سوريا في الصحافة العالمية 12-10-2024

سوريا في الصحافة العالمية 12-10-2024
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

الصحافة الروسية:

"نيزافيسيمايا غازيتا": اللاجئون من لبنان إلى سوريا يمكن أن يتحولوا إلى سلاح بيد إيران

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :تركيا تريد إعادة ربط العراق وسوريا معاً (الجزء الأول)
بواسطة سونر چاغاپتاي
الدكتور سونر چاغاپتاي هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "بايير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن.
تحليل موجز
بعد أن شهدت تركيا عقدين من عدم الاستقرار على طول حدودها الجنوبية وتوقعها انسحاب الولايات المتحدة، تخطط أنقرة لاتخاذ خطوات لإنهاء هذه الحالة من عدم اليقين، بما في ذلك احتمال إبرام اتفاقيات واسعة النطاق مع نظام الأسد.
لم تكن الأحداث التي شهدها الهلال الخصيب منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في صالح المصالح الأمنية التركية. إذ أسفرت الصراعات الأهلية في العراق التي أعقبت الغزو، وصعود تنظيمي "القاعدة" و "الدولة الإسلامية" ("داعش")، والحرب الأهلية السورية، كلها مجتمعة، عن حالة من عدم الاستقرار الإقليمي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، شملت العديد من الهجمات الإرهابية ضد تركيا. وفي الوقت نفسه، استغل "حزب العمال الكردستاني" - الذي صنفه "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو") كياناً إرهابياً والذي يحارب أنقرة منذ عقود - اللامركزية في العراق لترسيخ وجوده على طول الحدود (بين تركيا والعراق) في "منطقة كردستان" شبه المستقلة. وعلى الحدود الجنوبية الأخرى لتركيا، أدت الحملة المتعددة الجنسيات ضد "داعش" إلى قيام شراكة بين الولايات المتحدة و"وحدات حماية الشعب" - الجناح السوري المسلح لـ "حزب العمال الكردستاني" الذي تولى لاحقاً دوراً قيادياً في "قوات سوريا الديمقراطية" واكتسب السيطرة على مناطق واسعة من الحدود. وقد أصبحت هذه الشراكة أكبر عائق أمام إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
واليوم، ومع توقع انخفاض الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا بشكل كبير، تهدف أنقرة إلى تعزيز إعادة المركزية الناعمة في كلا الجارين، سعياً لتحقيق أهداف أوسع نطاقاً تتضمن كبح عدم الاستقرار على حدودها وحرمان "حزب العمال الكردستاني" من أي مساحة للقيام بعملياته. ويتناول الجزء الأول من هذا التقرير كيف تؤثر هذه الأهداف على السياسة التركية في سوريا. وسيتناول الجزء الثاني التداعيات على العراق.
مصافحة مع نظام الأسد؟
تتمثل الفكرة الأساسية لاستراتيجية تركيا في سوريا بالقضاء على "وحدات حماية الشعب" (التي تعتبرها تركيا تهديداً أمنياً مستقبلياً نظراً لعلاقتها مع "حزب العمال الكردستاني")، مع إنهاء الحرب في نهاية المطاف. ويشير ذلك إلى استراتيجية ملتوية قد تشمل مفاوضات متزامنة مع دمشق وواشنطن. وتسيطر الولايات المتحدة و"وحدات حماية الشعب"/"قوات سوريا الديمقراطية" حالياً على أجزاء من شمال شرق سوريا، وستكون تركيا حريصة على تنسيق مستقبل هذه المناطق مع واشنطن. ومع ذلك، تعتقد أنقرة في نهاية المطاف أن إعادة مركزية سوريا تخدم مصالحها على أفضل وجه في الأمد البعيد، لذا سيكون نظام الأسد هو المحاور الرئيسي لها في حل القضايا الأساسية، بدءاً من إعادة توطين بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم حوالي 3 ملايين شخص في تركيا وصولاً إلى معالجة مصير "وحدات حماية الشعب" والوجود العسكري التركي في شمال سوريا.
المطالب الصعبة: إن الطلب الأساسي لتركيا من نظام الأسد هو قمع "وحدات حماية الشعب" وإعادة المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" إلى سيطرة النظام. وفي هذا السياق، تريد أنقرة من الأسد أن يسعى إلى تحقيق "إعادة المركزية الناعمة" - أي إعادة قوات النظام وحكمه إلى شمال البلاد مع منح عناصر غير عنيفة من المعارضة السورية إمكانية الوصول إلى السلطة المحلية (بما في ذلك الجماعات الكردية، طالما أنها ليست "وحدات حماية الشعب"). وأخيراً وليس آخراً، تريد أنقرة من الأسد إعادة بعض اللاجئين السوريين على الأقل الذين يقيمون في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي المقابل، يريد الأسد من القوات التركية مغادرة سوريا.
