سوريا في الصحافة العالمية 10-1-2023

سوريا في الصحافة العالمية 10-1-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

مجلة فورين أفيرز :كيف تحاول الصين وروسيا تسييس المساعدات الإنسانية؟

https://www.noonpost.com/content/46252

معهد واشنطن : استكشاف موقف روسيا حول المساعدات الإنسانية في سورية

https://alghad.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86/

الصحافة التركية :

يني شفق التركية :ما نوع الضمانات التي يمكن أن يقدمها الأسد؟

https://arabi21.com/story/1486858/%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF

صحيفة : أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري قبل الانتخابات الرئاسية التركية

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2789368

الصحافة الامريكية :
مجلة فورين أفيرز :كيف تحاول الصين وروسيا تسييس المساعدات الإنسانية؟
https://www.noonpost.com/content/46252
كتب بواسطة: نتاشا هول
ترجمة وتحرير: نون بوست
من المفترض أن يجدد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين دون انتظار إذن من الرئيس السوري بشار الأسد. وفي الأسابيع التي سبقت هذا التصويت، كان الدبلوماسيون وعمال الإغاثة وملايين السوريين قلقين بشأن استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن لمنع نقل المساعدات عبر الحدود.
لهذا القلق مبررات، فلطالما جادلت موسكو التي تعد أكبر داعم لنظام الأسد بأن المساعدات الإنسانية تنتهك سيادة سوريا، وسبق لها أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد فتح نقاط عبور أخرى لإيصال المساعدات إلى سوريا. يبدو أنه سيتم تفادي الأزمة هذه المرة، على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة. ولكن حالة عدم اليقين التي تلف مصير قرار مجلس الأمن تكشف عن مدى صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية في عصر المنافسة بين القوى العظمى.
أظهرت كل من روسيا والصين في السنوات الأخيرة مدى استعدادهما لتوظيف نفوذهما الدبلوماسي وحق النقض في مجلس الأمن لتمكين الحكومات الصديقة من حرمان شعبها من المساعدات الإنسانية. هذا الصيف، ساعدت روسيا والصين إثيوبيا في تأجيل اجتماعات مجلس الأمن لمناقشة إعلان المجاعة في تيغراي، وذلك وفقًا لما ذكره مارك لوكوك وكيل الأمين العام السابق للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. ولم يتم الإعلان عن المجاعة رسميًا في شمال إثيوبيا رغم حقيقة أن حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية في تيغراي.
من أجل تبرير تقييد أو عرقلة المساعدات، تجادل الصين وروسيا بأنه لا يمكن انتهاك السيادة لأي سبب حتى عندما تشن الأنظمة القمعية حرب حصار ضد شعوبها. وبطبيعة الحال، لا يمكن إنكار غياب الاتساق في تطبيق هذه الدول للقانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى الحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا. ومن خلال تسييس المساعدات الإنسانية وتسليحها، تعمل الصين وروسيا على توسيع نفوذهما على حساب الاستقرار الدولي والمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان.
إذا تمكنت الحكومات القمعية من التلاعب بالمساعدات الإنسانية لمقاومة نزاعاتها الداخلية، يفقد حينها المجتمع الدولي أداةً أساسية لتخفيف المعاناة وإدارة الأزمات. ويتعيّن على الولايات المتحدة وحلفائها إيجاد طرق لتقليل تأثير المنافسة بين القوى العظمى على الأزمات الإنسانية - سواء داخل سوريا أو خارجها. وتتمثل إحدى الطرق في مناقشة قضايا المساعدات الإنسانية خارج مجلس الأمن المستقطب.
شريان الحياة الأخير
لي تسليح المساعدات الإنسانية بظاهرة جديدة، لكن عواقبها في سوريا حادة ومأساوية للغاية. ففي أعقاب اندلاع الثورة في سنة 2011، رفض نظام الأسد بشكل منهجي تقديم المساعدة الإنسانية لشرائح كبيرة من الشعب في محاولة لإجبار المجتمعات الخاضعة لسيطرة المعارضة على الاستسلام أو القضاء عليها تمامًا. وردًا على ذلك، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار عدد 2165 في سنة 2014.
وقد سمح هذا القرار لوكالات الأمم المتحدة بتمويل وتسليم وتنسيق المساعدات عبر أربعة معابر حدودية إلى المناطق غير الخاضعة لقوات الأسد - دون موافقة النظام. وبفضل هذا القرار، وصلت المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة إلى ملايين الأشخاص الذين كانوا سيبقون لولا ذلك معزولين.
لكن في السنوات الأخيرة، استخدمت روسيا - حليف الأسد الذي لا غنى عنه - نفوذها في مجلس الأمن لتقويض القرار وتقليص عدد المعابر إلى معبر واحد بين سوريا وتركيا. وحتى في ظل هذه القيود، تصل مساعدات الأمم المتحدة إلى 4.5 مليون شخص محاصر في شمال غرب سوريا معظمهم من الناجين من حصار الأسد وحملات القصف الروسية.
