سوريا في الصحافة العالمية 10-12-2022

سوريا في الصحافة العالمية 10-12-2022
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية :تركيا تعيد خلط أوراق سياستها الإقليمية ما بعد الربيع العربي

https://thenewkhalij.news/article/284228/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

الصحافة التركية :

أحوال تركية: من “المخلب-السيف” إلى اجتياح الشمال السوري، ما الذي تريده أنقرة؟

https://alghad.com/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3

الصحافة الروسية :

نيزافيسيمايا غازيتا :يعطون أردوغان سببا لتأجيل العملية في سوريا

https://arabic.rt.com/press/1415182-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

لصحافة الامريكية :
مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية :تركيا تعيد خلط أوراق سياستها الإقليمية ما بعد الربيع العربي
https://thenewkhalij.news/article/284228/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
شكّلت مصافحة الرئيسين التركي "رجب طيب أردوغان" والمصري "عبدالفتاح السيسي" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقطة تحوّل في علاقة البلدين التي انقطعت لأكثر من عقد بسبب الاختلافات العميقة حول حركات احتجاج الربيع العربي.
وفي اليوم نفسه، شنّت تركيا ضربات جوّية ضدّ مقاتلين أكراد في شمال سوريا وسط تهديدات متزايدة بشنّ عملية برّية كبيرة. فلماذا تتحرّك أنقرة لإصلاح العلاقات مع بعض ألدّ منافسيها الإقليميين فيما تصعّد تجاه الآخرين؟
هذان الاتجاهان المتناقضان في الظاهر هما في الواقع أجزاء متكاملة ضمن استراتيجية أنقرة الإقليمية لاجتياز حقبة ما بعد الربيع العربي، وهي سياسة تقضي بإعادة ضبط العلاقات مع بعض الأطراف والتصعيد ضدّ آخرين.
تحرّكت تركيا في الأشهر الأخيرة لرأب الصدع في علاقاتها مع عدد من منافسيها الإقليميين، لا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة ومصر وإسرائيل، وهذا ما يُظهِر عزمها على تحييد هذه الصراعات الهامشية من أجل التركيز على عدد من الأهداف الأساسية في سياستها الخارجية، وأبرزها عرقلة التطلّعات القومية والجيوسياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يُهيمن عليه الأكراد السوريون، ووحدات حماية الشعب المرتبطة به، فضلاً عن مواجهة خصمين رئيسيين وهما إيران واليونان.
ويشكّل استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية مصدر قلق كبير لتركيا مع اقتراب موعد انتخابات 2023. تأمل أنقرة أن يساعدها تقريب العلاقات مع الدول الخليجية في تأمين استثمارات مالية. وبالفعل، هي في صدد إجراء مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من الرياض، بالإضافة إلى مناقشات منفصلة مع الإمارات العربية المتّحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرّة. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، سيكون توقيت أي خطّة إنقاذ مالية خليجية، بأهميّة الاستثمار نفسه، مهمّاً وحافزاً آخر لتسريع التقارب.
في ذروة الربيع العربي، وضع "أردوغان" معارضته لـ"السيسي"، ورئيس النظام السوري "بشّار الأسد"، والرئيس الإماراتي "محمد بن زايد"، ولاحقاً ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في قلب الهوية السياسية لحزبه في الداخل وهوية تركيا الجيوسياسية في المنطقة، متبنّياً بذلك ديناميكية مؤيّدة للثورة في مقابل أخرى رجعية، ساعدت في رسم معالم المنطقة لعقد من الزمن. أمّا الآن، فقد ولّت تلك الأيام، إذ يمكن اعتبار المصافحة بين "أردوغان" و"السيسي" بمثابة خاتمة رمزية للسياسة الإقليمية التركية التي شكّلها الربيع العربي واستمرّت لنحو عقد من الزمن.
على الجانب الآخر، تصعِّد تركيا ضدّ أعدائها وخصومها في جوارها المباشر. تكثّف أنقرة عمليّاتها العسكرية في شمال العراق وسوريا ضدّ حزب العمّال الكردستاني، وفروعه الكردية السورية أي حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب. كذلك صعّدت لهجتها ضدّ طهران (التي ردّت بالمثل)، وامتدّ التنافس التركي الإيراني إلى جنوب القوقاز والعراق وسوريا وما وراءها.
