ردود الفعل على قرار مجلس الأمن (2254) 20/12/2015

إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف

موقفنا:إجماع مجلس الأمن على خذلان السوريين يفرض عليهم البحث عن بديل 1 في الخذلان
السورية نت :رفض واسع من المعارضة لقرار مجلس الأمن 2254 حول سورية
بوابة الوفد :نيويورك تايمز: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا لم يحل الخلافات
سبق :بعد قرار مجلس الأمن .. إيران تؤكد مواصلتها دعم نظام بشار
فيتو :العربي: قرار مجلس الأمن 2254 يفتح المجال لمعالجة الأزمة السورية
دي دبليو :قرار مجلس الأمن حول سوريا يوحد الصفوف لمحاربة "داعش"
العربية :الائتلاف السوري ينتقد قرار مجلس الأمن بشأن #سوريا..اعتبر أنه يعكس حجم الخلاف بين الدول وعدم الجدية في إيجاد حل للأزمة
رحاب نيوز :مناع: قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا خطوة أساسية نحو الخلاص من الديكتاتورية
اين :رفسنجاني: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا ايجابي ومقبول شرط تنفيذه
الحقيقة بوست :الواشنطن تايمز: هل قرار مجلس الأمن يحمي الأسد من المحاكمة الدولية؟
الاتحاد برس :الخوجا: قرار مجلس الأمن تمييع للقرارات الأممية السابقة
الوطن السورية :«هيئة التنسيق» و«بناء الدولة» يرحبان بقرار مجلس الأمن 2254 … خدام لـ«الوطن»: التسوية وضعت على «نار حامية».. و«لا تستطيع أن تشترط على من تفاوضه الرحيل»
الشرق :مجلس الأمن يقر خطة سلام سورية تتجاهل مصير الأسد
بلال وبسام لـ المدينة : إجماع مجلس الأمن يقود للإطاحة بالأسد عبر 4 خيارات
كلنا شركاء :بيان تيار بناء الدولة السورية حول قرار مجلس الأمن 2254
موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي :بيان من المكتب السياسي حول قرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا
المحيط :القاسم: قرار مجلس الأمن «صك براءة» للأسد
فرش نت :لبنان يؤيد قرار مجلس الأمن على العودة الطوعية للنازحين السوريين
مصر العربية :خالد الدخيل: قرار مجلس الأمن الأخير ضاعف "عتمة" مستقبل سوريا
النشرة :جنبلاط: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا فيه كل شي ولا شيء في الوقت عينه
رأي اليوم :لجان التنسيق المعارضة في سورية غير راضية عن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتعتبر انه شكّل خيبة لآمال أغلبية الشعب السوري
المردة :الجعفري: نرحب بقرار مجلس الأمن
ايلاف :المعارضة السورية تعبر عن خيبة أملها من قرار مجلس الأمن
اربيل :ألمانيا والصين ترحبان بقرار مجلس الأمن الخاص بسوريا
البي بي سي :صحف عربية: ترحيب حذر بقرار مجلس الأمن حول سوريا و انتقادات للتقارب التركي الإسرائيلي
ترك العرب :مجلس الأمن: السوريون يقررون مصير الأسد في 2017
فيتو :العربي: قرار مجلس الأمن 2254 يفتح المجال لمعالجة الأزمة السورية
مفكرة الاسلام :الزعاترة: بيان مجلس اﻷمن حول سوريا لا يقود لحل واقعي
الرياض :المسلط لـ «الرياض»: ننظر لقرار مجلس الأمن بإيجابية.. ولا بد من إجراءات «حسن النوايا» قبل المفاوضات
الوفاق :سوريا ترحب بقرار مجلس الأمن ومستعدة لوقف اطلاق النار المشروط
العربي الجديد :سوريون يقرأون قرار مجلس الأمن: يخدم النظام وحلفاءه
عكس السير :معارض سوري : قرار مجلس الأمن فوض مجرمون من خلاله مجرمين آخرين بارتكاب جرائم تهدف لإيقاف أخرى !
الايام الفلسطينية :محللون: صعوبات تعترض تطبيق قرار مجلس الأمن حول إنهاء النزاع السوري

موقفنا:إجماع مجلس الأمن على خذلان السوريين يفرض عليهم البحث عن بديل 1 في الخذلان
زهير سالم
بعد خمس سنوات من إدارة الظهر لمشهد الدم المراق عدوانا في سورية ، قرر الذين وسموا أنفسهم ( بأصدقاء الشعب السوري ) خذلان الشعب السوري ووأد الثورة السورية بقرار إجماعي من مجلس الأمن تم الإعلان عنه منذ يومين . يسعى قرار مجلس الأمن 2254 / 18 / 12 / 2015 بشكل واضح ومباشر إلى إعادة سورية وشعبها إلى (عُهدة ) بشار وأجهزته العسكرية والأمنية القمعية ، وعلى أيدي وكيليه روسية وإيران . إن أي كلام آخر يقال للسوريين في التعليق على قرار مجلس الأمن موضع الحديث هو من الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا .
وددنا أن نجد في مواد البيان الخمسة عشرة مادة واحدة تنحو إلى الانتصار للشعب السوري ، أو تدافع عن حقوقه ، أو تحمي مستقبله ، أو تضمن وعدا بعدالة لضحاياه . أو تتعاطف مع تطلعاته ؛ ونرجو ممن وجد مثل هذه المادة ، ولو بنوع تأويل ، أن يضع يدنا عليها ، أو يدلنا عليها .
إن أكبر شاهد على انحياز قرار مجلس الأمن 2254 السافر إلى جانب عصابة الجريمة والقتل ، ترحيب ممثلي هذه العصابة به ، وتطبيل وسائل الإعلام الروسية والإيرانية والمعلقين باسمها له ...
ولم يكن القرار بجملته إلا أعادة صياغة لكل ما ظل يطرحه القتلة والمجرمون وداعموهم على مدى السنين الخمسة الماضية . دون أن يستطيع الذين يزعمون أنهم ( أصدقاء للشعب السورية ) أن يضيفوا كلمة واحدة على ما كان اقترحه لافروف ومن قبله جوقة الأسد في كل المحافل والمؤتمرات. إن مقولة بوتين ( سيجد بشار الأسد في الاتفاق مع كيري ما لا يعجبه ) هو من السخرية بكيري وبكل الذين وسدوا أمرهم له ، وحاشا الشعب السوري وقواه الحية الواعية أن يكونوا من هؤلاء .

إن أخطر ما في قرار مجلس الأمن 2254 / 18 / 5 / 2015 هو تحول التأييد الضمني للمجرم على مدى السنوات الخمس الماضية بإطلاق يده في قتل السوريين وتدمير بلادهم بكل أنواع الأسلحة إلى تأييد علني صريح مؤيد ومدعوم بقرار إجماعي من مجلس الأمن الدولي . ليبقى سؤالنا الواضح والمباشر : هل احتوى البيان كلمة واحدة في إدانة المجرم صاحب الجريمة المستعلنة والموصوفة؟! وإذا كان شركاء المجرم قد تمترسوا وراء الفيتو دون إدانته ، فقد انحاز اللامبالون والمستهترون بالدم السوري إليهم على حساب قضية شعب كانت كل جريمته أنه هتف للحرية وللحياة .
وتحت عنوان التفرغ للحرب على ( الإرهاب ) و التوحد عليها قرر المجتمع الدولي إعادة تسليم رقاب السوريين وأعراض حرائرهم لبشار الأسد وعصاباته وسط متاهة ملتوية من المقررات رسم منعرجاتها أغبياء يظنون في أنفسهم الذكاء ويقدرون في غيرهم من الناس التخلف والغباء.
سيتساءل المنصف الذي تابع جلسسة مجلس الأمن ووجد المدعو ( بشار الجعفري ) وكيل مجرم الحرب وشريكه في الجريمة متربعا على المنبر الدولي بدعوة خاصة ( متواطأ ) عليها ، عن البعد الأخلاقي لدعوة مثله إلى مثل هذا المنبر ، وعن البعد السياسي في تغييب ممثل عن نصف مليون شهيد وعشرة ملايين مشرد من السوريين لا يجدون من يدافع عن قضيتهم ببنت شفة .
لقد سلّم الذين يسمون أنفسهم بأنهم ( أصدقاء الشعب السوري ) لبشار الأسد ومن أمامه روسية وإيران في فرض شروطهم على تسمية (الوفد المفاوض ) له . إن كل ما جرى في الرياض من تجاوز على دور ( الائتلاف الوطني ) كان وفاء للمتطلبات الأسدية التي ما فتئ يرددها الروس والإيرانيون ، ومع ذلك فإن ما جرى في الرياض لم يكن ليقنع ( صبي العالم ) المدلل وداعميه.
ونزل الذين يسمون أنفسهم بأنهم ( أصدقاء الشعب السوري ) على شروط بشار الأسد وحليفيه الروس والإيرانيين مرة أخرى بالقبول بفرز السوريين إلى ( إرهابيين ومعتدلين ) . فبشار الأسد الذي اعتبر منذ أول يوم أن كل من قال له ( لا ) إرهابيا ولو كان تلميذا في مدرسة ابتدائية في عمر حمزة الخطيب ها هو اليوم يجد في قرار مجلس الأمن (الإجماعي ) ما يؤيده ويدعمه ، وما يزيد عليه بترك التهديد بالتصنيف تحت هذا العنوان مفتوحا مرفوعا كالسيف المصلت فوق رؤوس المقاومين والمعارضين على السواء.
إن الوجه الآخر لعملية تصنيف الشعب السوري هذه هذه هي أنها منحت المجرم القاتل الموثقة جريمته في قتل المعتقلين في أعماق الزنازين شهادة براءة مزورة ومؤيدة بإجماع مجلس الأمن هذه المرة .
وفي سياق تصفية الثورة والانقلاب على الثوار لقد أعفى الذين يسمون أنفسهم بأنهم أصدقاء ( للشعب السوري ) المجرم القاتل وعصابته من المساءلة والمحاسبة ، وأغلقوا على المصابين والمتنهكين نافذة الحلم بالعدل ، وتركوا للمجرم القتل بما منحوه من حقوق البقاء فرصة للتلويح بالمزيد من الانتقام . إنه تحت العنوان الزائف ( لإرادة الشعب السوري ) التي اختطفها حافظ وبشار الأسد منذ نصف القرن وما زال يزيفها ويلعب بشار وبوتين والولي الفقيه سلّم خاذلو الشعب السوري بقرار مجلس الأمن للقاتل المستبد وداعميه من الروس والإيرانيين بحقهم بأخذ المشهد السوري إلى ما أسموه (الحكومة الانتقالية) . لقد أصبحت الشراكة مع المجرم القاتل مخرجا ومطلبا بقرار من مجلس الأمن . وبدلا من أن يسوق القرار هذا المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية أمام ما ارتكبه بحق السوريين من جرائم موثقة ؛ فإنه يفتح الباب أمامه ليستمر في ممارسة جرائمه على السوريين من جديد .
ثم هل تساءال هؤلاء الماكرون المخادعون الممسكون بقرار مجلس الأمن أنفسهم عن أي دور يمكن أن يؤديه (مجموعة من الأفراد) مهما امتلكوا من صلاحيات وإمكانات حيال فريق يسيطر على كل مفاصل الدولة وإمكاناتها بما فيها أدوات الإكراه ؟!
هل تساءل هؤلاء ماذا سيفعل هذا الفريق ( المضاف ) إلى هيئة الحكومة الانتقالية أو المشتركة حيال سيطرة سلطة ظلت طوال عهدها عميقة خفية لا يملك الوزراء ولا المدراء على كثرتهم من أمرها شيئا ؟! هل سيكون رياض حجاب – مثلا - المواجه لبشار الأسد أكثر قدرة على الأداء من رياض حجاب المدعوم قبلا من بشار الأسد ؟! إن عبارة ( الصلاحيات الكاملة ) التي يرددها المرددون بكل ما فيها من رواء بلاغي لا تساوي في عالم الاستبداد شروى نقير . نقول هذا فقط عسى أن يصحو المخمورون.
إن مؤسسات الدولة السورية عزيزة على قلب كل سوري ؛ ولكن هل يجوز أخلاقيا أو سياسيا المتاجرة بالبعد العاطفي لهذا العنوان، للتسويغ لبقاء المؤسستين الشريكتين في كل ما جرى على الأرض السورية من قتل وتدمير ؟! كيف يمكن للسوريين أن يقبلوا ببقاء مؤسسة عسكرية حرثت دباباتها ومدفعيتها وطائراتها مدنهم وقراهم وأحياءهم ؟! كيف يمكن لبشر أسوياء متحضرين أن يصدروا قرارهم موضع التعليق على أساس الإبقاء على الأوكار التي وثق فيها من سموه (بالقيصر) خمسة وخمسين ألف صوره لبشر حقيقيين يزعمون أنها أبكتهم وأوجعت ضمائرهم ؟! ترى أي دورة في حقوق الإنسان ، أو أي محاضرة في الأخلاق ستصلح من وضع هؤلاء الغيلان ...؟!
ومع رفضنا نحن السوريين لكل المدخلات والمخرجات الطائفية وعلى كل المستويات ..نرى أنه بات من حقنا أن نعلن أنه قد أصبح من مثيرات الغثيان والقرف والاشمئزاز ومن المنبهات على رسيس عنصرية يتحكم في خلفيات الكثيرين ؛ أن أبناء الأكثرية ما زالوا منذ خمس سنوات يقتلون ويعتقلون ويدمرون ويهجرون ثم لا نزال نسمع في القرارات والبيانات والتصريحات الدولية تخوفات سخيفة غير مفهومة ولا مسوغة عن حقوق الأقليات التي لا يجاحد فيها أحد ولا يهددها أحد غير بشار الأسد وأدواته العمليين . تلك إحدى القضايا التي لم يغفل عنه قرار مجلس الأمن موضع التعليق.
إن تحويل المعركة في سورية من معركة بين شعب مستضعف مضطهد مظلوم متطلع إلى الحرية والكرامة مع ظالم مستبد قاتل إلى معركة بين المجتمع الدولي وبين زعانف من المتطرفين والإرهابيين أوجدهم الظالم المستبد ليختبئ وراءهم ، وتقديم المعركة الثانية على الأولى؛ هو سقوط أخلاقي وسقوط سياسي وانهزام حقيقي في المعركة الأساسية مع الاستبداد المولد للفساد .
لقد سبقت القوى الوطنية السورية أن قالت كلمتها حاسمة جازمة صريحة واضحة في إيمانها بالحل السياسي وفي دعوتها إليه ، وتمسكها به على أساس وثيقة المبادئ الخمسة . إسقاط نظام بشار الأسد بكل رموزه وأركانه ورحيل كل المجرمين وعلى رأسهم بشار الأسد إلى ساحة العدالة . ولا بد من تفكيك المؤسستين الشريكتين في مشروع القتل مع إيماننا المطلق بفردية التبعة . لا للطائفية بكل تطبيقاتها وتداعياتها . نعم لسورية دولة مدنية وطنية ديمقراطية في ظل الحكم الرشيد . ولا مساس بوحدة سورية أرضا ولا شعبا. ثم الوفاء كل الوفاء لدماء الشهداء ولتضحيات المضحين ...
إن أي قرار أو حل أو اقتراح أو خطة طريق لاتحترم هذه المطالب الأساسية المشروعة للشعب السوري وثواره ومجاهديه مردود على صاحبه حتى يقضي الله بيننا وبين هؤلاء الظالمين المفسدين وداعميهم بالحق ...
( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )
لندن :9 / ربيع الأول / 1437 – 20 / 12 / 2015
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
======================
السورية نت :رفض واسع من المعارضة لقرار مجلس الأمن 2254 حول سورية
السبت 19 ديسمبر / كانون الأول 2015
لقي القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سورية، رفضاً واسعاً من قبل المعارضة السورية التي اعتبرت أن القرار يخدم نظام بشار الأسد بالدرجة الأولى ويطيل أمد بقائه في السلطة، بالوقت الذي يسقط فيه عشرات المدنيين بين شهداء وجرحى في سورية يومياً.
وأعربت المعارضة عن خيبة أملها من القرار الذي صدر بإجماع الدول الـ 15 في مجلس الأمن، إذ لم ينص القرار بشكل مباشر أو غير مباشر على رحيل للأسد عن السلطة، وهو مطلب تنادي به المعارضة وتعتبره هدفاً رئيسياً من أية عملية سياسية لحل القضية السورية، كما غاب عن القرار صفة الإلزام ما زاد من شكوك المعارضين السوريين في أن القرار قد يجد حلاً لمأساتهم المستمرة منذ خمسة أعوام.
واعتبر خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني (المظلة الأكبر للمعارضة السورية) أن "قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض"، وأضاف في صفحته على موقع "فيسبوك" أن "القرار تمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سورية".
وعبر معارضون عن مخاطر القرار الذي رأى بعضهم فيه أنه يساوي بين الضحية والجلاد (نظام الأسد)، فلم توجه إدانات للنظام لتسببه بمقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص، كما خلى القرار من أية إشارات إلى الميليشيات الطائفية التي تقاتل معه وترتكب المجازر ضد المدنيين في المدن السورية، واكتف بالتأكيد على مواجهة تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" واستثنائهما مع بقية فصائل المعارضة التي ستنصف على لوائح الإرهاب من وقف إطلاق النار.
وبالإضافة إلى هذا أغفل القرار الحديث عن الاحتلالين الروسي والإيراني لسورية، وشكر ما وصفها بـ"الجهود الروسية" المبذولة للتوصل إلى حل للقضية السورية، وقال الكاتب السوري المعارضة أحمد كامل في تصريح صحفي تعليقاً على القرار: "إذ بقي الاحتلال الروسي والإيراني وبقي النظام ومؤسساته وميليشيا حزب الله أين هي التسوية"، وأضاف: "عندما نقول في فيينا انتقال سياسي كيف هو انتقال سياسي ويبقى الأسد في السلطة".
وشكك كامل في المواعيد التي نص عليها القرار، مثل تشكيل "حكم غير طائفي" خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وانتخابات خلال 18 شهراً، وقال: "هذه المواعيد تشبه مفاوضات أوسلو (بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي)، وقيل لنا في هذه المفاوضات إنه بعد 5 سنوات ستكون هناك دولة فلسطينية، والآن مضى 24 سنة ولم يرى الفلسطينيون الدولة وربما لن يروها"، معتبراً أن هذه المواعيد ليست مقدسة، ورأى أنه وفقاً صيغة فيينا الحالية يمكن أن يبقى الأسد في السلطة 20 عاماً.
ومن جانبه وصف رئيس حزب "الجمهورية" السوري المعارض، محمد صبرا، قرار مجلس الأمن بـ"الانتداب المباشر" وقال: "ربما يشكل القرار الصادر حول سورية اليوم سابقة غريبة في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية، وذلك أنه أعطى صلاحيات لمجموعة دولية لا تملك شخصية معنوية على المستوى القانون الدولي".
ويشير صبرا إلى أن القرار يمنح تفويضاً للدول الـ 19 التي اجتمعت في فيينا تحت اسم "المجموعة الدولية لدعم سورية" ويجعل منها منبراً رئيسياً لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في سورية، وقال: "هذه سابقة خطيرة تحتاج منا كسوريين التوقف عندها مليا والانتباه بعيدا عن الآمال الكاذبة وخداع الذات والتفكير الرغبوي، لأننا ننزلق باتجاه إدارة دولية مشتركة لسورية، يعتبر هذا القرار الخطوة الأولى فيها ".
وشدد قرار مجلس الأمن الدولي على الدور الذي يبذله المبعوث الأممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا"، وترى المعارضة السورية أن المبعوث أقرب للنظام منه للمعارضة، ويشير معارضون سوريون إلى أن "دي ميستورا" يسعى لتعويم معارضة لا تجد مشكلة في بقاء الأسد بالسلطة، ووجهة النظر هذه عززتها اللقاءات المتكررة للمبعوث مع شخصيات معارضة يصفها الكثيرون بأنها صديقة للنظام، مثل هيثم مناع، ورندة قسيس، ولؤي حسين.
ويشار إلى أن القرار الذي وصل لـ"السورية نت" نسخة منه، يطالب من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص بدعوة ممثلي حكومة النظام والمعارضة إلي الدخول علي وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفا أوائل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. كما طلب القرار من الأمين العام أن "يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلي تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سورية".
خاص - السورية نت

======================
بوابة الوفد :نيويورك تايمز: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا لم يحل الخلافات
عربى وعالمى
القاهرة - بوابة الوفد
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يدعم خطة سلام في سوريا، يعكس جهود دامت عدة أشهر لمسئولين أمريكيين وروس، لطالما اختلفوا بشأن مستقبل سوريا ، لإيحاد مصالح وطنية مشتركة لوقف عمليات القتل في البلاد، حتى إن لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على المستقبل النهائي لسوريا.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أنه لا يزال ثمة خلافات حادة يصعب توفيقها بين المواقف الأمريكية والروسية، فضلا عن حالة الشك الكبيرة المحيطة حول من الذي ستعنيه هذه الخطة على أرض الواقع ، لافتة إلى أن مجموعة هائلة من القوات المسلحة قد تركت سوريا أطلالا، حيث قتلت 250 ألف سوري وشردت 4 ملايين آخرين خارج البلاد، بل وهددت بزعزعة استقرار الدول الساعية لبدء حياة جديدة في سوريا.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات على بدء الحرب السورية الأهلية ، تتفق فيها القوى العالمية في مجلس الأمن على تبني خطة لوقف إطلاق النار وعملية سلام تحمل آمالا بعيدة المنال لوقف الصراع في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وفي السياق ذاته ، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قوله في مجلس الأمن، إن "هذا المجلس يبعث رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بأنه قد آن أوان وقف القتل في سوريا وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة" يمكنها أن تحافظ على وحدة البلد.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن القرار لم يتضمن أية إشارة ما إذا كان الرئيس السوري، بشار الأسد ، سيكون قادرا على خوض الانتخابات الجديدة ، والتي من المفترض أن تجرى في غضون 18 شهرا من بداية المحادثات السياسية ، مضيفة أن هذه العملية ستبدأ في وقت ما من شهر يناير المقبل على أقرب تقدير، حسبما أقر كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف ، فيما قال مسؤولون سرا إن هذا الأمر قد يستغرق وقتا أطول بكثير.
وأوضحت أن الفجوة القائمة بين الجانبين الروسي والأمريكي باتت واضحة في نهاية مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية بمشاركة كيري ولافروف ، حيث أشار كيري إلى أن 80 % من الضربات الجوية الروسية تستهدف جماعات المعارضة التي تقاتل الأسد ، وليس تنظيم" داعش" الإرهابي، فيما رد عليه لافروف بأنه على مدى شهرين ونصف ، طلبت روسيا من الولايات المتحدة تنسيق العمليات العسكرية.
واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالقول إن إجماع أعضاء المجلس الـ15 على القرار، يمنح المجلس الدولي رخصة بالتوصل إلى حل سياسي محتمل لأول مرة ، ورغم أنه يشير إلى تضييق الفجوة الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، إلا أنه لا يزال غير مؤكد ما إذا كانت هاتان القوتان ستكونان قادرتين على تهدئة الفرقاء في المنطقة ، حيث تكمن المعضلة في كيفية ترجمة التوافق الدقيق الذي تحقق على الورق في نيويورك إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع.
بينما لفتت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إلى أن هذا الاتفاق لم يذكر شيئا عن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد ، كما لم يتضح المدى الذي يمكن أن تفرض به إرادة المجتمع الدولي على الأسد أو على قوى المعارضة.
وأشارت "صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن قرار مجلس الأمن حاول رسم خارطة طريق لإنهاء الحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ 5 أعوام تقريبا ولكنه لم يحل الخلافات بين القوى العالم حول القضايا الرئيسية الشائكة في الصراع مثل مستقبل الأسد وتعريف جماعات المعارضة.
======================
سبق :بعد قرار مجلس الأمن .. إيران تؤكد مواصلتها دعم نظام بشار
أ ف ب – طهران: صرح نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أن إيران ستواصل دعم الحكومة السورية، بينما صوت مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار ومفاوضات سلام اعتبارًا من مطلع يناير.
وقال عبداللهيان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت "سنواصل تقديم الدعم لسوريا".
وقبل تصويت مجلس الأمن الدولي، عقد وزراء خارجية 17 بلدًا بينها إيران وروسيا كانوا التقوا مرتين في فيينا من قبل، اجتماعاً في نيويورك لدفع المحادثات حول عملية سياسية لإنهاء الأزمة السورية، قدماً.
ولا يشير القرار الذي تم تبنيه الجمعة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي يريد الغربيون، خلافاً لروسيا وإيران، رحيله بدون تحديد موعد لذلك.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري من جهته إن الأسد "فقد القدرة والمصداقية اللازمتين لتوحيد بلده وقيادته".
وقال عبداللهيان إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف منع تبني لائحة للمجموعات الإرهابية وتقرر في نهاية المطاف أن تعد مجموعة عمل تضم إيران وروسيا والأردن وفرنسا لائحة وتقدمها إلى الأمم المتحدة".
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه اللائحة التي تقدم بها الأردن كانت تضم حرس الثورة الإيراني، ما أدى إلى رد فعل حاد من ظريف.
وأكد أمير عبداللهيان "ندعم حوارًا بين السوريين وفي هذا الحوار الوطني لا مكان للمجموعات الإرهابية".
وكرر نائب وزير الخارجية الإيراني موقف طهران من دور الأسد. وقال إن "ترشح بشار الأسد (للرئاسة) في نهاية العملية السياسية مرتبط به شخصيًا وفي نهاية المطاف يعود إلى السوريين تقرير ذلك".
======================
فيتو :العربي: قرار مجلس الأمن 2254 يفتح المجال لمعالجة الأزمة السورية
الأحد 20/ديسمبر/2015 - 12:28 م
أحمد كحيل
اعتبر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار 2254 بشأن سوريا، فتح المجال وللمرة الأولى أن يكون هناك فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية، على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا.
وأعرب الأمين العام، عن ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال انتظاره، الذي كانت جامعة الدول العربية طالبت بإصداره مباشرة بعد إعلان بيان جنيف في نهاية يونيو 2012.
وأكد الأمين العام، على أهمية ما تحقق في مجلس الأمن من إجماع دولي في هذا الشأن، واستعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سويًا مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا؛ من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات.
وذكر أمين الجامعة العربية، ضرورة مواصلة المساعي من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ من أجل حث جميع أطراف المعارضة والحكومة السورية على الاستجابة، لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، والبدء بمسار الحل السياسي التفاوضي المؤدي إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وشدد الأمين العام، على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، وكذلك العمل وبسرعة من أجل البدء بإجراءات بناء الثقة عبر إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المنكوبة والمحاصرة، وكذلك إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
======================
دي دبليو :قرار مجلس الأمن حول سوريا يوحد الصفوف لمحاربة "داعش"
هل باتت نهاية الحرب وشيكة في سوريا بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا وبالإجماع يتضمن خطة للسلام وبدء مفاوضات حول مرحلة انتقالية؟ آمال كبيرة معلقة على القرار الذي يعطي دفعا لمكافحة "تنظيم الدولة الإسلامية" والإرهاب ايضا.
Syrien-Resolution in New York verabschiedet
بعد جلسة قصيرة لم تدم سوى دقائق تبنى الأعضاء الخمسة عشر وبالإجماع قرارا بشأن السلام وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، يتضمن وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية. وما ساهم في نجاح الجلسة وتبني مشروع القرار بسرعة، الاجتماع الدولي حول سوريا، الذي عقد في نيويورك قبيل اجتماع مجلس الأمن، وشارك فيه وزراء خارجية 17 دولة بينهم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا وايران وألمانيا. حيث ناقش هؤلاء الأزمة السورية ومشروع القرار واتفقوا على نصه قبل طرحه للتصويت في جلسة مجلس الأمن.
وينص القرار على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير 2016 بين ممثلي النظام السوري وممثلي المعارضة وتشكيل حكومة انتقالية خلال 6 أشهر ومرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا يتم خلالها إجراء انتخابات.
كشف خطط أوباما السرية
وقبيل اجتماع مجلس الأمن تم الكشف عن خطط الرئيس الأميركي المستقبلية بشأن سوريا، والتي أشار إليها في اجتماع عقده قبل أيام مع مجموعة صغيرة من الصحفيين في البيت الأبيض كان من المقرر أن يبقى سريا ولا ينشر شيء حول ما جرى مناقشته وإطلاعهم عليه. لكن رغم ذلك نشر أحد الصحفيين ما اطلع عليه في الاجتماع، بعد ذلك رأى الآخرون أيضا أنهم لم يعودوا ملزمين بالمحافظة على سرية الاجتماع، فكشفوا عن خطط ونوايا أوباما تجاه سوريا والتي تؤكد على عدم إرسال قوات برية أميركية إلى سوريا، حيث ستكون الخسائر البشرية ستكون مرتفعة جدا، إذ من المتوقع مقتل 100 جندي وإصابة 500 آخرين كل شهر مع تكلفة مادية تصل إلى 10 مليارات دولار شهريا. وعلاوة على ذلك وحسب ما نشرته وسائل إعلام أميركية فإن أوباما يتوقع أن يدفع التدخل الأميركي في سوريا إلى التدخل في دول أخرى مثل ليبيا واليمن.
New York Syrien-Konferenz Kerry Lawrow
التقارب الروسي الأمريكي ساهم في إصدار قرار مجلس الأمن بشأن حل الأزمة السورية
إحراز تقدم في المحادثات
لكن هل كان للكشف عن نوايا أوباما وخططه دور في دفع الدول إلى الاتفاق وتبني مجلس الأمن للقرار بالإجماع؟ يبدو أن الأمر كذلك. فقد صرح وزير الخارجية الألماني بعد اجتماع عقده مع نظيريه الإماراتي والإيراني في نيويورك قبل يوم من اجتماع مجلس الأمن الدولي، بأن هناك تحركا وتقدما فيما يتعلق بالمحادثات.
وما دفع أعضاء مجلس الأمن إلى الاتفاق والإجماع على القرار هو شعورها بتزايد خطر إرهاب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وخاصة بعد هجمات باريس وبيروت وإسقاط طائرات الركاب الروسية فوق سيناء، وبالتالي ضرورة الاتفاق وتوحيد الصفوف في محاربة داعش وغيره من المنظمات الإرهابية، ولهذا يتضمن القرار وقف إطلاق نار في سوريا لا يشمل الغارات والعمليات ضد داعش وجبهة النصرة.
كما يرى مراقبون أن ما ساهم في الاتفاق أيضا هو اقتناع السعودية بعد تدخلها في اليمن ضد الحوثيين، بأنه ليس من السهل الانتصار على جماعات تتبنى تكتيك حرب العصابات. وفي نفس السياق يبدو أن إيران أيضا باتت مقتنعة بأنها لن تحقق النصر وتستطيع حسم الأمور عسكريا لصالح النظام وحلفائها في سوريا.
