.
وهذا الفريق هو غير الفريق الذي يتوقع ان ترسله منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا والذي سيكلف بالتحديد الاشراف على تدمير الاسلحة الكيميائية السورية.
 فقد حددت بعثة الامم المتحدة المكلفة بالتحقيق حول استخدام محتمل للسلاح الكيميائي في سوريا سبعة مواقع يشتبه في انها شهدت هجمات بهذا السلاح، مشيرة الى انها ستنهي مهمتها الاثنين، حسب ما اعلن بيان صادر عن مكتبها في دمشق.
 وذكر البيان «واصلت اليوم بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية في سوريا العمل على تقرير شامل تأمل أن يكون جاهزا بحلول نهاية تشرين الاول».
 ويستند التقرير، بحسب البيان، «إلى عدد من الادعاءات المقدمة إلى أمين عام الامم المتحدة»، مشيرا الى انه «تقرر أن ثمة ما يبرر التحقيق في سبعة من تلك المزاعم». وكشف البيان عن مواقع الحوادث السبعة مع تواريخها، وهي «خان العسل (ريف حلب، ) 19 آذار 2013، والشيخ مقصود ( في حلب) 13 نيسان 2013، وسراقب (ريف ادلب) 29 نيسان 2013، والغوطة (ريف دمشق) 21 آب 2013، والبحارية (ريف دمشق) 22 آب ،2013 وجوبر ( دمشق) 24 آب 2013، وأشرفية صحنايا (ريف دمشق) 25 آب 2013».
 واوضح مسؤولون في الامم المتحدة في نيويورك رافضين الكشف عن اسمائهم ان الشكاوى في شأن الهجمات الثلاث الاخيرة (البحارية، جوبر، صحنايا) تقدم بها النظام في وقت كان الجدل قائما بحدة حول هجوم الغوطة في 21 آب.
واوضحوا ان الخبراء لن يتوجهوا الى خان العسل او سراقب او الشيخ مقصود، كون الهجمات فيها تعود الى آذار ونيسان، وبالتالي، فان اي عينات ستكون غير مفيدة نتيجة الزمن الذي مر وفساد العينات الطبية او البيئية.
وجاء في بيان البعثة من دمشق ان الخبراء «تلقوا في سياق أداء مهمتهم، عددا من الوثائق والعينات وأجروا مقابلات عديدة». واشار الى ان فريق المحققين «يتوقع أن ينتهي من أنشطته في البلاد بحلول يوم الاثنين 30 أيلول».
ولفت رئيس الفريق أوك سيلستروم، في البيان، ان التحقيقات «تتم بنفس طرائق تقصي الحقائق وتقنياته المحايدة التي تم تطبيقها على الجولة الأولى من التحقيقات». واوضح ان هذه التقنيات «بيئية ووبائية معتمدة ومتفق عليها من الناحية العلمية مثل أخذ العينات والقيام بتحليلات مختبرية وكذلك إجراء مقابلات مع أطباء وضحايا وأطراف متصلة بالحوادث المعنية».
 ووصل الفريق المؤلف من خبراء في منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ووكالات اخرى متخصصة، الى سوريا الاربعاء لاستكمال تحقيق بدأه في نهاية اب، في شأن استخدام اسلحة كيميائية في مناطق عدة خلال النزاع الدائر بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة منذ اكثر من سنتين.
 وقدمت البعثة تقريرا في 16 ايلول الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلص الى انه تم استخدام اسلحة كيميائية على نطاق واسع في النزاع السوري.
 واعلنت البعثة في حينه انها جمعت «ادلة دامغة ومقنعة» بان غاز السارين ادى الى مقتل مئات الاشخاص في هجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 اب. واوضح سيلستروم ان التقرير الذي تم تقديمه «كان جزئيا».
 واضاف ان «ثمة اتهامات اخرى تم عرضها للامين العام للامم المتحدة وتعود الى شهر اذار، تطال الطرفين» المتحاربين في النزاع، مشيرا الى وجود «13 او 14 تهمة» تستحق التحقيق.
