سوريا في الصحافة العالمية 12-12-2023

سوريا في الصحافة العالمية 12-12-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

فورين أفيرز : مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

بلومبيرغ: الحروب تنتشر في كل مكان أكثر من أي وقت مضى

https://cutt.us/qceze
الصحافة الامريكية :
فورين أفيرز : مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط
https://cutt.us/3Cfvv
جينيفر كافانا؛ فريدريك ويري* - (فورين أفيرز) 2023/11/24
يقلل تخفيض التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من خطر التوسع العسكري المفرط، ويتيح لواشنطن قدرة أكبر على تطوير نهج اقتصادي وسياسي أكثر شمولاً تجاه المنطقة.
وفي حال ضبط التورط العسكري الأميركي، سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تحظى بمزيد من الوقت والموارد في سبيل إعادة توجيه سياساتها في الشرق الأوسط نحو الدبلوماسية، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة الاقتصادية. وهي أدوات تسهم في التصدي للتحديات الناشئة التي يواجهها الناس في المنطقة بالفعل، بما في ذلك تغير المناخ، والانتقال نحو الطاقة النظيفة.
* * *
أدت تداعيات هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي أسفر عن مقتل ما يقدر بـ1.200 شخص، إلى ظهور ما يمكن اعتباره التحدي الأشد خطورة لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ الانتفاضات والحروب الأهلية التي هزت العالم العربي ابتداء من العام 2011.
وفي المقابل، أفضى الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة والخسائر الفادحة في الأرواح التي نجمت عنه، بعد أن لقي أكثر من 12.000 فلسطيني حتفهم جراءه، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، إلى انتشار مشاعر معادية لأميركا على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، ودعا وكلاء إيران إلى شن هجمات على عسكريين أميركيين في العراق وسورية.
وعليه، فالطريقة التي سيتعامل بها الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته مع أفعال إسرائيل؛ الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إلى جانب التداعيات الجيوسياسية الأوسع للحرب، ترتب آثاراً بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي، وعلى قدرة واشنطن على مواجهة الخصوم وردعهم في الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى.
وتتجلى خطورة الوضع في التدفق السريع لمزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة أثناء تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بما في ذلك حاملات الطائرات، والطائرات المقاتلة، وأكثر من 1.000 جندي، وتزويد الشركاء العرب بأنظمة دفاع جوي إضافية.
والهدف من هذه التحركات هو إظهار عزم الولايات المتحدة على ردع إيران عن السعي إلى تصعيد الأزمة في إسرائيل عن طريق استخدام شبكتها من الوكلاء، مثل "حزب الله"، في شن هجمات على إسرائيل تنطلق من لبنان وسورية وأماكن أخرى.
ولكن واشنطن قد تسهم من خلال توسيع وجودها العسكري في الشرق الأوسط في تفاقم التوترات الإقليمية، وتفاقم الأخطار والأكلاف المترتبة على إجراء حسابات خاطئة، وإثارة الصراع الذي تسعى جاهدة إلى تجنبه، عن غير قصد.
قد يؤدي نقل واشنطن المعدات العسكرية والجنود إلى توريط الولايات المتحدة في التزامات أمنية مفتوحة تجاه منطقة كانت تحاول، حتى وقت قريب، إخراج نفسها منها.
ومع انتهاء القوات الأميركية من الانسحاب من أفغانستان، وطي العمليات القتالية في العراق في العام 2021، أثبت نهج الولايات المتحدة المعتاد، المتمثل في "الأمن أولاً" في الشرق الأوسط، أنه باهظ التكلفة ماليا وبشريا، ومدمر للمنطقة.
وأدى هذا النهج إلى سنوات من الحرب، والتمرد، والخراب الاقتصادي. وسيكون من شأن توسع المرابطة الأميركية من جديد، وتعاظم مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط إلى ما بعد نهاية الأزمة الحالية، أن يؤدي إلى نقاط ضعف وفجوات خطيرة في أماكن أخرى على المدى الطويل، وبخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد تعود إدارة بايدن عن إجراءات أخيرة كثيرة، وتوجه اهتمامها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل مواجهة الصين.
بالنظر إلى هذه الأخطار، ثمة حاجة ملحة إلى تصحيح مسار سياسة واشنطن في الشرق الأوسط. وكان هذا التصحيح ضروريا مسبقا قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وازداد إلحاحاً بعده.
