سوريا في الصحافة العالمية 14/1/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

معهد واشنطن :ما عسى الحرب السعودية – الإيرانية تكون عليه؟ إنها فعليًا قائمة،إنما لا تلفتوا الأنظار إليها
الغارديان: ليس هناك أحد قادر على أن يحل مكان الأسد في سوريا
غلوبال بوست: لبنان يعرض حياة اللاجئين السوريين للخطر
الإيكونوميست :الشتاء العربي..
هآرتس :عشرات القتلى في اسطنبول..عُشر الأتراك لا يعتبرون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تنظيماً إرهابياً
لوفيغارو : تكشف عن تورط شركات أمريكية عملاقة بنشر الدعاية لـ “داعش” على شبكة الانترنت.
الإندبندنت: الرجل الأخطر في العالم
صحيفة هولندية تكشف لاجئين كانوا يقاتلون الى جانب النظام في سوريا
ستراتفور: هجمات داعش قد تدفع تركيا نحو توغل عسكري في سوريا

معهد واشنطن :ما عسى الحرب السعودية – الإيرانية تكون عليه؟ إنها فعليًا قائمة،إنما لا تلفتوا الأنظار إليها
مايكل نايتس
"فورين بوليسي"
11 كانون الثاني/يناير 2016
حين يطلب إليّ معالجة السؤال عمّا يمكن أن تكون عليه الحرب بين السعودية وإيران، أول ما يبادر إلى ذهني هو الطلب من القارئ أن ينظر من حوله، فهذه الحرب قائمة بالفعل. وعلى حد ما أشار إليه عالم المستقبليات ويليام جيبسون، "المستقبل هنا – ولكنه ليس موزعًا بشكلٍ متساوٍ". ذلك أن المملكة العربية السعودية وإيران تقتلان منذ الآن الأفرقاء العاملين بالوكالة عن إحداهما الأخرى، لا بل تقتلان مستشاري وجنود إحداهما الآخرى في اليمن وسوريا والبحرين وفي المنطقة الشرقية الشيعية من السعودية.
ومن المرجّح أن يكون المستقبل على النحو ذاته، على أن يتفاقم النمط القائم ليؤول في نهاية المطاف إلى اشتباك مباشر وجيز وحاد قبل أن يضمحلّ ويعود إلى مستوى الحروب بالوكالة التي تندلع في أراضي الأطراف الأخرى.
لطالما كانت الحرب بالوكالة هي أسلوب النزاع المفضل لدى هاتين الدولتين. فمنذ الحرب المدمّرة التي شنّتها إيران على مدى ثماني سنوات على العراق، أثبتت القيادة الإيرانية تفضيلها الكبير للعمل من خلال الوكلاء أمثال "حزب الله" اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية وحركة "حماس"، في حين أن المملكة العربية السعودية افتقرت إلى جيش قوي خلال معظم فترة وجودها فآثرت على النحو نفسه الحرب بالوكالة من أجل توجيه ضربات موجعة لأعدائها وتحديدًا لقوات الاحتلال المصرية خلال الحرب الأهلية اليمنية التي نشبت ما بين 1962 و1970 وضد السوفيتيين في أفغانستان. إذًا فإنّ كلتا هاتين الدولتين الفاعلتين تحاول دفع الآخرين في الغالب للقتال والموت بالنيابة عنها.
والجدير بالذكر هو أن الدعم القوي الذي تقدمه إيران للميليشيات الشيعية مشهودٌ وموثّق. فقد تحوّل «حزب الله» اللبناني إلى ركيزة أساسية من ركائز الثأر الإيرانية ضد إسرائيل، كما أنه لبّى مؤخرًا دعوة إيران إلى توفير قوات برية موثوقة لدعم نظام الرئيس الأسد في سوريا. لكن "حزب الله" اللبناني ليس ميليشيا: فهو يملك صواريخ زلزال-1 التي يصل مداها إلى تل أبيب، كما أنه يملك مخزونًا كبيرًا من الصواريخ الموجّهة المتطورة المضادة للدروع والعبوات الناسفة الخارقة القادرة على اختراق أي دبابة اسرائيلية. أضف إلى أن إيران زودّت "حزب الله" بصواريخ متطورة مضادة للسفن من نوع أس-802، مع الإشارة إلى أن هذه الصواريخ عطّلت سفينة حربية اسرائيلية خلال العام 2006، كما زودته في الآونة الأخيرة بصواريخ مضادة للسفن أكثر تطورًا بعد من نوع "ياخونت".
ويبدو الآن أن إيران زوّدت حلفاءها الحوثيين الشيعة بصواريخ سي-802، وقد استُخدمت هذه الأخيرة في عدد من الضربات التي استهدفت السفن الحربية الإماراتية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. والواقع أن الحوثيين ينزلون أضرارًا جسيمة بالجيش السعودي ويدمرون أعدادًا كبيرة من دبابات المعارك الرئيسية المقدّمة من الولايات المتحدة وغيرها من الآليات المدرعة، مستخدمين الصواريخ الموجهة المضادة للدروع التي أمدّتهم بها إيران. ناهيك عن أن وكلاء إيران يستحوذون على الأراضي في جنوب السعودية ويرمون صواريخ "سكود" على القواعد العسكرية الواقعة في عمق المملكة.
أما في العراق، فتحظى الميليشيات المدعومة من إيران بمساعدة إيرانية من دعم جوي ومدفعيات ومعدات حربية إلكترونية ودعم طبي، وبالفعل فإن الميليشيا الشيعية الرئيسية في العراق "بدر" قد حاربت كفصيلة عسكرية في نظام المعركة الإيرانية خلال الحرب بين إيران والعراق، وهي اليوم تدير أكبر مؤسسة أمنية في العراق - وهي وزارة الداخلية التي يبلغ عدد أفرادها نصف مليون - بينما يتم تشكيل الميليشيات الشيعية ضمن وزارة مبدئية مشابهة لراعيها "الحرس الثوري الإيراني". هذا ويجري نسخ حالة «حزب الله» في دولتين إقليميتين رئيسيتين على قدمٍ وساق.
لكن الأمر الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة للسعودية هو أن الكتلة الإيرانية تتجاهل "الخطوط الحمراء" المرسومة فوق البحرين والمنطقة الشرقية السعودية الغنية بالنفط وذات الغالبية الشيعية. ففي العام 2011، نشرت السعودية والإمارات أعدادًا هائلة من دبابات المعارك الرئيسية وحاملات الأفراد المدرعة من أجل تأمين حماية مباشرة للعائلة الملكية البحرينية بوجه انتفاضات الربيع العربي. ويبدو أن هذه الخطوة العنيفة هزّت طهران في العمق، ما أطلق شرارة المؤامرة المحبطة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير. ويبدو أن تهوّر إيران في البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية قد تعاظم خلال السنة الفائتة. فالميليشيات الشيعية العراقية، على غرار "كتائب حزب الله" المتفرعة من "بدر"، عملت مع الخلايا المدعومة من إيران في البحرين والمنطقة الشرقية لاستيراد ذخائر متطورة من العبوات الناسفة الخارقة بكميات كبيرة وذلك لغرض واضح هو تمكين المجتمعات الشيعية من الدفاع عن نفسها ضد أي عمليات قمعية قد ينفّذها الجيش السعودي في المستقبل. ولا شك في أن هذا النوع من التصرفات التي تقلب الموازين هو أحد الأسباب التي دفعت الحكومة السعودية إلى إعدام المعارض الشيعي من المنطقة الشرقية الشيخ نمر النمر في الآونة الأخيرة.
لكن قبل فترة طويلة من نشوء الجلبة الراهنة، كانت المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي السنية تنمّي ببطء شبكة خاصة بها من الوكلاء العسكريين. والمتلقّي الأول والأكبر للمساعدات العسكرية الخليجية هو الحكومة اللبنانية المدعومة من السعودية، فقد أرسلت الإمارات تسع طوافات "غازيل" كاملة التجهيز والطاقم من نوع "أس-أي 342 أل" من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية في القضاء على «فتح الإسلام» التابع لتنظيم "القاعدة" في مخيم "نهر البارد" للاجئين في طرابلس خلال شهر أيار/مايو 2007. وفي العام 2009، بعد مرور سنة على مطالبة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من الولايات المتحدة بـ"قطع رأس الأفعى" عبر قصف إيران، أطلقت الرياض حملة عسكرية استمرت لتسعة أسابيع ضد المتمردين الحوثيين في شمال اليمن وفقدت فيها 137 جنديًا. وترتّب عن ذلك تكثيف كبير في حجم التدريبات والرواتب والآليات المدرعة والأسلحة التي قدمتها السعودية والأردن والإمارات للميليشيات المعادية للحوثيين في شمال اليمن. واليوم تعمل الدول الخليجية وغيرها من الحلفاء أمثال باكستان والصومال على تشيكل قوات وكيلة جديدة في اليمن من أجل دعم الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين.
إذًا ما هي الخطوة التالية؟ سوف ترغب كلٌّ من السعودية وإيران في اختبار وإيذاء إحداهما الأخرى، وفي وضع الحدود بدون تكبّد أي دمار في أيٍّ منهما. وسوف تبدأ إيران بإثارة الأحداث العنيفة في المنطقة الشرقية والبحرين، ويمكن أن تبذل جهودًا أكبر لمكافحة وصول الإمدادات بحرًا إلى اليمن عن طريق تعزيز مدافع الصواريخ الساحلية لدى الحوثيين.