واستانفت البعثة عملها بعد موافقة دمشق التي نفت مسؤوليتها عن هجوم الغوطة الشرقية، على اتفاق روسي اميركي اعلن في 14 أيلول، يقضي بالتخلص من ترسانتها الكيميائية.
«انتصار هائل»
في غضون ذلك توالت ردود الفعل الدولية من الاتفاق الذي توصلت ليه الدول الكبرى اول امس حول نزع الترسانة الكيماوية السورية.
 وندد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مس للمرة الاولى باستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.
 وفي قرار اصدره اعلن المجلس «ادانته الحازمة لاستخدام الاسلحة الكيميائية المحظرة حسب القوانين الدولية» والذي «يشكل جريمة خطيرة لها اثار كارثية على السكان المدنيين».                              
 ووصف الرئيس الاميركي باراك اوباما الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاصدار قرار عن مجلس الامن بشأن السلاح الكيميائي في سوريا ب»الانتصار الهائل للمجتمع الدولي».
وقال اوباما في تصريح صحافي ادلى به من مكتبه البيضوي في البيت الابيض بعيد استقباله رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ «انه امر لطالما اردناه منذ زمن طويل».
وقال اوباما ان قرار مجلس الامن المتوقع صدوره وخطة ازالة الاسلحة الكيميائية السورية «ملزمان من الناحية القانونية ويمكن التحقق من تنفيذهما».
واضاف الرئيس الاميركي «لنكن واقعيين، اعتقد باننا ما كنا لنصل الى ما وصلنا اليه من دون تهديد جدي (باللجوء) الى القوة» ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد. كما اعلن اوباما ان الشكوك لا تزال قائمة حول مصداقية نظام الاسد والتزامه بالاتفاق. وقال «ان الناس على حق في شكوكهم حول ما اذا كان نظام الاسد سيتقيد بالتزاماته».
وتابع «هناك ايضا مظاهر قلق مشروعة حول الطريقة التي ستوصلنا الى هذه الاسلحة الكيميائية في حين ان المعارك مندلعة» في سوريا.
بالمقابل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب الى عدم توجيه «الاتهامات والادانات» الى النظام السوري بشأن السلاح الكيميائي من دون براهين.
 وطالب لافروف في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة بان تجري التحقيقات بشأن الاسلحة الكيميائية في سوريا ب»بشكل غير منحاز» وبان يقوم مجلس الامن بدرسها «مستندا الى الوقائع فقط».
واضاف لافروف «ان استخدام السلاح الكيميائي في سوريا غير مقبول الا ان هذا لا يسمح لاي شخص بان يعطي نفسه حق الاتهام والادانة».
 وتابع «ان التحقيقات حول كل الاحداث المرتبطة باستخدام السلاح الكيميائي من اي طرف كان يجب ان تتم بشكل احترافي وغير منحاز على ان يدرسها بعدها مجلس الامن مستندا الى الوقائع وحدها بدلا من الاستناد الى الادعاءات والاستنتاجات».
فابيوس
من جهة اخرى، اعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن الامل بان تتمكن الدول الكبرى من ان تحدد اعتبارا من مساء الجمعة موعدا لمؤتمر السلام المقبل بشان سوريا.
وقال الوزير الفرنسي للصحافيين «ارجو ان نتمكن من تحديد موعد اعتبارا من مساء اليوم».
وهذا المؤتمر الذي يطلق عليه جنيف 2 ويفترض ان يشارك فيه ممثلو النظام والمعارضة سيكلف البدء في عملية انتقال سياسي وخاصة عبر الاتفاق على حكومة انتقالية تتمتع بكامل السلطات التنفيذية.
واجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مساء امس في جنيف مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والوسيط الدولي الى سوريا لاخضر الابراهيمي للتباحث بشان مؤتمر جنيف 2.
واشار فابيوس الى ان كلا من النظام والائتلاف الوطني للمعارضة السورية ابديا استعدادهما لارسال ممثلين الى جنيف 2.
