سوريا في الصحافة العالمية 15/3/2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد الشرق الأوسط :كيف استفادت موسكو من نظام الأسد في حرب روسيا على أوكرانيا؟

https://www.sasapost.com/translation/syria-assad-role-in-putin-ukrain/

فورين أفيرز :نهاية الشرق الأوسط: كيف تشوه خريطة قديمة واقعًا جديدًا؟ (1 – 2)

https://alghad.com/نهاية-الشرق-الأوسط-كيف-تشوه-خريطة-قديم/

موقع أمريكي يسلط الضوء على تزايد نسبة الولادات بمخيمات النازحين شمال غرب سوريا

https://eldorar.com/node/1185569

الصحافة البريطانية :

فاينانشال تايمز: روسيا تفتح دليل سوريا مع تغيير مزاعمها بشأن أسباب غزو أوكرانيا

https://www.syria.tv/فاينانشال-تايمز-روسيا-تفتح-دليل-سوريا-مع-تغيير-مزاعمها-بشأن-أسباب-غزو-أوكرانيا

الصحافة الفرنسية :

«لوموند»: الأسد وبوتين ضدّ الثورات كونها صنيعة الغرب

https://www.elsharkonline.com/لوموند-الأسد-وبوتين-ضدّ-الثورات-كونها-صنيعة-الغرب/2022/03/14/عربي-ودولي/

ديسكلوز" :وثائق سرية.. حرب أوكرانيا تفضح تواطؤ فرنسا مع روسيا لقتل السوريين

https://orient-news.net/ar/news_show/196228

لوموند: السيناريو الأسوأ للحرب.. تحول أوكرانيا إلى سوريا وروسيا إلى كوريا الشمالية