من هنا، فإن المرحلة التالية من الحرب السعودية مع إيران ستشهد تصعيدًا في الحرب بالوكالة الدائرة في سوريا، حيث ستخطط الرياض لمعركتها الرئيسية ضد إيران. فمنذ فترة بعيدة تعود إلى آذار/مارس 2012، صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن تسليح المعارضة السورية "واجب"، وقد سبق للدعم السعودي والقطري والتركي أن أتاح للثوار في شمال غرب سوريا إنزال خسائر فادحة في مدرعات القوات المؤيدة للأسد بواسطة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع. ولعل الخطوة التالية تتمثل بتقديم صواريخ مضادة للطائرات. وإذ يبدو أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتراجع عن الحرب ذات الملابسات الأخلاقية غرب الفرات في سوريا حيث تتمثل المعارضة الرئيسية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات الأسد بالسلفيين المتشديين الذين تعجز الدول الغربية عن التعاون معهم، إلا أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها يفعلون الأمر نفسه تمامًا في اليمن منذ نصف عقد، ومن المرجح اليوم أن يسيطروا على الحرب غرب الفرات في سوريا. ويبدو حاليًا أن السعودية تعتبر "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" أهون الشرّين مقارنةً بالحوثيين المدعومين من إيران في اليمن: فكم من الوقت تحتاج لتنظر النظرة نفسها إلى "الفروع المعتدلة" لتنظيمَي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" في غرب سوريا؟
لا السعودية ولا إيران تفكران في حرب تقليدية مفتوحة بينهما – وهي حصيلة وصفها مؤخرًا ول العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ “الكارثة الكبرى". مع ذلك لا يخلو الأمر من احتمال حدوث مناوشات حدودية على حدودهما الساحلية المشتركة وفي المنطقة المحايدة من الخليج، مع العلم بأن حقول الغاز المشتركة والجزر المتنازع عليها ستشكل حتمًا نقاط اشتباك بينهما. وفيما يحتمل أن تقوم إيران باختبار الصواريخ على مسافة أقرب وأقرب من الخطوط البحرية والسواحل الخليجية، من الممكن أيضًا أن تبدأ الدوريات الجوية باختبار إحداها الأخرى، وهذا ما حدث خلال الحرب بين إيران والعراق على طول ما يسمّى "خط فهد" إلى حين قامت طائرة مطاردة سعودية بإسقاط طائرتين مقاتلتين إيرانيتين في العام 1984. وكذلك يمكن لإيران (أو لدول الخليج) أن تنخرط في مضايقات قائمة على مبدأ العين بالعين، أو اقتحام السفن، أو حتى استخدام الألغام البحرية بشكل يسهل إنكاره في الطرق التجارية للدولة الأخرى. (وهذا تكتيك استخدمته إيران في ثمانينات القرن الماضي). زد إلى ذلك أن حرب الإنترنت قد تكون هي أيضًا سلاحًا يسهل إنكاره وتختاره كلتا الدولتين.
في مرحلة ما خلال الأعوام المقبلة، من المحتمل أن نرى كلا الطرفين يخطئ في حساباته ويطلق العنان لقوة عسكرية وجيزة وحادة للغاية ضد الآخر. وبذلك يدق جرس الإنذار. فإيران ودول الخليج باتت تملك اليوم أسلحةً أقوى من تلك التي امتلكتها خلال الحرب الإيرانية-العراقية، والقوات الجوية المتطورة لدى السعودية وأبرز حليفٍ لها، أي الإمارات العربية المتحدة، قادرة اليوم على تدمير كل المرافئ الإيرانية تقريبًا ومحطات شحن النفط وأهم صناعاتها بواسطة الذخيرة الموجهة بدقة عن بُعد. في المقابل، يمكن لإيران أن تسقط وابلًا من الصواريخ غير الموجهة على ساحل الخليج وكمًّا من الصواريخ الموجهة البعيدة المدى أكبر من أي وقت مضى. لكن في العام 1988، أقدمت الولايات المتحدة على تدمير قوات البحرية الإيرانية في يوم واحد من المعارك – وذلك خلال "عملية السرعوف المصلي". حتى أن يومًا واحد أو اثنين من هذه "الحرب التي تنشب بكبسة زر" سيعتبران بمثابة تذكير للطرفين بالواجب الرئيسي الملقى على عاتقهما، وهو تفادي النزاع المباشر وحصر نزاعهما بالأراضي التابعة للأطراف الثالثة ذات الحظ السيء.
مايكل نايتس هو زميل "ليفر" في معهد واشنطن.
======================
الغارديان: ليس هناك أحد قادر على أن يحل مكان الأسد في سوريا
روسيا اليوم
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه ليس هناك في الوقت الحالي "قوى سياسية أو عسكرية" تستطيع أن تحل مكان الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشارت الغارديان إلى أن "المطالب الغربية حول تنحي الرئيس السوري، بالإضافة إلى إعلانات المعارضة حول استحالة تسوية النزاع في سوريا مع الأسد ليس لها أية علاقة بالواقع طالما انه ليس هناك أحد قادر على أن يحل مكانه".
المصدر: RT
======================
غلوبال بوست: لبنان يعرض حياة اللاجئين السوريين للخطر
لندن - عربي21 - باسل درويش# الأربعاء، 13 يناير 2016 08:54 م 00
كتب ريتشارد هول في موقع "غلوبال بوست" عن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إنهم أجبروا على العيش بسرية وتحت الأرض.
ويقول هول: "كان عبد الله يعيش في معسكر من الخيام غير الرسمية، مخصص للاجئين السوريين، عندما داهم 300 جندي المخيم قرب حلبا في شمال لبنان. وتعرض عبد الله للصفع والركل وتم تقييده والتحقيق معه حول الجماعات المسلحة في قريته".
ويضيف الكاتب: "عندما حاول عبد الله تقديم شهادة للأمم المتحدة تظهر وضعه كونه لاجئا، قال له أحد الجنود: اذهب وادفع لكفيل مالا، أو ارحل إلى بلدك، نحن دولة ويجب أن تتبع القانون، ولا تعني الأمم المتحدة أي شيء".
وينقل التقرير عن عبد الله قوله إنه ظل محتجزا لمدة يومين. ويشير هول إلى أن شهادة عبد الله هي من ضمن عدد من الشهادات في تقرير أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية اليوم.
ويعلق الصحافي هول بأن "قصصا، مثل قصة عبد الله، أصبحت مألوفة في لبنان، حيث تترك القوانين المتشددة أثرا قاسيا على حياة اللاجئين السوريين في البلد، والأمر ذاته ينطبق على الدول الأخرى، التي تستوعب لاجئين في المنطقة، حيث تعقد القوانين الجديدة حياة الهاربين من الحرب".
ويشير الموقع إلى "أزمة اللاجئين التي تسببت بها الحرب الأهلية السورية، وأثرت على لبنان بشكل كبير أكثر من أي بلد آخر، فهناك حوالي 1.2 مليون لاجئ سوري في لبنان تقريبا، وهو رقم مثير للانتباه، إن أخذنا بعين الاعتبار عدد سكان البلد، الذين لا يتجاوز عددهم 4 ملايين نسمة قبل الحرب الأهلية السورية، وهناك عدد آخر غير معروف من اللاجئين غير المسجلين".
ويلفت التقرير إلى أنه "في كانون الثاني/ يناير 2015، فرض لبنان، وهو يحاول مواجهة آثار الأزمة، قيودا شديدة على الحدود مع سوريا، ما صعب اجتياز الهاربين من الحرب والاضطهاد من سوريا إلى لبنان. وفي الوقت ذاته وضعت الدولة قيودا على السوريين المقيمين في البلد من أجل تجديد تأشيرات الإقامة".
ويورد الكاتب أنه بحسب مدير "هيومان رايتس ووتش" في الشرق الأوسط نديم خوري، فقد جعلت هذه القيود حياة اللاجئين "مستحيلة"، وهو ما دفعهم للعيش في الظل أو تحت الأرض. ويقول خوري: "آخر ما يريده لبنان هو أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين، يعيشون على هامش المجتمع، ويكونون عرضة لمخاطر الانتهاك"، مشيرا إلى أن "سياسات لبنان (قصيرة النظر) تهيئ الظروف لوضع متفجر". ويلفت هول إلى أن "القيود في أماكن أخرى تترك أثرها على لبنان".
ويذكر الموقع أن تقرير "هيومان رايتس وورتش" يأتي بعد أسبوع من قرار السلطات اللبنانية ترحيل 400 سوري إلى بلادهم. وكان السوريون سافروا من دمشق إلى بيروت في 7 كانون الثاني/ يناير، في طريقهم إلى تركيا، ولكن رحلتهم جاءت في الوقت الذي بدأت فيه تركيا بفرض قيود جديدة على القادمين، التي كان سيسري مفعولها في 8 كانون الثاني/ يناير. ووصفت منظمة "أمنستي إنترناشونال" الترحيل بأنه تعريض حياة المئات للخطر.
وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن مسؤول حقوق اللجوء والهجرة في المنظمة شريف السيد، قوله: "انحدرت الحكومة اللبنانية إلى مستوى جديد من تعريض حياة هؤلاء الناس للخطر". ويضيف السيد أن "هذا انتهاك مشين للالتزامات الدولية، التي تقضي بحماية اللاجئين الهاربين من القتل والاضطهاد في سوريا".