واكد فابيوس ان ايران يمكن ان «يكون لها مكان» عندما «يوافق هذا البلد صراحة على هدف هذا المؤتمر» وقال «طرحت المسالة على زميلي (الايراني محمد جواد ظريف) وكان الرد معقدا».
الا ان فابيوس اوضح ان ظريف اكد له ان الايرانيين «سواء كانوا مدعوين ام لا سيبذلون كل ما وسعهم لضمان نجاح هذا المؤتمر».
وبعد مناقشة جنيف 2 سينضم وزراء الدول الكبرى الخمس الى الاعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الامن للتصويت على قرار يهدف الى ارغام دمشق على احترام خطة نزع ترسانتها الكيميائية.
واكد الوزير «فيما يتعلق بقرار نزع السلاح الكيميائي فاننا سنعتمده مساء اليوم» مضيفا ان «تدمير الاسلحة الكيميائية يمكن ان يبدا سريعا تحت رقابة الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية».
في المقابل ابدى فابيوس حذرا شديدا حيال استكمال العملية محذرا من حدوث عرقلة من قبل دمشق او موسكو.
 وقال «يجب ان نكون في منتهى الحذر حيال النظام (السوري) بالنظر الى مسيرته المؤسفة» مضيفا «يجب ايضا ان نرى ما اذا كان الروس يريدون ابداء حسن نية او ممارسة اسلوبهم في العرقلة».
 وخلص «سنرى خلال الايام والاسابيع القادمة ما اذا كان الروس متجانسين مع ما صوتوا عليه».
(اللواء-ا.ف.ب-سانا-رويترز-العربيةنت-الجزيرةنت) 
====================
فرنسا ترحب بمشروع القرار الذى ستعتمده الأمم المتحدة بشأن سوريا
الجمعة, 27 سبتمبر 2013 22:34
باريس – ا ش ا :
رحبت فرنسا اليوم الجمعة بمشروع القرار الذى من المقرر أن يعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا والذى يتضمن إشاة واضحة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر دبلوماسية بباريس – فى تصريحات صحفية اليوم - إن فرنسا تشعر بالارتياح بالقرار المرتقب الذى يشمل ثلاث نقاط أساسية تتضمن "إمكانية أن يتناول مجلس الأمن مسألة الأسلحة الكيميائية السورية في أي وقت، وضرورة محاكمة المسئولين عن المجزرة الكيميائية التى وقعت فى الحادى والعشرين من أغسطس الماضى بريق دمشق، فضلا عن الإشارة واضحة للفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة (والذى يسمح باستخدام القوة).
وأوضحت المصادر، أن هذا القرار يعد الأول من نوعه بخصوص سوريا منذ ما يقرب من عامين ونصف..مشيرة إلى أن الموقف الحازم لفرنسا فى هذا الصدد حقق إنجازا.
وأشارت إلى أنه مع هذا القرار "فإنه من المؤمل أن يتم التخلص من الترسانة الكيمياية السورية بحلول 30 يونيو" القادم.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية الفرنسية، أن روسيا التزمت بذلك بمصداقيتها..مضيفة أن الجانب الروسى أضطر لممارسة الضغط على (الرئيس السورى) بشار الأسد "لإبتلاع حبوب مريرة جدا بالنسبة له".
ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه ليس من مصلحة روسيا الانخراط فى مناورات تأخير منهجي فى تنفيذ الاتفاق المتعلق بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية "لإن مصلحة موسكو أن تثبت الان حسن نواياها".
وأضافت أن فرنسا ترحب أيضا بالبند الذى يتضمنه مشروع القرار والمتعلق بالانتقال السياسي في سوريا والذى يدعو إلى "إنشاء هيئة الحكومة الانتقالية التى تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية" و قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وأوضحت أن باريس تؤكد على ضرورة الاسراع فى وتيرة التوصل إلى حل سياسى لإن مراقبة الأسلحة (الكيميائية) لن يحل الأزمة السورية.