https://www.aljazeera.net/news/2022/3/15/لوموند-السيناريو-الأسوأ-للحرب-تحول

الصحافة الامريكية :
معهد الشرق الأوسط :كيف استفادت موسكو من نظام الأسد في حرب روسيا على أوكرانيا؟
https://www.sasapost.com/translation/syria-assad-role-in-putin-ukrain/
نشر «معهد الشرق الأوسط» تقريرًا أعدَّه داني مكي، محلل يغطي الديناميكيات الداخلية للصراع في سوريا، يُلقي فيه نظرة على الدور الذي يلعبه نظام الأسد في حرب روسيا على أوكرانيا.
وفي مطلع تقريره، يقول الباحث المتخصص في العلاقات الروسية مع نظام الأسد إن حكومة بشار قدَّمت لروسيا، في الوقت الذي تمضي فيه روسيا قدمًا في حربها على أوكرانيا، أكثر من مجرد الالتزام الشديد بخط الكرملين، بل أظهرت أيضًا تضامنًا كاملًا مع راعيتها من القوى العظمى.
تأمين دعم دمشق
ويوضح الكاتب أن موسكو حرصت على تأمين دعم حليفتها في الفترة التي سبقت الهجوم، إذ زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو دمشق في 15 فبراير (شباط)؛ قبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب، والتقى شويجو بالرئيس ببشار الأسد لمناقشة «التعاون العسكري التقني بوصفه جزءًا من الحرب المشتركة ضد (الإرهاب)». وبحسب البيان الرسمي، تفقد الوزير الروسي أيضًا القاعدة الجوية في حميميم وكذلك ميناء طرطوس، وأشرفَ على تدريباتٍ عسكرية.
وفي الوقت نفسه، نشرت موسكو قاذفات بعيدة المدى ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة تحمل صواريخَ تفوق سرعتها سرعة الصوت في سوريا، مما يُمكِّن روسيا من ردع التدخل الغربي على نحو أكثر فعالية في أوكرانيا أو حتى تنفيذ هجمات في حالة حدوث تصعيد.
روسيا وتأييد حكومة الأسد
ويشير الكاتب إلى أن وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد التقى بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو في 21 فبراير، قبل ثلاثة أيام فقط من الحرب الشاملة على أوكرانيا، وخلال الاجتماع، أيَّد المقداد قرار روسيا الخاص بالاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك ووعد بالتعاون مع المناطق الانفصالية. واستنكر المقداد «حملة النفاق والكذب والخداع التي يشنَّها الغرب ضد روسيا».
وبحسب رئاسة نظام بشار الأسد، نُوقِش قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المدان في جميع أنحاء العالم – بحسب تعبير الكاتب- بالاعتراف بلوهانسك ودونيتسك والحرب على أوكرانيا مع نظام الأسد «قبل شهرين» من التطورات الأخيرة.
وأدلى النائب في برلمان نظام الأسد، خالد العبود، بادِّعاء مذهل على قناة «الإخبارية» الحكومية بأن نظام بشار الأسد أعطى روسيا الضوء الأخضر لبدء الهجوم قائلًا: غدًا سيقول التاريخ إن وزير الدفاع الروسي كان في دمشق والتقى بشار الأسد، ولم يأتِ ليتجول في شوارع دمشق أو ينقل للأسد «تحيات بوتين». ولكن شويجو سمع من الأسد «توكلوا على الله» (امضوا في الحرب). وردًّا على ذلك، نشر ناشطو المعارضة السورية صورًا لطيارين روسيين وقَعَوا في الأسر مع تعليق يقول «كيف انتهى بكم الأمر بعدما سمعتم توكلوا على الله».
وفي 24 فبراير، اليوم الأول للهجوم الروسي، سارع بوتين إلى الاتصال بالأسد، الذي قال لزعيم الكرملين إن «الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى وإراقة الدماء».
ومما لا يثير الدهشة أن محطة «روسيا اليوم» الناطقة باللغة العربية بثَّت في اليوم نفسه بثًّا مباشرًا لمراسلَين، أحدهما في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية والآخر في دمشق، تحدثا عن حماسة حكومة الأسد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويلفت الكاتب إلى أن سوريا كانت واحدة من خمس دول فقط صوَّتت ضد مشروع قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، صوت 141 لصالحه وامتنع 35 عن التصويت.
وفي غضون ذلك، شيَّدت غرفة الصناعة السورية في حكومة الأسد لوحة ضخمة يظهر فيها بوتين مرتديًا زيه العسكري بجانب عبارة «النصر لروسيا»، ووضعتها في إحدى الساحات الرئيسة في العاصمة السورية. وفي جبلة، معقل الأسد على ساحل البحر المتوسط، ميَّز المدنيون الداعمون للأسد ولروسيا منازلهم وسياراتهم بالحرف Z (اختصارًا لكلمة Za pobedu، التي تعني «إلى النصر») بشريط أبيض، وقد عَدَّ أنصار الكرملين هذا الحرف رمزًا، إذ يُميز به الجيش الروسي ناقلاته ومدرعاته لتجنب الخلط بينه وبين المعدات الأوكرانية من النوع نفسه في ساحة المعركة.
أولوية قصوى
ويرى الكاتب أن التنسيق الوثيق بين موسكو ونظام الأسد يُظهر أن سوريا لا تزال تمثل أولوية قصوى في نظر روسيا، وأكد أليكسي كليبنيكوف، خبير في شؤون الشرق الأوسط في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أن «اللحظة الراهنة لا يمكن أن تغير النهج العام الذي تتبعه روسيا إزاء سوريا، لقد كانت سوريا أولوية لروسيا منذ عام 2015، ولكن لا يمكن مقارنة أهمية الجوار المباشر لأوكرانيا وروسيا مع سوريا. ويجب أن نتذكر القواعد العسكرية، وهي قواعد لمدة 49 عامًا [مدة الإيجار الروسي لميناء طرطوس]، وروسيا مستعدة للبقاء هناك».
تداعيات موجعة في سوريا
ويتوقع الكاتب أن عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا ستؤثر بشدة في شعب سوريا، بغض النظر عن موقف الأسد، ولمعالجة التداعيات الاقتصادية الفورية للحرب الأوكرانية، عقد وزراء نظام الأسد اجتماعاتٍ مع التجار لمناقشة تمديد فترة تصاريح الاستيراد لرجال الصناعة.
وفي غضون ذلك، حظرت حكومة الأسد تصدير المواد الغذائية الأساسية في ظل ما وصفته بـ«الواقع العالمي الراهن»، وفي حين تشير هذه «الحقيقة» بوضوح إلى الأزمة في أوكرانيا، فإن الوضع الاقتصادي العام في سوريا كان يعاني معاناة شديدة منذ عدة سنوات.
وأضاف الكاتب أن إنتاج القمح في البلاد انخفض بأكثر من 60% في عام 2021. وبسبب هذا الانخفاض وعوامل أخرى، يجد 12.4 ملايين سوري (ما يقرب من 60% من السكان) أنفسهم حاليًا في وضع «يعانون فيه من انعدام الأمن الغذائي»، والآن وبعد أن تسبَّب القتال في أوكرانيا في انقطاع ما يصل إلى 30% من صادرات القمح العالمية، يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية وسوف تتفاقم معاناة السوريين.
وقد اضطرت الدولة التي مزقتها الحرب لتحمُّل شتاءً أشبه بالكابوس يتَّسم بالنقص والتخفيضات التي تتجاوز مجرد المواد الغذائية الأساسية، وفي يناير (كانون الثاني)، أعطى نظام الأسد عطلة رسمية لمدة خمسة أيام بهدف «توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة»، وشهد الشتاء السوري القارص تجمد أطفال حتى الموت في مخيمات النزوح في إدلب، وارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى ما يقدر بـ3750 ليرة للدولار الأمريكي، وهي زيادة غير مسبوقة عن سعر ما قبل الحرب البالغ 50 ليرة للدولار.
وعلى الصعيد العسكري، تُعد التقارير التي تتحدث عن قتال سوريين مع روسيا سابقة لأوانها، ومع ذلك، وبالنظر إلى الخسائر المتزايدة لموسكو، فإن السوريين يُمثِّلون مرتزقة رائعين ومنخفضي التكلفة في نظر روسيا.
وفي ذروة الحرب الأهلية السورية، دعمت روسيا الوحدات والمليشيات المساعدة، مثل لواء القدس وصقور الصحراء، التي قاتلت إلى جانب قوات نظام الأسد المسلحة، وإذا لزم الأمر، يمكن لروسيا تجنيد أعضاء هذه الجماعات بسرعة للقتال في أوكرانيا، وبالنظر إلى حالة الاقتصاد السوري المُزرية، لن يكون هناك نقص في الرجال المتمرسين في القتال ممن هم في سن الخدمة العسكرية والذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم لتحقيق قدر ضئيل من المكاسب المادية.