أخيراً، على الرغم من أنّ أزمة شرق المتوسّط، التي حرَضت تركيا ضدّ مجموعة من الدول من ضمنها اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتّحدة وفرنسا بسبب مصادر الهيدروكربون والخلافات الحدودية والمطالب السيادية، أصبحت أقل توتراً مؤخّراً، لكنّ العلاقات التركية اليونانية لا تزال متوتّرة أكثر من أي وقت مضى.
إجهاض النظام الجديد
أتى الاضطراب في علاقات تركيا مع مصر بعد الانقلاب، ومع الدول الخليجية، ولا سيّما الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية، نتيجة لموقفها من الربيع العربي. فقد عارضت هذه الحكومات دعم أنقرة للثورات ووصول الإسلام السياسي إلى الحكم في المنطقة، ورأت أنّ هذه الظواهر تهدّد وجودها. وتجلّى هذا التنافس أولاً في الخلاف السياسي والأيديولوجي، ثمّ في شكل المنافسة بين القوى الجيوسياسية في مناطق الصراع المختلفة في المنطقة.
كانت الثورات العربية سلمية وبقيادة مدنية عند اندلاعها، وركّزت على المطالب السياسية أكثر منها على هوية المتظاهرين، وتمّ تأطير المناقشات الدولية والإقليمية حول هذه الثورات بلغة الدمقرطة والإصلاح السياسي وتغيير النظام. افترضت هذه السردية ظهور نظام سياسي محلّي جديد داخل كلّ دولة، ونظام آخر إقليمي عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلى ذلك، رأت تركيا ألا مفرّ من هذا المسار فتحرّكت بسرعة لمناصرته. كان "أردوغان" أول زعيم دولي يدعو الرئيس المصري "حسني مبارك" للتنحّي في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية.
اعتقدت الحكومة التركية أنّ هذا الموقف يخدم مصلحة البلاد الوطنية وصورتها، وأملت في أن يؤدّي التحوّل السياسي في المنطقة، الذي تهيمن عليه المجموعات الإسلامية، إلى ظهور حكومات موالية لتركيا ونظام إقليمي جديد تؤدّي فيه أنقرة دوراً قيادياً. عدا أنّ بروز الإسلام السياسي في الثورات العربية والسياسة الإقليمية في حينها استقطب أيضاً نخب أنقرة الذين ينحدرون من خلفيات إسلامية محافظة.
لكن أدّى هذا إلى مواجهة سياسية وأيديولوجية بين تركيا ومصر والإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية. وعندما عُسْكِرت الثورات وتحوّلت إلى حروب أهلية، اكتسبت هذه الصراعات أهمّية جيوسياسية، بحيث لجأت تركيا نفسها إلى الوسائل العسكرية. منذ النصف الثاني من العام 2016، شنّت أنقرة عدداً من العمليات العسكرية في سوريا والعراق، وانخرطت في دبلوماسية قسرية في مناطق أخرى، لا سيما في ليبيا وشرق المتوسط، في منافسة مع خصومها العرب وكذلك مع اليونان وفرنسا.
مع ذلك، بدءاً من أواخر عام 2020، بدأت تركيا مساعيها لإعادة ضبط علاقاتها السابقة مع خصومها العرب. وجاء هذا التحوّل نتيجة عوامل متعدّدة، مثل تغيّر طبيعة وجود الولايات المتّحدة في المنطقة، ووصول الصراعات الإقليمية إلى طريق مسدود، وظهور مرحلة ما بعد الربيع العربي التي يؤدّي فيها الإسلام السياسي دوراً محدوداً، فضلاً عن نشوء تحالف مناهض لتركيا في شرق المتوسط حول قضايا الطاقة والأمن ضمّ اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وكان كذلك للانكماش الاقتصادي المستمرّ في تركيا في خلال هذه الفترة تأثير كبير.
