سوريا في الصحافة العالمية 12/7/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

1. ديلي تلغراف :"مهرب اللُّعَب" يعيد البسمة لوجوه أطفال سوريا
2. اسرائيل هيوم :نصرالله وذكرى الحرب المجنونة
3. نيويورك تايمز :هل تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن وقفه؟
4. هأرتس :هل سيسعى أكراد إيران إلى إنشاء حكم ذاتي؟
5. معهد واشنطن :هل سيقرّب «حزب العمال الكردستاني» وتنظيم «الدولة الإسلامية» المسافة بين تركيا وروسيا؟
6. ستراتفور: تضييق الخناق على حلب
7. كوميرسانت: كيف سترد روسيا على مقتل طياريها في سوريا؟
8. ديبكا :روسيا تستعد لنشر مروحيات متطورة في سورية في ظل مؤشرات عن تنسيق مع واشنطن وانقرة في الحرب على الارهاب
9. مؤسسة رائد أميركية تطرح إقامة مناطق آمنة في سوريا احداها تحت حماية دولية
10. واشنطن بوست :استراتيجية هزيمة «تنظيم الدولة»
11. الديلي تليجراف: داعش يمتلك طائرات صغيرة بدون طيار
12. دير شبيجل: عائدات داعش النفطية تنخفض الى النصف
13. صحيفة"الباييس" :مناورات أردوغان
14. واشنطن بوست تكشف لعبة تركيا المزدوجة مع ” داعش”

 
ديلي تلغراف :"مهرب اللُّعَب" يعيد البسمة لوجوه أطفال سوريا
بالرغم من كآبة المنظر في الحرب السورية والمعاناة التي يلاقيها السكان المدنيون في بعض المناطق وخاصة في ريف حلب، هناك أياد خفية تحاول أن ترسم البسمة والسرور على وجوه الأطفال في هذه المناطق. ورامي أدهم (43 عاما) هو أحد هؤلاء الجنود المجهولين.
فعندما شرع رامي في أول مهمة له لتقديم المعونة إلى حلب عبر الحدود إلى سوريا حمل مع الطعام والدواء 25 من دمى الدببة و36 دمية لباربي.
"عامل الإغاثة رامي لم يكن ضمن تخطيطه أن يحمل اللعب، لكن طفلته ياسمين ابنة الثالثة، أصرت على التبرع بدميتها لأطفال سوريا"
وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى أن عامل الإغاثة رامي الفنلدني ذو الأصل السوري لم يكن ضمن تخطيطه أن يحمل اللُّعَب، لكن طفلته ياسمين ابنة الثالثة، أصرت على التبرع بدميتها لأطفال سوريا، شريطة أن تحصل على دمية جديدة لباربي حين عودته.
ووعدها الأب بذلك وانطلق في رحلته مبتدعا تقليدا أكسبه لقب "مهرب اللعب". وخلال السنوات الأربع الماضية أوصل رامي آلاف العرائس والدمى إلى أطفال سوريا.
ويحكي رامي قائلا "في تلك المرة الأولى ذهبنا إلى مخيم أطمة للاجئين بالقرب من الحدود التركية وكنا قد أحضرنا الطعام، لكن عندما بدأنا نوزع اللعب حدثت جلبة كبيرة وكان الأطفال يأتون من كل حدب وصوب، فأدركت وقتها أنهم لا يفكرون في الطعام وكل ما يريدونه هو اللعب".

وهذه الأيام يسافر رامي من موطنه في فنلندا إلى سوريا كل شهرين بالرغم من كل المخاطر. وفي كل مرة يحمل معه 80 كيلوغراما من اللعب المهداة عبر الحدود من تركيا إلى مخيم أطمة وإلى حلب.
وفي يونيو/حزيران اضطر إلى السير نحو 12 كيلومترا في مدينة حلب. ويحكي أن هذه هي زيارته الـ27 لحلب منذ عام 2011 وأنها كانت الأخطر، وأن الخطر والأسى الذي واجهه هو ومن معه كان لا يوصف حيث توفي ستة يتامى كانوا تحت رعايتهم عندما كان هناك.
والجدير بالذكر أن رامي ولد في سوريا وهاجر إلى فنلندا عام 1988 حيث أدار من هناك وكالة للإغاثة، وهو حاليا يعد العدة ويعمل على جمع اللعب لرحلته القادمة لسوريا. ويقول إن "أطفال سوريا الآن يواجهون الموت وانعدام الأمن والتهديدات المستمرة، واللعب بالنسبة لهم تمثل أهمية كبيرة".
 