الدروس المستفادة من عام 2015
ونوَّه الكاتب إلى أن قرار روسيا بالتدخل عسكريًّا في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) 2015، كان أول مشاركة كبيرة لموسكو في الشرق الأوسط منذ عقود، ولا تؤثر الحرب في أوكرانيا في سوريا فحسب، بل إن الصراعين متشابكان، والواقع أن سوريا أصبحت نقطة مرجعية ثابتة لتحليل هجوم روسيا على أوكرانيا، ونقل الكاتب عن ساشا غوش سيمينوف، المدير التنفيذي لشركة «بيبول ديماند تشانج» قوله إن التدخل في سوريا سهَّل ممارسات الرئيس الروسي التي وصفها الكاتب بالعدوانية.
وقال: «شعر فلاديمير بوتين بأن لديه ضوءًا أخضرَ وشُجِّع على استخدام إستراتيجية أكثر خطورة، مثل بدء الحرب في منطقة دونباس، لم يكن ليراها ممكنة قبل الأزمة السورية».
وقال غوش سيمينوف: «لقد وَفَّر الصراع السوري ساحة تدريب شرسة للروس لتجربة أنواع مختلفة من الحرب (أنظمة أسلحة ومعلومات مضللة ومرتزقة.. إلخ) ضد السكان المدنيين، مع الحد الأدنى من العواقب من أي نوع من المجتمع الدولي»، مضيفًا: «أعتقد أن الروس تعلموا كثيرًا نتيجة الوقت الذي أمضوه في سوريا فيما يتعلق بمواجهة الحرب غير النظامية وخوضها، واستخدام القوة السياسية والعسكرية على حد سواء لإخضاع السكان المدنيين المحليين واستمالتهم والأجهزة التي يسيطر عليها النظام، وكل هذه التجربة ستكون مفيدة لروسيا أثناء محاولتها لاحتلال أوكرانيا».
لقد وفَّر نظام بشار الأسد لروسيا مسرحًا للعمليات واختبارات الأسلحة، فضلًا عن كونها قاعدة عسكرية لقواتها الجوية والبحرية في موقع إستراتيجي على البحر المتوسط والشرق الأوسط.
ويرجِّح الكاتب في ختام تقريره أن تستمر سوريا في معاناتها الاقتصادية بسبب عواقب الحرب، وعلى الرغم من المعاناة والمصاعب التي سيخلقها هذا الوضع بلا شك للسوريين في المستقبل المنظور، من المرجَّح أن تظل إستراتيجية دمشق ملتزمة بخط موسكو قدر الإمكان.
=============================
فورين أفيرز :نهاية الشرق الأوسط: كيف تشوه خريطة قديمة واقعًا جديدًا؟ (1 – 2)
https://alghad.com/نهاية-الشرق-الأوسط-كيف-تشوه-خريطة-قديم/
مارك لينش* – (فورين أفيرز) 22/2/2022
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2021، شهدت الحكومة الإثيوبية انقلاباً دراماتيكياً في حربها الأهلية المستمرة منذ عام مع المتمردين من منطقة تيغراي. مسلحة بترسانة جديدة من الطائرات من دون طيار وأشكال أخرى من الدعم العسكري من إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، تمكنت القوات الإثيوبية من صد هجوم شنته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تتلقى الدعم من مقاتلين صوماليين، كانوا يتلقون الدعم بدورهم من قطر.
وقد فوجئ العديد من المراقبين الأميركيين بالتورط المباشر لما لا يقل عن أربع دول شرق أوسطية فيما بدا أنه صراع أفريقي بحت. لكن مثل هذا الوضع بالكاد غير معتاد. في السنوات الأخيرة، افتتحت تركيا أكثر من 40 قنصلية في إفريقيا وقاعدة عسكرية رئيسية في الصومال. وأعلنت إسرائيل “عودة إلى إفريقيا”، والتي تجري في جزء منها لإيجاد تحالفات جديدة في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا دولية متزايدة بسبب احتلالها للضفة الغربية. واشترت المملكة العربية السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إثيوبيا والسودان سعياً وراء الأمن الغذائي. وبنت الإمارات قواعد بحرية في مختلف أنحاء القرن الأفريقي. ودخلت مصر في صراع مع إثيوبيا بشأن خطط الأخيرة لبناء سد على رأس نهر النيل.
ولا تقتصر هذه التشابكات على إفريقيا. فقد اعتبرت سلطنة عُمان نفسها تقليديًا دولة في المحيط الهندي، وهي تحافظ على علاقات اقتصادية قوية مع الهند وإيران وباكستان. ولطالما تدخلت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بعمق في شؤون أفغانستان وباكستان. وأصبحت تركيا منخرطة بشكل متزايد في آسيا الوسطى، بما في ذلك تدخل عسكري في أذربيجان. وقامت كل دول الخليج تقريبًا في الفترة الأخيرة بتحسين شراكاتها مع الصين ودول آسيوية أخرى.
ومع ذلك، وسط هذه الروابط العابرة للأقاليم المستمرة والمتنامية، تظل السياسة الخارجية للولايات المتحدة مرتبطة بخريطة ذهنية أضيق بكثير للشرق الأوسط. منذ السنوات الأولى للحرب الباردة، نظرت مؤسسة واشنطن إلى الشرق الأوسط على أنه العالم العربي –حيث يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (باستثناء الدول الواقعة على الأطراف جغرافياً، جزر القمر وموريتانيا والصومال)- إضافة إلى إيران وإسرائيل وتركيا. وتبدو هذه المعالم المعيارية طبيعية للكثيرين. فاستنادًا إلى الاستمرارية الجغرافية، والأفهام المنطقية للمنطقة، وتاريخ القرن العشرين، كان هذا هو الشرق الأوسط بالنسبة لأقسام الجامعات الأميركية ومراكز الفكر، وكذلك وزارة الخارجية الأميركية.
لكن هذه الخريطة تصبح قديمة عفا عليها الزمن باطراد. تعمل القوى الإقليمية الرائدة خارج الشرق الأوسط التقليدي بالطريقة نفسها التي تعمل بها داخله، وتتجلى العديد من المنافسات الأكثر أهمية بالنسبة للمنطقة الآن خارج وأبعد من تلك الحدود المفترضة. تعرف وزارة الدفاع الأميركية هذا: لا تقتصر المنطقة التي تغطيها القيادة المركزية الأميركية، القيادة المقاتلة التي تتعامل مع الشرق الأوسط، على مصر وإيران والعراق ودول الخليج فحسب، بل تشمل أيضًا أفغانستان، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، وباكستان، والصومال والسودان -وهو تجميع يقف على خلاف مباشر مع الشرق الأوسط الذي تتصوره وزارة الخارجية.
يشير مثل هذا التفارُق الكبير بين صنع السياسات والمؤسسات العسكرية الأميركية إلى مخاطر التمسك بالنموذج القديم للمنطقة. ولا يقتصر الأمر على أن المفهوم لا يتناغم مع السياسة والممارسة العسكرية الحالية؛ إنه يعيق أيضاً محاولات مواجهة العديد من أكبر التحديات الماثلة اليوم، من أزمات اللاجئين المتسلسلة، إلى حركات التمرد الإسلامية، إلى الاستبداد المتخندق. ويهدد الاستمرار في بناء الدراسات الفكرية والسياسة على تعريف موروث للشرق الأوسط بتعمية إستراتيجية الولايات المتحدة عن ملاحظة الديناميات الفعلية التي تشكل المنطقة -والأسوأ من ذلك، أنه يجعل واشنطن أكثر احتمالاً لمواصلة ارتكاب أخطاء فادحة هناك.
الرسم التخطيطي للحرب الباردة
بقدر ما يبدو راسخاً ومنقوشاً على حجر كما هو حاله الآن، فإن للمفهوم الأميركي للشرق الأوسط القليل من الأسس في تاريخ ما قبل الحداثة. على مدى قرون، كانت المقاطعات العربية في شمال إفريقيا والشام جزءًا من الإمبراطورية العثمانية الشاسعة متعددة الجنسيات. وكانت المجتمعات الساحلية في الخليج مرتبطة عضوياً بالقرن الأفريقي عبر البحر الأحمر. وربطت الشبكات الإسلامية مصر وبقية شمال إفريقيا بمناطق عميقة في إفريقيا جنوب الصحراء. ولكن، بدلاً من النظر وراءً إلى مثل هذا البُعد، تبنت الولايات المتحدة نسختها الخاصة بالمنطقة من مصدر أحدث: الكولنيالية وسياسات القوى العظمى في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