على نقيض تقاربها من الدول الخليجية ومصر، يبدو أنّ أنقرة تعتمد مقاربة التصعيد ضدّ خصومها الأساسيين التقليديين. التناقض واضح في حالة دمشق، عدو أنقرة من حقبة الربيع العربي، إذ يحرص "أردوغان" على التقارب مع النظام السوري، وحتى إجراء لقاء مُحتمل مع الأسد نفسه. ومن ناحية أخرى، يبدو أنّ أنقرة مصمّمة على عرقلة مشروع الحكم الذاتي الكردي السوري الذي يهيمن عليه حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، وتتّجه بخطى مدروسة نحو عملية عسكرية جديدة لتحقيق هذه الغاية.
وتعتبر تركيا أنّ هاتين السياستين متكاملتان لا متناقضتين، وتظنّ أنّ دمشق لن تعترض على فرض مزيدٍ من الضغوط على الحركة الكردية لأنّها قد تُضعِف الأخيرة في مواجهة النظام السوري، بما يخدم مصالح كلّ من دمشق وأنقرة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من المرجّح أن تبرز مسألة إعادة آلاف اللاجئين السوريين في تركيا في أي محادثة بين أنقرة ودمشق، لكن من غير المرجّح أن تحظى هذه المسألة باهتمام دمشق.
ومن المُحتمل أيضاً أن تزيد العدائية في العلاقات بين إيران وتركيا في المستقبل نظراً لسياساتهما المُتعارضة في العراق وسوريا وجنوب القوقاز. تدعم أنقرة الجهود الإقليمية لصدّ سياسة إيران التوسّعية في المنطقة، إلّا أنّه من غير المرجّح أن تنضم إلى أي استراتيجية احتواء مؤسّسية مُتعدّدة الأطراف وفق تصوّرات إسرائيل وبعض الدول الخليجية.
ويعود الصراع التركي اليوناني، الذي يُعبّر عنه في السرديات المتنافسة حول السيادة الوطنية، إلى فترة تأسيس كلا البلدين، علماً بأنّ بعض الخلافات تمتدّ إلى فترات أقدم. لكن تدخّل مصر والإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية إلى جانب اليونان في أزمة شرق المتوسط المتعدّدة الأطراف كان جزئياً بمثابة ردٍّ على سياسة تركيا في خلال الربيع العربي، واعتبرتها تلك الدول أنّها تهدّد نظامها ومصالحها.
لذلك، من خلال إصلاح العلاقات مع الدول الخليجية وإسرائيل، تأمل تركيا في تقويض دعم هذه البلدان لليونان وقبرص، وتحويل أزمة شرق المتوسّط من مواجهة متعدّدة الأطراف تضع تركيا في مواجهة عدد من الدول إلى مجرّد أزمة ثنائية مع اليونان.
إجماع النخبة
على الرغم من مصافحة "أردوغان" و"السيسي" الودّية، ستستمرّ العديد من القضايا الشائكة في تعكير صفوّ العلاقات التركية المصرية في المستقبل المنظور، ومن ضمنها مستقبل ليبيا وشرق المتوسط، وبدرجة أقل إثيوبيا. مع ذلك، يمكن إدارة هذه الخلافات بشكل أفضل. في هذه المرحلة، تتمثّل الأولوية التركية الرئيسية في تجنّب انحياز القوى الإقليمية الرئيسية إلى طرف اليونان.
إنّ موقف تركيا من الربيع العربي ترك لها علاقات وثيقة مع المجموعات والشبكات الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة. مع ذلك، ونظراً لفشل الكثير من هذه المجموعات في الوصول إلى السلطة، أصبحت بمعظمها شبكات اجتماعية مؤيّدة لتركيا في أحسن الأحوال، عوضاً أن تكون مجموعات سياسية مؤثّرة.
تقوم سياسة تركيا الإقليمية في فترة ما بعد الربيع العربي على 4 ركائز: تحديد الأولويات، وتقليص انخراطها الواسع في قضايا المنطقة الذي طبع العقد الماضي إلى عدد محدود من القضايا الأساسية، بالإضافة إلى تحييد كتلة كبيرة من المعارضين من جميع أنحاء المنطقة وتأمين الدعم الاقتصادي الحيوي لتحقيق الاستقرار في اقتصادها المُنهك قبيل انتخابات 2023.