سعت موسكو لتحويل الغالبية العظمى من مساعدات الأمم المتحدة تتدفق عبر دمشق، مما يمنح نظام الأسد مزيدًا من السيطرة على عمليات تسليمها وقد سمح ذلك للأسد بوقف المساعدات عن مناطق معينة وتوجيهها إلى حلفائه فضلا عن التحكم في الرواية المتعلقة بالصراع نفسه. وخير مثال على ذلك امتناع مركز الأمم المتحدة في دمشق عن الكشف عن حصار الحكومة السورية لمدينة مضايا التي يسيطر عليها المتمردون حتى تم تداول صور مروعة للأطفال الجوعى في وسائل الإعلام في كانون الثاني/ يناير 2016.
هددت موسكو أيضًا باستخدام حق النقض لانتزاع تنازلات دبلوماسية من أعضاء مجلس الأمن الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي السنة الماضية، هددت بإغلاق معبر باب الهوى المتبقي لتأمين موافقة مجلس الأمن على أنشطة الإنعاش المبكر في المناطق التي يسيطر عليها النظام وتعزيز الدعم لعمليات الإغاثة عبر الخطوط، حيث يتم توجيه المساعدات الإنسانية عبر دمشق في الخطوط الأمامية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة. ويمنح تسليم المساعدات عبر هذه الخطوط نظام الأسد مزيدا من السيطرة على المساعدات التي تصل إلى شمال غرب سوريا، ناهيك عن ضعف التنسيق وغياب آليات الرصد القوية لمسار المساعدات عبر الحدود.
في تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب نقاش حاد في مجلس الأمن، فرضت روسيا من خلال مسودتها الخاصة تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لستة أشهر فقط، أي أن جماعات الإغاثة أمامها ستة أشهر فقط للتخطيط لكيفية تلبية احتياجات السوريين في شمال غرب سوريا.
سيدفع ملايين السوريين ثمناً باهظاً وسيحاول الكثيرون منهم الفرار إلى تركيا أو البلدان المجاورة الأخرى، التي لا يخفى على أحد أنها أغلقت أبوابها في وجه اللاجئين السوريين
في السابق، كان هذا القرار يُمدّد بشكل مؤكد لمدة 12 شهرًا في كل مرة، لمنح جماعات الإغاثة الوقت الكافي لتوظيف عمال الإغاثة، وتخطيط البرامج، وإدارة المستشفيات والمدارس ومرافق المياه وتوصيل الطعام لملايين السوريين الذين يعتمدون على تلك المساعدات. ومع انتهاء صلاحية القرار في 10 كانون الثاني/ يناير، ينبغي على مجلس الأمن التصويت مرة أخرى على ما إذا كان سيُمدد تفويض الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى.
ترك هذا الإطار الزمني القصير المحدد بفترة ستة أشهر وحالة عدم اليقين الدبلوماسي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عاجزة عن التخطيط لاستجابة إنسانية فعالة. فعلى سبيل المثال، لا يمكنهم التوظيف لسد الشغورات في مناصب لا يستطيعون ضمان تمويلها. وكان تأثير ذلك على أرض الواقع ملموسًا إلى حد كبير.
أفاد منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا السنة الماضية بأن أكثر من 8500 موظف غير حكومي في شمال غرب سوريا فقدوا وظائفهم بينما تم تعليق أكثر من 400 نشاط طبي وتعليمي وأمني إلى جانب توقف عمل مرافق المياه والصرف الصحي. خلاصة القول أدى تهديد روسيا باستخدام حق النقض الروسي إلى تقويض الاستجابة الإنسانية - وهذا ما تسعى إليه موسكو على الأرجح.
لم يستطع النظام السوري وروسيا استعادة شمال غرب سوريا بالقوة بسرعة، وسيواجهان تمردًا مطوّلا وموسّعًا ومعقدًا بوجود القوات التركية. ولكن من خلال تقليص المساعدات الموجهة إلى هذه المنطقة وقصفها بشكل متقطع، سيتمكن نظام الأسد من احتواء المعارضة وإضعاف السكان المدنيين. وقطع المساعدات عبر الحدود بالكامل من شأنه أن يزيد من تضييق الخناق على الشعب.
سيدفع ملايين السوريين ثمناً باهظاً وسيحاول الكثيرون منهم الفرار إلى تركيا أو البلدان المجاورة الأخرى، التي لا يخفى على أحد أنها أغلقت أبوابها في وجه اللاجئين السوريين. قد تؤدي هذه النتائج إلى زعزعة الاستقرار في منطقة هشة أصلاً وتعميق المعاناة التي سيدفع فاتورتها المانحون الأمريكيون والأوروبيون. كانت الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة بالفعل أكثر المانحين سخاءً للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم على مدار العقد الماضي، وسوف يتعرضون لضغوط شديدة للحفاظ على نفس المستويات.