في القرن التاسع عشر، أدت المشاريع الإمبريالية البريطانية والفرنسية إلى ظهور فكرة وجود منطقة متميزة محددة بشمال إفريقيا وبلاد الشام. في العام 1830، احتلت فرنسا الجزائر؛ وفي العام 1881، استولت على تونس؛ وبحلول العام 1912، سيطرت أيضًا على المغرب. وأسهمت الموروثات الاستعمارية الفرنسية القائمة على التصنيف العرقي، وليس الحاجز الطبيعي الذي تشكله الصحراء، في التمييز بين إفريقيا الفرنسية السوداء ومغرب عربي مكون من العرب والأمازيغ ذوي البشرة الفاتحة. ورسمت هذه العنصرية نفسها حاجزاً صلباً بين تشكيلات السكان المتشابهين ثقافيًا في حوض البحر الأبيض المتوسط، مع تمييز جنوب أوروبا الأبيض بقوة عن شعوب الشرق الأدنى عبر البحر في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
ومن جانبهم، أطلق البريطانيون على المنطقة اسم “الشرق الأدنى” بسبب دورها كنقطة عبور على الطريق إلى مصالحهم الاستعمارية الأساسية في الهند و”الشرق الأقصى”، أو آسيا. وبعد افتتاح قناة السويس في العام 1869، اكتسبت المنطقة أهمية جديدة. الآن، ربطت المصالح الإمبريالية البريطانية شبه الجزيرة العربية بمصر وبلاد الشام، مع تمييز تلك المناطق عن النقاط الشمالية والشرقية والجنوبية. وظلت سلسلة من المحميات على طول شبه الجزيرة العربية تحت السيطرة البريطانية على طول الطريق حتى العام 1971، ما عزز الحدود الاستعمارية القديمة بعد فترة طويلة من بدء القوى الأخرى في إعادة تشكيل المنطقة. وساعدت مجموعة من الافتراضات الأيديولوجية حول الغرائبية المثيرة المفترضة للعرب والفرس والأتراك، وهي النظرة التي أطلق عليها الباحث الأميركي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد اسم “الاستشراق”، على تشكيل الفكرة القائلة إن هذه المنطقة الشاسعة تشترك في حضارة متخلفة واحدة.
بعد الحرب العالمية الثانية، عندما انغمست الولايات المتحدة مباشرة في منافسة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، قامت وزارة الخارجية الأميركية بتكييف المفهوم الأنجلو-فرنسي للمنطقة واستخدامه لأغراضها الخاصة. كان تعريف ما تسميه الولايات المتحدة الآن “الشرق الأوسط” (ليس القريب تمامًا من واشنطن كما هو بالنسبة إلى لندن) مستوحى من أهداف صانعي السياسة: الحفاظ على وصول إلى النفط في شبه الجزيرة العربية؛ وحماية إسرائيل؛ وإبقاء الممتلكات السابقة للبريطانيين والفرنسيين في شمال أفريقيا خارج دائرة النفوذ السوفياتي.
خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ساعدت الأولويات الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة على إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الخريطة في الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع السياسات. ووجه “قانون تعليم الدفاع الوطني” للعام 1958 الموارد الفيدرالية نحو دراسات المنطقة لدعم أولويات الحرب الباردة، وانضمت المنظمات غير الربحية الكبيرة، مثل “مؤسسة فورد”، إلى هذا الجهد. وقسّم النهج الجديد العالم إلى مناطق متمايزة، كان الشرق الأوسط إحداها. ونتيجة لذلك، طور علماء وباحثو الشرق الأوسط خبرة عميقة حول ثقافات، ولغات، وتاريخ وسياسات البلدان في هذه المنطقة المعرَّفة بإحكام. ولكن لم يكن من المتوقع أن يعرفوا الكثير من أي شيء عن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أو أفغانستان وباكستان، بغض النظر عن مدى أهمية تلك الأماكن بالنسبة للقضايا التي كانوا يدرسونها.
في تلك السنوات الأولى من الحرب الباردة، عززت فكرة القومية العربية التي روجها الرئيس المصري جمال عبد الناصر فكرة الشرق الأوسط كوحدة ثقافية سياسية أكثر من كونه بنية مصطنعة. وأدت القضية الفلسطينية والنضال من أجل إنهاء الاستعمار إلى تنشيط العالم العربي وتوحيده، حيث عرَّف رؤساء الدول أنفسهم من خلال مواقفهم من إسرائيل والوحدة العربية. وفي مصر ودول شمال إفريقيا الأخرى، أسهمت المواقف العنصرية تجاه سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ترسيخ فكرة أن الشرق الأوسط يختلف عرقيًا وثقافيًا عن المناطق المحيطة به. وفي غضون ذلك، برر دمج جزء كبير من آسيا الوسطى في الاتحاد السوفياتي استبعاد دول مثل أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان من منطقة حددتها منافسة الحرب الباردة.
شكل هذا المفهوم للشرق الأوسط الأساس لسلسلة من مذاهب السياسة الخارجية الأميركية والتحالفات الأمنية، وهي العلاقات التي خدمت عقوداً عديدة، على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة مثل الثورة الإيرانية، في إدامة تدفق النفط والحفاظ على الاستقرار. ومع ذلك، كانت هناك تكاليف. ولأنهم مدربون على التفكير وفقاً لهذه الخريطة، ويسترشدون غالباً بوجهات النظر الاستشراقية الموروثة من الحقبة الاستعمارية، كان الأكاديميون وصناع السياسة يميلون إلى استخلاص استنتاجات حول المنطقة من دون مراعاة القوى الاجتماعية والسياسية العديدة التي تجاوزت حدودها. على سبيل المثال، سرعان ما أنتجت هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) إجماعًا على أنها كانت مدفوعة بالعلل المخصوصة في الشرق الأوسط العربي. وغالبًا ما تجاهلت جبال التحليل التي تشرح الجهادية من خلال الثقافة العربية ببساطة الصعود الموازي للإسلاميين وأشكال أخرى من التطرف الديني في إفريقيا، وجنوب آسيا وأجزاء أخرى كثيرة من العالم.
وبالمثل، فإن الفكرة الراسخة المعتنقة منذ وقت طويل بأن الدول الإسلامية مقاومة بشكل فريد بطريقة ما للديمقراطية إنما تتجاهل الدوافع الحقيقية للصمود الاستبدادي في الشرق الأوسط: دول المال المدعومة من الغرب والرجال العرب الأقوياء مع القليل من المساءلة أمام مواطنيهم الخاضعين لحكم سيئ بائس. كما أنها تتجاهل المشاركة المنتظمة للمسلمين في العديد من الديمقراطيات خارج الشرق الأوسط -من الهند وإندونيسيا إلى الولايات المتحدة نفسها. وقد تم استخدام افتراض أن المسلمين سيختارون بشكل حتمي حكومات إسلامية راديكالية إذا أتيحت لهم الفرصة لتبرير عقود من الفشل الأميركي في دعم إصلاح سياسي حقيقي هناك.
بكل هذه الطرق، كان المفهوم الأميركي للشرق الأوسط في كثير من الأحيان محدِّداً وقيداً أكثر من كونه أصلاً، ومع ذلك أثبت لعقود من الزمان أنه قادر على الصمود بشكل ملحوظ. وحتى بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) التي كشفت بقوة عن طبيعة الروابط العالمية لمجموعة مثل “القاعدة”، التي كانت لها جذور في أفغانستان ومصر والمملكة العربية السعودية والسودان، استمرت السياسة الأميركية في أن تكون مدفوعة بالنموذج القديم. وتم تبرير غزو العراق جزئيًا من خلال وجود تصميم على إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بـ”أجندة الحرية” التي وضعتها إدارة جورج دبليو بوش والتي دفعت بحرب أفكار تستهدف عالمًا عربيًا من المفترض أنه كان معرضاً بشكل فريد للاستبدادية والعنف الطائفي. في وقت أقرب، أدت افتراضات مماثلة إلى فشل الولايات المتحدة في توقع -أو الاستجابة بشكل فعال لموجة الثورات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي في 2010-2011.
السياسة خارج الحدود