وعلى الرغم من ذلك، لم تلمح إدارة بايدن إلى إجراء تعديلات قريبة أو بعيدة المدى تعالج إخفاقات الاستراتيجية الحالية وتتجنب أخطارها.
وعوضا عن ذلك، التزمت من جديد بنهج أمني شديد يقوم على توسيع عمليات انتشار عسكرية أميركية أكثر من أي وقت مضى، وعلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية وبناء تكتل أمني جديد بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن نتائج الحرب الإسرائيلية في غزة ما تزال غير واضحة، ليس من السابق لأوانه رسم الخطوط العريضة لسياسة أميركية أكثر استدامة في الشرق الأوسط.
والأهم من ذلك، على واشنطن، بمجرد أن تبدأ الأزمة الحالية في الانحسار، أن تسحب القوات التي أعادت إرسالها على عجل إلى الشرق الأوسط، وأن تذهب أبعد من ذلك فتقلص حجم الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتعيد تنظيمه تماماً.
في الوقت نفسه، على واشنطن الاستثمار في بناء قدرات شركائها الإقليميين، وتمكينهم حتى يتمكنوا من العمل معاً بشكل أكثر فعالية في سبيل الحفاظ على الاستقرار وإدارة التحديات الأمنية بدعم أقل من الولايات المتحدة.
ولا شيء غير هذا النهج الثنائي يستطيع حمل الولايات المتحدة على اتباع سياسة متوازنة في الشرق الأوسط تتجنب الإفراط في التوسع، وتبقى قادرة في الوقت نفسه على طمأنة الشركاء، وتجنب وقوع كوارث مستقبلية.
من دون أي قيد أو شرط
كانت استجابة الولايات المتحدة للأزمة الحالية سريعة وشاملة. ففي أعقاب هجوم "حماس" مباشرةً، أمر بايدن مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات تابعتين للقوات البحرية، وعديد الواحدة منهما من 7.500 فرد تقريباً، بالتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
وأرسل إلى المنطقة غواصة ذات قدرة نووية من طراز أوهايو، وطائرات مقاتلة، وطائرات الدعم الجوي القريب مثل (أف-16)، و(أف-15)، و(أف-35)، و(إي-10)، وأكثر من 1.200 جندي أميركي إضافي، غير المرابطين بالفعل في أنحاء الشرق الأوسط، والبالغ عددهم 45.000 جندي تقريباً.
وإلى ذلك، أرسلت الولايات المتحدة كتائب دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى شركائها الإقليميين القدامى، بما في ذلك العراق والأردن والكويت والسعودية، ونشرت نظاماً دفاعياً واحداً على الأقل من طراز "ثاد"، وهو نظام مضاد للأهداف التي تحلق على ارتفاع عالٍ، في المنطقة.
وهذه الزيادة الملحوظة في القوات الأميركية تخللها نشر بعض أنظمة أسلحة للمرة الأولى في الشرق الأوسط منذ غزو الولايات المتحدة أفغانستان في العام 2001.
ويقترن النشر واسع النطاق للقوات والأصول الأميركية بإمدادات من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، بما يقرب من 4 مليارات دولار كهبة سنوية من الولايات المتحدة.
(قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية أكثر من أي دولة أخرى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وبلغت أكثر من 124 مليار دولار، منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948). وبعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تقدم بايدن بطلب إلى الكونغرس للحصول على حزمة أسلحة طارئة بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وبقي الطلب قيد البت بسبب خلل سياسي وإجرائي وليس جراء ضعف التأييد لإسرائيل.
وعلى الرغم من أن بايدن معروف بميله إلى اتخاذ قرارات مدروسة وبطيئة، في بعض الأحيان، تلفت طبيعة الاستجابة السريعة والحاسمة هذه المرة الانتباه، وتناقض النهج التدريجي الذي اعتُمد في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، خصوصاً في ضوء التهديد العسكري الأضعف الذي تمثله إيران ووكلاؤها مقارنة بالتهديد الروسي.
وخلافاً لشفافية المساعدات إلى أوكرانيا، بقيت عمليات نقل الأسلحة غير المشروطة إلى إسرائيل طي الكتمان، ما أثار القلق في الكونغرس، وأدى إلى استقالة مسؤول في وزارة الخارجية يدعى جوش بول، أصر في بيان علني على أن حجم دعم واشنطن لإسرائيل "لا يخدم المصلحة الأميركية على المدى البعيد".