والأسوأ من ذلك أن الآثار السلبية للوضع الإنساني المتدهور في سوريا يمكن أن تنتشر بسهولة خارج المنطقة. من المرجح أن يستجيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تنتظره انتخابات في وقت لاحق من هذه السنة، لموجة جديدة من اللاجئين السوريين من خلال فتح الحدود أمامهم إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن آخر موجة كبيرة للاجئين والمهاجرين السوريين في الفترة 2015-2016 رسّخت الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية وأدت إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وتحدت المفاهيم الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المؤكد أن بوتين سيُسعد برؤية أوروبا تواجه مثل هذا الموقف مرة أخرى.
هل هناك حاجة لإذن من النظام السوري؟
ما يحاول كل من الأسد وبوتين القيام به في سوريا ليس جديدًا. ففي سنة 2008، منعت الحكومة العسكرية في ميانمار خوفًا من التدخل الخارجي من قِبل الحكومات الأجنبية عمال الإغاثة الدوليين من دخول البلاد بعد أن خلّف إعصار نارجيس قرابة 140 ألف قتيل ووضع 2.4 مليون آخرين تحت الخطر. واليوم، يمنع المجلس العسكري في ميانمار المساعدات من الوصول إلى العديد من مناطق الأقليات العرقية سواء تم تسليمها داخليًا أو عبر الحدود.
في منطقة تيغراي بإثيوبيا، فرضت الحكومة الفيدرالية - على أمل عزل قوات المعارضة وإضعاف السكان الخاضعين لسيطرة المتمردين - حصارًا قبل سنتين على المساعدات والخدمات الموجهة لملايين المدنيين. وعلى مدى السنتين الماضيتين، منعت روسيا والصين مجلس الأمن من تمرير قرارات تدين الأزمة الإنسانية وتدعو إلى تكثيف العمل الإنساني في كل من ميانمار وإثيوبيا.
ليس من حق أي حكومة قمعية أن تقرر من مواطنيها سيتلقى مساعدات خارجية، مع العلم أن روسيا والصين ستآزرها في مجلس الأمن. يجب أن تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها سبلاً للتخفيف من المأساة الإنسانية الناجمة عن اندلاع منافسة بين القوى العظمى في الأزمات الإنسانية. وفي حالات معينة، سيكون إخراج مجلس الأمن من هذه المعادلة خطوة أولى مهمة.
حتى قبل صدور القرار عدد 2165، رأى عدد من الباحثين القانونيين أن قرار مجلس الأمن ليس مطلوبًا لإضفاء الشرعية على تسليم المساعدات عبر الحدود في مواجهة معارضة الحكومات القمعية. وحجتهم في ذلك تقوم على أساسين. أولاً، لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنص بشكل قاطع على أنه من غير القانوني لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبور حدود دولية إلى جزء من دولة لا تملك الحكومة الوطنية فيها سيطرة إقليمية عليها لتقديم مساعدة إنسانية محايدة في تعاون كامل مع السلطات والمجتمعات المحلية. وثانيًا، يشير رفض نظام الأسد السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين طوال فترة الصراع إلى وجود نمط تكون فيه البدائل مثل المساعدات عبر الحدود أمراً ضرورياً.
اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، بشكل ضمني أو صريح، امتناع الحكومة السورية عن الموافقة على المساعدة الإنسانية في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرتها أمراً تعسفيّاً. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن الحكومة السورية منعت المساعدات بطريقة تنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي. فعلى سبيل المثال، ينص القانون على أنه لا يُسمح للدول بتجويع السكان المدنيين، ولا يمكنها منع المساعدات عن المدنيين بسبب اعتبارهم داعمين لأعداء الدولة.
لا شك أن عسكرة المساعدات الإنسانية أمر مدمر لملايين المدنيين وسيكون مكلفًا للولايات المتحدة وشركائها
في الآونة الأخيرة، قالت الرابطة الأمريكية للإغاثة من أجل سوريا، وهي مجموعة من المنظمات الإنسانية التي يقودها السوريون في الشتات، والمحامون الدوليون في غيرنيكا 37، وهي غرفة محاماة بريطانية تركز على القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن قدمت أساسًا أوضح للمساعدة عبر الحدود من خلال القرار عدد 2165، إلا أن الوضع على الأرض اليوم يجعل القرار واحدًا فقط من عدة مبررات قانونية لاستمرار مثل هذه المساعدة. ورفض النظام التعسفي وصول المساعدات طوال فترة النزاع وخطوط السيطرة الثابتة في البلاد يدعم الحجة القائلة إن المساعدة الإنسانية عبر الحدود عملية قانونية.
