سوريا في الصحافة العالمية 11-6-2023

سوريا في الصحافة العالمية 11-6-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

"أسوشيتد برس": "الكبتاغون" أعطى دمشق "نفوذاً قوياً" لتفعيل عضويتها في الجامعة العربية

المجلس الاطلسي تقرير يكشف استراتيجية الأسد للإفلات من العقوبات

جيوبوليتيكس :بعد تأهيل الأسد.. هل يمكن للدول العربية إنهاء معاناة السوريين؟

https://cutt.us/qGWFx

الصحافة الامريكية :
"أسوشيتد برس": "الكبتاغون" أعطى دمشق "نفوذاً قوياً" لتفعيل عضويتها في الجامعة العربية
https://cutt.us/pXoN3
اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.
وأوضحت الوكالة، أن دمشق تأمل بكسب أموال لإعادة الإعمار، من خلال "إيماءات محدودة" ضد المخدرات، لا سيما أن تجارة المواد المخدرة تدر مليارات الدولارات على الحكومة.
وبين مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، كرم الشعار، أن حكومة دمشق أدركت إمكانية استخدام المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك عندما بدأ الإنتاج على نطاق واسع.
في السياق، قال العميد السابق في جهاز المخابرات الأردني سعود الشرفات، إن دمشق أعطت تأكيدات بشأن التوقف عن دعم وحماية شبكات التهريب، مرجحاً أن يكون اغتيال أبرز منتجي المخدرات جنوبي سوريا بغارة أردنية، قد تم بالتنسيق مع دمشق.
وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة وحكومات غربية تخشى أن يقوض تطبيع الدول العربية مع سوريا محاولات دفع دمشق لتقديم تنازلات من أجل إنهاء الصراع السوري، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وكانت كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.
وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".
وأوضح الموقع، أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، يتطلب من الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "استراتيجية مكتوبة توضح خطتها، لإضعاف وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها".
وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".
ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".
=====================
المجلس الاطلسي تقرير يكشف استراتيجية الأسد للإفلات من العقوبات
https://cutt.us/V8Ftv
أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد سلسلة تغييرات في المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية في مسعى منه للإفلات من العقوبات المفروضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لما أورده تقرير لمركز أبحاث "المجلس الأطلسي" ومقره واشنطن.
وقال التقرير إن "الأسد يحاول التهرب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق مع دخول الصراع عامه الثاني عشر".
وأضاف أن النظام عادة ما يصدر في بداية ومنتصف كل عام نشرة تفصيلية عن التعيينات والترقيات الجديدة في الجيش، تشمل أيضا اولئك المحالين على التقاعد وتعيين بدلاء عنهم.
ويبين كاتب التقرير أن نشرة سرية وغير منشورة صدرت مطلع هذا العام وتضمنت تعيينات وترقيات جديدة داخل الجيش السوري، مشيرا إلى أنه حصل على النشرة من مصادر مختلفة وتأكد من صحتها بعد مقارنتها مع بيانات عامة.
يقول الكاتب إن من بين الثلاثين قائدا في الجيش والأمن السوريين الذين ظهرت أسماؤهم في النشرة، كان هنالك اثنان فقط مدرجان علة قوائم العقوبات الغربية وهما قائد الفرقة "25 مهام خاصة" سهيل الحسن وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله.
وفقا للتقرير فقد تمت ترقية الحسن، الملقب بـ"النمر"، إلى رتبة لواء، وكذلك جرى الأمر مع العبد الله، الملقب بـ"السبع".
ويرى كاتب التقرير أن هذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة في نظام العقوبات الغربية ويكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لموظفي النظام.
ويطرح التقرير أمثلة أخرى على ذلك من بينها أن الأسد كان قد عين في نهاية أبريل 2022 اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسا للأركان العامة، وهو منصب كان شاغرا منذ بداية عام 2018.
وكذلك عين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، ولم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية، وفقا للتقرير.
يشير التقرير إلى أنه حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد أفراد معينين، فإنها غالبا ما تستغرق سنوات بعد وقوع الجريمة.
على سبيل المثال، يقول التقرير، إن الولايات المتحدة انتظرت حتى أكتوبر 2022 لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وأسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص.
بالإضافة لذلك فقد استغرق الأمر عقدا من الزمن لإضافة الضابط أمجد يوسف، الذي ارتكب مذبحة التضامن في أبريل 2013، إلى قائمة العقوبات، وفقا للتقرير.
يعزو الكاتب سبب هذا التأخير إلى عدة عوامل من بينها أن السلطات المختصة يجب أن تعمد في البداية لجمع الأدلة التي تدين الأفعال التي ارتكبها الفرد أو الكيان، بما في ذلك مطابقة روايات الشهود ومقاطع الفيديو والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية وأجهزة الاستخبارات.
ويشمل ذلك أيضا جمع بيانات السيرة الذاتية الضرورية للمستهدفين بالعقوبات، باستخدام معلومات عامة وسجلات الجامعة وبيانات السفر، لضمان استهداف الشخص الصحيح وضمان عدم قدرته على كسب أي استئناف قضائي ضد العقوبات.