التمعن في التفكير
وأكدت إدارة بايدن مجدداً التزامها بإرسال مزيد من الأسلحة والقوات الأميركية إلى الشرق الأوسط. ولكن ما يزال تقويم صناع السياسة الأميركيون تأثيرات الالتزام اللاحقة وغير المباشرة المترتبة على تعزيز الدور الأمني للولايات المتحدة في المنطقة غير واضح، شأنه شأن تقويم نظرة الحلفاء إلى ذلك على حد سواء. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاثة أخطار على إدارة بايدن الاعتراف بها، ومعالجتها، وهي التصعيد، ورد الفعل العكسي، والتوسع المفرط.
أولاً، على الرغم من أن البنتاغون جادل بأن الهدف من عمليات الانتشار، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، هو منع احتمال نشوب حرب أوسع نطاقاً، فمن المرجح بالقدر نفسه أن تؤدي زيادة القوات الأميركية في نهاية المطاف إلى التسبب بدوامة تصعيد عوضاً عن منعها.
فمنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تصاعدت هجمات وكلاء إيران على العسكريين الأميركيين في العراق وسورية، على الرغم من تعزيز الولايات المتحدة وجودها الإقليمي، وشنها ضربات انتقامية ضد البنية التحتية للميليشيات في سورية.
ويبدو أن القوات الإضافية، أو جولات الضربات الجوية، بما في ذلك بعض الغارات التي قيل إنها قتلت ميليشياويين، لم يكن لها أثر يذكر في ردع خصوم الولايات المتحدة، لا بل جعلتهم أكثر جرأة.
وعلى سبيل المثال، أسقط المتمردون الحوثيون أنصار إيران في اليمن، طائرة أميركية من دون طيار فوق البحر الأحمر مؤخرا، وشنوا ضربات تستهدف إسرائيل منذ بداية الصراع الحالي.
وثمة احتمال لأن يكون الوجود العسكري الأميركي الكثيف قد أدى إلى ثني إيران ووكلائها عن الانخراط في أعمال استفزازية أكبر.
والاحتمال الأرجح هو أن إيران و"حزب الله" لا يرغبان في التصعيد، وكلاهما يدرك الخسائر التي قد تنجم عن اندلاع حرب إقليمية.
ولا يستحيل أن تتغير هذه الحسابات، على الخصوص إذا استمرت الخسائر في صفوف الفلسطينيين في الازدياد، أو اختارت إسرائيل احتلال غزة لمدة طويلة.
وفي وضع تفتقر فيه الخطوط الحمراء التي وضعها كل جانب إلى الوضوح، قد يزيد الوجود العسكري الأميركي المتعاظم في المنطقة أخطار سوء التقدير والاستفزاز.
وهو يمنح المتشددين في طهران، وداخل الجماعات الملحقة بإيران، الذين يرون واشنطن شريكاً متآمراً في الحملة العسكرية الإسرائيلية، مسوغاً لمواصلة تعزيزاتهم العسكرية والتهديد بالتصعيد.
ثانياً، قد لا يكون الخصوم هم الذين يواجهون وحدهم تحديات غير متوقعة جراء التدفق العسكري الأميركي الجديد. فقد يؤدي الوجود المتعاظم إلى تقويض العلاقات بالحلفاء والشركاء الرئيسيين لأميركا من الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل لزمن طويل، إذا كان جوهر تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو التزامها الثابت بتأمين الضمانات الأمنية والمساعدة العسكرية لإسرائيل.
لكن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وموجات العداء لأميركا التي تجتاح العالم العربي، والخلاف الفعلي بين الحكومات العربية وواشنطن على إكمال إسرائيل حملتها العسكرية، عوامل تهدد بزعزعة الأساس الذي يقوم عليه التعاون الأمني الأميركي-العربي، وعلى الخصوص بعدما أصبح الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة أشد إثارة للنفور والجدل.
ولذلك، قد ترغب الدول العربية، على أقل تقدير، في اعتماد نهج أكثر خفاء في أي تعاون أمني في المستقبل، وقد تؤدي الحاجة إلى حماية القوات الأميركية العاملة في البلدان الشريكة إلى فرض قيود أقوى على حرية عمل واشنطن.

وفي الأحوال الاستثنائية الحرجة، قد تعمد الأنظمة الشريكة إلى تعليق بعض الأنشطة مثل التدريبات المشتركة، أو أنها قد توقف بعض المشتريات الدفاعية.

