رصد أهم تطورات الاحداث في تركيا 29-12-2013

عناوين الملف
1. موقفنا :إلى أحفاد الفاتح العظيم ....لينظر كل صادق من أبناء أمتنا موضع قدميه
2. شبح غولن يطارد رئيس الوزراء التركي..تقرير إسرائيلي: زلزال تركيا يهدد بيت أردوغان السياسي بالتصدع
3. اردوغان المهدد من كل الجهات يندد بالقضاة ويتهمهم بالتامر على تركيا
4. ألمانيا لـ«أردوغان»: احترام القضاء أحد شروط الانضمام للاتحاد الأوربي
5. رئيس الوزراء التركي يتهم القضاة بالتحالف مع مجموعات إجرامية
6. اعتقال 31 شخصا خلال تفريق التظاهرات المطالبة باستقالة أردوغان في تركيا
7. أردوغان يتهم عصابة داخل الدولة بالوقوف وراء تحقيقات الفساد
8. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه بشأن أزمة الفساد في تركيا
9. المعارضة تحمل أردوغان المسؤولية والجيش يرفض التدخل في "النقاش السياسي"...تواصل التظاهرات وتصدعات الحزب الحاكم تفاقمان أزمة تركيا السياسية
10. شتاينماير: أزمة مزاعم الفساد اختبار للديمقراطية في تركيا
11. العشرات من الأتراك يتظاهرون ضد «أردوغان» في ألمانيا
12. تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتجنب أية أحكام مسبقة بشأن سياسة أنقرة
13. فضيحة الفساد تهز عرش اردوغان والجيش ينأى بنفسه
14. تركيا الجيش لا يتدخل لكنه يراقب!
15. فضيحة فساد ثانية قيمتها 100 مليار دولار تهز تركيا
16. مسؤول تركي: لا نتخلى عن الالتزامات المستوحاة من الاتحاد الأوروبي
17. 25 نائبا بـ«العدالة والتنمية» في تركيا يستعدون لتقديم استقالتهم
18. صحيفة تركية: هروب نجل أردوغان لتورطه في قضايا فساد
19. صحيفة تركية" تتهم "خارجية" الإمارات بالتآمر ضد "أردوغان"
20. «الذهب مقابل الغاز» بين تركيا وايران محور فضيحة إدارة إردوغان
21. أيام صعبة لاقتصاد تركيا.. انخفاض تاريخي لليرة وأسواق المال تدفع "فاتورة" فضيحة الفساد
22. جيش تركيا يعلن عدم التدخل في فضيحة الفساد والمعارضة تصعد
 
موقفنا :إلى أحفاد الفاتح العظيم ...لينظر كل صادق من أبناء أمتنا موضع قدميه
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي   
ليس تدخلا في شأن داخلي لشعب أقام دولته الديمقراطية عبر معاناة يومية طويلة دامت على مدى قرن من الزمان ..
وليس ترددا في فرض المحاسبة عبر قضاء حر نزيه على أي فاسد أو مساعد على الفساد أو مسهلا له مهما كان موقعه أو انتماؤه ..
ولكن ما يجري اليوم على الأرض التركية ليس شأنا تركيا داخليا كما تعودوا القول . والمعركة التي افتحتها قوى الشر في المنطقة لتستثمرها على مستويات داخلية وخارجية لا يجوز أن تغيب غاياتها وآفاقها عن قادة مسلمين مؤمنين وسياسيين يفترض أنهم يمتلكون القدرة على قراءة الواقع والتعامل مع معطياته واستشراف آفاقه .. 
في كل دول العالم يحدث أخطبوط الفساد اختراقات . وفي كل هذه الدول تمتد يد القضاء العادل لتلقي بالحكم الفصل في بيان المفسد من المصلح والحق من الباطل في هدوء وسكينة وبعيدا عن أي توظيف سياسي . التوظيف السياسي للأمر المطروح أمام القضاء هو بحد ذاته نوع من أنواع الفساد الذي يجب أن تتصدى له الشعوب بكل حزم ...
إن تكشف الدور الإيراني في محاولة الاختراق الأخلاقي للمجتمع التركي لا يخفف أبدا من جريرة المرتكبين ، إذا أثبت القضاء ارتكابهم ، ولكنه سيضاعفها ؛ وهو في الوقت نفسه سيضع كل قارئ للسياسة أو متعامل معها أمام معطى إضافي لا يجوز له أن يتغافل عنه أو أن يتجاهله .
إن المعركة التي ينفخ الشيطان ( الإيراني - الأسدي ) في ضرامها لم تعد تجاذبا بين قوى سياسية تركية يمتلك كل طرف من الأطراف على مستوى المجتمع التركي مبرراته ، بل لقد اتضحت أنها جزء من معركة الأمة الكبرى ، جزء من المعركة التاريخية التي خاضها يوما السلاطين  العثمانيون والتي لا تزال تداعياتها تستعر حتى اليوم .
إن أفق هذه المعركة التي يخوضها اليوم الصفوي والأسدي ضد وجود الأمة كما صرح بها حسن نصر الله وضد عقيدتها وحضارتها وتاريخها ومستقبلها وحرية أبنائها يفرض على أحفاد الفاتح العظيم أن تكون لهم قراءتهم المستقلة والمتميزة ، وأن يكون كل فرد منهم قادرا على أن يحدد بجلاء وبوضوح موضع قدميه ...
إن ( المعركة -  المؤامرة ) المفتوحة اليوم على الأمة التركية والمجتمع التركي هي جزء من (المعركة - المؤامرة ) التي تدار على هذه الأمة أجمع كما أعلن مدبروها مرارا : من بحر قزوين إلى خليج العرب . من كابل وقندهار وغرزوني والشيشان إلى أنقرة واسطنبول وبغداد ودمشق وبيروت والبحرين وطمب الكبرى والصغرى إلى صعدة وصنعاء ..
وإنها لمعركة تثير قلق كل مسلم غيور على دينه وعقيدته وقومه وحاضرهم ومستقبلهم . ..
إن أي محاولة لتوظيف التجاذبات الجانبية ، أو الصراعات الفرعية الجانبية في سياق هذا الصراع المحوري بين الحق والباطل والخير والشر لهو أمر يتسامى كل المسلمين العقلاء عن الوقوع في حباله ...
إننا في هذا المقام إذ نعلن عن قلقنا البالغ على مستقبل التجربة الديمقراطية التركية ، وعلى المستقبل الجيوسياسي للمنطقة بأسرها ، وللأمة الحضارة والثقافة على كل صعيد ؛ ندعو كل الأحرار على الأرض التركية أن تكون لهم قراءتهم الاستشرافية الحقيقية لطبيعة ما يدور حولهم ..
لقد ظل الإمام بديع الزمان النورسي صاحب الخطبة الشامية والمثنوي العربي إماما هاديا بأسلوبه ونهجه ومدرسته على مدى قرن من الزمان . وإن الوفاء المتبادل في مثل الموطن الذي تعيشه تركية والمنطقة اليوم هو أبسط ما يقتضيه المقام وما دعا ويدعو إليه الشيخ الذي ظل يتحرق على ما حل بأمة الإسلام من هزيمة وهوان  ..
ولقد كان المرحوم الأستاذ نجم الدين أربكان المعلم الأول في مدرسة الإسلام الحركي في تركية الحديثة ، وكان له إشعاعه غير المحدود على سائر الحركات الإسلامية في العالم ..
إن المعرفة الحقة تصنع المواقف الصادقة ، وإن قوما لم تنفعهم معرفتهم ولم يستفيدوا من علمهم شملهم ربنا في عموم المغضوب عليهم .