لا يعني أي مما سبق أن مجلس الأمن مطالب بالامتناع عن استئناف تقديم المساعدات عبر الحدود. وحتى الانقطاع المؤقت للمساعدات يمكن أن يكون كارثيًا على سكان شمال غرب سوريا. لا يزال مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة يعتبر القرار شرطًا لازماً لاستمرار هذه المساعدات، ومن الواضح أن وكالات الأمم المتحدة لا تزال تشعر بأنها ملزمة بهذا الرأي القانوني الداخلي. ومع أنه ينبغي على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن مواصلة جهودهم الدبلوماسية لضمان استمرار القرار عدد 2165، فإن المعضلة الحالية ستظل قائمة إلى أن يكون هناك نقاش قوي وشفاف بين مكتب الشؤون القانونية والعديد من الخبراء الخارجيين الذين لا يتفقون مع تفصيله.
تلعب هيئات الأمم المتحدة الأخرى دورًا مهمًا في حالة سوريا. وكما قالت الباحثة ريبيكا باربر، يمكن للجمعية العامة ولجانها ذات الصلة إصدار قرار يؤكد على ضرورة استمرار المساعدات عبر الحدود في ضوء الظروف في شمال غرب سوريا. وستكون هذه الخطوة دليلا هاماً للإرادة السياسية العالمية ومن شأنها أن تعزز الحجة القانونية القائلة إن عمل مجلس الأمن ليس ضرورياً.
وعلى نطاق أوسع، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها العمل على تكريس الحق في المساعدة الإنسانية حتى لو رفضته حكومة ذات سيادة بشكل تعسفي. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق قرار من الجمعية العامة أو عن طريق تعديل القرار الصادر سنة 1991 الذي أوجد بشكل أساسي النظام الإنساني الدولي الحالي. يمكن لمثل هذه التعديلات أن توضح كيف ومتى تكون الأمم المتحدة قادرة على توفير الدعم للمدنيين في حالات مثل تلك الموجودة اليوم في سوريا وإثيوبيا. ويجب على الولايات المتحدة والأطراف الأخرى المناصرة للهيكل الإنساني الدولي تشجيع الدول التي تشاطرها الرأي على إرساء دعم متعدد الأطراف لهذا النهج.
لابد من التحرك بسرعة لأنه من المرجح أن تزداد رغبة الصين وروسيا في استخدام نفوذهما لصالح الطغاة مع اشتداد حدة المنافسة بين القوى العظمى. ولا شك أن عسكرة المساعدات الإنسانية أمر مدمر لملايين المدنيين وسيكون مكلفًا للولايات المتحدة وشركائها. ولكن مع المثابرة والتعاون الدبلوماسي، يمكن أن تكون الأزمة في سوريا فرصة للمجتمع الدولي لمعالجة المشكلة مباشرة وإنقاذ الأرواح في الأزمات الإنسانية الأخرى، الآن وفي المستقبل.
المصدر: مجلة فورين أفيرز
=====================
معهد واشنطن : استكشاف موقف روسيا حول المساعدات الإنسانية في سورية
https://alghad.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86/
جوناثان روبنسون* – (معهد واشنطن) 4/1/2023
في كل عام منذ 2014، كانت روسيا تهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار 2165 (وتكراراته اللاحقة) الذي يرعى آلية المساعدات عبر الحدود، سعيًا وراء أهدافها السياسية الخاصة، فقللت بشكل مطرد من فاعلية هذا الإجراء المنقذ للحياة لتحصره ضمن نقطة عبور حدودية واحدة فقط إلى شمال غرب سورية العام الماضي.
هددت الهوة المتزايدة بين روسيا والمجتمع الدولي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022 قابلية تطبيق هذه الآلية الهشة أصلًا. وداخل سورية، نجحت روسيا بشكل مطرد في تعزيز نفوذها إلى حد كبير في دمشق مقارنةً بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى ومانحي المساعدات الدولية.
وفي الواقع، طورت روسيا منظومة مساعدات معزولة ومكتفية ذاتيًا تضم ما لا يقل عن 26 كيانًا حكوميًا وحكوميًا مقنعًا في سورية، قدمت من خلالها المساعدات 3.090 مرة إلى ما لا يقل عن 731 مجتمعًا في جميع أنحاء البلاد منذ العام 2016.
وإذا لم يتم تجديد قرار المساعدات عبر الحدود، ستضطلع منظومة المساعدات الروسية بدور أهم في تنفيذ عمليات تقديم المساعدات في سورية في المستقبل المنظور.
لكن المعلومات المتوفرة حول كيفية مقاربة الدولة الروسية للمساعدات الإنسانية الخارجية قديمة بشكل مؤسف في إطار التأهب لهذا السيناريو.
فأحدث تقرير صادر عن مكتبة الكونغرس الأميركي القانونية حول المساعدات الإنسانية الخارجية الروسية يعود للعام 2011، في حين أن أحدث منشور من الاتحاد الأوروبي يعود للعام 2016.
وبينما حاول المؤلف في مقالاته السابقة استكشاف القدرات الإنسانية لروسيا في سورية، يسعى في هذه المقالة إلى تقديم لمحة محدثة عن الوضع، واصفًا أربع طرق تقارب بها الدولة الروسية مفهوم المساعدات الإنسانية الخارجية الخاص بها.