بينما يستبعد أن تقطع دولة من الدول علاقاتها بالولايات المتحدة، سوف يبطل الصراع بلا شك عدداً من افتراضات إدارة بايدن بشأن شركائها، ويعقد العلاقات التي تعول الولايات المتحدة على استخدامها في المنطقة وتتيح استخدام القواعد والمرافق العسكرية في تلك الدول، وحماية المصالح الاقتصادية الأميركية.
وعلى الرغم من أن المنافسة العريضة بين القوتين العظميين؛ الصين وروسيا، لا يفترض فيها أن تكون المحرك الرئيسي لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، فمن المحتمل أن يلجأ الشركاء الإقليميون إلى بكين أو موسكو إذا وجدوا التعاون مع واشنطن متعباً.
وأخيراً، قد يؤذن إحياء الموقف الأميركي الذي كان معتمداً سابقاً في المنطقة بعودة الولايات المتحدة إلى العادات السيئة، أي تجديد استراتيجيتها المعتادة المتمثلة في التعويل على الانتشار العسكري الأميركي الكبير ونقل الأسلحة لضمان أمن المنطقة من التهديدات الخارجية. وهذا النهج لم يجلب الأمان للمنطقة.
وعوضا عن ذلك، أدت عقود من التدخل العسكري الأميركي إلى تفاقم المنافسات الإقليمية، وأذكى سباق التسلح تفاقم الصراعات المحلية، ناهيك عن التداعيات الكارثية المترتبة على الغزو الأميركي للعراق في العام 2003: مئات الآلاف من القتلى المدنيين الذين خلفهم، وظهور تنظيم "داعش"، ووصم سمعة الولايات المتحدة عالمياً.
وعلاوة على ذلك، شجعت سنوات من المساعدة الأمنية الأميركية غير المشروطة لشركائها في الشرق الأوسط هذه الأنظمة، في كثير من الأحيان، على التصرف على نحو قوض الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان بشكل كبير.
وإذا نظرنا إلى التأثيرات الأوسع نطاقاً، والتي لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن اضطرار واشنطن إلى نشر قوات ونقل أسلحة ومعدات إلى الشرق الأوسط يزيد أخطار التوسع المفرط بقدر لا يسع واشنطن معه أن تفي بالتزاماتها وردع الخصوم في أماكن أخرى، لا سيما في دائرة المحيطين الهندي والهادئ، حيث على الولايات المتحدة التعامل مع الصين التي تزداد إقداماً يوماً بعد آخر.
والحق أن كثيراً من أنظمة الأسلحة التي يتعاظم الطلب عليها من شركاء واشنطن في الشرق الأوسط على غرار صواريخ "هاربون"، وأنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، تمس الحاجة إليها في تايوان من أجل تعزيز دفاعاتها لصد العدوان الصيني.
وبالطريقة نفسها، يرجح في حال اندلاع صراع في دائرة المحيطين الهندي والهادئ أن تحتاج الولايات المتحدة إلى عدد من الأصول البحرية والجوية الأميركية المنتشرة الآن في الشرق الأوسط.
ومع الوقت، قد تؤدي عمليات الانتشار العسكري الموسعة في الشرق الأوسط إلى إرهاق هذه الأنظمة وإخراجها من الاستعمال لدى انفجار أزمة في آسيا، وتكبيد الولايات المتحدة نقصاً في الموارد.
وتتفاقم هذه التنازلات والتضحيات في حالتين. أولاً، في حال اتساع هذا الصراع بين إسرائيل و"حماس" ليشمل إيران، فتقدم الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بصواريخ هجومية بعيدة المدى لا تتوافر منها إلا كمية محدودة حالياً.
وثانياً، في حال بقاء أعداد أكبر من القوات والأنظمة الأميركية في ساحة الحرب على المدى البعيد.
التقليص وإعادة التوجيه
ولعل اضطراب الأوضاع الذي تسبب فيه هجوم "حماس" فرصة لتطوير نهج أميركي أكثر استدامة وأقل مخاطرة تجاه الشرق الأوسط. فالأزمة الحالية تظهر أن احتفاظ واشنطن بعشرات الآلاف من الجنود في الشرق الأوسط، يعزز خطر جر الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي طويل ومكلف، على الرغم من عدم تعرض مصالحها الأساسية في المنطقة للاختبار. ومن أجل تجنب هذه النتيجة، تحتاج الولايات المتحدة إلى تقليص وجودها العسكري وإعادة تنظيمه هناك.