========================
اسرائيل هيوم :نصرالله وذكرى الحرب المجنونة
البروفيسور ايال زيسر
النقاش حول نتائج حرب لبنان الثانية والتي يصادف هذا الاسبوع مرور عشر سنوات على اندلاعها، يجدر أن يبدأ من النهاية، من الاسطر الأخيرة. في منظار عقد من الزمن لا شك أن انجازات إسرائيل في هذه الحرب، بغض النظر عن أهميتها، كان يمكن تحقيقها بثمن أقل كثيرا من الثمن الذي تم دفعه. ابتعاد حزب الله عن الحدود وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وأيضا قواعد اللعب الجديدة التي تضمن الهدوء على طول الحدود، كانت اهدافا يمكن تحقيقها دون توريط إسرائيل في حرب لمدة 33 يوما ودون تعريض مناطق الشمال لاطلاق الصواريخ ودون دفع ثمن بشري كبير.
ورغم كل ذلك، فإن السلوك الفاشل للقيادة الامنية والسياسية في إسرائيل اثناء حرب لبنان الثانية لا يحول الحرب إلى هزيمة إسرائيلية. الحديث على الاكثر هو عن تفويت فرصة خاصة في مجال الوعي، ودفع ثمن مبالغ فيه أمام انجازات لا يجب التقليل من أهميتها.
مثل إسرائيل، حزب الله أيضا سجل انجازات اثناء الحرب أهمها نجاحه في البقاء في وجه الهجمة الإسرائيلية واطلاق الصواريخ حتى آخر يوم من الحرب. حسن نصرالله، زعيم حزب الله، استخدم الهاوية التي بين اللهجة الكلامية لقادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الحكومة اهود اولمرت الذي وعد بالقضاء على قوة حزب الله العسكرية وتفكيك الصواريخ، وبين غياب القدرة الفعلية على تحقيق هدف بعيد المدى وغير واقعي، لا سيما على ضوء ارتداع إسرائيل عن القيام بعملية برية داخل لبنان.
انجاز حزب الله في البقاء ونجاحه في التسبب بالضرر لإسرائيل لم يغطيا الثمن الباهظ الذي دفعه؛ مئات القتلى وخصوصا الدمار الذي تسببت به الحرب للطائفة الشيعية في لبنان، التي تؤيد الحزب وقائده. يبدو أن الدرس الوحيد الذي تعلمه حزب الله من الحرب من اجل الجولات القادمة مع إسرائيل، هو كيف يمكن المشاركة بشكل أفضل من المرة السابقة. وقد قام حزب الله بزيادة كمية الصواريخ من 12 ألفا إلى 18 ألف صاروخ عشية حرب لبنان الثانية، إلى نحو 100 ألف بعد مرور عقد، وبعض هذه الصواريخ لها مدى يغطي كل المناطق في إسرائيل.
وخلافا لإسرائيل، سارع نصرالله إلى رفع انجازاته إلى مستوى "انتصار تاريخي" و"انتصار الهي" على إسرائيل. نجاح نصر الله التسويقي يمكن أن ننسبه للفرق الكبير بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الشيعي في لبنان، الذي هو مجتمع ضعيف ومجند وفيه الخيال يستبدل الواقع، وأي محاولة للانتقاد يتم خنقها.
مع مرور الوقت تبين أن ادعاء نصرالله بالانتصار هو شيء فارغ من المضمون. فالحرب لم تساعده في بيته، سواء على مستوى الطائفة الشيعية التي احتجت على الثمن الذي دفعته في الحرب، وأيضا على مستوى لاعبين آخرين في الساحة اللبنانية، الذين رغم اثارة انطباعهم من قدرة الحزب على الصمود أمام الضربات الإسرائيلية، بقوا مصممين على الحفاظ على مكانتهم في مواجهة التحدي الذي فرضه حزب الله. وقد سلطت الحرب الضوء على الهوية الشيعية للحزب وعلى علاقته مع ايران.
هذه مسألة حساسة بالنسبة للمنظمة التي تقدم نفسها كمن تحارب حروب العرب والمسلمين جميعا. من هذه الناحية كانت الحرب هي مقدمة للثورة السورية التي اندلعت في ربيع 2011 وخطفت كل الاوراق من نصرالله. إن مشاركة المنظمة في الحرب السورية تسببت بأكثر من ألف قتيل من بين مقاتليها في سورية، الامر الذي أثار الغضب في اوساط الشيعة في لبنان، لا سيما على ضوء التطرف في اوساط التنظيمات الاسلامية السلفية، التي تعتبر كل شيعي عدوا يستحق الموت، لم يبق أمامهم أي خيار سوى البقاء خلف حزب الله.
هكذا تتحول حرب لبنان إلى ذكرى بعيدة. اليكم سبب آخر لاعادة اعتذار نصرالله من صيف 2006 بأنه لو كان يعرف كيف ستتطور الامور، لما كان اختطف الجنود الإسرائيليين وتسبب باندلاع الحرب.
========================
نيويورك تايمز :هل تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن وقفه؟
نشر في : الثلاثاء 12 يوليو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 يوليو 2016 - 11:38 م
نيويورك تايمز – إيوان24
قبل أن ينشق فياض تايه عن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق من هذا الشهر، كشف عن اتجاه لافت للنظر: المزيد من الأشخاص داخل أرض “الخلافة” المعلنة ينضمون ليصبحوا مفجّرين انتحاريين. كان تايه يعمل في وظيفة إدارية بالجماعة الجهادية في دير الزور، شرق سوريا، في ذلك الوقت.  وقال لي عبر برنامج “ Wickr” وهو تطبيق للرسائل المشفرة: “الذين كانوا يعملون معي لاحظوا نفس الشيء”.
الإحصاءات الصادرة عن تنظيم الدولة الإسلامية تؤكّد ملاحظاته. وفقًا لتحديثات شهرية من وكالة “أعماق”، وسيلة الإعلام الرسمية للتنظيم، فإنَّ تنظيم الدولة الاسلامية يقوم بنحو 50-60 هجمة انتحارية شهريًا في العراق وسوريا في نوفمبر الماضي. واليوم يتراوح عدد هذه الهجمات ما بين 80 إلى 100 هجمة في الشهر، أي بمعدل 2-3 عمليات يوميًا. وقد بلغ هذا الاتجاه ذروته في شهر مارس الماضي، مع تفجير 112 عضوًا لأنفسهم في سوريا والعراق.
يغيّر تنظيم الدولة الإسلامية تكتيكاته، ليس فقط في ساحات القتال في سوريا والعراق؛ فالتنظيم يعود إلى تكتيكات التمرد التي كان يعتمد عليها قبل يونيو عام 2014، عندما استولى على ثاني أكبر مدينة في العراق، الموصل، وأعلن قيام الخلافة. وقد اتضح هذا التغيير التشغيل في الأسابيع الأخيرة بعد قتل مئات المدنيين في سلسلة من الهجمات الانتحارية في تركيا والعراق وبنغلاديش والمملكة العربية السعودية. في بغداد الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 280 مدنيًا عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج مركز للتسوق.
وقد اقترح البعض أن هذه علامة على يأس وضعف التنظيم. في الواقع، إنها دلالة على قوته ومهارات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل. لقد أدرك تنظيم الدولة الإسلامية أنه سيعاني من نكسات مختلفة، ويجب أن يجد سُبلًا للتكيّف. في كتاب “إدارة التوحش“، وهو نص تأسيسي لأيديولوجية واستراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية نُشر في عام 2004، أشار المؤلف إلى أنّه في القرن الثاني عشر، هزم المسلمون الصليبيين عن طريق “جماعات صغيرة” و “منظمات مختلفة ومنفصلة.” لم ينس التنظيم هذه الرسالة.
عندما أعلن قادة تنظيم الدولة الإسلامية قيام الخلافة، فتحوا مرحلة جديدة في الجهاد العالمي. وجذب وعد العيش في المدينة الفاضلة أعضاء جدد من نحو 90 دولة. في المقابلات التي أجريتها معهم، قال لي أعضاء الدولة الإسلامية إنهم انضموا للتنظيم بسبب الانتصارات العسكرية والحكم الصارم وأيديولوجيته الواضحة.
ومنذ بداية الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في يوليو عام 2014، فقد تنظيم الدولة الإسلامية نحو 50 بالمئة من أراضيه في العراق و20 بالمئة في سوريا. في صيف عام 2014، كان التنظيم يسيطر على مساحة تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا. واليوم تقترب الخلافة في الحجم من اليونان، بل وتتقلص. وقد انشق العديد من الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في أعقاب الإعلان منذ ذلك الحين، كما تجلى في خطاب أبو بكر البغدادي، زعيم الجماعة، في ديسمبر الماضي: “كلما زادت المحن، نفث الأدعياء والمنافقين”.
منذ فترة طويلة يستعد تنظيم الدولة الإسلامية للظروف المتغيّرة. عندما التقيت رجلًا يستخدم اسم أبو عدنان في نوفمبر 2014 في مدينة أورفا، تركيا، بالقرب من الحدود مع سوريا، قال لي إنّه كان جزءًا من جهاز الاستخبارات في تنظيم الدولة الإسلامية وكان مسؤولًا عن إنشاء الخلايا النائمة وشبكات التجسس في تركيا.
قال لي: “أعداؤنا أذكياء ولديهم العزيمة. ما يمكننا القيام به هو التأكّد من قوة جسد الدولة، بحيث يمكن أن يشفي بغض النظر عن قوة ما يضعفه. لذلك حتى لو أنهم دمرونا في منطقة واحدة، يمكنك أن تكون على يقين من أننا ما زلنا هناك. نحن يجب ألّا نكون مكشوفين ومرئيين.” رجال مثل أبو عدنان كانوا مسؤولين عن عمليات انتحارية في تركيا وخارجها.
نشأ تنظيم الدولة الإسلامية من تنظيم القاعدة في العراق، وهي جماعة جهادية تشكّلت بعد الغزو الأمريكي عام 2003. الأولوية الرئيسية لتنظيم القاعدة في ذلك الوقت كانت الحرب الطائفية ومحاربة الغزاة الأجانب. ولكن بعد أن عثر التنظيم على موطئ قدم جديد في فوضى الحرب الأهلية في سوريا، ازدادت قدراته التشغيلية. وبفضل قيام الخلافة المزعومة، كان تنظيم الدولة الإسلامية قادرًا على أن يلقي بظلاله على تنظيم القاعدة. ومنذ ذلك الحين، نمت طموحات الدولة الاسلامية في ظلّ محاولة قيادة الجهاد العالمي، وليس فقط وضع الخلايا الغريبة وتنظيم الهجمات من داخل سوريا ولكن أيضًا تشجيع المتعاطفين لتنفيذ هجمات باسم التنظيم.
ومع ذلك، لا تزال المناطق السُنية في العراق وسوريا تمثّل قلب تنظيم الدولة الإسلامية، لدرجة أنّه إذا ما تمّ الاشتباه في الشيشانيين بتفجير مطار اسطنبول، أو أخد المتعاطفون مع داعش في بنجلاديش الرهائن في دكا، تظلّ أغلبية المقاتلين وأعضاء القيادة داخل التنظيم من العراقيين والسوريين. تمّ عمل غسيل مخ لجيل من الشباب السوريين والعراقيين الذين يعيشون تحت حكم الخلافة. كما أنَّ القضايا السياسية والاجتماعية والطائفية في هذه البلدان التي أدت إلى ظهور التنظيم لا تزال موجودة؛ بل إنَّ بعضها يتفاقم.
وتستمر الحكومة في بغداد في استخدام المليشيات الشيعية للقتال في المناطق السُنية، مما دفع بعض العراقيين إلى أحضان تنظيم الدولة الإسلامية، وتشجيع الناس لرؤية التنظيم باعتباره المدافع الوحيد عنهم. وفي الوقت نفسه، تحتدم الحرب الأهلية في سوريا وتظهر صراعات جديدة داخلها، مما يجذب مجندين جدد. لقد قال لي مسؤولون أمريكيون إنَّ التغييرات السياسية اللازمة للحدّ من جاذبية التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تأتي وراء التدخلات العسكرية. ولذلك، فإنَّ عدد الأعضاء المتطوعين لتفجير أنفسهم ليس علامة على نهاية التنظيم.
خطر تنظيم الدولة الإسلامية لم ينتهِ بعد. يبقى الهدف النهائي للتنظيم هو السيطرة على العالم الإسلامي. المثاليون الأبوكاليبتيون الذين يشكّلون نواة الدولة الإسلامية يعتقدون أنهم مفوضون من الله لتحقيق ذلك الهدف، وسوف يغيّرون تكتيكاتهم في كثير من الأحيان من أجل الاقتراب من هذا الهدف، سواء كان ذلك يعني زيادة عدد الانتحاريين أو تحويل الخطوط الأمامية في سوريا.
في مايو الماضي، أصدر أبو محمد العدناني، المتحدث باسم الدولة الإسلامية، بيانًا قال فيه: “هل تحسبين أمريكا أن الهزيمة فقدان مدينة أو خسارة أرض؟ فهل انهزمنا عندما خسرنا المدن في العراق وبتنا في الصحراء؟ وهل ستنتصرين إذا خسرنا الموصل والرقة وسرت؟ “كلا، إنَّ الهزيمة الحقيقية هي فقدان الإرادة والرغبة في القتال.”
========================
هأرتس :هل سيسعى أكراد إيران إلى إنشاء حكم ذاتي؟
نشر في : الثلاثاء 12 يوليو 2016 - 12:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 يوليو 2016 - 02:24 ص
منع الرادار الإعلامي في إيران والمنطقة من رصد تفاصيل القتال العنيف الذي دار في الشهر الماضي بين قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات كردية إيرانية.
إلا ان مصادر إعلامية أفادت أن حصيلة القتلى في صفوف القوات الكردية كانت تقارب الـ 12 مقاتلاً، إلى جانب عدد من القتلى في صفوف الحرس الثوري، وعلى الرغم من كونها أعداد قليلة نسبة لأرقام قتلى النزاعات الدموية في المنطقة، إلا أن سنوات الهدوء بين الأكراد الإيرانيين والسلطة الحاكمة هناك تجعل من هذا النزاع المسلح حدثاً خطيراً.
في هذا السياق، قال المحلل العسكري والاستراتيجي لصحيفة “هآرتس” العبرية، تسبي بارئيل، إنه على مدار العشرين عام الماضية ساد الهدوء بين المجتمع الكردي في إيران وبين السلطة، إلا أن الأحداث الأخيرة تطرح سؤالاً أساسياً، وهو ما إذا كان الـ 8 مليون كردي القاطنين في إيران تولدت لديهم الرغبة بالحكم الذاتي مثل نظيره الكردي في العراق؟ فهل يطمح أكراد إيران الانضمام لبقية القوات الكردية في المنطقة؟ وهل هذه الصحوة هي جزء من خطة دولية لإنشاء قوة كردية معادية لإيران أم أنه شأن كردي داخلي فقط؟
وهنا يذكر الكاتب أنه على مدار أكثر من عقدين أدار الحزب الكردي الديمقراطي الإيراني (KDPI) معاركه من داخل أراضي كردستان العراق. إذ يبلغ تعداد المقاتلين في صفوف الحزب 2000 مقاتل يسكنون في مخيمات اللاجئين وليسوا جزءاً مندمجاً في المجتمع الكردي العراقي، ويطمحون لإنشاء إقليم مستقل.
ويعتبر هذا الحزب الأكثر قدماً من بين الأحزاب الكردية في إيران، إذ تأسس عام 1945. ومقابله تشكّل حزب “الحياة الحرة” الكردي، الذي يعتبر الذراع الإيراني لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف كتنظيم إرهابي على اللوائح التركية والأوروبية.
وهنا يذكر أن كل من الحزبين يدعي أنه يمثل المجتمع الكردي الإيراني، فيما يعتبر الخلاف الأعمق هو بين حزب الـ (KDPI) وحكومة كردستان العراق التي تعترض على النشاط المسلح الذي يقوده الحزب ضد النظام الإيراني.
وفي نفس السياق يوضح الكاتب أن الموقف الكردي من الانفصال يختلف وفقاً للمصالح الاقتصادية، فهي التي تحدد الأجندة والاستراتيجية لكل مجموعة من الأكراد.
فعلى سبيل المثال، تهتم الحكومة الكردية في العراق بتعزيز العلاقات مع تركيا لتتمكن من تسويق منتجاتها النفطية عن طريق ميناء جيهان التركي الذي يعتبر بوابتهم لسوق النفط العالمي.
وفي نفس الوقت تعزز الحكومة علاقاتها مع إيران، فمن المتوقع هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنشاء أنبوب نفط لنقل 600 ألف برميل يومياً عن طريق إيران للخليج العربي وباقي دول العالم.
وعليه، سيكون الأنبوب أحد أسباب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإقليم الكردي وإيران، الذي يهدف لتقليل ارتباطه بتركيا، والاستعداد لأي سيناريو تحاول من خلاله تركيا استخدام ورقة تجارة النفط للضغط على كردستان. لكن العلاقة بين الأكراد في العراق وبين إيران يمكن أن تتضرر كثيراً إذا ما استمر الحزب الكردي الإيراني مقارعة النظام الإيراني في بيته.
وفي هذا الشأن قال القائد في الحزب الكردي الإيراني، حسن شرافي الأسبوع الماضي: “لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي من أجل مصالح كردستان العراق. فمن غير العدل أن يضحي جزء من كردستان بمصالح بقية الأكراد لأجل مصالحه”.
لكن المصالح الاقتصادية تقف نصب عيون قيادة الإقليم الكردي في العراق، وعليه طلبت مؤخراً من الحزب الكردي الإيراني التوقف عن قتاله لقوات الحرس الثوري الإيراني خوفاً من أن تجتاح إيران أراضي كردستان العراق من أجل ضرب قواعد الحزب العسكرية الواقعة شمالي الإقليم.
وفي هذا السياق صرّح مسؤول بحكومة كردستان لصحيفة “هآرتس” العبرية أن مقاتلي حزب الـ (KDPI) لن يستجيبوا لهذه المطالبة، وأن حكومة كردستان تدرس إمكانية طردهم من الإقليم. وأضاف: “إذا أرادوا الاستمرار بقتال النظام الإيراني فليفعلوا ذلك من أراضيهم وليس من كردستان” واعتبر أنهم يحاولون أن يذكّروا العالم بوجودهم.
وفي سياق متصل يقول الكاتب إن أحد النظريات والتحليلات المنتشرة هذه الأيام تفيد بأن تحريك أكراد إيران يهدف لإنشاء “كتلة كردية” تشغل إيران داخلياً وتجبرها على سحب قواتها من سوريا.
من ناحية أخرى، يرى مراقبون أنه نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تمنحها الولايات المتحدة للأكراد في سوريا، في ظل الحرب ضد تنظيم “الدولة” والحرب التي تشنها تركيا ضد القوات الكردية، سيطلب أكراد إيران أن يصبحوا جزءاً من نفس المشهد، أي من المحور الكردي المتماهي مع الغرب والمعادي لإيران، ومن هنا قد يحظى بجزء من الدعم المادي الممنوح لأكراد سوريا والعراق.
========================
معهد واشنطن :هل سيقرّب «حزب العمال الكردستاني» وتنظيم «الدولة الإسلامية» المسافة بين تركيا وروسيا؟
أندرو جيه. تابلر و سونر چاغاپتاي
متاح أيضاً في English
7 تموز/يوليو 2016
في 29 حزيران/يونيو، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية بهدف تهدئة التوترات الثنائية المتأزّمة. وجاء الاتصال، الذي تم ترتيبه مسبقاً والذي يُقال أنه دام حوالى نصف الساعة، بعد يومين من قيام أردوغان بتوجيه رسالة عبّر فيها عن أسفه على إسقاط الطائرة العسكرية الروسية التي خرقت المجال الجوي التركي من سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد جاءت المحادثة أيضاً في أعقاب الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو والذي يُشتبه أن يكون قد نفّذه انتحاريون من روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان في مطار "أتاتورك" في اسطنبول، والذي أسفر عن مقتل 45 شخصاً وإصابة 250 آخرين بجروح. ونظراً إلى ازدياد الهجمات الإرهابية على الأراضي التركية هذا العام، يبدو أنّ تحسين العلاقات مع موسكو أمراً أساسياً، فيما تقيس أنقرة ردّها العسكري ضدّ الجناة، لا سيما الاستيلاء المحتمل على ممرّ أعزاز-جرابلس في سوريا.
الخلفية
تدهورت العلاقات الثنائية منذ حادثة إسقاط الطائرة في تشرين الثاني/نوفمبر. ففي ذلك الوقت، كانت موسكو تدّعي أن الطائرة لم تخرق أبداً المجال الجوي التركي وسمّت قرار إطلاق النار على الطائرة استفزازاً. ومن جهتها كانت تركيا غاضبة بالفعل من عمليات الخرق المتكررة لمجالها الجوي، مع أن الحافز الأقوى لعملية الإسقاط كان الغارات الروسية المتكررة ضد القوات التركمانية السورية التي تدعمها أنقرة والتي تحارب نظام بشار الأسد.
ولاحقاً، حظّر بوتين الواردات التركية وباشر باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعاقبة أردوغان على قراره ولتخويف أنقرة لكي توقف دعمها للثوار المناهضين للأسد. فعلى سبيل المثال، واجهت تركيا منذ ذلك الحين عدداً من الاعتداءات السيبرانية الضخمة، سبّب أحدها انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد في آذار/مارس؛ وقد ربط بعض المسؤولين الأتراك شخصياً تلك الهجمات على مواقع الإنترنت بروسيا. كما نشر الكرملين فرقاً إضافية في أرمينيا وأقام نظام دفاع جوي في سوريا، فأحاط جيّداً بتركيا من ثلاث جهات مع الأخذ بعين الاعتبار الوجود العسكري الروسي المستمر في شبه جزيرة القرم. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت موسكو بتزويد الأسلحة إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» في سوريا، وهو مجموعة لها منظمة شقيقة هي «حزب العمال الكردستاني» التي تحارب القوات الحكومية في تركيا.
وما أثار حقّاً ردود فعل الكرملين في الأشهر الأخيرة كان الاستخدام المتزايد للأسلحة المضادة للطائرات من قبل الثوار السوريين - والتي زوّدتهم بها على الأرجح بلدان الخليج العربي عبر تركيا - من أجل إسقاط طائرات نظام الأسد في 13 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل و23 نيسان/أبريل. فبعد أيام من الهجوم الأخير، وجّه المسؤول الروسي سميون باغداساروف تهديدَا مفاده أنّ موسكو تستطيع تزويد «حزب العمال الكردستاني» - الذي صنّفته واشنطن وحلف "الناتو" على أنه منظمة إرهابية - بأسلحة مماثلة. وفي 13 أيار/مايو، نشر هذا الحزب شريطاً مصوّراً عن أحد مقاتليه وهو يُسقط مروحية "كوبرا" تركية بواسطة "نظام الدفاع الجوي المحمول على الكتف "9K38 - إيغلا" ". والمثير للاهتمام أنّ السلاح بدا في الشريط المصوّر على أنه نموذج مصنوع للاستخدام المحلي الروسي، وليس نموذج تصديرٍ بيعَ إلى النظام السوري، الذي تعرّض مخزونه من "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة" إلى غارات متكررة خلال الثورة. وقد أثارت هذه النقطة تساؤلات حول ما إذا كانت موسكو قد تابعت ذلك من خلال تهديد باغداسوروف.
الأسباب التي دعت تركيا إلى تهدئة الموقف
روسيا هي عدو تركيا التاريخي اللدود، لذلك فإن عودتها كخصم لا تُقلق أردوغان فحسب، بل أيضاً المجتمع الأوسع الذي يتألّف من واضعي السياسات الخارجية في أنقرة. ويبدو أن هذا القلق هو الذي دفع إلى توجيه الرسالة الأخيرة التي عبّر فيها الرئيس التركي عن أسفه [لوقوع حادث إسقاط الطائرة].
ولأردوغان أيضاً أسبابه الخاصة للتصالح مع موسكو. فإذا كان الكرملين يزوّد الأسلحة إلى «حزب العمال الكردستاني» أم لا، يهدد الدعم العسكري الروسي لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» بعرقلة جدول أعمال أردوغان السياسي المحلي. فوفقاً للدستور التركي، هو رسمياً رئيس الدولة وليس رئيس الحكومة، وكان عليه ترك «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بموجب القانون بعد أن أصبح رئيساً عام 2014. ويأمل الآن بالفوز في استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية التي اقترحها، أو ببناء أغلبية ساحقة من «حزب العدالة والتنمية» في انتخابات نيابية فورية - وسيسمح له أي من التطورين بجعل تركيا نظاماً تنفيذياً مع رئيس متحزّب، الأمر الذي يعزز سلطته. لكن يبدو أن نسبة التصويت التي حصل عليها «حزب العدالة والتنمية» بلغت حدها الأقصى في انتخابات 2011 و2015، لذلك فإن أي من الاستراتيجيتين ستتطلب من أردوغان بناء قاعدة حزبه. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتّجه نظره نحو ناخبين من «حزب الحركة القومية» اليميني، إذ يعتقد أن الانتصار العسكري ضد «حزب العمال الكردستاني» سيضم بعضاً منهم إلى أكناف «حزب العدالة والتنمية» ويُكسبه عدداً كافياً من الأصوات ليتوصل إلى الفوز في الاستفتاء أو إلى الأغلبية الساحقة النيابية.
ومن أجل إلحاق الهزيمة بـ «حزب العمال الكردستاني» ، يعلم أردوغان أنه عليه فك الارتباط بين روسيا والأكراد، ولذلك يأتي سعيه لتطبيع العلاقات مع بوتين. وسيَلقى في جهده هذا دعم مجتمع السياسات غير الحزبي في تركيا، من بينهم العلمانيين والقوات العسكرية التركية التي كانت من خصومه سابقاً.
التسرع للسيطرة على ممر إعزاز-جرابلس
إن فك الارتباط بين روسيا والأكراد لن يسمح لأردوغان بهزيمة «حزب العمال الكردستاني» في البلاد فحسب، بل أيضاً بتقويض المكاسب الكردية في سوريا. فعلى مدى العامين الماضيين، وحّد «حزب الاتحاد الديمقراطي» مقاطعتيْ الجزيرة وكوباني في شمال شرق سوريا إلى منطقة معلنة تُدعى "روج آفا" أو "كردستان السورية". ويتركز هدف الجماعة في تحقيق الحكم الذاتي للأكراد وتحويل "روج آفا" إلى مسرح محوري للعمليات التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتحقيقاً لهذه الغاية، يسعى «حزب الاتحاد الديمقراطي» إلى ربط الجزيرة وكوباني بمقاطعة عفرين في الشمالي الغربي من أراضيه. فهذه المقاطعة، المعزولة بين المحافظات التركية إلى الغرب والشمال بالإضافة إلى مناطق سورية خاضعة لسيطرة الثوار العرب السنة وتنظيم «الدولة الإسلامية» إلى الشرق والجنوب، كافحت لتبقى صامدة خلال الحرب. وعندما سعى نظام الأسد مؤخراً إلى إغلاق خط مارع شمال حلب وشرق عفرين، أفادت بعض التقارير أن روسيا قدمت الأسلحة والدعم الجوي إلى مقاتلين من «حزب الاتحاد الديمقراطي» مقرّهم في عفرين، مما ساعد الجماعة على إحراز مكاسب في المنطقة على حساب الثوار الذين تدعمهم تركيا. ولم تقم موسكو بهذه الخطوة لدعم الأسد فحسب، بل أيضاً لإثارة حفيظة أردوغان. حتى أن روسيا سمحت لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» بإنشاء مكتب في موسكو، بالإضافة إلى خريطة تُظهر "روج آفا" التي تمتد على 450 ميلاً (حوالي 700 كلم) على طول حدود تركيا مع سوريا.
وبعد الهجوم المروّع على مطار إسطنبول وقبل عمليات تنظيم «الدولة الإسلامية» عبر الحدود، يتزايد الضغط على أنقرة لاتخاذ إجراء عسكري ضد المنظمة الإرهابية. ونظراً إلى سياسة أردوغان القائمة على الزعامة والرجل القوي، من غير المرجح أن يدع تنظيم «الدولة الإسلامية» يفلت من الهجوم. وكانت تركيا ناشطة بالفعل ضد قوات تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، وخاصةً في الممر الطويل بين أعزاز وجرابلس. فهناك، يعمل الثوار الذين تدعمهم أنقرة مع الولايات المتحدة لنزع السيطرة من التنظيم، من خلال الضغط على الممر من طرفه الغربي بالقرب من أعزاز ومارع. وفي الوقت نفسه، تضغط «وحدات حماية الشعب» المدعومة من قبل الولايات المتحدة، على الممر من الجهة الشرقية قرب بلدة منبج - وهذه «الوحدات» هي ميليشيا تسير في خط «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات سوريا الديمقراطية»
ومن شأن الغزو التركي المباشر إلى داخل الممر أن يسمح لأنقرة بتكثيف حملتها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» أكثر فأكثر، وسيرحب الأتراك بأي اقتراح مماثل في أعقاب هجوم اسطنبول. فقد شكلت المنطقة في الماضي محطّ أنظار كطريق غير شرعية للمقاتلين الأجانب الذين يعبرون تركيا للانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومن المرجح أن حملة القمع التي تقوم بها أنقرة ضد الأنشطة عبر الحدود خلال العام الماضي هي التي حرّضت الحملة الإرهابية التي تشنها الجماعة ضد المدن التركية.
إن التدخل ضد خلية تنظيم «الدولة الإسلامية» قرب منبج، سيخدم أيضاً إحدى المصالح التركية الأخرى وهي: إيقاف خطط «حزب العمال الكردستاني» و «حزب الاتحاد الديمقراطي». ففي حين تعتبر أنقرة بوضوح أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يشكل خطراً، ما زالت تنظر إلى «حزب العمال الكردستاني» بالطريقة نفسها لا بل بشكل أقسى. ولكن على الرغم من الإنذارات التركية الطويلة المدى حول السماح لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» / «وحدات حماية الشعب» بعبور نهر الفرات، حصل أكراد سوريا على الضوء الأخضر من واشنطن للقيام بذلك، خاصةً من أجل الهجوم على منبج. وغالباً ما قال مسؤولو «حزب الاتحاد الديمقراطي» أن إغلاق جيب منبج سيساعدهم على توحيد مقاطعات كوباني- الجزيرة وعفرين. لكن من خلال إحكام السيطرة على الجزء الغربي من ممر أعزاز-جرابلس، قد تستبق تركيا أي خطط كردية من هذا القبيل.
ما الذي ستحصل عليه روسيا
المشكلة الكامنة في هذا السيناريو هي أن تركيا لا تستطيع فعلياً إرسال الجنود إلى سوريا من دون موافقة روسيا، خاصةً بسبب حادثة إسقاط الطائرة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي أعقبها إعلان موسكو أن شمال سوريا هي منطقة حظر جوي بحكم الواقع. وسبق أن أنشأت روسيا مكان دفاع جوي في هذه المنطقة، مشيرةً إلى أنها مستعدة لقصف أي طائرة تركية أو قوات برية تدخل شمال غرب سوريا.
قد يكون بوتين قد فهم رسالة أردوغان الأخيرة على أنها تمهيد للتعاون التركي الروسي في سوريا. لكن سيتطلب المزيد إذا كان على موسكو أن تسمح لتركيا بدخول ممر أعزاز-جرابلس وإيقاف دعمها لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» - ومن المرجح جداً أن يتعيّن على أنقرة الموافقة أولاً على تخفيف دعمها الخاص للثوار المناهضين للأسد الذين يحاربون في محافظتي حلب وإدلب.
ومن جانبها، سترحّب الولايات المتحدة بتحسين العلاقات بين بوتين وأردوغان. ومثل هذا التطور سيساعد الحملة الشاملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، كما سيسهّل المفاوضات السياسية الجارية حالياً بين نظام الأسد والمعارضة.
وفي أعقاب المكالمة الهاتفية بين أردوغان وبوتين الأسبوع الماضي، رفع بوتين بعض القيود الخاصة بالسفر إلى تركيا، مشيراً إلى أن موسكو قد تكون مستعدة لتخفيف القيود المفروضة على السياحة التركية التي تواجه المصاعب بسبب الهجمات الإرهابية. إلا أن عودة العلاقة الثنائية إلى طبيعتها أمراً مستبعداً - فما زال بوتين يطلب من أردوغان اعتذاراً كاملاً قبل أن يحدث ذلك. وإذا أرادت تركيا معاقبة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، وإعاقة تقدّم الأكراد، وهزيمة «حزب العمال الكردستاني» في البلاد، قد تقرر اتخاذ ما يلزم من الخطوات لاسترضاء موسكو.
أندرو تابلر هو زميل "مارتن جي. غروس" في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن. سونر چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في المعهد.
========================
ستراتفور: تضييق الخناق على حلب
11/07/2016
ادراك
بعد أشهر من التحضيرات والهجمات، باتت القوات الموالية للنظام السوري على مقربة من تطويق كافة الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب. وستبقى معركة حلب ذات أهمية محورية في الحرب الأهلية السورية التي تعصف بكامل سوريا، وسيحمل القتال في المدينة وحولها تأثيرات كبيرة على تطورات الصراع هناك، هذا عدا عن مساهمة معركة حلب بشكل مباشر في تحديد مستوى وطبيعة المفاوضات عالية المستوى والتي تجري بين روسيا والولايات المتحدة والقوى التي تتشارك في تحديد المستقبل السوري.
تمكنت القوات الموالية للنظام السوري من السيطرة على مزارع الملاح، المنطقة الاستراتيجية شمال حلب والتي تبعد قرابة ٢ كم عن طريق كاستيلو، والذي يعد آخر خط إمداد للمناطق المتبقية التي يسيطر عليها الثوار. وخلال الفترة الماضية استهدفت القوات الموالية للنظام هذا الطريق بعمليات قصف مكثف ومستمر ما أدى قطعه عملياً نتيجة الخطر الشديد الذي يحول دون التنقل عبره. وشهدت حلب معارك ضخمة نتيجة هجوم القوات الموالية للنظام خلال الأِشهر القليلة الماضية، ودفعت قوات النظام الكثير من الخسائر في سبيل الوصول إلى طريق كاستيلو. ولم تتمكن قوات النظام من التقدم إلا بعد دعم كبير من الضربات الجوية الروسية وهو ما تسبب في إضعاف دفاعات الثوار.
وكانت دفاعات تلك المناطق تتركز في الوحدات المدعومة من الولايات المتحدة مثل كتائب فتح حلب ونور الدين زنكي، وجاء هذا الترتيب بعد اتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها في إطار السعي لفصل تلك الوحدات عن الجماعات المتمردة الأخرى – الأكثر تطرفاً-  مثل جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا. لكن تقدم هجمات قوات النظام وحلفائها لم يترك خياراً لقوات الثوار سوى التحالف مع جبهة النصرة لتقوية الدفاعات.  لاحقاً تمكن الثوار من شن هجمات مرتدة شرسة تمكنت من إيقاف تقدم قوات النظام، ومع ذلك فإن قوات النظام ما زالت تملك اليد العليا في تلك المعركة.
وعلى الرغم من الفائدة التي جنتها القوات المعتدلة من تحالفها مع جبهة النصرة وتمكنها من التصدي لهجمات النظام، إلا أن هذا الأمر تسبب في تعقيد مساعي التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا. فخلال محادثة هاتفية في ٦ يوليو الجاري، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي باراك أوباما على زيادة التنسيق بين الأعمال العسكرية في سوريا بما في ذلك مجال مكافحة جبهة النصرة.
تبدي الولايات المتحدة حرصها على تجنب الوصول إلى حالة حصار عدد من فصائل الثوار داخل حليب بشكل كبير، وتعمل على زيادة الضغط من أجل تفعيل اتفاقية وقف الأعمال العدائية في المنطقة، ويبدو أنها في طريقها لاقتراح فرض حظر ضربات جوية – من الطائرات الروسية وطائرات النظام- على مدينة حلب. لكن الروس سيحتجون بوجود جبهة النصرة داخل المدينة وبقوة، ووفق الاتفاق الأخير فإن الولايات المتحدة لن تكتفي بالسماح بالضربات الجوية بل قد يتعدى الأمر ذلك لتشارك بتنفيذها. ونظراً للظرف البائس في المعركة، لا يبدو أن الثوار في طريقهم لطلب الانسحاب من جبهة النصرة على الرغم من احتمال وقوعهم ضحية للغارات الروسية. ويعد جيش الفتح، والذي يشكل تحالف الثوار الأكبر – جبهة النصرة جزء منه- أمراً لا غنىً عنه لمنع فرض الحصار على حلب.
الجزء الأساسي من الصفقة الهاتفية الأمريكية – الروسية هو اقناع روسيا للنظام السوري بوقف غاراته الجوية. هذا النص يقوم على افتراض أن الروس يملكون تأثيراً هائلاً في دمشق وبالتالي فبإمكانهم التأثير والتحكم بقرارات القوات الموالية للنظام. لكن الولايات المتحدة تعرف داخلياً على الأقل بأن هذا الأمر قصة طويلة للغاية، فإيران تملك نفوذاً كبيراً في سوريا نظراً لمساهمة التاريخية والهائلة بجانب الموالين للنظام السوري، ومما لا شك فيه فإن طهران ستسعى لتقويض أي اقتراح قد ترى فيه تضارباً مع أهدافها في سوريا.
قد تتحقق مصالح روسيا في سوريا عبر استخدام أحداث المعركة كورقة ضغط لإجبار الولايات المتحدة على تقديم المزيد من التنازلات. ولكن في ضوء الثمن الباهظ الذي تدفعه قوات النظام وحلفائها الإيرانيين وغيرهم في حلب فمن غير المرجح أن تتخلى هذه القوات عن أي ميزة عسكرية كبيرة لمجرد إرضاء روسيا، كما يجب إقناعهم بجدوى الاتفاقات النهائية وأنها ستكون في صالحهم وهو احتمال غير مؤكد في هذه المرحلة.
========================
كوميرسانت: كيف سترد روسيا على مقتل طياريها في سوريا؟
كشفت مصادر عسكرية روسية عن الخيارات المتاحة للانتقام من تنظيم “داعش”، لمقتل طيارين روسيين بإسقاط مروحية قتالية قرب تدمر يوم 8 يوليو/تموز.
ملابسات مقتل الطيارين الروسيين في سوريا
وذكرت صحيفة “كوميرسانت” أنه لم تصدر حتى الآن من وزارة الدفاع أو الكرملين أي تصريحات رسمية حول الرد العسكري المحتمل على إسقاط المروحية، لكنها نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الروسي يدرس إمكانية زيادة عدد الطلعات القتالية من قاعدة حميميم، وإشراك حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتشوف” والطائرات التي ترابط على متنها في عملية “الجزاء”.
وذكرت الصحيفة بأنه حسب الرواية الرسمية، فقد كان الطياران الروسيان المكلفان بتدريب العسكريين السوريين، يقومان بطلعة مخطط لها على متن مروحية سورية من طراز “مي-25″ (نسخة معدة للتصدير عن مروحية “مي-24″).
لكن مصادر عسكرية ذكرت أن الحديث يدور في حقيقة الأمر عن مروحية روسية حديثة من طراز “مي-35 إم”، علما بأنه سبق للجيش الروسي أن نشر عدة مروحيات من هذا الطراز في قاعدة حميميم بريف اللاذقية في مارس/آذار الماضي.
وتابعت الصحيفة أن مجموعة جوية، ضمت مروحيتي “مي-35″ على الأقل، كانت تقوم بطلعات استطلاعية في ريف حمص، عندما لاحظ طاقم المروحية بقيادة العقيد رفعت حبيبولين أن مجموعة كبيرة من مسلحي “داعش” شنت هجوما على مواقع الجيش السوري في شرق تدمر.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: “تمكن المسلحون من اختراق دفاعات الجيش السوري، وكانوا يتوغلون بسرعة في عمق المنطقة، ما هدد بسقوط المرتفعات المطلة على المنطقة في أيديهم”. وأضافت المصادر أن الجيش السوري لم يكن يتمتع بأي احتياطات في هذا الاتجاه.
وفي هذه الظروف، قرر العقيد حبيبولين وهو قائد الفوج الـ55 في قوام الجيش الرابع للقوات الجوية والفضائية والدفاع الجوي في روسيا، الدخول في القتال بلا تباطؤ، وأطلق النار على المسلحين. وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة بأنه كانت للعقيد خبرة قتال كبيرة، علما بأنه شارك في الحربين الشيشانيتين الأولى والثانية والحرب مع جورجيا في أغسطس/آب 2008.
وبعد استنفاد الذخيرة، حاولت المروحية العودة إلى القاعدة، لكن صاروخا أطلقه مسلحون أصاب المروحية في مؤخرتها. وفقد الطاقم السيطرة على المروحية مباشرة، وهي سقطت بعد ثوان وانفجرت على الأرضي. ولم تكن للطاقم الذي ضم بالإضافة إلى العقيد حبيبولين الملازم يفغيني دولغينـ أي فرص للنجاة. وتمكن الجنود السوريون من انتشال جثث القتيلين ونقلهما إلى قاعدة حميميم.
وأكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى للصحيفة أن الهجوم على المروحية الروسية لن يبق دون رد. وذكرت بأن الجيش الروسي رد بقسوة على كافة الهجمات السابقة التي أدت إلى خسائر بشرية في صفوف مجموعة القوات الروسية في سوريا. وبمقتل حبيبولين ودولغين، بلغت حصيلة القتلى الروس خلال الحرب في سوريا، 13 عسكريا.
وفي هذا السياق، أعادت “كوميرسانت” إلى الأذهان أن سلاح الجو الروسي رد بشدة على مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف برصاص مسلحين بعد إسقاط قاذفته “سو-24″ من قبل سلاح الجو التركي يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولمدة 24 ساعة بلا انقطاع، كانت الطائرات الروسية تشن غارات مكثفة على المنطقة التي سقطت فيها الطائرة الروسية، انتقاما لمقتل قائدها.
ومن غير المستبعد أن يعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن ماهية الإجراءات الانتقامية ردا على الهجوم الأخير، خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية مقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وحسب المصادر، بين الخيارات التي تدرسها وزارة الدفاع، تكثيف الطلعات القتالية في سماء سوريا أضعافا، وتوجيه سلسلة جديدة من الضربات باستخدام صواريخ مجنحة عالية الدقة تطلق من منظومات “كايتر” من سفن حربية وطائرات.
وفي الوقت نفسه، حذرت “كوميرسانت” من أن مثل هذا التكثيف لعمليات سلاح الجو الروسي، من شأنه أن يؤثر على نظام الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في بعض مناطق سوريا في إطار اتفاق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي قد دعا خلال مكالمة هاتفية أجراها يوم 7 يوليو/تموز مع نظيره الأمريكي باراك أوباما، إلى المساهمة في تنصل المعارضة السورية المعتدلة من الإرهابيين في أقرب وقت. لكن الصحيفة نقلت عن مصادر روسية تأكيدها أن الوعود التي قدمتها واشنطن منذ 3 أشهر بشأن الفصل بين “المعتدلين” والإرهابيين في سوريا ما زالت حبرا على ورق.
أما الخيار الثاني للانتقام، فيرتبط بإشراك حاملة الطائرات الروسية الوحيدة “الأميرال كوزنيتسوف” والطائرات التي تحملها على متها (قرابة 15 مقاتلة “سو-33″ و”ميغ-29 كا/كوب” وقاربة 10 مروحيات “كا-52 ك” و”كا-27″ و”كا-31″) في عملية “الجزاء”.
وسبق لوكالة “تاس″ أن ذكرت أنه من المخطط أن تنضم حاملة الطائرات لحملة توجيه الغارات إلى مواقع “داعش” في سوريا بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى يناير/كانون الثاني عام 2017، وذلك انطلاقا من الجزء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لكن مصادر عسكرية أكدت لـ “كوميرسانت” أنه في حال صدور قرار بهذا الشأن فإن هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ستضم حاملة الطائرات لعملية مكافحة الإرهاب في سوريا قبل الموعد المحدد وتحديدا في أواخر أغسطس/آب القادم. (روسيا اليوم)
========================
ديبكا :روسيا تستعد لنشر مروحيات متطورة في سورية في ظل مؤشرات عن تنسيق مع واشنطن وانقرة في الحرب على الارهاب
المصدر : محطة أخبار سورية
قال موقع /تيك ديبكا/العبري المقرب من الاستخبارات الاسرائيلية، انالاستخبارات الاسرائيليةتعتزم ارسال المزيد من الطائرات المقاتلة المتطورة الى سورية، وخاصة حوامات هجومية من نوع/ Ka-52/ وذلك من اجل تعزيز القوات الروسية التي تعمل ضد الجماعات الارهابية في سورية.
 