ويقول هول إن السوريين كانوا يخططون للمرور عبر لبنان، ولم يكونوا مسجلين في قوائم الأمم المتحدة، ولهذا لم تعترف بهم السلطات اللبنانية. وتم إرسال ثلاث طائرات من سوريا لنقل اللاجئين، بحسب "أمنستي إنترناشونال".
ويورد الموقع نقلا عن خير النساء دالا، التي تعمل مع فريق "أمنستي إنترناشونال"، الذي يتابع حقوق اللاجئين والمهاجرين، قولها إن الخطر يكمن في أن الكثير من الذين يحاولون الفرار من سوريا عرضة للاعتقال من الحكومة السورية.
وتضيف دالا: "هناك احتمال تعرض بعضهم للمساءلة من السلطات السورية، وهو ما يثير قلقنا، خاصة الرجال غير المتزوجين المطلوبين للخدمة العسكرية، حيث سيتم احتجازهم من السلطات، بالإضافة إلى الناشطين الذين تم اضطهادهم في السابق". كما يشير تقرير "هيومان رايتس ووتش"، فيجب عدم ترحيل السوريين لئلا يواجهوا القمع على يد السلطات في بلادهم.
ويرى الكاتب أن إجراءات التأشيرة التي بدأ لبنان العمل بها منذ كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تجعل من الصعوبة أو المستحيل على السوريين تجديد إقامتهم، حتى لو كانوا مسجلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة.
ويفيد التقرير بأن المسجلين لدى الأمم المتحدة عليهم تجديد وضعهم، أما غير المسجلين فيجب عليهم العثور على كفيل لبناني ليكفلهم حتى يضمنوا الإقامة بشكل قانوني في البلاد. وفي الحالتين على السوري دفع 200 دولار لتجديد الإقامة السنوية والحصول على بطاقة هوية.
ويوضح الموقع أن القوانين الجديدة تعني فقد الكثير من السوريين في لبنان وضعهم القانوني للبقاء في البلد. ويقول التقرير: "فقط 2 من بين كل 40 لاجئا يعيشون في لبنان ممن قابلتهم (هيومان رايتس ووتش) في الفترة ما بين شباط/ فبراير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، استطاعوا تجديد إقاماتهم، رغم حصولهم على بطاقة من الأمم المتحدة".
وبحسب هول، فإن تقرير المنظمة الحقوقية يعلق بأن من فقد وضعه القانوني يعني تعريض حياته للخطر وسوء المعاملة والسجن، بالإضافة إلى تعرضه للعمالة الرخيصة من أصحاب الأعمال والاستغلال الجنسي.
ويقول التقرير إن "نظام الكفالة يعرض السوريين للتحرش والاستغلال والانتهاك، ويسهل الفساد. ووصف لاجئ في زحلة النظام بأنه شكل من أشكال العبودية".
ويذكر التقرير أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قابلت ثلاث نساء، قلن إنهن تعرضن للاستغلال من أصحاب عمل لبنانيين، وتعرضت إحداهن لاعتداء جنسي. ولم يكن قادرات على الحصول على مساعدة لدى السلطات؛ نظرا لوضعهن القانوني، واضطررن لترك العمل بسبب الانتهاك.
وينقل الموقع عن سيما، وهي لاجئة سورية تعيش في طرابلس في شمال لبنان، قولها: "لو رفضت تحرشات مسؤولك فستطرد من العمل، وبالنسبة لي أفضل البقاء في البيت لتجنب الاستغلال الجنسي، حتى لو لم يكن لدى عائلتي ما تكاد تأكله".
ويختم "غلوبال بوست" تقريره بالإشارة إلى قول يسرا، وهي لاجئة سورية تعيش في شمال لبنان: "كل ما أريده هو أن أعيش بسلام وأساهم في المجتمع اللبناني، حتى أستطيع العودة إلى سوريا، وكل ما أريده أن أعامل على أنني بشر".
======================
الإيكونوميست :الشتاء العربي..
تقرير خاص – (الإيكونوميست) 9/1/2016
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
بعد خمس سنوات من موجة الانتفاضات العربية، أصبح العالم العربي أسوأ حالاً من أي وقت مضى. لكن شعوبه أصبحت تفهم محنتها بطريقة أفضل.
القاهرة- "أنا أحرارْ ما يخافوش/ أنا أسرارْ ما يموتوش/ أنا صوت إل ما رضخوش...". الصوت المعني هنا، الناهض في أغنية وسط الحشود التي تزحم ساحة بورقيبة في مدينة تونس، في بداية العام 2011، كان صوت آمال المثلوثي. وللحظة من الهدوء في شهر من الصخب، أعطت المغنية صوتاً لتطلعات مئات الآلاف من أبناء وطنها.
يوم 14 كانون الثاني (يناير)، أجبرت تلك الاحتجاجات زين العابدين بن علي، طاغية تونس طوال ربع القرن السابق، على التخلي عن منصبه. وكان ما أعقب ذلك سهلاً. أعاق الإرهاب كلا من التقدم الاقتصادي وإجراء إصلاحات سياسية أعمق. لكن البلد أصبح في العام 2015 أول دولة عربية يحكم عليها "فريدوم هاوس"، منظمة المراقبة الأميركية للحريات المدنية، بأنها "حرة" كلياً، كما ارتفعت تونس بشكل قياسي بمقدار 32 مرتبة على قائمة الدول التي تدرسها "جمعية تصنيف الديمقراطية"، في فيينا. وفي كانون الأول (ديسمبر)، غنت الآنسة المثلوثي أمام جمهور حاشد آخر -هذه المرة في أوسلو، كجزء من الاحتفالات التي أحاطت بمنح جائزة نوبل للسلام لأربع مجموعات من المجتمع المدني التونسي، والتي شكلت رأس الحربة في وضع الدستور التونسي الجديد للعام 2014.
للأسف، ما يزال هذا الناتج يشكل شذوذاً صارخاً. كانت هناك ست دول عربية دعت فيها الاحتجاجات السلمية الحاشدة الحكام المكروهين إلى الذهاب في ربيع العام 2011. لكن أياً من الانتفاضات الأخرى لم تصل إلى نهاية سعيدة. فقد انفجرت ليبيا واليمن، وحلت محل دولهما المركزية -كلياً أو جزئياً- ميليشيات متحاربة، بعضها تدعمها القوى الخارجية، وبعضها ترفع أعلام مجموعات "القاعدة" و"الدولة الإسلامية". وأصبحت مصر ومملكة البحرين أكثر استبدادية الآن، ببعض الطرق، مما كانتا عليه عندما بدأت الاحتجاجات. وسقطت سورية في هاوية: نصف مدنها تحولت إلى أنقاض، والكثير من أرضها الخصبة أصبحت مهجورة؛ والملايين من أهلها تشردوا داخل البلد؛ وملايين الآخرين هربوا أبعد إلى الخارج؛ ومئات الآلاف فقدوا أرواحهم؛ وليس ثمة نهاية في الأفق.
باستثناء أقصى شرقه وغربه -الخليج الغني بالنفط، والمغرب التي تزدهر بهدوء، منعزلة خلف حدودها التي ما تزال مغلقة منذ 21 عاما مع الجزائر- لا يبدو العالَم العربي في حال أفضل كثيراً. جنوب العراق الشيعي، وشماله وشمال شرقه الكرديان، هما في الواقع دول منفصلة. وفي غربه ذي الأغلبية السنية الذي تنهبه الحرب، غرس الحكم الوحشي المرعب لما يدعى "الدولة الإسلامية" لنفسه جذوراً. والجزائرون والسودانيون خرجوا من الحروب الأهلية ليجدوا أنفسهم ما يزالون رهناً لزمر وطغم غامضة مفترسة تدعمها الجيوش. والفلسطينيون، المقسّمون إلى كانتونات متناحرة، أصبحوا أضعف وأكثر عزلة من أي وقت مضى. والأردن يبقى جزيرة للهدوء الذي يُديمه الخوف: فكل من الناس في المملكة وفي الدول المانحة التي تُسندها مفزوعون من الفوضى التي تعصف بحدود البلد وتفيض عليه باللاجئين، بحيث لا يتحدثون كثيراً عن الإصلاح السياسي.
تغيير لم يكن منه بُد
باختصار، نادراً ما عاش العرب أوقاتاً أكثر قتامة. والآمال التي أيقظها الربيع العربي -بسياسات أكثر شمولية وحكومات أكثر استجابة؛ بوظائف أكثر وقدر أقل من الحاشيات الرئاسية التي تلتهم الاقتصاد- كلها تحطمت. وثمة آبار اليأس هي التي تفيض الآن.
شهدت دول الخليج الثرية عوائدها وهي تنخفض بسبب أسعار النفط المنهارة. وقوانين الهجرة الأشد التي طبقتها من أجل إحلال المواطنين، أو الآسيويين، محل العمالة الوافدة من الدول العربية، ضربت تدفقات التحويلات التي كانت تساعد بها أشقاءها الأفقر. والضغوطات الديموغرافية لا تلين. فهناك نحو 60 % من سكان المنطقة تحت سن 25 عاماً. وتكشف أرقام منظمة العمل الدولية أن البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تسجل مسبقاً رقماً رهيباً هو 25 % في العام 2011، قد ارتفعت إلى ما يقرب من 30 %، أي أكثر من ضعف معدلاتها في بقية العالم. وما يزال التماس الدخل الريعي مستشرياً، والمعايير في كل من التعليم العام وإقامة العدل قاتمة؛ والنمو الاقتصادي بطيء أو راكد؛ ويد قوات الأمن أصبحت أثقل من أي وقت مضى، في كل مكان -أكثر أو أقل. والانقسامات الطائفية والخصومات بين الطبقات تعمقت، موفرة أرضاً خصبة يطرح فيها المتطرفون رؤيتهم الخاصة الوحشية من "اليوتوبيا" الإسلامية، باعتبارها الحل الوحيد.