وبما أنّ إعادة توجيه السياسة التركية تستند إلى إجماع النخبة من الحكومة والمعارضة التركية، يُرجّح إذن أن يستمر الاتجاه الحالي المُتمثّل بإعادة الضبط والتصعيد تجاه الأطراف المختلفة بمعزل عن من يتولّى السلطة في أنقرة بعد العام المقبل.
المصدر | مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية
======================
الصحافة التركية :
أحوال تركية: من “المخلب-السيف” إلى اجتياح الشمال السوري، ما الذي تريده أنقرة؟
https://alghad.com/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
تقرير خاص – (أحوال تركية) 4/12/2022
كان الدافع وراء إطلاق أنقرة عملية “المخلب السيف” في الشمال السوري هو الانتقام للهجوم الذي شُن في شارع الاستقلال في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنها تركز في النهاية على استكمال إنشاء “المنطقة الآمنة” بعد إبعاد القوات المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني من المناطق الحدودية الحساسة، وتمكين عودة اللاجئين السوريين، وضمان التأثير التركي على الترتيبات السياسية النهائية لإنهاء الحرب في سورية.
* * *
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته إطلاق المرحلة البرية قريبًا من عملية “المخلب السيف”، وهي عملية عسكرية تهدف، بحسب التصريحات الرسمية التركية، إلى تطهير المناطق الواقعة على طول الحدود الجنوبية لتركيا من المقاتلين التابعين لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وأشار أردوغان إلى نية بلده إطلاق عملية جديدة كبرى في شمال سورية منذ حزيران (يونيو) على الأقل من هذا العام، لكنه أكد باستمرار على أن التوقيت سيكون من اختياره: “فجأة في منتصف الليل سوف نكون هناك”. ويبدو أن الاستعدادات للعملية البرية قد اكتملت تقريبًا، لذلك يمكن أن تبلغ الساعة منتصف الليل في غضون أيام.
جاء هذا التصعيد الجديد بعد تفجير دامٍ وقع في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في شارع الاستقلال الشهير والمزدحم في اسطنبول، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
وفي الرد على ذلك، نفذت تركيا اعتقالات واستجوابات لتحديد هوية منفذة العملية التي تم تحديدها وشبكة دعمها، وأوضحت التفاصيل وجود علاقات مزعومة لها مع الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، أو ما تسمى “وحدات حماية الشعب” التي يسيطر عليها الأكراد.
وكانت الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بما في ذلك وحدات حماية الشعب، نفذت هجمات في تركيا وضد أهداف تركية في سورية قبل وبعد بداية عملية “المخلب السيف”. ولذلك، من وجهة نظر أنقرة، فإن تفاصيل القصف تبقى ثانوية. أما الأهم من ذلك فهو التزام أردوغان بإزالة وحدات حماية الشعب الكردية من مسافة ثلاثين كيلومترًا (18.6 ميلاً) من الحدود التركية، على الأقل غرب نهر الفرات.
وهذا يعني على الأرجح شن عملية عسكرية ضد تل رفعت ومنبج، المناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة من وحدات حماية الشعب وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، التي تمت منها مهاجمة القوات التركية وشركائها من الجيش الوطني السوري.
قد تتسبب العملية المرتقبة في ازعاجات بالنسبة لواشنطن، لكنها قد تقدم فرصة للولايات المتحدة وتركيا لإيجاد حل نهائي بعيد المنال للصراع السوري -إذا تمكنتا من التغلب على انعدام الثقة بينهما. وستكون هذه العملية هي الأحدث في سلسلة طويلة من العمليات التي شنتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسورية. ومنذ إطلاقها في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت العملية في الغالب غارات جوية وقصفًا مدفعيّا متواصلاً، مع استخدام طائرات مقاتلة وأخرى من دون طيار. وقد دفعت التوقعات بشأن شن عملية برية إلى تواصل عاجل من واشنطن وموسكو لمنع- أو الحد من- نطاق الهجوم البري، لكن البيانات الرسمية التركية والعمليات السابقة لا تدع مجالًا للشك في حدوثه.
