سوريا في الصحافة العالمية 1/3/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

«بروكنجز»: ماذا تعني الضربة العسكرية التي شنها بايدن على سوريا؟

https://sasapost.co/translation/bidens-military-strike-syria-significance/

«فورين بوليسي»: لم تكن تعاني منها من قبل.. لماذا افتعلت بريطانيا «أزمة لاجئين»؟

https://sasapost.co/translation/britain-refugee-crisis-created/

بلومبرغ :الضربات الأميركية الأخيرة بعثت بالرسالة الصحيحة إلى طهران

https://aawsat.com/home/article/2833336/جيمس-ستافريديس/الضربات-الأميركية-الأخيرة-بعثت-بالرسالة-الصحيحة-إلى-طهران

“معهد واشنطن”: أجهزة أمن نظام الأسد تبتز أهالي المعتقلين لتحصّل الأموال

https://jisrtv.com/أخبار-الجسر/الأخبار-السورية/معهد-واشنطن-أجهزة-أمن-نظام-الأسد-تبتز-أهالي-المعتقلين-لتحصّل-الأموال/

الصحافة البريطانية :

الغارديان :تقارير: ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة

https://www.alhurra.com/syria/2021/03/01/تقارير-ثلاثة-أرباع-اللاجئين-السوريين-يعانون-أعراض-نفسية-خطيرة

الصحافة الامريكية :
«بروكنجز»: ماذا تعني الضربة العسكرية التي شنها بايدن على سوريا؟
https://sasapost.co/translation/bidens-military-strike-syria-significance/
نشر معهد «بروكنجز» الأمريكي مقابلة أجرتها أدريانا بيتا، من مكتب الاتصالات في معهد بروكنجز، مع مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث وباحث بارز في دائرة السياسة الخارجية في المعهد، طرحت فيه عدة تساؤلات أثارتها الضربة التي شنتها الولايات المتحدة، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، حول سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة حيال العراق، وسوريا، والمنطقة بأسرها.
ما الهدف من الضربة الأمريكية؟
في بداية المقابلة سألت أدريانا عن الهدف من الغارة الجوية الأمريكية، ولماذا؟ فأجابها أوهانلون قائلًا: استهدفت هذه الضربة الانتقامية ممتلكات وأصول إقليمية تابعة لميليشيات مدعومة إيرانيًا، والتي نعتقد أنها كانت المنفٍّذة للهجوم السابق الذي وقع قبل أيام في كردستان العراق. لذا فإن أول ما يلفت الانتباه هو السبب وراء شن هذه الغارة في سوريا.
بطبيعة الحال لم تكن الحدود بين العراق وسوريا تحت السيطرة، إذ انخرطت الحكومة السورية في حرب أهلية دامت قرابة عقد من الزمان، واستبشرت جدًا بتعاون إيران معها، وبالتالي أدّى هذا إلى ظهور هذه الأصناف من الميليشيات المدعومة إيرانيًا. ونظرًا لأن إيران هي الخيط المشترك، وأضاف الباحث: فلا ينبغي أن نهتم كثيرًا بشأن موقع الضربة الأمريكية، نظرًا لأن الحكومة السورية لا تبسط سيادتها الكاملة على أراضيها، وتعتمد على تعاونها مع إيران.
أما فيما يتعلق بالأهداف التي ضُربت في الغارة الجوية، فيقول أوهانلون: يبدو أننا – الولايات المتحدة – كنا نبحث عن الإمدادات والأسلحة في محاولة لتقليل خسائر الأرواح. ويضيف: أعتقد أن جهود إدارة بايدن تسعى للجمع بين الحزم والتناسب، بل ربما تهدف إلى تخفيف حدة التصعيد، وأرى أن الضربة استهدفت تحقيق التوازن.
بالطبع لا تُغير الضربة الأمريكية ميزان القوة على الأرض، بحسب الباحث، لكنها تحدد مؤشرًا مبكرًا لكيفية تفكير بايدن في مثل هذه المشكلة، وهو لا يختلف اختلافًا جذريًا عن الرؤساء الأمريكيين السابقين، فيما يتعلق بحماية الأفراد والأصول الأمريكية.
التعاون مع العراق
ونظرًا لما أثارته غارة مماثلة نفذتها الولايات المتحدة في عام 2019، ضد الميليشيات المماثلة المدعومة إيرانيًا في هذه المنطقة الحدودية في العراق، من اعتراضات في بغداد على اعتبار أن الغارة الأمريكية تُعد انتهاكًا لسيادة العراق، طرحت أدريانا سؤالا على أوهانلون قائلة: هل وصلت إليك أي معلومات بشأن أي تعاون وثيق مع الحلفاء العراقيين في إقليم كردستان في هذه الغارة الأمريكية، وكيف كان مردود هذه الضربة، وهل أثارت اعتراضات من حلفائنا على الأرض؟
أثنى أوهانلون أولًا على إثارة هذه النقطة، مجيبًا: نعم، انزعج العراقيون من الغارة التي شنتها الولايات المتحدة في عام 2019، والتي كانت انتقامًا من هجمات مماثلة ضد قواعدنا، وكانت ربما أكثر تهديدًا بقدر ضئيل، وربما كانت غارة 2019 أكبر. لكن الأهم أننا نفذنا الغارة دون أن ننسق مع العراق؛ مما دفع البرلمان العراقي إلى التفكير في مطالبتنا بالتوقف والرحيل الكامل لقواتنا العسكرية. ونظرًا لأن البرلمان لم يكن لديه هذا النوع من السلطة، وكانت رئاسة الحكومة العراقية في حالة تغير مستمر؛ تمكنت الولايات المتحدة من البقاء ولم ترحل قواتها.