بذلك، يبدو أن الربيع العربي لم يجلب أي شيء سوى الويل. وأصبح شائعاً في بعض الدوائر تقليد خطاب روسيا وإيران في إلقاء اللوم بهذا الفشل على ما يفترض أنهم صناع السياسة "الساذجون" في الغرب: لو أن القوى الغربية لم تتخلَّ عن الحلفاء القدامى مثل حسني مبارك في مصر؛ لو أنهم لم يتدخلوا لدعم الثوار الليبيين؛ لو أنهم لم يفترضوا أن الدكتاتور السوري بشار الأسد هو مجرد قطعة دومينو أخرى تنتظر السقوط؛ لو أنهم لم يغضوا الطرف عن خطر المتشددين الإسلامويين: عندئذٍ لكان كل شيء بخير.
لكن هذا محض هراء. إن تأطير انتفاضات العام 2011 كسلسلة من الأحداث المعزولة، والتي كانت لكل منها ردة فعل سياسية فريدة ومُثلى، إنما يعني إنكار الواقع التاريخي لما حدث. ويناقض هذا القصر في النظر الخبرة الفعلية لرؤية كامل المنطقة -والمنطقة المصابة بخدر سياسي أكثر من أي مكان آخر في العالم أجمع، كما هي- وهي تسقط مدومة في حركة متزامنة مفاجئة. كما أنه ينكر أيضاً مسؤولية الفاعلين أنفسهم: الحشود التي وصل هتافها "كفاية!" إلى الكتلة الحرجة؛ والحكام المصابون بجنون العظمة الذين فاقمت ردود أفعالهم الاحتجاجات.
لا يعني هذا القول إن أحداث العام 2011 لم تكن لها مقدمات وبشائر. ثمة انتفاضة الجزائر الإسلامية في العام 1991؛ وانتفاضتان فلسطينيتان، و"ثورة الاستقلال" التي أطاحت بحكومة لبنان في العام 2005، وحتى "الثورة الخضراء" قصيرة العمر في إيران غير العربية -وإنما المجاورة- كلها كانت أحداثاً أشرت على رغبة المنطقة في التغيير. لكن ديمقراطيات العالم كانت محقة، إلى حد كبير، في الحكم على ما كانت تشاهده في العام 2011 باعتباره شيئاً أوسع، وأكثر قوة وأكثر صعوبة على التوجيه من مجموعة من الأزمات الوطنية التي حدث أنها جاءت بالتزامن. كما أن تلك الديمقراطيات لم تكن ساذجة لتعتقد بأن "شارعاً عربياً" أكثر تمكيناً سوف يسعى إلى تحريك بلدانه أقرب نحو المعايير العالمية للحكم الرشيد. وكان ذلك هو المطلب الذي أعلنه المتظاهرون في تظاهرة تلو الأخرى، من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي.
في الحكم على كل الأخطاء
كانت سذاجة الغرب، التي شارك فيها -ودفع ثمنها- كل أولئك المتظاهرين الآملين، تكمن في التقليل من شأن أمرين. الأول هو هشاشة العديد من الدول العربية، بالغة الضعف في مؤسساتها بحيث لا تتحمل مثل هذه الاضطرابات بالطريقة التي فعلتها -قُل- جنوب أفريقيا عندما سقط نظام الفصل العنصري. والأمر الآخر كان التصميم الشرس الذي سعت به الأنظمة المكرسة إلى الاحتفاظ بالسيطرة أو استعادتها. مَن كان ليصدق أن زعيماً ناعم الحديث مثل السيد الأسد كان ليفضل تدمير بلده على مغادرة منصبه؟ هذه كانت الحقائق التي أطاحت بالأمل وجلبته إلى الأرض.
تماماً كما كان الربيع نفسه أكثر من مجرد مجموعة من الأحداث المحلية، كذلك تشكل الفترة الراهنة من الثورة المضادة أيضاً شأناً عالمياً. تلقى المحافظون عبر المنطقة دعماً قوياً من دول الخليج. وأحد الأمثلة المبكرة والصارخة كانت البحرين؛ حيث هتفت العائلة الحاكمة بزميلاتها من الملكيات السنية لمساعدتها على سحق الحركة المؤيدة للديمقراطية التي دافعت عنها الأغلبية الشيعية. ويمكن النظر إلى تدخل السنة الأخير في اليمن، والذي ينفذه تحالف برعاية سعودية، في الضوء نفسه. ولا يسعى السعوديون فقط إلى إحباط الثوار الحوثيين، الذين يلعن السعوديون داعميهم الإيرانيين. إنهم يحاولون أيضاً فرض عودة إلى الحالة الراهنة الأسبق.
أما الصراع الأكثر تدويلاً فهو الحرب الأهلية المريرة في سورية؛ حيث تعمل القوى من المنطقة وخارجها من خلال وكلاء. وقد تصاعدت وتيرة تلك الحرب منذ وقت طويل لتضم عشرات المتحاربين المتورطين الذين لا تمكن السيطرة عليهم. لكنها تظل في جوهرها قتالاً بين مواطنين مظلومين، ونخبة ضيقة القاعدة -وفي حالة سورية، طائفية إلى حد كبير- عازمة على الاحتفاظ بقبضتها على السلطة.
وفي مصر، الأمة-الدولة ذات التاريخ الأطول والاستقرار الأكبر، كسب النظام القديم المعركة ثانية في الوقت الراهن -مرة أخرى بمساعدة الخليج. وكان يُنظر إلى مصر منذ وقت طويل باعتبارها قائد المنطقة، ولسبب وجيه. فعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، قدمت مصر قصة الربيع العربي الأكثر دلالة على الفشل؛ وهي تسلط الضوء اليوم على درجة استمرار التوترات نفسها التي كانت قد جلبت الانتفاضات في المقام الأول.
العالم يبدو كما كان، وحسب
في العام 2010، قبل ستة أشهر من تحول الاحتجاجات في ميدان التحرير إلى الانتفاضة (حتى المتحمسون المصريون أنفسهم يحجمون الآن عن وصفها بالثورة) التي أطاحت بحسني مبارك، حذرت هذه الصحيفة من التغيير الذي يلوح في مصر، واقترحت أن هناك ثلاث طرق ربما يسفر عنه ذلك التغيير. ربما تختبر البلد، مثل إيران في العام 1979، ثورة شعبية يختطفها الإسلاميون؛ ومثل تركيا في بداية الألفية، ربما تصبح مصر ديمقراطية، ولو أنها مهتزة ومعيبة، واحدة تمتلك القوة اللازمة لإخضاع "الدولة العميقة" المدعومة من العسكر؛ أو أنها ربما تعاني، مثل روسيا، من انقلاب بوتيني؛ حيث تعيد الدولة العميقة تأكيد سيطرتها تحت قيادة رجل قوي جديد.
لكننا كنا مقتصدين جداً في ذلك التوقع. لم تختبر واحداً فقط، وإنما كل هذه النتائج معاً اختبرت مصر، بطريقة مختلطة. لقد تغلب ثوريوها فعلاً -ولو أن ذلك لفترة وجيزة- على قوات الأمن التي كانت تدعم حكم السيد مبارك؛ ثم صوت المصريون على حكومة يترأسها الإخوان المسلمون –حكومة حاولت، أكثر من التقلص إلى دولة عميقة، أن تزج بالموالين للحزب في أعماق هذه الحكومة. (وكما حدث، كان هذا أيضاً ما تفعله حكومة تركيا ذات الميول الإسلامية منذ العام 2011، ولو بنجاح أكبر). ثم جلب الغضب الشعبي ضد الإسلاميين، والذي أثارته ورعته الدولة العميقة، جلب مصر إلى الخيار الروسي في شكل انقلاب ناعم شهد تنصيب عبد الفتاح السيسي، الجنرال ووزير الدفاع، رئيساً في حزيران (يونيو) 2013.
بعد سنتين ونصف السنة من ذلك، تبدو ثورة السيد السيسي المضادة كل شيء سوى أن تكون كاملة. فالسيد مبارك وأعوانه، ناهيك عن الشرطة المسؤولة عن قتل وإصابة المئات في صدامات العام 2011، كلهم خارج السجن. وعشرات الآلاف من الإخوان المسلمين، إلى جانب مئات من الثوريين العلمانيين، هم الآن في السجن أو المنفى، أو لقوا حتفهم. وقتل نحو 1.000 من الإسلاميين في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، والتي تم سحقها في العام 2013. وقتلت الشرطة عشرات إضافية منذ ذلك الحين؛ وقضى آخرون بسبب التعذيب أو الإهمال في السجن.
بذل رجال السيد السيسي عناية خاصة لمضايقة الشباب من ذوي الخبرة التقنية، الذين كانت مهاراتهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعية هي التي جعلت التجربة الثورية ممكنة. كما بذلت الدولة جهداً غير مسبوق للسيطرة على المحاكم، والجامعات ووسائل الإعلام. ويقوم دستور مفصل خصيصاً لمنح صلاحيات كاسحة للرئيس والجيش، وقواعد انتخابية مصممة لإنتاج برلمان مجزأ، بتزويد البلد بمظاهر الديمقراطية. لكنها مجرد خدعة.