وسيساعد ذلك صانعي السياسات على تحديد الفرص المحتملة لمواجهة إجراءات روسيا التي تطرح إشكالية في المجال الإنساني في سورية وأماكن أخرى.
للقيام بذلك، يستند هذا المقال إلى مصادر الحكومة الروسية المتاحة علنًا، وشخصيات رئيسية في مجتمع المساعدات الروسي، ومعلومات تم جمعها من المواقع الإلكترونية للكيانات المذكورة في هذه المقالة.
وفي حين أن استخدام المصادر المفتوحة يخضع لقيود واضحة، مثل عدم دقة المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا أو المعلومات المحرّفة سياسيًا، فإنه يوفر مع ذلك نافذة قيّمة على دوافع روسيا لجهة تقديم المساعدات في سورية والآليات التي تحكم عمليات الإغاثة.
الطرق الأربع التي تقارب بها روسيا المساعدات الإنسانية الخارجية
1. اهتمام روسيا بتقديم المساعدات الإنسانية الخارجية حديث العهد. ويمكن إرجاع أصول المساعدات الإنسانية الخارجية للاتحاد الروسي إلى السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفياتي مع إنشاء فيلق الإنقاذ الروسي في كانون الأول (ديسمبر) 1990.
وتم إنشاء الفيلق للاستجابة للعدد المتزايد من الكوارث الطبيعية والصناعية في الاتحاد السوفياتي خلال الثمانينيات، وسرعان ما تحول إلى وزارة حالات الطوارئ في العام 1994 باعتباره المستجيب الرئيسي في روسيا للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان محليًا وخارجيًا.
وبعد ما يقارب عشر سنوات، أصدرت روسيا لوائحها التنظيمية الأولى لتوجيه توفير المساعدات الإنسانية الخارجية في العام 2000، وأصدرت لاحقًا سياستها الأولى بشأن المساعدات الإنسانية الخارجية في العام 2007.
وما تزال المساعدات الإنسانية الخارجية الروسية في مراحلها الأولى مقارنةً بالولايات المتحدة، التي وضعت سياسات المساعدات الإنسانية الخارجية للمرة الأولى في العام 1961 من خلال قانون المساعدات الخارجية الذي مهد الطريق لإنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
2. المفاهيم الروسية حول المساعدات الإنسانية الخارجية هي أكثر عمومية من مفاهيم العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع الإنساني.
فما تسميه الدولة الروسية “التعاون الإنساني الدولي”، نسختها من المساعدات الإنسانية الخارجية، يكون له عادةً معنى أوسع بكثير مقارنةً بالكيانات الإنسانية الأخرى.
فالتعاون الإنساني الدولي لروسيا لا يتضمن الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية ومناطق النزاعات فقط، كما يعهده الكثيرون في بقية العالم، ولكنه يشمل أيضًا التنمية الدولية وحفظ السلام و”الدبلوماسية العامة”، أي استخدام الأنشطة الثقافية مثل التبادل الأكاديمي والفني والأدبي واللغوي والموسيقي لتعزيز نظرة أكثر إيجابية نحو روسيا.
وقد صرح يفغيني بريماكوف جونيور، الرئيس السابق للبعثة الإنسانية الروسية، في مقابلة إعلامية في العام 2019 بأن تصورات المساعدات الإنسانية في روسيا غالبًا ما تكون “مرتبطة بمجال الثقافة” أكثر منه بتوفير الغذاء أو الدواء.
وبالتالي، لا تتوافق التفسيرات الأوسع نطاقًا للمساعدات الإنسانية الخارجية التي تعتمدها الدولة الروسية في الكثير من الأحيان مع التعريف الضيق للعمل الإنساني الذي يتبعه معظم العالم، وهو تعريف يركز على إنقاذ الأرواح أو تخفيف المعاناة أو تحسين الظروف.
3. بالنسبة للعديد من الروس، يُنظر إلى المساعدات الإنسانية الخارجية من منظور سلبي.
لا ترتبط المساعدات الإنسانية دائمًا بالإجراءات الصائبة من الناحية الأخلاقية في روسيا كما هو الحال في الجزء الأعظم من المجتمع الإنساني الأوسع.
بدلًا من ذلك، غالبًا ما ترتبط بالمساعدات الإنسانية في روسيا كلمة “العار”، وهي نظرة تطورت إلى حد كبير بعد تقديم خدمات إنسانية دولية كبيرة و”مذلة” لروسيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات.
وغالبًا ما تم تقويض هذه الجهود الإنسانية بسبب الفساد والاستغلال على نطاق واسع من قبل المسؤولين الحكوميين السوفياتيين السابقين، وهو واقع يسهم على الأرجح في انعدام الثقة في الدوافع الخيرية للمساعدات الإنسانية الذي ما يزال ملموسًا في المجتمع الروسي حتى يومنا هذا.