وأضاف الباحث: لكن هذه المرة يبدو أننا حاولنا تجنب هذا النوع من المشكلات تمامًا. لذا فإذا كانت الولايات المتحدة قد تشاورت مع العراق، فإن ذلك لم يكن بغرض طلب الإذن لشن الغارة؛ لأننا لسنا بحاجة حقًا إلى إذن بغداد لمهاجمة هدف ما على الأراضي السورية، ولكن ربما يكون هناك نوع مع التعاون الاستخباراتي. وبالتالي لم نمنح العراق الفرصة للاعتراض. وربما كانت إدارة بايدن تحاول كسب بعض الوقت لأنها تتعامل مع العراق وتربطهما علاقات، ولم تكن الإدارة الأمريكية تحاول إصدار حكم مسبق على نوع التعاون الذي سيحدث مع العراق في مثل هذه المواقف.
موافقة الكونجرس
طرحت أدريانا سؤالًا قائلة: أُثيرت بعض المخاوف، خاصة من النواب الديمقراطيين في الكونجرس، ومخاوف أخرى بشأن استخدام القوة وما إذا كان يجب الحصول على موافقة الكونجرس لشن الغارة. فهل تلقى الكونجرس إحاطة قبل شن الغارة، وما هو تفسيرك للموقع الذي استهدفته الغارة بأمر من السلطة التنفيذية؟
أوضح أوهانلون قائلًا: بوجه عام، أعتقد أن الكونجرس يجب أن يشارك في اتخاذ مثل هذه الأنواع من القرارات. وقد رأيت على سبيل المثال عندما استعمل أوباما القوة ضد القذافي في عام 2011، أن يشارك الكونجرس في هذا القرار. وبالطبع ستستغرق العملية شهورًا عديدة، ولن تكون مجرد مجموعة من الضربات الصغيرة، والتي أعتقد بوضوح أنها ارتقت إلى مستوى حرب مصغرة، كانت بحاجة إلى مشاركة الكونجرس.
لكن هذه الحالة أصغر بكثير، وترتبط أكثر بروح الأسلوب السريع للانتقام وليست مطاردة تتخطى الحدود القومية أو دفاعًا استباقيًا عاجلًا عن الذات، لكنها صغيرة بالقدر الكافي في أحد بقاع العالم التي نفذنا فيها عمليات طويلة الأمد ضد تنظيمات «داعش» و«القاعدة»، وحتى الجماعات التابعة لإيران، وهذا بالنسبة لي ليس مستوى يتطلب موافقة منفصلة من الكونجرس.
وأردف قائلًا: أميلُ إلى الاعتقاد بأن الكونجرس ينبغي أن يتوخى الحذر من التورط في هذا النوع من القرارات. ولعدة أسباب أرى أن هذه الغارة لم تتطلب أن يؤدي الكونجرس دورًا جوهريًا. ومع ذلك، بالنظر إلى الأمام، أعتقد أن إدارة بايدن تدين للكونجرس فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه العراق. وربما سنصل بذلك إلى سؤالك التالي. لكنني أعتقد أنه من المهم عدم اعتبار هذه الاستجابة المزعجة سياسة في حد ذاتها، لكنها بالضرورة لكسب بعض الوقت للاتفاق على سياسة يلعب فيها الكونجرس دورًا أكثر أهمية. وأعتقد أن هذا هو ما يرمي بايدن الوصول إليه.
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
إجابة على تساؤل أدريانا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الضربة الانتقامية في مسألة مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق والعمل العسكري في المنطقة؟، قال أوهانلون: أولًا وقبل كل شيء أود القول إن العراق لا يزال بحاجة إلى بعض مساعدتنا، حتى لو من خلال قوة عسكرية متواضعة للغاية: 2500 جندي. وقد كان لدينا هناك 175 ألف جندي في بعض الأحيان، لذا فنحن نتحدث عن أقل من 3% من الأرقام التي اعتدنا أن تكون لدينا هناك، بل وأقل مما كان لدينا في العامين الأخيرين من ولاية أوباما، عندما أرسلنا ما يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جندي أمريكي للمساعدة في الحملة الشاملة ضد «داعش».
وبالتالي فإن هذا المستوى من القوة العسكرية قابل للاستمرارية، وأعتقد أنه أمر جيد للعراق. وستتيح هذه القوة العسكرية بعض التعاملات اليومية مع العراقيين، وتمنحهم إمكانية الوصول إلى الاستخبارات الأمريكية والعكس، وتزودهم بإمكانية استدعاء القوة الجوية الأمريكية إذا تعرضوا للضغوط، ويوفر للأمريكان طريقة لموازنة دور إيران داخل العراق.
إن مجرد التواجد والحفاظ على هذه النوع من التعاون والعلاقات مهم جدًا. وأعتقد أن بايدن فعل الشيء الصحيح من خلال عدم تعريض قدرتنا على الحفاظ على هذا الوضع القائم بشن ضربة أمريكية أحادية ربما كانت ستؤدي إلى اعتراض البرلمان العراقي عليها بشدة لو حدثت على الأراضي العراقية.
ولفت أوهانلون إلى أن العراق يُعاني أيضًا من جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط والركود الاقتصادي المستمر، ولم يزل الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي جديدًا نسبيًا. كما يعتقد أنه ينبغي أن تنظر أمريكا في بعض أنواع الإعفاء من الديون أو المساعدة الاقتصادية غير المشروطة بمبلغ معتدل من أجل مساعدة هذه الحكومة العراقية حقًا على تحقيق أي معدل من النمو الاقتصادي، وهي خطوة مهمة لتعزيز موقف البلاد عمومًا في المستقبل. وأعتقد أن هذا يؤدي إلى التقليل من جاذبية التطرف وتأثير إيران.
وفي ظل إبداء الإدارة الأمريكية الجديدة الرغبة في إعطاء الأولوية لصالح مجموعة من الأزمات المحلية والصين وشرق آسيا، وألا يحظى الشرق الأوسط سوى بقدر أقل من التركيز، سألت أدريانا في ختام الحوار عن نهج إدارة بايدن تجاه المنطقة على نطاق أوسع خاصة مع هذه الضربة الانتقامية.