إن التحدي الذي يواجه هذا التسلسل هو أن العديد من السوريين البالغ عددهم نحو 6 ملايين شخص والذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا لا يريدون عودة نظام الأسد في الوقت القريب، إن كان ذلك سيحدث على الإطلاق. وبالمثل، لا يرغب العديد من اللاجئين في تركيا العودة إلى بلادهم، مما دفع أنقرة إلى اللجوء إلى ثغرات قانونية مختلفة لإخراجهم (على سبيل المثال، تم ترحيل البعض إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا بسبب مخالفات بسيطة مثل تلك المتعلقة بالمرور). ومنذ آذار/مارس 2023، أدت هذه التكتيكات إلى تقليص عدد السوريين في تركيا من 3.7 مليون شخص إلى ما يزيد قليلاً على 3 ملايين.
"منطقة رمادية" في الشمال الغربي. إن أحد المخاوف الرئيسية التي تراود أنقرة هو أن يؤدي الانسحاب السريع من شمال سوريا إلى انهيار أمني مماثل لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وهذا السيناريو، بالإضافة إلى خلق المزيد من تدفقات اللاجئين إلى تركيا، قد يتيح لـ"هيئة تحرير الشام" - الجماعة العنيفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والتي تسيطر على أراضٍ في شمال غرب سوريا - الاستفادة من السخط الشعبي وشن هجمات إرهابية، سواء داخل تركيا أو ضد القوات التركية خلال انسحابها من سوريا.
ولتجنب هذا السيناريو، قد تطلب أنقرة من الأسد إقامة "منطقة رمادية" انتقالية في شمال سوريا، حيث توفر القوات العسكرية التركية والمليشيات الحليفة لها القانون والنظام. وفي هذه المنطقة المقترحة، ستحظى جماعات المعارضة غير العنيفة ببعض الوصول إلى السلطة المحلية، في حين ستقدم دمشق خدمات عامة رئيسية مثل التعليم، والمرافق، وتسليم البريد، وما إلى ذلك. إن الهدف النهائي هو إنهاء الحرب الأهلية وإعادة السيطرة الكاملة للنظام في شمال البلاد بمرور الوقت، مع تقديم ضمانات لجماعات المعارضة السلمية.
وبطبيعة الحال، سوف تهدف "هيئة تحرير الشام" إلى إفساد هذه الاستراتيجية من خلال التمرد على أي اتفاق تبرمه أنقرة مع الأسد. ومع ذلك، فمن المفارقات أن محاربة "هيئة تحرير الشام" قد تصبح أول اختبار للتعاون السوري-التركي منذ بداية الحرب، مما قد يقرّب الجارتين بصورة أكثر. وبالنظر إلى روابط الجماعة بتنظيم "القاعدة"، فقد تتدخل قوى خارجية لمساعدة تركيا في إخماد تمرد "هيئة تحرير الشام" - بما في ذلك الولايات المتحدة وحتى الحلفاء الأوروبيين الذين يظلون قلقين من خطر تدفقات جديدة للاجئين من سوريا (انظر أدناه حول مخاوف الولايات المتحدة بشأن المبادرات التي تعود بالنفع على الأسد).
تسوية فسيفسائية في الشمال الشرقي. حتى في الوقت الذي تجري فيه تركيا محادثات مع الأسد، فستواصل أيضاً الانخراط مع الولايات المتحدة حول مستقبل شمال شرق سوريا، وسط احتمال تقليص واشنطن لوجودها العسكري هناك أو الانسحاب تماماً. وتتصور أنقرة فترة انتقالية يتم فيها تقسيم شمال شرق سوريا بشكل غير رسمي إلى مناطق نفوذ يديرها نظام الأسد وتركيا، بينما تقدم الولايات المتحدة مساعدة فنية غير مباشرة (انظر أدناه).
وحالياً، يلعب الوجود العسكري الأمريكي الصغير في شمال شرق سوريا دوراً حيوياً من خلال الشراكة مع "قوات سوريا الديمقراطية" لمنع عودة تنظيم "الدولة الإسلامية". وكجزء من هذا الجهد، تحتفظ قوات "وحدات حماية الشعب" وعناصر أخرى من "قوات سوريا الديمقراطية" بسجون ومعسكرات احتجاز تضم حوالي 70,000 من مقاتلي "داعش" وأفراد أسرهم، وكثير منهم من الأجانب الذين ينتظرون إعادتهم المتأخرة إلى بلدانهم. كما تشعر واشنطن بالقلق إزاء طموحات إيران المتنامية في المنطقة.