====================
الجربا: نطالب بخروج الحرس الثوري وحزب الله من سوريا...رئيس الائتلاف أكد أن نزع السلاح الكيمياوي لا يكفي لوقف معاناة الشعب السوري
الجمعة 22 ذو القعدة 1434هـ - 27 سبتمبر 2013م
دبي - قناة العربية
طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، الجمعة، بخروج الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله وكافة القوى الأجنبية من سوريا قبل عقد مؤتمر جنيف 2 حول التسوية السياسية في سوريا.
واشترط الجربا، في مؤتمر صحافي في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد انتقال سوريا إلى نظام ديمقراطي، قبل المشاركة في المؤتمر، الذي لم يتحدد موعده بعد.
وحث المعارض السوري إيران على دعم شعبها بدلاً من إنفاق المليارات على نظام بشار الأسد.
وأكد الجربا أنه التقى في نيويووك مع كافة الشخصيات الداعمة للمعارضة السورية، سواء العربية أو الغربية.
وأوضح أن نزع السلاح الكيمياوي لا يكفي لوقف معاناة الشعب السوري.
وذكر الجربا أن الائتلاف تقدم بمشروع قرار دولي لفتح ممرات إنسانية للغوطة وحمص، اللتين تقعان تحت حصار شامل من جانب النظام السوري.
وألمح إلى أن الائتلاف لا يعترف بجبهة النصرة، موضحاً أن البيان الذي صدر من فصائل تابعة للقاعدة برفض الاعتراف بالائتلاف لم يضف جديداً.
وقال إن الائتلاف سيجتمع مع فصائل الجيش السوري الحر التي أعلنت اختلافها مع الأول في بيان صدر مؤخراً.
====================
المعارضة السورية تعلن تأييدها مشروع قرار الأمم المتحدة
27-09-2013
الحرة
أعلن الائتلاف الوطني السوري قبوله مشروع القرار الذي قدمته دول كبرى إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيشارك في مؤتمر (جنيف 2) وفق شروط.
وأعلن رئيس الائتلاف أحمد عاصي الجربا قبوله مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وروسيا إلى مجلس الأمن، والذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في وقت متأخر من ليلة الجمعة السبت، لكنه أشار إلى أن القرار لم يرق إلى مطالب المعارضة.
وأكد الجربا خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أن الائتلاف سيشارك في مؤتمر (جنيف 2)، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تكون الجامعة العربية هي المرجعية لأي مفاوضات حول المؤتمر.
واشترط الجربا سحب إيران لقوات الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله التي اتهمها بالمشاركة في قمع الشعب السوري، كتمهيد لحضور (جنيف 2)، كما طالب الأطراف الدولية بإجبار النظام على وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف الشعب السوري قبل حضور المؤتمر.
مشروع قرار لفتح ممرات إنسانية
وشدد الجربا على أن مطلب المعارضة السورية هو "إسقاط النظام وبناء دولة ديمقراطية، وليس السلاح الكيميائي"، وأكد قبول مجلس الجامعة العربية تمثيل الائتلاف لمقعد سورية داخل الجامعة، وذلك فور تشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعلن عنها خلال أسابيع.
وكشف رئيس الائتلاف أن المعارضة السورية طالبت بفتح ممرات إنسانية في الغوطة بريف دمشق وأحياء حمص المحاصرة بسبب الأوضاع الإنسانية التي تشهدها تلك المناطق، لافتا إلى أن المجلس الوزاري العربي قدم طلبا رسميا للأمانة العامة لأمم المتحدة بهذا الشأن، متوقعا صدور قرار بهذا الشأن قريبا.
====================
قرار دولي يشير إلى الفصل السابع ويؤكد على سيادة سوريا
الاخبار
في خاتمة دبلوماسية لأزمة هددت بحرب إقليمية شاملة، تَوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على قرار حول تدمير السلاح الكيميائي السوري، من 22 بنداً، في آخره تلويح بالفصل السابع، وإن كان يؤكد في مبناه وديباجته على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها
يفترض أن يكون الدخان الأبيض قد تصاعد من مدخنة مجلس الأمن في أعقاب تصويت شبه محسوم حول قرار دولي، توافقت الدول الخمس الدائمة العضوية على بنوده، حول تدمير السلاح الكيميائي السوري، يتضمن إشارة إلى الفصل السابع، ويؤكد في الوقت نفسه «سيادة واستقلال سوريا ووحدتها الترابية».