إن حساسية الموقف الناشب عن المؤامرة ( البابكية – الأسدية ) في تركية اليوم ، في سياقاتها الدولية والإقليمية تتطلب من قادة الأمة مبادرات صادقة لوضع ما يجري على الأرض التركية في نصابه .
إن المأمول من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، ومن رابطة العلماء السوريين دورا حقيقيا يتجاوز النداءات والبيانات المنتظرة إلى حركة وفود تسعى إلى تدارك ما يمكن تداركه لرأب الصدع ورتق الفتق ..
( ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ..)
( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )
26 / صفر / 1435 – 29 / 12 / 2013
 
====================
شبح غولن يطارد رئيس الوزراء التركي...تقرير إسرائيلي: زلزال تركيا يهدد بيت أردوغان السياسي بالتصدع
24- معتز أحمد إبراهيم
رصد تقرير لرئيس المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية، نمرود جورن، الرؤية الإسرائيلية للتداعيات الحاصلة في أنقرة، وتأثيرها على الأحداث في الشرق الأوسط بصورة عامة، وفي إسرائيل بصورة خاصة .
كولن يرأس حركة دينية ليبرالية والتي تعتبر من أهم الحركات الدينية المعتدلة في تركيا والأهم من هذا أنه يدير منظومة واسعة من المؤسسات التعليمية أساس المشكلة اقتناع عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بأن أردوغان متورط في أعمال الفساد والشبهة الجنائية التي تحيط به ورأى جورن في بداية الدراسة أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يدرك تماماً أنه ملتزم بمواجهة فضيحة الفساد التي تحيط به الآن، خصوصاً أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يتجاهل هذه الفضيحة، نظراً لأن خصومه من داخل حزب العدالة والتنمية يستغلونها لتهديده ومحاولة الإطاحة به.
وأشار جورن في التقرير الذي نشره موقع المصدر للدراسات البحثية الإسرائيلية، إلى أن أساس المشكلة اقتناع عدد من الوزراء في الحكومة التركية بأن أردوغان متورط في أعمال الفساد والشبهة الجنائية التي تحيط به، خصوصاً أن نجله البالغ (29 عاماً) متورط في الفضائح المالية، الأمر الذي يزيد من تعقيد القضية بصورة واضحة.
غضب تركي
ويشير جورن إلى أن الكثير من الأتراك كانوا غير راضين بأي حال من الأحوال عن السياسات التي أنتهجها رئيس الوزراء التركي في التعامل مع التطورات السياسية المصرية وانتقاده للسلطة الحاكمة المصرية الآن، وهو ما كان له تأثير سلبي واضح على مسار العلاقات بين تركيا ومصر، إضافة إلى غضب العديد من الأتراك بسبب السياسات التي ينتهجها أردوغان أيضاً في سوريا وانتقاده المستمر للرئيس بشار الأسد وتورط عناصر من حزب أروغان في الاتفاق مع المقاتلين الاسلاميين على العبور إلى سوريا من خلال الأراضي التركية.
الطامة الكبرى
إلا أن الطامة التي عصفت بأردوغان، وهي قضايا الفساد، أصبحت تؤثر وبقوة على شعبيته، خصوصاً أن الأتراك ينبذون الفساد، ودائماً ما كان أردوغان يردد بأنه جاء لمحاربته، وتطهير تركيا من آثار الماضي وشبهاته السلبية.
ويقول جورن إن "محاربة الفساد كانت سبباً في وصول أروغان إلى السلطة"، موضحاً أن صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 جاء بعد غضب الأتراك من النظام السياسي الفاسد، وظهر أردوغان وحزبه كأصحاب أيادي نظيفة ومحاربين للفساد.
الامتحان بات قريباً
ويذهب جورن إلى الاعتقاد أن الاختبار السياسي الأهم لأردوغان في تركيا هو الانتخابات المحلية المزمع إقامتها في مارس (آذار) المقبل، موضحاً أنَّ الانتخابات ستكون امتحاناً لقوة أردوغان قبل انتخابات الرئاسة التي تجري الصيف المقبل.
فتح الله كولن
ويعتقد التقرير أن فتح الله غولن سيكون الاسم الأبرز على الساحة التركية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن غولن الذي يعد من أبرز الساسة الأتراك المعارضين لأردوغان، والذي يقيم في بنسلفانيا، له شعبية كبيرة بين الأتراك ممن يعتقدون أن رئيس الوزراء التركي ظلمه سياسياً بعد أن كان حليفه في الماضي.
وبالتأكيد سينتهز فتح الله غولن تطورات الموقف السياسي التركي الحالي لتحقيق المكاسب له، والعودة من جديد إلى تركيا، وخوض غمار العملية السياسية، بعد إزالة التعقيدات التي تقف حائلاً أمام عودته.
ويشير التقرير إلى أن غولن يرأس حركة دينية ليبرالية، والتي تعتبر من أهم الحركات الدينية المعتدلة في تركيا، والأهم من هذا أنه يدير منظومة واسعة من المؤسسات التعليمية، وهو ما يؤدي إلى خروج العشرات من مؤيديه التلاميذ من هذه المدارس.
أنصار كولن
وينوه التقرير إلى أن غولن له الكثير من الأنصار داخل تركيا، ولكن من الصعب معرفة عددهم حتى وأن كانت معرفة تقريبية، مشيراً إلى أن المعلومات الأكيدة توضح تواجد هؤلاء الأنصار في أجهزة حساسة بالشرطة والقضاء، لكنهم لا ينتمون إلى حزب سياسي خاص بهم.
ويحاول أردوغان منذ فترة، خصوصاً مع تصاعد أزمته السياسية، إغلاق المدارس التابعة لغولن في تركيا، إلا أنه فشل تماماً حتى الآن في تسوية هذا الأمر.
====================
اردوغان المهدد من كل الجهات يندد بالقضاة ويتهمهم بالتامر على تركيا
28 ديسمبر 2013 - آخر تحديث - 7:12
رفض رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان السبت الاتهامات الخطيرة بالفساد التي تهدد حكومته منددا من جديد بالقضاء والمتظاهرين المناهضين له متهما الجميع بالتآمر ضد تركيا.
وغداة سلسلة تظاهرات جرت في نحو عشر مدن ولا سيما في اسطنبول وانقرة للمطالبة باستقالته واصل اردوغان هجومه المضاد حاشدا انصاره في مواجهة "المجموعات الاجرامية" التي تريد، كما قال، اسقاط تركيا.
والهدف الاول لرئيس الحكومة هم القضاة الذين اجروا التحقيقات التي اسفرت عن حبس نحو 20 من الشخصيات القريبة من السلطة وتسببت في استقالة ثلاثة وزارء.
قال اردوغان في كلمة امام حشد من انصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للاسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الاجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الاعلام للتشكيك في اشخاص ابرياء بكشف وثائق سرية".
ووسط تصفيق انصاره هاجم اردوغان ايضا "الحركات ووسائل الاعلام ودوائر رجال الاعمال والدوائر السياسية التي نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة".
كما اتهم اردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء هذا التحقيق في اشارة الى جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن.
وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما كبيرا من مواردها المالية.
وقال اردوغان "انها تنظيمات ارهابية. وقراصنة. انهم يجسمون على بلادنا مثل الكابوس" وذلك في ثاني خطاب يلقيه في منطقة مانيسا.
وعلى الاثر انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي استراتيجية اردوغان المنددة التي سبق ان اتبعها حيال حركة الاحتجاج على الحكومة في حزيران/يونيو الماضي.
وقال كمال كيلتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ان "رئيس الوزراء يحمي المتورطين في الفساد. هذا يعني انه ليس رئيس وزراء لهذا البلد ولكن للفاسدين".