وللتوفيق بين كل هذه التحديات، من المرجح أن تشارك تركيا في محادثات متزامنة حول مناطق النفوذ المتعايشة:
بالنسبة لبعض مناطق شمال شرق سوريا - وخاصة "وادي نهر الفرات الأوسط" - ستتعاون أنقرة مع الولايات المتحدة لتسوية التفاصيل الخاصة بالنظام الذي سيخلف الوجود الأمريكي، مع سعي القوات التركية إلى منع عودة تنظيم "داعش" بمساعدة القبائل العربية الصديقة لتركيا والمخابرات الأمريكية (وربما القوات الخاصة الأمريكية).
بالنسبة لبقية شمال شرق سوريا، ستجري أنقرة محادثات مع دمشق حول ترتيب عودة النظام وإنهاء سيطرة "وحدات حماية الشعب"، كجزء من تسوية أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب.
وستكون النتيجة على المدى القريب نوعاً من "الفسيفساء" السياسية، حيث تتناسب المكونات السياسية المختلفة معاً في جميع أنحاء شمال شرق سوريا. أما الهدف على المدى الطويل، فهو عودة النظام السوري بأكمله إلى المنطقة بأسرها.
اللعب المزدوج لروسيا. من خلال الضغط على الولايات المتحدة للتخلي عن "وحدات حماية الشعب"، يمكن أن تثير تركيا ردود فعل سلبية في واشنطن، خاصة إذا لم تكن الإدارة الأمريكية المقبلة مستعدة لمغادرة سوريا على عجل. ولتخفيف هذه التوترات، قد تَعْرض أنقرة إقامة وجود عسكري تركي في أجزاء رئيسية من شمال شرق سوريا.
إن أحد العوائق أمام هذا الاقتراح هو إيران، التي تظل داعماً خارجياً رئيسياً للأسد وتسعى بشدة لتوسيع نفوذها في شمال شرق سوريا. وفي الواقع، قد يعطّل الوجود العسكري التركي بشكل كبير "الجسر البري" الإيراني الذي يربط سوريا بالعراق ولبنان. ومع ذلك، قد يكون للراعي الرئيسي الآخر للأسد - روسيا - رأي أكبر في هذه القضايا.
وفي أحد السيناريوهات، قد تقرر الإدارة الأمريكية المقبلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا في أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى تمكين واشنطن وموسكو وأنقرة من إيجاد تسوية مؤقتة في سوريا. ولكن إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، وفشلت تركيا في التوصل إلى تفاهم منفصل مع الولايات المتحدة بشأن "وحدات حماية الشعب"، فسوف تتجه أنقرة إلى نظام الأسد. ففي نهاية المطاف، تستنير سياسة تركيا تجاه شمال شرق سوريا بسياستها الأوسع نطاقاً تجاه سوريا، وليس العكس.
وفي هذا السيناريو الأخير، من المرجح أن يحث فلاديمير بوتين دمشق على التوصل إلى تسوية مؤقتة مع أنقرة. ومن المفترض أن يتطلب ذلك عودة قوات الأسد إلى شمال شرق سوريا والتزامها بالقضاء على "وحدات حماية الشعب" بمساعدة تركيا وروسيا والقبائل العربية الصديقة لتركيا. وإذا قاومت "وحدات حماية الشعب" هذا التحرك واندلعت اشتباكات مسلحة، فستواجه القوات الأمريكية خياراً غير مرغوب فيه بين إطلاق النار على القوات التابعة لحليفة "الناتو"، تركيا، أو الانسحاب من شمال شرق سوريا رغماً عنها.
وبالإضافة إلى إلحاق الضرر المحتمل بعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة، فإن هذا النهج لـ "الأمر الواقع" يحمل في طياته خطراً كبيراً يتمثل في تسهيل عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" - ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان المساعدة الأمريكية الحيوية، ولكن أيضاً لأن التنظيم الجهادي سيستغل المعارضة المحلية لعودة نظام الأسد. وبناءً على ذلك، ستفضل أنقرة العمل مع واشنطن على صياغة نموذج حكم انتقالي لشمال شرق سوريا.
التداعيات على السياسة الأمريكية
كما توضح التعقيدات المذكورة أعلاه، لا توجد خيارات سياسية سهلة للولايات المتحدة في سوريا. ومن المفهوم أن تتردد واشنطن والعديد من الحكومات الأجنبية الأخرى في الموافقة على أي اتفاقيات تعيد تأهيل نظام الأسد أو تمكّنه من إعادة فرض سيطرته الكاملة، خاصة في ظل استمراره في ممارسة العنف ضد الشعب السوري ومساهماته العديدة في عدم الاستقرار الإقليمي. أما فيما يتعلق بـ "وحدات حماية الشعب"، فإن بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية سيدفعون باتجاه الحفاظ على هذه الشراكة حتى لو كان ذلك على حساب إعادة ضبط العلاقات مع تركيا، مستشهدين بالعلاقة التي طوّرتها القوات الأمريكية مع هذه الجماعة على مر السنين، والفائدة التي تقدمها كمكون أساسي في عمليات "قوات سوريا الديمقراطية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وضرورة إدارة السجون ومخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا بشكل فعال.