والأهم من ذلك أن وثائق الحكومة الروسية لا تأتي على ذكر المبادئ الإنسانية الأربعة -أي الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال والحياد- التي ترعى جزءًا كبيرًا من عمل القطاع الإنساني العالمي، وهي جوهر ما يجعل العمل الإنساني محط ثقة واحترام إلى حد كبير.
4. تعتبر روسيا المساعدات الإنسانية الخارجية أداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الخاصة بها. منذ الحقبة السوفياتية، تنظر الدولة الروسية إلى المساعدات الإنسانية الخارجية كأداة لتحسين صورتها كقوة عالمية ذات مصداقية.
وفي الواقع، كان هذا الإرث حاضرًا إلى حد كبير في سياسة روسيا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية الخارجية للعام 2007، بحيث وصفت سبعة من الأهداف التسعة الشاملة المذكورة كيف يمكن استخدام المساعدات الإنسانية الخارجية والتنمية الدولية “لتعزيز موقف غير متحيز تجاه الاتحاد الروسي في المجتمع الدولي” وتعزيز التعاون الدولي. وبعد العام الأول للوجود الروسي في سورية (2016)، أصبح هذا الارتباط بين المساعدات الإنسانية الخارجية وأهداف السياسة الخارجية أكثر وضوحًا، إذ نصت سياسة وزارة الشؤون الخارجية على أن المساعدات الإنسانية الخارجية تشكل “جزءًا لا يتجزأ من جهود روسيا الرامية إلى تحقيق أهداف السياسة الخارجية”.
وبعبارة أخرى، أصبحت المساعدات الإنسانية الخارجية أداة قوة ناعمة أساسية للدولة الروسية. وعند النظر إلى المساعدات الإنسانية الخارجية من منظور المعلقين العسكريين الروس، يتضح أن الوضع أسوأ.
فغالبًا ما توصف المساعدات الإنسانية بأنها جزء من حرب هجينة، أي حرب غير تقليدية يستخدمها خصوم روسيا لتقويض أهداف السياسة الخارجية الخاصة بها. وذكر فاليري غيراسيموف، قائد الجيش الروسي، ذلك في مجلة عسكرية روسية في العام 2016، واصفًا الأنشطة الإنسانية بأنها “وسائل عسكرية ذات طابع مخفي”.
وهكذا، تعتبر روسيا المساعدات الإنسانية التي تقدمها جزءًا من مجموعة أدوات حربها الهجينة لمساعدتها على تحقيق أهداف السياسة الخارجية الخاصة بها في الخارج.
وفي العام 2017، وصف تقرير لمؤسسة “راند” المركز الإنساني الروسي الصربي بأنه مثال على استخدام روسيا للمساعدات الإنسانية الخارجية في الحروب الهجينة.
المساعدات الإنسانية الخارجية الروسية في السياق السوري
من الواضح من المصادر المتاحة للعلن، أن الدولة الروسية لا تتقيد بمفهوم المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية.
وفي أحسن الأحوال، تؤدي سياسات المساعدات الإنسانية الخارجية الروسية إلى إجبار الدولة على تعطيل الجهود التي تبذلها الكيانات الأخرى في مجتمع المساعدات الأوسع.
وفي أسوأ الأحوال، يعتبر جهاز المساعدات الروسي، لا سيما مؤسسته العسكرية التي توفر غالبية المساعدات الروسية في سورية، أن جهود المساعدات التي يبذلها المجتمع الدولي هي مصدر تهديد له ويسعى إلى التغلب عليه.
وعلى أي حال، ستستمر روسيا على الأرجح في إعطاء الأولوية لمصالحها الذاتية على احتياجات الأشخاص المعرضين للخطر في شمال غرب سورية، بغض النظر عما إذا كان سيتم تمديد قرار المساعدات عبر الحدود في كانون الثاني (يناير) 2023 أم لا.
على الأرض، يدرك العديد من السوريين أن روسيا تستخدم مساعداتها كأداة سياسية لمعاقبة أو مكافأة المحتاجين.
لكن روسيا غير مهتمة غالبًا بهذه الآراء المجتمعية، بحيث تفضل إلى حد كبير استخدام مساعداتها لدعم السردية الإيجابية التي تقدمها لجمهورها الأوسع، وهي سردية تحاول من خلالها الابتعاد عن صورتها العسكرية والسياسية القاسية في سورية. وتروج العديد من وسائل الإعلام الروسية الرئيسية بانتظام لقصص متعلقة بالمساعدات الروسية الموسعة في سورية باللغة العربية.
في حين أنه قد يكون من السهل التقليل من أهمية هذه الاستراتيجية مقارنةً بالتزام المجتمع الدولي بالمساعدات الإنسانية الخارجية الهادفة، تُظهر الأمثلة المستقاة من سياقات أخرى الفاعلية المحتملة لنهج روسيا في سورية.