والجمعة انسحب ثلاثة نواب جدد من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على رغبة الحكومة في دفن الفضيحة من خلال الضغط على القضاء ليصل الى خمسة عدد النواب الذين تركوا الحزب منذ بداية الازمة.
وبعد بروكسل اعرب وزير الخارجية الالماني فرنك فالتر شتاينماير ايضا عن القلق من الازمة التي تشهدها تركيا.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" نشرت مقتطفات منها السبت "لدينا ثقة بقوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الاشخاص".
واضاف الوزير ان هذا "سيكون اختبارا لاي دولة تفتخر بأنها دولة القانون".
من جانبه قال وزير الدولة مايكل روث ان "دولة القانون ومكافحة الفساد من شروط الانضمام الى الاتحاد الاوروبي". واضاف "من مصلحة تركيا ان تظهر الان انها ديموقراطية وقت الازمات وانها تؤمن تماما بقيمنا المشتركة".
والسبت سعى وزير الشؤون الاوروبية التركي مولود جاوش اوغلو، الذي عين مساء الاربعاء في اطار التعديل الوزاري الواسع الذي اجراه اردوغان على عجل، الى طمانة شركائه الاوروبيين.
وقال في بيان ان "تركيا تتعهد باحترام واجباتها حيال الاتحاد الاوروبي ودولة القانون" داعيا الاتحاد الاوروبي الى "عدم التعليق على الشؤون الداخلية التركية الحالية التي تتخذ ابعادا سياسية".
ومساء الجمعة تحرك الشارع التركي من جديد ضد رئيس الوزراء وحكومته.
وتدخلت الشرطة مساء الجمعة في اسطنبول وانقرة لتفريق الاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.
واعادت شعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
ووفقا لنقابة المحامين القت الشرطة القبض على 70 شخصا مساء الجمعة في هذه المدينة التي تعد اكبر مدن تركيا.
هذه الدعوات الى التظاهر التي تتكرر منذ اندلاع الفضيحة قبل عشرة ايام تطلقها مجموعات الشبان المسيسين نفسها التي شاركت في تظاهرات حزيران/يونيو وتحدت النظام لمدة ثلاثة اسابيع.
وتثير هذه الازمة السياسية حالة قلق شديد في الاسواق المالية حيث تراجعت الليرة التركية الجمعة الى 2,1492 امام الدولار مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي، كما سجلت بورصة اسطنبول تراجعا طوال الاسبوع.
afp_tickers
====================
ألمانيا لـ«أردوغان»: احترام القضاء أحد شروط الانضمام للاتحاد الأوربي
ثروت منصور
بوابة فيتو
أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن قلقه من الأزمة التي تشهدها تركيا في الوقت الحالي، وقال إن «بلاده لديها ثقة في قوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الأشخاص.
وأضاف الوزير الألماني في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونتاغ» نشرت مقتطفات منها السبت، أن كشف قضايا الفساد تعد «اختبارا» للديمقراطية وأي دولة تفتخر بأنها «دولة القانون».
من جانبه، وجه وزير الدولة مايكل روث، رسالة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قائلا: «دولة القانون ومكافحة الفساد من شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوربي»، مضيفا: «من مصلحة تركيا أن تظهر الآن أنها ديمقراطية، وأنها تؤمن تماما بقيمنا المشتركة».
يأتي القلق الأوربي بعد هجوم «أردوغان» المتواصل على قضاة أجروا تحقيقات أسفرت عن حبس نحو 20 من الشخصيات القريبة من الحكومة.
يذكر أن «أردوغان» قال مساء السبت، في كلمة أمام حشد من أنصاره في «مانيسا»: «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية».
كما اتهم «أردوغان» «عصابة داخل الدولة» بالوقوف وراء هذا التحقيق، في إشارة إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن.
وتعتبر جماعة فتح الله جولن لفترة طويلة حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، إلا أنها أعلنت حربا على الحكومة، بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما كبيرا من مواردها المالية.
من جهة أخرى، اتهم كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، «أردوغان» بحماية المتورطين في الفساد، قائلا: «هذا يعني أنه ليس رئيس وزراء لهذا البلد، ولكن للفاسدين».
====================
رئيس الوزراء التركي يتهم القضاة بالتحالف مع «مجموعات إجرامية»...جريحان وعشرات الاعتقالات خلال تفريق الشرطة مظاهرات في أنقرة وإسطنبول
أنقرة - إسطنبول: «الشرق الأوسط»
اتهم رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء التركي، أمس، القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ«العمل مع بعض المجموعات الإجرامية» من أجل «التشكيك في أشخاص أبرياء».
وقال إردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب): «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية». وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه «العدالة والتنمية»: «نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة». كما اتهم إردوغان «عصابة داخل الدولة» بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.
وكان رئيس الوزراء يقصد، من دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيس لتمويلها.
وشدد إردوغان على أن «هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا»، مضيفا: «إنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور». وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف إردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وبدأت الأزمة في تركيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عندما أدت مداهمات الشرطة في تحقيق فساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء. وتتعلق المزاعم بتقديم رشى في مناقصات عامة، وتهريب الذهب، ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية. وأدت هذه المزاعم إلى استقالة عدد من الوزراء وإجراء تعديل وزاري.
وجرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها مظاهرات مطالبة باستقالة إردوغان، أمس. وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة وإسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة إردوغان. وفي إسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وقد جرح شخصان على الأقل كما ذكر مصور من وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر مدعون محليون أن 31 شخصا أوقفوا. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في أنقرة. وخلال هذه المظاهرة حمل المحتجون علب أحذية في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل أحد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
وقد أعلن الجيش التركي الذي سيطر أكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الأزمة. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».
وأثارت هذه الأزمة السياسية أيضا حالة قلق شديد في الأسواق، حيث تراجعت الليرة التركية إلى 2.1661 أمام الدولار الجمعة مسجلة مستوى أدنى تاريخيا جديدا على الرغم من تدخل البنك المركزي.
====================
تركيا: اعتقال 31 متظاهراً طالبوا باستقالة أردوغان
2013-12-28انقرة ـ أ ف ب
 جرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الذي يواجه فضيحة فساد ادت الى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية.
وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في انقرة واسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة اردوغان.وفي اسطنبول، جرت مواجهات اطلق خلالها بعض المحتجين اسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.
وقد جرح شخصان على الاقل كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس.
وذكر مدعون محليون ان 31 شخصا اوقفوا.
وبعد ساعات عاد الهدوء الى المدينة لكن رجال الامن بقوا منتشرين فيها.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في انقرة.وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب احذية في اشارة الى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
وقد اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الازمة. وقال في بيان على موقعه الالكتروني ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
واثارت هذه الازمة السياسية ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
====================
أردوغان يتهم عصابة داخل الدولة بالوقوف وراء تحقيقات الفساد
\انقرة - الوطن العربي - وكالات - الأحد, 29 ديسمبر 2013
اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ"العمل مع بعض المجموعات الإجرامية" من أجل "التشكيك في أشخاص أبرياء".
وقال أردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".
وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه العدالة والتنمية "نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة".
كما اتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.
وكان رئيس الوزراء يقصد، دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها.
وشدد أردوغان على أن "هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا" مضيفا "أنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور".
وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
====================
الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه بشأن أزمة الفساد في تركيا
الموجز
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ - ٠٦:٢٥:٢٦ م
     أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن الأزمة في تركيا، المتعلقة بقضايا الفساد التي طالت شخصيات موالية لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. كما ناشد الاتحادُ تركيا أن تعالج الأمر "بشفافية وحياد".
كذلك دعا وزير خارجية السويد، كارل بيلدت، الحكومة التركية إلى الرجوع إلى "الإصلاحات والديمقراطية المستوحاة من الاتحاد الأوروبي".