ومع ذلك، فمن شأن هذه الاستراتيجية أن تُعرّض الولايات المتحدة لخطر الاستبعاد من أي اتفاق محتمل بين أنقرة ودمشق في شمال شرق سوريا. وقد تؤدي أيضاً إلى تنفير تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في "حلف شمال الأطلسي" وتُعد شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في العديد من الجبهات الأخرى - ضد إيران في الشرق الأوسط، وفي منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين في أفريقيا وغيرها من المناطق. وكما أشير أعلاه، فسوف تستغل موسكو وبسرعة أي جمود بين الولايات المتحدة وتركيا حول هذه القضايا، وربما إلى حد دعم حملة عسكرية مشتركة بين سوريا وتركيا في شمال شرق سوريا. وهذا من شأنه أن يحقق أيضاً هدف بوتين الأوسع نطاقاً المتمثل في تفكيك حلف "الناتو" من خلال جذب تركيا إلى دائرته.
إن الاختيار السياسي الأكثر حكمة بالنسبة لواشنطن هو الحفاظ على "الهيمنة" على شمال شرق سوريا من خلال وضع حد للتكهنات بشأن انسحاب أمريكي وشيك، ومساعدة تركيا في التخطيط لـ "اليوم التالي" لمغادرة الولايات المتحدة في نهاية المطاف. ويشمل ذلك وضع خطط لإدارة سجون ومعسكرات "داعش" ومنع التنظيم من العودة مجدداً.
سونر چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن.
====================
معهد واشنطن : تركيا تريد إعادة ربط العراق وسوريا معاً (الجزء الثاني)
بواسطة سونر چاغاپتاي
الدكتور سونر چاغاپتاي هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "بايير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن.
تحليل موجز
من المرجح أن تشمل جهود أنقرة الرامية إلى "إعادة المركزية الناعمة" في العراق جهوداً أكثر كثافة لإقامة "طريق التنمية" وإعطاء الأولوية لمصالح بغداد، وإن كان ذلك دون التخلي عن "إقليم كردستان".
كما نوقش في الجزء الأول من هذا التقرير، تتسم استراتيجية تركيا في سوريا بتعقيدها إلى حد ما، وقد تشمل مفاوضات متزامنة مع نظام الأسد والولايات المتحدة، مع المخاطرة بإلحاق الضرر بالعلاقات مع واشنطن في حال فشل التنسيق بين الحكومتين. وعلى النقيض من ذلك، فإن استراتيجية أنقرة تجاه العراق - والتي تتلخص في الترويج للأموال التركية على الأسلحة الإيرانية - أكثر وضوحاً ومن المرجح أن تحظى بدعم الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، طرحت أنقرة مشروع "طريق التنمية"، وهو شبكة تجارية مقترحة تمر عبر العراق وتركيا، وتربط الأسواق الآسيوية والأوروبية عبر المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. وفي البداية، كان المشروع منافساً "للممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا" الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يمتد من الهند عبر شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام إلى أوروبا. لكن حرب غزة والهجمات البحرية المستمرة التي يشنها الحوثيون أثارت مخاوف أمنية بشأن الشحن التجاري عبر البحر الأحمر، مما عزز فجأة آفاق مشروع "طريق التنمية" على حساب "الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا". ومع دعم مالي لمشروع "طريق التنمية" من دول الخليج، يتوقع صناع السياسات الأتراك أن المسارات الأولية لـ "طريق التنمية" قد تبدأ بالعمل في وقت مبكر من عام 2027. على واشنطن أن تفكر في دعم هذه المبادرة أيضاً، خاصة إذا كانت بحاجة إلى موازنة النفوذ الإيراني في بغداد بعد الانسحاب الأمريكي الجزئي أو الكامل من العراق.
إعادة إعطاء الأولوية لبغداد...