تدخلت المخابرات المصرية في انتخابات العام 2015 لضمان ولاء المجلس التشريعي للرئيس. وعلى نحو ليس مفاجئاً، كان الإقبال على الاقتراع ضعيفاً، لا سيما بين الشباب. ثم تبين أن ازدراءهم مبرر أكثر عندما ألغت الحكومة فجأة نتائج الانتخابات الطلابية في كانون الأول (ديسمبر) في جامعات البلد. وكان المرشحون المؤيدون للثورة قد كسبوا في جميع الأماكن.
يمتدح الكثير من المصريين السيد السيسي على تخليص البلاد من كل من الإسلاميين ومن المتحمسين الثوريين. وينأى كثيرون آخرون بأنفسهم الآن عن السياسة جملة وتفصيلاً، وهو ما يشكل من وجهة نظر الحكام المستبدين نتيجة سعيدة تقريباً. وما تزال جماعة الإخوان المسلمين في وضع معلق وممزق، والإسلاميون الأكثر تطرفاً، الذين شنوا هجمات إرهابية وانتزعوا قطعة من الأرض في شمال شرق سيناء، لم يحرزوا نجاحات واسعة بين عامة الناس. ومن غير المرجح أن تحدث انتفاضة أخرى من حجم انتفاضة 2011 في المستقبل القريب.
لكن الجهود المبذولة لبناء "جدار خوف" أقوى وأكبر، عملت على المزيد من تنفير الشعب المصري من دولة ليست قاسية وتعسفية وغير قابلة للمساءلة فحسب، وإنما أيضاً غير كفؤة للغاية وأكثر إفلاساً من أن تشتري إذعانهم. ويجري تثبيط المستثمرين بصناعة القرار المتقلبة، والقوة المفرطة للجيش والمخابرات، والمحاكم التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها -بل وحتى الحاقدة والمنحازة. وما يزال الدَّين الحكومي في مصر ضخماً، ويزيد عجز الموازنة على 10 % كل سنة منذ العام 2011؛ وفي أواسط العام 2015، زادت المطلوبات المحلية والأجنبية في مصر على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. والعملة في تراجع -وكذلك حال السياحة. والحوادث مثل مقتل مجموعة من السياح المكسيكيين الذين خلط الإرهابيون بينهم وبين قوات سلاح الجو، أو معالجة الحكومة الهزلية لما يبدو أنه كان تفجير طائرة مدنية روسية فوق الأراضي المصرية في تشرين الأول (أكتوبر)، تكشف كلها عن حالة عدم الكفاءة. والمحسنون للسيد السيسي في الخليج، الذين دعموا نظامه بما قد يكون 30 مليار دولار في شكل قروض رخيصة وودائع في البنك المركزي، وبالوقود، أصبحوا ينفدون -كما يشاع- من الصبر والمال معاً. ولم يعد لمصر التي طالما تم إنقاذها في الماضي المزيد من المنقذين في الانتظار.
أرفع قبعتي للدستور الجديد
ثمة تغريدة أخيرة -"هل حاول أحد إطفاء مصر ثم تشغيلها مرة أخرى؟"- والتي تلخص المزاج اليائس لشعب هذا البلد المحطوم. فبسبب الافتقار إلى بديل، أو مفتاح لوقف التشغيل، التزم الجميع موقف الانتظار والترقب، وهم يُصلون لكي يخفف السيد السيسي قبضته أو يأملون بانقلاب قصر يثبِّت حاكماً بقدر أقل من العقلية العسكرية. ويقول عبد المنعم أبو الفتوح، الإخواني السابق الذي كسب له برنامجه الوسطي 4 ملايين صوت في انتخابات العام 2012 الرئاسية: "الخيار الأقل كلفة هو تغيير داخلي يحصل من داخل النظام. إن الثورات تراكمية، وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتجمع الضغط".
لكن الانتفاضة إذا كانت قد غيرت قليلاً في الطريقة التي تسير عليها الأمور، فإنها غيرت الكثير في كيفية النظر الأشياء. ويشبِّه هاني شكر الله، المعلق المصري، ذكريات ميدان التحرير بشبح الملك هاملت، كحضور ربما يكون غير ملموس، ولكنه يبقى قوة محركة للحدث الدرامي، والذي يصر -بلا صوت- على أن هناك شيئاً فاسداً متعفناً في دولة مصر.
الذي يكمن وراء التعفن والفساد، في مصر وكل مكان آخر، هو فشل أجيال من النخب العربية في خلق نماذج فعالة وقابلة للمحاسبة من الحكم، وفي تعزيز التعليم. وبعد نحو 60 عاماً مما هو في الأساس حكم فاشي -تحشيد الناس القسري خلف بطريرك مزين بالكثير من الأوسمة، ومظاهر العظمة والمواكب والدعاية التي تخفي حقيقة أن الناس ليس لهم صوت- ربما لم يكن من المفاجئ أن الضربة الارتدادية، عندما جاءت، كانت عيية، عاجزة عن الإفصاح وفاقدة للاتجاه. وقد أنتجت الانتفاضات العربية القليل من القادة، والقليل من برامج العمل الموثوقة، والقليل من الأفكار. لكنها أنتجت حقاً ذلك الوضوح الذي تمس الحاجة إليه حول أشياء مثل ما الذي يعنيه الإسلام السياسي حقاً في الممارسة، وأين يقف العرب من العالم ومن بعضهم بعضاً، وما هي مكامن ضعف وقوة الدول والمجتمعات العربية.
قبل وصولها إلى سلطة قصيرة العمر وغير مجيدة في مصر، اجتذبت جماعة الإخوان المسلمين والمؤمنين بالشعار البسيط، وإنما الغامض "الإسلام هو الحل". وتدفع التجربة الآن مزيداً من العرب إلى السؤال: أي إسلام؟ إذا كان نسخة ليّ الذراع وقطع الرؤوس التي تدعيها "الدولة الإسلامية؟ التي تعتبر المسلمين كافة -باستثناء أتباعها الخاصين المتحمسين- متهربين ومرتدين وخطاة، فإن ثمة القليل من المشترين. وإذا كان يعني منح السلطة السياسية لشخصيات دينية أقرب إلى التيار السائد، وإنما لا تستطيع التوافق على نقاط في العقيدة، فإن ذلك لا يبدو من المشهيات أيضاً. كما لا يحتفظ الإخوان المسلمون أيضاً، الذين كشفوا عن كونهم محافظين عازمين على القبض على الدولة أكثر من العناية بإصلاحها، بقدر أكبر بكثير من القبول.
على مدى عقود، أرجع صناع الرأي العرب مجموعة من العلل الإقليمية إلى التدخل الغربي -وخاصة الأميركي- حتى بينما كان قادة الإقليم يتحولون عادة إلى الغرب لطلب العون أو الحماية العسكرية. والغرب بريء بالكاد في الحقيقة؛ فقد كانت أكبر كارثة إقليمية حتى السنوات الأخيرة هي احتلال أميركا غير الكفؤ بشكل مذهل للعراق. لكن المستنقع الذي خلفه ذلك الخطأ الطبيعي، إلى جانب ردة فعل الغرب غير الفعالة على الربيع العربي، أقنعت الجميع -سوى هامش أفسدته نظرية المؤامرة، بأنه ليس هناك الكثير من المعنى في الحديث عن قدرة غربية كليّة، أو هيمنة أميركية، أو حتى مؤامرة صهيونية. وقد كشفت قدرات الغرب عن كم هي محدودة، وأنها نادراً ما تُمارس بشكل فعال. إنه ضعف المنطقة الخاص، أكثر من النية الغربية الخبيثة، هو الذي يستمر في امتصاص القوى الخارجية وجلبها إلى هنا.
في الوقت نفسه، شاهد الكثير من العرب -ليس للمرة الأولى وإنما ربما بطريقة أكثر وضوحاً الآن من أي وقت مضى- كم هي الروابط بين الدول العربية ضعيفة، على الرغم من عقود من الشعارات التي تمجد الوحدة العربية. وشاهدوا كم هي الدول نفسها ضعيفة، والأكثر بعثاً على الأسف، كم هي الكثير من مجتمعاتهم الخاصة ضعيفة. وما يزال العراقيون والسوريون مولعون بالقول إنها لم تكن هناك توترات بين السنة والشيعة قبل الغزو الأميركي أو انتفاضة العام 2011. ومع ذلك، وإذا كان ذلك صحيحاً، فإن مثل هذا التضامن القديم تحطم بالكثير من السهولة.
لم يتغير التاريخ
إذا كانت نقاط ضعف الدول قد تكشفت، فكذلك فعلت أفعالها. في مصر وتونس، بل وحتى بقدر أكبر في سورية السيد الأسد، لم يكن أحد يعلم مَن في الأجهزة الأمنية الكثيرة المتنافسة يسيطر على ماذا حقاً، أو كيف. لم يكونوا يتمكنون من وضع أصابعهم -قُل- على الطريقة التي تندغم بها سلطة قضائية خاضعة في الشكل الكلي للأشياء. لكنهم أصبحوا يستطيعون الآن. في مصر، أصبح المحصول الحالي من الثوريين الشباب الرصينين يتجنبون الشارع الآن لصالح رسم خطط هادئة لإصلاح الشرطة أو إصلاح القضاء. وإذا بدأت انتفاضة أخرى، فإن مطالبها سوف تذهب أبعد كثيراً من مجرد إزالة رئيس صوري وانتخاب هيئة تشريعية يتم إبقاؤها بعيداً جداً عن مقاليد السلطة الحقيقية.