بالنسبة لصانعي السياسة الأميركيين، قدمت الانتفاضات العربية درسًا مخادعًا. في البداية، بدا أن الانتشار السريع للاحتجاجات من تونس ومصر إلى معظم أنحاء المنطقة يظهر التماسك المتجدد للشرق الأوسط. وما زاد تأكيد فكرة الساحة الجيوسياسية الواحدة، كان التسابق الذي أعقب ذلك: تدخلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحروب في ليبيا وسورية واليمن، وتدخلت في التحولات التي حدثت في مصر وتونس. ومع ذلك، فإن دول المنطقة التي زاد نفوذها أكثر ما يكون -إيران وإسرائيل وتركيا- لم تكن جزءًا من العالم العربي على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، سرعان ما رأى الأوتوقراطيون العرب إلى الترابط بين شعوبهم باعتباره تهديدًا لبقائهم الخاص، وسعى الكثيرون منهم إلى قمع الحركات السياسية العربية، مثل جماعة الإخوان المسلمين وشبكات النشطاء الليبراليين على حدٍ سواء. وسرعان ما سُحقت الآمال بالتغيير السياسي في جميع أنحاء المنطقة بتمزق جديد، مع انزلاق ليبيا وسورية إلى دوامات الفوضى وبحث العديد من القادة العرب عن مصادر جديدة للشرعية لا علاقة لها بالجمهور العربي الأوسع.
اليوم، إذا كان ثمة شيء فهو أن التطورات السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط جعلت الحدود التقليدية للمنطقة بلا معنى باطراد. أظهرت ثورة السودان في اللعام 2018 -والانقلاب العسكري الأخير، الذي دعمته مصر، القوة الرائدة في الشرق الأوسط، وإنما عارضه الاتحاد الأفريقي، وهو هيئة دولية تمثل 55 دولة أفريقية- مدى مراوحة هذا البلد بين منطقتين. وفي أماكن أخرى من إفريقيا، أدت الهجرة وتنامي حركات التمرد الإسلامية عبر منطقة الساحل إلى تحويل المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدول المغرب العربي في اتجاه الجنوب. وقد غذت الحرب الأهلية في ليبيا تدفق المهاجرين والأسلحة والمخدرات والتطرف عبر وسط إفريقيا، ما زاد من ضبابية الخط الفاصل بين شمال إفريقيا وبقية القارة. ويأتي العديد من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا من الشرق الأوسط من بلدان جنوب الصحراء. واستجابة للأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة الساحل، ركزت المغرب على نشر سلطتها الدينية في غرب إفريقيا، وشاركت الجزائر في العمليات الأمنية في مالي.
كما كشفت ديناميات سياسية أخرى أيضًا عن القيمة المحدودة لتعريف الشرق الأوسط كمنطقة جغرافية واحدة. على سبيل المثال، للتنافس الإيراني السعودي قليل صلة أو أهمية تذكر في شمال إفريقيا. وتجلت المعركة السياسية بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد الحصار الذي ضربته على قطر في العام 2017 دول عدة في المنطقة، في شكل منافسة للحصول على الدعم -ليس فقط في الدول العربية المجاورة، ولكن أيضًا في جميع أنحاء القارة الأفريقية، بل وحتى في واشنطن. وكانت الجاذبية التي تميزت بها “الدولة الإسلامية” (المعروفة أيضًا باسم “داعش”)، أكثر من جاذبية تنظيم القاعدة، عالمية أكثر منها إقليمية، كما تجلى في تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية وانتشار الحركة عبر إفريقيا وآسيا. وبذلك، من الصعب الحفاظ على نماذج مكافحة الإرهاب القائمة على المشكلات التي يُقال إنها عربية بشكل مخصوص عندما تتكشف بعض أكثر حركات التمرد الجهادية نشاطًا في مالي ونيجيريا والصومال.
في غضون ذلك، تحدت بعض أكبر الصراعات الأخيرة الجغرافيا المفترضة للمنطقة. فقد زعزعت الحرب الأهلية الجارية في ليبيا والدول الأفريقية المجاورة الأخرى. وعندما أنشأت المملكة العربية السعودية تحالفًا لدعم تدخلها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن في العام 2015، فإنها لم تطلب المساعدة من الدول العربية ذات التفكير المماثل فحسب؛ لقد طلبت الدعم أيضاً من إريتريا وباكستان والسودان، التي أسهمت في تزويدها بالقواعد والقوات. وفي الوقت نفسه، أدى فرض الإمارات العربية المتحدة حصاراً بحرياً على الحوثيين إلى قيامها ببناء وجود عسكري عبر القرن الأفريقي، وتحصين جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي، والتي هي أقرب إلى إفريقيا منها إلى شبه الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إليه على أنه حرب نمطية في الشرق الأوسط، فإن الصراع في اليمن قد خيض بطرق تثير التساؤل حول الحدود المفترضة للمنطقة. (يُتبع)
*مارك لينش Marc Lynch: أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. عمل أستاذاً مساعداً للعلوم السياسية بجامعة ويليامز، وهو متخصص في شؤون الشرق الأوسط، خاصة شؤون الإسلاميين والعراق وفلسطين، وهو مؤلف كتاب “أصوات الشعب العربي الجديد” من منشورات دار جامعة كولومبيا للنشر، صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2005، بدأ التعرف على الوطن العربي مبكراً، وعاش فيه لثلاث سنوات في فترة بداية التسعينيات متنقلا بين عمان والقاهرة، وله رؤية تقوم على ضرورة دمج الإسلاميين في الحياة السياسية في المجتمعات العربية. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ديوك، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الحكومة من جامعة كورنيل. يقوم بتدريس دورات في سياسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية. وهو مدير مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط، ومحرر مساهم في صفحة Monkey Cage للعلوم السياسية في صحيفة “الواشنطن بوست”، ويحرر سلسلة مطبوعات جامعة كولومبيا، دراسات كولومبيا حول سياسة الشرق الأوسط، وينشر لينش كتاباته في مجلة السياسة الخارجية “فورين بوليسي”. وهو زميل أول غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في للشرق الأوسط.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The End of the Middle East: How an Old Map Distorts a New Reality
===========================
موقع أمريكي يسلط الضوء على تزايد نسبة الولادات بمخيمات النازحين شمال غرب سوريا
https://eldorar.com/node/1185569
سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على التزايد الكبير في نسبة الولادات، ضمن مخيمات النازحين، شمال غربي سوريا، رغم صعوبة الظروف هناك.
وأضاف أن العام الفائت شهد تسجيل قرابة 76663 ولادة جديدة، بزيادة عن العام 2020، نسبتها 22.8 بالمئة، بحسب ما أحصاه نظام المعلومات الصحية “HIS” في المنطقة.
وأوضح الموقع، نقلًا عن تقارير حقوقية، أن إجمالي عدد السكان في منطقة إدلب، بما في ذلك ريف حلب الغربي وما تبقى من ريف حماة، الخاضع لسيطرة فصائل الثورة هو 4.2 مليون شخص.
وأشار إلى أن أعداد الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة بلغ 702507 آلاف نسمة، في إحصائيات شبه دقيقة، في حين أن الكثير من النساء تلد في منازلهن، بمساعدة طبيب متخصص.
ونقل الموقع عن محمود الحريري، رئيس الفريق الطبي في نظام المعلومات الصحية، أن الإحصاءات التي قدمها نظام المعلومات الصحية لا تغطي كل المرافق في المنطقة، إذ أن هناك العديد من المواليد لم يتم تسجيلهم لدى “HIS”.
وأردف أن أرقامه لا تشكل سوى 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، من الولادات الفعلية في شمال غربي سوريا.
كما نقل الموقع الأمريكي عن بتول الخضر، مديرة قسم الصحة الإنجابية في مديرية صحة إدلب، أن قرابة ثمانين بالمئة من المراكز الطبية في المنطقة مجهزة بعيادات تعنى بالصحة الإنجابية ورعاية ما قبل الولادة، وأنه يتواجد في المنطقة قرابة 20 مستشفى تقدم خدمات الصحة الإنجابية، وحوالي 70 مركزًا للرعاية الأولية.