يخدم "طريق التنمية" عدة أهداف استراتيجية طويلة الأمد لتركيا في العراق. فمع زيادة نفوذ إيران في بغداد بعد الإطاحة بصدام حسين، تراجع نفوذ تركيا شمالاً إلى "إقليم كردستان العراق"، وتحديداً إلى المناطق التي يسيطر عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ولكن في الآونة الأخيرة، قررت أنقرة تحسين العلاقات مع بغداد كجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً لتعزيز إعادة المركزية في العراق. ومن بين الخطوات الأخرى التي اتخذتها تركيا هذا العام، إرسال رئيس استخباراتها ووزيري الدفاع والخارجية إلى بغداد، مما أسفر عن توقيع عدة اتفاقيات ثنائية. ووافقت بغداد على إعطاء الضوء الأخضر لمشروع "طريق التنمية" وتصنيف عدو أنقرة - "حزب العمال الكردستاني" - كـ"منظمة محظورة". (ومن الجدير بالذكر أن عدة دول أخرى قد صنفت بالفعل "حزب العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). وفي المقابل، وعدت تركيا بتخصيص الموارد المائية المشتركة بشكل "عادل ومتساوٍ"، وخاصة نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا ويتدفقان إلى العراق.
...دون التخلي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"
حتى إذا نجحت تركيا في إعادة ضبط العلاقات مع بغداد، فإن ذلك لا يعني أنها ستتخلى عن شركائها الأكراد، الذين تعتبرهم شركاء اقتصاديين مهمين ولاعبين رئيسيين في مواجهة "حزب العمال الكردستاني". وكما في سوريا، تركز سياسة إعادة المركزية التركية على "النعومة"، إذ تدعو إلى إعادة الحكومة المركزية فرض سلطتها في جميع أنحاء البلاد مع الحفاظ على الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق.
ومن المرجح أيضاً أن يستخدم المسؤولون الأتراك علاقاتهم الاقتصادية مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" كوسيلة ضغط لتحفيز "الاتحاد الوطني الكردستاني" - القوة السياسية الرائدة الأخرى في "إقليم كردستان" - على مكافحة "حزب العمال الكردستاني". (يساهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالفعل في هذا الجهد). وتحقيقاً لهذه الغاية، اتخذت تركيا مؤخراً إجراءات اقتصادية ضد "الاتحاد الوطني الكردستاني"، مثل تعليق رحلات "الخطوط الجوية التركية" إلى معقل الحزب في السليمانية.
وتعتقد أنقرة أن عقود البناء المربحة للبنية الأساسية الخاصة بكل من الميناء والطريق السريع والسكك الحديدية لمشروع "طريق التنمية" سوف تجذب في النهاية النخب في كل من بغداد و"حكومة إقليم كردستان" إلى فلكها، بينما تسعى أيضاً للحصول على دعم الولايات المتحدة لتعزيز النفوذ التركي كقوة لموازنة النفوذ الإيراني. وإذا تحققت جميع هذه الأهداف، فمن المرجح أن تطلب أنقرة من بغداد قبول وجود عسكري تركي في شمال العراق لمنع تسلل "حزب العمال الكردستاني" عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، سوف تطلب من "الاتحاد الوطني الكردستاني" حرمان "حزب العمال الكردستاني" من ملاذ آمن على أراضيه، التي تجاور المناطق العسكرية التركية المقترحة (مع ملاحظة العقبات الإيرانية المحتملة أمام هذه الخطة كما هو موضح أدناه). وفي المقابل، سوف تعمل تركيا على دمج العراق في اقتصادها العالمي وربطه بالأسواق الأوروبية عبر طريق التجارة الجديد.
التداعيات على السياسة الأمريكية
تتوافق المصالح الأمريكية والتركية بشكل أكثر ارتياحاً وسهولة في العراق مقارنة بسوريا، لذلك من المفترض أن يجد الشريكان صعوبة أقل في التعاون هناك. ويُعد مشروع "طريق التنمية" جزءاً أساسياً من هذا الجهد. فبالإضافة إلى العائدات المربحة على المدى القصير من عقود البناء، والوعد بالاندماج الاقتصادي مع الأسواق الأوروبية والعالمية على المدى الطويل، سيوفر طريق التجارة المقترح محوراً من شمال العراق إلى جنوبه، أي من الحدود العراقية التركية إلى الخليج العربي - بمعنى آخر، سيقطع "الجسر البري" من الشرق إلى الغرب والذي ساعد إيران في تزويد نظام الأسد و"حزب الله" و"حماس" بالأسلحة لسنوات. وفي ضوء المشهد الاستراتيجي الإقليمي الحالي، يجب على واشنطن أن تفكر في دعم هذا المشروع وخطط أنقرة الأوسع نطاقاً في العراق، حيث أن كليهما يخدم الهدف الرئيسي المتمثل في موازنة النفوذ الإيراني.