ففي استطلاع أجري في العام 2020 في صربيا، ذكر المستجيبون روسيا والصين على أنهما من أكبر المساهمين في المساعدات الخارجية للبلاد، في حين أن هذه المساعدات جاءت في الواقع بأغلبية ساحقة من الاتحاد الأوروبي.
وفي الفترة التي سبقت الاستطلاع، أجرت الدولة الروسية عددًا قليلًا فقط من عمليات تسليم المساعدات التي تم الترويج لها بشكل مكثف في الأعوام 2014 و2015 و2017، كما روجت لإنشاء المركز الإنساني الروسي الصربي المذكور سابقًا.
وبما أن موسكو تستثمر منذ فترة طويلة في استخدام وسائل الإعلام العربية للترويج لوجهات النظر المؤيدة لروسيا لدى الجماهير الإقليمية، يُحتمل أن نشهد على عملية مماثلة في ما يتعلق بتوفير المساعدات الروسية في سورية.
في حال عدم تمرير قرار الأمم المتحدة بشأن المساعدات عبر الحدود، قد يصبح نظام الظل للمساعدات الروسية، وهو نظام منعزل ومكتفٍ ذاتيًا، أكثر هيمنة في سورية.
وبالتالي، سيصبح التعامل مع نهج روسيا الراسخ والمتعارض تجاه المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة. ولا ينبغي للمجتمع الدولي تجاهل هذا الاحتمال المشؤوم أو التقليل من خطورته.
*جوناثان روبنسون: زميل عالمي في “مركز حقوق الإنسان والدراسات الإنسانية” بجامعة براون واختصاصي متعاقد في العمليات الإنسانية في مؤسسة تعليمية عسكرية محترفة في نيو إنغلاند.
وهو متخصص في أمن عمال الإغاثة، وتحليل النزاعات، والتعاون المدني العسكري، بعد أن أمضى ما يقارب عقدا من العمل في الشرق الأوسط، بما في ذلك سورية.
=====================
الصحافة التركية :
يني شفق التركية :ما نوع الضمانات التي يمكن أن يقدمها الأسد؟
https://arabi21.com/story/1486858/%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
ياسين أقطاي 10-Jan-23 02:35 AM
عند إجراء تغييرات سياسية رئيسية في العلاقات الدولية، ليس من الممكن تجنب حالة الغضب التي تنجم عن تدهور العلاقات بين طرفين بعد مرحلة طويلة من ازدهارها الذي أصبح روتينيًا. ففي الملف السوري، الذي لا يزال يعاني من آلام وجروح ما زالت تنزف. وبالطبع فإن مبادرة تركيا السياسية كانت مفاجأةً بالنسبة لجميع الأطراف. ومع ذلك فمجرد محاولة الحديث عن قضية مستمرة منذ 12 عامًا وليس فيها بوادر للحلول، تتطلب الكثير من الشجاعة .
يمكننا أن نستنتج بوضوح من خلال التطورات أن تركيا هي التي اتخذت هذه المبادرة ولم تكن هناك نية لتغيير الوضع من قبل سوريا وروسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن عدم رضاها إزاء المبادرة التركية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في رده على سؤال حول الاجتماع الثلاثي في العاصمة الروسية موسكو، والذي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات التركية والروسية والسورية: "كل ما يمكنني قوله هو أن سياستنا لم تتغير، وواشنطن لا تدعم "الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد الدكتاتور الوحشي، كما ندعو الدول إلى الأخذ بعين الاعتبار سجل انتهاكات حقوق الإنسان المروّع لنظام الأسد على مدار 12 عاما في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب السوري، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته. كما تحدث عن النفاق في السياسة السورية.
في كل فرصة تستشهد واشنطن بالعبارات التالية: (الدكتاتور الوحشي، 12 عامًا من سجل حقوق الإنسان "المروّع" لنظام الأسد، معاناة الشعب السوري). ولكنها لم تفعل شيئًا لتغيير الوضع في سوريا بشكل حقيقي على مدار 12 عامًا، فقد أصبحت واشنطن شريكة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان مع هذا الدكتاتور الوحشي من خلال دعمها المنظمات الإرهابية، حيث جعلت المهمة أكثر تعقيدًا، ووقفت ضد محاولات تغيير هذا الوضع، وهذا أهم سبب لاستمرار الأزمة السورية حتى الآن.
والولايات المتحدة الأمريكية ليست وحيدة في إعاقة إيجاد الحل، إذ إنه لم تصدر أية خطوة لإيجاد حل من قبل روسيا أو إيران أو حتى النظام السوري. ولاشك أن محاولة إيجاد حل لللأزمة السورية يزعج هذه الأطراف. ولم يكن عبثيًا طرح مفاهيم من قبيل "فوضى خلاقة، فوضى إنتاجية، فوضى مربحة" في الحديث عن الأزمة السورية. وتعد مراكز التفكير الاستراتيجي الأمريكية مصدر هذه المفاهيم التي تم طرحها لاقتراح نموذج سياسي على مزاج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتناسب هذه المفاهيم مع واقع كل هذه الأطراف الفاعلة.