ويأتي ذلك على خلفية تفاقم الأزمة في تركيا، حيث فرقت قوات الأمن يوم الجمعة مظاهراتٍ تطالب حكومة إردوغان بالاستقالة، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين والقبض على 70، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت تعليمات لقوات الشرطة بتغيير إجراءات التحقيقات وإبلاغ المسؤولين قبل تنفيذ أي تحقيقات تطلبها النيابة، إلا أن محكمة عليا بتركيا ألغت القرار لكونه يسبب "دمارا لا يمكن معالجته".
ورحب مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي، ستيفان فاول، بقرار المحكمة، حيث اعتبر تغيير قواعد التحقيقات "تقييداً لعمل القضاء".
كما انتقد مقالٌ نُشر السبت بجريدة حريت التركية القرار، وناشد إردوغان بالتخلي عن سياسة "لن أُسلم بطانتي للعدالة"، مؤكداً أن الأزمة "لن تدمرك (إردوغان) وحدك، بل ستدمرنا جميعاً".
 
استقال ثلاثة من وزراء حكومة إردوغان لتورط أبنائهم في قضايا فساد
واتهمت المعارضةُ الحكومةَ التركية بمحاولة عرقلة التحقيقات في قضايا الفساد بتسريح المسؤولين بالشرطة، في حين يقول إردوغان إن هذه التحقيقات ما هي إلا مؤامرة لإسقاط حكومته.
وكان مدعٍ عام تركي يدعى معمر آكاس، قد أُقيل من منصبه عقب تصريحه بأنه مُنع من التوسع في التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد، وهو ما اعتبره ضغطاً على سلطة القضاء.
في حين خاطب إردوغان مؤيديه في مؤتمر شعبي باسطنبول يوم الجمعة وقال "إن من يتهمون الحكومة بالفساد هم أنفسهم فاسدون." وأضاف أن آكاس يعمل لحساب جهاتٍ أُخرى وخاطبه قائلاً: "لحساب من تعمل؟ إما أن توضح الأمر أو نكشفه."
كما كان من المفترض أن يحضر إردوغان مؤتمراً شعبياً آخر يوم السبت في مدينة مانيسا بجنوب البلاد.
وتأتي الأزمة على خلفية الصراع السياسي بين إردوغان وحركة فتح الله كولن، حيث يسيطر أنصار كولن على الكثير من المناصب الهامة في القضاء والشرطة وحزب العدالة والتنمية نفسه.
وأدت الأزمة إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومة إردوغان يوم الأربعاء بسبب تورط أبنائهم في قضايا الفساد الجاري التحقيق فيها.
وتجتهد حكومة إردوغان للحد من تبعات الأزمة والحفاظ على السلطة، حيث من المقرر عقد استفتاءات شعبية في مارس/آذار القادم، يليها انتخابات رئاسية في أغسطس/آب، ثم انتخابات تشريعية في 2015.
====================
المعارضة تحمل أردوغان المسؤولية والجيش يرفض التدخل في "النقاش السياسي"...تواصل التظاهرات وتصدعات الحزب الحاكم تفاقمان أزمة تركيا السياسية
اسطنبول - أ.ف.ب
الرياض
    قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية، دخلت تركيا في أزمة ناجمة عن فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة تهدد رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب أردوغان، بكل الوسائل القضائية ومن مناوئيه وتظاهرات الشارع المتواصلة.
وبعد يوم حافل شهد انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تدخلت الشرطة التركية مساء الجمعة في اسطنبول وانقرة وعشرات المدن التركية الاخرى من اجل تفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.
وشعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس كلها اشياء تعيد الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
ووفقاً للشرطة المحلية، أُلقي القبض على 70 شخصا مساء الجمعة على يد الشرطة في هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن التركية.
وقالت يغمور وهي طالبة كانت تشارك في مظاهرات اسطنبول ان "على الحكومة ان تقدم استقالتها بسبب عمليات السرقة وكل هذا الفساد". واضافت "نحن نعرف كل شيء الان، لكنهم لم يستقيلوا، سنظل ندافع عن حقوقنا وسنظل في الشارع".
وفي اسطنبول كما هو الحال في انقرة، يقوم شبان بإطلاق دعوات التظاهر، وهم أنفسهم كانوا قد شاركوا في تظاهرات يونيو وتحدوا نظام رئيس الوزراء لثلاثة اسابيع متواصلة.
ومن أجل اعادة مواجهة هذا التحدي الجديد، أعاد رئيس الوزراء العمل بالاستراتيجية التي تم تطبيقها قبل ستة اشهر من اجل إنهاء موجة الاحتجاجات.
وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في اسطنبول كان أردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين القاهما في مطار اسطنبول الدولي ثم في حي اوسكودار ب"المؤامرة" التي تستهدفه.
وكان اعلن في وقت سابق في كلمة القاها في سكاريا(شمال غرب) ان "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة"، مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وانتقد اردوغان الجمعة انسحاب ثلاثة من نواب حزبه بينهم وزير سابق كانوا مهددين بالطرد من الحزب بعد اعلان تأييدهم لاستقلال السلطات القضائية. وقال اردوغان متوعدا "لن نستمر بالعمل مع أولئك الذين خانونا، سنرميهم خارجا".
ورغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
كما انتقد أردوغان دون أن يسميه بالاسم حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن متهما اياها بالوقوف وراء التحقيقات التي جرت لكشف فساد في اوساط أردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه الى الاستقالة.
وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.
وسيواصل رئيس الوزراء التركي جولة التعبئة التي يقوم بها حيث سيتحدث الى مؤيديه في مانيسا (غرب).
وانتقدت وسائل الاعلام القريبة من المعارضة أمس بشدة الموقف المتحدي لرئيس الوزراء، محملة أردوغان مسؤولية مباشرة عن الازمة التي تهز رأس الدولة.
وكتب مراد بيلج في صحيفة "حرييت" اليومية "ليس هناك أدنى شك بأن الفساد هو آفة، ولكن الاجواء السياسية التي سببها رئيس الوزراء منذ بدء هذه الأزمة هي أسوأ وأخطر من الفساد نفسه".
من جانبه، كتب زميله في صحيفة "حرييت" احمد حقان "من فضلك، تخلى عن هذا التصرف.. أنا لا أسلم أقاربي الى العدالة"، مشيرا الى ان هذا "سوف لن يدمرك وحدك بل سيدمرنا جميعا".
وفي اسطنبول، جرت مواجهات اطلق خلالها بعض المحتجين اسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.
وقد جرح شخصان على الاقل كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس. وبعد ساعات عاد الهدوء الى المدينة لكن رجال الامن بقوا منتشرين فيها.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في انقرة.
وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب احذية في اشارة الى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
وقد اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الأزمة.
وقال في بيان على موقعه الالكتروني ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
وأثارت هذه الازمة السياسية أيضاً حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة ادنى مستوى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
====================
شتاينماير: أزمة مزاعم الفساد اختبار للديمقراطية في تركيا
بوابة فتيو
انضم متظاهرون أتراك في برلين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما دعا وزير الخارجية الألماني شتاينماير أنقرة إلى تسليط الضوء على مزاعم قضية الفساد، لأن الأمر يشكل "اختبارا" للديمقراطية التركية.
دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا إلى تسليط الضوء على فضيحة الفساد التي هزت البلاد، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأنقرة، وقال شتاينماير في حوار نشرته صحيفة بيلد إم سونتاغ في عددها ليوم الغد الأحد: "نثق في قوة الدولة التركية لتوضيح مزاعم الفساد المنتشرة حاليا، بغض النظر عن الأشخاص المتورطين".
وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيا بوصفها "أداة استقرار" في الشرق الأوسط، وأضاف الوزير أن هذا "سيكون اختبارا لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون".
وقال: "نحن الألمان نراقب التطورات في أنقرة وإسطنبول باهتمام كبير"، واصفا تركيا بأنها "شريك مهم جدا" لبرلين،     وفي برلين خرج اليوم السبت، نحو 250 شخصا في مظاهرة ضد أردوغان، وتظاهر أنصار "رابطة الشباب التركي" ضد سياسات أردوغان "غير الديمقراطية" والتي تشبه تصرفات الدولة البوليسية. حسب قولهم.
وجرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية.
وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة وإسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة أردوغان.
وفي أسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين شهبا نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.
واتهم أردوغان القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ"العمل مع بعض المجموعات الإجرامية" من أجل "التشكيك في أشخاص أبرياء"، وقال أردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".
كما اتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة، وكان رئيس الوزراء يقصد، دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله كولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها. وشدد أردوغان على أن "هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا"، مضيفا "أنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور"، وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وبدأت الأزمة في تركيا في 17 ديسمبر الجاري، عندما أدت مداهمات الشرطة في تحقيق فساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء، وتتعلق المزاعم بتقديم رشاوى في مناقصات عامة، وتهريب الذهب ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية. وأدت هذه المزاعم إلى استقالة عدد من الوزراء وإجراء تعديل وزاري.
====================
العشرات من الأتراك يتظاهرون ضد «أردوغان» في ألمانيا
المصري اليوم
تظاهر حوالي 250 تركيا، السبت، في العاصمة الألمانية «برلين» احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وقالت الشرطة الألمانية إن المظاهرة مرت دون أحداث عنف.
ويتهم اتحاد الشباب التركي الذي دعا إلى التظاهر رئيس الوزراء باتباع سياسة غير ديمقراطية من خلال التعامل مع المحتجين بوسائل الدولة البوليسية على حد قولهم.
كانت شرطة إسطنبول تعاملت بقسوة كبيرة مع المتظاهرين، الجمعة، الذين طالبوا باستقالة «أردوغان» على خلفية الاتهامات الأخيرة بارتكاب أقارب لأعضاء من حكومته لجرائم فساد.
كان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، دعا تركيا إلى تسليط الضوء على فضيحة الفساد التي هزت البلاد ، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الدولي لأنقرة .
وقال «شتاينماير»، في حوار نشرته صحيفة «بيلد أم زونتاج»: «نثق في قوة الدولة التركية لتوضيح مزاعم الفساد المنتشرة حاليا ، بغض النظر عن الأشخاص المتورطين»، وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيا بوصفها «أداة استقرار في الشرق الأوسط» .
====================
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتجنب أية أحكام مسبقة بشأن سياسة أنقرة
أ ش أ
الاهرام
دعا وزير شئون الاتحاد الأوروبي التركى مولود جاوش أوغلو الاتحاد لتجنب الأحكام المسبقة عند تناول السياسية الداخلية التركية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت أن تصريحات جاوش أوغلو تأتي رداً على تصريحات ستيفان قوله، عضو المفوضية الأوروبية والمسئول عن شئون توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال "البيان" إن تركيا مرتبطة بالالتزامات المكتسبة من الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون وندعو "أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الأحكام المسبقة وضرورة توخي الحذر عند تناول تطورات السياسة الداخلية التركية".
وأكد الوزير التركي أن بلاده ستتجاوز هذه الأزمة وفقا لمبادئ الديمقراطية والقانون، مشددا على أهمية تقرير "تقدم تركيا لعام 2013" الصادر عن المفوضية الأوروبية والفتح الفوري لفصول التفاوض الـ 23 و24.
====================
فضيحة الفساد تهز عرش اردوغان والجيش ينأى بنفسه
العرب اليوم رصد 10 0 0
ما أن يخرج رئيس الوزراء التركي رجي طيب اردوغان من ازمة الا ويقع في اخرى، ويبدو ان العام المقبل هو عام اندثار نجومية اردوغان، ومشروعه السياسي.
ويواجه اردوغان ازمة غير مسبوقة تضعف موقفه، فيما خرجت الجمعة تظاهرات احتجاج في شوارع عدد من المدن التركية الكبرى تطالب باستقالته.
وبعد ستة اشهر على حركة الاحتجاجات التي هزت سلطته، دعا عدد من الاحزاب والتنظيمات المقربة من المعارضة الى تجمعات ضخمة في انقرة واسطنبول في ساحة تقسيم الرمزية للمطالبة برحيل اردوغان وحكومته الاسلامية المحافظة.
من جانبه، رأى الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا ان من الافضل التأكيد علنا على رفضه التدخل في هذه الازمة.
وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للجيش ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
هذه الازمة السياسية اثارت ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار اليوم الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
كما سجلت بورصة اسطنبول تراجعا بنسبة 2% بعد هبوط كبير الخميس والاربعاء.
واكد اردوغان من جديد انه ضحية "مؤامرة" من "مجموعات ضغط معدلات الفوائد والفوضى" التي تستغل البلاد وثرواتها".
وقال في كلمة القاها في سكاريا (شمال غرب) "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة"، مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وشدد على ان "الشعب سيحاكمهم".
ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم قضية الفساد في كبح الصدمة التي اثارتها هذه الفضيحة المدوية.
وادى الاعلان الخميس عن ازاحة احد المدعين المكلفين بالتحقيق معمر اكاش الى كشف صراع القوة القائم بين القضاء التركي والسلطة التنفيذية.
وندد اكاش "بضغوط" من الشرطة وقيادتها متهما اياها برفض توقيف حوالي 30 شخصا، لا سيما شخصيات قريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان ورجال اعمال بارزين.
ووجه مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، صفعة للسلطة التنفيذية بوقف تنفيذ مرسوم حكومي مثير للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة الاسلامية للسيطرة على الشرطة.
وبرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ المرسوم الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية بأن تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة.
من جانبها، رأت الصحافة في اختبار القوة هذا مساسا فاضحا باستقلال القضاء.
وعنونت صحيفة (حرييت) الواسعة الانتشار على صفحتها الاولى الجمعة "هدم القضاء"، فيما دان احد كتابها "التدخل غير المقبول في السلطة القضائية".
واكدت الصحف ان التحقيق بدأ يتمحور حول احد نجلي رئيس الوزراء، بلال اردوغان، الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في انه استغل نفوذه في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية.
واشارت الصحف الى ان رئيس الحكومة آسر لمقربين منه ان "الهدف الرئيسي لهذه العملية هو انا".
وشهدت انقرة واسطنبول مساء الجمعة تظاهزتين كبيرتين في تحرك يعيد شبح الاحتجاجات ضد الحكومة التي شكلت تحديا لسلطة اردوغان في حزيران (يونيو) الماضي.
وتتعرض الشرطة التي تشكل صلب الجدال لحملة تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 كانون الاول (ديسمبر) الجاري.
فقد بدأ رئيس الحكومة حملة واسعة شملت اكثر من مئة ضابط كبير، اتهموا بعدم ابلاغ الحكومة عن التحقيق الذي يستهدفها.
من جهة اخرى، اعلن ثلاثة من نواب الحزب الحاكم، بينهم وزير سابق، انسحابهم من هذا الحزب الذين كانوا مهددين بالطرد منه بعد اعلان تأييدهم لاستقلال السلطة القضائية.
وقال احدهم وهو وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي للصحافيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه بـ "الغطرسة".
ورغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام، لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
وفيما لم تذكر اسماء اعتبر الخبراء ان السبب في كشف قضايا الفساد هذه جماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي دعم اردوغان لدى توليه السلطة.