ويشدد القرار المفترض على ألا تقوم أي جهة في سوريا، بما فيها النظام، باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو الحصول أو تخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية. وينص على أنه يتعين على النظام السوري الالتزام بجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما يدعو إلى إجراء مراجعات دورية لمدى التزام النظام السوري، بالإضافة إلى تبني المجلس وبشكل كامل إعلان «جنيف1».
ويتضمن القرار إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال لموجباته، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرح بها للأسلحة الكيميائية، أو أي استخدام لها من أي طرف، فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كذلك يؤكد مشروع القرار التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها الترابية، ويشير إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين. ويندد المشروع باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، خاصة بهجوم الغوطة ويعدّه انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي مؤشر على الاجواء الايجابية لفرص عقد مؤتمر «جنيف 2»، كشف دبلوماسيون أنه إذا جرى تحديد موعد للمؤتمر فسيكون في تشرين الثاني على الأرجح.
وفي السياق، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن أي اتفاق تتوصل إليه الأمم المتحدة في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية سيكون ملزماً قانونياً وقابلاً للتنفيذ.
ووصف اوباما، في كلمة له بعيد استقباله رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ، الاتفاق الذي جرى التوصل اليه لاصدار قرار عن مجلس الامن بشأن السلاح الكيميائي في سوريا بـ «الانتصار الهائل للمجتمع الدولي». وأضاف «لنكن واقعيين، اعتقد أننا ما كنا لنصل إلى ما وصلنا اليه من دون تهديد جدي (باللجوء) إلى القوة» ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
كذلك اعلن اوباما أن «الشكوك لا تزال قائمة حول صدقية» الرئيس بشار الاسد والتزامه بالاتفاق، الا أنه اكد أن هذا الاتفاق الذي جرى التوصل اليه مرفق بآلية تسمح بالتحقق من تنفيذه.
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه «لا بد من تسوية سياسية في سوريا».
واكد لافروف، خلال كلمة له على هامش اجتماع الجمعية العمومية في الامم المتحدة، «سنواصل العمل من أجل عقد مؤتمر «جنيف 2» لحل الأزمة السورية سياسياً، ونحن نسعى إلى الدفع بعملية السلام في الشرق الاوسط»، لافتاً إلى أن «سوريا تضم متطرفين من كل انحاء العالم، وهم لا يؤمنون بالديمقراطية».
وشدد لافروف على أنه «لا يمكن فرض قرار بشأن السلاح الكيميائي السوري، ولا يمكن حل القضايا المعاصرة الرئيسية إلا عبر الامم المتحدة»، مشيراً إلى أن «التدخلات العسكرية من شأنها أن تفكك العالم»، ومتوقعاً أن «تفضي قرارات الامم المتحدة إلى القضاء على الاسلحة الكيميائية في سوريا».
وارأى لافروف أن «كل الحوادث المتعلقة باستخدام الكيميائي يجب النظر فيها بناء على الوقائع لا الافتراضات»، مشيراً إلى أنه «كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب عدم استخدام لغة التهديد، بل لغة التسويات»، وداعياً الغرب إلى عدم توجيه «الاتهامات والادانات» إلى النظام السوري بشأن السلاح الكيميائي من دون براهين رسمية، كما طالب بأن تجري التحقيقات بشأن الاسلحة الكيميائية في سوريا على«نحو غير منحاز»، وأن يقوم مجلس الامن بدرسها «مستنداً إلى الوقائع فقط».
كما أكد لافروف، خلال لقائه نظيره السوري وليد المعلم، على «دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة وسياسة وسلامة اراضيها»، مشدداً على «تجنيب المنطقة والعالم آفة الارهاب التي تضرب سوريا» .
من جهته، أمل المعلم أن «يكون التزام سوريا بتنفيذ تعهداتها بتسليم الاسلحة الكيميائية، فرصة ستسمح بأن تشمل جميع الدول في المنطقة لتصبح خالية من اسلحة الدمار الشامل».