وماذا أيضاً قد يكون على أجندة التغيير؟ أحد الأماكن التي يمكن النظر إليها هو "الدولة الإسلامية"، التي تشكل -في مفارقة مروعة- نموذج الحكم الجديد الوحيد حقاً الذي تقيأته موجة الثورات. والمجموعة وحشية. وتشكل "دولتها" بالعديد من الطرق استنساخاً وإعادة إنتاج أكثر شراً بكثير من الأنظمة الاستبدادية السابقة، مغلفة بقشرة "إسلاموية" وحشية، والتي يجدها معظم المسلمين مثيرة للاشمئزاز. ومع ذلك، فإن حقيقة أن تتمكن هذه التجربة البشعة من البقاء حية من الأساس، على الرغم من جهود العالم شبه الموحدة لإسقاطها، تحمل الدروس للمنطقة.
مع أن قوانين "الدولة الإسلامية" بشعة، يجب على الدول العربية الأخرى ملاحظة أن تركيزها على العدالة السريعة والحازمة لا تروق فقط للسوريين والعراقيين الذين هم في أمس الحاجة إلى النظام وسط الفوضى. إنها تستجيب أيضاً إلى حاجة عامة مشتعلة إلى تصحيح عقود من الأخطاء المتصورة. كذلك يفعل عدم تسامح "الدولة الإسلامية" مع الفساد حتى في داخل صفوفها نفسها، وتركيزها -ولو بوسائل محدودة- على توفير خدمات مثل الرعاية الصحية، والتعليم والرعاية الاجتماعية. وعلى عكس الدول العربية الأخرى، التي تميل إلى أن تكون مفرطة المركزية، تمنح "الدولة الإسلامية" صلاحيات واسعة للمسؤولين المحليين. ويسعى هؤلاء المسؤولون إلى تنظيم التجارة والضرائب أكثر من محاولة السيطرة عليها. وبدلاً من تملك صناعة النفط، كما تفعل كل الدول العربية الأخرى تقريباً، تبيع "الدولة الإسلامية" النفط الخام في مناطقها عند رأس البئر، ثم تتقاضى الضرائب لاحقاً من الناس الذين يقومون بتكريره ونقله.
المكونات الناقصة في هذه الوصفة واضحة: احترام أساسي لحقوق الإنسان والاختلاف؛ وأنظمة للمساءلة؛ وطريقة لصناعة القوانين، والتي تُصغي لإرادة ومصالح الجمهور وليس لمجرد النصوص الدينية ببساطة، أو نزوات ما يدعى الخليفة. وعادة ما تُحزم مثل هذه المكونات الأساسية للحكم الرشيد بتكاسل معاً كجزء من حقيبة مختلطة المحتوى، والتي تسمى الديمقراطية. وقد بيّن الربيع العربية أنها ربما تكون هذه العناصر التكوينية، أكثر من تلك العروض المسرحية مثل إسقاط الطغاة أو إقامة انتخابات صاخبة، هي التي تشكل مفتاح النجاح.
في الهدوء المتوتر الذي أناخ على بلدان مثل تونس ومصر؛ وفي السلام الهش الذي سيحل أخيراً وبلا شك في أنحاء العراق وسورية واليمن؛ وخلال الوقفة المستمرة المليئة دائماً بالتوقع، والتي يعانيها العرب بينما ينتظرون التغيير، ينبغي أن تكون هذه الأنواع من لبنات البناء المؤسسي هي ما يستأثر بالانتباه. وربما يجد العرب السلوى في حقيقة أنه في أوروبا، أنتجت السنوات التي يفترض أنها السنوات الثورية في 1848 و1968، القليل من التحرك إلى الأمام: في الحقيقة كان تأثيرها الفوري هو إثارة رد فعل محافظة. وقد وصف المؤرخ إيه. جي. بي. تيلور العام 1848، وهو عام شهد انتفاضة على مستوى كامل القارة ضد الاستبداد، بأنه اللحظة عندما "وصل التاريخ إلى نقطة تحوُّل، لكنه فشل في التحوُّل".
ولكن التغيير الثوري جاء فعلاً في كلتا الحالتين، في شكل مُطوَّل، في الجيل التالي. ولم يكن الذي جلبه هو العمل في الشارع بقدر ما كانت التطورات والتحولات الهادئة التي حدثت في الثقافة، والمجتمع والاقتصاد، وبناء مؤسسات جديدة وأقوى. لن يكون الأمر شيئاً مُسكراً ومنتشياً مثل العمل الجماهيري في ميدان التحرير. ولكن، إذا كان لفَصل مقبل من الانبعاث أن يفضي إلى صيف مقيم في هذه الأنحاء، فإن ثمة حاجة إلى بعض التغير المناخي الجذري في كل التفاصيل أولاً.

======================
هآرتس :عشرات القتلى في اسطنبول..عُشر الأتراك لا يعتبرون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تنظيماً إرهابياً
تسفي برئيل
JANUARY 13, 2016

ساحة السلطان أحمد ومحيطها هي أحد المواقع السياحية المرغوبة في اسطنبول. على مسافة قريبة منها توجد السوق القديمة والمسجد الازرق الفاخر ومئات المحلات والمطاعم ـ جميعها مملوءة بالسياح من جميع أنحاء العالم. وهي من أكثر الاماكن حراسة في المدينة حيث يتجول فيها كثير من رجال الشرطة. في مقابل العمليات السابقة في الدولة، في مدينة سوروتش في جنوب شرق الدولة وفي المحطة المركزية في أنقرة التي قتل فيها أكثر من 100 شخص، التي كان الهدف فيها الاكراد ونشطاء حقوق الانسان، فان الهدف هذه المرة كان مختلفا.
المخططون للعملية، حسب اعلان الحكومة المنفذ هو نشيط من داعش من أصل سوري، ارادوا الحاق الضرر بهذا الموقع السياحي بشكل خاص والسياحة في تركيا بشكل عام، مثل اسقاط الطائرة الروسية في شرم الشيخ في مصر في تشرين الاول. هذه المرة، خلافا للعمليات السابقة، كان الهدف قوميا وليس طائفيا. وبالتالي يمكن استنتاج الاستراتيجية الجديدة لداعش تجاه تركيا. عملية موضعية تجاه وسط معين مثل الاكراد تهدف إلى ضعضعة العلاقة الضعيفة أصلا بين السكان الاكراد والحكومة والقاء الاشتباه بالاستفزاز على الحكومة كما حدث في العمليات السابقة.
هذه العمليات كان يمكن تفسيرها على أنها اعمال انتقامية ضد الاكراد الذين يحاربون داعش في سوريا. وفي عملية أمس يبدو أن الدولة نفسها تحولت إلى هدف ردا على انضمامها إلى التحالف الدولي ونظرا لأنها هي نفسها تقوم بقصف اهداف لداعش وتمنح الاذن للطائرات الأمريكية والبريطانية بالعمل ضد التنظيم في سوريا والعراق.
قُتل 10 أشخاص وأصيب 15 في عملية أمس في مركز اسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال إن المشتبه فيه في العملية هو مخرب انتحاري من أصل سوري. من بين القتلى ثمانية سياح من ألمانيا. ومن بين المصابين سائح نرويجي. وقد نددت الولايات المتحدة بالعملية وجاء من البيت الابيض أن واشنطن «تقف إلى جانب تركيا في حربها ضد الإرهاب».
وجاء من مكتب المحافظ أن السلطات تقوم بفحص نوع المتفجرات التي استخدمت. وقالت الصحيفة التركية «هوريت» إن هناك شخصيات رفيعة في الاجهزة الأمنية التركية تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يقف من وراء الهجوم. وحسب نائب رئيس الحكومة التركي، نومان كورتولموس فان المشتبه فيه هو من مواليد 1988. وأضاف أن المخرب لم يكن ضمن قائمة المتطرفين المشبوهين الذين يخضعون لرقابة الدولة. وحسب أقواله، يبدو أنه اجتاز الحدود من سوريا إلى تركيا في الآونة الاخيرة. وليس واضحا إذا كان المخرب مواطنا سوريا. وسائل الإعلام التركية تحدثت عن امكانية أن يكون مواطنا سعوديا.
بعد العملية أصدرت الحكومة التركية أمر منع نشر مؤقت في وسائل الإعلام. وحسب شبكة البث المحلية «آر.تي.يو.كي» فان نائب رئيس الوزراء هو الذي أصدر أمر المنع. مراسل وكالة الأنباء «دي.بي.إي» في موقع العملية واجه صعوبات في تصوير الميدان والوصول اليه. اضافة إلى أن شبكة الاخبار «سي.ان.ان» التركية قالت إنها تواجه القيود الغير واضحة فيما يتعلق بتغطية الحدث وإن جميع محطات البث المركزية لا تبث صور العملية.
حتى هذه الاثناء لم يتحمل أي تنظيم المسؤولية عن العملية. ولكن حسب اقوال رئيس الحكومة التركية احمد دبوتولو، فان المخرب كان مقاتلا اجنبيا من داعش. وأضاف أن أحد اسباب عملية إرهابية كهذه هو الفراغ الامني في سوريا في أعقاب الحرب الاهلية. ووعد بأن يصل إلى المسؤولين عن العملية ومحاكمتهم والاستمرار في محاربة تنظيم داعش.