في هذا الصدد يرى أوهانلون أن هذه الضربة الانتقامية تُنبئ بشيء واحد وهو أن إدارة بايدن لن تنسحب من منطقة الشرق الأوسط. ولا يعتقد أن الإدارة الأمريكية مثالية لدرجة تضييع أسابيع عديدة في محاولة لتحديد الرد العسكري المحدود والملائم. بل توصلت الإدارة الأمريكية إلى القرار سريعًا، وقررت القيام بشيء متناسب ويؤدي حتى إلى تخفيف حدة التصعيد. كما وجدت طريقة للقيام بذلك دون تعكير صفو العلاقة مع بغداد وبدأت في تنفيذها. وأعتقد أن هذا كان جيدًا، ويدل على براجماتية ووعي يقظ لكيفية التعامل مع المنطقة.
ويضيف: كما أود أن أرى التواجد العسكري الأمريكي يتقلص في عدد قليل من الدول، وقد كتبتُ مع بروس ريدل بضع مقالات عن ذلك في معهد بروكنجز. وستدرس هذه الخيارات بلا شك. وقد أجرى مارك إسبر، وزير الدفاع السابق في إدارة ترامب، حديثًا مع معهد بروكنجز هذا الأسبوع، تمنى فيه أيضًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة بأن تكون قادرة على اكتشاف مسار لتقليص بعض الوجود في المنطقة الأوسع: ربما في البحرين، أو الكويت، أو قطر، أو في العراق، أو أفغانستان، حيث أعتقد أننا قمنا بالفعل بتقليص تواجدنا بقدر الإمكان. لكن قد يكون صحيحًا أن الوجود العسكري الأمريكي في تلك المنطقة أكبر قليلًا من الضروري.
ويختم أوهانلون بخبر سار هو أن الوجود العسكري الأمريكي أقل من نصف ما كان عليه في ذروة الحرب في العراق وأفغانستان، ولا يزال أقل من 5% من إجمالي القوة العسكرية الأمريكية في الخدمة الفعلية موجودة في تلك المنطقة. لكن لم يزل بإمكاننا الاستفادة من تقليص حجم وجودنا وتقليص دور قواتنا قليلًا في سياستنا العامة في الشرق الأوسط. وهو يتطلع إلى أن يقوم بايدن بإجراء بعض التعديلات الذكية كجزء من مراجعة الموقف العالمي التي يتبناها البنتاجون والحكومة الأمريكية حاليًا.
=========================
«فورين بوليسي»: لم تكن تعاني منها من قبل.. لماذا افتعلت بريطانيا «أزمة لاجئين»؟
https://sasapost.co/translation/britain-refugee-crisis-created/
أودَع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية، بريتي باتيل، الآلاف من طالبي حق اللجوء عبثًا في معسكرات احتجاز، وعرَّضا حياتهم للخطر في محاولة لإرضاء إعلام جناح اليمين.
نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تقريرًا للصحافي أندرو كونيلي، الذي يُغطي قضايا الهجرة والسياسة وحقوق الإنسان، سلَّط فيه الضوء على معاناة اللاجئين، الذين تحتجزهم الحكومة البريطانية في ثكنات عسكرية متهالكة وقذرة، تطلق عليها «مراكز استقبال المهاجرين»، وخلُص إلى أن أزمة اللاجئين التي تسببت فيها حكومة بوريس جونسون كانت في غنًى عنها.
محاكاة للبؤس
في مستهل تقريره، يقول الكاتب: يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية، بريتي باتيل، شاهدا فيلم الإثارة أطفال الرجال (Children of Men) البائس للمخرج ألفونسو كوارون – الذي أُنتِج في عام 2006 ويروي قصة حكومة قومية متشددة تحتجز المهاجرين في معسكرات اعتقال متداعية على طول امتدادات الساحل الإنجليزي المقفرة – ويبدو أن الحكومة البريطانية رأت أن الفيلم جدير بالمحاكاة.
ويُوضِّح التقرير أنه في ظل مواجهة مجموعة متواضعة من القوارب المتهالكة، التي جرفتها المياه على شواطئ بريطانيا في الشهور التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت الحكومة البريطانية في تأجيج حرب ثقافية بشعة، منذ ذلك الحين، عن طريق الربط بين اللاجئين والمخاطر وانتشار الفوضى.
ويُعد هذا منعطفًا يتَّسم بضيق أفق وسلطوية بالنسبة لدولة تسعى إلى إعادة هيكلة نظامها في أعقاب «البريكست» أو (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، على اعتبار أنها بطل يتطلع للخروج على النظام الدولي المرتكز على القواعد، وبالنسبة لرئيس وزراء يسعى إلى النأي بنفسه عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مؤخرًا ومعاداة الأجانب.
ثكنات لاحتجاز اللاجئين
لقد بدأ القادة الأوروبيون، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد اندلاع حريق مدمِّر اجتاح أكبر مخيم للاجئين في أوروبا في اليونان، في مناقشة المغزى من احتجاز طالبي حق اللجوء في مواقع عسكرية سابقة جديرة بالازدراء. وفي ذلك الشهر، افتتحت بريطانيا أول معسكر احتجاز خاص باللاجئين في ثكنات متهالكة وقذرة، لكن سُرعان ما اندلعت فيه الحرائق كذلك.
ويأتي اندلاع الحريق في مركز استقبال اللاجئين الذي وقع في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) بعدما ثبُتت إصابة أكثر من مئة شخص – ما يُقدر بربع اللاجئين في المعسكر – بمرض كوفيد-19.
وألقى كريس فيليب، وزير الهجرة البريطاني، باللوم على اللاجئين في تفشي المرض لرفضهم عزل أنفسهم أو الالتزام بالتباعد الجسدي، وذلك على الرغم من ادِّعاءات بعض اللاجئين بأن حدود المخيم ضيقة ولا تسمح بذلك، فضلًا عن أنه محضن فعَّال للفيروس.