واضاف الموقع ان المروحيات الجديدة التي تعرف باسم "التنين" هي الحوامات الاكثر ملاءمة للعمل في ساحات قتال كما في سورية. وتعتبر من اكثر الحوامات تطورا في العالم، من حيث قدرتها على التحرك والمناورة وقدرتها على تغيير مسار تحليقها بسرعة دون مناورات وتحضيرات مسبقة، يضاف الى ذلك ان الطائرة مزودة بأجهزة متطورة تجعلها قادرة على ادارة المعارك، وتبادل المعلومات مع طائرات اخرى، ومع الوحدات المقاتلة على الارض، كما يمكن استخدامها كقيادة من الجو لتوجيه القوات الجوية والبرية، المشاركة في المعارك.
 
وقالت مصادر الموقع ان هناك عدة اسباب تقف وراء قرار القيادة الروسية الاعتماد على هذا النوع من الحولامات المقاتلة، والاستغناء عن طائرات سوخوي 24، بينها الاستعداد للتعاون مع سلاح الجو الامريكي في الحرب ضد "داعش" حيث لم يعد مستبعدا ان يبدأ الجانبان الروسي والأمريكي عملا جويا مشتركا ضد التنظيمات الارهابية في سورية وخاصة "داعش". بحيث تقوم حوامات روسية مقاتلة بتقديم الدعم الجوي لقوات خاصة امريكية تعمل على الارض.
 
واضاف الموقع ان الفشل الامريكي في استخدام قوات قامت الولايات المتحدة بتدريبها للعمل في سورية، ضد التنظيمات الارهابية،  اجبر الامريكيين على الاعتماد اكثر على القوات الروسية في سورية، خصوصا في ضوء الهزائم التي منيت بها القوات التي دربتها واشنطن والتي فشلت في تحقيق الهدف الذي حدد لها.   
 