تحدث دوبوتولو مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وقدم تعازيه. وميركل نفسها قدمت التعازي للضحايا ووعدت باستمرار بلادها في محاربة الإرهاب. «اليوم كان الهدف هو اسطنبول وقبل ذلك باريس، كوبنهاغن، تونس ومدن اخرى. الاماكن تتغير لكن هدف الإرهاب هو واحد ـ الحياة الحرة في المجتمع الحر».
اذا تبين أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف من وراء العملية فان هذه ستكون العملية الثالثة الكبيرة للجهاديين في تركيا في نصف سنة. في تشرين الثاني من العام الماضي كانت عملية مزدوجة في أنقرة قتل فيها 103 اشخاص. وقد اتهمت السلطات تنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم الدموي. وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مخرب انتحاري أكثر من 30 شخصا في مدينة سوروتش القريبة من الحدود مع سوريا.
وقد اعتقلت السلطات التركية في الاسابيع الاخيرة عدد من الاشخاص للاشتباه في صلتهم بأعمال تنظيم الدولة الإسلامية حيث خططوا حسب الاشتباه لعملية في اسطنبول. وأشار المحللون ايضا إلى أن الحكومة التركية تسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة سلاح الجو «انتشرليك» في جنوب الدولة من اجل الطلعات الجوية ضد داعش في سوريا والعراق.
اضافة إلى الصدام العنيف مع متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية، فان تركيا توجد في ذروة عملية عسكرية ضد «حزب العمال الكردستاني» الذي يقف من وراء عشرات الهجمات ضد قوات الامن التركية في شمال شرق الدولة. ومع ذلك فان حزب العمال لا يهاجم عادة المدنيين بل هو يركز هجماته على الاجهزة الامنية.
تنظيم كردي آخر هو «رفاق حرية كردستان» أخذ على عاتقه المسؤولية مؤخرا عن اطلاق القذائف على أحد المطارات الدولية في المدينة. وقد تسبب الاطلاق بقتل عاملة تنظيف في المطار وأضر بعدد من الطائرات.
من الاستطلاع الذي نشر أمس في تركيا يتبين أن نحو عُشر الاتراك لا يعتبرون تنظيم الدولة الإسلامية تنظيما إرهابيا، وأكثر من 5 في المئة يؤيدون عملياته. وقد أجري الاستطلاع في تشرين الثاني الماضي في عينة مكونة من 1500 شخص في ارجاء تركيا. 21 في المئة قالوا إن التنظيم يمثل الإسلام و8.9 في المئة يقتنعون أنه يمثل دولة فعلية. «العدد الكبير لمؤيدي عمليات التنظيم يجب أن يقلقنا»، قال سليمان اوزران، الذي أجرى الاستطلاع، «لقد اظهر لنا الاستطلاع أن منع التطرف يجب أن يكون على رأس اولويات الحكومة».
هآرتس 13/1/2016
تسفي برئيل
======================
لوفيغارو : تكشف عن تورط شركات أمريكية عملاقة بنشر الدعاية لـ “داعش” على شبكة الانترنت.
ضعف الشركات الامريكية والفرنسية على “مطاردة” الشبكات والمواقع “الجهادية” على الشبكة العنكبوتية. ضعف الشركات الامريكية والفرنسية على “مطاردة” الشبكات والمواقع “الجهادية” على الشبكة العنكبوتية.كشف الكاتب الصحفي الفرنسي الآن بارليويه نقلاً عن مذكرة صادرة من وزارة الدفاع الفرنسية حول تورط شركات امريكية عملاقة تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بنشر الدعاية لمصلحة تنظيم "داعش" الارهابي .
المذكرة تسلط الضوء على التواطوء السلبي لبعض الشركات الامريكية الرئيسية في الشبكة العنكبوتية التي تقدم الاستضافة وحماية البيانات للكثير من المواقع وغالباً الفرنسية التابعة لتنظيم داعش الارهابي .
وللتوضيح فان المذكرة التي صاغتها الخلية المسؤولة عن الدفاع السيبراني في هيئة الاركان الفرنسية تبين ان من بين شركات الانترنت الرئيسية الامريكية المعنية ارشيف "اورغ" وشركة "كلود فلارى اللتين اضافتا على شبكتهما المحتويات التى تستخدمها داعش وتبث فيديوهات قطع الرؤوس ومشاهد القتال والدعوة الى القتل ..
======================
الإندبندنت: الرجل الأخطر في العالم
ترجمة المركز 0 2016/01/13 الوسوم:الإندبندنت: الرجل الأخطر في العالم
تناولت الإندبندنت البريطانية في تقريرٍ ترجمه المركز الصحفي السوري، تحدثت فيه عن شخصية وزير الدفاع السعودي واصفةً إياه بالرجل الأخطر في العالم، وجاء فيه: أخذ محمد بن سلمان بحضور الإجتماعات التي ترأسها والده منذ أن كان عمره 12 عاماً، والده الذي أصبح فيما بعد أمير مقاطعة الرياض. محمد بن سلمان وبعد مرور 17 عاماً أصبح أصغر وزير دفاع في العالم، وهو في عامه التاسع والعشرين.
وفي عهد هذا الوزير الشاب انقادت المملكة العربية السعودية إلى حربٍ شرسة في اليمن لا تبدو أنها قريبة النهاية، بالإضافة إلى التنافس المستمر مع العدو الإيراني، وبالإمكان القول أن محمد بن سلمان في عجلةٍ من أمره لأن يكون أقوى رجل في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الأمير محمد لا يزال في سن مبكرة عندما بدأ العمل في مجالات الأسهم والعقارات، وعندما واجه مشكلتين أو ثلاثة ساعده والده على تجاوزها، أما بالنسبة لمتابعة الدراسة في الخارج، فقد كان على عكس أخوته الآخرين، فاختار الأمير جامعة الملك سعود في الرياض لإكمال دراسته الجامعية، والحصول على شهادة في دراسة القانون، ولم يكن لديه أي اهتمام بالحفلات الصاخبة، ولم يكن من المدخنين.
تتابع الإندبندنت حديثها عن وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلةً :في عام 2011، أصبح والده نائب ولي العهد، والمرشح الأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع، بما تحمله من عقود الأسلحة الضخمة والميزانية المفتوحة، بعد أن تم تعيين والده ولياً للعهد في عام 2012، اكتسب الأمير محمد يدٌ متنفذة، وخصوصاً بعد تعيينه كمستشار خاص لوزارة الدفاع.
وعملاً بالمقولة السائدة بين النخبة الحاكمة في السعودية، والتي تقول: “إذا أردت أن تتعرف على الأب، عليك بالتعرف على الابن أولاً”، كان الأمير محمد المرافق الأول لوالده خلال تنقلاته في التسلسل الهرمي للبيت السعودي.
ويوجه العديد من المنتقدين الاتهام للأمير السعودي بجمع ثروة ضخمة، ثروة من السلطة وليست من المال، وعندما صعد الملك سلمان إلى قمة السلطة في السعودية في شهر كانون الثاني من عام 2015، كان عمره 79 سنة، ويعاني من مرضٍ عصبي يفقده التركيز أحياناً، وهذا ما دفعه للاعتماد وبشكل كبير على ابنه الأمير محمد.
وزادت قوة الأمير محمد وبشكل كبير في الأشهر القليلة الأولى من حكم الملك سلمان، عندما تم تعيينه وزيراً للدفاع، وقام بعدد من التعديلات الإدارية لمختلف الهيئات والدوائر الحكومية في المملكة وعُين نائباً لولي العهد، ولكي يضمن السيطرة على منافسه محمد بن نايف، ولي العهد ووزير الداخلية، قام بالحاق الديوان الملكي مباشرة بالملك.
وقد ترك الأمير محمد بصمته على الوزارت التي طلب منها تقديم ملفات تعريفية وتقييم لمؤشرات الأداء الرئيسية على أساس شهري، وقد اتسم أداء بالسرعة والبيروقراطية في آنٍ واحد، وعمل على بناء نظام اقتصادي متين، بعيداً عن المحسوبية والفساد، من خلال قيامه بزيارات صباحية مفاجئة للوزارات، الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة بين الشباب السعودي لعمله المجد، وامتلاكه خطة لإصلاح اقتصاد بلاده، وانفتاحه على مجتمع الشباب، وقوله :”أنه متفهم لحماسة رجال الأعمال الشباب”.
وتشير الإحصائيات أن أكثر من 70 % من الشعب السعودي هم تحت 30،وسط نسبة بطالة متفاقمة، والتي وصلت حسب بعض التقديرات إلى ما بين 20 و25 %.
وواكب الحماس لإجراء الإصلاحات الاقتصادية، حماس عسكري أدخل المملكة بحربٍ في اليمن المجاور في شهر آذار الماضي، حيث تقود السعودية حملة جوية للقضاء على المقاتلين الحوثين الموالين لإيران في اليمن، كأن الأمير قد غفل عن حقيقة أن وجود الحوثيين في اليمن سيبعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عن الحدود الجنوبية للسعودية، لكنه من جهة ثانية يبدو أنه يريد القضاء على عدوٍ قديم كان قد أحرج السعودية، وجرها إلى حرب حدودية ولبضع سنوات مضت، ففي عام 2009 كان الحوثيون قد استولوا على ميناء جازان السعودي المطل على البحر الأحمر، ولم يخرجوا منه إلا بعد الحصول على كمية كبيرة من الأموال قدرت بنحو 70 مليون دولار.