ويُشير التقرير إلى أنه في عام 2020، وصل أكثر من 8 آلاف طالب لحق اللجوء إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش) على متن قوارب مهلهلة قادمة من فرنسا بصورة أساسية، مقارنةً بوصول حوالي 300 لاجئ في عام 2018. وقد أصبح الاختباء في المركبات على متن العبَّارات المتنقلة أو القطارات أكثر صعوبة، لأن جائحة كوفيد-19 أسهمت في الحد من السفر، لذلك لجأت شبكات التهريب إلى المياه مرةً أخرى لتهريب المهاجرين.
وعلى الرغم من أن هذا لا يُشير إلى الارتفاع في متوسط عدد المهاجرين، وفَّرت الجودة السينمائية لمشهد المهاجرين المنقولين عبر البحر، الذين يقتربون من منحدرات دوفر البيضاء، زادًا مثاليًّا تتغذى عليه الهستيريا التي تُحرِّض عليها الحكومة البريطانية. وحاول المذيعون إجراء مقابلات مباشرة مع طالبي حق اللجوء الذين ضلُّوا طريقهم في بحر المانش.
كيف تصدت بريطانيا لقوارب المهاجرين؟
ولفت التقرير إلى أن الحكومة البريطانية عيَّنت عضوًا سابقًا في البحرية الملكية في منصب غير معقول بصفته «قائد مكافحة تهديد التسلل عبر القناة الإنجليزية». لكن الخطاب أصبح أكثر حدة وخطورة: إذ ذكرت الصحف أن وزارة الداخلية البريطانية ناقشت نشر سفن بحرية في القناة الإنجليزية، وتوليد أمواج اصطناعية باستخدام مضخات ضخمة لمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى المياه البريطانية، أو نقل المهاجرين إلى مواقع نائية في جنوب المحيط الأطلسي.
وفي أحيانٍ كثيرة من عام 2020، كان المهاجرون، الذين أُلقي القبض عليهم بعد عبور القناة الإنجليزية، يُسكَّنون بصفة مؤقتة في الفنادق، مما يُوفر حلًّا آدميًّا لهم، ويمنح قطاع الضيافة، الذي تأثر جدًّا بسبب الجائحة، شريان نجاة اقتصادي. ولفت هذا سريعًا انتباه نايجل فاراج، رمز البريكست، ومجموعة متنوعة من مستخدمي «يوتيوب» ذوي التوجه اليميني المتطرف، الذين بدأوا في التوافد على الفنادق والانتشار في أروقتها وإخافة المقيمين في الفنادق، والاحتجاج بشدة على ما أطلقوا عليه رفاهية اللاجئين.
وتابع التقرير: وبعد مدة قصيرة من انتشار ذلك في الصحف الرئيسة التابعة لجناح اليمين، كُشِف اللثام عن ثكنات نابير المتهالكة في بلدة بو فولكستون التي تقع على الساحل الشرقي الجنوبي بوصفها مأوًى جديدًا لطالبي حق اللجوء، بالإضافة إلى مأوى آخر في ويلز. وخلال مدة وجيزة من الزمن، أضحت هذه الأماكن لإيواء اللاجئين مواقع لتنظيم الاحتجاجات والإضراب عن الطعام، فضلًا عن محاولات الانتحار.
وفي أوائل فبراير (شباط)، كشفت وثائق مسرَّبة من وزارة الداخلية تفيد أن الإيواء «السخي» (في الفنادق) سيؤدي إلى «تقويض ثقة الجمهور في نظام اللجوء»، وهو مؤشر آخر على أن الإستراتيجية القومية لنظام اللجوء ليست عادلة، أو أنها لا تستند إلى دلائل، لكنها كانت عقابية وُوضعِت لإرضاء أصحاب الأفكار اليمينية المتطرفة والقيادات الدموية.
من المسؤول عن رعاية اللاجئين؟
ونوَّه التقرير إلى أن شرطة بريطانيا تعاملت مع الحريق، الذي شبَّ في مركز استقبال المهاجرين في يناير، على أنه حريق متعمَّد مريب، ووجَّهت إلى أحد الأشخاص تهمة التهجُّم على المركز والتسبب في أضرار جنائية في المعسكرات. ومنذ البداية، اشتكى عديدٌ من المقيمين في مخيم اللاجئين من سوء الصرف الصحي والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات القانونية.
تقول بريتي باتيل «لقد كان أمرًا مهينًا أن تُوجَّه انتقادات إلى منشأة كانت تؤوي في السابق جنودًا بريطانيين شجعانًا»، وبذلك، سلَّطت بريتي الضوء دون قصد على كيف عاش الآلاف من الجنود بالفعل في مساكن دون المستوى مثل ثكنات نابير.
بالإضافة إلى ذلك، أدانت بريتي باتيل، التي جاء والداها إلى بريطانيا هربًا من الاضطهاد في أوغندا في ستينيات القرن المنصرم، الحريق ووصفته بأنه «مُهين للغاية لدافعي الضرائب في بريطانيا». ويمكننا القول إن الأكثر قبحًا هو التاريخ الطويل من إنفاق الحكومات البريطانية لمبالغ طائلة على التعاقد مع جهات خارجية لتوفير أماكن إيواء لطالبي حق اللجوء لإثراء مُلَّاك العقارات في الأحياء الفقيرة.
وتمتلك شركة «كلير سبرينج»، التي تشرف على «ثكنات نابير»، سجلًا حافلًا بالتعاقد من الباطن مع أكواخ تنتشر فيها الفئران. وفي عام 2016، أجبرت الشركة اللاجئين في معسكر آخر متهالك على ارتداء أساور حمراء تُحدد هويتهم حتى يتسنى لهم الحصول على وجبات الطعام. ومن الصعب تبرير إسناد مسؤولية رعاية شؤون ضحايا الحرب والاضطهاد والاتجار بالبشر إلى هؤلاء الأوغاد، إلا إذا كان الهدف من ذلك هو تعمد جعل حياة الناس أكثر بؤسًا بوصفها إستراتيجية في مجال العلاقات العامة.