المعارضة المسلحة أيضا التي كانت حتى الآن تصر على رحيل الأسد وعدم الحوار معه، اصبحت مستعدة الآن للتفاوض معه وهناك أنباء لم تتأكد بعد تشير إلى التحضير لاجتماعات حكومة دمشق وممثلي فصائل من المعارضة المسلحة.
لكن ما استمر الخلاف عليه بين المجتمعين في نيويورك، هو مصير الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية وما بعدها، بالإضافة إلى الخلاف حول تصنيف تنظيمات المعارضة السورية التي تعد إرهابية.
جبهة موسعة ضد "داعش"
ويبدو أنه باتت هناك قناعة لدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المشاركة في اجتماعات نيويورك وقبلها فيينا، بأنه لابد من تشكيل جبهة واسعة موحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" يجب أن تشارك فيها دول عربية بشكل فعال، ما يمكن أن يكسب هكذا تحالف الشرعية وعدم النظر إليه في العالم العربي كـ "حرب صليبية" جديدة تستهدف العالم العربي وتحقيق مصالح وأهداف "امبريالية".
وقد بات هناك أمل في الانتصار على إرهاب "داعش" وتنظيمات أخرى مثل جبهة النصرة، حيث أن الطرفين في سوريا يعتمدان على الخارج، فالنظام يعتمد على دعم روسيا وإيران؛ والمعارضة تعتمد على دعم الغرب ودول الخليج. والطرفن النظام والمعارضة لا يستطيعان الاستمرار بدون دعم الخارج، وبالتالي كلاهما سيستجيب لضغط داعميه من أجل محاربة التنظيمات "الإرهابية" وتطبيق قرار مجلس الأمن وبدء محادثات من أجل إنهاء الأزمة والاتفاق على حل سلمي بعد نحو خمس سنوات من الحرب والدمار.
======================
العربية :الائتلاف السوري ينتقد قرار مجلس الأمن بشأن #سوريا..اعتبر أنه يعكس حجم الخلاف بين الدول وعدم الجدية في إيجاد حل للأزمة
السبت 7 ربيع الأول 1437هـ - 19 ديسمبر 2015م
دبي- العربية.نت
أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة أن قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ يعكس توافقاً دولياً حول الإطار العام للحل السياسي في سوريا، ولكن ما زالت هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.
وأضاف: "لم يكن مستغرباً أن يكون هناك إجماع على القرار، لأن النص الذي خرج به اعتمد على نصوص سابقة جرى التوافق عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا".
إلى ذلك غرد رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة على حسابه على تويتر منتقداً القرار. وقال: "قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا.
من جهتها، أكدت نائب رئيس الائتلاف نغم غادري على الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصاً أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان.
وقالت غادري: "القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي".
وأشارت إلى أن القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية.
======================
رحاب نيوز :مناع: قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا خطوة أساسية نحو الخلاص من الديكتاتورية
19 ديسمبر، 2015 8:25 م 5 مشاهدة
رحاب نيوز ـ عقيل كوباني
أكد رئيس تيار “قمح ” المعارض للنظام السوري، والرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “هيثم مناع ” أن قرار مجلس الأمن رقم”2245″ الخاص بالوضع السوري ,خطوة أساسية هامة نحو الخلاص من المنظومة الدكتاتورية ,ومن أجل انطلاق عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة السوريين على قرارهم ,والمواجهة الفاعلة للإرهاب والمذهبية والتطرف ومباشرة إعادة بناء البلاد.
وقال مناع في تصريح صحفي :إن قرار مجلس الأمن, أكد وجهة نظرنا في مسائل أساسية أهمها :التمثيل الوازن والتمثيلي لوفد المعارضة والخروج من عقدة تشخيص الصراع ورفض الإملاءات من أي بلد إقليمي يخوض حرباً بالوكالة على حساب الدم السوري ورفض الطائفية والمذهبية, وضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وحول سبب عدم حضوره مؤتمر الرياض أوضح مناع, لم نحضر مؤتمر الرياض, لأنه اختار بشكل منحاز ,من يحضر ومن يتم إبعاده ,ووضع منظموه الحل السياسي والحل العسكري في سلة واحدة, ووجهوا الدعوة لأطراف لا علاقة لها بالمشروع المدني الديمقراطي وأبتعد عن الخط العام لمؤتمري فيينا.
======================
اين :رفسنجاني: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا ايجابي ومقبول شرط تنفيذه
تأریخ التحریر: : 2015/12/19 21:27 • 99 مرة مقروئة
[متابعة-أين]
وصف رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام اکبر الله هاشمي رفسنجاني القرار الاممي الصادر مؤخرا بشأن سوریا بانه "ایجابي ومقبول نسبیا شرط ان یتم تنفیذه" مشیرا الی ان "المجموعات الارهابیة بما فیها داعش لن یكون لها اي دور في المفاوضات والفترة الانتقالیة".
واشار رفسنجاني الی "التغییر في رؤیة الغرب ومنظمة الامم المتحدة ازاء الوضع الراهن في سوریا؛" مشددا علی "ضرورة التحلي بالوعي والیقظة التامة والوفاء بالوحدة لاسیما فيما یخص الشؤون الوطنیة والتقریب بین السنة والشیعة عند الحدیث عن القضایا الدولیة والاقلیمیة لاتخاذ الخطوات السلیمة حیالها".
وكان مجلس الأمن الدولي وافق أمس الجمعة بالاجماع على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في إظهار نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص.انتهى
======================
الحقيقة بوست :الواشنطن تايمز: هل قرار مجلس الأمن يحمي الأسد من المحاكمة الدولية؟
رأت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القضية السورية ربما يتيح الفرصة لبشار الأسد من الإفلات من تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن مسألة محاكمة بشار الأسد بتهمة ارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين السوريين باتت أمرًا صعبًا في ظل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في سوريا، خصوصًا بعد التوصل إلى اتفاق دولي في مجلس الأمن لوضع خريطة طريق بشأن وقف القتال في سوريا.
وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، قوله: “إنه إذا كان هناك عدالة في العالم؛ فإن الأسد في نهاية المطاف سيجد نفسه في لاهاي”، مؤكدًا: “في حال حصل ذلك أم لا فإن الجواب الأخلاقي الآن هو وقف القتل”.
وسبق أن اعترف مسؤولون غربيون، أن إقناع الأسد بالتنحي وترك السلطة ربما سيكون من خلال صفقة تمنحه حصانة، والعيش في إيران أو روسيا وسط إجراءات مشددة.
وبحسب الصحيفة فإن جماعات حقوق إنسان دولية، حذرت من أن الوصول إلى مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى إضعاف أية تسوية سياسية في سوريا، في ظل تزايد أعداد الضحايا المدنيين.
ومن جانبه قال “ستيفن راب”، السفير الأمريكي السابق: “إنّ الحديث عن تسوية سلمية دون مساءلة أمر مستحيل”، معترفًا في الوقت ذاته بأن جلب بشار الأسد إلى محكمة دولية بات أمرًا صعبًا وبنحو متزايد.
ولفتت الصحيفة إلى أن موقف الإدارة الأمريكية بات أكثر لينًا تجاه بشار الأسد، وأن جهودها أصبحت منصبة على وقف القتال والدخول في مفاوضات تنتهي بتسوية سياسية وحكومة وطنية ودستور جديد.
وأشارت إلى تصريحات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، في أعقاب اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع؛ حيث قال: إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، وإن مصير الأسد سوف يقرره الشعب السوري”، وذلك بعد سنوات من إصرار أمريكي على أن الحل في سوريا يبدأ برحيل الأسد.
وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع أمس القرار رقم ٢٢٤٤ والذي يضع خارطةَ طريقٍ دولية للسلام في سوريا؛ حيث يتضمن تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، كما يدعو لإيجاد آلية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
ولم يتضمن قرار مجلس الأمن مصير بشار الأسد أو المطالبة برحيله فور الانتهاء من المفاوضات والتي من المقرر أن تبدأ مع المعارضة الشهر المقبل أو إدانته على المجازر التي ارتكبها بحق مئات الآلاف من المدنيين.
======================
الاتحاد برس :الخوجا: قرار مجلس الأمن تمييع للقرارات الأممية السابقة
أكدت أطياف المعارضة السورية رفضها للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سورية، معتبرة أن القرار يخدم نظام بشار الأسد بالدرجة الأولى ويطيل أمد بقائه في السلطة.
حيث قال الكاتب السوري المعارض أحمد كامل في تصريح صحفي تعليقاً على القرار: “إذ بقي الاحتلال الروسي والإيراني وبقي النظام ومؤسساته وميليشيا حزب الله أين هي التسوية”، مضيفا “عندما نقول في فيينا انتقال سياسي كيف هو انتقال سياسي ويبقى الأسد في السلطة”.
وشكك كامل في المواعيد التي نص عليها القرار، مثل تشكيل “حكم غير طائفي” خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وانتخابات خلال 18 شهراً، وقال: “هذه المواعيد تشبه مفاوضات أوسلو، وقيل لنا في هذه المفاوضات إنه بعد 5 سنوات ستكون هناك دولة فلسطينية، والآن مضى 24 سنة ولم يرى الفلسطينيون الدولة وربما لن يروها”.
بينما قال خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني في صفحته على موقع “فيسبوك” أن “القرار تمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سورية”.
وأعرب معارضون عن غضبهم من خلو القرار من أية إشارات إلى الميليشيات الطائفية التي تحارب معه وترتكب المجازر ضد المدنيين في المدن السورية، حيث اكتفى بالتأكيد على مواجهة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” واستثنائهما مع بقية فصائل المعارضة التي ستضاف إلى قوائم الإرهاب من وقف إطلاق النار.
======================
الوطن السورية :«هيئة التنسيق» و«بناء الدولة» يرحبان بقرار مجلس الأمن 2254 … خدام لـ«الوطن»: التسوية وضعت على «نار حامية».. و«لا تستطيع أن تشترط على من تفاوضه الرحيل»
2015-12-20

رحبت «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، ووصفته بأنه قرار «جيد»، وأملت أن تكون التسوية السياسية بذلك قد «وضعت على نار حامية»، على حين اعتبر «تيار بناء الدولة السورية» المعارض أن القرار أعلن «بوضوح إنهاء مرحلة التصعيد العنفي والبدء بخيارات تصالحية». وفي تصريح لـ«الوطن»، قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق منذر خدام: «الهيئة لديها اجتماع يوم الإثنين وسوف ندرس القرار ولكن من حيث المبدأ هذا قرار جيد». وأعرب خدام عن قناعته، أن القرار «تضمن كل القرارات السابقة الواردة في بيان جنيف واحد وبيان فيينا 1 وبيان فيينا 2 وأشار أيضاً إلى ضرورة إشراك مختلف أطياف المعارضة، وليس فقط ما نتج عن مؤتمر الرياض»، مشيراً إلى أن «هناك قوى معارضة أساسية تم استثناؤها في مؤتمر الرياض أشار لها القرار».
وأضاف: «أيضاً يبدو هناك جدية الآن في محاربة الإرهاب وهناك مواعيد وتواريخ لها.. ونأمل أن تكون التسوية السياسية قد وضعت على نار حامية».
ورداً على سؤال حول عدم تحديد القرار موعد واضح لوقف إطلاق النار، قال خدام: «قيل إنه خلال شهر». وأضاف: «لابد أولاً من الاتفاق على المنظمات الإرهابية، فالأردن قدم لائحة بنحو 171 منظمة وهم الآن مجتمعون في نيويورك لأنه لا تستطيع أن تعلن وقف إطلاق النار دون أن تصنف من مع الحل السياسي ومن ضد الحل السياسي لكي يشمله وقف لإطلاق النار، لكن باعتقادي خلال شهر يجب أن تبدأ المفاوضات وربما سيتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار». وحول عدم تعرض القرار لمسألة مستقبل الرئيس بشار الأسد قال خدام: «كل البيانات التي صدرت من جنيف 1 مروراً بفيينا 1 وفيينا 2 وكل القرارات الدولية لم تشر بوضوح إلى هذه المسألة بل تركتها مسألة تفاوضية». وأضاف: «لا تستطيع أن تشترط على من تريد أن تفاوضه بأن يرحل.. هذا الموضوع غير منطقي.. على طاولة المفاوضات من حق كل الأطراف أن تطرح كل القضايا سواء منها ما يتعلق بالرئيس أو نظام الحكم..».
من جانبه، رحب «تيار بناء الدولة السورية» الذي يترأسه لؤي حسين وفر إلى خارج البلاد منذ عدة أشهر «بشدة بقرار مجلس الأمن الذي وضع خريطة طريق وافق عليها أعضاء المجلس بالإجماع بعد أن تم التوافق على صيغة البيان مع جميع دول اجتماع فيينا، وهي كل الدول ذات العلاقة أو المعنية بالموضوع السوري».
وقال التيار في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: «لا شك أن القرار لم يرض الجميع، وخاصة الأطراف المتشددة منها، وفي مقدمتها النظام السوري. وهذه هي حال صيغ التسويات فهي لا تكون على هوى الأطراف المتباعدة». وأشار التيار إلى أن القرار تحدث عن وقف إطلاق نار بإشراف الأمم المتحدة لا يشمل مناطق تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وتحدث عن خطوات حسن نية وبناء ثقة، من بينها إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق والبلدات، وتحدث عن مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وعن سلطة انتقالية وعن انتخابات برعاية الأمم المتحدة، «أي بالعموم تحدث عن جميع النقاط ما عدا مسألة مصير الرئيس الأسد إذ تركها معلّقة بإرادة السوريين».
وطالب التيار «جميع القوى السياسية، معارِضة وموالية، بأن تتشدد بالتمسك بإيقاف جميع مظاهر العنف وإنهاء جميع أساليب القمع والاضطهاد. ذلك حتى نتمكن من إعادة إعمار البلاد لتكون صالحة لعيش البشر السوريين الأحرار».
وقال: «نرحب بالقرار لأنه «يعلن بوضوح إنهاء مرحلة التصعيد العنفي والبدء بخيارات تصالحية. أي إنه يعلن إعطاء السوريين حق الحياة وإمكانية عدم الهجرة بعد بعض الوقت».
وأضاف: «من ناحيتنا في تيار بناء الدولة السورية سندعم هذه العملية بكل ما نستطيع دون أن نهتم بأي مكسب حزبي، بل ستكون غايتنا، كما كانت طوال سنوات الأزمة، خدمة سورية والسوريين جميعهم، وذلك حتى تنتهي هذه الأزمة وتنعم البلاد بأجواء آمنة وحرة».
======================
الشرق :مجلس الأمن يقر خطة سلام سورية تتجاهل مصير الأسد
حديث الشرق -
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس خطة لإحلال السلام في سورية، فيما قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، إن الأردن سلم أمس خلال اجتماع 17 دولة تشكل مجموعة دعم سورية، لائحة بالمجموعات "الإرهابية" التي سيتم إقصاؤها من مباحثات السلام في سورية.
وينص القرار على أن تجرى "في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سورية.
وأكد جودة في كلمة له بالمجلس، أن القرار يمهد الطريق للحل السياسي في سورية، مشددا أن موقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ نشوب الأزمة السورية، كان ثابتا وواضحا، وينص على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل لها دون إبطاء.
وكان جودة قال في تصريحات صحفية سابقة "قدمت أمس خلال اجتماع أصدقاء سورية مسودة لائحة بالمجموعات الإرهابية، وهي تعكس مواقف الدول، وليست وثيقة أردنية بل وثيقة أردنية منسقة".