يضاف الى ما تقدم، ان روسيا لم تعد بحاجة لنشر طائرات مقاتلة متطورة تستطيع العمل ضد سلاح الجو التركي، وذلك بعد المصالحة الروسية-التركية،حيث يسعى الروس حاليا  للتوصل الى اتفاقات مع تركيا حول مشاركة سلاح الجو التركي في العمليات ضد الارهاب في سورية.
========================
مؤسسة رائد أميركية تطرح إقامة مناطق آمنة في سوريا احداها تحت حماية دولية
– POSTED ON 2016/07/12
وهيب اللوزي: كلنا شركاء
طرحت مؤسسة راند الأميركية في سورية خطة للحل في سورية، تضمنت الخطة إقامة ثلاث مناطق آمنة متفق عليها في سورية، واحدة متصلة جغرافياً، واثنتان غير متصلين.
كما تطرح الخطة التي ترجمها مركز حرمون للدراسات، وضع منطقة رابعة تحت إدارة دولية، ويجلى منها تنظيم داعش تدريجياً.
وتطرح الخطة أيضا، ضرورة السير في سياسة الهدن في سوريا، وتتحدث عن مقترحات للحكم المستقبلي، بدءاً من اللامركزية المخففة إلى اللامركزية المتماثلة كما وصفتها الدراسة.
أشرف على الدراسة فريق أميركي برئاسة جيمس دوبنز، الذي يشغل منصب الرئيس الفخري لوحدة الأمن والدبلوماسية في مؤسسة راند، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الأميركي، وفيليب غوردون، زميل أقدم في مجلس العلاقات الخارجية، شغل مؤخرًا منصب منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة الخليج (من 2013 إلى 2015)، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية (من 2009 إلى 2013)، بالإضافة الى جيفري مارتيني، المحلِّل في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة راند، أمضى عام 2014 في مكتب وزارة الخارجية للنزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار.
فيما يلي النص الكامل للخطة كما نشره موقع حرمون بعد ترجمته
جدول المحتويات
الأول: خطّة سلام من أجل سورية
    مناطق آمنة كأساس للسلام
    التحدّي الديبلوماسيّ
    اعتراضات محتملة
القسم الثاني: خطة سلام من أجل سورية (خيارات للحكم المستقبليّ)
    تحديثات على خطة السلام من أجل سورية
    إدامة وقف إطلاق النار
    ترتيبات الحكم
        الخيار الأول: اللامركزية المخفّفة (المحدودة)
        الخيار الثاني: سيطرة محلية بطابع مؤسسي (إضفاء الطابع المؤسسي على السيطرة المحلية)
        الخيار الثالث: لامركزية غير متماثلة
        الخيار الرابع: لامركزية متماثلة
    سُبل المضي قُدمًا
حول الكُتَّاب
جيمس دوبنز، يشغل منصب الرئيس الفخري لوحدة الأمن والدبلوماسية في مؤسسة راند، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الأميركي.
فيليب غوردون، زميل أقدم في مجلس العلاقات الخارجية، شغل مؤخرًا منصب منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة الخليج (من 2013 إلى 2015)، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية (من 2009 إلى 2013).
جيفري مارتيني، محلِّل في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة راند، أمضى عام 2014 في مكتب وزارة الخارجية للنزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار.
ملاحظة: قام بترجمة القسم الأول الذي نشر في كانون الأول/ ديسمبر 2015 السيد خليل الحاج صالح، وأجرى مركز حرمون بعض التحرير للترجمة؛ وقامت وحدة الترجمة والتعريب في المركز بترجمة القسم الثاني المنشو في حزيران/ يونيو 2016.
القسم الأول: خطّة سلام من أجل سورية
يدفع الصراع في سورية جيلًا كاملًا من الشباب المسلمين نحو التطرّف، ويَقتل ويُقعِد مئات الآلاف من الأبرياء، ويُجبر ملايين السوريين على الهرب من بيوتهم، ويُهدّد استقرار الدول المجاورة، كما يُجهد أواصر التضامن الأوروبي، ويقوّي التعصب الديني في الولايات المتحدة ودول أخرى. ونحن -هنا- نقدّم ما نعتقد أنه الطريقة الأكثر عملية لإنهاء القتال.
بدأت هذه الحرب كانتفاضة شعبية ضدّ الحكم الاستبداديّ للرئيس بشار الأسد. ثم تطوّر الصراع إلى حرب “هوبزية” من الكلّ على الكلّ خلال السنوات الأربع السابقة، فالنظام يجابه المعارضة، والشيعة يجابهون السنّة، والعرب يجابهون الأكراد، والمعتدلون يجابهون المتطرّفين. وقد جَذبت هذه الحرب عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب من أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا، كما فاقمت التنافس بين العربية السعودية وإيران وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى، وجذبت قوى مسلحة من اثنتي عشر دولة خارجية تقريبًا. وربما كان ممكنًا، في زمن سابق، الجدل في أن الإطاحة بالأسد تستأهل التكلفة البشرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف، إلا أن هذا الزمن قد ولَّى بعيدًا. عند هذه النقطة، يجب النظر إلى مسألة ما إذا كان الرئيس الأسد يبقى أم يرحل في المدى القريب، بوصفها مسألة توافقية بحت؛ إذ على الولايات المتحدة أن تسعى وراء الحصيلة الأسرع وقفًا للقتال.
ثمة مساران نحو السلام، مساران يختلفان في نتائجهما: المسار الأول، هو التركيز على توسط في تسوية سياسية شاملة بين الأطراف السورية المتحاربة ورعاتهم الخارجيين، مُتضمنة إصلاح مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة جديدة وخطة لانتخابات، تترافق مع وقف لإطلاق النار، والبدء بعملية إعادة البناء. أمّا المقاربة الثانية، فهي ضمان اتّفاق على وقف فوري لإطلاق النار، تتبعه مفاوضات إضافية حول شكل الدولة والحكومة السوريتين، اللتين يُعاد بناؤهما.
من الواضح أن المقاربة الأولى، وهي الهدف الحالي لعدد من الفاعلين الخارجيين الرئيسين، ولمعظم المعارضة السوريّة، هي المفضلة. لكن، يبدو- لسوء الحظّ – أنه ما من حظوظ لأن تتمّكن الأطراف السورية المتخاصمة من الاتّفاق -في أيّ وقت قريب- على ترتيبات تفصيلية لدولة سوريّة جديدة، فضلًا عن الاتّفاق على قيادتها،. إنّ ما يمكن تحقيقه، في أفضل الأحوال، هو صيغة عامة لإصلاح مؤسّساتي مقبل، مصحوب بوقف لإطلاق النار، لكن، من دون ترتيبات مُتفّق عليها، ومصمّمة لضمان حماية وقف إطلاق النار؛ فإن القتال سيُستأنف قريبًا، وستنهار أي مفاوضات إضافية؛ لذا فإننا نؤيّد التركيز على ضمان وقف فوريّ لإطلاق النار، تصحبه ترتيبات مُتفّق عليها دوليًّا لتعزيزه. ستكون الموافقة على ذلك صعبة، إلا أنه هدف أكثر واقعية، وسيكون تحقيقه مفضّلًا -إلى حدّ بعيد- قياسًا إلى بديله الرئيس، ألا وهو الاستمرار أو التصاعد المؤكّدَين لحرب مُدمِّرة، وقد لا يكون وقف لإطلاق النار شرطًا كافيًا لاستقرار سياسي مُرتجى، لكنه على الأرجح شرط ضروريّ.
فإذا أُوقف القتال، بالاستناد إلى الحيازة الحالية للأرض، فستجد سورية نفسها مُقسّمة إجمالًا إلى أربع مناطق: منطقة في حيازة الحكومة، ومنطقة في حيازة الأكراد، ومنطقة في حيازة عناصر متنوّعة من المعارضة السنيّة، ومنطقة تسيطر عليها -إلى حدّ كبير – الدولة الإسلامية في العراق والشام[1]. وبما أنه لا وجود لرعاة أجانب للدولة الإسلامية؛ فإنها مُحصَّنة إلى حد بعيد ضد التأثير الخارجي، ومن المؤكّد أن ترفض أي وقف لإطلاق النار؛ لذا ستكون سورية مُقسّمة -في المحصلة- إلى ثلاث مناطق “آمنة”، وافقت الأطراف على وقف القتال فيها، ومنطقة واحدة، سيكون الأطراف الآخرون -جميعًا- أحرارًا في شنّ حرب على الدولة الإسلامية فيها.
مناطق آمنة كأساس للسلام
يجب أن ينطلق أيّ مقترَح لاستقرار سورية من هدف توفير الأمن، لما يُقدَّر ب 16.6 مليون سوري، لا يزالون يسكنون البلاد: سبعة ملايين منهم مِنْ النازحين داخليًا[2]. ومقترحنا، إذ يضع هذا الهدف في المقدمة والمركز؛ فإنه يُقرّ -أيضًا- ثلاث حقائق أساسية، وإن كانت قاسية. الحقيقة الأولى: إن أربع سنوات من القتال، وأكثر من ربع مليون قتيل؛ قد خلَّفت سورية مُقسّمة طائفيًّا وإثنيًّا، ويجب أن يكون تخفيف حدة هذه الانقسامات هدفًا على المدى البعيد، لكن يجب الاعتراف بها على المدى القصير. الحقيقة الثانية: إن إقصاء النظام الحالي، عبر بناء قوة عسكرية للمعارضة، وهذه هي المقاربة الأساسية للولايات المتحدة وشركائها خلال السنوات الأربع الماضية، أمر نجاحه غير مُحتمل؛ فقد أظهرت روسيا وإيران، عبر التزامهما القوي بقاء النظام، أن تصاعد الصراع لم يؤدّ إلى استسلام الأسد، الأحرى أنه أدّى إلى تصعيد مضادّ ملحوظ، المزيد من القتل واللاجئين وتطرّف المعارضة[3]. الحقيقة الثالثة: إن الخطوط الحالية للمعركة على الأرض، وهي -بالكاد- خطوط مثالية، يجب أن تكون قاعدة أساسية لأيّ هدنة، ويمكن أن تحدث مقايضات محدودة بالأراضي ضرورية؛ لتسهيل فضّ الاشتباك بين المتقاتلين، وتنفيذ وقف إطلاق النار.
إذا أُخذت هذه الحقائق في الحسبان، فإن أفضل الآمال من أجل وقف المقتلة السوريّة، هو القبول بمناطق مُتفّق عليها، تأخذ في حسبانها التقسيمات الإثنو-طائفية، والخطوط الحالية للمعركة، بينما تُطوَّر قوة مهمة للمجتمعات المحلّية. إن تجزئةً سوريةً إثنو-طائفيًّا بعيدة عن أن تكون نظيفة، حالها في هذا حال معظم بلدان الشرق الأوسط، فمجتمعات سورية كانت قد تمازجت تاريخيًّا؛ لذا ما من قطاع متماسك من أرض مسكونة من جماعة بشرية مفردة. إضافة إلى ذلك، فإن العرب السنّة يشكّلون أكثر من 76 في المئة من العدد الإجمالي للسكان، وهم موجودون في كل مكان من البلاد، ويشكلون أغلبية، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وبقوا موالين لنظام الأسد[4]  في حالات كثيرة.
إضافة إلى هذين التحذيرين المهمين، فإن خريطة سورية الإثنو-طائفية طويلة المدى، تعكس -بالفعل- تجمّعات مناطقيّة، تجمّعات قد مُتنّتْ بفعل النزوح الداخلي؛ فالأقلّيّتان العلويّة والمسيحيّة السوريّتان، تتركّزان في المنطقة الغربية من البلاد، المُتاخمة للبحر المتوسط شمال لبنان. ويسود الأكراد السوريون في منطقة الحدود الشمالية مع تركيا، ويقيم الدروز في جيوب بالجنوب، ويسود السنّة العرب في باقي سورية، مُشكّلين أغلبية ساحقة في المحور الرئيس في مناطق شرقي البلاد، الممتدة من درعا جنوبًا، عبر دمشق وحمص وحماة، وصولًا إلى حلب في الشمال، ويشمل هذا الجوف السنّي العربي وادي نهر الفرات أيضًا، المعقل الحالي للدولة الإسلامية في العراق والشام.) انظر الشكل 1 من أجل المزيد حول تفاصيل توزع التركيبة البشرية للبلاد ما قبل الحرب (.
الشكل رقم 1: تصنيف التموضع الطائفي في سورية ما قبل الحرب
المصدر: البيانات من مهرداد آزادي “مشروع الخليج 2000” Gulf/2000 Project)) صفحة ويب، 2003.
ملاحظة: هذه الخريطة لا تعكس الانقسامات الطائفية المعقدة في المراكز السكانية الرئيسة.
 
ما من صدفة في أن جغرافيا سورية الإثنو-طائفية تنعكس في خطوط المعركة الحالية، والاستثناءات الرئيسة أن النظام، الذي يسوده العلويون، لا يزال يسيطر على دمشق، ويحكم مناطق يغلب السنة على سكانها، ولا يزال الكثير منهم يؤيد الأسد، ومناطق السنة العرب، غير الخاضعة لسيطرة النظام، مُجزّأة بين مجموعات معارضة شتىّ، تتفاوت بين المجموعات المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة، إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، والدولة الإسلامية في العراق والشام، إضافة إلى مجموعات أخرى، تقع بين نهايتي هذا الطيف الأيديولوجي. وما يضيف طبقة إضافية من التعقيد، أن مجموعات المعارضة السنية العربية توجد في مواقع مشتركة، بمعنى أن “المعتدلين” يعملون بالقرب من، وأحيانًا جنبًا إلى جنب، جبهة النصرة. (انظر الشكل 2 من أجل توزّع السيطرة على الأرض).
 
 
 
الشكل رقم 2: السيطرة على الأرض من جانب الفاعلين المسلحين في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2015.
 
المصدر: معهد دراسات الحرب، “السيطرة على الأرض في سورية: في شهر أيلول/ سبتمبر من عامي 2014 و2015″، صفحة ويب، 14 أيلول/ سبتمبر 2015.
 
يشمل مقترحنا خلق ثلاث مناطق مُتفق عليها في سورية، واحدة متصلة جغرافيًّا، واثنتان غير متصلتيَن.
 
ستكون المنطقة الأولى، وقد رُسمتْ في الشكل (2) باللون البنّي، قطاعًا متّصلًا، يسيطر عليه النظام، ويمتدّ من ضواحي دمشق الجنوبية، مرورًا بحمص وطرطوس وبانياس واللاذقية، وصولًا إلى حدود سورية مع تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون المنطقة الثانية، وقد رُسمت باللون البنفسجي في الشكل 2، منطقة كردية غير متصلة، تشمل شريط الأراضي الشمالي شرق حلب، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي، وكذلك أعلى شمال غرب البلاد، وهي أراضٍ تحت السيطرة الكردية سلفًا. وستتشكل المنطقة الثالثة، وقد رُسمت باللون الأخضر في الشكل 2، من كتلتيَن من الأراضي، تسيطر عليها إلى حدٍ بعيدٍ المعارضة، الأولى في جنوب غرب البلاد حول درعا، وتتركز الثانية في إدلب. وستكون حلب وحماة منطقتيَن يسيطر عليهما النظام والمعارضة، وسيُمكَّن النظام من إقامة خطّ إمداد إلى حلب، كما هو منعكس في التوزّع الحالي للقوى في البلاد.
 
وستشمل المنطقة الرابعة، وقد رُسمت باللون الأصفر في الشكل 2 وتسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام حاليًا، ما تبقّى من البلاد، والشطر الأوسع منها مسكون بصورة متناثرة جدًّا، وفي هذه المنطقة ثلاثة مراكز سكانية رئيسة، هي دير الزور والرقة في وادي نهر الفرات، وتدمر وسط البلاد.
 
 
 
الشكل رقم 3: المناطق المُقترحة في سورية.
 
ستقع المنطقة الرابعة -هذه- تحت إدارة دولية، وتُجلى منها الدولة الإسلامية في العراق والشام تدريجيًّا.
 
وستُدار المناطق الثلاث من جانب المُسيطرين على الأرض، في زمن وقف إطلاق النار، وسيتعيّن على القوى الخارجية، الداعمة -حاليًّا- لهذا الفصيل أو ذاك، أن تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار؛ وبذلك ستضمن روسيا وإيران التزام النظام، وستضمن الولايات المتحدة الالتزام الكردي، وستضمن تركيا والأردن التزام المعارضة السنية، وستتعاون الأطراف الخارجية كافة على إخراج الدولة الإسلامية في العراق والشام.
 
قد يستلزم إنشاء المناطق الآمنة الثلاث بعض مبادلات لأراض بين الفصائل؛ لترسيخ خطوط واضحة للهدنة وطرق الإمداد، وسيكون أحد أكثر هذه التنازلات صعوبة لنظام الأسد، تركه أجزاءً من حماة وحلب تحت سيطرة المعارضة السنية العربية المعتدلة، وستُعوّض هذه بانسحاب المعارضة المعتدلة من، أو على الأقل قبول سيطرة النظام على، جُزر صغيرة من أراض تُسيطر عليها ضمن منطقة النظام، وازالة ألويتها من مشارف دمشق؛ لتمكين النظام من تأمين العاصمة، وعزل المتطرفين في المنطقة المفتوحة لإطلاق النار.
 
بعد وقف إطلاق النار مباشرة، إن لم يكن قبله، تدعو الأمم المتحدة ممثلي كلّ الفصائل السورية التي قبلت وقف إطلاق النار، إلى اجتماعٍ؛ للبدء في بناء قاعدة جديدة لدولة سوريّة موحّدة، ويُحتمل أن تستغرق استعادة سورية موحّدة زمنًا، إن كان ممكنًا على وجه الإطلاق؛ فقد تكون الدولة الناتجة فدرالية أو كونفدرالية، ويُحتمل أن تشمل منح استقلال موسَّع، بما فيه السيطرة على الأمن الداخلي، لسلطات محلية، ويمكن أن تشمل شكلًا صريحًا -بعض الشيء- من تقاسم طائفي للسلطة، كما هو الحال في لبنان بعد حربها الأهلية المديدة، ويمكن أن تقدَّم ضمانات وحمايات محدّدة، لأقلّيات ضمن كل إقليم، وفي البلاد ككل، ويمكن أن تستتبع إصلاحًا دستوريًّا مهمًا؛ لإعادة توزيع السلطة بين المؤسسات الوطنية، وانتخابات لا يترشّح فيها الأسد.
 
وفي النهاية، يُحتمل أن تُستتبع إجراءات عملية، يمكن للنظام المتمركز في دمشق -عبرها- أن يقدم خدمات ومرافق محددة لمختلف المناطق؛ فيما تحتفظ السلطات المحلية بمسؤولية الحكم المحلي والأمن، وستكون هذه -جميعًا- قضايا يُنجزها السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة، وبتشجيع من القوى الخارجية، وإذ سيكون حلّ هذه القضايا عسيرًا للغاية؛ فإنه أقل مشقّة من استمرار أمد القتل، ويتولى مجلس لتنفيذ السلام the Peace Implementation Council المراقبة الدولية؛ لوقف إطلاق النار، ودعم العملية السياسية، وفق النموذج البوسني، ويتشكّل من الدول المذكورة أعلاه، إضافة إلى دول أخرى مستعدة للمساهمة بصورة ذات معنى. ويكون هذا المجلس منتدبًا وموكلًا من جانب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ لضمان مراقبة وقف إطلاق النار.
 
وتعيّن الأمم المتحدة، أو مجلس تنفيذ السلام، مديرًا دوليًّا؛ لإنشاء حكم موقّت للمناطق التي تُحرّر من سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام.
 
فإذا نحّينا الدولة الإسلامية في العراق والشام جانبًا؛ فإن أسئلة ستُثار حول مشاركة مجموعات أخرى، يعدّها كثيرون إرهابية؛ في وقف إطلاق النار، فعلى سبيل المثال، إن التزام حزب الله، في الحدّ الأدنى، بوقف إطلاق النار سيكون جوهريًّا لسلامته. وشرط المشاركة في وقف إطلاق النار يجب أن يكون بندًا شرطيًّا في تعهّد موثوق، لوقف العنف داخل سورية، ووقف التحريض على العنف من سورية ضد أهداف خارجية أيضًا. إنه لمن المؤكّد أن ترفض الدولة الإسلامية في العراق والشام مثل هذا التعهد. وكذلك سترفضه، وفقًا لجميع الترجيحات، جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. وبدلًا من الدخول في جدل طويل بين الرعاة الخارجيين في ما يخصّ مَنْ ومَنْ خارج هذا الترتيب، يفضّل غالبًا أن يتم الاتّفاق على بنود وقف إطلاق النار بين القوى الخارجية، وأكبر عدد ممكن من المجموعات الداخلية، وأن يُترك المتطرّفون ليُقصوا أنفسهم برفضهم تعهّدات موثوقة عن التزامهم، ويجب أن يكون واضحًا لجميع المجموعات أن الدعم الخارجي سيُقطع عن المجموعات التي تنتهك وقف إطلاق النار.
 