وألمح التقرير إلى أن سياسة الحكومة البريطانية في عهد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، تيريزا ماي، كانت ترتكز بالتحديد على جعل حياة المهاجرين أكثر قسوة وصعوبة، وحملت هذه السياسة مسمَّى «بيئة عدائية»، والتي تُوِّجت بالاعتقالات الجائرة والترحيل في أحيانٍ كثيرة لمئات من البريطانيين ذوي البشرة السوداء، الذين رفضت الحكومة فجأة الاعتراف بجنسيتهم وإقامتهم القانونية.
ويبدو أن الإشارات التي تفيد أن حكومة جونسون قد تعلَّمت من هذه الحادثة إشارات ضئيلة جدًّا، على الرغم من أن الصحافية أميليا جنتلمان، زوجة شقيق رئيس الوزراء البريطاني، هي التي أزالت الستار عن الواقعة ووثَّقتها بالتفاصيل المضنية.
ويذكر التقرير أن البريطانيين أُبلغوا، خلال حملة البريكست، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيسمح للدولة بـ «استعادة التحكم» في الهجرة. ويُخفي المشهد الثانوي الكئيب في الثكنات فشلًا سياسيًّا ناجمًا عن فقدان السيطرة.
وكانت المملكة المتحدة، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية للبريكست في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، قادرة على الاستفادة من آلية «اتفاقية دبلن» التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للحكومات بإعادة طالبي حق اللجوء إلى الدولة العضو التي أخذت بصمتك في الأصل (نظام غير عادل على نحو صارخ بالنسبة لمواطني دول البحر الأبيض المتوسط المحاصرة حيث تدخل غالبية المهاجرين من خلالها لا محالة).
آلية اتفاقية دبلن
وأشار التقرير إلى أنه يُمكن للسلطات الأوروبية الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة ببصمات الأصابع المتاحة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كان المهاجر أُخِذت بصماته سابقًا في أي دولة من دول التكتل الأوروبي، والتي لم يعد لدى المملكة المتحدة إمكانية الوصول إليها. وإدراكًا منها أنها خسرت قانون الاتحاد الأوروبي المناسب جدًّا في المدة التي سبقت الموعد النهائي للبريكست، فقد انغمست بريطانيا في سلسلة من المحاولات لعودة اتفاقية دبلن، والتي نشرتها إلى جانب عمليات ترحيل المخالفين الأجانب، وهي محاولة أخرى واضحة لربط اللجوء بالأعمال الإجرامية.
وعلى الرغم من التأكيد مرارًا وتكرارًا، ليس هناك أي التزام بموجب القانون الدولي بالنسبة للاجئين الذين ينبغي لهم تقديم طلب لجوء في أول دولة آمنة يصلون إليها. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه يبدو بوضوح أنها ليست مناطق حرب أو ديكتاتوريات، فإن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تستخدم أنظمة لجوء معيبة، والتي تسمح بالكاد لضمان الوضع القانوني والمعاملة الكريمة للمهاجرين.
ولا يتوفر الأمان في بعض الدول الأعضاء: فبينما تُعذِّب كرواتيا المهاجرين وتطردهم اليونان إلى البحر، تعتقلهم المجر بسبب عمليات الترحيل غير القانونية. وإذا حاولت كل دولة الاستعانة بجهات خارجية لحل المشكلة، فسيعود طالبو حق اللجوء إلى مضطَّهديهم الأصليين.
وأبرز التقرير أن غالبية المهاجرين، الذين يعْبُرون القناة الإنجليزية، يأتون من بلاد مضطربة مثل إيران، والعراق، وإريتريا. وهناك أيضًا هؤلاء الذين ليس لديهم مثل هذه الأحوال الشديدة الصعوبة للحصول على حق اللجوء، لكن ما يُثير القلق حاليًا أن بريطانيا تسعى إلى حرمانهم حتى من إمكانية الوصول إلى جلسة استماع عادلة أمام المحكمة.
وتضطر لندن، المحرومة من سلطة ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى الاتحاد الأوروبي، إلى تنظيم عمليات ترحيل كل حالة على حدة، أو إبرام اتفاقيات ثنائية الجانب مع أي دولة ترغب في استيعاب اللاجئين. إلا أن هذه الاتفاقيات تستغرق إجراءات طويلة ومكلِّفة، وليس هناك ما يدل على وجود أي من هذه الاتفاقيات.
هل تردع الإجراءات الصارمة المهاجرين؟
وفي الوقت نفسه، ووفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية، إذا لم يكن هناك «احتمال معقول لترحيل اللاجئين في غضون مدة زمنية معقولة»، فلا بد من دراسة طلبات اللجوء. ونظرًا إلى حتمية التأخير، هناك احتمال حقيقي بأن يقع عدد كبير من المهاجرين في هُوَّة النسيان، لمدة من الزمن، بلا فائدة قبل منحهم وضعًا قانونيًّا للإقامة. ولكي يصبح هذا الاحتمال حقيقة، تدير بريطانيا فعليًّا شبكة ضخمة ومكلِّفة من مراكز احتجاز المهاجرين المخصخصة؛ وتُعد بريطانيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحتجز المهاجرين لأجل غير مسمى.
ويرى كاتب التقرير أن «ثكنات نابير» لا تزيد عن كونها مسرحًا أمنيًّا مروعًا؛ مما يُعزز الرسائل اليمينية المتطرفة بأن طالبي حق اللجوء يُمثلون خطرًا أمنيًّا ينبغي وضعه وراء الأسلاك الشائكة. كما أظهرت دراسات متعددة أن الالتزام بالتدابير الصارمة وفرض ظروف مهينة يفشل في ردع المهاجرين. ونادرًا ما تُؤثر السياسات غير الآدمية في اختيار طالبي حق اللجوء لوِجْهتهم القادمين إليها؛ لكنها فقط تثقل كاهل اللاجئين بمزيد من المعاناة عند وصولهم.