وتعتبر مناطق شمال غربي سوريا البقعة السورية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، إذ يقطنها قرابة خمسة ملايين شخص، أكثر من نصفهم من النازحين.
=============================
الصحافة البريطانية :
فاينانشال تايمز: روسيا تفتح دليل سوريا مع تغيير مزاعمها بشأن أسباب غزو أوكرانيا
https://www.syria.tv/فاينانشال-تايمز-روسيا-تفتح-دليل-سوريا-مع-تغيير-مزاعمها-بشأن-أسباب-غزو-أوكرانيا
فاينانشال تايمز- ترجمة: ربى خدام الجامع
عندما بدأت روسيا باختلاق ذريعة لحربها ضد أوكرانيا في شهر آذار الفائت، سارعت لاتهام كييف بالضرب داخل الحدود الروسية وتفجير حاجز للتفتيش هناك، بالرغم من عدم وقوع أي إصابات تذكر.
واليوم، في الوقت الذي تسعى فيه القوات الروسية لفرض حصارها على المدن الأوكرانية ولزيادة وحشيتها، تبرر موسكو غزوها عبر الاستشهاد بمخاوفها من إعادة إطلاق أوكرانيا لبرنامج الأسلحة النووية، كما زعمت روسيا أيضاً عثورها على وثائق تبيّن بأن أوكرانيا تطوّرت أسلحة كيماوية وبيولوجية بناء على أوامر وصلتها من "الأوصياء عليها في البنتاغون".
"القضاء على العرق السلافي"!
إلا أن أسباب روسيا لشن الحرب ما فتئت تتطور، إذ أصبحت تشتمل اليوم على مزاعم تقضي بأن أوكرانيا طوّرت أسلحة بيولوجية لتستخدمها لأسبابٍ إثنية حيث تخطط للقيام بمجزرة تستهدف العرق السلافي، إلى جانب إجراء كييف لأبحاث تتصل بفيروس كورونا على الخفافيش، وكل ذلك أتى بطريقة توحي باحتمال أن تكون أوكرانيا مسؤولة عن نشر جائحة كوفيد-19.
ولذلك تخشى أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب من تحوّل تلك المزاعم إلى أساس يُبنى عليه الهجوم الروسي الجديد الذي لا بد أن يكون مريعاً.
إذ ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصوّر له يوم الخميس الماضي ما يلي: "إننا متهمون بتدبير هجمات على روسيا الآمنة كما يدّعون، والآن ماذا؟ ماذا أعددتم لنا غير ذلك؟ متى ستضربون بأسلحتكم الكيماوية؟"
تشابه المزاعم الروسية بين أوكرانيا وسوريا
وبناء على ذلك قام خبراء بتشبيه ما يحدث الآن في أوكرانيا بما قدّمته موسكو من دعم لبشار الأسد في سوريا، حيث كانت روسيا تتهم الثوار بضرب مناطق المعارضة واستهدافها بهجمات بالأسلحة الكيماوية، لذا يرى محللون اليوم بأن روسيا قد تخلق سردية مماثلة بصورة استباقية حول أوكرانيا لتبرير مزيد من هجماتها العدوانية، إذ تقول حنا نوتي وهي باحثة مشاركة رفيعة المستوى لدى مركز فيينا لنزع السلاح ومنع انتشاره: "إن اللعبة هنا تعتمد بصورة أساسية على خلق سردية تدّعي من خلالها بأن خصمك شارف على استخدام أسلحة شائنة وذلك لتبرير أي عمل عسكري وحشي ضد خصمك... فإذا كنا نتحرك باتجاه هجوم على كييف أو على غيرها من المدن الرئيسية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، فهذا يعني بأن تلك السردية ستتحول إلى جزء من الأساس الذي سيُرسم لذلك الهجوم".
تشبه الرسائل الروسية حول السلاح الكيماوي الهجوم بالغاز السام الذي استهدف ريف دمشق الذي كان خاضعاً وقتئذٍ لسيطرة الثوار في عام 2013 إلى حدٍ بعيد، إذ رأى الرئيس فلاديمير بوتين في مقالة رأي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بأن الثوار قاموا بتمثيل هجوم مزعوم بهدف تشجيع الدول على التدخل في الشأن السوري، وذلك بعدما حدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أي استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا بالخط الأحمر.
أوباما: لقد أخفقنا في سوريا ومأساتها "ما زالت تؤلمني"
عادت ضربات السلاح الكيماوي من جديد بعد سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا لصالح الأسد، ولهذا أنحى محللو السلاح الكيماوي باللائمة على قوات الأسد بالنسبة لمعظم تلك الهجمات، إلا أن مسؤولين روساً زعموا وقتئذ بأن تلك الهجمات لم تكن ملفقة وحسب، بل أصرّوا أيضاً على أن بعضها كان مجرد تمثيل.
"عبارات مجازية قديمة"
كان لمزاعم موسكو أثرها الكبير في التشكيك بالمبررات الأميركية للحرب، بعدما بررت واشنطن غزوها للعراق بزعمها أن بغداد تطوّر أسلحة دمار شامل، ولكن تبين أن تلك المزاعم كانت زائفة.
والآن، يبدو بأن هذا الخطاب قد عاد للظهور في أوكرانيا، بحسب ما ذكره توبياس شنايدر وهو عضو في معهد السياسات العامة الدولية إذ أجرى أبحاثاً حول السلاح الكيماوي في سوريا، يقول: "يبدو بأن الروس الذين يتعاملون مع الشأن الأوكراني قد قاموا بكل بساطة بفتح كتاب الدليل واستخرجوا منه بعض العبارات المجازية القديمة التي استخدموها على مدار سنوات، لا سيما تلك العبارات التي سبق للغرب أن استخدمها ضدهم".
تغير المزاعم مع تطور الحرب
تغيرت اتهامات روسيا لتبرير الحرب بعد فشلها في تحقيق انتصار سريع كانت تتوقع حدوثه على ما يبدو.
إذ أعلنت موسكو في بداية الأمر أنها تعمل على حماية الأوكرانيين الناطقين بالروسية من النظام الذي وصفته بالنازي الجديد المدعوم من قبل الولايات المتحدة، وبأنها قامت بذلك العمل العسكري بعدما بلغتها أنباء عن مخططات للهجوم على روسيا. بعد ذلك بدأت موسكو تزعم بأن أوكرانيا عازمة على إعادة إطلاق برنامجها النووي وبأن "إمكانات أوكرانيا أصبحت أعظم بكثير مما تمتلكه كل من إيران وكوريا الشمالية من أسلحة نووية".
وفي السادس من آذار، اختفت تلك المزاعم من وسائل الإعلام الرسمية الروسية لتظهر مكانها سردية جديدة، وذلك عندما زعمت روسيا اكتشافها بأن أوكرانيا تعمل على "عناصر بيولوجية قادرة على نشر أمراض وأوبئة ضمن مجموعات إثنية معينة" وبأنها أجرت دراسات على طرق الهجرة التي تسلكها الطيور التي بوسعها أن تحمل تلك العوامل الممرضة القاتلة إلى الأراضي الروسية.
وبعد ثلاثة أيام على ذلك، أعلنت روسيا أن "قوميين أوكرانيين" خبّؤوا 80 طناً من ماء النشادر بالقرب من كييف، تلك المدينة التي تتعرض لحصار شديد من قبل روسيا، وذلك "استعداداً للتحريض على استخدام مواد سامة بهدف اتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية".
ومن هنا يبدو بأن الأسلحة البيولوجية قد تطوّرت من خلال تقييم الكرملين للمخاطر التي واجهته، بالرغم من أن موسكو لم تقدم سوى أدلة قليلة لإثبات صحة مزاعمها.
أميركا هي السبب!
إذ أعلن نيكولاي باتروشيف أمين سر مجلس الأمن الروسي خلال العام الفائت بأن مقارّ السلاح البيولوجي التي تسيطر عليها الولايات المتحدة أصبحت "تتزايد وكأنها تورّمت وذلك عبر مصادفة غريبة، ومعظمها ظهر على الحدود الروسية والصينية".
اتهمت روسيا الولايات المتحدة في مناسبات عديدة ابتداءً من عام 2018 بتطوير أسلحة بيولوجية في مختبر بجورجيا، تلك الدولة التي خسرت في الحرب التي امتدت لخمسة أيام أمام روسيا في عام 2008، حيث زعم غينادي زيوغانوف، وهو زعيم الحزب الشيوعي في روسيا، خلال الأسبوع الماضي بأن علماء أميركيين يريدون أن: "يسمموا كل شيء روسي وأن يقضوا على بلادنا".
"حرب وقائية"!
ومع استمرار الحرب، تسهم المزاعم الروسية الكثيرة بمساعدة الكرملين على إقناع الشعب الروسي بأنه قام بهذا العمل لحمايتهم من التهديدات الأوكرانية، بحسب ما ذكره ألكساندر غابويف وهو زميل رفيع المستوى لدى معهد كارنيغي بموسكو، حيث قال: "من الضروري للغاية شرح ما تعنيه كلمة الحرب الوقائية".