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن القيادة السورية مصممة على اتلاف ترسانتها من الاسلحة الكيميائية، تنفيذاً للاتفاقات الروسية الاميركية. وأوضح ريابكوف في تصريح لمحطة اذاعة «صوت روسيا» «أن الجانب السوري يدرك مدى مسؤوليته، وينطلق من أن ذلك شيء ممكن، على الرغم من كثافة جدول الأعمال وضرورة بذل جهود كبيرة لتنفيذه». وأضاف أن «الارادة السياسية متوافرة وجرى تأكيد ذلك على أعلى المستويات».
كذلك لفت إلى أن القيادة السورية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ اتفاقات «جنيف 1»، والحكومة السورية على استعداد لارسال وفد مفوض واسع التمثيل إلى مؤتمر «جنيف2».
من جهته، اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن بلاده ترغب في المشاركة «على نحو فاعل» في اي مؤتمر سلام قد تجري الدعوة اليه لوقف الحرب في سوريا. ودعا روحاني، في مؤتمره الصحافي في نيويورك قبل عودته إلى طهران، إلى «التعجيل باتفاق بين الحكومة والمعارضة السورية على حل ديموقراطي يقرر فيه الشعب السوري مستقبله بوسائل انتخابية».
ولفت روحاني إلى أن «المعارضة مقسمة وتضم منظمات إرهابية نشطة على الأراضي السورية، وهذه تمثل خطراً إقليمياً ودوليا، لا بد من قيام تعاون من نفس المستوى لاجتثاثه»، وشدد على أن «المقاتلين يتدفقون على سوريا من كل حدب صوب»، «وهؤلاء يجب أن يخرجوا ويعودوا إلى حيث أتوا».
ونبّه روحاني إلى أن «ما من دولة وحدها تستطيع كسب الحرب ضد الإرهاب»، الذي يتفشى كالوباء حسب تعبيره، و«هذا لا يقتصر على سوريا وحدها، بل يمتد إلى أفغانستان أيضاً».
وفي رد على سؤال لمراسل «الأخبار» في نيويورك نزار عبود عما اذا كانت اتصالاته في نيويورك ضمنت لإيران مقعداً في مؤتمر «جنيف 2»، أكد روحاني أن «مشاركة إيران ستكون من أجل الحل السياسي لا العسكري»، مضيفاً «يجب العمل معا من أجل وقف القتال هناك. ونحن ندين استخدام السلاح الكيميائي وسعداء بالتخلص منه. سوريا قبلت إتلاف ترسانتها الكيميائية، لكن إسرائيل تحتفظ بترسانات أسلحة دمار شامل مرفوضة».
وشدد على أن «سوريا تمر بمرحلة نزاع خطر، ويجب العمل معاً من أجل وضع حد للحرب الدائرة على أرضها».
في اطار متصل، عبرّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن أمله في أن تتمكن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي من تحديد موعد لمؤتمر «جنيف 2».
من جهة أخرى، دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعي، في كلمته أمام الجمعية للامم المتحدة، المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة العراقية بشأن سوريا للحد من النزاع القائم في منطقة، «لأن العراق يشعر بقلق بالغ من جراء الأوضاع القائمة على حدودنا مع سوريا».
من جهة ثانية، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدّة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، واستمرار الانتهاكات «الجسيمة والمنهجية» لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والمعارضة.
ورحب القرار، الذي تقدّمت به الولايات المتحدة وتبنّته،40 دولة من أصل 47 دولة عضواً في المجلس، وامتنعت عن التصويت 6 دول، بينما صوتت فنزويلا وحدها ضده، بتقرير لجنة التحقيق حول سوريا، مطالباً «السلطات السورية بالتعاون الكامل مع اللجنة، بما في ذلك السماح لها فوراً وعلى نحو كامل بالقيام بمهمّاتها في أرجاء سوريا من دون قيود». ودعا المجلس «كل المجموعات في سوريا إلى الامتناع عن الانتقام والعنف، وأسف لتدهور الوضع الإنساني، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل، لتمكين الدول المضيفة للاستجابة للحاجات الإنسانية الزائدة للاجئين السوريين».