لكن منذ عامين ظهرت خلافات كثيرة بين النظام وبين هذه الجماعة اخرها بشأن قرار الحكومة اغلاق "المدرسخانة" اي مؤسسات الدعم الدراسي التي تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجماعة، التي تهمين على الشرطة والقضاء، والتي اعتبرته اعلان حرب.
من جانبه، دعا المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي السلطات التركية الى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ اكثر من اسبوع حكومة اردوغان.
وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الاوروبي في انقرة "احث تركيا كبلد مرشح (للانضمام الى الاتحاد الاوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية".
ويعتقد بشكل عام ان اتساع حجم الفضيحة سيؤثر على موقف اردوغان في الانتخابات المحلية المقررة في اذار (مارس) المقبل والانتخابات الرئاسية في اب (اغسطس) والتي ستجرى للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.
====================
تركيا الجيش لا يتدخل لكنه يراقب!
مهند مبيضين
حسب الإعلام، فإن ظاهرة اردوغان، تتبدد نجوميتها، والمنابر المناوئة لاردوغان تقول: أن الفساد يستشري في كل المحاور، فمن بيع لأملاك البلديات والرخص والسيطرة على السوق، إلى إقصاء المختلف مع الحزب ومنح الامتيازات الخارجية في التجارة لمقربين من زعاماته، تتمحور اتهامات الخصوم. وفي مقابلها يكون الرد دوماً بأن يَمُدّ زعماء العدالة والتنمية اليد تذكيراً بالنزاهة والصّدَقات التي يوزعونها على الفقراء والمدارس التي تعلم الأيتام وتنشر الدعوة والفضيلة دونما تهديد لعلمانية الدولة ومسارها.
تركيا اليوم خلُصت إلى مصير أردوغاني عبر تجربة شهد الكثيرون بنجاحها لحزب العدالة والتنمية، والمعركة التي يواجهها إخوان تركيا اليوم هي معركة الإخوان خارج تركيا أيضاً،إنها في جزء منها معركة الإخوان وفشلهم في الدروس الاخرى وبخاصة مصرياً وسورياً وليبياً ومغربياً.
ليس من السهل اتهام أردوغان بالفساد، فالرجل نهض باقتصاد تركيا بشكل لافت، قدم برنامجاً اقتصادياً هو وحزبه واستطاع عبر عقد من الزمان تغيير موقع تركيا اقتصادياً وسياسياً على مستوى العالم، ومهما كانت الأموال التي عمل بها، إلا أنها انعكست على المواطن التركي ودخله.
 صحيح أن اغلب القيادات والتجارة وعملياتها بيد مقربين من حزب العدالة، ومن أهمهم نجل رئيس الحكومة طيب رجب أردوغان كما يقول الخصوم، لكن الأتراك من خلال التجارة والصناعة تنفسوا من الديون القديمة، وثقلها المالي وتعززت قيمة عملتهم، وصارت تركيا من أكثر الدول في العالم لفتاً للانتباه بسبب نمو اقتصادها.
تركيا قارة من التنوع، وفيها من المشاكل مع الأقليات والإثنيات ما يمكن ان ينفجر في أي لحظة، وإن كانت المسألة الكردية هي الأهم، لكن ليس من مصلحتنا نحن العرب أن تنهار تركيا أو أن تسقط اقتصاديا أو تنجر للفوضى.
صحيح أن جماعة العدالة والتنمية وزعيمها طيب رجب أردوغان، يواجون المعارضة اليوم، ويواجهون الضغط الإعلامي في مسألة فضحية الفساد الأخيرة، لكن من المعقول انتظار التحقيق والتيقن من كل الأسماء المتهمة، فالمسألة يبدو أنها اكبر من مجرد فساد أو تورط بتهريب أو بيع ذهب إيراني.
ليست الأزمة التركية اليوم مؤامرة غربية قطعاً، أو نتيجة لتفاعل الربيع التركي الذي كان منتظراً من أعداء تركيا أو معارضة الداخل، أو هي نتيجة لأداء المعارضة ودور الإعلام في كشف المستور، لكنها بالتأكيد رغبة لمجموعة من الأطراف التي تريد اسقاط أردوغان وتريد تقليم أظافر تركيا وحضورها.
الجيش التركي خرج عن صمته، بأنه لا يتدخل في أزمة الفساد التي اجبرت اردوغان على تعديل وزاري موسع، لكنه إذا ما تفاعلت الأزمة وتصاعد الاحتجاج وظهرت دلائل حقيقة على رغبة الحكومة بتعطيل التحقيقات، فإنه لن يكتفي بموقف عدم التدخل والمراقبة وقد ينتقل إلى دور آخر في الأزمة، وهو تدخل لصالح حماية أمن الدولة واستقرارها وهو ما يذكر بمواقف أخرى من الإخوان وعلى رأسها الحالة المصرية.
ولكي لا يحصل في تركيا لا قدر الله اضطراب، ولكي لا يتدخل الجيش لأن الجيوش لا تصلح للحكم، فالأمل أن يكون الإجراء الحكومي فعال لعلاج الأزمة،وتظل تركيا نموذجاً طيباً في المنطقة يؤكد أمكانيا تحقيق التقدم برؤية إسلامية، فتركيا لم تتجه للعرب وقضاياهم ولم تتعاون جيدا معهم إلا عهد العدالة والتنمية، والتشفي بها غير مطلوب وغير لائق من أي طرف، لأن استقرارها مهم لنا نحن العرب.
====================
فضيحة فساد ثانية قيمتها 100 مليار دولار تهز تركيا...النيابة العامة في اسطنبول تطلب اعتقال 30 شخصاً لتورطهم في القضية
السبت 24 صفر 1435هـ - 28 ديسمبر 2013م
العربية.نت
تصاعدت فضيحة الفساد في تركيا، مسببة انقسامات كبيرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في وقت اشتعل الشارع مجدداً للمطالبة برحيل أردوغان.
وألغت أمس محكمة تركية عليا قراراً حكومياً يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات، كما أصدرت النيابة العامة في اسطنبول تعليمات للدرك لتنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصاً لتورطهم بفساد وصل حجمه إلى 100 مليار دولار، وذلك بعد امتناع الشرطة عن تنفيذها، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
ويأتي إعلان القضاء بعد ساعات من إعلان القاضي، معمر اكاش، أن الشرطة تحاول كف يده عن التحقيقات، الأمر الذي وصفته الصحافة انقلاباً للشرطة على النظام الدستوري.
وفي وقت تجاهل البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي تطورات فضيحة الفساد وانعكاساتها السلبية على استقرار البلاد، شهد عدد من المدن، خاصة اسطنبول وأضنة وبالكسير وموجلا وإسكيشهير وإزمير وتونجلي، تظاهرات طالبت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتقديم استقالته.
ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد أن استقالة الوزراء الثلاثة ليست كافية، وهي تهدف فقط للتغطية على فضيحة الفساد. ورفعوا شعارات "هناك لص"، و"نطالب باستقالة الحكومة"، فيما أصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات مع الشرطة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة "وطن" عن مصادر موثوقة أن هيئة الأركان العامة قررت تسريح 30 ضابطاً وصف ضابط من الجيش بحجة عدم الالتزام بالانضباط العسكري.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن السبب الرئيسي لإبعادهم هو دخولهم في علاقات جنسية غير أخلاقية وتورطهم في فيلم إباحي.
وانخفض سعر الليرة التركية مجدداً أمس إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2,14 مقابل الدولار، كما شهدت سوق الأسهم التركية انخفاضاً حاداً لتخسر 3.76%.