بالطبع، سوف تتأثر كل هذه الجهود بما يحدث في سوريا المجاورة، وهي الساحة الرئيسية الأخرى للتنافس الإيراني-التركي. وإذا توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق بشأن مستقبل شمال شرق سوريا كما هو موضح في الجزء الأول، فمن المؤكد أن طهران ستتخذ خطوات لتقويض الاستراتيجية التركية الشاملة في الهلال الخصيب. فبالإضافة إلى الضغط على نظام الأسد لرفض أي اتفاق واسع النطاق مع أنقرة، يمكن لطهران الاستفادة من علاقاتها الطويلة الأمد مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" لعرقلة الخطط التركية ضد "حزب العمال الكردستاني" في العراق.
كما يمكن لإيران أن تستخدم حلفائها في بغداد لتخريب مشروع "طريق التنمية" سياسياً، إما بإبطاء عملية البناء أو تأخير تنفيذ المشروع. وبالمثل، قد يتم تكليف الميليشيات الشيعية المدعومة من طهران بزيادة ضغوطها السياسية وهجماتها الحركية على الجهات الفاعلة التي تدعمها تركيا، بما في ذلك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والفصائل السياسية المختلفة التي تدعم "طريق التنمية". ومن خلال مساعدة تركيا في مواجهة مثل هذه التحركات، بإمكان الحكومة الأمريكية تحقيق عدة أهداف أوسع نطاقاً - بدءاً من تعزيز المنافسة بين القوى العظمى في الهلال الخصيب (حيث تُعد أنقرة حليفاً طبيعياً للولايات المتحدة ضد طهران وشريكاً متزايد الأهمية مع روسيا) إلى فتح نافذة للتعاون الثنائي والتي ولّدتها التطورات الأمريكية - التركية الأخيرة (على سبيل المثال، إرسال طائرات "إف-16" لأنقرة بعد موافقتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي).
سونر چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن
====================
"بوليتيكو" : تحقيق يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم تركيا في ترحيل اللاجئين السوريين.. ما القصة؟
كشف تحقيق عن مساعدة الاتحاد الأوروبي لتركيا في ترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى بلادهم، على الرغم من قيامه في أعقاب أزمة اللاجئين عام 2015 بضخ مليارات اليوروهات إلى أنقرة للحد من الهجرة، وقدم لها 11 مليار يورو للمساعدة في توفير الملجأ والتعامل مع 4 ملايين لاجئ فروا من سوريا والحرب الأهلية المدمرة فيها.
وبحسب التحقيق الذي نشرته مجلة "بوليتيكو" وترجمته "عربي21"، فإن المساعدات المالية المشار إليها، تمثل أكبر جهد إنساني يقوم به الاتحاد الأوروبي في تاريخه، لكن الهدف ليس خيرا وتقديم الإحسان، بل لتقليل عدد طالبي اللجوء إلى الكتلة الأوروبية والتأكد من بقائهم في تركيا، وتضم المساعدات المالية مليار يورو لتأمين الحدود.
إلا أن أنقرة، وفقا للتقرير، تعبت على ما يبدو من لعب دور مخزن أوروبا للاجئين. ففي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة التركية في استخدام قدر كبير من البنية الأساسية الممولة من الاتحاد الأوروبي للحد من عدد طالبي اللجوء الذين تستضيفهم من خلال جمع السوريين والأفغان وغيرهم ممن يواجهون خطرا في بلدانهم الأصلية وترحيلهم قسرا، وذلك حسب تحقيق أجرته "بوليتيكو" وثماني مؤسسات إخبارية أخرى بالشراكة مع منظمة "لايت هاوس ريبورتس" الحقوقية والمعنية بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون.
وأضافت المجلة، أنه مع تصاعد العداء ضد اللاجئين في أوروبا أولا ثم في تركيا، تحولت مراكز الاستقبال إلى معسكرات ترحيل. وقال المحتجزون إنهم تعرضوا للتعذيب والإهمال وحرموا من الوصول إلى الإمدادات التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحسين الظروف. والآن، تطارد المركبات المزينة بشعار الاتحاد الأوروبي الأزرق والذهبي والنجمة والهلال التركي المهاجرين غير المسجلين، وفي حالة واحدة على الأقل، نقلتهم عبر الحدود رغما عنهم.
وأشارت المجلة، إلى حالة سامي وهو مهاجر سوري كان في مركز استقبال ممول من الاتحاد الأوروبي، بمدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا، ولكنه عندما مرض بعد وقت قصير من وصوله هناك لم يقدم له العلاج. وبحلول شهر آذار/مارس، تدهورت حالته الصحية بحيث لم يعد قادرا على المشي، وأظهرته لقطات تم تصويرها في شمال سوريا بعد ترحيله، شابا هزيلا وخدوده غائرة.