وتابع "وبعبارة أخرى (اللائحة) هي جمع لوجهات نظر الدول وأعتقد أنه ستكون هناك مراحل للمتابعة".
وبحسب جودة فإن الدول الـ17 في مجموعة دعم سورية عرضت لوائح مختلفة لفصائل مسلحة تعتبرها إرهابية، بحيث قدمت كل دولة ما بين 10 و20 اسما.
وبحسب مسؤولين أميركيين وروس هناك توافق عام على استبعاد جبهة النصرة (فرع القاعدة في سورية) وتنظيم داعش من أي مفاوضات سلام.
غير ان هناك تنظيمات اخرى تثير جدلا. وأكد جودة "ان العمل الاولي أنجز، الآن اعتقد انه ستكون هناك اجتماعات متابعة".
ويطلب القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف ان يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني (يناير) 2016".
ويؤكد المجلس "دعمه لإعلان جنيف" في حزيران (يونيو) 2012 حول الانتقال السياسي في سورية و"يصادق على تصريحات فيينا".
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خريطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا.
وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا امس في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
ونص القرار على ان مجلس الامن "يدعم وفق إطلاق نار على كامل الأراضي السورية" ويدخل حيز النفاذ ما ان تتخذ السلطة والمعارضة "الخطوات الاولى باتجاه عملية انتقال سياسي".
كما يعبر القرار عن "دعمه (مجلس الأمن) لانتخابات حرة وعادلة".
وإضافة إلى اجتماع النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خريطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف إطلاق النار.
ويؤكد أن وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم داعش.
ويدعو المجلس في القرار إلى "القضاء على الملاذ الذي أقامته" هذه التنظيمات في سورية، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها تنظيم داعش.
ولا يأتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. ويطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.
ويكتفي مشروع القرار بالإشارة إلى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 كانون الأول (ديسمبر) لفصائل من المعارضة السورية في السعودية والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.
وجاء القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).-(وكالات)
======================
بلال وبسام لـ المدينة : إجماع مجلس الأمن يقود للإطاحة بالأسد عبر 4 خيارات
أحمد الليثي – القاهرة
الأحد 20/12/2015
بلال وبسام لـ المدينة : إجماع مجلس الأمن يقود للإطاحة بالأسد عبر 4 خيارات
أكد خبيران سوري ومصري لـ»المدينة» أن قرار مجلس الأمن الذي صدر بموافقة أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع والذي يدعو لإجراء محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير المقبل، يعد بمثابة بداية حقيقية وضعها العالم لنهاية حكم بشار الأسد في سوريا.
في البداية قال الفريق محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن القرار يختلف عن القرارات السابقة لأسباب عدة أولها أنه جاء بالإجماع ووافق عليه حلفاء بشار الأكبر وهم الروس، وسيكون له آثار واضحة على وقف إطلاق نار ووضع حد للاقتتال، والأهم من ذلك أن القرار سيعمل على عزل المعارضة المعتدلة عن غير المعتدلة، وبذلك يتم تحديد الجماعات الإرهابية ومصادر إطلاق النيران بداخل سوريا.
ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية ليست مقصورة على داعش داخل سوريا ولكنها تعددت، مشيرًا إلى أن القرار يؤسس لمرحلة انتقالية يتم خلالها وقف المواجهات المسلحة بين المعارضة ونظام بشار، على أن تشهد القضاء نهائيًا على الإرهاب، ويعقبها عزل بشار عن الرئاسة بطريقة أو بأخرى سواء من خلال دستور أو صندوق اقتراع أو استفتاء أو أن يتنحى هو شخصيًا بناء على ضغوط دولية، وشدد على أن روسيا وضعت بشار في مأزق بتخليها عنه من خلال الموافقة على هذا القرار.
مشيرا أن فلاديمير بوتين، أصبح على يقين بأن وجوده في سوريا لا يعني شيئًا سوى الخسارة المادية والسياسية، حيث يتكبد الدب الروسي خسائر مادية آخرها كان سقوط طائرة وفقدان طاقمها، وسياسيًا لأن الدعم الروسي لبشار يعزله عن العالم الغربي تمامًا ويرفع من حدة المواجهات مع أمريكا.
واتفق بلال مع ما أعلنت عنه فرنسا من أن بشار ليس له دور في المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل وجود حكومة متفق عليها في جنيف، وسيتوقف دوره على أنه «يملك ولا يحكم» خلال المرحلة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات شعبية تحت إشراف كامل للأمم المتحدة.
وأوضح أن المفاوضات التي ستجرى سيكون محورها الموقف من نظام الحكم وكيفية عزله ومتى سيتم ذلك ومن سيحل محله، كما سيكون أحد محاور المفاوضات من هي الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها، وكيفية القضاء عليها جويًا أم بريًا أم بالوسيلتين معًا.
من جانبه قال بسام الملك، عضو الائتلاف السوري المعارض، إن القرار إيجابي في 90% منه، و10% لوجود ثغرة يمكن أن يستغلها بشار الأسد، حيث لم يحدد القرار بالضرورة سبل تنفيذ بنوده، وخاصة فيما يخص بوجود بشار الأسد في سدة الحكم والفترة التي سيبقى فيها.
وأشار إلى أن القرار يتضمن مادة هي الأهم، حيث نص على وقف كل الأعمال الحربية وقصف الطيران الروسي والمدفعية الذي يتم بشكل يومي تجاه الشعب السوري، مما يسقط العشرات من الضحايا، وأوضح أن المفاوضات ستشمل التباحث حول موقف الرئيس من الدستور الجديد.
مشددًا أن موقف المعارضة واضح وليس فيه جدال، وهو الاتفاق على أن تكون فترة الحكم مرتين فقط كل منها 4 سنوات، وبما أن بشار الأسد حكم سوريا لفترتين متتاليتين امتدت لـ14 عاما متواصلة، فهو بذلك معزول دستوريًا وكذلك لا يحق له في الانتخابات الرئاسية المحتملة.
وقال إن صلاحيات الرئيس داخل الدستور السوري الجديد يجب أن تكون محدودة حيث سيكون نظام الحكم برلمانيا، على أن يكون منصب الرئيس شرفيا ويكون المتحكم في مقاليد البلاد رئيس الحكومة باختيار البرلمان.
ولفت الملك إلى أن بشار يحاول التملص من قرارات مجلس الأمن بشعاره الذي طالما يردده وهو: «لا إصلاحات بدون القضاء على الإرهاب»، مشيرًا إلى أنها محاولة لم تعد تؤتي ثمارها في ظل تخلي أعوانه الكبار عنه.
وحدد الملك خارطة الطريق للخروج من الأزمة السورية بإقامة حكم انتقالي يتم خلاله القضاء على الإرهاب، وإعداد قانون معتدل للأحزاب، ثم وضع دستور جديد للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب السوري، وبعدها يتم انتخاب مجلس شعب يعبر عن الأمة السورية، ثم ينتخب المجلس حكومة برلمانية تعددية، والانتهاء من حكم الفرد إلى حكم البرلمان ممثل الشعب.
======================
كلنا شركاء :بيان تيار بناء الدولة السورية حول قرار مجلس الأمن 2254
– POSTED ON 2015/12/20
نرحب بشدة بقرار مجلس الأمن الذي صدر يوم أمس والذي وضع خارطة طريق وافق عليها أعضاء المجلس بالإجماع بعد أن تم التوافق على صيغة البيان مع جميع دول اجتماع فيينا، وهي كل الدول ذات العلاقة أو المعنية بالموضوع السوري.
لا شك أن القرار لم يرضي الجميع، خاصة الأطراف المتشددة منها، وفي مقدمتها النظام السوري. وهذه هي حال صيغ التسويات فهي لا تكون على هوى الأطراف المتباعدة.
القرار تحدث عن وقف إطلاق نار بإشراف الأمم المتحدة لا يشمل مناطق داعش والنصرة، وتحدث عن خطوات حسن نية وبناء ثقة، من بينها إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق والبلدات، وتحدث عن مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وعن سلطة انتقالية وعن انتخابات برعاية الأمم المتحدة، أي بالعموم تحدث عن جميع النقاط ما عدا مسألة مصير الرئيس الأسد إذ تركها معلّقة بإرادة السوريين، ولكن إرادة السوريين مصادرة بقوة السلاح وقوة الجوع والعوز وقوة الهروب من الموت. ولكن لا بأس فنحن السوريون قادرون على اختيار قياداتنا عندما يتوقف القتل والاعتقال، وبالتالي على جميع القوى السياسية، معارِضة وموالية، أن تتشدد بالتمسك بإيقاف جميع مظاهر العنف وإنهاء جميع أساليب القمع والاضطهاد. ذلك حتى نتمكن من إعادة إعمار البلاد لتكون صالحة لعيش البشر السوريين الأحرار.
نرحب بالقرار لأنه يعلن بوضوح إنهاء مرحلة التصعيد العنفي والبدء بخيارات تصالحية. أي أنه يعلن إعطاء السوريين حق الحياة وإمكانية عدم الهجرة بعد بعض الوقت.
القرار لا يتحدث عن التفاصيل ولا عن أي تفصيل، فنحن السوريون من يتوجب عليه أن يجعل له أيد وأرجل ورأس، والأهم أن نصنع له قلبا سوريا يغذي جميع الأطراف والمفاصل بدم سوري.
من ناحيتنا في تيار بناء الدولة السورية سندعم هذه العملية بكل ما نستطيع دون أن نهتم بأي مكسب حزبي، بل ستكون غايتنا، كما كانت طيلة سنوات الأزمة، خدمة سوريا والسوريين جميعهم، وذلك حتى تنتهي هذه الأزمة وتنعم البلاد بأجواء آمنة وحرة.
بناء على هذا فإننا نأمل من جميع السوريين الغيورين على بلدهم عدم انتظار المجتمع الدولي أن يقدم لنا أكثر من ذلك، إذ يكفينا منه عدم إزكاء العنف في البلاد، وعدم قبول وجود أي طرف يمارس العنف في الصراع السياسي، حتى تكون لدينا الفرصة للاهتمام بكل تفصيل في البلاد، فنصنعه على هوانا كسوريين.
تحية لجميع السوريين، وكلنا أمل أن نتمكن من التحكم بمصيرنا كشعب حر أصيل، يريد العيش الآمن الكريم، ويريد علاقات طيبة وإنسانية مع جميع دول العالم، وبالأخص دول الجوار.
======================
موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي :بيان من المكتب السياسي حول قرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا
كتب في: ديسمبر 20, 2015 فى: أخبار كردستانية, أخبار محلية, الأخبار, بيانات, قامشلو, مواضيع مميزة | تعليقات : 0
302 - لوغو ازرق
أصدر مجلس الأمن الدولي بيتاريخ 18 – 12 – 2015 القرار (2254) بشأن الأزمة السورية لإيجاد حل سلمي لها، ولإنهاء النزاع المسلح الدائر في سوريا وفقاً لبياني (جنيف1، وفيينا)، ويتضمن القرار البدء بالحوار بين النظام والمعارضة مع بداية العام المقبل، ووقف لإطلاق النار على جبهات القتال، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. وغيرها من الإجراءات التي لابدّ من تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من بدء العملية السياسية، يتبعها مرحلة انتقالية تشمل اعداد دستور جديد، واجراء انتخابات نزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة.. ولهذا يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي تركت البلاد جثة هامدة تنهش بها المنظمات الإرهابية من كل حدب وصوب، وتعطي السوريين بارقة أمل بنجاح المجتمع الدولي في إنهاء معاناتهم التي تكاد ان تنهي عامها الخامس.
إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، في الوقت الذي نؤيد وندعم هذه الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية بالطرق السلمية والدبلوماسية، فإننا ندعو أيضاً المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه الشعب السوري وممارسة الضغط على الأطراف المعنية للقبول بهذا القرار والإلتزام الجدي بنتائج الحوارات المزمع عقدها بينه وبين المعارضة، كما لايفوتنا أن ننبه إلى خطورة تجاهل المسألة الكردية وتهميش دور الكرد في أيّة تسوية سياسية قادمة، لأن ذلك لايساهم في تحقيق السلم والاستقرار المنشودين في البلاد بل يزيدها تعقيداً..
ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي إلى انصاف الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد، وتمثيله بشكل حقيقي في الحوارات القادمة وتجاوز الغبن الذي لحق بتمثيله في مؤتمر الرياض، وذلك تقديراً لنضاله الوطني وتضحياته الجسيمة في مواجهة الإرهاب والتطرف في كردستان سوريا، كما ان أطراف الحركة الكردية في سوريا مدعوة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى بناء مركز موحد للقرار السياسي الكردي في سوريا، لأن تحقيق هذه الخطوة بات ضرورة قومية ووطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا سوريا. بعد أن اثبتت الخيارات الأخرى فشلها، فإن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، يجدد تأكيده على الخيار السياسي لحل الأزمة السورية ووضع حد نهائي لمعاناة السوريين وتحقيق مطالبهم العادلة في الحرية والكرامة وبناء النظام الاتحادي الديمقراطي التعددي الذي يضمن دستورياً حقوق جميع مكونات الشعب السوري بما فيها الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في كردستان سوريا.

19/12/201
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
======================
البوابة نيوز :لبنان يتحفظ على قرار مجلس الأمن حول عودة النازحين السوريين
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تحفظها على عبارة "العودة الطوعية" للنازحين السوريين، التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الليلة الماضية حول الحل في سوريا.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أمس السبت" أن الاصرار على طوعية العودة إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية توطين السوريين في لبنان".
وأعلنت "أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة".
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن أن مستقبل سوريا يقرره السوريون أنفسهم.
وأوضح البيان" أن الوزارة لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، بعدما نجح وزير الخارجية جبران باسيل في تضمين بيان مؤتمر فيينا 2 فقرة خاصة بالنازحين، تتحدث عن إلزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم إلى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا، إلا أنه ظهر إصرار على إدخال عبارة العودة الطوعية في القرار بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان"فيينا2"، وأن تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم، لا سيما وأن الموضوع يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم مع بدء الحل السياسي".
وشددت الوزارة في بيانها على" أن موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يرفضه الدستور اللبناني، وأن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة، وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا".
يذكر أن لبنان يستضيف ما يقارب مليون ونصف المليون نازح في ظل صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
======================
المحيط :القاسم: قرار مجلس الأمن «صك براءة» للأسد
السبت، 19 ديسمبر 2015 12:32 م
أعترض الإعلامي السوري فيصل القاسم على قرار مجلس الأمن الصادر أمس بشأن الأزمة السورية، مشيرا إلي أنه ”صك براءة للرئيس السوري بشار الأسد” – على حد تعبيره
وقال القاسم من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر” اليوم السبت : “اذا قبل الشعب السوري بالحل الدولي وخاصة الملايين التي فقدت أحبائها وارزاها وتشردت، اذا قبلوا بالحل، فهم كالذي صام دهراً وفطر على بصلة”، مضيفا ”ثار الشعب السوري كي يحصل على الجائزة الكبرى: الحرية والكرامة والتخلص من الطغيان، فأعطاه الحل الدولي جائزة ترضية: خمس ليرات”.
وتابع: “لو كنت مكان بشار الأسد لأعلنت يوم امس يوم صدور القرار الدولي للحل في سوريا، لأعلنته عيداً اسدياً،لأنه كان صك براءة لهتلر العصر ونظامه الفاشي” – على حد قوله.