ويستدرك كاتب التقرير قائلًا: لكن يبدو أن حكومة جونسون تستمتع بالمواجهة مع المجتمع المدني، والجو المسموم الذي تخلقه ببراعة. وفي سبتمبر (أيلول)، وقبل الانتقادات الترامبية التي وجَّهتها بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، للـ«ناشطين المحامين» الذين حاولوا «تعطيل» جهود الوزارة في الترحيل، وقع اعتداء على مؤسسة محاماة للهجرة في لندن نفَّذَه رجل يحمل سكينًا ويعتنق أفكارًا يمينية متشددة.
وذكرت بعض التقارير أن مجموعات المتطوعين العاملين في الثكنات طُلب منها التوقيع على قانون الأسرار الرسمية لمنعهم من نشر أي أنباء عن الظروف القاتمة في مراكز استقبال المهاجرين، كما ألقت السلطات البريطانية القبض على صحافي من منزله وصادرت معداته بسبب تغطيته احتجاجًا لأعداد ضئيلة من اللاجئين على بوابات معسكرات الاحتجاز.
أزمة لاجئين عبثية!
وفي إطار اندفاعها نحو اختلاق عرض مسرحي كبير، تجاهلت وزارة الداخلية البريطانية مسؤولي الصحة العامة الذين رأوا أن الثكنات غير ملائمة، واضطروا حاليًا للتسليم بإمكانية رفع دعوى أمام المحكمة العليا على أساس أن الظروف قد تُشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُقل معظم سكان الثكنات إلى خارجها عشية الزيارة التي قام بها مفتشو الهجرة والسجون المستقلين. وتشير التقارير، التي تفيد بأن عديدًا منهم نقلوا إلى الفنادق، إلى دليل آخر على أن القضية برمتها كانت حيلة دعائية هزلية وعبثية منذ البداية.
وخلُص التقرير إلى أن بريطانيا لا يُوجد بها أزمة لاجئين. وفي الوقت الذي استلمت فيه بريطانيا، في العام المنتهي في يونيو (حزيران) 2020، حوالي 32 ألف طلب لجوء، عادةً ما تتلقى دول مثل فرنسا وألمانيا ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا العدد.
وعلى الرغم من أنها تعيد توطين أعداد قليلة من اللاجئين (لم يحدث ذلك منذ مدة)، فإنها تصر على أن يكون اللاجئون من المناطق المتاخمة لمناطق النزاع، وليس من هؤلاء الذين يُفترض أنهم «تخطوا قائمة الانتظار» وهم موجودون بالفعل في أوروبا، وهو اعتقاد خاطئ من بريطانيا بأنها إذا فعلت غير ذلك فإنها ستجذب كثيرين من اللاجئين الموجودين في أوروبا. ولا ينبغي أن يكون قرار بريطاني تفاضليًّا بين هذا أو ذاك؛ إذ إنها يمكن أن تفعل كلا الأمرين.
ويختتم الكاتب تقريره قائلًا: إن معاقبة ضحايا الديكتاتورية والفقر رؤية شاذة وغير عادية بالنسبة لـ«بريطانيا العالمية» بعد البريكست التي تتطلع للخروج على المسرح العالمي. وفي الوقت الذي تترأس فيه بريطانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتستضِيف قمة الدول الصناعية السبعة في وقت لاحق من هذا العام، على أي سلطة أخلاقية ستعتمد عندما تصرخ في مخالفي القوانين ألا يفعلوا ذلك، وهي تواصل تقويض تدابير حماية حق اللجوء، وتعريض المحامين للخطر، وإيداع اللاجئين في معسكرات احتجاز في خضم تفشي جائحة كوفيد-19؟
=========================
بلومبرغ :الضربات الأميركية الأخيرة بعثت بالرسالة الصحيحة إلى طهران
https://aawsat.com/home/article/2833336/جيمس-ستافريديس/الضربات-الأميركية-الأخيرة-بعثت-بالرسالة-الصحيحة-إلى-طهران
جيمس ستافريديس
شنَّت المقاتلات الأميركية يوم الخميس الماضي، هجوماً بالقنابل الموجهة فائقة الدقة ضد مجمع للبنية التحتية يقع عند مفترق الطرق في شرق سوريا، ذلك الذي تستخدمه الميليشيات المدعومة من إيران. وبحسب التقارير التي وردت أنَّ الغارة قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن فرد واحد، ولا يزيد على 20 فرداً من الميليشيات مع سقوط جرحى آخرين، واشتملت على استخدام 7 من قنابل الهجوم المباشر المشترك فائقة الدقة.
تعد الغارة الأميركية، من حيث مستوى القوة العسكرية المستخدمة، من قبيل الاختيارات المعتدلة من جانب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، وكان الغرض منها واضحاً للغاية، ويتمثل في البعث برسالة إلى الحكومة الإيرانية، بدلاً من التسبب في إلحاق الأضرار الفادحة والخسائر الجسيمة. عكست الهجمة الأميركية الأخيرة الردَّ العسكريَّ المناسب والمبرر على الهجمات الصاروخية التي شُنت أخيراً على القواعد الأميركية في العراق، والتي تعمل فيها القوات الأميركية وقوات التحالف جنباً إلى جنب مع المتعاقدين المدنيين على تدريب القوات العسكرية العراقية. وتسببت تلك الهجمات الصاروخية في مقتل وإصابة جندي أميركي واحد على الأقل.
وبصفة عامة، يمكن اعتبار الأمر برمته جزءاً من جولة التصعيد التي بدأت باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، الذي كان قد وجَّه كثيراً من الضربات والهجمات التي أسقطت كثيراً من القوات الأميركية في المنطقة. وأظن أنَّ رسالة الإدارة الأميركية تفيد: «إنكم تحصدون ما زرعتم في النهاية».