يجد أردوغان نفسه محشورًا بين الموقفين الروسي والأميركي المعارضين لأي عملية لاجتياح الشمال السوري. وكان الدافع وراء إطلاق أنقرة عملية “المخلب السيف” هو الانتقام للهجوم الذي شُن في شارع الاستقلال في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنها تركز في النهاية على استكمال إنشاء “المنطقة الآمنة” بعد إبعاد القوات المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني من المناطق الحدودية الحساسة، وتمكين عودة اللاجئين السوريين، وضمان التأثير التركي على الترتيبات السياسية النهائية لإنهاء الحرب في سورية.
مع خروج “وحدات حماية الشعب” من منبج وتل رفعت، سيتم نقض المكاسب التي حققتها المجموعة بعد العام 2015 في شمال غرب سورية الذي يغلب عليه العرب -والتي يعتقد الأتراك أنها اكتسبت القوة بدعم من قبل الغرب.
أعلن تحالف أحزاب المعارضة السياسية التركية المناهضة لأردوغان، (الستة)، عن دعمه للعمل العسكري لتأمين المناطق الحدودية، بينما دعم الرأي العام التركي بشكل عام العمليات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني.
في الوقت الحالي لا يبدو أن الولايات المتحدة ولا روسيا في وضع يسمح لهما بإيقاف عملية برية تركية من البداية، على الرغم من أنهما ستمارسان ضغوطًا بلا شك لإنهائها بمجرد حدوثها. ومن المحتمل أن يتم إطلاع رؤساء المخابرات في كلا البلدين على المجريات خلال الزيارات الأخيرة لأنقرة، وخيط الرهان في أنقرة هو أن سيتم التسامح مع العمليات البرية غرب نهر الفرات ضمنيًا إذا كانت متواضعة من حيث النطاق وحذرة من حيث التنفيذ. وقد تكون هذه آخر عملية برية تعتبرها أنقرة ضرورية لإعلان النجاح في إنشاء “منطقتها الآمنة” في شمال سورية.
من شبه المؤكد أن العمليات البرية ستتجنب كوباني، الواقعة في شرق نهر الفرات، لعدد من الأسباب: فسكانها من الأكراد بأغلبية ساحقة ومؤيدون لحزب العمال الكردستاني بشكل عام، وسيكون من الصعب للغاية الاستيلاء عليها أو إدارتها، كما أنها متاخمة للمناطق التي تتواجد فيها القوات الأميركية.
قد تحرك العمليات البرية التركية الأصوات في واشنطن والداعية إلى حماية الوضع الراهن في شمال شرق سورية من خلال التهديدات والعقوبات، مثل تطبيق أحكام الأمر التنفيذي رقم 13894 للعام 2019 بإيقاع عقوبات على المسؤولين والوزارات الأتراك. لكن مثل هذه التهديدات لم تحل دون تنفيذ العمليات التركية في الماضي، على الرغم من أنها قد تعجل في إنهاء عمليات محددة. وتنطوي العقوبات على خطر تصعيد المشاعر القومية والمناهضة للولايات المتحدة في تركيا، أو تهديد المصالح الغربية الأخرى المتعلقة بتوسيع أوكرانيا وإيران وحلف شمال الأطلسي.
حجة أردوغان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني لم تكن كافية، من غير المحتمل أن تدخل واشنطن، أو عواصم غربية أخرى، هذا النوع من لعبة النفوذ على عملية برية تمت الإشارة إليها، وتحديد حدودها، وإعدادها بدقة. ويبقى الجيش الأميركي في سورية صراحة لقمع فلول “داعش”، وضمنيا لردع توسع الأنشطة الإيرانية الخبيثة. وقد تدفع العمليات البرية التركية “وحدات حماية الشعب” إلى تعليق تعاونها في العمل ضد “داعش”، لكن من المحتمل أن يكون هذا مؤقتًا لأن مثل هذه العمليات هي شرط لا غنى عنه للدعم الأميركي لـ”قوات سورية الديمقراطية”، التي تشكل وحدات حماية الشعب المكون الأساسي لها.
كما حدث في العملية التركية الكبرى الأخيرة في شمال سورية -عملية “نبع السلام” في العام 2019- من المرجح أن تحافظ أنقرة على حدود واضحة لنطاق عمليتها البرية وتتجنب بدقة المناطق القريبة من القوات الأميركية من أجل حماية حرب تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في سورية من الولايات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية ضد فلول “داعش”.