وأعرب القاسم عن اندهاشه واستيائه من عدم دعوة مجلس الأمن لأي من قوى المعارضة السورية أثناء الإعلان عن القرار، وتسأل قائلا: “لماذا دعا مجلس الأمن السفير السوري في الأمم المتحدة لحضور الإعلان عن قرار الحل السوري، ولم يدع ممثلاً عن المعارضة. كي يقولوا: الأسد منا وفينا”.
واعتبر القاسم القرار بأنه ”يزيد من أوجاع الأزمة” ، حيث قال: “القرار الدولي للحل في سوريا بدل ان يداوي الجرح السوري الغائر سكب فوقه الملحمي يزداد ألماً ووجعاً لأنه اعطي صك براءة للنظام القاتل”.
وأضاف: “إذا سمعتم أي مسئول غربي يطالب برحيل الأسد بعد القرار الدولي ٢٢٥٤، قولوا له إخرس وانطم، لو كنتم صادقين لكان رحيل الأسد بنداً في القرار”، مشيرا إلي ما حدث مع الرئيس اليوغسلافي سلوبدان ميلوسوفيتش.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد وافقوا بالإجماع أمس الجمعة على قرار لحل الأزمة السورية ودعم عملية السلام بأراضيها.
ويلزم القرار الحكومة والمعارضة السورية بعقد جلسات للحوار والتفاوض تبدأ في شهر يناير القادم، بالإضافة إلي وقف أطلاق النار بين أطراف الصراع.
وكانت الأراضي السورية قد شهدت اشتباكات عنيفة ومسلحة منذ عام 2011 بين الجيش السوري الموالي للرئيس بشار الأسد وبعض قوى المعارضة السورية.
لو كنت مكان بشار الاسد لأعلنت يوم امس يوم صدور القرار الدولي للحل في سوريا، لأعلنته عيداً اسدياً،لأنه كان صك براءة لهتلر العصر ونظامه الفاشي
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
اذا قبل الشعب السوري بالحل الدولي وخاصة الملايين التي فقدت احباءها وارزاقها وتشردت، اذا قبلوا بالحل، فهم كالذي صام دهراً وفطر على بصلة
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
ثار الشعب السوري كي يحصل على الجائزة الكبرى: الحرية والكرامة والتخلص من الطغيان، فأعطاه الحل الدولي جائزة ترضية: خمس ليرات
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
عندما اراد الغرب حل ازمةيوغسلافيا ارسل طائراته لقصف نظام ميلوسوفيتش القاتل،وعندما اراد حل ازمةسوريا ارسل روسيا لدعم النظام القاتل وقتل الشعب
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
لماذا دعا مجلس الامن السفير السوري في الامم المتحدة لحضور الاعلان عن قرار الحل السوري، ولم يدع ممثلاً عن المعارضة. كي يقولوا:الاسد منا وفينا
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
اذا سمعتم اي مسؤول غربي يطالب برحيل الاسد بعد القرار الدولي ٢٢٥٤، قولوا له إخرس وانطم. لو كنتم صادقين لكان رحيل الاسد بنداً في القرار
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
القرار الدولي للحل في سوريا بدل ان يداوي الجرح السوري الغائر سكب فوقه الملح كي يزداد ألماً ووجعاً لأنه اعطى صك براءة للنظام القاتل
— فيصل القاسم (@kasimf) December 19, 2015
======================
فرش نت :لبنان يؤيد قرار مجلس الأمن على العودة الطوعية للنازحين السوريين
قالت وسائل إعلام لبنانية إن الخارجية اللبنانية تتحفظ على عبارة “العودة الطوعية” للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي، لما قد يترتب عليه من احتمال توطينهم بلبنان، وهو أمر يرفضه الدستور.
وعلقت وزارة الخارجية في بيان لها أمس السبت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بأنها تؤيد القرار لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.
وتحفظت الوزارة في البيان على الإصرار على طواعية عودة النازحين السوريين حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة من أجلها.
وقالت إن هذا الإصرار يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية بقاء أي توطين للسوريين في لبنان”.
وأكدت الوزارة أن موقف لبنان الرسمي قائم على أن “توطين غير اللبنانيين في أراضيها أمر يرفضه دستور البلاد”، مشددة أن “العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الإنسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة”.
وأضافت أن “شروط العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا” حيث تستضيف الأراضي اللبنانية ما يقارب المليون ونصف المليون نازح سوري.
وبيّنت الوزارة أن لبنان “لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بدستور البلاد والحفاظ على صيغة لبنان، ويرفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة القرار 2254 القاضي ببدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016″.
وأكد القرار الحاجة الماسة لتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان.
فرش نت + الجزيرة نت
======================
مصر العربية :خالد الدخيل: قرار مجلس الأمن الأخير ضاعف "عتمة" مستقبل سوريا
الأحد, 20 ديسمبر 2015 11:53 مصطفى المغربي
وصف الكاتب والأكاديمي السعودي خالد الدخيل قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إحلال السلام في سوريا بأنه ضاعف من "عتمة" مستقبل الشعب السوري.
وذكر في مقال نشره بصحيفة الحياة اللندنية بعنوان "أوهام موسكو عن مستقبل الأسد": "نشأت سورية بحدودها الحالية وفقاً لاتفاق سري بين بريطانيا وفرنسا اسمه سايكس بيكو، كان ذلك في عام 1916”.
وتابع: "يوم الجمعة الماضي، أي أواخر الشهر الأخير من هذا العام 2015، يرسم قرار دولي من مجلس الأمن ما يفترض به أن يكون مستقبلاً جديداً لسورية يخرجها من مأساة حرب أهلية مدمرة أطلق عنانها النظام السوري، وليس أي طرف آخر، قبل قرابة خمس سنوات".
وقارن الدخيل بين اتفاقية سايكس بيكو وقرار مجلس الأمن فقال: "ما بين التاريخين (1916-2015) مسافة من الزمن تصل إلى 99 سنة، وإذا عرفنا أن مفاوضات سايكس بيكو تمت في عام 1915، يمكن القول إن ما بين النشأة الأولى لسورية وقرار مجلس الأمن الأخير عن مستقبلها هو قرن كامل من الزمن".
وأضاف: "من هذه الزاوية، وقبل تبين دلالة هذا المسار التاريخي، يطرح السؤال البديهي نفسه.. هل يمكن أن يؤدي قرار مجلس الأمن هذا إلى إنهاء الحرب الأهلية في سورية، ودخولها مرحلة انتقالية حقيقية تنتهي بإعادة بناء الدولة فيها على أسس علمانية وديموقراطية تجعل منها دولة تتسع للجميع وتكفل حقوقهم وأمنهم والمساواة في ما بينهم كمواطنين؟".
وواصل: "هناك حقيقة لا يمكن تفاديها، وهي أن قرار مجلس الأمن هو نوع من الحل الوسط بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السورية، وليس بين السوريين أنفسهم، المعارضة والنظام، يجدان نفسيهما مجبرين على التعايش مع هذا القرار، وليس القبول به نهائياً".
وذكر: "في حقيقته القرار تفاهم بين دولة عظمى، هي الولايات المتحدة، لا تريد الانخراط سياسياً وليس عسكرياً في الأزمة السورية، ودولة عظمى أخرى وإن كانت أقل درجة هي روسيا، انخرطت عسكرياً وسياسياً في هذه الأزمة، وأصبحت تمسك بملفها أكثر من غيرها، انطلاقاً من ذلك، فإن إمكان تنفيذ القرار ونجاحه في إخراج سورية من مأزقها يعتمد قبل أي شيء آخر على ما تنوي روسيا أن تفعله لتحقيق هذا الهدف".
وأردف: "هل ستلتزم هي نفسها أولاً كطرف في الحرب الآن بوقف إطلاق النار؟ وهل ستتوقف تبعاً لذلك عن استهدافها المدنيين والمعارضين للأسد من غير تنظيم الدولة (داعش)؟ ثم هل موسكو على استعداد أن تفرض على حليفها الأسد التزام وقف إطلاق النار أيضاً، خصوصاً التوقف عن استخدام البراميل المتفجرة؟ وهل تملك إقناع إيران بالتخلي عن الأسد باعتباره الحليف الذي لا ترى بديلاً له في سورية؟ من دون الإجابة في شكل واضح على هذه الأسئلة لا يمثل القرار الأخير لمجلس الأمن أكثر من أنه ورقة أخرى تضاف الى ملف الأزمة السورية".
وتطرق الدخيل إلى الموقف الروسي من قرار مجلس الأمن فقال: "من الواضح أن روسيا نجحت في ترك مستقبل الرئيس السوري في القرار غامضاً لا يلزم أحداً بشيء، لكنها الطرف الأقوى الآن في الساحة السورية، هي تردد دائماً بأن مستقبل الأسد يعود للسوريين أنفسهم، وهذا من حيث المبدأ صحيح تماماً، لكن عملياً، وفي إطار الصراع الدائر واللعبة السياسية المنبثقة عنه، هو شيء آخر أبعد ما يكون عن الصحة والمنطق".
واوضح: "تعرف موسكو أن الرئيس السوري ونظامه الدموي هو في حقيقة الأمر من قرر مصير الشعب السوري، وليس العكس، وهذا واضح مما انتهى إليه حال هذا الشعب المغلوب على أمره، وإذا كانت روسيا صادقة في ما تردده عن هذه المسألة، فإن هذا يلزمها أخلاقياً وسياسياً بتصحيح هذه المعادلة عن انحرافها، بحيث يصبح الشعب هو حقاً من يقرر مصير الرئيس وليس العكس".
وروى: "لكن تدخلها العسكري وإعلانها الالتزام بترجيح كفة الأسد ونظامه في الصراع يشير إلى أنها تريد توظيف القرار الدولي كغطاء لفرض المعادلة القديمة بالقوة ورعب التهديد بها، ومن ثم تكريسها كما كانت عليه منذ أكثر من نصف قرن، تخلي الرئيس الأميركي باراك أوباما ومعه أوروبا عن الشعب السوري، وإطلاق يد روسيا وإيران والنظام في الصراع، إضافة إلى الانقسام العربي الحاد حول الموضوع السوري، يقول للسوريين شيئاً واحداً: إنكم لوحدكم أمام ثلاثي النظام بتاريخه الدموي، وموسكو بحملة «السوخوي» التي أطلقتها، وطهران بميليشياتها وجنرالاتها".
واستطرد: "ماذا يمكن أن يكون موقف السوري العادي في هذه الحال، وبعد كل الدمار والقتل والتهجير الذي تعرض له؟ وإذا كانت روسيا تناور، كما يبدو، بشعار أن «الشعب يقرر مصير الأسد»، فهل ستقبل المعارضة السياسية والعسكرية بوقف لإطلاق النار، والبدء بالتفاوض قبل معرفة المصير النهائي للرئيس الأسد؟ هذا أمر مشكوك فيه تماماً، الثقة مفقودة تماماً في الرئيس السوري، والروس لم يقدموا شيئاً يشجع على الثقة بما يرمون إليه حيال هذه المسألة".
وأضاف: "تبقى مسألة أخطر وأهم من ذلك، وهي استحالة قبول السوريين أن يكون بشار الأسد جزءاً من مستقبلهم بمسؤوليته عن الدماء والدمار التي تسبب فيها قبل أي أحد غيره، كيف سيتعامل الروس مع هذه الحقيقة؟".
وعاد الدخيل للحديث مرة أخرى عن قرار مجلس الأمن فقال: "لم يقدم القرار الدولي للشعب السوري أي شيء ملموس، أعطى لإدارة أوباما ورقة توت دولية تغطي بها تخبطها وافتقادها لسياسة خارجية متماسكة، وأعطى لموسكو نوعاً من الغطاء الدولي لمهمتها الغامضة في سورية.،ما عدا ذلك لا يتضمن القرار أكثر من أمانٍ لا أحد يعرف كيف، ولا أين يمكن صرفها".
وتابع: "بعبارة أخرى، ضاعف القرار الدولي الأخير من عتمة المستقبل السوري، وهذا يعيدنا إلى دلالة المسافة الزمنية بين كيف ومتى نشأت سورية من ناحية، وبين ما انتهت إليه على طاولة مجلس الأمن الجمعة الماضي من ناحية أخرى، فبعد مرور 100 عام من عمر دولتهم يجد السوريون أنفسهم مرغمين بالدم، والقتل، والتهجير، والتعذيب، والتدمير، والغرق في أعالي البحار، ولا مبالاة الدول الكبرى، على البدء من الصفر لإعادة تأسيس واستئناف نشأة هذه الدولة".
وواصل: "لكنه صفر غامض، وإعادة تأسيس هي أقرب إلى الأمنية منها لعملية سياسية ملزمة، والمؤلم أن هؤلاء السوريين يجدون أنفسهم مرة أخرى يفعلون ذلك تحت إشراف دولي، كأنهم لم يبلغوا الرشد، ذهبت سنوات التحرر الوطني، وما كان يعرف بالنضال ضد الاستعمار والتدخلات الأجنبية، والصراع العربي - الإسرائيلي هباءً تذروه رياح الزمن".
وأوضح: "نشأت إسرائيل بعد نشأة سورية بـ42 سنة، وهنا تتبدى مأساة الزمن، ومأساة النضال في التجربة السورية، أمامك ما انتهت إليه الشام في حدودها الحالية، وما انتهت إليه إسرائيل، باتت الأخيرة طرفاً، وإن غير مباشر، في الصراع على سورية بعد أن كانت الأخيرة تطمح للتوازن الاستراتيجي معها".
وذكر: "تبعاً لذلك، أصبحت سورية وبحكم ديناميكية الصراع بمعادلته الجديدة، تحت الاحتلال الإيراني، والاحتلال الروسي، وهذا وفقاً لقاموس حزب البعث وخطابه السياسي وليس أي خطاب آخر، باتت أرضها مسرحاً لكل الميليشيات، وسماؤها مسرحاً لكل سلاح طيران يريد أن يحارب «داعش»، وفي هذه الغابة من الميليشيات والمقاتلين والطائرات من كل حدب وصوب، صار لزاماً على سلاح الجو الروسي أن ينسق من قاعدته في اللاذقية تحديداً مع سلاح الجو الإسرائيلي بمعرفة وموافقة الرئيس السوري، أي أن إسرائيل، التي يقال أن الأسد كان (في يومٍ ما) يقود المقاومة ضدها، تساهم مع الروس والإيرانيين في حمايته، وحماية نظامه من السقوط".
وفي حديثه عن معاناة الشعب السوري قال: "الأنكى من كل ذلك، أن حكم حزب البعث العربي الاشتراكي لسورية يقتطع قرابة نصف تاريخ الـ100 سنة الماضية، من حيث أنه بدأ في 1968، من هذه 45 سنة رزحت سورية خلالها تحت حكم حافظ الأسد (30 سنة)، ثم ابنه بشار الأسد (15 سنة)، ما يعني أن مأساة سورية بدأت في أصلها من داخلها، ثم تفاقمت مع حكم البعث، وتحديداً حكم آل الأسد، ومع ذلك تصر موسكو على أن الشعب السوري هو من يجب أن يقرر مصير الرئيس".
واختتم: "اللافت أن هذا الرئيس قال لصحيفة الـ «وول ستريت جورنال» الأميركية بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2011، أي قبل قرابة الشهرين من الثورة السورية، ما نصه حرفياً «إذا لم ترَ الحاجة إلى الإصلاح قبل ما حدث في مصر وتونس، فإن الوقت يصبح متأخراً لأي إصلاح»، ولأنه هو من قال ذلك، وهو محق فيه تماماً، فإن سورية لم تعد حقاً في حاجة للإصلاح، ولا في حاجة إليه هو تحديداً بعدما فشل في شكل دموي أخرق في استيعاب الثورة، سورية لن تعود كما كانت، بما في ذلك الأسد وزمنه".