ومن المرجّح أن يكون مستوًى معيّن من الوجود العسكري الدولي ضروريًّا؛ لمراقبة وضمان استمرار وقف إطلاق النار؛ إذ يمكن أن تنتشر قوات أجنبية في مناطق صديقة لها، فالقوات الروسية هي الخيار الصريح لمنطقة الحكومة. وقوات الولايات المتحدة خيار معقول للمنطقة الكردية؛ ذلك أن الولايات المتحدة في أفضل موقع؛ لتهدئة مخاوف أنقرة من تحوّل هذه المنطقة الآمنة إلى قاعدة للهجمات الكردية على تركيا، أو إلى نواة دولة، وأخيرًا، ستكون قوات من دول سنية الضامن الخارجي المنطقي لمنطقة المعارضة السنية العربية، ربما قوات تركية في الشطر الشمالي من هذه المنطقة، وقوات أردنية في الشطر الجنوبي، ويُرجّح أن يكون الشطر الشمالي من منطقة المعارضة السنية، هو الأكثر إشكاليةً؛ ذلك لأنه البقعة التي تتخالط فيها مجموعات المعارضة المتطرّفة، والأكثر اعتدالًا.
 
ستكون المنطقة المُسيطَر عليها -حاليًّا- من الدولة الإسلامية في العراق والشام، استثناءً من المناطق الموائِمة للضامنين الخارجيين، وبغية تلافي تجدّد الصراع بين الأطراف على وقف إطلاق النار، بعد السيطرة على هذه الأراضي، ستقع المنطقة التي تُسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام تحت إدارة دولية، إلى حين إنشاء حكومة سوريّة واسعة التمثيل، واذ ستلحّ الحاجة إلى قوة دولية؛ لصون الأمن في المناطق المحررة حديثًا من قبضة الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ فقد تُستجلب من الدول الأعضاء في مجلس تنفيذ السلام.
 
كما يمكن نشر قوة صغيرة من أقليات محايدة، ربما تحت رعاية الأمم المتحدة، ستراقب هذه القوة وقف إطلاق النار فحسب، ولا تفرضه. إذ يعود الإرغام على تنفيذ وقف إطلاق النار إلى القوى الكبرى، مُستعينة بسطوتها على زبائنها المحليين.
 
التحدّي الديبلوماسيّ
 
وإذ تتضح صعوبة إنجاز اتّفاق حول هذه الخطوط؛ فيجب السعي لتحقيقه بصورة عاجلة، نظرًا إلى تكلفة الوضع الراهن، ونظرًا -أيضًا- إلى الاحتمالات الأبعد مدىً؛ لتحقيق اتّفاق سياسي شامل في أيّ وقت قريب. ويُشكِّل إنشاء المجموعة الدولية لدعم سورية International Syria Support Group – ISSG، التي تجمع وزراء خارجية الدول الخارجية الفاعلة كافة، بما فيها إيران والعربية السعودية، خطوة أولى مفيدة. وفيما يستمرّ الانقسام عميقًا بين اللاعبين الرئيسين حول أسئلة ما إذا كان يُقتضى رحيل الأسد، وكيف ومتى؛ فإنهم قد اتّفقوا، على الأقل، على مناقشة وقف إطلاق النار وعلى عملية سياسية ستؤدي -في نهاية المطاف- إلى دستور جديد وانتخابات جديدة. تستطيع الأطراف، من حيث الإمكان، الاتفاق على طريق لوقف الحرب، عبر الاعتراف بتكلفة الوضع الراهن، وتحري خيارات تفتقر إلى نهايات قصوى ومُتعذرة.
 
إلا أن المجموعة الدولية لدعم سورية ليست كافية؛ فنظرًا إلى استحالة إنجاز اتّفاق تفصيلي، بين أكثر من 20 مشاركًا حول الطاولة؛ لذا يجب على الولايات المتحدة أن تبادر إلى نقاشات جانبية منفردة، تشمل روسيا وشركاء الولايات المتحدة الرئيسين، أمثال: العربية السعودية وتركيا، وستكون الغاية من النقاش مع روسيا، وهي الآن لاعب أساسي، بالنظر إلى دورها العسكري المتنامي في سورية، التوصل إلى معادلة تطمئن موسكو إلى أن نظام الأسد لن ينهار (وهذه مصلحة روسية جوهرية)، في مقابل وقف لإطلاق النار بين النظام والمعارضة، وحملة مشتركة ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام، فإذا واصلت روسيا إصرارها على دعم النظام ببساطة، وقصف كل عناصر المعارضة دون تمييز، فستبقي الولايات المتحدة وآخرون دعمهم لمقاتلي المعارضة، وتتواصل الحرب، وستستكره روسيا العالم السني، وتصبح هدفًا متناميًا للإرهابيين، كما بدا جليًا من خلا تفجير طائرة روسية فوق سيناء، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. والحقيقة أن بعض التوسع في مساعدات الولايات المتحدة إلى مجموعات المعارضة السنية؛ لتمكينها من الصمود في وجه اعتداءات جديدة من النظام المدعوم روسيًا، يمكن أن يكون دليلًا ضروريًّا؛ لضمان تأييد روسيا لهذه المقاربة. لكن، إذا رغبت موسكو في الضغط من أجل تغييرات في سياسة دمشق، تشمل دعمًا لوقف إطلاق النار، واعترافًا باستقلال المعارضة في أجزاء من البلاد (اقترحناها هنا)؛ فيمكن لاتّفاق ديبلوماسي أن يكون قابلًا للتحقيق في المدى المتوسط، وستكون مثل هذه الحصيلة مُفضلة على، وأكثر قابلية للتحقيق، من مسعى غير مؤكّد ومكلف، في تعزيز قدرة المعارضة على المساومة على أمل الفوز بقبول روسيا إزاحة الأسد. إن اتفاقًا أميركيًّا- روسيًّا حيال هذه الخطوط، سيُشكل أساسًا صُلبًا لمحاولة جذب بلدان أخرى إلى هذا المقاربة.
 
وستكون العربية السعودية واحدة من البلدان التي يشكل جذبها إلى هذه المقاربة أشدّ مشقّة؛ فالرياض ملتزمة -بقوة- بإزاحة الأسد، وعزمها هذا يعزّزه التنافس مع رعاة الأسد في إيران، وفي الوقت الحالي، يعارض السعوديون أي اتفاق لا يشمل، على الأقل، جدولًا زمنيًّا ملموسًا وقصير الأجل لرحيل الأسد، ويصرّ ممثلو السعودية على أن البديل لحل سياسي مقبول هو “حل عسكري”-أي: إسقاط الأسد بالعنف، والقضاء على النفوذ الإيراني، ويبدو أن السعوديين مستعدون لمواصلة الحرب؛ طالما دعت الضرورة، بغية استنزاف أو عزل إيران.
 
وستكون ثمّة حاجة إلى إقناع الولايات المتحدة للرياض بأن مسعاها -هذا- وصفة لورطة مكلفة، مع صعود التطرف في المنطقة وخارجها، ويمكن أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اجتذاب العون من دول عربية سنية أخرى، ركّزت في أوقات سابقة على الحاجة إلى وقف الحرب، وحماية السكان السنة، ومن هذه الدول الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، ويمكن للولايات المتحدة أن توضّح للرياض أنه ما دامت الولايات المتحدة تعمل -دون توقف- على وقف القتل وحماية السُّنة ومقاتلة الدولة الإسلامية في العراق والشام واحتواء إيران؛ فلن تكون طرفًا في تصعيد عسكري، يهمش كل المصالح الأخرى لصالح هدف إزاحة الأسد، والقضاء على النفوذ الإيراني في سورية، وهو في المحصلة نفوذ يسبق الحرب الجارية بعقود عديدة.
 
تركيا ستكون صعبة أيضًا؛ فحال العربية السعودية، تلتزم تركيا أيضًا إخراج الأسد، الذي تلومه على دفع مليوني لاجئ نحوها، وحَفز نشوء الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتهيئة الأوضاع لكيان كردي محتمل في سورية. وهكذا، فقد كانت سياسة أنقرة أن تدعم أي مجموعات تُبدي فعالية أشد في إزاحة الأسد، وكانت النتيجة نموًّا كارثيًّا في أعداد المتطرفين، ومناخًا متساهلًا مع المقاتلين الأجانب؛ كي يعبروا من تركيا إلى سورية.
 
فيجب إقناع تركيا أن القوة والاستقلال الكرديين في سورية، لن يتناميا إلا إذا استمرت الحرب، وأن منطقة كردية سوريّة بحكم ذاتي، لكن غير مستقلة، يمكن أن تصبح في النهاية شريكًا لتركيا، كما كان حال كيان مشابه في شمال العراق، وكما هو الحال مع العربية السعودية؛ فإنه سيكون ثمة عنصر أساسيّ لجعل الأتراك يقومون بهذه الوثبة، وهو معرفتهم أن الولايات المتحدة، ودول أخرى، لن توسّع الحرب بغية إخراج الأسد، أو منع حكم ذاتي كردي جهوي، إذا كان ثمة فرصة واقعية لإنهائها بناءً على ما تقدم هنا.
 
اعتراضات محتملة
 
سيُهاجم نُقاد هذا المقترح، مستندين إلى أسس متعددة، أول هذه الأسس أن تقسيم سورية إلى مناطق مُتفّق عليها، يمكن أن يُسعّر التطهير الإثني والطائفي لسكان الأقليات الذين بقوا في هذه المناطق. وكتّاب هذه الخطة لا يستخفّون باحتمال تقاتل بين مجتمعات يسبق ويعقب تنفيذ هذه الخطة؛ ففي الأحوال كافة، يجب تقييم هذا الاحتمال مقابلَ يقينية مقتلة، نعرف أنها تدور، دون نهاية مرئيّة لها، بمثل هذه العواقب السياسية والجيوسياسية المدّمرة، يُضاف إلى هذا أن هذه الخطة تضع ضامنين خارجيين قادرين على شغل مكانة، يراقبون منها ويفرضون وقف إطلاق النار، الذي سيعمل كرادع لأعمال القتل الانتقامية، والذي يفوق في قوته تلك الروادع القائمة اليوم. ما من شك في أن إدامة الصراع الدائر، لا يُحتمل أن تحول دون تقسيم دائم لسورية؛ في الحقيقة، من المُرجَّح أن يؤدّي استمرار الصراع إلى المزيد من التقسيم، والمزيد من التطهير الإثني، وسيكون من الأهمية بمكان أن يتفق مجلس الأمن الدولي، وأعضاء مجلس تنفيذ السلام، على ألَّا يعدّوا هذا التقسيم تقسيمًا دائمًا، وأن يستثمروا تأثيرهم على الأطراف السورية؛ لتثبيت اتفاق حول مخطَّطٍ لدولة سورية جديدة.
 
وبالنظر إلى الأعمال العدائية الضارية للأسد على شعب سورية، فإنّ ثمة نقدًا آخر يقول: إن قبول أي شيء أقل من رحيل فوري للأسد سيكون أمرًا لا أخلاقيًّا. الأسد ديكتاتور بربري يستحقّ أن يُقدّم إلى العدالة؛ فإذا كان ثمة طريقة عملية لإزاحته عن السلطة، وضمان أن تُحكم سورية بصورة محترمة وشاملة بعد رحيله؛ فسيكون ذلك أفضل من قبول وقف لإطلاق النار من دون البتّ في مصيره. لكن هذا الخيار غير موجود في العالم الواقعي؛ إذ لم تنجح أربعة أعوام من التصعيد العسكري المتدرج، والعزلة المفروضة على سورية في دفع روسيا وإيران إلى إزاحة الأسد، بل، بدلًا من ذلك، أدت إلى مضاعفة حمايته. ثمة مبرّر واهٍ للاعتقاد في أن زيادة متواضعة في دعم المعارضة-سواء في صيغة أسلحة أكثر تطوّرًا أو مناطق حظر طيران أو حتى هجمات عسكرية مباشرة-ستغيّر الحال، وأن لمثل هذه الخطوات تكلفة وعواقب أخرى.
 
والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان ما نقترحه من وقف لإطلاق النار، على طول الخطوط، يمكن أن يتحقق. يجب ألّا يتملكنّ أحدًا أوهامٌ حيال صعوبة فعل ذلك؛ إذ قد يشعر الأسد، مستندًا بقوة إلى روسيا وإيران، أن الوقت في مصلحته، وأن ما من سبب يدعوه لوقف القتل قبل أن يكون قد سحق المعارضة الأساسية، بينما تبدو معظم المجموعات المعارضة ورعاتها مُصمّمة -بالقدر نفسه- على القتال، حتى تحقيق هدفها الأعظم في تحطيم النظام.
 
لكن من الصحيح -أيضًا- أن مُقترحًا لوقف جدّي لإطلاق النار، على طول خطوط القتال، لم يُقدَّم -قطُّ -إلى الأطراف السورية. إنّ تأكيد أنّ النظام يمكنه الاستمرار في حكم دمشق، ومدن أخرى، على طول الشطر الغربي من سورية، يمكن أن يكون كافيًا لإقناع الأسد، ورعاته الخارجيين، بأن وقف القتال يصبّ في مصلحتهم، في مقابل حرب دائمة ومكلفة، لا يمكن التنبؤ بحصيلتها. في أي حال، فإنه من الخطأ انتقاد مقترحنا بوصفه مقترحًا غير عمليّ، على أرضية أن الأسد لن يوافق البتة على نقل فعليّ للسلطة، فيما يؤيّد -في المقابل- مقاربة تُلزمه أن يتنّحى عن السلطة كلّيًّا.
 
أمّا بالنسبة إلى المعارضة ورعاتها، فلم يكونوا مطّلعين على ما نطرحه هنا من أن وقف إطلاق نار يُوقف أخيرًا أعمال الأسد العدائية، بما فيها البراميل المتفجّرة، ويضمن حكمًا ذاتيًّا محليًّا، يؤيّده المجتمع الدولي، ويقبل به النظام في المناطق التي تسيطر عليها الأطراف حاليًا؛ ويوصل مساعدات إنسانية، تمسّ حاجة السكان المحاصرين إليها، ويطلق سراح السجناء؛ وعملية مُتوافق عليها لفصل الهياكل السياسية في سورية بشكل نهائي، يمكن أن تشمل مسارًا للوصول إلى ما بعد الأسد.
 
ويُحتمل أن يكون الانتقاد الثالث هو افتقار ملموس لإرادة سياسية، من جانب الأطراف الخارجية، في العمل كضامنين للمناطق الآمنة، وهذا المقترح، في نهاية المطاف، يستلزم أن تعمل القوات الأميركية في المناطق الكردية، وأن تضمن توليفة ما من قوات تركية وأردنية، ألّا يُجدد المعارضون السنة العرب هجماتهم على دمشق وحمص، وأن توافق روسيا وإيران على لجم النظام عن محاولة إعادة احتلال حلب ودرعا وغيرهما من المراكز السكانية التي تقع تحت سيطرة السنة العرب. ولن يكون التعاون بين هذه الحكومات الخارجية يسيرًا، لكنه أسهل بكثير من تعاونها مع زبائنها على الأرض. والأمر الأساس؛ لضمان التعاون الضروري بين كلّ الأطراف الخارجية، إقناعهم بأن هذه الإجراءات هي الخيار الأقل سوءًا، عندما يكون البديل هو استمرار الحرب الأوسع بكل تبعاتها.
 
ويُحتمل أن يُوجّه نقد أخير إلى مقترحنا هذا، يقول بأن تصميم العملية الذي ندافع عنه هنا، لا يتوافق مع أفضل الممارسات في حل الصراعات وإحلال الاستقرار؛ إذ يمكن، بوجه خاص، الجدل في أن المناطق المتصلة أفضل من المناطق غير المتصلة، أو في وجوب أن تسبق تسوية سياسية وقفًا لإطلاق النار؛ ما يجعل وقف إطلاق النار هذا قابلًا للاستدامة. وبالفعل، فإن هذه الحصائل هي الأفضل، لكن تحقيقها ليس ممكنًا في أي وقت قريب. ونحن نعتقد أن بدائل الأمد القريب الواقعية، هي السلام المضطرب والهش الذي وصفناه -هنا- وحسب، أو استمرار الحرب بوتيرة شديدة في المستقبل. وعلى أولئك الذين يعتقدون أن هذه المقاربة غير عملية، أن يشرحوا لنا كيف تكون حصيلتهم المفضلة أكثر قابلية للتحقق، وعلى أولئك الذين يعترضون عليها أن يفسّروا لنا لِمَ يكون استمرار الحرب أفضل منها.
 
ليس لأحد أن يدّعي وجود طريق نحو الأمام في سورية، من دون تكلفة أو مجازفة كبيرتيَن. لكن، كما لاحظ الرئيس أوباما مؤخرًا، أنّ تقديم “أفكار غير مكتملة وكأنها حلولٌ”، أو “التقليل من خطر التحديات الكامنة في الوضع” لا يساعدان. وبدلًا من ذلك؛ فقد دعا منتقديه إلى أن يقولوا “على وجه التخصيص” و”على وجه الدقة” ما الذي كان يمكن أن يفعلوه، وكيف كانوا ليفعلوه[5].
 
هذا المقترح محاولة لفعل ذلك بالضبط، وهو لا يخلو من التحديات أو السلبيات أو المخاطر، لكننا نعتقد أنه أفضل بكثير من الوضع الراهن، وهو عمليّ أكثر بكثير من أيّ من البدائل المُتاحة.
 
القسم الثاني: خطة سلام من أجل سورية (خيارات للحكم المستقبليّ)
 
هذه الرؤية هي الثانية في سلسلة، يناقش فيها واضعوها ، خطوات عملية تهدف إلى الحد من القتال في سورية؛ لتوفير مزيد من الوقت، لعمليةٍ انتقالية وطنية، والهدف النهائي لهذه العملية، هو سورية ديمقراطية، موحدة، وشاملة. ومع استمرار المجتمع الدولي، في البحث عن سُبلٍ لإيجاد حلٍّ، لـ “الحرب الأهلية” في سورية، تدلِّل هذه الرؤية ، على أن اللامركزية في الحكم قد تكون جزءًا من الحل؛ فلدى سورية تاريخ من سيطرة الدولة المركزية المشدّدة، والتي أدت إلى تحجيم التنمية في البلاد، وساهمت في إقصاء قطاعات كبيرة من المجتمع، وقد يساعد انتقال السلطة إلى الهيئات المحلية العملية الانتقالية، من خلال خفض رهانات الصراع، وتوفير الأمن للسوريين الذين فقدوا الثقة في الدولة، وإرجاء بعض القضايا الأساسية، التي تتطلب مفاوضات مطوَّلة بين الفصائل السورية المختلفة. وقد يكون أحد أشكال اللامركزية متوقعًا -أيضًا- في أي تسوية سياسية نهائية، في حال وصلت الأطراف المتصارعة إلى القناعة بعدم قدرتها على التوافق حول دولة موحدة، وعلى تشكيل حكومة مركزية.
 