وقال جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية إنه قد تمَّت الموافقة على شن الغارة رداً على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، فضلاً عن التهديدات المستمرة على أرواح هؤلاء الجنود. ثم أضاف قائلاً: «جرى تنفيذ هذا العمل العسكري المتناسب بالتنسيق مع الإجراءات الدبلوماسية المعهودة، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف. وتبعث الغارة الأخيرة برسالة واضحة للغاية: الرئيس جوزيف بايدن معنيٌّ تماماً بالتحرك لحماية جنود الولايات المتحدة وقوات التحالف. وفي الوقت نفسه، تصرفت الإدراة الأميركية بصورة متعمدة وحازمة، تهدف إلى تهدئة التصعيد على الموقف بأكمله في شرق سوريا وفي العراق». ما التفكير وراء الهجوم الأميركي الأخير، وهل سوف يؤدي فعلاً إلى خفض التصعيد وتهدئة حدة المواجهة مع إيران في المنطقة؟
كنت قد وجَّهت الأوامر بشن كثير من الضربات، بصفتي قائداً عسكرياً على مدار سنوات خدمتي في القوات البحرية الأميركية، غير أنَّ حالة واحدة منها هي الأكثر أهمية بالنسبة لي. وكان ذلك في أواخر صيف عام 1998، ضد أحد معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة في باكستان، وذلك عندما كنت قائداً قتالياً بحرياً في المجموعة القتالية الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات لينكولن. وجاء الهجوم انتقاماً لتفجير السفارات الأميركية في شرق أفريقيا آنذاك. وفي حين أنَّ صواريخ توماهوك الموجهة قد دمَّرت الهدف المقصود فإنها أخطات في اغتيال عدد من قادة تنظيم «القاعدة» المهمين. ولقد سمعنا عن تنظيم «القاعدة» مرة أخرى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) لعام 2001، وكنت على وشك أن أكون بين القتلى في مبنى وزارة الدفاع الأميركية ذلك اليوم، إذ وقع الهجوم في مكان بالقرب من مكتبي على جانب المبنى الذي اصطدمت به الطائرة.
كانت الضربة التي شنتها القوات تحت إمرتي في عام 1998، مثل تلك التي شنتها القوات الأميركية يوم الخميس الماضي في سوريا، من حيث اتصافها بالملائمة، والمعقولة، والتنفيذ الجيد والضروري لإثبات أنَّ الإدارة الأميركية لن تتسامح أبداً مع الهجمات ضد جنودها الذين يخدمون في الخارج. ومع ذلك، فإنَّ ضربتي الأولى لم تردع تنظيم «القاعدة»، بل ربما أنَّها حفزت التنظيم الإرهابي على شن مزيد من الهجمات، تلك التي بلغت ذروتها في عام 2001. ومما يؤسف له، وكقاعدة عامة معروفة في العلاقات الدولية، أنَّ الهجوم الأول غالباً ما يسفر عن هجوم آخر. كان الإيرانيون يتسلقون سلم التصعيد بخفة ومرونة واضحتين. فلقد شنوا، أو هم أشرفوا، على شن الهجمات بالطائرات المسيرة ضد حقول النفط السعودية، ودعموا، ولا يزالون، المتمردين الحوثيين في اليمن الذين شنوا الهجمات الصاروخية بعيدة المدى ضد الرياض، ثم إنَّهم استولوا على كثير من سفن النقل التجارية، بما في ذلك ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية لا تزال محتجزة عندهم حتى اليوم، وقد شجعوا ميليشياتهم في سوريا والعراق على مهاجمة القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية هناك.
وإنَّهم مستمرون في شن الهجمات هنا وهناك، نظراً لأنَّهم يرزحون تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الشديدة ويرغبون بشدة في الخروج من فوهتها الضيقة للغاية. وتشهد الأوضاع تفاقماً مستمراً بسبب الضغوط السياسية الداخلية في إيران والناجمة عن قرب موسم الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في يونيو (حزيران) المقبل.
ولا يعد فريق الرئيس بايدن غريباً عن استخدام القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. فلقد كان وزير الدفاع الأميركي الحالي، وهو الجنرال المتقاعد لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأميركية خلال الفترة التي شنَّت فيها وزارة الدفاع عدداً لا حصر له من الضربات العسكرية في المنطقة. كما شهد وزير الخارجية أنتوني بلينكين كلا طرفي المعادلة العسكرية الدبلوماسية في إدارة الرئيس الأسبق أوباما، أولاً بصفته مستشاراً للأمن القومي لنائب الرئيس بايدن آنذاك، ثم بصفته نائباً لوزير الخارجية فيما بعد. وكان بايدن، باعتباره نائباً للرئيس أوباما، في مكان يطلع منه على كثير من المناقشات بشأن استخدام القوة العسكرية من ليبيا إلى سوريا، وحتى الغارة التي أسقطت أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة». وهم ليسوا غافلين عن تبعات مثل هذه الضربات العسكرية، وليسوا مفرطين في التفاؤل بشأن ما يتمخَّض عنها من نتائج على المدى البعيد.