يؤكد التقرير أن عملية الحصول على المعلومات الشخصية والعامة بالإضافة إلى أدلة الإدانة غالبا ما تكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالاتصال بمصادر على دراية بتلك المعلومات لا يزالون موجودون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.
ويرى التقرير أن سياسة العقوبات الحالية، مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون، لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك التغييرات التي يقوم بها الأسد.
وبالتالي يؤكد التقرير أن على الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات، مما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.
ويتطلب ذلك اعتماد سياسة عقوبات أكثر فعالية وتوسيع نطاق التواصل وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني السورية ومراكز توثيق الانتهاكات، وفقا للتقرير.
=====================
جيوبوليتيكس :بعد تأهيل الأسد.. هل يمكن للدول العربية إنهاء معاناة السوريين؟
https://cutt.us/qGWFx
تساءل سيفي إسلام، وهو محلل في مركز بنجلاديش والشؤون العالمية (CBGA)، بشأن إن كان بمقدور الدول العربية، ولاسيما الغنية، تطبيع الوضع في سوريا عبر إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري الإنسانية وإيجاد حل سياسي دائم للنزاع، وذلك بعد أن أعادت رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية.
وفي 19 مايو/ أيار الماضي، شارك الأسد في قمة الجامعة العربية الأخيرة في السعودية، للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما حين جمدت الجامعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 مقعد سوريا، ردا على قمع الأسد لاحتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زج بسوريا في حرب أهلية مدمرة.
وتابع إسلام، في تحليل بموقع "ذا جيوبوليتيكس" (The Geopolitics) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية يجب أن يُنظر إليها على أنها أحد مكونات إعادة التنظيم الأوسع للهيكل الأمني والاقتصادي الإقليمي، في ضوء التراجع الأخير في الأعمال العدائية بين إيران والسعودية".
وبوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنفت الرياض وطهران علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنها صراعهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في المنطقة.
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحتفظان بموقف مناهض لإعادة دمج تظام الأسد مؤخرا في جامعة الدول العربية، حيث يؤكدان أن هذا النظام لا يستحق مثل تلك الخطوة".
وأضاف إسلام أنه "يمكن أن يُعزى عدم إحراز تقدم في بدء العملية السياسية، بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 2254، إلى عدم تقديم حكومة دمشق تنازلات، ومن ثم كانت عودة الأسد بمثابة دليل على تراجع هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، مع ضرورة الاعتراف بأن سوريا لا تحتل مكانة بارزة في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية".
وأردف: "بغض النظر عن نتيجة تلك العودة، فإنها تفشل في معالجة المعاناة العميقة للشعب السوري بشكل مناسب، وتتحمل الدول العربية الغنية مسؤولية اتخاذ إجراءات تهدف إلى تطبيع الوضع في سوريا، بدلا من تفاقم المحن، لتحسين أوضاع الشعب السوري، ويبدو أن عملية إعادة قبول الأسد تنقل رسالة للتخفيف من التحديات التي يواجهها الشعب السوري والتقدم نحو حل ممكن للقضية المستمرة".
متطلبات ملحة
و"على الرغم من الأهمية الدبلوماسية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فمن المهم إعطاء الأولوية للمتطلبات الملحة للمساعدة الإنسانية ومساعي إعادة الإعمار والاستقرار المستدام داخل البلاد"، بحسب إسلام.
وأضاف أنه "يتحتم على المجتمع الدولي والعالم العربي أن يظلوا على دراية بالمأزق الذي يواجهه الشعب السوري، الذي تعرض لمحنة كبيرة ونزوح بسبب الأعمال العدائية المستمرة".
وتابع إسلام: "باختصار، إن النتيجة النهائية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية تسلط الضوء على إحجام الجهات الفاعلة العالمية عن تزويد الدول العربية بفرصة لتشكيل مستقبلها، ويمكن تفسير القرار على أنه إشارة إلى المجتمع العالمي فيما يتعلق بعودة السياسة الخارجية العربية المتمتعة بالحكم الذاتي وإظهار التضامن والتعاون والاعتماد المتبادل".
وزاد بأن الموقف العربي "يؤكد على أهمية إعطاء الأولوية لرفاهية الشعب السوري والضرورة الملحة لحل شامل يخفف من معاناته ويؤسس لطمأنينة دائمة".
وتابع إسلام أن "الدول العربية الغنية لديها مسؤولية حاسمة في تقديم المساعدات والموارد للتخفيف من المحن التي يواجهها السوريون وتسهيل المسار نحو نتيجة أكثر ملاءمة، وكذلك على المجتمع الدولي أن يحافظ على تركيزه على الشعب السوري والسعي نحو حل قابل للتطبيق لمأزقهم المستمر".
واعتبر أن "إعادة التوجيه الحالية للانتباه الغربي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ (لمواجهة نفوذ الصين) والصراع المستمر في أوكرانيا (غزو روسي منذ 24 فبراير/ شباط 2022) أوجد فرصة للدول العربية لتجديد شباب دولها، وبالتالي، فإن إعادة دمج سوريا عنصر أساسي في تلك العملية".
المصدر | سيفي إسلام/ جيوبوليتيكس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=====================