======================
النشرة :جنبلاط: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا فيه كل شي ولا شيء في الوقت عينه
السبت 19 كانون الأول 2015   آخر تحديث 16:28

علق رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على قرار مجلس الأمن بشأن سوريا، لافتاً إلى أن "الاتفاق التاريخي أو القرار التاريخي لمجلس الأمن حول سوريا فيه كل شيء وفيه لا شيء بنفس الوقت، الإتفاق ‏فيه الصيغة الغامضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، غامضة لأنه غير معروف من سيشترك من قبل المعارضة، بعد تنقيته إذا كان إرهابيا أو لا، وعلى الأرجح أن يكون هناك خليط عجيب غريب بين الداخل والخارج، وبين ما يسمى معارضة الداخل في سوريا ومعارضة الداخل من جماعة روسيا وبين التركي الهوى والقطري، إضافة إلى السعودي وربما المصري مرورا بالإيراني وهلم دواليك واللائحة طويلة وطويلة".
وأشار إلى أنه "لاحقاً قد تقبل بعض الفصائل المقاتلة بعد محاولة إنهاكها عسكريا وترويضها تحت شعار محاربة داعش أولا، أما النظام فعلاجه لاحقا! لأنه سيلتزم بعد الفترة الإنتقالية التي تبدأ بستة أشهر وقد تجر إلى ست سنوات أو أكثر، بما يسمى بتسليم السلطة ديمقراطيا. وهنا الفخ الأكبر لأن الروسي والإيراني ومعهم النظام السوري فرضوا جدول أعمالهم على باقي الدول، وجعلوا من محاربة الاٍرهاب أولوية، وتناسوا ما فعله النظام من قتل وتعذيب وتدمير وتهجير".
وأضاف: "وفي نهاية المطاف، تنتهي العملية بإنتخابات تساوي بين الجلاد والضحية، بوجود مراقبين عرب ودوليين طبعا لاستكمال المسرحية، أما الإصلاحات، فسيطبقها سيادة الرئيس المحبوب إلى الأبد وفق دستور معلب فيه شعارات رنانة على واقع قمعي رهيب ومعهود".
وأوضح أنه "في هذه الأثناء، فلا صوت ليعلو فوق صوت المعركة، الشعار البعثي المعهود أو الشعار العبثي المعهود الذي أسر الشعب السوري عقودا وعهودا".
وتابع: "لست لأعمم الإحباط، لكن العائلة الحاكمة في سوريا، من الأب إلى الإبن إختصاصها الإستفادة من عامل الوقت ومن إستنزاف الرؤساء والمبادرات من أجل البقاء فوق ركام سوريا بشرا وحجرا، في إنتظار وضع مخطط تنظيمي جديد لكامل القطر فيه أسس جديدة ديموغرافية وأمنية وهندسية ‏تؤمن الإستمرار والبقاء للنظام وتؤمن الديمومة والامتداد للحلفاء، والأمان والاستقرار لغيرهم من الشركاء مما يسمى بالمجتمع الدولي".
وأشار إلى أنها "لعبة الرقص فوق الركام السوري والعبارة للمحلل السياسي خطار أبو دياب، والذريعة الأولى كانت وستبقى لعبة الإرهاب، نعم لعبة الارهاب التي على وقعها يجري التضحية بسوريا وبشعبها على مذبح لعبة الأمم"
======================
رأي اليوم :لجان التنسيق المعارضة في سورية غير راضية عن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتعتبر انه شكّل خيبة لآمال أغلبية الشعب السوري
اسطنبول ـ (د ب أ)- أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حول” المسألة السورية” الذي جاء نتيجة لتفاهمات القوى الدولية والإقليمية بعد صراعاتها في الساحة السورية، شكّل خيبة لآمال أغلبية الشعب السوري.
وقالت اللجان في بيان لها اليوم وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)” لقد افتقد القرار إلى رؤية واضحة وخارطة طريق ملزمة لنظام بشار الأسد وحلفاءه بإيقاف حربهم ضد السوريين”.
وقال البيان إن القرار لم يبال بعذاب ملايين الضحايا من نازحين وجرحى ومعتقلين ولا بأرواح مئات الآلاف من الشهداء.
======================
المردة :الجعفري: نرحب بقرار مجلس الأمن
أشار مندوب سوريا في الأمم المتحدة إلى أن “نجاح المسار السياسي يتطلب إلتزاما دولياً ومحاربة الإرهاب بشكل جماعي وفعال وجدي”.
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أشار إلى أنه “في حين يؤكد العالم بأسره أنه ما من حل إلا سياسي هناك من يهدد علنا بخفة وبعيداً عن أي مسألة أنه سيلجأ إلى الحل العسكري”.
وأضاف: “نقدر عاليا مبادرة الإتحاد الروسي في تقديم هذا القرار الهام للغاية، ونحن لا نريد تحالفات وهمية ولا تحالفات تقسيمية تخدم داعش والقاعدة”.
وشدد على أنه “يجب التعامل مع الخطر الذي يشكله الإرهاب بطريقة عملية”، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لا تتحاور مع الإرهابيين وستستمر في محاربتهم، قائلاً: “على السوريين أن يعرفوا أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سوريا”.
وأكد أن الحكومة السورية مستعدة لوقف إطلاق النار في المناطق التي يتواجد فيها مسلحون سوريون في إطار عملية مصالحة، لافتاً إلى أن البعض أكد أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبله إلا أنه يتدخل في قرارات سيادية.
======================
ايلاف :المعارضة السورية تعبر عن خيبة أملها من قرار مجلس الأمن
بهية مارديني
GMT 20:48:00 2015 السبت 19 ديسمبر
عبّر مصدر معارض بارز عن خيبة أمله من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2254)، وقال "كنا نتوقع أن يكون أقوى أو على الأقل منصفا للشعب السوري ".
المعارض الذي قال لـ"ايلاف" أنه يخشى من مآلات القرار ، و" ألا تشكل الهيئة التفاوضية العليا أسماء الوفد المفاوض الموسع "، اعتبر ، طالبا حجب اسمه ، أن القرار "تكليف من نوع جديد للمسؤول الاممي ستيفان دي ميستورا بوضع أسماء للوفد المعارض بنكهة روسية ".
وعلمت "ايلاف" ان الهيئة التفاوضية العليا التي أعلنها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية انتهت من اجتماعاتها في الرياض الجمعة بعد أن اجتمعت ليومين متتالين، وقررت من ضمن نتائج اجتماعاتها هيكلة مكاتبها وأسماء أعضاء الوفد المفاوض الموسع لكنها لم تعلنها ولم تقدمها لميستورا بعد.
من جانبه اعتبر القيادي الكردي المستقل صلاح بدرالدين أن قرار مجلس الأمن هو قرار من أجل الغاء الثورة السورية.
وأوضح أن هذا القرار بمثابة الضربة القاضية للثورة حيث التزم بخطاب النظام حول تسمية سوريا وجميع رموزها وليس بمفهوم الثورة ومفرداتها حول مصدر الشرعية، وقال: أن القرار "لم يراعي مشاعر غالبية السوريين بخصوص رفع الشرعية عن نظام الأسد " .
وأشار بدر الدين الى عدة نقاط في القرار الذي حمّل المسؤولية للسلطة في الحفاظ على مواطنيها ليس بصيغة اتهامية أو ادانة بل هو بطريقة "اعتراف بشرعية النظام الدستورية والقانونية وتجاهل مسؤولية الثورة في انقاذ الشعب من الاستبداد بحسب أهدافها ومبادئها وشعاراتها ".
وأكد القيادي الكردي على تناقض القرار بين "تأييد بيان جنيف حزيران 2012 وهيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات" وبين تعابير "مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية " في الفقرة ذاتها"، متسائلا :"هل ستكون هيئة الحكم جزء أو امتدادا لمؤسسات النظام الحاكم أم ستقام على أنقاضها؟".
وساوى القرار أيضا بين الضحية والجلاد أو النظام وغالبية الشعب الثائر بدلا من ادانة نظام الاستبداد الذي يقترف الجريمة تلو الجريمة منذ خمسة أعوام "متحديا الشعب والرأي العام والمجتمع الدولي وهيئة الأمم وكل قوى الحرية في العالم في حين أن السوريين هائمون على وجوههم بالملايين في اصقاع الدنيا والبحار وفي الداخل السوري" .
ولاحظ بدر الدين :"عدم وضوح فقرة " وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق والدين والمذهب"، متسائلا مجددا" حمايتهم من من ؟ وتعرضهم للاضطهاد منذ عقود من جانب من ؟ وحدود ومضمون حقوقهم وضماناتها الدستورية".
الخلط بين الثورة ومدعي المعارضة
ولفت الى الخلط بين الثورة والمعارضة الحقيقية من جهة وبين مدعي المعارضة أو الموالين للنظام عندما يتم التساوي في القرار بين مؤتمرات المعارضة وبين لقاءان موسكو والقاهرة و اجتماع الرياض " ذو الجدوى " على حد تعبير القرار وهذا" مؤشر الى نجاح الطغمة الحاكمة في موسكو في ضم الجماعات الموالية للنظام قريبا الى الوفد المفاوض".
وفي الفقرة الرابعة أكد القرار على مدة ستة اشهر للمفاوضات ثم انتخابات ومشروع دستور في غضون عام ونصف العام على قاعدة استمرار النظام الامر الذي انتقده بدر الدين لانه دون الاشارة الى مصير راس النظام وهو ما اعتبره" أمر غير مستغرب عندما يتم الاتفاق على الحفاظ على مؤسسات الدولة والرئاسة جزء منها على أي حال ".
في الفقرة الثامنة يبدو واضحا تعريف فصائل ومجموعات أخرى بالارهاب اضافة الى داعش والنصرة واعتبر أن هناك "غموض في التسمية "متسائلا "هل جماعات ايران والعراق وحزب الله من بينها ؟ ".
ولفت بدر الدين اعتماد القرار في تعريف الارهابي من غيره على موقف الأردن والدول الأخرى وليس" على تشخيص الثورة ومفهومها انطلاقا من مصالح الشعب السوري".
النازحون السوريون
أما في الفقرة 14 في القرار حول اللاجئين والنازحين وجد "هناك غموضا وعدم حسم وفقدان الخطة والبرنامج مما يوحي بادامة معاناتهم الى آجال غير معلومة" .
وانتهى الى القول أن القرار سيواجه عقبات في طريق الحل السلمي للقضية السورية وسيكون مصدر خلاف بين القوى الدولية والاقليمية المعنية وبينها مجتمعة من جهة والشعب السوري من جهة أخرى و"مؤشر على اطالة المعاناة والصراع في وقت تفتقد الساحة الوطنية الثورية السورية الى بديل احتياطي لمواجهة التحديات الماثلة بسبب العجز حتى اللحظة عن عقد المؤتمر الوطني الشامل المنشود لصياغة البرنامج المناسب وانتخاب المجلس السياسي – العسكري لقيادة المرحلة ".
من جانبه قال المحامي السوري البريطاني بسام طبلية لـ"ايلاف" أن جمع كل هذه الفصائل العسكرية التي وقفت وتصدت للنظام السوري واعتبارها ارهابية في قرار دولي هو "أمر غير منطقي وغير قانوني لانه يضع جميع الشعب السوري في خانة الارهاب ويفتح الأبواب بشكل ما لمحاكمة المعارضين الذي تصدوا لارهاب النظام وقمعه".
وقال: لماذا تجاهل القرار الاشارة الى "الميليشيات التابعة لحزب الله وفصائل أبو العباس مع أنها تقتل وتنكل بالشعب السوري؟".
وأشار الى ان الحديث بهذا الشكل في القرار الاممي عن عودة النازحين الى سوريا والايحاء ان الامور قد استقرت فيما لم يتغير أي شيء على الصعيد الداخلي في سوريا "هو رغبة في هروب الدول من التزاماتها ومسؤولياتها المفروضة عليها بحق اللاجئين السوريين" .
وتساءل "لماذا مصير بشار الأسد غامضا في القرار ولماذا هناك الكثير من الامور العائمة دون توضيح ولماذا يتم الحديث عن المحتجزين في المناطق المحاصرة فقط دون التطرق الى المعتقلين في سجون النظام السوري".
وقال ان المجتمع الدولي يريد اجهاض الثورة واعتبر هذا القرار نصرا لروسيا التي استطاعت ان تشرعن النظام منذ بداية الجلسات الاممية أخيرا و التي ُتعقد بحضور بشار الجعفري مندوب النظام دون أن يحضرها أي ممثل للمعارضة .
وأكد أن القرار سيعقد الأمور بشكل أكبر لأنه ما زال التفاوت بين المواقف الدولية واضح وموجود ولم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية لتبقى معلقة في الهواء.
عدم تحديد للارهاب
الى ذلك حذّر سالم المسلط رئيس المكتب الاعلامي لهيئة التفاوض العليا :"من عدم التزام نظام الأسد بقرار مجلس الأمن وبآليات تطبيقه، وأن يستغل ثغرة عدم وجود تحديد واضح من القرار للمنظمات الإرهابية لكي يواصل قصفه للمناطق السكنية واستخدام البراميل المتفجرة لقمع ثورة الشعب السوري وثنيه عن مطالبه المحقة.
وطالب المسلط بضمانات دولية تعقب قرار مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة تضمن تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وعودة المهجرين إلى ديارهم.
الى ذلك أكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني المعارض نغم غادري على الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصاً أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان.
وقالت غادري: "القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي".
وأشارت غادري إلى أن "القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية".
======================
اربيل :ألمانيا والصين ترحبان بقرار مجلس الأمن الخاص بسوريا
برلين/ أربيل باشاي/ الأناضول
رحب وزير الخارجية الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" ونظيره الصيني "وانغ يي" بالقرار (2254) الذي صدر أمس الجمعة عن مجلس الأمن والقاضي ببدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني/يناير 2016.
وقال شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء الجانبين، اليوم السبت، في برلين، إن بلاده ترحب بصدور القرار، إلا أنها لا تقلل من شأن الصعوبات والعقبات، التي يجب التغلب عليها لنزع فتيل الحرب في سوريا.
وشدد الوزير الألماني، على أهمية بدء وقف إطلاق النار في عموم سوريا، وتحديد كانون الثاني/ يناير موعدًا لإجراء المباحثات بين الحكومة السورية والمعارضة.
كما رحب الوزير الصيني، بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا، مشيرا أنه يتماشى وموقف بلاده من الأزمة، ويساعد على إيجاد حلول سياسية لها.
وأعرب عن استعداد بلاده لتنفيذ القرار بالتعاون مع جميع الأطراف، لافتا أنه "يحتوي عناصر هامة، وخاصة أننا حددنا اتجاهًا أساسيًا لحل الخلاف في سوريا". - Berlin
======================
البي بي سي :صحف عربية: ترحيب حذر بقرار مجلس الأمن حول سوريا و انتقادات للتقارب التركي الإسرائيلي

يرى بعض المعلقين في الصحف العربية أن الإلتزام ببنود قرار الأمم المتحدة بخصوص مفاوضات السلام في سوريا والعمل على تنفيذها قريبا سوف يكون المؤشر الأساسي على جدية النوايا في التوصل لحل للأزمة.
من جهة أخرى، يهاجم معلقون الحكومة التركية إثر الأنباء عن توصل الأخيرة إلى اتفاق مبدئي لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد توتر دام أكثر من خمس سنوات عقب الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية التى كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 10 نشطاء أتراك.