إلى ذلك، أعلنت مجموعة اصدقاء سوريا أنها مصممة على زيادة المساعدة لكل مكونات «الائتلاف» المعارض الذي يواجه صعوبات مع تزايد الاقتتال الداخلي في الاسابيع القليلة الماضية.
 
لجنة التحقيق تنهي عملها يوم الاثنين
أعلنت الأمم المتحدة أن فريق المفتشين الدولي في سوريا سيقوم بالتحقيق في سبع حوادث لاستعمال السلاح الكيميائي، من بينها حادثة استعماله في غوطة دمشق. وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن مجموعة الخبراء تتوقع إنهاء عملها في سوريا يوم الإثنين المقبل، والبدء بالإعداد للتقرير النهائي في شهر تشرين الأول.
وبحسب البيان، فالمواقع هي «خان العسل (ريف حلب) والشيخ مقصود (حي في مدينة حلب)، وسراقب (ريف إدلب)، والبحارية (ريف دمشق)، وجوبر (حي في شمال شرق دمشق)، وأشرفية صحنايا (ريف دمشق)».
وكشف مصدر عسكري سوري لوكالة «نوفوستي» أن «المفتشين زاروا يوم الخميس مستشفى عسكرياً في منطقة المزة بدمشق، حيث يعالَج جنود الجيش السوري، الذين يفترض أنهم تضرروا نتيجة استعمال مواد كيميائية سامة من قبل مسلحي المعارضة ضدهم».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
====================
كيري: هدفنا هو محاسبة الأسد عن هجمات 21 أغسطس في الغوطة.. والجعفري: ملتزمون بعملية سياسية بمشاركة أبناء الشعب السوري
الموجز
أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا يلزم سوريا بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنه لا يهدد باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق، وذلك بعد أن أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية. وفور انتهاء التصويت على القرار الذي اجمعت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يعمل على عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيرا من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.ويقضي القرار الذي وصف بحل وسط بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت روسيا على رفضه.وأكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن مجلس الأمن سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية اذا تم انتهاك القرار المتعلق بسوريا.وقال لافروف بعد ان وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع على القرار ان"مجلس الامن الدولي ..سيكون مستعدا للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بوضوح تام." وكان لافروف يشير بذلك الى الفصل الذي يتعلق بسلطة مجلس الامن على فرض تطبيق قرارتها من خلال العقوبات او القوة العسكرية. واي خطوة من هذا القبيل ستتطلب قرارا جديدا.وقال جون كيرى وزير الخارجية الامريكية أن هدف الولايات المتحدة هو محاسبة الأسد عن هجمات 21 أغسطس في الغوطة.واكد "الجعفرى" السفير السورى بالامم المتحدة القرار يطالب جميع الأطراف في سوريا بالانخراط في العملية السياسية وان القرار هو الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة السورية.واوضح "الجعفرى" أن القرار يطالب الحكومات بتشجيع العملية السياسية و يجب معاقبة داعمى المعارضة المسلحة وملتزمون بعملية سياسية بمشاركة أبناء الشعب السوري.وقال مندوب المغرب بالأمم المتحدة إن قرار مجلس الامن يحترم سيادة واستقرار سوريا.وأكد فابيوس وزير خارجية فرنسا أن بلاده ستبقى ملتزمة بالتوصل إلى السلام في سوريا.واوضح وزير خارجية الصين أن مجلس الامن يؤكد الحل السياسى للازمة السورية وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد في سوريا.وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن الأسلحة الكيمياوية يجب الا تكون أداة حرب بأي شكل من الأشكال ومن الضروري دعم جميع الأطراف لتنفيذ القرار.
====================
سياسيون سوريون: قرار مجلس الأمن مخيب للآمال
إسطنبول – وكالات
الشرق
اعتبر معارضون سياسيون واقتصاديون سوريون اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن بشأن سوريا، جاء مخيبا لآمال السوريين من الأسرة الدولية، خاصة أنه يأتي من الأمم المتحدة كهيئة عالمية بارزة.