ومن غير هذا التقليص، لن تتمكن الولايات المتحدة من التحرر من إرث نهجها الفاشل الذي يقدم الأمن على الاعتبارات الأخرى. وخير مثال على ذلك هو الوحدات الصغيرة من القوات الأميركية التي ما تزال في العراق وسورية.
فالهدف العسكري المعلن لهذه الوحدات، وهو إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم "داعش"، وهذا هدف مشروع وغير قابل للتحقيق على الأغلب.
وإبقاؤها حيث هي إلى أجل غير مسمى يقتضي نشراً مستمراً لمزيد من الجنود، ولأنظمة أكثر تقدماً من أجل حمايتهم، ما يستنزف الموارد العسكرية الأميركية من غير فائدة تذكر.
ويمكن للولايات المتحدة أن تقلص وجودها العسكري في الشرق الأوسط، تدريجاً، ومن غير ترك الشركاء الإقليميين في خوف من التخلي عنهم. ومع ذلك، ربما يجب انتظار أن تهدأ الصراعات المشتعلة في المنطقة قبل التقليص.
فيجب أولاً، إعادة نشر القوات، والنظم الإضافية التي أرسلت إلى المنطقة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، باعتبارها خطوة يسهل الانطلاق منها. ويجب، ثانياً، سحب معظم أو كامل القوات الأميركية من العراق وسورية.
فعمليات الانتشار الأميركية في هذين الموقعين تغذي التصعيد الإقليمي لإيران ووكلائها عوض ردعه. وإلى ذلك، أشار القادة العسكريون الأميركيون إلى أن شركاء الولايات المتحدة في العراق وسورية يقودون الآن عمليات فعالة لمكافحة "داعش" بمفردهم، وهذه قرينة على تقلص الحاجة إلى استمرار الوجود البري الأميركي في هذه المواقع، وانخفاض خطر عودة "داعش" في غياب القوات الأميركية.
وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة أن تبدأ في تقليص انتشارها في أرجاء المنطقة، ودمج القوات الأميركية وحصرها في عدد أقل من المواقع.
فعلى سبيل المثال، بوسع واشنطن التركيز على القواعد في البحرين والإمارات العربية المتحدة وزيادة الاستثمار في مخزون المعدات، والقدرات اللوجستية الاحتياطية القائمة التي قد تمكن الجيش الأميركي من تكثيف العمليات إذا لزم الأمر.
ويرى بعض المراقبين أن من شأن هذا التعزيز أن يشجع خصوم الولايات المتحدة، على الخصوص إيران، على توسيع عملياتهم الإقليمية.
ولكن، على الرغم من الأخطار الحقيقية التي تتسبب فيها إيران، فإن قدراتها العسكرية المحدودة لا تبرر الوجود العسكري الأميركي الكثيف الحالي في الشرق الأوسط. لذا، فإن نشر عدد أقل من القوات الأميركية في المواقع الحيوية، إلى جانب قدرة واشنطن المؤكدة على تعزيز وجودها العسكري بسرعة في المنطقة (بحسب ما تبين كذلك بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر))، يفي بإدارة الاستفزازات الإيرانية.
ويقلل هذا التخفيض من خطر التوسع العسكري المفرط، ويتيح لواشنطن قدرة أكبر على تطوير نهج اقتصادي وسياسي أكثر شمولاً تجاه المنطقة.
وفي حال ضبط التورط العسكري الأميركي، سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تحظى بمزيد من الوقت والموارد في سبيل إعادة توجيه سياساتها في الشرق الأوسط نحو الدبلوماسية، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة الاقتصادية.
وهي أدوات تسهم في التصدي للتحديات الناشئة التي يواجهها الناس في المنطقة بالفعل، بما في ذلك تغير المناخ، والانتقال نحو الطاقة النظيفة.
ويمكن لواشنطن التعويض عن وجودها المتضائل وتحصين المنطقة من النفوذ الإيراني من خلال بذل مزيد من الجهد في سبيل تقليل اعتماد الحلفاء والشركاء الإقليميين على الولايات المتحدة.
وحري بها تمكين الجهات الإقليمية الفاعلة، مثل الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وشركاء الولايات المتحدة الآخرين، من إنشاء تحالفات تعالج الحاجات الأمنية الإقليمية ذات الأولوية القصوى، وإدارة التوترات الإقليمية بمشاركة محدودة من الولايات المتحدة.