تحديثات على خطة السلام من أجل سورية
 
طرح واضعو هذه الرؤية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، خطة سلام من أجل سورية، قدَّمت توصيات عدَّة لتغيير النهج الأميركي حيال الصراع السوري ([6])، وفق الإجراءات الآتية:
 
1- إعطاء الأولوية للجهد المبذول؛ لتحقيق وقف إطلاق للنار على الصعيد الوطني، وفصل وقف إطلاق النار –هذا- عن المفاوضات حول عملية انتقال سياسي شامل.
 
2- تنشيط عملية دبلوماسية، تشمل الجهات الخارجية الفاعلة الرئيسة كافة، بما فيها إيران والعربية السعودية.
 
3- إرجاء الاتفاق على القضية الخلافية (المسببة للشقاق)، حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.
 
4- وضع آلية؛ لتعزيز وقف إطلاق النار، ترتكز على نشر الضامنين الخارجيين لقوات في المناطق الصديقة لهم.
5- السماح للجماعات المسلحة كافة، باستثناء الجماعات الإرهابية المصنفة من الأمم المتحدة (مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام ISIS))([7])، وجبهة النصرة)، بأن تختار الانضمام إلى وقف إطلاق النار.
6- انتقال السلطة المحلية إلى الفصائل الداخلية– النظام، المعارضة، والقوات الكردية- في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي يستمر فيه الجهد العسكري ضد الدولة الإسلامية، في مناطق سيطرتها.
اليوم، وبعد خمسة أشهر من تقديم تلك الخطة، أُحرز تقدم على العديد من هذه الجبهات؛ ففي 22 شباط/ فبراير عام 2016، قبلت الجهات الفاعلة الرئيسة على الأرض، وجميع رعاتها الخارجيين، باتفاق لـ “وقف الأعمال القتالية”، وعلى الرغم من الانتهاكات العديدة، وتدهور الوضع مع مرور الوقت؛ فقد أدى هذا الاتفاق –موقّتًا– إلى تخفيض كبير ومستدام، في وتيرة العنف في سورية، منذ بدء الصراع عام 2011. وفي الوقت نفسه، وافقت الجماعات المعارضة الرئيسة، الممثَّلة بالهيئة العليا للمفاوضات التي ترعاها السعودية، ليس على وقف إطلاق النار فحسب، وإنما على المشاركة في مفاوضات حول مستقبل سورية كذلك، وإن تكن من دون ضمانات برحيل الأسد، على الرغم من أن رحيله، يبقى غاية تلك الجماعات ([8]).
وبالتركيز على فترة انتقالية طويلة، بدلاً من عملية تبدأ بتخلي الأسد عن السلطة إلى هيئة انتقالية، يبدو أن الإدارة الأميركية تقلِّل من أهمية رحيل الأسد، مقارنة بأهداف أخرى، فقد وضعت الولايات المتحدة، بالتعاون مع روسيا، ترتيبات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتبادل المعلومات بانتظام. وفي خطوة مرحب بها، أدت إلى إنهاء الأزمة بشأن الجماعات المسلحة التي يمكن تصنيفها كمنظمات إرهابية، وتلك التي يمكن أن تكون طرفًا في وقف الأعمال القتالية، توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى صيغة، يُسمح فيها للجماعات كافة، من غير المنظمات المصنفة إرهابية من جانب الأمم المتحدة، أن تختار الانضمام لوقف الأعمال القتالية، وعلى هذا الأساس، قضى النظام السوري، وجماعات عديدة من المعارضة، معظم شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل عام 2016، في ملاحقة الدولة الإسلامية على الأرض، بدلاً من مهاجمة بعضهم بعضًا.
وإضافة إلى وقف إطلاق النار، حدثت تطورات عدَّة مهمة، منذ نشر ورقتنا الأولى: أولها، مكَّن الدعم الروسي النظام من تعزيز سيطرته على معظم دمشق، حمص، وحماه، فضلًا عن توسيع سيطرته على مناطق حول حلب، بما في ذلك قطع وتهديد طرق الإمدادات الرئيسة للمعارضة، ومع أن النظام في وضع، لا يمكنه من توجيه ضربة حاسمة للمعارضة السُّنِّية، علاوة على استعادة المناطق التي تنازل عنها –أساسًا- للأكاد في الشمال، وللدولة الإسلامية في وادي نهر الفرات، إلا أن قوات النظام عززت سيطرتها على معظم القسم الغربي من البلاد([9]).ثانيها، أعلنت روسيا، في 14 آذار/ مارس عام 2016، أنها قد حققت أهدافها الرئيسة، وبدأت بانسحاب جزئي لقواتها العسكرية من سورية، على الرغم من استمرار موسكو بتقديم المساعدة المالية، وتنفيذ الغارات الجوية دعمًا للنظام. ويشير الانسحاب الروسي المعلن عنه، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليس مستعدًا لتحمُّل تكاليف محاولة النظام استعادة السيطرة -عسكريًا- على كامل البلاد، على الرغم من أنه لا يزال مصممًا على الحؤول دون سقوط النظام السوري (وهي نقطة أكدناها في تقويمنا السابق). ثالثها، أعلن القادة السوريون الأكراد، في شهر آذار/ مارس، عن “اتحاد شمال سورية”، موحدًا الأقاليم [الكانتونات] الكردية الثلاثة تحت حكم ذاتي. أما التطور الرابع، فقد خصّص نظام الأسد موارد لاستعادة تدمر؛ ما يمثِّل خطوة ملموسة في توجيه المعركة نحو الدولة الإسلامية، بدلًا من فصائل المعارضة الملتزمة وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه، حوَّلت عناصر من معارضة شمالي حلب، وغيرها من المناطق، نيرانها نحو الدولة الإسلامية، بدلًا من صبِّها على النظام ([10]).
لا يزال الوضع في سورية غير مستقر البتة، وترتيبات وقف إطلاق النار الالهشة، قد تنهار كليًّا في أي وقت؛ فالنظام لا يظهر أي استعدادٍ للتفاوض بجديِّة حول تغيير دستوريِّ، أو حول انتقال سياسي شامل، ويستمر في إصراره على وجوب بقاء الأسد في السلطة، وعلى وجوب استعادة كافة الأراضي السورية؛ ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تقدم –بالفعل- فرصة للحدِّ من العنف في سورية، على أسس أكثر استدامة؛ فإذا ما تخلت الأطراف على الأرض، والجهات الخارجية الرئيسة الفاعلة، عن الأهداف السياسية المفرطة في الطموح، وأعطت الأولوية لتوسيع وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية، والحكم المحلي، فثمّة فرصة –على الأقل-  لوضع نهاية للكابوس الذي يعيشه السوريون وجيرانهم، منذ أكثر من خمس سنوات.
إدامة وقف إطلاق النار
تبدأ هذه الورقة، من فرضية أن تكاليف الحرب الدائرة، تفوق -بكثير- أيًّا من الفوائد التي يمكن –بعقلانية- توقعها، نتيجة لاستدامتها؛ فبعد خمس سنوات من القتال العنيف، والخسائر الهائلة في الأرواح، والنزوح الداخلي، وتدفق اللاجئين، وعدم الاستقرار الإقليمي، والراديكالية المتطرفة، والهجمات الإرهابية، لا بدَّ للولايات المتحدة وشركائها من هدف جوهري، يناقش وقفًا دائمًا للعمليات القتالية، بينما يدعم الحوار المطوَّل المحتوم بين الفصائل السورية، حول الشكل المستقبلي للدولة السورية([11]).ربما مرَّ وقت، أُغريت الولايات المتحدة فيه بإعطاء الأولوية لعددٍ من الأهداف الأخرى في سورية، بما فيها الحدُّ من النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، أو وضع سورية على مسار أكثر ديمقراطية، غير أنه لا بدَّ من النظر إلى هذه الأهداف –اليوم- بوصفها ثانوية، مقارنة بالاهتمام البالغ في وقف الحرب، الحرب التي بلغت عواقبها الاستراتيجية، والإنسانية، والاقتصادية، والسياسية، حدًّا لا يُحتمل.
إن مصلحة الولايات المتحدة الأساسية، تكمن في الحدِّ من تصعيد “الصراع الأهلي” في سورية؛ من أجل إنقاذ الأرواح، ووقف المزيد من تدفق اللاجئين، والحدِّ من التطرف الناجم عن الصراع، وتشجيع عودة اللاجئين والنازحين، ما سيفيد في تركيز الجهد السوري والدولي على مكافحة الدولة الإسلامية.
وعلى الرغم من أن تسوية سياسية شاملة، تُغيِّر قيادة الحكومة السورية، هي هدف منشود، لكنه غير قابل للتحقيق –على الأرجح- في المستقبل المنظور. ويتلخص الموقف الرسمي للولايات المتحدة وشركائها الدوليين، في أن مستقبل سورية السياسي، هو قرار السوريين، بما يتوافق مع بيان جنيف عام 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245([12])، فيما تسير المحادثات في جنيف على أساس ورقة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستيفان دي مستورا، للنقاط المشتركة([13])؛ والتي تشير إلى اتفاق جميع الأطراف على أن “سورية يجب أن تكون ديمقراطية، ودولة غير طائفية، تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وعلى تمثيل مكونات المجتمع السوري كافة، وعلى حكم القانون، واستقلال القضاء، والمساواة في الحقوق، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشفافية، والمساءلة، ومبادئ المصالحة الوطنية، والسلم الاجتماعي”، وعلى أن “السوريين ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني موحد وقوي، وملتزمون بدعم المرحلة الانتقالية، والدستور الجديد -أيضًا- من خلال نزع السلاح، وإدماج أعضاء الجماعات المسلحة”([14]).
 
إن هذه الأهداف مرجوَّة، لكنها ليست أهدافًا واقعية، على المدى القصير. ويكمن السبب الرئيس وراء اتفاق الفصائل السورية العربية كافة، على وحدة سورية؛ أن كلًا منها يَفترض أنه سيسيطر على المؤسسات الناتجة، وهذا ما لن يحدث، ولأن الأكراد لم يكن لديهم التمثيل نفسه الذي كان للنظام، أو لهيئة المفاوضات العليا، في هذه المحادثات؛ فإن التصريحات حول التزا وحدة سورية تتجاهل –أيضًا- وجود الحكم الذاتي الكردي، بأمر الواقع. وما نخشاه، أن الإصرار على اتفاق سياسي شامل، كشرط مسبق -على المدى القريب- للمحادثات حول مستقبل سورية، سيضمن فشل هذه المحادثات، ويحرض على استئناف العنف. والحقيقة هي، أن وقف القتال الذي حدث مؤخرًا، لم يكن ممكنًا، إلا عندما فصلت المعارضة وداعموها –أخيرًا- بين وقف القتال، والإصرار على أن يصاحبه ضمانات لانتقال سياسي. وتكمن المخاطرة، في جنيف، في أن مفاوضي المعارضة، وداعميهم من الأجانب، يجعلون من “الأفضل” (وهو، إسقاط الأسد) عدوًا لـ “الجيد” (وهو، تمديد وقف إطلاق النار)، ويخرجون بـ “الأسوأ” (وهو، استئناف العنف من دون أي خطة واقعية لوقفه، في حال انهيار الهدنة)؛ وبالتالي، ينبغي للولايات المتحدة الانخراط مع الجهات الخارجية الراعية لهيئة المفاوضات العليا، ولا سيّما العربية السعودية، للتأكيد على أن التزام حل القضايا السياسية على المدى الأطول، بما فيها نقل السلطة والعدالة الانتقالية، يجب ألَّا يقف في طريق الحدِّ من تصعيد الصراع؛ فإن رؤية -على المدى الأطول- لسورية، قد تساعد في تعزيز وقف الأعمال القتالية، غير أنه لا ينبغي لها، أن تصبح شرطًا مسبقًا لتمديد وقف إطلاق النار.
علاوة على ذلك، ينبغي للولايات المتحدة وشركائها الخارجيين، بمن فيهم روسيا وإيران، العمل من خلال المجموعة الدولية لدعم سورية، من أجل البحث عن فرص لتحفيز الامتثال لوقف إطلاق النار، ومعاقبة منتهكيه، وتعزيز دعم وقف إطلاق النار بين السكان المحليين، كما ينبغي للولايات المتحدة الاستمرار في إعطاء الأولوية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، وتشجيع غيرها من التدابير لبناء الثقة (بما في ذلك تبادل الأسرى)، واستغلال المناقشات مع روسيا، لوضع آليات أقوى للإبلاغ والإنفاذ.
أما على المدى القريب، فإن الخطوة العملية يمكن أن تكون عبر تعزيز روابط الاتصال بين قادة المعارضة والنظام على الأر، وهو ما من شأنه أن يخفِّف من حدة الصراع على المستوى المحلي.، فالاتصال بين القادة الموالين والمعارضين للنظام، قائم – اليوم- بشكل خليط غير رسمي، غير أن تعميقه يحدُّ من احتمالات أن تقوض أفعال مُخرِبة، الامتثال لوقف إطلاق النار. ولتحفيز التزام النظام، ينبغي للولايات المتحدة الانخراط مع قطر، والعربية السعودية، وتركيا، لقطع المساعدات عن جماعات المعارضة التي تخرق شروط وقف إطلاق النار، كما على ممثلي الولايات المتحدة، وغيرها، إشراك المسؤولين الإيرانيين في هذا الحوار أيضًا. وعلى المدى الأطول، ينبغي للولايات المتحدة السعي لإيجاد آليات أقوى، لتنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك إجراءات عقابية ضد منتهكيه. وفي سياق هذا الجهد، ستحتاج واشنطن إلى الاعتماد على دعم الفاعلين الإقليميين، الذين يُظهرون نجاحًا أبعد من إسقاط الأسد، معاقبة إيران، أو منع الحكم الذاتي الكردي؛ كما ستكون مشاركة الشركاء الإقليميين، المقربين من موقف الولايات المتحدة للأولويات في سورية، بمن فيهم الإمارات العربية، والأردن، ومصر، ضرورية لكبح جماح المواقف الأكثر تطرفًا، لقادة العربية السعودية وتركيا، الذين يبدو أنهم يميلون إلى القتال حتى آخر سوري، من أجل إسقاط الأسد.
ترتيبات الحكم
بينما نحذر من التوقعات المبالغ فيها من المحادثات السياسية، فإننا نعترف بأن إحراز بعض التقدم بشأن ترتيبات الحكم في سورية، أمر جوهري للحفاظ على وقف لإطلاق النار، وإن يكن جزئيًا ومنقوصًا على المدى الطويل. ولأن تحقيق إعادة توحيد سورية، في ظل قيادة وطنية متفق عليها، ومجموعة واحدة من الهياكل الأمنية، هدف بعيد المنال؛ ثمة حاجة للنظر في كيفية توفير حكم أساسي، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في هذه المرحلة الموقّتة. وهنا، تُعدُّ اللامركزية واعدة  لناحيتين اثنتين: أولهما، أنها تنقل التركيز عن الاختلافات العصية على الحل، بشأن التوزيع الرأسي للسلطة ضمن حكومة مركزية، إلى مناقشة توزيع أفقي للسلطة يبشر بالأفضل، وثانيهما، أنه يمكن للامركزية أن تساعد في التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة؛ نظرًا إلى أنها تخفض من رهانات الصراع، وتَعِدُ جميع الأطراف بقدرٍ من الحكم الذاتي، والأمن؛ وبناءً على ذلك، فإننا نقدم –من هذا المنظور- أربعة نماذج مختلفة للامركزية، التي قد تنشأ نتيجة لتسوية سلمية، أو حتى في حال غياب اتفاق شامل كهذا. وعلى الرغم من أن إضفاء الطابع الرسمي، على اتفاقيات كهذه بين الأطراف، ووضعها تحت إشراف دولي، يكون مفضلًا، غير أنه من الممكن لهذه الترتيبات أن تتطور بحكم الواقع، لا بحكم القانون، وبأي حال، سيكون من الضروري أن تعكس واقع السيطرة المحلية، إذا ما أُريد لها الاستمرار، وإن يكن موقّتًا.
الخيار الأول: اللامركزية المخفّفة (المحدودة)
 
يتمثل الخيار الأقل طموحًا، بتنفيذ الترتيبات الحالية في دستور سورية المعدل عام 2012، والذي تدعو مادتاه: 130 و131 إلى “تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات”، وتؤكد على “الاستقلال الإداري والمادي” لهياكل الحكم المحلي ([15]). ونظرًا إلى قلة التوجيهات التي نصها الدستور، حول كيفية عمل هذه اللامركزية في الممارسة العملية، فلا بدَّ من اقتران نصيّ هاتين المادتين بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 107، الصادر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، والذي تعهد فيه النظام منحَ سلطات أوسع على مستويات المحافظة، المدينة، البلدة، والبلدية، وتخصيص نسبة متواضعة من ميزانية الدولة للإدارة المحلية، ومنح الإدارات المحلية القليل من الفرص المحدودة لزيادة الإيرادات ([16]). وإضافة إلى ذلك، فقد حدّد المرسوم التشريعي الانتخابات، كأساس لاختيار معظم الممثلين المحليين، مع استثناء واضح للمحافظين، الذين لا يزال اختيارهم يتم عن طريق التعيين.
ونظرًا إلى مقاطعة الأكراد، ومجموعات المعارضة العربية، لانتخابات الإدارة المحلية، التي أجراها النظام أواخر عام 2011، والتي ينظر إليها –عمومًا- بوصفها غير شرعية، فلا بدَّ من إعادة إجرائها؛ وهو أمر لن يحدث –بالتأكيد- في وقت قريب. وبما أن السلطات التي أوجدها المرسوم التشريعي رقم 107، لا توجد سوى على الورق، فلا بدَّ من تنفيذها، وقد يَلزم توسيعًا لهذه السلطات أيضًا؛ لتشمل قدرًا أكبر من اللامركزية المالية؛ إذ لا يقدم الترتيب الحالي أساسًا قويًا لتقاسم الإيرادات من الحكومة المركزية، ولا حدودًا لصلاحيات الحكومات المحلية في زيادة مواردها الخاصة.
ولا يفترض خيار اللامركزية -هذا- إلا إصلاحًا محدودًا لهياكل الحكم الحالية؛ فبدلًا من عملية نقل السلطة على نطاق أوسع، والتي تَلزم أن ينص عليها الدستور، فإن هذا الخيار يمكن تحقيقه -ببساطة- عن طريق تنفيذ القوانين الحالية تنفيذًا دقيقًا ([17])، كما أن تحقيقه، لن يتطلب إعادة رسم التقسيمات الإدارية في سورية، ولا إصلاحات دستورية أو تشريعية، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يخفف من مخاطرة مرحلة انتقالية فاشلة، غير أنه يقدم القليل من الزخم من أجل إصلاح جهاز الدولة القمعي. وقد يروق هذا النموذج لنظام الأسد ومؤيديه، ولكن تكاد تكون معارضته مؤكَّدة من جانب الجماعات الكردية، التي تسعى لمزيدٍ من الاستقلال الذاتي، في حين لن تقبله المعارضةُ السُّنيِّة العربية الرئيسة، وداعموها الأجانب، إلا إذا اقترنت اللامركزية بتشكيل حكومة ذات قاعدة أوسع في دمشق. وخلافًا لذلك، ستبقى مجموعات المعارضة –وداعموها الخارجيون- متوجسة، من أن اللامركزية لن تُنفذ في المستقبل-بفاعلية- أكثر مما كانت عليه حتى اليوم.
الخيار الثاني: سيطرة محلية بطابع مؤسسي (إضفاء الطابع المؤسسي على السيطرة المحلية)
 