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى في اجتماعه أمس الجمعة، قرارا ملزما بإجماع أعضائه الخمسة عشر يتضمن التدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية ويحذر من إجراءات عقابية إذا تم استخدام الأسلحة مرة أخرى.
مخيب للآمال
وقال مدير المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية المعارض رضوان زيادة، إن القرار خطوة إيجابية نسبيا لكنه في الوقت نفسه مخيب لآمال السوريين، ليس فيه آلية إلزامية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل نزع السلاح الكيماوي لنظام بشار الأسد، ولم يحمل القرار إدانة لاستخدام الكيماوي، ولم ينص على أي آلية واضحة لمحاسبة المجرمين من مسؤولي النظام الذين استخدموا السلاح الكيماوي في الغوطتين بريف دمشق، ضد المدنيين السوريين، حيث قتل أكثر من 1400 بينهم أطفال ونساء.
وأضاف "للأسف هو لا يشجع على التفاؤل بأن يكون هناك دعم من المجتمع الدولي للشعب السوري".
من جهته قال سمير مطرود من حزب الحداثة المعارض، إن الأمريكيون لم يكونوا مصرين على إدراج القرار تحت الفصل السابع لذلك جاءت صياغة القرار ضبابية، بحيث يمكن لكل طرف تفسيره لصالحه، من هنا يتبين أن الإدارة الأمريكية ليست جدية في مساندة السوريين، وجاء إدراج القرار تحت الفصل السادس وليس السابع، كنا نتوقع أن يتشابه القرار مع الوضع في ليبيا سابقا.
اختزلوها في "الكيماوي"
أما الباحث عزيز العظمة فقد قال "للأسف حتى الأمم المتحدة اختزلت الحرب في سوريا والصراع هناك بالسلاح الكيماوي، اعتقد أن لديها اعتبارات أخرى للصراع هناك غير أهداف السوريين في صناعة نظام ديمقراطي مدني، وإسقاط نظام بشار الأسد المستبد والمتوارث للحكم والمحتكر للسلطة.. اعتبارات القرار الأممي للأسف مخيبة لآمال السوريين التواقين للتغيير".
أما الباحث الاقتصادي سمير سعيفان فقد رأى أن "القرار ليس بالمستوى المطلوب، خاصة أن الحاجة لدعم الشعب السوري كبيرة وملحة والأزمة كلما استمرت سيكون لها منعكسات سلبية على حياة ومستقبل سوريا والمنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، للأسف المجتمع الدولي لا يسهم في فتح باب الحل السياسي ولا يهتم بمصالح الشعب السوري، إن القرار مخيب لآمال وطموحات السوريين".
====================
فابيوس تعليقا على القرار بشأن الأسلحة الكيميائية السورية: مجلس الامن "يستحق اخيرا اسمه"
    الغد الاردني
نيويورك- اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة ان مجلس الامن الدولي "يستحق اخيرا اسمه"، وذلك تعليقا على اقرار المجلس قرارا ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
الا ان الوزير الفرنسي اشار الى ان هذا القرار، الاول في مجلس الامن الدولي في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011، "لن يخلص لوحده سوريا"، داعيا الى اعادة اطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي اشارة الى التهديدات التي اطلقتها واشنطن وباريس بشن ضربات عسكرية على النظام السوري، اعتبر فابيوس ان "الحزم اجدى نفعا". واكد فابيوس ان القرار الدولي "لس سوى مرحلة اولى"، داعيا مجلس الامن الى التعاطي بحذر مع النظام السوري.
وقال "لا يمكننا تصديق نظام كان ينفي حتى مؤخرا حيازته مثل هذه الاسلحة"، معتبرا ان "تعاون سوريا يجب ان يكون غير مشروط، (يجب ان يعكس) شفافية تامة". من جهته حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
واثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم.
وقال كيري "لقد اثبت مجلس الامن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة".-(ا ف ب)
====================