ينبغي أن يكون واضحاً، سواء من واقع الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية وهذا الرد العسكري المتواضع، أن المسار أمام إيران سوف يكون معقداً ومشحوناً للغاية. ولقد قال كيربي، وهو أدميرال متقاعد وأحد أكثر المتحدثين الرسميين خبرة وكفاءة على الإطلاق في الصعود إلى منصة وزارة الدفاع الإعلامية، كل ما يمكن قوله من الكلمات الواصفة الصحيحة: «الرد الملائم»، و«التشاور مع شركاء التحالف»، و«الرسالة الواضحة للغاية». والرسالة التي جرى إرسالها بسيطة للغاية: أوقفوا التصرفات الرعناء ودعونا نبدأ الحديث معاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
=========================
“معهد واشنطن”: أجهزة أمن نظام الأسد تبتز أهالي المعتقلين لتحصّل الأموال
https://jisrtv.com/أخبار-الجسر/الأخبار-السورية/معهد-واشنطن-أجهزة-أمن-نظام-الأسد-تبتز-أهالي-المعتقلين-لتحصّل-الأموال/
كشف "معهد واشنطن" في تقرير، أن ضباطاً وعناصر في قوات النظام يبتزون المدنيين، ويعملون على تحصيل الأموال من خلال أولئك الذين يسعون لمعرفة مصير أبنائهم وأقاربهم في السجون، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية "مزرية".
ولفت المعهد إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تجبر الأهالي على دفع رشاوى مقابل الحصول على حق الزيارة أو التوصّل إلى الإفراج عن أحبائهم، ولفت إلى أن "مخطط الابتزاز" لدى النظام "ظل عنصرًا أساسيًا في ترسانة تكتيكات النظام لسنوات، لكنه بات صارخًا بشكل خاص في ضوء الحرب المستمرة في البلاد والاقتصاد المنهار".
وأوضح المعهد أن رسوم الزيارة أو الإفراج عن أحد المعتقلين يبلغ عادةً بضعة آلاف من الدولارات أو أقل للعائلات داخل سوريا، في حين يزداد المبلغ للعائلات خارج البلاد ليصل إلى حوالي 30 ألف دولار، مؤكداً أن قوات النظام هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن هذه الأنواع من الاعتقالات.
وأكد أن هذه الممارسات "غير الأخلاقية" تحدث بشكل يومي، حيث يستغل ضباط وعناصر النظام السوري، حاجة الأهالي لمعرفة مصير أحبائهم، من خلال تعقيد عمليات إطلاق سراح المعتقلين بهدف الحصول على المال.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، لا تطلع الأهالي على مكان اعتقال أبنائهم، حيث تُضطرّ العائلات للذهاب والبحث عن شخص تعرفه في أوساط المخابرات أو البحث عن شخص قد يأخذ المال مقابل حصول العائلة على معلومات حول مكان ابنهم.
وذكر "معهد واشنطن" أن معرفة مصير شخص لقيامه بجرم بسيط يكلف العائلات بين 20 إلى 100 دولار، في حين يرتفع المبلغ في حال أرادت العائلة إطلاق سراح ابنها إلى 20 ألف دولار وقد يصل إلى 40 ألف دولار، خاصة إذا كان الاعتقال لأسباب سياسية، وأشار إلى أن عمليات الابتزاز تشهد اليوم أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما أن جائحة فيروس كورونا لم تحدث أي تغيير أو إبطاء أو زيادة عليها.
=========================
الصحافة البريطانية :
الغارديان :تقارير: ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة
https://www.alhurra.com/syria/2021/03/01/تقارير-ثلاثة-أرباع-اللاجئين-السوريين-يعانون-أعراض-نفسية-خطيرة
كشفت تقارير حقوقية أنه أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة، بعد 10 سنوات من اندلاع الحرب الأهلية، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وتدعو جمعية خيرية بريطانية إلى مزيد من الاستثمار في خدمات الصحة العقلية للاجئين في عدة دول بعد أن وجدت أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) منتشرة على نطاق واسع في دراسة استقصائية عن السوريين النازحين.
وقالت منظمة الإغاثة السورية إن اللاجئين والنازحين داخلياً بسبب النزاع يكافحون من أجل الحصول على الدعم.
كما وجدت دراسة استقصائية شملت 721 سوريًا يعيشون في لبنان وتركيا وإدلب في شمال غرب سوريا أن 84 في المئة لديهم على الأقل 7 من أصل 15 من الأعراض الرئيسية لاضطراب ما بعد الصدمة.
وقالت لاجئة سورية في لبنان، طلبت عدم ذكر اسمها: "أنا لا أغادر المنزل على الإطلاق، أنا فقط أبقى في الخيمة. في بعض الأحيان، أعاني من نوبات من التوتر أشعر فيها برغبة في تحطيم كل شيء وضرب زوجي".
وذكرت أنها كافحت للتعافي من سنوات من المآسي المتراكمة خلال الحرب، بما في ذلك معركة حلب في عام 2015، وفقدان مولود جديد بسبب المرض، ونجت من محاولة اغتصاب.
وبحسب تقرير لمنظمة الإغاثة السورية، فإن 15 في المئة فقط من اللاجئين في لبنان متاح لهم علاج الصحة العقلية، بينما لا يتجاوز الرقم 1 في المئة للاجئين في إدلب.
بينما قال أحمد موسى، 24 عامًا، الذي أصيب بجروح بالغة عندما أصاب برميل متفجر منزله في تل الكرامة عام 2014، إن الأصوات العالية، خاصة أصوات الطائرات في سماء المنطقة، لا تزال تثير الخوف عليه على الفور. ولم يجد أي مساعدة لحالته.
وقالت ديانا ريس، الباحثة الأميركية في مجال الصحة العقلية بين النازحين السوريين، إن مسح إغاثة سوريا لم يكن كبيرًا بما يكفي لاستخلاص استنتاجات منه، لكنه أظهر الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية.
وأضافت: "نحن نعلم حقيقة أن هناك تأثيرات متعددة الأجيال لاضطراب ما بعد الصدمة والصدمات على السكان"، وتابعت: "نحن نعلم أن هذا سيؤثر على الأطفال الذين ولدوا خلال النزاع".
وأكدت أنه من المهم معالجة الصحة النفسية والصدمات، خاصة وأن العديد من السوريين يشعرون الآن أن الحرب قد نسيت.
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب السورية في 2011، قد تسبب في نزوح 5.6 مليون شخص من سوريا، بالإضافة إلى 6.6 مليون شخص داخليًا.
=========================