ويتذكر سامي ذلك بالقول: "دخلت شانلي أورفا ووزني 73 كيلوغراما، وعندما غادرت، كان وزني 44 كيلوغراما". وكشف التحقيق أن المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الإشراف على التمويل المخصص لتركيا، تجاهلت مرارا وتكرارا التحذيرات، من مؤسسات المجتمع المدني والمحامين والدبلوماسيين وحتى موظفيها، والتي تشير إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي تستخدم لدعم نظام الترحيل الذي يطرد عشرات الآلاف من طالبي اللجوء.
وقالت المجلة، إن ترحيل اللاجئين إلى دول تتعرض فيها حياتهم للخطر محظور حسب القانون الدولي والأوروبي. وينظر الاتحاد الأوروبي إلى سوريا وأفغانستان كمناطق خطيرة جدا ولا يمكن السماح بعودة منظمة إليهما.
وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد، في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، قرارا بأن معاملة طالبان للنساء تشكل اضطهادا، مما يمنح اللاجئات الأفغانيات الحق في اللجوء على أساس جنسهن فقط.
وقال مسؤول سابق في المفوضية لمجلة "بوليتيكو"، "كانت هناك دائما مخاوف بشأن حقوق الإنسان" فيما يتعلق بالتمويل لتركيا، مشيرا إلى أنه أثار القضية داخليا لسنوات و"كانت سياسات الإعادة القسرية وسياسات إعادتهم تشكل مخاوف مشتركة طوال الوقت".
وعندما سئل عما إذا كانت المفوضية على علم بأن تركيا تستخدم الآن البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي لإجراء عمليات الترحيل القسري، قال المسؤول السابق: "إنهم يعرفون، الجميع يعرف، لكنهم يغمضون أعينهم".
وأشارت المجلة إلى اتفاقية تركيا- الاتحاد الأوروبي عام 2015 والتي كانت بمثابة بداية استراتيجية تهدف إلى تحويل الدول المجاورة إلى حرس حدود الاتحاد الأوروبي. وتبع ذلك اتفاقيات الهجرة مع تونس ومصر ولبنان ودول أخرى. وأنفقت مفوضية الاتحاد في الفترة ما بين 2016 و2023، 11.5 مليار يورو لمساعدة أنقرة على استضافة السوريين وثنيهم عن السفر إلى أوروبا.
وفي البداية، تم إنفاق الأموال، التي تم صرفها في الغالب من خلال مشاريع تديرها منظمات غير حكومية على المساعدات الإنسانية الطارئة. ولكن بمرور الوقت، وجهت بروكسل المزيد من الأموال إلى برامج لتحسين الظروف المعيشية للسوريين ودمج اللاجئين في نظام التعليم وسوق العمل في تركيا.
ودخل سامي ووالدته تركيا في عام 2019. وواجه صعوبة في الحصول على الوثائق، لكن تم التسامح مع إقامتهما، ففي ذلك الوقت، منح جميع السوريين الفارين من الحرب تلقائيا "الحماية المؤقتة"، فمن النادر ما تمنح السلطات التركية وضع اللاجئ. واعتبرت أنقرة السوريين "ضيوفا"، حسب التحقيق.
وكانت هناك مشكلة واحدة فقط: تركيا، مثل الاتحاد الأوروبي، لم تكن حريصة على استضافة اللاجئين إلى الأبد. وعندما تدهور الاقتصاد بشكل حاد أثناء وباء كوفيد، وبدأ الأفغان في الوصول بأعداد كبيرة بعد سقوط كابول في أيدي طالبان في عام 2021، انفجر الاستياء الذي كان يتصاعد منذ فترة طويلة. واستغل الكثير من الساسة مسألة اللاجئين لتأجيج نيران الكراهية.
وفي انتخابات 2023، كان ترحيل أو "إعادة" اللاجئين على رأس الأجندة السياسية للمتنافسين، حيث تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتنظيم المغادرة "الطوعية" لمليون لاجئ إلى "منطقة آمنة" تحتلها تركيا في شمال سوريا، وفقا للتحقيق.
وقال كمال كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان الرئيسي آنذاك، إن حزبه سيرحل جميع السوريين في غضون عامين. وبسبب التغير في السياسة فقد أصبح المزيد من السوريين بدون وثائق وفرضت الحكومة قيودا على الأماكن التي يعيش فيها الأجانب ومنع الكثير منهم من تسجيل عناوينهم، وقد وجد سامي نفسه في الدوامة. وبحلول ذلك الوقت، كانت سلطة الحدود التركية قد تلقت 1 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وهو المبلغ الذي توصل إليه الصحفيون المشاركون في هذا التحقيق، حيث لا تقدم المفوضية أي تفصيل عام للأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المتعلقة بالهجرة.