وهذا النهج لن يؤدي إلى تقليص العبء الواقع على كاهل القوات الأميركية فحسب، بل يخفف أيضاً من الأخطار الأمنية الأوسع نطاقاً، والناجمة عن رد الفعل العنيف على الوجود العسكري الأميركي، ويرسي أساساً أمتن لعلاقة الولايات المتحدة بهذه الدول.
وبناء على ذلك، على واشنطن التخلي عن عملية نقل الأسلحة المكلفة، وعن بذل الجهود في بناء قدرة الدول على التعاون بفاعلية مع القوات الأميركية، وحري بها التركيز على الأنشطة التي تساعد الشركاء الإقليميين على العمل المستقل، واستخدام الترسانات الكبيرة المتوافرة لديهم، والقيام بذلك جنباً إلى جنب مع جيرانهم.
وفيما مضى، فشلت المساعي الأميركية الرامية إلى عقد تحالفات أمنية إقليمية في الشرق الأوسط بسبب المنافسات الأيديولوجية والشخصية بين الدول العربية. والسبب الآخر في هذا الفشل كان وجهات النظر المتباينة حول أفضل السبل من للتعامل مع التهديد الذي تمثله إيران ووكلاؤها.
وعلى الرغم من بعض التخفيف من حدة هذه التوترات، فمن المرجح أن تستمر. والحق أنه في مستطاع الولايات المتحدة تجنبها عن طريق تحفيز تعاون أضيق وأكثر تحديداً في القضايا ذات الأولوية القصوى التي تتناغم فيها المصالح، مثل الأمن البحري، والدفاع الجوي.
وعلى عاتق واشنطن التفكير في تشجيع إقامة ما يسمى بالتحالفات المصغرة، أي تحالف ثلاث إلى خمس دول ذات أهداف محدودة.
وقد استخدمت دول جنوب شرقي آسيا هذا الأسلوب بنجاح في إدارة قضايا الأمن الإقليمي بمفردها، مثل القرصنة والصيد غير القانوني، من دون الاعتماد على الولايات المتحدة أو الصين.
هذه التغييرات قد تحدث تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فتبتعد فيه عن نهجها الأمني المتشدد، وتتجه نحو نهج أكثر توازناً يخفف أخطار التصعيد أو التوسع المفرط، ويدعو القوى الإقليمية إلى أخذ زمام المبادرة. وهذا النهج الجديد ليس ضمانة في مواجهة الأزمات الأمنية الإقليمية في المستقبل، ولكنه يحمي مرونة واشنطن العسكرية والدبلوماسية، ويقلل من احتمال تورط واشنطن في حرب أخرى في الشرق الأوسط، ويحافظ على قدرة عسكرية أكبر لأولويات الأمن القومي الأخرى.
ومع ذلك، إذا فشلت واشنطن في تغيير مسارها، قد ينتهي بها المطاف إلى السير في طريق مألوف للغاية.
*جينيفر كافانا Jennifer Kavanagh: زميلة شرف في برنامج ف "أميركان ستيت كرافت" في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي.
*فريدريك ويري Frederic Wehrey: زميل شرف في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Washington’s Looming Middle Eastern Quagmire
الترجمة العربية لصحيفة "إندبندنت عربية".
=====================
بلومبيرغ: الحروب تنتشر في كل مكان أكثر من أي وقت مضى
https://cutt.us/qceze
كالوباء، تتفشى الحروب في كل أصقاع الأرض حتى بالكاد يجد المرء مكانا نجا من أهوالها وفظائعها، فقد نشر "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية" في لندن هذا الأسبوع نتائج مسحه السنوي للصراعات المسلحة في العالم.
ويعلق المؤرخ ماكس هاستينغز، في مقال نشرته "وكالة بلومبيرغ" الأميركية على موقعها الإلكتروني، على تلك النتائج قائلا إنها ترسم صورة قاتمة لظاهرة العنف المتصاعد في العديد من مناطق العالم، وللحروب "العصية" على السلام.
ويضيف أن المسح -الذي يتناول الصراعات الإقليمية بدلا من المواجهات بين القوى العظمى (الصين وروسيا والولايات المتحدة) وحلفائها- رصد 183 صراعا مستعرا في العالم خلال عام 2023، وهو أعلى رقم منذ 3 عقود.