من شأن خطة أكثر طموحًا للامركزية، أن تنقل الحكم الذاتي إلى المستوى المحلي، على صعيد الوظائف الحكومية الرئيسة، بما فيها حفظ النظام والإدارة. في الجوهر، قد يوسع هذا من نطاق النموذج المعمول به –بالفعل- في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حيث تحقق المجالس المحلية حكمًا على مستوى المجتمعات المحلية، بدعمٍ من رعاة خارجيين؛ وهو نهج واضح –بالفعل- في ما تسميه الولايات المتحدة بـ “المناطق المحررة”، مثل: درعا وإدلب، فضلًا عن الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وريف دمشق، وحماه، واللاذقية. ويشير داعمو هذا النهج إلى أن الشرعية المحلية التي تتمتع بها هذه المجالس، تعود إلى معارضة المهجر ([18])، كما يلفتون إلى بعض النجاحات التي حققتها المجالس المحلية -هذه- في تقديم الخدمات، ولا سيما في تشغيل المخابز، وفي قطاع المياه، والصرف الصحي، والنظافة؛ لكنها كانت أقل نجاحًا في مجالي الأمن والعدالة، فمقاتلو المعارضة امتلكوا في كثير من الأحيان ذراعًا أقوى في الحكم من القادة المدنيين، وتطبيق العدالة في كثير من الأحيان أوكل إلى المحاكم الإسلامية..
من شأن استمرار وقف القتال، وإيجاد هيكلية تحفيزية مختلفة، أن يسمح لهذا النموذج بأن يكون أكثر تمدنًا، وأن يُكرَّر في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام. ومع أن تنفيذ هذا النهج لا يتطلب –بالضرورة- تغيير التقسيمات الإدارية، لكن سيجري انتقال السلطة الفعلية إلى المجالس المنتخبة، التي تمثل المدن، البلدات، والبلديات (انظر الخريطة)، ومهما يكن، سيتطلب الأمر تعديلات قانونية، لنقل السلطات والمسؤوليات -هذه- رسميًا. وبهذه الصيغة، فإن الصفقة الأساسية هي: حكم ذاتي مقابل الولاء؛ أي مجتمعات تدير شؤونها الخاصة، مقابل الولاء للدولة، ولحكومة مركزية بالحد الأدنى، تقتصر سلطاتها على مراقبة الحدود والجمارك، وعلى جيش وطني للرد على التهديدات الخارجية، وعلى فرض الضرائب على التجارة.
 
ولكن، ثمّة تحديات عدة، تواجه هذا الأنموذج: أولها، أن لسورية تاريخًا من السيطرة المركزية المُحكَمة؛ لذلك، ليس واضحًا إن كان ثمة قادة –على المستوى المحلي- قادرين على توفير الخدمات الأساسية والحكم، حتى بوجود دعم خارجي، وثانيها، أن هذا الأنموذج يفترض تنازلًا كبيرًا من النظام، الأمر الذي قد لا يكون واقعيًا، نظرًا إلى النفوذ الذي يمكن للنظام أن يستمده، من موقعه الحالي في ساحة القتال. أما التحدي الثالث، فإن الترتيب يخاطر باستخدام الألوية ذات التوجه الإسلامي المتشدِّد، ومنظمات المجتمع المدني، للقوة والرفاه الاجتماعي، كوسيلتين للحفاظ على سيطرتهم المحلية، وتنمية قواعد دعمهم ([19]). وبعبارة أخرى، فإن السيطرة المحلية لا تضمن سيطرة معتدلة، أو ديمقراطية؛ وبالتالي، قد يكون على القوى الخارجية المساهمة بموارد كبيرة، أو حتى بالقوات –في بعض الحالات- لإنجاحها.
خريطة حدود المناطق والنواحي في شمال غربي سوري
الخيار الثالث: لامركزية غير متماثلة
وقد يمثل الخيار الثالث، الذي يمكن –في الحقيقة- جمعه مع أحد الخيارين الآخرين، اتفاقًا بشأن المطالب الكردية بالحكم الذاتي. وقد يكون السيناريو الأكثر وضوحًا، أن تُمنح الأقاليم [الكانتونات] الكردية الثلاثة: عفرين، الجزيرة، وكوباني [عين العرب]، والتي قد أعلنت نفسها –مؤخرًا – اتحادًا، قدرًا من الحكم الذاتي، فيما تبقى بقية سورية تحت سيطرة الحكومة المركزية.
إذا ما بقيت المنطقة الكردية مجرد إعلان ذاتي، غير معترف به من حكومة دمشق، ستكون النتيجة مشابهة لما حدث في العراق، في تسعينيات القرن الماضي، حيث أدى الوضع العسكري –الذي كان في تلك الحالة، منطقة الحظر الجوي المنفذة في إطار “عملية المراقبة الشمالية”، وضعف بغداد، إلى حكم ذاتي –بحكم الواقع- لأكراد العراق. بينما، إن قبلت الحكومة المركزية بهذا الترتيب، ونصته في الدستور، يكون الوضع مماثلًا لما هو عليه العراق اليوم؛ حيث تتمتع حكومة إقليم كردستان بحكم ذاتي معزّز، بينما تستمر في المشاركة في صنع القرار، على المستوى الوطني. وقد تكون السمة المميزة لهذا الترتيب، في لا تماثله؛ إذ سيتمتع الأكراد السوريون بحكم ذاتي، لن يمتد (أو لن يتم السعي لتمديده في هذه المرحلة)؛ ليشمل مجموعات أخرى، كالمعارضة السُّنِّية العربية الرئيسة، أو الطائفة الدُّرزية، المتمركزة في محافظة السويداء.
وفي حين يمثل هذا السيناريو، واحدًا من أكثر السيناريوهات ترجيحًا، نظرًا إلى اتساقه مع الوضع على الأرض، غير أنه أكثرها إثارة للجدل؛ فباستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي طالب بالحكم الذاتي، فإن ترتيبًا –كهذا- مرفوض من جانب النظام، والمعارضة السُّنِّية العربية الرئيسة، وتركيا، والدول الإقليمية التي تخشى تداعياته –بوصفه سابقة- على أقلياتها الإثنية. ومن ناحية أخرى، فإنه من غير الواضح، كيف يمكن عكس التقدم الكردي باتجاه الحكم الذاتي، ولا سيّما في غياب قدرة النظام على تعزيز قدرة عسكرية أكبر، أو تدخل تركي لإيقافه.
الخيار الرابع: لامركزية متماثلة
أما الخيار الرابع، فيتمثل بتطبيق قدرٍ من الحكم الذاتي، لكلٍّ من أكراد سورية، والمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السُّنِّية العربية؛ وتنقسم سورية على أساسه إلى ثلاث مناطق، أو أكثر، (على سبيل المثال: منطقة سيطرة النظام، ومنطقة سيطرة الأكراد، ومنطقة سيطرة المعارضة)، تتمتع جميعها بوضع متساوٍ، حيث تكون كل منطقة مسؤولة عن جمع إيراداتها لتقديم الخدمات، وتمارس كلٌّ منها صلاحيات على شؤونها الخاصة، وتعزز قواها الأمنية لحماية نفسها.
ونظرًا إلى تصميم النظام، والمعارضة السُّنِّية على النصر الكامل، فإن نقل السلطات على هذا النطاق، والذي قد ينظر إليه –على نطاق واسع- بوصفه شكلًا من أشكال الفدرالية، سيلقى معارضة من الطرفين. وعلى صعيد أكثر عمقًا، فإن مصطلح الفدرالية -بحدِّ ذاته- يعني ضمنًا، مؤامرة غربية، لكثيرٍ من السوريين؛ إذ يستحضر هذا المصطلح المخططات الاستعمارية لتقسيم البلاد، وتحويلها إلى دويلات. ومن جهة أخرى، فقد نزلت كلٌّ من الولايات المتحدة وروسيا عند رغبة السوريين؛ لتحديد ما إذا كانت الفدرالية حلًّا ملائمًا. وقد يتماشى هذا الخيار مع تصور روسيا لـ “سورية المفيدة”، التي تتألف من دمشق وساحل المتوسط، بينما ترى مصلحتها ثانوية في ما تبقى من سورية، وأما بالنسبة لمعظم الدول الإقليمية، فمن المرجح أن تعارض نتيجة كهذه؛ إذ إنها ستبقي –في الغالب- على النظام في دمشق، والوجود الروسي، والقوات الإيرانية ونفوذها، وبدورها، ستعارض تركيا –وبشدة- قيام منطقة حكم ذاتي كردية، على طول حدودها، لأنها قد تمثل سابقة لتركيا نفسها.
(راجع الجدول للحصول على ملخص للخيارات الأربعة التي ناقشتها الورقة).
سُبل المضي قُدمًا
حتى إن كان بالإمكان –بطريقة ما- تنصيب حكومة جديدة، وبقاعدة أوسع، في دمشق، فإنه يبدو من غير المرجح أن تسمح المعارضة للجيش السوري، ولأجهزة النظام الأمنية، أن تعمل في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة اليوم. وهكذا، وفي حين أن النتيجة من تشكيل حومة جديدة، قد تكون “إعادة توحيد” سورية على الورق، ستبقى الحصيلة العملية، تقسيم البلاد على طول خطوط النار، التي ستُطبَّق عند التوصل إلى تسوية، وقد لا يكون التقسيم كليًّا؛ فقد ترحب مناطق المعارضة، بتمدد عناصر غير أمنية، من حكومة دمشق المُصلَحة، إلى مناطق سيطرتها، لقيادة إعادة الإعمار والبناء، في حين تبقي المعارضة على مسؤولياتها، في الدفاع، وحفظ الأمن. حتى أنه من الممكن –مع مرور الزمن- أن تحدث إصلاحات في الجيش السوري، والأجهزة الأمنية، إلى درجة يمكن أن يكسبا فيها ثقة المعارضة السابقة، لكن حدوث هذا مستبعد في وقت قريب. وفي أغلب الظن، لن يقبل الأكراد –مطلقًا- بإعادة اندماج تام، حتى وإن قبلت المعارضة العربية بذلك؛ وبالتالي، حتى إن تم الاتفاق على انتقال للسلطة في دمشق، ستكون النتيجة الأكثر احتمالًا –بحكم الواقع- نسخة شبيهة بخيارنا الثاني؛ ممارسة السيطرة على الأمن، ووظائف أخرى متعددة، على المستوى المحلي في مناطق سيطرة المعارضة. ومجددًا، فإن بعض الأجهزة (الخدمات) الحكومية الوطنية، قد تمتد –في نهاية المطاف- إلى هذه المناطق، وهو ما يحدث –بالفعل- على نطاق محدود، غير أن هذا التمدد سيكون على أساس انتقائي، وتحت سيطرة محلية.
 
جدول خيارات الحكم المستقبلي في سورية
الخيارات       الوحدةالإدارية للامركزية        الخطوةالرئيسة  هل تحتاج إلى تغيير دستوري؟ المزايا  العيو
لامركزية مخففة منطقة  تنفيذ وتوسيع المرسوم التشريعي 107  لا      لها أساس قائم ودعم متأصل من النظام  تضفي الشرعية على مبادرة النظام
سيطرة محلية بطابع مؤسسي    منطقة  نقل السلطة إلى المستوى المحلي، بما فيه تقديم الخدمات، والقضايا المالية، والأمن.        لا      تنطلق من أنموذج المجالس المحلية التي تدعمها الولايات المتحدة –بالفعل- في المناطق المحررة.تنطوي على خطر وقوع الوحدات الإدارية تحت سيطرة المتشدّدين.
لامركزية غير متماثلة   منطقة [إقليم] تتألف من عدة محافظات   القبول بالحكم الذاتي الكردي، إما بحكم الواقع أو بحكم القانون نعم، بحكم القانون       تعكس الوضع الفعلي على الأرض      لا تعالج الفجوة الأساسية، بين النظام والمعارضة العربية السُّني
لامركزية متماثلة        منطقة [إقليم] تتألف من عدة محافظات   امتداد حكم ذاتي مشابه إلى مناطق المعارضة العربية    نعم، بحكم القانون    أكثر إنصافًا من النموذج اللامتماثل، والوحدة الأكبر في الإدارة تزيد المقدرة      ليس لديها أنصار –طبعًا- بين الفاعلين العرب داخل سوريوسواء بقي الأسد أم رحل، وبغض النظر عن إعادة توحيد سورية على الورق، ستبقى البلاد –على الأغلب- مقسمة، بين مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة المعارضة، لفترة زمنية مقبلة.
وثمة خطر حقيقي باقٍ، من تعرض مناطق سيطرة المعارضة لمزيد من التشظي والتطرف، وتجزئتها إلى جيوب أكثر صغرًا، والاستيلاء عليها من جانب عناصر لا تقبل المصالحة، من قبيل تنظيم الدولة الإسلامية، أو جبهة النصرة، أو غيرهما من الجماعات المتطرفة، التي ترغب باستئناف الصراع؛ ولذلك، فإنه من المهم، أن تساعد الولايات المتحدة، وشركاؤها، في تعزيز الحكم المحلي، والأمن في تلك المناطق؛ ليس لتكريس الانقسام، وإنما لإدامة السلام، والاحتفاظ بإمكانية إعادة التوحيد في النهاية.
 
ونظرًا إلى انعدام الثقة بين الأطراف، ولوجود المخربين المتعنتين، فإنه من غير المرجح أن تتمكن أي من الصيغ المطروحة أعلاه (أو حتى أي مخطط يمكن تصوره)، إحلال سلام دائم، في غياب ترتيبات لضمانات دولية، وإشراف بصيغة حفظ النظام. وقد اقترحنا، في ورقتنا السابقة، أن تقوم القوى الخارجية المنخرطة حاليًا؛ بمن فيها الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، وتركيا، والأردن، بتقديم الإشراف والضمانات هذه، وقد تكون المقاربة البديلة، والأكثر تقليدية، إشراك أطراف أخرى، غير منخرطة –وبالتالي- أكثر حيادية، في هذا المسعى. بشكل أو بآخر، ستكون ترتيبات شبيه بهذه، ضرورية –على الأغلب- في حال إرساء أي تسوية، حتى وإن كانت موقّتة، كتسوية وقف الأعمال القتالية الحالية.[1] يُترجم اسم هذا التنظيم صوتيًّا من اللغة العربية (الدولة العربية في العراق والشام (، ويُختصر بأوائل الحروف المكوِّنة لاسمه بـ داعش. وفي الغرب، يشار إليه -عمومًا- باسم “الدولة الإسلامية في العراق والمشرق Levant ويُختصر بـ ISIL، كما يُشار إليه باسم الدولة الإسلامية في العراق وسورية،
 
وكذلك باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ويُختصر كلا الاسمين الأخيرين بـ ISIS ) أو بالدولة الإسلامية IS ببساطة . وإذ يكثر الجدل حول أيمنها هي الترجمة الأكثر دقة، فإنّا هنا نشير إلى هذه الجماعة بالاسم المشتق من أوائل الكلمات المُشكّلة لاسمها بـ ISIS .