يحقق الوضع الحالي الكثير من المكاسب السياسية لجميع الأطراف الفاعلة. فكلها تتطلع إلى الاستفادة من استمرار الأزمة، ولذلك فإن المواقف الداعية لإيجاد حلول تزعج كل تلك الأطراف.
الشعب السوري لا يريد استمرار هذا الوضع الذي جلب له الويلات، وكذلك تركيا لا تريد استمراره لأن لديها حدودًا بطول 900 كم مع سوريا، فضلًا عن وجود موجة من اللاجئين قادمة إليها وتتلقى خطر التهديدات الإرهابية وعدم الاستقرار. ومع ذلك فقد أظهرت تركيا الشجاعة للقيام بمحاولة إحداث تغيير في الأزمة السورية عبر انتهاج سياسة جديدة.
ولكننا نُفاجأ بادعاءات البعض من الذين يحاولون تصوير هذه المبادرة على أنها استسلام وتراجع في سياسة تركيا تجاه سوريا. علمًا أن تركيا اتخذت مواقف أخلاقية يستدعيها الوضع السوري منذ بداية الأزمة المستمرة منذ 12 عامًا. وأثناء إعادة استعراض شريط الأحداث كانت هناك تطورات لا يمكن رؤيتها بطريقة أخرى. ولا داعي اليوم لاستنباط أحكام مجحفة من خلال هذا التقارب.
فعلى سبيل المثال، من غير المنطقي الاعتقاد بأن المبادرة التركية تهدف إلى التعاون مع النظام السوري ضد تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي، لأن هذا التنظيم الإرهابي ليس هيكلًا خاضعًا لسيطرة النظام السوري. كما أنه لا يُتوقع من النظام السوري أن يخوض معركة فعالة ضد هذه التنظيمات الإرهابية أو أن يتعاون مع تركيا بناءً على طلبها. لو كان لدى النظام القدرة على محاربة تنظيم بي كي كي الإرهابي لكان الوضع في سوريا مختلفًا كثيرًا. وفي الوقت الحاضر، الأراضي السورية محتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والنظام السوري ليس لديه القدرة على تنفيذ عملية في هذه الأراضي. لذلك، قد لا يكون النظام السوري طرفا في أي مفاوضات ضد التهديد الإرهابي لتركيا، فالطرف هنا هو الولايات المتحدة الأمريكية، وربما روسيا أيضًا.
في غضون ذلك، تركيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنه ضمان وحدة الأراضي السورية على المدى البعيد. وسيكون من الأنسب للنظام السوري، الذي يعبر عن حساسية مفرطة تجاه وحدة أراضيه، أن يقلق من احتلال الولايات المتحدة وتنظيم بي كي كي الإرهابي لبلده.
ومن خلال المحادثات المباشرة مع سوريا، ليس من الضروري توقع إيجاد حل على المدى القريب فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين. بغض النظر عن نوع الضمانات المقدمة من قبل الأسد. ولا يمكن لتركيا ولا لأي دولة أن تطالب اللاجئين السوريين بأن يثقوا بالأسد، الذي كان موقفه الوحيد تجاه المعارضة على مدار 12 عامًا عبارة عن مجازر عديدة.
ولا يمكن لروسيا ولا لإيران منح الثقة والضمانات التي ستمنح للاجئين الذين يريدون العودة إلى قاتليهم. فالجهات الفاعلة الأخرى في ارتكاب المجازر هي أيضا شريكة في المجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين. فهل يُعقل أصلًا أن تكون هناك ضمانات بأن مرتكبي المجازر لن يكرروا مجازرهم مرة أخرى؟
ولكن قد تكون تركيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنه منح ضمان التعاون من أجل العودة ، كما أن المنطقة الآمنة التي سيتم تنفيذها والاعتراف بمناطق الحماية والسيطرة التركية داخل سوريا قد تحفز السوريين على العودة طواعية. وكما قال مختار الشنقيطي على موقع الجزيرة نت: "إن توسيع المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها تركيا داخل سوريا لتشمل حلب قد يكون حلاً جيدًا حتى تنتهي الأزمة السورية". وبالنظر إلى حلب نجد أنها أكبر محافظة سورية خرج منها لاجئون إلى تركيا، فقد تكون هذه القضية الأهم في المفاوضات والأكثر منطقية لصالح جميع الأطراف من أجل إيجاد حل.
(عن صحيفة يني شفق التركية)
=====================
صحيفة : أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري قبل الانتخابات الرئاسية التركية
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2789368
قالت صحيفة تركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية.
وذكرت صحيفة «أيدينليك»، اليوم الثلاثاء، إن أردوغان قد يجتمع مع الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو المقبل، وذلك في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.
كان أردوغان قد أكد في 5 من ديسمبر الماضي أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.
وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وفقا لما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.
=====================