يستعصي حلها
ويسلط المسح الضوء على سمة مميزة للصراعات العالمية المعاصرة، وهي "استعصاؤها على الحل"، وفق ما جاء في المقال، الذي يفيد بأن الجماعات المسلحة غير الحكومية تلعب دورا "ضارا". وتحظى هذه الجماعات في العديد من المناطق بدعم من قوى كبرى مثل إيران وروسيا والصين على وجه الخصوص.
شجب أممي وأوروبي لاستهداف المسلمين في أفريقيا الوسطى
ورغم أن العالم ليس مهددا حاليا بحرب عظمى مثل تلك التي اندلعت في الفترة من 1914 إلى 1918 ومن عام 1939 إلى عام 1945، فإن التوترات آخذة في الارتفاع، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين.
انعدام الخوف
وأرجع هاستينغز -بصفته مؤرخا- أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت أوروبا إلى خوض الحرب في عام 1914 هو أن أيا من اللاعبين الكبار لم يكن خائفا كما ينبغي من صراع ينذر بكارثة إنسانية كبرى.
وبعد قرن من الزمان لم تشهد فيه القارة الأوروبية سوى حروب محدودة، اعتبر كثيرون من رجالات الدول الحرب أداة سياسية يمكن استغلالها، وهو ما ثبت أنه "سوء تقدير كارثي".
ويزعم الكاتب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤمن بهذا "الوهم"، ويتجلى ذلك في "اندفاعاته" نحو جورجيا في عام 2008، وشبه جزيرة القرم في عام 2014، والآن نحو البر الرئيسي لأوكرانيا، وكلها تشي باعتناق "متهور" لأفكار تنطوي على مخاطر تقود إلى عنف بين الدول.
ازدياد ثقة بوتين في نفسه
ويعتقد المؤرخ الأميركي في مقاله أن ثقة بوتين في نفسه تزداد مع تراجع الدعم الشعبي الأميركي والأوروبي لأوكرانيا.
وهناك صراع بين الصين وتايوان لا يُعرف إلى أي مدى سيكون الرئيس شي جين بينغ مستعدا لتوسيع "عدوانه" في بحر جنوب الصين.
ويظل الخطر قائما في أن يؤدي تدمير قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي إلى التعجيل بنشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
ويشهد العالم أيضا اشتباكات حدودية في مختلف أرجائه، مثل محاولة روسيا السيطرة على أوكرانيا، و"استيلاء" أذربيجان على إقليم ناغورني قره باغ. كما لا تزال التوترات مستمرة بين روسيا وجورجيا، وبين الجزائر والمغرب.
مستويات خطيرة
وتصاعد "الإرهاب" الداخلي في باكستان، وبلغت المواجهات في الهند بين الحكومة ومسلمي البلاد مستويات خطيرة.
ويقول المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: "إن أزمة المناخ المتسارعة لا تزال تمثل عاملا مفاقما للأسباب الجذرية للصراع وضعف المؤسسات في البلدان الهشة".
ووفقا لمقال بلومبيرغ، فإن الصراع يزداد حدة عاما بعد عام، إذ ارتفع معدل الوفيات بنسبة 14% وأحداث العنف بنسبة 28% في أحدث استطلاع.
وأحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 459 جماعة مسلحة تثير أنشطتها مخاوف إنسانية، ويعيش 195 مليون شخص تحت سيطرتها الكاملة أو الجزئية.
التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل لن يذهب بعيدا
المخدرات والإجرام
وشملت الصراعات والحروب دولا في الأميركيتين التي تعاني من عصابات المخدرات والعصابات الإجرامية كما يحدث في المكسيك وكولومبيا وغيرهما.
واتسع نطاق الحروب والصراعات لتشمل دولا مثل سوريا والبرازيل وميانمار والعراق والصومال ونيجيريا وأفغانستان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي وقبرص وجنوب لبنان.
أما بالنسبة لقوات احتواء العنف أو قمعه، فإن أكثر من 70 ألف فرد يرتدون القبعات الزرقاء للأمم المتحدة في مناطق الصراع، معظمهم في أفريقيا والشرق الأوسط، ولا سيما جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما تم نشرهم منذ عقود في قبرص وجنوب لبنان. وبلغ إجمالي عمليات نشر الأمم المتحدة ذروته عند 100 ألف بين عامي 2014 و2017.
المصدر : بلومبيرغ
=====================