وأشارت المجلة، إلى أن بعض هذه المشاريع كانت سابقة على اتفاق عام 2016. وكجزء من الجهود المبذولة لمواءمة تركيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع معايير الكتلة، دفعت بروكسل لإنشاء أبراج مراقبة على الحدود الشرقية لتركيا.
كما وافقت على تمويل ستة "مراكز استقبال" - مواقع لإيواء وتسجيل طالبي اللجوء مؤقتا - و"مركز إبعاد" واحد، حيث سيتم ترحيل المهاجرين الذين يعتبرون أنه ليس لديهم الحق في البقاء إلى بلدانهم الأصلية. وبينما كان البناء جاريا، كانت الأولويات تتغير.
وتحت الضغط لمنع السوريين من السفر نحو الاتحاد الأوروبي، اقترحت أنقرة تخصيصها لغرض مختلف. وقد تم تحويل مراكز الاستقبال الستة إلى مراكز إبعاد بناء على طلب الحكومة التركية في عام 2015، بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، وفقا لرسالة كتبها قسم الجوار التابع للمفوضية في عام 2022، وحصل عليها "لايت هاوس ريبورتس".
ووفقا للتحقيق، فقد وصف تقرير داخلي صادر عن المفوضية الأوروبية كيف ساعد الاتحاد الأوروبي في تمويل أعمال تحويل هذه المراكز إلى مرافق أشبه بالسجن تمنع من بداخلها من الهروب.
وكتب مؤلفو التقرير: "كانت الجدران الخارجية بارتفاع متر ونصف المتر ولم تمنع الهروب، بل على العكس من ذلك، شجعت على مثل هذه المحاولات. وعلى هذا الجدار وضعت لوحة حماية بارتفاع 4.5 متر وأسلاك شائكة. وقد انخفض معدل الهروب بشكل كبير".
ويقول سامي، إن الشرطة اعتقلته في 27 كانون الأول/ديسمبر 2023، عندما كان في طريقه لمقابلة صديق على عشاء. وأوقفه شرطي عندما سمعه وهو يتحدث العربية على الهاتف وطلب منه الهوية التركية "كيمليك" و"قلت لهم ليس لدي كيمليك، فضربني أحد الضباط بكفيه على وجهي وضربني ضابط آخر بقدمه على ظهري ويده على بطني"، وأخذ إلى مركز للشرطة ثم إلى موقع احتجاز في ضاحية توزلا بإسطنبول. وبعد يومين، نقل إلى شالني أورفا جنوب تركيا.
وبحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، فإن تركيا لديها الآن 32 مركز ترحيل تتسع لنحو 20 ألف شخص. وفي مقابلة أجريت معه في آب/أغسطس، وصفها بأنها "أعظم قوة في البنية التحتية فيما يتصل بالترحيل".
ونقلت المجلة عن أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الاتحاد قدم الدعم المالي لـ 30 مركز ترحيل، من خلال تمويل بنائها أو تجديدها، أو توفير المعدات والموظفين والإدارة. وتظهِر الوثائق أن أموال الاتحاد الأوروبي أنفقت على كل شيء من ملابس الأطفال إلى الأسلاك الشائكة، حيث بلغ إجمالي التمويل للمراكز ما يقرب من 213 مليون يورو.
====================
الصحافة الروسية:
"نيزافيسيمايا غازيتا": اللاجئون من لبنان إلى سوريا يمكن أن يتحولوا إلى سلاح بيد إيران
تواجه دمشق الرسمية مشكلة تدفق غير مسبوق للاجئين الفارين من لبنان المجاور، على الرغم من أن أرض الأرز نفسها استضافت أعدادا كبيرة من السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية منذ العام 2011، إلا أن هناك تراجعًا يحدث الآن، ما يمثل تحدّيًا للرئيس بشار الأسد.
وفي التعليق على ذلك، لم يستبعد خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيمينوف أن تتعمّد القيادة الإسرائيلية العليا تأزيم الوضع المحيط باللاجئين من لبنان واستغلاله.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد سيمونوف أيضًا أن يكون لبعض الدوائر السياسية في إسرائيل مصلحة في تقويض الوضع السياسي الداخلي في سوريا، وبالتالي خلق مشاكل للإيرانيين، ولكنه تدارك بالقول: "لكن هذا سيف ذو حدين. قد يؤدي خلق هذه المشاكل إلى انخراط إيران بشكل أكثر نشاطًا في دعم حزب الله، بتأليف تشكيلات في سوريا، ونقل بعضها إلى لبنان، وهو ما قد لا يصب بشكل عام في مصلحة إسرائيل".
====================