تضيف الإندبندنت في تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، مع وصف أحد الباحثين الاقتصاديين في معهد كابيتال إيكونوميكس، “جايسون توفي” حيث وصف الأمير “بالمحارب العنيد”، ويعد “توفي” واحد من عشرات المحللين المعجبين بشخصية الأمير محمد، وطريقة معالجته للمشاكل الإقتصادية الطارئة على اقتصاد بلاده، حيث أضاف قائلاً “: وعلى الصعيد الاقتصادي قام الأمير محمد بعمل جيد للغاية، وأوجد تحول جيد في سياسة بلاده، ولابد من الثناء على ذلك.”
ومن جهة أخرى، يمكن القول أن حماس الأمير يمكن أن يصطدم بالصراع المتزايد مع إيران للهيمنة الإقليمية، وذلك عندما قاد الوزير السعودي مشاورات لتشكيل تحالف إسلامي يضم 34 دولة مسلمة لمكافحة الإرهاب، وذلك في منتصف شهر كانون الأول، ومن الواضح أن إيران هي دائماً موجودة في تحركات الأمير، إيران التي تدعم وبقوة الرئيس السوري المحاصر بشار الأسد، سواء بشكل مباشر أو من خلال حزب الله، السعودية التي تحصر تركيزها على هزيمة الأسد قبل البدء بمحادثات السلام السورية أواخر الشهر الحالي.
وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية توتر، وخصوصاً بعد حادثة إعدام السعودية للرجل الدين الشيعي “نمر النمر”، واتخذت العلاقات منحىً تصاعدياً، فالإيرانيون سمحوا للمتظاهرين باقتحام السفارة السعودية في طهران، من جهتها ردت السعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي بسحب سفرائها، وقد تسبب استهداف السفارة الإيرانية في صنعاء بمزيد من التوتر بين الدولتين.
تختم الإندبندنت تقريرها الذي ترجمه المركز الصحفي السوري، مع وجود رسائل منددة بغطرسة الأمير الشاب، وتدعو للإطاحة به ووالده ووزير الداخلية محمد بن نايف، ووزعت هذه الرسائل على نطاق واسع في الصيف الماضي، ولكنها لم تحقق أهدافها المنشودة، وتابع الأمير ركوب موجة واسعة من الدعم الشعبي لإكمال المشوار،والتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، منصّباً نفسه كقائد للطائفة السنية المسلمة، والذي لايستبعد القيام بأعمال عسكرية ضد إيران الشيعية،وتعد هذه الفكرة مخيفة جداً في منطقة مزقتها الحرب الطائفية.
محمد عنان – المركز الصحفي السوري
======================
صحيفة هولندية تكشف لاجئين كانوا يقاتلون الى جانب النظام في سوريا
أخبار هولندا-
نشرت صحيفة De Telegraph الهولندية تحقيقاً لافتاً عن أفراد من الميليشيات السورية الذين دخلوا مؤخراً كلاجئين إلى دول الاتحاد الأوربي، واعتمدت الصحيفة في تقريرها على حساب مجهول على تويتر اسمه “EU_MilitiaWatch”، ينشر منذ سبتمبر (أيلول) الماضي صوراً مختلفة لمقاتلين سوريين موالين للأسد، نراهم في بعض هذه الصور وهم يحملون الأسلحة ويحاربون في سوريا، ونراهم في صور أخرى وهم لاجئون في بلدان أوربية مختلفة، على رأسها هولندا وبلجيكا وألمانيا.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هذا الحساب الغامض على تويتر معروف منذ فترة لدى هيئة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب الهولندية، والمعروفة اختصاراً بـ “NCTV”.
ونقلت الصحيفة تصريحات لأحد المسؤولين الهولنديين قائلاً: “حساب “MilitiaWatch” ينشر منذ شهور تغريدات مصحوبة بالصور مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها تويتر، ترصد وجوهاً من المقاتلين في الميليشيات السورية، والتي نجحت في الدخول إلى هولندا وبلدان أوروبية أخرى تحت ستار أنهم لاجئون، وحين راجعنا المعلومات عن هؤلاء المقاتلين، تأكدنا بالفعل أنهم إما كانوا جنوداً سابقين في الجيش السوري، أو من المقاتلين الشيعة وهي ميليشيات موالية للأسد، لكننا كذلك توصلنا إلى وجود مقاتلين بينهم من قوات لواء القدس، وهي وحدة من الحرس الثوري الإيراني تحارب إلى جانب قوات الأسد، ما يثبته هذا الحساب هو شيء مرعب وعلينا أخذه بعين الاعتبار، وهو أن هؤلاء المقاتلين موجودون الآن بيننا، وفي مدننا وقرانا في أوروبا، سافروا تحت ستار أنهم لاجئين، وعلينا التوصل إليهم ومحاكمتهم بما ارتكبوه في سوريا”.
======================
ستراتفور: هجمات داعش قد تدفع تركيا نحو توغل عسكري في سوريا
الخليج اونلاين: ترجمة وتحرير فتحي التريكي – الخليج الجديد
وقع انفجار قوي أمس، 12 يناير/كانون الثاني، في إسطنبول بالقرب من المناطق السياحية الأكثر جذبا في المدينة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 6 سياح أجانب. وتشير التقارير إلى أن الانفجار، الذي وقع أمام مسلة ثيودوسيوس المصرية القديمة وبالقرب من المسجد الأزرق في منطقة السلطان أحمد، قد تم تنفيذه بواسطة انتحاري.
وعلى الرغم من أن الحكومة التركية تخوض صراعا مع العديد من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة فإن موقف الهجوم وهدفه وطريقته جميعا تشير إلى «الدولة الإسلامية» باعتبارها المتهم الرئيسي وراء العملية.في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع استمر لمدة ساعة مع مجلس الأمن القومي للبلاد، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن الانتحاري كان من أصل سوري.
من خلال تضييق الخناق على «الدولة الإسلامية» والعمل بنشاط على دعم العمليات ضد التنظيم في العراق وسوريا، فقد وضعت تركيا نفسها هدفا للهجمات الموالية للدولة الإسلامية. ونتيجة لغضبهم من تعطل خطوط الإمدادات الحيوية الخاصة بهم عبر تركيا بسبب الحملة الأمنية التي كثفتها الحكومة التركية بشكل مضطرد منذ يوليو/تموز 2015، فقد تعهد زعماء الدولة الإسلامية مرارا بشن هجمات انتقامية شديدة. وقعت أول الهجمات الخطيرة في العام الماضي في 20 يوليو/تموز، ، عندما نظمت المجموعة تفجيرا انتحاريا في بلدة سروج التركية على مقربة من الحدود السورية. أوقفت الغارات والاعتقالات التركية العديد من الهجمات الأخرى المخطط لها، ولكنها لم توقفها جميعا. في يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول ضربت المجموعة مرة أخرى في أنقرة.
أما أحدث الهجمات فكانت تلك التي وقعت مؤخرا، والتي ضريت قلب المربع التاريخي في مدينة إسطنبول، وهو هجوم من شأنه أن يحفز استجابة تركية أكثر قوة ضد «الدولة الإسلامية».
في الواقع، فإن أنقرة كانت تدفع حلفاءها نحو دعمها في عملية في محافظة حلب شمال سوريا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة في منطقة عزاز– جرابلس. ومن شأن نجاح مثل هذه العملية أن يخدم مصالح تركيا من خلال إيقاع الضرر بـ«الدولة الإسلامية» وتعزيز موقف المتمردين في شمال سوريا، ومنع وحدات حماية الشعب الكردي من التوسع أبعد إلى الغرب. ولأن تركيا لا تريد أن تذهب في ذلك بمفردها، فإن تريد أن تسحب الولايات المتحدة معها إلى عمق الصراع.
ومع ذلك، فإن تدخل روسيا في سوريا قد أدى إلى تعقيد كبير في خطط تركيا للعملية. وفي أعقاب قيام تركيا بإسقاط المقاتلة الروسية، فقد واصلت موسكو جهودها من أجل إحباط الطموحات التركية في البلاد. الروس، على سبيل المثال، عملوا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الخاصة بهم في سوريا. وفي مقابلة في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» تركيا من التحليق فوق الأجواء السورية، ملمحا أنه سوف يتم إسقاط طائراتها إذا فعلت. وفي مواجهة احتمال نشوب حرب مع روسيا حال توغلت روسيا في سوريا، فقد اضطرت أنقرة إلى إعادة النظر في خططها لشمال حلب.
على الرغم من الخطر الذي تشكله روسيا، فإن تركيا بإمكانها أن تزيد من مشاركتها في سوريا. جاء الهجوم الأخير للدولة الإسلامية في تركيا في الوقت الذي حبرت خلاله القوات التابعة للوحدات الكردية نهر الفرات متجهة نحو الغرب، وقد صعد الموالون لروسيا وإيران في سوريا من هجماتهم ضد الفصائل المتمردة الموالية لتركيا. ربما يختار الأتراك تنفيذ ضربات مكثفة بصواريخ بعيدة المدى من على حدودهم، ولكن إمكانية حدوث توغل تركي في سوريا لا يمكن استبعادها.
======================