====================
مسؤول تركي: لا نتخلى عن الالتزامات المستوحاة من الاتحاد الأوروبي
السبت 28 كانون الأول 2013،   آخر تحديث 22:07
النشرة
دعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا مولود جاوش أوغلو، الاتحاد الأوروبي إلى "الابتعاد عن الأحكام المسبقة عند تناول تطورات السياسة الداخلية التركية".
واكد اوغلو في بيان له، أن "تركيا لا تتخلى عن الالتزامات المستوحاة من الاتحاد الأوروبي وعن سيادة القانون، وانها ستتجاوز هذه الأزمة وفقا لمبادئ الديمقراطية والقانون"، مشددا على "أهمية تقرير "تقدم تركيا لعام 2013" الصادر عن المفوضية الأوروبية والفتح الفوري لفصول التفاوض الـ 23 و24".
====================
25 نائبا بـ«العدالة والتنمية» في تركيا يستعدون لتقديم استقالتهم
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2013 - 5:55 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2013 - 5:55 م
أنقرة - أ ش أ
الشروق
قال نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة بوردور حسن حامي يلدرم، في رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هناك 25 نائبا من حزب العدالة والتنمية يستعدون لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على قضايا الفساد والرشاوى وتدخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في شؤون القضاء والأمن، فيما تستعد رئاسة الحزب الحاكم لتقديم يلدرم للجنة تأديبية.
وذكرت صحيفة "طرف"، السبت، أن 6 نواب تقدموا باستقالاتهم من الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، منذ بدء حملة الاعتقالات على خلفية "أكبر فضيحة فساد في تاريخ الجمهورية التركية"، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويؤدى ذلك، إلى انخفاض أعداد المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية إلى 321 مقابل 134 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري، و52 مقعدا لحزب الحركة القومية، و26 مقعدا لحزب السلام والديمقراطية الكردي، وأربعة مقاعد لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بالإضافة إلى 11 مقعدا للنواب المستقلين.
وأشارت الصحيفة إلى معلومات تؤكد أنه في حال تقديم 25 نائبا لاستقالاتهم من الحزب الحاكم، على حد مضمون رسالة يلدرم، فستعاني حكومة العدالة والتنمية من هزة كبرى وقد تؤدي لسقوطها، والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة خلال العام القادم ليرتفع عدد الاستحقاقات الانتخابية من اثنين – الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية – إلى ثلاثة في 2014.
====================
صحيفة تركية: هروب نجل أردوغان لجورجيا على خلفية قضية الفساد
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2013 - 12:19 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2013 - 12:19 م
أنقرة - أ ش أ
الشروق
انتشرت شائعات حول هروب «بلال» نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر.
وذكرت صحيفة «يورت» التركية، السبت، أن هذه المزاعم تشير إلى أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوى طالت عددا كبيرا من السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين، للاشتباه في تورطهم بالتلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
وقال رئيس حزب اليسار الديمقراطي معصوم توركر، في تصريحات لمحطة «الشعب» الفضائية الإخبارية، إن بلال أردوغان هرب من تركيا خوفا من اعتقاله.
====================
صحيفة تركية" تتهم "خارجية" الإمارات بالتآمر ضد "أردوغان"
بوابة فيتو
اتهمت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة وزارة الخارجية الإماراتية بالتآمر ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأنها وراء عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال عبد القادر سيلفي مدير مكتب الصحيفة بأنقرة، إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد قال في اجتماع ضيق إن الإمارات تبذل جهودا موسعة لتحويل تركيا إلى مصر جديدة، مضيفا أن هناك محاولة انقلاب يتم دعمها من الخارج وهناك أدلة على هذا الأمر.
ومن جانبه، أفاد مسئول بوزارة الخارجية التركية أنها لا تملك أي معلومات بشأن الاجتماع، وفقا لما ذكرته صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات علقت في سبتمبر الماضي 12 مليار دولار استثمارات في مشاريع الطاقة مع تركيا عقب ردود "أردوغان" العنيفة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحليفه الإخواني "محمد مرسي".
====================
"الذهب مقابل الغاز" بين تركيا وايران محور فضيحة إدارة اردوغان
Jo24 - اسفر التحقيق في فضيحة الفساد التركية عن اتهام 25 شخصًا بطائفة واسعة من الجرائم الاقتصادية. واكتسبت الفضيحة أبعاد أزمة حقيقية باتهام ثلاثة وزراء بالضلوع في هذه الجرائم.
كان اللافت في غمرة الفضيحة المتصاعدة اليوم في تركيا التداعيات التي ارتبطت بشخصين على وجه التحديد، إذ عثرت الشرطة على صناديق أحذية تحوي 4.5 مليون دولار في منزل سليمان اصلان، الرئيس التنفيذي لبنك خلق الحكومي التركي، واعتقلت رجل الأعمال الايراني رضا زراب الذي يتعامل بتجارة الذهب، وتردد انه كان وراء تدبير صفقات قيمتها 10 مليارات دولار في العام الماضي وحده.
علب أحذية
كانت تجارة الذهب محور علاقات مالية واسعة بين بنك خلق وايران. وكشف تحقيق اجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي أن البنك التركي استغل ثغرة ذهبية في العقوبات المالية المفروضة على ايران، بسبب برنامجها النووي. وباستغلال هذه الثغرة، صدَّرت تركيا ما قيمته 13 مليار دولار من الذهب إلى ايران مباشرة أو عن طريق الامارات، بين آذار (مارس) 2012 وتموز (يوليو) 2013. بالمقابل، حصلت تركيا على كميات من النفط والغاز الايرانيين. لكن العقوبات منعت ايران من تسلم ثمن هذه الكميات بالدولار أو اليورو، فتجمعت لديها اكوام من الليرات التركية. وسمحت تركيا لطهران بشراء الذهب بما لديها من ليرات تركية. ونتيجة لذلك، وجد الذهب طريقه إلى خزينة الملالي في ايران.
الثغرة الذهبية
أتاح برنامج 'الذهب مقابل الغاز' للايرانيين برفد احتياطيهم المتناقص من العملات الأجنبية. واستمرت تركيا في عقد هذه الصفقات الذهبية الضخمة مع إيران، حتى بعد تشديد العقوبات على تجارة ايران بالمعادن الثمينة في تموز (يوليو) 2012.
واستغلت تركيا وجود ثغرة في العقوبات لنقل كميات من الذهب تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى ما يُسمى 'كيانات خاصة' في ايران. واثنى السفير الايراني في انقرة علي رضا بيكدلي على بنك خلق التركي وقراراته الادارية الذكية في السنوات الأخيرة التي قامت بدور مهم في العلاقات الايرانية ـ التركية.
وطيلة هذه الفترة، سكتت الادارة الأميركية على ما يجري، ليس من أجل سواد عيون رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بل لاستدراج ايران إلى توقيع الاتفاق النووي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب مجلة فورين بوليسي، التي أشارت إلى أن ايران ابتاعت ما قيمته 6 مليارات دولار من الذهب خلال الفترة الواقعة بين تموز (يوليو) 2012 وتموز (يوليو) 2013، عندما انتبهت ادارة اوباما إلى الثغرة الذهبية في العقوبات وقررت غلقها.
استدراج تركيا
ولعل هذه المليارات الستة كانت غصن الزيتون الذي مدته الادارة الاميركية عن طريق تركيا لاقناع القادة الايرانيين بالاستمرار في محادثاتهم السرية مع الولايات المتحدة، التي يُقال انها بدأت منذ تموز (يوليو) 2012، وإلا كيف يُفسَّر سكوت الادارة على استمرار تجارة الذهب التركية مع ايران ستة أشهر أخرى بعد قرار غلق الثغرة، كما تتساءل فورين بوليسي.