[2] “Syria’s Drained Population,” The Economist, September 30, 2015
 
[3] Philip Gordon, “It’s Time to Rethink Syria,” Politico, September 25, 2015
[4] Fabrice Balanche, Ethnic Cleansing Threatens Syria’s Unity, The Washington Institute for Near East Policy, Policy-Watch 2528, December 3, 2015
[5] – Office of the Press Secretary, “Press Conference by the President,” Washington, D.C.: The White House, October 2, 2015. As of December 10, 2015
https://www.whitehouse .gov/the-press-office/2015/10/02/press-conference-president
[6] جيمس دوبينز، جيفري مارتيني، وفيليب غوردون، خطة سلام من أجل سورية، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة رند، رقم الوثيقة: PE-182-RC، 2015. اعتباراً من 23 أيار/ مايو 2016 على الرابط: http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE182.html.
[7] اسم المنظمة في اللغة العربية “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (اختصارها “داعش”). وعادة ما يشار إليها –في الغرب- باسم “الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (ISIL)، الدولة الإسلامية في العراق وسورية، والدولة الإسلامية في العراق والشام (وكلاهما يختصر بـ (ISIS)، أو الدولة الإسلامية ببساطة (IS). وتكثر المناقشات حول أي الترجمات أكثر دقة، ولكننا –هنا- نشير إلى المجموعة بالاختصار (ISIS).
[8] تتألف هيئة المفاوضات العليا من أربعة وثلاثين عضوًا؛ وتشمل معارضة الخارج المرتبطة بالائتلاف الوطني، وأعضاء من هيئة التنسيق الوطنية، وشخصيات اعتبارية مستقلة، وجماعات مسلحة، بمن فيهم عناصر من الجيش السوري الحر، وجيش الإسلام الذي تدعمه السعودية. انظر آرون لوند، “مؤتمرات المعارضة السورية: نتائج وتوقعات”، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 11 كانون الأول/ ديسمبر، 2015. وابتداء من 23 أيار/ مايو 2016 على الرابط: http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62263.
[9]  سيث جونز، “كيف تعثر بوتين في سورية: مساعدات موسكو قد ساعدت الأسد، لكن تاريخ التمردات يظهر أن هذه المعركة نهايتها بعيدة”، وول ستريت جورنال، 24 شباط/ فبراير 2016.
[10]في وقت كتابة هذه الورقة، كان هناك هجوم للنظام على مدينة حلب وكان هناك هجوم آخر لجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المسلحة ما تسبب في اندلاع قتال عنيف. كما انهار وقف إطلاق النار في الغوطة، وهي ضاحية من ضواحي دمشق، والتي تعدُّ معقلًا لجيش الإسلام.
[11] فيليب غوردون، “المعارضة السورية تحتاج متابعة أهداف واقعية في محادثات السلام”، الفايننشال تايمز، 13 آذار/ مارس 2016.
[12]  ينص البيان الختامي على أن “الأمر متروك للشعب السوري لتحديد مستقبل البلاد. ويجب تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع في سورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني، يجب ألا تكون تلك العملية شاملة فحسب، بل يجب أن تكون ذات مغزى -أيضًا؛ ما يعني وجوب تنفيذ نتائجها الرئيسة. وعلى هذا الأساس، قد يكون هناك إمكانية لمراجعة النظام الدستوري، والنظام القانوني، كما يتعين إخضاع نتيجة المشروع الدستوري للاستفتاء الشعبي”؛ انظر الأمم المتحدة، “مجموعة العمل من أجل سورية: البيان الختامي”، جنيف، 6 آذار/ مارس 2012. وابتداءً من 23 آذار/ مارس، 2016 على الرابط: http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/ FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf.
[13]  انظر الأمم المتحدة، “ورقة المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة حول النقاط المشتركة”، جنيف، 24 آذار/ مارس 2016أ. وقد تبنى المبعوث الدولي الخاص، دي مستورا، تأطيرًا بالحد الأدنى للنقاط المشتركة في ملخص الوسيط؛ انظر الأمم المتحدة، “ملخص الوسيط لجولة 13-27 نيسان/ أبريل الأممية لتيسير المحادثات البينية السورية”، جنيف، 28 نيسان/ أبريل 2016ب.
[14] الأمم المتحدة، 2016أ.
[15] الجمهورية العربية السورية، دستور سورية، دمشق، 27 شباط/ فبراير 2012. وابتداء من 23 أيار/ مايو 2016 على الرابط: http://www.voltairenet.org/article173033.html.
[16]  انظر الجمهورية العربية السورية، المرسوم التشريعي رقم 107، دمشق، تشرين الأول/ أكتوبر 2011. أنشأ هذا المرسوم أربعة تقسيمات إدارية رئيسة: الوحدة دون الوطنية الأكبر، هي المحافظة، والوحدة التي تليها في الكبر، هي المدينة؛ أي مركز سكاني، يزيد تعداد سكانه عن 50.000 نسمة، يسمى مدينة. ويأتي بعد المدينة، البلدة، والتي تشتمل على مركز أو أكثر من المراكز السكانية، ويكون إجمالي تعداد سكانها بين 10.001 و50.000 نسمة. أما التقسيم الإداري الأخير، فهو البلدية، والتي تشتمل على مركز أو أكثر من المراكز السكانية، ويكون إجمالي تعداد سكانها بين 5.001 و10.000 نسمة. وتندرج كافة الهياكل الإدارية هذه تحت 65 من المناطق، 281 من النواحي. وتنص المادة 134 من المرسوم التشريعي، على تخصيص نسبة 3 في المئة من موازنة الدولة العامة للمدن، والبلدات، والبلديات.
[17]  إن الأنظمة اللامركزية “تختلف عن الاتحادات [الفدراليات]، وعن الحكم الذاتي، بعدم امتلاكها وضعًا دستوريًّا محددًا، أو ضماناتٍ دستوريةً ” (بيتر هاريس وبن ريلي، محرران، الديمقراطية والصراع المتجذر عميقًا: خيارات للمفاوضين، ستوكهولم: المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، 1998، ص: 157).
[18]  فريدريك سي. هوف، “ثورة الحكم الذاتي التي تحدث خفية [تحت الرادار] في سورية”، الواشنطن بوست، 26 تموز/ يوليو، 2015.
[19] تقوم جبهة النصرة وأحرار الشام كلتاهما بتشغيل ذراعي الخدمة العامة؛ إذ يدير الأول “إدارة الخدمات العامة”، ويدير الثاني “إدارة الخدمات المدنية في المناطق المحررة”.
========================
واشنطن بوست :استراتيجية هزيمة «تنظيم الدولة»
THE WASHINGTON POST
الثلاثاء، 12 يوليه 2016 12:01 ص
استراتيجية هزيمة «تنظيم الدولة»استراتيجية هزيمة «تنظيم الدولة»
نشر أكاديميان مقالا بصحيفة واشنطن بوست الأميركية عرضا فيه استراتيجية لهزيمة «تنظيم الدولة» على جبهتي المواجهة الرئيسيتين في سوريا والعراق.
واقترحت ميشيل فلورنوي الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الأمن الأميركي الجديد، وإيلان جولدنبرج مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في المركز، بمقال مشترك في الصحيفة، استراتيجية تقوم على نهج متسق وطويل الأجل للعراق وسوريا للقضاء على «تنظيم الدولة».
ويرى الكاتبان أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد من دعمها للجماعات المسلحة المحلية المقبولة بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، سواء كانوا يقاتلون نظام بشار الأسد أو «تنظيم الدولة»، لاسيما أنه في الوقت الحالي لا توجد سلطة مركزية في سوريا أو العراق يمكنها الاستيلاء والاحتفاظ بجميع الأراضي التي يسيطر عليها «تنظيم الدولة» أو الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، لذلك فإن دعم القوات المحلية الأكثر اعتدالا يعتبر هو السبيل الوحيد لتأمين هذه المناطق.
وأضاف الكاتبان أنه يتعين على الولايات المتحدة زيادة الدعم العسكري الشامل ليتضمن توسيع الضربات والغارات الرامية لإخراج قادة «تنظيم الدول» واكتساب المعلومات الاستخباراتية التي توقف الهجمات الإرهابية خارج المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وأشار المقال إلى ضرورة توفير المزيد من المستشارين الأميركيين للعمل مع الشركاء المحليين مع توفير دعم أكبر من الولايات المتحدة والتحالف الدولي من الجو في الوقت لاستهداف وسائل النقل البرية ودعم العمليات الجوية لنقل الأشخاص والمعدات بسرعة لساحة المعركة.
وأكد الكاتبان على ضرورة بذل المزيد من الجهد لإشراك المزيد من العناصر الخارجية في الاستراتيجية لاسيما من دول المنطقة لاسيما تركيا للحصول على أفضل تعاون والسيطرة على الحدود.
وأضافا أنه يجب في وقت لاحق زيادة الجهود الأميركية لتشمل توسيع النفوذ مع روسيا وإيران، لأنهما لن يسلما مصالحهما الجوهرية بسهولة، ولكن يمكن فتح مساحة أكبر للتوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض.
وأخيرا يشير الكاتبان إلى ضرورة التركيز على الحكم والسياسة من خلال توفير الدعم للهياكل البلدية المحلية التي يمكنها تقديم الخدمات وتحد من قدرة تصاعد نفوذ المتطرفين في المستقبل. ومع اكتساب المجموعات الأكثر قبولا المزيد من النفوذ والأراضي وعندما تصبح الجهات الخارجية أكثر مرونة، سيكون باستطاعة المجتمع الدولي إنهاء الصراعات من خلال التفاوض على حلول تضمن بقاء ووحدة أراضي سوريا والعراق لكن بنماذج حكم بعيدة عن المركزية.;
========================
الديلي تليجراف: داعش يمتلك طائرات صغيرة بدون طيار
تقول الجريدة إن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أعلنت أن مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية تمكنوا من شراء طائرات مسيرة تجارية من الانواع التي يتم بيعها في الاسواق وهي مزودة بكاميرات للبث المتلفز الحي ويقومون بتحملي بعضها بمتفجرات واستخدامها في هجماتهم ضد القوات العراقية.
وتضيف الجريدة أن البنتاغون أشار ايضا الى ان التنظيم يستخدم الطائرات المسيرة والتي لايمكن تتبعها بواسطة اجهزة الرصد والرادار في التجسس وتحديد مواقع أعدائه.
وتوضح الجريدة ان هذا التطور دفع إدارة رصد وتتبع المتفجرات محلية الصنع في البنتاغون لمطالبة الكونغرس برصد مبلغ عشرين مليون دولار لبدء عمليات نوعية جديدة لمواجهة ومنع مثل هذا النشاط للتنظيم.
وتؤكد الجريدة أن هذه الاموال هي جزء من مبلغ 2.5 مليار دولار تطالب بها البنتاغون للعمل في عدد من المشاريع المطلوبة حسب التغيرات الدولية الاخيرة، وحسب البنتاغون فإن الاجهزة وانظمة الطيران التي تستخدم في المجال التجاري وتحمل بمتفجرات محلية الصنع يمكنها ان تشكل خطرا على القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها.
وتقول الصحيفة إن البنتاجون يؤكد ان الطائرات المسيرة يستخدمها التنظيم لترصد الاهداف التي يمكن استهدافها وتحديد مواقعها كما انه يستخدمها ايضا لارشاد المدفعية والسيارات المفخخة حال رصد أي أهداف ذات قيمة كبيرة.
========================
دير شبيجل: عائدات داعش النفطية تنخفض الى النصف
قال المتحدث باسم التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إن العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" خفضت عائدات التنظيم النفطية "إلى النصف" منذ الخريف، أي إلى "نحو 15 مليون دولار في الشهر" حاليا.
 أدت الغارات التي يشنها التحالف الدولي منذ الخريف على منشآت نفطية يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش" إلى خفض عائدات الجهاديين النفطية إلى النصف، وهي تقدر حاليا بنحو 15 مليون دولار شهريا، بحسب التحالف، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء الأربعاء (السادس من يوليو 2016.
وتواصل عملية "تايدل ويف 2" المساهمة في "خفض عائدات تنظيم الدولة الإسلامية من أنشطته النفطية والغازية"، بحسب ما قال الكولونيل الأمريكي كريس غارفر المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تحدث عن ذلك عبر دائرة فيديو من بغداد. وقال: "نعتقد أنها (العملية) سمحت بخفض" العائدات إلى النصف منذ الخريف، أي "إلى نحو 15 مليون دولار في الشهر" حاليا.
 وبدأت عملية "تايدال ويف 2" في الخريف وتستهدف خصوصا المنشآت النفطية لتنظيم "الدولة الإسلامية". وقال متحدث عسكري أمريكي إن التحالف شن 193 غارة منذ بدء العملية. وشن التحالف آخر غاراته الاثنين ودمر فوهات ست آبار نفطية لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفقا للكولونيل غارفر.
========================
صحيفة"الباييس" :مناورات أردوغان
بعد التهديدات المتزايدة داخل وخارج حدود بلاده وتزايد عزلتها، أعلن نظام "رجب طيب أردوغان" التركى إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد ست سنوات من الانقطاع، كما أعرب عن أسفه بسبب إسقاط الطائرة الروسية فى نوفمبر الماضى وعن رغبته فى طى صفحة النزاع.
وقد ذكر المتحدث باسم الحكومة التركية "إبراهيم كالين" "إنها قضايا منفصلة ولا تعنى تغييرًا فى السياسة" وذلك قبل ساعات قليلة من حدوث هجوم إرهابى جديد، ربما يكون من قبل تنظيم "الدولة" ضد السياحة أحد المصادر الرئيسية للدخل فى تركيا.
وفى اتصال هاتفى لمدة 45 دقيقة، أعرب الرئيس الروسى، "فلاديمير بوتين" عن تعازيه لأردوغان بسبب وفاة 41 قتيلًا و239 جريحًا على الأقل، كما اتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا فى محاولة لإنهاء الأزمة بين البلدين.
وباعتبار الإرهاب العدو المشترك وضرورة استعادة السياحة والتجارة، قامت كل من روسيا وتركيا بالتخلى عن الأزمة الأخيرة. ولكن تحقيق السلام مع روسيا، الحليف الرئيسى للنظام السورى، يعد دليلًا آخر على فشل استرايتجية أنقره تجاه جارتها الجنوبية منذ عام 2011.
وتعتبر كلمات "كالين" هي محاولة يائسة وغير صادقة لتفسير عزلة تركيا بسبب حربها ضد الأكراد الأتراك، ورهانها الفاشل على جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وحركة "حماس"  في غزة، وموقفها ضد نظام "الأسد" في سوريا وضد المصالح الروسية في آسيا الوسطي والشرق الأوسط.
وبالتأكيد إن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلنطي هو ما أنقذها من عقوبات روسيا الشديدة بعد إسقاط الطائرة منذ ثمانية أشهر، وكانت موسكو تطالب دائمًا الزعيم التركي بالاعتذار ولكن تطلعاته كسلطان جديد جعلته لم يسمح بتوجيه أي انتقاد له، كما أغلق وسائل الإعلام التي تجرأت على القيام بذلك،وقام بسجن الخصوم السياسيين بشكل غير رسمي وهذا يعد شيئًا خطيرًا للغاية.
وتعد التحركات الدبلوماسية الأخيرة علامات واضحة على أن "أردوغان" ورئيس وزرائه الجديد "بينالي يلد يريم" قد قررا  إجراء مراجعة شاملة لأولويات السياسة الخارجية التي كان يقوم بها سلفه "أحمد داود أوغلو" والذي تمت إقالته في 5 مايو الماضي. وأكد رئيس الوزراء التركي "بينالي يلد يريم" قائلاً: نحن بحاجة إلى  كسب الأصدقاء والحد من الأعداء".
ويأمل "أردوغان" في الاستفادة من طفرة الغاز الطبيعي في البحر بين إسرائيل وقبرص، وتجنب الدعم الدولي- حيث يرى أن "نتنياهو" لديه علاقات قوية مع "بوتين" أفضل من علاقاته مع "أوباما"- للحماية الكردية في شمال سوريا.
ولاشيء يخيف تركيا التي أخطأت مثل الجميع- ماعدا "بوتين" ـ في توقعاتها بالنسبة لسوريا، سوى تكوين اتحاد كردي جديد، كردستان غربية ما بين منطقة عفرين السورية على الحدود مع محافظة هاتاي التركية في الغرب والمدينة التركية سيزر في الشرق.
وبمساعدة "نتنياهو"، تأمل تركيا في  إقناع الولايات المتحدة، التي وجدت في الأكراد السوريين واحدًا من الشركاء المحليين الرئيسيين في الحرب ضد تنظيم "الدولة" التي لا تشجع طموحات الاستقلال لمجموعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني في تركيا وهو في حالة حرب ضد أنقرة منذ عام 1978.
========================
واشنطن بوست تكشف لعبة تركيا المزدوجة مع ” داعش”
19:27 - 2016/07/11
 الحدود-داعشالانصار/.. منذ دخول عصابات داعش الاجرامية الى العراق الى وسوريا، تلعب تركيا لعبة مزدوجة في منطقة الشرق الاوسط، ففي الوقت الذي تدعي فيه محاربة داعش فهي تقدم المأوى لهم وللجماعات الاجرامية الاخرى، حسب ما قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية.
وانتقد المؤرخ التشيكي فرانتيشيك مرازيك، في حينها، السياسة الازدواجية التي تنتهجها تركيا بحجة محاربة عصابات داعش الاجرامية، فهي تقدم المساعدات للعدو وتفتح الممرات الامنة لمرور عناصر كيان داعش من مختلف ارجاء العالم.
وذكر الصحيفة في تقرير تابعه موقع / الانصار/ ان “المدعو رفاعي احمد طه المصري والمعروف لدى المسؤولين الامريكان بانه ارهابي خطير يقيم في تركيا وتم تعقبه واستهدافه بعد خروجه من مأواه التركي حيث تم قتله واربعة من مساعديه بضربة جوية بطائرة دون طيار حينما غامر بالخروج الى الحدود السورية للأجتماع مع مجاميع الاجرامية هناك”.
واضاف أن “هذه الحادثة قد ابرزت ما اطلق عليه خبراء مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة بـ حالة الفصام التركي حينما يتعلق الامر بمكافحة الارهابيين، فحتى حينما تصعد تركيا من حملتها ضد عصابات داعش الاجرامية لكنها في ذات الوقت تؤوي وتحمي متطرفين آخرين تعتبرهم الحكومات الغربية ارهابيين”.
وتابع أن “تركيا دافعت عن سياسة منح اللجوء لأنصار الاخوان المسلمين المنفيين من مصر الذين اطيح بهم عام 2013 ولكن من بين اولئك الذين قدمت لهم تركيا المأوى ايضا قادة الجماعات الاسلامية في مصر والذين نفذوا هجمات ارهابية ضد السياح في مصر اعوام التسعينيات من القرن الماضي وكانوا يخططون في وقت لاحق لقتل الامريكان”.
واكد أن “امثال طه وبعض المنفيين من مصر في تركيا كانوا مستمرين في دعم جماعات القاعدة في سوريا فيما قال مسؤولون امريكان ان طه كان متواجدا في تركيا للتوسط بين جماعة جبهة النصرة التابعة للقاعدة وبعض الجماعات الارهابية الاخرى حينما تم قتله”.
وقال نائب رئيس مسؤولي مكافحة الارهاب في وزارة الخزانة الامريكية جوناثان سكانزير إن “امثال هؤلاء الاشخاص كانوا يمثلون جزأ من الكادر الاساسي لزعيم القاعدة الحالي ايمن الظواهري “.
واضاف أن “ما يثير القلق هو ان تركيا التي تعتبر عضوا في حلف الناتو يفترض ان تكون متحالفة مع الغرب في محاربة عدو مشترك لكن ما تفعله في حماية امثال هؤلاء يسهم في حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط “.انتهى/62
========================