"إرادة التنفيذ"
على استحياء، ترحب صحيفة تشرين السورية بالقرار على الرغم من أنه "أتى متأخراً" على حد وصفها.
تقول الصحيفة في افتتاحيتها: "أن يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير استراتيجي في غضون خمسة وأربعين يوماً عن مصادر تمويل داعش، فهذا يعني أن الموضوع على طاولة البحث الجاد، ولاسيما بعد الخوف الكبير الذي بدأ ينتاب دول الغرب من الارتدادات والانعكاسات الإرهابية للتنظيمات الإرهابية على أمنها واستقرارها".
وتتابع: "لا يُستبعد، أو بالأحرى من المؤكد أن هذا القرار سيبقى حبراً على ورق، كما سابقه، وكما سيكون لاحقه، إذا لم يأخذ المجتمع الدولي الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار ويوفر الإمكانات المساعدة على تطبيق قراراته الدائمة الخاصة بمكافحة الإرهاب التي يصيب عدم تطبيقها المجتمع الدولي في مقتل، ويبحر في حلول ومسارات غير مجدية إذا لم يطبق ما اتخذ من ضرورة مكافحة الإرهاب أولا وقبل أي اقتراحات وقرارات بحلول سياسية ليس لها أي قيمة في ظل الإرهاب المتنقل".
على المنوال ذاته، تقول افتتاحية صحيفة الثورة السورية: "الواضح أن إرادة التنفيذ كانت وستبقى الاختبار النهائي للنتائج، والتي على ضوئها سيتحدد الفصل بين الواقع والتمنيات، ويستطيع المجتمع الدولي وإرادته الأممية أن يُصدر ما يشاء من قرارات، لكن للسوريين سؤال وحيد ويتيم ومُلحّ: متى يتوقف تمويل الإرهاب وتتوقف الدول الإقليمية والغربية عن دعمه، ومتى تُقفل معابره؟‏ وإذا ما استطاع أحد أن يجيب، فحينها سنقول إن الحلّ قد بدأ، وإلا ستبقى سوق المبارزة والمتاجرة مفتوحة على مصراعيها لبيع أوهام لا أكثر ولا أقل".‏‏
بدورها، تأمل افتتاحية صحيفة الجمهورية المصرية أن يكون القرار "بداية النهاية لحرب أهلية مدمرة دفع فيها الشعب السوري الشقيق ثمنا باهظا نتيجة التدخلات الأجنبية".
وتقول افتتاحية الصحيفة: "نأمل بشدة في التوصل إلي التسوية السياسية المرتقبة وإنهاء القتال الضاري الذي خلف الملايين من السوريين بين قتيل وجريح ولاجيء، وندرك حجم وقسوة التحديات التي ستواجه هذا البلد المنكوب وفي مقدمتها القضاء علي إرهاب "داعش" وشريكاتها المستترات تحت رايات إسلامية بتحريض من أيدي أجنبية لن تستسلم بسهولة، وكان الله في عون سوريا".
في صحيفة الديار اللبنانية، يحذر عبد الباري عطوان من الإفراط في التفاؤل تجاه قرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أن القرار "يظل خطوة مهمة جاءت نتيجة صفقة روسية أمريكية جرى طبخها في فيينا، ونضجت في موسكو، اثناء الزيارة الاخيرة لجون كيري وزير الخارجية الامريكي".
ويقول الكاتب: "العامل الحاسم، او كلمة السر، التي ادت الى ولادة هذا الاتفاق وبالصورة التي جاء عليها، في رأينا، بعد اجتماعات ماراثونية في جنيف وفيينا ونيويورك وعواصم غربية عديدة، هو اتفاق الدولتين العظميين مع عدم تطرق القرار الاممي الى مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد، او بالاحرى، تأجيل البت في هذه المسألة الحتمية لمراحل لاحقة، وهذا في حد ذاته "انتصار" كبير للدبلوماسية الروسية وحلفائها في ايران ودمشق ودول ’البريكس‘، وتنازل كبير من الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين والعرب والاتراك.

تركيا "تتصرف وفق مصالحها"
يقول المعتز بالله عبد الفتاح في الوطن المصرية إن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قبلت بالاتفاق الأخير مع إسرائيل "بعد ارتفاع معدلات الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية الروسية على تركيا".
ويضيف الكاتب: "تركيا تفتح كل منافذ تخفيف الضغوط عليها حتى لو تراجعت عن مواقف سابقة، حتى لا تقع تحت مقصلة العقوبات الروسية".
ويتابع: "مهما رفعت تركيا من شعارات وادعت أنها صاحبة مبدأ، وتدافع عن قيم عُليا، فإنها فى النهاية مستعدة لأن تنسى الشعار والمبدأ والقيمة، من أجل مصالحها".
بنبرة مماثلة، يقول حمادة فراعنة في صحيفة الأيام الفلسطينية: "الدول والأحزاب الحاكمة تتصرف وفق مصالحها أولاً وليس وفق شعاراتها، فمصلحة تركيا تطبيع العلاقات مع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بصرف النظر عما يفعله بالقدس العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية تهويدا وأسرلة وصهينة، وبصرف النظر عما يواصل حصاره لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منفردة بلا شراكة مع الآخرين".
بدوره، يقول عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: "قد سبق وأن حذرنا من مغبة الذهاب بعيداً في الرهان على ما يمكن أن تقوم به تركيا، نصرة للشعب الفلسطيني، ولطالما تحدثنا عن منظومة المصالح التي تتحكم بالسياسة التركية، في عهد الإسلاميين، كما في عهود العلمانيين، شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم".
ويتابع: "مؤسف أن تركيا/العدالة والتنمية التي أقامت دورها ونفوذها على القوة الناعمة وصفر مشاكل لم تعد تجد من بين جيرانها الأقربين والأبعدين من تصفّر مشاكلها معه سوى إسرائيل".
======================
ترك العرب :مجلس الأمن: السوريون يقررون مصير الأسد في 2017

2015-12-19 1:47 م12
438
للمرة الأولى منذ حوالى خمس سنوات، وافق مجلس الأمن بالإجماع، ليل الجمعة-السبت، على مشروع قرار الحل السياسي الخاص بسوريا، المتفق عليه من قبل وزراء خارجية المجموعة الدولية خلال محادثات فيينا، من دون أن تستخدم الدول الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد حق النقض “الفيتو”.
القرار الدولي دعا كافة أطراف الأزمة السورية إلى وقف إطلاق النار، مع استثناء سريان ذلك الوقف على تنظيم “الدولة الإسلامية”، تمهيداً لتنفيذ قرارات مؤتمر “جنيف-1″، بتشكيل حكومة تحالف، بين المعارضة والنظام، خلال 6 أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً. كما استثنى القرار بحث مصير الأسد في مستقبل العملية الانتقالية، التي حدد المجتمع الدولي موعد بدئها في شهر يناير/كانون الثاني، في العام المقبل، بانطلاق المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة.
وبعيد جلسة مجلس الأمن، عقد وزيرا الخارجية الأميركية جون كيري، والروسية سيرغي لافروف، بالإضافة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أوضحوا فيه أن محادثات نيويورك، التي جاءت كجولة ثالثة لمحادثات فيينا، قد أسست لحالة تقارب بين الأعضاء الدوليين لم تحدث في السابق.
واعتبر دي ميستورا أن اتخاذ مجلس الأمن لقراره الخاص بسوريا بداية إخراج مهمته كمبعوث دولي من مرحلة الاستحالة، إلى مرحلة الممكن، مشيداً بالإنجاز الذي حصل خلال جلسة مجلس الأمن.
كيري من جهته قال إن الوقت قد حان لوقف دوامة القتل في سوريا. معتبراً أن حصيلة القتلى خلال السنوات الأربع الماضية كانت مريعة. وأشار إلى أن التوافق الذي حصل في مجلس الأمن “يمثل علامة فارقة، لأنه يحدد جدولاً زمنياً للحل السياسي”. وقال “لا يمكن أن يفرض على السوريين أي تسوية من الخارج ونحن لا نسعى لذلك”، لكنه أكد أن “الأسد خسر شرعيته ولم تعد له القدرة على الحكم في سوريا”، وهو موقف أطلقه أيضاً الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مؤتمر صحافي، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، قبل أن يعتذر من الصحافيين ويغادر لارتباطه بموعد مشاهدة فيلم “حرب النجوم”!
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قرار مجلس الأمن بأنه يوفر إطاراً من الدعم الدولي للأطراف السياسية في سوريا، بغية إنهاء الأزمة، وأشار إلى أن القرار يضمن وحدة التراب السوري. وقال إنه “من المحتمل ألا تبدأ المحادثات بين المعارضة والحكومة في سوريا (..) قبل ما بين منتصف، إلى أواخر يناير (كانون الثاني). من الممكن التوصل لاتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية في سوريا خلال ستة أشهر”.
وجاء في نص القرار إن مجلس الأمن يدعم العملية السياسية “بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجري، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015”.
ويبقى وقف إطلاق النار مرهوناً بانطلاق العملية السياسية بشكل فعلي. وفي هذا السياق جاء في نص البيان، إن مجلس الأمن “يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة”.
وكان وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، قد حمّل الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية الأكبر عن سقوط القتلى في سوريا. مشدداً على وجوب وقف استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة. وقال هاموند خلال جلسة مجلس الأمن “يجب أن نقر جميعا بفشلنا في التعامل مع الملف السوري. مئات آلاف السوريين قتلوا وهجروا وهي كارثة إنسانية”. وأضاف “نريد وقفاً لإطلاق النار في سوريا يترافق مع عملية انتقال سياسي.. لا بد من وجود سلطة انتقالية في سوريا ورحيل الأسد”.
من جهته، طالب وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، مجلس الأمن، بتقديم ضمانات لرحيل الأسد، وأكد أن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح إلا إذا كانت هناك ضمانات بهذا الشأن. وقال فابيوس:”كيف يمكن لهذا الرجل إن يوحد شعبا قام جزئيا بذبحه؟ فكرة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات غير مقبولة بالنسبة لنا”. وأكد فابيوس أن ربع مليون قتيل، وأكثر من 13 مليون نازح، هي أرقام لم تعد تسمح بأي تأخر في تطبيق الحل السياسي.
الموقف السوري كان سريعاً، ومرحّباً، إذ قال المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلال كلمته في مجلس الأمن، إن بلاده ترحب باعتماد القرار 2253. وأِشاد الجعفري بالدور الذي لعبته روسيا، معتبراً أن القرار قد استكمل وأضاف جوانب مهمة لم يتم التركيز عليها في قرارات المجلس السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب. وقال “نكرر عزمنا المشاركة الفعالة في أي حل سياسي بقيادة السوريين، يضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، من دون أي تدخل خارجي”.
وكانت المجموعة الدولية قد سبقت مجلس الأمن بعقد اجتماعها في نيويورك. وكشف سيرغي لافروف، في ختام اللقاء، عن وجود خلافات بين الدول، أبرزها كانت دعوات لرحيل الأسد كشرط لتفعيل الجهود لمكافحة الإرهاب. لكنه اعتبر أن الأهم في المباحثات كان موافقة جميع المشاركين على ضرورة تثبيت مخرجات بيان فيينا، في نص يتبناه مجلس الأمن الدولي.
المدن
======================
فيتو :العربي: قرار مجلس الأمن 2254 يفتح المجال لمعالجة الأزمة السورية
الأحد 20/ديسمبر/2015 - 12:28 م
أحمد كحيل
اعتبر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار 2254 بشأن سوريا، فتح المجال وللمرة الأولى أن يكون هناك فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية، على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا.
وأعرب الأمين العام، عن ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال انتظاره، الذي كانت جامعة الدول العربية طالبت بإصداره مباشرة بعد إعلان بيان جنيف في نهاية يونيو 2012.
وأكد الأمين العام، على أهمية ما تحقق في مجلس الأمن من إجماع دولي في هذا الشأن، واستعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سويًا مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا؛ من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات.
وذكر أمين الجامعة العربية، ضرورة مواصلة المساعي من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ من أجل حث جميع أطراف المعارضة والحكومة السورية على الاستجابة، لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، والبدء بمسار الحل السياسي التفاوضي المؤدي إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وشدد الأمين العام، على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي، وكذلك العمل وبسرعة من أجل البدء بإجراءات بناء الثقة عبر إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المنكوبة والمحاصرة، وكذلك إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
======================
مفكرة الاسلام :الزعاترة: بيان مجلس اﻷمن حول سوريا لا يقود لحل واقعي
نشرت: الأحد 20 ديسمبر 2015 - 02:40 ص بتوقيت مكة   عدد القراء : 127
مفكرة الاسلام: علق الكاتب والمحلل السياسي الأردني ياسر الزعاترة على قرار مجلس الأمن حول سوريا بأنه "لا يؤدي لأي حل واقعي".
وقال الزعاترة في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "خلاصة بيان مجلس الأمن، لا يرسم مسارًا لحل واقعي، بقدر ما يفتح بابًا لعملية سياسية ستتحدد مساراتها من خلال الميدان، وبتفاهم الدولة المؤثرة".
وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، حيث وافق المجلس المؤلف من 15 عضواً على القرار بالإجماع.
ويطالب قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحمل رقم (2244)، بوقف أي هجمات ضد المدنيين في سوريا بشكل فوري، والدعوة لصياغة دستور جديد وانتخابات خلال 18 شهراً.
ولا ينص مشروع القرار على مصير بشار الأسد خلال هذه المدة الانتقالية، والذي تطالب فصائل الثوار برحيله كشرط أساس للانخراط في أي مفاوضات متعلقة بمستقبل سوريا.
======================
الرياض :المسلط لـ «الرياض»: ننظر لقرار مجلس الأمن بإيجابية.. ولا بد من إجراءات «حسن النوايا» قبل المفاوضات
الرياض - سعود المسعود
    قال سالم المسلط، عضو مكتب الهيئة العليا التفاوضية بالرياض أن المعارضة السورية تنظر لتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعم حل الأزمة في سورية، مع وجود بعض الملاحظات والتحفظات على نقاط محددة.
وأشار المسلط في تصريح ل"الرياض" أن قرار مجلس الأمن الدولي حول سورية أكد في بدايته على تطبيق كامل لبيان"جنيف1" وانشاء وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة، وهذه النقاط متفق عليها وإيجابية، كما أشار القرار إلى نتائج اجتماع "فيينا"، ونحن كمعارضة سورية كنا نتمنى أن يتطرق للبيان الختامي لمؤتمر الرياض بشكل أكبر، وليس مجرد ملاحظة، ولكن بالمجمل ننظر بإيجابية وتأنٍ تجاه أي خطوة تمهد لحل سياسي يضمن للسورين وقف هذه المعاناة.
وأكد المسلط: "نحن نعتمد كمرجعية لنا بيان "جنيف 1" البيان الختامي للمؤتمر المعارضة السورية بالرياض ومتمسكين به، إضافة إلى أنه يجب التفريق بين أنواع الفصائل المقاتلة في سورية والتفريق بين ما هو إرهاب وبين الفصائل التي تقاوم النظام والنقاط هذي لابد من توضيحها بشكل كامل".
وفيما يخص المفاوضات مع النظام قال سالم المسلط إن المعارضة السورية ليس لديها اعتراض على هذه المفاوضات، لكنها تؤكد أنه لا بد من إظهار حسن نوايا من قبل النظام، كما أشار إليه مؤتمر المعارضة السورية بالرياض للبدء بأي مفاوضات، مشيراً إلى أنها قد تقررت حسب قرار مجلس الأمن أن تكون مطلع شهر يناير القادم.