وفي يوم الجمعة الماضي، حملت روسيا مزاعمها إلى هيئة الأمم المتحدة، حيث اتهم مندوبها فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وأوكرانيا بالاستعانة بالطيور والخفافيش والحشرات لإرسال "عوامل ممرضة خطيرة" ونشرها في أرجاء أوروبا، وهذا ما أنكره نظراؤه الغربيون، ودفعهم للتعبير عن خوفهم إزاء تحوّل تلك المزاعم إلى مقدّمةٍ تسبق "هجوماً لا بد أن يُعزى للطرف الآخر" في أوكرانيا.
إلا أن شنايدر يرى بأن الأفكار بمفردها هي التي طوّرت قضية الروس ودفعتها نحو الأمام، ولهذا يقول: "بالنسبة لهم، لا يهم إن كانت تلك المزاعم حقيقية أم لا، وأعتقد أنهم يظنون بأن الأميركيين يتصرفون بالطريقة ذاتها، إذ تعتمد هذه الطريقة على منحهم نفوذاً وثقلاً بوسعهم أن يستخدموه في حيلهم التي يطلقونها أمام الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية... كما أن تلك المزاعم تعكر صفو المياه بكل بساطة على كل المستويات، وذلك لأنك إن بقيت تروي هذه السردية التي سبق أن استخدمت في سوريا، عندئذ ستدفع الناس للتفكير والاعتقاد بأن هذه المزاعم يتم إطلاقها مع أي حرب، فمن ذا الذي يميز الصحيح منها؟
=============================
الصحافة الفرنسية :
«لوموند»: الأسد وبوتين ضدّ الثورات كونها صنيعة الغرب
https://www.elsharkonline.com/لوموند-الأسد-وبوتين-ضدّ-الثورات-كونها-صنيعة-الغرب/2022/03/14/عربي-ودولي/
قالت صحيفة «لوموند» (Le Monde) الفرنسية إن العنف الشديد والوحشية المتعمّدة للهجوم الحالي في أوكرانيا دفعا العديد من المعلقين وحتى صناع القرار إلى التشكيك في التوازن العقلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه «بالجنون» أو «بجنون العظمة»، إلا أنه لا يمكن فهم حرب أوكرانيا وتطورها فهما كاملا من دون تحليل التقارب العميق في وجهات النظر بين بوتين ونظيره السوري بشار الأسد.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية الفرنسي البروفيسور جان بيير فيليو، في عموده بالصحيفة، أن هذه النظرة تجعل التحليلات غامضة من دون داع، في وقت تتطلب فيه المأساة الوضوح أكثر من أي وقت مضى، لأن المهم ليس تشويه السمعة بقدر ما هو محاولة لفهم مصادر عقلانية قد تبدو لنا غريبة، ولكنها مع ذلك يحركها منطق عميق، بخاصة أن الأزمة السورية كان من الممكن أن توفر مقياسا تحليليا لكل من أهملها مدة طويلة كمسرح «ثانوي» مقارنة بأوروبا.
لا يرى بوتين والأسد في «الثورات الملونة» التي تعدّ نتيجة لتلاعب مفترض من قبل المخابرات الغربية، ولا في المعارضة الديموقراطية السورية سوى حفنة من «الإرهابيين» في نظر الأسد، و«النازيين» في نظر بوتين، يجب تصفيتهم على الفور.
ويرى فيليو أن الدعم غير المشروط الذي قدمه فلاديمير بوتين لبشار الأسد منذ البداية في سوريا في آذار 2011 ضد الاحتجاجات السلمية لا يمكن تفسيره من خلال الاعتبارات الجيوسياسية وحدها، إذ يشترك الزعيمان في رؤية للعالم قابلة للمقارنة على نطاق واسع، صاغتها الشرطة السياسية التي أُشربا ثقافتها، بحيث تلقاها بوتين حين كان ضابطا في جهاز الاستخبارات السوفياتية السابق «كيه جي بي» (KGB)، والأسد باعتباره نتاج «المخابرات» السورية التي بيدها سلطة الحياة أو الموت على الرجال والنساء السوريين.
هذا الرفض لأي شكل من أشكال الحوار، ورغبة القضاء على أي صوت ناقد تغذيهما أيضا -كما يقول الكاتب- صفة الوريث التي يتمتع بها كل من الأسد وبوتين، فقد عُيّن بوتين رسميا من قبل بوريس يلتسين، أول رئيس لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، خلفا له في الكرملين في عام 2000، قبل انتخابه رسميا رئيسا بنسبة 52.5%، أما بشار فقد خلف والده الراحل حافظ الأسد الذي كان الرئيس المطلق لسوريا منذ عام 1970، وقد كُرّست هذه الخلافة الأسرية باقتراع رئاسي مع مرشح واحد، نال فيه الابن نسبة 99.7% من الأصوات.
ولم يكن الوريثان مصممين على الدفاع عن النظام الذي يقوده كل منهما الآن بأي ثمن، بل كان ينتابهما الحنين إلى نظام سابق، حيث تتحدى أوكرانيا الديموقراطية الاستبداد الروسي بالنسبة لبوتين، وحيث سلطة الاتحاد السوفياتي كانت توازن الولايات المتحدة بالنسبة للأسد، الطاغية السوري الذي أشاد بالحرب على أوكرانيا ووصفها بأنها «تصحيح للتاريخ مع استعادة التوازن الدولي المائل منذ سقوط الاتحاد السوفياتي».
وبوصفهما وريثين لنظام تشكل فيه الشرطة السياسية الإطار القمعي، يجد بوتين والأسد نفسيهما أيضا على رأس شكل من أشكال نقابات المافيا التي يجب اقتطاع جزء من الموارد الوطنية لتشجيعها من أجل الحفاظ على ولاء شبكات المحسوبية للسلطة، وتنظيمها لتجنب تشكل مجموعات يحتمل أن تكون معارضة، ولذا فإن عمل إدارة «الأوليغارشية» في روسيا و»بارونات» النظام في سوريا يمتص جزءا كبيرا من طاقة المستبدين، مع تصفية الحسابات أحيانا على القمة، كما وقع بين زوجة الأسد وأحد أبناء عمومته، كما يقول الكاتب.
لكن الطبقة الحاكمة بأكملها تتحد -كما يرى فيليو- عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها الجماعية، وذلك ما يعزز تصميم «فلاديمير الأسد» أو «بشار بوتين» على سحق أي معارضة منظمة ولو قليلا، أما اليوم فإن الحرب على «الإرهاب» التي أسهمت كثيرا في تبرير الحملة الروسية في سوريا منذ عام 2015، بإشارات تشجيع من فرنسا، فهي الآن ترفع شعار «القضاء على النازية» في أوكرانيا.
وختم فيليو بالتذكير الذي كتبته ناتالي نوغايريد في نيسان 2012، عندما قالت إن بوتين في الشيشان مثل بشار الأسد، «قاد حملة عسكرية شديدة الضراوة على جزء من شعبه، على خلفية عجز العالم الخارجي وسلبيته»، ومن ثم اقترحت أن تفكر فرنسا في تعليق تعاونها العسكري الصناعي مع روسيا والتخلي عن عقود السلاح باسم حماية المدنيين، «ما دامت موسكو مستمرة في مساعدة نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية»، معتبرة أن ذلك «متسق مع قيمنا المعلنة ومع مصالحنا أيضا».
=============================
ديسكلوز" :وثائق سرية.. حرب أوكرانيا تفضح تواطؤ فرنسا مع روسيا لقتل السوريين
https://orient-news.net/ar/news_show/196228
أورينت نت - ترجمة 2022-03-15 08:30:32
كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع التحقيقات الاستقصائية "ديسكلوز" أن فرنسا سلّمت روسيا معدّات عسكرية، من ضمنها أسلحة، لروسيا بين عامي 2015 و2020، رغم العقوبات الأوروبية التي فُرضت على موسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بموجب عقود سابقة.
وقال الموقع إن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدّات حربية لروسيا منذ عام 2015، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 152 مليون يورو.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اختار الوقوف إلى جانب أوكرانيا أمام الغزو الروسي، أغفل معلومة مهمة، تتمثل في تزويد باريس جيش روسيا بأحدث التقنيات العسكرية، مشيراً إلى أن "المعدّات ساعدت في تحديث القوات البرية والجوية الروسية، ويمكن استخدام الأسلحة الفرنسية اليوم في الحرب في أوكرانيا".
ومنذ ضمّ شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقَّعة قبل ذلك التاريخ.
نوعية المعدّات
وعن نوعية المعدّات الفرنسية، أوضح الموقع أنها تتعلق بشكل أساسي بالكاميرات الحرارية المخصصة لتجهيز أكثر من 1000 دبابة روسية، وكذلك أنظمة الملاحة وأجهزة الكشف بالأشعة تحت الحمراء للطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية التابعة لسلاح الجو الروسي.