ويبدو أن النخبة التي ارتبط ثراؤها وسطوتها المالية بصعود حزب العدالة والتنمية تورطت خلال هذه الفترة في عالم سفلي من الصفقات المريبة مع الايرانيين. وبحسب صحيفة تودايز زمان التركية، فان هذه الصفقات ربما تزيد على 119 مليار دولار، أو تسعة اضعاف صفقات 'الذهب مقابل الغاز' التي أُميط اللثام عنها. لكن حتى إذا كانت تجارة الذهب التركية ـ الايرانية تمثل جزء ضئيلًا من فضيحة الفساد المتواصلة تداعياتها، فإن التحقيق في الفضيحة يمكن أن يثير تساؤلات جديدة عن العلاقة بين انقرة وطهران، بما في ذلك الأسباب التي دفعت بتركيا إلى السماح لإيران بشراء أكداس من الذهب التركي، فيما كانت طهران تمارس أنشطتها النووية ضد قرارات الأمم المتحدة، وما إذا كان بمقدور ادارة اوباما أن تفعل المزيد لمنع هذه التجارة.ايلاف
====================
أيام صعبة لاقتصاد تركيا.. انخفاض تاريخي لليرة وأسواق المال تدفع "فاتورة" فضيحة الفساد
محمد محروس
الاهرام
يعيش الاقتصاد التركي أيامًا صعبة وسط تصاعد فضيحة الفساد التي طالت حكومة رجب طيب أردوغان، حيث تواصل الليرة التراجع بالتزامن مع هبوط أسواق المال وارتفاع تكاليف التأمين على القروض لأعلى مستوى في 18 شهرًا.
وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة التركية ليسجل مستوى 2.15 ليرة وسط أنباء عن هروب نجل أردوغان لخارج البلاد للهروب من قضية فساد.
كانت صحيفة "يورت" التركية قد قالت إن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة
بقضايا فساد ورشاوي طالت عددًا كبيرًا من السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين للاشتباه في تورطهم بالتلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
وانخفضت الليرة التركية، أمس الجمعة، إلى مستويات قياسية جراء الأزمة وتراجعت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى تاريخي لها ليبلغ الدولار 2,14 ليرة.
وسجلت العملة التركية قبل ثلاثة أيام، إبان إعلان 3 وزراء استقالتهم من الحكومة على خلفية الفضيحة، مستوى 2.06 للدولار.
واحتشد عدد كبير من المتظاهرين التركيين بمتنزه "في أنقرة، وذلك للمطالبة برحيل أردوغان، وذلك على خلفية الكشف عن فضيحة فساد ورشاوى كبيرة تورط فيها وزراء ومسئولون ورجال أعمال بالبلاد.
كان البنك المركزي التركي قد أعلن، أمس الجمعة، زيادة المبلغ المطروح في عطاء العملة الصعبة يوم 30 ديسمبر المقبل، إلى 600 مليون دولار على الأقل من 450 مليون دولار.
وتراجعت البورصة بنسبة 3.76%، أمس الجمعة، رغم قرار "المركزي"زيادة السيولة لمواجهة ترنح العملة وسط تصاعد موجات التظاهر المطالبة بإقالة أردوجان.
وبينما قفزت تكاليف التأمين على القروض لاعتلى مستوى منذ 18 شهرًا، وانخفض عائد السندات العشرية القياسية إلى 9.85 % من 10.09 % بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 102.1 نقطة في ديسمبر من 104.5 نقطة في نوفمبر، وكان قد نزل في ديسمبر من العام الماضي عن مستوى 100 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2011. لكنه ظل فوق 100 نقطة منذ ذلك الحين.
وفي السادس من ديسمبر الحالي ـ قبل تفجر الفضيحة ـ قال البنك المركزى التركى إنه يمتلك احتياطي قياسي من النقد الأجنبى يبلغ 135.638 مليار دولار.
وتعادل الليرة التركية نحو 3.22 جنيه مصر، بينما يبلغ اليورو الأوروبي مستوى 2.95 ليرة، والدولار الأمريكي 2.15 ليرة.
ويحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ 17 ضمن مجموعة العشرين، بينما تحتل المملكة الـ18 ضمن المجموعة الدولية، مما يضع تركيا في مراتب الدول الكبرى من حيث القوة الاقتصادية كما حقق الاقتصاد التركي نسبة نمو زادت على 6% سنويًا خلال فترة أردوغان.
====================
جيش تركيا يعلن عدم التدخل في فضيحة الفساد والمعارضة تصعد
التاريخ: السبت : 28-12-2013 الساعة : 02:18 مساءًالكاتب: Mohamed Hamed المصدر : وكالات
تعهد الجيش التركي أمس الجمعة بعدم التدخل فيما توصف بفضيحة الفساد في البلاد، بينما ألغت محكمة تركية عليا قرارا حكوميا يجبر ضباط الشرطة على أن يُطلعوا رؤساءهم على التحقيقات، في وقت دعت فيه المعارضة لمظاهرات ضخمة اليوم للمطالبة برحيل الحكومة.
وأكدت القوات المسلحة التركية -في بيان أصدرته- أنها ستحرص بشدة على تفادي الجدل السياسي وتبعد نفسها عن أية آراء وتشكيلات سياسية، وستعمل على خدمة الأمة التركية بوفاء، مضيفة أنها تفادت أي نوع من الضرر قد يلحق بهويتها.
ومن جهة أخرى، قالت قناة “إن تي في” الإخبارية الخاصة اليوم إن محكمة تركية عليا ألغت قرارا حكوميا يجبر ضباط الشرطة على أن يُطلعوا رؤساءهم بحسب التراتبية على التحقيقات، قبل بدء عمليات الدهم والتوقيف بأمر من القضاء.
وصدر القرار يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد أيام من إعلان الشرطة قضية فساد تورط فيها أبناء عدد من الوزراء ورئيس بنك حكومي، وتعرض القرار الحكومي لانتقادات كثير من الأتراك ووصف بأنه محاولة للحد من أضرار الفضيحة.
وكان معمر أقفاش -وهو وكيل نيابة في إسطنبول- أكد أمس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في قضايا “الفساد والرشوة” التي شملت وزراء وشخصيات مهمة في البلاد، وتقول الحكومة إنها “مؤامرة” تستهدفها.
غير أن رئيس النيابة والمدعي العام في إسطنبول جولاق قاضي قال إن أقفاش تجاوز حدوده القانونية في التحقيق وسرب لوسائل الإعلام معلومات سرية تتعلق بقضية لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.
وفي السياق، دعا عدد من الأحزاب والتنظيمات المقربة من المعارضة التركية إلى مظاهرات ضخمة بعد صلاة الجمعة في أنقرة وإسطنبول للمطالبة برحيل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحكومته.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام تركية بأن التحقيق في ما قيل إنه “فضيحة فساد” في تركيا قد يمتد إلى نجل أردوغان، وأن حكومة هذا الأخير لا تزال مهددة رغم التعديل الوزاري الواسع والعاجل الذي تم أول أمس.
وذكرت صحيفة “ملييت” أن أردوغان أعرب عن قلقه لمقربين منه قائلا “إن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو أنا”. وتوقعت صحيفة “جمهوريت” المعارضة “زلزالا” في قمة الدولة، مشيرة إلى تورط منظمة غير حكومية، هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية “تورغيف”، التي يترأسها بلال النجل الأكبر لأردوغان.
وتفجرت الأزمة في 17 ديسمبر/كانون الأول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد، ورد أردوغان بإقالة المحققين في القضية من الشرطة، كما أجرى تغييرا وزاريا شمل عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا.
شاهد المحتوى الأصلي على اليوم نيوز:
http://www.elyaom.com/2013/12/28/global-news/63692.html#ixzz2orHFrm00
====================