وكانت أنقرة وواشنطن تتحاوران بشأن شمال سورية كل الوقت منذ تحالف الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب في أواخر العام 2014، ولكن في أعقاب العملية الحالية واحتمالات توسعها، قد تكون هناك فرصة لمعالجة نهائية مقبولة للطرفين للصراع السوري.
حسب الأخبار الأخيرة، يفكر أردوغان في إعادة العلاقات مع الأسد، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يعقد أي صفقات لا تحمي المعارضة السورية والمصالح الأمنية التركية. ومن جانبها، يبدو أن واشنطن قد قبلت اقتراح أن يبقى الرئيس الأسد على الأرجح في السلطة، على الرغم من أنه يجب الضغط عليه للحصول على معاملة مقبولة لبلده وشعبه في ترتيبات ما بعد الصراع. ويبدو أن اللاعبين اللذين يملكان أقوى الأوراق لانتزاع هذه التنازلات من الأسد هما تركيا والولايات المتحدة. لكن العائق أمام تعاونهما هو القلق التركي من وجود وحدات حماية الشعب بالقرب من حدودها.
قد تؤدي عملية عسكرية محددة ومحكومة بدقة إلى تقليل التهديد الذي يشعر به الأتراك من دون إصابة قوات سورية الديمقراطية أو الحملة ضد تنظيم “داعش” بإصابات قاتلة، وسيكون ذلك مرضيًا للبيت الأبيض وسيفهم على أنه استعراض عضلات من طرف أردوغان من أجل الداخل التركي لترميم شعبيته المتصدعة انتظارا لانتخابات العام 2023.
======================
الصحافة الروسية :
نيزافيسيمايا غازيتا :يعطون أردوغان سببا لتأجيل العملية في سوريا
https://arabic.rt.com/press/1415182-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تفكير البنتاغون في إعادة النظر ببنية قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في المقال: يتوجه دبلوماسيون روس إلى تركيا لإجراء محادثات حول مسائل إشكالية، في 8-9 ديسمبر. فقد أعلن وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، أن موسكو وأنقرة يجب أن تجريا اتصالات، بما في ذلك بشأن القضية السورية.
على خلفية تهديدات أنقرة بشن عملية برية في إطار عملية "المخلب السيف" في سوريا ضد التشكيلات الكردية، أعطت موسكو وواشنطن أنقرة سببا للتخلي عن سيناريو استخدام القوة.
فقد أفادت مصادر قناة الجزيرة الفضائية بأن الولايات المتحدة عرضت على أنقرة حلاً وسطًا بشأن سوريا. فبالنظر إلى أن أحد الدوافع الرئيسية للعملية التركية هو استياء أردوغان من علاقة الأكراد السوريين بحزب العمال الكردستاني، فإن البنتاغون لم يعد يستبعد إمكانية إعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية وإخراج أولئك الذين لا تثق فيهم تركيا منها. وواشنطن مستعدة لزيادة عدد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية العرب بدلاً من الأكراد، في بلدات ومدن المنطقة الحدودية مع تركيا. وبحسب هذه المعلومات، اقترح الجانب الأمريكي تنفيذ الخطة مطلع شهر يناير القادم، إذا ما نالت هذه الخطة موافقة تركيا، بالتوازي مع الطلب من أنقرة التعاون في تقليص نفوذ القوات الإيرانية في المنطقة.
ولكن الممثل الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للتحول السياسي في سوريا، فريدريك هوف، استبعد هذا التطور للأحداث. ورجح أن تبقى واشنطن ملتزمة بالتحالف العسكري الذي يهيمن عليه الأكراد كجزء من عملية القضاء على خطر داعش. وأشار هوف إلى أن "هذا الالتزام يتخذ شكل علاقة وثيقة بين القيادة المركزية الأمريكية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية". وقال، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لا أرى رغبة كبيرة من الحكومة الأمريكية في إقامة علاقة جديدة في سياق القتال ضد داعش، على الرغم من أن تركيا قد تؤثر في هذه الحسابات".
======================