وقامت مجموعة تاليس الروسية منذ إمضاء العقد مع فرنسا في 2014، بتجهيز 60 طائرة مقاتلة من طراز Sukhoi SU-30 بنظام ملاحة TACAN وشاشة فيديو SMD55S وعدسة الرؤية الخاصة بها.
وكشفت الوثائق أن هذه الطائرات الحربية، التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا، تقصف أوكرانيا ليل نهار منذ شباط/ فبراير، حيث تم تصوير SU-30s وهي تحلّق فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا، أو في ميكولاييف وتشرنيهيف، في 5 آذار/مارس، بعد أن أسقطها الدفاع الأوكراني.
وفي 24 شباط/ فبراير كانت طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Ka-52 من بين أولى الطائرات التي حلقت فوق الأراضي الأوكرانية ، كما يتضح من العديد من الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية أن بعض هذه المروحيات ظهرت وهي تطلق صواريخها في غزو أوكرانيا.
كما وثق الموقع عدداً من التجهيزات الفرنسية المتطورة التي تسلّمتها روسيا بين عامي 2015 و2020، وتستعملها حالياً في حربها ضد أوكرانيا.
وأكد الموقع أنه من خلال اتخاذ قرار بمواصلة عمليات التسليم هذه إلى روسيا حتى عام 2020 على الأقل، منحت فرنسا ميزة عسكرية إضافية لفلاديمير بوتين، الذي يتمتع جيشه بالفعل بتفوق عددي ضد الأوكرانيين.
=============================
لوموند: السيناريو الأسوأ للحرب.. تحول أوكرانيا إلى سوريا وروسيا إلى كوريا الشمالية
https://www.aljazeera.net/news/2022/3/15/لوموند-السيناريو-الأسوأ-للحرب-تحول
15/3/2022
على الرغم من قسوة المهاجم الروسي، لا تزال أوكرانيا تقاوم بقوة، وروسيا بوتين تتشدد وتعزل نفسها أكثر من أي وقت مضى، فهل يتحول الوضع في الدولتين إلى ما يشبه سوريا بالنسبة لأوكرانيا وما يشبه كوريا الشمالية بالنسبة لروسيا؟
سؤال حاول مراسل صحيفة لوموند الفرنسية بواشنطن بيوتر سمولار الإجابة عنه في تحليل بدأه بالقول إنه لا يمر يوم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلا وله نصيبه من الأهوال التي لم يكن أحد ليتصورها حتى وقت قريب.
وامتدح الكاتب ما أسماه "الاستجابة الغربية الموحدة والرائعة" على الهجوم الروسي على أوكرانيا، من فرض عقوبات فورية ضخمة وبحث عن أصول الأوليغارشية وتسليم الأسلحة للأوكرانيين، بالإضافة إلى الاهتمام بالهاربين من الحرب وويلاتها والمأساة الإنسانية المتمخضة عنها.
لكنه لفت إلى أن هذا الرد "الجدير بالثناء" لم يوقف الصواريخ الروسية ولا أوقف تعرض المدنيين للقصف، مستنتجا أنه لن يؤدي بالتالي -بأي حال من الأحوال- إلى احتواء تصميم الكرملين و"اندفاعه المتهور إلى الأمام"، بل على العكس من ذلك تماما، سيظل النظام الروسي الحالي متشبثا بسياسته القائمة على أن موقف القوة يفرض "بالابتزاز وفرض الأمر الواقع".
وأضاف الكاتب أن الجميع يعلم أن ما يرفض الغرب النظر فيه هو أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، ولذلك لن يحاول حلف شمال الأطلسي (الناتو) فرض "منطقة حظر طيران" لتحجيم التفوق الجوي لروسيا.
وشدد سمولار في هذا الصدد على أن ما هو مطروح حتى الآن من أفكار لا يبشر بمخرج واضح من الأزمة الحالية، لكن من الضروري -بحسب رأيه- التفكير في أسوأ السيناريوهات الممكنة من بين جميع السيناريوهات المطروحة.
وهنا يبرز الكاتب أن الخبراء بمن فيهم الروس، لم يتوقعوا -باستثناء عدد قليل جدًا منهم- عملية عسكرية شاملة على كامل الأراضي الأوكرانية.
استشراف المستقبل
وألمح إلى أنه لا بد في هذه الحالة من استشراف المستقبل والتفكير في السيناريو الأسوأ، مشيرا إلى أن ذلك السيناريو إن لم يكن التصعيد النووي بين روسيا وحلف الناتو، فهو تحول أوكرانيا إلى سوريا وتحول روسيا إلى كوريا الشمالية.
غير أن الكاتب أقرّ أن ثمة حدودا لتلك المقارنات، فأوكرانيا لا يمكن مقارنتها بسوريا عندما يتعلق الأمر بالبعدين الديني والعرقي في الصراع أو عندما يتعلق بدور تنظيم الدولة الإسلامية، إذ إن تلك هي السمات المحددة للصراع السوري. لكن الكاتب أشار إلى أن ما يهمه هنا هو أوجه التشابه بين البلدين، إذ استخف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمامًا -كما فعل ذلك من قبله الرئيس السوري بشار الأسد مع الثوار السوريين- بقدرة الأوكرانيين على التعبئة والمقاومة الوطنية.
لكن خطة بوتين للإطاحة بالسلطة في كييف اصطدمت بالواقع، وزرع الكرملين الكراهية في نفوس الأوكرانيين ضد موسكو بحيث لم يعد بإمكان روسيا فرض حكومة موالية لها في كييف، كما أنها لا تملك الوسائل اللازمة لإبقاء البلاد بأكملها تحت سيطرتها العسكرية على المدى الطويل.
ويتساءل الكاتب: بصرف النظر عن تحويل مدينة أوديسا أو كييف إلى حلب -المدينة السورية المذبوحة- ما الأهداف العملياتية للكرملين؟ ليجيب "لا نرى منها شيئا"، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن هذا التدمير هو خطة بديلة جديدة هدفها: تقسيم أوكرانيا إلى جزر من الخراب في وضع يرثى له ضمن دولة مفلسة لا يمكن السيطرة عليها، مع مغادرة ملايين اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
خطة بديلة محتملة
وإذا كانت تلك هي الخطة البديلة، فإن الكاتب يرى أنها ستنجم عن تشكل وتطور جماعات مسلحة قومية متطرفة أو قائمة على مقاتلين أجانب، على العكس من ذلك، لدمجها مقابل تبرير بوتين للحرب بأنها إنما شنت "لاجتثاث النازية".
وستقابل روسيا ذلك بتجنيد مرتزقة من مجموعة فاغنر أو من سوريا لمهمات محددة في مناطق أوكرانيا، ويمكن لروسيا كقوة أن تتراجع وتكتفي بنوع من "دونباس موسع"، يكون مرتبطا بشبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا، أي لتحقيق مشروع نوفوروسيا الذي تم إحياؤه اليوم وسبق الحديث عنه عام 2014 في الدوائر القومية الروسية، ومن ثم إثارة زعزعة الاستقرار في قلب ما تبقى من أوكرانيا إلى ما لا نهاية، مما سيجعل حلم كييف بالاندماج في الاتحاد الأوروبي صعب التحقيق.
أما بالنسبة لروسيا، فهناك الكثير من عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات الغربية عليها، خاصة إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة للولايات المتحدة وضرب قطاع الطاقة الروسي.
وهذا ما يتوقع أن يؤدي إلى انهيار العملة الروسية الروبل، على غرار انهيار أغسطس/آب 1998، لكن هذا لا يضمن -وفقا للكاتب- بأي حال حدوث حركة احتجاجية واسعة ضد الحكومة الروسية.
أما التكهنات حول إضعاف بوتين واحتمال حدوث مؤامرة قصر ضده، فلا تستند إلى أي شيء في هذه المرحلة، إذ يمثل الرئيس الروسي نوعًا من المحور الذي يضمن توازنا بين أذرع السلطة المتنوعة للغاية ماليا وأمنيا، والتي يصعب تصور ظهور إجماع فيما بينها حول شخص بديل لبوتين.
وهنا حذر الكاتب من أن روسيا ربما تؤدي بها عزلتها إلى انتهاج نظام قائم على مزيد من القمع، نظام يعتمد -مستقبليا، في الكثير من خصائصه- على الصين.
وهذا النظام تغذي فيه وسائل الإعلام فكرة مؤامرة غربية واسعة النطاق، معادية لروسيا وللروس، وبعد ذلك، وفي مواجهته مع الغرب، يمكن لبوتين أن يثير -وفقا للكاتب- التهديد النووي لاستدعاء مكانة روسيا وقوة ردعها، وهنا تكون مقارنته مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون واردة ولها ما يبررها، بحسب رأي الكاتب.
المصدر : لوموند
=============================