وتشمل إجراءات حسن النوايا التي أقرها البيان الختامي لمؤتمر المعارضة بالرياض، إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم النظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الجمعة وبالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لإنهاء النزاع الدائر في سورية منذ قرابة خمس سنوات، تنص خصوصا على بدء مفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع يناير المقبل وإرساء وقف لإطلاق النار، وقد تبناه المجلس بإجماع أعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا، في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، وينص على أن تبدأ "في يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سورية، كما ينص القرار على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء سورية تستثنى منه التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها "داعش".
======================
الوفاق :سوريا ترحب بقرار مجلس الأمن ومستعدة لوقف اطلاق النار المشروط
رحبت الحكومة السورية على لسان مندوبها الدائم بالامم المتحدة بشار الجعفري، بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلد.
وقال الجعفري في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن ان "سوريا مستعدة لوقف اطلاق النار في المناطق التي يتواجد فيها مسلحون سوريون في اطار عملية مصالحة."
واعلن الجعفري ترحيب سورية بقرار مجلس الامن ولكنه قال "هناك من لا يزال يهدد علناً بأنه سيلجأ للحل العسكري."
وتبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع مساء الجمعة قرارا يدعم خطة طموحة لانهاء النزاع الدائر في سوريا منذ قرابة خمس سنوات، تنص خصوصا على بدء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة مطلع كانون الثاني/يناير المقبل وارساء وقف لاطلاق النار.
والقرار الذي تبناه مجلس الامن باجماع اعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا، في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، ينص على ان تبدأ في مطلع كانون الثاني/يناير مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
كما ينص القرار على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا تستثنى منه التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش.
======================
العربي الجديد :سوريون يقرأون قرار مجلس الأمن: يخدم النظام وحلفاءه
أمين محمد
سهر السوريون أمام شاشات التلفزة لساعات متأخرة، أمس الأوّل الجمعة، وهم يتابعون جلسة مجلس الأمن الدولي الذي تبنّى قراراً بعد اجتماعات مكثّفة شهدتها نيويورك. ودعا القرار الذي حمل رقم 2254، إلى وقف إطلاق النار والهجمات ضد المدنيين، وطالب بعقد المحادثات السورية ــ السورية تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، فضلاً عن تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة.
قرار مجلس الأمن الذي صدر بإجماع غير مسبوق من قبل أعضائه، لم يكن على مستوى آمال السوريين الذين يستعدون لدخول عامهم الخامس من ثورة حوّلها النظام إلى حرب أهلية.
كان أمل السوريين أن يكون القرار نافذة خلاص في جدار اصطدمت به كل طروحات الحل السياسي، بسبب رفض النظام لها وإصراره على البقاء، مستفيداً من تصلّب موقف حلفائه وخصوصاً الروس والإيرانيين، وتراخي موقف مجموعة "أصدقاء سورية" الذين سلّموا، على ما يبدو، مفاتيح الحلّ للروس.
لكن القرار ولّد خيبة أمل جديدة لدى معظم السوريين، وخصوصاً لجهة عدم تحديد مصير الرئيس السوري، بشار الأسد وأجهزة نظامه الأمنية. ويرى البعض أنّ القرار "محزن ويبعث على الأسى. فقد ترك الباب موارباً لضرب المعارضة السورية المسلحة بحجة مكافحة الإرهاب، واقتسام النفوذ داخل البلاد". ويؤكد هؤلاء على أنّ مصير سورية يحدّده السوريون، "فالثورة لم تبدأ بقرار أممي، ولن تنتهي به".
ويقول عضو "الهيئة الوطنية الاستشارية للتغيير"، أحمد غنّام، إنّ القرار تعمّد ترحيل مسألة مستقبل الأسد، نظراً لتباين المواقف بين كافة الفرقاء، مشيراً إلى أنّ اللغة المستخدمة في بيان القرار فضفاضة، ويمكن لأي طرف أن يفسرها بما يخدم مصلحته. كما أنه ترك الإطار الزمني مفتوحاً على احتمالات عدة، من أجل أن تحسمها التوازنات الدولية، على حدّ تعبيره.
ويلفت غنّام، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ تصنيف الفصائل السورية المسلّحة بين معتدل وإرهابي، يعطي المبرّر الكافي للنظام لاستهداف الثوار تحت غطاء محاربة الإرهاب، معتبراً أنّ صدور القرار تحت الفصل السادس، يؤكد على عدم الجدية في إنهاء النزاع السوري. ويضيف القيادي ذاته، أنّ الحديث عن حكومة وطنية وليس هيئة حكم انتقالية، ينسف مرجعية جنيف ويعوّم مسار فيينا التفاوضي، مبيّناً أنّ القرار "يبدو أنّه نسف مؤتمر الرياض أيضاً، وأعطى دي ميستورا دوراً كبيراً في تحديد شكل الوفد المفاوض للمعارضة.
ويشبّه غنّام مجمل الحديث الذي دار حول وقف إطلاق النار، ومفاوضات بين النظام والمعارضة، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأسد، والتوجه لانتخابات رئاسية، ليترك للشعب السوري تقرير مصير الأسد، بـ"الكرم الذي يتطابق ومبادرة وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف".
من جانبه، يرى الصحافي عبد العزيز الخليفة، أنّ القرار لا يرقى لطموح السوريين الذين خرجوا بتظاهرات سلمية على مدى سنوات، طالبوا من خلالها بتدخل دولي لحمايتهم من القتل والقصف الجوي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن خذلهم بقرار لا ينصّ على رحيل الأسد، بل يبقيه طيلة الفترة الانتقالية. ويضيف الصحافي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذا الأمر يطرح السؤال المرّ، عن كيفية قيادة مجرم مرحلة صلح بين الأطراف السورية، وهو سبب الخلاف الرئيسي والنكبات التي حلّت بسورية".
بدوره، يشير الصحافي عمر السيد، أنّه "كان بإمكان القرار، أن يكون بارقة أمل للسوريين، خصوصاً أنّه حظي بموافقة روسيا الحليف الأبرز للنظام السوري، ومن دون اعتراض من الصين، إلّا أن ترك مصير الأسد معلقاً، يهدّد بخلافات دولية جديدة ربما تفشله". ويلفت السيد إلى أنّه "من الصعب التنبؤ بإمكانية تطبيقه على الأرض في ظلّ الغموض النسبي حول التنظيمات التي ستعتمدها دول المجلس كإرهابية بالإضافة إلى تنظيمَي داعش، والنصرة، وما إذا كانت ستشمل المليشيات التي تحارب إلى جانب النظام".
هو "حبر على ورق"، يقول أحد أعضاء تنسيقية مدينة التل المحاصرة شمال دمشق، أحمد البياتوني، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الشعب السوري الموجود في الداخل، والذي يعاني الأمرّين، هو من يحدّد مستقبل سورية، وليس مجلس الأمن الدولي، أو دول التحالف أو الدول العربية".
كما لم ترحب تيارات سياسية سورية معارضة عدّة بقرار مجلس الأمن الدولي، إذ يرى رئيس "الكتلة الوطنية الجامعة" السورية، ماجد حمدون، أن "لا شرعية لأي عملية سياسية تحت حراب الاحتلال الإيراني الروسي المزدوج". ويضيف حمدون في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ القرار لم يشر لمسألة عودة ملايين السوريين المهجّرين إلى بيوتهم بالتزامن مع وقف إطلاق النار. كما أنه أقرّ حلولاً على مراحل، ما يفتح الباب واسعاً أمام اقتتال الفصائل العسكرية المعارضة مع بعضها. ولم يلفت القرار إلى وجود حزب الله والمليشيات الطائفية الأخرى في سورية". ويرجّح رئيس "الكتلة"، أنّ "كل ما ذكرته، يشير إلى أنّ القوى الكبرى تريد اقتسام سورية، وليس إيجاد حلّ سياسي، وإيقاف الحرب المفتوحة التي يشنها النظام وحلفاؤه على المدنيين".
ويرى المعارض عماد غليون، أنّ النظام وحلفاءه الروس سيلجؤون إلى تمييع القرار على الرغم من أنّه لا يلبي طموح السوريين، لكن أداء المعارضة الجيد سيمنعه من تحقيق أهدافه. ويقول غليون لـ"العربي الجديد"، إن قرار مجلس الأمن، "خطوة لا بد منها بعد تدويل الأزمة السورية، وهو لا يلبي طموحات الثورة السورية بالطبع، وسيتبعه قرارات أخرى تفسّره، وتضع له آليات تنفيذية"، مطالباً المعارضة بالعمل على تجيير القرار لصالح الشعب السوري، وقضية الحرية والكرامة.
ويذهب الكاتب خليل المقداد إلى القول إنّ القرار الأممي "يضع حجر اﻷساس لبداية فصل جديد من فصول المأساة السورية، عنوانه المزيد من سفك الدم، وتدمير ما تبقى من سورية". ويقول لـ"العربي الجديد"، "القرار محزن لكنه في الوقت عينه، سيسهم في الفرز النهائي بين الثائر الحقيقي والمتسلق".
أمّا عضو "الائتلاف السوري المعارض"، عقاب يحيى لا يبدو متفائلاً بالقرار الأممي، إذ يرى أنّ القوى الكبرى تحاول فتح باب التسوية السياسية "لكن سيأتي بعده خلافات، وتضاريس كثيرة"، وفق تعبيره. ويرجّح يحيى ألا يكون الحل قريباً، مؤكداً أن "الائتلاف متمسك بمخرجات مؤتمر الرياض التي تؤكد على أن لا مستقبل للأسد، وأن لا مرحلة انتقالية بوجوده".
======================
عكس السير :معارض سوري : قرار مجلس الأمن فوض مجرمون من خلاله مجرمين آخرين بارتكاب جرائم تهدف لإيقاف أخرى !
اعتبر المحامي أنور البني، المعتقل السياسي السوري السابق ورئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية، أن قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ المتعلق بسورية “صنعه مجرمون يفوضون بموجبه مجرمين آخرين للاتفاق على ارتكاب جرائم من اجل وقف الجرائم”.
وأكد البني في تصريح لصحيفة إيلاف السعودية أن “الاجرام والمجرمين لا يمكنهم أن يصنعوا سلامًا”.
وشدد على أنه “قبل أي سلام لا بد من محاسبة المجرمين وعقابهم، ودون ذلك سيبقى كل قرار وجهد مجرد لغو وتضييع للوقت على حساب دم ومعاناة الشعب السوري، وستكون لعنة تلاحقهم أينما كانوا حتى احقاق العدالة”
======================
الايام الفلسطينية :محللون: صعوبات تعترض تطبيق قرار مجلس الأمن حول إنهاء النزاع السوري
2015-12-20

بيروت - «أ.ف.ب»: يشكل تبني مجلس الأمن وبالإجماع قراراً دولياً حول سورية خطوة غير مسبوقة في إطار المساعي السياسية المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، وفق ما يؤكد محللون ومعارضون لدمشق.
ومررت القوى الكبرى في مجلس الأمن وبينها روسيا قرارا دوليا الجمعة يدعو الى وقف لاطلاق النار على كافة الاراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع كانون الثاني.
ويقول مدير الابحاث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كريم بيطار لوكالة فرانس برس: «هذه خطوة اولى هامة جدا ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة والدوافع الخفية».
ويرى بيطار ان «اللحظة الراهنة ملائمة للتوصل الى حل والاجماع في مجلس الامن خير دليل، لكن الوضع الميداني قادر على نسف كل شيء»، موضحا على سبيل المثال ان «القرار ينص على وقف لاطلاق النار ومرحلة انتقالية ولكنه لا يعتبر وقف اطلاق النار شرطا ملزما».
وبإجماع قل نظيره، ايد مجلس الامن في قراره «وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية» من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ «فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة».
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر «خيارات» لارساء «آلية مراقبة وتحقق» من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.
ويقول سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ابرز تشكيلات المعارضة في الخارج، لوكالة فرانس برس: «قبل ايجاد آلية كفيلة بوقف اطلاق النار بشكل دائم، على النظام والطائرات الروسية ان توقف قصف المدنيين اولا».
وتشن روسيا حملة جوية مساندة لقوات النظام في سورية منذ 30 ايلول تقول: انها تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» و»مجموعات ارهابية» اخرى.
وتتهمها دول الغرب والمجموعات المعارضة باستهداف الفصائل المقاتلة اكثر من تركيزها على الجهاديين.
ويستثني وقف اطلاق النار، وفق قرار مجلس الامن، «الاعمال الهجومية او الدفاعية» ضد التنظيمات الارهابية، لا سيما تنظيم «الدولة الاسلامية»، الذي تتعرض مواقعه وتحركاته في سورية لضربات جوية تنفذها طائرات الائتلاف الدولي بقيادة اميركية منذ ايلول 2014.
وعلى الرغم من تأكيد القرار الدولي دعم مجلس الامن «لاعلان جنيف» الصادر في حزيران 2012 بشأن الانتقال السياسي في سورية، ومصادقته على «تصريحات فيينا»، واشادته بـ»فائدة» مؤتمر الرياض الاخير لقوى المعارضة السورية، لكنه لم يأت على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الاسد، وهي النقطة التي لا تزال محور خلاف بين واشنطن وموسكو بشكل رئيسي.
ويرى نشار انه «انطلاقا من الوضع الميداني القائم حاليا ومن تجاهل القرار التطرق الى مصير الاسد، يمكن القول: إن الاتفاق ليس قابلا للتطبيق عمليا».
وفي تغريدة على موقع تويتر، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة، امس، ان قرار مجلس الأمن «بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سورية».
وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الاسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر جنيف -1 الذي نص ابرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها انه لا دور محتمل للاسد في المرحلة الانتقالية، في حين تتمسك موسكو ببقاء الاسد.
ويشترط اتفاق الرياض الذي تم التوصل اليه بعد مؤتمر استمر ليومين وشاركت فيه قرابة مئة شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الاسد مع «بدء المرحلة الانتقالية».
وفي 14 تشرين الثاني ، توصلت الدول الكبرى في فيينا الى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية كانون الثاني، من دون الاتفاق على مصير الاسد. لكن المواقف الدولية الصادرة في الاسابيع الاخيرة بدت اكثر مرونة تجاه مشاركة الاسد في الجهود المبذولة لانهاء الصراع في سورية.
ويقول بيطار: «بقدر ما يبدو ان الروس والاميركيين مستعدون للتوصل الى تسوية مؤقتة، بقدر ما تستمر خشية القوى الاقليمية السنية من ان تؤدي هذه البراغماتية الى اطالة امد الوضع الراهن وتسمح ببقاء الاسد خلال فترة انتقال طويلة».
وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس عن دعمها لحل سياسي في سورية وفقا لبيان جنيف 1، تزامنا مع تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان على الاسد ان يترك السلطة عبر «التفاوض» او «القتال».
ويرى نشار ان «ما حصل في مجلس الامن هو ان الاميركيين والروس اعطوا الاولوية لمصالحهما وقاما بفرضهاعلى الدول الاخرى».
في المقابل، تصر دمشق على ان «نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي» على حد تعبير مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الامن.
وقال الاسد في مقابلة مع قناة تلفزيونية هولندية، الخميس: ان الحرب الدائرة في بلاده يمكن ان تنتهي «خلال اقل من عام» بشرط ان يركز الحل على مكافحة الارهاب عوضا عن محاولة «التخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به».
=====================